تنسيق مصري إسرائيلي قبل عملية رفح واجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش في الأوكتاغون.. الثلاثاء 27 فبراير 2024م.. شركة تكنولوجية أمريكية مكّنت النظام المصري من حجب ومراقبة المواقع الإلكترونية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انطلاق حملة “الحصاد المر” للمعتقلين .. و18 منظمة تتضامن مع “سيناء لحقوق الإنسان” وتدوير ثالث لسيد مشاغب

قالت منظمة العفو الدولية: إنه “على السلطات المصرية التوقف عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم وضمان سلامة عائلته في مصر، ووقف حملات التشهير والقمع ضد المنظمات الحقوقية”.

ومن جهته قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “عوضا عن تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما في ذلك الانتهاكات التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”.

ووقعت 18 مؤسسة ومنظمة حقوقية وهي؛ الأورو-متوسطية للحقوق، وإيجبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفيرسكوير، واللجنة الدولية للحقوقيين، ولجنة العدالة، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – ديجنيتي، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، عوضا عن العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمات الحقوقية محلية والدولية: إن “السلطات شنت والمجموعات التابعة لها حملات تشهير وتهديدات طالت مؤسسة @Sinaifhr ، ومديرها أحمد سالم، بسبب التقرير الذي نشرته عن عمليات البناء التي يقوم بها الجيش في غزة”.

حملة التشهير الشرسة ضد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، جاءت كونها أحد أهم المصادر المستقلة البارزة والموثوقة للمعلومات حول التطورات في شمال سيناء، منذ أواسط فبراير الحالي، على قنوات التلفزيون، وفي الصحف، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى مدير المؤسسة المقيم حاليا ببريطانيا، أحمد سالم تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات، مفادها أنهم بصدد إعادته لمصر إذا لم يوقف عمله، وأنه ليس ببعيد عن يد الانتقام حتى في الخارج، وذلك بعد أن تحولت منطقة شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة تخضع لحصار حكومي إعلامي مشدد لمنع نشر المعلومات وتقييد وصول الإعلام المستقل.

وبدأت تلك الحملة بعد تقرير نشرته المؤسسة في 14 فبراير الحالي، ونالت تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى، ويؤكد التقرير وجود عمليات بناء سريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، لاستقبال لاجئين من غزة حال حدوث عملية نزوح جماعي.

سيد مشاغب

وللمرة الثالثة دورت نيابة الانقلاب كبير مشجعي التراس زملكاوي في تطور مخالف للقانون صار معتادا من جانب السلطات المصرية، تبخرت من جديد آمال الإفراج عن السجين السياسي ـ السيد علي فهيم ـ المعروف بسيد مشاغب، فعلى الرغم من إتمامه لمدة حكمه السابق البالغة 7 سنوات، وجد “مشاغب” نفسه متهما في قضية جديدة تحمل رقم 910 لعام 2021، يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وقضى “مشاغب” بحسب منصة (#حقهم) أكثر من 7 سنوات في السجون، تعرض خلالها لكافة الانتهاكات القانونية والإنسانية، بدءا من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، و مرورا بأشكال متنوعة من التعذيب البدني والنفسي، و انتهاءً بالحكم بالسجن في قضية بلا أدلة.

وقالت المنصة: إن “سلطات الانقلاب يبدو أنها لم تشبع من معاناته هو وأسرته، وقررت الإمعان فيها ومضاعفتها فأدرجته في قضية جديدة وقعت أحداثها أثناء فترة وجوده داخل السجن”.

والتهمة الجديدة الموجهة لـ ” كابو” مشجعي نادي الزمالك، صارت مؤخرا الاتهام الأكثر شيوعا واستخداما من قبل السلطات لاحتجاز الآلاف من معارضيها، دون أي ضمانات لتحقيقات منطقية أو محاكمات عادلة.

الحصاد المر

بمناسبة الدورة رقم 55 لمجلس حقوق الإنسان – جنيف سويسرا، تقود مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO اعتبارا من الإثنين 26 فبراير إلى 1 مارس 2024؛ حملة بعنوان “الحصاد المُر” وهو عنوان تقرير حقوقي لها جهزته ضمن عشر سنوات من الانتهاكات الحقوقية في مصر وفي إطار حملة مناصرة المعتقلين السياسيين في مصر.

وأطلقت “عدالة لحقوق الإنسان” حملة “الحصاد المُر” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وبحسب تصريحات لمحمود جابر رئيس المؤسسة قال: إن “الحملة تكشف الانتهاكات الحقوقية والقانونية في مصر وتوضح حقوق المعتقلين الضائعة ولمناصرة المعتقلين داخل السجون؛ لأجل أن تبقى قضية المعتقلين في مصر حية داخل الكيانات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولأجل إنقاذ الضحايا ومناصرتهم ومساندتهم، سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان أيًّا كان جنسه أو لونه أو عقيدته” 

وكشف جابر أن الحملة زارت بالفعل الاثنين المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، وعقدت اجتماعا مع الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، وكذلك الفريق المعني بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون تعسفا أو بإجراءات موجزة.

* اختراق طائرة عسكرية إسرائيلية للأجواء المصرية 100 مرة.. أين السيادة؟

في الوقت الذي تفرض إسرائيل على الجنود المصريين في الشريط الحدودي عدم استخدام هواتف حديثة، وتقليص حجم التسليح والسيطرة عليهم عبر المخابرات الحربية، بعد حادثة الشهيد محمد صلاح، الذي قتل ثلاثة صهاينة على الحدود، يواصل السيسي فتح مصر بأعماقها وأجوائها للانتهاكات الإسرائيلية والعربدة كيف تشاء،

حيث كشفت بيانات فنية لتتبع الطائرات والمجال الجوي المصري، دخول طائرة عسكرية إسرائيلية إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير 2024.

ودخلت هذه الطائرة في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومترا داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع، بحسب ما أظهرته نتائج تتبع أجراه موقع “عربي بوست” لنشاط الطائرة قبل 7 أكتوبر 2023 وبعده.

الطائرة الإسرائيلية هي من طراز BOEING 707-300، وهي من بين الطائرات العسكرية التي يشغلها جيش الاحتلال، وتحمل الطائرة رمزا تعريفيا خاصا بها هو: HEX:738A01، ويظهر تتبع رحلاتها في موقع “adsbexchange” أنها تقوم بالتحليق لساعات فوق قطاع غزة ومياهه، ثم تدخل مصر قبل أن تعود إلى الأراضي المحتلة.

وهذا النوع من الطائرات يمكنه القيام بمهام عدة، فبحسب شركة “All Clear” الأمريكية، التي تقدم خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات العسكرية، فإن طائرات بوينغ 707 تستخدم من قبل الجيوش في مهمات الاستطلاع، والتزود بالوقود.

وفي العام 2013 استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرة BOEING 707-300 لتجربة نظام دفاعي صاروخي، بحسب ما أشار إليه موقع flightglobal.

ومن خلال تتبع لرحلات تحليق هذه الطائرة الإسرائيلية، فإنها نشطت بشكل مكثف منذ يوم 7 أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات في غلاف غزة، وفي الأيام الأولى من الحرب كانت الطائرة تحلق فوق غزة لأغراض الاستطلاع قبل أن يمتد تحليقها فيما بعد إلى داخل الأراضي المصرية.

ومنذ يوم 10 أكتوبر 2023، رصدنا تحليق هذه الطائرة العسكرية الإسرائيلية فوق مياه مصر عند شاطئ رفح، أما دخولها أول مرة لسماء اليابسة المصرية، فكان يوم 26 أكتوبر 2023.

تظهر البيانات أن الطائرة حلّقت فوق المياه واليابسة المصرية معا 38 مرة، منذ أكتوبر 2023، وحتى 23 فبراير 2024، فيما حلّقت فوق المياه الإقليمية المصرية فقط 60 مرة، ليصل مجموع تحليقها فوق مياه ويابسة مصر إلى 98 تحليقا منذ بدء الحرب على غزة.

كذلك أظهر رصد الفترة الزمنية لنشاط الطائرة منذ يوم 7 أبريل 2023، وحتى 7 أكتوبر 2023، أنها طوال هذه الفترة لم تحلق داخل الأراضي المصرية، وكانت قد اقتربت من الحدود المصرية في تحليق لها تم في شهر سبتمبر 2023.

وفي أحدث تحليق للطائرة العسكرية الإسرائيلية فوق مصر، رصدت الطائرة يوم الجمعة 23 فبراير 2024، فوق مياه شاطئ رفح، وفوق يابسة المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، كما حلقت الطائرة يوم 22 فبراير024، فوق المنطقة الأمنية التي بدأت مصر بتشييدها منذ يوم 9 فبراير 2024، والتي تبعد نحو 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة.

وفي بعض المرات دخلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى عمق واسع داخل الأراضي المصرية، وفي يوم 9 نوفمبر 2023، وصلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية إلى عمق 172 كيلومترا داخل مصر، وحلقت عند الحد الفاصل بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، ثم عادت أدراجها نحو قطاع غزة.

كذلك وصلت الطائرة العسكرية الإسرائيلية يوم 8 يناير 2024، إلى عمق 135 كيلومترا داخل أراضي مصر، وحلقت بالقرب من قاعدة “بئر جفجفة” جنوب العريش، وذلك بعد تحليق مكثف أجرته الطائرة فوق سماء قطاع غزة.

وفي يوم 13 يناير 2024، حلّقت الطائرة العسكرية أيضا فوق اليابسة المصرية بعمق نحو 71 كيلومترا، وأظهر تتبع الطائرة أنها طارت فوق مطار العريش الدولي مرتين، ذهابا وإيابا.

 و يوم 3 فبراير 2024 وصلت إلى القرب من مدينة نخل جنوب سيناء، والنقطة التي وصلتها الطائرة تبعد عن حدود الاحتلال الإسرائيلي 70 كيلومترا، فيما تبعد عن الشاطئ عند العريش نحو 130 كيلومترا.

طائرة أخرى مجهولة

وفي صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024 دخلت طائرة الأجواء المصرية ، تحمل الرمز “DE6003″، وحلقت الطائرة بشكل مكثف فوق قطاع غزة، لا سيما فوق سماء مدينة خان يونس، قبل أن تتجه نحو الأراضي المصرية وتحلق فوق مطار العريش.

ومن خلال رصد الطائرة في مواقع تتبع الطائرات، فإن هذه الطائرة المجهولة أخفت معلوماتها،  قبل أن تختفي وتتوقف عملية تتبعها.

والغريب أنه لا يوجد أي توضيح مصري أو إسرائيلي حول السماح لهذه الطائرة العسكرية الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي المصرية والسماح بوصولها إلى عمق أكثر من 170 كيلومترا داخل مصر، ويأتي هذا، فيما يتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ144 على التوالي، بالتزامن مع إغلاق شبه كلي لمعبر رفح بين مصر وغزة، ودخول عدد قليل جداً من المساعدات التي تزيد من أزمة الجوع المنتشرة في القطاع.

اختراق  لسيادة مصر

وتعتبر الأجواء المصرية كالأراضي المصرية والحدود البرية والبحرية تحت السيادة الوطنية، لا يجوز لأي طرف انتهاكها، ولا يجوز لأي طائرة دخول لسماء المصرية إلا بترتيب مع السلطات المصرية، المُخوّلة بحماية الأراضي المصرية،  ولكن نظام السيسي يسمح بأكثر من ذلك لإسرائيل، التي تعلم تفاصيل حياة المصريين أكثر من السلطات المصرية نفسها. 

ووفق قيادات عسكرية ، محالة للتقاعد، لم يكن ليسمح لأي طائرة باختراق الأجواء المصرية مطلقا، وإذا تم ذلك يجري إنذارها ثم ضربها، وفق القواعد القانونية الدولية، إلا أن السيسي على ما يبدو سيسمح لإسرائيل بأكثر ما تريد هي، وذك من باب الخيانة للوطن وسيادته.

* الحرب على غزة تستنزف الاقتصاد المصري

قال محللون: إن “الاقتصاد المصري، الذي يواجه بالفعل أزمة عميقة، يبدو أنه مستعد لتلقي ضربة من الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر”.

وبحسب التقرير، يعاني الاقتصاد المصري المتدهور حاليا من نمو الدين العام الذي يبلغ الآن أكثر من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهروب رؤوس الأموال، وانخفاض العملة مقابل الدولار الأمريكي.

والآن، تتفاقم هذه التحديات بسبب الحرب، حيث تقترب أكثر فأكثر من الحدود المصرية، مع دفع جزء كبير من سكان غزة إلى رفح، بعد أربعة أشهر من النزوح نتيجة لهجمات دولة الاحتلال التي لا هوادة فيها، فالسياحة وقناة السويس هما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

توقعات قاتمة للسياحة

تجذب أهرامات مصر والمتاحف والمنتجعات والمعالم الأثرية الزوار من جميع أنحاء العالم، وجعلت السياحة منذ فترة طويلة مصدرا رئيسيا للدخل القومي، في عام 2022 ، عمل ما يقرب من ثلاثة ملايين مصري في صناعة السياحة.

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان قطاع السياحة في مصر يكافح بالفعل للتعافي من كوفيد-19، لكن يبدو أنه ينتعش، ويمكن أن تضر حرب غزة وأزمة البحر الأحمر بآفاق الإيرادات من هذه الصناعة، ووفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية، من المتوقع أن تشهد عائدات السياحة في مصر انخفاضا بنسبة 10-30 في المائة عن العام الماضي، مما قد يكلف البلاد 4-11 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي وتقلص الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عمرو صلاح محمد ، محاضر مساعد في جامعة جورج ميسون ، لقناة الجزيرة أدى قرب الصراع من شبه جزيرة سيناء إلى انخفاض حاد في السياحة ، مما جلب 13.63 مليار دولار من الإيرادات خلال السنة المالية 2022-23.

وأضاف: “على الرغم من صعوبة تحديد المدى الكامل للضرر الذي لحق بالسياحة المصرية من الصراع المستمر حتى الآن، إلا أن المؤشرات المبكرة، مثل انخفاض بنسبة 25 في المائة في الحجوزات في أوائل نوفمبر، تشير إلى تراجع كبير من المرجح أن يستمر إذا استمر الصراع”.

انخفاض إيرادات قناة السويس

منذ نوفمبر، تتصارع مصر مع التأثير الاقتصادي لهجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر، والتي كانت رد الحوثيين على حرب الاحتلال على غزة.

نتيجة لهذه الضربات على طول أقصر طريق تجاري يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، قامت العديد من شركات الشحن بتغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح.

في السنة المالية 2022-23 ، جلبت قناة السويس 9.4 مليار دولار من الإيرادات لمصر في أول 11 يوما من هذا العام ، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد ازداد هذا الضرر منذ ذلك الحين، وقالت حكومة السيسي: إن “الإيرادات في يناير من قناة السويس انخفضت 50 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2023”.

مشاكل قطاع الغاز

منذ 7 أكتوبر، عانى اقتصاد الغاز في مصر بشكل كبير، بعد يومين من التوغل الذي قادته حماس في جنوب دولة الاحتلال، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بوقف مؤقت لعمليات الاستخراج من حقل غاز تمار، الواقع على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) من مدينة أشدود الساحلية الجنوبية لدولة الاحتلال.

مصر هي موطن منشأتي تسييل الغاز الوحيدتين في شرق البحر المتوسط، تصدر دولة الاحتلال غازها بما في ذلك من تمار إلى مصر، حيث يتم تحويله إلى غاز طبيعي مسال وتصديره إلى أسواق أخرى، وخاصة أوروبا.

وبسبب الحرب، انخفضت إعادة تصدير مصر من الغاز بأكثر من 50 في المائة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وقد سلطت هذه الديناميكية الضوء على اعتماد مصر الاقتصادي على دولة الاحتلال، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف كبيرة للقاهرة في وقت يشتد فيه التوتر في المنطقة بسبب حرب غزة.

التدفق المحتمل للاجئين

كما أن مصير 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح هو أيضا مصدر قلق في مصر.

وتريد حكومة عبد الفتاح السيسي منع تدفق الفلسطينيين النازحين إلى شبه جزيرة سيناء هربا من الدمار الإسرائيلي في جميع أنحاء غزة، ويوجد بالفعل تسعة ملايين لاجئ في مصر، وقد أوضحت القاهرة أنها لن تدعم أي خطوة يمكن أن تصل إلى حد التهجير الدائم للفلسطينيين من غزة، وهو ما يخشى العديد من الخبراء أن تكون خطة الاحتلال.

وتشكل المخاوف الأمنية بشأن وجود المقاتلين الفلسطينيين في سيناء، وآثار هجماتهم المخطط لها ضد دولة الاحتلال على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، عاملا بالنسبة لمصر، تساعد التحديات الاقتصادية أيضا في تفسير سبب اعتبار مصر لأي طرد قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء تجاوزا للخط الأحمر، ومنذ اندلاع الصراع في السودان قبل 10 أشهر، عبر 450 ألف لاجئ سوداني الحدود الجنوبية لمصر، الأمر الذي أدى بالفعل إلى إجهاد الاقتصاد المصري المضطرب.

وعلى هذه الخلفية، بدأت مصر في بناء جدار على بعد ميلين غرب الحدود بين مصر وغزة، ربما لمنع مثل هذا السيناريو.

وقال باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر، في مقابلة مع قناة الجزيرة هناك من منا يخشى أن يدمر الإسرائيليون السياج الحدودي المصري الحالي، حتى يتمكنوا من دفع سكان غزة إلى سيناء.

وأضاف ثيروس “تقوم مصر ببناء جدار حدودي ثان برفق داخل الأراضي المصرية ليكون بمثابة رادع للإسرائيليين، نظرا لحاجة نتنياهو الماسة للبقاء في السلطة وتجنب الذهاب إلى السجن، فإن الردع قد لا ينجح”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بلغت شعبيته مستوى قياسيا منخفضا على المستوى المحلي، جادل العديد من المحللين بأنه يحتاج إلى استمرار الحرب لتجنب عزله من منصبه، ويواجه نتنياهو قضايا فساد.

وتابع ثيروس: “رفض واشنطن غير العقلاني لإيقافه قد يشجع نتنياهو على توسيع القتال إلى سيناء، حتى لو أنهى معاهدة السلام مع مصر”.

إدارة التوقعات للإصلاحات الاقتصادية

وفي الشهر الماضي، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط في واشنطن للتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري والإصلاحات.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك مناقشات حول زيادة قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها على التعامل مع الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر. وتشمل العناصر الرئيسية لحزمة الإصلاح الاقتصادي بيع حكومة السيسي حصصا في عشرات الشركات المملوكة للدولة، وخفض الدعم، والتحرك نحو سعر صرف مرن، وجعل دور الجيش في الاقتصاد الوطني أكثر شفافية.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر التي تأتي في أعقاب الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين ستجعل المسؤولين المصريين أكثر ترددا في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية. 

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال ريان بوهل، محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة معلومات المخاطر RANE: إن “صندوق النقد الدولي سيحتاج إلى مراعاة الضغوط المتعددة التي تواجه صناع السياسة المصريين عند مطالبتهم”.

* مصر تنفذ أول إنزال جوي للمساعدات على غزة.. شهود ينفون وصولها للشمال ونشطاء: لماذا لا تدخل من رفح؟

أعلنت القوات الجوية المصرية الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، قيامها بعملية إنزال جوي للمساعدات على غزة وسط وشمال القطاع بمشاركة الأردن والإمارات، فيما تساءل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن جدوى العملية في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، ونفي مصادر إعلامية وصول هذه المساعدات لشمال القطاع.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في تغريدة على منصة “إكس” إن : ” مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة …”

من جانبها، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها، أن “القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات“.

وأضافت القناة أن مصر “تكثف مساعيها براً وجواً لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة”. كما كشفت أن “القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة“.

وقالت المصادر ذاتها إنه تم “إسقاط 45 طناً من المساعدات الإنسانية المصرية شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين”. وأكدت أن هناك “جسراً جوياً مصرياً لإسقاط 50 طناً من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة”، دون تقديم تفاصيل.

وفي الوقت الذي رحب فيه مراقبون بالخطوة لعلها تخفف من آلام الجوع المشتعلة في بطون الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في غزة، فإن العديد من النشطاء تساءلوا ما إذا كان الأوْلى أن تدخل هذه المساعدات من معبر رفح البري.

وكتب الإعلامي المصري جمال سلطان قائلاً: “يبدو أنهم استجابوا، الجيش المصري يقرر المشاركة في إسقاط مساعدات غذائية على غزة من الجو، تمام، لكن ألم يكن المعبر أسهل، وأسرع، وأقل تكلفة، أم إن نتنياهو سيقصف الشاحنات في المعبر لكن لن يقصف الطائرات في سماء غزة؟!”.

 وأضاف: “على كل حال، نشكر من استجاب للنداء وقرر المشاركة أياً كانت التفاصيل“.

في السياق نفسه، تداول نشطاء من قطاع غزة صوراً ومقاطع فيديو يقولون إنها لهذه المساعدات وهي تسقط في البحر، ما يعني استحالة الوصول إليها.

فيما تم تداول صور ومقاطع أخرى لهذه المساعدات وهي تتحطم في الجو قبل وصولها إلى القطاع.

في تدوينة له على حسابه على “إكس”، نفى الإعلامي الفلسطيني أنس الشريف، وصول مساعدات لشمال القطاع، وكتب الشريف على حسابه قائلاً: “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، نؤكد عدم وصول أي مساعدات جوية في شمال غزة حتى الآن“.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

* اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش في الأوكتاغون

اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة في مقر الجيش الجديد “الأوكتاغون“.

ووفقا للرئاسة المصرية تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

* الجيش المصري يسقط مساعدات في غزة ويستعد لجسر جوي

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن القوات الجوية المصرية ستجري جسرا جويا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة .

وقالت المصادر أنه “تم إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين“.

وأوضحت المصادر أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية طبية وغذائية في قطاع غزة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية أمس الاثنين عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية: “قواتنا ماضية ومستمرة بتوجيهات من جلالة الملك بعمليات الإنزال الجوي، بغية توفير ما يلزم من المواد الأساسية والطبية لمساندة القطاع الصحي في غزة“.

*تفاصيل الزيارة السرية لرئيسي الأركان والشاباك للقاهرة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها مؤخرا كل من رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار لمصر.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن عملية رفح ستتم بالتنسيق مع مصر، حيث أكد هليفي وبار للمسؤولين في مصر أنه سيتم التنسيق مع القاهرة قبل شن العملية.

وقالت يديعوت إن الرسالة التي حملوها للقاهرة كان مفادها “لن نفاجئكم في رفح، سننسق فيما بيننا“.

وأوضحت الصحيفة أن هدف الاجتماع كان استعادة علاقات الثقة التي تضررت مع ضراوة القتال وسيناريو دفع النازحين في غزة إلى اللجوء إلى مصر التي وصفت ذلك على أنه خط أحمر وهو ما تضافر مع مطالبة إسرائيل استعادة السيطرة على محور فيلادلفيا ما لم يترك لمصر خيارا سوى التلويح بتعليق اتفاق السلام.

وواصلت إسرائيل التأكيد على هدف تنفيذ عملية برية في رفح على لسان رئيس الوزراء نتنياهو نفسه وكذلك فعل وزير الدفاع غالانت فضلا عن هرتسي هليفي.

وفي المحادثات، أوضح هاليفي وبار أنه لن يكون من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة مع حماس دون تسوية مسألة رفح، التي تعتبر بممراتها التحت أرضية إلى سيناء والعالم الخارجي شريان الأكسجين الرئيسي للوسائل القتالية المتقدمة.

وفي مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اطلع بالفعل على خطط العمل هناك، بعد أن أعلن مساء السبت أنه سيعقد مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية لهذا النشاط، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين لتجنب التوترات المحتملة مع مصر.

علاوة على ذلك، سيكون عليهم في تل أبيب أن ينسقوا مع المصريين العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل أن تبنيه معهم لمنع التهريب في المستقبل.

وحذر مسؤول مصري رفيع المستوى، نهاية الأسبوع الماضي، من استمرار الحرب في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ووفقا له، فقد أوضحت مصر في المحادثات أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان.

* الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن يقضي على مصر

لن يقتصر الأمر على لجوء مئات الآلاف إلى سيناء. حول الكارثة التي تنتظر رفح وتمتد إلى مصر، كتب مدير معهد دراسة تركيا الحديثة، يوري مواشيف، في “فزغلياد“:

حذّرت الولايات المتحدة إسرائيل من “عواقب وخيمة” مع تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. الحديث يدور عن مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وتقول الوثيقة، بحسب بلومبرغ: “في ظل ظروف معينة، فإن هجومًا كبيرًا على رفح سيؤدي إلى مزيد من معاناة المدنيين ومزيد من النزوح إلى الدول المجاورة”. ويشير مشروع القرار أيضا إلى أن العواقب الوخيمة على السلام والأمن الإقليميين، في مثل هذا السيناريو، ستكون أمرا لا مفر منه.

حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة شديدة التردد في دعم أي مبادرات لوقف إطلاق النار، بصرف النظر عن مصدرها.

ومع ذلك فإن واشنطن، استنادا إلى الوثيقة المذكورة، ليست مستعدة لتحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية مع إسرائيل. فمن الواضح أن سكان رفح (ما يصل إلى مليون نسمة)، إذا بدأت عملية إسرائيلية واسعة النطاق، سوف يتحولون إلى لاجئين. ولا مفر لهم سوى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وفي الوقت نفسه، فإن الكارثة التي ستأتي مع اللاجئين إلى مصر، على ما يبدو، قلما تثير القلق في الغرب وفي إسرائيل. الحقيقة هي أن عملية التطهير، إذا سمينا الأشياء بأسمائها الحقيقية، التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح يمكن أن تثير تفاقم الوضع في مصر نفسها.

والواقع أن المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل الأزمة في غزة اليوم تأتي في واقع الأمر من روسيا فقط.

ومن المقرر أن يعقد “اجتماع فلسطيني-فلسطيني” من 29 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار، يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى المشاركة فيه كافة القوى السياسية التي تمثل مصالح فلسطين، دون استثناء. لكن إسرائيل، على ما يبدو، ليست مستعدة للحديث.

* تنسيق مصري إسرائيلي قبل عملية رفح المرتقبة.. ماذا فعل رئيس أركان الاحتلال في القاهرة؟

تتواصل عملية التنسيق بين السلطات الإسرائيلية والمصرية في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، والمستمرة من السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وضمن هذا التنسيق، قام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، بزيارة القاهرة لطمأنة نظرائهم المصريين بأن إسرائيل سوف تتخذ خطوات لضمان عدم تسبب العملية ضد رفح في تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

جاء ذلك حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، نقلا عن مصدرين أمريكيين مطلعين على المسألة.

وقال الموقع، إن هذه الزيارة التي قام بها مسؤولان كبيران في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسلط الضوء إلى الأهمية التي توليها الحكومة الإسرائيلية لعلاقتها الأمنية مع مصر.

وكانت القاهرة قد حذّرت من قبل، من أن تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر، إلى داخل شبه جزيرة سيناء قد يؤدي إلى صدع في العلاقات بين مصر وإسرائيل.

حدثت الزيارة كذلك في خضم مخاوف عالمية متزايدة، وضمن ذلك في مصر والولايات المتحدة، من أن أي عملية إسرائيلية في رفح، حيث يلجأ فيها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نزح كثيرون منهم من مناطق أخرى في غزة، سوف تؤدي إلى سقوط أعداد هائلة من الشهداء الفلسطينيين، كما سوف تؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

تنسيق مع مصر قبل عملية رفح

وقال مسؤولون إسرائيليون إن التنسيق مع مصر يعد شرطاً مسبقاً لأي عملية مستقبلية في رفح، وقال المسؤولان الأمريكيان إن هاليفي وبار قابلا مدير المخابرات المصرية وكبار الضباط في الجيش المصري، وناقشا العملية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وعرض هاليفي وبار على المسؤولين المصريين الأفكار التي يحملانها حول الطريقة التي ستُنفذ بها العملية الإسرائيلية في رفح، بطريقةٍ ستمنع تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر، حسبما أوضح المسؤولان الأمريكيان بدون مزيد من التفاصيل.

إصرار إسرائيلي وتحذيرات دولية

وكانت حكومة الحرب المصغّرة بإسرائيل “الكابينت”، قد بحثت خطة إجلاء الفلسطينيين من رفح في إطار خطة تل أبيب لاجتياحها.

جاء ذلك رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذٍ جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: “استعرض الجيش الإسرائيلي أثناء جلسة الكابينت لإدارة الحرب، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل القادمة”.

وفيما لم يحدد مكتب نتنياهو المناطق التي تناولها النقاش، إلا أن موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري قال إن “الحديث يدور حول رفح”.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق، بأن اجتياح رفح قد يؤجّل “قليلاً” إذا قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس “مطالب أكثر معقولية” تفضي إلى التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

* قيود أمريكية على شركة تكنولوجية مكّنت النظام المصري من حجب ومراقبة المواقع الإلكترونية

أفادت مذكرة نشرتها الحكومة الأمريكية، على الإنترنت بأن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت شركتي “تشنغدو بيهايجان” و “ساندفاين” على قائمة الكيانات الخاصة بها، مما يعني فرض قيود تجارية عليهما.

ووفقا للسجل الاتحادي، أُدرجت شركة ساندفاين على القائمة لتزويدها الحكومة المصرية بالتكنولوجيا التي تستخدمها في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية والرقابة لحجب الأخبار وكذلك استهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.

ولدى ساندفاين مقار في كندا والهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات ستتأثر بالإدراج في هذه القائمة.

وجاء في المذكرة أنه تم إدراج تشنغدو لحصولها على سلع أمريكية المنشأ نيابة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية المدرجة بالفعل في قائمة الكيانات، حسبما نقل موقع “بلومبيرغ“.

وتبيع شركة “ساندفاين” ما تُعرف بتقنية فحص الحزم العميقة، والتي يمكن استخدامها لمراقبة التدفقات الهائلة لحركة مرور الإنترنت التي تمر بين الشبكات.

ويمكن تخصيص التكنولوجيا لمنع البريد العشوائي والفيروسات. ولكن يمكن أيضًا نشرها لحظر الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة وتنفيذ مراقبة سرية لنشاط الإنترنت.

وقال اثنان من الموظفين السابقين في “ساندفاين” إن قرار وزارة التجارة سيكون على الأرجح بمثابة ضربة كبيرة للشركة، التي قالوا إنها تستخدم مكونات في تقنيتها من شركات أمريكية مثل Dell Inc.

واعتادت السلطات المصرية، حجب ‏المواقع الصحفية المستقلة، في خطوة توصف بأنها أحد الانتهاكات الاعتيادية على حرية الصحافة.

حجب المواقع في مصر

وبدأت السلطات في حجب المواقع الصحفية والإلكترونية في مايو 2017، ولم تتوقف منذ حينها؛ وتعد أغلبية تلك المواقع محجوبة من قبل جهة حكومية مجهولة إلى الآن.

* لم تعرض على البرلمان أو تنشر رسميا.. ترجيح انضمام “رأس الحكمة” لمشاريع أشباح “العاصمة” و”العلمين”

قال مراقبون: إن “المنقلب السيسي يصر على إثارة الشبهات حول مشاريعه، وآخرها بيع رأس الحكمة لمستثمر أجنبي بامتيازات حصوله على نسبة 65% من قيمة الأرباح التي يبدو أن له الحق في رصدها وتحصيلها، ليكشف عزم المنقلب وحكومته على إدخال صفقة البيع بمستنقع الفساد منذ بداية الإعلان عنها بلا شفافية وبنمط دعاية التيك توك”.

وأضاف المراقبون أن ذلك فضلا عن تجنب عرضها على برلمانه رغم أنه يدرك أن الموافقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى تجنبه النشر الرسمي للصفقة الخطيرة التي تتضمن بيعا ولو جزئيا لأراض مصرية لا تقدم مساهمة في حل أزمات مصر بشكل مستمر مع احتمالية حل وقتي لفترة لا تزيد عن 4 شهور.

حساب عودة الروح أم الوعي @7arakaBaraka قال: “مش القرارات دي ﻻزم تنشر بالوقائع المصرية، أم هي كالسطو والسرقة *في الخفاء عن الشعب المصري العظيم، كما يسميه صاحب السيادة وكما يدبجوا دستورهم و خطاباتهم و أحاديثهم”.

وجزم أنه “طالما ﻻ إفصاح أو توثيق وشفافية حول اتفاقات تعقد يبقى يخشوا فضحها، ومعيبة و بها ما بها من انتهاك حق شعب يُسرق”.

واعتبر الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة من نيويورك وعبر @MahmoudNYC أن نية الفساد والالتفاف متوفرة بهذه الإجراءات ولن يلتفت لها البعض، النشر بالوقائع المصريه للجوء للقضاء والطعن في القرار، بدون النشر لن يتدخل القضاء وتمر الصفقه”.

العرض على البرلمان

الإعلامي حافظ المرازي @HafezMirazi قال: “أليس من الأجدر ولو شكليا الحصول على موافقة أو بصمة البرلمان، قبل أن تبيع مصر منطقة رأس الحكمة التي تعتبرها من أغلى سواحلها؟”.

وتساءل “لكن حتى لو اعتبرنا الحكومة سيدة قرارها، ألا يجدر ألا تتعامل بمنطق الفوازير مع الشعب، بعد تجاهل نوابه؟ فرئيس الوزراء لايذكر في بيانه لمن سيبيع؟ وما ومن هي تلك المسماة فقط “كيانات كبرى” والذي يبدو أنه الاسم الحركي للإمارات، رغم أنها مازالت تطالب إيران بأن تعيد لها طنب الكبرى والصغرى، ولا يذكر دولة المهندس مدبولي بكم ومتى والمساحة المباعة وعلى مدى كم سنة؟ وكم مائة ألف سيجدون وظائف وما طبيعتها وقيمتها؟ للأسف، كلام مُرسَل ورخيص”.

وتابع “بيان يُفترض أنه حكومي لكن لغته أقرب إلى شائعات وتهويمات اللجان ومذيعي التوجيهات بعد تلقيهم تعليمات كبير السامسونجية”.

لا شفافية أو خروج من الأزمة

وعن رأس الحكمة وسياسات الأزمة التي كشف عنها في يناير الماضي، قال الباحث علاء بيومي @Alaabayoumi إنه منذ بداية الحديث عن صفقة رأس الحكمة، تبدو الحكومة المصرية في حالة أزمة شديدة واحتياج أشد لتخفيف الضغوط عنها، وهي ضغوط هائلة ومعقدة لأسباب واضحة.

وأضاف “الإعلان عن الصفقة كان من خلال تسريبات موحدة على وسائل التواصل في بداية فبراير، ثم أكدته الحكومة من خلال تصريحات متفرقة، تؤكد أن الصفقة في مرحلة المناقشة، والآن تعلن الحكومة وخلال ٣ أسابيع فقط تقريبا أن الصفقة تم الموافقة عليها بدون أدنى تفاصيل”.

وتابع: “كل هذا في زمن قياسي وبدون أدنى تفاصيل حول جدوى تلك المشاريع ولا الدراسات التي أُجريت حولها ولا تفاصيلها، من حيث سرعة التنفيذ والموارد التي ستوفرها وتبعات المشروع نفسه أو عرضها على خبراء أو مؤسسات رقابية أو بيوت خبرة دولية مستقلة مثلا”.

وأوضح أن هذه السرية والغموض تتماشى مع نفس العقلية التي تبحث عن مخرج سريع، أو مستثمر استراتيجي داعم للدولة، أو أموال ضخمة تصل للدولة وفقا لرؤية النظام نفسه والحاجة لحل أخطاء السياسات القديمة من خلال حل من الخارج لا يتطلب إصلاحات حقيقية وعميقة”.

وأبان أن عقلية الاضطرار الشديد والإعلان عن مخارج سريعة بلا تفاصيل تبدو كعقلية أزمة وتذكرنا بإعلانات الحكومة المستمرة عن حلول قد لا تتبلور بالضرورة، كخطة بيع أصول ب ٤٠ مليار دولار على مدى أربع سنوات والتي أعلنتها الحكومة في أبريل ٢٠٢٢ وثبت تباعا أنها مستحيلة التنفيذ.

وأكد أن الحكومة في حاجة ملحة للإعلان عن مخرج سريع من الأزمة الخانقة الراهنة، وسنرى إلى أي مدى ستثبت صحته؟ وتبقى سياسات الأزمة مستمرة.

https://twitter.com/Alaabayoumi/status/1760725752096366612

مدن أشباح

وكشف المراقبون أن الإمارات تلوح مجددا في شراء الأصول المصرية واحتكارات غير معلنة لقطاعات أخرى وفي النهاية تتحول هذه المدن إلى مدن أشباح لن تجد موظفين لنقلها إلى رأس الحكمة، كما حدث مع العاصمة الإدارية ولن تجد زبائن لتصبح مدينة أشباح كما قال مايكل منير @michomounir: “العلمين الجديدة مدينة أشباح، رايحين نعمل واحدة زيها تاني في رأس الحكمة ونبيع تاني ونعمل حاجة أبعد مايكون عن التنمية المستدامة، عشان بس نحل اللي تحت رجلنا، ويجي بيان عبيط عن صفقة كبرى مجلس الوزارء ومفيش محاسبة من حد” 

الفنان عمرو واكد ألمح إلى صفقة الانقلاب وقال @amrwaked: “قاوموا بأي شكل، قاطعوا أي حاجة، أضربوا عن العمل، امتنعوا عن تسديد أي فواتير، اعملوا أي شيء تعرفوا بعده تقولوا إننا حاولنا، ما تسيبوهاش تضيع قدام عينكم وتقولوا معلش”.

https://twitter.com/amrwaked/status/1760753243464892503 

محمود جمال @mahmoud14gamal قال: “السادات عام1975 أصدر قرار بإخلاء #رأس_الحكمة من سكانها لإقامة مشروع سياحي والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، رأس الحكمة يمتد شريطها الساحلى بطول 50 كيلو متر وهي منطقة بها ارتفاعات، مما يشير لأهميتها الإستراتيجية، فهل لم ينفذ القرار لاعتبارات تخص الأمن القومي؟.

 

* مشروع “الإمارات السبع الجديدة” في مصر!

أحار من أين أبدأ الحديث في هذا الموضوع المثير لكل بواعث القلق والسخط والقهر.. فالأمر شديد الوضوح، شديد الوجع، شديد الكآبة، رغم أسلوب الأحاجي والفوازير والغموض الذي انتهجه نظام الجنرال المنقلب ياسر جلال، في الإعلان عن هذا “المشروع”!
بوضوح بالغ.. مصر (اليوم) برسم البيع لـ”كيانات كبرى”، حسب تعبير مصطفى مدبولي، كبير سكرتارية جنرال مصر المنقلب!

واقع الحال يثبت ويؤكد أنه لم يعد في مصر (اليوم) مواطن واحد لديه ذرة من اطمئنان إلى صحة، أو نفاذ، أو حُجية، أو إلزام أي وثيقة، أو عقد، أو مستند يثبت ملكيته لأي شيء، حتى أولئك الذين يلعقون “بيادة” أو “بُسطار” الجنرال المنقلب، قبل الأكل وبعده، وقبل النوم، وعلى الريق!

فبينما المواطن يعيش في بيته مطمئنا، أو “غافلا”، أو “مستغفَلا” على الحقيقة، تكون الأجهزة المعنية في “شبه الدولة” منهمكة (لشهور وربما لسنوات) في مفاوضات مع “مشترٍ” لبيته، ضاربة عرض الحائط بثقته فيها، واحترامه لقوانينها التي تسري على كلِّ أحدٍ في مصر، إلا الجنرال المنقلب وحكومته، أو “حاشيته”، أو “عصابته”.. لا فرق!

حرفيا.. أنت (اليوم) بين أهلك في بيتك.. وغدا في الشارع.. هكذا بكل بساطة.. والسبب جاهز؛ “لدواعي النفع العام”، والتنفيذ بالقوة لا بالتراضي، مع عرض بتعويض بخس، لا يكفي لشراء غرفتين فوق سطح بيت آيل للسقوط، في حي شعبي شديد البؤس، بدلا من بيتك الفسيح الذي يقع في منطقة متميزة.. حتى وإن بُح صوتك، وجف دمعك، وتصدع رأسك، وسقطت مغشيا عليك، ونقلوك إلى أقرب مشفى عام معدوم الإمكانيات، بين الحياة والموت!
إمارات سبع جديدة!

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن “مشروع رأس الحكمة” الذي سيكون (حسب زعم أبواق شبه الدولة) بداية “رخاء” أجزم (بيقين) أنه لن يأتي أبدا، ما دامت مصر تُدار بهذه الطريقة، وبهذا النوع من “المسؤولين” الذين وقعت في براثنهم، منذ اثنين وسبعين حولا.. حولٌ يجر حولا!

فقد بشَّر عبد الناصر من قبل بالرخاء، ولم يجن المصريون سوى الهزيمة، وإرثا “ناصريا ديماغوجيا” أفسد كل مناحي حياتهم حتى الساعة!

وبشّر السادات من قبل بالرخاء، ولم ير المصريون إلا انقلابا للهرم الاجتماعي، فبات جامع القمامة أغنى من أستاذ الجامعة، مع كامل الاحترام لجامع القمامة!

وبشر مبارك من قبل بالرخاء، فاكتشف المصريون أن الرخاء الذي وعد به كان لابنيه علاء وجمال، وقطط الحزب الوطني السِّمان، ومن دار في فلكهم!

وبشر ياسر جلال بـ”عضمة لسانه”، وعلى ألسنة أبواقه الإعلامية بالرخاء، فغرقت مصر في الديون، وبات الحصول على كيلو سكر حلما يراود مئة مليون مصري!

وقبله بشر الرئيس المنتخب محمد مرسي بالرخاء، ولما بدا لهم أنه جاد في بشراه التي بانت ملامحها في أول موسم حصاد للقمح، وفي الأفكار العملية التي طبقها وزيره للتموين باسم عودة، المعتقل منذ اثنتي عشرة سنة في سجون طبيب الفلاسفة، تكالبوا عليه وأطاحوا به.. إذ يجب أن تبقى مصر ممدودة اليد بالسؤال!

لن أخوض في تفاصيل “مشروع رأس الحكمة”، فقد خاض فيه الخائضون بما يكفي.. سواء عن علم، أو عن جهل، أو لمصلحة، أو تطبيل؛ نكاية في “أهل الشر” الذين أنا منهم، حسب توصيف اللصوص الذين نهبوا مصر، وجعلوا منها أكبر متسول في العالم!

ولكني أرى وجوب التنبيه إلى أن “مشروع رأس الحكمة” يشمل سبع مناطق، على امتداد الساحل الغربي لمصر، وصولا إلى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا، وليس مدينة أو منطقة رأس الحكمة وحدها
أما المناطق السبع (حسب صحيفة الأهرام المصرية شبه الرسمية) فهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب، مطروح، والسلوم.. وإذا كان البحر المتوسط يحد هذه المناطق من جهة الشمال، فإن حدودها من جهة الجنوب مفتوحة على صحراء بِكر تمتد بطول ألف كيلومتر، يمكن استغلال المزيد منها كلما دعت الحاجة إلى التوسع، ما يعني أننا نتحدث عن مساحة تساوي مساحة دولة الإمارات أو أكثر، وستتضاعف مستقبلا، ما بقي الشعب المصري غافلا أو مستغفلا.. فهل من قبيل “الصدفة” أن يتكون هذا “المشروع” من سبع مناطق، على غرار الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات؟ ربما لا.. وربما نعم.. لكن في ظل توافر كل العوامل التي تجعلني أقدم “سوء النية”، فأنا أميل إلى “نعم”..
كُثر من مترفي الخليج مهووسون بالأرقام المميزة أو ذات الدلالة.. لذا، فالرقم “سبعة” قد يكون مقصودا في ذاته؛ للسبب الذي بينته آنفا، ولا أستبعد أن يعين محمد بن زايد على كل منطقة من هذه المناطق السبع “شيخا” يكون هو المسؤول أمامه، أما المسؤول المصري فهو لزوم “التمويه” لا أكثر، حتى لا يبدو الأمر (للمصريين) احتلالا “أجنبيا” لبلدهم!

أما الحقيقة التي يؤكدها الواقع، وبرهنت عليها الوقائع فهي أن ابن زايد مهووس باحتلال أراضي الغير والتوسع والتمدد فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد جرَّب ذلك في الإمارات نفسها ونجح، يوم كان وليا للعهد بإمارة أبو ظبي!
هل تذكرون “برج دبي” الذي صار اسمه “برج خليفة” ليلة افتتاحه، في عام 2010، دون سابق إنذار وعلى الهواء مباشرة؟

لقد كنت أتابع بثا متلفرا للحدث، وشاهدت ما جرى في دهشة بالغة؛ لأن حكام الإمارات يحرصون (كل الحرص) على إظهار الاحترام لبعضهم بعضا، في الإعلام على الأقل.. ولكن هذا التقليد “المصطنع” اختفى نهائيا، من جانب ابن زايد في تلك الليلة، بينما حافظ عليه ابن راشد وتمسك به، رغم أنه الطرف المتضرر!

لقد تم تغيير اسم البرج، واللوحة التي تحمل اسمه، في لحظة الافتتاح، وظل محمد بن راشد (الذي كان يحمل ألقاب: نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) واقفا لأكثر من ساعة، يترقب وصول “مندوب” محمد بن زايد ليتكرم ويفتتح البرج، وليس ابن زايد نفسه الذي كان (وقتئذ) مسؤولا “ثانيا” في إمارته وعلى مستوى الدولة، حسب البروتوكول!
وكما هو معلوم ومتداول، فإن استيلاء ابن زايد على “برج دبي” كان جزءا من “صفقة بيع دبي” لصالح أبو ظبي؛ لتسوية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في عام 2008، وتضررت منها دبي بصورة حادة.. ومن ثم، فأي حديث عن استثمار إماراتي في “مشروع رأس الحكمة” إنما هو تضليل، وضحك على ذقون المصريين!
لقد احتل ابن زايد جنوب اليمن بمياهه وجُزره، ويحتل شرق ليبيا الغني بالنفط الذي يحكمه بالإنابة عنه خليفة حفتر الذي منح نفسه رتبة المشير أسوة بنظيره في مصر ياسر جلال، وحاول احتلال أجزاء من الصومال وجيبوتي، وسولت له نفسه أن يغزو قطر ويحتلها، ولم يتردد في أن يحاصرها ثلاث سنوات كاملة مع حلفائه، بعد إجهاض محاولة الغزو، لعلها تضعف وتستسلم، لكن قطر صمدت وانتصرت في معركة كانت (بحق) معركة العقول والإرادات! فهل لشخص كهذا، مهووس بالاحتلال والتوسع والغزو أن يفكر كمستثمر إذا تطوعت الضحية و”عرَّت كتفها وكشفت ظهرها”، وقالت: هيت لك؟! بالطبع كلا!
عناوين الأمس القريب!
منذ اثنين وسبعين عاما وأنتم تستمعون إلى وعود بالرخاء.. فهل تحقق الرخاء يوما؟ هل رأى المصريون رخاءً قط؟ ألم يسأم المصريون تعاطي “مخدِّر الرخاء” الذي يفيقون منه (دائما) على الحديث عن “التحديات”، و”الصبر” و”شد الحزام”، و”الاكتشافات البترولية” التي ستجعل مصر أغنى دولة في العالم، وهو حديث قديم متجدد بدأ في عهد عبد الناصر، ولم تكف أبواق السلطة، حتى يوم الناس هذا، عن استدعائه وترديده، مع كل كارثة تسوقهم إليها السلطة؛ بهدف تخديرهم من جديد!
هل تذكرون عناوين الصحف المصرية، أثناء وبعد “المؤتمر الاقتصادي” الذي عُقد في آذار/ مارس 2015 في شرم الشيخ؟
للتذكير.. إليكم بعض العناوين الرئيسية:
اليوم السابع: “حصاد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. 158 مليار دولار حصيلة 31 مذكرة تفاهم”! هل جُمعت حقا هذه المليارات؟ وهل وجدت مذكرات التفاهم هذه طريقها إلى التنفيذ؟ هل لمس المواطن من ذلك شيئا؟ الإجابة: كلا!
المساء: “160 مليار دولار حتى الآن.. المؤتمر الاقتصادي يواصل النجاح ومطالب بعقده سنويا”! هل نجح حقا هذا المؤتمر الاقتصادي؟ وإذا كان قد نجح، فلماذا لم يتكرر؟ وما نتيجة هذا النجاح؟ الإجابة: لا شيء!
الشروق وصحف أخرى كثيرة: “مصر تستيقظ الآن”! وهي الجملة التي أطلقها ياسر جلال في هذا المؤتمر، فهل استيقظت مصر فعلا؟ وماذا فعلت بعد أن استيقظت؟ الإجابة: رجعت نامت تاني! ولِمَ لا تنام وفي النوم هروب من هذا الواقع السوداوي المحبط الأليم!
الأهرام: “175.2 مليار دولار حصيلة المؤتمر الاقتصادي.. وزير الاستثمار للأهرام: لا مشاكل في تمويل المشروعات الجديدة”! مبروك نجاح المؤتمر، وتوفر التمويل للمشروعات الجديدة.. لكن.. أين ذهبت هذه المليارات؟ بماذا عادت على المواطن هذه المشروعات التي توفر لها التمويل؟ الإجابة: مشاريع فنكوش كان الهدف من أحدها رفع الروح المعنوية لدى المصريين، وكثير منها تم دون دراسات جدوى فتوقفت، ومنها كباري وطرق، لا يستخدمها إلا القادر على دفع رسوم العبور، وفي كل الأحوال.. فإن المستفيد الأول من كل هذه المشروعات كان الجيش، برئاسة ياسر جلال القائد الأعلى الذي أسند إليه تنفيذها بالأمر المباشر!
الوطن: “العالم يردد وراء السيسي: تحيا مصر”! شعار شعبوي فج؛ فالمصريون يحيون حياة الشعوب الأشد فقرا وتخلفا، منذ رفع ياسر جلال هذا الشعار الرخيص!
التحرير: “الرئيس يلهب حماس الجماهير بخطاب غير مسبوق في ختام مؤتمر شرم الشيخ: ربنا خلق بلدنا عشان تعيش”! حماس الجماهير نراه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تبدل إلى لعنات وسباب بأقذع الألفاظ؛ بسبب الوضع المعيشي البائس الذي أوصل الناس إلى تمني الموت، أو الحلم بدخول السجن، أو الرغبة في الانتحار!
الوضع الاقتصادي لن يتحسن ما لم يتغير النظام!
أنا لست اقتصاديا، لكني أحسب أني قارئ جيد، ومستمع جيد لأهل الاختصاص.. ومن ثم، فإن الأمر واضح كل الوضوح بالنسبة لي..
بحسبة بسيطة.. وبعد اختيار أحد الأرقام التي تم تداولها في الإعلان الغامض عن “مشروع رأس الحكمة” أساسا للحساب، فإن المبلغ المعلن عن “استثماره” في المشروع هو 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ستتحول من وديعة في البنك المركزي إلى “استثمار”..
إذن، الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية “سينقص” 11 مليار دولار.. والديون المطلوب سدادها هذا العام حوالي 42 مليار دولار.. أي أن المبلغ المُعلن عنه (35 مليار دولار) لن يكفي لسداد مبلغ الدين المطلوب سداده هذا العام!
ويصبح السؤال هو: ماذا عن باقي الدين الخارجي الذي سيصبح 123 مليار دولار في حال سداد مبلغ الدين المستحق هذا العام (42 مليار دولار)؟ وماذا عن تريليونات الجنيهات (الدين الداخلي) التي هي أموال المودعين؟! كيف سيتم سداد كل هذه الديون؟! من أين؟! وهل ستتوقف “شبه الدولة” عن الاستدانة لسداد أقساط الديون، أم ستستمر في الاقتراض، فترتفع الديون مرة أخرى وتتجاوز ما كانت عليه (165 مليار دولار)؟!
ومع العلم بأن “مشروع رأس الحكمة” أو بالأحرى “مشروع الإمارات السبع الجديدة” لن يدر دخلا قبل خمس سنوات، بحسب التصريحات “الرسمية”، وسيكون نصيب مصر السنوي من صافي هذا الدخل 35 في المئة لا غير! فكيف ستسير الأمور خلال هذه السنوات الخمس؟ أو حتى خلال السنة القادمة؟ وكم ستوفر هذه النسبة الهزيلة من احتياجات الشعب المصري الأساسية الذي سيبلغ تعداده نحو 120 مليونا في عام 2030، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟!
باختصار غير مخل.. لقد باع الجنرال المنقلب قطعة من أجمل وأغلى المناطق في مصر، تساوي مساحة دولة الإمارات لرئيس الإمارات محمد بن زايد بـ35 مليار دولار فقط لا غير، وهو مبلغ يساوي ثلث الأرباح التي تحققها شركة “آبل” في العام الواحد!
إن هذا الجنرال المنقلب يبيع الوهم للشعب المصري، ويشتري الوقت، حتى ينجز مهمته التخريبية، ثم يفيق المصريون (ذات صباح) ليجدوا أنفسهم لاجئين في وطنهم، لا يملكون من أرضه شبرا صالحا للحياة عليه!