في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر خارج الإنسانية.. الأحد 10 ديسمبر 2023م.. السيسي قتل المصريين جوعاً ولافتات دعاية السيسي أضعاف الناخبين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر خارج الإنسانية

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا العام تحل الذكرى السنوية الخامسة والسبعون لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان” الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.

وحيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948، ويتضمن هذا الإعلان ديباجة وثلاثين مادة حددت مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، دون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر، ومع مرور السنين تم قبول هذا الإعلان كعقد مبرم بين حكومات العالم وشعوبها.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنساني، تواصل مصر جرائم “الإخفاء القسري والتعذيب في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة، والإهمال الطبي المتعمد، والقتل العمد، وإصدار الأحكام الجائزة”، حسب رصد منظمات حقوقية، على مدار سنوات من عملها.

وتستمر سلطات الانقلاب بممارسة التدوير التي تعني ضمان احتجاز الأفراد احتياطيا لفترات تتجاوز الحد القانوني للحبس الاحتياطي المقرر بعامين، من خلال إضافتهم إلى قضايا جديدة متطابقة.

انتهاكات بالجملة

وفي أواخر نوفمبر الماضي، رصد تحالف منظمات تحالف “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز في مصر منذ 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة تحتاج إلى تدخل طبي، و40 حالة استغاثة فردية وجماعية من منع الزيارة، تتضمن غلقا تاما لبعض السجون ومقار الاحتجاز الأخرى.

هذا الحصر مجرد مثال لانتهاكات حقوق الإنسان على مدار عام واحد فقط، لكنه في حقيقة الأمر واقع مكرر على مدار سنوات طويلة، اشتد منذ تولي النظام الحالي السلطة في صيف 2013.

تصاعد التعذيب

ومع استمرار السيسي في قمعه، يتفاقم التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوه بالإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.

وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في مصر، وصفت منظمات حقوقية الوضع بأنه “منذ أن تولى الرئيس السيسي السيطرة الفعلية على مصر في يوليو 2013، عاشت البلاد العقد الأسوأ لحقوق الإنسان في تاريخها الحديث”.

إعدامات بلا توقف

وأشارت المنظمات إلى صدور أحكام الإعدام بحق الآلاف، في محاكمات جائرة وصفها خبراء الأمم المتحدة وقتها بأنها استهزاء بالعدالة، وقُتل ما يقرب من ألف متظاهر على أيدي قوات الأمن خلال النصف الثاني من عام 2013 فقط، في حين تصاعدت عمليات القتل خارج نطاق القانون وتحولت لنمط واضح ومتكرر في مختلف أنحاء البلاد.

وأشارت المنظمات إلى إخفاء السلطات قسرا آلاف الأفراد، وتلقت مصر، أكثر من أي دولة أخرى منذ عام 2020، بلاغات واستفسارات من الفريق العامل المعنيّ بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي بالأمم المتحدة.

إذ تقدر منظمات حقوقية تعرّض نحو ستة عشر ألف مواطن مصري للإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 وحتى أغسطس ٢٠٢٣، تم توثيق مقتل 62 منهم، خارج نطاق القانون. 

قمع الإعلام

ووثقت استهداف منصات الإعلام المستقل ومنظمات المجتمع المدني بشكل منهجي في محاولة لإسكاتها، إما من خلال تشريعات تقييدية للغاية أثارت انتقادات المجتمع الدولي، وإما من خلال الاعتقالات، حتى أضحت مصر واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم.

* إخلاء سبيل أستاذ جامعي بكلية طب الأسنان بقضية اتهامه بنشر معلومات كاذبة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اخلاء سبيل الدكتور أحمد الطباخ أستاذ كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ذمة القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف، والتي حملت الرقم 1266 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق تجديد حبس “الطباخ” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت أسرة الأستاذ الجامعي أعلنت في وقت سابق، القبض عليه في 22 فبراير الماضي، ودون الإعلان عن مكان احتجازه، وأنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد الأهالي ليخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن “الكيلو عشرة ونص” على طريق الإسكندرية الصحراوي.

القبض عليه من منزله

وقالت الأسرة إن قوة أمنية من 3 أشخاص، توجهت في 22 فبراير الماضي، إلى منزل الأستاذ الجامعي أحمد الطباخ البالغ من العمر 45 سنة، وعرفوا أنفسهم بأنهم ضباط بجهاز الأمن الوطني، وطلبوا التحدث إليه في مقر الجهاز، قبل أن يفتشوا المنزل ويصادروا متعلقاته الشخصية، وهاتفه، والكمبيوتر الشخصي، وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل، ويصطحبوه وقتها إلى مكان غير معلوم، ليظهر بعد عده أيام في النيابة العامة.

يحتاج لتدخل جراحي

وأضافت أن “الطباخ” يعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه، ما يتطلب إجراء عملية جراحية.

وأوضحت أن الطباخ لا ينتمي لأي جماعة سياسية، وليست لديه أي أفكار دينية متطرفة، بخلاف أن أفكاره تعارض فكر “جماعة الإخوان المسلمين”، كما تعارض أيضا الفكر “السلفي”، وأنه لم ينشر أي أخبار على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع سياسي، وأن ما نشره فقط منشورات تطرقت لأزمة ارتفاع الأسعار.

* رفع اسم زياد العليمي من قائمة الإرهابيين

نشرت جريدة الوقائع الرسمية، القرار الصادر من محكمة الجنايات برفع اسم المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد عبدالحميد ذكي العليمي وشهرته “زياد العليمي” من قائمة الإرهابيين.

الحكم المنشور، صدر في 30 نوفمبر الماضي، لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة (15 جنوب) برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح عبدالغني العنتبلي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

طلب رفع إدراج

وجاء الحكم بناء على الطلب رقم 5 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين والصادر في شأن القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وجاء في منطوق الحكم النص على “رفع اسم زياد عبدالحميد ذكي العليمي من قائمة الإرهابيين، مع نشر القرار في الوقائع المصرية دون مقابل“.

 

جدير بالذكر أنه صدر عفو رئاسي عن “العليمي” في القضية المتهم فيها مع آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه بنشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية، أصبح نافذ التطبيق، وما يترتب عليه من أثار تتعلق بالعمل والحسابات البنكية ومباشرة الحقوق السياسية.

* الانتخابات الرئاسية المصرية.. السيسي نحو ولاية جديدة على حطام اقتصاد منهار

“الاستياء يتزايد مع سعي السيسي لولاية ثالثة”، هكذا عنونت شبكة “بي بي سي” البريطانية تقريرا لها، عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي تُجرى اليوم للمصريين في الداخل وتوصف على صعيد واسع بأنها هزلية.

وقال التقرير، إنه مع ترشح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة على التوالي كرئيس، يأتي الاقتصاد المتدهور على رأس قائمة شكاوى معظم المواطنين في البلاد.

نادية هي واحدة من أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، بينما تواصل حكومة السيسي تنفيذ ما تسميه “الإصلاحات الاقتصادية”.

الأرملة البالغة من العمر 57 عامًا والأم لستة أطفال، بالكاد تستطيع أن تكسب لقمة عيشها من بيع الصحف في كشك على جانب الشارع.

في شقتها الصغيرة في أحد الأحياء الفقيرة المزدحمة في القاهرة، تقول نادية إنها اشترت اللحوم آخر مرة منذ ثلاث سنوات. بالنسبة لها، أصبحت الحياة لا يمكن تحملها يومًا بعد يوم.

وتقول بابتسامة باهتة وعيونها مليئة بالألم: “أشعر بالخوف الشديد من النوم أحياناً، لأنني أعرف أن الأسعار في صباح اليوم التالي سترتفع”.

معدل تخضم مرتفع في مصر

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية أن معدل التضخم في مصر في أكتوبر بلغ 38.5%، وهو انخفاض طفيف عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق والذي بلغ 40.3%.

وهذه الأرقام لم يسمع بها من قبل في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، ومعدل التضخم الحقيقي الذي يعاني منه الناس العاديون غالبا ما يكون أسوأ بكثير من الأرقام التي تعلنها الحكومة.

لكن مع ارتفاع الأسعار، انخفض دخل نادية. فقبل أكثر من عقد من الزمان، كانت تبيع ما يقرب من 200 صحيفة يوميا، ولكن اليوم لا يتجاوز العدد 20 صحيفة.

وتقول نادية، إن تكلفة طهي الوجبة اليوم تتراوح بين 300 و500 جنيه مصري (7.70 جنيهًا إسترلينيًا إلى 13 جنيهًا إسترلينيًا؛ 9.70 إلى 16.20 دولارًا أمريكيًا)، ولكن قبل بضع سنوات كان سعرها يصل إلى سدس السعر تقريبًا. وزادت: “حتى الفاكهة باهظة الثمن”.

انهيار الجنيه المصري

وفي الأشهر التسعة الماضية، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ومع اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بحيث أصبحت بعيدة عن متناول العديد من الأسر، وازدهرت السوق السوداء للعملة الأجنبية.

نادية ليس لديها الكثير من الأمل ومن الواضح أنها متخوفة. وتقول: “لا أحد يفكر في الفقراء. يبدو الأمر كما لو أننا غير مرئيين”، مضيفة بحسرة: “لقد نسينا”.

مشروعات التهمت الاقتصاد

منذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014 بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، تم إنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

فقد تم توسيع الطرق وبناء الجسور، وتم إنشاء عاصمة جديدة بتكلفة مليارات الدولارات بالقرب من القاهرة التي لا تكاد تكون مأهولة بالسكان.

ويقول المنتقدون إن هذا “التهور المالي” قد استنزف الكثير من الموارد الاقتصادية للبلاد وخلق مستويات غير مسبوقة من الديون التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

ولفتت الحكومة الانتباه مراراً وتكراراً، إلى استثمارها في برامج الرعاية الاجتماعية التي توفر شبكة أمان للمصريين الأكثر فقراً وضعفاً. لكن الناس ما زالوا يشكون من أن ظروفهم المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.

وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

سباق الخيل الواحد

وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق، لم يكن أمام المصريين الكثير من الخيارات في هذه الانتخابات، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها سباق الحصان الواحد.

وتشكو جماعات المعارضة من أنها لا تستطيع العمل بفعالية بسبب القمع المستمر للمعارضة.

وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد الرئيس، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.

قمع حاد تمارسه السلطات

ومثل السياسيين المعارضين، يشكو نشطاء حقوق الإنسان أيضًا من القيود الأمنية المشددة. ويقولون إنه من الصعب بشكل متزايد توثيق الانتهاكات المزعومة.

ويقول مينا ثابت الناشط الذي يعيش في منفى اختياري في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من ست سنوات، عبر تطبيق Zoom: “إن حقوق الإنسان عمل خطير في مصر”.

ولا يزال يستذكر الذكريات المؤلمة للشهر الذي قضاه محتجزًا في مصر عام 2016 بعد أن اتهم بمجموعة من التهم، بما في ذلك الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما توجه إلى معارضي الحكومة.

وأضاف: “لقد كنت معصوب العينين ومقيد اليدين. واعتدى علي أحد الضباط جسديا وهدد بتجريدي من ملابسي وتعذيبي”.

ذهب ثابت إلى المملكة المتحدة للدراسة بعد عام من إطلاق سراحه. وقرر عدم العودة إلى منزله لأنه كان يشعر بالقلق من إمكانية إعادته إلى السجن في أي لحظة.

يقول: “الليلة الأولى التي نمت فيها جيدًا كانت بعد مغادرتي مصر”.

* أهم إنجازات السيسي الذي يواصل مسيرة تدمير ما تبقى من مصر

بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الحالية، الأحد، سلط العديد من النشطاء المصريين الضوء بشكل ساخر على ما وصفوه بـ”إنجازات السيسي” خلال فترة حكمه، ضمن سياساته التي أدت لانهيار الاقتصاد المصري وضياع الثقل السياسي لمصر عربيا وعالميا.

السيسي الذي يخوض انتخابات الرئاسة الحالية، المحسومة نتيجتها لصالحه مسبقا، يصر على البقاء في حكم مصر الذي صعد له بانقلاب عسكري عام 2013، رغم كل الكوارث التي تسبب بها وتدلل عليها الأرقام والواقع.

وفي تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” قال الكاتب المصري جمال سلطان، إن من أهم إنجازات السيسي في 9 سنوات هي انهيار اقتصادي مخيف، لافتا إلى أن وكالة “فيتش” خفضت تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-.

ومن ضمن إنجازات السيسي التي ذكرها “سلطان” أيضا انهيار العملة الوطنية، فالجنيه بات بين العملات العشر الأسوأ أداء في العالم.

وكان السيسي قد تسلم حكم مصر والدولار يساوي 7 جنيهات، فوصل اليوم إلى 50 جنيها.

وتسبب عبد الفتاح السيسي كذلك بانهيار التعليم، حيث تصنف مصر في عهده بين الأسوأ تعليما في العالم (139 من أصل 140 دولة).

وبدأت في مصر، الأحد، انتخابات رئاسية محسومة لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي مسبقا، وسط إصرار منه على مواصلة مسيرة الخراب وتدمير ما تبقى من الدولة، كما يقول نشطاء.

كما لفت الكاتب المصري في تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى هروب الأطباء وتراجع مخيف لمنظومة الصحة. وفي عهده تصنف مصر بين الدول الأكثر فسادا في العالم (130 من بين 180 دولة).

وأصبحت مصر في عهد السيسي ثاني أكبر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي، وأسوأ معدل للادخار الوطني في تاريخ مصر. فضلا عن تراكم الديون بما لم يحدث في تاريخها حيث بلغ الدين الخارجي حوالي 167 مليار دولار والدين المحلي حوالي 6 ترليون جنيه.

اتساع الفقر في السنوات الأخير أيضا أخذ مجراه حيث أن أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر(حوالي 60% وفق تقديرات مستقلة).

ولفت جمال سلطان إلى انهيار منظومة العدالة (مصر في عهد السيسي في المرتبة 136 بين 142 دولة) في مؤشر العدالة وسيادة القانون.

وضاعت حقوق مصر في ماء النيل شريان الوجود بعهد السيسي الذي أدلى بصوته في الانتخابات، صباح الأحد، فضلا عن عجز تام عن حماية الأمن القومي في صميمه.

وتشهد مصر حاليا حالات هروب جماعي للشباب في هجرات غير شرعبة بحثا عن فرصة عمل أو حياة، بينما السيسي يقترح على الشباب “بيع دمه دوريا للحصول على المال اللازم لقضاء احتياجاته”.

وتداول النشطاء أيضا مقطعا مصورا للكاتب المصري بلال فضل، يعدد فيه بعض إنجازات السيسي بشكل ساخر.

وقال بلال فضل في كلمة مصورة إن سعر الدولار في 10 سنوات وصل من 7 جنيه لـ 50 جنيه، وكيلو السكر من 4 جنيه لـ 50 جنيه بعهد السيسي.

وتابع فضل:”كيلو الفراخ من 20 جنيه لـ 75 جنيه، كيلو اللحمة من 68 جنيه لـ400 جنيه، البيضة من 65 قرش لـ 5 جنيه، كيلو البانيه من 30 جنيه لـ200 جنيه، تذكرة المترو من جنيه لـ 10 جنيه”.

وتجري مصر انتخابات الرئاسة التي بدأت اليوم 10 ديسمبر، وتستمر إلى يوم 12 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة، وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وصنفت البيانات الرسمية نحو 30 بالمئة من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن الأعداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتراجعت البطالة إلى ما يزيد قليلا على السبعة بالمئة، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وبعض جوانب نظام التعليم الحكومي في حالة انهيار. ويسعى الكثيرون من الخريجين للعمل في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.

وبعد الدعم السخي من دول الخليج عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، شددت دول الخليج شروطها لدعم السيسي لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا.

ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وكان الصندوق قد أوقف تقديم الدفعات بعد تخلف مصر في تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد السيسي، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.

* وفاة مواطن ومواطنة أثناء الإدلاء بصوتهما في الانتخابات

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، سيدة توفيت عن عمر ناهز 63 عاما أثناء تواجدها للإدلاء بصوتها الانتخابي أمام إحدى لجان الاقتراع بدائرة القسم الثالث، مدينة نصر، بالقاهرة.كما أعلنت الهيئة وفاة صابر توفيق صابر يوسف الذي وافته المنية عن عمر يناهز 55 عاما خلال قيامه بالإدلاء بصوته أمام إحدى لجان الاقتراع بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية.

ويعرب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والجهاز التنفيذي للهيئة، عن خالص العزاء لأسرتي المواطنين المذكورين، اللذين توفيا أثناء مشاركتهما في الاستحقاق الانتخابي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر يوم انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أجرت اقتراعاً خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وبأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة من أية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.

* متلازمة “الرقص وعرس السيسي الانتخابي”.. مقاطع من أمام اللجان تثير السخرية

في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية وحرباً على حدودها حيث تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع الاحتلال في غزة، يسلط الإعلام المصري المحسوب على النظام الضوء على مقاطع الرقص أمام اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة، لإعطاء صورة مزيفة عن وجود زخم بهذه الانتخابات التي تشهد مقاطعة شعبية غير مسبوقة.

ومن المفترض أن يدلي نحو سبعين مليون مصري بأصواتهم في انتخابات رئاسية خالية من أي مفاجأة حسب المراقبين، إذ ينتظر أن يفوز بها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ومحسوم نتيجتها مسبقا، لكن نسب المشاركة ضعيفة جدا ويقاطع السواد الأعظم من المصريين هذه (المسرحية) حسب وصفهم.

ويبدو أن الرقص بات هو اللغة السائدة بين مؤيدي السيسي. وأظهر مقطع فيديو أحد المصريين مرتديا بيجامة رياضية وهو يرقص بميوعة، فيما يقوم عدد من الاشخاص بتشجيعه والتصفيق له.

وفي مشهد تال تظهر امرأتان وهما ترقصان وتصفقان له بحماس، دون أن يكف عن حركات الميوعة، لينظم له شخص آخر ويشاركه الرقص.

وتساءل نشطاء عن سر مشاهد الرقص التي تتصدر المشهد الانتخابي أمام اللجان بكل انتخابات رئاسية منذ صعود السيسي لسدة الحكم بانقلاب عسكري، وتعمد إعلام النظام تصدير هذه المشاهد.

وحاول مغردون تجميع كل مقاطع الفيديو التي تحتوي على وصلات رقص لمؤيدي السيسي. وتلفت حالات الرقص أمام اللجان الانتخابية في مصر انتباه الكثيرين، خلال متابعتهم للمشهد الانتخابي.

وعلق عبد العزيز مجاهد: “سأجمع هنا فيديوهات الرقص توثيقا للمرحلة التي نمر بها”.

وعقب “محمد”: “الرقص اشتعل أمام اللجان والمخبرين وتجار المخدرات”.

وأضاف: “نازلين يعملوا فرح العمدة ادام اللجان الفاضية.”

وفي السياق ذاته قال الناشط المصري “محمود فتحي”: “الرقص التمثيلي أمام الانتخابات كي تداري أجهزة السيسي فضيحة اللجان الخاوية على عروشها فهو عمل يجمع الحقارة مع الخيانة!”

وقال الصحفي المعارض “سامي كمال الدين” ساخرا:”لا أفهم ما الذي يزعج في الرقص أمام لجان الانتخابات الرئاسية”.

واستدرك : “بصراحة المزعج جايبين لنا راجل شايب يهز وسطه.. الله يرحم أيام إلهام شاهين”.

وذكر مغرد آخر منتقدا المشهد العبثي: “السيسي يحشد إما بالرقص أو بالترغيب والهدايا، وإما بالتهديد والترهيب كما ظهر في الانتخابات السابقة”.

وتُجرى المنافسة “الشكلية” في الانتخابات بين رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأدلي المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات صباح الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين.

*السيسي قتل المصريين جوعا ولافتات دعاية السيسي أضعاف الناخبين

على سبيل السخرية من مسرحية الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم، رصد متابعون خلو اللجان من الناخبين إلا المجبرين على النزول إلى أخذ اللقطة، في لجان خاوية على عروشها تماما كمشهد الأكاديميين ونظار المدارس في مصر وهم يقفون في صباح يوم شديد البرودة وسط ساحات الجامعات أو أمام المدارس، مع (دي جي) يتابعون تعليمات مكاتب الأمن الوطني المشددة، فباتت لافتات السيسي أكبر عددا من المجبرين على تأييده مقابل 300 جنيه لليوم و900 جنيه للثلاثة أيام.
ويتنافس في الانتخابات بالإضافة إلى السيسي، رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، الذي يقدم نفسه على أنه المعارض الوحيد للسلطة الحالية.
الحشد الأمني

ولا ينطلق أي من المرشحين من برامج انتخابية بل فقط حملات دعاية يتسيد فيها السيسي بدعم من رجال أعمال وتعليمات من الأمن الوطني في مكاتبها المنتشرة على أصحاب المحال والمنافذ التجارية والاجتماعية والتعليمية لإعطاء إحساس كاذب بالحشد الجماهيري.

وبحسب تقارير يسود تخوف لدى الأجهزة الأمنية من أن القلق لا يكمن في المنافسة نفسها؛ بل في احتمال انخفاض نسبة إقبال الناخبين، وأن يُنظر إلى الانتخابات على أنها انتخابات غير شرعية وذات نتيجة مفروغ منها.

أجهزة السيسي شنت حملة مكثفة لترهيب أصحاب الأعمال مناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر لإجبارهم على إظهار الدعم للسيسي.

وقال أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة في 3 مدن إن “ضباط الأمن” زاروهم وقاموا بطباعة لافتات لدعم السيسي، وعرضوها في الساحات الرئيسية لتعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.

المصريون منذ الصباح يقترعون برعاية موظفي حكومة السيسي، لتجديد فترة رئاسة مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024، وحتى عام 2030، في مسرحية هزلية بطلها قائد الانقلاب الذي برع في تعطيش المصريين وتجويعهم، حتى بان يعيش 60% من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر. في وقت تتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات، في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50% من قيمتها، ما أدى إلى انفلات الأسعار.
العدوان على غزة

وانصرف الناس في غالبيتهم عن السيسي وانتخاباته المحسومة مسبقا، بحرب غزة التي طغت أحداثها، فالمرشحون غائبون و”الانتخابات” بلا ضجيج.

وخلال ما يسمى “انتخابات” اختفى في الشارع أي نوع من الحراك السياسي والحشد، وتغيرت أجندة المواطنين، وتبدل الحديث من الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار إلى الحديث عن بشاعة الاحتلال والأمن القومي المصري ومخططات التهجير ومتابعة مجريات العدوان على غزة.
تعديلات مقصودة

وكانت التعديلات الدستورية التي رعاها السيسي في 2019 تضمنت تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وتضمنت مادة انتقالية سمحت بذلك وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقاً للقواعد الجديدة.

وحاول معارضان المشاركة في مسرحية “الانتخابات”،  إلا أن أحدهما، في السجن حاليا وهو الناشر الليبرالي، هشام قاسم، والآخر، هو: (النائب السابق ببرلمان السيسي) المعارض أحمد الطنطاوي، فبدأت محاكمته بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”.
فيما دخل منافسو السيسي السباق الانتخابي، بالحصول على تزكيات من أعضاء بالبرلمان الذي يسيطر عليه موالون للرئيس المصري.

كما باتت البرامج التلفزيونية المسائية في القنوات المحلية المقربة من أجهزة المخابرات المصرية، تحاول الآن الربط بين الانتخابات والحرب في غزة.

إنجازات عشرية

وتم رصد  مجموعة إنجازات للسيسي مجموعة خلال 10 سنوات تمثلت في، أهم إنجازات السيسي في 9 سنوات:

1. انهيار اقتصادي مخيف (خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-)
   2. انهيار العملة الوطنية، الجنيه بين العملات العشر الأسوأ أداء في العالم (تسلم الحكم والدولار يساوي 7 جنيهات، فوصل اليوم إلى 50 جنيها)
   3. انهيار التعليم ، تصنف مصر في عهده بين الأسوأ تعليما في العالم (139 من أصل 140 دولة)
   4. هروب الأطباء وتراجع مخيف لمنظومة الصحة
   5. في عهده تصنف مصر بين الدول الأكثر فسادا في العالم (130 من بين 180 دولة)
   6. ثاني أكبر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي
   7. أسوأ معدل للادخار الوطني في تاريخ مصر
   8. تراكم الديون بما لم يحدث في تاريخها الدين الخارجي حوالي 167 مليار دولار الدين المحلي حوالي 6 ترليون جنيه
   9. اتساع الفقر أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر(حوالي 60% وفق تقديرات مستقلة)
   10. انهيار منظومة العدالة (مصر في عهده في المرتبة 136 بين 142 دولة) في مؤشر العدالة وسيادة القانون
   11. ضياع حقوق مصر في ماء النيل شريان الوجود، وعجز تام عن حماية الأمن القومي في صميمه
   12. هروب جماعي للشباب في هجرات غير شرعبة بحثا عن فرصة عمل أو حياة ، والسيسي يقترح على الشباب بيع دمه دوريا للحصول على المال اللازم لقضاء احتياجاته.

خلفية تاريخية
وفي آخر انتخابات رئاسية عقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05%، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76%.

في مايو 2014، انتخب السيسي القائد السابق للجيش رئيسا للجمهورية بعد فوزه بـ96.9% من الأصوات عقب حملة القمع التي شنتها السلطات على المعارضة، واستهدفت خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها “إرهابية”.

وكان السيسي يقود فعليا البلاد قبل ذلك بعام، بعد أن قاد تدخلا للجيش للانقلاب على الرئيس الشرعي الشهيد د. محمد مرسي، في يوليو 2013، والذي كان أول رئيس مدني يحكم مصر.

*بدء مسرحية الانتخابات الرئاسية
بدأت عملية التصويت في مسرحية الانتخابات الرئاسية التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج في 18 كانون الأول/ ديسمبر.

وتمارس السلطات الأمنية ضغوط على المواطنين من أجل الذهاب للجان الانتخابات عبر إجبار سائقي السيارات نقل مواطنين للجان وسحب رخص القيادة ممن يرفض واجتدازهم\ز
ويرى النقاد أنها انتخابات صورية بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.
تأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة. وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في أكتوبر/ تشرين الأول، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام التي سبقت الاقتراع. وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر.
ضغوط اقتصادية
وأصبحت ‏الضغوط الاقتصادية القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.

*السيسي استخدم القمع والقبضة الحديدية للوصول لمشهد انتخابات محسومة

استخدم السيسي القمع يسارا ويمينا ووسطا حتى يصل لمسرحية الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ اليوم، وذلك بعد شن حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة وسجل اقتصادي وأمني ضعيف، إلا أن حكم قائد الجيش السابق الذي استمر عشر سنوات قد يتم تمديده حتى عام 2030. إنها نتيجة يعتقد الكثيرون أنها محسومة بشكل غير رسمي حسب وكالة “فرانس برس”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه مرت أكثر من عشر سنوات منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الدكتور محمد مرسي، ولا يزال يحكم البلاد بقبضة من حديد.

وأوضح التقرير أن معارضى السيسي وأنصاره على حد سواء مقتنعون بأنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية هذا العام، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. 

 القمع يسارا ويمينا ووسطا

منذ فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، اتهم المعارضون وكذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الزعيم بالرغبة في العودة إلى نظام استبدادي. ويقولون إنه منذ توليه السلطة، “وصل القمع إلى مستويات غير مسبوقة”. 

وفي تقرير نشر في 2 أكتوبر، انتقدت ست منظمات دولية ومحلية لحقوق الإنسان “الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب” من قبل السلطات المصرية والذي يرقى إلى ما تعتبره “جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي”.

وبالتوازي مع قبضته السياسية القمعية، أطلق السيسي أيضا سلسلة من المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تمجيد عظمة مصر وتملق المشاعر القومية لمواطنيه.

ومن بين هذه المشاريع الطموحة تحديث الطرق والبنية التحتية للكهرباء في البلاد، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة تقع في الصحراء على بعد حوالي 50 كيلومترا من القاهرة. ومن المفارقات أن البناء الملقب ب “مدينة السيسي” كان من المقرر أن يكتمل في عام 2020 لكنه لا يزال في مرحلته الأولى.

في أغسطس 2015 ، كشف السيسي النقاب عن خطة لتوسيع عملاق لقناة السويس – وهو مشروع رائد آخر يهدف إلى رمز “مصر الجديدة”. بتكلفة حوالي 7.9 مليار يورو ، تم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد في أقل من عام.

حققت قناة السويس الجديدة إيرادات قياسية بلغت حوالي 8.6 مليار يورو بين عامي 2022 و 2023 ، مما دفع السيسي إلى الوعد بالازدهار والأمن لجميع المصريين. 

ولكن في بلد يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويواجه خطر التخلف عن سداد ديونه الخارجية، فإن هذا ليس بالأمر السهل الوفاء به.

وتعتمد مصر بشكل كبير على عائدات السياح الأوكرانيين والروس، لذلك عندما اندلعت الحرب في فبراير 2022، تضرر اقتصادها بشدة. وانخفض عدد السياح سنويا من كلا البلدين من 35 إلى 40 في المئة، وفقا للأرقام المحلية. مصر هي أيضا أكبر مستورد للقمح في العالم. عندما ارتفعت الأسعار نتيجة للحرب ، تحمل اقتصاد البلاد العبء الأكبر.

في السنوات العشر التي قضاها السيسي في السلطة، ابتليت مصر وسكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة – الذين يعتمدون إلى حد كبير على التنقيط المستمر للمساعدات السعودية – بالفقر.

حليف رئيسي للغرب

وعلى الرغم من أوجه القصور التي يعاني منها، لا يزال ينظر إلى السيسي على أنه ضامن للاستقرار والأمن في المنطقة من قبل العديد من القادة الدوليين. وغض الغرب الطرف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان ويعتبره حليفا رئيسيا فيما يعتبرونه شرق أوسط تسوده الفوضى.

وزادت خطورة هذا الأمر أكثر منذ قيام  حماس بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والغزو الإسرائيلي الذي أعقب ذلك لقطاع غزة. خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في غزة من 24 إلى 30 نوفمبر، تم توجيه الرهائن الذين تحتجزهم حماس جنوب القطاع إلى مصر. معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر هو أيضا المكان الذي يتم فيه نقل المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

في عام 2014، ظل السيسي البراجماتي بعيدا عن الأضواء عندما احتج الغرب على استيلائه على السلطة. لم تهنئه الولايات المتحدة وأوروبا بعد فوزه في الانتخابات، على الرغم من أنهما شددتا على ضرورة العودة إلى احترام حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن.

وردا على ذلك، وقف السيسي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في نوفمبر 2014 ، بعد شهر من تجميد الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية والمالية لمصر ، أعلن الكرملين أنه سيسلم أنظمة دفاع جوي إلى البلاد وقال إن المحادثات جارية لتسليم طائرات عسكرية.

يعرف السيسي أن الغرب لا يمكنه أن يدير ظهره للدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان لفترة طويلة جدا. مصر وسيط استراتيجي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحليف رئيسي في الحرب ضد الإرهاب.

لقد حركت المعركة ضد حركة حماس المؤشر للكيفية التي ينظر بها قادة العالم إلى السيسي ، خاصة في حالة الولايات المتحدة. بعد سنوات من العلاقات المتوترة في ظل إدارة أوباما، هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السيسي في عام 2016. وقال ترامب خلال أول زيارة رسمية للسيسي إلى الولايات المتحدة في أبريل 2017 “أريد فقط أن أخبر الجميع في حالة وجود أي شك في أننا ندعم السيسي إلى حد كبير. لقد قام بعمل رائع في موقف صعب للغاية. نحن وراء مصر وشعب مصر”.

عندما زار السيسي فرنسا في أكتوبر 2017 ، ادعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد “إلقاء محاضرة” على نظيره المصري حول حقوق الإنسان. 

تأمين سيناء، وعد فارغ آخر

ومثل أسلافه العسكريين، فإن السيسي مهووس بالحصول على أسلحة حديثة وتأمين حدوده. هذا هو الحال بشكل متزايد لأن جيرانه – ليبيا والسودان وإسرائيل وقطاع غزة – يتأثرون جميعا بالصراع المستمر.

منذ سنوات، تقاتل مصر تمردا مسلحا في منطقة سيناء، وهي شبه جزيرة تقع في شمال شرق البلاد. ووفقا للمعارضة، فإن هذا التهديد المستمر للأمن الداخلي في مصر تستغله السلطات لتقييد الحريات المدنية.

في عام 2018، أطلق السيسي عملية واسعة “لمكافحة الإرهاب” في المناطق التي ينتشر فيها المتطرفون – الذين تعهد بعضهم بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية – ولكن دون جدوى حتى الآن. لا تزال سيناء تشكل صداعا أمنيا للسيسي، الذي يقف وراء وعد فارغ آخر.

* عصابة العسكر تستولي على 2 مليار و67 مليون جنيه من أموال شركة «سيدبك» للبتروكيماويات

يواصل نظام الانقلاب مسلسل إهدار المال العام ونهب المصانع والشركات، تمهيدا لتصفيتها وحرمان الشعب المصري من إنتاجها رغم أن حكومة الانقلاب تمنع الاستيراد بسبب نقص العملة الصعبة، ما يعني في النهاية تجويع المصريين وتعطيل كل الأنشطة التى يقومون بها، بسبب توقف الإنتاج المحلي من ناحية ومنع الاستيراد من الخارج من ناحية أخرى.

 كانت عصابة العسكر قد استولت على 2 مليار و67 مليون جنيه من أموال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات المعروفة بشركة سيدبك رغم الأهمية الكبرى للشركة في إنتاج المواد البتروكيماوية والبوتاجاز غير المعالج .

في هذا السياق كشف التقرير الأخير لمراقب حسابات الشركة عن عدد من المفاجآت حول المخالفات المالية للمشروعات الاستثمارية للشركة، والبالغ ما أمكن حصره منها أكثر من نحو 2 مليار و67 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق ببند الآلات والمعدات ومخزون قطع الغيار ومطابقات أرصدة الشركات الشقيقة وتقييم الأرصدة الأجنبية.

استثمارات مالية

 وكشف تقرير رقابي، إنه من خلال أعمال الفحص للقوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتي قامت بها إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، تبين قيام إدارة الشركة بتقييم الاستثمارات المالية طويلة الأجل بالتكلفة بنحو 1.676 مليار جنيه، حيث لم يتم تصنيفها ما إذا كانت متاحة للبيع تقاس بالقيمة العادلة أو استثمارات في شركة شقيقة تقاس بطريقة حقوق الملكية على الرغم من وجود تمثيل للشركة بمعظم مجالس إدارة تلك الشركات، وتبلغ نسبة المساهمات في معظمها 20% و28%، مما يشير إلى وجود نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية.

وأوضح التقرير أنه يتعين على إدارة الشركة تقييم تلك الاستثمارات التي يوجد للشركة بها نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية بطريقة حقوق الملكية، وتقييم الاستثمارات الأخرى بالقيمة العادلة وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، وإجراء ما يلزم من تسويات.

مشروعات تحت التنفيذ

وأوضح رد للشركة على التقرير الرقابي، أن الاستثمارات المالية طويلة الأجل والبالغ تكلفتها 1.676 مليار جنيه تمثل مساهمة الشركة في رأس مال شركة إيثيدكو بنسبة 20%، وباقي الحصص تتمثل في 49% لبنوك حكومية أو تابع لبنوك حكومية، و31% للشركة القابضة للبتروكيماويات وشركات قطاع البترول، في حين أن حصة الشركة القابضة واحدة من رأسمال شركة إيثيدكو 20%، بينما تمتلك شركة الخدمات اللوجستية حصة 20% من رأسمال إيثيدكو، الأمر الذي يفقد شركة سيدبك نفوذها على المال المستثمر في شركة إيثيدكو.

وأضاف التقرير الرقابي، أن حساب مشروعات تحت التنفيذ بشركة «سيدبك» تضمن نحو 382 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع البروبلين والمرافق الخاصة به، منها نحو 73 مليون جنيه تمثل دراسات وساعات عمل استشارات تخص مشروعي البروبلين والبولي بروبلين دون تحديد ما يخص كل مشروع على حده، ونحو 10 ملايين جنيه قيمة سور حول الأرض، كما تضمنت الدفعات المقدمة نحو 9 ملايين جنيه مسددة لشركة «UOP» مصاريف رخصة مشروع البروبلين .

وأكد أن الشركة قررت تأجيل تنفيذ المشروع إلى حين إعادة الدراسة منذ أكثر من عام، وهو ما لم يتم حتى الآن، الأمر الذي يمثل إهدارا لتلك الأموال غير المستغلة.

وحدة البوتاجاز

وأوضح التقرير أنه بالرغم من ضخامة المبالغ المنصرفة على مشروع البروبلين الذي لم يتم عمل دراسة له حتى تاريخ فحص القوائم المالية لشركة سيدبك، إلا أن إدارة الشركة بررت عدم خروج المشروع للنور وتأجيله بالمتغيرات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى قيام شركة سيدبك بصرف نحو 7 ملايين جنيه على مشروع توسعات وحدة البوتاجاز، وبالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن المشروع توقف فجأة، ولم تبرر إدارة الشركة هذا التوقف سوى بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وأزمتي كوفيد- 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت التقرير إلى أن إدارة شركة سيدبك لم تعمل على التصرف الاقتصادي في وحدة الأمين القديمة البالغ صافي قيمتها الدفترية نحو 2.316 مليون جنيه، بالرغم من شراء وحدة أمين جديدة بتكلفة بلغت 345 مليون جنيه.

وأكد أنه لم يتم إعادة دراسة الأعمار الإنتاجية لأصول الشركة خلال العام الجاري طبقا لما يقضي به المعيار رقم 10 بشأن الأصول الثابتة وإهلاكاتها في فقرته رقم (51)، كما تبين وجود إضافات لبند الآلات والمعدات بنحو 102 مليون جنيه ومرتبط تشغيلها بالأصول القائمة للمصنع تم إضافتها بعمر إنتاجي يزيد عن العمر المقدر للمصنع.

الآلات والمعدات

ونوه التقرير إلى أن بند الآلات والمعدات بشركة سيدبك تضمن نحو 60 مليون جنيه، قيمة عمرتين لمصنعي الإيثيلين والبولي إثيلين تم حساب إهلاك عنهما بمعدل 5% بما يساوي العمر الإنتاجي للآلات والمعدات الخاصة بالمصنع دون إهلاكها على عدد سنوات الاستفادة من تلك العمرات والتي تتراوح من ثلاث إلى ثمان سنوات.

وذكر أن المخزون تضمن أصنافا راكدة بنحو 23.702 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 1.930 مليون جنيه كيماويات منتهية الصلاحية مستغنى عنها، وكان يتعين التصرف الاقتصادي في الأصناف الراكدة والمستغنى عنها والتصرف الآمن في الكيماويات المنتهية الصلاحية ودراسة الانخفاض في قيمتها.

وأوضح التقرير أن المطابقات التي تمت على أرصدة شركتي إيثيدكو والبتروكيماويات المصرية والهيئة العامة للبترول كشفت عن وجود بعض الاختلافات بلغت نحو 35 مليون جنيه، كما لم يتم تحميل وسداد مستحقات صندوق التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة سابقا وزارة العمل حاليا، بالمخالفة للمادة 134 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، الأمر الذي يتعين معه التزام الشركة بأحكام القانون المشار إليه.  

*تعليق “ساخر” لنجيب ساويرس على عدم انقطاع الكهرباء طوال أيام الانتخابات الرئاسية يثير جدلا كبيرا

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقه على عدم انقطاع الكهرباء في مصر (ما يعرف بـ”تخفيف الأحمال”) أثناء فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.

وفي التفاصيل، كتب الإعلامي أحمد موسى على منصة “إكس” مساء السبت: “بشري من وزارة الكهرباء وطبقا لمصدر رسمي، من اليوم السبت لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين في جميع المحافظات وذلك طوال أيام الانتخابات الرئاسية وحتى إشعار آخر“.

وفيما أعاد ساويرس نشر تدوينة موسى معلقا عليها بطريقة “ساخرة” بالقول: “طب وبعد الانتخابات؟ هتضلم؟“.

وأثار تعليق ساويرس جدلا بين مستخدمي منصة “إكس”، حيث قال أحدهم: “لا مش هتضلم”، فيما كتب آخر: “صراحة تصريح غريب جدا من وزارة الكهرباء”، وعلق آخر بالقول: “ليه كدا؟ حضرتك رجل أعمال معروف..لما تقول كدا تأجج الرأي العام فىي البلد..طبيعى مينفعش النور يقطع فى حدث زي دا بيعتمد على معرفة اللجنة الانتخابية من الإنترنت، وكمان التواصل بين أجهزة الدولة وقضاة بيتين فى المدارس فى الريف..طيب هو حد بيهيص وبس، لكن حضرتك رجل اعمال وكلامك له تاثيره“.

وكتب أحدهم معلقا: “أعظم رد!”

وقد انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 اليوم الأحد، حيث بدأ الناخبون يتوافدون للتصويت في لجان الاقتراع، وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

*رغم مبادرة حكومة الانقلاب أسعار السلع الأساسية “نار” في الأسواق المحلية

رغم إعلان حكومة الانقلاب مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والتي من ضمنها السلع الأساسية مثل السكر والأرز والمكرونة والزيت، إلا أنه بعد إطلاق المبادرة بأيام شهد السوق ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار خاصة مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليسجل الدولار 52 جنيها في السوق السوداء .

وارتفع سعر السكر، ليصل إلى 52 جنيها بدلا من 27 جنيها في المبادرة، بينما وصل سعر الأرز إلى 44 جنيها بدلا من 20 جنيها في المبادرة.

واعتبر الخبراء استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم التحكم في السوق، فشلا للمبادرة، خاصة مع عدم توافر بعض السلع واختفائها من الأسواق .

كان مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي، عن تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى تحديد 7 سلع رئيسية، طرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، لمدة ستة أشهر وفق تعبيره.

وزعم مدبولي أن المبادرة، تضمنت اتفاقا بين حكومة الانقلاب وممثلى التجار والصناع، على تقديم عدة حوافز للصناع والتجار لضمان مشاركتهم فى المبادرة، مثل إعفاء تلك السلع من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وتوفير الدولار اللازم لدخول مستلزمات الإنتاج.

ارتفاع يومي

حول الارتفاع الجنوني في الأسعار قال أحمد الغمري مهندس : “هناك ارتفاع يومي في أسعار السلع بشكل مخيف، خاصة السلع الأساسية منها البيض واللبن والجبن، وهو أبسط المأكولات التي لا غني عنها في أي بيت”.

وأضاف الغمري، أصبحنا نرى سعر البيض كل يوم في ازدياد حتى وصل سعر البيضة إلى 5 جنيهات، فيما وصل سعر اللبن إلى 28 جنيها للكيلو والجبن الأبيض وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها، ويعتبر هذا أقل سعر في أنواع الجبن فكل أنواع الجبن المستوردة ارتفعت بشكل جنوني.

وقالت سلوي صبحي ربه منزل : “نواجة ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم والدواجن، وكل يوم في زيادة حتى وصل سعر اللحوم إلى 350 جنيها بالنسبة للحوم البلدية، أما اللحوم التي توجد في المجمعات الاستهلاكية فهي بـ 200 جنيه ولا تتوافر بشكل دائم في حين هناك منافذ بيع وزارة الزراعة وصل سعر كيلو اللحم إلى 220 جنيها والمخصوص 230 جنيها”.

وأشارت إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل مستفز للمستهلك، حيث وصل كيلو البانيه إلى 190 جنيها وكان منذ شهور بـ 100 جنيه، وذلك أدى إلى ارتفاع أسعار السمك، حيث وصل سعر الكيلو البلطي إلى 80 جنيها، ويعتبر هذا النوع أرخص أنواع الأسماك.

الأسعار ولعت

وقالت روفيدة إبراهيم، ربة منزل 39 عاما: “أي شخص يذهب للشراء يندهش من ارتفاع الأسعار” .

وأضافت: أسعار الخضروات ارتفعت خلال الأيام الماضية، الكوسة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو بعد ما كانت بـ ٧ أو ١٠ جنيهات فقط .  

وأكدت روفيدة إبراهيم أنه بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، لن نستطيع شراء الضروريات، مشيرة إلى أن الفقير لن يستطيع شراء أي  شيء وهيعيش على الماء والخبز والملح .

وأكد ياسر سعيد، موظف حكومي 43 سنة أن أغلبية السلع زادت بصورة غير عادية، مشيرا إلى أنه لم يعد يستطيع شراء العديد من السلع مثل اللحوم والأرز والدقيق.

وقال سعيد : “الأسعار ولعت، كيلو الأرز ارتفع من 20 إلى 44 جنيها وكيلو اللحمة ارتفاع إلى 350 جنيها مقابل 250 قبل 3 شهور” .

غياب الرقابة

في هذا السياق أكد أميل درياس عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالإسكندرية أن ارتفاع الأسعار بشكل يومي أصبح أمرا مألوفا لنا، بل إننا نتسوق بعض أصناف الفاكهة والخضراوات في الصباح بأسعار، وفي المساء بأسعار أخرى أغلى.

وقال درياس في تصريحات صحفية: “لا توجد رقابة على التجار والبائعين، لذلك يتم استغلال المواطنين ونكون أمام الأمر الواقع، فلا يمكن أن نتراجع عن شراء الحاجات الأساس مهما ارتفع سعرها، وما نستطيع تنفيذه هو تقليل الكميات”.

المسئول الأول

وقال خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس: إن “فشل مبادرة انخفاض أسعار السلع الأساسية، يرجع إلى عدة أسباب أهمها غياب رقابة حكومة الانقلاب وجشع التجار الذين يحاولون الاستفادة من الأزمات، بالإضافة إلى سوء الإدارة في وزارة تموين الانقلاب”.

وأضاف «النحاس» في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب هي المسئول الأول عن توريد السكر للشركات، ولدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 80%، لافتا إلى أن هناك شركات جديدة دخلت إلى السوق منذ شهرين استحوذت على الإنتاج مع غياب الرقابة.

وأشار إلى أن الأمر حدث أيضا في الأرز، ظهرت شركات جديدة، بدأت في تخزين المعروض ما تسبب في ارتفاع سعره، لافتا إلى أن الحل ليس في التسعير الجبري، لأنه يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.

وأوضح «النحاس» أن وزارة تموين الانقلاب لم تستطيع القيام بدورها في زيادة المعروض وضبط الأسواق، متابعا: يجب أعطاء جميع أدواتها إلى حماية المستهلك لحل أزمات السلع.

وأكد أن السوق يشهد حالة من العشوائية وأي تاجر يريد التربح على حساب المستهلك البسيط، قائلا: “التاجر لو متربحش من الدولار يتربح من السكر واللي متربحش من السكر يتربح من الأرز، وهكذا”.

جشع التجار

وأرجع المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، ارتفاع الأسعار إلى سببين أولهما: الحرب الروسية والأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع النفط والقمح والزيوت.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية: إن “مصر تستورد من أوكرانيا القمح والذرة والزيوت وسلع غذائية أخرى، مؤكدا أن الحرب الدائرة أثرت على واردات مصر في العديد من هذه السلع، مما تسبب في رفع أسعارها”.

وأضاف : أما السبب الثاني، فهو جشع التجار واستغلالهم ، متوقعا أن يشهد العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مزيدا من ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة.

وطالب الشافعي حكومة الانقلاب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

مبررات وهمية

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن “زيادات الأسعار تأتي تحت مبررات وهمية مكذوبة بل ومفضوحة، وفيها من التبجح والحماقة ما يستدعي موقفا موحدا من دولة الععسكر والمستهلكين لوقف هذا الجنون”.

وأضاف العسقلاني في تصريحات صحفية: الدليل على ذلك زيادة أسعار الأرز وهي سلعة لا يتم استيرادها لا من أوكرانيا أو روسيا وهي إنتاج مصري خالص ولا مبرر للزيادة سوى النهم وجني الأرباح ومص دماء المواطنين. 

*”أزمة سكر” حلويات رأس السنة للأغنياء فقط

تزامنا مع قرب احتفالات العام الميلادي الجديد، الذي يصحبه إقبال شديد على متاجر الحلوى بكافة المحافظات، يواجه المصريون منذ أسابيع أزمة في السكر الذي ارتفعت أسعاره بشكل جنوني، ليسجل 50 جنيهًا للكيلو بدلًا من 20 جنيهًا في بداية العام الجاري.

محاولات التموين «فاشلة»

وزير التموين، على المصيلحي، خرج في مرات عديدة معلنًا قرب انتهاء الأزمة لكن تصريحاته لم يكن لها صدى على أرض الواقع، فرغم إعلان الوزارة زيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، لمعالجة وحل أزمة السكر حتى يصل للمواطن بسعر عادل لم تنته الأزمة.

بعد القرار بأيام، وجه وزير التموين الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.

وأصدر المصيلحي، الخميس الماضي، قرارًا عاجلاً جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

ورغم التصريحات المتوالية لوزير التموين بأن أزمة السكر سوف تنتهى خلال ثلاثة أيام إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، حيث تجاوز سعر كيلو السكر في بعض المناطق 55 جنيها، البعض استغل الأزمة وطرح أكياس سكر وزن 100 جرام بـ10جنيهات ليصل إجمالي سعر الكيلو إلى 100 جنيه، فضلًا عن طرق شتى للتحايل على البسطاء في ظل ضعف الرقابة والعشوائية على الأسواق.

في ذات السياق قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام مع أصحاب شركات خاصة.

وكشفت نيابة أمن الدولة العليا، عن تورط مستشار وزير التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب الوزارة.

أزمة حلويات رأس السنة

الواقع الحالي جعل أصحاب محال الحلويات في مأزق أمام المواطنين خصوصًا مع اقتراب احتفالات رأس السنة، وحلواها المعهودة، فقالت عاملات بإحدى فروع سلسلة محال حلوى شهيرة في المهندسين، إنهم يواجهون أزمة كبيرة متمثلة في عدم إيجاد السكر في الأسواق بالكميات المطلوبة لصنع الحلوى.

وذكرن لـ«ذات مصر»، أن رحلة البحث عن السكر أصبحت صعبة، وأنه إن وُجد يكون بأسعار عالية مما دفع الإدارة إلى رفع الأسعار، مشيرين إلى أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، أدت إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وأن المبيعات سجلت انخفاضًا كبيرًا.

وقال محمد سعد، صاحب محل حلوى بمنطقة أرض اللواء، لـ”ذات مصر”: “سعر كيلو السكر أصبح 53 جنيهًا وأنا مقدرش ارفع سعر الحلوى لأني في منطقة شعبية، لكن لو استمرت الأزمة سأضطر إلى رفع السعر رغماً عني، لأن أزمة السكر من الواضح انها ستستمر طويلاً ولا يوجد سبيل لحلها نحن ننتظر منذ أسابيع انخفاض الأسعار مرة أخرى لكن ذلك لم يحدث“.

المحال تعاني

وقال مدير فرع بمحل بسلسلة محلات حلوى شهيرة بالدقي في تصريحات خاصة لـ”ذات مصر”، إن الإدارة قررت عدم رفع الأسعار مؤخرًا رغم زيادة تكاليف الإنتاج لعدم تأثر حركة البيع والشراء أكثر من اللازم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وتابع: “لا نعلم إلى أي حد ستصل الأمور لكننا وللأسف سنضطر اذا لم تنخفض أسعار السكر في الأيام القليلة القادمة كما وعدت وزارة التموين، الى رفع الأسعار وهنا سنعاني من ضعف اقبال شديد من الزبائن في الموسم السنوي الذي ننتظره وهو موسم بداية العام“.

وعلى جانب آخر وبالتحرك إلى عدد من المخابز التي تعتبر السكر منتج أساسي في خط إنتاجها، صرح أحمد محمود صاحب مخبز في منطقة بولاق الدكرور :”باكتة السكر أرتفع سعرها من 320 جنيهًا إلى 480 جنيه، الأمر الذي دفعنا إلى زيادة الأسعار لكن مع تلك الزيادة“.

وأكمل: “المبيعات ارتفعت بشكل جنوني سواء بالنسبة للخامات المستخدمة في الإنتاج، أو حتى بالنسبة للمستهلك ما أدى إلى انخفاض معدلات البيع بشكل ملحوظ للغاية رغم أننا في موسم بيع هام مع قرب احتفالات رأس السنة“.

وقال أحمد حجازي صاحب مخبز في منطقة طرة: “من اللحظة التي زاد فيها سعر السكر تمت زيادة الأسعار، لكن كلما زادت الأسعار انخفض معدل البيع، ما دفعنا لخفض إنتاجنا بأكثر من 50%”، مكملًا: “الوضع أصبح صعبًا بالنسبة لنا وللمستهلك”.

وأضاف :”التحضيرات لاحتفالات بداية العام أصبحت مختلفة تماما عما تعودنا عليه كل عام بسبب تلك الأزمة، لن ننتج حلوى رأس السنة مثلما كان الوضع في العام الماضي، في ظل ارتفاع الأسعار وخصوصًا السكر الذي يدخل في صنع كافة أنواع الحلوى والمخبوزات“.