القاهرة والدوحة وواشنطن تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة في غزة.. الأحد 26 نوفمبر 2023م.. وزراء حكومة الانقلاب ينهبون أراضي شركة وادي كوم امبو في زمن الفساد والبلطجة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار التنكيل بالحقوقي إبراهيم متولي وتدوير اعتقاله بتهم مكررة

جددت “لجنة العدالة” مطالبتها سلطات الانقلاب بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان لديها، وكذلك وقف ظاهرة الاعتقال المتجدد “تدوير الاعتقال” وذلك عقب قيام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، بتجديد حبس المحامي الحقوقي ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريا، إبراهيم متولي.

 وكانت المحكمة قد جددت حبس متولي، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس جماعة، وهي القضية التي وجهت له من داخل محبسه أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات، فيما يعرف بظاهرة تدوير الاعتقال.

 يشار إلى أن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي (60 عاما)، محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون.

 وأُلقي القبض على متولي في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقا لرابطة أسر المختفين قسريا، ووالدا لابن قُبض عليه في يوليو 2013، وما زال مختفيا قسريا حتى الآن.

 وتعرض متولي لممارسة التدوير على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

 كما اعتبرت اللجنة أن تحايل السلطات المصرية على المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري بسنتين فقط، أضحى سياسة ممنهجة لدى السلطات المصرية، داعية إلى إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي القانونية أساسا، مع وضع ضوابط حازمة لتنفيذها لضمان وقف هذا التحايل من السلطات المصرية عليها.

ويرزج في سجون السيسي أكثر من 60 ألف معتقل، تحت نير التعذيب والتنكيل والتدوير والاتهامات الباطلة بجانب الإهمال الطبي والمعاملة غير الإنسانية.

* القاهرة والدوحة وواشنطن تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة في غزة

قال مصدر مصري إن مصر وقطر والولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن مصر تعرب عن تقديرها للجهود القطرية المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة، مشيرا إلى أن التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة.

وعلى صعيد متصل، ذكر مراسلنا أنه بتنسيق مصري، قامت لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي القطرية بتفقد الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وتستمر الهدنة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة “حماس” لليوم الثالث على التوالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأحد إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

وسلمت “حماس” في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج “حماس” عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.

*مدينة رفح وتقسيمها بين مصر وفلسطين

تُعد مدينة رفح إحدى أقدم مدن العالم، إذ يمتد تاريخها لآلاف السنين، وقد شهدت تعاقب العديد من الحضارات الكبرى التي سيطرت في وقت من الأوقات على مجرى التاريخ.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الحقائق عن مدينة رفح، وكيف تم تقسيمها بين مصر وفلسطين، إضافة إلى الوقوف على أهم المحطات التي مرت بها المدينة العتيقة عبر التاريخ.

موقعها والتركيبة السكانية

رفح هي مدينة فلسطينية حدودية، تقع في أقصى جنوبي قطاع غزة. تم تقسيمها إلى جزأين: أحدهما فلسطيني والآخر مصري، في أعقاب توقيع اتفاقية “كامب ديفيد“، في 17 سبتمبر/أيلول 1978، بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

تقع رفح في أقصى جنوبي السهل الساحلي الفلسطيني على الحدود الفلسطينية المصرية، وتبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط 9 كيلومترات، وعن مدينة غزة 38 كيلومتراً، وعن خان يونس 13 كيلومتراً، وعن قرية الشيخ زويد في سيناء 16 كيلومتراً، وعن مدينة العريش المصرية 45 كيلومتراً.

يعود معظم سكان رفح في الأصل إلى مدينة خان يونس الفلسطينية، وإلى بدو صحراء النقب وصحراء سيناء، وقد نزح إليها اللاجئون الفلسطينيون بعد نكبة 1948، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في بناء تركيبتها السكانية التي هي عليها اليوم.

وقد احتلت المدينة أعلى نسبة في زيادة السكان بمناطق السلطة الفلسطينية، وبلغ عدد سكانها نحو 122 ألف نسمة، وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2007.

سبب التسمية

يعود اسم مدينة رفح نسبة إلى مدينة رافيا الفرعونية القديمة، وهي حصن شرقي وقع قديماً في مصر، حيث يُعتقد أنها سُميت كذلك بأسماء عديدة.

إذ ترجع تسمية المدينة إلى العصور القديمة المتعاقبة التي مرت بالمنطقة، ويُشار إلى أنَّ المصريين القدماء سموها “روبيهوي”، والآشوريين سموها “رفيحو”، بينما سماها الرومان بـ”برافيا”. ويعود اسمها الحالي بحسب الصحف المصرية إلى الاسم العربي الذي أطلقه عليها العرب.

مدينة رفح عبر التاريخ

مرّت مدينة رفح بأحداث تاريخية هامة منذ قديم العصور، ويرجع ذلك لامتيازها بموقع فريد وحساس يُعتبر هو البوابة الفاصلة بين مصر والشام.

ففي عهد الآشوريين في القرن الثامن قبل الميلاد، حدثت فيها معركة عظيمة بين الآشوريين والفراعنة الذين تحالفوا مع ملك غزة، وآل النصرُ في هذه المعركة للآشوريين.

وفي عام 217 قبل الميلاد، حدثت معركة في رفح بين حكام مصر من البطالمة من جانب، وحكام الشام من السلوقيين من جانب آخر، حينها خضعت رفح وسوريا لحكم البطالمة لمدة 17 عاماً إلى أن عاد السلوقيون واسترجعوها.

وفي العهد المسيحي، تم اعتبار منطقة ومدينة رفح مركزاً للأسقفية إلى أن فتحها المسلمون على يد عمرو بن العاص في عهد الخليفة عُمر بن الخطاب.

وفي التاريخ الحديث، مرّت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بالمدينة عام 1799، حينما وصلت إلى بلاد الشام.

ترسيم الحدود وتقسيم المدينة

في العام 1906 حدث خلاف بين العثمانيين والبريطانيين حول ترسيم الحدود بين مصر والشام. ثم بحلول عام 1917 خضعت رفح للحكم البريطاني الذي فرض الانتداب على فلسطين، تمهيداً لتسليمها لليهود.

وفي عام 1948 دخل الجيش المصري رفح بعد إعلان دولة إسرائيل، وبقيت تحت الإدارة المصرية إلى أن احتلها اليهود في العام 1956، ثم عادت للإدارة المصرية عام 1957، واستمر الوضع بهذا الشكل حتى عام 1967، حينما وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي.

لكن شكل المدينة وحدودها تغيرا كلياً بعد هذا بفترة وجيزة، فبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد استعادت مصر سيناء ووضعت الأسلاك الشائكة لترسيم الحدود وفصل رفح سيناء عن رفح الأم على الأراضي الفلسطينية.

وتُقدّر مساحة ما تم ضمه إلى مدينة رفح على الجانب المصري بنحو 633 ألف كيلومتر مربع تقريباً.

 

*وزراء حكومة الانقلاب ينهبون أراضي شركة وادي كوم أمبو في زمن الفساد والبلطجة

تتكشف وقائع وفضائح الفساد التي تتورط فيها عصابة العسكر بصورة يومية، حيث يتم كل يوم الكشف عن كارثة جديدة، ومع ذلك لا يحاول نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي التصدي لهذا الفساد أو مواجهة المتورطين في هذه الفضائح، لأن الكل على رأسه بطحة، والكل يتآمر على نهب وسرقة ثروات البلاد وتجويع المصريين . 

هذه الكوارث ستتواصل ما لم تندلع ثورات جديدة للشعب المصري وعودة الربيع العربي وروح ثورة 25 يناير 2011 لإسقاط عصابة العسكر، ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق مصر والمصريين . 

في هذا السياق كشف تقرير رقابي، عن تغريم عدد من كبار المسئولين بدولة العسكر بمبالغ مالية ضخمة نتيجة تعديهم على أراض زراعية ومبان بمحافظة أسوان وصلت مساحتها لنحو 219 فدانا، وبلغت قيمتها الحالية نحو 949 مليون جنيه، حسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. 

وقال التقرير الرقابي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات: إن “تلك الأراضي مملوكة لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، موضحا أن الشركة حصلت مؤخرا على أحكام قضائية نهائية بتغريم المتعدين على تلك الأراضي بغرامات مالية كبيرة تجاوزت 414.535 مليون جنيه، وكان على رأس قائمة المغرمين 5 مسئولين كبار هم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، ومحافظ أسوان الانقلابي”.  

غرامات 

وأضاف التقرير إنه تم تغريم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف -بصفته وليس شخصه- بقيمة 56 مليونا و816 ألفا و600 جنيه، وتغريم وزير تموين الانقلاب بقيمة 116 مليونا و76 ألفا و920 جنيها، وكذلك تغريم وزير التنمية المحلية الانقلابي 2 مليون و966 ألفًا و334 ألف جنيه، وتغريم وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بنحو 19 مليونا و815 ألف جنيه، وتغريم محافظ أسوان الانقلابي بقيمة 107 ملايين و49 ألفا و765 جنيها، ليصل إجمالي تلك المبالغ المفروضة عليهم نحو 302 مليون و724 ألفا و619 جنيها. 

وأوضح أنه تم تنفيذ حكم ضد وزير تعليم الانقلاب بقيمة إجمالية بلغت 19 مليونا و133 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حكم آخر ضد شيخ الأزهر بقيمة 24 مليونا و738 ألف جنيه، منها 8 ملايين و994 ألف جنيه خلال شهر مارس 2023، و15 مليونا و744 ألف جنيه خلال شهر أغسطس 2023، مؤكدا أنه لم يتم تنفيذ باقي الأحكام، حيث بلغت جملة قيمة الأحكام غير المنفذة حتى شهر 9 لسنة 2023 نحو 394 مليونا و721 ألف جنيه. 

أحكام قضائية 

وأكد التقرير أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب أرسل خطابا إلى وزير تموين الانقلاب الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشيخ الأزهر الشريف، بضرورة سداد قيمة الأحكام القضائية الصادرة ضدهم جراء تعديهم على مساحة من الأراضي التابعة لشركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، لافتا إلى تأييد المستشار شريف الشاذلي كبير مستشاري مجلس وزراء الانقلاب ذلك بخطابات منه، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل تلك المبالغ حفاظا على أموال الشركة، مع إزالة كافة التعديات على  الأراضي المملوكة لها.  

وأشار إلى أن شركة وادي كوم أمبو كانت قد رفعت دعاوى طرد للغصب عن مساحة 25 فدانا ضمن مساحة 2004 أفدنة مغتصبة في قرى وعزب مدينة كوم أمبو بأسوان، لكن تتبقى مساحة 1979 فدانا بتلك المناطق مازالت مغتصبة من أفراد ولم تتخذ الشركة بشأنها أي إجراءات قانونية حيال المتعدين، بالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين لاسترداد المساحة المشار إليها حفاظا على ممتلكات الشركة. 

وادي كوم أمبو  

وأوضح التقرير أن مساحة الـ1979 فدانا المغتصبة بقرى وعزب كوم أمبو بلغت قيمتها السوقية نحو 1.684 مليار جنيه، حسب تسعير لجنة تثمين أراضي الدولة.    

ولفت إلى أن شركة وادي كوم أمبو قامت بمخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو والسكرتير العام لمحافظة أسوان لبيع هذه المساحة عن طريق الوحدة المحلية، وقامت الوحدة المحلية بعرض الموضوع على السكرتير العام وتم الرفض من جانبه بدعوى أن الشركة قطاع أعمال وليست حكومية. 

وتطرق التقرير إلى أراضي شركة وادي كوم أمبو المتعدى عليها بمحافظة سوهاج وبالتحديد في أولاد طوق، حيث ما زالت هناك تعديات على مساحة 881 فدانا من إجمالي مساحة 1410 أفدنة بعد بيع نحو 529 فدانا منها لعدد من الأفراد، وبالرغم من مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسحب الأراضي المتعدى عليها أو تقنيين أوضاعها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حاسمة في هذا الشأن. 

* مخاوف من تفشي الالتهاب الرئوي الغامض

تحدث الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة عن “الالتهاب الرئوي الغامض“، قائلاً:” للأسف حدث إهمال في التدابير الوقائية بعد  جائحة كورونا في أغلب دول العالم و من ضمنها الصين” 

وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجميع أهمل فيروس “كورونا”، رغم إن فيروس “كورونا ” مازال متواجد ويصيب المواطنين في جميع أنحاء العالم.

وأشار مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة إلى، أن هناك 240 ألف و 671مواطن أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، معلقاً :”فيروس كورونا حقيقية، و يجب منهملهاش“

وأوضح مجدي بدران، أن المناعة المجتمعية في المجتمعات التي كانت تحت الغلق في جائحة كورونا، انخفضت لدرجة كبيرة، وذلك مع الفيروسات “العادية“.

ولفت مجدي بدران عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة إلى، أن “الالتهاب الرئوي الغامض” يصيب الأطفال فقط في الصين، وذلك يعني أن الكبار لديهم مناعة من الانتشار، و ليس هناك وفيات مرتفعة.

* بنوك عامة في مصر تطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد قريبا

جدّد تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول قرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف، يتبعه حزمة إجراءات من بينها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%.

وقالت مصادر مصرفية، إن طرح شهادات ادخار بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف سيناريو منطقي ومطروح، ولكن هذه المرة من المحتمل أن ترتفع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية.

وأكدت المصادر أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن رفع الفائدة بصورة كبيرة هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وأشار إلى أن رفع معدل الفائدة أو إصدار شهادات ادخار بعائد 30% أو أكثر هو مستوى مناسب جدا لوقف الاقتراض والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وتفاقم مستويات التضخم.

وأكد جنينة على أهمية رفع الفائدة بما لا يقل عن 5 إلى 7% حتى يتم تخفيف الضغط على الجنيه، مرجحاً رفع الفائدة قبل نهاية العام بنحو 3%.

ووصلت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 39.7% في سبتمبر، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

وعن مدى تحمل تكلفة أموال البنوك حال إصدار شهادات مرتفعة الفائدة أكدت مصادر أن فارق سعر الفائدة تتحمله الخزانة العامة للدولة، لذا فطرح هذه الشهادات لا يضغط بالضرورة على هوامش أرباح البنوك.

بينما ترى منى بدير محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك التجارية أن طرح شهادات مرتفعة العائد سيكون له تأثير محدود ومؤقت على معدلات التضخم طالما لم تشهد تدفقات العملة الأجنبية أي زيادة.

ورهنت بدير السيطرة على السوق الموازية وكبح زمام التضخم بحل أزمة نقص العملة من جذورها والسيطرة على الاختلالات في أسعار الصرف.

وأشارت إلى أن التجارب الاخيرة برفع سعر الفائدة على الشهادات لمستويات 22% لم تؤت ثمارها أو تدعم قيمة العملة المحلية في مواجهه الأجنبية، مؤكده على أن الأزمة الحالية لم تقف عند تراجع قيمه العملة أو الفائدة عليها، ولكن تتركز في مدى الثقة في الجنيه واستقراره.

وتتوقع بدير ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطه أساس الفترة المقبلة منها 100 نقطه قبل نهاية العام و200 نقطة بداية العام المقبل.

وترى بدير أنه في حال نمو التدفقات الأجنبية ومعالجة الاختلالات في سوق الصرف أي “تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي” أو القضاء عليها، سيستعيد الجنيه الثقة مرة أخرى، وستشهد معدلات التضخم استكمال مسارها النزولي بوتيرة أسرع وهو ما يحد من الحاجة لشهادات ادخار بفائدة قياسية.

بينما ترى الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي أن إجراء تحرير لسعر الصرف وطرح شهادات بفائدة كبيرة يتطلب في البداية توافر السيولة الأجنبية التي تحدث تشبع لمتطلبات السوق وتقضى على تداولات السوق الموازية، ومن هنا تكون استعادة أو اجتذاب التعامل بالجنيه المصري أمرا أكثر سهوله سواء من خلال شهادات ادخار مرتفعة العائد أو منتجات اخرى جاذبة للعملاء.

وتسعى بنوك القطاع المصرفي المصري على دعم مستويات العملة الأجنبية داخل القطاع الرسمي من خلال طرحها لمنتجات ادخار بالدولار، حيث أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر في يوليو الماضي شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، وسط أزمة شح الدولار.

كما أتاح البنكان قروضا للمصريين في الخارج مقابل تحويل الأقساط بالعملات الأجنبية في محاولة لاستعادة التحويلات الأجنبية من الخارج.