أهالي مرسى مطروح في مواجهة مخططات الإخلاء والتهجير القسري بعد صفقة رأس الحكمة.. الأربعاء 28 فبراير 2024م.. السيسي قبض ثمن صفقة البيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السيسى قبض ثمن صفقة البيع

“الفلوس وصلت امبارح” السيسي يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة

السيسي يوجه الشكر لرئيس الإمارات عقب إبرام اتفاق إنشاء مدينة رأس الحكمة، الجمعة الماضية.

وأضاف بنبرة سخرية: “جتلك بقا الفلوس مش كدا يا دكتور واتحولتلك الفلوس خلاص”، في رسالة مبطنة يبدو أن السيسي أراد إرسالها بأن الأزمة الكارثية التي تسبب بها في طريقها للحل ولو مؤقتا عبر مليارات الإمارات التي دفعتها مقابل “رأس الحكمة”.

وقال السيسي في حفل قادرون باختلاف، الأربعاء: “احنا بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة، الدكتور مصطفى اتكلم في شكل الشراكة وشكل المشروع، بمساحته وحتى بالإجراءات اللي هتتعمل، خلال الشهور والسنوات المقبلة، عشان يكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط، الكلام اتقال، لكن أنا بأكده، والوقت يساعدنا وأشقاءنا في الإمارات، يحققوا المدينة العالمية، مش على أد شهور الصيف، حاجة فيها حياة مستمرة بأنشطة بعضها لأول مرة“.

وأضاف السيسي: باختصار، البيانات اللي بيقولها الدكتور مصطفى، الأرقام اللي اتقالت وصلت امبارح والنهاردة دخلت البنك المركزي والجمعة الجاية فيه فلوس، وهنا لازم أوجه الشكر، لأخويا رئيس دولة الإمارات، مش سهل أبدا حد يحط 35 مليار دولار، مفيش في العالم كده، ده شكل من المساندة والدعم.

وأوضح السيسي:  تم إتخاد القرار  في ثانية من غير إحراج، بقول للمصريين كلها، عشان الدنيا تقف جنب بعضها، بسجل هنا موقف خاص بـ الإمارات، لإن الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب، سنتين أزمة كورونا، يمكن الكلام مش وقته في الاحتفال الجميل ده، كل أزمة بتمر في أي حتة بيبقى لها تأثير علينا، واحنا ظروفنا يعني وعايزين نعمل حاجات كتير، كورونا ثم أزمة روسيا أوكرانيا، ثم أزمة كبيرة اللي بنتمنى إنها تنتهي.

وشهد عبد الفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية قادرون باختلاف 2024، التي تقام للمرة الخامسة داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

* لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

انتقد متابعون فلسطينيون وعرب ما وصفوه بحالة التباهي والتفاخر من الأنظمة التي شاركت في أعمال الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، فيما أكد أحد الصحفيين الفلسطينيين أنه لم تصل أي مظلة مساعدات لشمال القطاع المحاصر رغم التسويق الإعلامي الكبير لهذه الخطوة.

وانتشرت عشرات المقاطع والصور بمواقع التواصل الاجتماعي لعملية الإنزال الجوي التي نفذتها فرنسا و3 دول عربية (مصر والأردن وقطر) لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وتصدر وسم “إنزال جوي” منصة التواصل الاجتماعي إكس، لكن مغردين أكدوا أن الضجة الإعلامية التي تتعمد بعد الأطراف الحكومية العربية إثارتها تأتي دون نتائج في بعض أنحاء غزة ومنها منطقة شمالي القطاع، حسبما كشفه صحفي الجزيرة أنس الشريف.

ضجة الإنزال الجوي في غزة

وقال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف بتغريدة له على منصة إكس: “نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً .. نؤكد عدم وصول أي مساعدات جوية في شمال غزة حتى الآن الإنزال الجوي”.

وأكد الشريف أن نفاد الوقود، واشتداد الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، أدى إلى توقف عمل المستشفيات، وتعطل إجراء عشرات العمليات الطارئة.

نظام السيسي يغلق المعبر ويتفاخر بالإنزال الجوي

ووفق ما نقله المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبدالحافظ غريب فقد أرسلت المساعدات من قبل مصر والأردن وقطر وفرنسا.

ونفذت تلك الدول عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، وفق قوله.

الإعلامي الموالي لنظام السيسي مصطفى بكري كتب على منصة إكس: “قرار عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكليف القوات الجوية المصرية بإسقاط المواد الغذائية لأهلنا في غزه علي طول ساحل غزة ، هو قرار إنساني ، واجب علي الأمة جميعها”.

وأضاف بكري: “حسنا مشاركة العديد من الدول العربية الأخرى في ذلك ، مصر لم تتواني لحظة واحده في الوقوف مع أهلنا ، وتحملت وحدها ٨٠٪ من المساعدات المقدمه . مصر كلها مع غزة”.

وأردف: “حرب الإبادة وحرب التجويع حركت جندي أمريكي ليحرق نفسه ويلقي حتفه أمام سفارة الصهاينه في واشنطن وهو يهتف : تحيا فلسطين حره ، فمابالكم بنا نحن أمة العرب وهؤلاء أهلنا !!”.

كان الجيش الأردني قد أعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات لسكان غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

افتحوا لنا المعبر

ورد الناشط الفلسطيني علي أبو رزق على مصطفي بكري بقوله:”أستاذ مصطفى، نسامحكم في المساعدات ولا نريد إنزال، افتحوا لنا المعبر بكامل طاقته ونريد شراء طعامنا وغذاءنا على نفقتنا الخاصة.”

وتابع مهاجما النظام المصري واستعراضاته:”والأهم، أوقفوا رشاوى المعبر والمعاملة السيئة والإذلال غير المبرر، أقسم بالله دفع أحد أقاربي خمسين ألف دولار رشوة للخروج من غزة خوفا على عمله في الخليج.!”

“فيلم هندي جديد”

فيما دون الناشط أحمد الغامدي مهاجما بكري ونظام السيسي:”فيلم هندي مصري و إنتاج غبي ! أفتحوا البوابة الحديدية التي تفصل مصر عن غزة ولا داعي للتمثيل الحلمنتيشي”.

وتابع مستنكرا:”تتحججون بعجزكم عن حماية شاحنات المساعدات بدون إذن الكيان المحتل الذي ( سمح ) لكم بالهبوط من سطح القمر لإغاثة غزة ؟

ألم يسعك السكوت عوضاً عن ( الهرتلة )”

بيان رسمي أردني

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية فإن عمليات إنزال المساعدات قامت بها 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية من طراز “سي-130” واستهدفت 11 موقعا على ساحل غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وعلق أبو وافي الوابلي على تلك الخطوة: “تخيل يا مؤمن الدولة العربية الوحيدة الي معاها حدود مع غزة قالت بتسوي انزال جوي. وفيه طوابير الشاحنات عند معبر رفح من الجانب المصري واقفة منذ 144 يوم بلاش هذه يمكن توجعهم بس شايف السور الكبير هذا ورائه مليون و200 ألف نازح في رفح من جانب غزة”.

وعلق أدهم أبو سلمية: “المأمول من الأشقاء في مصر جسر بري عبر معبر رفح فهو أيسر وأسهل وأسرع، أي إنزال جوي من الجانب المصري لن يُفسر إلا في إطار العمل الاستعراضي الذي لا يُحقق الغاية المأمولة منه وهو إنهاء المعاناة الإنسانية والمجاعة غير المسبوقة.. ومع ذلك أكرر؛ كل عام إنساني وجهد إغاثي مقدر ومشكور “.

* السيسي يرد على إغلاق معبر رفح في وجه الفلسطينيين

قال عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، مشددا على أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح البري.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، خلال فاعليات النسخة الخامسة من احتفالية “قادرون باختلاف” أن مصر مستمرة في دعم فلسطين حتى إقامة دولة على حدود عام 1967.

وتابع: “في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئا آخر“.

وأكد السيسي حرص مصر على استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح، معربا عن تطلعه إلى التوصل لوقف لإطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وأوضح “كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

ولفت إلى أن كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم يكون لها تأثير على مصر، في إشارة إلى أزمة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة الكبيرة في قطاع غزة.

وكانت مصر قد أعلنت اليوم تنفيذ عملية إنزال جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

كما شاركت مصر مع عدة دول في إنزال مساعدات إنسانية أمس الثلاثاء.

*برلماني يهاجم سياسات الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي

قال عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي خلال جلسة خاصة بالتعامل مع الدين الخارجي، إن “الدين العام ليس عيبا، لكن العيب ماذا نعمل به “.

وجاءت تصريحات البياضي هذه خلال مشاركته في الجلسة المتخصصة عن سبل التعامل مع الدين الخارجي بمشاركة وزيرة التعاون المصرية رانيا المشاط.

وهاجم البياضي سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع الدين الخارجي حيث قال في كلمته: “الدين العام ليس عيبا، لكن العيب هو ماذا نعمل بهذا الدين؟!”

واستشهد البياضي بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن “3.3 مليار مواطن يعانون بسبب سياسات حكومات بلادهم التي تضع أولوية سداد فوائد الدين بدلا من الاستثمار الحقيقي في تنمية مستدامة“.

وأوضح البياضي: “من المعلوم أن مصر ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي“.

وأردف بالقول: “الأهم هو تنفيذ ما يقوله الخبراء المتخصصون وما قالته الحكومة نفسها ولم تلتزم به، مثل وثيقة ملكية الدولة والإعلان عن تخارج الدولة الذي تحدثت عنه الحكومة من حوالي سنتين ولم يتحقق حتى الآن“.

وشدد على أن “الأهم هو إصلاح السياسات كما قال رئيس الوزراء في مؤتمر الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وفي مقدمتها: إعادة ترتيب الأولويات، التوقف عن أي مشروعات جديدة غير مجدية والإبطاء من أي مشروعات جارية غير مجدية“.

واختتم كلامه قائلا: “يجب أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا في ترشيد الإنفاق”، مضيفا: “غير منطقي أن يكون في انجلترا 22 وزيرا وفي أمريكا 15 وزيرا ويكون لدى مصر 32 وزيرا وكل وزير يأتي بمساعديه ومستشاريه ونفقات غير عادية وغير منطقية!!”.

لماذا تقوم مصر بإنزال جوي للمساعدات رغم وجود معبر رفح البري مع غزة؟

*واشنطن تدرج شركة كندية على القائمة السوداء بسبب تعاملها مع مصر.. زودتها بتقنيات رقابة وتجسس

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة معدات الشبكات الكندية Sandvine Inc على القائمة السوداء للتصدير يوم الإثنين 26 فبراير/شباط 2024، وذلك بسبب مزاعم أنها زودت مصر بتقنيات رقابة وتجسس جرى استخدامها في الرقابة واستهداف جهات فاعلة بمجال حقوق الإنسان داخل مصر.

حسب تقرير لموقع Middle East Eye  البريطاني، الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024،  فقد أفاد القرار الصادر عن مكتب الصناعة والأمن في الوزارة بأن إدراج اسم Sandvine على “قائمة الكيانات” جاء لأنها ورّدت تقنية “التفتيش العميق لحزم البيانات” إلى الحكومة المصرية.

كما ذكر الإشعار أن هذه التقنية “تُستخدم في عمليات الرقابة والمراقبة الجماعية لشبكة الإنترنت، وذلك من أجل حظر الأخبار واستهداف الجهات الفاعلة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان“.

وأردف الإشعار: “تتعارض هذه الأنشطة مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة“.

حيث يجري استخدام تقنية “التفتيش العميق لحزم البيانات” في عملية مراقبة وإدارة حركة المرور على الإنترنت.

في السياق، كشف تحقيق مختبر Citizen Lab بجامعة تورونتو، والذي جرى عام 2018، أن أجهزة “التفتيش العميق لحزم البيانات” من Sandvine كانت تُستخدم لحظر محتوى الإنترنت المرتبط بحقوق الإنسان في مصر. وتضمنت قائمة مواقع الويب المستهدفة الأسماء التالية: هيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، والجزيرة، ومدى مصر.

كذلك، كشف مختبر Citizen Lab العام الماضي، أن تقنية Sandvine قد جرى استخدامها لحقن برنامج تجسس في هاتف السياسي المصري المعارض أحمد طنطاوي، وذلك بعد أن أعلن نيته الترشح للرئاسة.

وتعليقاً على القرار، قال وكيل الوزارة لشؤون الصناعة والأمن آلان إستيفيز، إن حكومته “لن تتردد في التحرك لضمان عدم استخدام التقنيات القوية المتاحة تجارياً بما يتعارض مع قيمنا، التي تتضمن التصدي للرقابة والمراقبة والقمع. ولن نقف مكتوفي الأيدي لمشاهدة الكيانات وهي توفر عناصر الإنتاج لأطراف مدرجة على قائمة الكيانات السوداء، وسنتحرك بما يقتضيه ذلك“.

* أهالي مرسى مطروح في مواجهة مخططات الإخلاء والتهجير القسري بعد صفقة رأس الحكمة

جانب أخر من هموم المصريين يلوح في الأفق السياسي والاجتماعي المصري، يصطلي به مئات الآلاف من المصريين، في غرب مصر، بعد توقيع السيسي وحكومته الفاشلة صفقة بيع رأس الحكمة التي تضم 171 مليون متر مربع، في أجمل بقاع ساحل البحر المتوسط، وتمتد لـ50 كلم، بلا رحمة أو مراعاة لإرث تاريخي أو ملكيات مسجلة للأهالي أو ضمان إعادتهم بعد تطوير مناطقهم، كما يجري في كل بقاع العالم، في تركيا وأوروبا والمغرب وغيرها من دول العالم.

وبمخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، يمارس السيسي سياسات التهجير القسري ، مستخدما القوة الباطشة والعنف الشرطي والعسكري، لإجبار الأهالي على التهجير قسرا، بلا أية مراعاة لظروفهم، طالما أن بيوتهم ومناطقهم أصبحت متميزة أو جاذبة لعيون الإماراتيين والمستثمرين، كما يجري في  ضاحية الجميل، ببورسعيد حاليا، حيث يجري الجيش المصري حصارا شاملا للمنطقة التي بناها الأهالي من أموالهم وسددوا أثمانها للدولة، حيث قطع المياه والكهرباء وعطل خدمات الصرف الصحي، وأطلق جيوش البلطجية والحرامية برعاية وتنسيق الشرطة والجيش، بلا هوادة ضد الأهالي المتمترسين بديارهم.

ووفق تقديرات استراتيجية، فقد ارتبطت مشروعات النظام الانقلابي خاصة الاستثمارية منها ودولة الإمارات بحملات إخلاء وتهجير للسكان الأصليين وصفتها منظمات حقوقية وسكان بأنها غير قانونية أو دستورية، ولا توفر بدائل عادلة، وتجري من خلال قوات الجيش والشرطة والاعتقال والاعتداء البدني واللفظي والسجن والإخفاء القسري.

مأساة 50 ألف من سكان رأس الحكمة

وتضم منطقة رأس الحكمة ، المستهدفة إماراتيا، العديد من القرى ويقطنها أكثر من خمسين ألف شخص، حيث جرى توقيع أكبر صفقة في تاريخ مصر بين مصر والإمارات لبيع المدينة، وهي واحدة من أجمل المناطق الساحلية على الإطلاق في مصر، تقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة.

وعقب توقيع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعويض أهالي المنطقة نقدا وعينا، مؤكدا على إتمام حصر جميع المنشآت والأراضي الزراعية المقامة عليها والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.

وبشأن مصير آلاف السكان الذين يعيشون في تلك المنطقة الشاسعة، أوضح مدبولي أن خطة الدولة تتضمن نقل أهالي المنطقة إلى تجمعات سكنية سيتم إنشاؤها جنوب الطريق الدولي الساحلي، ليتمكن الأهالي من الاستفادة المباشرة من تنمية المنطقة.

محاولات إخلاء سابقة

وكان قد صدر قرار عام 1975 بإخلاء المنطقة من سكانها، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور في عهد عبد الفتاح السيسي عام 2015 وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، ما أثار الكثير من الاستياء خاصة أن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.

والقرى هي “القواسم والداخلة وكشوك عميرة وأطنوح” وحتى قرية سيدى حنيش غربا، في الشريط الساحلي بطول 50 كيلومترا، بحجة طرحها للاستثمار، وتضم 80 مسجدا و20 مدرسة و3 مراكز شباب و4 جمعيات، وقد شهدت عمليات تهجير سكانها احتجاجات واسعة، وقد قدم بعضهم عقودا لملكية الأرض، تعود لعام 1954، بينما أكد الأهالي أنهم يسكنون تلك المنطقة منذ عام 1806.

وكان محافظ مرسى مطروح اللواء علاء أبو زيد، قد أكد لأهالي المنطقة أثناء احتجاجهم على مخطط التهجير في  يوليو 2015، بأن “هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، وشدد على أنه لن يتم هذا وأنا أجلس على هذا الكرسي، وأقسم بالله أنه لن يضار مواطن بمطروح كلها وأنا أجلس على هذا الكرسي”، وهو ما حنث فيه لاحقا.

يشار إلى أن مسلسل التهجير والإخلاء لاحق المصريين من أقصى الجنوب ببلاد النوبة جنوب أسوان إلى دلتا النيل وجزر النيل وحتى مدن القناة ورفح أقصى شرق البلاد ومطروح أقصى غرب البلاد، ولم تسلم منطقة من الحملات العسكرية والشرطية واعتقال وحبس السكان الأصليين الرافضين لمخططات التهجير القسري وعدم التعويض بشكل عادل رغم أن الدولة تحقق أرباح بمليارات الدولارات على حساب أراضيهم ومشروعاتهم وأملاكهم.

والغريب أن معظم الاستثمارية (المصرية – الإماراتية) قامت على الإخلاء وأثارت الرأي العام المصري والحقوقي وجميعها تمت بالقوة وعنوة ولا يزال البعض قيد التنفيذ، مثل جزيرة الوراق بقلب النيل، ومثلث ماسبيرو على النيل، ونزلة السمان أسفل الأهرامات، وأحياء بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والعريش شمال سيناء ومدينة رفح والشيخ زويد وجزيرتي أمون وقلادة الاستراتيجيتين بالنوبة جنوب البلاد.

كما أنه في فبراير 2024، شهدت مدينة بورسعيد مدخل قناة السويس مقتل أحد المواطنين خلال محاولات هدم منازل منطقة الجميل من قبل قوات الشرطة، بعد رفضه ترك المنزل.

وكان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أصدر قرارا بتهجير خمسة آلاف مواطن من منازلهم لصالح مستثمرين “مجهولين”، وقال نشطاء: إن “المحافظة لم تصرف تعويضات أو تناقش قرارات الإخلاء مع الأهالي، وقد أنشئت المنطقة بقانون يعود لعام 1978 يقضي بدفع ضريبة عقارية لمدة 40 عاما مقابل الانتفاع بالمنازل”.

وفي مايو 2023، بدأت آلات الهدم مدعومة بقوات الجيش والشرطة في إزالة وهدم مئات المنازل والمنشآت بمدينة العريش بسيناء، وتضرر أكثر من 20 ألف شخص، لتوسعة وتطوير الميناء وفق قرار رئاسي يحمل رقم 465 لسنة 2021 الذي نص على أن يعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان.

جزيرتا قرصايا والذهب

ونشرت الجريدة الرسمية في يناير 2022 قرارا رئاسيا بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة بحرية، لصالح القوات المسلحة من بينها جزيرتا القرصاية، التي تمتد على مساحة 139 فدانا تقريبا ويقطنها حوالى خمسة آلاف شخص والذهب التي تبلغ مساحتها نحو 350 فدانا وهما جزر نيلية بين القاهرة والجيزة بمناطق استراتيجية.

وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في فبراير 2010 بإلغاء قرار رئيس الوزراء في 2007 بإخلاء القرصاية من سكانها، وأكدت على أحقية السكان في البقاء بالجزيرة، ورفضت مبررات الحكومة بتحويل أرضها إلى محميات طبيعية، ورغم ذلك داهمت قوات الجيش الجزيرتين أكثر من مرة واعتدت على السكان واعتقلت عددا منهم وإحالتهم لمحاكمات عاجلة.

وفي مطلع عام 2019، بدأت السلطات تهجير سكان نزلة السمان بهضبة الأهرامات وهي جزء من مشروعات التخطيط العمراني بزعم التطوير وإعادة التخطيط، حيث تعد هضبة أهرامات الجيزة واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم من أجل بناء فنادق ووحدات سكنية فاخرة تتولى إنشاءها شركة إماراتية.

وطوال أكثر من عامين قامت السلطات بهدم عشرات المنازل بمنطقة “نزلة السمان” بدعوى عدم ملكية أصحابها لها وتشكيل منطقة عشوائية تؤثر على المنطقة الأثرية، الأمر الذي اعترض عليه الأهالي ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات من الأهالي، وأسفرت في نهاية المطاف عن إخلاء المنطقة وصرف تعويضات هزيلة.

وفي ديسمبر 2019، اعتقلت السلطات عدد من سكان جزيرتي أمون وقلادة النيليتين بأسوان، أثناء حملة مداهمة للاستيلاء على الجزيرتين وإخلاء السكان استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لصالح أحد رجال الأعمال المصريين لإقامة فنادق ومنتجع سياحي.

وفي نفس السياق،  تعد جزيرة الوراق أكبر الجزر النيلية في مصر مساحة بنحو 1600 فدان ويقطنها أكثر من 150 ألف نسمة، وبدأت الحكومة حملة أمنية ضدهم في منتصف عام 2017 لطردهم وإقامة مشروع إسكان فاخر، تموله شركة إماراتية، بتكلفة 17.5 مليار دولار.

ويضم المشروع 8 مناطق تشمل ناطحة السحاب حورس، وبه قاعات مؤتمرات وفنادق 7 نجوم، وحدائق ومركز تجاري ومارينا لليخوت، ومهبط طائرات عمودية، وتهدف الحكومة وجعلها حيا عالميا على غرار حي مانهاتن الأمريكي.

وطوال خمس سنوات حاصرت قوات الأمن الجزيرة داهمتها في أوقات مختلفة واعتقلت العشرات من مواطنيها وزجت بهم في السجون، واعتدت على آخرين بسبب رفضهم إخلاء الجزيرة، واعتراضهم على حجم التعويضات الهزيلة، وتسويف الحكومة لهم، رغم أنها سوف تبيعها بمليارات الدولارات لمستثمرين إماراتيين.

وفي منتصف عام 2017، استهدفت الحكومة المصرية إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو الملاصق لمبنى الإذاعة والتلفزيون الشهير ومبنى وزارة الخارجية على نهر النيل بالقاهرة والتي كان يقطنها أكثر من 5 آلاف شخص بدعوى أنها مناطق عشوائية.

ونجحت الحكومة في إزالة المنطقة في نهاية المطاف بعد صدامات ومفاوضات شاقة وتعويض السكان بوحدات سكنية نائية وأقامت مكانها أبراجا سكنية وإدارية ضخمة، وطرحتها للبيع وجنت منها عشرات مليارات الجنيهات.

وفي أكتوبر 2014 بدأ النظام بإزالة مدينة رفح بالكامل والقرى المحيطة بها وتدمير آلاف المنازل والمنشآت من أجل تفريغ منطقة الحدود بعمق 5 كيلومترات وبطول 13 كلم، وإزالتها عن الخارطة تماما انتهت منها مؤخرا استمرت عدة سنوات أسفرت عن اعتقال العشرات والاعتداء عليهم وحبسهم.

وزعمت السلطات أن الهدف هو تطهير المنطقة من “البؤر الإرهابية” و الأنفاق المنتشرة على جانبي الحدود، وزعمت أن ثلثي المواطنين المتواجدين وافقوا على إخلاء منازلهم نظير مقابل تعويض مادي، وبناء مدينة أخرى لهم وإعادة تسكينهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الدائنة لمصر، بواقع 22.2 مليار دولار، تمثل 13.5% من إجمالي ديون مصر  البالغة 164.5 مليار دولار، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 12.5 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى 7.6% من إجمالي الديون المصرية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. 

ومع فشل النظام في سداد ديونه التي أنفقها على الفناكيش والمشاريع العبثية، تزداد قبضته الأمنية في وجه المصريين، للاستيلاء على مناطقهم ومنازلههم وأراضيهم لبيعها للإمارات، التي لا تجد غضاضة في إزهاق أرواح المصريين لتستولي على الأراضي المصرية، سدادا لأموالها التي نهبها السيسي.

* بعد بيع الأراضي والأصول المصرية صفقة جديدة لبيع المطارات باقي إيه تاني يا مصر؟!

وكأـن مخطط الخيانة الذي جاء به  المنقلب السفيه السيسي بدعم صهيوني أمريكي خليجي، فقد عقله، فبعد تخريب قطاعات التصنيع والإنتاج ، كالحديد والصلب والأسمدة والكوك والشجن البحري والأدوية وأعلاف الحيوانات، وبيعها بأثمان بخس للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين والأجانب، وما يمكن أن يمثله ذلك من  أزمات إنتاج وتصنيع، يشعر بغلوائها المصريون حاليا، بغياب السلع الاستراتيجية والأساسية، بدأ  السيسي الموتور، في بيع الأراضي الاستراتيحية والمهمة، بوسط القاهرة والمدن وصولا للأراضي الاستثمارية الواعدة في  غرب البلاد وشرقها، في رأس الحكمة ومطروح وشرم الشيخ ورأس جميلة، للخليجيين، من أجل سداد ديونه التي أنفقها في مشاريع وهمية لا تدر دخلا للبلاد،  ويقتصر دورها عند التباهي وفقط، حتى جاء الدور على بيع المطارات ومن قبلها الموانئ، التي أسندت للإمارات والصين وغيرها تحت مسميات التطوير.

أما الصفقة الجديدة التي أعلن عنها قبل ساعات، فجاءت تحت عنوان التشغيل والإدارة للمطارات المصرية.

وأعلنت حكومة السيسي أنها ستطرح في وقت قريب، مزايدة عالمية، لخصخصة إدارة وتشغيل مطاراتها.

وقال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية” أمس الاثنين: إن “مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطاراتها”.

وكان رئيس الوزراء ، الانقلابي مصطفى مدبولي أعلن في نوفمبر الماضي أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه مع شركات عاملة في النقل والخدمات اللوجستية في المؤتمر الدولي للنقل الذكي.

ويعد المطارات والموانئ المنافذ الاساسية للدولة على العالم الخارجي، ينبغي أن تظل في يد الدولة ولا ينازعها بها أحد، كما أن تلك المنافذ تحقق أرباحا ومداخيل اقتصادية كبيرة للدولة، فما الداعي لنقل إدارتها وتشغيلها للمستثمرين الأجانب أو غيرهم، وهو ما يعتبره اقتصاديون وباحثون انتهاكا لسيادة الدولة المصرية.

ويمنح حق التشغيل والإدارة تداول المعلومات والبيانات والوجهات الرسمية للدولة تحت تصرف أصحاب الشركات وانتماءاتهم الخارجية، وهو ما يجعل أحد روافد الأمن القومي مكشوفا للأجانب، سواء كانوا إسرائيليين أو أمريكان أو غربيين أو غيرهم، ممن سيدفع.

ولعل بيع أصول الدولة ومصنعها وأراضيها للمستثمرين الأجانب، وإن كان يحقق أموالا وأرباحا حالية يجري دفعها للدولة، إلا أنه يحمل الدولة فوق طاقتها مستقبلا، إذ إن الدولة مجبرة وفق قانون الاستثمار على تحويل أرباح تلك الشركات وأصحاب الأموال للخارج كل عام وبالدولار ، وهو ما يفاقم أزمات شح الدولار في السوق المصري.

كما يحرم بيع الأصول والشركات والمصانع والموانئ والمطارات المصريين من الارتقاء بأنفسهم واقتصاد بلدهم ويجعل خيرات البلاد تؤول لأجانب، وتهدد مستقبل الأجيال كلها، وهو ما يمثل كارثة قومية للبلاد، علاوة على ما تمثله من تمكين للأجانب في صلب الاقتصاد المصري والتحكم فيه وفق أجندات خارجية.

والغريب أنه بعد بيع الأصول المصرية ، يحقق الأصل أرباحا كبيرة تدر على المشترين الأجانب الثمن الذي حققه في أقل من عام، كما تحقق للإمارات التي اشترت مصانع السكر والحديد وفحم الكوك والأسمدة وغيرها، ولعل أبرز ما يمثله من خطر ما يتابعه المصريون من شراء محاصيل القمح والبنجر وغيرها من شركة الظاهرة الإماراتية بالدولار، وهي تزرع تلك المحاصيل بمصر. 

ويتغافل النظام الخائن عن تلك الكارثة، التي كان الأجدى به أن يزرع هو أو جيشه أو مستثمرون تلك الأراضي، ويديرونها لصالح المصريين.

* “ميدل إيست آي”: السيسي على وشك بيع منطقة رئيسية على البحر الأحمر للسعودية

 قال موقع “ميدل إيست آي”: إن “المملكة العربية السعودية تقترب من تأمين صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع الحكومة المصرية، لتطوير رأس جميلة، وهي وجهة سياحية رئيسية على البحر الأحمر ، كجزء من جهود الحكومة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية” وفقا لمصدر حكومي مصري.

وقال المصدر، الذي تحدث مع موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “رئيس الوزراء المصري، سيعلن تفاصيل الصفقة قريبا”.

تقع رأس جميلة، وهي وجهة غوص شهيرة، على بعد حوالي 11.5 كم من مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء.

كما أنها تقع مقابل جزيرة تيران، إحدى جزيرتي البحر الأحمر اللتين تنازلت عنهما مصر للسعودية في عام 2016 بعد صفقة أثارت رد فعل شعبي كبير.

ذكرت صحيفة عكاظ السعودية يوم الأحد أن حكومة السيسي تدرس استثمارات سعودية ضخمة، كجزء من عملية تقديم العطاءات الجارية لتطوير رأس جميلة.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع “المنصة” الإخباري المصري المستقل، أن الحكومة تلقت عرضا سعوديا بقيمة 15 مليار دولار لتطوير المنطقة.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، وهي وسيلة إعلامية مستقلة أخرى، أن الحكومة تلقت عطاءات من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، وأنه سيتم الإعلان عن الفائز في غضون شهرين.

كان من المقرر أن تتم الدعوة إلى تقديم العطاء في عام 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة Covid-19 ، حسبما قال المصدر لموقع “ميدل إيست آي”، وأضاف أنه جزء من جهود الدولة لتعزيز التنمية الحضرية المتكاملة بحلول عام 2052.

وأعلن محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، عن خطط في وقت سابق من فبراير لطرح المنطقة للاستثمارات.

وقال عصمت يوم الاثنين لموقع “كايرو 24” المرتبط بالحكومة: إن “وزارته كلفت مكتبا استشاريا دوليا للتحضير لعرض أراضي رأس جميلة للاستثمار، وإنه لم يتم اختيار مستثمرين محددين حتى الآن”.

وقال: إن “المنطقة تبلغ حوالي 860 ألف متر مربع ولها قيمة استراتيجية عالية”.

أهمية بالنسبة للسعودية

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن المستثمرين السعوديين حريصون على تأمين هذه الصفقة، بسبب قرب رأس جميلة من جزيرتي تيران وصنافير، وقدرتها على تعزيز السياحة بين شرم الشيخ ونيوم في المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر: إن “العرض السعودي يشمل بناء مساحة 400 ألف متر مربع وسيكون هناك الحرص الواجب على عدم تغيير طبيعة المنطقة أو طابعها البيئي.

وأضاف أنها ستكون شراكة استثمارية مماثلة لصفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر، ستشمل العلامات التجارية الكبرى لفنادق الخمس نجوم ومراكز التسوق ومراكز الغوص والوجهات الترفيهية وصالات الطعام وشقق الإيجار ومراكز الأعمال وقاعة مؤتمرات للمناسبات والحفلات الموسيقية، ومن المتوقع أن تجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2027.

وأشار المصدر إلى أن العرض السعودي لا يشمل سحب ودائعها من البنك المركزي المصري، على عكس صفقة الإمارات التي تضمنت تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى منحة.

ويوم الجمعة، وقعت حكومة السيسي صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحلها الشمالي الغربي، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إن “مصر ستحصل على مبلغ قدره 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل، و20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين”.

وأشاد بصفقة رأس الحكمة باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر في مشروع تنمية حضرية في تاريخ البلاد الحديث.

وفي حين انتقد معارضو الحكومة الافتقار إلى الشفافية في التوصل إلى الاتفاق، رحب عدد من الاقتصاديين وكبار رجال الأعمال في مصر بالاتفاق لقدرته على تحقيق الاستقرار في العملة، حيث إن أسعار السوق السوداء للجنيه المصري تقارب ضعف السعر الرسمي البالغ 31 للدولار الأمريكي بسبب نقص العملات الأجنبية، يوم الاثنين انخفض سعر السوق السوداء إلى 52، انخفاضا من 62 قبل الصفقة.

وقال مدبولي: إن “القاهرة الآن على بعد خطوات قليلة جدا من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تتجاوز الصفقة 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتبعها خفض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء، وهو أحد شروط المقرض الدولي”. 

حكومة السيسي مثقلة بالديون، حيث تضاعف الدين الخارجي أربع مرات على مدى السنوات ال 10 الماضية، ليصل إلى 164 مليار دولار، تستهلك خدمة الديون حاليا معظم النفقات السنوية للدولة، وبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35.25 مليار دولار في يناير.

* مقتل تاجر ذهب شهير بسطو مسلح وتقطيع جسد طالب.. وجوه متعددة للجريمة في ظل الأزمة الاقتصادية

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة بعد أن سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا جديدا ناهز الـ 40% في سبتمبر الماضي وانهيار قيمة العملة المحلية مع موجات غلاء متواصلة، أدت إلى تحول ملايين المصريين إلى دوائر الفقر الجهنمية التي لا ترحم، تواصل الأسعار ارتفاعها غير المسبوق

وأدت حملات الغلاء المتواصلة إلى تحول قطاع من المصريين إلى زائن دائمين للجمعيات الخيرية، وارتفعت نسب التسول، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة والإجرام ممارسة الاعمال غير القانونية، من أجل تحصيل الأموال، وهو ما يطيح بالمجتمع المصري في أتون الجريمة والسلب والنهب ومعالجة الجوع والفقر بوسائل غير قانونية.

وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد وعلم النفس والمجتمع، وهو ما يتابعه المصريون بصورة كبيرة في الأيام الماضية، من جرائم بشعة تضرب المجتمع المصري.

ومن تلك الجرائم، ما شهدته منطقة وسط القاهرة، مؤخرا، حيث أفادت صحيفة “القاهرة 24” أن تاجر الذهب يدعى حسن الخناجري وأن اللصوص هاجموا متجره الخاص بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، مستغلين وجوده بمفرده.

وقالت صحيفة المصري اليوم: إن “التحريات الأولية تظهر أن المتهمين كانوا يرتدون كمامات وأقنعة؛ ويحملون أسلحة بيضاء وقتلوا الخناجري 59 عاما، وتمكنوا من الهرب بعد سرقة محتويات المحل”.

ونشرت وسائل إعلام صورة للجناة بينما يكسرون واجهات العرض الزجاجية داخل المحل للاستيلاء على المشغولات الذهبية.

فيما قتل أحد المدرسين طالبا يأخذ درسا خاصا عنده، بمحافظة الدقهلية، الأسبوع الماضي، لمرور المعلم بضائقة مالية، فقام بخطف الطالب، وساوم أسرته على مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف جنيه،  ولما رفضوا وأبلغوا الشرطة، قام بقتله وتقطيعه جزئين، وقام بإلقاء نصفه السفلي بالقرب من أحد المناطق القريبة من سكنه، ثم ألقى النصف الآخر بجوار أحد المساقي المائية، وهو ما كشفته الأجهزة الأمنية، معترفا بأنه فعل ذلك من أجل المال الذي يحتاجه.

أوجه جديدة للجريمة في ظل الأزمة الاقتصادية

وتشهد مصر حاليا، عددا من الجرائم الجديدة نوعيا، يتزامن انتشارها مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب القاهرة، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تتلاقى مع صرخات الجائعين والمُتعبين الذين يجدون قوت يومهم.

وانتشرت مشاهد التسول في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وتصاعدت معها حدّة المشاحنات إثر البحث عن أبسط السلع الأساسية بأرخص الأسعار، وعاد ما يُسمّى طابور الجمعية الاستهلاكية للظهور مجددا، بغية الحصول على دجاجة مدعومة حكوميا بأسعار أرخص قليلا من الأسواق.

امتدّت الطوابير إلى ما يسمى معارض “أهلا رمضان”، التي تقام تحت إشراف وزارة التموين المصرية، وتتحوّل الطوابير، أحيانا، إلى عراك وسطو على السلع، كما حصل في أحد معارض السلع الحكومية في محافظة دمياط.

لم يكن مشهد السطو على السلع معتادا في مصر، إلا أن حالة الفقر والعوز أدت إلى المزيد من الحوادث الغريبة، منها ما وقع في محافظة الدقهلية، حيث ظهر الشخص الأسطوري الذي يسرق من الأثرياء ليمنحَ الفقراء، إذ تعرض متجر لسرقة 112 ألف جنيه مصري على يد شخص غير مهتم بكاميرات المراقبة التي رصدته، وحين ألقي القبض عليه، اعترف بأنه اشترى بالمبلغ الذي سرقه بقرتين وذبحهما ووزع لحومهما على أهالي قريته، فضلا عن كميات من الأرز والبطاطس، وخلال التحقيقات تعهد برد الأموال لمالك المتجر، وقال: إن “ما فعله سيكسبه ثوابا كبيرا ويغسل ذنوبه، على طريقة أسطورة “روبن هود” الشهيرة”.

في مدينة دمياط الجديدة، استولت عصابة ملثمة مكونة من ثلاثة أشخاص، على مليون و400 ألف جنيه  من مكتب بريد حكومي، بعد السطوِ المسلح عليه، على رغم وجود قسم شرطة على بعد خطوات منه.

وأيضا، انتشرت حوادث السرقة والنصب في الشارع المصري، وظهرت صيحات جديدة، كسرقة إطارات السيارات المتوقّفة ليلًا، والاستيلاء على أغطية البالوعات وفلنكات السكك الحديدية وأبواب العقارات المعدنية، وبيعها كحديد “خردة” وعلى رغم التكتم الإعلامي الشديد على انتشار السرقات في مصر منعا لنشر الخوف أو التشكيك في قدرات الأمن، جاء السطو على فيلا اللاعب المصري محمد صلاح، نجم “ليفربول”، المؤمّنة بحراسات خاصة، ليثير مخاوف من السرقات في مناطق أخرى لا تتمتع بالتأمين الكافي.

جرائم القتل الأسرية والانتحار إلى الواجهة مجددا

وترتبط تلك الحوادث والجرائم غير المألوفة في المجتمع المصري ارتباطا وثيقا ومباشرا بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تدفع المواطنين إلى الاعتماد على أنفسهم كليّاً في تأمين عيشهم، بعدما فقدوا الثقة تماما في الدولة وقدرتها على رعايتهم أو إنقاذهم من الجوع، وهو ما يطرح احتمال بدء ثورة جياع، أو انتفاضة خبز كالتي اندلعت خلال عهد الرئيس الراحل، أنور السادات، عام 1977.

ويحيا الشعب المصري حاليا أجواءا شبيهة سبقت انتفاضة الخبز، من حيث ارتفاع معدلات الجرائم واختلافها عن الجرائم السائدة، إذ شهد المجتمع سرقات لأشياء تافهة، ومنها السلع الغذائية البسيطة، وكان ذلك أحد أسباب تسمية السادات إياها بـانتفاضة الحرامية.

وبحسب دراسات، فإنه في الأوقات الصعبة التي تتزامن مع أزمات اقتصادية، نرى أفعالا غريبة وجرائم عجيبة ومُبتكرة، إلى حد أننا لا نتخيّل أن أحدا يمكن أن يفعل ذلك، فكل فرد يبحث عن مصلحته الشخصية من دون النظر الى أي مصالح أخرى، ولا يشعر بالحرج من الإقدام على أي فعل يربح منه الأموال، حتى إذا كان بذلك يؤذي الآخرين، وينتهك تقاليد المجتمع وقيمه، وهو ما نراه ويتابع المصريون كثيرا شبابا يرتدون أزياء متوسطة المستوى، وليست بالية، يتسولون في الشوارع من دون شعور بالخجل، ونجد رسائل غريبة تصل إلى الهاتف بغرض السرقة، فضلا عن انتعاش ظاهرة المستريحين، وتاريخيا، يتزايد الانتحار أيضا حين يقع المجتمع في فجوة اقتصادية، وكذلك جرائم القتل العائلية، والنمطان من الحوادث يعاني منهما المجتمع المصري حاليا بشدة.

وتشير دراسة “العنف الأسري ضد المرأة المصرية” للباحثة رجاء عبد الودود، إلى أن تعنيف الزوجات إحدى نتائج الضغوط الاقتصادية والتأثيرات السلبية للعولمة في الأسرة المصرية، بخاصة أن معاناة الأسرة من الفقر تؤدي مباشرة إلى ارتكاب بعض أفرادها جرائم، بخاصة حين يفشلون في تلبية احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والمسكن بطرق مشروعة.

كما راجت ظاهرة المستريحين، في المجتمع المصري، الباحث عن أي فائدة مالية تغطي فقره، حتى ولو بالوهم، وخلال الأسابيع الماضية، انكشف في مصر أمر مستريحين عدة، تلقوا أموالا طائلة من مودعين واختفوا، مع غياب القبضة الأمنية والرقابة، وانتقل الأمر من مناطق نائية وقرى كما حدث في مدينة السنطة بمحافظة الغربية الأسبوع الماضي، إلى أحياء راقية كمدينة نصر، وهو ما يشير إلى اتّساع الورطة الاقتصادية لتبتلع طبقة جديدة، هي الطبقة الوسطى العُليا، التي تسكن الأحياء الشهيرة بثرائها وعمل سكانها في وظائف مرموقة.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، التي شهدت بدايات التضخم الهائل، أكدت مؤشرات أن نحو 33%  من المصريين تحت خط الفقر، لكن ذلك الرقم تضاعف هذا العام، وفق صحيفة “فايننشال تايمز” التي قالت إن 60%  من المصريين باتوا تحت خط الفقر الآن بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، وعلى رغم ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي، الذي أقرض القاهرة مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية، يضغط في اتجاه تخفيض سعر الجنيه مجددا، وتقليص دور الدولة في دعم المواطنين، ومن المتوقّع أن يؤدي ذلك الضغط المستمر إلى المزيد من تخفيض قيمة العملة المصرية، وموجات أعلى من الغلاء، الذي قد تصاحبه صيحات جديدة من الجرائم، التي تتراوح بين الاعتداء والنصب والسطو، وبدأت تلك المؤشرات في الظهور بما يعرف بـ”عصابة هوج بول”.

حيث يبحث المصريون، معظم الأوقات، عن اقتصاد بديل لإنقاذ مدّخراتهم أو إعانتهم على غلاء الأسعار، هو ما دفع 800 ألف مصري إلى المشاركة في منصة “هوج بول” التي روجت لنفسها، طوال أشهر، على أنها تستثمر الأموال في تعدين العملات الرقمية، في تطوّر أكثر بريقاً وتنظيماً لفكرة “المستريح”، مقابل تحقيق أرباح هائلة، وهو ما دفع قرابة المليون مصري إلى المشاركة فيها بمبالغ زهيدة، ومع تحقيق بعض الربح، تضاعفت تلك المبالغ، حتى جمعت منصة “هوج بول” نحو 6 مليارات جنيه مصري ، ليستيقظوا يوما على إغلاق المنصة وهَرَب ملاكها. 

فيما تتفرغ السلطات الأمنية والرقابية في مصر للأمن السياسي وملاحقة المعارضين، بعيدا من حفظ الأمن في الشوارع، وهو ما أمن بيئة آمنة لحوادث السرقة والقتل المرشحة للزيادة أكثر فأكثر.