الإمارات وكيلاً عن جهات صهيونية أمريكية فما هو الثمن السياسي لصفقة الإمارات مع نظام السيسي؟.. الاثنين 26 فبراير 2024م.. مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية ومنها “القاهرة الدولي”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير واعتقالات وإخفاء قسري و86 قرار إخلاء سبيل

في سياسة إخلاء أماكن بسجون الانقلاب مقابل اعتقالات وتدوير وإخفاء قسري واصلت داخلية الانقلاب بالشرقية الإخفاء القسري منذ 22 يناير الماضي للمواطن محمد سعيد النمر تخفيه سلطات الانقلاب منذ اعتقال قوات شرطة بالزقازيق له وإلى الآن لم يعرض على النيابة.

وأفاد مصدر حقوقي باعتقال تعسفي جديد من قوات الأمن بالعاشر من رمضان للمواطن؛ سالم محمد سالم محمود، ثم التحقيق معه اليوم بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم ثالث العاشر من رمضان.

تدوير 7 معتقلين

وفي كل من مركزي الزقازيق وأبوكبير، تعرض 7 معتقلين لإعادة المحاكمة من جديد على اتهامات متكررة حصل أصحابها على لبراءة أو أنهوا أحكاما متعلقة بها، بما يسمى تدوير المعتقلين.

وفي نيابة الزقازيق الكلية، دورت الأحد 4 معتقلين، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:

عبده علي عبده

تامر عزوز

وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.

ومعاذ محمد صبحي

وإبراهيم الغرباوي

وإيداعهما قسم أول الزقازيق

ومن نيابة أبو كبير بالشرقية جرى تدوير 3 معتقلين وهم:

محمد حسين أحمد وشهرته محمد أبو الحسن

ومحمود عبدالمنعم

وعبدالحليم أنس

ومن ثم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وإيداعهم مركز شرطة أبو كبير. 

إخلاء سبيل 86

وضمن قرارات لم تجد بعد طريقا لتنفيذ الأحكام في أغلبها، قررت ألحد محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 6 معتقلين من مركز الحسينية بالشرقية وهم:

أحمد محمد سعيد

تامر محمد السيد

محمد فرج

خيري رفعت خيري

سامي إبراهيم سليمان

صبحي علي عباس

فيما قررت السبت 24 فبراير محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 80 مواطنا من المعتقلين المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، والذين أمرت النيابة ذاتها بحبسهم أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، وجاء إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة المحاضر الآتية:

المحضر المجمع رقم 3 مركز بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :

معاذ محمد جودة البحراوي الزقازيق

محمد أحمد محمد علي العزاوي ههيا

أحمد السيد يوسف أحمد محمد ههيا

معاذ أحمد إبراهيم حسين ههيا

أنس إبراهيم الدليل ههيا

أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي أبوكبير

أحمد ممدوح محمد نجيب أبوكبير

مجدي محمد محمد عبدالدايم أبوكبير

ضياء محمود جودة عبدالمقصود منيا القمح

أحمد مسعود بلبيس

المحضر المجمع رقم 9 مركز أبوحماد

والمحبوس على ذمته كلا من :

عبدالله أحمد النجار أبوحماد

أبو بكر حسن إبراهيم غمري أبوحماد

معاذ عبدالله عبدالرحمن أبوحماد

محمد ياسر أولاد صقر بلال النمر القرين

أحمد حسن القرين

محمد عبدالناصر عثمان منيا القمح

عبدالعزيز هاني عثمان منيا القمح

أحمد محمد السيد سالم أبوكبير

المحضر المجمع رقم 10 قسم أول العاشر والمحبوس على ذمته كلا من :

أحمد رضا أبوالعنين السويدي ديرب نجم

أحمد التميمي محمود سالم أولاد صقر

إسلام عبدالعال عبدالحميد خليل فاقوس

وجيه محمد سعد منصور ديرب نجم

خالد حسن سعد عبدالعزيز الزقازيق

هاني السيد محمد حجازي ديرب نجم

محمد أحمد حسيني محمد الزقازيق

إبراهيم الشوادفي محمد محمد الزقازيق

علاء مكاوي محمد جودة ديرب نجم

عبدالرحمن أبوالنجا محمد أبو النجا ديرب نجم

السيد محمد عبدالعال قايد أولاد صقر

أحمد السيد حسني إبراهيم أبوحماد

السيد عمر أبوهاشم أحمد ديرب نجم

المحضر المجمع رقم 17 بمركز بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :

محمد محمد علي الجنايني العاشر

محمود يوسف عبدالمقصود سعدة العاشر

رمضان محمد إبراهيم خالد العاشر

عادل رشاد الجمل أبوحماد

محمد السيد علي سالم القرين

محمد عبدالرحمن علي أبوكبير

السيد إبراهيم السيد محمود الإبراهيمية

أحمد محمد عبدالحليم الإبراهيمية

حسام إسماعيل محمد الميت العاشر

ياسر صلاح عبدالحميد إبراهيم القرين

خالد محمود صادق بلبيس

سعيد أحمد محمد خليل أبوجبل أبوكبير

ضياء شعبان سليمان العاشر

رمضان محمد حسن كفر صقر

عاطف السيد علي محمد البربري

المحضر المجمع رقم 25 بمركز أبو حماد والمحبوس على ذمته كلا من :

علاء الدين محمد محمد أبوحماد

محمود واصف حسين أبوحماد

أحمد عليوة الزقازيق

محمود عبدالرحمن محمود الحسينية

محمد منصور الحسينية

فتحي إسماعيل الحسينية

محمد علي محمد محمد الخبيري أبوحماد

محمود جمعة إبراهيم أبوحماد

أحمد وحيد عبدالحليم أبوحماد

محمد أحمد سليم أبوحماد

عبدالعال علي محمد الحسينية

عبدالله توفيق الحسينية

أسامة محمد شعبان أبوحماد

محمود عبدالعزيز عبدالفتاح صبيح أبوحماد

محمود سويلم محمد السيد أبوحماد

▪️المحضر المجمع رقم 28 بمركز أبوحماد والمحبوس على ذمته كلا من :

محمد حسني زيدان أبوحماد

أحمد سمير بدوي ديرب نجم

إبراهيم أبوالفتوح ديرب نجم

عبدالله سعيد أحمد جبر ههيا

عمر خالد أبوكبير

كريم نبوي الزقازيق

أحمد عبدالمعبود الزقازيق

تامر محمد الأمين اليماني بلبيس

هاني بدر السيد بلبيس

أحمد محمد سراج منيا القمح

محمود محمد صالح الحسينية

محمد حسن الزقازيق

محمد عزالدين عبيد الزقازيق

مصطفى إسماعيل الزقازيق

أحمد الشحات الزقازيق.

▪️وقبول الاستئناف على قرار الحبس لعدد 2 معتقل من المحضر المجمع رقم 48

وائل السيد أحمد

طارق سعيد عبدالحميد بهنسي

بالإضافة لقبول الاستئناف على قرار الحبس للمعتقل:

عمرو عبدالقادر الحسيني من قسم ثالث العاشر من رمضان.

*تجديد حبس الصحفي توفيق غانم رغم تجاوز الحبس الاحتياطي بتسعة أشهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوما، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلا من الصحفي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعا.

وجددت هيئة الدفاع بجلسة اليوم، طلب إخلاء سبيل موكلها توفيق غانم المعتقل لظروفه الصحية وتدهورها بشكل كبير، مؤكدة أنه لا يخشى على موكلها من الهرب، وهو الطلب الذي رُفض مجددا.

كما طلبت هيئة الدفاع نقل توفيق غانم إلى أي مستشفى تحت حراسة أمنية على نفقته الخاصة، وقدمت تقارير طبية حديثة تفيد بضرورة نقل موكلها للمستشفى، إلا أن المحكمة رفضت واكتفت فقط بالتصريح بخضوع المعتقل للكشف الطبي في مستشفى السجن. 

كما جددت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحة أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 9 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو اعتقال خارج إطار القانون، إلا أنه تم رفض الطلب أيضا.

*رئيسا الأركان الإسرائيلي والشاباك زارا مصر لطمأنتها بشأن “عملية رفح” وتدفق الغزيين إلى سيناء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) قاما سرا بزيارة مصر الأسبوع الماضي وبحثا مع المسؤولين المصريين “عملية رفح” المحتملة.

وبحسب التقارير، فإن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، إلى مصر كانت تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية.

وتم الكشف عن الزيارة بعد أقل من 24 ساعة من مناقشة كابينيت الحرب الإسرائيلي خطة “إجلاء” المدنيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها رغم التحذيرات الدولية.

وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) زارا القاهرة الأسبوع الماضي لطمأنة نظرائهم المصريين بأن تل أبيب ستتخذ خطوات لضمان أن العملية في رفح لن تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأفاد الموقع نقلا عن المصدر ذاته أن هليفي وبار التقيا مع مدير المخابرات المصرية وكبار ضباط الجيش المصري وناقشوا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وقال المسؤولون الأمريكيون دون الخوض في التفاصيل، إن هليفي وبار قدما للمسؤولين المصريين أفكارهما حول كيفية تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح بطريقة تمنع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي تشير إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقاتها الأمنية مع مصر، والتي حذرت بالفعل من أن تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى “تمزق” في العلاقات مع إسرائيل.

ووفق “أكسيوس” أكد مسؤولون إسرائيليون أن التنسيق مع مصر شرط مسبق لأي عملية مستقبلية في رفح.

ورفض الجيش الإسرائيلي والشاباك التعليق، ولم يرد المسؤولون المصريون على أسئلة “أكسيوس” حول الملف.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 قتيلا، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.

* صندوق النقد: لن نترك مصر تواجه أعباء النزوح المحتمل للفلسطينيين ومدبولي يعلن عن أكبر صفقة مجهولة …التهجير وليس رأس الحكمة

في سابقة غير معهودة إلا في فوازير علي بابا أو فطوطة أو حتى نيللي، أعلن  رئيس حكومة  الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لبيان صادر عن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” الخميس دون أن يوضح الجهات المستثمرة أو أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، وسط الجدل الدائر حول قضية رأس الحكمة، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإقدام مصر على بناء مجمعات لوجستية على منطقة الحدود، لتأهيل مناطق نزوح الغزيين.  

وجاء في البيان: “وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأشار إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.

وأضاف مدبولي، سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، وتابع، نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وتابع مدبولي: “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”.

المجهول

وغلب على الساحة المصرية، منذ البيان الوزاري، الكير من اللغط والاستغراب، إذ  إنه من غير المعقول أن تعلن الحكومة  عن أكبر صفقة دون تفاصيل أو حتى أرقام أو من هي الجهة المستثمرة، وماهية المشروع واسمه ومكوناته، وما علاقته بالتكهنات والمطالبات   بتهجير ملايين الفلسطينيين إلى سيناء.

رأس الحكمة

وأعلن مدبولي، في 8 فبراير أن مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك غداة تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة عن مشروع تطوير رأس الحكمة واختيار تحالف إماراتي لتنفيذه.

صندوق النقد الدولي وكشف المستور

ومن جانب آخر، جاءت تصريحات صندوق النقد الدولي، صريحة، وكاشفة لبعض السيناريوهات الخفية التي يجري التوافق عليها، بشأن تمويل مصر  وإقراضها وتقديم مساعدات كبيرة لها، إنقاذا للسيسي من الانهيار والإفلاس.

وقال صندوق النقد الدولي الخميس: إن “المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج القرض تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، إلا أن الحكومة المصرية نفت سعيها للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب”.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر حافي اعتيادي: إن “فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج، في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاث مليارات دولار، وإن السلطات عبّرت عن التزام قوي بها”.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية، لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: “هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل من كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل باقية، وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر”.

وقالت كوزاك: إن “الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب عن الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، ما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا”.

وتشير منصة بيانات بورت واتش التابعة للصندوق إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس في الأيام السبعة المنتهية في 13 فبراير انخفضت 55% عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت حركة الشحن حول رأس الرجاء الصالح نحو 75%.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، في وقت سابق من الشهر الجاري: إن “مصر كانت تجمع قبل الحرب نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور قناة السويس، وتخسر الآن مئات الملايين من الدولارات شهريا، بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر”.

وتأتي التصريحات الكاشفة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تحاول مصر نفيها، بالتزامن مع إعلان موافقة مجلس الوزراء المصري على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لم تُسمِّ، فيما اعتبرته الحكومة المصرية ، ارتباطا بجهود الدولة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.  

ويظل التعتيم نهج حكومة السيسي،  في ظل حالة اللا يقين التي تعيشها البلاد، وإلى أن يتم الإعلان عن التفاصيل  تبقى المخاطر تحيط بمصر في ظل نظام السيسي الفاشل والمهدر لأموال المصريين ومقدراتهم.

* “بعد صفقة رأس الحكمة”.. بنك إماراتي يطرح شهادة بعوائد ضخمة في مصر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر طرح 3 شهادات ادخار جديدة بعوائد تنافسية تتخطى 40.5%، وهي من أعلى نسب العوائد في مصر.

وأوضح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن مجموعة شهادات الادخار الجديدة، تتمثل في شهادة ادخار مدفوعة مقدما بعائد 40.5% لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه، فيما يمكن للعميل الحصول على قرض يصل إلى 30% من قيمة الشهادة.

وأعلن البنك طرح شهادة الثمانية سنوات بعائد متغير 21% سنويا، بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، ويتم صرف العائد منها شهريا، على أن يكون معدل العائد الخاص بالشهادة مرتبط بسعر العائد المعلن من البنك المركزي المصري.

وذكر البنك أن ذلك بالإضافة إلى شهادة الادخار الثلاثية المميزة ذات العائد السنوي الثابت 21% يصرف شهريا، وعائد سنوي ثابت 21.5% يصرف بشكل ربع سنوي وعائد سنوي ثابت 22% يصرف سنويا، كما يبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة ذات العائد الشهري والربع سنوي من 200 ألف جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لإصدار شهادة الادخار ذات العائد السنوي من مليون جنيه.

وأكد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر حرصه دائما على تلبية احتياجات عملائه المختلفة، ولذلك طرح الشهادات الادخارية المختلفة للعملاء سواء الراغبين في الحصول على سعر عائد ثابت أو متغير.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

* صحفية توجه 10 أسئلة مشروعة حول صفقة “رأس الحكمة”*

‏في خضم الزخم القائم حول صفقة رأس الحكمة طرحت الصحفية رانيا بدوي عددا من الأسئلة إلى رئيس وزراء الانقلاب بعد الغموض الذي سيطر على الصفقة. وقالت الصحفية:

أولا: ما الوضع القانوني لأرض مشروع رأس الحكمة؟ هل هي مملوكة لمصر أم للشركة الإماراتية أم تم الاتفاق  علي أن تكون  الأرض مناصفة ؟ أم منحت للشركة كحق انتفاع وكم المدة ان كان الوضع كذلك ؟ أرجو توضيح الأمر منعا للالتباس.

‏ثانيا: صرح رئيس الوزراء بأن الـ ١١ مليار دولار الوديعة الاماراتية ستتنازل عنها الإمارات ولكن في  الحقيقة هي ستتنازل فقط عن كونها وديعة دولارية ولكنها ستحصل في المقابل علي المكافئ المالي لهذه للوديعة بالعملة المصرية لذا لا يجب حساب المبلغ ضمن جملة المدفوع للدولة انما  يحسب ضمن جملة استثمارات الشركة في المشروع
‏وبالتالي تكون الإمارات قد اتفقت علي دفع ٢٤ مليار فقط قيمة المشروع وليس ٣٥ مليار دولار
‏  أرجو التوضيح ؟

‏- مع الوضع في الاعتبار بالتأكيد أن قبول الطرف الإماراتي باستبدال العملة هو منفعة كبيره لمصر، لكن في النهاية هو سيحصل علي المقابل بالعملة المصرية لينفقه في مشروعات أخري لصالحه.

ثالثا– ما سعر المتر العادل في هذه المنطقة خاصة أنها أجمل بقعة علي امتداد الساحل المصري علي البحر المتوسط ان لم تكن البقعة الأجمل في الشرق الأوسط كله؟

‏ علما بأن المبلغ الإجمالي للصفقة هو  ٢٤ مليار دولار والمساحة التي تم التعاقد عليها هي حوالي ١٧٠ مليون  متر مربع إذن بحسبة بسيطة نجد أن سعر المتر لن يتجاوز ١٤٠ دولار  أي حوالي ٤٣٤٠ جنيه للمتر، ‏فهل هذا سعر عادل؟ الرد متروك للخبراء.

‏رابعا: هل منحت مصر الشركة الإمارتية حق بيع المشروع أو جزء منه في المستقبل لأي جهه أو أي دولة أجنبية أخرى أم وضعت قيودا لفكرة إحلال مستثمر محل الآخر؟

خامسا: ما تفاصيل مشروع المطار الذي قال عنه رئيس الوزراء أنه خارج أرض المشروع وبالتالي هو خارج مساحة الـ ١٧٠ مليون متر مربع؟
‏إذن ما المساحة التي ستخصص للمطار؟ وأين سيكون الموقع بالتحديد ؟ وما تفاصيل الاتفاق المالي الخاص به؟

سادسا: ما حجم سكان “مطروح” المتضررين من المشروع وما المبالغ المرصودة لتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم وهل هي عادلة أم فيها غبن؟

‏سابعا: لماذا تم تحديد نسبة ٣٥٪ من الأرباح وليس ٣٥ ٪ من إجمالي قيمة المشروع؟

‏ثامنا: ما آلية انفاق هذه المبالغ ٢٤ مليار دولار؟ هل ستذهب بالكامل إلى سداد الدين؟
‏هل سيتم وضعها في الموازنة العامة للدولة ام في صندوق تحيا مصر أم الصندوق السيادي؟

‏تاسعا: ألم يكن من المفترض عرض الاتفاقية علي مجلس الشعب لمناقشة بنودها والاضطلاع علي تفاصيلها قبل التوقيع النهائي؟

‏ملحوظة : أعلم أن عرض الاتفاقية وأي اتفاقية علي مجلس الشعب في “الحالة المصرية” مجرد تحصيل حاصل ولكن الأمانه تستدعي طرح السؤال.

‏عاشرا: ماذا تعلمت الدولة من دروس الفترة الماضية وهل سيكون هناك تعديل للمسار فعلا أم اصرار علي نفس النهج الاقتصادي الخرب المتبع منذ فترة؟

* الإمارات مجرد واجهة.. ما ثمن إنقاذ السيسي الحقيقي وهل لمليارات رأس الحكمة علاقة بخطة التهجير؟

منذ أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توقيع اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، تدور تساؤلات كبيرة عن سر التوقيت لا سيما وأن نظام عبد الفتاح السيسي وفق متابعين، يخدم بكل إخلاص مصالح الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

ورأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر، منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.

وذكر “مدبولي” خلال سرده لتفاصيل الصفقة أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار.. فماذا وراء كل تلك التنازلات؟.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

ما علاقة صفقة رأس الحكمة بحصار غزة ومخطط التهجير؟

ويؤكد العديد من الرواد أن تلك الصفقة المشبوهة ظاهرها شراكة استثمارية وباطنها أشياء كثيرة تتعلق بحصار غزة وتضييق الخناق على الفلسطينيين، الذين يتجمعون على الحدود في ظروف إنسانية كارثية منذ أسابيع طويلة.

ويقول بعض المتابعين إن الإمارات مجرد واجهة لإسرائيل وأمريكا في هذا الأمر ومنهم من ذكر أن: “الإمارات قامت بالاستحواذ على حوالي بنكين أو ثلاثة في مصر وحوالي 39% فى عدد من الفنادق المصرية التاريخية والكبرى عبر الاستحواذ الجزئي على شركة إيكون التابعة لهشام طلعت مصطفى”.

وتابع أن أبوظبي استحوذت أيضا على “حصة الحكومة فى شركة عز الدخيلة و27% من شركة إيثيدكو للبتروكيماويات و24% من شركة إيلاب لإنتاج مشتقات البنزين و23% من شركة الحفر المصرية التابعة لوزارة البترول المصرية”.

وأردف أن “إجمالى هذه الصفقات وصل إلى 1.9 مليار دولار وحصة الحكومة في CIB وأيضا شراء رأس الحكمة بمبلغ ٣٥ مليار دولار كاش يعنى نقداً وليس آجلا أو ليس على أقساط”.

وعلق على ذلك متسائلاً باستغراب: “هل الإمارات عندها كل هذه السيولة وهي كانت في ورطة مالية عند محاولة إنقاذ دبي أثناء الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨؟ ولا هل هي تقوم بدور واجهة لأموال مشبوهة وخصوصا ان لديهم قانون يبيح تجنس الاسرائيليين بالجنسية الإماراتية؟”.

وتساءل المتابع أيضاً: “ما هي الآثار المترتبة على استحواذ جهة واحدة على كل أوجه النشاط المختلفة دي في الاقتصاد المصري”.

ويتزامن كل هذا مع التقارير المتداولة عن خطة التهجير والضغط على النظام المصري لأجلها من قبل إسرائيل وأمريكا، مستغلين الوضع الكارثي للاقتصاد المصري والأزمة التي تسبب بها السيسي عبر سياساته الفاشلة.

الأمر الذي دفع بالبعض للتأكيد بأن الثمن الحقيقي لإنقاذ السيسي هذه المرة، هو قبوله مبدئيا بخطة التهجير وقد يتم تنفيذها بطريقة خبيثة وكأنها تمت رغما عن مصر وبطلب شعبي من المصريين، في حالة تنفيذ عملية عسكرية برفح ودفع النازحين الفلسطينيين لسيناء.

وفي مداخلة مرئية ذكر خبير الإدارة الاستراتيجية مراد علي حول صفقة رأس الحكمة: ” المجتمع الدولي يستغل الأزمات الاقتصادية ويستخدم الاقتصاد والقروض والصفقات الاستثمارية للضغط على مصر للمشاركة في حصار وتجويع غزة متسائلاً: “هل مصلحة مصر الاستراتيجية في مساعدة إسرائيل على القضاء على المقاومة؟”.

وكتب السياسي المصري وليد شرابي: “الناس اللي فرحانة ببيع رأس الحكمة للإمارات هما هما اللي طبلوا لما سلمنا تيران وصنافير للسعودية.. هما هما اللي زغرتوا يوم افتتاح ترعة قناة السويس.”

وأكمل:”هما هما اللي هللوا في المؤتمر الاقتصادي.. وهما هما اللي رقصوا أمام اللجان.. وهما هما اللي رافضين نساعد غزة.. هما هما اللي شمتوا في دم الشباب في رابعة”.

تخبط في المعلومات والأرقام

وكان الصحفي والكاتب جمال سلطان قد أكد في تغريدة له تخبط الأرقام والمعلومات سواء بين المسؤولين المصريين والإماراتيين، أو حتى بين وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية حول صفقة رأس الحكمة.

وذكر سلطان: “هل 24 مليار دولار قيمة الأرض في رأس الحكمة أم مجمل تكاليف المشروع، وثمن الأرض سيذهب لمن؟ للخزانة العامة للدولة أم للجيش؟ لا ندري”.

وأكمل الصحفي المصري حول مشروع رأس الحكمة: “ما هي حصة “الكاش” الذي تحصل عليه مصر من الصفقة”.

وجاءت الصفقة في وقت يضغط فيه صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصولا مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

* ترتيبات لمزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية ومنها “القاهرة الدولي”

نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

مزادات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

حسب تصريحات حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية”، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.

ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

حيث سبق أن قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية استثمارات بنحو 150 مليار دولار.

وستعطي هذه الاستثمارات دفعة ضخمة للاقتصاد المصري المتأزم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً جديدة بسبب الحرب في غزة مع سعيها لزيادة برنامج الدعم الحالي مع صندوق النقد الدولي.

تشغيل المطارات المصرية من أجل جذب الدولار

تواجه البلاد صعوبة منذ فترة طويلة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عشرة مليارات دولار.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة: “إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة“.

المطارات المصرية بعد رأس الحكمة 

تقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وقالت القابضة (إيه.دي.كيو) إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً، أي نحو خمس مساحة مدينة أبوظبي، سيبدأ في أوائل عام 2025.

وسوف تضم المدينة مناطق استثمارية وصناعات خفيفة وتكنولوجية ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطاراً، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.

وقال مدبولي إن الصفقة ستدر 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدار شهرين، لكنه أوضح أن 11 مليار دولار من تلك الأموال ستحول إلى جنيهات مصرية من ودائع إماراتية بالدولار موجودة بالفعل في البنك المركزي المصري. ولم تشِر (إيه.دي.كيو) في البيان إلى إطار زمني للاستثمارات.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصاً مزمناً في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.

وتعثرت حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما أحجمت مصر عن تنفيذ تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وأيضاً نتيجة بطء التقدم في بيع أصول حكومية.

وقال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ومنها الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

أزمات تلاحق الاقتصاد المصري

منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة، قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وأيدت إطاحته بجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

لكن حزم المساعدات هذه توقفت إلى حد كبير في العامين الماضيين، واختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والحصول على استثمارات مربحة في بعض من أكبر الأصول قيمة في مصر.

وقال أشخاص مقربون من الشركة إنها تؤكد أن نشاطها تجاري محض، لكن رئيسها هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رجل الأعمال البارز ومستشار الأمن القومي في الإمارات والذي يُنظر إليه على أنه خبير حل أزمات السياسة الخارجية عند شقيقه رئيس الدولة.

وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى أبردن في لندن، إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أظهر أن مصر “أكبر من أن تفشل”. وأضاف: “هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط“.

وزادت الأزمة الاقتصادية من الضغوط المفروضة على القيادة المصرية ودفعتها للتحرك وتقليص مشاريع البنية التحتية الضخمة، إحدى السمات المميزة لحكم السيسي، والحد من هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد.

ومع ذلك، يواصل السيسي التأكيد على أن المشروعات الضخمة هذه تجلب استثمارات وتوفر فرص للعمل.

وفي مسح اقتصادي عن مصر نشر قبل أيام، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، منها تمديد القيود المفروضة على المشروعات الجديدة، وتطوير نظام تحصيل الضرائب وتقليص الحواجز أمام القطاع الخاص.

في حين قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الإثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريباً.

جدير بالذكر أن تصنيف مصر الائتماني قد انخفض مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “سلبية” في يناير/كانون الثاني، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

* تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50٪ يفاقم نقص العملات الأجنبية

قال عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين: إن “إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة تصل إلى 50٪ هذا العام، وهو أحدث مؤشر على أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضر بالاقتصاد المصري الهش” بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر مع شركات النفط، أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 40-50٪ حتى الآن هذا العام، ويجب على مصر الاستمرار في الدفع للشركات والشركاء ، كما أعرب عن أسفه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقييم مماثل أجرته هيئة قناة السويس الشهر الماضي، وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع آنذاك: إن “حركة المرور انخفضت بنسبة 30٪ في الفترة من 1 إلى 11 يناير ، بينما انخفضت الإيرادات بالدولار بنسبة 40٪”.

ويعزى انخفاض الإيرادات إلى الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن الدولية في البحر الأحمر، وكثفت الحركة المدعومة من إيران هجماتها على السفن في الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط قناة السويس لسنوات، منذ بدء الحرب بين دولة الاحتلال وحماس في غزة، ويقول الحوثيون: إن “السفن التي يهاجمونها مرتبطة بالاحتلال، على الرغم من أن العديد منهم لا تربطهم صلات بالكيان الصهيوني”.

فشلت عدة جولات من الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية حتى الآن في ردع الحوثيين، ويوم الاثنين ضربت المجموعة حاملة الطائرات روبيمار التي ترفع علم بليز بصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الثلاثاء: إنها “أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر خلال الليل، قادمتين من اليمن”.

تتجنب العديد من شركات الشحن الدولية قناة السويس عن طريق الإبحار حول القارة الأفريقية، من أجل تجنب الهجمات.

ما أهمية ذلك؟

قد يؤدي انخفاض إيرادات قناة السويس إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية في مصر، تعود جذور النقص إلى جائحة COVID-19 ، عندما انخفضت السياحة، وأدى ارتفاع أسعار النفط والقمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى تفاقم الوضع، وتعد القناة مصدرا رئيسيا آخر للعملة الأجنبية لمصر، وبلغت الإيرادات رقما قياسيا بلغ 9.4 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي.

وذكرت شركة التصنيف الائتماني الأمريكية العملاقة S&P Global في يناير أن وضع العملة الأجنبية المقيد بالفعل في مصر يعاني من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس.

وفرضت بعض البنوك المصرية قيودا على معاملات العملات الأجنبية في يناير بسبب النقص، حسبما ذكرت بلومبرج في ذلك الوقت، بعد خطوات مماثلة في أكتوبر.

إن نقص العملات الأجنبية ليس القضية الاقتصادية الوحيدة التي تعاني منها مصر، فقد بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 39.7٪ في أغسطس الماضي، تراجع التضخم إلى حد ما منذ ذلك الحين وكان 35.2٪ في ديسمبر.

وأعلن السيسي عن عدة زيادات في أجور العمال المصريين الأسبوع الماضي في محاولة لتخفيف أعبائهم الاقتصادية.

كما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 من أجل إطلاق حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويتمثل أحد شروط المعونة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

الدولار الأمريكي الواحد يساوي حاليا 31 جنيها مصريا، وتوقعت ستاندرد آند بورز جلوبال في يناير أن تخفض مصر قيمة الجنيه أكثر لجعل السعر الرسمي أقرب إلى السعر في الشارع البالغ نحو 60 جنيها للدولار. 

وتعهدت الهند والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بمواصلة تعزيز الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ستنشئ شبكة الشحن والسكك الحديدية ممرا تجاريا من الهند إلى أوروبا عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل، وبالتالي تجاوز قناة السويس.

* الدولار يتسبب في توقف مشروع ضخم

قالت وكالة “بلومبرغ” إن الحكومة المصرية أجلت تنفيذ خط سكة حديد “سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلومتر لأجل غير مسمى توفيرا للنفقات والدولار.

وأشارت مصادر لوكالة بلومبرغ، إلى أن تأجيل المشروع جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، حيث يعد المشروع أحد المشاريع القومية الذي كان مقررا إطلاقه رسميا بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية، لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

وفي يناير الماضي، كشفت 4 مصادر حكومية عن اعتزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتراض 18 مليار جنيه (582 مليون دولار) من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعي سكك حديد، أحدهما مشروع “سيوة – مطروح – جرجوب”، والثاني خط سكة حديد “طنطا- المنصورة- دمياط” بطول 238 كيلو متراً.

وقرر مجلس الوزراء المصري، نهاية يناير الماضي، خفض 15% في خطة الاستثمار بالموازنة في 2023-2024، مضيفاً حينها أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة خلال السنة المالية الجارية، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70% أو أكثر.

ورغم أن المشروع كان سيبدأ العمل به العام المقبل باستثمارات متوقعة 8 مليارات جنيه بتمويل مصرفي محلي؛ لكن الحكومة ارتأت وقفه نهائياً حالياً، بحسب أحد المصادر.

وقال مصدر آخر إن الحكومة ستركز حاليا على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعي خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الممول بقرض خارجي قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي، وخط “بلبيس – العاشر من رمضان- الروبيكي” الذي تم توفير قرض له من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، قرض قيمة 220 مليون دولار لتغطية تكاليف الأعمال الخارجية.

* تفاصيل طرح أرض مصرية جديدة قرب تيران وصنافير للاستثمار

كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت الاستعداد لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم لطرح أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء للاستثمار.

وأضاف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، أنه لا صحة لتقدم مستثمرين بعينهم للشراكة في هذه الأرض، بل يتم حاليا دراسة الاستثمار الأمثل لهذا المشروع عبر عدد من الأطروحات، وعما إذا كان سيتم طرحها للاستثمار كفنادق أم شاليهات سياحية أو غيرها بما يحقق الفائدة الاقتصادية منها، مؤكدا أن ذلك بالتعاون مع وزير الإسكان ضمن لجنة مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح: ندرس النموذج الأنسب للاستثمار في هذه المنطقة، ونجري حاليا دراسة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من أرض رأس جميلة، ومازلنا في مرحلة تصميم المشروع المقترح ولم تُقدم عروض استثمارية حتى الآن.

وتقع أرض رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ في موقع مميز للغاية واستراتيجي، وهي فرصة جاذبة للعديد من المستثمرين، حيث تعد رأس جميلة آخر قطعة أرض تطل على البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ كما أنها ملاصقة لمطار شرم الشيخ.

وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ.

ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

* وكيل عن جهات صهيونية أمريكية .. ما هو الثمن “السياسي” لصفقة الإمارات مع نظام السيسي؟

أثير الكثير عن ثمن الصفقة الإماراتية مع مصر اقتصاديا، وكيف أنها ستحل مشاكل نظام السيسي وتنقذه مؤقتا من الإفلاس، حيث سيدفع منها جزءا من ديونه، وكيف أنها سوف تقلص، مع هذا، حجم الاحتياطي النقدي من 35 إلى 24 مليار دولار، ما يرفع ويضعف غطاء الحماية عن الجنيه المصري.

لكن الحديث عن الجانب السياسي وما الذي تستفيده الإمارات من دفع 35 مليار دولار لمصر بخلاف شراء أرض مصر لم يتطرق له الكثير من المحللين، ويمكن هنا الحديث عن النقاط التالية.

أسئلة عديدة أثيرت حول الثمن السياسي الذي يدفعه النظام، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

اختفاء السيسي عن مشهد توقيع الصفقة وهو الذي يعشق الميكروفون، ومن الصعب تصور غيابه عن صفقة كهذه وتأكيد نجيب ساويرس أنه لم يكن ليشتري هذه الصفقة، لأنها صفقة سياسية والإمارات جاملت النظام بها، رجح أنها صفقة سياسية لا اقتصادية ولكن ثمنها غير معروف.

أسئلة عديدة ترددت مثل: ما الذي تغير في العلاقات بعدما كان الإعلام المصري يهاجم الإمارات ويتهمها بأنها تساند أعداء مصر مثل سد النهضة في أثيوبيا ودعم شراء وبناء أثيوبيا قاعدة في أرض الصومال تهدد أمن مصر؟ وتسليح ومساندة حميدتي ضد الجيش السوداني ونشاطها العسكري في القرن الأفريقي والامتناع عن الاستثمار في مصر؟

ولماذا بعد هذا الصدام المعلن عن اختلاف في السياسات وصدام كبير بين مصر والإمارات، متعلق بالأمن القومي المصري في ملفات السودان والقرن الأفريقي، ودعم مصر الجيش والبرهان مقابل دعم الإمارات تدعم ميليشيا حميدتي، تضخ الإمارات 35 مليار دولار لمصر رغم تعارض مواقفهما السياسية؟

تصفية قضية فلسطين

أسئلة طرحت، هل لهذه الأموال علاقة بدور مصر السيسي في تصفية القضية الفلسطينية، ودعم الخطط الصهيونية للقضاء على المقاومة واحتمالات إلا تكون الأموال المدفوعة لمصر إماراتية وإنما صهيونية أمريكية؟

فقد سبق أن دفعت الإمارات مليارات الدولارات للعسكر في 2013 لتصفية الربيع العربي والحكم الديمقراطي في مصر، وتمويل الانقلاب وقتل المصريين واعتقالهم وبيع بلدهم.

فهل تدفع المليارات اليوم هي أو من وكلها في هذه المهمة لتصفية غزة آخر معاقل المقاومة وقضية فلسطين، وتدفع للسيسي مكافأة قيامه بحصار حماس والمقاومة وتجويع الفلسطينيين في رفح للقبول بشروط إسرائيل؟

ما علاقة هذه المليارات بما سبق أن أكدت تقارير أممية عن أن النظام المصري الحالي سمح سرا للإمارات باستعمال القواعد المصرية قرب مطروح وسيدي براني وسيوة لشن ضربات جوية وإرسال أسلحة وإمدادات لميليشيات ليبية تابعة لحفتر لإجهاض ثورة ليبيا واحتلال طرابلس؟

هل للأمر علاقة ببيع أراضي مصر ورهن إرادتها لأذرع خليجية تابعة للاستعمار الخارجي الغربي، مثلما كان يحدث في السابق برهن البلاد للمستعمر، ولكن هذه المرة عبر وكيل خليجي كما حدث في بيع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار، وفق ما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوم 15 يونيو 2015؟

واستمرار هذا التوجه عبر رهن إرادة مصر بأموال الإمارات في البنك المركزي مقابل نفوذ سياسي وصل حد ليس فقط بيع أرض الحكمة لها، ولكن وضع يدها على سواحل مصر ضد سعيها لبناء نفوذ بحري في عدة مواني عربية وإفريقية.

ولماذا بيعت لها أرض في ضهرها قاعدة عسكرية بنيت حديثا هي محمد نجيب العسكرية تحميها، ويبني لها مفاعل نووي ليوفر لها الطاقة مجانا كلف مصر 22 مليار دولارا؟

ولماذا أضاف المستثمر الإماراتي ، كما قال الخبير نايل الشافعي، بنود بالعقد يحصنها بموجب قانون أمريكي يحمى الاستثمارات، بمعنى أنه لو حصل أي خلاف مع مصر تخضع مصر لولاية القانون بالولايات المتحدة وتفقد، بالتالي ولايتها القانونية على أرضها لصالح بلد أخر؟ وهل لذلك علاقة بمخاوف الإمارات أن تقوم في نهاية المطاف ثورة في مصر لا تعترف بالاتفاقيات السيسي فتسعى لتحصين نفسها بالقانون الأمريكي؟

ولماذا تتركز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي، المعروف بالثراء الفاحش، ويسمى الساحل الشرير؟ هل بسبب المخاوف من ثورة جياع في القاهرة والدلتا والصعيد؟

هل الإمارات مجرد واجهة للكيان الإسرائيلي لشراء الأراضي المصرية، بعدما تعامدت مصالح الصهاينة ونظام بن زايد في الإمارات؟ هل الإمارات تستطع دفع 150 مليار دولار استثمارات في مصر؟. 

أم أن هذه الصفقة هي ثمن موافقة النظام المصري على تهجير أهل غزة بشكل غير مباشر، وبما يجنب النظام سخط الشعب على مواقفه المتواطئة مع الاحتلال؟

* “رأس الحكمة” ليست الأخيرة.. أوكازيون تاريخي لبيع الأراضي المصرية

جاءت صفقة بيع “رأس الحكمة” للإمارات لتستكمل مسلسل التنازل عن الأراضي المصرية والمقدرات الطبيعية ولاقتصادية للبلد المأزوم بحكم العسكر، بعد أن تسببت السياسات الفاشلة إلى فقدان ميزانية مصر أكثر من 60% من إيراداتها، من ضرائب ورسوم وجمارك وغيرها، نظرا للإعفاءات الواسعة الممنوحة لأنشطة العسكر الاقتصادية؛ ما فاقم الأزمات المالية والديون والعجز واضطر النظام الفاشل للتنازل عن أراضي الدولة وحقوقها لمن يدفع، ظنا منه أن ذلك سيتيح إنقاذ البلاد الغارقة في أزمتها الاقتصادية، رغم أن البيع يساهم في تسريع إغراق مصر عبر المزيد من العجز المالي مستقبلا، حتى لو نجا السيسي ونظامه اليوم من الإفلاس والانهيار، إذ لم يعد أمام المصريين أية إمكانات وأملاك وأصول يستثمرونها، وباتت مقدرات الاقتصاد بيد الأجانب الذين يضعون مصر تحت أضراسهم الخشنة، فلم يرعوا شعبا أو مستقبلا لمواطن في أرضه.

ولم تكن رأس الحكمة إلا نموذجا للسيطرة الأجنبية على مقدرات مصر الحيوية؛ إذ ستتحكم الإمارات بمقتضى الاتفاق في خمس مدن مصرية، على الحدود الغربية، ليتمكن الإماراتيون من تمديد نفوذهم من شرق ليبيا، الخاضع تحت يد صنيعتم حفتر وغرب مصر الخاضع لصنيعتهم الانقلابية السيسي، وتشمل أراضي رأس الحكمة، مدن العلمين وجربوب ومرسى مطروح ونجيلة وسيدي براني وامتداداتهم الساحلية،  وما رأس الحكمة إلا اسم الشركة التي ستنفذ مشاريع التطوير في خمس مدن حدودية.

مسلسل البيع

جرى الإعلان عن عدة صفقات بيع أراضي مصرية لمستثمرين عرب وأجانب، خلال الأيام الماضية، كما تمت الإشارة إلى صفقات أخرى كبيرة قادمة، وذلك بعد إحجام خليجي مثير عن صفقات الطروحات المصرية لشركاتها العامة العام الماضي، ما يثير التساؤلات عن سر عودة تلك الصفقات وتتابعها، وحجم تنازلات مصر لإتمامها.

وفي صفقة تاريخية، وفق تعبير رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، فقد وقعت مصر والإمارات، الجمعة، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.

الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.

“رأس الحكمة”، محل الاتفاق، تبعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، وتمتد داخل البحر المتوسط كمنطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء، ولملك مصر السابق فاروق، ورؤسائها اللاحقين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حضور بها.

وبهذا يكون صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، (إيه.دي.كيو)، قد استحوذ على مساحة نحو 40,600 فدان (170 مليون متر مربع) بالمدينة، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية ومشروعات سياحية وترفيهية، قد تدر في النهاية بـ 150 مليار دولار، فيما سيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع، وللإمارات 65% .

لكن، يبدو أن صفقة رأس الحكمة التي قلبت أسواق السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، ولن تكون الصفقة الوحيدة القادمة.

4  صفقات بيع بالطريق

ومساء الجمعة، وعبر فضائية “أون” المملوكة لجهات سيادية كشف الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية  خالد أبو بكر، عن وجود 4 مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

مشروع سعودي على البحر الأحمر

من بين تلك المشاريع،  مشروع كبير للسعودية على البحر الأحمر، وهو ما كشف عنه الإعلامي خالد أبو بكر،  خلال برنامجه كل يوم على قناة أون، الجمعة، أن مشروع مدينة رأس الحكمة مجرد بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف: “إحنا لسه في مشروع واحد وقع عليه من ضمن 4 مشروعات، لسه في صفقات سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط”.

 وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مجموعة مشاريع ستُقام على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مشروعا خليجيا آخر قيد الإعداد على البحر الأحمر.

وكانت دوائر اقتصادية تحدثت في وقت سابق عن مخطط بيع السيسي لأرض واسعة على البحر الأحمر بمنطقة رأس جميلة، بشرم الشيخ، للسعودية.

فندق “ريجال هايتس” بمدينة العلمين الجديدة

والسبت، وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق “ريجال هايتس” بمدينة العلمين الجديدة في مصر، وفق ما أعلنه موقع “اقتصاد الشرق”.

الحبتور زار مصر الصيف الماضي ووسط احتفاء إعلامي كبير طاف منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وقال: إنه “سيستثمر بمبالغ طائلة ولكن حديثه لم يتم ترجمته إلى فعل حقيقي” لكنه وبعد صفقة رأس الحكمة عاد للحديث مجددا عن الاستثمار في مصر وشراء فندق “ريجال هايتس” الذي تم افتتاحه بحفل أسطوري في أغسطس 2022 بحضور رئيس الإمارات محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

إعلان الحبتور، رغبته الاستثمار في مصر مجددا بعد صفقة رأس الحكمة، وبعد دعوته الحكومة المصرية للتراجع عن الأسعار الخيالية التي تم طلبها للبيع من قبل، تؤشر جميعها على تقديم القاهرة تنازلات جديدة وضخمة.

حدائق الأندلس على الدائري الأوسطي

وفي صفقة تنازل أخرى خصصت مصر الثلاثاء الماضي، قطعة أرض بمنطقة “حدائق الأندلس” بالقاهرة الجديدة على الطريق الأوسطي تبلغ 665 ألف متر لشركة “يو دي سي” الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الذي يستثمر في مصر للمرة الأولى، لإقامة مشروع عمراني باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، على أن يتم الدفع بالدولار.

أرض الشروق

وفي اليوم ذاته تم تخصيص قطعة أرض لمشروع طبي عمراني في مدينة الشروق بـ300 مليون دولار لشركة “إن إتش إم سي مصر” للخدمات الطبية – الذراع المحلية لشركة “إن إتش إم سي” العالمية للرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا ومقرها لندن، على أن يتم سداد قيمة الأرض بالدولار.

تتابع تلك الصفقات بعد ركود الطروحات المصرية لنحو 35 من شركاتها العامة والتابعة للجيش طوال العام الماضي بسبب خلافات بين المستثمرين العرب ومصر حول عملية تقييم الأصول التي كانت تريدها القاهرة بالعملة الصعبة، بينما تصر على إتمامها الشركات والصناديق الخليجية بالعملة المحلية.

تلك المشاريع والاستحواذات المتتالية،  توحي بأن الحكومة المصرية قدمت تنازلات كبيرة وغير مسبوقة.

وترى دوائر سياسية، أن تتابع الصفقات وإعلانها للجمهور والنشر عنها هو لتهدئة الرأي العام، نظرا لتصاعد الأجواء الإقليمية، والمحلية، ومحاولة بقدر الإمكان لوقف ارتفاع الأسعار وخاصة سعر صرف الدولار، وسعر تداول الذهب، بقدر الإمكان.

يشار إلى أن منطقة رأس الحكمة بها 50 كيلومتر من أجمل شواطئ العالم بكر وخام وفيروزية بالطبع هناك تنازل، وتضم المنطقة المتنازل عنها للامارات، مساحة 40 ألف فدان، و50 كيلو متر شواطئ، ومدينة متكاملة تقارب أبوظبي أو دبي بمساحتها، كيف يكون مقابلها هذا الرقم الهزيل؟

ولعل أخطر ما في الصفقة، أنه ليس بين تلك المشروعات والاستثمارات الضخمة بالفنادق والمساكن الفخمة والمنتجعات السياحية، مشروع واحد لبناء مصنع واحد يدر ربحا، ومن ثم ينفق على دورة إنتاجه، ويسدد قروضه من الأرباح، وتُسهم مخرجاته في زيادة الناتج القومي الحقيقي.

وتبقى الكارثة الأكبر، من الناحية الأمنية، إذ إن الإماراتيين قد يكونوا مجرد واجهة لمستثمرين إسرائيليين.

ولعل تهجير سكان رأس الحكمة والمناطق المجاورة لها، يفاقم الأزمات الاجتماعية والتهجير القسري لآلاف المصريين، كما يجري بجزيرة الوراق بوسط نهر النيل، وفي رفح المصرية والشيخ زويد بشمال سيناء، ونزلة السمان بالجيزة، وعمارات ألماظة بالقاهرة، وحي الجميل ببورسعيد، وغيرهم.

كما أن أرض رأس الحكمة أملاك الشعب، وعندما تقوم حكومة بعمل صفقة على أملاكه، خاصة مع جهة أجنبية، فمن حقه معرفة تفاصيل الصفقة، فهي مشروع استثماري وليست سرا حربيا، إلا إذا كان في الصفقة أسرارا مشينة يخافون أن يطلع عليها الشعب 

ولعل الخطر الأكبر في أن تقوم شركة رأس الحكمة بتأجير قواعد بحرية وجوية للغير في تلك الأراضي الشاسعة التي باعها السيسي.

* تكدس شاحنات موثق بالأقمار الصناعية.. “اللوموند”: السيسي وسّع منطقة لاستقبال نازحي غزة

رصدت منصات ومواقع صورا ومقاطع فيديو عبر الأقمار الصناعية لمئات الشاحنات التي منعت مصر عبورها من معبر رفح إلى غزة فبات أبناء غزة يموتون من الجوع، في وقت توسعت فيه مصر ببناء أكثر من 3 كيلومترات من الجدار في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مزيد من تطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدودها مع غزة ، بحسب تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأظهر المقطع وصور الأقمار الصناعية تكدس شاحنات المساعدات الدولية التي تحمل الغذاء والماء والدواء في رفح المصرية الحدودية لرفح الفلسطينية، في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، وخاصة في الشمال من مجاعة حقيقية وانتشار الأمراض.

أسوأ السيناريوهات

واعتبر مراقبون أن ما يحدث على الضفة الغربية من رفح المصرية يسجل جريمة بشعة برعاية زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي لا يشغله الموت جوعا في قطاع غزة من قلة المواد الغذائية أو تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية على الحدود.

وقال أندرياس كريج، وهو محاضر بارز في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج في لندن: “لا تحتاج إلى إخلاء هذا القدر من الأرض لتنظيم الشاحنات المنتظرة، بالنسبة لي، يبدو إلى حد كبير أن مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات”.

وقال: “إذا وضعت هذا في منظور حجم هذه المنطقة ، 16 كيلومترا مربعا من الشاحنات ، أي آلاف وآلاف الشاحنات، لم يكن هناك أبدا موقف كان لديك فيه آلاف الشاحنات تنتظر على الحدود”.

منصة “صحيح مصر” قالت: إن “شاحنات المساعدات تتكدس في الطريق بين رفح والعريش، إضافة لزيادة الشاحنات المكدسة داخل معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه جيش الكيان الصهيوني.

وزادت حاويات المنطقة اللوجستية الجديدة، التي بنتها مصر لاستقبال شاحنات المساعدات، تلك المنطقة التي أثارت الجدل على مدار الأسابيع الماضية، بعد زعمت تقارير صحفية أنها مخصصة لنقل الفلسطينيين إليها.

وأديت صحيفة اللوموند الفرنسية أن مصر أنشأت منطقة أمنية في سيناء تحسبا لتدفق اللاجئين من غزة، كما أظهرت ذلك صور الأقمار الصناعية، وستكون المنطقة مشيدة بأسوار طولها 7 أمتار ومساحة 20 كم مربع.

وأكدت الأقمار الصناعية بناء جدار إسمنتي محصن حول مساحة 16 كم مربع بجوار حدودها مع غزه وذلك بتنسيق بين المنقلب السيسي وأجهزته بتنسيق تام مع تل أبيب منذ بدء العدوان، وسط مماطلة لليوم ال143 بألعاب مختلفة انتظارا لاجتياح الصهاينة رفح ودفع السكان قسرا نحو السجن المفتوح في سيناء الذي جهّزه السيسي بتمويل إماراتي 

https://twitter.com/FreedomHumanit2/status/1761758339401167124

توسع المنطقة

موقع “بي بي سي” البريطاني رصد توسع المنطقة العازلة تمهيدا لاستقبال النازحين من غزة، وسط زيادة مضطردة في أعداد سكان رفح الفلسطينية بوقت تدعى حكومة السيسي أنه لا توجد مخصصات  للفلسطينيين النازحين، وإن المنطقة مخصصة لمركز لوجستي للمساعدات.

ونقل “بي بي سي” عن عاملة إغاثة في جمعية خيرية بريطانية، تشارك في الجهود الإنسانية في غزة، قالت لبي بي سي: إنها “لم تر قط تطهيرا واسعا للأرض، لمثل هذا المركز اللوجستي، وإنهم لم يكونوا على علم بأي خطة من هذا القبيل”.

وقالت صور بي بي سي: إنه “أكثر من 16 كيلومترا مربعا 6 أميال مربعة عبر الحدود مباشرة من غزة، والتي يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية الأخيرة أعدت في بداية فبراير، لكنه توسع بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي”.

في 14 فبراير، كان حوالي 0.8 كيلومتر (0.5 ميل) من الجدار مرئيا في صور الأقمار الصناعية، لكن أحدث الصور تشير إلى أن أكثر من 4 كيلومترات (2.5 ميل) قد أقيمت الآن.

يبدو أن الجدار يتم بناؤه في وقت واحد في ثلاثة أماكن في هذه الصورة يمكنك رؤية البناء في الركن الجنوبي الغربي من المنطقة التي تم تطهيرها، ويمكن رؤية ما يبدو أنه رافعة ومركبات أخرى بالقرب من مواد البناء.

في الزاوية الجنوبية الشرقية، يمكنك رؤية تراكم الشاحنات على طول الطريق الرئيسي المؤدي من شمال مصر إلى غزة.

وبعض هذه الشاحنات متوقفة قبالة الطريق الرئيسي وداخل المنطقة التي تم تطهيرها حديثا.

ونفت دولة الاحتلال في وقت سابق إنها لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر، وكذلك نفت مصر بحسب التقرير.

أصدرت السلطات في محافظة شمال سيناء بيانا قالت فيه: إن “القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة، لتخفيف الازدحام على الطرق القريبة من الحدود”.

وقال الحاكم المحلي: إنه “يجري إعداد المنطقة لمناطق انتظار الشاحنات، والمستودعات الآمنة، والمكاتب الإدارية، وأماكن إقامة السائقين”

شهود عيان

ومع ذلك، تحدثت التقارير إلى خبيرة إنسانية، وهي جزء من مجموعة تنسق جهود الإغاثة إلى غزة، وتقول إنهم لم يسمعوا بأي خطة من هذا القبيل.

وقالت: “إذا كانت هناك خطة لزيادة القدرة فجأة من خلال بناء مركز من نوع ما، فإنني أقترح أن يتم تقاسم ذلك مع وكالات الإغاثة من قبل السلطات المصرية”.

لم ترغب عاملة الإغاثة في الكشف عن اسمها، لأن ذلك قد يعقد العلاقة بين منظمة الإغاثة التي تعمل بها والسلطات المصرية 

وقالت: “القدرة على التخزين في مصر أمر تتم مناقشته في كل اجتماع تقريبا، وبالنظر إلى أنه لم يتم مشاركة هذا، أفترض أن هذه ليست الخطة”.

عرضنا أحدث صور الأقمار الصناعية على العديد من خبراء الأمن، لمعرفة ما يعتقدون أنه يمكن أن يكون الغرض منه.