خطة “السيسي-نتنياهو” لتهجير 1.5 مليون من غزة إلى سيناء تدخل حيز التنفيذ.. الجمعة 16 فبراير 2024م.. بعد سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر شركة آمون تعلن إغلاق أبوابها بسبب أزمة الدولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* عبد المنعم أبو الفتوح يُكمل 6 سنوات في الحبس الانفرادي وتجديد حبس هاني سليمان والصحفي محمد خطّاب

أتم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية، د. عبد المنعم أبو الفتوح، 6 سنوات كاملة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير2018، حين اقتحمت قوات أمنية منزله بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر الحبس الانفرادي المُطوّل بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء، نوعا قاسيا من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللا إنسانية القاسية.

منظمات حقوقية ترى أن ما يحدث للمرشح الرئاسي السابق هو انتقام سياسي، وليس بسبب جرائم كان قد ارتكبها، وأن اعتقاله وحبسه والحكم عليه بالسجن من محكمة استثنائية، جاء بأوامر سيادية وليس بالقانون.

وكانت محكمة طوارئ مصرية قد أصدرت في 29 مايو 2022، حكما يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاما، وذلك بعد إحالته مع آخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمُقيّدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد اتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.

وخلال فترة حبسه، التي استمرت ما مجموعه ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح، في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أُصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة، وفي 23 مارس 2022، تعرّض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات.

في غضون ذلك، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان والصحفي محمد خطّاب، لمدة 45 يوما، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض سليمان وخطّاب أمام قاضي المعارضات بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، مما يفرض وفق القوانين المصرية، إحالة النظر في تجديد حبسهما إلى قاضي المعارضات ليبتّ في الأمر.

وكان هاني سليمان قد سُجن بعد نشره تدوينات عبر حسابه على “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصاريف عائلة عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، كما انتقد السيسي وشكّك في إمكانية تركه للسلطة.

واشتكى سليمان من معاناته مع “المياه البيضاء” على عينه، مما أفقده القدرة على الرؤية بشكل كبير، وتسبب بوقوعه في السجن أكثر من مرة.

وجاء مثول هاني سليمان وخطّاب أمام قاضي المعارضات، امتثالا للقوانين، التي تنص على أنه بعد عرض المتهم على نيابة أمن الدولة، يحق لها تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يُحال أمر النظر في تجديد المدة إلى قاضي المعارضات الذي يبُتُّ في الأمر.

وجاء قرار تجديد سجن الصحفي محمد خطّاب، بشكل روتيني وإجرائي فقط، وسط تجاهل قاضي المعارضات للتحذيرات الطبية حول تدهور الحالة الصحية لخطاب. 

وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي لخطّاب البالغ من العمر 72 عاما، والذي يعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.

* خطة “السيسي-نتنياهو” لتهجير 1.5 مليون من غزة إلى سيناء تدخل حيز التنفيذ

رغم الموقف الرسمية المعلنة والحملات الإعلامية الخادعة التي شنها إعلاميو السيسي منذ شهور، والتي أكدت رفض مصر البات والقاطع لاستقبال أي لاجئين من فلسطين بسيناء أو أية مدينة مصرية، وأن ذلك خط أحمر، لا يمكن القبول به مطلقا، ولكن مع الأيام، وظنا من السيسي أن المصريين يتناسون ما يقوله ويقسم عليه ثم يحنث فيه، بدأت المخططات الشيطانية تظهر وتتجلى في الأفق.

فقد أكد موقع Ynet الإسرائيلي أن الجدار الذي تقوم القاهرة بتشييده الآن على حدود غزة، والذي نشرت صوره الأولى بالفعل، يتوقع منه أن يجهِّز المنطقة لاستقبال ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني من سكان غزة الذين أجبرتهم القوات الإسرائيلية على ترك منازلهم في مختلف مناطق القطاع والنزوح إلى جنوب غزة، وقد تجمع معظمهم في خيام أو في مناطق مفتوحة قريبة من شاطئ البحر، على مسافة ليست بعيدة من الحدود الرسمية بين غزة ورفح المصرية.

فيما نشرت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في القاهرة، أن السلطات المصرية تخشى عملية إسرائيلية في منطقة رفح، ولهذا السبب شرعت في بناء مجمع محاط بالأسوار بمساحة 21 كيلومترا مربعا في شبه جزيرة سيناء، وذكرت تلك المصادر أن المنطقة المقامة ستكون مهيأة لاستقبال 100 ألف شخص.

وقال مقاولون مصريون يعملون في تهيئة المنطقة للموقع الإسرائيلي: إن “ارتفاع الجدار سيبلغ 7 أمتار في المرحلة الأولى، وإذا لزم الأمر، سنزيد من ارتفاعه فوق ذلك، وستُهدم المنازل التي بُنيت في المنطقة لاستقبال بدو سيناء بعد نزوحهم أثناء العملية العسكرية الشاملة، لتستخدم أرض المنطقة لمصلحة المشروع الجديد، وجدير بالإشارة أن هؤلاء المقاولين أنفسهم كانوا من المفترض أن يشاركوا في إعادة إعمار غزة، وبناء مبانٍ سكنية جديدة عوضا عن تلك التي دمرتها غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

استمرار المسئولين المصريين بالكذب

ومع ذلك، نفى محافظ شمال سيناء أن تكون المنطقة مخصصة لاستقبال لاجئين فلسطينيين، وقال: إن “العمليات الجارية في المنطقة، تأتي في إطار جهود ترميم المنازل التي تعرضت للتدمير خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش المصري على عناصر تنظيم الدولة داعش في المنطقة”.

وفي وقت سابق، كشفت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الحقوقية في منشورات لها على فيسبوك، أن الجيش المصري بدأ قبل يومين في تجهيز منطقة واسعة في شرق سيناء بالقرب من الحدود مع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين يحتمل نزوحهم من غزة، إذا مضى الاحتلال هي خطة هجومه على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المنطقة ستكون محاطة بأسوار عالية لمنع سكان غزة من التسلل إلى أراضي سيناء والوصول إلى مناطق الوادي في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وغيرها، أو التسلل نحو الأراضي المحتلة.

ومن الجدير بالذكر كذلك أن مصر رفضت أكثر من مرة دعوات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لتوطين سكان غزة في أراضيها خارج سيناء، بل إن عبد الفتاح السيسي عبر عن هذا الرفض بغضب في أحد خطاباته، وخاطب رئيس الوزراء نتنياهو قائلا: “إذا كنت تهتم كثيرا بسكان غزة، فلماذا لا توطنهم في صحراء النقب؟”.

ومع ذلك، ذكرت تقديرات مختلفة أن مصر إذا وافقت على الاستيعاب المؤقت لسكان غزة، وأنشأت لهم مستوطنة إيواء مؤقتة في سيناء، فإن هذه الموافقة ستكون راجعة في المقام الأول إلى اعتبارات رغبتها في الحصول على تدفقات مالية، إذ تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة وانخفاضا في إيرادات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فضلا عن تناقص دخل السياحة بعد الحرب على غزة. 

وكانت دوائر إسرائيلية عديدة، تحدثت عن إغراءات مالية ستقدم لنظام السيسي، منها  10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وتحمل واشنطن نصف ديون مصر وتقديم صندوق النقد نحو 12 مليار دولار، وتقديم تسهيلات مالية أخرى، وهو ما يبدو خيار السيسي الذي بات الأقرب والأسهل لخروج النظام المأزوم من نكساته المالية.

 

* “ميدل إيست آي”: مصر تبني منطقة عازلة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين

قال موقع “ميدل إيست آي”، إن أعمال بناء تجري لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود غزة مع مصر، وهو ما يؤكد أن مصر يمكن أن تستقبل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح، وفقا لجماعة حقوقية.

وتحدثت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى مقاولين محليين، قالوا إن الهدف هو إنشاء منطقة في شبه جزيرة سيناء محاطة بجدران يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار.

ومن شأن الخطة، التي تم تفصيلها في تقرير نشر يوم الأربعاء، أن تمهد أيضا المنازل المدمرة لجماعات السكان الأصليين في المنطقة.

وأظهرت لقطات نشرتها المنظمة مسؤولين في سيارات الدفع الرباعي في المنطقة، فضلا عن عدد كبير من المعدات والجرافات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر الصحفي المصري أحمد المدهون شريط فيديو على الإنترنت يظهر عمالا يعززون الجدار الأمني الفاصل بين مصر وغزة.

ويأتي التقرير بعد أن هدد جيش الاحتلال مرارا وتكرارا بشن هجوم بري على رفح، البلدة الواقعة في جنوب غزة حيث تم تكديس ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص بعد تهجيرهم من مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني.

منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، تم الإبلاغ عن العديد من المقترحات الإسرائيلية في وسائل الإعلام التي تفصل خططا لدفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة.

تسهيل الطرد الجماعي

وقال طارق كيني الشوا، زميل السياسة الأمريكية في الشبكة، شبكة السياسات الفلسطينية، إن المنطقة العازلة “ترمز إلى كارثة وتكرار عام 1948، ولكن أسوأ من ذلك”.

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، قال كيني الشوا إن المنطقة “تعني أن الآلاف، إن لم يكن الملايين من الفلسطينيين سيضطرون إما إلى تحمل تقدم قوات الاحتلال إلى رفح، والذي من المتوقع أن يكون وحشيا بشكل خاص، أو إجبارهم على عبور الحدود إلى سيناء، حيث قد لا يسمح لهم أبدا بالعودة وسيتعين عليهم العيش في طي النسيان في المستقبل المنظور”.

ووفقا لكيني الشوا، إذا مضى عبد الفتاح السيسي قدما في خطط المنطقة العازلة، فإن ذلك سيضع المصريين في موقف صعب.

وأوضح “سيبقى اسمه [السيسي] ملطخا إلى الأبد في أعين الفلسطينيين والعرب في جميع أنحاء المنطقة باعتباره الشخص الذي سهل الجولة الأخيرة من الطرد الجماعي للفلسطينيين”.

وأضاف أن المصريين مجبرون إما على “إبقاء الحدود مغلقة ومشاهدة الآلاف يذبحون على يد القوات الإسرائيلية أو فتح الحدود والتواطؤ في التطهير العرقي لغزة”.

وقال كيني الشوا أيضا إنه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري حاليا، فإن البلاد لديها نفوذ، يعتقد أنه يجب استخدامه “من أجل تجنب التواطؤ في التهجير القسري للفلسطينيين من غزة”.

وأضاف أن المنطقة العازلة، إذا اكتملت، “ستشجع إسرائيل فقط على المضي قدما في هجومها البري على رفح لأنهم سيقرأونها على أنها ضوء أخضر ويعتبرونها موافقة مصرية”.

وقال حسين بيومي، مسؤول الدفاع عن السياسة الخارجية في منظمة العفو الدولية، إنه في حين أن الخطط المتعلقة بهذه المنطقة غير واضحة حتى الآن، فإن تصرفات السيسي تقوض ادعائه بأنه مهتم بما يحدث في غزة.

وأضاف بيومي لموقع ميدل إيست آي “من الواضح أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا يمكن أن تكون جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو كليهما. إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية النهائية في هذا السياق”.

وأوضح أيضا أن حكومة السيسي قمعت المصريين الذين يحتجون من أجل حقوق الفلسطينيين و”فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك الاتفاقية”.

وقال إن مصر فشلت أيضا في استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية للسماح بإيصال المساعدات عبر حدودها، ولم تسمح البلاد لأي مراقبين مستقلين بالوصول إلى غزة عبر حدودها. 

وقتل نحو 30 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة معظمهم من النساء والأطفال. 

التربح من معبر رفح

وتشير التقارير حول المنطقة العازلة إلى أنها مرتبطة برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي يعتقد أن له علاقات مع حكومة السيسي.

وفي الشهر الماضي، أفاد موقع “ميدل إيست آي” أن شركة مملوكة للعرجاني وأجزاء من أجهزة الأمن المصرية كانت تتربح من معبر رفح.

وقالت جمعية خيرية دولية لموقع “ميدل إيست آي” إن شركة “أبناء سيناء”، وهي شركة بناء ومقاولات، تطالب ب “رسوم إدارية” للسماح بعبور المساعدات إلى غزة من مصر.

ويزعم أن مجموعة العرجاني، التي ينتمي إليها أبناء سيناء، في تقارير إعلامية هي المستفيد النهائي من البيع المربح لتصاريح “المسار السريع” للفلسطينيين الراغبين في الفرار من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجد تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وموقع صحيح مصر المصري المستقل أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4,500 دولار و 10,000 دولار للفلسطينيين و 650 إلى 1,200 دولار للمصريين.

وقال بيومي: “تشير التقارير المقلقة حول ابتزاز الفلسطينيين على الحدود، بما في ذلك من قبل شركة مرتبطة بالحكومة، إلى أن الحكومة تشارك عن علم في هذه العملية أو على الأقل غير راغبة في حماية الفلسطينيين من الابتزاز”.

 

* بعد سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر شركة آمون تعلن إغلاق أبوابها بسبب أزمة الدولار

بسبب أزمة الدولار وصعوبة استيراد مستلزمات صناعة الدواء أعلنت شركة آمون لتصنيع الأدوية إغلاق أبوابها بعد إفلاسها، لعدم قدرتها على توفير احتياجات السوق من الأدوية، وتشكو الكثير من الصيدليات من عدم توافر الأدوية التى تنتجها شركة آمون، مما آثار القلق والتوتر والرعب بين المواطنين، خاصة أنها من أكبر شركات الأدوية الموجودة في السوق المصري منذ فترة طويلة للغاية، ويعتمد عليها الكثير من المرضى خاصة في بعض الأدوية الهامة لبعض الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكر.

تأتي تلك الكارثة في سياق التراجع الكبير الذي تشهده صناعة الدواء في مصر، بسبب سوء الإدارة وسياسات الخصخصة والمجاملات وعدم التطوير واستيراد المواد الخام ونقص العملة الصعبة وحدوث مشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة .

على أن سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر يعد العامل الأساسي في انهيار هذا القطاع واختفاء الكثير من الأدوية وارتفاع الأسعار، ما يهدد صحة المصريين خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة .

فجوة كبيرة

حول هذه الأزمة قال صيادلة: إن “هناك فجوة كبيرة بين الأدوية المطلوبة لتغطية السوق والمتاح من تصنيع الشركات، موضحين أن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار مواد خام التصنيع، لأن معظم المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج” .

وأكد الصيادلة أن شركات الأدوية وأهمها شركة آمون لا تقوم بتغطية احتياجات السوق، بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات الصيدليات لذلك تقوم الشركات بطرح أعداد أقل من المطلوب.

وأستبعدوا أن يكون سبب هذه المشكلة هو زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من الأرباح، مؤكدين أن هناك نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع.

إنتاج الأدوية

وقال مصدر مسئول في شركة آمون للأدوية رفض ذكر اسمه: إن “الشركة متخصصة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وتتضمن منتجاتها الدوائية البشرية أكثر من 204 اسم تجاري وتغطي أكثر من 250 منتجا من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة، وتشمل المنتجات البيطرية 17 علامة تجارية لأكثر من 24 منتجا من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة”.

وأضاف المصدر أن عيال زايد ودولة العسكر كانوا قد أعلنوا عام 2019، عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، لافتا إلى أن أبو ظبي القابضة  استحوذت عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما خلال عام 2021، واستحوذت شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي على 87% من إجمالي إنتاج الأدوية خلال عام 2021، بواقع 44% للشركات الأجنبية و43% للمحلية،  مما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى تضاعف الأسعار واختفاء أو نقص بعض الأدوية.

القطاع العام

وأكد أن شركة «آمون» لتصنيع الأدوية مستمرة في التصنيع، كما أنها حققت مبيعات بـ1.6 مليار جنيه في 2020، مضيفا أن القطاع العام يساهم  في سوق صناعة الأدوية من خلال 11 شركة عاملة في مجال تصدير واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة ضئيلة للغاية، وعلى مدار 60 عاما، انخفضت حصة شركات الدواء الحكومية في السوق لصالح الشركات الخاصة، من 90% في الستينيات إلى 80% في السبعينيات، ووصلت خلال التسعينيات إلى أقل من 20%، وانخفضت نسبتها إلى 6% من حصة السوق.

وأشار المصدر إلى أن المواد الخام لا تزال غير مصنعة محليا، فخلال العام الماضي، كانت هذه المواد ضمن قائمة أعلى 10 سلع استوردتها مصر، ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار من بين 94.5 مليار دولار إجمالي الواردات، موضحا أنه بحسب بعض التقديرات، فإن قطاع الدواء بشقيه المحلي والأجنبي يستورد أكثر من 90% من المواد الخام والمكونات والمواد الفعالة المصنعة، وهذا ضعف في صناعة الدواء المصرية، حيث يقوم على استيراد المستحضرات الصيدلانية الخام، ثم تصنيع الأدوية لبيعها في الأسواق.

العملة الصعبة

وكشف أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع صناعة الدواء في مصر، سوء الإدارة، وسياسات الخصخصة، والمجاملات وعدم التطوير، واستيراد المواد الخام، نقص العملة الصعبة، ومشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة يزيد من تعقيد الأمور، ويطيلان عملية التسجيل والترخيص، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة صحة الانقلاب لاستيراد المواد الخام والإفراج عن شحنات المواد الخام والأدوية.

وأكد المصدر أن شركة آمون للأدوية الداعمة لصناعة الدواء في مصر، هي شركة من ضمن الشركات التي تم الاستغناء عنها من جانب نظام الانقلاب، رغم انها تغطى شريحة كبيرة من علاج البسطاء.

شركة إماراتية

في المقابل قال «ب.م»، من العاملين بالشركة: إن “شركة آمون لصناعة الدواء من أكبر الشركات في السوق المصري ولا يوجد أي خلل بها منذ بيعها للشركة الإماراتية بل بالعكس زاد الإنتاج والأرباح”.

وأضاف «ب.م» أن الشركة توفر جميع الأصناف التي تنتجها بالأسواق وبكميات، ولكن الأسعار في زيادة مستمرة، وذلك لتأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري، لافتا إلى أن  جميع المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج. 

وأكد أنه حسب آخر إحصاء صادر من الشركة يقول: إن “الأرباح زادت بنسبة كبيرة وأن الشركة تحقق أرباحا كبيرة في الآونة الأخيرة، ولا توجد أي مشاكل بالشركة”.