marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سيناريو ومقترح أمريكي خيالي جديد لتهجير أهالي غزة إلى مصر وتركيا واليمن والعراق.. الأربعاء 29 نوفمبر 2023م.. مصر الهشة عاجزة عن لعب دورها كقوة استقرار إقليمية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تأجيل محاكمة الصحفي أحمد سبيع حتى 21 يناير القادم رغم 8 سنوات من الحبس الاحتياطي
أجّلت السلطات الانقلابية القضية رقم 1360 لسنة 2019، والتي تضم الكاتب الصحفي أحمد سبيع، حتى 21 يناير المقبل.
وقُبض على أحمد سبيع البالغ من العمر47 عاما للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل في محبسه قرابة 3 سنوات، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته، في القضية التي عرفت بغرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية عام 2013، ومن ثمّ أُعيد إلقاء القبض عليه مرة ثانية، وحين انتهت فترة الحبس الاحتياطي أُحيل للمحكمة التي تباشر جلساتها حاليا، وقد قضى حتى الآن 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي.
وسبيع عضو في نقابة الصحفيين، ومحبوس على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومحروم من لقاء أطفاله الثلاثة، سيف الدين 15 عاما وسلمى 13 عاما وسيرين 5 سنوات.
وكان ممنوعا من الزيارة لمدة 3 سنوات، منذ إلقاء القبض عليه في 28 فبراير 2020، أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل، محمد عمارة.
غياب الحريات
واحتلت مصر المرتبة 168 عالميا من أصل 180 دولة على المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود العام الماضي.
ووفقا للجنة حماية الصحافيين، تعمد السلطات بصورة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطا على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم، إضافة إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحافيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.
*زوجة أقدم أسير فلسطيني تناشد السلطات المصرية بالتدخل
ناشدت أيمان نافع، مصر، بالتوسط لدى تل أبيب للإفراج عن زوجها، نائل البرغوثي، عميد الأسرى وأقدم أسير فلسطيني في سجون إسرائيل وذلك في إطار مفاوضات تبادل الأسرى.
وقالت أيمان نافع وفي مداخلة عبر قناة ON المصرية : “زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ومعتقل منذ 43 سنة، تزوجته فقط وعاش معي عامين ونصف وقضى بقية عمره في السجون الإسرائيلية، وبلغ الآن من العمر 66 سنة“.
وتابعت: “تزوجت نائل سنتين ونصف، وتم اعتقاله حوالي 43 سنة، لافتة إلى أن “الاحتلال يمنعها من زيارة زوجها منذ 6 أشهر“.
وأكملت زوجة البرغوثي: “مصر قوية والاحتلال يخشاها، وتستطيع التوسط لإخراج زوجي نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم“.
ودخل الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي عامه الـ44 عاما في السجون الإسرائيلية، قضى منها 34 عاما في سجن متواصل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون إسرائيل.
وأفاد نادي الأسير في 20 نوفمير الجاري بأن المعتقل البرغوثي تعرض مؤخرا لاعتداء على يد قوات القمع، بعد نقله من سجن “عوفر” إلى سجن “جلبوع“.
ولد الأسير البرغوثي في بلدة كوبر في 23 أكتوبر عام 1957، واعتُقل للمرة الأولى عام 1978، وحُكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما، وعلى مدار 34 عاما، قضاها بشكلٍ متواصلٍ، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه، رغم عقد العديد من صفقات التبادل، والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.
وأفرح عنه في الثامن عشر من أكتوبر عام 2011 ضمن صفقة تبادل “وفاء الأحرار”، إلى جانب المئات من الأسرى، وكان من ضمنهم رفيق دربه المحرر فخري البرغوثي، وتزوج بعد الإفراج عنه من الأسيرة المحررة أمان نافع.
وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله مجددا في الثامن عشر من يونيو 2014، وأصدرت بحقه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته، أعادت حُكمه السابق، وهو المؤبد و18 عاماً بذريعة وجود ملف سري، إلى جانب العشرات من محرري صفقة “وفاء الأحرار”، الذين أُعيد لهم أحكامهم السابقة، وغالبيتهم يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد.
وفي العام 2018، قُتل ابن أخيه صالح البرغوثي على يد القوات الإسرائيلية، واعتقل شقيقه عاصم، ومجموعة كبيرة من أفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، وخلال العام الجاري اعتقل الاحتلال شقيقته الوحيدة حنان البرغوثي وجرى تحويلها للاعتقال الإداريّ.
وخلال العام 2021 واجه البرغوثي محطة صعبة في حياته تُضاف إلى العشرات من المحطات السابقة، وذلك بفقدان شقيقه ورفيق دربه عمر البرغوثي (أبو عاصف)، حيث حرمته إسرائيل مجددا من وداع أحد أحبائه، كما فقد سابقا والديه وحرمه كذلك من وداعهما.
واشتهر نائل البرغوثي بين الأسرى بأنه قارئ نهم ولديه ثقافةٌ واسعةٌ جدًا، وقادرٌ على التحدث بالإنجليزية والعبرية، حيث كان قد تعلمها داخل السجن، ويُعده الأسرى مرجعًا لهم في محطات النضال الفلسطيني، بدءًا من الانتفاضة الفلسطينية الأولى حتى اليوم.
وتستمر الهدنة بين “حماس” والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، حيث تم الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.
وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين “حماس” وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الاقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليا بينهم عسكريون.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً، وإصابة نحو 3000 آخرين.
* مقترح أمريكي وسيناريو خيالي جديد لتهجير أهالي غزة إلى مصر وتركيا واليمن والعراق
مقترح جديد لتهجير أهالي غزة” قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إنه قدّم إلى الكونغرس يربط بين مساعدات الولايات المتحدة لـ 4 دول ويدعو لاستيعابهم للاجئين من القطاع الفلسطيني المحاصر، ضمن مساع إسرائيلية ـ أمريكية لتنفيذ “خطة التهجير” التي تقابل برفض عربي واسع فضلا عن رفضها القطعي لدى الفلسطينيين أصحاب الأرض.
وذكرت الصحيفة أن المقترح حظي بمباركة كبار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، فيما حاول مقدمه عضو مجلس النواب “جوي ويلسون” إبعاده عن التداول الإعلامي.
ويرى ويلسون وشركاؤه الداعمون للمقترح أنه من الأفضل الابتعاد عن الأضواء الإعلامية حيال المقترح لأن عرضها قد يؤدي إلى إفشال الخطة أو تشويهها.
ويستند المقترح إلى مزاعم (لطالما أكد متابعون أنه لا أساس لها) بأن المدنيون عالقون بين حماس ومصر التي ترفض فتح حدودها.
وينطبق ذلك مع الأكاذيب الإسرائيلية التي تتحدث عن تجنب الاحتلال لإيذاء المدنيين ولهذا جاء المقترح ليطلب من 4 دول استيعاب سكان القطاع.
وتتضمن الخطة تقديم مليار دولار لمصر مقابل استيعاب عدد من اللاجئين إلى جانب العراق واليمن، وهذين البلدين يتلقيان أيضاً حوالي مليار دولار من المساعدات حسب مزاعم الصحيفة.
واللافت هو دمج تركيا ضمن الخطة بذريعة أنها تتلقى أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية ولديها مقومات تؤهلها لاستيعاب اللاجئين الذين يمثلون أقل من 1% من عدد سكانها.
ووفق المقترح ستستقبل تركيا نصف مليون غزاوي، ومصر تستقبل مليوناً آخرين و250 للعراق ومثلهم إلى اليمن.
تجارب سابقة في النزوح
وتزعم الخطة أن هناك تجارب سابقة في النزوح وفقاً لقواعد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث استقبلت مصر وتركيا عدداً من النازحين من الحروب من سوريا وغيرها من الدول.
لكن المقترح هاجم الأونروا متهماً إياها بأنها كانت سبباً في إطالة الصراع وعدم العمل على إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من سبعين عاماً.
وكانت وزيرة الاستخبارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيلا غمليئيل قد طالبت المجتمع الدولي بإعادة توطين أهل غزة في دولة أخرى معتبرة ذلك أحد الخيارات الإنسانية أمام غزة بعد الحرب.
وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أكد خلال كلمته باجتماع الاتحاد من أجل المتوسط أن الأردن لا يقبل بخطة التهجير التي تحاول إسرائيل فرضها، مشددا على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لإحلال السلام.
كما أعلن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي على الهواء في أحد لقاءاته رفضه التام لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ذات المقترح الذي قوبل برفض عربي شامل وأكد قادة العرب في “قمة الرياض” على أن هذا الاقتراح مرفوض تماما وأنه لا يمكن إخراج الفلسطينيين من أرضهم.
* البيت الأبيض يوجه رسالة امتنان للنظام المصري
أعرب البيت الأبيض عن امتنانه للنظام المصري على دعمها عمليات تسليم المساعدات وجهود ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المتضررين الفلسطينيين.
وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف تنقل ما يزيد عن 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية جواً إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها للمدنيين في غزة.
وقال إن هذه أول عملية تسليم من بين ثلاث عمليات تسليم مخطط لها في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من شأن إمدادات الأمم المتحدة هذه أن تنقذ الأرواح وتخفف من معاناة الآلاف في غزة.
وأضاف أنه خلال الأسابيع السبعة الماضية، عملت الولايات المتحدة على مدار الساعة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الحادة التي تواجه المدنيين في غزة.
وأفاد سوليفان بأن واشنطن “منذ 21 أكتوبر، وبفضل اتفاق ساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن في التوسط فيه، عملنا مع شركائنا في المنطقة والمنظمات الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، حيث قامت أكثر من 2000 شاحنة بتوصيل المساعدات، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية والمأوى والوقود“.
وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية المستمرة مكّنت المجتمع الدولي من تقديم المزيد من المساعدات الكبيرة كجزء من هذا الجهد، وتوفير الإغاثة التي يحتاجها المدنيون في غزة بشكل عاجل“.
وأكد أن الاحتياجات الإنسانية في غزة تتطلب من المجتمع الدولي أن يفعل المزيد، مشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة هذا الجهد.
واختتم البيان بالقول إنه “في الأيام والأسابيع المقبلة، سيواصل بايدن وغيره من كبار أعضاء الإدارة الأمريكية العمل من أجل الحفاظ على الاستجابة الإنسانية الدولية وتوسيعها وحشد المجتمع الدولي لزيادة الدعم بشكل عاجل لنداء الأمم المتحدة العاجل من أجل غزة“
* خطة إسرائيلية لإقامة مستوطنة على الحدود مع مصر
كشفت وسائل إعلام عن خطة إسرائيلية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا، لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر.
وأوضح الإعلام العبري إن المستوطنة الجديدة ستضم مستوطنة نيتسانا، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب بئر السبع، وستشمل أكثر من 1100 شقة و200 غرفة فندقية.
وصرح مدير عام إدارة التخطيط لموقع bizportal الإخباري الإسرائيلي أن “المستوطنة ستكون بمثابة مركز خدمات إقليمي وبجوار المركز التعليمي والسياحة الصحراوية“.
وعن تفاصيل المشروع المرتقب قال الموقع العبري إنه خلال الحرب بالتحديد، وافقت لجنة التخطيط والبناء بالمنطقة الجنوبية على خطة تفصيلية لمستوطنة نيتسانا الجديدة على الحدود المصرية. وستشمل المستوطنة 1144 شقة ومبنى عاما ومناطق تجارية وعمالية، بالإضافة إلى حوالي 200 غرفة فندقية.
وأشار الموقع العبري إلى أنه كان قد صدر قراران حكوميان في الماضي بالموافقة على إنشاء المستوطنة الجديدة.
ويتم الترويج للمستوطنة من قبل سلطة أراضي إسرائيل وإدارة التخطيط، وهي مقترحة ضمن منطقة المجلس الإقليمي رمات هنيغف، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب مدينة بئر السبع، بالقرب من الحدود مع مصر.
كما سيكون المجتمع الاستيطاني التعليمي “نيتسانا”، الذي يحمل اسم “أرييه لوبا إلياف”، جزءًا من المستوطنة الجديدة. وتبلغ مساحة المخطط الإجمالي حوالي 3000 دونم.
والقراران الحكوميان السابقان هما القرار رقم 444 بتاريخ 15/7/2001 بشأن “إقامة مستوطنات جديدة في منطقة حولوت حالوتس في النقب”، والثاني القرار رقم 1280 بتاريخ 14/3/2022.
وينتشر تخطيط المستوطنة على أربع مجموعات بناء، مفصولة بمجموعة من المساحات المفتوحة.
وفي المخطط، تم اقتراح 1144 وحدة سكنية في تصميم تفصيلي في مزيج بناء متنوع يشمل حديقة منفصلة على السطح، وبناء مدرجات وبناء متدرج على طول الوادي.
كما تخصص الخطة مناطق للمباني والمؤسسات العامة، والتجارة، والمراكز التي تشمل مزيجًا من الاستخدامات للتجارة والتوظيف، والإسكان الخاص، والإيواء السياحي وحوالي 200 غرفة فندقية بالقرب من منتزه نيتسانا الوطني.
كما سيوجد في منطقة المخطط قنوات نهرية فيها بقايا بنية تحتية قديمة لنقل المياه للاحتياجات الزراعية من العصر البيزنطي. وتقترح الخطة الحفاظ على الغطاء النباتي في القنوات واستعادته وتركها كمناطق عامة مفتوحة تشكل جزءًا من المناظر الطبيعية للمستوطنة.
* مصر الهشة عاجزة عن لعب دورها كقوة استقرار إقليمية
في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عبد الفتاح السيسي رفض اقتراحا، ناقشه مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، بأن تشرف مصر على الأمن في قطاع غزة بعد هزيمة حماس حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي السلطة.
وبحسب تحليل نشرته مجلة “فورين بوليسي”، فإن رفض سلطات الانقلاب لعب أي دور في إدارة الأمن في غزة ما بعد حماس لا ينبغي أن يكون مفاجأة. وعلى الرغم من أن مصر لديها رهانات كبيرة في تأمين حدودها مع غزة ومنع أي تسلل من قبل مقاتلي حماس، إلا أن الديناميات الداخلية المصرية تحد من خياراتها وتحد من مشاركتها في أي ترتيب مستقبلي.
وكما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال رأي في منتصف نوفمبر، تهدف السياسة الأمريكية الحالية إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في نهاية المطاف في ظل نسخة معدلة من السلطة الفلسطينية. وإلى أن يحدث ذلك، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى هيئة إدارية مؤقتة لتولي زمام الأمور في غزة. إن رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن تحتفظ دولة الاحتلال بالمسؤولية عن أمن غزة، على الرغم من الرفض الأمريكي، تخاطر بجر المنطقة إلى حرب طويلة الأمد.
وفي الوقت نفسه، تتوقف جدوى تولي تحالف عربي السيطرة المؤقتة على غزة على الاستقرار الداخلي في مصر. أولئك الذين يحاولون إقناع القاهرة بالمشاركة في مثل هذه المهمة الصعبة من خلال تقديم حزم المساعدات أو حتى تخفيف عبء الديون يسيئون فهم العوامل الأساسية التي توجه عملية صنع القرار في مصر.
موقف الجيش
وقال التقرير إن العامل الأول هو موقف الجيش في البلاد. إن الأولوية القصوى للجيش المصري هي تماسكه المؤسسي. وسوف يضحي بأي شيء وأي شخص للحفاظ على هذه الوحدة، كما فعل عندما سحب دعمه للرئيس السابق حسني مبارك في أعقاب ثورة يناير 2011. وبالتالي، تعتبر المؤسسة العسكرية تماسكها سمة أساسية لاستقرارها وقوتها، ولن تخاطر بتعريض ذلك للخطر من خلال الشروع في أجندة لا تحظى بشعبية. كان هذا أكثر وضوحا في قرار الامتناع عن الانخراط في الحروب في اليمن أو ليبيا، حيث كان أقرب حلفاء مصر في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في أمس الحاجة إلى جيشها.
وكما كتب كاتب العمود في مجلة فورين بوليسي ستيفن كوك، فإن الجيش المصري ليس مثل نظيره السوري. في سوريا، تشكل طائفة واحدة (العلويون) – التي يشكل أعضاؤها جزءا صغيرا من السكان – النخبة الحاكمة وتسيطر على جميع المناصب الحساسة في جيش البلاد. وعلى هذا النحو، لم يكن لدى الجيش سوى القليل من الهواجس من حمل السلاح ضد الشعب السوري للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد. من ناحية أخرى، فإن الجيش المصري غير طائفي ويعكس، إلى حد كبير، نسيجا مجتمعيا متنوعا. وبالتالي، لا يمكن أن تتباعد كثيرا عن الإجماع العام، أو أنها تخاطر بالتصدع.
بعد هجوم حماس على الاحتلال في 7 أكتوبر، ارتفعت شعبية القضية الفلسطينية في مصر، إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في العالم العربي والإسلامي. إن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وصور الدمار الناجمة عن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لم تؤد إلا إلى تأجيج المشاعر الشعبية في هذه البلدان ضد دولة الاحتلال وداعميها، ودعما للفلسطينيين. هذا التصور الواسع النطاق لن يختفي في أي وقت قريب، كما يتضح من الاحتجاجات التي تجتاح تلك البلدان، بما في ذلك مصر. إن مقتل سائحين إسرائيليين في مصر على يد ضابط شرطة هو علامة أخرى على كيفية اختراق هذا الشعور لطبقات عديدة من السكان.
السيسي ضابط إسرائيلي
ومع وجود الرأي العام المعادي جدا لدولة الاحتلال، لن يكون لدى الجيش المصري رغبة كبيرة في المشاركة في مهمة أمنية في غزة تنطوي على التعاون المباشر مع الاحتلال للقضاء على أي جيوب باقية لمقاومة حماس. وقد تصاعدت الانتقادات العلنية بالفعل في مواجهة التعاون القائم للجيش المصري في إحكام السيطرة على معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة وعدم كفاية المساعدات الإنسانية لسكان غزة المذهولين.
إن إنكار نظام السيسي لمثل هذا التعاون لم يلق استحسانا لدى الجمهور الغاضب. وبما أن القاهرة تفشل حاليا في إقناع جمهورها بإجراءاتها الأمنية على المعبر، لا يسع المرء إلا أن يتخيل تداعيات أن ينظر إليه على أنه ضابط شرطة إسرائيلي في غزة.
كان الاستياء العام في مصر يختمر حتى قبل 7 أكتوبر، ولم يؤد الصراع في غزة إلا إلى دفع هذا الاستياء إلى أقصى حد. ومن المرجح أن يؤدي الإحباط من مواجهة انتخابات رئاسية زائفة أخرى في ديسمبر وعدم قدرة الشعب على منع السيسي من تمديد فترة حكمه حتى عام 2030 إلى مزيد من عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين في مستقبل مصر القريب. وسوف يخضع الاقتصاد أيضا لتغييرات: فبعد فترة وجيزة من الانتخابات، سوف يختبر خفض كبير آخر لقيمة العملة، في ظل شروط فرضها صندوق النقد الدولي، التسامح الشعبي.
وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي، فإن أي إغاثة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ستتطلب جدولا زمنيا طويلا لإفادة السكان. لذلك، من المرجح ألا تستنتج القاهرة أن تخفيف عبء الديون هو وسيلة لاسترضاء المحتجين والتأثير على الرأي العام في هذا المنعطف. يعزى الانخفاض المتكرر في قيمة العملة والوضع المالي المتردي في المقام الأول إلى سياسات نظام السيسي الفاشلة وتركيزه غير المفصل على البنية التحتية والمشاريع العملاقة من دون إنشاء شبكة أمان اجتماعي توفر الحماية الكافية أولا.
وقد خلق ذلك استياء عميقا بين السكان، وبالتالي، لا يمكن لأي مبلغ من المال يأتي من الخارج أن يعيد الثقة في قدرة القاهرة على الحكم بكفاءة، وتحقيق التوازن في ميزانيتها، وتحقيق نتائج أفضل لمواطنيها دون تغيير هيكلي في الهيئة الحاكمة.
الخصم اللدود
وفي حين تقوم القاهرة بتقييم كيفية الاستجابة لاحتياجاتها الأمنية في أعقاب أزمة غزة، فإنها تضع نصب عينيها أيضا جماعة الإخوان المسلمين، الخصم اللدود للنظام المصري، التي تنتظر في ترقب استعادة مكانتها على الساحة السياسية. تعرض التنظيم السياسي الإسلامي لضربات كبيرة منذ عام 2013، مما أثر على شعبيته ووجوده في الشارع. لكن النجاح العسكري الكبير الذي حققته حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، في 7 أكتوبر أعطى المنظمة حياة جديدة.
وعلى الرغم من أن الدعم الشعبي المصري ل «حماس» لا يقتصر على الحشود ذات الميول الإسلامية، إلا أن وجود جماعة «الإخوان المسلمين» وأهميتها قد برزت بسبب التطورات الأخيرة. تحافظ الجماعة على حضور إعلامي قوي من خلال قنواتها التلفزيونية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي عززتها حقيقة أن الدولة تسيطر على جميع وسائل الإعلام الأخرى.
إن قدرة الجماعة على التأثير على الرأي العام تكون أسهل بكثير عندما تتماشى مع المشاعر الشعبية المؤيدة للفلسطينيين الساحقة أصلا. إذا وجه نظام السيسي الجيش للمشاركة في ترتيب أمني يؤدي إلى صدام مع حماس، فلن يضيع الإخوان المسلمون الفرصة لزعزعة استقرار نظام هش بالفعل.
خلال فترة حكم مبارك، كان لمصر دور مهم في إدارة غزة من خلال التوسط في صفقات بين حماس والاحتلال على الرغم من علاقات مبارك المتوترة مع جماعة الإخوان المسلمين. تمكن نظام مبارك من إيجاد نقاط نفوذ أثناء التعامل مع الطرفين. لقد لعب شبكة الأنفاق الواسعة التي تتجاوز الحدود المصرية مع غزة كورقة ضغط قوية بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2006. وكان تضييق الخناق على الأنفاق مع إغلاق المعبر الحدودي فوق الأرض إحدى الطرق للضغط على حماس، في حين غض الطرف أحيانا عن التهريب مما أثار غضب الإسرائيليين. كما كان لمبارك علاقات ممتازة مع السلطة الفلسطينية في رام الله.
تراجع مكانة مصر
في المقابل، على الرغم من أن نظام السيسي لعب دورا في وقف العنف في عامي 2014 و2021، إلا أنه لم يكن لديه الكثير ليقدمه للحفاظ فعليا على نفوذ قوي على دولة الاحتلال ورام الله وغزة بعد تنفيذ حملته المكثفة على الأنفاق المؤدية إلى غزة في عام 2015. وهكذا، استقرت على دور ثانوي كقناة اتصال بين الأطراف المتحاربة بدلا من أن تكون لاعبا مؤثرا قادرا على تشكيل نتائج الصراع بشكل هادف.
إن دور مصر المتضائل في التوسط في الصفقات يشغله دور قطري متوسع، كما يتضح من الهدنة الأخيرة وصفقة تبادل الرهائن، على عكس الدور الكبير الذي لعبته مصر في صفقة تبادل الأسرى التي ضمنت إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011.
وفي الوقت نفسه، وبسبب الضربات المتكررة لحكومة السيسي، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين أقل نفوذا على الجناح السياسي لحركة حماس، مما خلق فراغا تدخلت إيران بسعادة لملئه. وسيثبت هذا النفوذ الإيراني المتزايد على «حماس» أنه عقبة كبيرة أخرى أمام استقرار أي ترتيب مؤقت في غزة، وهي عقبة لن يكون لدى مصر قدرة تذكر على مواجهتها.
كل هذه العوامل السياسية والاقتصادية والإقليمية قللت إلى حد كبير من قدرة مصر على أن تكون مركزا فعالا للقوة للتأثير على الجهات الفاعلة في هذا الصراع. وبدلا من ذلك، سيعطي الأولوية للسلامة الإقليمية ومنع الانتهاكات الأمنية. إذا لم يأخذ صانعو السياسات الدوليون هذه العوامل في الاعتبار، فلن تكون مصر شريكا دائما في ترتيبات حفظ السلام بعد الحرب.
إن تخفيف الوضع الاقتصادي في مصر مؤقتا من خلال حزم المساعدات أو تخفيف عبء الديون لن يكون حافزا جيدا بما فيه الكفاية، بالنظر إلى جميع العوامل الأخرى. إن عدم الاستقرار السياسي المتأصل في البلاد، والذي يتفاقم بسبب الافتقار إلى الحكم السليم والأمل في التغيير في المستقبل المنظور، سوف يلغي الفوائد المتوقعة من المساعدة الاقتصادية. ولن يضمن الاستقرار الداخلي أو قدرة الجيش على بسط ولايته خارج حدوده.
ستكون المخاطر كبيرة جدا بالنسبة للجيش، وبالتالي بالنسبة لجميع اللاعبين الآخرين في المنطقة. إن مصر الهشة لن تكون قادرة على لعب دورها كقوة استقرار رئيسية في الشرق الأوسط. ولن يترك سوى فراغ ستحاول القوى الإقليمية الأقوى ملؤه.
*”هآريتس”: السيسي شريك أساسي وتمكن من تحقيق مكاسب على حساب نتنياهو
قالت صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في مواجهة حركة “حماس” طوال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي حقق فيه الرئيس المصري مكاسب دبلوماسية.
وقالت الصحيفة العبرية التي تعد من الصحف المعارضة للحكومة الإسرائيلية بسبب خطها اليساري المناهض لليمين الإسرائيلي، إن في كل مواجهة بين إسرائيل وحماس يتم استدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكان يحدد بنفسه نموذج التفاهمات بينهما، وحصد من وراء ذلك مكاسب دبلوماسية كبيرة.
أكد تسيفي برائيل المحلل السياسي الكبير بالصحيفة العبرية أنه على القاهرة وتل أبيب التفكير بالعمل معا في غزة من دون حركة حماس.
وأضاف برائيل: “قد نصبت مصر والسيسي نفسيهما على أنهما الوسيط الوحيد بين إسرائيل وحماس، والآن يتعين عليهما أن يفكرا معا في خطة لليوم التالي في غزة بدون حماس“.
وأكد المحلل السياسي الإسرائيلي المعروف إن الإستراتيجية التي قادها بنيامين نتنياهو ضد حماس بهدف إحباط أي فرصة للمفاوضات السياسية بين إسرائيل وقيادة فلسطينية ممثلة، اعتمدت بشكل كبير على “المفهوم” الذي جوهره هو “المال سيجلب السلام” وليس الأمن فقط. أي يعني إضعاف السلطة الفلسطينية وتعريض مصير أي خطة سياسيا للخطر.
وتابع: “بعد انهيار المفهوم يبذل نتنياهو جهدا هائلا لإنقاذ شيء من الاستراتيجية، فتصريحاته تنفي احتمال قبول السلطة الفلسطينية المسؤولية عن إدارة قطاع غزة القطاع كعنصر أساسي فيها، لكن بينما يتحمل نتنياهو المسؤولية المباشرة والوحيدة عن وضع الاستراتيجية، كان لديه شريك أساسي في رعاية هذا المفهوم وهو “الرئيس المصري”“.
* سخرية من دار الإفتاء المصرية بسبب فتوى سياسية تزامنا مع انتخابات محسومة للسيسي
سخر سياسيون ونشطاء مصريون، من دار الإفتاء في بلادهم بسبب دعوة أصدرتها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تبدو محسومة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي المدعوم من أجهزة الدولة.
وانتشرت على مدار الساعات الماضية، فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها الحكم الشرعي بحق الممتنع عن التصويت في الانتخابات.
ففي هذه الفتوى، قالت دار الإفتاء المصرية: “حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]”.
وأضافت: “لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية”.
وتابعت: “وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا”.
سخرية واسعة من دار الإفتاء
فتوى دار الإفتاء المصرية أثارت سخرية واسعة بين السياسيين والنشطاء المصريين، فقال نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد البرادعي: “الاجتهاد فى الإسلام”.
وسخرت الكاتبة إسراء الحكيم: “لازم يترد عليهم بصوت توفيق الدقن أنا راجل لعين يا أخي”.
وكتب الشاعر عمرو قطامش: “لا يصحّ أبداً نردّ على دار الإفتاء طالما أصدرت فتوى لازم نحترمها ونعمل بيها لكن السؤال الأهم لدار الإفتا.. هل تروْنَ يا شيوخنا أنّ هذه انتخابات حقيقية؟”.
انتخابات رئاسية في مصر
ويُنتظر أن تشهد مصر إجراء انتخابات رئاسية، حيث يصوت المصريون المقيمون في الخارج في أول ثلاثة أيام من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتجرى في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
انتخابات محسومة للسيسي
ويرى الكثير من المصريين أن الانتخابات تبدو محسومة بشكل كبير لصالح السيسي الذي يُسيطر على مفاصل الدولة وقضى على أي فرصة لمنافسة حقيقية في الانتخابات.
وكان نظام السيسي قد منع السياسي أحمد الطنطاوي، ووضع أمامه العراقيل في جمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما يخوضها أمامه ثلاثة مرشحين آخرون في مشهد يُوصف بالهزلي.
* مذيعون مصريون يعودون إلى مواقعهم: هجوم على المقاومة الفلسطينية
رأى مراقبون في تحولات ألسنة الإعلاميين المصريين بشأن المقاومة الفلسطينية، وتحديداً حركة حماس، تعبيراً عن التضارب في المواقف، وأن الموقف الأخير الداعم للمقاومة، على غير العادة، هو موقف المضطر تجنباً لإذكاء الغضب الشعبي، غير أن “ما في القلب في القلب”، انعكاساً للموقف السياسي الرسمي، وما في القلب كشف عنه هؤلاء خلال السنوات العشر الماضية.
ومن المعروف أن معظم وسائل الإعلام المصرية خاضعة للسلطة أو رجالها في عالم الأعمال والإعلام، ما يعني أن مواقف المذيعين تعكس موقف السلطة وما تريد إيصاله من رسائل غير مباشرة.
وقد برزت محاولات مستترة لنقد المقاومة عامة، وحركة حماس خاصة، بعد إبرام حماس هدنة للتهدئة والإفراج المتبادل عن الأسرى. ولم يقتصر الأمر على انتقادات المذيعين، بل امتد إلى الأذرع الإلكترونية.
وبرزت الفجاجة الكاملة، كما في حالة إبراهيم عيسى، الذي وصف عمليات المقاومة بـ”الإرهاب”، في تماه مع الخطاب السائد في وسائل الإعلام الأميركية، ومنها قناة الحرة حيث يعمل مذيعاً. كما حضر الانتقاد الناعم المستتر بشيء من الذكاء، كما لدى عمرو أديب، الذي نقل الانتقادات على ألسنة معارضي المقاومة. وجه أديب تساؤلات لعدد من ضيوفه، ناقلاً إياها عن آخرين، وأبرزها: هل تحرير 150 طفلاً وامرأة فلسطينيين كان يستحق استشهاد 15 ألف فلسطيني وتدمير قطاع غزة، وتعرض المنشآت المدنية والمستشفيات لهذا الدمار؟ نقل أديب عن المنتقدين قولهم إن الفلسطينيين، بحسابات المكسب والخسارة، خرجوا مهزومين من هذه المواجهة.
واعتبر مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام عماد جاد، بعد صفقة تبادل الأسرى، أن “من يصف ما قامت به حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وما بعدها بالبطولة واهم”، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذها مقاومة “القسّام“، الجناح العسكري لحركة حماس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي. ولم يتردد جاد في القول إن الحركة “ارتكبت مجازر في قطاع غزة”، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية أنها “لم تكن تدرك أن رد الفعل الإسرائيلي على هجومها سيكون على هذه الشاكلة”، مطالباً بـ”إدارة دولية لغزة“.
بدورها، وصفت اللجان الإلكترونية حركة حماس بأنها “تغامر باستقرار المنطقة، ولم تستشر أحداً قبل عملية طوفان الأقصى، ولا تخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني بقدر ما هي أسيرة للنفوذ الإيراني”، مدللين على ذلك بتوجيه الشكر من قبل قادة الحركة لكل من إيران وحزب الله والحوثيين. وأكثر من ذلك، زعموا أن الحركة “تحاول جر مصر إلى مواجهة مع الاحتلال، وتغامر بمستقبل 110 ملايين مصري“.
وقلل العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة قناة السويس حسن علي من أهمية وتأثير بعض الأصوات الإعلامية المنتقدة لـ”حماس” والمقاومة، لافتاً إلى أنها تأتي من قبل “فئة من الإعلاميين المأجورين الذين يوظفون أقلامهم حسب ما يرغب به رعاتهم، ولا قيمة لها، ويجب تجاهلها باعتبارها أقوالاً شاذة لا ينبغي الالتفات إليها“.
وقال حسن علي، إن “المقاومة الفلسطينية حققت أهدافاً استراتيجية عالية القيمة وأذلت أعناق العدو الإسرائيلي، وأنهت أسطورة جيشه الذي لا يقهر، وكذلك أجهزة استخباراته، ولم تكن تغامر بطموحات الفلسطينيين ولا أملهم في التحرر الوطني كما يردد هؤلاء”. وأضاف أن المقاومة “فضحت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني، ونجحت في تأمين اصطفاف دولي غير مسبوق لصالح القضية، ولم تضر بها كما يردد أصحاب الأجندات المشبوهة، بل دفعت أحرار العالم ليتساءلوا بعد صفقة تبادل الأسرى حول ما فعله الأطفال الفلسطينيون ليعتقلوا، مما شكل فضيحة غير مسبوقة للاحتلال الذي كان يقدم نفسه كواحة للديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة”، ولفت إلى أن توجيه اتهامات للمقاومة الفلسطينية بالخيانة والتضحية بالدم الفلسطيني “تنم عن جهل مطبق بالاستراتيجية ومآلات الأوضاع، فهذه المقاومة أحدثت انكشافاً استراتيجياً للعدو، وأوقفت هرولة بعض الدول العربية للتطبيع“.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير معصوم مرزوق، إن اتهامات الإعلام الموجهة لـ”حماس” تعكس جهلاً بالتاريخ. وأضاف مرزوق: “حماس والمقاومة الفلسطينية خرجتا رابحتين من هذه المواجهة، ويكفي الاحترام والتقدير الذي ينظر بهما العالم للفلسطينيين، وتغيير لغة الخطاب الدولي لدرجة أن عواصم فاعلة في النظام الدولي عادت تتحدث عن القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين مجدداً، وضرورة تطبيق حل الدولتين بشكل يقيم الدولة الفلسطينية على كامل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ويستقطع مساحات يحتلها الكيان حالياً“.
أما المؤرخ الفلسطيني المقيم في القاهرة عبد القادر ياسين، فرأى أن الاتهامات الموجهة لـ”حماس” من قبل بعض الإعلاميين المصريين تأتي في سياق “عمى الألوان الإعلامي والسياسي” الذين يعانونه، و”سعيهم دائماً لإدانة الضحية وتحميلها المسؤولية عما تتعرض له من مجازر على يد المعتدي الغاصب”. وأضاف ياسين، متحدثاً لـ”العربي الجديد”، أن “المقاومة الفلسطينية ليست مسؤولة عن استشهاد 15 ألف فلسطيني، بل المسؤول عن ذلك هو الاحتلال والعصابة المجرمة في تل أبيب التي تراهن دائماً على استهداف الأطفال، لاغتيال المستقبل الفلسطيني“.
واعتبر أن تبني شبكات التلفزيون والإذاعة الصهيونية هذه الاتهامات واحتفائها بها “يكفي كي نعرف من أين ولصالح من يردد هؤلاء الاتهامات بحق حركة مقاومة قدمت درساً عسكرياً واستراتيجياً واستخباراتياً سيخلده التاريخ“.
*تعيينات عصابة العسكر في شركة التعاون للبترول للمحاسيب فقط رشاوى ومجاملات
عصابة العسكر لا تتوقف عن السرقة والنهب والفساد منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013
ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن وقف التعيينات الحكومية، إلا أن شركة التعاون للبترول شهدت تجاوزات ومخالفات منها تعيينات الواسطة والمحاسيب لخريجي كليات القمة من الجامعات الحكومية والخاصة لا سيما أبناء الذوات خريجي الجامعات الروسية والبريطانية والأهرام الكندية.
في هذا السياق كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالشركة عن مخالفات برنامج التدريب المهني، مؤكدة أن البرنامج صوري لعدم وجود موعد محدد له وهناك تناقضات في أسماء المدربين وأسماء المحاضرين، فضلا عن أنه يكلف الشركة نحو 3 ملايين جنيه سنويا دون جدوى .
وأوضح أنه رغم مزاعم الشركة بجدية البرنامج، إلا أنه تبيّن أنها تستعين بفنيين من خارجها لعمل صيانة للسيارات والأجهزة بتكلفة 13.5 مليون جنيه سنويا، لتصل المبالغ المهدرة لـ 16.5 مليون جنيه سنويا.
نزهة وحفلات
وأكد التقرير قيام مدير إدارة التدريب والسلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بإرسال خطابات حضور تدريب للعاملين دون ترشيح مسبق من الرؤساء المباشرين مجاملة منه للعاملين؛ من أجل اكتساب ودهم والتقرب منهم لصالح انتخابات النقابة، فضلا عن عمل برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالشركة يحضرها غير المتخصصين؛ مما يجعلهم لا يستفيدون منها ولا تستفيد الشركة منها في شيء، مما يجعل تلك البرامج مجرد نزهة للعاملين وحفلات لشرب الشاي وأكل جاتوهات.
وأضاف، تبيّن من جداول برامج التدريب الاعتماد على محاضرين ليس لديهم خبرة علمية أو عملية، ومنهم من لم يتلق التدريبات الكافية التي تؤهله أن يكون محاضرا متخصصا في التدريب، مشيرة إلى أن توزيع حضور العاملين في برامج «بترو سيف» تم بالمجاملات على سبيل المثال عامل واحد حضر 3 برامج تدريبية، خلال عام تدريبي واحد، أيضا قيام المختصين بالإدارة العامة للتدريب المهني بإرسال إخطار تنفيذ تدريب شخصي إلى الدارس السابق ترشيحه من رئاسته لحضور برامج شركة بتروسيف دون علم من رئاسته.
تدريب إداري
وأشار التقرير إلى أن أعمال الفحص التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشركة التعاون للبترول، كشفت عن وجود برامج تدريب مهني معدة بمعرفة شركة بتروسيف لا تمثل برامج إعداد مهني، وإنما هي برامج خاصة بالتدريب الإداري، منها على سبيل المثال (برنامج إدارة الوقت وضغط العمل وأثره على سلامة مواقع العمل، وبرنامج المتابعة وتقييم الأداء والمدخل السلوكي للتحفيز ودوافع العمل والإدارة الفعالة للأفراد وإدارة التغيير).
وأوضح أنه كان يجب عدم ترشيح أي من العاملين بالشركة لهذه البرامج من جانب الإدارة العامة المساعدة للإعداد المهني، حيث سبق الترشح لتلك البرامج من قبل التدريب الإداري وتم تنفيذها ضمن التدريب الإداري المركزي لدى شركة مصر للبترول والتدريب الإداري واللا مركزي بالشركة والمناطق الخارجية، بما يمنع التكرار أو الازدواج.
ولفت التقرير إلى أنه كان يجب التركيز على الأعمال ذات الطابع التخصصي التي تتفق مع طبيعة العمل بالشركة، حتى يكون لها مردود في زيادة كفاءة أعمال الصيانة وعدم الاستعانة بالغير في أعمال الصيانة والإصلاح، حتى يكون العائد من التكلفة لصالح الشركة يساهم في تخفيض التكاليف والمصروفات.
مبالغ مهدرة
وكشف أن قيمة المنصرف على تنفيذ برامج التدريب المهني في العام الواحد بلغ 3 ملايين جنيه دون وجود مردود ملحوظ بتخفيض الإنفاق على أعمال الصيانة (سيارات- آلات وتجهيزات- أثاث) بمعرفة الغير والتي بلغت قيمتها خلال عام واحد 13.5 مليون جنيه، لتكون إجمالي المبالغ المهدرة 16.5 مليون جنيه خلال العام الواحد.
وطالب التقرير شركة التعاون للبترول بتسجيل بيانات العاملين وبرامج تدريب الإعداد المهني التي حصل عليها العامل للتحقق من تناسبها مع مهامه الوظيفية بالشركة والتحقق من عدم تكرار حضوره لنفس هذه البرامج.
وقال: “يجب التحديد المسبق للعاملين المرشحين لحضور برامج التدريب المهني اللامركزي التي تنفذ بالمناطق البيعية بالشركة (قلبي- بحري- الإسكندرية- القناة) لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لحضور البرنامج وتناسبها مع المهام والاختصاص الوظيفي بالشركة، مشيرا إلى ضرورة أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية التحديد المسبق للفترة الزمنية لبرامج التدريب المهني اللامركزي التي يتم تنفيذها بالمناطق الخارجية بالشركة للوقوف على مدى تناسب فترة تنفيذ البرنامج لظروف العمل بالمنطقة بعد التنسيق مع المسئولين بالمناطق حتى لا تخضع للأهواء الشخصية لمنفذي البرنامج، ولضمان الاستفادة المثلى من البرنامج”.
الخطة السنوية
وأشار إلى ضرورة التركيز على إعداد برامج تدريب مهني متخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة المهنية للعاملين بالشركة حتى تساهم في تخفيض الاعتماد على أعمال الصيانة المختلفة بالورش الخارجية، لافتا إلى ضرورة التحقق من حصول غالبية العاملين بالشركة على برامج الإعداد المهني وعدم قصرها على فئة معينة ومحددة من العاملين الذين تلاحظ تكرار حضورهم للبرامج، خلال العام الواحد، بما يتحقق معه الهدف العام من التدريب ويساهم في النهاية في زيادة الكفاءة المهنية لجميع المستويات الوظيفية بالشركة.
وأوضح التقرير، أنه يجب أن يراعى عند إعداد الخطة السنوية لبرامج التدريب المهني التركيز فقط على تنفيذ البرامج الضرورية الحتمية المتمثلة في الأمن الصناعي، والبرامج المتخصصة للاستفادة منها في زيادة الكفاءة حتى تساهم في تخفيض تكاليف أعمال الصيانة المؤداة من الغير لتعظيم ربحية الشركة بما يحقق الهدف الأساسي لمفهوم التدريب وترشيد الإنفاق العام بالوزارات والهيئات والشركات التابعة لها، منتقدا زيادة المبالغ المنصرفة على تنفيذ برامج التدريب المهني خلال السنوات المالية السابقة.
تعيينات بالواسطة
وتطرق إلى مخالفات التعيينات بشركة التعاون للبترول، مشيرا إلى أنه رغم وقف التعيينات الحكومية إلا أن الشركة قامت بتعيين عدد كبير من الأشخاص التابعين لكبار الموظفين بوزارة البترول ووزارة القوى العاملة، حيث تم تعيين 65 شخصا من أرباب الوسائط، منهم 10 أشخاص من حملة مؤهلات الطب البشري، و15 ممرضا وممرضة، و15 كيمائيا، و25 مهندسا.
ولفت التقرير إلى أن من الأسماء المدرجة بكشوف المتقدمين للتعيين بشركة التعاون للبترول «علا عماد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة المصرية الروسية من أبناء العاملين، «مها صابر» حاصلة على مؤهل طب أسنان من جامعة الأهرام الكندية وهي نجلة صابر الصيدلي أحد العاملين بالشركة، «مونيكا أمجد» حاصلة على مؤهل صيدلة من الجامعة البريطانية وهي نجلة مدير عام منطقة القناة، «مها حمدان» حاصلة على مؤهل صيدلة من جامعة حلوان، «عبدالرحمن عمر» حاصل على مؤهل صيدلة من جامعة القاهرة، «أحمد هشام» حاصل على طب أسنان من جامعة القاهرة، «محمود محمد» حاصل على مؤهل الطب والجراحة من جامعة المنيا، «محمد فتحي» مؤهل طب من جامعة الإسكندرية.
*حكومة الانقلاب ترفض حماية الأطباء وتتجاهل إصدار قانون المسئولية الطبية
آثار تأخر حكومة الانقلاب في إصدار قانون المسئولية الطبية وتجريم الاعتداء على الطواقم الطبية انتقادات الأطباء، مؤكدين أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يتجاهل الأطباء، ويرفض حمايتهم وإقرار القوانين التي تحقق لهم ذلك.
وحذر الأطباء من أن رفض مطالبهم وعدم توفير الأجواء الملائمة لممارسة مهنتهم، دفع الكثير من الأطباء إلى الهجرة للخارج والاستقالة من العمل بالمستشفيات الحكومية، مؤكدين أن هناك نقصا كبيرا في أعداد الأطباء في هذه المستشفيات.
وشددوا على أن قانون المسئولية الطبية مطلب عاجل، ومن يقرر الخطأ أو الإهمال هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولا أحد غيرها، في ظل الفوضى التي حدثت في ذلك الملف مؤخرا.
يشار إلى أن هناك كثيرا من المشكلات يواجهها الأطباء، بسبب موقف الأهالي مما يسمونه بالإهمال الطبي والأخطاء الطبية والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة .
هيئة مستقلة
من جانبها أكدت مؤسسة “ملتقى الحوار” في تقرير لها أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية، ولكن وزارة صحة الانقلاب تقدر عدد الأخطاء الطبية سنويا بـ ١٨٠ ألف حالة، مشيرة إلى أنه حسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو ٢٠ طبيبا يتم شطبهم من النقابة سنويا بسبب الأخطاء الطبية.
وقال التقرير: إن “الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، إلا أن تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لا ينتهي، ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل الأخطاء الطبية فيها السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرة”.
ولفت إلى أنه لا يوجد في قانون العقوبات ما يسمى الخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة ٢٤٤ وكذا نص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات وهما ما يتم القياس عليه في شأن جرائم الإهمال الطبي.
وأكد التقرير أن الإهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتى أصبح ما يستطيعه بعضها، هو الحفاظ على النظافة فقط ، في حين أن بعض المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوى الاسم والشكل العام.
وكشف أنه تم رصد ٣٥ حالة إهمال طبي في ١٣ محافظة، ومن خلال التحليل البياني تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظة الجيزة أكبر عددا من باقي المحافظات، يليها محافظة القاهرة ثم الإسكندرية، كما تأتي حالات الوفاة في المقدمة يليها العجز والأخطاء الجراحية.
وطالب التقرير حكومة الانقلاب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية لمنع التراشقات التي تحدث بين الطبيب وأهل المرضى، والذي يفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم، وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وأوضح أن تلك الهيئة تقوم بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة لتحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة، وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
عقوبة أخرى
وقال الدكتور كريم كرم، عضو المركز المصري للحق في الدواء: إن “المسئولية الطبية قانون تتم مناقشته لتعريف الخطأ الطبي ووضع حلول له”.
وأضاف “كرم” في تصريحات صحفية، نريد طبيبا يتمتع بالكفاءة، ونظاما علاجيا متميزا يكفل منظومة علاج ممتازة، وإذا أخطأ الطبيب يحاسب ويدفع تعويضا، ولكن لن يستفيد مريض من حبس طبيب، موضحا أن وجهة نظر الأطباء أن الأخطاء الطبية واردة، وتحدث في العالم كله، ولكن عقوبتها ليس الحبس وسط المجرمين، لذلك يجب أن تكون هناك عقوبة أخرى.
وطالب بإنشاء هيئة مستقلة تحال إليها قضايا الإهمال الطبي وتنظر فيها، ويتم عمل جلسات من أطباء مستقلين لتقييم الخطأ من منظور طبي بحت، فإذا كان خطأ الطبيب يحاسب بتعويض مادي وإيقاف عن ممارسة الطب لمدة محددة، وإذا كان خطأ غير متعمد يعاقب بالتعويض فقط، وهكذا نحقق معادلة بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن أهم شيء هو تطوير المنظومة الطبية، لأنه ليس من المنطقي أن يعمل الطبيب ١٢ ساعة ونتوقع منه عدم الخطأ، لأنه ملزم بـ”شيفتات” ومصاريف.
وتابع “كرم”: في النهاية نحن لسنا جلادين والأهم المواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة وكادر طبي مؤهل.
مطلب عاجل
وقال الدكتور محمد علي عز العرب، رئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد: إن “إقرار قانون المسئولية الطبية العلمي والعادل، هو الحل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية التي تحدث في بعض المستشفيات أو من بعض الأطباء، موضحا أن قانون المسئولية الطبية مطلب عاجل، ومن يقرر الخطأ أو الإهمال هو اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولا أحد غيرها، في ظل الفوضى التي حدثت في ذلك الملف مؤخرا”.
وطالب “عز العرب” في تصريحات صحفية بإلغاء الحبس الاحتياطي إلا في حالات الإهمال والتي تقع تحت طائلة المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، خاصة أن الأخطاء الطبية ملف شائك لا بد من دراسته جيدا لحفظ الحقوق للجميع سواء كان الطبيب أو المريض.
وشدد على ضرورة توخي كل طبيب الحذر أثناء عمله ولا يحمل نفسه أكثر من طاقتها، ولا يتحمل أي مخاطر على الإطلاق، فعندما يعزف الأطباء عن تحمل المسئولية، سيجدون أنفسهم إما تحت تهديد أهل المريض أو يحاكمون بقانون عقيم مع المجرمين الجنائيين.
وأشار “عز العرب” إلى ضرورة أن تتدخل الجهات المعنية لسن القوانين ومتابعة تنفيذها لحماية كل العاملين، سواء كان في المجال الطبي أو المرضي، مطالبا بضرزرة أن يكون هناك دور لدولة العسكر للقضاء على تلك الظاهرة، خاصة أن هناك تبعات كبيرة لتلك الأخطاء من الاعتداءات على الأطقم الطبية وتأثيرها على المنظومة الصحية بالسلب.
* البنك الدولي: مصر أكثر دول العالم تضررا من تضخم أسعار الغذاء
وضع تقرير للبنك الدولي مصر في المرتبة الأولى عالميا لأكثر الدول تضررا من تضخم أسعار الغذاء بنسبة بلغت 36%.
في حين أوضحت منصة “الموقف المصري” أن الرقم 36% لا يعكس إلا جزءا بسيطا من الواقع الكارثي وأن “معدل التضخم الحقيقي للغذاء بحسب البنك الدولي هو الفارق بين معدل التضخم العام ومعدل تضخم الغذاء، وما يعني أنه في حالة مصر كانت زيادة أسعار الغذاء أكبر من معدل التضخم العام، وهو الآن حوالي 39٪“.
وأضافت أن معدل تضخم الغذاء الفعلي كان في حدود 74٪ على أساس سنوي، بتغير سلة المكونات دي، والمعدل ده في الواقع وفي كثير من السلع كان متخطي 100٪ على أساس سنوي.
وأشار التقرير الذي نشرته صفحة المنصة على فيسبوك في هذا الشأن بعنوان “مصر الأعلى بين دول العالم في زيادات أسعار الغذاء: ليه؟” أن التضخم “له أثر كارثي على الفقراء بشكل خاص وأصحاب الدخل الثابت“.
وقالت إن تقرير “البنك الدولي” الذي صدر في 25 نوفمبر عن الأمن الغذائي والذي يرصد أسعار السلع الغذائية والزراعية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي بشكل عام في دول العالم، قفزت فيه مصر للمركز الأول في تضخم الغذاء الحقيقي بين كل دول العالم علي أساس سنوي.
ارتباط بسعر الصرف
وقالت “الموقف المصري” إن المصدر الأساسي لمعدل التضخم المرتفع، أو معدل التضخم الكارثي هو سعر الصرف بالأساس، وقيود الاستيراد الناتجة عن شح العملة والتي لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي كبير جدا في نفس الوقت.
وأضافت أن التأثير الإيجابي فقط هو تقليل عجز الميزان التجاري، والسماح للحكومة بسداد مدفوعات الديون الكبيرة التي وصلت إلى 23 مليار دولار سنويا في السنة المالية الحالية، وتجنب البلد خطر الافلاس الكبير جدا بسبب مدفوعات الديون.
وقالت إنه في الوقت نفسه تعكس معدلات تضخم كارثية وفوضي في عملية التسعير في كامل القطاعات في السوق، وما لذلك من أثر كارثي على الفقراء بشكل أساسي.
اضطرار للأسوأ أو الجوع
ورأت الموقف المصري أن تضخم الغذاء له أثر كارثي على الفقراء بشكل خاص وأصحاب الدخل الثابت بشكل عام لأنه في الغالب هناك ميل لإنفاق جزء كبير من الدخل أكثر من 70٪ على الغذاء شهريا، وبالتالي عندما تزيد الأسعار بشكل سريع يكون الحل هو تقليل كميات الأكل أو اللجوء لأكل جودته أسوأ لأنه أرخص.
وحذر التقرير من أنه في كلا الحالتين من تأثيرات صحية على المدي الطويل، حيث معدلات تقزم وأنيميا في الأطفال مرتفعة، وغيرها من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية.
برامج الحماية الاجتماعية
ونصحت “الموقف المصري” في حالة أزمة مصر مع العملة ومعدلات التضخم المرتفعة أن ترفع حكومة السيسي الانفاق على الدعم والحماية الاجتماعية ولو بشكل مؤقت لحين استقرار معدلات التضخم دي في نطاق البنك المركزي المستهدف وهو 9 ٪.
وأضافت أنه مع تكرار الارتفاع بمعدلات التضخم في مصر فإن المصريين يحتاجون الربط بين الإنفاق على الدعم الغذائي وتضخم الغذاء، وأن كل موازنة سنوية يجب أن تتضمن زيادة مبلغ التضخم بمعدل تضخم الغذاء، حيث أن الهدف الأهم هو الحفاظ على صحة المصريين على المدى الطويل.
الإتفاق على الدعم 1%
“الموقف المصري” قالت إن أي إنفاق على منظومة جيدة للدعم والحماية الاجتماعية يوفر علينا في المستقبل الإنفاق علي الصحة، وإذا كانت الحكومة ترى أن الإنفاق على الدعم كبير، وهذا ليس حقيقيا لأنه أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي فهذه مشكلة كبيرة.
وأوضحت أنه خلال فترات التضخم الحالي نحتاج لضبط أسعار من قبل الدولة، وليس تسعيرا جبريا، مع الحرص على توفير السلع والرقابة على الأسواق.
وأشارت إلى أن هذه المتطلبات لا تنفذها حكومة السيسي بل تختلف معها وأن أغلب المبادرات لا توفر إلا كميات قليلة وهو ما يطرح السلع أسعار مختلفة لنفس السلعة كدليل.
وقلل التقرير من الإجراء الحكومي المتبع ووصفه بأنه “محدود التأثير” وهو “رفع سعر الفائدة”، كما انتقدت أيضا “تجاهل برامج الحماية الاجتماعية الضعيفة”، وأيضا “إهمال زيادة الدعم التمويني المفروض” في ظل الأزمة.
وحذر التقرير من ترحيل الأزمة لكسب الوقت، مطالبة بالاعتراف بالمشكلة الاقتصادية وأنها “عميقة”، ما يدفع إلى “سياسات على قدر الأزمة”، وأيضا بالبحث عن سياسات جديدة لوقف المشاكل ومنع تفاقم معاناة المواطنين.
وأضاف أن الحل هو في: تغيير أولويات الانفاق للسيطرة على معدلات التضخم، وإنهاء الاضطرابات في سوق الصرف، ومنح الأولوية لأزمة الإفراجات الجمركية والابتعاد عن “المشروعات غير ذات الأولوية حاليًا وتحمل برامج حماية اجتماعية تحاول تقلل من تأثير الأزمة على الوضع المعيشي للمواطنين.
*الانقلاب يلجأ إلى «المقايضة » لمواجهة أزمة الدولار بعد فشله في تطوير أي منظومة إنتاجية أو تكنولوجية
أزمة الدولار تتصاعد بصورة يومية، حيث تجاوز سعر الدولار نحو 52 جنيها في السوق السوداء، وبذلك يضيق الخناق على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي لم يعد أمامه مفر من إعلان إفلاس البلاد وعجزها عن سداد أقساط وفوائد الديون، بسبب تراجع الإنتاج في كافة المجالات وتراجع العائد الدولاري بسبب تراجع الصادرات .
حكومة الانقلاب تلجأ إلى حلول قد تزيد من الأزمة أو حلول هامشية لا تقدم شيئا، وهذا يكشف غباء الفريق الاقتصادي الذي يعتمد عليه نظام الانقلاب.
كانت حكومة الانقلاب مع زيادة الضغط على الدولار قد أعلنت عن دارسة حلول بديلة أبرزها تنفيذ نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض الدول الإفريقية، وآخرهم السعودية.
ويعد نظام المقايضة التجارية، عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلا غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
ويأتي دارسة تطبيق المقايضة في الوقت الذي تعاني فيه دولة العسكر من نقص شديد في السيولة الدولارية، حيث انخفضت قيمة الجنيه منذ مارس 2022 حتى الآن بنسبة 100% في البنوك و150% في السوق السوداء.
وخلال الفترة الحالية، يدرس البنك المركزي تطبيق نظام المقايضة مع روسيا وتركيا وبعض دول إفريقيا، لا سيما أن تلك الدول تمثل أكبر شركاء تجاريين مع مصر، حيث تصل قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 6 مليارات دولار ونحو 8 مليارات دولار مع تركيا.
احتياجات الأسواق
من جانبه اتهم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق حكومة الانقلاب بالجهل، موضحا أن مشكلتنا في التصريحات أنها لا تستخدم اللغة الاقتصادية المضبوطة، وهذا يجعل أغلب هذه التصريحات عرضة للتأويلات.
وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن “ما تتحدث عن حكومة الانقلاب يسمى صفقات متكافئة وليس نظام مقايضة، مشيرا إلى أن الحديث الذي يدور حاليا سواء مع مجموعة دول بريكس أو بعض الدول الأفريقية، ومنها كينيا ليس مسألة مقايضة، ولكنه نظام مهم في التجارة الخارجية كانت تنتهجه دول لتقليل اعتمادها على الدولار أو زيادة حجم المبادلات التجارية بينها وبين الشركاء التجاريين، وهو نظام الصفقات المتكافئة”.
وأشار إلى أن تلك الصفقات تقوم على دراسة السوق، وتقدير أن دولة تحتاج إلى سلعة معينة من أسواق معينة، وتقوم بدراسة حالة هذه الأسواق، وتبدأ في البحث عن السلع المراد استيرادها، وما يمكن أن تقدمه هي من بدائل مثل ما كان يحدث بين مصر وروسيا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، حيث كنا نستورد الآلات والمعدات والأسلحة، ونصدر لموسكو المنسوجات.
وأضاف عبدالمطلب، هذا لا نقول عليه نظام مقايضة، لكن كان الأمر قائما على النظر أو دراسة احتياجات الأسواق، وما يمكن أن تقدمه هذه الدول من بدائل الشريك التجاري في مقابل الحصول على سلع منها، لافتا إلى مثال حالة التعامل التجاري المصري الكيني، حيث نستورد منهم الشاي، وفي المقابل نقدم لهم مجموعة من السلع مثل المنسوجات والأدوية والمواد الكيماوية، وكلها أشياء تنتجها مصر وتحتاجها كينيا.
وأوضح أن نجاح الفكرة يستلزم أن يكون هناك تباين بين هيكل التجارة الدولية بين الاقتصادين اللذين ينويان أن يكون بينهما صفقات متكافئة، لافتا إلى أن مشكلة مصر مع محيطها الأفريقي أن أغلب دول القارة يغلب على صادراتها أو هيكل التجارة الخارجية بها المواد الأولية والمواد الخام، ما يعني أن مصر تصدر خضروات وفاكهة وبعض المحاصيل، وهو حال أغلب دول أفريقيا .
الصين وتركيا
وقال عبدالمطلب : “يمكن لتجربة الصفقات المتكافئة أن تنجح مع الصين ، فقد تحتاج مصر إلى سلع كالخامات ومستلزمات الإنتاج وخامات معينة مثل البيليت في صناعة الحديد مقابل أن تصدر لبكين الخضروات والفاكهة، معربا عن اعتقاده أن المسألة مع تركيا ربما تكون واضحة بشكل أكبر خاصة أن أنقرة تحتل مرتبة متقدمة في سلم التجارة الدولية ، حيث تعد ثالث دولة من حيث التصدير إلى مصر “.
وأكد أن نظام السلع المتكافئة بين مصر وتركيا يمكن أن يحل مشكلات كثيرة للدولتين، فيمكن لمصر تصدير الغاز والبترول ومشتقاته، وبعض السلع المصنعة، والخضروات والفاكهة، وتستورد من أنقرة حديد التسليح، والملابس الجاهزة، وقطع غيار السيارات، والأدوات والمعدات، والسيارات موضحا أن الدولتين لديهما مشاكل مع توفير الدولار، وزيادة معدلات التضخم، ومن مصلحتهما تقليل الاعتماد على الدولار في معاملاتهم التجارية، وهذا قد يجعل من فرص صفقات التبادل التجاري بينهما بعيدا عن الدولار يحقق الأهداف المطلوبة، حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3 إلى 4 مليارات دولار .
وكشف عبدالمطلب عن معوقات تحول دون نجاح هذا النظام، منها أنه يتم في إطار الصفقات الحكومية أو الصفقات بين الدول، يعني بالحديث عن مصر وتركيا فنعني الواردات الحكومية أو الواردات بضمان الحكومتين، ونفس الشيء لو تحدثنا عن واردات الشاي فهو حديث مع الحكومة الكينية .
وأوضح أنه رغم أن حجم واردات أو صادرات الحكومات أكثر، ولكن هناك جزء مهم يقوم به القطاع الخاص ومن الصعب أن تكون هناك قناعة لدى القطاع الخاص أو الشركات الكبرى في مصر أو تركيا وغيرها بأن يتم انتهاج نظام الصفقات المتكافئة، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في أن بعض رجال الأعمال والشركات متخصصة في التصدير فقط، يعني أن لديها سلعا معينة تقوم بتصديرها لكل دول العالم، وهناك أيضا قطاع خاص وشركات متخصصة في الاستيراد فقط .
وأكد عبدالمطلب أنه يصعب مع هذا الوضع الدخول في نظام الصفقات المتكافئة، كما أن استغناء بعض الشركات عن عمولات دولية مقبولة الدفع سيكون صعبا، واستغناؤها عن الدولار صعب.
صفقات منعزلة
وأكد الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة كامبردج المؤسسية بسويسرا أن نظام الانقلاب استنفد كل أدوات توفير السيولة والعملة الصعبة، وهو الآن في مرحلة الرضا بالموجود .
وحذر الشاذلي في تصريحات صحفية من أن محاولة اعتماد نظام المقايضة على مستوى الدولة يعزل المنظومة الاقتصادية عن المجتمع الدولي، ويربطها بمنظومات تعاني هي الأخرى من نقص السيولة، أو ترتبط بنوعية مميزة من السلع ذات الطابع الاستهلاكي البحت، والتي في غالبها تكون متوسطة أو سيئة الجودة بمعايير السوق العالمية .
وقال: إن “السلع عالية الجودة تجذب العملة الصعبة دائما، وتضمن ميزة نوعية للدول المنتجة لها؛ وتوفر ميزة تنافسية مشروطة على الشركاء التجاريين، مؤكدا أن نظام المقايضة لن يساعد في توفير السيولة أو العملة بأي صورة، لأن النظام يتم بعيدا عن سوق العملة تماما “.
وشدد الشاذلي على أن الحالة الكارثية للاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة لا تمنح نظام الانقلاب فرصة للاختيار؛ بل تفرض عليه اختيارات محدودة بحسب حالة العرض والطلب بالسوق الدولي، موضحا أنه غالبا ما يضطر نظام المقايضة للقبول بسلع الشريك والتي تتم عملية المقايضة فيها بناء على معايير سياسية وتجارية مقيدة تختلف عن منظومة السوق العالمي، وغالبا ما تتم في صورة صفقات منعزلة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
الجودة والسعر
وأشار إلى أن ذلك النوع من المقايضة يمكن تحقيقه بين مصر وروسيا، حيث تحصل مصر على الحبوب والأخشاب والحديد والوقود المعدني، مقابل الخضروات، والفاكهة، والأجهزة الكهربائية، ومنتجات الألبان والزيوت العطرية؛ ويسمح حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار بإتمام صفقات ضخمة بجانب صفقات مع الهند، بأرقام متقاربة من المقايضة الروسية؛ كما أن كينيا ستكون شريكا لمقايضة الشاي كذلك.
وحذر الشاذلي من أنه سيكون لهذا النظام المحدود الاختيارات، والمركز في شريحة معينة من الشركاء تأثير مباشر على الجودة والسعر في السوق المصرية بصورة سلبية، مؤكدا أن التأثير السلبي قد يمتد إلى المصانع والشركات المصرية، إذا ما تم إغراق الأسواق المصرية بسلعة معينة، حيث لا يعتمد نظام المقايضة تفعيل السياسة والقوانين المضادة للإغراق وهنا نظام الانقلاب بات يفتقر إلي أي اختيارات أو أدوات اقتصادية متقدمة، ويبدو أنه يأخذ مصر لعصر جديد من شح المنتجات، وتدني الجودة، وانخفاض معدل جودة الحياة لأدنى مستوى .
وأوضح أنه بسبب فشل نظام الانقلاب في بناء أو تطوير أي منظومة إنتاجية أو تكنولوجية حديثة، سوف نرى الكثير من تلك المقايضات السيئة والمفروضة بحكم الظروف والملابسات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أنه لا سبيل لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، ومن كارثة السيولة والعملة الصعبة؛ إلا بحل سياسي يضمن تغييرا كليا وشاملا في المنظومة الاقتصادية، ويعيد ثقة الشركاء الدوليين، ويحسن التصنيف الائتماني، ويمنح مصر قبلة الحياة لمرحلة أفضل
إطار قانوني
وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس الشئون الإفريقية في اتحاد الصناعات المصرية: إن “مصر استخدمت نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن مصر كانت تصدر الموالح وتحصل على المعدات والآلات، في محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.
وأضاف «الجبلي» في تصريحات صحفية ، أن المقايضة بدأت تعود بين التجار حول العالم في الوقت الحالي دون تدخل الحكومات كما حدث في السابق؛ نظرا لأن العمل بهذا النظام على مستوى الحكومات يحتاج إلى آلية وإطار قانوني عن طريق عدة جهات مع جهات أخرى في البلد المناظر.
وأوضح أن بعض الدول لا توافق على هذا النظام؛ نظرا لحاجتها للعملة الصعبة، لكن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة خصوصا مع وجود القطاع الخاص في السوق، والذي يجعل الأمر مختلفًا لحد كبير عما سبق.
ولفت «الجبلي» إلى أن مجموعة «البريكس» تفكر في مسألة نظام المقايضة وتبادل السلع بدلا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر يتم دراسته خصوصا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.
وأكد أن عودة نظام المقايضة يتعلق كذلك بتقييم البنوك المركزية في البلدين للعملات وقيمة السلع ليتم تبادلها بعد ذلك، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون ناجحا في القارة الإفريقية بالتحديد نتيجة مشاكل العملات المشتركة في القارة.
* مواجهة قوية بين فريد زهران وأحمد موسى على الهواء: «ترددت في الظهور».. والإعلامي يرد
كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه كان مترددًا في الظهور مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة صدى البلد، وذلك للعديد من الأسباب.
وقال زهران خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تردد في الظهور في البرناج لما هو معروف عن موقف موسى من رموز المعارضة المصرية.
وتابع زهران: الأمر ليس سراً، واجبي أن أكون صريحاً وعدد كبير من حملتي نصحوني بعدم الظهور معك في البرنامج.
واستكمل زهران حديثه موجهاً كلامه لـ أحمد موسى: أخذت قراراً بالظهور معك بعد تواجد عدد من الرموز المعارضة في برنامجك مثل حسام بدراوي، إضافة إلى كوني أنا مرشح لكل الناس وأخاطب كل الجمهور بما فيهم جمهورك وربما دي تكون فرصة أوصل ليهم صوتي.
ومن جانبه رد عليه الإعلامي أحمد موسى، على المرشح الرئاسي فريد زهران، قائلا: إحنا من البداية البرنامج مفتوح للجميع وأي مرشح مرحب بوجوده سواء مؤيد أو معارض، وأنا مؤيد للرئيس السيسي ولي الشرف وهذا معروف.
وأوضح أحمد موسى أنه منذ بداية انتخابات الرئاسة 2024 كان الموقف واضحًا بمنح الفرصة متساوية لكافة المرشحين، وكان من الواجب استضافة المرشح فريد زهران رغم وصول رسائل من المتابعين فور التنويه عن الحلقة بالسؤال عن سبب استضافة مرشح معارض.
