وثيقة سرية تكشف خطة إسرائيل لشن حرب جديدة ضد مصر والعرب .. الأربعاء 14 يونيو 2023م.. حملة اعتقالات على الأبواب حتى الانتهاء من مسرحية الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استغاثة من سجن القناطر بسبب تصاعد الانتهاكات

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تعرض المعتقلين في سجن القناطر الخيرية للانتهاكات والتعذيب داخل السجن علي يد ضباط أمن الدولة بالقليوبية، وتغريب بعض المعتقلين لسجون بعيدة جدا (سجن الواحات كمثال) حال اعتراض المعتقلين علي أي من المضايقات التي يتعرض لها أو تعرض لها ذويهم في الزيارات.

ونشر المركز رسالة مسربة للمعتقلين جاء فيها: “خلال الأسابيع الماضية تم منع عدد كبير جدا من الزيارات التي تأتي بتصريح من المحامي العام أو نيابة أمن الدولة، مع العلم أن معظم هذه الزيارات ضرورية للمعتقلين (خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة) لاحتواء الزيارة علي بعض الأدوية التي لا غني لأصحابها عنها، ناهيك عن التكاليف المادية والمعاناة الجسدية والنفسية لأهالينا، فبعد تجهيز الزيارة لساعات وربما لأيام والقدوم من محافظات مختلفة يتم منع أهالينا من الزيارة بعد انتظارهم طوال اليوم في استراحة السجن”.

وأضافت الرسالة: “إذا اعترض أحدنا علي أي من هذه الإنتهاكات يتم تعذيبه داخل السجن علي يد ضباط أمن الدولة بالقليوبية، وعزل المعتقل في التأديب الذي قد يموت فيه، علما أن بعض المعتقلين مرضي وكبار السن ومنهم من تجاوز ٨٥ عاما، وهو ما يعرض حياة الكثير للخطر”.

ومن جانبه أدان مركز الشهاب الانتهاكات بحق معتقلي سجن القناطر، وطالب بوقف هذه الانتهاكات والإفراج عنهم وعن المعتقلين.

*اعتقال 5 مواطنين بكفر صقر وديرب نجم

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “محمد أحمد محمد شريف”.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة ديرب نجم المواطن “أنور عتمان” من حي المنشية و3 آخرين.

* تجديد حبس 11 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 11 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد الفاتح أمير محمد بسام “العاشر”

أحمد مجدي محمد حسين “الزقازيق”

عبد الله محمد عبد الله جعفر “أبوكبير”

أحمد عمر بن الخطاب “الزقازيق”

أحمد جمال محمد أحمد “الزقازيق”

ياسر أبو الأنوار محمد المنسي “ديرب نجم”

أحمد محمد محمود أحمد العطار “ديرب نجم”

أحمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد “أبوحماد”

يوسف محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”

مصعب فوزي عبد الواحد إسماعيل “بلبيس”

مصطفى محمد أحمد عبد الحميد “الزقازيق”

*حملة اعتقالات على الأبواب حتى الانتهاء من مسرحية الرئاسة تستهدف المناهضين للانقلاب والمعارضة

اتفق مجموعة من المحللين السياسيين والمفكرين المعارضين لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في ندوة نقاشية مصغرة جرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، على أن أجهزة النظام تتجه كعادتها في مثل هذه الظروف نحو البدء في حملة اعتقالات موسعة خلال الأيام القادمة التي تسبق عيد الأضحى المبارك تستهدف كل أشكال المعارضة الحقيقية للنظام لا سيما الإخوان وروابط الألتراس وإعلاميين معارضين  ورموز وشباب ينتمون إلى الأحزاب والقوى العلمانية والحركات الشبابية ، إضافة إلى التضييق على المواقع والنوافذ الإعلامية المعروفة بمعارضتها للنظام؛ وذلك ضمن خطة الأجهزة الأمنية لتمرير مسرحية انتخابات الرئاسة وصولا إلى تنصيب الجنرال لولاية رئاسية جديدة في منتصف 2024م المقبل حتى منتصف 2030م.

وتأتي هذه التطورات في سياق توجهات النظام نحو تبكير مسرحية انتخابات الرئاسة بنحو ثلاثة شهور عن موعدها الدستوري، وفقا لتصريحات إعلاميين مقربين من النظام.  وكان موقع (Africa Intelligence ) الفرنسي المتخصص في الشأن الاستخباري، قد نشر  الإثنين 5 يونيو 2023،  تقريرا  قال فيه إن السيسي وأجهزته الأمنية مشغولون حاليا بتقديم موعد انتخابات الرئاسة لتُجرى في يناير 2024، أي قبل 3 أشهر تقريباً من الموعد المقرر لها في الأصل. وحسب الموقع الفرنسي فإن الغاية من هذا التعجيل يفترض أن تكون إعادة انتخاب السيسي قبل اتخاذه قرارات اقتصادية مكروهة شعبياً، إذ يطالب صندوق النقد الدولي بالتحرك نحو مرونة أسعار الصرف، ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مرة أخرى».

ودافع ضياء رشوان، الصحفي اليساري والمنسق العام للحوار الوطني، عن هذه التوجهات واعتبر ذلك في تصريحات متلفزة (مع برنامج أحمد موسى على صدى البلد) في 28 مايو 2023م ليس تبكيرا لانتخابات الرئاسة. وكشف رشوان أن فتح باب الترشيح سيكون في أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، فيما سيكون إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في شهر مارس 2024، طبقا للدستور، وليس لهذا علاقة بجلسات الحوار الوطني. وأكد مصطفى بكري نفس الأمر في تصريحات متلفز  مساء الجمعة 9 يونيو 2023م وقال إنه «سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، على أن تُجرى تحت إشراف قضائي كامل». وبحسب المادة 140، من الدستور المعدل عام 2019 «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». ويعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عقد الانتخابات قبل نهاية العام الحالي «تبكيرا لها عن موعدها المقرر بموجب الدستور»، مشيرا إلى أن «الدستور ينص على إجرائها قبل 120 يوماً من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية، على أن تعلن النتيجة قبل 30 يوماً من انتهاء الفترة الرئاسية الراهنة».

ويزداد الوضع سوءا في أعقاب تصريحات رئيس حزب “الإصلاح والتنمية” (ليبرالي)، محمد أنور عصمت السادات، في حواره مع موقع “عربي 21” يوم السبت 10 يونيو 2023م، والتي أكد فيها أن “مرشح المفاجأة” ــ ذي الخلفية العسكرية ـ  لانتخابات الرئاسة المقبلة، والذي تحدث عنه لأول في 17 مارس2023م دون إفصاح عن اسمه، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات؛ لأسباب قال إن بعضها شخصية وأخرى خارجة عن إرادته. وأضاف السادات: “ما أعتقده، وما أستشعره، أن هذا المرشح ليست لديه الفرصة الآن في خوض الانتخابات؛ فقد كان سيخوض الانتخابات من أجل الفوز، وليس لمجرد خوض الترشح، فإن لم تتح له الفرصة، أو تمكنه الظروف المحيطة به، فمن الحكمة أن يتخذ قرارا بعدم خوض هذه التجربة”. ما يعني أن النظام قرر حسم الملف بالعصا الغليظة على غرار ما جرى في مسرحية 2018م.

وخلال الشهور الماضية تتعرض جماعة الإخوان المسلمين وروابط الألتراس الرياضية  لحملة تنكيل واعتقالات طالت العشرات بحلاف الأحكام القضائية الجائرة التي تستهدف  الرموز الإسلامية التي قادت ثورة 25يناير،  وشرع النظام بالفعل في تنفيذ هذه الخطة؛ حيث تم حجب موقعين إخباريين محسوبين على المعارضة العلمانية للنظام التي تشارك حاليا في جلسات ما يسمى بالحوار الوطني.

ودانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان حجب سلطات الانقلاب موقعي “السلطة الرابعة”، و”مصر 360″” داخل مصر، بدعوى “عدم تقدمهما بطلب ترخيص”، وذلك بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، وبعد يومين من الاحتفال بيوم الصحافي المصري الموافق لـ10 يونيو من كل عام، وذلك بحضور نقيب الصحافيين خالد البلشي. وعبّرت المنظمة في بيان لها عن تخوفها من أن يكون قرار الحجب بالتزامن مع هذا الحدث وبعد أقل من 24 ساعة على حلول يوم الصحافي المصري “رسالة ترهيب رسمية للصحافيين”. وقالت المنظمة إنه “من غير الواقعي الحديث عن قانون لحرية تداول المعلومات، في الوقت الذي تحتكم فيه البلاد لتشريعات تحجب المعلومات، وتحجب وسائل نقلها، ومن بينها المواقع الصحافية، وتسمح بحبس ناشرها”.

وأشارت سكاي لاين، إلى أن هذا الانتهاك “يأتي في وقت تستمر فيه السلطات في فرض قيود على حرية العمل الإعلامي، بما في ذلك حبس الصحافيين الذين لا يزال 43 منهم، 12 نقابياً و5 صحافيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد، خلف القضبان حتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، وفق معطيات المرصد العربي لحرية الإعلام. كما نبّهت المنظمة إلى أن “حجب المواقع الصحافية المستقلة ليس جديداً على السلطات المصرية، ويعد من الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الممنهجة على حرية الصحافة، وتتنوع أسبابها، بين إجراءات فنية، أو قرارات أمنية متعلقة بمضمون وهوية تلك المواقع”.

وأيّدت سكاي لاين دعوة نقابة الصحافيين المصريين إلى ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور المصري التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى التراجع عن حجب الموقعين الإخباريين، ومعهما المواقع التي حجبت في السنوات الماضية، وإجراء عملية تنقيح للقوانين التي تفتح الباب للحَجب، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة نفذت على العديد من الصحافيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية. وحثت المنظمة السلطات المصرية على الإفراج عن الصحافيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحافي، وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن حرية الرأي وإطلاق الحريات في البلاد.

* مطالبات حقوقية بالحرية ل”التهامي” و”الشال” وللعام الثالث إخفاء “أبو حطب” بالسويس

طالبت منظمة ـ حقهم ـ المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي “أحمد تهامي عبد الحي” الذى يتواصل إضرابه عن الطعام لليوم الحادي عشر بعد إكماله 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي.

كما طالبت بمحاسبة المتورطين، فيما تعرض له من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وانتهاكات متعددة داخل محبسه، دون أي سند قانوني منذ أن تم اعتقاله في يونيو 2020 بزعم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

وذكرت أن التهامي أستاذ السياسات المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، أخفته السلطات عقب اعتقاله تعسفيا لمدة 17 يوما، حيث ظهر أمام نيابة الانقلاب العليا ودارت أسئلة المُحقق بأولى جلسات التحقيق معه عن كتاباته الأكاديمية في السياسية التي هي تخصصه، وعما إذا كانت تربطه علاقة بالناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق محمد سلطان، عقب تقدم الأخير بمذكرة دعوة للقضاء الأمريكي يتهم فيها حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق  لحكومة الانقلاب بالمسئولية عن تعذيبه، وتعريض حياته للخطر خلال فض اعتصام رابعة العدوية.

وكان التهامي قد وجه رسالة مؤخرا لمن يهمه الأمر قال فيها: “سقطت في ثقب أسود يمتص الطاقات ولا يقيم وزنا للإنسانية، يبتلعني هذا الثقب للعام الرابع على التوالي حيث لا عدالة ولا قانون”.

وتابع يختطفك الثقب الأسود لأنك تمتلك فكرا ولك عقل أو قلت رأيا لا يرضي النافذين والمتحكمين، فيلحق بك الأذى ويصيبك الضر.

واستكمل ، توقفت المحكمة عن القيام بوظيفتها في تطبيق القانون الذي يُلزم المحكمة بإخلاء سبيلي بعد عامين كحد أقصى، كما امتنعت النيابة أيضا عن الإفراج الوجوبي، ولذلك فإنني في خصومة مع المحكمة التي تنكر العدالة وتتخلى عن وظيفتها القضائية.

واختتم رسالته لا أظنكم تدركون مقدار الأذى والأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أعانيها مع أسرتي وأولادي، فالأمر يحتاج إلى كتب ومجلدات لروايتها.

مخاوف على حياة الطبيب  ” أحمد الوليد ”  داخل محبسه

وجددت حقهم  تضامنها مع مطلب أسرة طبيب الامتياربكلية الطب جامعة المنصورة المعتقل ” أحمد الوليد الشال ” حيث جددت أسرته المطالبة بالعفو الصحي عنه على لسان شقيقته ” يسرا” بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه، نتيجة لكبر حجم الكيس الدموي بالمخ واحتياجه لإجراء عملية بشكل عالج وعدم تلقيه الرعاية الصحية والعلاج اللازم لحالته بما يهدد سلامة حياته.

وكان قد تم اعتقاله في 6 مارس 2014 من أحد شوارع المنصورة وتعرض للإخفاء القسري مدة 10 أيام، وتعرض للتعذيب في جلسة 8 سبتمبر 2014، كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل التي لا علاقة له بها.

وبتاريخ 7 يونيو أيدت محكمة النقض حكم إعدامه الجائر بهزبية “مقتل الحارس بالمنصورة ” ليصبح واجب النفاذ ضمن جرائم العسكر وقضاتهم التي لا تسقط بالتقادم.

وبحسب توثق عدد من المنظمات الحقوقية فالشال البالغ من العمر 32 عاما، يعاني من انتشار ورم في المخ أدى إلى “دوخة شديدة” وانعدام في الاتزان، إضافة إلى رعشة في يده وصعوبة في تحريك قدمه اليمنى.

وذكرت أنه كان قد أجرى عملية استئصال ورم حميد من المخيخ في عام 2005، ومنذ ذلك الحين ظل يعاني من بعض المشكلات الصحية، كانعدام الاتزان والدوخة المستمرة، فأجريت له عملية أخرى في 2006 استئصلت خلالها بعض التليفات من أثر العملية الأولى.

https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1346707589565370  

للعام الثالث استمرار إخفاء أبو حطب ومخاوف على سلامة حياته

فيما تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جريمة إخفاء “سعد محمد علي محمد أبو حطب” من محافظة السويس، للعام الثالث  رغم أنه تجاوز الـ 60 عاما ومريض ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة.

وتؤكد أسرته عدم استدلالهم على مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2020 من منطقة عين شمس، رغم أنه مريض، ويحتاج إلى رعاية طبيه خاصة وارفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه واسبابه .

وفي وقت سابق دقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ناقوس الخطر خوفا على حياة “سعد”، وذكرت أنها وثقت اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة من منزله بمنطقة عين شمس بالقاهرة بعدما قامت بتحطيم محتويات الشقة، والاستيلاء على بعض الأجهزة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك اليوم لازال مصيره مجهولا، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب ، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات عن مصيره في ظل تصاعد الخوف والقلق على حياته.

وذكرت أنه تم رؤيته داخل مقر الأمن الوطني بالسويس بعد 5 أيام من اعتقاله ولم يتم إبلاغ الأسرة أو محاميه بوجوده هناك رغم قيامهم بالسؤال عنه وتقديم بلاغات رسمية إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب التي أنكرت علاقاتها باعتقاله وأنهم لا يعلمون شيئا عنه.

*وثيقة سرية تكشف خطة إسرائيل لشن حرب جديدة ضد مصر والعرب

كشفت الخبيرة في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي رانيا فوزي عن نص الوثيقة الاستراتيجية الإعلامية التي تنتهجها الدبلوماسية العامة الإسرائيلية ضد العالم العربي وخاصة مصر.

وكشفت الوثيقة عن سياسة إسرائيل الإعلامية بكافة أذرعها سواء بوزارة الخارجية أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وكافة الدوائر التي تعمل في مجال الحروب النفسية ضد العالم العربي في شعبة الاستخبارات العسكرية، لضمان اختراق العالم العربي وتحسين صورة إسرائيل، والعمل على تشويه صورة القيادات العربية في أعين شعوبها.

وبحسب ما كشفته فوزي عن نص الوثيقة السرية التي تنتهجها إسرائيل في حروبها الإعلامية الموجهة بالأساس ضد مصر، والدول العربية، بما فيها الدول الخليجية فإن مدير عام الخارجية الإسرائيلية عوديد يانون وضع هذه الوثيقة السرية ونشرها في مجلة كيفونيم الصهيونية تحديدا في 10 يوليو 1983 أي بعد عام من استكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، خصيصا للحروب النفسية عبر الإعلام ضد مصر والدول العربية والتي جاء في نصها:

الوسائل: الضغط على الإعلاميين في العالم .. مضايقة الزعماء العرب .. إجراءات الترهيب .. نشر المواد المزيفة .. تحريف كلام الشخصيات العربية في الخارج .. الابتزاز غير اليهودي.

الهدف: تشويه سمعة وتضليل الشخصيات الرئيسية في العالم العربي .. لإثارة التوترات والمخاوف .. والتأكيد على حقيقة أن إسرائيل يمكن أن تلجأ إلى إجراءات وأساليب قاسية ومجنونة.

الأسلوب: دون أي تردد وبدون أي تحفظ مادي أو أخلاقي!

وتشير الدكتورة رانيا فوزي في استعراض ما ورد في هذه الوثيقة نصا حول الحروب النفسية ضد العالم العربي عبر الإعلام أنها قد ورد فيها “استخدام أي خبر أو مقال عربي ضد شخصية أو منظمة أو دولة عربية بكافة الوسائل على الفو، والتشهير والتضليل تجاه الشخصيات الرئيسية في العالم العربي في كل فرصة وتحريضهم ضد بعضهم، والاستفادة من كل موقف حاد وإشكالي في الدول العربية لخلق التوترات، كذلك زيادة حدة الاحتكاكات الجوهرية بين الدول العربية والأفراد بمختلف الوسائل، بما في ذلك الابتزاز العلني، مع العمل على الكشف عن الحقائق غير السارة في العالم العربي لبعض القطاعات العربية. وكذلك التأكيد بشكل خاص على حقائق التعايش بين العرب والإسرائيليين بمن فيهم عرب المناطق المحتلة. والعمل على استخدام مضامين الثقافة واللغة العربية لأغراض الدعاية والخداع السياسي بكل الوسائل وخاصة في أوقات التوتر والطوارئ حتى بين الدول العربية. تقديم إسرائيل في صورة إيجابية ، إنسانية ، ولكن بشكل خاص باعتبارها أقوى قوة في المنطقة إلى الأبد ، بغض النظر عما سيفعله العرب ضدنا وما هي الإجراءات التي سيتخذونها. والتأكيد على أن إسرائيل يمكن أن تلجأ إلى إجراءات وأساليب قاسية ضد الدول العربية ومصالحها دون أي تحفظات، والترهيب وكشف حقائق حول معاملة إسرائيل للإرهابيين حتى لو لم يكن هناك صحة في ذلك لأغراض الحرب النفسية فقط وبالوسائل للعالم العربي بشكل عام“.

* السيسي وعصابته يصدون حجاج مصر عن بيت الله الحرام

من فشل إلى فشل تسير الأوضاع الاقتصادية بمصر، يوما تلو الآخر، فمن عجز عن توفير الدولار للإفراج عن البضائع من الموانئ أو شراء القمح وطعام المصريين الذي يستورد من الخارج بنسب تفوق 90^ من حاجيات الشعب المصري، وهو ما يتسبب في ارتفاعات غير متوقفة في أسعار السلع والبضائع وكل شيء بمصر.

وصولا إلى أزمة توفير الريال السعودي، حيث فشلت البنوك الحكومية بزمن الانقلاب العسكرى في تدبير مخصصات الحج المقرر صرفها لشركات السياحة، من الريال السعودي، لدفع تكاليف السكن والتنقل والإقامة بالمشاعر المقدسة، وأدى نقص الدولار والريال لدى البنوك إلى أزمة في تنظيم رحلات الحج، مع شح العملة السعودية في السوقين الرسمي والموازي.

وأمام الأزمة الطاحنة، لم تستطع الحكومة سوى صرف 50% من قيمة التمويل اللازم لمدفوعات بعض شركات السياحة التي يحتاجها 16 ألف حاج، المطلوب سدادها للفنادق والمطوفين السعوديين، قبل سفر الحجاج إلى السعودية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

ورفض بنك مصر المكلف بتسهيل أعمال وتدبير العملة لبعثات الحج الرسمية، التابعة لوزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة، صرف مخصصات الشركات بواقع 75% من قيمة تكاليف سكن وتنقلات الحجاج، مؤكدا عدم توافر السيولة لديه للوفاء بالتزامات توازي 48 مليون دولار.

ومع تدخلات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لدى بنكي الأهلي ومصر الذراعين الماليتين للحكومة، تم الاتفاق على أن يوفر البنك الأهلي الريال لحجاج وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، وتدبير الشركات 25%، من قيمة الرحلات بالريال السعودي عبر مواردها المالية، مع إلزام بنك مصر بتدبير النسبة المتبقية، باعتباره المكلف بتغطية نفقات بعثات الحج الرسمية للعام الحالي.

تملص بنك مصر من الوفاء بالتزاماته الحكومية لمدة شهر، إلى أن بدأ الاستجابة لطلب بعض الشركات منذ يومين، بتدبير العملة بنسبة 50%، والضغط على الشركات لتدبير المبالغ المتبقية من السوق الموازية.

واستقر سعر صرف الدولار عند 30.95 جنيها والريال عند 8.35 جنيهات بالسوق الرسمية، بينما تجاوز الدولار 40 جنيها والريال أكثر من 10 جنيهات في السوق السوداء.

تمنح البنوك وشركات الصرافة التابعة لها، المسافر للحج أو الخارج 100 أو 500 دولار، بعد حصولهم على تأشيرة السفر وحمل تذاكر مؤكدة السفر، في حالة توافر العملة، وضع البنك المركزي قيودا مشددة على استغلال بطاقات الائتمان الشخصية في السحب النقدي بالعملة الصعبة بالخارج، وأوقف العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني لجهات خارجية بالنقد الأجنبي، بما عرقل إمكانية تدبير المسافرين بعض تكاليف الإقامة والمدفوعات بالعملة الصعبة، أثناء السفر.

تعرض شركات الصرافة على المسافرين شراء الدينار الكويتي مع توافره بالسوق الحرة، لعدم إقبال المصريين عليه مع ارتفاعه لمستويات قياسية، حيث بلغ 126 جنيها في السوق الموازية، و100.67 بالبنوك.

مأزق كبير لشركات السياحة

ووفق أعضاء بغرفة السياحة فإن تأخر البنوك في صرف العملة الصعبة للشركات وضعها في مأزق، استلزم تصرفها بتدبير العملة من السوق الموازي، أو إلغاء العقود المبرمة مع حاجزي الرحلات، لعدم قدرة الشركات على تدبير العملة.

ومع ارتفاع سعر الريال، تسبب في رفع تكاليف الرحلة، على المتعاقدين للسفر، منذ شهرين.

وكذلك فإن زيادة سعر العملات الصعبة أدى إلى ارتفاع تكاليف الحج إلى معدلات قياسية، دفعت بعض المسافرين إلى إلغاء سفرهم، بما دفع الشركات إلى تحمل خسائر تدبير العملة من السوق الموازية، حتى تحافظ على انتظام مواعيد السفر وعدد الحجاج، الذي جاء أقل من الحصص المقررة لمصر رسميا.

ومع استمرار العجز الحكومي وفشل إدارة السيسي الاقتصادية، تحوّل التدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري إلى كابوس يلاحق الحجاج المصريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مع عدم قدرتهم على شراء الريال أو الدولار من البنوك.

يشار إلى أن مستحقات حجاج السياحة تبلغ  نحو 180 مليون ريال، وحجاج القرعة والجمعيات الدينية نحو 250 مليون ريال أخرى.

وتعبر الأزمات المتتالية التي تضرب مصر بصفة مستمرة ومتنوعة عن كارثة انهيار الدولة المصرية في ظل عجز نظام السيسي عن الخروج بمصر من نفق الانهيار الاقتصادي.

* على طريقة حبس “عنان” و”قنصوة” وإقصاء “شفيق” ..الجنرال السفيه يستعد لهزلية الانتخابات الرئاسية

يستعد الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، لهزلية الانتخابات الرئاسية 2024،علي خطى الاقصاء والحبس، لأي مرشح قوي محتمل، كما حدث في الانتخابات الماضية، وتقوم اجهزته حاليا باختيار، عناصر ممكن ان تقوم بدور الكمبارس. 

فيما يرى مراقبون ان السيسي قد  يقدم الانتخابات الرئاسية عدة شهور، حتى يعجل باغتصابه لفترة جديدة لحكم مصر، قبل إفلاس وشيك، 

وفي هذا الصدد يقول  عبدالله عمر في وصف السفيه عبدالفتاح السيسي الذي أعلنت عنه “إفريقيا إنتلجنس” إنه  “يستعد للانتخابات مبكرا لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، رجل سجن #سامي_عنان قائد #الجيش، والعقيد #أحمد_قنصوة، وأجبر #أحمد_شفيق على عدم دخول الانتخابات الرئاسية، ليدخلها منفردا، هل هذه العقلية العسكرية الغشيمة يمكن أن تترك الحكم بهذه السهولة؟”.

غير أن متابعين سياسيين طاعنين يبدو أنهم طعنوا بليل ذاكرتهم القريبة فشحنوا منصاتهم على التواصل بما لا يليق بتاريخهم في توخي الدعاية السوداء لأجهزة المخابرات وإعلام الأذرع، وإدعاءات ما يسمى بالحوار الوطني أو ترشح المشاركون في هذا الحوار بدعم مرشح رئاسي، ومن بينهم كومبارس سابق وأعضاء سابقون بالحزب الوطني المنحل.

وعن مثل هؤلاء يرد أحد الكتاب من داخل مصر وهو عمار علي حسن الذي كتب على “تويتر”  “التغيير قادم لا محالة” هذا ما قاله السيد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأضاف في حوار مع إندبندنت عربية، كثيرون يريدون خوض انتخابات الرئاسة لكن ينتظرون ضمانات.”.

وسايره في التغريدة نفسها بالقول: “وهنا أقول إن التغيير سنة الحياة، لكن السؤال متى؟ وبمن؟ أما انتظار  الضمانات فسيطول ولا تعويل فيه على السلطة“.

إلا أن “حسن” @ammaralihassan كتب صباح الاثنين “من يتحدث عن أن السيسي قد لا يترشح مجددا، لا يعرف شيئا عن غريزة السلطة في بلاد تفتقر للديمقراطية، ولا يقدر حسابات الرئيس ورهاناته“.

وأضاف “ربما هو تمهيد موجه، يتبعه من يقول، الرئيس فكر في عدم الترشح بالفعل، تعقبه لافتة “كمّل جميلك” فتفويض من حوار وأحزاب ومناشدة من إعلام وجمهور منتفع.”.

وفي تلميح إلى العقلية الغاشمة التي سبق وصرخ متعصبا “اللي هيقرب من الكرسي ده هشيله من على وش الأرض” كتب الباحث بالمركز المصري للدراسات محمود جمال على تويتر @mahmoud14gamal “ظل الفريق #سامي_عنان رئيس هيئة الأركان الأسبق قائدا للسيسي على مدار ما يقرب من سبع سنوات،طبقا للتنظيم الهرمي للمؤسسة العسكرية، يعرف العسكريون ماذا تعني مكانة القائد عند الضباط، وبالرغم من هذا نكل به السيسي لتأمين حكمه، وهذا سيكون مصير أي فرد سيرى السيسي أنه مصدر تهديد حقيقي له“.

وقال (@GamalSultan1) إنه “لم يحدث في مصر ، منذ تأسيس الجمهورية ، أن قرر رئيس للجمهورية أن يجري انتخابات رئاسية مبكرة ، وهو في السلطة ، خاصة وأنها جميعها من أولها لآخرها انتخابات مزورة ، تحدد نتائجها المؤسسة الأمنية قبل التصويت نفسه ، باستثناء انتخابات 2012 ، فما الذي دعا السيسي للتفكير في انتخابات رئاسية مبكرة هذا العام ؟ وهو يملك الدولة بما عليها ، وبما فيها ومن فيها ، وبيده الجيش والشرطة والمخابرات والصحافة والإعلام والبرلمان والاقتصاد والمؤسسة الدينية ؟  ما الذي يقلق الجنرال ؟ ما الذي يجري في مصر بالضبط ؟“.

وساخرين شبه بعض المراقبين المفاجأة التي أصابت معسكر الانقلاب لاسيما الليبراليين والعلمانيين، كقول ضياء رشوان الباحث الأمني السابق بالأهرام والحالي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإخوان فوجئوا أن المشهد الافتتاحي للحوار الوطني ضم جميع أبناء 30 يونيو.

فكتب له يوسف عمر (@yosufomar)، ساخرا “حتى عبد المنعم أبو الفتوح تفاجأ من السجن، حتي البرادعي تفاجأ وهو خارج مصر ، وحازم عبد العظيم والسفير معصوم مرزوق والصحفي عبد العناصر سلامة  وإيمان البحر درويش وحتى سامي عنان وأحمد شفيق تفاجأوا وهما لابسين البيجامة وقاعدين في البيت“.

تعليق السياسي أيمن نور عبر @AymanNour كان معاكسا لآراء سابقة، وكتب وارد أن تحدث مفاجآت ولا يُرشح السيسي نفسه الانتخابات الرئاسية القادمة“.

وأضاف أن “هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، وهو أيضا احتمال سبق وأن ألمحنا إليه، وصرح به عدد من السياسيين مثل هشام قاسم، ومحمد أنور السادات” بحسب ما كتب.
وأضاف ، ورغم صيغة الاحتمال التي وردت في كلام د. محمد الباز، إلا أنه احتمال جدير بالاهتمام لو ورد من إعلامي ليس بعيدا عن دوائر القرار، أؤكد على الاحتمالات الخمس الآتية.

①  نعم ربما يكون الأمر في إطار بالونات الاختبار للرأي العام الداخلي ووسيلة للضغط على دوائر إقليمية.

②  وربما يكون اتجاها لدى بعض دوائر السلطة التي تدرك أكثر من غيرها طبيعة تحديات المرحلة القادمة.

③  وربما يكون استجابة لإشارات إقليمية لم تعد سرا وتشف عنها بوضوح الشهور الأخيرة.

④  وربما يكون السيسي نفسه أدرك أن هذا هو القرار الصحيح في هذا التوقيت.

⑤  لو فعلها السيسي سيكون اتخذ قرارا صحيحا وذكيا بعكس معظم التوقعات، التي تتماشى مع المعلوم عن شخصيته.

وكتب “وأخيرا وفي النهاية مثل هذا القرار لابد أن يعلنه السيسي بنفسه وعلى لسانه، ولابد أن يسبقه سلسلة من الخطوات سنشير إليها لاحقا في وقت أخر”.

* السيسي يتحدى صندوق النقد الدولي وينفعل على الهواء بسبب الدولار

انفعل عبد الفتاح السيسي على الهواء، خلال المؤتمر الوطني للشباب، حيث تحدث عن الدولار وتعويم سعر الصرف.

وقال السيسي:”نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم  إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط “…” انتوا فاهمين قصدي“.

وقال السيسي: “كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلي سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني،  لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر“.

وأضاف أنه لا يمتلك مصلحة الوطن وحده، قائلا: “محدش يقدر يقول إني أنا بس أمتلك مصلحة الوطن، ومش من حق حد يتهم أي شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل“.

وتابع: “لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بسعر تحرير الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل“.

*الزيادات الضريبية الأخيرة تثقل كاهل المصريين

وافق برلمان المنقلب السيسي في الأسبوع الأخير من شهر مايو على مجموعة من الزيادات الضريبية الجديدة  التي طرحتها حكومة الانقلاب في البداية، في محاولة لزيادة وتنويع الإيرادات المالية للدولة بعيدا عن الديون، وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وتتعرض الخزينة العامة لضغوط كبيرة للحفاظ على النفقات، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

وقال الموقع: إن  “مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024 الذي أعده مجلس الوزراء يتوقع ارتفاعا في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 31٪ إلى 1.53 تريليون جنيه مصري ، نحو 49.5 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، مقارنة بإغلاق السنة المالية في يونيو الماضي”.

وأضاف الموقع،  أن الجولة الأولى من الإجراءات تنص على زيادة الضرائب بنسبة 5 إلى 20٪ على تذاكر أماكن الترفيه مثل المسارح ودور السينما والحدائق والنوادي ، بالإضافة إلى ضريبة جديدة بنسبة 3٪ على المنتجات المشتراة في المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية.

كما تم فرض ضريبة بنسبة 10٪ على السلع الكمالية المستوردة ، بما في ذلك المواد الغذائية ، وكذلك على منتجات أخرى مثل المشروبات الكحولية والشوكولاتة والقهوة المحمصة، كما تم رفع ضرائب الدمغة على عدد من أقساط التأمين.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات على الإنترنت وبين أعضاء برلمان السيسي الذين يعتقدون أن الزيادات الضريبية ستضع المزيد من الضغوط على جيوب المصريين الذين يعانون بالفعل من التضخم المتفشي، وأعرب البعض عن انتقادهم أيضا لحقيقة أن الموارد العامة الهائلة في هذه الأثناء لا تزال تنفق على مشاريع كلية ذات عوائد مشكوك فيها.

ومع ذلك، تتوقع حكومة السفيه  السيسي أن هذه الخطوة لن تؤثر على الجزء الأكبر من المصريين، الذين لا يستهلكون معظم السلع والخدمات المستهدفة، ولا تتوقع أن يتأثر استهلاك هذه العناصر لأن أولئك الذين يشترونها يميلون إلى أن يكونوا في وضع جيد.

وقال نبيل عبد الرؤوف ، مستشار الضرائب وأستاذ المحاسبة والضرائب في أكاديمية الشروق ، والموظف السابق في مصلحة الضرائب المصرية ، ل “المونيتور”:  “تمت زيادة الرسوم والضرائب على السلع الكمالية والراقية لتمويل الخزينة العامة بطريقة أساسية”.

وكان التغيير الرئيسي الآخر الذي أقره برلمان السيسي هو إصلاح قانون ضريبة الدخل، وتوسع التعديلات، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو، حد الإعفاء من 24,000 إلى 36,000 جنيه مصري حوالي 1,160 دولارا، وسيخضع أولئك الذين يكسبون أكثر من 1.2 مليون جنيه مصري (حوالي 38,773 دولارا) لضريبة بنسبة 27.5٪ بدلا من 25٪.

ومع هذه الزيادة الأخيرة في أعلى شريحة ضريبية، تهدف حكومة السيسي إلى جلب 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية (حوالي 130 مليون دولار)، والتي سيتم توجيهها لتغطية جزء مما ستخسره من الإعفاءات المتزايدة، والتي من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 22 مليون موظف.

كما انتقد بعض أعضاء برلمان السيسي هذه التعديلات، وأشاروا إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في قيمة العملة المحلية، أصبحت قيمة الدولار البالغة مليون جنيه مصري أقل بنحو 75٪ مما كانت عليه في عام 2016، لذلك يعتبرون أن الزيادات في هذه الشريحة تؤثر في الغالب على الطبقات الوسطى التي تتحمل العبء الأكبر، وفي المقابل تتلقى القليل من خدمات الدولة، كما كانت هناك انتقادات لعدم زيادة الضرائب على وجه التحديد على أكبر ثروات مصر.

وأشار عمر غنام، الباحث الاقتصادي، إلى أن التعديلات أكبر مما كانت عليه في مناسبات سابقة، لكنها بعيدة كل البعد عن الطموح، لقد رفعوا عتبة الإعفاء بنحو 50٪ ، وهو أكبر مما يفعلونه عادة، ولكن أيضا ، شهدت مصر تضخما تراكميا خلال العام الماضي ربما يزيد قليلا عن 50٪ “.

وأضاف، الزيادة المطبقة على أصحاب الدخول الأعلى هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها خطوة صغيرة جدا لأن هذه هي أعلى شريحة ضريبية لدينا.

وعلى الرغم من هذه الإصلاحات والزيادات الضريبية الأخيرة، من المتوقع أن يأتي الارتفاع الرئيسي في الإيرادات للسنة المالية المقبلة من نظام الفواتير الإلكترونية الذي أغلق الموعد النهائي لتسجيله في أبريل.

يهدف النظام الجديد ، الذي تم تقديمه لأول مرة في مارس 2020 ، إلى المساعدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الكبير في البلاد وخفض التهرب الضريبي من خلال مطالبة كل من الشركات والأفراد الذين يقدمون الخدمات بإصدار فواتير إلكترونية – مع بعض الاستثناءات – من خلال بوابة حكومية.

وكتب كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس ، مؤخرا أنه في حين تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض ، فإنها تخاطر بارتفاع التضخم.

ومع ذلك، ليس من الواضح بعد كيف ستؤثر هذه المجموعة الأخيرة من التدابير المالية على الإيرادات الضريبية للدولة للسنة المالية المقبلة، حيث كانت الإيرادات الضريبية لمصر على مدى العقد الماضي أقل بشكل منهجي من التوقعات الأولية.

وقال غنام أيضا: إن “فرض ضريبة على أرباح رأس المال، ورفع شريحة الضريبة الهامشية لضريبة الدخل الشخصي لأصحاب الدخول الأعلى، ووجود نظام متدرج لضرائب الشركات هي بعض الطرق لمحاولة زيادة الإيرادات الضريبية التي ستكون أكثر طموحا”.

*دراسة أمريكية: مشروعات السيسي فقاعات هواء والعاصمة الإدارية وراء خراب مصر

في شهادة دولية جديدة على اقتصاد  المنقلب السفيه السيسي المتهاوي، كشفت  الدراسة التي أعدتها مؤسسة “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط – بوميد” تحت عنوان “فقاعة السيسي في الصحراء”، والتي تناولت الاقتصاد المصري، وصفت فيه مشروعات السيسي العملاقة، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأنها فقاعة في الصحراء، معرّضة للانفجار في أي وقت، ومعتبرة إياها السبب الأهم فيما تتعرض له البلاد حاليا من أزمات اقتصادية.

وأشارت الدراسة التي جاءت في أكثر من مائة صفحة، إلى أنه بعد عشر سنوات من استيلاء المستبد المصري عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري، ووعد بتحقيق الاستقرار والازدهار، تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود، حسب التعبيرات الواردة بالتقرير.

المشاريع الفنكوشية

وقالت المؤسسة: إن “شغف السيسي غير العقلاني للإنفاق على المشروعات العملاقة، بقيادة القوات المسلحة، شريكته في الحكم، لعب دورا غير هيّن فيما تتعرض له البلاد من أزمات في الوقت الحالي، مؤكدة المساهمة الأبرز لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستحل محل القاهرة مقرا للنظام”.

عاصمة  الخراب الجديدة

وأشار التقرير إلى أنه في الخريف الماضي، ومن أجل تأمين خطة الإنقاذ الرابعة خلال سبع سنوات من صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية على إبطاء الإنفاق على المشروعات العملاقة، وتعهدت بتقليص دور الدولة والمؤسسات التابعة لها في الاقتصاد المصري، ومع ذلك أصرالسيسي  على المضي قدما في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، الذي تقدر ميزانيته بنحو 58 مليار دولار، ورغم الإعلان عن إتمامه في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، فقد تجاوز مخططه الزمني بسنوات، وتجاوز ميزانيته بمليارات.

وأشارت المؤسسة إلى أن السيسي يروّج لعاصمته الجديدة مدينة لامعة ومستقبلية، يمكن من خلالها عرض “جمهوريته الجديدة” للعالم، بما يليق بحكمه الاستبدادي،  وأكدت أنها ستحتوي على نظام مراقبة جماعي حديث تتبع جميع الأنشطة في المدينة، بما في ذلك من خلال بث الفيديو المباشر من ستة آلاف كاميرا أمنية، وأنها ستضم قصرا رئاسيا ضخما، ومقرا جديدا للحكومة.

وأبرزت المؤسسة المفارقة الواضحة في تزايد الفقر الذي يتعرض له جموع المصريين، بينما يُعلن عن الحي الدبلوماسي، ومعارض الفنون الجميلة، وقاعة المؤتمرات، والمراكز الرياضية، والمنطقة التجارية المركزية التي تشمل برجا أيقونيا، هو الأطول في أفريقيا، وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، ومناطق سكنية وتجارية راقية، ونهرا صناعيا بطول 22 ميلا.

فساد كبير وعميق

كما أكدت الدراسة غياب الشفافية والمساءلة في مشروع العاصمة الإدارية، تماما كما هو الحال مع تفاصيل الوضع المتميز الذي يحظى به الجيش والكيانات التابعة له في الاقتصاد المصري، موضحة أن المعلومات متاحة للجمهور فقط، من خلال التقارير المنتقصة، وأن أي انتقادات يجري قمعها، أو وصمها بالجهل.

التمويل من جيب الشعب

وعلى الرغم من تسويق السيسي لأكاذيب جمة حول تمويل مشاريع العاصمة، مؤكدا عدم تحمل ميزانية الدولة جنيها واحدا من تكلفته.

وعلى عكس ذلك ، يجري تحويل مليارات الدولارات إلى المشروع الذي يقوده الجيش، حتى في الوقت الذي تئن فيه الحكومة المدنية تحت وطأة مستويات قياسية من الديون، بينما يواصل السيسي مطالبة المواطنين بشد الأحزمة.

وفي هذا الإطار، أكدت الدراسة أن المقربين من النظام يحصلون على فوائد هائلة من مشروع العاصمة الإدارية، وفي مقدمتهم القوات المسلحة وشركتها، التي تجني مليارات الدولارات، بصفتها المشرف الرئيسي على المشروع، وأشار إلى أن هذه الشركة تتحصل على عائدات من مبيعات الأراضي، في صورة نسبة من كل عقد يجري توقيعه تقريبا، مع إيداع هذه المبالغ في حساباتها المصرفية، وبعيدا عن أي رقابة مستقلة.

كما تتسع شبكة مصالح تجمع مسؤولين بهذه الشركة وبعض كبار المقاولين الذين يعهد إليهم بتنفيذ العمليات، بما فيها بعض الشركات الأجنبية، مثل شركة “هوني ويل” الأميركية، التي عهد إليها بتنفيذ نظام المراقبة الشامل بالعاصمة.

انفجار الفقاعة

وتوقعت الدراسة انفجار الفقاعة، كما يحدث في مخطط بونزي Ponzi Scheme، حيث يستخدم المطورون الأموال الجديدة لدفع عوائد الاستثمار للممولين الأقدم، وهو ما ينتج عنه انهيار المشروع برمته عند توقف تدفق الاستثمارات، لتبقى المدينة غير المكتملة كتلة رمال في الصحراء.

ولم تكتف المؤسسة بعرض هذه المعلومات المهمة، حيث توجهت إلى الحكومة الأميركية بالعديد من النصائح، كان في مقدمتها إجراء مراجعة لتقييم استقرار النظام المصري وقدرته على البقاء، باعتباره شريكا استراتيجيا، في ضوء سوء إدارة السيسي الاقتصادية للبلاد، كما استخدام الأدوات المتاحة في استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمكافحة الفساد، ويشمل ذلك العمل مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، لتعزيز الشفافية وإجراءات مكافحة الفساد عند إقراضها لمصر، بما في ذلك إيقاف التمويل حتى تنهي الحكومة المصرية إنفاقها على تلك النوعية من المشروعات.

يشار إلى أن نتائج تلك الدراسة تحدث عنها وعن مخاطرها معارضون كثر ورافضون للانقلاب العسكري منذ سنوات، محذرين من تاثيراتها الكارثية على الاقتصاد المصري، دون أن يستمع إليهم أحد.

كم دعا خبراء اقتصاديون مقربون من السيسي لبيع مشاريع العاصمة الإدارية للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر، إلا أن إعلاميي البغال المدافعين عن السيسي  شنوا هجوما واسعا على من يردد تلك الكلمات.

وعلى نفس منوال العاصمة الإدارية، جاءت مشاريع عديدة فاشلة ابتلعت مليارات الجنيهات دون فائدة، وتم التراجع عنها، كمدينة الأثاث بدمياط ومشروع تبطين الترع ومشاريع زراعة مليون ونصف مليون فدان بالمناطق الصحراوية وغيرها من الفقاعات التي انفجرت بوجه السيسي.

*الانقلاب ينفي فتح أي خط ائتماني مع الهند

قال وزير التموين بحكومة السيسي، علي مصيلحي: إنه  “لم يتم فتح أي خط ائتماني مع الهند، لكن المناقشات جارية بشأن مدفوعات الواردات باستخدام عملات أخرى غير الدولار” بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصيلحي قد ذكرت في وقت سابق أن الهند تزود حكومة السيسي بحد ائتماني بقيمة غير محددة، وقالت الوكالة إن “الوزير لم يعط مزيدا من التفاصيل عن المنشأة”.

وقال الوزير لرويترز “لم يتم تنفيذ أي شيء من هذا القبيل، لكن هناك مناقشات حتى نتمكن من التجارة بالعملات المحلية لدول مثل الهند أو روسيا أو الصين”.

وقال مصيلحي إن “مناقشات مماثلة تجري أيضا مع روسيا والصين”.

ولم ترد وزارة المالية الهندية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وتحاول حكومة السيسي تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد أن هز الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي صناعة السياحة، ورفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.

ووافقت حكومة السيسي على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، في حين تعهد حلفاؤها في دول الخليج العربية باستثمارات بمليارات الدولارات.

وارتفع التضخم بشكل حاد خلال العام الماضي في مصر بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة، ونقص طويل في العملة الأجنبية، والتأخير المستمر في إدخال الواردات إلى البلاد.

وقال وزير التموين لرويترز في مايو: إن “مشتري الحبوب الحكومي في البلاد أرجأ فتح خطابات اعتماد لدفع ثمن واردات القمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية”.

ولدى حكومة السيسي خطط لبيع أصول الدولة للوفاء بالتزاماتها بسداد الديون.

وتستخدم خطوط الائتمان هذه عادة لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية، وقد تخفف هذه التسهيلات الضغوط على الاقتصاد، في الوقت الذي تدفع فيه علامات التقدم في خطة الانقلاب لبيع أصول الدولة وانتعاش السياحة، بنك سيتي جروب إلى توقع أن سلطات الانقلاب ستؤجل خفض قيمة العملة حتى سبتمبر على الأقل.

وأقامت الهند وسلطات الانقلاب علاقات أوثق من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة ، حيث كان عبد الفتاح السيسي ضيفا خاصا في موكب يوم الجمهورية الهندي في يناير، من المرجح أن يزور رئيس الوزراء ناريندرا مودي مصر في وقت لاحق من شهر يونيو، حيث يسعى البلدان إلى أن يصبحا شريكين استراتيجيين، وفقا لما ذكرته وكالة برس ترست أوف إنديا هذا الأسبوع.

*البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.165 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر4 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.04 في المائة ليبلغ مستوى 17873 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70/ بنسبة 0.83 في المائة ليبلغ مستوى 3503 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.73 في المائة ليبلغ مستوى 1ر5026 نقطة.