تعديلات قانون الشرطة لمواجهة المعارضة وغضب الشعب إهدار للدستور واستقلال القضاء.. الجمعة 01 مارس 2024م..  قمع ونصب بقيادة السيسي وعساكره “ادفع وأخرّج لك ابنك” عصابات أمنية للنصب على أهالي المعتقلين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بتهمة إعداد طعام المعتقلين …تجديد حبس 6 من “جروب مطبخنا” وتجديد حبس شقيقة الوزير محسوب

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، الأربعاء، تجديد حبس 6 فتيات معتقلات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية “جروب مطبخنا”.

وتتهم الفتيات بإعداد طعام للمعتقلين السياسيين في السجون وإرساله إليهم، في ظل غياب فتيات أخريات عن الحضور من دون إعلان السبب.

وقالت هيئة الدفاع عن الفتيات المعتقلات في تصريحات إعلامية:  إن “نيابة أمن الدولة استمرت في عدم تمكينهم من الاطلاع على محضر التحريات الأمنية في القضية ومعرفة قائمة المتهمات فيها، ولا معرفة الأدلة المزعومة فيه، ولا طبيعتها، وذلك منذ اعتقال الفتيات منذ أشهر عدة”.

وأضافت أن كل ما أُخطروا به أمام جهات التحقيق، هو توجيه اتهام لهن بتمويل جماعة محظورة وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين مما يُعد دعما لهم، وأنه في كل مرة يتقدمون فيها بطلب للاطلاع كان يقابل بالمنع والرفض بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة الدفاع عن الفتيات قد ذكرت في وقت سابق أن 5 فتيات ظهرن في جلستي تحقيق سابقتين بمقر نيابة أمن الدولة، وأنهن تعرضن للاختفاء قسريا بمقرات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر، وسبق تقديم بلاغات وإخطارات بشأنهن.

أضافت هيئة الدفاع أن عددا كبيرا من الفتيات تعرّضن للضرب، من بينهن طبيبة تم الاعتداء عليها بالضرب والسحل خلال اعتقالها من منزلها من قبل القوات الأمنية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الفتيات حُبسن على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وُجّهت لهن تهم “جمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة”.

وهي ذات القضية المتهمة فيها الفتاة إسراء أيمن محمود الروبي، والمحبوسة على ذمتها أيضا ضمن الفتيات عن ذات الاتهامات، حيث قبض على إسراء بتاريخ 15 يوليو 2023 وظلت مختفية قسريا، حتى ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتحمل القضية اسم جروب مطبخنا، وهي عبارة عن مجموعة تضم بنات يجمعن الأموال من بعضهن البعض لإعداد طعام للمعتقلين في السجون وإرساله إليهم، حيث تعرفن على بعضهن وكانت من عليها الدور في زيارة أحد ذويها من المعتقلين السياسيين تنقل الطعام المجمع بعد إعداده لكافة المعتقلين في السجن

واعتبرت التحريات الأمنية وبعدها نيابة أمن الدولة العليا ذلك الأمر نوعا من جمع التبرعات والتمويل لعناصر وجماعات محظورة، وتم إعداد قضية تمويل قُبض فيها على عدد كبير من البنات من بينهن إسراء، بعدما تم تتبع حسابها.

حسيبة محسوب

إلى ذلك، قرّرت محكمة جنايات مصر المنعقدة في غرفة المشورة بمجمّع محاكم بدر، أمس الأربعاء، تجديد حبس شقيقة نائب رئيس حزب الوسط والوزير السابق محمد محسوب، المهندسة حسيبة محسوب المتخصصة في الكيمياء، وذلك لمدّة 45 يوما على ذمة القضية الثانية لها التي جرى تدويرها فيها.

وتواجه حسيبة محسوب في هذه القضية التي تحمل الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد جُدّد حبس محسوب عبر تقنية “فيديو كونفرانس” من دون حضورها شخصيا، وقد اعترضت هيئة الدفاع عنها للمرة الثالثة على التوالي على عدم تمكينها من تقديم دفوعها بشكل كامل، إذ لم تتمكّن من التحدّث إلى موكلتها ولا حتى تقديم الدفوع القانونية عنها. 

وأوضحت هيئة الدفاع أنه للمرة الثالثة على التوالي يُجدد حبس نحو 500 معتقل في جلسة واحدة، فيما جُدّد في المرة السابقة حبس نحو 400 معتقل في جلسة واحدة، وفي تلك التي سبقتها جُدد حبس نحو 700 معتقل في جلسة واحدة، وقد اتُّخذت في جلسة اليوم إجراءات النظر في أمر تجديد حبس مئات المعتقلين، الأمر الذي يمنع الدفاع من تقديم مرافعات حقيقية.

* تدوير وتجديد حبس 18 معتقلا وحملة لإطلاق عشرات الصحفيين من سجون الانقلاب

فوجئ المعتقل عصام محمد عبد العزيز القرناوي، 49 عاما، من أبوكبير-الشرقية، بتدويره في محضر جديد من نوع المحاضر المجمعة رقم 38، وعرضته إدارة سجن قسم الشرطة على نيابة مركز أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة أبو كبير مجددا في قضية جديدة.

وعلى النمط المعتاد، قررت المحكمة العسكرية بالاسماعيلية؛ تجديد حبس 17 متهماً من أبناء سيناء، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية قررت في جلستها يوم 25 فبراير، تجديد حبس 9 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– خالد عيسي سالم سلامه

– حسن صابر حسن عطيه

– سيف عبد الرحمن سليمان حماد

– محمد عبدالله عيد عواد

– محمد خالد عيد جمعه

– ابراهيم سلمي سلامه سلمي

– عمر ابراهيم سلامه حسن

– محمد عطيه عوده عايش

– مجدي فرحان سلمي

كما قررت المحكمة العسكرية في جلستها يوم الثلاثاء 27 فبراير، تجديد حبس 8 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً على ذمة نفس القضية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبدالعاطي سلامه

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– أحمد محمد سليمان حسن

– عيسي عوده عايد

– مسعود عبدالكريم سع سعيد 

أكبر سجن للصحفيين في العالم

وقال حقوقيون إن مصر لا تزال أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

حيث احتلت مصر المرتبة 168 من أصل 180 بلداً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2023، طبقا لتقرير صادر عن شبكة مراسلون بلا حدود.

وقالت منصة (حقهم – TheirRight) على مواقع التواصل إن “الجديد، أنه لم يعد اعتقال الصحفيين، يؤتي أكله، بعد الإعلان عن تدشين مبادرة لمشاركة المعتقليّن بهاء الدين إبراهيم، وربيع الشيخ، في تغطية الأحداث الجارية رغم وجودهما خلف القضبان، وذلك عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد اعتقال السلطات القمعية للصحفيين يتعدى حبس الأجساد، دون السيطرة على الأفكار”.

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب تتخذ الصحفيين رهائن للمناورة، مع وسائل الإعلام الكبرى، وتحجيم التغطية التحريرية المناهضة لها، كما تتخذهم أدوات ضغط في علاقاتها مع الدول، إذ أفرجت عن أحد صحفي الجزيرة، بالتزامن مع زيارة السيسي لقطر.

* قمع ونصب بقيادة السيسي وعساكره “ادفع وأخرّج لك ابنك” عصابات أمنية للنصب على أهالي المعتقلين

مرارات جديدة يتعرض لها المعتقلون وأسرهم، في ظل دولة القمع التي يقودها السيسي، الفاسد، والذي يشجع على الفساد والنصب بشتى السبل، وهو ما يعايشه قطاع كبير من أسر المعتقلين، الذين لا يكادون يجدون قوت يومهم ويعانون المرار في تدبير زيارة لأبنائهم المعتقلين، أو توكيل محامي لمتابعة قضاياهم الملفقة، فإذا بهم يقعون فريسة للعصابات الأمنية التي تدير السجون وتقف على ملفات المعتقلين، ليبتزوا الأهالي وينصبوا عليهم باسم إخراج أبنائهم من السجون.

ومن تلك النماذج، ما رصدته العديد من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.

البدايات

حاجة بخصوص محمود ابنك؛ رسالة قصيرة على فيسبوك ماسنجر كانت الطُعم الذي استدرج عصام للوقوع في فخٍ نُصب له، عصام الذي يعيش في القاهرة، وقضى 6 سنوات في رحلة البحث عن ابنه المختفي قسريا، يبحث عن “قشاية” يتعلق بها، لم يكذب خبرا.

يقول عصام، الذي لا يجيد التعامل مع الموبايل، في حديث مع موقع “المنصة” “أول ما شفت الرسالة اتصلت على طول بالرقم، قال لي بطمنك ابنك بخير، وأنا البلوكامين بتاع السجن اللي فيه ابنك، هو في سجن بمركز يوسف الصديق بالفيوم، والمفروض إنه هيخرج، بس فيه مبلغ لازم يتدفع عشان يخرج”.

فرح عصام بالأخبار، فحفيده الذي يبلغ من العمر 5 سنوات لا يكف عن سؤاله عن أبيه المختفي، لكن الشك دفعه إلى تسجيل المكالمات “بنتي ساعدتني أسجل له، وطلبت منه يسمعني صوت ابني، وسمعني صوته فعلا، أنا مسجل المكالمة دي”.

بعدما أحس عصام أن البلوكامين المزعوم يعرف مكان ابنه، استجاب لطلبه بتحويل 20 ألف جنيه على رقم ادعى أنه لكانتين السجن، والبلوكامين هو الموظف الإداري المكلف بتنظيم العمل داخل القسم أو المركز، سواء بحفظ المحاضر أو إرسالها للنيابة العامة، وهو موظف مدني وليس من أفراد الشرطة.

كانت آخر مرة رأى فيها عصام ابنه محمود في السادس من ديسمبر 2017، وكان حينها في الثامنة والعشرين من عمره، ولم تمض على زواجه أكثر من ثلاثة أشهر، وينتظر مولوده.

محمود مهندس اتصالات “مالوش نشاط سياسي عكس اللي بتوحي بيه الأخبار اللي بتتنشر عنه”، حسب أبيه، ألقي القبض عليه من منزله وجرى اصطحابه لمكان احتجاز غير معروف حتى الآن.

“المتصل أكد لي أني بمجرد ما أحول المبلغ ابني هيخرج بعفو طبي، عشان كده ما اتأخرتش”. يجهل عصام الإجراءات القانونية المتبعة في إخلاء السبيل، لهذا لم يتشكك في صحة ما قيل له، لكن محمود لم يخرج، وعاود البلوكامين المزعوم الاتصال ليطلب منه مبلغا آخر “قاللي ادفع 10 آلاف قيمة الكفالة اللي حددتها النيابة لإخلاء سبيله”.

هذه المرة قرر عصام الذهاب بنفسه لدفع المبلغ، سافر من موقف دار السلام بالقاهرة وبصحبته زوجته المريضة إلى الفيوم، سأل أمن السجن عند البوابة عن ابنه والكفالة التي يفترض دفعها، وبعد طول انتظار أخبروه لا سجين هنا بهذا الاسم، “كلمت الراجل اللي بيتصل بي تاني، قال لي دول بيكدبوا عليك، أنا بتفاوض مع مأمور السجن خليكوا مستنيين ما تمشوش، فضلنا عند السجن لحد بالليل، وفي الآخر رجعنا البيت زي ما رحنا”، يقول عصام.

لكن المتصل لم يقف عند ذلك الحد، استمر في ممارسة ألاعيبه، يقول عصام “رجع اتصل تاني يقو للي ابنك محمود في مستشفى الفيوم العام وفي العناية المركزة، ومحتاج 6 حقن ضرورية، ثمن الواحدة منها 1500 جنيه، قلتله طيب أنا هركب حالا أهو وأروح أطمن عليه وأدفع الفلوس” بعدها توقفت الاتصالات، ليتأكد عصام أنه وقع فريسة لعملية نصب.

يقول عصام “رحت مباحث الإنترنت، اللي في سنترال رمسيس، وقدمت المكالمات المتسجلة، لكن ما اهتموش بالبلاغ، قالولي روح أعمل محضرا في القسم، رحت القسم قالوا لي مش اختصاصنا”.

عملية النصب التي تعرض لها عصام كانت في 2020، وبعد مرور ثلاث سنوات كتب المحامي الحقوقي خالد المصري على صفحته على فيسبوك في أغسطس من العام الماضي، بوست عنوانه “بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية”، حول “شخص يدّعي أنه ضابط في مصلحة السجون، واسمه الرائد مجدي، يتواصل مع العشرات من أهالي المعتقلين هاتفيا، على مدار أكثر من عام كامل، وحصّل مبالغ طائلة منهم”، بدعوى تحريك ملفات أبنائهم في مصلحة السجون للإفراج عنهم، ليكشف بذلك اللعبة وتتوالى قصص الأهالي حول عمليات النصب.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة كثرت حالات النصب والاحتيال على أهالي المعتقلين السياسيين في مصر، من أشخاص ينتحلون صفات أمنية ويزعمون قدرتهم على إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا أو وضع أسماء المحكوم عليهم منهم في قوائم العفو الرئاسي، نظير دفع مبالغ مالية تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، ومن ضمن تلك الحالات ، حالة في المنصورة اتنصب عليها في مليون جنيه من شخص معروف بالمنصورة أقنعها إنه هيستخدم علاقاته ويخرج أخو إحدى السيدات

ويقول المصري، “تتوزع خريطة النصب على محافظات أخرى، إلى جانب القاهرة، وتتنوع الطبقات، اللي منهم موكلين عندي بيسألوني قبل ما بيبعتوا الفلوس وبحذرهم، لكن لما زادت الأسئلة كتبت على فيسبوك عشان التحذير يبقى عام”، يقول المصري.

لم يكتف المحامي الحقوقي بذلك، يضيف “حتى كلمت طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وقلت له خد بالك فيه ناس بتتكلم باسمكم وتطلب فلوس، وهو على حد علمي بلغ أحد المسؤولين”، معتبرا أنه في حين يمنع الخوف بعض الأهالي من التقدم ببلاغات ومحاضر بحق من نصبوا واحتالوا عليهم، فإن السبب الأهم لامتناعهم هو عدم قدرتهم على معرفة هوية النصاب وإثبات الواقعة.

“أنا كمحامي مش قادر أنصحهم بأي إجراء قانوني يأخدوه، لأنه بمجرد ما يدفعوا الفلوس، النصاب بيتخلص من شريحة الموبايل، وما بيقدروش يوصلوا له تاني، الضحية هيعمل إيه؟ يرفع قضية نصب؟ مفيش إجراء قانوني هيرجع له حقه”.

أفخاخ السوشيال ميديا

في يوليو 2022 تعرضت الحاجة راندا الطناحي التي تعيش في المحلة للاحتيال بنفس الطريقة تقريبا، بعد كتابتها تعليقا على صفحة محام حقوقي على فيسبوك، راسلها أحدهم عبر فيسبوك ماسنجر منتحلا صفة دبلوماسي، زاعما صلاته بمسؤولين أمنيين قادرين على إخلاء سبيل ابنها الأكبر بلال، المحبوس احتياطيا منذ 2021، بسبب تعليقات له على فيسبوك، حسب الأم.

تحكي المرأة الخمسينية لـ المنصة “أول ما كلمني، قاللي إنه متعاطف معايا وعايز يساعدني، وبعد كده طلب مبلغ 10 آلاف جنيه، قال إنه هيدفعهم رشوة للمسؤولين عشان يخرجوا بلال ابني”.

لم يخطر في بال راندا أنه يكذب، حاولت استعطافه بشرح حالتها المادية التي لا تمكنها من تدبير المطلوب، كونها مطلقة تعول إلى جانب بلال بنتا تخرجت من الجامعة حديثا ، ورغم كده رحت اتفقت مع جدة ابني تدفع خمسة وأنا خمسة، بس مرضتش أبعتهم كلهم مرة واحدة”.

اتفقت راندا مع الدبلوماسي المزعوم أن ترسل له نصف المبلغ قبل خروج ابنها، والباقي بعد خروجه، “كان قايللي بعد ما تدفعي بتلات أيام هتلاقي ابنك خرج”.

ألقي القبض على بلال أثناء تأديته الخدمة العسكرية، تقول والدته “حضر أمن الدولة وحطوله غمامة على عينه وأخدوه، بعدها اختفى تلات أيام من غير رد على رسايل واتساب” بعد سؤالها عنه في مقر خدمته، بدأت في البحث، واتخذت الإجراءات اللازمة من إرسال تلغرافات للإبلاغ عن اختفائه، وتوكيل محامية للدفاع عنه، بعد 45 يوما، تلقت اتصالا من محامٍ يخبرها أن ابنها في مجمع المحاكم بالمحلة، حُبس بلال في قسم أول المحلة مدة 40 يوما أخرى، صدر بعدها قرار بخروجه بكفالة، دفعتها الأم لكن “اختفى تاني 45 يوما وبعدها ظهر في طرة”

يواجه بلال تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، في القضية رقم 620 لسنة 2021، ومسجون الآن في سجن العاشر من رمضان.

ترغب الحاجة راندا في أن يخرج ابنها لكن بسبب التعثر في تدبير المال، لم ترسل للدبلوماسي المزعوم سوى ألف جنيه، تقول “طلبت منه يأكد لي إنه صادق، لكن طبعا خد الفلوس وما بقاش يرد عليا، وبعد كده عملي بلوك”.

“تأكدت إنه نصب عليا لما بنتي ورتني كلام عن النصابين دول، كاتبه خالد المصري على فيسبوك”

لم تحاول راندا تقديم بلاغ، منعها الخوف من الجهات الأمنية والتحقيقات “أنا ست عايشة لوحدي”، كما تخشى تبعات الشكوى على ابنها بلال.

التسعيرة حسب الدخل

جنوبا في محافظة المنيا، تعرَّض محمد حسن حماد، ابن قرية دلجا بمركز دير مواس، وأخوته، لمحاولات شبيهة من منتحلي صفات أمنية زعموا قدرتهم على وضع اسم أبيهم صاحب الأعوام الثمانية والستين، ضمن قوائم العفو الرئاسي، نظير مبالغ مالية كبيرة.

يقضي الأب، الذي يعمل في الزراعة، أحكاما مجموعها 17 عاما في سجن المنيا شديد الحراسة، بتهمة اقتحام كمين ونقطة شرطة، على ذمة قضية عنف دلجا، التي وقعت في 2013، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يقول حماد لـ المنصة “رن عليا رقم قبل عيد الأضحى 2020 بيقول لي أنا أمين شرطة في سجن المنيا، وأبوك باعت لك رسالة بيقول لك عايز أعيّد معاكم، قلت له: إيه المطلوب؟ إداني رقم وقاللي دا العميد فلان من لجنة العفو، وهو حاليا في السجن، قلت له عينيا ليك وعايز أبويا في العفو، سألته: أبويا محبوس عندك؟ قال لي آه ملفه في إيدي، قلت له عايزينه يخرج في العفو، قعد يسأل أنت شغال إيه؟ عشان يعرف هيطلب كام”.

يملك حماد ورشة لصيانة السيارات، معروفة في دير مواس، فكان صيدا ثمينا للمتصل الذي طلب 100 ألف، قلت له هديك 50 ألف، وافق وقاللي هات لي الفلوس وهتلاقي أبوك بره، قلت له أبويا يبقى بره الأول وخد اللي أنت عاوزه، قاللي متتصلش هنا تاني، وقفل”.

أدرك حماد اللعبة وهدد المتصل بالإبلاغ عنه، لكنه استمر في تلقي مكالمات من آخرين يعدونه بوضع اسم والده على قوائم العفو، يقول حماد إنه ليس الوحيد، فيه ناس حالتهم تحت الصفر وبتدفع.

يذكر حماد أن بعض معارفه من أهالي المسجونين بقرية دلجا في المنيا وقعوا ضحية عمليات النصب تلك، لكن الخوف يحول دون تقديمهم بلاغات رسمية، أما هو، فلجأ إلى إدارة السجن، أنا كلمت السجن وتابعوا معايا عشان يجيبوهم، لكن تليفوناتهم اتقفلت.

ورغم تلقي محمد حماد اتصالا مباشرا على هاتفه، فإن أغلبية الحالات تقع في الفخاخ التي تنصب عبر السوشيال ميديا، مثلما حدث مع محمد مؤمن، الذي كتب تعليقا مقتضبا على بوست للمحامي خالد المصري، للاستفسار عن القضية رقم 2216 حصر أمن دولة عليا، التي حُبس على ذمتها والده الأمي المسن احتياطيا، منذ سبتمبر 2022 وحتى الآن، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتقد مؤمن أن تعليقه هو ما دل النصاب عليه، إذ فوجئ باتصال تليفوني من شخص يزعم أنه “الرائد مجدي”، وطالبه بدفع 10 آلاف جنيه نظير إخراج أبيه من السجن.

يقول مؤمن، ابن محافظة بني سويف: ” قال لي أنا من مصلحة السجون، ليك حد تبع قضية رقم 2216، مش عايز أبوك يخرج؟ قلت له يا ريت، إحنا متمرمطين من غيره واخواتي خرجوا من المدراس وحالتنا صعبة جدا، لكن مش هقدر أدفع لك المبلغ ده، ومفيش رائد بيطلب رشوة مالية كده، وأنا رايح بكره مصلحة السجون أسأل عن الرائد مجدي؛ فقال لي أنا هعرف أجيبك إزاي”.

يعتقد مؤمن أن الأهالي الباحثين عن القشة من السهل أن يقعوا في المصيدة “الغلابة اللي زينا بيصدقوا أي حاجة، والله ستي كانت رايحة تستلف فلوس من الجيران عشان سمعت النصاب ده وهو بيكلمني”.

يؤكد فراج الغازي، المحامي بالاستئناف العالي، أنه التقى أكثر من حالة لأهالي مسجونين من محافظة سوهاج، اتصلوا بيا وبكذا موكل عندي في سوهاج وطلبوا من الموكل فلوسا،  ناس كتير اتنصب عليهم، أكبر مبلغ سمعت عنه كان 400 ألف جنيه، ويضيف “المبالغ بتختلف باختلاف المستويات المادية لأهالي المعتقلين وباختلاف القضايا نفسها”

من أين تأتي البيانات؟!

يعتقد الغازي أن هذه العمليات يقف وراءها من لديهم فرصة الاطلاع على بيانات المحبوسين وذويهم من واقع السجلات أو الزيارات “ممكن يكون حد شغال في مصلحة السجون وعارف البيانات، والتي تشمل أسماء المحبوسين وأرقام قضاياهم وأسماء المحامين الموكلين بالدفاع عنهم وأرقام ذويهم”.

وربما يكون ذلك هو سبب خوف الأهالي وإحجامهم عن التقدم بمحاضر وبلاغات للنائب العام، “مش عايزين يقعوا في مشاكل تانية مع الأمن ولا يدخلوا إقسام شرطة” وربما حرصا على عدم تعرض المحبوسين للإيذاء داخل مقار الاحتجاز.

بينما يُرجّح عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن المتورطين في عمليات النصب حصلوا على المعلومات عن طريق بوستات وتعليقات أهالي وأصدقاء المسجونين على فيسبوك، ووصلوا إلى أرقامهم من خلال عمليات تبادل الأرقام التي تتم بين الأهالي خلال الزيارات بالسجون.

يقتصر دور لجنة العفو على تقديم توصيات بأسماء بعض السجناء السياسيين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء.

فيما ترى ماريان سيدهم، الباحثة والمحامية الحقوقية، أن المشكلة تكمن في إتاحة بيانات أهالي السجناء في مصلحة السجون، فتصل إلى أيدي من يسيئون استغلالها، مضيفة فيي تعليق لها، “المعلومات اللي مفترض تكون متاحة ضمن قواعد بيانات مفتوحة هي اللي تخص القضايا والسجون عشان يطلع عليها الباحثون والمراقبون، ويكون فيها أعداد المحبوسين وأعمارهم وأنواع القضايا”.

كما تُرجع ماريان وقوع الأهالي ضحايا لعمليات النصب إلى حالة الارتباك التي يواجهونها، “توجد أكثر من جهة أو مؤسسة معنية بمسألة العفو عن السجناء السياسيين، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي التي لم تحدد بشكل واضح المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى خروج أعضاء اللجنة كلا على حده بتصريحات إعلامية أو كتابات على السوشيال ميديا، ما يتسبب في عدم تحقق الأهالي من الأدوار المنوطة بهذه اللجان، مفكرين أن في إيدهم سلطة إخراج المسجونين، توضح ماريان. 

ويعاني أكثر من 60 ألف معتقل مرارة سجون السياسي، بلا تهمة حقيقية، قوانين قمعية لا تمت للقوانين والدستاتير بأي علاقة، وتتصادم مع قواعد حقوق الإنسان وتقصم الحريات بالمجتمع المصري. 

فيما يعاني الآلاف من المصريين من الإخفاء القسري والمصير المجهول، في غياهب مقار الاحتجاز غير القانونية والتي تهدر حقوق أهالي المعتقلين في زيارتهم أو الاطلاع على ظروفهم ويتابعوا قضاياهم.

*تعديلات قانون الشرطة في مصر لمواجهة المعارضة وغضب الشعب.. تعديلات قانون الشرطة إهدار للدستور واستقلال القضاء

اعتبر خبراء ومراقبون أن التعديل القانوني الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، ويسمح لجهاز الشرطة بعدم تنفيذ بعض أحكام القضاء، إذا تجاوزت مدتها العام الواحد، يفتح الباب أمام “استثناء” جهات داخل الدولة، من تنفيذ قرارات القضاء، وهو ما يهدر حقاً أساسياً من حقوق المجتمع في أن يكون له جهاز قضائي ذو أحكام واجبة النفاذ على الجميع. كما عبّر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون تطبيق تعديلات قانون الشرطة في مصر، مقدمة لتعميمه على فئات أخرى داخل المجتمع، تمنحها بموجبه حصانة ضد أحكام القضاء، الذي يعتبر الملاذ الأخير للمواطن للحصول على حقوقه التي كفلها الدستور.

تعديلات قانون الشرطة في مصر… آراء دستورية

وأكد خبراء وفقهاء دستوريون وقانونيون وقضاة، على عدم قانونية ودستورية التعديل الذي أدخل على قانون الشرطة في مصر، والذي صدر أواخر شهر فبراير/شباط الماضي بقرار جمهوري من السيسي برقم 4 لسنة 2024، والذي يمنح المجلس الأعلى للشرطة، الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما وصفوه بأنه طعن في استقلال القضاء ومنظومة العدالة بأكملها، وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعدم احترام لأحكام القضاء، ويسبب صداما بين المؤسستين القضائية والتنفيذية.

سعيد صادق: من الصعب إصدار قانون يحصن الشرطة

ونصّ القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، على صدور قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام (القانون رقم 109 لسنة 1971) بشأن هيئة الشرطة، بإضافة مادة جديدة برقم (102 مكررا 3) إلى القانون، وتنص على: “يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسري أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة“.

ووفقاً لهذا التعديل، فإنه يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول بسبب اللياقة الطبية أو الاعتبارات الأمنية أو غيرها، إلى الخدمة مرة أخرى، ويهدر أحكام القضاء في سابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التشريعات المصرية.

أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، قال إنه “من الصعب أن يطبق مثل هذا القانون”، مشيراً إلى أن “الجيش وأفراده، يحاكمون محاكمات عسكرية، أما الشرطة كسلطة مدنية، فيحاكم أعضاؤها أمام المحاكم العادية، ومن الصعب إصدار أي قانون يحصنها“.

وأضاف صادق أنه “قد جرت بالفعل محاكمة رجال شرطة، ارتكبوا جرائم ضد آخرين، وأيضاً أثناء أداء عملهم، كما حدث في عربة الترحيلات التي مات فيها متظاهرون، وأيضاً قتل المتظاهرة شيماء الصباغ، حيث تمت محاكمة الضابط المسؤول”. وتابع: “الشرطة ملتزمة بالقانون والأوامر، وتمرير مثل تلك القوانين صعب وغير دستوري“.

بدوره، أكد المحامي الحقوقي رئيس مؤسسة “دعم العدالة في المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” في مصر، ناصر أمين أن “التعديل على قانون هيئة الشرطة في مصر، يمثل طعناً في استقلالية القضاء في مصر، وذلك كون استقلالية القضاء، إحدى أهم علاماتها، احترام أحكام المحاكم والعمل على تنفيذها“.

وأضاف أمين أن التعديل “يطعن في منظومة العدالة بأكملها، ويمثل اعتداءً على عمل القضاة في مصر، الذي يتمثل دائماً في ضرورة تنفيذ واحترام أحكام القضاء المصري”. وأشار إلى أن “هذا التعديل على هذا النحو، يعد مخالفة دستورية واضحة، ويشكك في كل القرارات التي يمكن أن تصدرها وزارة الداخلية بالمخالفة للأحكام القضائية التي تصدر بشأن أحد العاملين فيها، كما أنه يخل بثوابت أولية نشأ وبُني النظام القضائي عليها منذ أكثر من 80 سنة“.

وتابع المحامي الحقوقي قائلاً: “نحن أمام ممارسة غير دستورية وغير قانونية تحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر، بأن يصدر قانون يسمح للسلطة التنفيذية بالتغول على أعمال السلطة القضائية، وهذا قطعاً سيحدث صداماً كبيراً بين السلطتين القضائية والتنفيذية”. وأكمل أمين: “يجب أن يتم وقف العمل بالقانون فوراً، لأنه يدعو باقي مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء التنفيذية وغير التنفيذية لعدم احترام أحكام المحاكم المصرية“.

آليات للطعن

من جهته، قال الفقيه الدستوري والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، إن “التعديل في القانون، نص على عدم تنفيذ الأحكام إذا تجاوزت سنة، وأن يكون التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، وهو أمر غير قانوني وغير منطقي ومناف للمبادئ القانونية والدستورية”. وشدّد على أنه “أمر يهدر قيمة الحكم تماماً، حيث إن الحكم النهائي واجب النفاذ، غير مقيد بمدة زمنية، ووارد جداً أن يتجاوز السنة في التنفيذ، بل إن عدم التنفيذ هو ما يعد جريمة“.

عصام الإسلامبولي: الحكم النهائي واجب النفاذ، غير مقيد بمدة زمنية

وأكد الفقيه الدستوري على أن “التعديل غير دستوري لأنه يهدر قيمة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشخص الذي ينفذ الأحكام، ويخالف القواعد العامة في مسألة تنفيذ الأحكام”. ورأى أن هذا القانون يجوز الطعن عليه “بعدم الدستورية” وهو مصيره المفترض“.

وأوضح الإسلامبولي آليات ذلك، مشيراً إلى أن “المحكمة الدستورية نصّت في قانونها على أن الشخص الطاعن لا يلجأ إلى المحكمة الدستورية بطعن مباشر، ولكنه يلجأ إليها بطريق دعوى غير مباشرة، بحيث تكون الدعوى منظورة أمام أي جهة قضائية أخرى أيا ما كان نوع هذه الجهة سواء كانت إدارية أو مدنية أو جنائية أو خلافه“.

وتابع الفقيه الدستوري، أنه “يتم الطعن بعدم الدستورية والمحكمة تقدر جدية الطعن وتحيله إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه أو تأذن المحكمة لمقيم الطعن بإقامة دعوى عدم الدستورية“.

وأضاف الإسلامبولي: “في الحالة التي أمامنا، فإن الحلّ فيها أن ترفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، عن طريق إشكال في عدم تنفيذ الحكم، ويتم الطعن خلال نظر الإشكال بعدم دستورية التعديلات على القانون في النص المستحدث، ويتم تسبيب الدفع وتأسيسه بشكل جيد، والمحكمة تأخذ بجدية الدفع وتصرح للطاعن بإقامة دعوى عدم الدستورية للمادة المستحدثة أمام المحكمة الدستورية العليا أو أن تحيلها من تلقاء نفسها“.

بدوره، أكد قاض في مجلس الدولة المصري، طلب عدم ذكر اسمه، أن القانون “يعد انتهاكاً خطيراً لمنظومة القضاء وأحكامه، والعدالة في المطلق، ويهدم البنية التشريعية المصرية، لمخالفته القانون والدستور والثوابت القضائية والقانونية والدستورية، ويمنح للمجلس الأعلى للشرطة صفة (السيادية) في قراراته بإهدار أحكام القضاء، وأنه يعيد إلى الأذهان عبارة (سيّد قراره) كما كان منصوصاً في قانون البرلمان سابقاً وتم إلغاؤه“.

وعقّب القاضي قائلاً: “لا يجب أن نعود إلى الوراء بإضافة مواد قانونية غير دستورية ومخالفة للمبادئ التشريعية والقانونية، من شأنها أن تؤسس لمراكز وظيفية غير قانونية وقرارات فاسدة قانونا ودستورا مصيرها البطلان“.

* إسرائيل تقدم شرطا جديدا لمصر وقطر للعودة إلى طاولة المفاوضات مجددا

أفاد موقع “والا” الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن تل أبيب أبلغت القاهرة والدوحة رفضها بدء جولة أخرى من المحادثات حول وقف إطلاق النار حتى تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الأحياء.

وقال الموقع الإخباري: “إسرائيل أبلغت مصر وقطر أنها لن تجري جولة أخرى من المحادثات حتى تبلغ حماس عن أسماء المختطفين الأحياء“.

وبحسب الموقع، فإن “قطر ومصر كانتا قد وعدتا إسرائيل أنه في حال أرسلت وفدا لمحادثات الدوحة الأخيرة، سيتم تزويد إسرائيل بمعلومات بشأن الأسرى الأحياء، وسيتم الضغط على حماس لتليين موقفها بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يطالب بالإفراج عنهم، إلا انه وبعد ثلاثة أيام من المحادثات في الدوحة، عاد الوفد الإسرائيلي يوم أمس بدون إجابات“.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن وفدا إسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”، مشيرة إلى أن الوفد سيعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المحادثات.

وضم الوفد الذي وصل القاهرة رئيس المخابرات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى بالجيش نيتسان ألون، وقدموا للقاهرة قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين “الذين لا تبدي إسرائيل استعدادا للإفراج عنهم في حالة التوصل إلى اتفاق مع حماس“.

وقال مصدر مطلع لمجلة “بوليتيكو” يوم الخميس، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين، عملوا في العاصمة الدوحة خلال الأيام الماضية، على التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين بحلول يوم الاثنين.

كما استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” بحلول الاثنين، وهو الموعد الذي كان يتوقعه في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال ردا على أسئلة صحافيين، بشأن توقعه لما يمكن أن يحدث، إن “الأمل لا ينضب“، وأنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف إطلاق النار، لكنه أضاف: “لن يحدث هذا على الأرجح بحلول الاثنين“.

وفي سياق متصل، أعرب بايدن عن اعتقاده أن “مجزرة الرشيد” التي وقعت يوم أمس الخميس، وتسببت بمقتل أكثر من 100 مواطن فلسطيني اجتمعوا لاستلام المساعدات الإنسانية، ستعقد المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، قائلا: “أعرف أنها ستتسبب في ذلك“.

ويوم الجمعة الماضي انعقد اجتماع ثان لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتضمنت المباحثات “إطلاق سراح 10 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي من المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 19 وتزيد عن 50 سنة في المرحلة الأولى“، و”عودة من هم فوق سن الـ 50 وتحت سن 18 من سكان شمال قطاع غزة إلى مناطق سكنهم“.

وفي السياق ذاته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما سماه “المطالب الوهمية لحركة حماس” مع استمرار الجهود للتوصل إلى وقف للقتال في غزة، مؤكدا “تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب“.

 

* الإمارات تشتري جزءا من أشهر شركة مصرية

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، استكمال دمج حصة إضافية قدرها 10% مقابل 700 مليون جنيه في مجموعة أبوعوف للقهوة والبن ومنتجات العطار في مصر، ما يرفع حصتها إلى 70%.

ووفقا لبيان المجموعة الإماراتية مرسل لسوق أبوظبي المالي اليوم الجمعة، باعت شركة تنمية للطاقة بي في حصتها البالغة 10% لأغذية في شركة عوف إحدى الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر، بينما تستمر عائلة عوف في كونها مساهم أقلية في الشركة لضمان الانتقال السلس والمتكامل والتعاون الشامل بين الطرفين.

وكانت شركة أغذية الإماراتية إحدى أكبر شركات الأغذية في المنطقة العربية، قد استحوذت في 2022 على حصة قدرها 60% في مجموعة عوف، وكجزء من الصفقة دخلت شركة أي جي سيتيرجي هولدنجز 1 أر إس سي ليمتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأغذية في اتفاقية شركاء مع آخرين ومن ضمنهم شركة تنمية إنيرجي بي في.

ومارست شركة تنمية خيار البيع التعاقدي الخاص بها بموجب الاتفاقية المذكورة لهيكلة حصصها المتبقية إلى شركة أي جي سينيرجي 1 وذلك استكمالا للصفقة الأصلية وامتثالا لالتزامات الشركة التعاقدية.

وتبعا لذلك أصدر مجلس إدارة مجموعة أغذية اليوم الجمعة، موافقته على إعادة هيكلة الحصة غير المباشرة والبالغة 10% المملوكة لشركة تنمية في مجموعة عوف مقابل 22.36 مليون دولار (690.79 مليون جنيه مصري).

وأوضحت أغذية أن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية أغذية الرامية إلى تنمية وتعزيز مكانتها في الفئات الأساسية المستقبلية، ويتوافق مع اتفاقية الاستحواذ الأصلية.

* خفض جديد للجنيه وتوقعات بوصول الدولار لـ50 جنيه رسميا في البنوك

قال مراقبون إن الشارع الاقتصادي في مصر يترقب خلال ساعات خفضا جديدا للجنيه المصري، وسط توقعات أن يكون المستهدف بين 45 إلى 50 جنيهًا لـ الدولار بحسب بنك جولدمان ساكس الامريكي.

وقال بنك جولدمان ساكس: “مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق”.

وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك (السعر الرسمي)، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.

وأضاف البنك الامريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.

وعلق حساب “راجي عفو الله”،على (اكس)، “.. فيما يبدو ان المركزى استلم اول دفعة وغير معلوم قيمتها لكن التسريبات تقول اتخاذ قرار تخفيض الجنيه بالسعر الرسمى اليوم من ٣١ الى ٣٨ وجولدمان ساكس تتوقع من ٤٠ الى ٤٥ واخرون يتوقعون ٥٠ جنيه ، ونظرا لان المركزى لايريد زيادة عجز الموازنه بصورة كبيرة ولان الاجراء صورى فقط لارضاء صندوق النقد الدولى فاعتقد ان التخفيض سيكون الى سعر ٣٨ جنيه وذلك سيدعم سعر السوق السوداء الحالى ليظل عند مستوى بين ٥٠ الى ٥٥ كما هوا ، اما حركة السعر ستكون متوقفه على حجم التمويل المقدم من المركزى لفتح الاعتمادات المستندية وكروت الائتمان والخصم وتلبيه احتياجات المسافرين للعمرة والحج والسياحة ولغرض التعليم ناهيك عن الحيتان التى تحول فلوسها خارج مصر بالطبع سيشكلون طلب على السوق السوداء مع تجار المخدرات”.

كمائن الدولار

ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك.
وقبضت داخلية السيسي عل العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.

وقالت تقارير إن استثمار رأس الحكمة من شأنه توفير سيولة كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات مصر من السيولة الدولارية على المديين القصير والمتوسط بالإضافة إلى المساعدة في تسوية تراكم العملات الأجنبية واستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال تقرير جولدمان ساكس “.. من المرجح أن يؤدي التخفيف الوشيك المتوقع لضغوط عرض العملات الأجنبية إلى انخفاض حاد في الطلب على التحوط من خلال العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الموازي والذي تراجع بالفعل من 70 جنيهًا للدولار إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار في الأسبوعين الماضيين”.

عوائد راس الحكمة بالجنيه

المثير للدهشة أن جولدمان ساكس قال ضمن تقريره إن حكومة السيسي “تعتزم تحويل كامل العوائد من صفقة رأس الحكمة من الدولار إلى الجنيه” بحسب ما نقلت ايضا صحف محلية

وقال “جولدمان ساكس” إن البنك المركزي المصري سيحتفظ بالعملة الصعبة لبناء احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف أن جميع العوائد إلى الجنيه المصري، سيتم تقسيمها بالتساوي بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض المسئولين فضلوا توجيه جميع العوائد إلى “وزارة المالية” لاستخدامها في تقليل متطلبات الاقتراض الحكومية.

ورأى جولدمان ساكس  أن الاستثمار الإماراتي نقطة انعطاف مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري من حيث حجم الحزمة المقرر ضخها وتوقيتها والتي تشمل ضخ 35 مليار دولار على مدى الشهرين المقبلين، منها 24 مليار دولار تمويل خارجي جديد.

ورجح البنك الامريكي أن يتسبب تخفيف ضغوط التمويل الخارجي بسبب التدفقات النقدية الناتجة عن الصفقة الاستثمارية الأخيرة المتعلقة بمنطقة رأس الحكمة؛ إلى تراجع عزم السلطات على الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن عدم الالتزام بالبرنامج سيكون مدفوعًا باحتمال زيادة ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ إذ تشير بعض المخاوف إلى أن الحكومة قد تميل إلى السماح للعملة بالارتفاع بشكل غير مبرر مما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية والسماح

بإعادة بناء الاختلالات الخارجية.

وأشار إلى أن حكومة السيسي تعتزم إبرام صفقات استثمارية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي مماثلة لصفقة “رأس الحكمة”، مشيرة إلى أن ذلك سيوفر سيولة إضافية كبيرة في العملات الأجنبية في الأشهر المقبلة. 

ورجح البنك أن يتم تمويل مصر بقيمة تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار عن طريق صندوق النقد الدولي بجانب عدد من المؤسسات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

*هبرة السيسي لـ”الرز” الخليجي  بوابة دمار  مصر وخراب اقتصادها

بمنطق الهليبة وقُطّاع الطرق وسُراّق المال العام والخاص، كشف المنقلب السيسي عن منطقة الخراب في إدارة أموال مصر وثرواتها وأراضيها، وهي ليست المرة الأولى، أذ أكدت العديد من التسريبات والتصريحات  العديدة للسيسي، لتعاطيه مع مسألة المال، بمنطق النهم والحرامي ورئيس العصابة، حينما تحدث مع رئيس مكتبه السابق ومدير مخابراته الحالي، عباس كامل عن “الرز الخليجي”، وأن الخلايجة عندهم “رز كثير وفلوس كثيرة”، وذلك حينما تحدث مع كامل عن طلب المساعدات المالية لمصر في 2014، وهو ما يؤكد أن السيسي الذي فشل ونظامه عن تقديم أوراق شركة “وطنية” التابعة للجيش لشركة أدنوك الإماراتيةة، التي ظلت تتفاوض مع الجيش لشرائها لشهور عدة، وحينما اقترب موعد التقديم النهائي، على الصفقة، اكتشفت الشركة الإماراتية أن شركة الجيش لا تمتلك عقود ملكية ولا عقود نظام محاسبي، وأن كل  شيء يدار بـ”الود” وهو اللفظ المهذب لنظام سرقة المال المتبع في مصر.

وقد أثارت كلمة السيسي التي أطلقها في حفل “قادرون باختلاف” غضب واشمئزاز ملايين المصريين، وأثارت أيضا المخاوف من سطوة السيسي على أية أموال عامة او خاصة، بدون أية قواعد أو نظم متبعة، وهو ما يفاقم أزمات خروج الأموال والاستثمارات من مصر، إلا من يعرف آليات إدارة العسكر ويتناغم معهم في السرقة والهبر.

واستقبل المصريون تصريحات السيسي عن تمويل صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصدمة كبيرة، نظرا لاستخدامه لفظ “هبرة”، والـ”هبرة ” هي (بضعة من اللحم لا عظم فيها)  !!! والذي اعتبروه لا يليق برئيس دولة، وقد قال نصا: “عايزين هبرة يا دكتور مصطفى، 10 مليار جنيه، نحطها في صندوق قادرون باختلاف”.

وجاءت تصريحات السيسي أثناء حديثه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الدفعة الأولى من التمويل الإماراتي لمشروع رأس الحكمة التي دخلت البنك المركزي.

وتساءل الخبير الاقتصادي  أحمد أمين على منصة إكس: “أنا ليه عايش في بلد رئيس الجمهورية فيها بيستخدم كلمة (هبرة) في خطاب عام؟ ليه يقول كده وليه يفكر كده وليه دي تكون المصطلحات الموجودة في قاموسه أصلا؟ ليه فيه حد في الدنيا أصلا يقول (هبرة)؟” كما استغرب كثيرون أن يكون رئيس جمهورية يتكلم بهذا الأسلوب.

أما محمد مصباح، فمن خلال تجربته كمهندس كتب: “والله المصطلح القميء ده مبيقولوش حتى الصنايعية في الموقع اللي من مناطق شعبية، مع كل احترامي ليهم طبعا، هبرة يا راجل، دي كلمة تتقال”. 

ووجه السيسي الحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لصالح صندوق “قادرون باختلاف” المخصص لذوي الإعاقة، من الأموال التي حولتها دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري كدفعة أولى لتمويل مشروع مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وردّ مدبولي بقوله: “اللي حضرتك تأمر بيه يا ريس، ممكن مليار جنيه، ليعقب السيسي، “أنا لو طلبت هطلب كتير، خليهم 10 مليار”.

واعتبر أن “تلقي مصر 35 مليار دولار، في غضون الشهرين المقبلين، هو شكل من أشكال المساندة والدعم من الأشقاء في الإمارات.

وفي أغسطس الماضي، صدّق السيسي على قانون دعم صندوق “قادرون باختلاف” رقم 161 لسنة 2023، الذي قضى بتخصيص مبلغ مليار جنيه من أرصدة حسابات بعض الجهات لتمويل موارد الصندوق، وذلك بواقع 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس، و200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، و100 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر”، و100 مليون جنيه من “صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية”، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش.

منطق الهبر

وبتدقيق مشروعات السيسي وآليات نظامه في إدارة الأموال، تبرز الكثير من المخاطر التي تهدد عموم المجتمع المصري، إذ إنه يدير المشايع بلا دراسات جدوى مالية واقتصادية وبيئية ومجتمعية من الأساس، وهو ما أثبتت سنوات حكمه حجم تاثيرات نهجه الكارثية، إذ اعترف هو نفسه بفشل مشروع مدينة الأساس بدمياط والتي تكلفت نحو 100 مليار جنيه، بلا فائدة ولم ينتقل إليها أحد من صناع الأثاث، كما اعترف هو نفسه بفشل مشروع استصلاح 1,5 مليون فدان، وأقر بأن ما زرع بالفعل لم يتعد 7% من المستهدف.

ولعل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتراكم الديون وفوئدها بشكل كارثي على البلاد، ناجم أساسا عن إنفاق أموال مصر وأرصدتها من النقد الأجنبي، على مشاريع غير ذي جدوى، لا تدر أية عوائد اقتصادية أو دولارية على مصر،  كالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني والعلمين والجلالة وأبراج الساحل الشمالي والقصور الرئاسية  والطائرات الرئاسية الفخمة “ملكة السماء” وغيرها ، والتي ابتلعت دولارات مصر بلا مردود،  وهو ما كان يدار بالأمر المباشر من قبل السيسي نفسه، الذي تندر واستهزأ بدراسات الجدوى، التي وصفها بالمعطلة لمشاريعه، فإذا به يهدر الأموال، بلا مردود فعلي، وتُضرب مصر بأزمة اقتصادية تهددها بالإفلاس والانهيار 

يشار إلى أن السيسي وعساكره طوال عشرية سوداء، أهدروا مليارات الدولارات، التي يقدرها بعض الاقتصاديين، بأنها غير مسبوقة، وتدور الأرقام، حول 200 مليار دولار من الدعم الخليجي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، و120 مليار دولار كديون دخلت مصر خلال حكم السيسي، 15 مليار دولار عوائد تصدير الغاز الطبيعي من حقل ظهر، نحو 290 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات، 105 مليار دولار عوائد قناة السويس وغيرها الكثير من الأموال التي هبرها السيسي ووضعها في غير موضعها، ولو كان أحسن استثمارها لكانت مصر من أغنى دول العالم، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين.

 

* حملة الكترونية لمقاطعة مشروب الدم تساند مطالب جمهور الزمالك

أعلن جمهور نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة رفضه تفاوض إدارة النادي حول عقد رعاية مقدم من شركة مشروبات غازية “مقاطعة” وهي شركة كوكا كولا. 

وكانت هتافات جمهور نادي الزمالك: “مشروب الدم… مش عاوزين.. في المقاطعة.. مكملين” 

وهتف جمهور الزمالك ضد التفاوض مع “كوكاكولا” لرعاية النادي.

وتدور مفاوضات حالية بين إدارة نادي الزمالك وشركة “كوكاكولا” بعد الحديث عن اقتراب رعايتها للنادي الأبيض.

وقالت بنت الجنوب‏ @saraislam21: “أرفض بشده رعاية كوكاكولا لفريقي .. حتى لو كانت رعايتهم سـببًا لتعاقد .. الزمالك مع النجوم والفوز بالبطولات.”.
وعن هاشتاج  #ارفض_رعايه_كوكاكولا_للزمالك، أضاف أحمدوف @a5medv، “أنا مشجع زملكاوي، أرفض رعاية كوكاكولا الداعمة للكيان المحتل لفريقي، أرفض كل ما يأتي من داعمي الكيان المجرم لفريقي حتى لو دعمهم ورعايتهم بتجيب كل نجوم وبطولات العالم.
أما حساب المختلط (وهو اسم قديم للنادي الأبيض) @MokhtalatOff قال “جماهير الزمالك ” الحره ” لا تقبل بوضوع لوجو شركه كوكاكولا علي تيشرت ناديها.. جماهير الزمالك ” الوفية للقضية ” لن تبيع اخواتها لأجل لعبه ترفيهية.”.
ولاقت هتافات جماهير الزمالك المصري في قاعة “اتحاد الشرطة” بالعاصمة القاهرة، ضد تفاوض إدارة النادي حول صفقة رعاية شركة “كوكاكولا” ترحيباً كبيراً وإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الجماهير التي هتفت بصوت موحد المشروب الغازيّ التابع للشركة الأمريكية بأنه “الدم”، رافضة الأموال التي ستجلبها الصفقة للنادي، في إشارة إلى دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتواجه منتجات الشركة الأمريكية مقاطعة شعبية واسعة في مصر وكذا عدد من دول العالم، إذ تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، مخلِّفةً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.

وتُعرف جماهير الأندية المصرية بدعمها لفلسطين وتضامنها مع غزة طيلة العدوان الإسرائيلي المدمر.

وكتبت “وايت نايتس” بياناً على صفحتها الرسمية على منصة إكس قالت فيه: “مِن داخل نادي الزمالك؛ هذا الكيان الذي كان دائماً وأبداً صاحب المواقف الوطنية بجانب وطننا وجانب القضية الفلسطينية”.

وأضاف: “نحب أن نقول كما كُنا دائماً إن قلوبنا مع فلسطين وأهالينا في غزة وما يتعرضون له، ونأمل مِن الله -عزّ وجل- أن يزيح هذه الغمة ويحفظ أهالينا ويرحم الشهداء وتعود الأرض إلى أصحابها وهُم سالمون”. 

 

* الأزهر عن “مجزرة الطحين” بدوار النابلسي: “مذابح تعف عنها الحيوانات”

أدان الأزهر الشريف “مجزرة دوار النابلسي” التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العشرات من أهالي قطاع غزة، الخميس، أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات شمالي القطاع.

ووصف الأزهر في بيان له هذه الجريمة “بوصمة عار” على جبين الإنسانية وطالب بأن يفيق العالم أجمع من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية ووقف العدوان الصهيوني المجرم على غزة.

“مجزرة الطحين” بدوار النابلسي وصمة عار

وارتكب جيش الاحتلال صباح، الخميس، جريمة جديدة تُضاف لسجله الصهيوني الأسود في منطقة دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بغزة، أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات الإنسانية، التي أسفرت عن استشهاد عشرات النازحين، وسقوط مئات المصابين، لتختلط دماؤهم البريئة بالطعام والشراب.

وقال الأزهر في بيان نشر على حسابه في “فيسبوك” إن استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة.

وأكمل:”وجبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعف عنها حتى الحيوانات في الأدغال.”

وقف الحصار

وطالب الأزهر الشريف ـ أكبر هيئة إسلامية في مصر والعالم العربي ـ العالم أجمع بأن يفيق من غيبوبته غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية، وأن يهب لوقف هذا الحصار غير الإنساني، وأن يجبر هذا الكيان على التراجع، وعلى وقف مذابحه في حق الأبرياء.

كما شدد الأزهر على ضرورة أن يسارع المسؤولون بتسيير قوافل الإغاثة إلى غزة بشكل عاجل وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وأن يضح حلًّا عاجلًا وجذريًّا لهذا العدوان المجرم الذي استهدف كل أشكال الحياة في قطاع غزة.

* بعد رأس الحكمة .. هل باع مستثمر إماراتي في مصر مصنعاً للسكر إلى رجل أعمال إسرائيلي؟!

بالتزامن والإعلان عن صفقة مشروع رأس الحضكمة بين مصر الإمارات، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بأنباء مزعومة عن عقد صفقة بيع مصنع للسكر يملكه مستثمر إماراتي في مصر، إلى رجل أعمال إسرائيلي.

جاء ذلك بعد تداول صورة يظهر فيها عدد من الأشخاص، من بينهم 4 رجال بزي خليجي، وزعم ناشروها أنها تظهر “توقيع اتفاق بيع مصنع للسكّر يملكه مستثمر إماراتي في مدينة قنا”، الواقعة جنوب شرق القاهرة، التي تعد مركزاً مهماً لصناعة السكر، وتضم عدداً من المصانع.

لكن، وبحسب صحفيي وكالة فرانس برس في القاهرة، يبدو أن الشركة المقصودة في المنشور هي شركة “القناة للسكّر” وملكيتها مصريّة-إماراتية.

إلا أن هذه الشركة مقرها محافظة المنيا (جنوب غرب القاهرة)، ولم تنشر أي أخبار في مواقع ذات صدقيّة حول نقل ملكيتها إلى رجل أعمال إسرائيلي.

حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع للسكر في مصر إلى رجل أعمال إسرائيلي 

حقيقة الصورة المتداولة تعود لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية هذه بين الإمارات وإسرائيل، ولا علاقة لها بمصر أو بمصنع سكر، وقد وزّعتها وكالة فرانس برس في مايو 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

ذات الصورة، كان نشرها سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، على حسابه في منصة إكس، مباركاً توقيع الاتفاقية.

* أزمة الدواء في مصر تحتاج تدبير 2.5 مليار دولار لحل أزمة الدواء جذريا على مدار العام

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة صناعة الدواء بالاتحاد تطالب بتوفير مبلغ ‏‏200 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار سنويًا، لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية جذريًا على ‏مدار العام‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، ‏إلى تدبير الحكومة بعض المبالغ من العملة الصعبة لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج والخامات – على استحياء- قبل ‏عقد صفقة رأس الحكمة‎.‎

ولفت إلى أن نقص أي خامة من مدخلات الإنتاج يمنع من إتمام عملية الإنتاج، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تعطل ‏المصانع وانتظار الإفراج عن باقي الخامات‎.‎

وأوضح أن صناعة الدواء تختلف عن باقي القطاعات الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الأدوية زيادة الأسعار من تلقاء ‏نفسها أو تدبير الدولار من السوق السوداء، منوها أن‎ ‎الدواء في مصر مسعر جبريًا، وبالتالي فأن جميع الشركات ‏ملزمة ببيع الأدوية بسعر محدد‎