المستثمرون العرب بات بإمكانهم رسمياً تملُّك الأراضي في مصر.. الخميس 29 فبراير 2024م..  حكومة الانقلاب تتجاهل أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مطالبات بالتثبيت والحد الأدنى للأجور.. زيت ومنظفات أسيوط تنضم لإضراب عمال غزل المحلة

دخل عمال شركة زيوت ومنظفات أسيوط في إضراب عن العمل، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في قطاع الأعمال إلى 6000 جنيه، وذلك في إطار استمرار موجة الاحتجاجات التي بدأتها عمال شركة غزل المحلة.

وعلى هامش زيادة الحد ألأدنى للأجور، طالب العمال المؤقتين، البالغ عددهم حوالي 400 عامل، بتثبيت وضعهم بعد مرور 10 أعوام دون تعيين رسمي، وسط دعوات لفروع الشركة في سوهاج والقاهرة بالانضمام إلى الاحتجاجات.

واحتج عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط، مطالبين بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، ضمن وقفة احتجاجية تحذيرية السبت الماضي، اعتراضا على ارتفاع الأسعار وانخفاض المرتبات وحاول العضو المنتدب في الشركة منع تصوير الوقفة، وحث رجال الأمن على التدخل، إلا أن العمال استمروا في وقفتهم.

ودعت منصة دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن يتفهم المسؤولون مطالب العمال ويستجيبوا لها، محذرين من تصاعد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبهم

وشركة زيوت أسيوط التابعة لقطاع الأعمال العام هي الثانية في الدخول إلى إضراب بعد شركة غزل المحلة.

وقف رواتب غزل المحلة

وقالت منصة “تكنوقراط مصر”: إن “إدارة مصنع غزل المحلة أوقف رواتب العمال للضغط عليهم لوقف الاضراب، كما أن القبضة الأمنية ما زالت تنكل بالمواطنين الفقراء، حيث ارتفع عدد من استدعاهم الأمن الوطني من عمال غزل المحلة المضربين، ووصل عددهم إلى 200 آخرين؛ للضغط عليهم لفض الإضراب”.

واعلنت منظمات حقوقية عن إطلاق؛ وائل محمد أبو زويد عامل بمدرسة التدريب، ومحمد محمود طلبة عامل بالإدارة، وحمدي محمد عبد العاطي عامل بمصنع الملابس، ومحمد محمد توفيق عامل بمصنع الملابس.

وقالت تقارير: إن “جهاز الأمن الوطني بمحافظة الغربية، أطلق فجر الثلاثاء، سراح 25 عاملا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة لقطاع الأعمال العام، جرى استدعاؤهم مساء أمس الاثنين إلى مقر الجهاز في مدينة طنطا، على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في وقت أوقفت الإدارة صرف رواتب موظفي الإدارات غير الإنتاجية، التي من المعتاد أن يتقاضوها من 25 إلى 27 من كل شهر”.

ولا يزال الإضراب مستمرا، ويحتشد الآلاف من عمال كافة المصانع والأقسام في ساحة الشركة حيث يبلغ متوسط رواتب العمال 3500 جنيه ولا تزيد رواتب من تخطت مدة خدمتهم 25 عامًا عن 5 آلاف جنيه.

ونقل موقع “المنصة” عن أحد العمال أنهم يتقاضون رواتبهم يوم 5 من الشهر الجديد، ويعتقد المصدر أن ذلك سيحدث أيضا معهم عند حلول موعد تقاضيهم رواتبهم بيعاقبونا على الإضراب ومطالبتنا بحقوقنا بأنهم يجوعوا ولادنا.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنهم لم يتوقعوا وقف المرتبات، خاصة بعد صدور قرارات من الإدارة مساء الأحد لاحتواء الأزمة، توسم فيها العمال المرونة، رغم رفضهم لها بسبب تجاهلها التدرج الوظيفي
ورفض العمال أمس الاثنين إنهاء إضرابهم، رغم صدور عدة قرارات من إدارة الشركة، تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 6 آلاف جنيه، وقرروا الاستمرار في الإضراب لتجاهل القرارات “التدرج الوظيفي”.

وأشار العامل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن العمال غاضبون من استمرار الاستدعاءات، ولا يرونها محاولات لحل الأزمة، لكن بغرض تخويفهم وإجبارهم على كسر الإضراب، مؤكدا أنه منذ بداية الإضراب استُدعي ما يزيد عن مائتي عامل من قبل جهاز الأمن الوطني، وهو الرقم الذي ذكره أيضا المصدر الثاني.

وكانت الدفعة الأولى التي استدعيت لمقر الأمن الوطني تضم 9 من عاملات من مصنع الفوط، وعاملًا من مصنع الملابس، وهي المصانع ذات الأغلبية النسائية واللائي أطلقن شرارة الإضراب الحالي.

ومطلع فبراير الجاري رفع المنقلب السيسي الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، اعتبارا من مارس المقبل، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو القرار الذي تستثنى منه شركات قطاع الأعمال العام، كونها ليست مدرجة تحت الموازنة العامة للدولة.

* صحفيو مصر.. تضامن مع صحفيي فلسطين

نظمت نقابة الصحافيين المصرية في القاهرة فعالية تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين.

منددةً بتعرضهم للاستهداف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب كشفهم للحقائق وتغطيتهم ما يجري في القطاع.

* السيسي يستقبل البرهان في القاهرة

استقبل عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في مطار القاهرة الدولي، عقب وصوله من الأراضي السودانية.

من جانبه، قال مجلس السيادة السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبد الفتاح السيسي، سيقومان اليوم الخميس، بعقد جلسة مباحثات ثنائية تتناول تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان اليوم إلى مصر في زيارة رسمية، وذلك برفقة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي أن السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشدداً على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وقد شدد الرئيس المصري على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد السيسي استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.

كما تناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

* الأزهر يشن هجوما حادا على إسرائيل

أصدر الأزهر الشريف بيانا هاجم فيه إسرائيل والمجتمع الدولي بعد الهجوم العنيف على الفلسطينيين العزل في منطقة دوار النابلسي في غزة.

وقال الأزهر: “يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين الفلسطينيين في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب، في مشهد يبرهن على ضعف المجتمع الدولي وعجزه أمام تجرد كل منسوبي جيش هذا الكيان المحتل من كل معاني الرحمة والإنسانية، وتشبعهم بالوحشية، وتلذذهم بحصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء“.

وتابع البيان: “يؤكد الأزهر أن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة، وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال“.

وقال: “يطالب الأزهر العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء، وأن يسارع المسؤولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضع حلا عاجلا وجذريا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة“.

وقد قتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي في أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن “قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر“.

*المستثمرون العرب بات بإمكانهم رسمياً تملُّك الأراضي الصحراوية في مصر.. السيسي صدَّق على القانون

بات رسمياً بإمكان المستثمرين العرب تملك الأراضي الصحراوية في مصر مثلهم مثل باقي المواطنين المصريين، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 29 فبراير/شباط 2024، تصديق عبد الفتاح السيسي، على تعديل جديد في قانون تملك الأراضي الصحراوية.

إذ يجير قانون الأراضي الصحراوية الجديد للسيسي منح المستثمر العربي حق تملك أراضٍ كالمصريين، لأسباب يقدرها بنفسه، مع حذف بند نص على ضرورة تملك المصريين 51% أو أكثر مع المستثمر الأجنبي.

يأتي نشر قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر بالجريدة الرسمية، بعد أيام من الإعلان عن صفقة لمنح منطقة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي إلى الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، منها 11 ملياراً يتم التنازل عنها من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.

فيما كان البرلمان المصري قد أقر خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تعديلاً تشريعياً يمنح المستثمرين الأجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية، مستهدفاً تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وسط جدل بين النواب بشأن التشريع.

بينما عارض بعض النواب التعديل التشريعي وأبدوا تخوفهم من استحواذ الأجانب على مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.

في المقابل أيَّد نواب آخرون قانون تملك الأراضي الصحراوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لنمو الاقتصاد والسيطرة على أزمة النقد الأجنبي، وأكدوا أن هناك ضمانات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

الموافقة على قانون تملك الأراضي الصحراوية

إذ قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي، يمنح الحق للمستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي الصحراوية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.

حيث أوضح الفيومي، أهمية منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي الصحراوية لتنفيذ مشروعات إنتاجية، تسهم في زيادة الناتج القومي، خاصة أن أغلب مساحة مصر هي من الأراضي الصحراوية.

كما أضاف أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات على أراضٍ زراعية، للحفاظ على رقعة مصر الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

فيما قلَّل رئيس لجنة الإسكان من مخاوف استحواذ الأجانب على مساحة واسعة من الأراضي الصحراوية في مصر، قائلاً إن كل دول العالم تمنح المستثمرين حق تملك الأراضي لإقامة مشروعات إنتاجية، حتى إن بعض الدول تمنح أراضي مجانية للمستثمرين لتشجيع جذب استثمارات ضخمة؛ ما يعود بالنفع على الاقتصاد.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبد العليم داود، إنه صوَّت بالجلسة العامة للبرلمان على رفض التعديل على مشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب.

إذ عبَّر عن مخاوفه من سيطرة جنسيات بعينها على هذه الأراضي، من خلال شراء مساحات واسعة من الأراضي المصرية بحجم الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن باعت العديد من الشركات المملوكة للدولة بهدف الاستثمار.

* العد التنازلي للانفجار الاجتماعي والسياسي بدأ بالفعل

قالت مجلة “فورين بوليسي إن فوكاس” إن البعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي أو السياسي قد بدأ بالفعل، ضمن مقال بعنوان: “كيف حبس السيسي نفسه في قفص من الفشل؟”

واستند المقال إلى أدلة متناقلة تشير إلى أن مستوى الاستياء الشعبي من السيسي بعد تسع سنوات في السلطة يذكرنا بما احتاج مبارك إلى 30 عامًا ليراكمه. ولا تزال حكومة السيسي تسعى للحصول على الدعم الخارجي والمصادقة عليه كوسيلة للبقاء.

واعتبر الباحث أن السيسي جعل الإصلاح هو السناريو الأقل احتمالًا وقال إن “دورة الفشل والإكراه تجعل الإصلاح أقل احتمالا، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن العد التنازلي للانفجار الاجتماعي و/أو السياسي قد بدأ بالفعل. لكن الأمر المؤكد هو أن السيسي سقى بذور فشله”.

وأشار إلى أن هذا الانفجار جاء؛ “من خلال سحقه لسيادة القانون، واستقلال مؤسسات الدولة، والصحافة الحرة، دمر السيسي الركائز اللازمة لبناء اقتصاد قوي قائم على المساءلة وبيئة مواتية يمكنها جذب استثمارات قوية بدلًا من الحصول على قروض غير مستدامة”.

وأبدى الباحث ترجيحه ألا يعكس السيسي مساره (متخليا عن استبداده) لأن حكومته لم تظهر سوى القليل من القدرة على التفكير الذاتي أو الإصلاح. وكانت حكومته تخشى حدوث أدنى انفتاح سياسي، ولجأت في كثير من الأحيان إلى الإكراه لإخفاء المشاكل، وهو ما يخلق بدوره المزيد من المظالم ويجعل آفاق الإصلاح أكثر صعوبة. ومن نواحٍ عديدة، حبس السيسي نفسه في قفص.

وحذر من أنه “كلما طال أمد استمرار السيسي في حرمان البلاد من إمكاناتها، زاد الخطر على الاستقرار على المدى الطويل في مصر، وارتفع الثمن الذي يجب دفعه لإصلاح المستقبل”.

السيسي متنصلا من مسؤوليته

واتهم الكاتب “عمرو مجدي” السيسي بالتنصل من المسؤولية”، مبينا أنه “..يبدو من الواضح أن السيسي يدرك عمق الأزمة الاقتصادية، فإن تصريحاته دارت في معظمها حول إعفاء نفسه من المسؤولية، وإلقاء اللوم على العوامل الخارجية، وتوبيخ المصريين على تطلعاتهم الديمقراطية وثورة 2011 التي أنهت 30 عامًا من حكم الرئيس حسني مبارك الاستبدادي”.

وأشار إلى أن السيسي انضم إلى قائمة طويلة من الحكام المستبدين الذين لا ينظرون إلى التنمية على أنها حق إنساني غير قابل للتصرف، بل على أنها منفعة أو هدية من الحاكم إلى الشعب، وقد أخبر المصريين مرارًا أن الحل هو الاستمرار في التضحية بحقوقهم والتحلي بالصبر، أو الانتقاد، فالمعارضة يمكن ان تُدمر البلاد، وفق تصوره.

ونبه إلى أن هذا يحدث على الرغم من أن حكومته تلقت مليارات الدولارات من الدعم السخي من الجهات المانحة السعودية والإماراتية الغنية، بالإضافة إلى قروض كبيرة ومساعدات فنية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما.

ولفت إلى أنه بدلًا من أن تؤدي هذه القروض إلى إصلاحات ملموسة، فقد أصبحت في الغالب عبئًا على الأجيال القادمة، إذ أن مصر، وفقًا لبلومبرج، أكثر عرضة لخطر أزمات الديون من أي دولة أخرى في العالم إلى جانب أوكرانيا.

وعن مناحي الفشل الذي يتنصل منه السيسي قال الباحث الحقوقي “في حين يعاني المزيد من المصريين لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرع السيسي في مشاريع فخمة اعترف هو نفسه في بعض الأحيان بأنها غير قابلة للتنفيذ، لكنه مع ذلك دفعها لتعزيز معنويات المصريين. وتظهر عديد من الدراسات كيف وسع جيش السيسي غزوه الهائل للأسواق الاستهلاكية، مستفيدًا من عدم تكافؤ الفرص والامتيازات الممنوحة له ونقص الرقابة المدنية، الأمر الذي يؤدي إلى الفساد وإهدار الأصول العامة. وكانت هذه واحدة من القضايا الرئيسة التي لم تُعالج بالقدر الكافي، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي المتعثر حاليًا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار”.

وأضاف أن حكومة السيسي، بدعم من صندوق النقد الدولي، ألغت عديد من دعم المواد الغذائية والوقود دون اتخاذ تدابير كافية لتوسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي في البلاد وتخفيف الضرر. وفي الوقت الحالي، بالكاد تغطي برامج التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية ثلث الستين مليون شخص الذين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو في حالة فقر من بين السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة. كما فقدت المساعدات النقدية بشكل متزايد قوتها الشرائية بسبب التضخم.

لا مكان للتداول السلمي

وأكد الكاتب عمرو مجدي أن المساعدات الغربية قد لا تكون كافية بل قد تكون هي نفسها مسار لعدم تغيير النظام.

وقال: “المساعدات الغربية غير المشروطة تبقي السيسي واقفًا على قدميه. لكنها قد لا تكون كافيًا، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر عميقة ومتعددة الأوجه، ولكنها أيضا في عديد من النواحي نتاج مأزق سياسي أدى فيه نظام حكم مدعوم من المؤسسة العسكرية وغير خاضع للمساءلة إلى سحق احتمالات التداول السلمي للسلطة.

وأوضح أنه مع المساعدات الغربية المستمرة “رفض السيسي عمدًا إنشاء حزب سياسي أو رئاسة أحد الأحزاب الموالية للسيسي التي تهيمن على برلمانه الطيع. وبدلًا من ذلك، يعتمد على الإكراه المجرد وعلى الأجهزة العسكرية والأمنية باعتبارها أدواته الأساسية للسيطرة. والسبب هو أنه كان يسعى إلى تجنب ما يعتبره خطأ مبارك عندما حكم من خلال حزب سياسي أسس حكم الأقلية في مجال الأعمال والمحسوبية. وبدلًا من ذلك، ركز السيسي على تفكيك مؤسسات الدولة المستقلة وتعزيز آليات الحماية من الانقلابات، بينما اعتمد بشكل شبه كامل على الجيش لإدارة البلاد”.

وأضاف إلى عناصر استبداده أن “عزز الجيش حكمه كلاعب سياسي واقتصادي بطرق غير مسبوقة، بما في ذلك من خلال إدخال تعديلات دستورية وقانونية تجعله الوصي الرئيس على الحياة السياسية وتسمح للجنرالات بتراكم المزيد من الثروة في الشركات العسكرية الغامضة. لكن هذا يترك المؤسسة العسكرية في موقف غير مريح حيث تتلقى حصة كبيرة من الغضب الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة في ظل فراغ البدائل السياسية”

وقد ساعدت التوترات الإقليمية حكومة السيسي عدة مرات، حيث فضل المتبرعون له في الحكومات الغربية في كثير من الأحيان الحلول قصيرة النظر للتحديات الأمنية المتزايدة والهجرة عبر البحر المتوسط على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية.

ويظل هذا هو الحال فيما يتعلق بالصفقات الجديدة والمستمرة التي جرى الإعلان عنها والتي قد تمضي قدمًا قريبًا، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي و/أو صندوق النقد الدولي و/أو البنك الدولي. ولا يزال السيسي يراهن على التكتيكات القديمة ذاتها، مستخدمًا حجم مصر ونفوذها الجيوسياسي، وإن كان ضعيفاً، لإقناع العواصم الغربية بضخ المزيد من المساعدات المالية على خلفية الأزمات والحروب الإقليمية كما هو الحال في غزة والسودان وليبيا. لكن كل هذه الأمور لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد تكتيكات لشراء الوقت.

وينطبق هذا أيضًا على صفقة الاستثمار الغامضة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي احتفلت بها الحكومة في أواخر فبراير باعتبارها انتصارًا. لكن مثل هذا الدعم ذو الدوافع السياسية أثبت أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة نفوذ الحلفاء الخليجيين على الطبقة الحاكمة في مصر – مع مكاسب فعلية ضئيلة أو معدومة لملايين المصريين.

استعراض الأزمة 

وعن الأوضاع السيئة والآخذة في التدهور، قال عمرو مجدي إن أزمة العملة الأجنبية، خلال الأسابيع الأخيرة، دفعت سعر الصرف في السوق السوداء إلى تجاوز ضعف السعر الرسمي البالغ 31 جنيها للدولار الواحد. وباتت حقوق الملايين من المصريين الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الحصول على الغذاء ومستوى معيشي لائق، معرضة للخطر بسبب التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المئة في الأشهر الأخيرة.

وأعتبر أن “الأسوأ من ذلك أنه لا يبدو أن هناك مخرجًا معقولًا. ورغم أن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة حولت بعض الانتباه عن الأزمة المؤلمة في مصر، فقد لجأت حكومة عبد الفتاح السيسي إلى ما تتقنه: أساليب يائسة لكسب الوقت، من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والدخول في دوامة الفشل المستمرة”.

وقال: “كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما شعرت الحكومة بتصاعد السخط العام بشكل واضح، إذ قامت بتقديم الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر 2023 قبل الموعد المعتاد في مارس 2024، على الرغم من عدم منح أي شخصية أو مجموعة معارضة الفرصة لخوض والاستعداد لانتخابات نزيهة”.

وعن فساد أغلب المؤسسات الحاكمة، أضاف، “في يناير، وافق البرلمان بسرعة على التشريع الذي اقترحته الحكومة والذي يمنح الجيش، الحاكم الفعلي للبلاد، المزيد من السلطة لمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية على جرائم واسعة النطاق تتعلق بالاقتصاد – وأية جرائم أخرى يرى الرئيس أنها تُقوض متطلبات الأمن القومي. وهذا يضيف فقط إلى كومة القوانين والمحاكم المسيئة المستخدمة لمعاقبة المعارضة، وابتزاز الثروات، والضغط على الشركات الكبرى لمنح الجيش النصيب الأكبر من عائداتها”.

الجوع والتنمية

وعن نمطية الدهس على الشعب قال الباحث إنه “في 30 سبتمبر، وفي مقارنة بالمجاعة الصينية الكبرى التي أودت بحياة الملايين في القرن العشرين، أشار السيسي حرفيًا للمصريين أنه من المقبول لهم أن يواجهوا المجاعة أو الموت جوعًا لتحقيق رؤيته للتنمية. والسبب الذي يجعله يبدو متوترًا هو أن فرضية حكم السيسي نفسها كانت تنهار أمام عينيه”.

وعن مقارنة هذه المقولات الأخيرة للسيسي مع تصريحاته “عندما وصل السيسي إلى السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي دبره في عام 2013، أشار ضمنا في تصريحات متعددة إلى أن المصريين سيحتاجون إلى التخلي عن حرياتهم المدنية والسياسية بينما يركز على تحقيق الرخاء والتنمية. وقد تحدث السيسي دائمًا كما لو أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعارض مع الحقوق السياسية والحريات المدنية، وأن الاحتجاجات السلمية والتعبير بشكل عام هي مؤامرات لا تجلب سوى الفوضى.”.

وخلص الباحث في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه “بعد عشر سنوات من الانقلاب العسكري وتسع سنوات من رئاسته، من غير المستغرب أن رؤية السيسي المشوهة للعالم لم تتحقق أبدًا. فقد قمعت حكومته بعنف المعارضة السلمية وأبادت الحريات الأساسية، بطرق أسوأ كثيرًا من أي نظام استبدادي في تاريخ مصر الحديث، في حين أن الوعود بالرخاء والتنمية لا تعدو أن تكون أكثر من سراب. وقد تزايد الفقر في ظل حكم السيسي”.

تضامن مع صحفيي فلسطين

* 80% منهم لم يحصلوا على بطاقة الخدمات حتى المعاقين وذوي الاحتياجات لم يرحمهم السيسي

يواجه ذوو الاحتياجات الخاصة الكثير من المشاكل التي تتجاهلها حكومة الانقلاب رغم إعلان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي اهتمامه بتلك الفئة المهمة في المجتمع وتوفير كل الخدمات لها، بل ومنحها الكثير من المميزات والإعفاءات بجانب إعلانه عام 2018 عام ذوي الهمم، كما أصدر مجلس نواب السيسي قانون «قادرون باختلاف» لتوفير مزيد من الدعم المالي والرعاية لهم وفق تعبيره .

ورغم هذه المزاعم فإن عددا كبيرا من ذوي الهمم لا تجف دموعهم، ولا يتوقف أنينهم وتتواصل أوجاعهم، بل وعكس ما يعلنه الانقلاب زادت أوجاعهم، بسبب ما يسمى «بطاقة الخدمات المتكاملة» التي تعد «الفانوس السحري» الذي يعينهم على مواجهة متاعب الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب.

وأكثر إشكالية تواجه ذوي الهمم هو عامل الوقت، فالمدة الزمنية اللازمة لاستلام الكارت تكون بعد انتهاء كافة إجراءات استخراجه بمدة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، وهذا يجعلهم مستاءين من فترة انتظار استخراج البطاقة، خاصة أنهم خاضوا الاختبارات الطبية اللازمة للحصول على كارت الخدمات والاستفادة من الامتيازات التي تسهل عليهم أمورا كثيرة في حياتهم متعلقة بالنواحي الصحية والتعليم وخدمات اجتماعية مختلفة، وكذلك كود الإتاحة الذي يسمح باستقلال وسائل المواصلات بأسعار مخفضة ومناسبة لهذه الفئة.

خدمة العملاء

حول أهم المشكلات التي يواجهها ذوو الهمم تشكو منى السيد، سيدة من ذوي الإعاقة من صعوبة التواصل مع خدمة العملاء، بالإضافة إلى تعثرها في الحصول على معلومة بمكان وميعاد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت: “أتصل بالخط الساخن الخاص بكارت الخدمات وفي كل مرة يقولون لى إنه تم طباعة الكارت من تاريخ 19نوفمبر الماضي، ومش عارفين مكانه فين ولا هيتسلم متى؟”.

مشكلة أخرى واجهت عبير من ذوي الهمم، حيث كشفت أنها تقدمت لإجراء الكشف الطبي في شهر أكتوبر الماضي، وكانت في انتظار إنهاء الإجراءات واستلام بطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن تم رُفض طلبها.

وأشارت إلى أنها وصلت إليها رسالة على موقع الخدمات نصها «تم رفض الطلب، ويمكنك التقدم بطلب جديد».

وأضافت، لا أعلم أسباب رفض طلبي وعلى أي معيار تم هذا الرفض، مشيرة إلى أنه طالما أن طلبي مرفوض، فلماذا يبعثون رسالة لي تدعوني للتقدم بطلب جديد .

كارت الإعاقة

مشكلة ثالثة واجهت حمادة عصام متعلقة بكارت الإعاقة، مشيرا إلى أنه انتهى من توقيع الكشف الطبي يوم 28 أغسطس الماضي، وعلى الرغم من اجتيازه الاختبارات الطبية واستبيان أحقيته في الكارت، إلا أنه لم يستلمه حتى الآن .

وقال عصام: «أنا سألت في مكتب التأهيل، وقالوا لي تمت الطباعة بتاريخ ١٢/١٢ بس لسه مجاليش رسالة، ولا تم إدراج اسمي ضمن قوائم ذوي الإعاقة».

الكشف الطبي

مشكلة رابعة واجهت «حسن نجيب»- من ذوي الإعاقة، وهي طول المدة بين تقديم الطلب وتوقيع الكشف الطبي.

وقال نجيب: إنه “يعاني من إعاقة حركية وحجز على الموقع الخاص بذوي الهمم، لإجراء الكشف الطبي وتم تحديد تاريخ يتجاوز 50 يوما من تقديم الطلب لإجراء الكشف الطبي له، مستنكرا طول المدة المبالغ فيها”.

معاملة مقرفة

محمد الحسيني شاب من ذوي الإعاقة روى تجربته مع المواصلات العامة، ورفض الكمساري إعطاءه نصف تذكرة وأجبره على دفع الأجرة كاملة بالمخالفة للقانون .

وقال الحسيني: “معي كارت الخدمات الأزرق الخاص بالإعاقات الشديدة، وركبت أتوبيسا حكوميا مكيفا وصمم الكمساري على أن أسدد قيمة التذكرة كلها، وقال لي الخدمات التي يتيحها الكارت غير سارية في الأتوبيسات المكيفة”.

وأضاف، في مرة أخرى قطعت تذكرة في قطار روسي، وقال لي الكمساري الكارت يمنحك تذكرة واقف من غير كرسي، مش عارف هل أنا بس كده ولا الكل؟».

واختتم الحسينى حديثه قائلا: «بجد المعاملة مقرفة حسبي الله ونعم الوكيل».

منظومة الشكاوي

حول هذه الأزمات اعترفت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أغلب الشكاوى التي يستقبلها المجلس تخص بطاقة الخدمات المتكاملة وتمثل 80% من الشكاوى المقدمة للمجلس، موضحة أنه يتم التعامل معها كلا على حدة سواء كانت المشكلة تتمثل في عدم القدرة على التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية فيقوم المجلس بتسجيل الحالة، ولو تمثلت الشكوى في تأخر استخراج البطاقة يتم عمل شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى وزارة التضامن أو وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بحسب الحالة إلى جانب المتابعة والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة في خطوات الاستخراج، أما في حالة الرفض فيتم توجيه الحالة إن كانت مستحقة إلى خطوات تقديم تظلم من خلال وزارة تضامن الانقلاب.

وأضافت «إيمان كريم» في تصريحات صحفية، توجد مشكلة أخرى تتمثل في طول المدة الزمنية بين انتهاء الكشف واستلام بطاقة الخدمات، موضحة أن سبب ذلك هو كثافة أعداد المتقدمين وقلة عدد اللجان الطبية التي تقوم بمناظرة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بالمحافظات وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنهم طالبوا بزيادة اللجان الطبية لحل هذه المشكلة، موضحة أن لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حددت حالات الإعاقة بفئاتها المختلفة على سبيل الحصر، وبالتالي يتم الرفض أو القبول بناء على تلك اللائحة، وإن كانت هناك حالات إعاقتها غير واضحة أو تحتاج إلى تشخيص أكثر تخصصا يتم إعادة العرض لها ومطالبتها بتقديم التشخيصات اللازمة بحسب تصريحاتها  

وبخصوص الأفراد الذين يقومون ببيع جوابات السيارات بعد استلامها قالت « إيمان كريم»: إن “ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون لأن الإعفاء الجمركي الذي أقره القانون للأشخاص ذوي الإعاقة هو حق شخصي، ولا يمكن التنازل عنه للغير ولذلك يوجد حظر بيع على السيارة لمدة خمس سنوات وفي حالة مخالفة القانون تتم المساءلة القانونية، حيث يتم تحرير محضر ودفع غرامة إلى جانب دفع الجمارك الخاصة بالسيارة كاملة والتي سبق وأن تم إعفاء الشخص ذوي الإعاقة منها إلى جانب حرمان المخالفين من بعض الامتيازات مثل الدعم التمويني وتكافل وكرامة.

* هبرة السيسي في لا جدوى الفعل أقوى من إدمان الهرتلة 

قال نشطاء إن السيسي يجيد لفت الأنظار عندما يستخدم مصطلحات أفلام الحارات الشعبية ويبتعد عن اللغة المطلوبة من مؤسسة اغتضبها كما هو حال أغلب مؤسسات مصر تحت حكم العسكر وزخات الرصاص التي لم تتوقف تجاه شعب مصر منذ 3 يوليو 2013.

وأخيرا ظهر عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب في حديث مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي: “لازم ناخد “هبره” نحطها في صندوق قادرون باختلاف لأصحاب الهمم”

يرد مدبولي “اللي انت عايزه يا فندم، مليار تحت امرك” فيرد السيسي “مليار ايه، ما انت اخدت مئات المليارات”. 

ووجه السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه من عائدات صفقة رأس الحكمة للصندوق الذي يرأسه مدبولي!

المجلس الثوري المصري الذي يضم في عضويته عشرات من نواب مجلس الشعب الثورة أشار إلى أن مشهد مناسب لفيلم كوميدي. كأنها عصابة بتقسم الغنيمة، ورئيس اتعود على الهبر بيهرج مع دلدوله اللي ماسك الطابونة”.

وتشير إيمان إلى أنه ليس مدير طابونة فقط وعبر @ghost_girl2023 قال “ايه “هبرة” دي….. دي مش مصطلحات رئيس دولة محترمة دي مصطلحات بلطــجي”.

جمهورية الهبر العسكرية

أنصار السيسي يتحدثون عن أن مصطلحات السيسي تعبر عن “ابن بلد” لا يزخرف لسانه ليخرج بلا أي اعتبارات في حين يناقض ذلك ابن البلد الفنان هشام عبدالله عبر @abnalbl62532021 ويقول: ” .. بغض النظر عن معنى كلمه هبرة.. وهى قطعة اللحم الخاليه من العظم.. ومن مفردات لغه المحروم الجعان.. لما الكبير يهبر وكل هبره يعملها صندوق فطبيعى الكل يهبروراه من الوسيه اللى الكل بيهبر فيها!!.. واصبحت مصر!!!!! “جمهورية الهبر العسكريه”.

وتعتبر رانيا @ElkhateebRania أن التعبير يدل على أن مصر باتت بلدا سائبا يقرر المستبد فيه دون دراسة أو تفكير إلى أين تذهب أموال الشعب وبلا رقابة، “هي الفلوس سايبة لدرجة ان رئيس الوزارة يقول نحط مليار في صندوق منعرفش بيعملوا بيه ايه فيقوم الريس يقول لأ أنا عايز هبرة وحطوا عشرة مليار والكل يسقف ولا حسيب ولا رقيب وكل ده في دولة فقيرة ومديونة وبايعة حتة أرض تفك بيها زنقتها ومحتاجة أضعاف المبلغ ده عشان تنجو !! مين هيستثمر عندنا؟”.
الصحفية شيرين عرفة قالت عبر @shirinarafah: “(أنت جاءت لك الفلوس مش كده ههههههه ؟! .. فين رئيس البنك المركزي.. أول مرة اشوفه بيضحك… ههههههه .. فين وزير المالية… مش موجود؟! الحمد لله هههههه.. طيب احنا عايزين (هبرة) كده نحطها في الصندوق.. ولازم تقول موافق على الهواء علشان نضمن… هههههههه .. انا عارف ان عندك التزامات، بس دكتورة نيفين قاعدة تقول فين الفلوس …ههههههه)

وعلقت “.. أنا لو حلفت لك أن هذا حديث رئيس جمهورية، مع رئيس وزرائه، ورئيس البنك المركزي في بلده، ووزير المالية، ووزيرة التضامن في حكومته، وأن حديثهم كان عن أموال صفقة ضخمة، تم فيها بيع 4 مدن مصرية لدولة أخرى، وبيطلب رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة -على الهواء – “شوية” فلوس أو “هبرة” كما قال، ليضعهم في صندوق خاص بالمعاقين، لأن وزيرة التضامن بتطلبهم منه).. طبعا لن تصدق، أن هذا طبيعي أو منطقي، أو يمكن أن يحدث في أي دولة على وجه الأرض، حتى لو واحدة من جمهوريات الموز، أو مستشفيات المجانين!!! ولكن للأسف هذا هو الواقع لدينا في #مصر_السيسي 🥲 “.

وأضافت دينا @Dina_2096، “بلـحة عايز “هبرة” يُحطها فب الصندوق!.. ماقضاهوش المليارات اللي كأفؤه بيها انظمة الخليج اللقيطة فراح يبيع ارض مصر عشان يأخد “هبر” تانية!.. ده لو ابراهيم الطوخي بتاع الجملي هو املي اللي بيحكم مصر ماكنش هيقول هبرة ولحمة ويعامل البلد على انها دبيحة قدامه!”.

وتساءل راجى عفو الله @EmaarW علل : لماذا استخدم السيد الرئيس لفظ هبرة ولم يستخدم لوكشه؟”.!

وأجابه حساب @NaguibParody، “هبرة ” عندما تأخذ شيء ليس ملكك من شخص ما وليس لديك الحق بأخذه، وتأخذ اكبر قدر ممكن منه وباسرع وقت بدون معرفة الشخص نسبياً.. مثل أخذت هبرة من صندوق البنك المركزي ولم يعرف احد ..”لوكشه ” عندما تأخذ شئ ما لك الحق فيه ولاكن بنسبة بسيطة ،فتاخذ كمية كبيرة.. مثل أعطاني البنك لوكشة كبيرة”.

*حكومة الانقلاب تتجاهل أزمة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها

رغم مرور عدة شهور على الأزمة وتصاعد شكاوى المواطنين تتجاهل حكومة الانقلاب ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها بدرجة جنونية، ما يجعل المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة يواجهون الموت.

الخبراء أرجعوا أزمة الدواء إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بجانب عدم وجود سيولة دولارية كافية في البنوك للإفراج عن شحنات مستلزمات صناعة الأدوية التي تحتجزها حكومة الانقلاب في الجمارك والموانئ.

وقال الخبراء: إن “شركات الدواء اضطرت لوقف الكثير من خطوط الإنتاج، وتطالب برفع أسعار الكثير من الأدوية نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج”.

وأكدوا أن استيراد الأدوية توقف بسبب أزمة الدولار، وهو ما يسبب أزمة كبيرة في المستشفيات ولأصحاب الأمراض المزمنة خاصة أدوية أمراض الدم، والتصلب المتعدد، وأدوية الهرمونات، ووصلت الأزمة إلى الأنسولين المائي .

سيولة دولارية

من جانبه أكد الدكتور محيي الدين حافظ، رئيس شعبة الدواء باتحاد الصناعات، أن أزمة الدواء في مصر لن تنتهي إلا بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. 

وقال حافظ في تصريحات صحفية: “نحن نواجه مشكلة في ميزان المدفوعات ، وأن دولة العسكر قامت بضخ 150 مليون دولار شهريا لتوفير الدواء ومستلزماته، مشيرا إلى أن هذا المبلغ غير كاف لتوفير الأدوية الحيوية والأساسية، وهذه المسألة ترجع إلى تقييم الجهات لآلية الخروج”.

وكشف أن المشكلة تكمن في أن الموانئ تستقبل كل يوم شحنات جديدة تنتظر الإفراج، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة. 

وأشار إلى وجود أزمة حاليا في المخزون، حيث لا يصلح تخزين الأدوية لمدة تتخطى 6 أشهر، موضحا أن الدواء أثناء تصنيعه يمر برحلة طويلة تصل لعام بداية من توزيعه ثم بيعه حتى وصوله للمريض. 

مدخلات الإنتاج

وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن 40% من الأدوية تعاني من النقص بسبب أزمة الدولار، موضحا أن من بين النسبة السابقة 15% أدوية ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما يتوفر لباقي النسبة أدوية بأسماء تجارية أخرى.

وقال الليثي في تصريحات صحفية: إن “قطاع الأدوية يتأثر بما يطرأ على العملة الصعبة، لذلك بدأت الشركات خلال الفترة الحالية في العمل على زيادة أسعار بعض الأدوية، مشيرا إلى أن شركات الأدوية تقدمت بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25% بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج”.

وأوضح أنه حسب الطلب الذي قدم لهيئة الدواء المصرية، ستختلف نسبة الزيادة من صنف لآخر، لافتا إلى أن هناك مقترحا يتمثل في زيادة أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وأسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة من 20 إلى 25%، وأسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%.

وأشار الليثي إلى أنه حتى يتم الموافقة على الطلب وزيادة أسعار الأدوية، سترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء من قبل هيئة الدواء المصرية للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.

وعن الموعد المحتمل لزيادة أسعار الأدوية، قال: “ندرس التكاليف المستجدة للأدوية وعلى هذا الأساس نحدد موقف سعر الدواء، مشيرا إلى أن سعر الدواء يتحرك نتيجة بعض العوامل منها تأثير الحرب في البحر الأحمر، بالإضافة إلى قيام التأمينات برفع الشريحة التأمينية على العاملين، ورفع مرتبات العاملين بقطاع الدواء لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية”

سوق موازية

وكشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: إنه “منذ يناير 2023 حتى الآن تم تحريك أسعار أكثر من 2000 صنف دواء، بنسب تتراوح ما بين 30٪ و90٪، مؤكدا أن هناك أصنافا لها أكثر من تسعيرة تختلف من مكان لآخر، بسبب سوء نظام التسعير”.

وقال «فؤاد» في تصريحات صحفية: إن “دواء الذبحة الصدرية توجد له ثلاثة أسعار في السوق وهي 70 جنيها، و90 جنيها، و120 جنيها، وهذا ينطبق على عشرات الأصناف الأخرى، موضحا أن المشكلة بدأت بالأدوية نصف المستوردة، التي يتم تصنعيها في الخارج، وتتم تعبئتها وتغليفها في مصر، ثم جاءت أزمة الأدوية المستوردة التي أدت إلى ارتفاع مبالغ في أسعارها”.

وأشار إلى أن بعض أنواع الأدوية المستوردة كانت تباع قبل الأزمة بـ70 جنيها أصبح سعرها الآن 290 جنيها، ومن ضمن الأصناف التي ارتفعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، دواء بريانيل سي آر والذي كان سعره 48 جنيها، وارتفع ليصل إلى 123 جنيها، كما ارتفع سعر تيتانوس مصل أنتي توكسين 1500 وحدة دولية من 285 جنيها إلى 425 جنيها، وارتفع سعر دواء زاكتاجيكت 1 جم وريد تحت الجلد من 70 جنيها إلى 201 جنيه .

وأكد«فؤاد» أنه بعد هذا الارتفاع في الأسعار اختفت العديد من الأدوية المستوردة تماما نتيجة إحجام شركات الأدوية عن استيرادها من الخارج، نظرا لعدم توافر السيولة الدولارية، ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان. 

وأضاف، إننا نعاني أزمة في أمراض الدم، والتصلب المتعدد، وأدوية الهرمونات، وتطور الأمر الآن لدرجة خطيرة، حيث وصلت الأزمة للأنسولين المائي، مشددا على أنه في ظل وجود أزمة دواء وتحريك الأسعار، هناك نقص في بعض أصناف الدواء وارتفاع أسعار الأصناف الأخرى، ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل وصل إلى نقص وجود سوق موازية تباع فيها الأدوية بأسعار مضاعفة. 

* ما هي سياسة مصر تجاه غزة؟

قالت مجلة “فورين بوليس”: “بينما تهدد دولة الاحتلال باجتياح رفح، تقوم حكومة السيسي بتطهير الأراضي وبناء الجدران في سيناء، متسائلة، هل ستقبل مصر لاجئي رفح؟”.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن مصر قامت ببناء سياج مسور وتطهير أكثر من 6 أميال مربعة من الأراضي في محافظة شمال سيناء، في أعقاب إعلان دولة الاحتلال عن هجوم بري مخطط له على رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “غزو رفح التي تأوي نحو 1.4 مليون فلسطيني ضروري لاجتثاث مقاتلي حماس المتمركزين هناك” وقال نتنياهو يوم الأحد: إن “هجوما شاملا على رفح سيستمر بغض النظر عن نتيجة محادثات وقف إطلاق النار”.

يبدو أن أحدث صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، تظهر أعمال بناء جارية على طول الحدود المصرية مع غزة، ويشير تقرير آخر صادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن سياجا بجدران إسمنتية بارتفاع 23 قدما  بدءا من قرية قوز أبو وعد، جنوب رفح، ويتجه شمالا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط قد أقيم على طول حدود رفح، وقدرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم أن المنطقة المسورة وحدها يمكن أن تضم أكثر من 100 ألف شخص.

وتقول مصر باستمرار: إن “فتح حدودها، وهي المخرج الوحيد للاجئين الفلسطينيين الذي لا تسيطر عليه سلطات الاحتلال، خط أحمر، ونفى وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري تقارير إعلامية بأن السياج المسور كان لإيواء اللاجئين الفلسطينيين”.

وقال شكري هذا الشهر: “لقد تعاملنا باستمرار مع الصيانة على حدودنا ، لذلك أعتقد أنه يقفز إلى استنتاجات لما تشكله هذه الأنشطة” وعلى الرغم من معارضتها العلنية للغاية، يبدو أن مصر تحمي نفسها من عواقب التصعيد المحتمل للهجوم البري الإسرائيلي على رفح، ويعرف المسؤولون المصريون أن هذا سيجبر حتما مئات الآلاف من الفلسطينيين على عبور الحدود إلى سيناء.

وأضاف شكري: “ليس في نيتنا توفير أي مناطق أو مرافق آمنة، ولكن بالضرورة، إذا كان هذا هو الوضع، فإننا سنتعامل مع الإنسانية الضرورية وسنقدم الدعم للمدنيين الأبرياء إذا حدث ذلك، ولا ينبغي تفسير هذا على أنه قبول لاحتمال من هذا النوع.”

كامب ديفيد في خطر

وفي الأسابيع الأخيرة، نقل عن دبلوماسيين مصريين لم تذكر أسماءهم قولهم: إن “مصر قد تلغي معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع الاحتلال بسبب التوسع الإسرائيلي في رفح”.

وقال دبلوماسيان غربيان ومسؤول إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر حذرت من أنها ستعلق المعاهدة إذا أجبرت دولة الاحتلال سكان غزة على دخول سيناء”.

وقال مايكل وحيد حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، لمجلة “فورين بوليسي”: إنه “يكاد يكون من المستحيل تخيل انسحاب القاهرة من المعاهدة نفسها، بالنظر إلى أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وقد بشر الاتفاق بمساعدات واسعة النطاق من واشنطن إلى القاهرة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول مكافحة الإرهاب في سيناء، وزادت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بنحو 25 في المئة العام الماضي، وأكد شكري مجددا التزام القاهرة بدعم المعاهدة”.

وقال حنا: “مصر ليست في وضع يسمح لها بتحمل هذه الأنواع من المخاطر، هناك سبب لدخول مصر في معاهدة سلام في البداية، الصراع مع إسرائيل كان مدمرا لمصر”، في إشارة إلى الحروب المتكررة قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.

ويشير حنا إلى أن مصر يمكن أن تتخذ خطوات أقل، مثل استدعاء سفيرها لدى الاحتلال أو خفض مستوى علاقاتها الأمنية.

العلاقات بين حماس والإخوان، من الواضح أن المسؤولين المصريين قلقون بشأن انعدام الأمن في الداخل إذا شن مقاتلو حماس الفارون هجمات ضد دولة الاحتلال من الأراضي المصرية، وقال عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي: إن “البلاد ستصبح قاعدة لشن هجمات على دولة الاحتلال، وسيكون للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه، وسيضرب الأراضي المصرية”.

وكانت القاهرة قد أخلت سكانها قسرا وهدمت آلاف المنازل في شبه جزيرة سيناء، من أجل محاربة الجماعات المحلية التابعة لتنظيم الدولة، كما دمرت مصر أنفاق حماس بسبب مخاوف من تدفق الأسلحة إلى غزة.

وتخشى مصر من نزوح اللاجئين الفلسطينيين إلى شمال سيناء، في وقت تسعى فيه للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع حدوث انخفاض رابع في قيمة الجنيه المصري قريبا، تم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 70 في المائة منذ عام 2022 إلى سعر بنك رسمي يبلغ 30.9 مقابل الدولار الأمريكي، وتخشى القاهرة من أن دولة الاحتلال قد لا تسمح أبدا للفلسطينيين بالعودة، لأن عمليات النزوح الفلسطينية السابقة إلى الدول العربية كانت دائمة. 

اقترحت “ورقة مفاهيمية” مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية نقل سكان غزة إلى مدن الخيام في سيناء وإنشاء منطقة أمنية لمنع الفلسطينيين من العودة، وتستضيف مصر بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط.