المصريون لعصابة العسكر: ماذا نأكل؟ مصر على حافة انتحار اقتصادي غير مسبوق.. الخميس 15 فبراير 2024م.. أهالي ضاحية الجميل يتصدون وأطفالهم لمخطط هدم “السيسي- الغضبان”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مركز حقوقي: 5 وفيات و10 حالات إهمال طبي متعمد بسجون السيسي خلال يناير

واصلت إدارة السيسي على مدار العشرية السوداء انتهاكاتها لحقوق الإنسان بلا رادع أو توقف.

وفي هذا السياق، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر في تقرير “حصاد القهر” لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر الخاص بشهر يناير الماضي، وفاة 5 معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ومواجهة 10 حالات إهمال طبي متعمد.

كما رصد التقرير حالة قتل واحدة خارج القانون، و47 حالة تعذيب، و4 حالات تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، و34 حالة عنف من الدولة، و180 حالة ظهور بعد فترات من الاختفاء القسري.

وشملت الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز، عادل رضوان عثمان محمد، وهو برلماني سابق، في سجن “بدر 3″، ومحمد الشربيني، وهو محامٍ كان أحيل إلى المركز الطبي في سجن “بدر” لتلقي العلاج لكن حالته الصحية تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأيضاً إبراهيم محمد العجيري الذي توفي بعد ساعات من نقله من سجن “بدر 3” إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة حيث كان سيخضع لعملية جراحية عاجلة لكن حالته الصحية تدهورت بسبب معاناته مع السكري.

ومن بين الوفيات الأخرى طه أحمد هيبة الذي قضى في سجن “بدر 1” بعدما عانى من مرض السرطان ولم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة، وأحمد موكاسا سانجا، وهو طالب من أوغندا توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط الاشتباه في تعرّضه لتعذيب.

وتتنوع أشكال التعذيب الفردية والجماعية التي رصدها المركز في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بين الضرب والنقل إلى زنزانات انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحسّاسة في الجسم، وربط اليدين من الخلف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.

ومن بين أشكال التعذيب الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، الحرمان من طعام السجن، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات طوال سنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات إلى الحدّ الأدنى، ومنع إدخال أدوية وملابس، وحلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي، ومنع التريض والخروج من الزنازين، وحبس عدد كبير من المعتقلين في زنازين مكدسة.

* الموت ولا التهجير .. أهالي ضاحية الجميل يتصدون وأطفالهم لمخطط هدم “السيسي- الغضبان”

تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تضمنت رفض أهالي ضاحية الجميل ببورسعيد مخطط التهجير الذي اتهموا فيه السيسي واللواء عادل الغضبان بتوظيف البلطجية لإخراجهم من بيوتهم التي كانت حق انتفاع لهم على مدار أكثر من 40 عاما 

وشوهدت سيدة في الخمسين من عمرها وهي تدعوا سائق جرافة الهدم إلى قتلها تحت جنزير الآلية فقالت: “موتني قبل ما تهد بيتي” متهمة السيسي أيضا بالمسؤولية قائلة: “ربنا شايفكم ، ربنا شايفك يا سيسي” معتبرة أن ما يفعلونه هو حرام بإلقائهم هي وزوجها وأبنائها في الشارع لصالح مستثمرين أجانب.

https://twitter.com/mharb_lm/status/1757515724027744504

وأضافت أخرى، “أنتوا غلبتوا اليهود بغزة، وأنتوا مصريين بطلعونا من بيوتنا” 

https://twitter.com/ReemMahmmoud_/status/1756022159095284117

كما شوهد عشرات الأطفال وهم يتصدون بأجسادهم لجرافة أخرى يستعد سائقها لهدم ما تبقى من الضاحية الراقية المعروفة باسم الجميل، بعد أن فر أهالي بحياتهم أمام بلطجية السيسي وعادل الغضبان، بحسب قول الشعب المراد تهجيره.

https://twitter.com/_AliBakry/status/1756693080831316313

تحذيرات متجددة

ومن جانبها، جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التحذير عبر منصات التواصل الاجتماعي من استمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، واعبترته يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، واستمرار لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، وتأكد أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية”.

ويأتي التحذير مع مواصلة حكومة السيسي الحالية عمليات الإخلاء القسري التي تنتهجها دون اعتبار لكيان الإنسان وأسرته، مما يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، ويعتبر استمرارا لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، بحسب بيان المفوضية.

وقالت: إن “التهجير القسري يُظهر هذا السلوك الحكومي استخفافا بحقوق المواطنين في الحصول على المسكن الآمن والملائم، ويتسبب في إهدار حقوقهم الأساسية”.

حق الإنسان بمسكن آمن

وشددت “المفوضية المصرية” على أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام رقم 7 للجنة الامم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المادة 11-1 من العهد الخاصة بالحق في مستوى معيشي كاف، بما في ذلك الحق في السكن الملائم والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري، وكما تؤكد المفوضية أن عقود حقوق الانتفاع ماهي إلا تقنين مؤقت لحياة السكان يفتقد إلى عوامل أمان الحيازة الذي نص عليه التعليق العام رقم 4 من المادة والعهد المشار إليه.

وعبرت جهات حقوقية منها “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن وجبهة “تكنوفراط مصر” عن تضامنها مع أهايل الجميل غرب بورسعيد، وتؤكد على حقهم في منطقتهم بعد عرضهم لشراء الأراضي، وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها غرض بدائل مناسبة.

واعتبرت المنظمات أن التهجير القسري بات منهج حكومي مجحف في التعامل مع المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، وإعادة تجسيد لما حدث سابقا في محافظة الجيزة مع سكان نزلة السمان بالهرم وجزيرة الوراق غرب النيل واقتحام منازلهم بالقوة ووفاة أحد الأهالي الرافضين للإخلاء وتلفيق القضايا للعديد منهم، للتنازل عن أرضهم بل وقتل المحتجين على الصلف الحكومي.

واعتبرت المنظمات أن ما يحدث في الجميل انتهاك لحق المسكن الآمن، وأوصت بإعادة النظر في السياسات السكنية الحالية، والالتفات إلى حقوق المواطنين وتوفير بدائل ملائمة قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على استقرارهم وحياتهم المعيشية، وتفهم أعمق للتحديات التي يواجهها المواطنون في مجال الإسكان، في ظل شفافية لا تتوفر في حكومات الانقلاب.

حق انتفاع

وضاحية الجميل تقع على بعد 5 كيلومترات من قلب بورسعيد، وتعد منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي مميز على البحر المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا، وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين المحافظة والأهالي فسخ التعاقد، واعتمد محافظ بورسعيد الحالي بعد عشرات السنين من تجديد العقد قرار الفسخ ورفض تجديد العقود، وأرسل إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم أو توفير البديل أو ترضيتهم بمبالغ مالية من المستثمر الجديد أو تقييم تعويضيات على أي شكل بحسب الأهالي.

وفي محاولة لنزع تأوهات المواطنين والمتعاطفين معهم، قدم نائب ببرلمان العسكر طلبا لذر لوقف قرار عادل الغضبان ومن بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة.

وأفصح مقربون من هذه الجهات الحكومية أن رد هيئة التخطيط العمراني التي كلفها عبالفتاح السيسي بعرض البدائل كان سلبيا ومنحازا لقرار المحافظ، وهو ما اعتبره مراقبون استمرار التخبط في القرارات والتلاعب بمصلحة المواطنين وتعمد اعتبارهم أرقاما دون أي اعتبارات إنسانية.

واعتبر الأهالي أن قرار عبدالفتاح السيسي توجيهات لوزارة الإسكان ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتشاور مع الأهالي وعرض عليهم الحلول البديلة، كان مجرد شو إعلامي لتوظيفه في التطبيل المسائي للبرامج الحوارية التي تلمع قرارات زعيم الانقلاب وتصفق لمص دماء الشعب.

وقتلت داخلية السيسي وأجهزة محافظة بورسعيد قبل أسبوع ساكنا من ضاحية الجميل اعترض على تنفيذهم قرار الإخلاء القسري بل واعتقلت داخلية السيسي من واجه البلطجية بدعوى التعدي على رجالات القانون. 

*المصريون لعصابة العسكر : ماذا نأكل ؟ مع الارتفاع الجنوني في الأسعار

مع استمرار ارتفاع الأسعار وعجز المصريين عن شراء احتياجاتهم الضرورية أصبحت علامات الحزن تغطي الوجوه في كل مكان في الشوارع وفي المواصلات، وأمام المحال التجارية والمخابز وفي الأسواق، لا شيء يعلو على أنين المواطنين من ارتفاع الأسعار فالوجوه عابسة، والملامح رسمت خطوطها الحسرة، والأجساد منهكة تسير بخطى متعثرة، والعيون غائرة تترقب الأسعار يمينا ويسارا.

ماذا نأكل ؟ سؤال موجه لعصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي وهو يتردد على ألسنة كثير من المواطنين الذين صدمتهم الأسعار الملتهبة، والتي تحرق جيوبهم ونفوسهم كل لحظة، لأنهم كلما ذهبوا إلى الأسواق يفاجئون بأسعار متغيرة، ليس بين ليلة وضحاها، بل بين كل ساعة وأخرى، يعود البعض لمنازلهم ودموعهم حبيسة الأعين، ينظرون إلى أبنائهم بحسرة.

خلال الشهور الماضية دفعت الظروف الاقتصادية ملايين الأسر إلى الاستغناء عن تناول اللحوم البلدية بعد ارتفاع أسعارها، ولجأوا إلى تناول الدواجن والأسماك، وبعد مرور عدة أشهر ارتفعت أسعار الدواجن لتدفع ملايين آخرين من متوسطي الدخل إلى الاستغناء عنها.

واستكمل مسلسل غول الأسعار حلقاته ليصل إلى سوق السمك الذى وصل سعره الى نفس قيمة كيلو الدواجن البلدي، ليصبح الكثير في حيرة من أمرهم ويتساءلون، ماذا نتناول بعد ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم؟.

وحينما قرر الكثير من الأسر اللجوء إلى تناول البيض لكونه مصدر البروتين الرخيص بعيدا عن تناول اللحوم والدواجن والأسماك، وصل سعر البيضة الواحدة إلى 5 جنيهات ونصف، فماذا تفعل الأسرة المكونة من 3 أفراد حال رغبتها في تناول وجبة الغداء من البيض؟ ستحتاج لما يقرب من 50 جنيها على الأقل لهذه الوجبة بعيدا عن المستلزمات الأخرى.

كما طال كابوس الغلاء كل المأكولات الأساسية التي لا غنى عنها على المائدة المصرية، إذ وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 150 جنيها وفى بعض المناطق 160 جنيها، وكذلك الطماطم والبطاطس ارتفعت أسعارها بشكل خيالي، وتشير توقعات بائعي الخضراوات إلى ارتفاعها خلال شهر رمضان لتفوق وجبة الغداء «القرديحي» قدرات الكثير من الأسر المصرية.

كله بستر ربنا

من جانبه قال أحمد فتحي: إنه “أب لـ3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، ودخله لا يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، ويحاول أن يجد فرصة عمل في فترة مسائية لكي يستطيع سد احتياجات منزله”.

وأضاف فتحي : “بالمنطق والعقل أنا محتاج 14 ألف جنيه في الشهر مصاريف، مشيرا إلى أن سنه 60 عاما، وبالرغم من ذلك يحاول أن يجد عملا إضافيا ملائما لسنه حتى يستطيع العيش وسط غلاء الأسعار”.

وبسؤاله كيف يتعايش مع راتبه الضعيف مقابل متطلبات منزله، قال : «كله بستر ربنا وفضله علينا، والبركة بتحل علينا علشان عالم بي».

وكشف فتحي أنه قرر حظر بعض المأكولات على منزله، منها الجبنة الرومي واللانشون وغيرهما من المأكولات التي لا يقدر على شرائها إلا الأغنياء.

احتياجات المنزل

وقال خليل العوضي: إنه “يجلس على القهوة ساعات طويلة هربا من نظرات أبنائه وزوجته له، مشيرا إلى أنه كثيرا ما يدخل في مشاجرات مع زوجته بسبب عجزه عن سد احتياجات منزله وأبنائه”.

وأضاف، أعمل إيه سني ما يسمحش إني اشتغل زي الشباب أكتر من شغلانة، موضحا أن أبناءه يكافحون لتوفير مصروفاتهم الخاصة، لكنه يعجز عن توفير التزامات المنزل.

وتابع العوضي، لما الأكل بس عايز 7 آلاف جنيه شهريا، أمال باقي الالتزامات عايزة كام؟ مؤكدا أن قهر الرجال في هذا الزمن تلمحه على وجوه المارة، فالجميع لا يشعرون ولا يدرون ماذا يفعلون ويسيرون وهم شاردو الأذهان .

واستطرد، أنت ممكن تكلم حد وتلاقيه بياخد فترة علشان يشوفك ويرد عليك، مشيرا إلى أنه ذهب لشراء مستلزمات منزله من خضراوات ولحوم، وكان معاه 1000 جنيه، ورجع بنص كيلو لحمة ونص المستلزمات اللي كان رايح يشتريها.

وتساءل العوضي : «تسوي إيه لما ابنك يقولك جعان وأنت واقف قدامه مش قادر تعمل له حاجة، ولا يقلك عاوز آخد درس خصوصي ومش معاك فلوس وتحس بتأنيب الضمير علشان لو فشل».

الدروس الخصوصية

وقال شريف علي، أب لـ3 أبناء في المرحلة الثانوية: إنه “يعاني من غول أسعار الدروس الخصوصية التي تنهش جيوب المواطنين وهو واحد منهم، يشعر بالعجز أمام أبنائه الذين يحتاجون آلاف الجنيهات شهريا لاستكمال مصاريف الدروس الخصوصية خاصة في فترة الامتحانات والمراجعات النهائية”.

وأكد على أن الدروس الخصوصية واحدة من أخطر الأزمات التي تحاصر أولياء الأمور، لأن جميعهم لديهم استعداد للعزوف عن الطعام والشراب لدفع مصروفات الدروس الخصوصية خوفا على مستقبل أبنائهم.

وأشار إلى أن المبالغ الطائلة التي تدفع للدروس الخصوصية بجانب مصروفات المدارس، خاصة إذا كانت مدارس خاصة عربي أو لغات، ومع تدهور الحالة التعليمية في المدارس الحكومية، يشعر الآباء بأن المستقبل للأبناء في المدارس الخاصة.

المصروفات الدراسية

وقال حمدي جمال : «في الأول كنت بدفع ألفين جنيه وفرحان أن عيالي بيتعلموا لغات في مدارس تجريبية» مؤكدا أن المصروفات الدراسية حاليا تمثل عبئا كبيرا على أولياء الأمور بعد تدهور أحوال الدراسة حتى في المدارس التجريبية.

وأضاف جمال في تصريحات صحفية، أن أزمات الدروس الخصوصية، جعلت أولياء الأمور يوفرون كثيرا في متطلبات منازلهم من مأكل وملبس، مشيرا إلى أنه ممكن يستخسر في نفسه الفطار علشان يدي ابنه الفلوس يروح الدروس

شغال صبح وليل

وتساءل راشد السيد: «أعيش إزاي، وأنا مطالب شهريا بدفع 8 آلاف جنيه للدروس الخصوصية» مؤكدا أنه يحاول أن يعمل ليلا ونهارا لتوفير المال سواء للدروس الخصوصية أو لشراء الطعام والملابس لأبنائه.

وقال : «في سني ده وأنا داخل على الخمسين سنة شغال صبح وليل، علشان أجيب لقمة لعيالي». 

وقال رجل أربعيني: إنه “يعمل منذ الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء حتى يستطيع أن يوفر مصاريف أبنائه الثلاثة، في المراحل التعليمية المختلفة”.

وأضاف، حتى لو بموت ومش قادر أمشي لازم أكمل مشوار حياتي علشان عيالي.

* وتمت مهمة السيسي بنجاح : مصر على حافة انتحار اقتصادي غير مسبوق

نجاح واقتدار وضعت سياسات المنقلب السفيه السيسي مصر بين خطرين قاتلين بلا مخرج، فإما التعويم القاتل لأكثرية المصريين، أو تقلص التمويلات والقروض الدولية التي يقدمها الصندوق النقد الدولي لمصر، بشكل مباشر منه، أو بشكل غير مباشر عبر داعميين دوليين ينتظرون شهادة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة اللا يقين.

وعلى الرغم من التقارير الإعلامية وحملات التطبيل الصحفية لإعلام النظام، حول المستقبل المشرق لمصر التي سيدخلها مليارات الدولارات قريبا، ما زال صندوق النقد الدولي،  يرهن إتمام برنامج حزمة المساعدات القديمة والجديدة،  بثلاثة إجراءات على حكومة السيسي تنفيذها، وهي خروج الدولة من الاقتصاد، ومرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، باعتبارها الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.

ويتعارض شرط مرونة سعر الصرف وخفض الجنيه المصري أمام الدولار، مع مخاطر جملة تهدد الأمن القومي المصري، الذي قاب قوسين من الانهيار والانفلات، بفعل الفقر المدقع الذي يضرب بيوت المصريين ويحرمها من أبسط مقتضيات الحياة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إنه “يجب تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف”، موضحة في تصريحات متلفزة قبل يومين، أن صناع السياسة في مصر، يجب أن يركزوا على خفض معدلات التضخم في المقام الأول”.

ويتوقف مرونة سعر الصرف أو تعويمه على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي نحو 35 مليار دولار، بحسب جورجيفا، وشددت على أنه “يجب أن تضع مصر البنود الأولى للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات الهشة”.

ويضع صندوق النقد اللمسات النهائية على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ومن ثم الإفراج عن جزء من شرائح البرنامج التمويلية، إلى جانب حصولها على تمويل إضافي عما تم الاتفاق عليه في السابق والبالغ 3 مليارات دولار دون تحديد حجم التمويل.

فجوة تمويلية

وزاد حجم الفجوة التمويلية لمصر بشكل كبير عن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي، وفق حسابات الصندوق، لكنه لم يكشف عن حجم تلك الفجوة حتى الآن.

وتشن السلطات الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة ضد تجارة العملة في السوق الموازي، بهدف منع تداولات العملة الصعبة خارج البنوك الرسمية، ولكن مع اتساع الفجوة بين الرسمي والموازي يشكك متعاملون في السوق السوداء في نجاح تلك الحملة.

ويشترط صندوق النقد تعديل سعر الصرف للقضاء على وجود أكثر من سعر، وهو ما يعني النزول بسعر الجنيه لا النزول بسعر الدولار؛ لأن توحيد سعر الصرف مهم للمستثمرين لقياس أرباحهم، كما يجب أن يضمنوا قدرتهم على إخراج أرباحهم من البلاد.

خيارات مؤلمة

ووفق اقتصاديين، فإن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وهو ما يعقد جهود الحكومة في الوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي، كما أن القطاع المصرفي سواء الرسمي أو الخاص ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازي على خلفية تراكم الطلبات وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وأمام تلك الحالة، فمن المستبعد أن تقوم مصر بتعويم كلي للجنيه، ولكنها سوف تخفض الجنيه إلى مستويات أكبر، وإلا لن تكون للخطوة أي معنى إذا لم تستطع جذب الدولار إلى  قنواتها الرسمية ولكن الحكومة يدها مرتعشة من حدوث انهيار كبير للعملة، وبالتالي غلاء فاحش في الأسعار يتبعه فوضى في الأسواق.

التعويم انتحار اقتصادي

على مصر اعتماد برنامج وطني لانتشال الاقتصاد من كبوته، كما يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وتكبيلها بشروط صندوق النقد الدولي سيجعلها تغرس في وحل الديون يوما وراء يوم، وهو ما نراه منذ نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن مصر لن تستطيع تعويم الجنيه لأن ذلك يكون نوعا من الانتحار الاقتصادي، ولكنها سوف تضطر لإجراء تخفيض على قيمة الجنيه بين فترة وأخرى بما يعرف بسياسة التعويم المدار.

إذ إنه نتيجة لهذه السياسات التي تعتمد على الاستدانة والاقتراض من أجل سداد الديون أصبح 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وأكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر الذي يضعه البنك الدولي، ومع استمرار سياسات السيسي بالانفاق الهستيري على المشاريع الفنكوشية، باتت مصر مضطرة لرفع أسعار الفائدة طالما أنها أقل من معدل التضخم السنوي، ومنذ اتساع فجوة سعر الصرف بين السوقين تآكلت الأجور والمعاشات وقيمة المدخرات والودائع في البنوك على المستوى الشعبي، أما على المستوى الحكومي فهناك ضغوط على الاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على مصر والتخفيض المستمر في قدرة مصر على سداد التزاماتها. 

وقلل بنك جولدمان ساكس من أي محاولات مصرية للعودة إلى الخفض المدار للجنيه، وقال: إنه “من المستبعد أن يفي الخفض المدار لقيمة الجنيه بأهداف سياسة الحكومة المصرية، وحتى يمكنها توحيد سعر الصرف تحتاج مصر إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل خفض قيمة الجنيه، تلك السياسات والمعطيات تقذف بمصر في أتون الانتحار الاقتصادي غير المسبوق، في بلد تزخر بمقدرات بشرية وطبيعية كبيرة، إلا أن نظام العسكر دمرها على مدار سنوات”.