شاب مصري يصعد فوق إحدى لوحات الإعلانات ويهاجم السيسي.. السبت 2 مارس 2024م..  قطار الأسعار يدهس المصريين مع اقتراب شهر رمضان ومسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نقيب الصحفيين يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي قبل رمضان

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين،  بالإفراج عن الصحفيين داخل السجون المصرية قبل بداية شهر رمضان

وقال البلشي في تدوينة له على منصة فيسبوك “شهر رمضان المعظم يقترب ولدينا زملاء غيبهم الحبس المطول عن موائد الإفطار مع عائلاتهم وذويهم، وتبقى مقاعدهم شاغرة لفترات طويلة امتد بعضها لسنوات تنتظر قرار رحيم بمراجعة أوضاعهم وإخلاء سبيلهم وتخفيف الضغوط عن قلوب أوجعها الفقد والبعاد وتعيد الفرحة لأسرهم”.

وأضاف : “نجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر”.

* وقفة أمام نقابة الصحفيين تطالب بفتح معبر رفح وإرسال المساعدات لغزة

تظاهر عدد من النشطاء أمام نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل دائم وإرسال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين، والذين يتعرضون للقصف والإبادة والتجويع منذ 149 يوما على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

الوقفة دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات”، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 30320 شهيدا و71533 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيدًا و156 جريحًا.

 وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفرضت إسرائيل حصارا خانقا مانعة دخول آلاف شاحنات الإغاثة التي تكدست على الحدود مع مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن ولا يغني من جوع.

كما استهدفت أكثر من مرة شاحنات إغاثية تابعة للأونروا ما دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال منذ نحو شهر.

فيما أكدت الأمم المتحدة أن ربع سكان غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. 

ومؤخرا، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ “إسرائيل” تتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان قطاع غزة، بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها، ومنع وعرقلة إدخال وتوزيع الإمدادات الإنسانية، خاصة في مدينة غزة وشمال القطاع، بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. 

وأشار الأورومتوسطي، في بيان، إلى أن استمرار تراجع وتيرة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وتقويض آليات حمايتها وسبل توزيعها، يأتي كأداة أساسية تنفذ فيها “إسرائيل” مسعاها في إخضاع فلسطينيي القطاع عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكهم الفعلي، وكذلك لاستكمال تنفيذ خططها في تفريغ مدينة غزة ومناطق شمالي قطاع غزة من السكان، وإجبارهم على النزوح جنوبًا بشكل قسري تحت ضغط سياسة التجويع وإبقاء مستويات مساعدات غير متناسبة مع حجم الاحتياجات الهائلة.

 

* مصدر مقرب من حماس يقول إن الحركة سترسل ممثلين عنها إلى القاهرة وتضارب المعلومات حول توجه وفد إسرائيل

يتوجه وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات جديدة بشأن هدنة في قطاع غزة، حسبما قال مصدر مقرّب من الحركة.

وقال مصدر مقرب من “حماس” لـ”فرانس برس” طالبًا عدم الكشف عن هويته: “من المتوقع أن يتوجه وفد قيادي من حماس إلى القاهرة مساء (السبت) للقاء المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ومتابعة تطورات المفاوضات الساعية لوقف العدوان والحرب وصفقة تبادل الأسرى“.

وأضاف “سيقوم الوفد بتسليم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد“.

ويجري الحديث عن هدنة مدتها ستة أسابيع تطلق خلالها “حماس” سراح 42 إسرائيليا من النساء والأطفال دون سن 18 عامًا إلى جانب المرضى والمسنين، بمعدل رهينة واحدة في اليوم مقابل إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وتطالب “حماس” بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.

في المقابل، أفادت القناة “12” الإسرائيلية بعدم وجود وفد إسرائيلي في القاهرة “ولا يتوقع أن يصل مثل هذا الوفد قريبا”، حيث تسعى تل أبيب إلى “تلقي إجابات من حماس حول المختطفين”، قبل إرسال أي وفد إلى القاهرة.

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 148 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

* قائد الجيش السوداني في مصر لحشد الدعم مع استمرار الحرب الأهلية

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، بعد أيام من زيارته لليبيا في محاولة واضحة لحشد الدعم الإقليمي مع اقتراب الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من عام بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.

استضاف عبد الفتاح السيسي البرهان في قصر الاتحادية بعد وقت قصير من وصوله، وبحث الاثنان سبل تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما، واستعرضا آخر التطورات في السودان، وتحدثا عن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية. 

وأضاف البيان أن السيسي أكد دعم مصر لأمن واستقرار السودان ، بينما شكر البرهان مصر على استقبال المدنيين السودانيين الفارين من الحرب وأشاد بدور القاهرة في محاولة حل الصراع.

قتل أكثر من 12000 شخص في السودان منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 خلال صراع على السلطة أدى إلى تأليب الجيش ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في واحدة من أسوأ أزمات النزوح. وأجبر ما يقرب من 8.1 مليون شخص على الفرار من ديارهم. ومن بين هؤلاء، هناك أكثر من 6 ملايين نازح داخليا، في حين فر 1.8 مليون إلى الخارج، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أفاد بأن أكثر من 450 ألف سوداني ذهبوا إلى مصر. 

تعميق العلاقات

وقد أعرب السيسي مرارا وتكرارا عن دعمه للسودان ووحدته منذ بداية الحرب. وفي يوليو، استضافت القاهرة قمة لرؤساء دول مجاورة للسودان لمناقشة سبل إنهاء الصراع.

ودعا المشاركون – قادة جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وليبيا وجنوب السودان – الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتفقوا على الحاجة إلى إيجاد حل سياسي للصراع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلد المنكوب بالأزمة.

تحسنت العلاقات بين مصر والسودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وعمق البلدان تعاونهما العسكري وأجريا تدريبات مشتركة في السنوات القليلة الماضية.

كما أن مصر والسودان متفقان بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تسبب في قلق بالغ بين جيران إثيوبيا في المصب.

وتخشى القاهرة أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل شبه كامل لتلبية احتياجاتها من الشرب والزراعة. وعلى الرغم من أن الخرطوم تعتقد أنها يمكن أن تستفيد من الكهرباء المولدة من السد، والتي يمكن أن تساعد أيضا في تنظيم تدفق مياه النيل الأزرق خلال مواسم الفيضانات، إلا أنها لا تزال تريد ضمانات من أديس أبابا حول التشغيل الآمن للسد لضمان الحفاظ على السدود الخاصة بها.

وفي أغسطس الماضي، قام البرهان بزيارة إلى مصر في أول رحلة خارجية له بعد اندلاع الحرب الأهلية. ومع الزيارة الحالية وغيرها، يبدو أن البرهان يهدف إلى أن تكون له اليد العليا دبلوماسيا، حيث حقق منافسه دقلو بالفعل خطوات واسعة في أفريقيا.

وشرع قائد قوات الدعم السريع في جولة إقليمية في وقت سابق من هذا العام، مع توقف في جيبوتي وإثيوبيا وأوغندا. وجاءت زياراته بعد أن أحرزت قوات الدعم السريع تقدما كبيرا في السودان، وسيطرت على ولاية الجزيرة. وتسيطر القوات شبه العسكرية على جميع الولايات في إقليم دارفور وأجزاء من الخرطوم.

في طرابلس يوم الاثنين ، التقى البرهان مع عبد الحميد الدبيبة ، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. وأعرب القادة الليبيون عن دعمهم لجهود الوساطة لإنهاء الصراع السوداني.

وفي يناير، سافر البرهان إلى الجزائر في زيارة رسمية. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده للسودان “لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه”.

*لاجئون يائسون يعودون من مصر إلى السودان الذي مزقته الحرب

بعد عشرة أشهر من اندلاع الحرب في السودان وفرار مئات الآلاف، يواجه العديد من أولئك الذين لجأوا إلى مصر المجاورة خيارا قاتما بين التشرد أو العودة إلى ديارهم على مسؤوليتهم، بحسب ما أفاد موقع “العربي الجديد”.

وبحسب تقرير نشره الموقع، تعيش رحاب الأم العزباء في مصر منذ سبعة أشهر، وتكافح من أجل بناء حياة لأطفالها.

وقالت الشابة البالغ من العمر 28 عاما: “لدي ابنة ولدت هنا ، ولا يمكنني العمل لإعالتها”. وقالت عشرات النساء مثل رحاب اللواتي تجمعن في كنيسة صغيرة في شرق القاهرة إن عائلاتهن – المكتظة في شقق مكتظة – تنام على أرضيات عارية منذ وصولهن.

وقال إبرام كير البالغ من العمر 28 عاما، وهو مدرس في مدرسة الأحد من السودان يعيش في مصر منذ خمس سنوات ويساعد اللاجئين من خلال الكنيسة “جاء الناس إلى مصر معتقدين أن الحياة ستكون أفضل هنا، ولكن بعد ذلك يضرب الواقع. ليس لديهم أي نقود، ولا يمكنهم الحصول على شقة، والجو بارد ولا يمكنهم الحصول على ملابس شتوية. لذلك يعودون إلى الوراء”.

ومنذ بدء القتال في أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عبر أكثر من 450 ألف شخص الحدود إلى مصر، وفقا للأرقام الرسمية.

وقال كثيرون لوكالة فرانس برس إن أولويتهم هي العثور على مكان آمن لوضع رؤوسهم، حتى لو كان ذلك على أرضية من البلاط البارد.

ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من المستحيل تقريبا العثور على فرص عمل وسكن ملائم ومساعدة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين في مصر بسرعة.

وأضر التضخم المرتفع – الذي سجل رقما قياسيا بلغ 39.7 في المئة العام الماضي – بسبل العيش في الوقت الذي بدأ فيه السودانيون الذين أنهكتهم الحرب في الوصول.

حضر الكثيرون بالملابس فقط على ظهورهم. وانتهى بهم الأمر بالبقاء في شقق صغيرة مع عائلتين أو ثلاث أسر في وقت واحد، وكثير منهم مع معيل واحد فقط بينهما يكسب أقل من الحد الأدنى للأجور.

حاول دان ميك أكوم، البالغ من العمر 34 عاما والذي ينظف المنازل بدوام جزئي، إقناع صديق له بأن الأمور ستتحسن.

ولكن بعد أشهر من مشاهدة عائلته “غير قادرة حتى على الوصول إلى المطبخ لإطعام نفسها” بسبب الاكتظاظ، “اتخذ قراره وعاد إلى السودان”. 

بدلا من الموت

وقالت رندة حسين، وهي معلمة أخرى في مدرسة الأحد، إن ابنة عمها غادرت القاهرة في أكتوبر، عائدة إلى منزلها في ضواحي الخرطوم التي مزقتها الحرب. وقالت إنها “تفضل الموت هناك على البقاء هنا”، كما قالت حسين، 33 عاما. ولم تسمع عائلتها عنها شيئا منذ ذلك الحين.

وتستضيف رندة حسين الآن لاجئة أخرى، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 20 عاما كانت تقيم مع جدتها إلى أن هدد المالك المرأة المسنة بالإخلاء إذا لم يغادر الوافدون الجدد.

وقالت رندة إنها غير قادرة على العثور على وظيفة أو شقة، “وهي تصر على العودة إلى السودان”.

وأضافت “لديها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا لا يمكنها إطعامه. إنها لا تعرف ماذا تفعل”.

لكن في السودان، الوضع ليس أفضل: فقد تعرض حيها في الخرطوم للقصف بشكل لا يمكن التعرف عليه، والمنازل التي لا تزال قائمة اجتاحها المقاتلون.

وقالت الخبيرة الاقتصادية السياسية السودانية رجا مكاوي “يجبر الناس على الاختيار بين التشرد وعدم الأمان”.

وقالت لوكالة فرانس برس “غير قادرين على تحمل حتى الظروف المزرية في مصر، يختارون العودة، مفضلين التفاوض على أمنهم مع الجهات المسلحة كيفما استطاعوا”.

وتم طرد حواء تالفون، زوجة الواعظ، بإشعار مدته أسبوعين فقط لاستضافتها الكثير من أفراد الأسرة النازحين. عاشت في منزلها في شرق القاهرة لمدة خمس سنوات قبل أن تنضم إليها عائلة شقيقها للفرار من الحرب.

وسألت بعد أن اعترض مالكها على ضيوفها “ماذا كان من المفترض أن أفعل؟ اطردهم؟”.

في ظل الأزمة المالية على مستوى البلاد، حذرت جماعات حقوق الإنسان والسودانيون الذين يعيشون في مصر من تصاعد المشاعر المعادية للاجئين.

وقال ياسر علي، 40 عاما، الذي جاء إلى القاهرة في عام 2002 لدراسة القانون، إنه في العام الماضي فقط، “تغير كل شيء، وأصبحت مواقف الناس أكثر عدوانية”.

ووفقا لنور خليل، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان “منصة اللاجئين” في مصر، فإن هناك “حملة منسقة، تستند فقط إلى التضليل، لإلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.

وقال خليل لوكالة فرانس برس “هذه ليست الحملة الأولى من نوعها، لكنها خطيرة بشكل خاص لأنها تضم مسؤولين حكوميين”.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها ستدقق في تكلفة “ضيوف” مصر – كما تصف الإدارة تسعة ملايين لاجئ ومهاجر – للبلاد.

وبالتوازي مع ذلك تقريبا، تتبع خليل وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان ارتفاعا في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تصف اللاجئين بأنهم “عبء”، على الرغم من أن معظمهم يتلقون القليل من المساعدة من الأمم المتحدة أو الحكومة.

وترى القاهرة من جانبها أنه يسمح للوافدين الجدد بالعمل والتنقل “بحرية”.

ارتفعت الإيجارات في القاهرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان وأصحاب العقارات كانوا يستهدفون السكان السودانيين على وجه التحديد.

وقال إبرام كير: “إما أن تدفع أو سيجدون شخصا سيفعل ذلك” ، مع إعطاء بعض العائلات مثل عائلة تالفون إنذارا مختلفا: طرد “لحمك ودمك” أو المغادرة.

ومع احتدام الحرب، لم يبق للناس أي خيارات.

وقال علي من مركز الجالية السودانية في القاهرة، والذي يتعرض أيضا لخطر الإخلاء “لا يمكننا العودة، لا يمكننا الانتقال إلى أي مكان آخر، ولا يمكننا البقاء هنا”.

*”فليسقط السيسي” فيديو لشاب مصري يصعد فوق إحدى لوحات الإعلانات ويهاجم السيسي

تداول نشطاء كثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 2 مارس/آذار 2024، مقطع فيديو لأحد الشباب المصريين، وقد صعد فوق لوحة إعلانية في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر، وقد وثق الفيديو هتاف الشاب ضد عبد الفتاح السيسي، كما وثق عدم مبالاة المارة بما يقوم به الشاب.

هتاف الشاب ضد السيسي

الفيديو وثق هتاف الشاب المصري، وهو يقول “السيسي خاين وعميل – أنا مش خايف منك يا سيسي.. فليسقط السيسي.. فليسقط كل خاين وعميل”، ليختم كلامه بالتكبير”الله أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر”. في حين زعم بعض النشطاء أنه تم اعتقال الشاب المصري، فيما لم يتسن التأكد من صحة الفيديو، وكذلك من صحة الحديث عن اعتقال الشاب المصري.

في حين وثق الفيديو كذلك، قيام الشاب المصري برفع علم فلسطين أثناء هتافه ضد عبد الفتاح السيسي.

تزامن هتاف الشاب المصري في محافظة الإسكندرية مع مشاركة العشرات من الصحفيين والنشطاء المصريين، السبت 2 مارس/آذار 2024، في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات”، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامناً مع غزة، في ظل استمرار الحرب على القطاع، ما تسبب في استشهاد الآلاف وتهجير مئات الآلاف من القطاع.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة

بينما ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات لغزة، وخروج الجرحى منها، ورددوا هتافات داعمة لغزة، ومنددة بالحصار.

شارك العشرات في وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة “صحفيات مصريات” أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، اليوم، بعد دعوة عالمية للاحتجاج؛ تضامنًا مع غزة. وبينما ندد المتظاهرون بـ”مجزرة الطحين”، آخر مجازر الاحتلال في غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني، طالبوا أيضاً بفتح معبر رفح.

فيما رفع المشاركون فى الوقفة هتافات منها “دعم غزة مش إرهاب، افتحوا معبر رفح إن الكيل قد طفح”، وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء أحزاب الحركة المدنية، من بينهم عبد العزيز الحسيني وكريمة الحفناوي وخالد داوود ومنى مينا.

وقد هتف المتظاهرون ضد الحكومات العربية، ونددوا بغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين، وهتفوا “غزة جعانة… وبعتوا غزة بكام مليار”، فيما وثق مشاركون الوجود الأمني الكثيف بالقرب من نقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين المصريين تدين مجازر غزة 

في سياق متصل، فقد أدانت نقابة الصحفيين المصريين في بيان رسمي لها، جريمة الحرب الجديدة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي استهدفت ما يقارب الألف من المدنيين الجوعى العزل في “مجزرة الطحين”، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني رصاصاً حياً، وقذائف محرمة دولياً بشكل مقصود تجاه المدنيين خلال تجمعهم في انتظار وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقل، وإصابة 760 آخرين.

وتشدد نقابة الصحفيين على أن “مجزرة الطحين”، التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد “الجوعى” من الشعب الفلسطيني تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وكل مَن لا يتحرك لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنها تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق، وتخاذل عربي مستمر.

وتدين نقابة الصحفيين استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها للكيان الصهيوني، ودعمها لقتل الأطفال والمدنيين العزل، بعد أن منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على “مجزرة الطحين”، وذلك في إطار الدعم الأمريكي غير المشروط لمجرمي الحرب إما بالسلاح، وإما بتعطيل القرارات الأممية.

وتشدد النقابة على مطلبها، ومطلب كل صاحب ضمير إنساني بفك الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية. كما تطالب النقابة بالسماح لمَن يرغب من الصحفيين المصريين، والعرب، والصحفيين من كل دول العالم بالدخول لقطاع غزة وممارسة عملهم الصحفي في نقل الحقيقة إلى جوار زملائهم الصحفيين الفلسطينيين. 

مفاوضات في مصر

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدران أمنيان مصريان إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة من المقرر أن تستأنف في القاهرة الأحد، لكن صحيفة إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد للعاصمة المصرية، إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين، الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ هذا العام في العاشر من مارس/آذار الجاري.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اللتين تخوضان مفاوضات عبر وسطاء، من بينهم مصر وقطر.

ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة 

تزايدت الضغوط الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار في ظل مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، حسب قول السلطات الصحية الفلسطينية، وتحذير الأمم المتحدة من أن ربع السكان على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتتوعد إسرائيل بالقضاء على حماس التي هاجمت بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، واختطاف 253 آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال المصدران المصريان إن من المتوقع أن يصل وفدا إسرائيل وحماس إلى القاهرة الأحد، وذكرا أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني بنيران إسرائيلية، الخميس، بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات، حسب قول السلطات في غزة، لم يبطئ سير المحادثات، لكنه دفع المفاوضين إلى الإسراع من أجل الحفاظ على التقدم المحرَز في سير المفاوضات.

وحملت إسرائيل الحشود التي تجمعت حول شاحنات المساعدات مسؤولية التسبب في معظم الوفيات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس.

إطلاق سراح الرهائن 

في حين ذكر المصدران الأمنيان أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأوضحا أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة، ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء الرهائن المحتجزين في غزة، الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وذكرت الصحيفة أن أهم قضية يجري العمل عليها هي عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم من غزة، وبالتالي عدد الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل في المقابل.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله “لن يغادر أي وفد إلى القاهرة لحين تقديم إجابات واضحة“.

ولم يؤكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة أنباء استئناف المحادثات في القاهرة حتى الآن. وقال المسؤول “فيما يتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب القوات (الإسرائيلية) من غزة، ما زالت هناك فجوة بين موقفي الطرفين“.

وفي حديثه للصحفيين عن وقف إطلاق النار لدى مغادرته البيت الأبيض، الجمعة، قال بايدن “لم نصل إليه بعد“.

وعبّر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن آماله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان. وقال المالكي، الذي يمثل السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، خلال زيارة إلى تركيا “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل شهر رمضان، ونأمل أن نتمكن من تحقيقه اليوم، وكما تعلمون، كنا نأمل تحقيقه أمس، لكننا أخفقنا في ذلك“.

وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 92 شخصاً وأصابت 156 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وفي بيت حانون شمالي القطاع المحاصر، قال سكان ومسعفون إن غارات إسرائيلية تسببت في مقتل 3 أشخاص كانوا يبحثون عن طعام في أرض زراعية. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

* محادثات السيسي والبرهان.. سعي مصري لإنهاء الحرب في السودان

أكثر من عشرة أشهر ولا تزال أزمة الاقتتال الداخلي تعصف بالسودان، الأزمة التي تسببت في هجرة ونزوح نحو 11 مليون سوداني وقلصت إيرادات الدولة بنسبة 80 بالمائة

ووضعت البلد الأفريقي الغني بالموارد على حافة المجاعة، على هذه الخلفية وبالتزامن مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة التي كان يفترض أن تشرف على المرحلة الانتقالية، جاءت زيارة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثانية منذ اندلاع الأزمة، فهل تبدو في الأفق أية حلول للأزمة التي أوشكت على الدخول إلى عامها الثاني؟ وكيف يمكن مواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك؟
هذا ما أناقشه مع ضيفتنا د. أماني الطويل الباحثة والخبيرة في الشؤون السودانية ومديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

*النظام المصري يعلن العودة لقطع الكهرباء بعد رمضان

أعلن محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في تصريحات إعلامية عودة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية، بعد نهاية شهر رمضان.

وأكد الحمصاني أن هناك استهلاك متزايد على الكهرباء خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات القومية، فضلا على أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج.

وقال الحمصاني: إن الدولة ستدير هذه الأموال التي أتت عبر الاستثمارات الخارجية بالطريقة المثلى وهناك عدد من الأولويات ومنها الكهرباء، ولكن سيتم إعادة تخفيف الأحمال مرة اخرى بعد انتهاء شهر رمضان.

*قطار الأسعار يدهس المصريين مع اقتراب شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق المصرية موجة من ارتفاع الأسعار، بداية من السلع الغذائية ومرورا بالأجهزة الكهربائية وانتهاء بمواد البناء وغيرها من السلع الأخرى، التي ارتفعت في بعض الأحيان بنسبة 100% دون سبب واضح.

ورغم عدم اتجاه حكومة الانقلاب إلى تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف في الوقت الحالي، ورغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع بشكل مبالغ فيه، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

كانت أسعار السكر والزيت والأرز والدواجن واللحوم قد شهدت مؤخرا قفزات كبيرة، وأرجع الخبراء هذه الارتفاعات إلى مشاكل في العرض وندرة بعض هذه السلع في الأسواق، خاصة السكر الذي وصل سعره إلى أكثر من 50 جنيها رغم تحقيق مصر اكتفاء ذاتي منه، ونفس الأمر تكرر مع الأرز والدواجن.

وارتفع سعر الزيت إلى نحو 100 جنيه للتر، بينما زاد السكر إلى نحو 60 جنيها، والمكرونة إلى أكثر من 30 جنيها، والأرز يتراوح بين 35 و42 جنيها، والفول نحو 60 جنيها، والعدس 75 جنيها، والدقيق 36 جنيها، واللحوم تجاوزت الـ 400 جنيه، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن

السوق السوداء

حول أزمة الأسعار قال الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة: إنه “على الرغم من انخفاض مستويات التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلا أن المواطنين لم يشعروا بهذا الانخفاض، بل هناك زيادة في الأسعار بشكل ضخم وكبير وصلت في بعض الأحيان إلى 70%”.

وأوضح سلامة في تصريحات صحفية أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يصدر بيانات التضخم وفقا لمجموعة من السلع وليس كل السلع، وبالتالي حساب متوسط الارتفاع في السلع يظهر بأقل من المتداول في الأسواق، لأنه لا يحسب كل السلع.

وأشار إلى أن هناك بعض السلع تشهد ارتفاعات كبيرة مثل السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، والبعض الآخر يرتفع بنسبة أقل، وبالتالي عند حساب المتوسط ومعدل التضخم في النهاية يظهر بأقل من المتداول، ولذلك تخرج البيانات مخالفة للواقع.

وفيما يتعلق بتعويم الجنيه والأسعار، أكد سلامة أن الأسعار تتأثر حاليا بانخفاض سعر الجنيه، والتجار يتعاملون في تسعير بضاعتهم بناء على سعر السوق السوداء وليس البنوك، وبالتالي عندما تنخفض قيمة الجنيه رسميا في البنوك، وتصل إلى قيمتها العادلة الواقعية في السوق وتقترب من القيمة الحقيقية في السوق السوداء، وقتها ستستقر الأمور، مشددا على ضرورة توحيد سعر العملة الأجنبية بوجود سعر واحد فقط وليس سعرين.

ولفت إلى أنه من المعروف أن سبب ارتفاع معدل التضخم إما أن يكون زيادة في الطلب أو مشاكل في العرض، أي وجود إقبال كبير على سلعة ما ولكنها غير متوافرة، وهنا التاجر يقوم برفع أسعارها حتى يحقق أرباحا أكبر، وهذه الحالة ليست سبب التضخم في مصر الآن، بل نعاني مشكلة العرض وارتباط الاقتصاد المصري بسعر الدولار، لأننا اقتصاد استهلاكي ريعي وليس إنتاجيا تنمويا، ونلجأ إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، ثم تصنيعها في مصر أو استيراد بضاعة تامة الصنع، وبالتالي عندما يرتفع سعر الدولار فبالتأكيد فاتورة الاستيراد سترتفع، وبعدها تزيد أسعار المنتجات النهائية.

 وأعرب سلامة عن اندهاشه من أنه رغم انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية إلا أن الأسعار ما زالت ترتفع، موضحا أن مشكلتنا في مصر هي ارتفاع تكلفة الاستيراد وجشع التجار وعدم إحكام الرقابة على الأسواق في نفس الوقت.

قفزات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، إنه لا علاقة على الإطلاق بين التعويم واتفاق صندوق النقد الدولي مع ما يحدث في الأسواق المصرية من ارتفاعات في الأسعار.

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن ارتفاعات الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا ليس لها أي مبرر على الإطلاق، فلم تكن هناك قرارات من حكومة الانقلاب أو تعديل في سعر الصرف على المستوى الرسمي، ومع ذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 35% بالنسبة لمجموعة اللحوم والدواجن والألبان والبيض، وبنسب تقترب من 100 و120% لبعض السلع الأخرى مثل الفول والسكر والأرز وغيرها من الحبوب، ناهيك عن أسعار الخضراوات، مؤكدا أنه لم يكن هناك مبرر لارتفاع الأسعار في السوق المصري.

وأضاف، أن المواطن تعامل مع هذه الارتفاعات على أساس أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء قد ارتفع إلى أرقام غير مسبوقة رغم تراجعه فيما بعد، موضحا أنه سواء كان هناك تعويم أم لا، فإن الأسعار لن تنخفض، بل على العكس إذا حدث التعويم سوف تعاود أسعار السلع والخدمات الارتفاع مرة أخرى.

وأشار عبدالمطلب إلى أن استقرار الأسعار في السوق المصري مرهون بتوافر المنتجات وزيادة الإنتاج والتشغيل وعدد المصانع ورفع كفاءة الإنتاج على مستوى القطاع الزراعي والصناعي، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيستمر بالتأكيد، لكن الأهم ألا يكون هناك قفزات كبيرة في الأسعار، وما نتمناه أن تكون الارتفاعات بنسب معقولة ولا تكون كما حدث في الفترة الأخيرة.

واستبعد أن تستطيع حكومة الانقلاب ضبط الأسعار قبل شهر رمضان، لأن التجار يستغلون هذا الشهر لرفع الأسعار، مؤكدا أننا بالفعل أمام مشكلة رئيسية بسبب العادات المرتبطة بشهر رمضان خاصة مع السكر، والذي سيكون من الصعب جدا السيطرة عليه في رمضان بعدما وصل سعره إلى 50 و60 جنيها، فضلا عن باقي السلع التي لن يستطيع أحد التحكم فيها.

وأوضح عبدالمطلب أن حكومة الانقلاب قد تتمكن من توفير عدد من السلع الرمضانية، لكنها لن تكون متوافرة في جميع المحافظات والأحياء، مشددا على أن الحديث عن السيطرة على الأسعار وضبطها في رمضان أمر غير وارد.

العرض والطلب

وقال أحمد عنابي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة: إن “الندرة هي أساس زيادة الأسعار في أي منتج سواء كان المنتج سلعة غذائية أو غيرها، موضحا أنه عندما يكون العرض كبيرا والطلب مناسبا فإن الأسعار تنضبط”.

وكشف عنابي في تصريحات صحفية أن منتجات الألبان زادت بطريقة جنونية بنسبة وصلت إلى 100% خلال عام، بسبب انخفاض الإنتاج وعدم اهتمام الفلاحين بتربية المواشي بعد ارتفاع أسعار الأعلاف منذ عام 2022.

وحذر من أن الألبان ثروة قومية يجب ألا تسير وفق نظام عشوائي، مطالبا دولة العسكر بتقديم إعانة للفلاح لأنه المصدر الرئيسي للغذاء من أجل زيادة هذه المنتجات .

وكشف عنابي أنه بسبب قلة عدد رؤوس الماشية وانخفاض الإنتاج عقب ارتفاع أسعار الأعلاف في عام 2022 وعدم قدرة الفلاح على تكاليف التربية، اضطر الفلاح إلى بيعها في سوق اللحوم بدلا من تربيتها، وبالتالي انخفضت كميات الألبان المنتجة التي كان يتم إنتاجها سنويا.

وأوضح أنه حتى بعد أن عادت أسعار الأعلاف للاستقرار، لم يعد الفلاح قادرا على شراء ماشية جديدة وتربيتها، وبالتالي استمرت أسعار الألبان في الارتفاع، لأن عدد رؤوس الماشية انخفضت بعد ذبحها في سوق اللحوم، مشددا على أن تدخل حكومة الانقلاب في هذه الحالة، مهم جدا لدعم الفلاحين ومساندتهم في التربية من جديد، حيث إن هناك تخوفا من توقف الإنتاج الفترة المقبلة بسبب غياب الدعم للفلاحين.

وطالب عنابي، بضرورة الاهتمام بالزراعة والحفاظ على الثروة القومية الموجودة حاليا، مع تطويرها وزيادتها باستمرار، عن طريق تنظيم حملات توعية في القرى بنوعية الأعلاف المناسبة لزيادة كمية إنتاج الألبان، والتطعيم الدوري للماشية، كما يجب تنظيم دورات توعية للمصنعين بالطرق المثلى لزيادة الإنتاج. 

وشدد على ضرورة عدم تخزين السلع من جانب المستهلكين طالما أنها متوافرة حتى لو بأسعار غالية، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا التخزين يؤثر سلبا على السوق، ويرفع الأسعار، وبالتالي يجب على الجميع شراء احتياجاته فقط وعدم اللجوء للتخزين.

* مصر تسدد 750 مليون دولار سندات دولارية

سددت مصر سندات يوروبوند مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار طرحتها في 26 فبراير 2019، بفائدة كوبون 6.2%.

وبخلاف هذا السند، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين، الأولى في مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار، والثانية في نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

ويتعين على مصر بخلاف السندات المقرر سدادها دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولي.

بخلاف السند المستحق بداية الشهر، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين الأولى فى مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار والثانية فى نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يوم الإثنين الماضى إلى 6.76% للعقود أجل 5 سنوات وهو أدنى مستوى منذ عامين لكنها ارتفعت خلال تداولات الأربعاء إلى 6.88%، وتراجعت فى تداولات الخميس إلى 6.26%

كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 2.54% مقابل 3% الإثنين الماضى.

ويتيح انخفاض علاوة المخاطر وصول أيسر لمصر إلى الأسواق الدولية، ما يعنى قدرة أكبر على تغطية الاحتياجات التمويلية والتى غطتها بشكل كبير حصيلة صفقة رأس الحكمة التى شملت 24 مليار دولار تدفقات نقدية وخفض للالتزامات بنحو 11 مليار دولار نتيجة لتحويل ودائع إماراتية إلى الجنيه المصرى.

وقبل التحسن المفاجئ فى موقف مصر الائتمانى كانت البلاد تعانى من أزمة عملة طاحنة منعتها من طرح سندات دولية فى آخر عامين واكتفت بطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وطروحات فى الأسواق الآسيوية بقيمة منخفضة لا تجاوز 500 مليون دولار وبعد الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية.

وبخلاف السندات المقرر سدادها يتعين على مصر دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولى.

وأعلنت الحكومة بالفعل استقبالها 10 مليارات دولار بواقع 5 مليارات الثلاثاء ودفعة مثلها وصلت أمس الجمعة خزائن البنك المركزى من صفقة رأس الحكمة بخلاف استقبال 520 مليون دولار من حصيلة صفقة الفنادق التاريخية.

وأدى ذلك التحسن فى مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لانخفاض العقود الآجلة للجنيه أمس الجمعة أجل عام إلى ما بين 50 و51 جنيها مقابل 52 و54.5 جنيه فى 27 فبراير، وتراجع العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 37.55 و38.55 جنيه مقابل 38.73 و40 جنيها

 

* كارثة على الأمن القومي.. السيسي يصدّق على تشريع يجيز للأجانب تملّك الأراضي بدون قيود

في خيانة غير مسبوقة للمصريين وأملاكهم ومستقبلهم، فتح السيسي باب تملك الأجانب للأراضي المصرية بلا حد ولا قيد، غير عابئ بمن يتملك الأراضي التي تعد أمنا قوميا لا يمكن تجاوزه في أي دولة من دول العالم، صدّق السيسي، الخميس، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، والذي يجيز تمليك الأراضي داخل مصر للمستثمرين الأجانب من دون قيد، بدعوى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، واستغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.

يأتي هذا التعديل المقيت، الذي يهدد الأمن القومي المصري، في وقت يحرم فيه ملايين المصريين في المناطق الحدودية كسيناء ومرسى مطروح من تملك أراضيهم التاريخية، التي ولدوا فيها، بدعاوى غريبة، يتشدق بها السيسي، كالأمن القومي المصري الذي يأتي ويهدده اليوم، بفتح الطريق أمام الإمارات ومن خلفها من صهاينة وأمريكان وغربيين ليتملكوا الأراضي المصرية بلا حد ولا قيد.

لأجل الدولار

واشتمل القانون على مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال نص الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على أنه “في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

وأورد التشريع حكما مُفاده أنه “في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، تجوز بقرار من رئيس الجمهورية -لأسباب يقدرها-وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بموجب القانون”.

ولعل التعديل يفتح المجال لتملك الأجانب، بقرار من السيسي، وليس من مؤسسة القضاء، ودون رقابة أو دور للسلطة التشريعية، وهو ما يجعل المعيار الأساس هو موافقة أو رغبة السيسي نفسه، في إهدار لحقوق الشعب.

أزمات السيسي

وخلال الفترة الأخيرة، توسعت حكومة السيسي في تسهيل إجراءات شراء الأجانب للعقارات والأراضي من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة، على وقع أزمة شح الدولار التي تعاني منها منذ بدء السيسي في بناء العاصمة الإدارية ومدن العلمين الجديدة والجلالة والأبراج الشاهقة وناطحات السحاب والقصور الرئاسية ، وغيرها من المشاريع غير ذات الأولوية التي تبتلع الدولارات ولا تدر عوائد اقتصادية، بجانب توسيع دور الجيش الاقتصادي، الذي دمر المنافسة الاقتصادية وأدى لهروب المستثمرين والأموال من مصر، وهو ما أدى أيضا  إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي إلى خفض قيمته تدريجيا، اعتباراً من شهر مارس 2022. وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ ذلك التاريخ في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.

وأخيراً، أطلقت مصر العديد من المبادرات بسبب أزمة نقص الدولار، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المهمة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد 5 آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية.

ولعل ما يفعله السيسي من أجل تحصيل الدولار، يهدد الأمن القومي المصري ويضربه بمقتل، إذ إن كثير من شركات الإمارات التي باتت ثاني أكبر مالك للأراضي بمصر، لها امتدادات وعلاقات قوية مع شركاء إسرائيليين وأمريكان وغربيين، وهو ما قد يمرر كثير من الأراضي الصحراوية لهم، بلا ضجيج، أو معارضة من أحد.

في الوقت الذي يحرم فيه المصريون من تملك تلك الأراضي الصحراوية والحدودية، بدعاوى امتلاك قرارها بيد الجيش، الذي سبق وأن شرّع السيسي له ملكية خالصة لكل الأراضي الصحراوية بمصر.

مصر هبة الإمارات!

 وتتصدر الإمارات قائمة الدول الأكثر استثمارا في مصر بقيمة 15 مليار دولار حتى عام 2022، وذلك من خلال 1165 شركة إماراتية تعمل في السوق المصري في قطاعات عدة أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ملياري دولار ثم قطاع التمويل باستثمارات قدرها 1.7 مليار دولار، ومن خلفه قطاع الإنشاءات والعقارات باستثمارات 814 مليون دولار، يليه قطاع الاستثمارات الصناعية بإجمالي استثمارات 544 مليون دولار، ثم القطاع الخدمي العام بـ343 مليون دولار، والاستثمارات السياحية بـ260 مليون دولار، فيما يأتي القطاع الزراعي سابعا وأخيرا باستثمارات قدرها 129 مليون دولار.

وباتت أبو ظبي من خلال شركات أبرزها إعمار وتحالف الدار العقارية والقابضة (ADQ) ثاني أكبر حكومة تمتلك أراضٍ في محافظة القاهرة (40 ألف فدان) بنسبة تزيد على 6%، فيما تمتلك الحكومة المصرية 16%، وتستحوذ 10 شركات عقارية على 90% من أرباح قطاع العقارات.

وتركز الإمارات في استثماراتها على المناطق اللوجستية ذات القيمة السياحية والتاريخية، ولعل آخر تلك الصفقات – قبل رأس الحكمة – استحواذ شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على 7 من أعرق وأهم فنادق مصر التاريخية، في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، في 12 يناير الماضي.

ولم يقتصر التغول الإماراتي على الأصول المصرية على المباني التاريخية واللوجستية فقط، بل تجاوز ذلك إلى امتلاك الأراضي الزراعية، ويعود هذا الأمر إلى عام 2006 حين سيطرت شركة الظاهرة الزراعية، المملوكة لحمدان بن زايد آل نهيان شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد، على 113 ألف فدان في توشكي وشرق العوينات والصالحية والنوبارية، حيث اشترت الفدان بـ50 جنيها، بينما بلغ متوسط سعره وقتها 11 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تستحوذ عليه تلك الشركة اليوم قرابة 400 ألف فدان زراعي، وإدارة نحو 35 مستودعا في مختلف المواقع، بسعة تخزينية تبلغ نحو 210 آلاف طن متري.

وفي العام التالي مباشرة 2007، استحوذت شركة جنان للاستثمار الإماراتية، على 35 ألف فدان شرق العوينات ونحو 119 ألف فدان بمحافظة المنيا جنوب مصر، فيما تقول تقديرات إن حجم ما تملكه من أراضي زراعية في مصر يصل إلى 500 ألف فدان.

وانعكست سيطرة الإمارات على الأراضي الزراعية المصرية على حجم إنتاج القمح، الذي تراجع بشكل كبير مقارنة باحتياجات الشعب المتزايدة، لتصبح أبو ظبي المتحكم الأبرز في خبز المصريين وسلعتهم الاستراتيجية الأولى، بل وصل الأمر إلى لجوء الحكومة المصرية إلى استيراد القمح المزروع في مصر من الإمارات مالكة تلك الأراضي، حيث وقعت وزارة التموين المصرية في يوليو 2023 اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشتريات مصر من الحبوب، تشمل الشريحة الأولى قرضًا بقيمة 100 مليون دولار تموّل بموجبها شراء حبوب مصر من شركة الظاهرة الإماراتية.

أما على صعيد القطاع الصحي والتعليمي، فاستحوذت الإمارات على قرابة 30 مدرسة دولية في مصر، بجانب 12 مستشفى، بعضها كيانات لها حضور قوي مثل دار الفؤاد ومستشفى السلام الدولي، فضلا عن الاستحواذ على أكثر من 10% من سوق التحاليل الطبية، بعد امتلاك شركة التشخيص المتكاملة القابضة المالكة لمعملي البرج والمختبر. 

ورغم حجم المبيعات غير المسبوقة للأصول والأراضي المصرية، يطبل إعلاميو الانقلاب للبيع باعتباره استثمارا، على عكس ما كانوا يرددونه أيام الرئيس محمد مرسي، الذي اتهموه ببيع مصر، وهو ما لم يحصل أبدا، فيما يقوم السيسي بالبيع على المكشوف الآن، بلا رقيب أو تعليق من أحد أو مراجعة من برلمان أو تحذير من الأجهزة الأمنية.

*مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين.. وعصابة العسكر ترفض المحاسبة

مسلسل الفساد يتواصل في وزارة التموين بحكومة الانقلاب، ورغم ذلك لا تقوم حكومة الانقلاب بدورها في محاسبة الفاسدين أو إحالتهم إلى المحاكمة، ما أدى إلى استشراء الفساد وإهدار المال العام في الوقت الذي تقلص فيه الحصص التموينية التي تقدم للغلابة شهريا وترفع أسعارها من وقت لآخر .

في هذا السياق تم رصد مخلفات جديدة بمطاحن ومخابز تموين الانقلاب جنوب القاهرة والجيزة، تتمثل في عجوزات في كمية القمح واختلاس كميات أخرى، بالإضافة إلى تشغيل أموال هيئة السلع التموينية في البنوك لصالح أصحاب المصالح.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن مخالفات مالية جديدة في وزارة تموين الانقلاب، مشيرا إلى أنه تبيّن إيقاف مطحن أوسيم بحجة ترشيد النفقات، رغم أن تكلفة المباني والآلات بالمطحن بلغت 3.843 مليون جنيه، وتم إيقاف المطحن بناء على موافقة وزير تموين الانقلاب.

تصفية صفرية

وأوضح التقرير، أن رصيد المخزون ثبت دفتريًا في 31 / 12 / 2023، والبالغ نحو 20.549 مليون جنيه، وتبيّن أنه لم يتم إجراء تصفية صفرية للمطاحن، وتم إثبات الأرصدة الدفترية للمنتجات والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية والبالغة نحو 3243.65 طن قمح، 244.400 طن نخالة خشنة، و 14.388 طن نخالة ناعمة، كما تم إدراج دقيق 87.5% بالإيضاحات المتممة على أنه دقيق 82% بعدد 14900 جوال زنة 50 كيلو، ونفس الأمر لكمية 366 جوال زنة 30 كيلو، و163 جوال زنة 20 كيلو، وفقا لمعادلة الإنتاج التام لم يتم إجراء أية مطابقات على تلك الأرصدة مع هيئة السلع التموينية، الأمر الذي لم يتم التأكد معه من وجود تلك الأرصدة.

وأشار إلى أن كمية القمح المطحون مختلف الدرجات بلغ 172.192 ألف طن خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 ديسمبر 2023، تعادل 168.215 طن قمح 24 قيراط بفارق قدرة 3983 تتمثل في مخلفات طحن وناتج غربلة وتم بيع 1685 طن بنحو 10.809 مليون جنيه، ولم يتبيّن كيفية التصرف في باقي المخلفات المتبقية والبالغة نحو 2298 طنا، حيث لم يتضمنها مخزون المخلفات مع عدم تسجيلها ببيانات الإنتاج اليومية للمطاحن.

المخلفات

ولفت التقرير إلى أنه بفحص كمية المخلفات المباعة، خلال تلك الفترة، تبيّن الارتفاع والتفاوت الشديد غير المبرر في سعر بيع بعض الكميات، حيث وصلت قيمة الطن لـ 12110 جنيهات عن كمية 452 طنا بإجمالي 5.474 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، دون توضيح وتصنيف لطبيعة تلك المخلفات أو ماهيتها في ظل بيع كمية 434 طنا بـ 959.855 ألف جنيه، وعدم معرفة تحديد تلك الأسعار، بخلاف السعر الاسترشادي المحدد من لجنة بيع المخلفات ويبلغ 2500 جنيه للطن.

وأكد وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طنا ملك الهيئة العامة للسلع التموينية، مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق، مشيرا إلى وجود عجوزات بالدقيق والنخالة والأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية ببعض المطاحن تحملت الشركة عنها 9.225 مليون جنيه تم إدراجها بحساب الأرصدة المدينة دون تحديد المتسبب.

وأوضح التقرير، أنه تبين أن هناك عجزا بكمية 16.900 ألف جوال دقيق وزن 50 كم بمطحن الشروق بالقاهرة قيمتها 13.716 مليون جنيه، لافتا إلى قيام الشركة باستثمار جزء من صافي مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 / 12 / 2023، والبالغة 215.796 مليون جنيه في صورة أذون خزانة بـ 179.532 مليون جنيه بعائد يتراوح 23% و24%. .

المال العام

وكشف أن الشركة قامت باستخدام المال العام المتمثل في مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية في إقراض الخزانة العامة لدولة العسكر مقابل حصولها على عائد، رغم أن تلك الأموال تخص دولة العسكر أي أن دولة العسكر تكبدت فوائد على أموال مستحقة لها طرف الشركة، خاصة أن هيكل المساهمة في أموال الشركة يملكه 49% مساهمات خاصة، الأمر الذي يشير إلى أن الأموال العامة قامت بتمويل الاستثمار الخاص بصورة غير مباشرة بمبالغ تفوق إجمالي حقوق ملكيتهم، إضافة إلى عدم وجود أي عائد على تلك الأموال، بل إن ذلك كبد دولة العسكر أموالا إضافية متمثلة في عائد أذون الخزانة.

وأكد التقرير، وجود نحو 1.485 مليون جنيه رصيد دائن قيمة عجز 502 طن قمح بمطحن الهرم تحت مسمى عجز أقماح منظومة 3، مكون عنها مخصص اضمحلال بكامل القيمة بجانب نحو 8.124 مليون جنيه مخصصات أخرى تبيّن بشأنها وجود 698 ألف جنيه مخصص لمخالفات المطاحن لم ترد بشأنها أية مطالبات، مشيرا إلى أن هناك 7.007 مليون جنيه مخصص بقيمة عجز دقيق بمطحن عز الدين والطاهرة لكمية 867.295 طن، وقيمة عجز قمح محلي بصومعة الودي، وكذلك 419 ألف جنيه مخصصة لمواجهة عجز قمح بشونة سفنكس.

مطحن الهرم

وبالنسبة لأرض الهرم أوضح التقرير، أن المساحة المثبتة بالعقد المسجل تبلغ 4 أفدنة و11قيراطا و23 سهما، في حين أن المساحة المثبتة في سجلات الشركة بالهرم هي 7 أفدنة و5 قراريط و11 سهما، وتلك المساحة المثبتة في العقد تمثل كل من أرض مطحن الهرم، أرض الشركة بالهرم دون مساحة شونة الهرم، فضلا عن القيمة المثبتة بالعقد النهائي بـ 1.098 مليون جنيه، في حين أن القيمة المثبتة بسجلات الشركة بـ 4.487 مليون جنيه.

ونوه إلى أن أرض عين الصيرة تم إثبات مساحة 7923.32 متر مربع، في حين أن المثبت بسجلات الشركة 10.525 ألف مربع بقيمة 3.419 مليون جنيه، بفارق قدره 2601.86 متر مربع بقيمة 1.042 مليون جنيه.

وطبقا للتقرير، تبين وجود 1.972 مليون جنيه مديونية على مؤسسة جواهر للتوريدات الغذائية، وصدر حكم استئناف نهائي لصالح الشركة، بإلزام المؤسسة المذكورة بسداد نحو 1.5 مليون جنيه وفوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة، وأُحيلت للتحريات بالكسب غير المشروع وحتى تاريخ الفحص لم يتم التحصيل.

مديونيات

ولفت إلى وجود 1.626 مليون جنيه مديونية باسم البنك الوطني للتنمية قيمة مديونية شركة جواهر للتوريدات، وصدر حكم لصالح الشركة بإلزام البنك برد المبلغ، كما صدر حكم نهائي بإلزام ورثة جواهر بالمبلغ وتعويض 10 آلاف جنيه، الأمر الذي لم يتم بعد.

وبحسب التقرير، تبيّن وجود 311 ألف جنيه قيمة عجز شون ما زالت متداولة بالقضاء بعضها توفي أصحابها، بالإضافة إلى 1.212 مليون جنيه مديونيات على بعض العاملين ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لتحصيل تلك المديونيات.

وكشف أن أرصدة الموردين لم تتضمن ما قيمته نحو 990 ألف جنيه رصيد الموردين الدائن شركة الأهرام والمتوقف نتيجة تسوية الشركة لهذا الرصيد ضمن إيرادات الشركة العام المالي السابق (تعويضات وغرامات) دون وجود أي مطابقات أو سند قانوني لتسوية المبلغ ضمن إيرادات الشركة. 

وأكد التقرير، أن أرصدة الموردين تضمنت نحو 92 ألف جنيه أرصدة متوقفة، كما بلغ رصيد حساب دائني توزيعات نحو 169 ألف جنيه حصة العاملين تحت مسمى خدمات مركزية.