هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين.. الثلاثاء 16 يناير 2024م.. اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية تعيد ذكريات عملية محمد صلاح

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”غير مقبول وجود محبوسين على ذمة قضايا رأي لمدة 10 أعوام”

ألقى النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كلمة مهمة في الجلسة العامة لمجلس النواب.

أعرب «البياضي» عن استيائه من استمرار حبس بعض الأشخاص احتياطيًا لفترات طويلة، في قضايا رأي وسياسية بعيدة عن الإرهاب، مضيفا أنه غير مقبول أن يتم حبس سياسيين ومتهمين في قضايا رأي لمدة تصل إلى 10 سنوات احتياطيًا.

وطالب «البياضي»، المجلس بإصدار تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتماشى مع نتائج الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد النائب البياضي على ضرورة إجراء تعديل على القانون المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الفقرة الأخيرة التي تمت إضافتها إلى المادة 143، ألحقت ضررًا بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي في حكم السجن المؤبد والإعدام، وطالب النائب بوضع نص يحظر تجاوز الحبس الاحتياطي الحد الأقصى خلال إجراءات الاستئناف.

* رابع ضحية خلال أسبوعين بسجن بدر ..شرطة السيسى تقتل الشاب طه هيبة

على إثر التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بسجون السيسي،  توفي  المعتقل الشاب “طه أحمد هيبة” البالغ من العمر 32 عاما، وهو أحد أبناء قرية الرملة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك داخل محبسه بسجن بدر1.

وكان هيبة قد اعتقل منذ عام 2019 ، فيما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بعد إصابته بمرض السرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وكانت أسرته قد تقدمت بالعديد من الالتماسات والمناشدات لمصلحة السجون من أجل علاجه أو إخلاء سبيله، بعد تدهور حالته الصحية ، ولكي تتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب، والغير متوفر داخل مجمع بدرإلا أنها لم تجد استجابة من المسئولين.

وتتواصل سياسات الإهمال الطبي المتعمد بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية، في تعمد لإزهاق أرواح المعتقلين، الذين تجاوزت أعدادهم 60 ألف معتقل بالسجون، يعانون أشد أنواع التنكيل والتعذيب، وسط تواطؤ من النيابة والقضاء المصري الذي بات مسيسا في ظل حكم العسكر.

وشهدت السجون المصرية في الأعوام الأخيرة عشرات الضحايا من المعتقلي، في ظروف احتجاز غير آدمية.

*حكم جديد بحق الشيخ محمود شعبان وبرلمان العسكر يقبل عودة الضباط المتورطين في قضايا جنائية للعمل!

فى رد للجميل  من جانب المنقلب السيسى لضباط الشرطة على تنكيلهم بالشعب المصري وحفظهم لكرسيه  وافق برلمان العسكر بالأمر المباشر نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة، والذي يتيح عودة رجال الشرطة إلى الخدمة، رغم إدانتهم بأحكام قضائية، بعد عام من صدور الحكم ضدهم بحجة تقدير دورهم في نشر الأمن والأمان، وهو ما اعتبره ناشطون إجراء لمعاندة القانون والحريات وأمن الشعب المصري.

ومن أحدث هذه الحالات كانت في مايو 2023، حيث ظهر نائب برلمان العسكر محمد عبدالرحمن راضي، في صفوف المقتحمين لنقابة المهندسين بهدف إحداث فوضى على نتائاج انتخابات النقابة التي خسر فيها منتمون لحزبه، وهو عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة روض الفرج، وعمل سابقًا ضابط شرطة، وشغل منصب مدير مكتب اللواء فايز أباظة مدير المباحث الجنائية في الجيزة سابقًا، ووالده عبد الرحمن راضي أقدم نائب للحزب الوطني في منطقة شبرا.

وظهر النائب والضابط “راضي” في أحد مقاطع الفيديو أثناء تواجده وسط المقتحمين، رغم أنه ليس عضوًا في النقابة، وتحققت منصات منها “صحيح مصر” من حقيقة ظهوره في الفيديو بمطابقة مقطع الفيديو بصورته المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، وجاءت النتيجة مطابقة تمامًا.

الشيخ محمود شعبان 

ومن ناحية أخرى كشفت منظمات حقوقية عن حكم جديد لمحكمة النقض المصرية بموجبه تقرر تخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ الداعية “محمود شعبان” في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الجيش السوري الحر” من 15 عاما إلى خمس سنوات.

الدائرة الثانية إرهاب، كانت قضت في 9 يونيو 2022 بالسجن 15 عاماً، على الشيخ محمود شعبان، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتهمة بـ”الانضمام إلى الجيش السوري الحر (مصنفة كجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد).

أعراض نفسية تصيب المعتقلين

وضمن الأعراض النفسية التي تصيب المعتقلين بفعل الانتهاكات وجرائم التعذيب والحبس الانفرادي كشفت منصة “حقهم” عبر منصات التواصل عن جريمة بحق المعتقل عمر محمد علي حيث تواصلت المنصة مع شقيقته للحديث عن ظروف اعتقاله وهو المحكوم بالمؤبد 25 سنة بعد حكم آخر قارب على الانتهاء ب9 سنوات!

وقالت شقيقة السجين السياسي عمر : “أخويا كان بيصرخ بيقول.. موتوني” واصفة بذلك الحالة النفسية التي ظهر عليها شقيقها بآخر زيارة.

واعتقلت داخلية السيسي عمر بـ “الصدفة” منذ قرابة الـ 9 أعوام، أثناء تواجده رفقة صديق مطلوب أمنيا حينها -أطلقت السلطات سراحه في وقت لاحق- وابقت على “عمر” دون سند قانوني، ثم وجهت إليه تهمة إفشاء معلومات لصديقه عن ضابط أمن مصنع حربي، وعلى إثرها تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية، لتصدر بدورها حكمًا نهائيًا بسجنه لمدة 25 عامًا.

* أزمة في العلاقات بين الاحتلال ومصر بسبب الخطة الإسرائيلية للسيطرة على الحدود

حذر محللون من أن العلاقات بين دولة الاحتلال ومصر معرضة لخطر الانزلاق إلى أزمة إذا مضت سلطات الاحتلال قدما نحو هدفها المعلن المتمثل في السيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

وتصاعدت التوترات بين الجارتين، اللتين وقعتا معاهدة سلام تاريخية في عام 1979 بعد عدة حروب، منذ اندلاع الحرب بين دولة الاحتلال وغزة على أعتاب مصر في أكتوبر.

تجاهلت دولة الاحتلال الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار من قبل مصر ودول عربية أخرى، واستمرت في هجومها العسكري المدمر على الرغم من ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

لكن التأكيدات الأخيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن دولة الاحتلال يجب أن تسيطر على حدود غزة مع مصر تهدد بمزيد من التوتر في العلاقات، مما يضع ضغوطا على معاهدة السلام التاريخية الموقعة قبل 44 عاما بين الخصمين السابقين.

وقال مايكل حنا، كبير خبراء الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية: “كانت الأمور متوترة للغاية، ولكن هناك حدود للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه التوترات على المستوى الاستراتيجي”.

وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال “ستبقى المعاهدة لكن نوعية العلاقات ستعاني”، مضيفا “أن نشر القوات الإسرائيلية على جانب غزة من الحدود يمثل تحولا كبيرا في الوضع الراهن وسيكون له تداعيات طويلة الأجل، كما أنه يضيف عاملا آخر يعقد الجهود الرامية إلى كسب حق تقرير المصير للفلسطينيين”.

وقال نتنياهو يوم السبت: إنه “لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن استيلاء عسكري محتمل على ممر فيلادلفيا ، وهو امتداد من الأرض يمتد على طول حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال: إن “إغلاق المنطقة لعزل حماس كان أحد أهداف دولة الاحتلال للحرب في غزة، وأن هناك عددا من الخيارات لكيفية القيام بذلك، بما في ذلك نقل القوات إلى الممر”.

وأضاف “لقد نظرنا في هذه الأمور ولم نتخذ قرارا بعد”.

وتمثل تصريحات نتنياهو تحولا تصعيديا بشأن مسألة الحدود بين مصر وغزة.

وقال مسؤولون أمنيون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر: إن “القاهرة رفضت خطة دولة الاحتلال المقترحة لتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار على جانب غزة من الحدود، ومنذ اندلاع الحرب، سارعت مصر ببناء جدار خرساني وأقامت أسوارا بأسلاك شائكة على طول 13 كيلومترا من الحدود مع غزة”.

وتسيطر مصر، التي أدارت غزة بين عامي 1948 و1967، على حدودها مع غزة التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ عام 2007.

أغضبت حماس مصر عندما دبرت اجتياح عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمعبر البري في مدينة رفح في شبه جزيرة سيناء احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع.

لكن مصر طورت مؤخرا علاقة عمل جيدة مع حماس وتوسطت في عدة هدنات، لإنهاء حروبها مع الاحتلال، متجاهلة سياستها المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع الإسلام السياسي في الداخل.

وأثارت تعليقات الزعيم الإسرائيلي موجة من ردود الفعل الغاضبة من وسائل الإعلام المصرية، حيث قام مقدمو وضيوف البرامج الحوارية الشعبية في وقت متأخر من الليل بتشويه سمعة نتنياهو، في المقابل، تم قياس رد فعل الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد ردا على تصريحات نتنياهو: “مصر تمارس السيطرة الكاملة على حدودها مع غزة، هذه الأمور تخضع لاتفاقيات أمنية ودولية بين الدول المعنية”.

وكان المعلقون الموالون للحكومة أقل حذرا، حيث ادعى أحدهم أن هدف نتنياهو الوحيد كان إطالة أمد حرب غزة لدرء اليوم الذي سيتعين فيه عليه هو وحكومته اليمينية حساب الهفوات الأمنية والاستخباراتية التي سمحت لمقاتلي حماس وحلفائهم في غزة بالهياج في جنوب دولة الاحتلال في 7 أكتوبر،  مما أسفر عن مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة إلى الإقليم.

وأضاف سمير فرج، وهو جنرال متقاعد في الجيش من المعروف أن تعليقاته تعكس تفكير الحكومة إذا انتهت الحرب غدا سيفقد نتنياهو وظيفته، وسيقبع في السجن بعد أسبوع بتهم فساد.

وقال: “دمرنا 194 نفقا بين مصر وغزة، لأن ذلك يخدم أمننا القومي، في إشارة إلى تحرك الجيش قبل عدة سنوات لوقف عمليات التهريب واسعة النطاق التي تشرف عليها حماس.

مصر وإسرائيل، اللتان خاضتا أربع حروب كاملة بين عامي 1948 و1973، ليستا جديدتين على المعاناة من فترات عصيبة في علاقاتهما.

أصبحت مصر في عام 1979 أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع دولة الاحتلال، وهو تطور جيوسياسي زلزالي ختم خروج الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان من المعسكر السوفيتي في حقبة الحرب الباردة الذي كانت جزءا منه منذ خمسينيات القرن العشرين.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى بداية تحالف مصر مع الولايات المتحدة، الذي يستمر حتى يومنا هذا، والذي يتوقف بقاؤه ومليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية التي تأتي معه إلى حد كبير على استمرار سلام القاهرة مع الاحتلال.

ومع اقتصار العلاقات في الغالب على التعاملات بين الحكومات، ومؤخرا التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، استمر المصريون العاديون في تجنب العدو السابق لبلادهم. وتنتظر المعارضة الشديدة أي علامة على التطبيع خارج قنوات الدولة. وفي الوقت نفسه، لم تتخل وسائل الإعلام تماما عن روايتها العدائية تجاه دولة الاحتلال.

وتوترت العلاقات خلال بؤر التوتر المختلفة، مثل قصف الاحتلال للمفاعل النووي العراقي قيد الإنشاء عام 1981 أو غزو لبنان في العام التالي. كما سحبت القاهرة سفيرها في عام 1982 ومرة أخرى على الأقل في عام 2000، عندما أدركت أن دولة الاحتلال ارتكبت تجاوزات مفرطة ضد الفلسطينيين.

لكن العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع منذ عام 1979 ، وظلت المعاهدة قائمة.

غير أن الحرب في غزة أدخلت مستوى جديدا من التوتر العميق والخطير الذي سيكون من الصعب نزع فتيله.

وقد تأجج التوتر من قبل السياسيين الإسرائيليين اليمينيين الذين اقترحوا دفع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى خارج القطاع وإلى سيناء المصرية، وهو اقتراح أثار ردود فعل غاضبة من عبد الفتاح السيسي، الذي يدعي أن مثل هذا التطور من شأنه أن يصفي القضية الفلسطينية وينتهك السيادة المصرية.

كما تشاجر البلدان علنا حول السرعة التي يتم بها إرسال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، حيث اندلعت أزمة إنسانية بسبب قصف الاحتلال للقطاع وتشريد أكثر من 80 في المائة من سكانه.

وقد أدى ارتفاع عدد القتلى بين الفلسطينيين في غزة أكثر من 24,100 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال إلى إحياء نوع الاستياء الذي شعر به المصريون تجاه دولة الاحتلال عندما تشاجر الاثنان مع بعضهما البعض.

وكان أول حادث يفسد العلاقات منذ بدء الحرب هو القذيفة الطائشة العرضية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في أواخر أكتوبر والتي أصابت برجا حدوديا على الجانب المصري من الحدود في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن إصابة تسعة جنود، اثنان منهم في حالة خطيرة، واعتذرت دولة الاحتلال على الفور.

بعد ذلك جاء القصف الإسرائيلي في أربع مناسبات على الأقل على جانب غزة من المعبر البري المصري في رفح، وقالت مصادر أمنية مصرية في ذلك الوقت: إنها “تشتبه في أن الضربات كانت تهدف إلى تحذير القاهرة من إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة دون موافقتها المسبقة”.

وفي الأسبوع الماضي، ألقى عضو في فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية في غزة التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، باللوم على مصر في بطء وتيرة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأثار هذا الاتهام نفيا غاضبا من القاهرة.

يعتقد أنيس سالم، وهو دبلوماسي مصري متقاعد يجلس الآن في المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تصرفات دولة الاحتلال في غزة تشكل تحديات خطيرة للأمن القومي لمصر لم يلاحظها العالم إلى حد كبير.

وأشار إلى انخفاض قطاع السياحة الحيوي وانخفاض حركة المرور في قناة السويس، وهي مصدر آخر تشتد الحاجة إليه للعملة الأجنبية في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال لصحيفة ذا ناشيونال: “لقد بنت مصر استراتيجيتها في الشرق الأوسط على السلام مع إسرائيل كمقدمة للسلام الإقليمي، وحذر من أن ما تفعله إسرائيل الآن يمس بمصالح مصر الاستراتيجية”.

*”هشام طلعت مصطفى” كيف تحول رجل الأعمال القاتل إلى “كوبري” للإمارات و”سمسار” لجنرالات مصر؟

في توقيت واحد، تدخل رجل الأعمال طلعت مصطفى، قاتل المطربة التونسية سوزان تميم، والذي أفرج عنه رئيس النظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي بعفو رئاسي، في صفقتين للإمارات أظهرتا سبب الإفراج عنه.

“مصطفي” تحول إلى “كوبري” للإماراتيين ليسطوا على المزيد من المشاريع والفنادق التاريخية المصرية بأسعار زهيدة، في ظل حالة الانهيار وأزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها حكومة السيسي، وفي الوقت ذاته “سمسار” لجنرالات الجيش.

يوم 6 يناير 2025 بدأ الجيش المصري بدأ حملة تهجير جديدة لأهالي مطروح لمصلحة المستثمر الإماراتي الذي حصل في غفلة على 5540 فدان لإنشاء مشروع (south med Egypt)، بالتعاقد مع شركة طلعت مصطفى للإنشاءات، ومشاركة الهيئة الهندسية.

دور جنرالات الجيش المصري كان انتزاع أراضي من أصحابها لصالح مستثمرين إماراتيين وبالتعاون مع طلعت مطفي، بالرغم من وجود عقود مسجلة لهم، ليتحول طلعت مصطفى إلى “كوبري” للإماراتيين ويحصل الجنرالات منه على “سمسرة” المشروع بعد انتزاع الأرض مجانا من الأهالي الذين لديهم عقود في ظل غياب القانون في مصر.

الصفقة الأكبر الذي أظهرت دور “الكوبري” و”السمسار” كانت إبرام شركة “إيكون”، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى اتفاق مع الحكومة المصرية يوم 20 ديسمبر 2023 للاستحواذ على حصة تعادل 51% من أسهم شركة حكومية تدير 7 فنادق تاريخية في مصر.

ثم بيعه 40.5% من هذه الحصة التابعة له بعد 23 يوما فقط لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة «أدنيك» ما يعني أن دوره كان “كوبري” ليعبر عليه الإماراتيين للسيطرة على هذه الفنادق التاريخية وبالمقابل يلعب دور “السمسار” مع جنرالات الجيش لاقتسام المكاسب.

ولا يعرف كم ربحت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «آيكون»، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ولا الجهات الحكومية من السمسرة في هذه الصفقة بالمليارات.

تفاصيل صفقات الفساد

حين أصدر السيسي قرارا بالعفو عن هشام طلعت مصطفى في عام 2017، المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، والصادر في حقه حكم نهائي بالسجن لمدة 15 عاما في 2010 بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل المطربة الراحلة في دبي مقابل مليوني دولار، كان من الواضح أنه يريد الاستفادة منه.

وبخلاف ما قدمه طلعت مصطفى للسيسي من أموال وتحول لوسيط عقاري يشارك في بيزنس الجيش، بدأ يتولى بيزنس الإمارات في مصر.

في 20 ديسمبر2023، استحوذت شركة “أيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى على حصة الحكومة في ملكية 7 فنادق تاريخية مقابل 800 مليون دولار، وهي فنادق شتايغنبرغر سيسيل الإسكندرية، وكتراكت أسوان، وموفنبيك أسوان، وسوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، وشتايغنبرغر التحرير، وماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

حيث أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 20 ديسمبر 2023 عن شراء تحالف «أيكون»، حصة تصل إلى 51% من شركة «ليجاسي» للفنادق والمشروعات السياحية، التي أنُشئت بشراكة بين الصندوق السيادي المصري والشركة القابضة للسياحة تمهيدا لطرحها أمام مستثمر، والتي تضم سبعة فنادق تاريخية، في صفقة بلغت قيمتها 828 مليون دولار.

وزادت القيمة التي أعلن عنها مدبولي خلال المؤتمر 128 مليون دولار، عن 700 مليون دولار سبق وأعلنت عنها الحكومة في يوليو الماضي، كقيمة زيادة رأس مال «ليجاسي» بنسبة 37%، من قِبل «آيكون».

وكانت «آيكون» طلبت، في أكتوبر الماضي خلال مفاوضات لاحقة، رفع حصتها بالشركة إلى أكثر من 50%، لتصبح حصة حاكمة، وأن تحتفظ بحق إدارة «ليجاسي»، مع رفع قيمة الصفقة إلى 950 مليون دولار، ما يزيد بـ122 مليون دولار عن القيمة المعلنة في ديسمبر.

وخلال مؤتمر ديسمبر، قال رجل الأعمال هشام طلعت: إن “الاتفاق النهائي ينص على بيع 39% من «ليجاسي» على أن تزيد الحصة إلى 51% وفق جدول زمني مُتفق عليه، لم يذكره، كما لم يذكر تفاصيل سداد قيمة الصفقة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن حصة الدولة منها تبلغ 800 مليون دولار، دون الإفصاح عن مصير الـ28 مليون الباقية”.

لكن فجأة وقبل مرور شهر، باعت 40% من الحصة التي اشترتها بصفقات مع بنوك للإمارات.

وقيل إن التحالف الإماراتي سيضخ قيمة الصفقة، التي لم يُعلن عنها أي من الأطراف، عبر كيان ذو غرض خاص (SPV) يكون مُنفصل عن التحالف الإماراتي، لزيادة رأس مال آيكون

وتساهم قيمة الصفقة في تخفيض ديون «آيكون»، بالإضافة إلى تمويل صفقتها مع الحكومة المصرية للاستحواذ على حصة من سبعة فنادق تاريخية، والتي أعلنت الحكومة عنها العام الماضي، وأشار البيان إلى عدم إتمامها بعد.

وهكذا بعدما استحوذت الإمارات على الأدوية والموانئ والمستشفيات والأراضي بدأ عبر طلعت مصطفى الاستحواذ على فنادق مصر التاريخية للإمارات بعدما قام بدور المحلل لتمرير صفقة بيع الفنادق المصرية التاريخية.

لكن السؤال هو، كم ربح الجنرالات من هذه الصفقات التي اشترتها الإمارات برخص التراب؟

 

*إسرائيل تمنح “موافقة استثنائية” لمصر لتعزيز قواتها في رفح.. إعلام عبري: القاهرة بدأت بالفعل في التحرك

* اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية تعيد ذكريات عملية محمد صلاح

عاشت الحدود المصرية الإسرائيلية، ليلة ساخنة بعدما شهدت عملية إطلاق نار ومحاولة اختراق للحدود.

الكشف عن الحدث بدأ مع إعلان وسائل إعلام عبرية، أن نحو 20 مسلحا وصلوا الحدود المصرية مع الاحتلال، وتم الاشتباك معهم في المنطقة الحدودية من جانب معبر نيتسانا (العوجة) جنوب قطاع غزة.

وقال الإعلام العبري، إن جنود جيش الاحتلال رصدوا المسلحين واشتبكوا معهم.

إصابة مجندة إسرائيلية

في حين أعلن جيش الاحتلال، إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

وقال بيان عسكري، إن جيش الاحتلال أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).

وأضاف البيان، أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

كما تحدثت القناة السابعة الإسرائيلية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

وأفادت حسابات فلسطينية على منصة “إكس” (تويتر سابقا) عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.

بيان الجيش المصري

وبعد أكثر من ثماني ساعات، أصدر الجيش المصري بيانًا تحدث فيه عن إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وقال البيان: “في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية ، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل (١) كما تم إلقاء القبض على عدد (٦) فرد مهرب”.

القاسم المشترك مع عملية المجند محمد صلاح

إطلاق النار الذي يجري الحديث عنه، وقع بالقرب من معبر العوجة في نفس المنطقة التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وحينها ربط الجانب المصري الواقعة بمطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.

* ذئاب منفردة بالزي “الميري” أبرز الهجمات لجنود مصريين على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

لطالما كانت مصر على خط التماس مع الشأن الفلسطيني على مر التاريخ؛ إذ لعبت دوراً هاماً في دعم وتمكين القضية، وقد تغيرت طبيعة هذا الدور على مر السنين وفقاً لتطورات التحالفات الإقليمية والأحداث الدولية.

لكن الموقف السياسي الرسمي لم يكن دوماً معبراً عن رغبات وتطلعات المصريين أنفسهم، الأمر الذي دفع ببعض الجنود في الجيش المصري من العاملين على الحدود مع دولة الاحتلال إلى الاشتباك مع جنود إسرائيليين؛ رفضاً للكيان واحتجاجاً على ممارساته الاستعمارية في فلسطين المحتلة.

ومن بين هذه الشخصيات سليمان خاطر، وأيمن حسن، وآخرهم محمد صلاح.

سليمان خاطر 

كان الجندي المصري سليمان خاطر يؤدي فترة تجنيده الإلزامية ضمن فرقة من قوات الأمن المركزي التابعة لجهاز الشرطة في محافظة سيناء، وذلك عندما قرر إطلاق النيران على فوج إسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول عام 1985.

ولد خاطر عام 1961 في قرية أكياد بمحافظة الشرقية، وبعد أن أنهى تعليمه الثانوي التحق بالخدمة العسكرية، وجاء تجنيده في وزارة الداخلية ضمن قوات الأمن المركزي. 

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام 1985، وأثناء قيامه بالحراسة بمنطقة رأس برقة بجنوب سيناء فوجئ بمجموعة من الجنود الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، ثم أطلق النار عليهم ليقتل 7 أشخاص من المجموعة، بعدما لم يستجيبوا لتحذيره. 

وبعد اعتقال سليمان خاطر، كشف التقرير النفسي لحالته أنه “مختل عقلياً نوعاً ما”، وقال الرئيس المخلوع حسني مبارك وقتها إنه “في غاية الخجل بعد وقوع الحادثة“. 

تمت محاكمة سليمان خاطر عسكرياً، وصدر في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 1985 حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 25 عاماً، حيث تم ترحيله إلى السجن الحربي بمدينة نصر، وهناك نُقل إلى السجن ومنه إلى مستشفى السجن بدعوى معالجته من البلهارسيا.

لكن بعد أقل من 10 أيام من الحبس، وتحديداً في 7 يناير/كانون الثاني عام 1986، أعلنت وسائل إعلام مصرية خبر “انتحار” خاطر في ظروف غامضة، وخرجت مظاهرات غاضبة بالجامعات تهتف باسم خاطر، وشكَّكت أسرته في انتحار ابنها، وطالبت بإعادة التشريح؛ لكن طلبها قوبل بالرفض.

أيمن حسن

نفذ الجندي المصري أيمن حسن عملية عُرفت بـ”رأس النقب” في منطقة حدودية بين مصر وإسرائيل، والتي أسفرت عن قتل 21 إسرائيلياً وإصابة 20 آخرين، كان بينهم أحد كبار رجال الموساد المسؤولين عن تأمين مفاعل ديمونة النووي، إضافة لضباط بمطار النقب العسكري.

وقد بدأ حسن تخطيط عملية بهدف الانتقام من جندي إسرائيلي أساء للعلم المصري، وذلك قبل اندلاع أحداث “مذبحة الأقصى” الأولى، التي أججت الغضب الشعبي العام تجاه الاحتلال.

الشاب الذي كان من مواليد محافظة الشرقية، قرر الهجوم على إحدى نوبات الحراسة على الحدود مع الاحتلال، في منطقة كانت تشهد اقتراب نقاط الحراسة الحدودية بين الجانبين.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 1990، حينما وقعت مذبحة المسجد الأقصى على يد متطرفين يهود، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين الفلسطينيين، قرر أيمن حسن توسيع العملية، وبدأ في التدريب والاستعداد.

بحلول 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وصل حسن إلى كمين يبعُد 13 كيلومتراً شمال مدينة إيلات، على طريق أسفلتي يربطها بمدينة رفح. وفيه كانت حافلة تتبع هيئة الإمداد والتغذية الإسرائيلية بداخلها جندي واحد كان أول الأهداف، ثم تبعتها حافلتان وسيارة جيب يقودها عميد بالموساد من كبار المسؤولين عن تأمين مفاعل ديمونة، فقام بتصفيته، ثم عاد إلى مكان اختبائه، قبل أن يبدأ في تبادل إطلاق النار مع إسرائيليين هرعوا لملاحقته.

العملية استغرقت نحو 20 دقيقة، قتل فيها المجند المصري 21 جندياً إسرائيلياً منهم الشخص الذي أهان العلم المصري. وبعد إتمام المهمة عاد أيمن حسن بإصابة سطحية في الرأس، ليسلم نفسه إلى قيادة المنطقة العسكرية.

استمرت محاكمة الجندي المصري لعدة أشهر، قبل أن يصدر قرار في أبريل/نيسان 1991 بحكم يقضي بسجنه 12 عاماً، ليخرج عام 2000 بعفو شرطي.

محمد صلاح

وفي حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية عند معبر العوجة في 2023، ما أدى إلى مقتل فرد أمن مركزي مصري وثلاثة عسكريين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، يأتي اسم محمد صلاح في بطولة هذه العملية.

^وبحسب الرواية الإسرائيلية للحادث عبر وسائل إعلام بينها القناة “12”، وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن المجند في الأمن المركزي المصري محمد صلاح شرطي قد تسلل متجاوزاً خط الحدود في فجر السبت 3 يونيو/أيلول 2023، وباغت جندياً ومجندة في موقع للحراسة في نطاق لواء باران وقتلهما بعدما أطلق عليهما النار من مسافة قريبة ببندقية قديمة الطراز.

 وقد توجَّه صلاح بعد ذلك نحو قوة عسكرية أخرى بالمنطقة ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار انتهى بمقتله وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى؛ حيث توفي هناك متأثراً بجراحه، كما أصيب جندي إسرائيلي آخر بجروح طفيفة.

وفي حين تأخر إعلان هوية المجند المصري في بداية الحدث والتغطيات الإعلامية له، تبين أنه يدعى محمد صلاح إبراهيم، يبلغ من العمر 22 عاماً فقط، من مركز طوخ، بمحافظة القليوبية^.

ووفقاً لما جاء في التحقيق الإسرائيلي لاحقاً، اتضح أن المجند المصري محمد صلاح لم يتسلل لاجتياز الحدود، بل دخل عبر معبر للطوارئ، بعدما خطط لهذا الهجوم وغادر معسكره ليلاً مسلحاً ببندقية كلاشينكوف وستة مخازن للذخيرة وعدة سكاكين، وقطع 5 كيلومترات متوجهاً نحو الحدود الإسرائيلية.

التحقيق ذكر أيضاً أن “الجندي المصري خطَّط لكل خطوة مسبقاً، وكان يعرف المنطقة جيداً، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه الجنديين الإسرائيليين، بحكم عمله حارس حدود“.

*وائل الدحدوح يصل مصر قادماً من غزة عبر معبر رفح.. سيتوجه إلى قطر لاستكمال علاجه

أفادت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، بأن السلطات تمكنت من إدخال الصحفي الفلسطيني مدير قناة الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، إلى مصر عبر معبر رفح “لتلقي العلاج”، دون مزيد من التفاصيل.

وقال الدحدوح، في تصريحات لنقابة الصحفيين في مصر، إنه سيتوجه إلى قطر لاستكمال علاجه هناك، معبراً عن شكره “للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين لدعمهم له وللقضية الفلسطينية”.

يُذكر أن وائل الدحدوح قد أصيب بشظية في يده؛ إثر غارة جوية بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، خلال تغطية إخبارية في خان يونس، رفقة مصور الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد بالغارة ذاتها.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح نجل وائل الدحدوح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

كان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه وقتل زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس، ليفجع الأحد، بمقتل نجله الأكبر حمزة. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفاً و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسبَّبت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

* هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين

هتافات بإسقاط السيسي في تظاهرة لأجل غزة من أمام نقابة الصحفيين وظهر الناشط أحمد دومة مع مجموعة من النشطاء والمتظاهرين أمام نقابة الصحفيين المصرية، الاثنين، وهم ينددون بإغلاق معبر رفح من قبل مصر ورفعوا شعارات تضامنية مع غزة.

وأظهر الفيديو العشرات من الشباب والنساء يقودهم دومة ـ المفرج عنه من معتقلات السيسي حديثا بع سنوات طويلة بالحبس ـ ويهتفون جميعاً: “يا للعار يا للعار مصر مشاركة بالحصار.. معبر بينا وبين أهلينا والصهيوني متحكم فينا”.

وأضاف المتظاهرون بشعار جريء وقوي: “طول ما الدم العربي رخيص .. يسقط يسقط أي رئيس”.

هتافات منددة بحصار غزة أمام نقابة الصحفيين المصرية

وأشاد المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين بخطوة جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية ورددوا: “عملوها أحفاد منديلا.. واحنا بخطوة عار ومذلة”.

وفي نهاية الفيديو دعا المتظاهرون أمام النقابة إلى فتح معبر رفح لإغاثة أبناء غزة، بعد انتشار العديد من التقارير التي تؤكد ابتزاز مسؤولين مصريين للمرضى وأهاليهم وتلقيهم رشاوى ضخمة مقابل إدخالهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

واللافت أن وسائل الإعلام المصرية المقربة من السيسي “لم تتناول تلك الوقفة بسبب الهتاف عن الدعوة لإسقاط أي رئيس (طول ما الدم العربي رخيص) والهتافات الجريئة غير المسبوقة”.

وشارك فى الوقفة كل من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وهشام يونس من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وتسببت هذه التظاهرة بردود فعل متباينة بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل، نظرا لأن معظم المتظاهرين كانوا في الأساس من مؤيدي السيسي وداعمي انقلابه في البداية ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكتب المغرد أبو الحجاج تعليقاً على الفيديو: “شلة الشيوعيين الخمورجية الأمنجية الذين كانوا يضعون البرسيم أمام منزل الشهيد مرسي رحمه الله ويا مرات مرسي بتطبخي إيه كيلو الرز ثلاثة جنيه”.

لكن الأكاديمي علي أبو رزق رد بقوله: “أحسن من الآلاف من أصحاب اللحى الطويلة من المداخلة الذين لا يصمتون عن قتلنا فقط بل يبررون للحاكم إغلاقه للمعبر لضرورات أمنية وقومية حسب ما يدعون ويروجون”.

أول ظهور احتجاجي لأحمد دومة بعد العفو

ويعد هذا أول ظهور احتجاجي يمارسه الناشط أحمد دومة بعد العفو الذي صدر عنه في 19 آب/أغسطس 2023.

وفي ذلك الوقت أصدر عبدالفتاح السيسي عفواً عن الناشط السجين أحمد دومة ليتم إطلاق سراحه بعد حكم تلقاه بالسجن 15 عاماً عام 2019.

وحكم على دومة بالسجن لإدانته من قبل محكمة جنايات القاهرة بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء التي تعود للعام 2011 إثر احتجاجات شابها أعمال تخريب وفق ما نقلته الأناضول.

*جيش السيسي يكشف عن عملية أمنية جنوب منفذ حدودي مع اسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة، وأشار إلى أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران قتل شخص واحد وألقي القبض على 6 مهربين.

وقال المتحدث في بيان: “في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالى 174  كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

وأضاف: “نتيجة لتبادل إطلاق النيران نتج عنه مقتل شخص واحد كما تم إلقاء القبض على 6 من المهربين.

واختتم مؤكدا على “كامل جهوزية القوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم“.

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر أمني مصري يوم أمس الاثنين عن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل بعد اشتباكات مع عصابة.

وصرح المصدر الأمني أن “القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل“.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نهاية الشهر المنصرم أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، “أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل“.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عشرين شخصا بينهم مسلحون اقتربوا من الحدود الاسرائيلية مع مصر قرب معبر نيتسانا، وقام الجنود الاسرائيليون بفتح النار عليهم وهناك عدد من الإصابات.

وتداولت وسائل إعلام اسرائيلية في وقت سابق أنباء حول إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وصرح مصدر أمني مصري أن “القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل“.

وأكد وقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين.

وتحدث القائد السابق لهيئة الأركان المشتركة الإسرائيلية اللواء جيرشون هاكوهين في وقت سابق عن خطة لوصول تل أبيب إلى السيطرة الكاملة على المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش ترى أن هناك اختراق مفتوح في هذه المنطقة ويجب سدها ولا يمكن تجاهله، والهدف من ذلك إغلاق معبر رفح، بحجة أن هناك اختراق أمني يحدث في هذه المنطقة تؤدي لتهريب الأسلحة داخل القطاع.

 

*”مصر لا تعاني من نقص الفلوس بل زيادة في اللصوص” هجوم غير مسبوق من برلماني مصري على وزير التموين

هاجم عضو مجلس النواب المصري النائب عبد المنعم إمام وزير التموين المصري، مؤكدا أن مصر لا تعاني من قلة الأموال لكنها تعاني من زيادة اللصوص.

وقال البرلماني المصري: “سيادة الوزير قدم اعتذارا للشعب المصري منذ ايام بسبب ارتفاع الأسعار، معلقا: “اعتذارك مرفوض يا سيادة الوزير، ليس هناك أزمة زيادة أسعار بل هناك ازمة زيادة اللصوص“.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة المقدم لوزير التموين خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: “هل يعقل أن بلد فيها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر تواجه أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر؟ وبالتالى وزارة التموين أصبحت وزارة المعاشات

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنيه بالنسبة للموظفين، متسائلا: “هل يعقل أن يعيش بيهم؟”، متابعا: “على وزير التموين أن يأخذ الـ4 آلاف جنيه وعيش نفسك أسبوع، وهناك خيار آخر وهو أن توريني عرض أكتافك وترحل“.

وبدأ مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مواجهة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية حول عدد من مشكلات قطاع التموين، وتشمل 94 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية.

وتشمل الموضوعات الموجهة للوزير، سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

كما تشمل أعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.

* أدمن الديون.. السيسي يراهن على “البريكس” لإصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

على كل لون يا ديون، ورغم تجاوز حدود الأمان في الديون والقروض، ورغم توصيات المؤسسات الدولية لمصر بعدم اللجوء لديون جديدة، إلا أن نظام السيسي لا يجد أي غضاضة في طلب مزيد من القروض والاستدانة،  من أي جهة دون الالتفات للمخاطر الناجمة عن سياسات التوسع في الاقتراض والديون.

ورغم استبعاد بنك “جي بي مورغان ” من مؤشره للسندات الحكومية،على إثر الأزمات الاقتصادية وشح الدولار، وعدم قدرة البلاد على السماح للمستثمرين بتحويل أرباحهم وأموالهم بالدولار للخارج، كشف  محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى “بنك التنمية” الجديد، عن اتجاه مصر لإصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد من أعضاء تحالف “بريكس”.

وقال معيط: “نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة، تلبي طموحات رؤية مصر 2030، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة، وفقا لبيان مجلس الوزراء الصادر أمس الأحد”. 

وأكد معيط، في لقائه مع فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقا واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد في دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية، لافتا إلى استهدافه وحكومته إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد.

الروبية واليوان والبريكس 

ووفقا لما قاله معيط الشهر الماضي: “تدرس مصر إصدار سندات مقومة بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2024، وتتطلع البلاد إلى إصدار سندات بالعملات المحلية في الأسواق الخارجية، في ظل التضخم العالمي الذي يؤثر على السندات المقومة بالدولار، وفقا لما ذكرته نشرة “انتربرايز” المعلوماتية اليومية، وأنهت مصر إصدارا بقيمة 3.5 مليارات يوان صيني، وآخر بقيمة مليار ين ياباني في الخريف الماضي”.

وتوسع البنك التنموي متعدد الأطراف الذي أسسته دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ليشمل مصر اعتبارا من إبريل الماضي، إلى جانب الإمارات وبنغلاديش.

أرقام كارثية

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية، التي وصلت في نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 6.7 مليارات لصندوق النقد الدولي.

وتسعى مصر منذ فترة إلى إيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح بنوك حكومية شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عدة.

وطرح أخيرا أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير 2023.

وعلى وقع أزمة شح العملة الصعبة، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يناهز 54 جنيها، مقارنة بنحو 31 جنيها في البنوك الرسمية، و15.70 جنيها للدولار قبل أقل من عامين، ما يعني فقد العملة المصرية 70% تقريبا من قيمتها الفعلية.

ويحمل الدين على المكشوف الذي يتوسع السيسي ونظامه في الاعتماد عليه، العديد من الأزمات المستقبلية، من إقدام مصر على الإفلاس، بعد تراجع العوائد الدولارية بشكل كبير، إثر تراجع تحويلات المصريين بالخارج وتراجع السياحة وعوائد قناة السويس وغيرها، على أثر الفشل الاقتصادي والسياسي لنظام السيسي العسكري، كما تبتلع الديون وفوائد خدمة الدين أكثر من 98% من الناتج المحلي، مما يستنزف مقدرات والبلاد، ويفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.