صحيفة “هآرتس” تفضح النظام المصري وتكشف ثمن العبور إلى مصر.. الاثنين 11  ديسمبر 2023م.. السيسي أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر ويستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*صحيفة “هآرتس” تفضح النظام المصري وتكشف ثمن العبور إلى مصر

تحدث تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن انتشار ما يسمى بـ”تجار الموت” سيئي السمعة في قطاع غزة، حيث يستغل هؤلاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت الصحيفة العبرية المحسوبة على التيار اليساري المعارض للحكومة الإسرائيلية، إن عمليات الاستغلال وصلت ذروتها حيث يعمل بعض تجار البشر بشكل رئيسي، على تهريب الناس من القطاع إما عبر الأنفاق أو عن طريق تسجيل أسماء الناس على قوائم الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم عبر معبر رفح.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه ووفقاً للأدلة، فإن ثمن مغادرة غزة يمكن أن يصل إلى 5000 دولار للشخص الواحد.

وقال أحد سكان رفح لصحيفة “هآرتس”: “هذه ظاهرة مألوفة، هناك عدد لا بأس به من الأشخاص الذين دفعوا آلاف الدولارات للخروج من القطاع، ووقعوا في الفخ“.

وأضاف: “الوضع صعب بشكل خاص بين أولئك الذين غادروا شمال قطاع غزة إلى الجنوب، لكن حتى في الجنوب اضطر الكثيرون إلى الانتقال إلى رفح وأماكن أقرب إلى الحدود المصرية بسبب القصف المتزايد والنشاط العسكري البري في منطقة خان يونس“.

وتتزايد الدعوات في قطاع غزة، هذا الأسبوع، لإنشاء مستشفيات ميدانية وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية. وذلك على خلفية التدهور في قدرة السكان على الوصول إلى المنتجات والمعدات الأساسية، وبسبب عدم إمكانية علاج الجرحى والمرضى في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك المستشفيات في الجنوب.

ونشر أحد سكان جنوب قطاع غزة، السبت الماضي، مقطع فيديو شهد فيه أنه اضطر إلى الانتظار أربع ساعات للحصول على خمس أرغفة خبز.

وقال سكان تحدثوا لـ “هآرتس” إن النقص الحاد في المنتجات الأساسية محسوس في العديد من الم اركز وأن الناس يحاولون ارتجال الحلول، مثل صنع عصيدة من الحمص أو الفول أو البرغل، وتقسيم الوجبات حسب حجم عائلة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا سكان غزة منذ اندلاع الحرب ارتفع إلى 17.700 وعدد الجرحى 48.780. ولايزال أكثر من 8000 شخص في عداد المفقودين، ويعتقد أن العديد منهم مازالوا مدفونين تحت الأنقاض وليسوا على قيد الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في غزة، لم يعد التعامل مع عدد الضحايا والجرحى باعتباره القضية الرئيسية، بل يتم التركيز على نقص الغذاء والماء.

* فنانة شهيرة تدلي بصوتها مرتين في انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن رصد واقعة تصويت إحدى الناخبات مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.

وتنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتالي:

1- أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

2- أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره.

3- اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

وفي هذا الصدد، كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة” تصويت الفنانة القديرة لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت لميس الحديدي إلى تكرار تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتين الأولى بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية في أثناء حضورها فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والمرة الثانية اليوم بعد افتتاح لجان التصويت داخل مصر، موضحة أنه ربما حدث بدون قصد أو دون معرفة منها بلوائح المشاركة الانتخابية في التصويت، رغم أنه يعد جريمة ومخالفة انتخابية.

وأكملت: “لبلبة فنانة قديرة ولها معزة خاصة داخل قلبي، واعتقد أنها كانت تجهل أن التصويت مرتين في الانتخابات يعد جريمة انتخابية، وبهذا الصدد أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا قبل قليل“.

وفي التفاصيل، تبين للجنة تصويت الناخبة بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية خلال الفترة المخصصة لتصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأنها أقدمت على التصويت مجددا خلال العملية الانتخابية التي جرت في مصر أمس الأحد.

* السيسي أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر ويستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات رئاسية، يستعد عبدالفتاح السيسي للفوز بها، حيث تتصارع البلاد مع ظروف اقتصادية شديدة وحرب على حدودها في غزة.

لا يواجه السيسي أي منافسين جادين من بين المرشحين الثلاثة ، ولا يعتبر أحد منهم شخصية رفيعة، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

صوت المصريون يوم الأحد في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، مع نشر عناصر شرطة مكافحة الشغب في مداخل ميدان التحرير، بجانب نشر الآلاف من القوات في جميع أنحاء البلاد.

المرشحون الثلاثة الذين يركضون ضد السيسي غير مألوفين لغالبية المصريين. هم فريد زهران ، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري اليساري ؛ وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وسبق أن حاول شخصان معارضان خوض هذه الانتحابات، لكن تمت عرقلتهما من قبل السلطات. أحدهما هو المدون هشام قاسم المُلقى في السجن ، والآخر أحمد الطنطاوي الذي ينتظر المحاكمة.

وانسحب الطنطاوي، وهو سياسي يساري ومعارض بشدة للسيسي، من السباق الرئاسي الشهر الماضي بعد بانتهاكات كبيرة ضده وأعضاء حملته.

ويخضع الطنطاوي وعشرات من أعضاء حملته المحاكمة بتهمة الاحتيال ، وهو أمر يعتبره الكثيرون بمثابة عمل انتقامي لتحدي السيسي.

إجبار رجال أعمال على دعم السيسي

وعلى الرغم من الافتقار إلى منافسين في الانتخابات ، فإن حكومة السيسي أجبرت رجال الأعمال على دعمه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.

وقال مالكو الشركات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث مدن، إن ضباطا أجبروهم على طباعة لافتات لدعم السيسي، وتعليقها في المناطق الرئيسية والعمل على تعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.

في القاهرة، جمعت الحشود الصغيرة في محطات الاقتراع في العاصمة ، حيث انتشرت صور دعم السيسي، بدءًا من لافتات الشوارع ذات الوجهين إلى علامات القماش والملصقات المطبوعة.

أزمة اقتصادية

ويعاني المصريون من ارتفاع الأسعار حيث أن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 105 ملايين شخص ، منهم ما يقرب من ثلث يعيشون في حالة فقر ، يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث.

ومع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، ينتقد الكثيرون الدولة بسبب المشروعات الضخمة التي لا تراعي أي أولويات.

ومنذ عام 2016، قام نظام السيسي بعمل ما سماها إصلاحات اقتصادية، تشمل مشاريع عالية التكلفة فشلت في تقديم فوائد موعودة.

وفي الوقت نفسه، تضاعفت الديون الوطنية ثلاث مرات وفقدت العملة نصف قيمتها، تاركة المصريين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم.

وطغت الحرب على غزة على المشهد الانتخابي في مصر، لا سيما أن مئات الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا قرب الحدود مع مصر ويواجهون مستقبلًا غير مؤكد فيما يتعلق بوجهتهم النهائية.

 

*النظام المصري يسلم اسرائيلياً للكيان الصهيوني بعد القبض عليه لتجاوزه الحدود المصرية

 

أعاد النظام المصري مواطناً اسرائيلياً إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن ألقت شرطة السيسي القبض عليه لتجاوزه الحدود المصرية بحرا وتم تسليمه لاحقا.

وقال موقع “IDF Waves” الإخباري الإسرائيلي إن مواطن إسرائيلي كان يستقل دراجة بحرية بالبحر الأحمر أجتاز الحدود المصرية قادما من الأراضي المحتلة وعاد إلى الأراضي المحتلة سالماً.

وذكرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنه ردًا على ذلك، فأن الحادث تم التعرف عليه والتعامل معه من قبلها ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر.

* مخاوف أممية من نزوح جماعي لمصر.. محطة اللجوء الأخيرة لسكان غزة بدأت تنهار وسط احتدام القصف

حذّر مسؤولون في الأمم المتحدة، أمس الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، من أن محطة اللجوء الأخيرة في قطاع غزة للفلسطينيين الفارين من الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، “بدأت تنهار” تحت وطأة احتشاد عشرات الآلاف من الأهالي الذين لجأوا إليها بحثاً عن الطعام والمأوى. 

وعبّر المسؤولون الأمميون عن مخاوف من نزوح جماعي إلى مصر، وفق صحيفة The New York Times الأمريكية.

وتتصاعد الضغوط في منطقة رفح المجاورة للحدود الجنوبية لغزة مع مصر، إذ نزح كثير من الفلسطينيين إليها فراراً من العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلا أنهم لم يجدوا فيها إلا مزيداً من الموت والجوع واليأس.

“إلى أين نذهب؟”

بدوره، تساءل رائف ناجي أبو لبدة، وهو مزارع فلسطيني فرّ إلى رفح مع زوجته وأطفاله الستة، مستنكراً: “إلى أين نذهب؟ قل لي أين أذهب؟”، وقال إنه وزوجته وأولاده ينامون على الأرض في هذا الجو البارد، ولا يجدون طعاماً يكفيهم، ولا حتى الماء السائغ للشرب.

ومع ذلك، قال أبو لبدة، إنه يفضل “العودة إلى بيته والموت هناك” على الاضطرار إلى النزوح إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. 

جدير بالذكر أن مصر وحكومات عربية أخرى رفضت هذا السيناريو رفضاً قاطعاً، خشية ألا تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم إن غادرت أعداد كبيرة منهم أرض غزة.

حيث قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر عُقد في قطر، الأحد، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية يمكن وصفها بأنها “جهد منهجي لتفريغ غزة من شعبها“.

في المؤتمر نفسه، أثار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مخاوف من أن تكون الظروف الرهيبة التي يتعرض لها الفلسطينيون المتجمعون بالقرب من الحدود مع مصر قد نشأت عنها حالة تدفع إلى “النزوح الجماعي” إلى سيناء. 

وقال غوتيريش: “لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة”، و”أخشى أن ينهار النظام العام تماماً عما قريب، وقد تتدهور الأمور إلى وضع أسوأ“.

حصار مطبق على قطاع غزة

يأتي ذلك بعد أن ضربت إسرائيل الحصار على القطاع، وأغلقت المعابر مع غزة، فصار معبر رفح محطة الدخول لمعظم المساعدات، والسبيل الوحيد لخروج عدد قليل من حملة الجنسيات الأخرى والمرضى وغيرهم. 

ومع زيادة احتدام عدوان الاحتلال على جنوب غزة، توافد السكان إلى المنطقة الحدودية بحثاً عن الأمان والإمدادات، وبات آلاف الناس يصلون يومياً إلى هناك بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي زعمت أن هذه المنطقة آمنة للمدنيين.

لكن واقع الأمر أن وسائل الإغاثة غير متوفرة في رفح، وهو ما دعا عاملين بمجال الإغاثة إلى التحذير من الاكتظاظ “الشديد” والأحوال “المريعة” التي يتعرض لها النازحون، في حين أبدى مسؤولون خشيتهم من أن يدفع تدهور الظروف بسكان غزة إلى عبور الحدود مع مصر.

إذ قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم التابعة للأمم المتحدة، إنه حتى لو لم تكن هناك “سياسة متعمدة” لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية “تزيد من الضغوط على النازحين إلى حدٍّ يفضي إلى هذا المسار”، “فلا سبيل لأن تستوعب قطعة الأرض هذه مثل هذا العدد الكبير من الناس“.

وكتب لازاريني في مقال رأي هذا الأسبوع في صحيفة The Los Angeles Times الأمريكية: “التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، سواء أكانوا سيبقون هناك أم سيعاد توطينهم في أماكن أخرى“.

وقال لازاريني في مقاله إن النزوح الداخلي لمئات الآلاف من سكان غزة إلى الجزء الجنوبي من أراضيهم كانت “المرحلة الأولى من هذا السيناريو”، و”المرحلة التالية جارية الآن، وهي إجبار الناس على الخروج من المركز الحضري في خان يونس والاقتراب من الحدود المصرية“.

وأشار لازاريني، في المقابلة التي أجريت معه يوم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول، إن منشآت الأمم المتحدة التي تحولت إلى ملاجئ صارت مكتظة بالكامل، وبات كثير من سكان غزة يعيشون في الشوارع أو في ملاجئ مؤقتة، بلا صرف صحي ولا طعام كاف.

“ليس لدينا مكان آخر”

علاوة على ذلك، فإن سكان غزة الذين فروا إلى رفح ظناً منهم أن الجنوب سيكون آمناً لهم، وجدوا أن إسرائيل تقصفهم هناك أيضاً.

في السياق، قال زياد عبيد، وهو موظف حكومي فلسطيني نزح إلى رفح: “ليس لدينا مكان آخر، ولا مكان آمناً لنا”، و”نحن نكافح ليلاً ونهاراً لكي نحصل فقط على شيء من الخبز والماء والخضراوات“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة The Financial Times البريطانية في تقرير لها، إن الفلسطينيين يتعرضون لأوضاع “كارثية” في رفح بعد وصولهم إلى آخر بقعة يمكن النزوح إليها في القطاع.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أم أحمد عبد العال، وهي أم فلسطينية لخمسة أطفال، أنها رفضت التزحزح عن مكانها حين أخبرها المسؤولون أنه لا يوجد مكان في مدرسة تابعة للأمم المتحدة كانت تستخدم كمأوى للنازحين في رفح على حدود غزة مع مصر. وسألت: “أين نذهب؟”، “لقد انتقلنا من مدرسة تابعة للأمم المتحدة إلى مدرسة أخرى تابعة لها، ومن نزوح إلى نزوح، ومن معاناة إلى معاناة أشد“.

أوضاع مأساوية للنازحين

وبات آلاف الفلسطينيين يفترشون شوارع رفح، معرضين لبردِ الشتاء، ومفتقرين إلى احتياجاتهم من الطعام والماء ومرافق النظافة. ويقول مسؤولو الإغاثة إن البنية التحتية لمدينة رفح لا تستوعب هؤلاء النازحين الذي قد يصل عددهم إلى مليون شخص. كذلك فإن مدارس الأمم المتحدة التي تحولت إلى ملاجئ قد تجاوزت طاقتها الاستيعابية عدة مرات.

من جانبها، قالت أم أحمد إن الأوضاع في المدرسة التي آوت إليها بالغة السوء، إذ تنحشر نحو 70 امرأة وفتاة في كل غرفة، ويفترشون مراتب على الأرض، أما الرجال والفتيان فيقضون الليل في ملاجئ مؤقتة في الساحات.

وأشارت أم أحمد إلى أن النازحين ليس لديهم إلا القليل من الطعام والمياه النظيفة والكهرباء، حيث يطبخ الناس طعامهم في الممرات على نار مشتعلة بورق الكرتون أو خشب الأشجار المقطوعة. 

ويضطر نحو 700 شخص إلى استخدام مرحاض واحد، والاصطفاف ساعات طويلة حتى يأتي دورهم. وقد أدى سوء الأحوال إلى إصابة “جميع الأطفال وكبار السن بالأمراض. وجميعهم يعاني السعال والأمراض الجلدية وجرثومة المعدة، فالنظافة الشخصية مستحيلة“.

في السياق، قال مارتن غريفيث، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن “الأمور ستزداد سوءاً لأننا عاجزون عن توفير أية إمدادات للمستشفيات أو تحلية المياه الآمنة“.

* السيسي يستعد للفوز بولاية ثالثة وعقول المصريين تتجه إلى غزة

قالت صحيفة “الجارديان” إنه لا توجد فرصة لإجراء انتخابات نزيهة في مصر هذه المرة، كما أن ضعف موقف عبدالفتاح السيسي بشأن غزة يظهر في بلد يعاني من الفقر والفساد والتضخم.

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للمصريين، فإن العلامة الوحيدة على أن الانتخابات حاليا هي ملصقات وجه السيسي الملصقة على كل جدار ولوحة إعلانية متاحة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أن الصور المتكررة للسيسي – الذي يحدق دائما في المسافة بابتسامة قاسية وإجبارية – منتشرة في كل مكان لدرجة أن الناس تحولوا إلى المكان الوحيد لحرية التعبير الذي تركوه وبدأوا في صنع التعليقات الساخرة منها لمشاركتها عبر الإنترنت.

وتظهر إحدى الصور التي تم تداولها جاك وروز من فيلم تيتانيك جالسين على سطح السفينة محاطان بملصقات حملة السيسي. وفي مقطع آخر، يمزح الناس بأن امرأة حامل مرت بالكثير من صور السيسي وهي في طريقها إلى العمل لدرجة أن طفلها حديث الولادة يشبه الرئيس الحالي.

وبعد استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، فاز السيسي في انتخابات رئاسية مرتين بنسبة 97٪ من الأصوات، كان آخرها ضد مرشح أيد حكمه علنا. وفي مشهد مألوف الآن، منع المرشح الوحيد المحتمل الذي يمثل معارضة حقيقية من الترشح هذه المرة.

وقال محمد لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، “لا يبدو أن هناك أي انتخابات تحدث. إن أذهان الجميع تتجه حقا إلى ما يحدث في غزة”.

وأضاف “ليس هناك أمل في أن تأتي هذه الانتخابات بأي شيء جديد باستثناء ولاية ثالثة للسيسي، لذلك هناك نوع من القبول. المرشحون الآخرون لا يترشحون للفوز – الجميع يفهم أنهم يخوضون الانتخابات لأنهم يأملون في الحصول على خدمات سياسية في المستقبل”.

“لقد انتهت الانتخابات منذ وقت طويل!” هكذا علق ضاحكا محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق وكبير السياسيين منذ فترة طويلة، والذي تشمل حياته المهنية الطرد من البرلمان، وحملة انتخابية قصيرة الأجل في عام 2018، وكونه مفاوضا يساعد في إطلاق سراح بعض عشرات الآلاف من السجناء في السجون المصرية.

وقال “الآن الأمر كله يتعلق بمستوى الإقبال ، أي ما سيحصل عليه السيسي: هذه هي الانتخابات. وإلا فقد انتهى الأمر ، في رأيي. بالتأكيد ، هناك ثلاثة مرشحين آخرين ، لكنهم موجودون فقط لجعل الصورة العامة تبدو جميلة. إنها ليست منافسة حقيقية”.

لطالما ادعى السيسي أن حكم المعارضة سيؤدي إلى سقوط البلاد، في حين وعد بأن العديد من مشاريعه الضخمة المتلألئة، بما في ذلك توسيع قناة السويس وعاصمة جديدة لامعة في ضواحي القاهرة، ستجلب الازدهار. لقد ثبت أن الواقع قاس، ويقدر أن ثلث السكان فقراء، وفقا لتقديرات الدولة نفسها، في حين تجاوز التضخم هذا العام 40٪ تقريبا، مع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.

وقال السيسي في خطاب ألقاه في أكتوبر: “انت بتقول إنك تفضل تناول الطعام على البناء والتقدم”، “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش ، فدعونا لا نأكل أو نشرب”.

لقد جمع حكم السيسي بين تدابير التقشف القاسية للجمهور والإنفاق السخي داخل نظام لا يمارس فيه السلطة سوى السيسي وعدد قليل من أقرب المقربين منه، ولا سيما رئيس المخابرات سيئ السمعة عباس كامل، الذي قاد مفاوضات الرهائن مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، وابنه محمود السيسي، وهو أيضا مسؤول أمني رفيع المستوى.

خارج أروقة السلطة، استخدم السيسي السنوات ال 10 الماضية لتطهير المجتمع من أي شخص أو أي مؤسسة يمكن أن تقدم حتى أصغر المعارضة، وسجن المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين العاديين بينما أشرف على ولادة جديدة لدولة بوليسية عملاقة.

وقال خبير الاقتصاد السياسي المصري تيموثي كالداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط “عندما ننظر إلى أين وصلت مصر الآن، بعد 10 سنوات تحت حكم السيسي، من الصعب أن نفهم لماذا يعتقد أي شخص، بمن فيهم هو، أن مصر ستكون أفضل حالا إذا استمر في الحكم لمدة ست سنوات أخرى”.

وأضاف: “يعاني المصريون من الفقر أكثر مما كانوا عليه عندما تولى منصبه ، وقد تضاعف الدين الخارجي أربع مرات تقريبا ، وتستهلك مدفوعات الفائدة على هذا الدين وحده كل الإيرادات الضريبية للبلاد تقريبا. إذا كان هذا هو الضرر الذي يمكن أن يحدثه في غضون 10 سنوات ، فكم يخطط للقيام به في السنوات الست القادمة؟

وأوضح كالداس أن التوقعات هي أن الدولة ستجري حملة واسعة لشراء الأصوات في تكرار للسنوات السابقة، عندما كانت حافلات المصريين من الطبقة العاملة تدفع في أكياس من الطعام لزيادة الإقبال.

وقال: “جزء من السبب في إمكانية شراء الأصوات بثمن بخس هو مدى يأس الكثير من السكان”. “أنت تعطي الناس بضعة دولارات مقابل علبة طعام وسوف يصوتون ، أو أن صاحب العمل الذي له صلات بالنظام يجبر الناس على التصويت. هذا هو الجزء الأكبر من الإقبال “.

ومع تضاؤل احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يشعر معظم المصريين بقلق أكبر من الهجوم الإسرائيلي على غزة، على الحدود في سيناء التي ظلت مغلقة منذ فترة طويلة، وسط علاقات دافئة غير مسبوقة مع الاحتلال، بما في ذلك لقاء السيسي علنا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومع ذلك، تجنب السيسي حظرا طويل الأمد على الاحتجاج العام وخصص يوما واحدا ومناطق محددة للجمهور للتظاهر في غزة في محاولة للسيطرة على الغضب الشعبي. جاءت هذه الخطة بنتائج عكسية عندما سارت حشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير في القاهرة، موقع انتفاضة عام 2011 للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المستبد حسني مبارك.

تتبعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاعتقالات التي أعقبت المظاهرات ووجدت أن 115 شخصا محتجزون في القاهرة والإسكندرية. واليوم، لا يزال 67 شخصا قيد المحاكمة بتهم تتراوح بين خرق قانون يحظر الاحتجاج والإرهاب.

وقال لطفي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات “إنهم لا يريدون أن يحدث هذا الوضع مرة أخرى، وهذا جزئيا هو السبب في أن الأجهزة الأمنية رفضت إعطاء الضوء الأخضر لقافلة دولية من النشطاء الذين كانوا يأملون في السفر إلى معبر رفح”.

وعلى الرغم من أن دور مصر في مفاوضات الرهائن يوفر بعض النفوذ الدولي، إلا أن عجز السيسي عن ممارسة السلطة في غزة يخاطر بفضح هشاشة حكمه في الداخل.

وقال لطفي: “هناك سيف ذو حدين للحكومة: إنها تريد تهدئة الوضع لأن ذلك يعني التوتر في الداخل، والإحباط من أن الدولة غير قادرة على فعل أكثر مما تفعله بالفعل”.

واختتم: “كلما زادت صور التفجيرات، زاد غضب الجمهور، بما في ذلك على الحكومة لكونها عاجزة للغاية من حيث عدم رغبتها في إجبار إسرائيل على فتح الحدود والسماح بدخول المزيد من المساعدات. عليهم أن يظهروا أن لهم دورا فيما يتعلق بفرض وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. إذا فشلوا، يصبح السؤال: كيف يفشلون ولا يسمحون لنا بالتنفيس عن هذا الغضب من خلال الاحتجاجات؟”

*رويترز: السيسي زعيم استبدادي مغرم ببناء الجسور

تعرض عبد الفتاح السيسي لانتقادات ووصفه بأنه طاغية لسحقه المعارضة التي ظلت باقية من فترة وجيزة من الديمقراطية بينما نال إشادة من أنصاره لتعزيز الأمن وقيادة البنية التحتية التي يقودها الجيش، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن يفوز قائد الجيش السابق بفترة ولاية ثالثة في انتخابات اليوم، 10 ديسمبر، التي طغت عليها الحرب في غزة المجاورة والاقتصاد المتعثر بعد عشر سنوات من الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الدكتور محمد مرسي.

ويقول نشطاء إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي انتباهه إلى المشاريع الضخمة التي تديرها الدولة والجيش وخطط التنمية.

المشروع الرئيسي هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة ، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ولادة جمهورية جديدة.

وقال السيسي “لن نغادر القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو غيرها من المحافظات. نحن نمضي قدما مع القديم والجديد معا».

وبالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس السابق الراحل حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول منظمات حقوقية إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وتعذيبا مع الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي – الذي انتخب بحرية رئيسا في عام 2012.

وزعم السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

قمع الإخوان

وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، قتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة بالقاهرة دعما لمرسي. وقال مسؤولون مصريون إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

وسجن زعماء الإخوان بعد الانقلاب على مرسي، ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم وتجمع بين التعاليم الدينية والنشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية صلتها بالعنف وسعت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية فقط.

ميدان رابعة لم يعد موجودا. ويمر أحد الجسور الجديدة العديدة التي بنيت تحت حكم السيسي مباشرة عبر المنطقة.

تم تجديد ميدان التحرير في القاهرة، مهد انتفاضة عام 2011، في تحول يرى النقاد أنه يهدف إلى محو ذكرى الثورة المؤيدة للديمقراطية، وقبل انتخابات عام 2018، حذر السيسي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتم التعامل معه بقسوة.

وقال “سأموت قبل أن يعبث أحد بأمنها” مضيفا أن ثورة 2011 عندما وقف الجيش مكتوف الأيدي بينما أجبر مبارك على التنحي لن تتكرر.

وروى المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لقاءه السيسي ذات ليلة في ميدان التحرير في عام 2011، متذكرا أن السيسي قدم نفسه بعبارة: “أنا الجنرال عبد الفتاح. مخابرات”.

ووفقا للبلتاجي، حذره السيسي من أنه سيكون هناك إراقة دماء ما لم يقنع الناس بالتراجع. “لذا من فضلكم، تجنبوا إراقة الدماء وغادروا الآن. أنهوا الاعتصام والثورة واذهبوا إلى بيوتكم”.

ومع إحكام السيسي قبضته بعد الانقلاب على مرسي نفذ إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ونالت استحسان كثير من الاقتصاديين.

وتهدف مساعيه لتحديث البنية التحتية المتهالكة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد عقود من النمو السكاني المتهور والبناء غير المخطط له.

وتشمل مشاريع البناء واسعة النطاق التي تدعمها الدولة توسعات قناة السويس ومخططات زراعية وشبكة مترامية الأطراف من الطرق والجسور المتفرعة من شرق القاهرة والتي يتفقدها السيسي بشكل متكرر.

لكن بعض الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى استمرار الافتقار إلى الوظائف اللائقة للسكان الشباب وتزايد عبء الديون وقبضة الجيش الغامضة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

وقال السيسي إن الطفرة السكانية في مصر تثير قلقه. وقال في عام 2022 “أنت قلق لأن لديك ستة أطفال. لدي 100 مليون».

السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين الذين تم اختيارهم من الجيش.

سعى إلى تحديد الوتيرة عندما تولى منصبه في عام 2014 – عقد اجتماعات مجلس الوزراء في الساعة 7 صباحا والانضمام إلى سباق الدراجات في أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس. كانت الرسالة واضحة. الرئيس الجديد سينجز الأمور.

والسيسي الذي تلقى تعليمه في الثكنات، لا يثق في أي شيء يتعارض مع نظرة الجيش التقشفية. لقد قام بتسوية المشهد الإعلامي المصري الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام واستخدم الجيش لإبقاء القطاع الخاص تحت السيطرة، وفقا لهشام قاسم، وهو ناشر صحفي سابق وناشط سياسي سجن هذا العام.

وقال قاسم: “الطريقة التي أعاد بها الجيش إلى السلطة تظهر براعة حقيقية”.

التواصل مع الفقراء

ولد السيسي في 19 نوفمبر 1954 ، وكان يعيش في شقة صغيرة على سطح مبنى متهدم تملكه عائلته الممتدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا ميسورين نسبيا، إلا أن السيسي سعى إلى إظهار صلة بنضالات المصريين العاديين.

وعين مرسي السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في أغسطس 2012 وبعد أن تجمعت حشود مصطنعة لمطالبة مرسي بالاستقالة، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون في 3 يوليو 2013، ليعلن انتهاء حكمه، ووعد بإجراء انتخابات، فاز بها السيسي بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وبسبب افتقاره إلى الكاريزما أو المهارات الخطابية التي يتمتع بها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات، أظهر السيسي شخصية أبسط.

وفي المناسبات العامة، كان يظهر محاطا بالوزراء والجنرالات ويدلي بتصريحات طويلة مرتجلة باللغة العربية العامية من على كرسي، ويطلب من المسؤولين الوفاء بالمواعيد النهائية.

وفي الخارج أقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما يتودد إلى الصين وروسيا ويتودد إلى دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا.

وتأرجحت العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن.

ونقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وانتقدت إدارة خليفة ترامب جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتعامل معه بشكل أوثق خلال الصراعات في قطاع غزة. 

* فيديو يوثق رشاوى انتخابية للتصويت للسيسي أمام لجان انتخابات الرئاسة

في فضيحة جديدة توثّق هزلية مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر، انتشر مقطع فيديو يوثّق عملية رشاوى انتخابية أمام إحدى اللجان الانتخابية.

ووثق مواطن مصري، عملية توزيع رشاوى على المواطنين لانتخاب رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي في منطقة عين شمس بالعاصمة القاهرة، حيث قُدِّرت قيمة الصوت بـ300 جنيه.

وتُوصف الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها هزلية بشكل كبير وخالية من المنافسة بعدما قضى السيسي على أي فرصة لوجود منافسس حقيقي من المعارضة.

ومع مرور اليوم من الانتخابات، ركز الإعلام المؤيد للسيسي، الأحد، على لقطات تلفزيونية قال إنها تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية، أما المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد شكّكت في نزاهة العملية الانتخابية التي وصفوفها بأنها محسومة سلفا.

تقليص عدد الدوائر والقضاة

وقالت مصادر قضائية، إنه تم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية، مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا، مما يجعل مشهد الزحام “غير حقيقي في بعض الأوقات”.

ونقل موقع مدى مصر عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، قوله إن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيا.

وقال الموقع إن ناخبين في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا “بون” يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ”شنطة” مواد غذائية بعد التصويت.

* انخفاض ملحوظ في سعر الناخب

اصطف العشرات أمام لجان الاقتراع قبل بدء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، أغلبهم من السيدات وكبار السن، نُقلوا مجانًا بميكروباصات وأتوبيسات وتكاتك من منازلهم ومقار عملهم ومن المعاهد والكليات، بحسب رصد «مدى مصر» في عددٍ من الدوائر الانتخابية بالقاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية.   

بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسط أجواء احتفالية نظمها حزبا مستقبل وطن وحماة وطن، القريبين من الدولة ومرشحها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواجد مندوبو الحزبين بكثافة داخل غالبية اللجان الانتخابية، في غياب شبه كامل لممثلي المرشحين الثلاثة الآخرين: فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

ناخبون في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا «بون» يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ«شنطة» مواد غذائية بعد التصويت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي، اليوم، تأكدها من انتظام العمل في 11 ألف و631 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية، ووقوفها من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة ولجان المتابعة واللجان الفرعية، على وجود إقبال «غير مسبوق» من الناخبين في مختلف المحافظات، لافتة إلى أنها دفعت بالمزيد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية، لمواجهة الزحام وتسريع وتيرة التصويت.

وفيما وصفت الهيئة الوطنية للانتخابات الإقبال على التصويت بأنه «غير مسبوق» و«فاق كل التوقعات»، أكد ناخبون ومصادر قضائية وخبراء في مراقبة الانتخابات لـ«مدى مصر» أن الطوابير والزحام الموجود أمام اللجان الانتخابية «مُهندَس» وساهمت إجراءات «الوطنية للانتخابات» في إبرازه.

قال مصدر قضائي شارك في مراقبة الانتخابات خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية لـ«مدى مصر» إن تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركين في الإشراف عليها مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين، يجعل مشهد الزحام أمام المراكز الانتخابية «مُهندَس» وغير حقيقي في بعض الأوقات.

وأوضح المصدر القضائي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئة الوطنية للانتخابات خصصت أقل من 12 ألف لجنة فرعية للانتخابات الجارية، فيما خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عامي 2014 و 2018 حوالي 14 ألف لجنة، و16 ألف قاضي، رغم أن إجمالي عدد الناخبين عام 2014 كان قرابة 54 مليون ناخبًا، وفي 2015 بلغ 59 مليون ناخبًا، في حين أن إجمالي عدد الناخبين الآن يتجاوز 67 مليون مصري.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات استعانت بأقل عدد قضاة مقارنة بالانتخابات السابقة. وهو ما يترتب عليه على أرض الواقع، بحسب المصدر، بطء في إجراءات التصويت داخل اللجان الفرعية، بما يُبقي على طوابير الناخبين أمام اللجان لفترات طويلة.

الرأي نفسه أيده مصدر قضائي آخر يشارك في الإشراف على الانتخابات الجارية في منطقة شرق القاهرة، موضحًا لـ«مدى مصر» أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتدبت 30% فقط من المستشارين الذين يعملون بالجهة القضائية التي ينتمي إليها، مشيرًا إلى أنه يُشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، وأن ذروة الزحام كانت عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيًا.

ومع تقليص عدد اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين عليها، رصد «مدى مصر» في جولته، أنماطًا مختلفة من توجيه الناخبين.

في القاهرة، وتحديدًا مناطق الزيتون والمطرية وعين شمس، رصد «مدى مصر» نمطًا واضحًا في غالبية اللجان يتمثل في تواجد مجموعة من الأشخاص (متعهدون انتخابيون) أمام اللجنة الانتخابية وبحوزتهم كشوف بأسماء عدد من الناخبين بالمدرسة أو الوحدة الصحية. يستقبل هؤلاء الأشخاص الناخبين، ثم يقومون بمنح كل ناخب بطاقة ورقية «بون»، مدون عليها رقم اللجنة ورقمه في كشف اللجنة، ثم يتأكدون من اصطفافه في الطابور حتى يحين دوره.

«متعهد انتخابي» أمام مدرسة المستقبل الإعدادية بنات بمنطقة المطرية، قال لـ«مدى مصر»: «بنساعد الستات والرجالة الكبار في السن، بنعرفهم اللجنة بتاعتهم وبنبعت توكتوك يجيبهم من البيت»، مضيفًا: «السيسي كده كده كسبان وأدينا بنساعد الغلابة و200 جنيه مش وحشين»، موضحًا أنه يقوم بصرف الـ200 جنيه للناخب/ة بعدما يتأكد من وجود آثار الحبر الفسفوري على يده.

هذه الرشوة الانتخابية ذكرها أيضًا ناخبون تحدث معهم «مدى مصر» أمام لجان انتخابية بمناطق مختلفة بالقاهرة. إحدى هؤلاء ناخبة أمام مدرسة البرقوقي بمنشأة ناصر، حصلت وسبع من شقيقاتها وخالتها ووالدتها على 200 جنيه لكل منهن من المتعهد أمام المدرسة بعدما انتهين من التصويت في الحادية عشرة صباحًا، فيما أكد رئيس جمعية أهلية تُقدم مساعدات مالية شهرية للأرامل والأيتام بالمنطقة نفسها، لـ«مدى مصر»، أن أقسام الشرطة والجمعيات الأهلية وحزب مستقبل وطن بالمنطقة، كل منهم لديه قوائم بالمواطنين الذين سيشاركون في الانتخابات، مشددًا على أن كل جمعية تحشد أعضائها ويصرف لها على كل شخص 200 جنيه إضافة إلى وجبات فطار وغذاء للمتعهدين، وتتولى الجمعية تدبير وسيلة نقل الناخبين «أتوبيس أو ميكروباص حسب العدد».

هذا ما ذكره أيضًا ناخبون ومراقبون للعملية الانتخابية بمحافظة أسوان، مع وجود فارق بسيط يتمثل في  استبدال الأموال بكرتونة مواد غذائية تحتوي على دجاجة وعبوتي سكر وأرز، تصرف بمعرفة الجمعيات الأهلية والقبائل والعائلات للناخبين.

وعن مصدر هذه الرشاوى المصروفة للناخبين أو لسائقي التوكتوك مقابل نقل الناخبين من منازلهم إلى اللجان الانتخابية، اتفق متعهد الانتخابات بالمطرية مع رئيس الجمعية الأهلية بمنشأة ناصر على أنهم يقوم بتلك المهمة «تحت إشراف المباحث وكل كبار المنطقة». وأضاف المتعهد: «مستقبل وطن وكل حبايب الوطن بيدفعوا»، فيما قال رئيس الجمعية الأهلية إن الحزب، في إشارة إلى «مستقبل وطن» وضباط المباحث ورجال الأعمال والتجار في كل المنطقة يدبرون تلك الأموال. وقال عدد من سكان جزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، في تصريحات لـ«مدى مصر»، إن جمعية وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، الخيرية، أحضرت مئات الميكروباصات لنقل جميع المستفيدين من الإعانات الشهرية التي تقدمها الجمعية للأهالي بمحافظة الجيزة، كلٌ إلى لجنته، وأعطت لكل ناخب «شنطة» مواد غذائية بها عبوات زيت وسكر.

وعن الإخراج الإعلامي للمشهد الانتخابي، قال متعهد انتخابي أمام مدرسة النصر الخاصة بالمطرية لـ«مدى مصر»، إنه خلال الاستعداد للانتخابات تم تحديد مقر انتخابي بكل منطقة ليكون المقر الرئيسي لها، وفيه تصور وسائل الإعلام المشهد الانتخابي، مشيرًا إلى أن لجنة «النصر سكول» تم تجهيزها بإعداد مدخل للمدرسة وممر للناخبين وتجهيزه بالفراشة، وتم استخدام أتوبيسات وميكروباصات المدرسة والمدارس الخاصة بالمناطق المحيطة بها لنقل موظفي الحكومة بالإدارات التعليمية والوحدات الصحية وشركة الكهرباء والحي.. وغيرهم، من محال عملهم إلى «النصر سكول»، لافتًا إلى أن الرشاوى لا تُدفع للموظفين نقدًا، وإنما كل جهة حكومية تتكفل بموظفيها، مضيفًا أن الموظفين «بياخدوا يوم ونصف إجازة من شغلهم».

وفي حي مصر الجديدة بالقاهرة، قالت إحدى الناخبات لـ«مدى مصر» إنها ذهبت إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة الطبري، ومرت خلال طريقها على مدرسة السلحدار، بعد الساعة الرابعة عصرًا، وكان الإقبال عليهما ضعيفًا للغاية، على حد قولها، فكانت هناك سيدة واحدة تقف أمام «الطبري».

وأشارت الناخبة إلى أنها لاحظت تواجد أتوبيسات تحمل أرقامًا متتالية في أكثر من شارع بالمنطقة، يخبرون المارة بأنها أتوبيسات حكومية مجانية لنقل الناخبين إلى لجان التصويت، مضيفة أنها سألت أحد السائقين إذا كان في إمكانه نقل والدتها من منزلها إلى اللجنة لأنها مُسنة ولا تستطيع الحركة، فأخبرها بأنه ممكن لو في الشارع المسؤول عنه.

ورصد «مدى مصر» حشد طلاب الجامعات وموظفي الحكومي بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، بحسب طالبات بكلية التربية أخبرن «مدى مصر» خلال تواجدهن في لجنة مديرية الاسكان والتعمير، إنهن نُقلوا من المحاضرة إلى اللجنة الانتخابية بعد إخبارهن بأن أتوبيسات مجانية ستقلهن وتعيدهن مرة أخرى بعد التصويت. 

كما رصد «مدى مصر» نقل عدد من موظفي شركات الحكومة بالمحافظة في أتوبيسات تخص جهات مثل شركات الصرف الصحي والبتروكيماويات إلى لجانهم الانتخابية.

يستمر تصويت المصريين في الداخل حتى الثلاثاء المقبل، وبعدها تبدأ إجراءات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وتسليم محاضر النتائج إلى اللجان العامة، لتقوم الأخيرة بإعلان الحصر العددي للأصوات، الأربعاء المقبل. ويحق للمرشحين المتنافسين الطعن على نتائج اللجان العامة يوم الخميس أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، لتتولى الأخيرة البت في الطعون خلال يومين، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في 18 ديسمبر الجاري.

* حكومة الانقلاب ترفع سعر السكر بالتموين من 13  إلى 27 جنيها

يخلق العسكر الأزمة وينفخون فيها لتكبر وتنتشر في مصر كلها، حيث يقومون بتعطيش السوق من سلعه الاستراتيجية سلعة تلو الأخرى من أجل رفع أسعارها بشكل كبير بلا أي معارضة شعبية، ثم يقذف العساكر بملايين العبوات التي كانوا يخبئونها ويعطّشون السوق منها، بأسعار مضاعفة عن سعرها الأصلي، لكن بصورة أقل من أسعار السوق التي باتت مرتفعة بصورة غير مسبوقة.

ثم يأتي تدخل العسكري بالإعلان المسرحي عن حل الأزمة وتوفير السلعة بالسعر الذي اعتاده المواطنون، وهو ضعف ما كان سائدا قبل شهر واحد، وأقل مما كان وقت الأزمة، ليحقق المعادلة الخبيثة، برفع السعر مائة بالمائة عما كانت عليه.

ذلك السيناريو، جرى تنفيذه مع أسعار لبن الأطفال في العام 2016، ثم وصلت محطته اليوم مع السكر، وبينهما الأرز والأدوية والسلع الاستراتيجية الأخرى. 

والخميس الماضي أصدر وزير التموين بحكومة الانقلاب على المصيلحي، قرارا بزيادة المعروض من السكر للوفاء بالطلب المتزايد في مصر من خلال إتاحة كيلوجرام واحد بسعر 27 جنيها على بطاقات الدعم التموينية التي تضم ثلاثة مستفيدين فأقل، و2 كيلو على البطاقات المقيد بها أربعة مستفيدين فأكثر بالسعر نفسه.

ونص القرار على صرف السكر الحر بالمنافذ التموينية في مصر، من خلال مخازن شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوزيعها على نحو 40 ألف منفذ بكميات تقدر بـ30 ألف طن من السكر الحر شهريا، فضلا عما يقرب من 65 ألف طن من السكر التمويني المدعوم يباع بسعر 12.60 جنيها للكيلوجرام.

وتشهد مصر، منذ فترة أزمة سكر، سبّبت ارتفاع سعره بصورة واضحة، حيث يراوح سعر الكيلوجرام حاليا ما بين 50 و55 جنيها. 

وأثار شحّ السكر غضبا لدى المصريين الذين يعتبرونه من السلع الغذائية اليومية المهمة، نظرا لاستخدامه في تحلية الشاي والقهوة والمشروبات والمأكولات الشعبية، علاوة على انعكاس ارتفاع أسعاره أخيرا على زيادة أسعار بيع الحلويات في المحال بنسبة 30% في المتوسط والمخبوزات والعجائن.

وتنتج المصانع في مصر نحو 2.8 مليون طن سنويا من 15 مصنعا لسكر القصب والبنجر ، ويصل الاستهلاك إلى ما بين 3.3 إلى 3.5 ملايين طن.

وكانت الوزارة قد أصدرت قرارا يلزم شركات تعبئة السكر بوضع الوزن وسعر البيع وتاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات، مع مطالبة الموردين والموزعين بإرسال بيانات أسبوعية عن الكميات المستوردة والمخزنة لديها، إلا أن القرار لم يؤثر بكميات العرض، بسبب ندرة وجود السكر في الأسواق.

يشار إلى أن الحكومة تسببت بجزء كبير من الأزمة، منذ أعوام مؤخرا، حيث باعت العديد من مصانع السكر للمثتثمرين الإماراتيين وبعض رجال الأعمال السعوديين وغيرهم ، ما أطلق لهم حرية تصدير كميات كبيرة من الإنتاج المصري، خاصة إلى ليبيا والسودان وبعض دول الخليج، علاوة على عدم  استلام المصانع والشركات الحكومية من المزارعين محصول البنجر بسعر مناسب لهم اقتصاديا ، وهو ما اضطر لهلاك وفساد محصول البنجر في المزارع العام الماضي، وهو ما اضطر الكثير من الأهالي لعدم زراعته هذا العام وتسبب في أزمة إنتاج.

* المقاطعة تجبر شركة عالمية على “تنزيلات”

قال تجار متعاملون مع شركة “بيبسي مصر” إن الشركة أقرت حسومات كبيرة على الأسعار وتخفيضات للتجار خلال ديسمبر الحالي على مشروبات “بيبسي” و”فيروز”، بعد حملات المقاطعة مؤخرا.

وأوضح التجار لموقع “القاهرة 24″، أن بيبسي أقرت خصومات بنحو 13 جنيها على صندوق زجاج 350 ملي ليصبح صافي السعر117 جنيهًا، بالإضافة إلى خصومات بنحو 3 جنيهات على أصناف 400 ملي بيبسي و390 ملي بلاستيك يوسفي وليمون لتصبح بسعر 78 جنيها.

كما تقررت تخفيضات على صندوق الهضبة 300 ملي لتصبح بسعر 106 جنيهات ومثلها على 1 لتر يوسفي ورمان لتصبح بسعر 82 جنيها للفاتورة حسبما أفاد التجار.

وأقرت شركة بيبسي، التابعة لبيبسكو – مصر، إحدى شركات بيبسكو العالمية، خصومات على 1.5 لتر بيبسي بنحو 24 جنيها لتصبح بسعر 78 جنيهًا وخصومات بنحو 22 جنيها على كرتونة 2.5 لتر بيبسي لتصبح بسعر فاتورة 108 جنيهات.

وأقرت بيبسي خصومات على كرتونة عبوات مياه أكوافينا بين 17 إلى 30 جنيهًا، حسب حجم عبوة المياه.

وجاءت خصومات شركة بيبسي بنحو جنيهين فقط على جميع أصناف شركة الأهرام، سواء مشروبات فيروز أو مشروبات بريل بجميع أصنافهم وأحجامهم.

وأصبح سعر فيروز ستار أناناس بعد الخصم 218 جنيها، وسعر فيروز ستار تفاح ومانجو وتين شوكي وكمثرى 216 جنيها، وبيرل صاروخ 240 ملي 123 جنيهًا وفيروز صاروخ نفس الحجم بنفس السعر.

وقاطع ملايين المصريين والعرب منتجات شركة بيبسي وكوكاكولا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في 7 أكتوبر 2023.

وأعلن ملايين المصريين والعرب مقاطعة مشروبات بيبسي وشويبس وسفن أب وشيبسي وأكوافيينا وميرندا، وهي مشروبات تتبع بيبسكو العالمية ويتم صناعتها في مصانع الشركة بمصر، كما قاطع المصريون منتجات فيروز وبريل.

وذكر التجار أن مشتريات المصريين من منتجات شركة بيبسكو المذكورة هبطت بنحو 70% منذ بداية حملات المقاطعة.