رأس الحكمة لدويلة الإمارات ورأس جميلة للسعودية وريفيرا العلمين لقطر.. السبت 24 فبراير 2024م.. منظمة العمل الدولية: لا حريات عمالية أو نقابية بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* منظمة العمل الدولية: لا حريات عمالية أو نقابية بمصر

تضمن التقرير السنوي للجنة خبراء منظمة العمل الدولية، الصادر مؤخرا، العديد من الكوارث والمخالفات المستشرية في مصر، وناقش التقرير تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بالوضع النقابي والقانوني في مصر، والذي أشار إلى مخالفات لبنود بعض الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948، والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأشار التقرير، الذي نشرته مؤخرا دار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد الدولي للنقابات، إلى التحديات التي تواجه العديد من النقابات المستقلة الراغبة في التسجيل الرسمي، حيث أظهر تسجيل 30 نقابة من أصل 60 نقابة تقدمت بأوراقها للجنة الدائمة التابعة لوزير القوى العاملة، بالإضافة إلى عرقلة عمل بعض اللجان النقابية بعد تسجيلها، عن طريق تأخير تسليمها إيصال الاستلام الذي يمكنها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

وأبدت اللجنة قلقها بشأن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بعدم الاعتراف بشرعية بعض اللجان النقابية، بحجة وجود لجان نقابية أخرى للمنشآت نفسها تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.

وحثت لجنة خبراء منظمة العمل، الحكومة المصرية، على تسريع جهودها حتى يتم تسجيل هذه النقابات العمالية دون تأخير إضافي، لكي تتمكن من ممارسة أنشطتها بالكامل.

كما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات مفصلة حول عدد الطلبات التي تسلمتها الحكومة لتسجيل النقابات العمالية بشكل عام، وعدد التسجيلات الممنوحة، وأسباب أي رفض للمنح، والوقت المتوسط الذي يستغرقه الأمر من تقديم الطلب حتى التسجيل.

وكررت اللجنة طلبها بمراجعة الشروط القانونية الخاصة بالحد الأدنى المطلوب للعضوية لتأسيس نقابة عمالية، ووصفته بأنه مرتفع للغاية، بشكل يمنع حتى النقابات التابعة للاتحاد الرسمي من تحقيقه، كما أشارت إلى الصلاحيات الفضفاضة التي يتمتع بها وزير القوى العاملة لإحالة مجالس إدارة النقابات إلى المحكمة العمالية لإصدار قرار بحل مجالس إداراتها، معتبرة إياه تدخلا في استقلال النقابات العمالية، كما طلبت، توضيحا من الحكومة حول إلغاء الانتخابات النقابية في عدد من النقابات.

قانون العمل

ولاحظت اللجنة أيضا تعليق مناقشة قانون العمل لسنوات عدة في مجلس النواب، وطالبت بأن تقدم الحكومة معلومات عن التعديلات الخاصة بأحقية موظفين الحكومة في التفاوض الجماعي واتفاقيات العمل الجماعية.

كما لاحظت اللجنة أن قانون العمل يستبعد عمال الخدمة المنزلية من نطاق تغطيته، رغم أن قانون النقابات العمالية حدد بوضوح حق عمال الخدمة المنزلية في تشكيل منظمات نقابية، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم نسخة من مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي فور اعتماده.

يشار إلى أن مصر تشهد فترة من أحلك فترات العصف بالحريات العمالية وإهدار الحقوق العمالية، إذ يعاني ملايين العمال المصريين من إهدار حقوقهم العمالية والنقابية، بل والحرمان من أجرهم وتأخير تقاضي رواتبهم والعصف بالعمال، وتعريضهم للإقالة والفصل من العمل. 

وفي ظل الظروف الاقتصادية المريرة التي تحياها مصر، أغلقت أكثر من 50 ألف مصنع، على إثر نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء أسعار الطاقة والكهرباء.

*تقنين سرقة أموال المصريين عبر جهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها

بعد أن استولت قيادة الانقلاب على مئات الملايين من أموال المصريين الرافضين للانقلاب، جاء الدور الآن لتوجيه تلك الأموال المغتصبة إلى جهة لا يعرف أحد من تتبع، وفيم سيتم توجيهها بعيدا عن ميزانية الدولة.

حيث فاجأ قيادة نظام الانقلاب المصريين بالإعلان عن إنشاء صندوق لإدارة الأموال المصادرة، وضمنها أموال رافضي الانقلاب ومعارضي السيسي، وذلك تحت عنوان “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، تحت زعم رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول تحت إدارته، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

أثار الصندوق الجديد تساؤلات بشأن كيفية إدارة الأموال الخاصة بالمعارضة التي استهدفها النظام المصري منذ صيف عام 2013، إذا كان فشل في إدارة أصول وشركات الدولة، وجعل اقتصاد البلاد على حافة الإفلاس ما اضطره إلى طرحها للبيع.

‌يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال المستردة والمصادرة، والصادر بشأنها أحكام لصالح الخزانة العامة وفقا لأحدث الممارسات العالمية، وإدارة الأصول بخطط وقواعد وأساليب متطورة تتفق مع طبيعتها وتضمن تنميتها.

يرأس الصندوق لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لإدارة الجهاز الجديد، كما تؤول له حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية للإصلاح الزراعي وتصفية الحراسات.

ويتيح القانون التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

وأثار مشروع القانون شكوكا واسعة حول أسباب طرحه مطلع العام الماضي، واعتبر مراقبون أنه لا يستهدف الاستثمار إنما وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضة، ومنع البرلمان حينها وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الخاصة بمناقشة المشروع.

وفند مصدر قضائي بمحكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، في تصريحات صحفية حينها مشروع القانون وقال: إنه “يفرغ القانون الصادر في إبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة”.

وكان مركز كارنيجي للشرق الأوسط، قد ذكر في تقرير سابق له تحت عنوان انتزاع السيسي لممتلكات الإخوان المسلمين، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي، وهو ما يخالف الدستور، معتبرا أن القانون يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام، كما أنه يمكن النظام من تصنيف أي شخص يريدونه على إنه إرهابي، ومن ثم مصادرة ممتلكاته دون أي إجراءات قانونية”.

وهو ما تم بالفعل مع رجل الأعمال صفوان ثابت وابنه “سيف” اللذان تم اعتقالهما للاستيلاء على حصص من شركة جهينة، ورجل الأعمال السويركي  صاحب سلسلة شركات التوحيد والنور، والعديد من رجال الأعمال الذين استولى السيسي على أموالهم. 

وأنهت تلك الإجراءات القمعية التي تعبر عن انهيار سيادة القانون، ثقة المستثمرين بمصر، وهربت استثمارات بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي، كما دفعت القبضة الأمنية والقمع الأمني مع التجار وأصحاب الأموال ورجال الأعمال الذين يملكون النقد الأجنبي، إلى شح السلع والدولار وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما يفاقم الأزمات المجتمعية في ظل السيطرة والعقلية الأمنية على الحكم بمصر.

*قطر توقع عقد “ريفيرا العلمين” قريباً

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية بعملية إعداد بحيرات العلمين ضمن المرحلة الثانية، استعدادًا لتوقيع عقود تنفيذ مشروع “ريفيرا العلمين” بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار (QIA).

ويأتي المشروع الكبير على مساحة 2471 فدانا تبدأ من قصر العلمين الرئاسي وصولًا إلى سيدي عبدالرحمن بواجهة بحرية تبلغ 6 كم.

في حين خرجت هذه الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية تزامنا مع عقد مصر لما وصفته بأضخم صفقة في تاريخها، بعدما أعلنت عن الاستثمار الإماراتي الضخم في مدينة “رأس الحكمة“، والذي يأتي ضمن بيع أصول الدولة من قبل نظام السيسي بهدف توفير العملة الصعبة.

تفاصيل مشروع ريفيرا العلمين

المشروع الجديد يحمل اسم “ريفيرا العلمين” يستهدف جذب 3 مليون سائح.

ويضم المشروع الذي يأتي بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار سلسلة من الفنادق العالمية، على رأسها “روتانا الإماراتية وماريوت الأمريكية”. ومجموعة فنادق أخرى تديرها “أكور” الفرنسية بإجمالي 10,250 غرفة و3975 شقة فندقية.

كما يضم المشروع مارينا دولية لليخوت ومدينة طبية وقاعة مؤتمرات ومدارس وسلسلة مولات تجارية ونادي جولف ومناطق رياضية.

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه دخل في مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية للاستثمار في الفنادق التي تعتزم الدولة تنفيذها بمشروع العلمين ريفيرا السياحي، بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة وقتها ونقلته وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، فإن المسؤولين بجهاز قطر للاستثمار اطلعوا على المخطط العام للمشروع، وأبدوا إعجابهم الشديد بموقعه ومكوناته.

وأكدوا أن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للاستثمار في القطاع السياحي والفنادق في مصر.

بيع رأس الحكمة للإمارات

وجاءت صفقة رأس الحكمة في مصر التي جرى الإعلان عنها رسميا، لتعزز مخاوف المصريين من النفوذ الإماراتي في أقصى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

بينما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، توقيع مصر اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة” غربي الإسكندرية.

وجاء ذلك في واحدة من أكبر الصفقات وأكثرها جدلاً. وسط مزاعم بأن المشروع سيدر 150 مليار دولار على الدولة.

كما تعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح. وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

*المرازي: مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا

دائما ما يثير أي حضور إماراتي مخاوف المصريين، من أجندات ومخططات لا تستهدف الخير كما يرى الكثيرون، بالنظر إلى دور أبو ظبي المشبوه في العديد من البلدان.

وجاءت صفقة رأس الحكمة في مصر التي جرى الإعلان عنها رسميا، لتعزز مخاوف المصريين من النفوذ الإماراتي في أقصى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

مخاوف من ظهور “مِصرَيّن”

وضمن هذه التخوفات، حذر الإعلامي المصري حافظ المرازي من خطورة الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال المرازي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تركيز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي – المعروف مصريا لثراء ملاكه الفاحش بـ الساحل الشرير – يزيد مخاوفي من أن تصبح مصر مؤهلة لمصرين، إذا انتفض الجياع في القاهرة والدلتا والصعيد”.

وأضاف أن مصر الأولى هي مصر القديمة الطيبة الفقيرة المزدحمة شعبيا التي يصعب السيطرة الأمنية على عشرات الملايين من جياعها جنوبا، ولن يتأثر الأمن العالمي بعدم استقرارها أو بحور دمها.

وأوضح أن مصر الثانية هي مصر الغنية الجشعة الشريرة في الشمال، قليلة السكان، والتي يمكن السيطرة عليها أمنيا وعسكريا، ولو بميليشيات منقلبة، ولكن كفيلة بحماية ممر قناة السويس لأمريكا، وسيناء للجارة الحليفة، ومنع هجرة القوارب من الساحل لتأمين أوروبا.

نموذج حفتر جديد

وتابع حافظ المرازي: “مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا؛ فمشاكل القاهرة لن تحلها بيعة رأس الحكمة أو حتى رأس الخيمة.. آمل ان تكون مخاوفي أضغاث كوابيس!”.

وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية الإماراتية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

* بعد صفقة “رأس الحكمة” الضخمة مع الإمارات.. مشروع استثماري كبير للسعودية في مصر

ذكر موقع “مصر تايمز” أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة“.

ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”مصر تايمز” أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء.

وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ.

ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض “رأس جميلة” شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين.

وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.

*الغاز ثمن بخس للعمالة وخيانة السيسي توسيع استثمار الغاز بين مصر والاحتلال رغم الحرب على غزة

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الصهيوني قصفه الجهنمي على الفلسطينيين، متحديا مقتضيات الأمن القومي المصري، الذي يدوسه ليل نهار، وسط عجز النظام العسكري في مصر، تتكشف أخبار عن تعاون موسع بين القاهرة وتل أبيب.

وهو ما لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال سوى بالخيانة، وقبض ثمن مواقف مصرية سرية ومعلنة، وأدوار قميئة يلعبها السيسي، الذي لم يجرؤ على انتقاد واحد موجه بصورة رسمية للصلف الإسرائيلي، الذي يهدد معبر مصر السيادية وحدود مصر الإقليمية التي راح بسببها آلاف الشهداء في الحروب مع إسرائيل.

وقبل ساعات، قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 11 عاما.

وأعلن الشركاء في حقل غاز “تمار” الإسرائيلي للغاز عن توصلهم إلى اتفاق جديد لبيع الغاز مع شركة بلو أوشن إنرجي، المستورد المصري للغاز الإسرائيلي، ويتهم نشطاء شركة “بلو أوشن إنرجي” بأنها واجهة للمخابرات المصرية.

الصفقة تم توقيعها مع شركة بلو أوشن عن الجانب المصري والتي كشفت تقارير موثقة، في وقت سابق، أنها واجهة وشريك لجهاز المخابرات العامة المصرية عبر سلسلة من الشركات الوهمية المسجلة في الخارج أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة للطاقة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).

شروط العار

وبموجب شروط الاتفاقية، سيبيع شركاء تمار 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا لمصر لمدة 11 عاما، أو حوالي 43 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبدأ توريد صادرات الغاز في الأول من يوليو 2025 بموجب الاتفاقية.

وأعطت إسرائيل موافقتها عام 2023 على توسيع صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من تمار.

وتم إغلاق منصة تمار الواقعة قبالة ساحل عسقلان لمدة خمسة أسابيع في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات جنوب الأراضي المحتلة.

واستؤنفت أعمال الحفر في حقل الغاز البحري في منتصف نوفمبر، وظلت منصة ليفياثان للغاز الطبيعي، قبالة ساحل حيفا في الشمال، تعمل طوال الحرب.

أثمان بخسة

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن توقيع الاحتلال مع شركات السيسي، ذلك الاتفاق، وفي هذا التوقيت، يمثل قمة الغرابة والاستهجان وغير المعقولية، إذ إن إسرائيل أعلنت الحرب على غزة ، وتوجه صواريخها ونيرانها لمناطق حدودية مع مصر، مهددة الأمن القومي المصري، فيما ترد مصر بشكل غير رسمي عبر قنوات تلفزيونية مقربة من السلطة بغضب على الممارسات الإسرائيلية، وتصفها بالعدائية وتهدد بوقف العمل باتفقية كامب ديفيد، وهي أمور في عرف السياسة والاستراتيجية، قمة التصعيد، بين الجانبين،  في وقت تطلق فيه القيادات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية دعوات لاجتياح رفح والسيطرة على محور فلادليفيا،  واتهامات لمصر بتسليح المقاومة الفلسطينية وتمرير أسلحة عبر الأنفاق، وهي اتهامات  من المفترض أنها تعكر صفو العلاقات، إلا أن العكس هو ما يجري، بتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر ، ومنح نظام السيسي ،  قُبلة حياة بمليارات الأمتار من الغاز الصهيوني.

وهو ما يثير استهجان المراقبين، الذين ذهبوا إلى تفسير الأمر بأن هناك اتفاقات أخرى سرية يتم العمل وفقها، بعيدا عن بعض التصريحات والمواقف التي تبدو مساندة للفلسطينيين أو منددة بالمواقف الإسرائيلية من غزة. 

ويلمح الخبراء إلى أن مخطط تهجير سكان غزة الذي يجري على قدم وساق  قد يكون أحد الأثمان، أو أن تكون الضغوط المصرية على حركة حماس وحركات المقاومة الثمن، وهو ما تبادر في الأفق عبر الانتقادات التي وجهها وزير خارجية السيسي إلى حركة حماس، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن مؤخرا، خلال حديثه مع وزير الخارجية السابقة تسيفي ليفيني، وهو ما جاء خارج مسار الأحداث تماما، علاوة على  خفايا أخرى قد تتكشف لاحقا، من عينة إعلان إسرائيل أن عباس كامل رئيس مخابرات السيسي حذر إسرائيل من عملية عسكرية كبيرة تعدها المقاومة الفلسطينية قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والتي تطالب دوائر سيسية إسرائيلية بمحاكمة نتانياهو على تقصيره بعد أن تلقى المعلومات المصرية، وهو ما مثل قمة الخيانة من قبل النظام العسكري المصري بقيادة السيسي.

* “صوت أمريكا”: صراع البحر الأحمر يضرب مصر وأجزاء أخرى من المنطقة

يواجه الاقتصاد المصري عقبات خطيرة في عهد الانقلاب العسكري ، خاصة بعد أن انخفضت الإيرادات من أكثر الأصول الاستراتيجية في البلاد – قناة السويس – بمقدار النصف تقريبا، أدت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي الموالية لإيران على السفن المارة في اليمن إلى تجنب السفن التجارية للبحر الأحمر والقناة، بحسب ما أفاد موقع “صوت أمريكا”.

وتعرضت سفينة الحبوب “سي تشامبيون” التي ترفع العلم اليوناني لأضرار طفيفة يوم الأربعاء، بسبب صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي التي تتخذ من شمال اليمن مقرا لها، والتي تقول: إنها “تهاجم السفن الغربية تضامنا مع مقاتلي حماس الذين يقاتلون دولة الاحتلال”.

وبسبب هذه الهجمات، فإن العديد من السفن التي تمر عادة باليمن، متجهة إلى قناة السويس أو منها، تتجنب الآن المنطقة وتسلك الطريق الأطول حول القرن الأفريقي.

وقال عبد الفتاح السيسي: إن “هذا يقتطع بشدة من إيرادات مصر من السفن التي تمر عبر القناة وهو أحدث تحد لاقتصاد البلاد”.

أولا، قال السيسي، عامان من جائحة كوفيد-19، ثم أضاف الصراع الروسي الأوكراني إلى القضايا الاقتصادية، فضلا عن الضغط الناجم عن النزاعات في البلدان الحدودية في ليبيا والسودان وغزة، وقال السيسي: إن “مصر تشهد الآن انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار سنويا بنحو 40٪ إلى 50٪”.

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، إن مصر ليست الدولة الوحيدة المتضررة من عدد أقل من السفن التي تعبر القناة.

وأضاف: “إذا استمر الصراع، فإن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم ستتأثر، خاصة وأن العديد من الشحنات التي تمر عبر القناة هي سفن نفط وغاز متجهة إلى أوروبا، وهذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي يعاني كثيرا”.

وقال جوشوا لانديس، الذي يرأس برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما ، ل VOA : إن “الصراع في غزة كان له تداعيات على العديد من خطوط الصدع في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى صراع البحر الأحمر الذي يؤثر على الشحن العالمي”.

وأضاف: “لقد صعدت الحرب بين إيران والولايات المتحدة ، وزادت من العنف في دول مثل العراق وسوريا ، على طول الحدود التي أصبحت في طريق مسدود، إنه زيادة عدم الاستقرار من أحد أطراف الشرق الأوسط إلى الطرف الآخر، إنه مثل رمي مفرقعات نارية في وسط خلية نحل”.

وأوضح لانديس أن إيران، التي تسيطر على العديد من الميليشيات الوكيلة التي تشارك في زوايا بعيدة من الصراع في غزة، لديها الولايات المتحدة من الشعر القصير، مما يسحبها إلى الصراعات، ليس فقط مع الحوثيين في اليمن، ولكن أيضا مع الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا.

وحذر بول سوليفان، محلل الشرق الأوسط والطاقة في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، من أن الحوثيين لا تردعهم أي من الضربات الجوية الانتقامية الأمريكية والبريطانية التي شنت ضدهم، وقال: إن “ذلك قد يشير إلى أن لديهم مصادر تمويل وتدريب وأسلحة أكثر مما كان معروفا من قبل”. 

وأضاف سوليفان: “اليمن في حالة حرب منذ جزء كبير من تاريخه ، العديد من المتورطين في الهجمات متمرسون في المعارك، كما أنهم يعيشون وفقا لقانون جبلي، والذي يستبعد عدم الاستجابة للتهديدات مثل العديد من الآخرين “.

* بكره تشوفوا مصر.. حكومة الانقلاب تتجه لـ”دولرة السلع” على الطريقة اللبنانية

انعكس النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر بزمن السفيه السيسي، على أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر  والأرز والألبان والأجبان، وهو ما ألجأ الكثير من التجار لتقييم أسعار سلعهم وبضائعهم وفق أسعار الدولار، المتغيرة يوميا، وهو ما دفع الكثيرين لتغيير أسعار سلعهم  بصورة يومية.

وتشهد الأسواق شحا في كثير من السلع التي اختفت تماما عن الأسواق، بل وباتت تباع في أسواق سرية ، خاصة في ظل اتباع الحكومة الأساليب الأمنية في  مطاردة التجار ومهاجمة المخازن، بحثا عن السلع التي يتملكها التجار، والاستيلاء عليها وإعادة طرحها في منافذ الجيش والشرطة والتموين، بنفس الأسعار أو تقل قروشا بسيطة، رغم أنها مأخوذة عنوة وبلا ثمن  من التجار.

الدولرة

وترتفع أسعار السلع الأساسية في مشهد يرجعه التجار إلى نهج جديد لكبار موردي السلع الغذائية المستوردة والمحلية، يعتمد على “دولرة السلع” بوضع سقف ائتماني يحدد سعر كل سلعة بالدولار.

ويشير موزعون إلى أن سعر الدولار في سوق السلع الغذائية يراوح ما بين 77 و80 جنيها، ويعتمد التجار تلك الأسعار في تقييم كافة الصفقات التي أجريت على مدار أسبوع لكل السلع التي وصلت إلى الأسواق.

ويبرر الموزعون “دولرة السلع” بالحفاظ على استقرار سعر المنتجات عند السعر الذي يحصلون مقابله على الدولار من السوق السوداء، يؤكد موزعون أن الضغوط الأمنية التي تمارسها الحكومة على تجار الدولار دفعت بأسعار الدولار للتراجع في السوق الموازية، دون أن تتمكن من توفيره للموردين بما يدفع كبار المستوردين إلى شراء الدولار عبر تبادل السلع بين مصدرين وموردين ومن الخارج بتكاليف إضافية.

ووفق شهود عيان، يتسابق الكثير من الموزعين والتجار والجمهور على تخزين السلع، خاصة ممن يملكون ملاءة مالية للإتجار بالسلع أو تخزينها لفترات زمنية طويلة لحفظ قيمة ما لديهم من مدخرات، في ظل ارتباك المشهد الاقتصادي وتوقع تراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة.

ويوظف التجار إقبال المواطنين على الشراء استعدادا لمواجهة احتياجات شهر رمضان، بعرض كميات محدودة من السلع لفرض أسعار تتغير يوميا في اتجاه صاعد، مدفوعة بشح العرض وكثرة الطلب.

وفي اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مطلع الأسبوع الجاري، تعهدت الحكومة بالعمل على توفير الدولار المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية والتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ التي تنتظر توفير الدولار لدخول البلاد.

البضائع ب نحو 6 مليار دولار والحكومة توفر 100 مليون فقط

واعتمد عبد الله 100 مليون دولار لشراء زيت الطعام والألبان لصالح وزارة التموين، بينما يقدر الموردون قيمة البضائع المتأخرة بالمنافذ الجمركية، التي تأتي عبر الشركات الخاصة وقطاع الأعمال، منذ 6 أشهر، بنحو 9 مليارات دولار.

ورغم تأكيد وزارة التموين وجود مخزون من السلع الأساسية لشهر رمضان المقبل و3 شهور أخرى، لجأت إلى تخفيض كميات السكر الحر التي توزع عبر بطاقات الدعم التمويني بسعر 54 جنيها من 8 كيلوجرامات في المتوسط للأسرة إلى 2 كيلو فقط، وحددت المنصرف بسعر 27 جنيها بكمية 2 كيلو لكل أسرة فقط، بالإضافة إلى المقرر التمويني لكل أسرة وبحد أقصى 4 كيلو.

يحصل 63 مليون فرد على الدعم التمويني، ليظل 42 مليون مواطن آخرين يبحثون عن السكر في سوق سوداء للسلع، بين المراكز التجارية والمحلات، فلا يجدونه إلا في الحواري والمناطق الشعبية، حيث يصل سعره إلى ما بين 55 و70 جنيها.

وتبيع المعارض الحكومة كميات محدودة من الأزر بـسعر 30 جنيها، بينما بلغ سعر الكيلوجرام السائب في المناطق الشعبية 34 جنيها، والمعبأ بالمحلات التجارية يبدأ من 41 جنيها، بما يعادل ضعف أسعاره مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولعل ما تحياه مصر حاليا، يتشابه تماما مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها لبنان ، حيث بات التعامل بالدولار وتقييم السلع جميعها وفق أسعار الدولار. 

وهو الأمر الذي يطبق منذ أمد طويل في سوق السيارات والأدوية والحديد والعقارات وبعض المدارس الخاصة والملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمنزلية.

*ساويرس يحث القيادة المصرية على استغلال الفرصة الأخيرة وفتح أبواب الحرية المغلقة

دعا نجيب ساويرس القيادة المصرية إلى فتح أبواب الحرية المغلقة، موجها الشكر لدولة الإمارات بعد توقيع صفقة “مشروع رأس الحكمة”.

ساويرس قال في تدوينة على موقع اكس: “أملي ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي.. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور..  ان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة”.

شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه .. محبى مصر …🙏❤️… دعم غير طبيعي و كرم غير مسبوق … املى ان تعي القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي .. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور .. وان تستمع الي شعبها وتفتح ابواب الحرية المغلقة …

 وأضاف ساويرس: “شكرا دولة الامارات… أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر… دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق”.

ووقّعت الحكومة المصرية صفقة “رأس الحكمة”، الجمعة، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

يشار أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، كشف عن التفاصيل المالية لصفقة “مشروع رأس الحكمة” مشيرا إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح “والمكتسبات” المتوقعة من هذا المشروع.