حاخام إسرائيلي: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل وأمامنا فرصة تاريخية.. الأربعاء 13  ديسمبر 2023م.. بايدن يطلب من السيسي فتح الحدود لتهجير فلسطينيي غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حاخام إسرائيلي عن مصر: سيناء حتى نهر النيل جزء من أرض إسرائيل وأمامنا فرصة تاريخية

اعتبر حاخام إسرائيلي كل المنطقة من سيناء المصرية وحتى نهر النيل “جزء من أرض إسرائيل ويجب بذل كل جهد من أجل تحريرها”.

قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.

وأضاف الحاخام المتطرف خلال مؤتمر “الاستيطان في قطاع غزة”، الذي عقد بتل أبيب وبحضور أعضاء الكنيست، وفق صحيفة “هآرتس” أن “أمام إسرائيل فرصة تاريخية عظيمة لاستعادة أراضيها التوراتية“.

وتابع: “قطاع غزة هو القضية، وفي هذه المرحلة العظيمة لدينا فرصة تاريخية مع اقتراب مجئ المسيح، فنحن في أيام فتح لنا فيها فتح عظيم للاستمرار في تحرير أرض إسرائيل في جنوب البلاد في غزة وما حولها“.

وأضاف قائلا: “لا شك إننا في حاجة إلى الصلاة وبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير منطقة سيناء بأكملها حتى نهر النيل، فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل وهي مقدسة بقدسية أرض إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن دعوة الحاخام شرباف، لاستعادة سيناء مرة أخرى ليست المرة الأولى، حيث زعم من قبل أن سيناء حتى نهر النيل جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

وقالت الصحيفة التي تنتمي للتيار اليساري المعارض للحكومة الإسرائيلية، إن مجموعة كبيرة من الحاخامات يرون أن كارثة 7 أكتوبر فرصة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة إلى مجده السابق، ويحاولون تنويع الجمهور المستهدف.

فيما قال مايكل بيكار، أحد زعماء المستوطنين: “إذا لم يكن هناك شخص مجنون، فلن يحدث شيء. أرى أن هناك الكثير من المجانين هنا ويجب إستعادة أراضينا“.

* التعويم ومفاجآت أخرى تنتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة

مع انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية، أمس الثلاثاء، والمحسومة مسبقا لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية جديدة ـ كما سيعلن الليلة ـ وسيطرته على السلطة من جديد، برزت إلى الأذهان تساؤلات ملحّة تتعلق بما ينتظر المصريين في ولايته الثالثة التي ستمتد لست سنوات قادمة وتحديداً لعام 2030.

وستكون هذه ثالث دورة رئاسية لعبد الفتاح السيسي، مع أن دستور 2014، الذي صدر عقب انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، قد حدَّد مدد الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط (مدة كل منهما أربع سنوات)، وحظر إجراء أي تعديل يسمح بتمديد فترة الولاية.

ومع ذلك، لم تمثل الجوانب الفنية القانونية عائقاً يحول دون تمديد السيسي ولايته حينما أراد ذلك. ففي عام 2019 وبعد “إعادة انتخاب” السيسي بنسبة 97% من الأصوات في العام السابق، عُدِّل الدستور لتمديد فترة ولايته الرئاسية الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتقرر في هذا السياق أنه يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وفي سياق الإجابة على تساؤلات المصريين قالت شبكة “رصد” المعارضة في تقرير مصور لها، إن ما ينتظر المواطن المصري هو مجموعة من الإجراءات القاسية التي سيكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية.

ومنها قرارات ستزيد معاناة طبقات كبيرة من المصريين الذين اكتووا بنار الإصلاح الاقتصادي المزعوم على مدى سنوات حكم السيسي.

وتابع التقرير : “كل المصريين يعرفون أن تعويم الجنيه قادم لا محالة بعد أن تعدى سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيهاً بفارق حوالي 20 جنيهاً عن سعره الرسمي في البنك”.

تعويم الجنيه ومزيد من انهيار الاقتصاد

وأضاف المصدر أن “تعويم الجنيه لا يعني فقط تعديل سعره، بل يؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما حصل في موجات تعويم سابقة.”

ومن تأثيرات ذلك –بحسب “رصد” الارتفاع الجنوني في الأسعار لأن معظم السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج، عدا أن التجار بالأصل بدؤوا بتسعير بضاعتهم حسب سعر الدولار.

انخفاض قيمة الرواتب

وبما أن قيمة الرواتب بالنسبة للموظفين ستقل بشكل كبير مع انخفاض مواز للقوة الشرائية للجنيه، أضف إلى ذلك –بحسب التقرير ذاته- تأثير التعويم على مدخرات المصريين.

وقال التقرير إن الضغط الكبير على الحكومة بسبب أزمة نقص الدولار سيدفعها لتطبيق الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، ما يعني رفع الدعم بشكل أكبر وتراجع المساعدات الحكومية في صورة تموين أو غيره.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الديون المستحقة للسداد في عام 2024 ستبلغ 42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، منها 14 ونصف مليار دولار بأقساط وفوائد مستحقة الدفع في النصف الأول من السنة الجديدة القادمة، مما سيزيد العبء على ميزانية الحكومة وسيدفعها لبيع المزيد من الأصول والشركات.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكر بالفعل.

ومن الواضح بحسب المصدر– أن سياسات الحكومة الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة هم من سيكملوا في السلطة.

وختم التقرير بسؤال يقول: “متى ستكون نهاية هذا الفشل وبأي شكل؟!”

10 سنوات من حكم السيسي.. ما الذي تغير؟

واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ومن ثم يصعب على المراقب أن يقف على أسباب وجيهة تدعو السيسي إلى الاعتقاد بأنه جدير بالاستمرار في السلطة.

فضلاً عن أن كثيراً من المصريين يرون أنه لا ينبغي له البقاء فيها. ولهذا السبب فإن السيطرة الصارمة على العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى السيسي.

والواقع أن إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولةً أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.

وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية (محيط الدولة المباشر) على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضاً.

فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر. وفي الجنوب، اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع، وهو معبر رفح.

وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ دولة قطر وغيرها آخذ في التزايد.

الملايين من المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة.

وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة -وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد- وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي.

إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر/تشرين الأول، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.

* بايدن يطلب من السيسي فتح الحدود لتهجير فلسطينيي غزة

رغم تأكيد الإدارة الأميركية في عدة مناسبات، وعلى لسان عدد من أرفع مسؤوليها، رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لفلسطينيي غزة إلى الأراضي المصرية، أكد الرئيس جو بايدن خلال كلمة بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (هانوكا) بالبيت الأبيض أمس الأول، طلبه من عبد الفتاح السيسي ضمان فتح “البوابة لدخولهم مصر”.

وجاءت عبارة بايدن في إطار حديثه أمام الضيوف الذين حضروا الاحتفال بالمناسبة اليهودية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، حيث بدأ بايدن كلمته وبجواره دوغ إمهوف، الزوج اليهودي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، شاكرا الحاخامات المشاركين في الاحتفالية، ومقدرا مباركتهم البيت الأبيض.

وفي إطار عرض جهوده لدعم المجهود العسكري لإسرائيل، والإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عدد بايدن ما قام به لدعم إسرائيل وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.

فتح البوابة

وقال “نحن نعمل بلا كلل من أجل العودة الآمنة للرهائن، لقد قضيت شخصيا ساعات لا حصر لها -وأعني ذلك، ربما تصل إلى 20 ساعة- مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لتأمين حرية الرهائن، وإدخال الشاحنات، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإقناعهم بفتح البوابة، ونجعل السيسي يضمن فتح البوابة إلى مصر”.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك، تتكرر النداءات في بعض الدوائر الأميركية بضرورة سماح الحكومة المصرية بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لشمال سيناء.

وتتجه عيون المراقبين في واشنطن إلى معبر رفح كونه المخرج الوحيد عن طريق البر، لكن الحكومة المصرية ترفض بقوة فكرة قبول تدفق اللاجئين، ولو بشكل مؤقت، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى توطينهم بشكل دائم، كما حدث مع بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في مناطق أخرى منذ عقود.

وخلال زيارته للقاهرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طمأنة مصر بالقول إن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل الجماعي لسكان غزة إلى مصر.

وأكد قائلا “نريد أيضا التأكد من أنهم بعيدون عن الأذى، وأنهم يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها”.

وتطلب إدارة بايدن من الكونغرس اعتماد مبلغ 106 مليارات دولار للتعامل مع “الآثار الإنسانية العالمية للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا وهجمات حماس المروعة على إسرائيل، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة”، وفق تعبيرها.

وتضمن طلب الاعتماد المالي جزءا خاصا بعنوان “مساعدات الهجرة واللجوء”، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار، ليظل متاحا لإنفاقه تلبية للاحتياجات الإنسانية.
وأشار الطلب إلى أن هذه المبالغ ستوضع في حساب إدارة مساعدة الهجرة واللاجئين إم آر إيه (MRA) داخل وزارة الخارجية، وأن من شأن هذه الموارد أن “تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة”.

وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض كاستعداد أميركي لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.

ترحيل قسري

من جانبها، حذرت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن” إدارة بايدن بشأن طلبها من الكونغرس الموافقة على تمويل بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، معتبرة أن هذه الدفعة تحتوي على لغة تشير إلى دعم فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة.
وحثت المنظمة الكونغرس على رفض مشروع قانون التمويل التكميلي، الذي يقترح تمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينزحون من غزة إلى الدول المجاورة.

وعاد البيت الأبيض ليؤكد خلال منتدى المنامة الأمني الشهر الماضي، على لسان بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، رؤية البيت الأبيض لأزمة غزة، التي تضمنت رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

غير أنه في الوقت ذاته، لا يتوقف الكثير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة لعدد من افتتاحيات الصحف، عن الإشارة إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة المصرية مسؤولياتها، وتفتح أراضيها أمام الفلسطينيين من أجل تجنب كارثة إنسانية في غزة، دون الإشارة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع هو سبب هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة.

*”لم يفرط في الأرض أو غزة” حزب النور يعزف على أوتار الكذب والمصريون يعلمون

في العام 2011 حينما تم الدفع بسلفية الدعوة السلفية في الإسكندرية، لم يكن أحدا يعلم أنه تم إعدادهم لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسة، إلا أن ما آل إليه حزب النور بعد عشرية عسكرية سوداء في مصر بدأت بتأييد انقلاب دموي في العام 2013 أكد ما ردده البعض واعتقد به كثيرون، ما دفع بكل المنتمين إلى التيار الإسلامي، عدا حزب النور بالطبع، إلى محرقة سياسية، دفعت بهم في هاوية لا عودة منها، وإذا به يكذب، الآن ببساطة مدهشة، كذبة ساذجة ومفضوحة جدا، ويعرف أنه يكذب، ويعرف أن المصريين يعرفون أنهم يكذبون، حين يزعم أن تأييد قياداته، وبالتالي من بقي في معسكره، للسيسي هو للضرورة والحفاظ على استقرار البلاد.

لم يكتفي الحزب بالإعلان عن التأييد؛ بل قامت أمانات “النور” التي يعتبرها البعض الذراع الدينية لجهاز الأمن الوطني التابع للمخابرات الحربية، بدعم الجنرال السيسي، في مسرحية انتخابات الرئاسة 2024، من خلال الدفع بأعضائها للمشاركة بالتصويت والترويج والرقص إن لزم الأمر أمام اللجان.

وزعم أحد أعضاء أمانة حزب النور في أسوان، أن موقف السيسي مع القضية الفلسطينية في أزمة غزة كان مشرفا، ولم يفرط في الأرض أو يتراجع عن دعم غزة ، مشيرا إلى أنهم قدموا ورقة عمل للسيسي في 9 بنود منها الاقتصادية والسياسية.

وبعيدا عن أكاذيب حزب الأمن الوطني السلفي يتحرك السيسي بوجهه المألوف فيشارك في حصار الفلسطينيين ويرفض إدخال المساعدات، إلا بقدر ما يسمح الإسرائيليون، ويرفض خروج المرضى إلا كما يُحدد العدو.

إذا لم يكن سلوك السيسي على مدار سنواته العشر، مؤديا إلى ما يسميه تصفية قضية فلسطين، فما المطلوب لتصفيتها سوى أن يشارك بنفسه في عدوان عسكري على القطاع المحاصر؟.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان:”بخصوص مشاهد قيادات حزب النور السلفي في مصر أمام لجان الانتخابات لدعم السيسي، التيار السلفي منذ نشأته هو قماشة نصوص دينية واسعة وفضفاضة، يتم تفصيلها حسب طلب الزبون، نجحت دول وأجهزة استخبارات في القص منها وتفصيل أزياء دينية حسب الحاجة والتوجه”.

وتابع:” فمنها ولدت سلفية القاعدة، ومنها ولدت سلفية داعش، ومنها ولدت سلفية المدخلي، ومنها ولدت سلفية محمد بن زايد، ومنها ولدت سلفية السيسي، وسلفية معارضي السيسي، ومنها ولدت سلفية خليفة حفتر، وسلفية معارضي خليفة حفتر، ويمكن توليد المزيد من النسخ حسب الطلب وحسب احتياج طالب النسخة، فتوجه هذه المجموعات المتناقضة هو اختيار سياسي بالأساس، رغبا أو رهبا، يحاول تغليف نفسه وتبرير اختياره أمام أتباعه بنصوص دينية”.

ولا جدال في أن موقف السيسي الثابت هو الولاء للدعم الصهيوني له، والولاء توصيف دقيق للعلاقة بينه وبين حكومة الاحتلال، فمنذ 2013 يقوم السيسي بخدمة الاحتلال في عدة جهات.

بدأت من السماح لطيرانه بقصف مجموعة في شمال سيناء بذريعة أنها مجموعة متطرفة، ما أعطى ملمحا لشكل العلاقة التي يريدها مع العدو التاريخي لشعوب المنطقة، والتي وصفها فيما بعد بالسلام الدافئ، في رسالة واضحة منه بأن عصره سيختلف عن عصر مبارك الذي وُصِفَت العلاقة فيه بالسلام البارد، سواء على المستوى الرسمي، وبالطبع الشعبي.

استمر ولاء السيسي ثابتا في عدوان عام 2014، وكان الإعلام محرضا بشدة على قتل الفلسطينيين والحركات المقاومة، والملاحظة هنا أنه كان تحريضا على القتل، لا مجرد إلقاء اللوم على المقاومة أو تشويهها كما كان يحدث قبل ثورة الكرامة في 25 يناير 2011، وبقي الولاء ثابتا في عدوان عام 2021 أيضا.

خلال العشرية السوداء لتولي السيسي الحكم وقعت أحداث جِسام، فكانت هبّة الأسباط وباب العمود وتهجير أهالي الشيخ جراح وتكثيف الاستيطان، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وفوق كل ذلك نقل دول لمقار سفاراتها إلى القدس الشريف، في خطوة أخرى تقضي على حقوق الفلسطينيين في أرضهم.

توَّج السيسي سلوكه في عشريته بإعلانه أمام ترامب بدعمه الشديد لصفقة القرن، التي لم تظهر ملامحها الرسمية أبدا لأي من شعوب المنطقة، لكن كان من بين التسريبات إقامة منطقة عازلة لتهجير فلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء، وكانت الشكوك تتزايد عندما هُجِّر أهالي شمال سيناء من المناطق الحدودية مع قطاع غزة بذريعة محاربة داعش، وبعد الإعلان عن فرض السيطرة الأمنية هناك، رُفضت عودة الأهالي واعتُقل المعترضون على إبقائهم خارج مناطق سكنهم قبل العملية العسكرية على داعش.

ومن غزة إلى سد النهضة وما يحمله من مخاوف شعبية يجدد التساؤل عن تنازل السيسي عن المقدرات المصرية، كما حدث في قضية غاز شرق المتوسط التي يؤكد خبراء ونشطاء أن السيسي فرط في حقوق مصر هناك، وتنازل لإسرائيل وقبرص عن حقول ضخمة للغاز الطبيعي، بينما تقول حكومة الانقلاب: إن “ترسيم الحدود البحرية الشمالية أتاح لمصر الاستفادة من ثروات الطاقة هناك”.

 وبرأي العديد من المصريين فإن القضية الأكثر وضوحا بشأن تفريط السيسي في مقدرات الشعب المصري، هو التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية إثر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبالتالي نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض التي توالي هي الأخرى مصالح إسرائيل، بالإضافة إلى التهاون الإجرامي في حق مصر بمياه النيل عبر السماح، بشكل غير مباشر، باكتمال سد النهضة بما يحمله من تأثير مدمر على الحق المصري في المياه.

* إسدال الستار على “مسرحية الانتخابات” ومنظمات: استغلت حاجة المصريين

في أداء ساخر طلب “المجلس الأعلى للإعلام” عدم الاستباق بنشر مؤشرات بنتائج الانتخابات الرئاسية محذرا أن “التسريبات قد تكون مضللة”!! هذا في الوقت الذي رصدت فيه “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، من واقع شهادات عدد من المواطنين على حساباتهم الشخصية ومواقع إلكترونية، مخالفات في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المخالفات “عمليات توزيع أموال ومواد غذائية “سكر” لصالح التصويت لأحد المرشحين في إحدى محافظات الدلتا“.

ورصد متابعون واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة واقعة تصويت لبلبة في الانتخابات الرئاسية لمرة ثانية للتحقيق، فيما قال محامون إن العقوبة التي تنتظرها حال إدانتها قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة عملياتها لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول، كشفت عن وجود عدد من المخالفات والخروقات الانتخابية أمام عدد من اللجان.

وأشارت الحملة في تقريرها عن اليوم الأول لعدد من هذه المخالفات والخروقات، والتي تمثلت في “تدخل بعض موظفي السلطة التنفيذية وأجهزتها في عملية الاقتراع على نحو يخل بالمساواة ويؤثر على إرادة الناخب“.

وأضافت الحملة، أنها بعد رصد هذه الخروقات، “تقدمت بالفعل ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات لمطالبتها بالتحقيق فيها“.

كما رصدت المفوضية ما قالت بعض الصفحات الإخبارية إنها “محظورات النشر” خلال الانتخابات الرئاسية بالمواقع والصحف.

وكشفت عن تنوع أشكال مخالفة العملية الانتخابية وقرارات الهيئة العليا للانتخابات، موضحة أن أبرز هذه المخالفات رفع صور السيسي أمام اللجان ووضع لافتات تحمل اسمه وصورته وتوجيه الناخب للتصويت له .

وأضاقت: في بعض المحافظات لاحظ ناخبون حشد حزب النور لأنصاره ونقلهم في سيارات بشكل جماعي لتحفيز المواطنين على التصويت لصالح السيسي، لافتة إلى رصد واقعة تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات مرتين، الأولى في السعودية أثناء عملية تصويت المصريين بالخارج، والثانية داخل مصر خلال اليوم الأول.

نشر النتائج 

وعلى سبيل إعلان “النزاهة” قال “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” أن “التسريبات التى قد تكون مضللة ولا تستند إلى إعلان رسمى” وكأن النتيجة غير محسومة قبل الانتخابات وأنها ليست أكثر من احتشادات صورية.

د. مها عزام رئيسة “المجلس الثوري المصري” قال عبر (إكس) “المصريون على علم أن الانتخابات مسرحية هزلية والأغلبية يرفض المشاركة فيها. لكن بعدم انتفاضهم ضد العسكر يمكّن المصريون ديكتاتورا لـ ٦ سنوات أخرى يستمر فيها بتدمير حياتهم ومستقبل أولادهم. مشددة على أن إنهاء هذا النظام الدنيء الذي استعبدهم مسؤلية المصريون إذا أرادوا التحرر من هذه العبودية“

أما حساب “المجلس الثوري المصري” فاعتبر أنه “أمر يبعث على الغثيان والاشمئزاز والقرف مجرد التفكير أن هذا المشهد (السيسي وزوجته) سيظل أمام أعيننا حتى عام 2030. سيكتب التاريخ أن قاع مستنقع ما في مصر طفا على السطح في 2013، فأفسد حياة المصريين ولوث سمعة مصر وخان أهلها وتحالف مع أعدائها. أكثر رئيس مكروه في تاريخ مصر“.

ودفعت الأجهزة الأمنية الموظفين بمختلف المصالح والهيئات وأجبرتهم على الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي على حساب المرشحين الآخرين الذين يمثلون “كمالة عدد” في الانتخابات، حيث لا وزن لهم ولا دور إلا اكتمال الصورة الديمقراطية وخداع الداخل والخارج بادعاء أن نظام السيسي يدعم الديمقراطية.

ولجأت عصابة العسكر إلى توزيع أموال على الفئات الفقيرة وكراتين مواد غذائية مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي.

أما “غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان” برئاسة عصام شيحة فأشارت إلى أن اليوم الثاني شهد (١٢) مخالفة أمام وداخل عدد من اللجان الانتخابية في محافظات القاهرة – الجيزة – الأقصر  – أسوان.

الطريف أن رصد الغرفة تحدث عن؛ تكدس الناخبين أمام عدد من اللجان وعدم التنظيم من قبل أفراد الأمن، وإجراء دعاية انتخابية أمام مقرات الاقتراع بالمخالفة لقرار الصمت الانتخابي!

ولكنها أكدت ما ذهبت إليه المفوضية المصرية لحقوق الإنسان من “توزيع كوبونات للمواد الغذائية وأرقام سحب على الأجهزة الكهربائية لبعض المواطنين مقابل التصويت للسيسي“.

وقالت المنظمة: إن “غرفة عملياتها قامت بإفادة (الهيئة الوطنية للانتخابات) عبر البريد الإلكتروني بتقرير يوثق تفاصيل كافة المخالفات التي تم رصدها“.

وأشارت إلى أنها أرسلت مخالفات اليوم الأول التي رصدها متابعوها في عدد من المحافظات للهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت المنظمة الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحد من هذه المخالفات.

وأشارت نقابة الصحفيين: من خلال (غرفة عمليات النقابة لمتابعة أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات) منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، إلى أن الغرفة تلقت شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأضافت الغرفة من مجمل الانتخابات (كشف حدود تحركاتها) أنها “تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أي معلومات حول سير عمل اللجنة“.

وأشار البيان إلى أن الغرفة تلقت شكوى بمنع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة.

معظم المصريين يعلمون نتيجة الانتخابات ويعتبرونه أمرا مفروغا منه بعد الانتخابات السابقة، التي أجريت من عام 2014 فصاعدا والتي أعطت أغلبية غير محتملة للسيسي.

واختتم اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024  الثلاثاء ، 12 ديسمبر ، الساعة 9 مساء، وجمع حزب “مستقبل وطن” الموالي للنظام حشودا في حافلات للتصويت للسيسي على الرغم من ترشحه كمرشح مستقل. 

وتحدثت تقارير أن الانتخابات ستجري في أوائل عام 2024 ولكن تم تقديمها قبل بضعة أشهر، ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية في 18 ديسمبر في حالة عدم الحاجة إلى جولة إعادة، بعدما انسحب قسرا المرشحين للرئاسة أحمد الطنطاوي، وهو نائب وصحفي سابق، وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة.

وأحيل الطنطاوي إلى محاكمة جنائية الشهر الماضي بزعم أنه وزع استمارات تأييد مطبوعة غير مصرح بها للانتخابات، من بين تهم أخرى. كما اعتقل مدير حملته الانتخابية و21 ناشطا آخر في وقت سابق.

* عودة انقطاع التيار الكهربائي بعد الانتخابات الرئاسية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية أنه اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، تم إعادة العمل بمواعيد خطة تخفيف الأحمال وتقنين الكهرباء في البلاد.

وعادت الخطة كما كانت من 11 صباحا حتى 3 فجرا في محافظات القاهرة والجيزة حيث تنقطع على مدار اليوم لمدة ساعتين في أماكن متفرقة بطريقة موزعة، بينما تنخفض في بعض محافظات الصعيد والدلتا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل فقط.

وأكد المصدر، أن شركات التوزيع تلقت صباح اليوم تعليمات من قِبل التحكم القومي للكهرباء؛ أكد فيها عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال بعد توقف كامل لمدة 4 أيام متتالية لانعقاد الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن التخفيف ساعتان متواصلتان ولا صحة لخفضه ساعة واحدةً كما يتردد.

ونوه بأنه من الصعب الحديث أو التصريح عن استمرار التخفيف من عدمه أو تحديد الموعد الزمني للقطع (ساعة أو ساعتين أو أكثر)، خصوصا أن هناك ارتفاعا في أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأوضح استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية وموعد التخفيف بعد انتهاء الموعد الدراسي.

* “بلومبرج” عن مهزلة الانتخابات : فوز السيسي الحتمي يمهد الطريق أمام خفض مؤلم لقيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج: إن “المستثمرين على يقين من أنهم يعرفون ما يمكن توقعه من الانتخابات المصرية التي بالكاد يتم التنافس عليها، سيفوز عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، ثم سرعان ما يضطر إلى الإشراف على خفض مؤلم لقيمة العملة.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها ترجمته “الحرية والعدالة”، أنه مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، يستعد مديرو الأموال بالفعل لما سيأتي بعد ذلك، وتلقى الاقتصاد المصري المتعثر دعما بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول المجاورة الثرية في مجلس التعاون الخليجي.

لكن سنداتها الخارجية أشارت إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي ، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لإطلاق المزيد من تمويل الإنقاذ، كما تحوم الأسئلة نظرا لأهمية مصر الاستراتيجية مع احتدام الحرب في غزة المجاورة.

وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب للدخل الثابت في أرقام كابيتال المحدودة في دبي: “لا أحد يتوقع أي شيء سوى انتصار السيسي، أما بالنسبة لما يلي، أعتقد أن السوق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على كيفية تطور المأساة في غزة”.

ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة المساعدات لمصر، مما قد يزيد برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها، ومصر هي بالفعل ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين التي تخلفت عن سداد ديونها.

كما تتزايد التكهنات بأن مصر ستؤمن المزيد من الأموال من الحلفاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى من الغرب، حيث تصبح البلاد بوابة حاسمة للمساعدات للوصول إلى غزة وسط حرب الاحتلال مع حماس.

بيد أن الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لبعض رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط على سوق الصرف الأجنبي إن لم يكن التحرير الكامل.

بينما فقد الجنيه حوالي نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 ، يراهن التجار في سوق المشتقات على أن البلاد ستضطر إلى السماح لها بالانخفاض بنسبة 40٪ أخرى خلال العام المقبل، وهذا من شأنه أن يضع العملة أقل بقليل من 50 للدولار ، من 30.85 حاليا.

وقال تشارلز روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في FIM Partners “بعد فوز السيسي، افترض تخفيض قيمة العملة بنسبة 20٪ ثم تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، من المحتمل أن يكون هذا إيجابيا للسندات الدولارية المصرية وربما الأسهم أيضا، إذا كان انخفاض قيمة الجنيه كافيا لتصفية تراكم العملات الأجنبية”.

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، ضعف عقد الجنيه لمدة 12 شهرا لليوم الأول في ستة إلى 47.35 لكل دولار أمريكي.

وبالنسبة لسندات البلاد في الخارج، فإن السؤال هو ما إذا كانت مصر قادرة على إنجاز كل ما هو مطلوب لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والأسواق المالية.

وقد ساعد التفاؤل بأن السيسي سيحاول القيام بذلك على ارتفاع الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حتى أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الدولارية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية انخفض إلى ما دون عتبة 1000 نقطة أساس التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على الضائقة.

وقال أدريان دو توا ، مدير الأبحاث الاقتصادية للأسواق الناشئة في لندن في AllianceBernstein، “لقد كان أداء سندات اليورو جيدا على أمل أنه بمجرد خروج المخاطر المتعلقة بالانتخابات من الطريق ، سيكون لدى الحكومة المصرية مساحة أكبر للمناورة وسيستجيب صندوق النقد الدولي بالمثل، نعتقد أن هذا معقول وأن الرهانات الهبوطية عفا عليها الزمن.”

الخطر ، بالطبع ، هو أن تتلاشى قصة التحول وتنتكس السندات، إذا لم تكن هناك متابعة بحلول أوائل عام 2024 ، كما قال دو توا.

وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية المصرية بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 12 نقطة أساس إلى 960 يوم الاثنين، وفقا لاقتباسات مبدئية خلال اليوم من جي بي مورجان تشيس وشركاه.

إدمان المال الساخن

في قلب المستنقع المالي الحالي في مصر، هناك إدمان سابق لما يسمى بالأموال الساخنة، حيث تتدفق المحفظة المتقلبة إلى الأسهم والسندات التي يمكن أن تغادر بأسرع ما يمكن وصولها.

ولطالما عرضت مصر بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد عجزها، لكن هذا ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق.

على مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفائدة على ديونها، من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام ، كانت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 ضعف ما تم جمعه من الضرائب ، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وهذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مستدامة إلا ما دام رأس المال مستمرا، عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم تتوقف الأموال الساخنة فحسب، بل انعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الرئيسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحافظ إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة.

وتحاول مصر منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد، لكن كلا من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة ، مشيرين إلى النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون المكلفة.

كل هذه المخاطر مجتمعة – والارتفاع في أسعار الفائدة العالمية – تركت مصر خالية من الدولارات التي تحتاجها لدفع ثمن المواد الغذائية الأساسية المستوردة، وأجبرتها على خفض قيمة العملة.

يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازي إلى ارتفاع الضغوط ، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية في قيمة العملة ، حسبما كتب استراتيجيو دويتشه بنك إيه جي بما في ذلك كريستيان ويتوسكا في مذكرة في 6 ديسمبر.

وكتبوا: “من المرجح أن تحدث جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وحول الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.

* تحت خط الفقر العالمي: حكومة الانقلاب تقرر 3500 الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب “هالة السعيد”، يوم الاثنين الماضي، عن القرار رقم 90 لسنة 2023، الذي يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص في مصر بقيمة 3500 جنيه، أي نحو 113 دولاراً بالسعر الرسمي، و70 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية غير المعترف بها، وهو تحت خط الفقر العالمي بما يقارب 27 دولار. 

ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية حوالي 50 جنيهاً في المتوسط، مقابل ما يناهز 31 جنيهاً في البنوك الرسمية وشركات الصرافة. 

ويعاني المواطن المصري من تدني الأجور والمعاشات مقابل الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مما يضع ضغوطاتٍ كبيرة على الطبقة المتوسطة. في المقابل لا يبدو أن حكومة الانقلاب على استعداد لتطبيق أي زيادة كبيرة في الرواتب، فالتضخم مرتفع بالفعل حتى بدون ضخ العملة بالسوق. 

ونص القرار على تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 يناير المقبل، محسوباً علـى أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولى من قانون العمل، وإقرار حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية، بحد أدنى 200 جنيه، وذلك ارتباطاً ببداية السنة المالية المحاسبية لكل منشأة. 

وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد أصدر قراراً برقم 57 لسنة 2021، ينص على أنه “في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك“. 

ووافق المجلس بالفعل على 3090 طلب فردي، و2855 طلباً جماعياً، من 22 قطاعاً في القطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، بحجة مواجهتها ضغوطاً اقتصادية أثرت على أنشطتها بالسلب، بفعل أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. 

ووفق الإحصائيات الرسمية في مصر، يقل متوسط أجور نحو 66% من العاملين في القطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه شهرياً، وهو الحد الأدنى المطبق حالياً بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، علماً بأن حد الفقر عالمياً يبلغ 3.2 دولارات للفرد في اليوم، بما يعادل 96 دولاراً شهرياً. 

وكان الحد الأدنى للأجور في مصر يعادل نحو 172 دولاراً حتى مارس 2022، حيث كان يبلغ 2700 جنيه شهرياً، وسعر الدولار 15.70 جنيهاً، قبل تحرير البنك المركزي سعر الصرف ثلاث مرات في غضون 10 أشهر فقط، على خلفية مواجهة البلاد أزمة شح دولار متفاقمة منذ قرابة عامين.