النظام المصري يعلن تفاصيل “صفقة رأس الحكمة” مع الإمارات التي لا يأتي منها خير.. الجمعة 23 فبراير 2024م..  تركيا تتخلى عن حلفائها السابقين كرمى لعيون النظام المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 45 معتقلا بالنيابة بعد إخفائهم قسريا في أقبية الداخلية

ظهر 45 معتقلا بعد أن أخفوا قسريا منذ فترات متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب قاس للحصول على اعترافات بتهم لم يرتكبوها أو الإدلاء بمعلومات يمليها عليهم معذبوهم من ضباط وأفراد الشرطة.

ولا تلتفت نيابة الانقلاب لتأكيدات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية خلال فترات الاحتجاز التي تمتد من يوم إلى سنوات.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن الذين ظهروا في النيابة هم:

1. أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
2. بهجت غريب محمد عيد
3. حسين أحمد محمد سليمان
4. زكي سند نجم سند
5. عادل عبد الحميد محمود حسن
6. عارف سعيد سليمان سلمان
7. عبد الله عبد الحميد عبد العزيز سالم
8. عمرو فتحي عيد عبد الله سليم
9. محمد ربيع عبد الهادي محمد
10. محمد محمد إبراهيم سليمان
11. محمد محمود عبد الغفار العيسوي
12. محمود رضا محمد عبد الفتاح
13. ناصر محمود منصور حسن
14. إبراهيم حسن أحمد حسين
15. أحمد حامد عبد الفتاح
16. أحمد حمدي محمد عبد العاطي
17. أسامة محسن محمد أحمد
18. بلال راشد رفاعي فتحي
19. حسام أمين يوسف عبد اللطيف
20. خالد محمد عبد العزيز أحمد
21. سامي محمد عبده إبراهيم
22. سعد محمود إمام عبد العزيز
23. سيد أحمد محمد عبد الله
24. السيد عبد السلام محمود أحمد
25. شريف أمين أسعد
26. شريف محمد عبد الحميد علي
27. عاطف الشوادفي محمد
28. عبد الرحمن جمال سلمي حمدي
29. عبد الرحمن شريف محمد سيد
30. عبد السلام مصطفى محمد الحفناوي
31. عبد الله رزق الشبراوي رزق
32. عبد الله رزق عبد النبي مسعود
33. عبد الله يوسف خليل المنير
34. علي أحمد السيد إبراهيم
35. محمد إسماعيل أحمد عبد السلام
36. محمد سامح عبد العال حسن
37. محمد عبد الغني محمد عبد الغني
38. محمد علي أمين أحمد علي
39. محمد فريد شوقي فايز
40. محمود أحمد محمد بدوي
41. مدحت عيد هليل خطاب
42. مها سلامة عبد الوهاب
43. ناصر محمود فتحي سلمان
44. هشام السيد محمد طه 
45. ياسر صبري عبد العظيم محمد

 

* بعد منع ابنه من السفر .. حرمان زوجة يحيى القزاز من العمرة ورسالته للسيسي

كشف الدكتور يحيى القزاز المعارض البارز لنظام الانقلاب، عن حرمان زوجته من السفر في مطار الأقصر، بينما كانت تستعد للسفر في أداء العمرة، وذلك بعد أسبوع من منع هو الثاني من نوعه لأبنه من السفر

وعبر منصته على (اكس)، أضاف “القزاز”، قال إن الأجهزة لم تمتع زوجته فقط، من السفر لأداء العمرة، ولكن “رافضـين يرجعولها جواز السفر إلا بعد التوقيع على إقرار بإنها ممنوعة من السفر لأسباب أمنية، وعاوزينها ترجع للقاهرة على طيران داخلي”.

وأبدى الأكاديمي يحيى القزاز (استاذ متفرغ) بقسم الجولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان تعجبه “معقول الذي يحدث لسيدة عمرها 65 سنة”!

مقال القزاز الأخير

ونشر ناشطون جزءا من مقال “تخطت كل الخطوط” الذي كتبه يحيى القزاز قبل ساعات وقال فيه:

من د. يحيى القزاز إلى :

حاكم مصر المستبد الأكبر على مدى تاريخها الطويل، ماذا تنتظر منى، وأنا أسمع انهيار زوجتى، يمنعها جُندك من السفر في مطار الأقصر لتأدية العمرة في الأراضى الحجازية، وكأنها لص هارب وهى الأمينة التي لم تسرق ولم تخن ولم تبدد ولم تستغل وظيفتها حتى انتهاء مدة خدمتها وخروجها على المعاش “مدير عام”؟! خرس لسانى عجزا.. فأكمل ابنى -الممنوع من السفر قبلها- الحديث معها. حاولت التواصل مع المتحكمين في الأمور لأعرف متى ينتهى حظر السفر على أبنائى-لم أحظ برد- وإذا بالحظر يمتد إلى زوجتى.. سره باتع! عقاب جماعى مقيت.

أيها المستبد كيف لرجل كل رأس ماله اعتزازه بحريته وتقاليده القروية أن “ينظر في عينيى زوجته” وهو المكلف بحمايتها.. ولا يقدر؟! مأساة.. لحظات كان الموتُ فيها أمنيةً عزيزة المنال لرجل صعيدى يعرف أن للعرض (كل عرضٍ) حق وحرمة تصل لحد القداسة، الحفاظ عليه فريضة سادسة، وكل الفرائض جاءت لإقامة حدود العدل والحفاظ على الحرمات، وهى فريضة يمكن وصفها بأم الفرائض. 

الأمس.. كان يوما أسودا في حياتى، وأنا في آواخر قطار العمر الذى تدنو عجلاته من محطة السبعين؛ نهاره طويلا طول المسافة بين الأرض والشمس.. بلا شمس، وليله مظلما ثقيلا ثقل الجبال جاثما فوق الصدر، يحشرج النَفَس ولا يعجل بصعود الروح. الموت صار عقارا أبحث عنه للراحة والاستشفاء من بطش سلطة تتربعون فوق عرشها.. اختفى كغالبية الأدوية الفعالة الناقصة في السوق بسبب التضخم الاقتصادى وعدم توفر عملة صعبة. فرطتم في الأرض وفى النهر، وبعتم الأصول والتاريخ، واعتديتم على حرمة الموتى، ونزعتم المقابر من أماكنها قرون عديدة، سلبتم المنازل من أصحابها، وهدمتموها فوق رؤوسهم من أجل حلم غير مشروع، أهنتم الناس وفرضتم عليهم إتاوات نظير الإقامة في الوطن المسلوب، وحولتموهم من مواطنين إلى رهائن، حتى العرض المؤتمنون عليه.. لم تحافظوا عليه.. أهنتموه ومازلتم تهينوه، وما حدث في السجن الحربى وقت أن كنت مديرا للمخابرات الحربية واعترافكم به خير دليل على انتهاك الأعراض. تجيدون تصفية الحسابات بطرق لا تليق بأنظمة حكم دستورية.. وتتغنون بديمقراطية لا مجال لها إلا في اختياركم وتأييدكم فقط، والهلاك لمن يعترض. ديمقراطية مكسورة الجناح كسيحة ككل شيء في عهدكم الكسيح. هل لم يعد في الدولة الغارقة في الديون المهددة بالانهيار بسبب سوء سياساتكم شيء يصنعه رجال الأمن سوى تتبع أسرتى ومنعها من السفر عقابا لهم على أرائي بينما أنا موجود بينكم لم أهرب، ويمكن استدعائى في أي وقت؟! يا للعار. إنها خطة الخراب والوقيعة بين الأسر لتفكيكها. فعل لم يعرفه شيطان من قبل. ماهى الاستفادة من كل هذا؟ الحكام يسعون لترك تاريخ ناصع فيه بعض الهنات، وأنتم تسعون لتاريخ دموى لم تنج أسرة من جروحه. تتحدثون وتأمرون و”تشخطون وتنترون” وتهينون من يرد ويبدى رأيا لصالحكم، وتحرمون الكلام على الناس.. لماذا؟ احتكرتم الوطنية وجردتم المختلفين معكم من الجنسية وبعتم الجنسية وكأن الدولة عزبة تملكونها من حقكم منح من يشاء تصريح عمل فيها أو طرده حسب المزاج.. لماذا؟

الله سبحانه وتعالى يتجرأ بعض الجهلة عليه، لم يصب غضبه الآنى عليهم يمهلهم ربما يتوبون، ولم تتقدم السلطات ببلاغ على من يخرج عن شرع الله لعقابه بالقانون، بينما انتقادكم بسبب سياساتكم ومآسيها محرم، ويرقى للكبائر عقوبته الاختفاء أو السجن، وترك المرضى فى السجون بلا علاج حتى الموت. لماذا؟! فأنتم لستم فوق الله جل وعلا ولا نحن عبيد عندكم.. فاتقوا الله. لقد حان وقت الرحيل.

إن كنتم تعتبرون أسرتي رهينة لأرائي، فهاأنذا أيها الحاكم المستبد جئت لأفك الرهن.. أن أدفعه بنفسى من حر نفسى لتحرير أسرتي في وطن حر، وأتمنى تحرير كل معتقلى الرأي. آن لمصر أن تتحرر من سجنها. وما زلت في انتظاركم أو أحضر لسجونكم لأسدد بنفسى قيمة الرهن لتحرير رهائنى لديكم.

بعد ذاك اليوم لم يعد للدنيا قيمة ولا للحياة طعم، وليس لدى ما أخسره ولا ما أحرص عليه في وطن يحكم بشريعة الغاب. اعتديتم على حق زوجتى عرضى فى السفر ومنعتموها.. لماذا؟ وطلبوا منها في المطار التوقيع على إقرار تقر فيه أن عدم سفرها بسبب إجراءات أمنية.. لماذا؟! من الذى منعها؟! أليست السلطة في المطار؟! أليسوا هم المخولون بإبداء رأي المنع كتابة على جواز سفرها لنتحرى مصداقيته بالقانون؟! إنهم يريدون إهانة المواطن وإذلاله، يريدون اعترافا منها يدينها! هل هذه دولة قانون أم دولة “أبو كيفه” على كيفه؟! تعسف في استخدام السلطة بغيض، وأنا لا أرضاه ولا أعترف بسلطة متعسفة مترجلة راحلة (إن شاء الله) بعدما صار شعارها: الشعب رهائن لا مواطنون.. الشعب وما يملك ملك من يحكم.

عد ذاك اليوم لم يعد للدنيا قيمة ولا للحياة طعم، وليس لدى ما أخسره ولا ما أحرص عليه في وطن يحكم بشريعة الغاب. اعتديتم على حق زوجتى عرضى فى السفر ومنعتموها.. لماذا؟ وطلبوا منها في المطار التوقيع على إقرار تقر فيه أن عدم سفرها بسبب إجراءات أمنية.. لماذا؟! من الذى منعها؟! أليست السلطة في المطار؟! أليسوا هم المخولون بإبداء رأي المنع كتابة على جواز سفرها لنتحرى مصداقيته بالقانون؟! إنهم يريدون إهانة المواطن وإذلاله، يريدون اعترافا منها يدينها! هل هذه دولة قانون أم دولة “أبو كيفه” على كيفه؟! تعسف في استخدام السلطة بغيض، وأنا لا أرضاه ولا أعترف بسلطة متعسفة مترجلة راحلة (إن شاء الله) بعدما صار شعارها: الشعب رهائن لا مواطنون.. الشعب وما يملك ملك من يحكم.

نحن مواطنون أحرار لا رهائن ولا عبيد. لا نملك سوى الكلمة في وجه سلطة مستبدة جائرة. ماعاش من خاف ولا استقر من جبن. المقاومة هي الحل. ومازلت في انتظار الاستدعاء أو الهجوم على منزلى. طبعا يستطيعون تدمير كل شيء نكاية في شخصى إرضاء للطاغية.
فى الختام.. استودع الله أسرتى. وأعتذر لهم عن كل مالحق بهم من أذى بسببى. لم أقصد أن أسبب لكم مشاكل تعوق مسيرة حياتكم.. فسامحونى.. وأرجوكم لا تزوروني في قبرى إن قتلت، ولا في سجنى إن حبست ولن أقابلكم إن جئتم لى في موعد زيارة. ستعرفون بعد فوات الآوان أننى أحببتكم وحاولت أسعدكم، وكنت على استعداد للتضحية بحياتى من أجلكم.. لكنها السلطة التي لا تعرف شرف الخصومة. لم أكن طالب سلطة ولا شهرة ولا جاه، فلقد أغنانى الله بفضله وبوجودكم في حياتى ومحبة الناس، وحبانى بقناعة ومكانة علمية ووظيفة مرموقة، لكنه الإحساس بالقهر الذي يدفع المرء لمواجهة الظلم دون أن يدري. كنت أصنع هذا بشعور لا إرادي دفاعا عن حريتي وعن حقي في الحياة، وربما يكون من أجل مستقبل حر لكم ولأحفادى.. بدون دراية منى أيضا. لا أدعى أنى مناضل ولا بطل يدافع عن الوطن، أنا رجل بسيط جندي مثلكم، وطن بحجم مصر لا يدافع عنه ولا يحرره إلا جميع المصريين، وخسأ من يدعى غير ذلك. عشتم وعاش المصريون أحرار. وعاشت فلسطين حرة وغزة قلعة النضال. الحرية لمصر.. الحرية لفلسطين.
المواطن
د. يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان

والدكتور يحيى القزاز أكاديمي وسياسي كان عضوا في الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

واعتقل الدكتور القزاز مرتين الأولى في 2017 والثانية في 2018، والمرتين بسبب آرائه ومواقفه السياسية، واستمر التضـييق عليه بعد خروجه من السجن ومنع من تمثيل قسمه في مجلس كلية العلوم وتجاوزته الإدارة في الترتيب لأنه له مواقف.

 

*تركيا تتخلى عن حلفائها السابقين كرمى لعيون النظام المصري

أردوغان يطرد خصوم القاهرة من بلاده. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا“:

شنت تركيا حملة ضغط على قيادات جماعة الإخوان المسلمين المستقرة هناك. فسحبت أنقرة الجنسية من خمسة أعضاء في خلية إسطنبول، بحجة الاحتيال ومخالفات إجرائية. حدث ذلك بعد زيارة قام بها رجب طيب أردوغان هي الأولى منذ 12 عامًا إلى مصر، الدولة التي تعد أحد الخصوم الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.

وذكرت صحيفة مصرية أن خمسة أشخاص من مصر يمثلون تنظيم الإخوان المسلمين، سحبت منهم الجنسية التركية. ومن بينهم إحدى الشخصيات القيادية في التنظيم، وهو محمود حسين، الذي شغل منصب المرشد العام، وكما هو معروف، كان يرأس مجموعة التأثير في اسطنبول.

ومن المتوقع أن يقوم السيسي بزيارة جوابية إلى أنقرة، في نيسان/أبريل أو ايار/مايو المقبل. ومن المحتمل أن تكون الضربة التي تلقتها خلية إسطنبول قد جرت على خلفية الاستعدادات لهذه الزيارة.

وفي الصدد، قال الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية (RUSI)، جلال حرشاوي، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا” إن دعم جماعة الإخوان المسلمين العرب، قبل حوالي 10 سنوات، كان أداة أيديولوجية مهمة بيد أردوغان. ولكن أهمية هذه الأداة تضاءلت على مر السنين. فمنذ العام 2018، تحول اهتمام أردوغان نحو أشكال مختلفة من القومية التركية، ما قلّص دور جماعة الإخوان المسلمين العربية. وعلى الصعيد الداخلي، فقدت جماعة الإخوان المسلمين أهميتها بالنسبة لأردوغان، منذ عامين أو ثلاثة أعوام. يدير أردوغان الآن، بشكل استراتيجي، مبادرات فردية عبر إرسال إشارات مشجعة إلى دول مثل مصر، دون أي تكلفة عليه أو على حكومته“.

* قمع الصحافة.. مصر تحقق مع لينا عطا الله بزعم “نشر أخبار كاذبة”

في محاولة أخرى لقمع حرية التعبير في مصر، البلد المصنف كثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، تواجه رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري المستقل على الإنترنت، لينا عطا الله، حاليا اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وأفرج وكيل نيابة في القاهرة عن عطا الله بكفالة مساء الثلاثاء 20 فبراير، في انتظار مزيد من التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بعد أن خضعت لاستجواب دام ما يقرب من ساعتين، حسبما ذكرت الصحيفة في بيان.

وكان من المتوقع في البداية أن يتم استجواب الصحفية الحائزة على جائزة في ديسمبر من العام الماضي، ولكن تم تأجيل الاستجواب دون سبب واضح.

لكن عطا الله تلقت طلبا رسميا لحضورها أمام سلطات الادعاء في القاهرة، بعد ثلاثة أيام من قيام المنفذ الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، في 13 فبراير، بنشر تقرير تحقيق حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل الأعمال القوي إبراهيم العرجاني في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من قطاع غزة إلى مصر.

والعرجاني معروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي، ومرتبط بالسيطرة على دخول المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة إلى القطاع المحاصر المتاخم لمحافظة شمال سيناء في مصر وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.  

إذا ثبتت إدانتها، فمن المتوقع أن يواجه عطا الله غرامة قصوى تتراوح قيمتها بين مليون وثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 33,000 إلى 100,000 دولار أمريكي) لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص والسجن لمدة تصل إلى عام واحد بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفقا لمحامي “مدى مصر” حسن الأزهري.

يمكن القول: إن “مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها، ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة”.

ومن بين التقارير المهمة الأخرى التي أدارها “مدى مصر” في السنوات الأخيرة، تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي، ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن الخلاف بين السلطات ومدى مصر قد تصاعد.

في الشهر الذي نشر فيه التقرير، نوفمبر 2019، داهمت قوات أمن بلباس مدني مكتب “مدى مصر” واحتجزت ثلاثة من كبار الصحفيين داخل المبنى، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة الخاصة بهم لعدة ساعات. 

في مارس من العام الماضي، أحيل ثلاثة من مراسلي مدى مصر إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى مشرعين ينتمون إلى حزب سياسي بارز في تقرير نشر في أغسطس من العام السابق.

في وقت سابق من ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا من “مدى مصر” للطعن في رفض رسمي لترخيص المنفذ للعمل في مصر.

وقبل شهرين، حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “مدى مصر”، بالفعل في مصر، لمدة ستة أشهر بزعم العمل دون ترخيص، ونشر أخبار ملفقة، وإلحاق الضرر بالأمن القومي.

وفي الوقت نفسه، وبعد وقت قصير من استجواب يوم الثلاثاء، أعربت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عن قلقها إزاء ما وصفته بالمضايقات القانونية المستمرة التي تستهدف الموقع الإخباري المستقل ورئيس تحريرها، داعيا السلطات المصرية إلى وقف مضايقة وسائل الإعلام والصحفيين. 

ولم يتسن الوصول إلى عطا الله، الذي اختارته مجلة تايم من بين أربع شخصيات عربية مؤثرة في عام 2020، للتعليق في وقت النشر.

*النظام المصري يعلن تفاصيل “صفقة رأس الحكمة” مع الإمارات

وقَّعت مصر، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

مطار جديد في رأس الحكمة

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين. 

كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.

وتابع: “الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل“.

كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

صفقة كبيرة بين مصر والإمارات

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

كانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت بعضاً من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، حيث قالت تقارير صحفية إن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على إنهاء مخطط تنمية رأس الحكمة، وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، وذلك بهدف وضع المدينة على خريطة الاستثمار العالمي خلال 5 سنوات، وفق ما نشر موقع “ القاهرة 24“.

ويستهدف مشروع رأس الحكمة تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصاً الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي، من أمثلة ذلك الصين، ودبي، فيما تحاول المملكة العربية السعودية تنفيذ نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وتأتي الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، وتساعد في استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، حيث تفتح الشراكة الباب واسعاً لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيداً من فرص العمل ويضخ مزيداً من الدولار.

كما يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر، حيث لم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصري الضخم الذي ربط أطراف الدولة المصرية ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلاً مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالي، بما يسهل الوصول إليه.

كذلك توافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء، والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

ويعتبر المشروع شراكة بين الجانب المصري، وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة، وليس بيعاً لأرض المدينة، حيث إن التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين، سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لاحقاً، ويضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

رأس الحكمة مستقبل للاستثمار 

في حين قالت وسائل إعلام مصرية إن منطقة رأس الحكمة تعتبر من أهم مناطق الاستثمار في مصر وعددوا أسباباً لذلك، منها:

1- طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة؛ ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلومتراً بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومتراً من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكة الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.

2- الشريط الساحلي بطول 50 كيلومتراً، والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، يعد أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.

3- يعد إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة “رأس الحكمة” الواعدة نشاطاً سياحياً كبيراً خلال الـ20 عاماً المقبلة.

4- المنطقة تضم أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.

5- المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

6- إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة يبلغ 11 مليوناً و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتًأ إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

*ناشطون مصريون متشائمون من صفقة “رأس الحكمة” ويتساءلون عن بنودها الخفية: “لا خير يأتي من الإمارات”

جدل كبير أثاره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبيرة مع الإمارات؛ لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

نشطاء مصريون كثر وجهوا الكثير من الانتقادات، عن حجم هذه الصفقة، وعن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات لدفع أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية، حسبما قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في حين تساءل البعض عما إذا كانت مصر قد باعت بالفعل رأس الحكمة، على عكس ما قالت الحكومة إن الأمر برمته مجرد شراكة.

الصحفي والباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، كان أكثر الناس تشاؤماً، وقال في تعليقه على الصفقة في صفحته على موقع “إكس” : “لا خير يأتي من الإمارات…شكراً“.

في حين قال حساب آخر على “إكس”: “أي دولة تعقد #صفقة مع النظام العسكري المصري تحتاج مراجعة موقفها في مسائل تتعلق بالشرف والنزاهة واحترام القانون“.أما الصحفي المصري جمال سلطان، فقال على حسابه بـ”إكس”: “حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل “الدقيقة” من الجانب الإماراتي“.جمال سلطان قال كذلك: “الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 35 مليار دولار هذا العام، منها الوديعة الإماراتية 11 ملياراً، فسحب الوديعة وتحويلها إلى نفقات استثمارية في رأس الحكمة يعني انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار، وهذا حد مخيف جداً، أتمنى أن يشرح لنا أحد الاقتصاديين هذا اللغز، ربما يكون حسابي خطأ“.في حين قال الإعلامي المصري أحمد سميح: “لماذا دفعت الإمارات 35 مليار دولار، وماذا يعني هذا لهم؟ يعني الإمارة الثامنة بحيث تكون رأس الخيمة في الخليج ورأس الحكمة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني إدارة ملف غاز المتوسط من على مكتب ساحلي جميل في الساحل الشمالي. يعني مساحة جغرافية محمية بالجيش والبوليس المصري خارج أي ضغط خليجي لأي دولة خليجية أخرى/أو كبرى. يعني إدارة أراضٍ جديدة وعلاقات عظيمة مع أوروبا مباشرة، يعني قريباً ميناء ومطار ومفيش مانع من علم مصر جنب علم الإمارات، يعني موناكو خليجية على البحر المتوسط وتحياتي لمشروعات السياحة المصرية والعربية“.كانت مصر قد وقَّعت، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

مطار جديد في رأس الحكمة

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر، أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات، وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين. 

كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.

وتابع: “الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي، ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل”. كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع، وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

صفقة كبيرة بين مصر والإمارات

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتاً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

* السيسي عدو البيئة.. ذبح حديقة الأندلس لصالح مشروع ترفيهي وعمراني إماراتي

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، على إثر مشاريع المنقلب السفيه السيسي  الفارهة والكبيرة، عديمة الفائدة والتي تتم بدون دراسات جدوى،  والتي تسببت في إهدار  مليارات الدولارات، ولم تزد في الإنتاج أو التصدير، وتسببت في خسائر الجنيه المصري وتفاقم الديون، وعلى نفس الوتيرة يصر السيسي على نفس النهج  بلا تغيير في إنشاء المشاريع الترفيهية الضخمة، متغاضيا عن إنشاء مصانع توفر فرص عمل أو تزيد إنتاجا أو ترفع تصديرا، بلا أي نظرة مستقبلية، وهو ما يجعل مصر تستمر في الدائرة المفرغة من الأزمات، وتدفع السيسي نحو مزيد من بيع الأصول والأراضي وتوغل الإمارات في شراء كل شيء بمصر وتزيد الفجوات التمويلية، بل وتدمر البيئة  تقضي على كل الأخضر واليابس.

فبعد سلسلة من ذبح الحدائق من المنتزه والميرلاند والساحل والألف مسكن ومصر الجديدة، منح السيسي الإماراتيين حق ابتلاع أراض شاسعة بحدائق الأندلس بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي،  لإقامة مجموعة من المباني والخرسانات تقيمها شركة إماراتية.

حيث وقعت مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدا أمس الأربعاء، مع شركة “يو دي سي UDC” للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية لإقامة مشروع عمراني، بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، قالت الشركة إنها ستضخ فيه استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بموجب العقد، سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 أمتار مربعة، أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي، لصالح الشركة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل ، سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي، باسم “ذا كريست The Crest”، بالتعاون مع شركة الكازار المصرية.

وأكد الجزار أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، على أن تقدم الشركة الإماراتية المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأشار محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي”، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية..

يشار إلى أن المشاريع الإماراتية الفارهة التي تقام في مصر لا تخدم عموم المواطنين من الفقراء أو الطبقة الوسطى، بل تركز في مشاريعها على المباني الفاخرة التي لا تخدم سوى الأغنياء فقط، والذين يستطيعون دفع الملايين بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يزيد من معاناة أكثر من 90 مليون مصري، يحرمون من أراضي دولتهم ولا يستطيعون الاقتراب من تلك المشاريع والمنتجعات الفاخرة، سوى أن يكونوا خداما في بيوتها فقط.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي لخفض قيمته تدريجيا، اعتبارا من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.

وتسعى الحكومة لاجتذاب استثمارات أجنبية، بالتزامن مع طرق أبواب أي مقرضين محتملين، لتوفير عدة مليارات من الدولارات، قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر في حاجة إليها للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتشمل تلك الالتزامات تكلفة استيراد بعض السلع الأساسية، وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية، بالإضافة إلى تحويلات أرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر”. 

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، يمثل المكون الدولاري نحو 68.3% منه، بينما يتشكل الجزء المتبقي من عملات أجنبية أخرى.

*جماعة الحوثي تحرج النظام المصري وتقدم له عرض مساعدة لإغاثة غزة

ردت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، على تصريحات مسؤول مصري تحدث عن أن بلاده لا يمكنها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تنسيق منعا لتعرضها للقصف.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، في منشور على منصة “إكس“: “إذا كان السبب في عدم إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة خوف مصر من القصف لها فنحن حاضرون لإرسال من يقود ناقلات المساعدات ممن هم ممارسون على إيصال المدد للجبهات تحت القصف خلال العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه على اليمن من أهل التجربة، كما أن الإخوة المجاهدين الفلسطينيين أعلنوا استعدادهم بفعل ذلك”.

وأضاف: “رسالتي إلى النظام والشعب وندائي، لا يموت أبناء غزة جوعا يا أهل الكنانة وأنتم تنظرون.. وإن كانت المسؤلية جماعية على كل الأنظمة العربية والإسلامية فأنتم جزء منها وان كانت المسؤولية خاصة وعامة فأنتم أولى بنيل شرفها”.

مصر تبرر قلة حجم المساعدات التي تدخل غزة

وجاء حديث القيادي الحوثي، عقب حديث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان عن عدم إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة الاحتلال مخافة القصف الإسرائيلي.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وأضاف أنه لا يمكن للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانيـة دخول غزة دون اتفاق مع “إسرائيل” وإلا ستقصفها.

كارثة إنسانية في غزة

وتفاقمت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق جراء الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر المجاعة، لا سيما في مناطق شمال القطاع.

*المروجون له لم يحاسبوا حتى الآن.. 10 سنوات على فضيحة “جهاز العلاج بالكفتة”

قبل 10 سنوات كانت مصر على موعد مع حدث فريد أثار السخرية على مصر في أنحاء العالم، كان بطله الجهاز الذي يعالج الإيدز وفيروس سي بأصابع الكفتة!

الأزمة لم تكن في الجهاز أو مخترعه، اللواء عبد العاطي، فقط؛ بل كان الجهة التي تبنت المشروع وأعلنت عنه رسميا بحضور رئيس الجمهورية “المغتصب” عدلي منصور، ووزير الدفاع بحكومة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وباقي أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وبالطبع اكتشف الجميع أن الجهاز وهم وأن الإعلان عنه كان “اشتغالة” لإقناع المصريين بأن هناك مشروعات واعدة يقوم عليها الجيش سوف تغير مسار الطب والعلم في العالم!

ففي السبت 22 فبراير عقدت القوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا بحضور عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي للإعلان على العالم أن علماء الجيش المصري توصلوا إلى اختراع جهاز يدعى “كومبليت كيورينج ديفايس” (جهاز العلاج الكامل) أو “سي سي دي” وهو اختراع يساعد في العلاج الشامل لكل من فيروسي “الإيدز” و”سي الكبدي الوبائي”.

وإثر انتهاء المؤتمر الصحفي أصبح هذا الإعلان مثار سخرية الشبكات الاجتماعية “فيس بوك” و”تويتر” ومحط سخرية العديد من العلماء والمثقفين المصريين في الداخل والخارج وحتى الصحافة العالمية سخرت من الموضوع.

وكانت أول ردود الفعل قادمة من المستشار العلمي للرئيس المغتصب، عصام حجي، الذي قدم استقالته مؤكدا أن الجهاز الذي تم الإعلان عنه “غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة”.

زفة التأييد كانت واسعة بالطبع، لدرجة أن مؤيدي الانقلاب هددوا بأنه سيتم حرمان من هاجموا الجهاز من العلاج به! وعلق النائب السابق في البرلمان محمد أبو حامد على تصريحات د. عصام حجي قائلا إن هذه التصريحات “تثير اشمئزاز الشعب و تعبر عن سوء نية متعمدة 

كما نشر المطرب والملحن عمرو مصطفى على “فيس بوك” تعليقا يتهم فيه الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة تشويه الإنجاز العلمي المصري الذي سيسحب البساط من تحت أقدام التكنولوجيا الأمريكية ويتهم غير المصدقين بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل (طابور خامس)!