الكونغرس الأمريكي يجهز خطة لإغراء دول عربية كبرى على رأسها مصر.. الخميس 30 نوفمبر 2023م.. مخاطر تهدد أموال المودعين بالبنوك المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* من عجائب القضاء في مصر”إرهاب القاهرة” تنظر تجديد الحبس في 31 قضية بتهمة واحدة

نظرت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أوامر تجديد حبس مئات المتهمين على ذمة 31 قضية سياسية متنوعة، ووفق محامين فإنه على اختلاف أرقام القضايا، يواجه المتهمون اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية.

ونشر المحامي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة، وهي:

977  لسنة 2017 (متهم واحد)

– 640  لسنة 2018 (متهم واحد) 

– 1555  لسنة 2018

 – 1335  لسنة 2019 (متهم واحد)

 – 649  لسنة 2020

 – 680  لسنة 2020

 – 1006 لسنة 2020 (متهم واحد)

– 909  لسنة 2021 (متهم واحد)

 – 910  لسنة 2021

– 1869 لسنة 2021

– 1984 لسنة 2021 (متهم واحد)

– 2055  لسنة 2021

– 2215 لسنة 2021

– 2556 لسنة 2021

– 2739 لسنة 2021 (متهم واحد)

– 2993 لسنة 2021

– 4  لسنة 2022  (متهم واحد)

 – 93  لسنة 2022

 – 200  لسنة 2022

– 907  لسنة 2022

 – 1020  لسنة 2022  (متهم واحد)

– 1473  لسنة 2022  

– 1539  لسنة 2022

 – 1634 لسنة 2022

– 1650 لسنة 2022

 – 1752 لسنة 2022

 – 1960 لسنة 2022

 – 2412 لسنة 2022

 – 2185 لسنة 2022

– 392  لسنة 2023

– 1468  لسنة 2023

ويواجه آلاف المصريين اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة على شبكات التواصل، بالمخالفة للدستور المصري، الذي ينص على حرية تداول المعلومات وإبداء الرأي.

وتضيق سلطات الانقلاب على المصريين لمنعهم من انتقادها أو الحديث عن الحريات أو المعتقلين أو الغلاء الفاحش الذي تأثرت به كافة قطاعات الشعب المصري، ظنا منها أن ذلك يحمي  النظام، على الرغم من أن حريات التعبير والنشر مصونة دستوريا، وتدعم استقرار المجتمعات وسلميتها، على عكس ما يجلبه القمع والمنع من أزمات سياسية ومجتمعية أكبر.

وتقبع مصر في ذيل قوائم الترتيب العالمي للحريات وسيادة لقانون، ما يجعلها طاردة للكفاءات ورجال الأعمال والمستثمرين والعلماء وغيرهم.

*الكونغرس الأمريكي يجهز خطة لإغراء دول عربية كبرى على رأسها مصر

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية، عن خطة جديدة يعدها الكونغرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر مقابل قبول لاجئين من غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الخطة يحاول واضعوها إبعادها عن التداول الإعلامي، عرضت على كبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الخطة يروج لها عضو مجلس النواب الأمريكي جوي ويلسون.

وتشير الخطة الأمريكية إلى أن “إسرائيل تسعى إلى تجنب إيذاء المدنيين، لكن حماس لا تسمح للاجئين بالمغادرة، ومصر لا توافق على فتح حدودها”. ووفق الخطة الأمريكية التي يتم الإعداد لها فإن “الحل الأخلاقي الوحيد هو ضمان أن تفتح مصر حدودها، وتسمح بدخول اللاجئين“.

وتقترح الخطة أن يتم تخصيص مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصلحة اللاجئين من غزة الذين سيسمح لهم بدخول مصر.

ووفق الخطة فإن على مصر ألا تكون الدولة الوحيدة التي يجب عليها استقبال اللاجئين بل يكون العراق واليمن ضمن الخطة مقابل نحو مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار.

وأضافت “يسرائيل هيوم” أن كل دولة من هذه الدول ستتلقى ما يكفي من المساعدات الخارجية ولديها عدد كبير من السكان، بما يكفي لتتمكن من استيعاب اللاجئين الذين يمثلون أقل من 1% من سكانها.
ويطالب واضعو الخطة الحكومة الأمريكية بتخصيص هذه المساعدات المالية ل‍مصر والعراق واليمن وتركيا، بشرط استقبال عدد معين من اللاجئين.

وتفصل الخطة عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9 % من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6 % من الأتراك)، و250 ألفا في العراق (0.6%)، و250 ألفا في اليمن (0.75 % من اليمنيين).

وقالت الصحيفة العبرية إنه منذ عام 2011 والحرب الأهلية السورية المستمرة، فر 6.7 ملايين سوري من سوريا في جميع أنحاء البلدان المحيطة، وتم نقل 3.2 ملايين لاجئ سوري إلى تركيا، 789 ألفا إلى لبنان، و653 ألفا إلى الأردن، و150 ألفا إلى مصر، فيما استقبلت بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا مئات الآلاف.

* طلاب مصر يدعمون أهالي غزة

بدأ التضامن الطلابي في مصر مع أهالي غزة فور عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشهد تنظيم تظاهرات حاشدة في الجامعات والميادين العامة والشوارع الرئيسية. 

واستغل الطلاب المتظاهرون حينها سماح السلطات بإعلان الشعب رفضه التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، ونظموا احتجاجات عبرت عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية، ثم منع التشديد الأمني والقيود التي فرضتها السلطات على  التجمعات الجماهيرية والتظاهرات، لكن ذلك لم يجعل التضامن الطلابي في مصر ينحصر في تظاهرات الأيام الأولى من العدوان على غزة، بل توسع إلى أشكال أخرى عكست التعاطف مع أهالي غزة، وأبرزها مواكبة الطلاب تجهيز المؤسسات الخيرية والاجتماعية قوافل تبرعات احتوت مساعدات يحتاجها سكان القطاع، وتلبية دعوات حملات أطلقت لتشكيل فرق طبية من أجل تقديم معالجة مصابين في سيناء.

كما تحوّلت بوابات الجامعات المصرية إلى أماكن ثابتة لتنظيم حملات للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، والتي أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وشهدت استجابة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئات تدريس والعاملين.

ولم يتوقف الأمر على حملات التبرع والمساعدة في الجامعات، إذ لجأ طلاب إلى منصات التواصل الاجتماعي لإعلان الدعم ونشر أخبار المقاومة، وفضح الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، إضافة إلى تنظيم حملات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتلك التي تنتجها شركات عالمية تدعم الكيان الصهيوني.

ورغم التحديات التي تواجه رواد هذه المنصات، يؤكد متابعون النجاح في إقناع المواطنين بالانضمام إلى حملات المقاطعة، في وقت يتحايل طلاب على شروط “فيسبوك” لنشر أخبار بطولات المقاومة الفلسطينية، وصمود أهالي غزة على صفحاتهم الشخصية.

لكن ذلك لا يمنع الطالب في كلية الهندسة محمد عادل من القول إن “تظاهرات الاحتجاج التي نظمت لدعم فلسطين منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة غير كافية مقارنة بتلك السابقة التي كانت تجتاح الجامعات المصرية وتملأ الساحات خلال أحداث مشابهة عدة. ويؤكد أن “تاريخ الحركة الطلابية المصرية عريق ومؤثر في النضال الوطني، والفعّاليات والاحتجاجات التي تشهدها الجامعات مهمة للتعبير عن مشاكل وهموم المجتمع المصري“.

ويوافق الناشط السياسي وعضو اتحاد كلية التربية سابقاً محمد محسن، على أن “لا وجود لتحركات طلابية حقيقية في الوقت الحالي، في ظل سيطرة النظام على العمل السياسي، وتطبيقه خططاً مدروسة للقضاء على هذه الحركات في الجامعات، ومنع المشاركة فيها، باعتبارها المحرك الأساسي للشارع السياسي في مصر”. لكن الطالبة في كلية التجارة صفاء إبراهيم تخالف هذا الرأي، وتعتبر أن التظاهرات الحالية لطلاب الجامعات لا يمكن أن تقاس بحجمها أو عددها، فهي تأتي في شكل عفوي يتفاعل مع التطورات الميدانية للأحداث، والرغبة في التعبير عن مشاعر الغضب وإظهار التضامن مع الإخوة في فلسطين ودعمهم ومساندة قضيتهم.

وتشير الى تنظيم تظاهرات في عدد من الجامعات المصرية في القاهرة والإسكندرية، ومشاركة الطلاب في كثير من الفعّاليات للتعبير عن رفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

من جهته، يقول أحمد أمام، عضو اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لـ”العربي الجديد”: “حين تبلغنا رفض الجهات الأمنية السماح بتنظيم تظاهرات لدعم غزة داخل الجامعة أو خارجها تحركنا ضمن الحدود المسموح بها عبر نشر التوعية بالقضية الفلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى التبرع للفلسطينيين ومقاطعة منتجات الاحتلال“.

يضيف: “تطور التحرك الطلابي منذ بداية العدوان على غزة، وتوّحد بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية للدولة بهدف تقديم دعم ومساعدة لأهالي غزة في هذه الظروف الصعبة. وهكذا تحوّلت التظاهرات الاحتجاجية التي عبرنا عنها في البداية إلى جهود ملموسة تنسجم مع الإطار القانوني الذي تحدده الدولة. ونحن نؤمن بقوة بأهمية العمل من خلال المؤسسات الرسمية والقنوات الشرعية لتقديم الدعم المناسب ومساعدة أشقائنا في غزة، من خلال التعاون في شكل وثيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والأحزاب والمؤسسات الرسمية في تنظيم حملات لجمع التبرعات والدعم المادي للمتضررين من العدوان“.

ويقول محمود طلبة، عضو اللجنة الشعبية لدعم فلسطين (منظمة مجتمع مدني مستقلة): “تحوّل دور طلاب الجامعات من التظاهر إلى الدعوة إلى إرسال التبرعات والمساعدات الإنسانية لصالح أهالي غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وهم يوضحون للمواطنين سبل إرسال التبرعات المالية والعينية إلى الجهات التي تعمل بالتنسيق مع التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي (حكومي) الذي يجهّز قوافل إغاثة لغزة“.

أما الطالبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، هند منصور، فتقول: “أصبحت حملات التبرع بالدم الوسيلة الأهم لدعم أهالي غزة بالنسبة إلى الطلاب، في وقت تفرض قيود كبيرة على التظاهرات والتبرعات وكل أشكال التضامن“.

* محلل إسرائيلي يدعو لنشر قوات دولية في غزة أسوة بسيناء

قال الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي آمير أورين، في مقال بصحيفة “هآرتس” إن “فكرة نشر قوات دولية أو قوة متعددة الجنسيات هي فكرة قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ“.

وأوضح أورين أن هذه القوات يمكن نشرها أسوة بالقوات الدولية الـ MFO المنتشرة في شبه جزيرة سيناء على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، موضحا أن الحرب الجارية في غزة يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة وأن ينتج عنها في النهاية تسوية الدولتين.

وأشار أورين إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل التوصل إلى إتفاق هدنة دائم بالقطاع، موضحا أنه يجب استغلال هذه الجهود للتوصل لحل شامل في نهاية المطاف.
والقوات متعددة الجنسيات في سيناء هي قوات دولية مسؤولة عن حفظ السلام بين مصر وإسرائيل، حيث تعمل بشكل عام في شبه جزيرة سيناء وحولها.

وأنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد، مقرها الرئيسي منطقة الجورة، وقد تم تشكيل هذه القوات بدعم أمريكي نشط بعد ما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء، وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء.

* موقع تابع للجيش الإسرائيلي يتحدث عن خسائر ضخمة لقناة السويس

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن “الحرب الجارية في غزة ستوثر بشكل غير مسبوق على إيرادات قناة السويس المصرية وقد تؤدي لتدمير الاقتصاد المصري كما يحدث حاليا مع الاقتصاد الإسرائيلي“.

وقال موقع “يسرائيل ديفينس” التابع للجيش الإسرائيلي، إنه بجانب الخسائر المالية التي يمكن أن تلحق بالمستوردين الإسرائيليين والاقتصاد الإسرائيلي، فمن المتوقع أيضا أن تتضرر مصر من الصراع الحالي في القطاع.

وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي أن كل سفينة تمر عبر قناة السويس تدفع أموالا للحكومة المصرية وحاليا حركة الملاحة تراجعت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تتجاوز إيرادات قناة السويس عتبة الـ 10 مليارات دولار هذا العام.

وأشار الموقع العبري إلى أن شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم” كانت قد قررت تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن تغير مسار السفن يعني “تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي السياق نفسه، قال موقع port2port الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل البحري، أن شركة الشحن العملاقة بالدنمارك، ميرسك، أصبحت أحدث اسم كبير يعلن أن زوجا من السفن المستأجرة وهما “ليزا وميرسك باجاني”- سيتم تحويلهما عن مسارهما بعيدا عن قناة السويس عندما يتم تفريغ حمولتهما في موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل من شأنه أن يسبب تأخيرا لأكثر من أسبوع لأصحاب البضائع.

وأمس، طالب وزراء خارجية دول مجموعة “السبع” الحوثيين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

* شركة شحن إسرائيلية تقرر تحويل مسار سفنها عن قناة السويس

قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم” تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن تغير مسار السفن يعني “تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمس، طالب وزراء خارجية دول مجموعة “السبع” الحوثيين بالتوقف الفوري عن تهديد طرق الملاحة البحرية والإفراج عن طاقم سفينة الشحن التي استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وفي شهر نوفمبر الجاري، أعلنت جماعة أنصار الله الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، لكن تل أبيب قالت إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وتوعدت جماعة أنصار الله باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة“.

* بدو سيناء يخشون التهجير الجماعي لفلسطينيي غزة

مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من نهاية شهرها الثاني، تشعر رحاب الضليل بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالجهود التي تبذلها دولة الاحتلال لدفع 2.3 مليون شخص من قطاع غزة المحاصر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية موطن أجدادها.

وبحسب تقرير نشره موقع “الجزيرة نت” صرح عبد الفتاح السيسي علنا بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك سيعني نهاية القضية الفلسطينية وتهديدا محتملا للأمن القومي المصري، لكن التقارير الإخبارية أشارت إلى أن دولة الاحتلال قد تعرض سداد بعض الدين العام الضخم لمصر مقابل السماح بالتهجير القسري للناس من غزة إلى سيناء.

وتشعر رحاب، وهي مصورة مصرية وراوية قصص من أصل بدوي، بالقلق من أن هذا النوع من السرد يسلب حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، بينما يروج لكون سيناء صحراء فارغة يذهب إليها الفلسطينيون، إنه ليس كذلك ، ولم يكن منذ قرون.

يعد مثلث الأرض الذي تبلغ مساحته 61000 كيلومتر مربع (23500 ميل مربع) الذي يربط بين إفريقيا وآسيا وجهة سياحية شهيرة وموقعا دينيا وتاريخيا مهما ومركزا اقتصاديا مهما لمصر، فهي موطن للعديد من حقول النفط والغاز الطبيعي ، فضلا عن قناة السويس ، واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم ، والتي تولد ما يصل إلى 9 مليارات دولار سنويا.

شبه الجزيرة ، التي تحتل صحراء سيناء ثلثيها الشماليين والجنوب الجبلي الذي يضم سانت كاترين ، أعلى قمة في مصر ، كانت منذ فترة طويلة موطنا لعدد لا يحصى من القبائل البدوية ، التي عاشت وفقا لتقاليدها لعدة قرون ، واستقر بعضها في نهاية المطاف في المدن.

وكثيرا ما أهملت السلطات هذه المجتمعات، وشكلت أضرارا جانبية في الصراعات الجيوسياسية الوطنية أو الإقليمية، والآن تثير الحرب على غزة مخاوف البدو.

سكان سيناء الأوائل

قبل أن ترسم القوى الاستعمارية الحدود لإنشاء دول المنطقة اليوم ، كانت شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال إفريقيا مرتبطة بطرق تجارية توفر للمنطقة لغة مشتركة، كانت ناقلات هذه الظاهرة هي القبائل العربية البدوية.

في نهاية المطاف، تقول رحاب: “هذه المجتمعات، لقد توقفوا عن كونهم من البدو الرحل ، واستقروا كأول سكان هذه الصحراء منذ أكثر من 1000 عام ، شيء كانت تسمعه من شيوخ قبيلتها ، جباليا (شعب من الجبل)”.

وتقول: “في البداية، قسموا شبه الجزيرة إلى سبع قبائل رئيسية، والتي تطورت الآن إلى ما مجموعه 33 قبائل، وفقا للخبراء”.

وأضافت رحاب، التي لديها العديد من المشاريع البصرية حول الهوية والتراث البدوي، أن إرث هذه القبائل الأصلية لا يزال حيا.

وتوضح: “التطريز تقليد ضخم لا يزال المجتمع يمارسه، وكذلك الشعر التقليدي البدوي، حيث يروون قصصهم”.

وهناك القانون البدوي: “إذا كانت هناك مشكلة، سيكون لديهم جلسة بين العائلات المتنازع عليها ويصلحونها بطريقة أكثر تحضرا كما تراها في العديد من البلدان التقدمية”.

وتكمل: “لديهم مجموعة من القواعد والقوانين غير المعلنة الخاصة بهم، وهو أمر خلق مع مرور الوقت الكثير من القضايا بينهم وبين الحكومة، تماما كما يحدث مع أي مجتمع أصلي آخر في العالم”.

وتقول: إن “ارتباطهم العميق بالأرض أضاف إلى تلك التوترات مع السلطات، إنهم قادرون على المشي لأيام وأسابيع داخل الصحراء ، وهم يعرفون كل شبر من الرمال وركن من الجبال، إنهم يعرفون أرضهم جيدا لدرجة أنها تصبح مخيفة، وهناك حاجة للسيطرة عليهم”.

التعامل مع الاحتلال

وقالت الباحثة هيلاري جيلبرت، زميل أبحاث جامعة نوتنغهام في الأنثروبولوجيا والتنمية: إن “البدو لديهم هوية بيئية، استنادا إلى عقود من البحث في الحياة البدوية”.

وأضافت، إنهم يرون أنفسهم جزءا لا يتجزأ من العالم الطبيعي ، ولذا فهم يرون أنفسهم إلى حد كبير كأوصياء عليه.

وأوضحت هيلاري أن العديد من هؤلاء حراس العالم الطبيعي، رفضوا مغادرة أراضيهم عندما غزت إسرائيل شبه جزيرة سيناء في عام 1967، وهو احتلال استمر 15 عاما، مما أدى إلى الكثير من الشكوك الموجهة إليهم من قبل العديد من المصريين من غير سيناء.

وتابعت: “كان الاعتقاد السائد هو أن البدو يتعاونون مع الإسرائيليين، وهو تحيز متأصل ضدهم على أساس أنهم مختلفون وغير مثقفين وغير جديرين بالثقة، وعندما غادرت إسرائيل واستولى المصريون على الحكومة مرة أخرى، تبنوا نوعا من سياسة الإهمال الحميد للبدو”.

لسنوات، وجد البدو صعوبة في الحصول على حقوقهم كمواطنين، كان من المستحيل تقريبا الحصول على بطاقات الهوية الوطنية والأوراق، وكانت المدارس والمستشفيات والخدمات العامة نادرة، وكان دخول الجيش ممنوعا.

وأشارت رحاب إلى أنه اكتشاف سيناء في أواخر ثمانينيات القرن العشرين كمنطقة يمكن أن تجعل مصر عائدا للسياحة ، لم يستفد البدو الذين عاشوا هناك في الواقع ، وجدوا أنفسهم نازحين ومحرومين.

وخلال الربيع العربي عام 2011، أصبح معبر رفح بين مصر وغزة طريقا للمقاتلين المسلحين وعبور الأسلحة، مما جعل بدو سيناء تحت رقابة متزايدة من الدولة المصرية، وفي الوقت نفسه تقريبا، أدى صعود الجماعات المسلحة مثل أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش إلى تعميق المخاوف الأمنية للحكومة المصرية في سيناء.

عندما استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، أطلق حملة ضد الجماعات المسلحة في سيناء، وشمل ذلك إنشاء منطقة عازلة بطول 79 كيلومترا (49 ميلا) في شمال سيناء، على طول الحدود مع قطاع غزة، في عام 2014.

وللقيام بذلك، هدمت قواته أكثر من 3,255 مبنى سكنيا وتجاريا وإداريا بين عامي 2013 و2015، وطردت آلاف الأشخاص بالقوة، وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش.

وقالت رحاب التي كان والدها يعيش في شمال سيناء: “أصبح منزل والدي نوعا من الصحراء، كل المنازل المجاورة له مهجورة بسبب حملة مكافحة الإرهاب”.

وتفرق أولئك الذين أجبرهم الجيش على المغادرة إلى عدد من المدن المصرية، بما في ذلك العريش والإسماعيلية والشرقية، غرب قناة السويس، ووعدوا بأن إخلاءهم سيكون قصيرا، فقط حتى القضاء على الإرهاب، حسبما قالت مصادر محلية لقناة الجزيرة.

ومع ذلك، لا تزال هذه المجتمعات نازحة، على الرغم من أن حكومة السيسي غيرت نهجها تجاه البدو منذ عام 2018 من خلال التحالف مع القبائل المختلفة للتعاون في مجال الاستخبارات والأمن في سيناء.

وفي أغسطس، نظم بعض هؤلاء البدو اعتصاما لمدة 48 ساعة في منطقة الشيخ زويد الجنوبية، مطالبين بالحق في العودة إلى أراضيهم، وبعد وعود من السلطات بأن العودة ستبدأ في 20 أكتوبر، تم فض الاعتصام.

مع تصاعد المخاوف الأمنية حول معبر رفح منذ بدء الأعمال العدائية في غزة في 7 أكتوبر، يبدو أن سلطات الانقلاب المحلية قد غيرت رأيها.

وقال أحد أفراد هذه المجتمعات البدوية لقناة الجزيرة: “جاءت اللحظة ولم يحن وقت العودة”.

وأضاف “في أكتوبر، تجمع عشرات الأشخاص من قبيلتي السواركة والرميلات مرة أخرى،  لكن أفراد القوات المسلحة فرقوا التجمع واعتقلوا عددا من الشباب”.

بدأت بعض المنظمات التي تعمل مع اللاجئين في الترحيب بالبدو أيضا، في مدن مثل القاهرة والإسكندرية.

حماية أراضيهم

وقالت رحاب الضليل: “يمكن للحكومة أن تتعاون بسهولة مع المجتمعات المحلية، وأن تفهم المزيد عن الأرض، وعن المناظر الطبيعية وكيفية إدارتها، بعد كل شيء ، فإن حماية أراضيهم هي واحدة من أكبر مصادر الفخر للشعوب الأصلية.”.

هذا شعور يشاركه فيه الفلسطينيون الذين يعيشون بالفعل في سيناء.

ونوه التقرير بأن محمد (اسم مستعار)، هو واحد من آلاف الفلسطينيين الذين ولدوا ونشأوا في سيناء بعد الطرد الجماعي للفلسطينيين أثناء إنشاء دولة الاحتلال في عام 1948، أو النكبة.

وقال محمد: “يشكل الفلسطينيون في شمال سيناء أكثر من ثلث السكان، وحتى لو كان بعضنا لا يزال غير قادر على الحصول على جنسيته المصرية بسبب القوانين الصارمة، فإننا نعامل كمصريين”. نحن والبدو هم نفس الشعب، ولدينا نفس الدم”.

ويقول: إن “البدو في سيناء يساعدون الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في الصحراء عندما بدأت الحرب الحالية، ويتطوعون لتقديم الإغاثة للفلسطينيين الجرحى القادمين من غزة منذ الافتتاح الجزئي لمعبر رفح في أوائل نوفمبر”.

والآن، ومع تزايد المخاوف من أن يؤدي النزوح القسري للناس من غزة إلى سيناء بدوره إلى تشريد المجتمعات المحلية، تأمل رحاب أن تستمر حكومة السيسي في تعزيز العلاقة بين القاهرة وبدو سيناء.

وتقول: “هناك في الواقع أشخاص يسكنون سيناء المجتمعات البدوية، الذين لديهم أيضا الحق في البقاء على أرضهم، تماما مثل الفلسطينيين”.

* صمت رسمي حيال غرق 8 مصريين قبالة السواحل اليونانية

التزمت السلطات المصرية الصمت حيال واقعة غرق مصريين جميعهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط، كانوا على متن سفينة شحن ترفع علم جزر القمر وغرقت قبالة السواحل اليونانية، وكان إجمالي من غرقوا على متن السفينة يوم الأحد الماضي 14 شخصًا.ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية، بيانات رسمية عن الحادث حتى الآن، كما لم يتقدم أحد من نواب البرلمان عن المحافظة بإحاطة إلى الحكومة بشأنه.

وأدلى رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين في مصر، الربان الشاذلي النجار، بتصريحات صحافية قال فيها إنّ السلطات أبلغته رسمياً بوفاة جميع البحارة المفقودين في الحادث، وأنه يجري البحث عن جثامينهم حالياً لانتشالها، مشيراً إلى مغادرة السفينة ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية تحت اسم “روفانا”، التابعة للوكيل الملاحي “كلاركسون“، بعدما دخلت الميناء تحت اسم “رابتر” في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي متهالكة، وبها العديد من الفتحات والثقوب.

وأوضح النجار أن السفينة رفعت علم جزر القمر للتحايل على القوانين المصرية، وملأت عنابرها بالملح بما يزيد على 6 آلاف طن، وهي كمية أكبر من حمولتها بنحو ألف طن، داعياً السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، باعتبار أن السفينة خرجت من ميناء الدخيلة المصري محملة بالملح في اتجاه ميناء القسطنطينية بتركيا، قبل غرقها بالقرب من سواحل ليسبوس اليونانية.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، بأن طاقم سفينة الشحن الغارقة مؤلف من 8 مصريين و4 هنود وسوريين اثنين، لم ينج منهم سوى بحار واحد، ونقله إلى مستشفى ميتيليني المحلي لتلقي الرعاية، فيما لم تصدر الحكومة في بلدانهم أي بيانات عن الحادث.

وكان قارب صيد فارغ قد غادر مصر إلى مدينة طبرق الليبية، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ثم امتلأ بمئات من المهاجرين المصريين والسوريين الراغبين في الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، وغرق خلال 15 دقيقة من تعطل محركه في مياه عميقة جداً، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، بسبب حمولته الزائدة.

*الحرب على غزة دفعت الشعب المصرى لمقاطعة المنتجات الغربية

قالت صحيفة “الجارديان” إن مشاهد المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة العديد من المصريين إلى التحرك، من مقاطعة المنتجات الغربية إلى التظاهر.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة فإن الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة تهز العلاقات بين الدول والمواطنين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي مصر، دفعت الأحداث تعاون النظام السياسي الغامض بشكل مريح مع الاحتلال إلى دائرة الضوء، وهزت ملايين المصريين من تركيزهم الداخلي على البقاء اليومي وسط تصاعد التضخم والبطالة. وهم يواجهون الآن خططا إسرائيلية لإعادة استعمار غزة باستخدام مصر كقناة، من خلال إجبار الفلسطينيين جنوبا على دخول سيناء. ترفض كل من الدولة المصرية ومواطنيها ذلك بشدة، ولكن لأسباب مختلفة. وتعكس هذه الاختلافات الهوة بين النظام والسكان التي أثارها توقيع اتفاقات كامب ديفيد في عام 1978، والتي تتسع الأحداث أكثر يوما بعد يوم.

وقال التقرير إن للمصريين تاريخ طويل من دعم القضية الفلسطينية، في سياق الهوية الوطنية العربية المشتركة. عارض الجمهور أولا المشروع الاستعماري الصهيوني في ثلاثينيات القرن العشرين ، وقاتل الجيش في حرب فلسطين عام 1948. في خمسينيات القرن العشرين ، عرض الرئيس المصري ، جمال عبد الناصر ، دعم الدولة للفلسطينيين وحقق نصرا سياسيا بعد الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال وبريطانيا وفرنسا في عام 1956 ، لكنه عانى من الهزيمة في حرب عام 1967 مع دولة الاحتلال. حقق خليفته أنور السادات انتصارا مبكرا في حرب عام 1973 ، عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس لتحرير سيناء ، ولم تتمكن دولة الاحتلال من استعادة توازنها إلا بعد جسر جوي للأسلحة الأمريكية.

ومع ذلك ، حول السادات الدولة المصرية في وقت لاحق نحو “التطبيع” مع الاحتلال. تم تحفيز السكان بعيدا عن الاحتجاج من خلال المساعدات الأمريكية المقدمة مقابل ما أصبح معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر والاحتلال. وفي الوقت نفسه، فقد الفلسطينيون مركزيتهم في الخطاب العام المصري، بل وشوههم البعض باعتبارهم مسؤولين عن سوء حظهم. لأكثر من 40 عاما، وعملت الأنظمة المصرية المتعاقبة على ترسيخ وجود الاحتلال كحقيقة من حقائق الحياة. كان التبرير هو ادعاء السادات بأن “الولايات المتحدة تمتلك 99٪ من الأوراق في الشرق الأوسط” ، وبالتالي كان من غير المجدي المقاومة. كان الهدف هو التراجع عن سنوات من الحميمية السياسية والاجتماعية والثقافية بين المصريين والفلسطينيين، الذين اتحدوا في مقاومة الاستعمار البريطاني قبل سنوات من تأسيس دولة الاحتلال.

ومع ذلك، لم يكن هذا مشروعا ناجحا أبدا، وكانت المظاهرات التضامنية مع الفلسطينيين تندلع باستمرار. سمحت القيادة الذكية لحسني مبارك بهذه الاحتجاجات من أجل صرف الانتباه عن مشاكل الناس الداخلية. لكن في نهاية المطاف، مهدوا الطريق لانتفاضة يناير 2011 ضده. وفي عهد عبد الفتاح السيسي، تم حظر جميع التجمعات الجماهيرية. وقد منع المصريون من التعبير عن تعاطفهم مع الفلسطينيين، في حين طلب منهم التركيز على تغطية نفقاتهم. وكما لاحظ البعض بدهاء ، ترك هذا مصر حالة شاذة إقليميا ، مع عدم وجود مظاهرات تضامنية خلال الانتفاضة الفلسطينية في مايو 2021.

وأضاف التقرير أن الأمر لم يكن كذلك في أكتوبر 2023: فقد أثار إفلات الاحتلال العنيف من العقاب رد فعل شعبي في مصر لا يمكن احتواؤه. بالنسبة للمصريين، كانت أحداث 7 أكتوبر تعني كسر الفلسطينيين لحصارهم، الذي اخترق التدفق المستمر للأخبار من الانتهاكات والاعتقالات والإعدامات والاستيلاء على الأراضي في القدس والضفة الغربية وغزة. ثم شعر المصريون بالعجز مع بدء القصف، لا سيما بالنظر إلى قربهم الجغرافي من غزة. وقصفت دولة الاحتلال مرارا معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة وأعاقت مرور قوافل المساعدات. ومع استمرار تدفق الصور المدمرة، تصاعد حزن المصريين وغضبهم. تستضيف المساجد الصلوات المستمرة من أجل الموتى ، وتصبح مساحات لمعالجة جماعية للأهوال التي تتكشف.

وأوضح التقرير أن هذه الموجة القوية من التعاطف تطورت إلى رغبة في الحصول على دعم نشط. وفي ظل الأجواء السياسية الخانقة في مصر، لجأ الكثيرون إلى أداة المقاطعة، مستهدفين الشركات الغربية المعروفة بدعم الاحتلال . بالنسبة للشباب المصري على وجه الخصوص، كانت وحشية الاحتلال ودعم الغرب القوي بمثابة دعوة للاستيقاظ. منذ اتفاقيات كامب ديفيد، تطلع العديد من الشباب المصريين إلى الثقافة الشعبية والاستهلاكية الغربية، ونادرا ما شككوا في مصداقية اللغة السياسية لحقوق الإنسان والديمقراطية. بين عشية وضحاها تقريبا، تحطمت هذه الأساطير لملايين المصريين، وهم يشاهدون تأييد الاحتلال يتدفق من واشنطن وبروكسل ولندن، بينما تستمر المذبحة في غزة. ويقال إن بعض العاملين في قطاع المنظمات غير الحكومية يناقشون بدائل التمويل الغربي، ويعبرون عن عدم ارتياحهم العميق لاعتمادهم عليه.

وأشار التقرير إلى أن الشيء نفسه ينطبق على فهم العديد من المصريين لتواطؤ القوى الإقليمية، وخاصة الموقعين على اتفاقيات إبراهيم مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي كانت تعد اتفاقها الخاص. قاطع فنانون مصريون مهرجانا فنيا أقيم مؤخرا في الرياض. أولئك الذين ذهبوا تعرضوا لانتقادات شديدة. هذا الشهر، بدأت نقابة الصحفيين المصريين في تنظيم حدث فلسطيني يضم أغاني من المقاومة الشعبية في السويس في عام 1956. ومنذ ذلك الحين أطلقت “قافلة ضمير العالم” داعية إلى تحالف دولي من المتطوعين للذهاب إلى رفح للضغط على الاحتلال للسماح بمرور المزيد من المساعدات والمطالبة بإنهاء الحرب. وغني عن القول إنه قبل الهدنة المؤقتة وبعدها، يعارض الرأي العام المصري خطة سيناء باعتبارها مرحلة جديدة من التطهير العرقي في فلسطين.

هذا هو جو التعبئة والإحباط الذي يحيط بالنظام المصري. لدى القيادة مخاوفها الخاصة منذ فترة طويلة من أن دولة الاحتلال  تريد “تصدير” الصراع إلى مصر – وقد أكدها تسريب وثيقة استخباراتية إسرائيلية مؤرخة في 13 أكتوبر ، تقترح “نقل” فلسطينيي غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وهذا يعني إيواء آلاف اللاجئين، ويشكل خطر جذب المصريين إلى صفوف الجماعات الفلسطينية المسلحة، أو الدعوة إلى شن ضربات إسرائيلية، أو ما هو أسوأ. وتمارس دولة الاحتلال، التي تتمتع بدعم كامل من الولايات المتحدة، ضغوطا على مصر للقبول، لكن السيسي دعا إلى قمم عربية وتحدث مع قادة الولايات المتحدة وأوروبا، وفي كل مرة كرر رسالة الرفض.

وقد حاول النظام تحقيق ذلك بمساعدة الشعب المصري. في 18 أكتوبر، وبدون أي سخرية، قال السيسي إنه يمكن حشد “الملايين” لمقاومة الضغط الأمريكي الإسرائيلي. سرعان ما تمت مشاركة المواقع المحددة عبر الإنترنت. خطط السيسي لاستخدام هذا لامتصاص الغضب الشعبي ، كما حدث ، انتهى الأمر بالعديد من المشاركين بالخروج عن النص ، متجهين إلى ميدان التحرير. حتى أن البعض رددوا شعار انتفاضة 2011 “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، وأصروا على أن “هذه مظاهرة حقيقية، وليست تفويضا لأحد”. واعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص، ومنذ ذلك الحين تم تحصين ميدان التحرير بالعربات المدرعة. ومع ذلك، تحدثت شخصيات مثل شيخ الأزهر محمد الطيب علنا، مؤيدة المقاومة الفلسطينية، وطالبت بإعادة تقييم علاقات مصر مع الغرب.

واختتم التقرير: إن شعبية فلسطين كبيرة لدرجة أن النظام كان قادرا على تسخيرها – على الرغم من سجله الخاص – للنفوذ المحلي والدبلوماسي. ومع ذلك، فإن هذه الشعبية تعني أنه يجب عليها أيضا أن تبقى في الطليعة، سواء عن طريق الاحتواء أو القمع، خشية أن يتحول النشاط الفلسطيني إلى احتجاجات محلية كما حدث من قبل. وفي غياب المعارضة المنظمة، قد يستغرق تطور هذه العملية سنوات، ولكن يبدو أن هناك شعورا بأن دروس اليوم – التمييز بين الصديق والعدو، والحقيقة من الأكاذيب، والقوة من المقاومة – تزيد من حدة المظالم الشعبية. ووفقا لأحد الأصدقاء، فإن المصريين يدققون في أنفسهم بعد سنوات من الهزيمة بعد الثورة: “نحن مثل شخص ينهض على قدميه، بعد ضربة قاسية”.

*مخاطر تهدد أموال المودعين بالبنوك المصرية

في ظل الإدارة العسكرية للاقتصاد المصري، وعدم اتباع الوسائل الاقتصادية والتكنولوجية السليمة في إدارة الأموال أو الاقتصاد بصفة عامة، ييقع المواطن المصري ومدخراته أمام مخاطر جمة تواجهه.

وفي هذا الإطار، طشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزي المصري، المسئول عن النقد بمصر والسياسات المالية، عن احتمالية تعرض أموال المودعين بالبنوك لمخاطر السرقة عبر الاختراق السيراني، المتصاعد خلال الفترة الأخيرة.

ووجّه البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك المحلية وشركات خدمات الأموال والبورصة، بتشديد إجراءات الأمن السيبراني على قواعد البيانات، وشبكات المعلومات الخاصة داخل المصارف والمؤسسات المالية.

وحذر المركزي المصري من تصاعد هجوم سيبراني استهدف مؤسسات مالية كبرى في أنحاء العالم، وبدأت تلاحق الأسواق الناشئة.

جاءت تحذيرات المركزي إثر تعرض عدد من البنوك وشركات خدمات الأموال ومؤسسات اقتصادية عامة، إلى هجوم سيبراني في توقيت واحد مماثل لهجوم قراصنة إلكترونيين على 25 مؤسسة مالية كبرى في العالم، أدى إلى توقف خدماتها لساعات، مع توقع استمرار تلك التهديدات حتى فبراير 2024.

وأعلن رئيس شركة فوري أشرف صبري، في وقت سابق، عن استعانته بشركة متخصصة في فحص السيبراني، انتهت إلى سلامة البنية التحتية المستخدمة للعملاء، وعدم تضرر أعمال الشركات والأفراد المتعاملين معها.

وتضم قواعد الشركة بيانات لنحو 50 مليون عميل، تسربت أنباء عن اختراق شبكات موقع فوري بفيروس من إحدى عصابات الفدية الإلكترونية ransomware التي منحت الشركة مهلة حتى 28 فبراير المقبل لسدادها.

وكشفت مصادر عن تعدد محاولات اختراق الشركة، التي تهيمن على أكبر محفظة للمعاملات المالية الفورية والمنتشرة في أنحاء البلاد، بحجم معاملات تقدر بنحو 500 مليار جنيه.

ومؤخرا، أوقف بنك فيصل الإسلامي المصري، محفظة “فيصل كاش” مؤكدا في بيان أرسله لعملائه، أن وقف الخدمة اتخذ بشكل مؤقت لمواجهة مشكلة تقنية، ثم عادت الخدمة.

وقد أحبط ميناء القاهرة الجوي محاولة اختراق موقعه الرسمي الذي يدير أعمال شركات الأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي والاستراحات بداخله، عبر 5 صالات للسفر والوصول الذي يعد المنفذ الأساسي لحركة الطيران الدولية بين مصر والخارج.

أفقد الهجوم السيبراني ثقة فرق تكنولوجيا المعلومات في تداعيات الهجوم بما دفع المركزي على التحوط بمنع الهجوم عن أية بنوك ومؤسسات مالية أخرى، يمكن أن تسبب أزمة في السوق واختراق بنوك جديدة.

ووجهت البنوك المحلية وشركات خدمات الهواتف النقال وخدمات الأموال، رسائل نصية تحذر المتعاملين من تقديم الاستجابة لأية رسائل تأتيهم من أطراف مجهولة عبر الهواتف أو البريد الشخصي، وتطلب منهم تعديل البيانات، عبر إغرائهم بجوائز مالية وعينة، مؤكدين أن المعاملات على الحسابات البنكية يجب أن تجري داخل البنوك بواسطة أصحاب الحسابات فقط.

يشار إلى أن محافظ البنوك الإلكترونية تُمكن  الجمهور من دفع جميع الفواتير الخاصة بشركات الكهرباء والاتصالات والإنترنت وتراخيص المرور وشحن عدادات الغاز، بالدفع عبر بطاقات الخصم والائتمان، والهواتف النقالة الذكية التي تمثل نحو 40٪ من 96 مليون هاتف نقال في أيدي المواطنين.

ويجري البنك المركزي مفاوضات مع البنوك المركزية في كل من الإمارات والسعودية والأردن، لتمكين مستخدمي تطبيقه للمدفوعات الإلكترونية “إنستا باي” من تحويل الأموال من بنوك الدول الثلاث إلى حساباتهم في البنوك المحلية بالعملة المحلية والأجنبية، اعتبارا من يوليو 2024، للاستفادة من خصم رسوم التحويل، وسهولة المعاملات المالية الفورية. هذا ويبلغ عدد مستخدمي “إنستا باي” نحو 4 ملايين مستخدم.

كذلك يدفع الهجوم السيبراني تكلفة أعباء التأمين الإلكتروني على الشركات والمؤسسات في مصر وأنحاء العالم للارتفاع، حيث تشير شركة أليانز للخدمات المالية ارتفاع تكلفة التأمين إلى 20 مليار دولار عام 2025.

خطرالتعويم

ويعد تعويم الجنيه أبرز المخاطر المالية التي تواجه أموال المودعين بالجنية المصري، إذ  تشير بيانات البورصات الدولية في لندن وواشنطن إلى أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تتراوح بين 61 جنيها إلى 65 جنيها، وهو  ما يعمل به سندات البنك التجاري الدولي، في البورصات الأجنبية، وهو الرقم المرشح وصول الجنيه إليه أمام الدولار، عقب المسرحية الهزلية  للانتخابات الرئاسية، التي لا يهتم بها أحد رغم اقترابها،  أو وفق تقديرات اقتصاديين أن يكون التعويم في مارس المقبل.

وهو ما يعني فقدان الجنيه المصري لنحو نصف قيمته، وهو ما يهدد بتآكل مدخرات المصريين، ويمثل الخطر الأبرز لعموم المصريين.

وكان الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته خلال العام الأخير، ويقدر سعره حاليا بالسوق الموازي بنحو 52 جنيها، مقابل الدولار، فيما يبلغ سعره نحو 31 جنيها بالبنوك.

فرض ضرائب ورسوم

أما الخطر الثالث ، فهو احتمال لجوء حكومة الانقلاب لفرض ضرائب ورسوم على مدخرات المودعين، لزيادة الحصيلة المالية للضرائب والرسوم، في ظل اتجاه كثير من المستثمرين وأصحاب الشركات لتصفية أعمالهم، على إثر الضغوط الاقتصادية والغلاء وتراجع لمبيعات وزيادة الركود لارتفاع الأسعار، وغلاء مدخرات الإنتاج، وإغلاق ملفاتهم الضريبية وتوجيه أموالهم للبنوك، في ظل ارتفاع الفوائد البنكية.

وكانت دوائر اقتصادية مقربة من النظام، قد تحدثت عن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على عوائد الادخار في البنوك، إلا أن عادت مصادر رسمية لنفي الأمر، ليس قناعة منها بمخاطره، إنما خوفا من سحب المودعين أموالهم من البنوك، وهو ما يشير إلى احتمالية اتجاه الحكومة للخطوة في حال اشتداد الأزمة المالية التي تواجهها مصر، حيث ترتفع قيمة الديون الداخلية والخارجية وفوائدها التي تبتلع أكثر من 86% من الدخل القومي، وفق تقارير مالية .

وهكذا تواجه أموال المودعين بالبنوك بمخاطر ثلاثة تتهددها، علاوة على غلاء الأسعار التي تبتلع أموال المصريين عموما، في ظل محدودية دخولهم وثبات أجورهم، ما يهدد بمخاطر اقتصادية واجتماعية عدة.

* قرار بإغلاق جميع الوزارات القديمة نهائيا

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.

كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي “زهرة العاصمة” لإسكان الموظفين بمدينة “بدر”، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، وموجها بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها، حتى تنتهي مجموعات العمل المكلفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة حوالى 170 ألف فدان تقريبا، والمرحلة الأولى منها نحو 40 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين نسمة باستكمال تنمية المشروع، وتوفر فرص عمل لأكثر من 2 مليون شخص، بين فرص عمل دائمة ومؤقتة.

*وزير السياحة المصري يتجاهل تأثير الحرب بخطط فندقية جديدة

قال وزير السياحة بحكومة السيسي: إن “الصناعة تبدو مستعدة لتجاوز موجات الصدمة للحرب بين الاحتلال وحماس، حيث تركز على فورة بناء الفنادق لاستيعاب المزيد من الزوار بعد تدفق قياسي في وقت سابق من عام 2023” بحسب ما أفادت بلومبرج.

وقال وزير السياحة أحمد عيسى في مقابلة: إنه “حتى مع وجود الصراع في البلد المجاور، لا تزال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا واثقة من قدرتها على تحقيق الهدف السابق المتمثل في وصول 15 مليون شخص هذا العام ، مع احتمال ارتفاع العدد أكثر في عام 2024. وهذا يحفز السلطات على التخطيط لحوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لتسريع بناء قدرة إضافية”.

وقال عيسى لبلومبرج في العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد: “التحدي رقم 1 الذي تواجهه مصر اليوم هو عدد الغرف الفندقية، وإن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 25 ألف غرفة إضافية في عام 2024 و 40 ألف غرفة في العام التالي”.

ويكتسب دخل السياحة، الذي كان لفترة طويلة ركيزة للاقتصاد المصري إلى جانب رسوم عبور قناة السويس والتحويلات الخارجية، أهمية أكبر من أي وقت مضى للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية في الوقت الذي يصارع فيه أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في 6 نوفمبر من أن الصناعات الترفيهية في مصر ولبنان والأردن معرضة بشكل خاص لتأثير الحرب بين الاحتلال وحماس التي اندلعت قبل شهر”.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية “كيه.إل.إم” في أواخر أكتوبر: إنه “بالإضافة إلى توقف شركات الطيران رحلاتها إلى دولة الاحتلال فإن بعض المسافرين يبتعدون أيضا عن دول قريبة مثل مصر وسلطنة عمان، وقالت شركة إيزي جيت يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تؤثر الحرب على نتائجها في أوائل الشتاء، مع توقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والأردن”.

وقد يؤدي الاحتواء النسبي للصراع إلى تخفيف بعض هذه المخاوف على الأقل، وعلى الرغم من أن ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ أوائل عام 2022 قد خفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف وغذت تضخما قياسيا في الدولة العربية التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة ، فقد جعلت أيضا زيارة أهراماتها ومنتجعات البحر الأحمر صفقة لمن لديهم نقد أجنبي.

وسجلت إيرادات السياحة المصرية رقما قياسيا بلغ 13.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، وقال عيسى: إن “ذلك تعزز من خلال التركيز على السياح ذوي الإنفاق المرتفع وأعداد الزوار القوية من ألمانيا وروسيا ، في حين أن الطرق الاقتصادية الجديدة من قبل أمثال Wizz Air Holdings Plc إلى القاهرة تساعد في جعلها وجهة أكثر جاذبية لقضاء عطلات قصيرة في المدينة”.

وقال الوزير: إن “الوافدين الصينيين لا يزالون أقل بكثير مما هو ممكن، وإن مصر تعمل على خطوط طيران جديدة واستثمارات فندقية لخدمة هذا الطلب الهائل المحتمل المكبوت، وأشار إلى هدف 1 مليون سائح صيني من الآن وحتى عام 2028”.

في حين أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر لا تزالان محط اهتمام المصطافين الأجانب، فإن الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط – وهو موقع يفضله المصريون في الصيف، والذي يعد موطنا لبعض أكبر شواطئه ذات الرمال الذهبية  يشهد تدريجيا المزيد من الاهتمام. وقال عيسى: إن “السلطات تعمل على زيادة الإقبال على المطارات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك العلمين، وإن وزارتي السياحة والمالية في مصر تقترحان حافزين رئيسيين لبناة الفنادق، خصم بالجنيه المصري على تكاليف تمويل المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2025، والسماح بإعفاء ضريبي على ما يصل إلى 55٪ من نفقاتها الرأسمالية”.

وقال: “سنسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين، ويجب أن نكون قادرين على الإعلان عن الحوافز قبل نهاية ديسمبر”.