داخلية الانقلاب تواصل الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية والإسكندرية والقليوبية.. الخميس 15 يونيو 2023م.. استحواذ  السعودية على شركة “النصر للزجاج”دون علمها احتلال ناعم لاقتصاد مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة المعتقل “مصطفى حلوة” إثر حادث في محبسه

كشفت مصادر عن وفاة المعتقل مصطفى حلوة، 43 عاما، من شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وذلك مساء الإثنين 12 يونيو 2023 إثر سقوطه أثناء نزوله السلم واصطدام رأسه بالأرض، وقد توفي بعد نقله إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وكان المعتقل محكوما عليه بخمس سنوات وأثناء خروجه أعيد تدويره في قضية أخرى حكم عليه فيها بالمؤبد.

* ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم السيد أحمد إسماعيل
2. أحمد السيد أحمد غريب
3. أحمد حاتم أحمد أحمد
4. أحمد سليمان محمد سالم
5. أحمد صابر سيد محمد
6. أحمد طه سيد صادق
7. إسماعيل محمود عبد النبي حسن
8. أيمن محمد السيد حسن
9. أيمن محمد جبر حسن
10. حسن محمد يوسف حسف
11. خالد عبد الحميد مصطفى حسن
12. سامح إبراهيم أحمد مصطفى
13. طاهر محمد عبد الحميد محمد
14. عبد الله أحمد عبد الفتاح
15. عويس رجب حافظ محمود
16. محمد جمال محمد ربيع
17. محمد محمد خير فهيم عيد
18. محمود فضلي عبد الحميد مصيلحي
19. محمود محمد السيد حسين
20. مروة محمد عباس الصعيدي
21. ناصر أحمد حسين السيد
22. النعيم عوض أحمد طيغور
23. وليد محمد خلف الله الشلقامي

* تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حسن غريب “العاشر”

عصام حسن المرزوقي “بلبيس”

إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”

مصباح نبيل خليل “كفر صقر”

السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”

أحمد محمد أحمد “منيا القمح”

محمود عبد العاطي عطا “ههيا”

محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

ناصر فتحي محمد “بلبيس”

إبراهيم محمد إبراهيم عبد الفتاح قلموش “ههيا”

بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”

جمال عبد المنعم الخواص “منيا القمح”

السيد عبد العظيم السيد محمد “ديرب نجم”

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”

جمال الشحات زكي “بلبيس”

باسل شبل عبد العزيز جاد عسكر “منيا القمح”

مصطفى ياسر محمود “منيا القمح”

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”

إسلام محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”

أبو زيد محمد محمد سالم “فاقوس”

محمد ناصر متولي علي عبد العال “الإبراهيمية”

عمر حسن غريب محمد “صان الحجر”

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”

رضا علي عبد الحميد بيومي “منيا القمح”

أحمد فرحات سليم “الزقازيق”

* اعتقال 4 مواطنين بمركز كفر صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر باعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

مجاهد أحمد علي قابيل

محمود شوقي محمود

السيد محمد بنداري

محمد أحمد محمد الشريف

* السبت المقبل.. نظر تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية

تنظر، السبت المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

محمد عبد الرؤوف محمد وشهرته نور “الزقازيق”

عبد الحي مجدي الوزير “الزقازيق”

أحمد كيلاني جودة “الزقازيق”

أحمد محمد قاسم طه “العاشر”

رمضان حسن أحمد علي “العاشر”

محمود رأفت السيد علي “العاشر”

عمار علاء خليل “العاشر”

علي حسن علي حسن “فاقوس”

عبد الرحمن السيد منصور ليلة “أبوكبير”

محمد فوزي سراج الدين “منيا القمح”

علي السيد أحمد أمين “منيا القمح”

محمود عماد سليمان “منيا القمح”

أحمد محمد عبد الله خليفة “منيا القمح”

حذيفة عبد الحميد غالي “منيا القمح”

إسلام إبراهيم شرف الدين “منيا القمح”

معاذ عماد علي العايدي “ههيا”

عمر محمود بكري “الإبراهيمية”

هاشم محمد أبو هاشم “الإبراهيمية”

محمد عبد العظيم إبراهيم “فاقوس”

محمد محمود مرغني “منيا القمح”

عبد السلام سعيد عبد السلام “منيا القمح”

هاني فرج سليمان دريهم “بلبيس”

عمر علي محمد علي “كفر صقر”

عبد الله ربيع “الزقازيق”

محمد طارق “الزقازيق”

جمال عبد الناصر عبد الله “أبوحماد”

* داخلية الانقلاب تواصل الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية والإسكندرية والقليوبية

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر الاعتقال التعسفي للمواطنين وإخفاءهم قسريا، قبل ظهورهم أمام النيابات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، استمرارا لنهج تكميم الأفواه وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .

ورصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال المهندس ”محمود فوزي حسن شعث“ من داخل منزله بكامب شيزار محافظة الإسكندرية منذ يوم 10 يونيو الجاري دون سند من القانون .

اعتقال 6 بالشرقية من ديرب نجم وكفر صقر

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب 6 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، بعدد من المراكز طالت مركز ديرب نجم وكفر صقر.

حيث اعتقلت من ديرب نجم 5 مواطنين بينهم ” حسين أحمد حسين قدادي ”  من قرية المناصافور ” أنور عتمان ” من  المنشية و 3 آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب،  إضافة لاعتقال المواطن  ” محمد أحمد محمد شريف ” من كفر صقر .

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان .

تعذيب ” سراج علي ” داخل الأمن الوطني بشبرا بعد اعتقاله منذ الخميس الماضي

كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت استمرار قوات الأمن الوطني  بداخلية حكومة الانقلاب في شبرا الخيمة في إخفاء المواطن سراج علي، 25 عاما، وذلك بعد اعتقاله تعسفيا يوم الخميس الماضي، الموافق الثامن من يونيو بعد خروجه من أحد معامل التحاليل، واقتياده إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والمعروفة بالفيلا، والمتواجدة بجوار قسم أول شرطة شبرا الخيمة.

وأشارت الشبكة إلى ورود أنباء عن تعرضه للتعذيب الشديد من قبل ضابط الأمن الوطني مصطفى داوود، والمعروف حركيا باسم  عمرو المهدي، بمعاونة أسامة الجزار، أمين شرطة بالأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وذكرت أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله  لمدة عامين، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، وتم إجباره على الدوام على التوقيع والمتابعة غير القانونية في مقر الأمن الوطني بشبرا ، ونظرا لكثرة المضايقات والاقتحامات المتواصلة لبيته وترويع أسرته، قرر الفرار من المحافظة والعيش وحيدا بإحدى المحافظات الأخرى، حتى اعتقل الأمن الوطني بشبرا الخيمة والده بدلا منه، لإجباره على تسليم نفسه.

وقد تلقى اتصالا يوم الخميس الماضي من أحد أصدقائه المقربين، يطلب منه اصطحابه إلى أحد معامل التحاليل الطبية، نظرا لمرضه الشديد، وبعد انتهاء التحاليل فوجئ سراج بقوة أمنية كبيرة وكردون أمني يحيطون بالعقار المتواجد به مركز التحاليل، ليجري اعتقاله تعسفيا والتعدي عليه وسط ذهول المارة والمتواجدين.

 وأكدت الشبكة أن الضحية تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق، رغم مرور 4 أيام على واقعة اعتقاله، وبحسب المعلومات المتوفرة يجري حاليا تعذيبه بالصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، بإشراف مباشر من ضابط الأمن الوطني مصطفى داود.

وأعربت الشبكة المصرية  عن تخوف على حياة سراج علي ومصيره في ظل انقطاع أخباره تماما، وطالبت النائب العام بالتدخل الفوري لكف الإجراءات غير القانونية بحقه، وعرضه على جهات التحقيق تمهيدا لإخلاء سبيله.

وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”. 

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. أحمد إسماعيل السيد عوض
2. أحمد حسين حسين سليمان عمارة
3. أحمد صابر محمد السيد
4. أحمد ناصر السيد عباس
5. إسماعيل مجدي أحمد حسن
6. أشرف محمود صبحي حسن
7. أيمن محمد السيد عبد السلام
8. خالد عواد محمد أحمد
9. زايد محمد مسلم زيد
10. سعيد عطية محمد عطية
11. سيد أحمد سيد محمد
12. عماد الشمبكي محمد نصار
13. عواد سلامة سالم غيث
14. محمد أحمد سيد محمد
15. محمد أمجد عبد الفتاح حسانين
16. محمود علي عبد الواحد عبده
17. محمود محمد طه محمد رزق
18. محمود محمد عبد الحليم شحاتة
19. مصطفى عبد العال أحمد مصطفى
20. وليد محمد وطني علي
21. ياسر عبد الحليم محمد أحمد

* الأحد المقبل.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأحد المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

1. عبده علي عبده “الزقازيق”
   2. محمد مصطفى مسعد أحمد الشربيني “الزقازيق”
   3. السيد عبد المجيد محمد علي “الإبراهيمية”
   4. أحمد السيد أحمد شحاتة “الزقازيق”
   5. عبد الحفيظ أحمد علي الصاوي “العاشر”
   6. جمال أحمد محمد السيد حسان “العاشر”
   7. طارق عبد القوي إبراهيم “العاشر”
   8. محمد السعيد محمود زكي “العاشر”
   9. عبد الهادي محمد نصر الله زامل “العاشر”
   10. أحمد محمد عبد الحكم “العاشر”
   11. رضا السيد حجازي “العاشر”
   12. محمد محمد فهمي الشاذلي “العاشر”
   13. مدحت السيد سعيد السوداني “كفر صقر”
   14. عاطف الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”
   15. وجدي جودة عبد الغني الهواري “الزقازيق”
   16. عبد الحميد مخيمر عبد الحميد “منيا القمح”

*”بيع طائرات مصرية لتركيا”.. محام مصري يتحدث عن واقعة فساد كبرى

كشف المحامي عمرو عبد السلام، عن واقعة فساد كبرى في إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، ببيع طائرات مصرية لتركيا.

وتقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام بعدة بلاغات إلى كل من النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات “للتحقيق فيما تم نشره من أخبار عبر موقعي برلماني وتحيا مصر بتاريخي 26 و28 مارس الماضي من قيام النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني لاكتشافه وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل شركة سمارت للطيران إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تعمل في مجال تقديم خدمات التاكسي الطائر ونقل البضائع“.

وأوضح: “أعضاء مجلس إدارة الشركة قاموا في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 ببيع إحدي الطائرات من طراز “سيسنا ستيشن” حروف تسجيل su-smc، لشركة طيران panjet التركية بأنقرة وذلك عن طريق أحد السماسرة بموقع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من سعرها الحقيقي وحصول الوسيط على مبلغ خمسين ألف دولار كعمولة دون طرحها للبيع عن طريق المزايدة العامة او المظاريف المغلقة وإتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 واعتزام الشركة القيام ببيع طائرتان إضافيتان من أسطول الشركة الذي يبلغ عدده 6 طائرات بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي ودون تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم حالة الطائرة المباعة وتحديد حالتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد سعرها، دون الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية المعتمدة لبيان عما إذا كان من مصلحة الشركة الإبقاء على الطائرة مع إجراء ما تطلبه من صيانة واستمرارها في الخدمة ضمن أسطول الشركة أم بيعها“. 

وأضاف عمرو عبد السلام أن المكتب الفني للنائب العام قد أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا إلا أنه فوجيء بإحالة نيابة الأموال العامة البلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية، والتي أصدرت قرارا بحفظ الأوراق إداريا دون إجراء أي تحقيقات فيه للوصول إلى حقيقة الوقائع المنشورة، وذلك بالمخالفة للتعليمات العامة للنيابات ولأحكام القانون مما دعاه إلى التقدم بتظلم للنائب العام مرة أخرى لإصدار أمره بتكليف نيابة الأموال العامة العليا بإجراء تحقيقات قضائية موسعة وعاجلة في الوقائع التي تضمنها البلاغ، وسماع أقوال الصحفيين الذين قاموا بنشر الخبر والاستماع لأقوال النائب الذي أدلى بتلك التصريحات الصحفية وتكليف الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء التحقيقات حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على مدى صحة الوقائع المنسوبة لمسؤولي الشركة، وعما إذا كانت مسلكهم على النحو السالف بيانه يشكل مخالفات مالية وإدارية من عدمه”.

* استحواذ  السعودية على شركة “النصر للزجاج”دون علمها احتلال ناعم لاقتصاد مصر

في ظل الديون المتراكمة وفوائدها التي تسبب فيها المنقلب السفيه السيىسي والتي  تأكل أكثر من 116% من الإيرادات الكلية لمصر، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي هاني توفيق، وتأزم الأوضاع المالية لدرجة تصل لإعلان الإفلاس العام، مع حاجة مصر لنحو 5 مليارات دولار ، لكي تتمكن من التعويم الرابع للجنيه، كي تنال رضا صندوق النقد الدولي ، من أجل تيسير صرف الشريحة الثانية للقرض  المقدر بـ3 مليار دولار، باتت مصر في حالة مزرية من الانهيار الاقتصادي، لدرجة سمحت للدول الخليجية وأصحاب الديون المتراكمة على مصر، لفرض شروطهم على مصر واختيار ما يريدون من أصول مصر ليستحوذوا عليها، وباتت الإرادة المصرية والقرار المصري مرهونا للعواصم العربية الدائنة لمصر، وفي مقدمتها الرياض والإمارات.

وفي هذا السياق، وبعد تأخير متعمد في عملية شراء الأصول  من قبل السعودية ، والتي يراها  السفيه السيسي سبيلا وحيدا للخروج من أزمات  مواعيد أقساط القروض، التي تحل هذا الشهر والمقدرة بنحو 17 مليار دولار،  باتت الرياض تختار ما تريد وتطلب الاستحواذ على شركات، لم تكن مطروحة ضمن خطط البيع أو التنازل عن أصولها، وهو ما يحوّل مصر لوضع أقرب بالاحتلال الاقتصادي من قبل السعودية على مصر، حيث أعلنت الشركة المصرية السعودية للاستثمارات الصناعية عن نيتها للاستحواذ على 70% من أسهم شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور والمملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فيما يشير مسؤلو الشركة المصرية أنهم حتى الآن لا يعلمون شيئا عن الأمر، مؤكدين في تصريحات إعلامية، أنه حتى الآن لم تصل إلى الشركة أي مخاطبات رسمية بشأن ما يتردد.

كما لم تقم لجان من قبل الشركة صاحبة العرض بأي زيارة الشركة على أرض الواقع للتعرف إلى إمكاناتها حتى الآن، باستثناء زيارة خاطفة ومفاجئة لوزير قطاع الأعمال، لم تبلغ بها الشركة، خلال الفترة الماضية.

وتعود ملكية الشركة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويعمل بها 400 عامل، وتم الانتهاء من تحديث خطوط إنتاجها بالكامل عام 2016، باستثمارات تجاوزت 200 مليون جنيه.

وعلى الرغم من عدم معرفة الشركة ومسئوليها عما يتردد عن بيعها، أعلن محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال في تصريحات صحفية، أن صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم شركة النصر للزجاج لصالح الشركة المصرية السعودية للاستثمارات الصناعية، عبر زيادة رأسمالها، سيتم التوقيع عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أرباح كبيرة للشركة

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة تحقيق صافي ربح بنهاية السنة المالية 2021 /2022 بلغ 26.4 مليون جنيه مقابل 13.9 مليون جنيه العام المالي الماضي 2020 /2021، وذلك عقب ضخ استثمارات تقدر 262 مليون جنيه، استخدمت في تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج بالشركة، ما مكنها من تصدير منتجاتها لأكثر من 35 دولة حول العالم.

91 عاما من الإنتاج

وتأسست شركة “النصر للزجاج والبلور” عام 1932، وكانت ملكيتها حتى 2019 تتوزع مناصفة بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وبنك الاستثمار القومي، حتى تم بيع حصة بنك الاستثمار للشركة القابضة بمبلغ 71 مليون جنيه.

وتأتي الصفقة الرابحة للسعودية لتمثل خصما قويا من الاقتصاد المصري الذي بدا متهاويا مع إعلان السيسي وحكومته عن التخلي عن شركات الإنتاج الحكومية وأصول الدولة لصالح مستثرين أجانب للخروج من نفق الأزمة الدولارية المتفاقم.

وهو ما يعرض مصر لمجاعات قادمة، حيث سيقل اعتمادها على ما تنتجه في توفير حاديات شعبها، الذي سيتزايد الاعتماد فيه على الاستيراد، وهو ما يدفع نحو أزمة دولار مستقبلا، للاستيراد السلع التي كانت تنتج بمصر، أو اضطرار الحكومة لتوفير الدولار للشركات التي تباع لأجانب، حيث يلزم تحويل أرباح تلك الشركات بالدولار لدولها، وهو ما يزيد من أزمات الدولار مجددا، ويضع  مصر تحت رحمة الأجانب، وهو ما يمثل قمة الاحتلال الناعم لمصر.

*تجار ومستوردون لحكومة الانقلاب : الضرائب الجديدة تهدد بجنون الأسعار وركود السوق وتسريح العمالة

آثارت موافقة مجلس نواب السيسي على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لتعديل بعض بنود ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية لدولة العسكر حالة من الغضب لدي المستوردين وتجار الأجهزة الكهربائية، والساعات الذين حذروا من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة ركود الأسواق وارتفاع الأسعار وتوقف بعض الصناعات مثل الساعات والأجهزة الكهربائية، لا سيما مع توقف الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه.

وأكد التجار والمستوردون أن الضريبة الجديدة ستؤدي إلى رفع أسعار الكثير من السلع، بالإضافة إلى أنها تهدد بتسريح مئات الآلاف من العمال بالمصانع والمحال.

كانت حكومة الانقلاب قد قررت إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء تعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة لدولة العسكر، ولتحقيق هذا الهدف قررت فرض رسم تنمية الموارد المالية على عدد من السلع بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية، منها  طواحين وخلاطات للمأكولات، وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر، وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي، ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة .

تسريح العمالة

من جانبه قال هاني متولي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “رسوم التنمية سترفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% مؤكدا أن قرارات حكومة الانقلاب جاءت في وقت لا يسمح بفرض رسوم جديدة خاصة مع ركود الأسواق والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

وأضاف «متولي» في تصريحات صحفية أن التجار لديهم التزامات شهرية وأعباء من تأمينات ومرتبات وضرائب، لافتا إلى أن التاجر مجبر على البيع بخسارة حتى تستمر دورة العمل وسداد ما عليه من التزامات بجانب الخسائر اليومية بسبب الغرامات والأرضيات التي يتم سدادها للبضائع التي لا تزال مكدسة في الموانئ منذ العام الماضي حتى الآن.

وأشار إلى أن الاستيراد لا يزال متوقفا لجميع السلع ما عدا المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن الدولار ليس متوفرا، وسعره في السوق الموازي وصل إلى 43 جنيها .

وكشف «متولي» أن هناك 15% من التجار خرجوا من السوق بسبب أزمة وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار، متوقعا مع فرض رسوم تنمية وتفاقم المشكلات أن ترتفع النسبة الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يهدد بتسريح عدد كبير من العمالة في الأسواق .

رسوم وقائية

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن “فرض رسوم تنمية على مجففات الشعر وأجهزة الحلاقة التي لها استخدامات يومية لشريحة كبيرة من المواطنين سيؤثر سلبا على السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وجود مصانع لإنتاجها في مصر”.

وأضاف «الطحاوي» في تصريحات صحفية، نحن مع فرض رسوم وقائية وليست مكافحة أو إغراق؛ لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ستتضرر من قرار فرض رسوم التنمية .

وطالب حكومة الانقلاب باعادة النظر في القرارات والرسوم وتأثيرها على الأسواق قبل تطبيقها، محذرا من تدخل حكومة الانقلاب في الصناعات التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج ولا يوجد لها بديل محلي وترك الوضع كما هو.

وأوضح «الطحاوي» أن ماكينات الحلاقة الكهرباية بالفعل ليست هامة بالنسبة لشريحة من المواطنين، لكنها يقوم عليها عدد من العمالة سواء استيراد أو صيانة أو تجار، فإذا نظرنا إلى أن هناك 100 ألف مواطن يستخدمها فهناك 500 ألف عامل يخدم هذه الشريحة وينفق على الأسر من خلالها وفرض رسوم تنمية يهدد تواجدها .

وأكد أنه ضد فرض أي رسوم على جميع المنتجات، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بمنتجات الرفاهية، ولكن هناك بعض الشرائح بحاجة إلى هذه المنتجات قد تكون شريحة كبيرة أو صغيرة، وهذه الحاجة لا يجب أن تقابل بالمنع أو بفرض رسوم .

وحذر «الطحاوي» من أن فرض رسوم تنمية لن يرفع أسعار ماكينات الحلاقة الكهربائية فقط، بل سيمتد إلى الأمواس وشفرات الحلاقة العادية؛ لأن السوق عرض وطلب ومع ارتفاع الطلب عليها كبديل لأجهزة الحلاقة الكهربائية سترتفع أسعارها، مؤكدا أن أي قرارات يكون لها مردود حتى لو بسيط على إجمالي الحركة الاقتصادية.

تجارة الساعات

وقال مجدي سليمان، نائب رئيس تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن الساعات من السلع الكمالية لشريحة كبيرة من المواطنين، لكن ارتفاع أسعارها سوف ينعكس على السلع الأخرى .

وأضاف «سليمان» في تصريحات صحفية أنه بعد فرض رسوم تنمية ارتفعت أسعار الساعات بنسبة 100%، متابعا الأسعار تحركت مع تحرك سعر صرف الدولار إلى 24 جنيها ثم زادت النسبة بعد وصوله إلى 30 و37 جنيها ومؤخرا يتم تحديث الأسعار بعد تخطيه الـ40 جنيها أي خلال 8 أشهر ارتفعت الأسعار بقيمة 100% .

وأشار إلى أن المسئولين عن تجارة الساعات في مصر ليسوا مصريين وإنما أغلبهم من سوريا، وهم بدأوا في التحكم في المصريين وهو ما أدى إلى خروجنا من السوق فأصبح سوق الساعات ينقسم إلى 3 أجزاء أولهم من باع محله، وثانيهم أجره وثالثهم تم الحجز عليه بسبب المديونيات، مؤكدا أن المهنة بدأت في الاندثار .

وأكد «سليمان» أن مبيعات تجار الساعات في مصر انحفضت بشكل غير مسبوق، حيث من كان يحقق في السابق 100 ألف جنيه شهريا، أصبح الآن يحقق 20 ألف جنيه شهريا فقط.

وحذر من أن فرض رسوم تنمية يهدد التجار ويساهم في خروجهم من السوق،  بالإضافة إلى أنه يفتح باب التهريب، خصوصا مع اعتماد صناعة الساعات على 99% من أجزائها على الاستيراد، لافتا إلى أن جميع مصانع الساعات في مصر هي للتجميع وليس للإنتاج.

وكشف «سليمان»  أن الأزمة أمتدت إلى العمال الصغار الذين يملكون ورش لتصليح الساعات، والتي تم إغلاق معظمها؛ نتيجة وقف الاستيراد وعدم توفر قطع غيار للساعات.

* السيسي خربها وحكومة الانقلاب تطارد مزارعي أسوان بالغرامات وتجبرهم على تبوير أراضيهم

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أنه يشجع الزراعة ويدعم الفلاحين ويعمل على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي، اضطر مزارعو أسوان لتبوير أراضيهم والفرار من قراهم خوفا من إلقاء القبض عليهم من جانب ميلشيات الانقلاب بسبب الغرامات التي وقعتها عليهم وزارة الري بحكومة الانقلاب، بزعم أن زراعاتهم ليس لها مقننات مائية.

ورغم أن المزارعين يزرعون أراضيهم منذ الستينات ولم يواجهوا مثل هذه المشكلة من قبل، إلا أن حكومة الانقلاب تريد  إما استنزافهم أو الاستيلاء على أراضيهم وقطع أرزاق آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر رزق منذ ستينيات القرن الماضي .

إزاء هذه الكوارث اضطر مزارعو أسوان إلى طرق كل الأبواب لإيقاف غرامات الري التي يتكبدون بسببها خسائر كبيرة، وأصبحوا مطاردين بالحبس خاصة بمنطقة العليقات بقرية الرقبة رغم أنهم يزرعون ويحصدون منذ أكثر من مائة سنة ولم تقنن أوضاعهم ومازالوا محرومين من الحصول على مياه للزراعة بطرق مشروعة أسوة بالمزارعين بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد المزارعون أن أزمتهم اخترعتها حكومة الانقلاب وليس لهم ذنب فيها، محملين عصابة العسكر مسئولية تبوير أراضيهم وتجويعهم لأنها تريد استنزافهم وابتزازهم .

وطالبوا وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب برفع الغرامات وتخصيص مقنن مائي رسمي دون غرامات، مشددين على ضرورة إعادة تقنين أراضي أملاك الدولة لتحديد القيمة الإيجارية الفعلية للأرض.

غرامات الري

من جانبه طالب الحاج أشرف سنجك من مزارعي جمعية الرقبة بضرورة تدخل هاني سويلم  وزير ري الانقلاب لرفع غرامات وزارة الري التي وقعت على المزارعين بالشيخ فضل والعليقات بمحافظة أسوان والتي أرهقتهم ماليا.

وقال الحاج سنجك في تصريحات صحفية: إن “الغرامات جعلت الفلاحين يهجرون الزراعات والمنازل خوفا من التعرض للحبس بسبب محاضر مخالفة الري التي حررت على كل مزارع حاول ري الزراعات بحجة أنها أراضي لا يوجد لها مقنن مائي،  رغم أن هذه الأراضي تروى منذ الستينيات ولم يتم وضع مقنن مائي لها ومازال المزارعون مخالفين رغم تلقيهم وعودا من وزير ري الانقلاب السابق برفع المخالفات وايجاد مقنن مائي.

وأضاف ، سلكنا كل الطرق لحل مشاكلنا وإلغاء غرامات الري خاصة أن جميع المزارعين تكبدوا الكثير من أجل تحويل أراضي منطقة العليقات إلى أرض خضراء تنتج القمح والقصب والخضروات وتفيد الشعب المصري بعد أن كانت صحراء جرداء.

وأشار الحاج سنجك إلى أنهم طالبوا أعضاء مجلس نواب السيسي بإيصال صوت المزارعين إلى وزير ري الانقلاب والمطالبة بإلغاء الغرامات التي حررت لمزارعي أسوان وبلغت ملايين الجنيهات وكذلك إعادة تقنين الأراضي من أجل التملك، معربا عن أسفه لأن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إزاء تصلب وتعنت حكومة الانقلاب .

وكشف أن اللجنة التي شكلتها حكومة الانقلاب وضعت أسعارا خيالية لتمليك تلك الأراضي للمزارعين، وهذه الأسعار تزيد عن قيمة وجودة الأراضي التي مازالت ضعيفة الإنتاج وتزيد عن أراضي أخرى بنفس المواصفات بأسوان ليس لها مقنن مائي ولا تبعد مسافة 20 كيلو عن قرية العليقات.

أزمات المزارعين  

وتساءل أحمد بركة من مزارعي العليقات عن تصريحات السيسي التي زعم فيها أنه يعمل على تشجيع المزارعين ودعمهم لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، مشددا على ضرورة حل جميع أزمات المزارعين من أجل التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارع من أجل تحقيق أعلى إنتاجية .

وأعرب بركة في تصريحات صحفية عن أسفه لأن وزارة الري بحكومة الانقلاب تطارد المزارعين بمحاضر وغرامات لا حصر لها، وأجبرتهم على تبوير أراضيهم والهرب من منازلهم حوفا من الحبس والاعتقال من قبل ميلشيات السيسي .

وقال : “هل هذا هو تشجيع الفلاحين الذي وعد به السيسي ؟ وهل هذه هي الجهود التي تبذلها حكومة الانقلاب لزيادة الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير؟”.

وحذر بركة من أن هذه الأوضاع سوف تتسبب في تدمير الزراعة وتجويع الفلاحين، بل وكل المصريين لأن المزارعين سوف يهجرون الزراعة ويبورون أراضيهم .

دوامة الديون 

وطالب عبد الرازق عبد العزيز من مزارعي الرقبة بضرورة تدخل وزير الري ورئيس وزراء الانقلاب لرفع المخالفات والمحاضر التي حررها الري لمزارعي أسوان بمنطقة العليقات التابعة لجمعية الرقبة الزراعية  .

وقال  عبد العزيز في تصريحات صحفية: إنهم “يعيشون في محافظة زراعية  ويعتمدون على الزراعة، متسائلا من الذي سيتولى الإنفاق على آلاف الأسر في حالة تبوير هذه الأراضي ؟”.

وأشار إلى ضرورة أن تترك حكومة الانقلاب الفلاحين ليتفرغوا لزراعة أراضيهم بدلا من هذه التصرفات التي تحول وتعرقل الإنتاج ولا تخدم البلد .

وقال عيد فتحي من مزارعي أسوان أن الري أرهقنا كثيرا بغرامات مبالغ فيها ودخلنا في دوامة من الديون ولم نستفد من الزراعات التي بذلنا فيها كل جهودنا وكلفتنا الكثير من الأموال، مطالبا حكومة الانقلاب بأن تلغي الغرامات المالية والمحاضر التي حررت ضد المزارعين .

وأضاف فتحي في تصريحات صحفية، أننا نزرع الأرض منذ ستينيات القرن الماضي وليس لنا مصدر دخل غيرها وأصبحنا لا نعيش مع أسرنا خوفا من القبض علينا والحبس تنفيذا لأحكام الري التي صدرت ضدنا ظلما .

وتابع قائلا : إننا “نبحث عن معيشة طيبة ونزرع حتى نعيش على أرض توارثناها من أجدادنا منذ مئات السنين، متسائلا هل أذنبنا أننا نزرع الأرض ونوفر الإنتاج الذي يفيدنا ويفيد كل المصريين؟ وهل تعاقبنا حكومة الانقلاب على ذلك وتحرمنا من مصدر رزقنا ؟.

* البورصة تفقد 3 مليارات جنيه بختام جلسة نهاية الأسبوع

فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الخميس، قرابة 3 مليارات جنيه، لينخفض من مستوى 1.165.749 تريليون جنيه إلى 1.162.523 تريليون جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين العرب.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.05%، ليسجل مستوى 17881 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 30egx، محدد الأوزان بنسبة 0.08% ليسجل مستوى 21542 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.36% ليسجل 3263 نقطة.

كما سجل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي، تراجعا بنسبة وصلت إلى 0.07 % ليسجل مستوى 7485 نقطة، وهبط مؤشر البورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، بنسبة 1.04 % ليسجل 3466 نقطة، وسجل مؤشر الأسهم الأوسع نطاقا إيجي إكس 100، انخفاضا بنسبة 0.82% ليسجل مستوى 5163 نقطة.