النظام المصري يستعد لتنفيذ أحكام “إعدام خارج نطاق القضاء” للمعتقلين السياسيين .. السبت 27  يناير 2024م.. كوارث السيسي من يدفعها؟ فوائد الدين الحكومي ترتفع إلى تريليون جنيه و2.7 تريليون ديونا جديدة في 6 أشهر

النظام المصري يستعد لتنفيذ أحكام “إعدام خارج نطاق القضاء” للمعتقلين السياسيين .. السبت 27  يناير 2024م.. كوارث السيسي من يدفعها؟ فوائد الدين الحكومي ترتفع إلى تريليون جنيه و2.7 تريليون ديونا جديدة في 6 أشهر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النظام المصري يستعد لتنفيذ أحكام “إعدام خارج نطاق القضاء” للمعتقلين السياسيين

 يستعد النظام المصري لتنفيذ “الإعدام خارج نطاق القضاء” لسبعة من سجناء الرأي بأوامر من “القضاء المسيس”، حسبما حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة أمس.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان “رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت أحكام الإعدام، مما يجعلها نهائية وقابلة للتنفيذ في أي لحظة”.

وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق مجدي محمد إبراهيم إبراهيم، ومحمود عطية أحمد عبد الغني، وعبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، ومصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي، وعبد الله نادر الشرقاوي الجامعي، وعبد الرحمن عيسى عبد الخالق، ومحمود السيد أمين حسن.

تم النظر في قضاياهم في البداية في عام 2015 بعد اتهامهم ب “وضع مخطط إرهابي أثناء وجودهم داخل السجون بهدف قلب نظام الحكم، وإدارة أعضاء المجموعة في الخارج لتنفيذ عمليات ضد الأفراد وضباط الشرطة ومنشآت الشرطة، فضلا عن تدمير الممتلكات العامة، وخاصة أبراج الكهرباء والمحولات”.

في يونيو 2022 ، حكمت الدائرة الأولى للإرهاب ضد عشرة متهمين في القضية. وحوكم ثلاثة منهم غيابيا.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن “الأحكام، مثل العديد من الأحكام الأخرى، استندت إلى تحقيقات أمنية ملفقة دون أي دليل مادي أو منطق، وانتزعت اعترافات المتهمين تحت التعذيب”.

يعاني المعتقلون السياسيون في مصر من “لحظة اعتقالهم. كما يتعرضون للاختفاء القسري، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب الشديد من أجل الاعتراف بتهم ملفقة ضدهم، ويحاكمون في محاكمات جائرة تصدر بحقهم أحكاما قاسية، تصل إلى أحكام الإعدام، والتي غالبا ما تنفذها السلطات دون إخطار مسبق لعائلاتهم، ” أضافت المجموعة الحقوقية.

وبهذا الحكم، يرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية وقابلة للتنفيذ إلى 211 شخصا، تم إعدام 105 منهم، بينما لا يزال 106 أشخاص ينتظرون الإعدام.

* القبض على 3 بتهمة تحرير توكيلات لتأسيس حزب “الأمل” استمرار القمع السياسي

بالمخالفة لكل القوانين والدساتير في مصر والعالم،  والتي تنص على حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات بشكل قانوني، يصر نظام السيسي على دفع المصريين نحو الكفر بالسياسة والعمل المدني، وهو ما يهدد بالاتجاه نحو الأنشطة المخالفة على مستوى القانون والمجتمع.

وفي هذا الإطار، أمرت نيابة أمن الدولة العليا خلال اﻷيام الماضية، بحبس ثلاثة أشخاص، 15 يوما، بعد تحريرهم توكيلات للبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لتأسيس حزب “تيار الأمل”.

وقال المحامي بلال حبيب: إن “الثلاثة قُبض عليهم بعد أيام من تحريرهم توكيلات للطنطاوي، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإثارة الرأي العام، وحبستهم على ذمة القضية 3369 لسنة 2023”.

ولفت  إلى أن الراغبين في تحرير توكيلات لتأسيس الحزب واجهوا تعنتا من مكاتب الشهر العقاري بهدف عرقلة تحرير التوكيلات، في تكرار لما حدث مع توكيلات الترشح للرئاسة.

وأعلن الطنطاوي عن البيان التأسيسي لحزب ” تيار الأمل”، وأشار فيه إلى أن عددا من السياسيين وأعضاء الحملة المستقلين والمُنتمين إلى أحزاب عدة، اتفقوا على أن استكمال المشروع السياسي الذي بدأ بالترشح في الانتخابات الرئاسية المُنقضية سيكون من خلال حزب سياسي.

 وأكد بلال أن الأمين العام للشهر العقاري حدد مكتبين فقط في كل محافظة لتحرير توكيلات تأسيس الأحزاب، وهو ما يعد مخالفا لما تنص عليه اللوائح بأن تكون كل مكاتب الشهر العقاري مُخصصة لجميع أنواع التوكيلات.

 وبالإضافة إلى ما يشكله هذا القرار من صعوبة للراغبين في تحرير التوكيلات، ترفض مكاتب الشهر العقاري تحرير توكيلات للمواطنين في محافظات بخلاف المقيد بها محل إقامتهم، وهو ما قال إنه يخالف قواعد عمل الشهر العقاري.

 وقبض على الثلاثة بعد أيام من تحريرهم توكيلات للطنطاوي، ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإثارة الرأي العام، وحبستهم على ذمة القضية 3369 لسنة 2023.

وأوضح حبيب أنه في الفترة ما بين 4 يناير وحتى الآن، تم تحرير قرابة ألف توكيل لتأسيس “تيار اﻷمل” من عدة محافظات، رغم تعنت مكاتب الشهر العقاري، فضلا عما أسماه تنكيلا أمنيا، كانت ذروته القبض على الثلاثة المحبوسين، الذين كانوا نشطاء في حشد أو دعوة أفراد من محيطهم لتحرير التوكيلات.

* الشرقية تشيع الداعية السيد عبده سلامة بعد سنوات من الاعتقال والمطادرة

شيعت قرية العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية المربي الفاضل والداعية السيد عبده سلامة الذي توفي صباح الجمعة ودفن بمسقط رأسه بعد معاناة متراكمة من الاعتقال الذي أمضى به سنوات ثم اعتقال نجله وتدهور حالته الصحية في محبسه.

وقال حساب تيم المرابطون  @morabetoooon إن وفاة السيد عبده كانت “بعد اعتقال لعدة مرات ومطاردة من الأمن المصري لسنوات، واعتقال ابنه الاكبر، لتتدهور حالته الصحية، إلى أن ذهب للقاء ربه شاكيًا من ظلمه“.

وأضاف محمود جابر MuUhamed Gaber، إنا للهِ وإنا إليهِ راجعون ..عمي في ذمةِ الله 💔.. رحم الله من صبر واحتسب وجاهد ودعا ولم يخش في الله لومة لائم، رحمك الله رحمة واسعة وجعل كل ما مررت بة في ميزان حسناتك ورزقنا الصبر والسلوان“.

وقال ثالث: “إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بمقدار.. الشيخ السيد عبده في ذمة الله.. نشهد الله أنك كنت خير ناصح.. رحم الله قلبا صبر واحتسب وأجره على الله.. اللهم اجعل مرضه وصبره شفيعا له عندك يارب وأسكنه فسيح جناتك وارحمه برحمتك وعفوك وغفرانك يارب“.

وفي 22 يونيو، 2017، كانت واحدة من هذه الاعتقالات التي طالت المربي والداعية الشرقاوي وآخرين من الشرقية، فمن ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب السيد عبده سلامة من داخل مقر عمله بالضرائب العقارية واقتادته لجهة غير معلومة وهو مريض كبد وكان يحتاج الى رعاية خاصة.

وتعدت إدارة السجن بقيادة محمد يحيى رئيس مباحث السجن وحازم الحديدي ضابط أمن الدولة على المعتقلين ومنهم السيد عبده بالضرب وجردتهم من كل شىء وتم نقل بعضهم لعنابر التأديب للضغط عليهم لفك الإضراب استمرارا لجرائمهم بحق المعتقلين العزل.

وكان قضاء الانقلاب تجاهل مطالب ذوي المعتقلين بفتح تحقيق فيما ورد من جرائم وانتهاكات ووقف تلك الممارسات التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان واحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحملوا وزير داخلية الانقلاب وقطاع مصلحة السجون وإدارة سجن العقرب المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.  

*”العلاقة بين مصر وإسرائيل انتقلت لمرحلة الانهيار”! وول ستريت: وصلت لأدنى مستوى لها منذ عقدين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2024، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن العلاقة بين مصر ودولة الاحتلال وصلت لأدنى مستوى لها منذ عقدين على الأقل، وذلك عند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، والتي أثير فيها موضوع ترحيل الفلسطينيين إلى مصر.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب “تنتقل من نقطة الركود إلى الانهيار” بسبب حرب غزة، إذ تحذّر مصر من دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج غزة إلى شبه جزيرة سيناء أثناء حربها ضد غزة

وأضافت الصحيفة أن “إسرائيل حاولت في الأسابيع الأخيرة دفع مصر لقبول وجود عسكري إسرائيلي في ممر فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك عبر السماح بانتشار أفراد أمن من الاحتلال للقيام بدوريات مراقبة، تهدف كما تزعم لمنع حماس من تهريب السلاح عبر الحدود”، وهو ما رفضته مصر على أساس أنه انتهاك لسيادتها.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله إن “مصر لم تقم بعمل جيد في التحقق مما يتدفق إلى غزة”، وهي اتهامات ترفضها مصر.

توترات بين مصر والاحتلال 

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي رفض التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يؤكد وجود خلاف عميق بين القاهرة وتل أبيب بشأن الحرب في غزة.

صحيفةمعاريفالعبرية قالت إنه في ظل الخلاف العميق بين إسرائيل ومصر حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا ورفح، تقدم مكتب رئيس الوزراء عبر مقر الأمن القومي بطلب لتنسيق محادثة بين نتنياهو والسيسي، لكن المصريين “لم يردوا على طلب تل أبيب“.

كانت آخر محادثة بين نتنياهو والسيسي قد جرت في يونيو/حزيران الماضي، بعد 3 أيام من الهجوم على الحدود المصرية، وأعرب السيسي ونتنياهو وقتها عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن.

فيما أشارت صحيفة “معاريف” إلى أن هناك خلافاً كبيراً بين تل أبيب والقاهرة حول مسار العمل الإسرائيلي، وهو ما يظهر بوضوح في محور فيلادلفيا، الذي يفصل مصر عن غزة.

إذ قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن أي تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات بين إسرائيل ومصر.

هجوم السيسي على إسرائيل

فيما قال السيسي؛ رداً على اتهامات تل أبيب بأن القاهرة هي التي تمنع دخول المساعدات إلى غزة، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة “مفتوح على مدار 24 ساعة”، متهماً إسرائيل بـعرقلة دخول المساعدات للقطاع، على حد تعبيره، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

كما اعتبر السيسي، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة شرق العاصمة القاهرة، أن “الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة“. 

قال السيسي، أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة: “هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق الرهائن (الأسرى). إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان“. 

أضاف السيسي: “حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب). وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقديرٍ 200 إلى 220 شاحنة.. كيف يعيش هؤلاء الناس؟!”. 

تابع قائلاً: “معبر رفح مفتوح على مدار الـ24 ساعة، 7 أيام طوال 30 يوماً. لكن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر (إسرائيل) حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد هي ما تؤدي إلى ذلك”، وذلك في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية.

* كارثة تلحق بقناة السويس.. حصار الحوثي لإسرائيل يطال مصر ويفاقم أزمتها

كشف بيان أممي عن تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على نظام عبدالفتاح السيسي في مصر ومفاقمة أزمة البلاد الاقتصادية جراء سياساته الفردية الفاشلة، لاسيما في قناة السويس حيث انخفض حجم التجارة فيها خلال الشهرين الماضيين بنسبة 42%.

ومنذ أسابيع يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ مما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، ويزعمون أن ذلك خطوة لدعم غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية وحشية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنميةأونكتادإن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين؛ بسبب هجمات الحوثيين على سفن يزعم أنها تدعم الاحتلال ما دفع مالكي السفن إلى تغيير مسارهم.

هجمات الحوثيين ودورها باضطرابات التجارة

وذكر المسؤول الأممي “يان هوفمان” خلال مؤتمر صحافي حول ذلك: “نحن قلقون جدا إزاء الهجمات ضد الشحن البحري في البحر الأحمر، والتي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسية، والتغير المناخي”.

وأكد هوفمان أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر مثيرة للقلق، بسبب اعتماد أكثر من 80 % من التجارة العالمية للسلع على هذا الطريق ولأن طُرقا مهمة أُخرى باتت تتعرض للضغط أيضًا.

واتخذت بعض الشركات العالمية إجراءات بديلة لاستمرار شحن بضائعها والوفاء بعقودها، أو توقفت لحماية طواقمها وبضائعها رغم الخسارة المحتملة.

وأوضحت أونكتاد أن الاضطرابات المُطوّلة في طُرق التجارة الرئيسة يمكن أن تؤثّر في سلاسل التوريد العالمية.

تحذير من تضخم عالمي

وأبدت المنظمة الأممية قلقها بشأن أسعار الغذاء العالمية وحذرت المنظمة الأممية من أن يؤدي ذلك الاضطراب، إلى تأخير في تسليم السلع وزيادة التكاليف، وخطر حصول التضخم.

وكان العبور عبر البحر الأسود قد تعطل بدرجة كبيرة بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالميّة في الأشهر التي تلت ذلك.

ومع ازدياد الجفاف، انخفض منسوب المياه في قناة بنما إلى حد كبير، ما أدّى إلى انخفاض حركة المرور وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات عبر قناة السويس بنسبة 67% على أساس سنوي وفق وكالة AFP .

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين، الذين أعلنوا استمرار هجومهم على أي سفن تابعة أو متجهة إلى إسرائيل أو داعميها، لنصرة فلسطين والضغط من أجل وقف الحرب في غزة.

وكانت وكالةبلومبيرغالأمريكية قد ذكرت في تقرير مطول أن مصر تصارع سؤالا هاما حول كيف يمكنها استغلال أزمة العدوان على غزة في معالجة مشاكلها الاقتصادية الصعبة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن الحرب بين اسرائيل وحماس أعادت الأضواء إلى دور مصر كمحرك إقليمي رئيسي، مما يوفر مساندة غربية لها وهي تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية المزمنة.

* WSJ عن مسؤولين مصريين: القاهرة تبحث بشكل جدي سحب سفيرها من إسرائيل

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين مصريين، أن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور فيلادلفيا، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية اليوم السبت إلى أن القادة المصريين حريصون دائما على إظهار دعمهم الكامل للفلسطينيين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن تحذير القاهرة المستمر من تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأفادت الصحيفة بأن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض عدة محاولات من نتنياهو للتحدث معه.

وذكرت أيضا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية، في أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن.

وقالت الصحيفة إن حرب غزة تفرض حسابا على العلاقات المصرية الإسرائيلية الحساسة، موضحة أن مصر كانت أول دولة عربية تعترف بإسرائيل في العام 1979

ونادرا ما كانت العلاقات ودية بين الطرفين. ونادرا ما يلتقي المدنيون من البلدين بعيدا عن منتجعات البحر الأحمر.

* السيسي المشارك في حصار غزة يهدد إسرائيل بسحب السفير.. ما الذي تغير؟

تفكر مصر جديا في سحب سفيرها من إسرائيل بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور فيلادلفيا، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.

ورغم التقارير المتداولة عن مشاركة النظام المصري في حصار غزة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب القضية الفلسطينية، فقد ذكرت “وول ستريت جورنال” أن القادة المصريين حريصون دائما على إظهار دعمهم الكامل للفلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويرفضون مخطط التهجير.

الصحيفة الأمريكية أفادت بأن القاهرة بحثت بشكل جدي سحب سفيرها من تل أبيب، كما أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي رفض عدة محاولات من نتنياهو للتحدث معه. لافتة إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية، في أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمن.

السيسي واستغلال أزمة غزة لتحقيق مكاسب شخصية

وتابعت في تقريرها: “حرب غزة تفرض حسابا على العلاقات المصرية الإسرائيلية الحساسة، ومصر كانت أول دولة عربية تعترف بإسرائيل في 1979.”

وكان مسؤولون إسرائيليون قد رددوا اتهامات ضد مصر بشأن تهرب السلاح لقطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات للقطاع. وألقى محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بالمسؤولية على مصر في منع دخول المساعدات لقطاع غزة من معبر رفح.

وقبل يومين رد السيسي على الاتهامات التي وجهها مسؤولون إسرائيليون لمصر، حول تسببها في عرقلة دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال في كلمة له أثناء احتفاله بعيد الشرطة ـ يوم ثورة 25 يناير التي انقلب عليها ـ إن غزة كانت تستقبل قبل الحرب 600 شاحنة يوميا يتم دخولها عبر مصر، ولكن الآن يتم دخول نحو 200 شاحنة، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح طوال ساعات اليوم.

وزعم عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي تتبعها إسرائيل هي التي تعطل دخول المساعدات، للضغط على القطاع وسكانه بسبب موضوع الرهائن.

كيف استفاد السيسي من العدوان على غزة؟

وكان تحليل بصحيفة “هآرتس” العبرية، للكاتب ديفيد روزنبرغ تناول تأثيرات الحرب في غزة على مصر في ظل أزمتها الاقتصادية الطاحنة التي تسبب بها رئيس النظام.

حيث أكد “روزنبرغ” أن السيسي يستغل حرب غزة للتهرب من الأزمات الداخلية وخاصة الازمة الاقتصادية والتأكيد على دوره المحوري في الأزمة.

وربما تكون حرب إسرائيل مع حماس قد أنقذت مصر من التخلف عن السداد، يقول الكاتب.

وتابع موضحا:”فبالنسبة لمصر، التي أصبحت على شفا التخلف عن السداد، فإن الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أفضل من هذا، لكن من المرجح أن تكون راحة قصيرة الأمد”.

وقال روزنبرغ أيضا “ليس هناك الكثير من زعماء العالم الذين يريدون تقديم الشكر الجزيل لحماس، ولكن عبد الفتاح السيسي ربما يكون واحدا منهم”.

* خبير مصري يعلق على أنباء تفكير مصر جديا بسحب سفيرها رسميا من إسرائيل

أكد الباحث أحمد رفعت أن “صبر مصر على الإجرام الصهيوني قارب على النفاد خصوصا مع أكاذيب إسرائيل أمام العدل الدولية والأكاذيب عن دعم مصر للمقاومة وتهريب السلاح عبر محور صلاح الدين“.

وقال رفعت إن “الصبر المصري يأتي لسببين الأول أن سحب السفير أو قطع العلاقات سيمنع دور الوساطة التي تقوم بها مصر منذ بداية العدوان، وبل قبله في الاعتداءات على الأشقاء في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والكنائس وكافة المقدسات العربية“.

والسبب الثاني، بحسب الخبير، “لمنع خلق ذريعة للعدو بأن مصر بسحبها للسفير قد انتهكت اتفاقية “كامب ديفيدأو خالفت معاهدة السلام معه بما يمكنه من التذرع بذلك وارتكاب حماقات أخرى“!.

وأضاف: “خلاف ذلك فإن كافة المبررات متوافرة لسحب السفير ولطرد السفير الصهيوني من القاهرة ولكن عبد الفتاح السيسي عبّر عن الموقف المصري كله.. الرسمي والشعبي برفض محادثة نتنياهو أو تلقي اتصالات منه“.

وأكد رفعت أن هذا الموقف هو امتداد للموقف الرسمي الداعم للأشقاء والضاغط بكل الوسائل لإدخال المساعدات والمشرع بوابات بلده ومشافيها للأشقاء وهو المناقض للموقف الإسرائيلي داخل محكمة العدل والمرحب بقرارها ضد العدو الإسرائيلي الحاشد لدول العالم من أجل تأسيس وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة !”

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت نقلت صحيفة “وول ستريت جورنالعن مسؤولين مصريين، أن القاهرة وجهت تحذيراتها إلى تل أبيب من أي هجمات على محور فيلادلفيا، ومن حدوث أي موجات نزوح للفلسطينيين.

كما أفادت الصحيفة بأن القاهرة بحثت بشكل جدّي سحب سفيرها من تل أبيب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية اليوم السبت إلى أن القادة المصريين حريصون دائما على إظهار دعمهم الكامل للفلسطينيين، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن تحذير القاهرة المستمر من تهجير الفلسطنيين من أرضهم.

* كوارث السيسي من يدفعها؟ فوائد الدين الحكومي ترتفع إلى تريليون جنيه و2.7 تريليون ديونا جديدة في 6 أشهر

في ظل الفشل الاقتصاي والإداري للسيسي، وإصراره على المضي في سياسات أدت إلى الفقر والعوز والبطالة وغياب السلع والأدوية والانهيار المعيشي، كما يواصل السيسي سياسات الاستدانة والاقتراض.

وخرج مؤخرا إعلاميو النظام ليبشروا المصريين بدخول مصر نحو 20 مليار دولار للأسواق قريبا، دون أن يكشفوا عن مصدرها وأسندوا الأمر لمصدر سيادي رفيع المستوى، وهو ما أثار دهشة المصريين وترقبهم، حتى الإعلامي السعودي المصري عمرو أديب، خرج ليحذر نظام السيسي من التلاعب بأوجاع وآلام المصريين،  مطالبا إياهم بالكف عن الدعايات بلا أساس، ومحذرا من مغبة فعلهم، إن لم يتحقق الأمر، وذلك بعدما ارتفع سعر الدولار بالأسواق المالية بمصر إلى  أكثر من 65 حنيها للدولار الواحد.

وفي ظل الفشل الاقتصادي، الذي لا يخفى على أحد، وتترجمه أسعار السلع والخدمات، ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2023-2024) لتقارب من تريليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدة «البورصة»، الخميس.

وذلك بناء على حسابات أجرتها استنادا على بيانات وزارة المالية، رصدت فيها أن مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية خلال النصف الأول من 2024/2023 بلغت نحو 959.4 مليار جنيه، مقابل 392.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بنسبة ارتفاع 144%.

وخلال النصف الأول من السنة المالية الحالية أيضا، بلغت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية نحو 2.7 تريليون جنيه، وفقا لحسابات نشرها موقع «الشرق»، استنادا على بيانات البنك المركزي.

وجاءت حسابات «البورصة» بعد نشر توقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، أن تستنزف مدفوعات الفوائد ثلثي إيرادات مصر، بحلول نهاية السنة المالية الحالية، بسبب اتساع الفجوة بين أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، وذلك في التقرير نفسه الذي خفضت فيه «موديز» نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند Caa1.

وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة: إن “هناك مخاطر متزايدة، تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف”.

وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1”.

وتوقعت الوكالة، أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في تموز/ يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت “موديز” أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.

انهيار 5 بنوك مصرية 

وقبل أيام أبقت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، على تصنيف خمسة بنوك مصرية دون تغيير، لكنها قررت تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية بدلا من مستقرة.

وقالت موديز في بيان: إنها “قررت تثبيت تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وكذلك البنك التجاري الدولي عند “Caa1″، كما أبقت على تصنيف بنك الإسكندرية عند “B3”.

وجاء ذلك التصنيف للبنوك المصرية، بعد تخفيض  تصنيفها للاقتصاد المصري، قبل أسبوع، حيث خفضت نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى سلبية من مستقرة، وأكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.

ويعكس التغير في التوقعات المستقبلية إلى السلبية المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي، بحسب بيان وكالة موديز. 

الدين الحكومي

ووفقا لوكالة موديز، فإن التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من مستقرة يعكس في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المذكورة بالتصنيف بأوراق الدين الحكومية السيادية، مما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.

وقالت: إن “جميع التقييمات الائتمانية الأساسية للبنوك الخمسة هي على نفس مستوى تصنيف الحكومة المصرية، وسيؤدي الضعف المحتمل في الملف الائتماني للحكومة إلى ضعف الملف الائتماني للبنوك”.

وفقا لأحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، بلغ تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية حوالي 6.7 مرة من رأس المال النظامي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك الإسكندرية، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.

* انهيار الجنيه أمام الدولار وتعسير الحج مسئولية السيسي

 بعد أيام من دعوات إعلاميي السيسي بتقليص أعداد الحجيج هذا العام، ووقف أداء العمرة، توفيرا للدولار، وحفظا لمقدرات الدولة المصرية، خرج أصحاب شركات السياحة يصرخون إثر منع الحكومة توفير الريال للشركات، لكي يتمكنوا من حدز الفنادق والمناسك للحجاج هذا العام، وقصر توفير الريال للحجاج من حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي، وهو ما يهدد موسم الحج هذا العام وخراب بيوت الشركات، التي تعاقدت مع راغبي الححج وفق الجنية المصري، وسط انهيار قيمته بشكل يومي.

ووفق شهادات وشكاوى أصحاب الشركات وراغبي الحج، يتعرض المسافرون لأداء الحج خلال الموسم المقبل لأزمة عدم قدرة الشركات المنظمة للرحلات على استكمال إجراءات السفر، بسبب شح الدولار في البنوك المصرية.

وكشفت  قيادات بغرفة شركات السياحة أن الحكومة تدفع الشركات إلى “ورطة” في مواجهة الحجاج الذين التزموا بضوابط السفر عبر قرعة علنية نظمتها اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، ودفع تكاليف حجز الرحلات والإقامة بالجنيه، في وقت ترفض البنوك مساعدتهم في تدبير العملة الصعبة لدفع مستحقات الشركات والسلطات السعودية المنظمة للحج.

وهو ما يثير مخاوف عشرات الآلاف من امتناع الشركات عن استكمال الرحلات، رغم بدء التجهيز لها مبكرا قبل الحج بستة أشهر في ظاهرة تحدث لأول مرة.

ووفق غرفة السياحة، فقد وجهت غرفة شركات السياحة طلبا لرئاسة الوزراء، تدعوها إلى سرعة التدخل، بتدبير العملة بسعر أعلى من الموجودة داخل البنوك، محذرة من عدم قدرة الشركات على اللجوء إلى شراء العملة من السوق السوداء خشية الخروج على القانون، وتحملها المزيد من الخسائر.

ويمثل تجاهل الحكومة ردا على عدم قدرة الشركات على تسويق 28 ألف تأشيرة عرضت الحكومة بيعها للمواطنين مقابل 5000 دولار.

 دفع التجاهل الحكومي لطلبات أعضاء غرفة السياحة إلى حالة من الغضب بين مسؤولي غرفة السياحة والشركات، الذين أبدوا دهشتهم من تمييز قيادات الدولة والبنوك بين الحجاج المسافرين عن طريق وزارة الداخلية والتضامن والحاجزين عبر شركات الساحة، بتوفير العملة الصعبة لبعضهم دون الآخرين، رغم تساوي المركز القانوني لكل المسافرين في عدم أسبقية أحدهم لأداء فريضة الحج.

تعهدت الحكومة بتوفير العملة الصعبة للحجاج المسافرين عن طريق وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي شكلت وزارة السياحة لجنة فنية تضم أعضاء اللجنة العليا للحج ومسؤولي غرفة شركات السياحة، للتوصل إلى حلول فنية للأزمة المتفاقمة، ترفض إدارات البنوك حضور اجتماعات اللجنة لبحث مشكلة تدبير العملة.

عرضت الشركات شراء الدولار أو الريال بأسعار مقبولة من البنوك، تزيد عن الأسعار المحددة رسميا، عند مستوى أقل من 31 جنيها للدولار و8.25 جنيهات للريال السعودي.

وتواجه الشركات صعودا مستمرا في سعر الريال بالأسواق، الذي تجاوز 16 جنيها محليا، و17 جنيها بمكة والمدينة، مع رفض شركات الصرافة السعودية قبول التحويلات، ووسط مخاوف من هبوط حاد بقيمة الجنيه خلال المرحلة المقبلة، غير محددة القيمة ولا المدد الزمنية لوقف التراجع بقيمة العملة.

وتسببت إجراءات تنظيمية أصدرتها السلطات السعودية مطلع العام الهجري الحالي، بتقديم مواعيد حجز رحلات الحج مع بداية شهر المحرم سنويا، في ضغوط شديدة على منظمي الرحلات الملزمين باتباع التعليمات السعودية، والحجز المبكر بالريال للفنادق وشركات النقل والطيران ووسائل المعيشة بمنطقة المشاعر في منى وعرفات، والخضوع لإجراء قرعة بين الحاجزين الذين لم يحصلوا على فرصة مسبقة للحج.

وتفاقم التقارير السلبية التي تصدرها مؤسسات التمويل والتصنيف عن الأداء الاقتصادي بالدولة، بالتوازي مع تراجع إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وتزايد الديون وفوائد وخدمات الدين العام الذي يفوق 165 مليار دولار، وشح العملة، آلام الضغوط على العملة المحلية، أدت الضغوط إلى فقد الجنيه أكثر من 20٪ من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع الدولار من مستوى 50 جنيها إلى أكثر من 60 جنيها في السوق الموازية.

ويبقى عجز نظام السيسي عن إدارة دولاب الاقتصاد حجر عسرة أمام حياة المواطنين، التي باتت صعبة في جميع المجالات، الصحية والمعيشية والاجتماعية، وسط عجز تام من السيسي الذي يبحث، وتتزايد المخاطر الاقتصادية التي تضرب المصريين يوميا، وقد خرج السيسي مؤخرا ليعلق الأزمة الاقتصادية للحرب في غزة، بعد استعماله شماعات كورونا والحرب الأوكرانية وغيرها من الأحداث الدولية، التي لم تشهد أي دولة تاثيراتها بهذه الصورة التي تحياها مصر في ظل حكم السيسي.

* رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية يكشف كيف سقط مسؤول بالوزارة استولى على 17 مليون من 6 وزارات

حصل “ذات مصر”، على نص التحقيقات وأقوال شاهد الإثبات الرئيسي الذي كشف استيلاء مسؤول بوزارة المالية على بمبلغ مالي وقدره 17 مليون و722 ألف و733 جنيه من 6 وزارات وهيئات حكومية في مقدمتها وزارة النقل وهيئة الأوقاف والطب الشرعي، بالاشتراك مع متهمين أخرين.

حيث أقر الشاهد “أحمد حسين الصادق الأشعل، 53 سنة، رئيس الإدارة المركزية للحسابات المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية”، بالتحقيقات، أنه أثناء مباشرته لعمله ورد إليه كتاب الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة الإسكندرية بشأن الاستفسار عن مبلغ مالي وقدره 3 مليون و988 ألف و500 جنيه تم تحويلها إليها عن طريق الخطأ والمستفيد هو المتهم الثالث، ومرفق بذلك الكتاب خطاب مزيل بتوقيعه.

كيف سقط المتهم

واضاف أنه بفحصه تبين تزوير ذلك التوقيع عليه، وعدم تسجيل ذلك الخطاب بدفاتر الأرشيف الخاص يالإدارة، وهو ما أدى إلى اكتشاف وجود 8 قيود محاسبية أخرى بمبلغ مالي وقدره 17 مليون و722 ألف و733 جنيه، تم إنشاءها وتأكيدها بمعرفة المتهم الأول المسؤول بوزارة المالية.

وتابع أن ذلك كان من خلال استخدام المتهم في ذلك عدة خطابات مزورة عليه منسوب صدورها إلى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية وموجهة إلى مدير عام حسابات الطب الشرعي، ومدير عام الشئون المالية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية، ومراقب مالي ديوان عام وزارة النقل بقطاع النقل البحري ورئيس قطاع النقل البحري.

المتهمون في القضية هم، “خالد س. أ. – 36 سنة – مسؤول بقطاع التمويل بوزارة المالية، وحسن ج. أ. – 33 سنة – رجل أعمال، ومحمود م. ع. – 32 سنة – حاصل على بكالوريوس التسويق والتجارة الإلكترونية“.

حملت القضية الرقم 163 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 78 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

* خبير مصري بعد منح هنيدي الجنسية السعودية: نظام آل سعود سيسقط وستعود الحجاز وتبوك لمصر

علق خبير مصري متخصص بالاقتصاد والبورصة على منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجنسية لبعض الفنانين المصريين ومنهم الممثل محمد هنيدي معتبراً أن هذا جزء من سقوط آل سعود وعودة الحجاز وتبوك لمصر -حسب قوله

وقال الخبير المتخصص في البورصة والاستثمار وأسواق المال العالمية “سامح أبو عرايس” في تغريدة على حسابه بموقعإكس” –تويتر سابقاً

“لا داعي للقلق من منح محمد بن سلمان الجنسية السعودية لبعض الفنانين المصريين فقريباً لن توجد دولة اسمها السعودية بل سيسقط نظام آل سعود وستعود الحجاز وتبوك لمصر كما كانت لآلاف السنين”.

وأضاف زاعما أن عسير ستعود إلى اليمن وحائل إلى العراق وستصبح المنطقة الشرقية دولة مستقلة وسيحكم آل رشيد الرياض.

وأعادت تغريدة المحلل الاقتصادي المصري الذي يتهم بالإلحاد والترويج له في مصر إلى الأذهان الجدل الذي أثاره مؤخراً عبر منصة “إكس” بعد تغريدة هاجم فيها العائلة الحاكمة بالسعودية، وزعم عبرها أن الحجاز أرض مصرية وأن المملكة الحالية عبارة عن أراض احتلها آل سعود بدعم بريطاني.

سخرية من هلوسات أبو عرايس

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدة أبو سامح المثيرة للجدل وأحلامه الطوباوية-كما وصفها البعض- وتساءلت “سماح عبد اللطيف” بنبرة ساخرة: “من هو اللهو الخفي الذي سيقوم بهذا الدور؟”.

وأضافت: “نسمع كلاماً عجيباً ونحن عندنا نص جيراننا محتلين من إيران وتركيا”.

وقالت “منال فايق”: “السيناريو واضح جدا.. يستحقون آل سعود أضاعوا الدين في بلادهم واعتقدوا أن فتح الباب للفجور والعهر سيحافظ على عرشهم”.

وسخر آخر من تغريدة أبو عرايس قائلاً :”ابن رشيد بالرياض وحايل تتبع للعراق وتبوك لمصر.. الله يخرب بيت سعر الصرف اللي خلاكم مجانين”.

وعلق”محمد”: “جميل أن تخرج هذه التغريدات من القاهرة وتحت اعين المخابرات والأمن المصري، وهذا يعني أن أصحابها مأمورين بكتابتها.”

واستدرك بنبرة تهديد :”جميعها مرصودة وسيكون الحساب عسيراً والجنيه المصري ليس إلا بداية”.

عن Admin