السيسي تعهد بالتنحي إذا وصل سعر الدولار لـ50 جنيها فهل يفي بوعده؟.. الأربعاء 6 مارس 2024م.. النظام المصري يوقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” بعد تعويم الجنيه ويتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “النديم”: 347 انتهاكا لحقوق الإنسان “حصاد القهر” بمصر خلال فبراير

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 347 انتهاكا مختلفا لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر خلال فبراير الماضي، بينها حالة قتل واحدة وحالتا وفاة في مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وظروف الحبس غير الآدمية.

وفي تقريره الشهري عن مصر الذي يحمل عنوان “حصاد القهر”، أشار مركز النديم إلى أنه وثق 7 حالات تعذيب و42 حالة تكدير، و11 حالة تكدير جماعي، وتدوير 21 متهما سياسيا على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و74 حالة إخفاء قسري، وظهور 147 متهما بعد فترات ومدد مختلفة من الاختفاء القسري، و22 واقعة عنف من الدولة.

وخلال شهر يناير الماضي، رصد مركز النديم، من انتهاكات حقوق الإنسان، خمس حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، و10 حالات إهمال طبي متعمد، وحالة قتل خارج إطار القانون، و47 حالة تكدير، وتدوير 4 متهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، وظهور 180 مختفي قسريا بعد فترات ومدد متراوحة من الاختفاء، و34 حالة عنف من الدولة.  

وعن “حصاد القهر” للانتهاكات التي وقعت خلال عام 2023 لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وثق المركز ١١٢٣ انتهاكا متنوعا أبرزها القتل والوفاة نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والإخفاء القسري.

* “هيومن رايتس”: قوانين السيسي الجديدة ترسخ سلطة الجيش على المدنيين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “السلطات المصرية أصدرت في أوائل فبراير 2024 تشريعا جديدا من شأنه ترسيخ وتوسيع سلطات الجيش الواسعة أصلا على حياة المدنيين بطريقة تقوض الحقوق، حيث تمنح القوانين الجديدة سلطة جديدة شاملة للجيش لاستبدال وظائف معينة للشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئيا، وتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وفي 22 يناير، قدمت الحكومة قانونا جديدا وتعديلات على قانون قائم إلى البرلمان، الذي وافق عليها بسرعة دون مناقشة أو تعديلات تذكر في جلسة عامة واحدة في 28 يناير، يتضمن التشريع القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن حراسة وحماية المرافق والمباني العامة والحيوية للدولة، والذي نشر في الجريدة الرسمية في 4 فبراير. كما وافق مجلس النواب على العديد من التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن قانون القضاء العسكري والتي من المتوقع نشرها في الجريدة الرسمية قريبا.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش: “ترسيخ هيمنة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء الاستياء المتزايد من إخفاقات الحكومة الكئيبة، في دعم وضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية لن تحل الأزمة المالية في مصر بتوجيه أعداد متزايدة من المصريين من خلال محاكمات عسكرية جائرة بشكل واضح وحبسهم”.

يكلف القانون رقم 3 القوات المسلحة بمعاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في حراسة وحماية المنشآت والمباني العامة والحيوية، بما في ذلك محطات الكهرباء وخطوط الكهرباء والأبراج وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والجسور والمرافق الأخرى المماثلة، ويمنح القانون الأفراد العسكريين المشاركين في مثل هذه العمليات نفس السلطات القضائية للاعتقال والمصادرة التي تتمتع بها الشرطة، كما ينص على أن جميع الجرائم ضد المرافق والمباني العامة الحيوية ذات الصياغة الفضفاضة أو المتعلقة بها يجب أن تتم مقاضاتها في محاكم عسكرية.

يحتوي هذا القانون على أحكام أوسع نطاقا وأكثر إساءة من سابقه، القانون رقم 136 لعام 2014، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي بمرسوم في أكتوبر 2014. استخدمت حكومته قانون 2014 لمحاكمة آلاف المدنيين، بمن فيهم عشرات الأطفال، في محاكم عسكرية، غالبا في محاكمات جماعية تنتهي بأحكام قاسية بالسجن أو الإعدام، في انعكاس للطبيعة الفوضوية والمسيئة للمحاكمات الجماعية التي لا يتم فيها فحص الوثائق الأساسية وعدم إثبات المسؤولية الجنائية الفردية في كثير من الأحيان، أدت قضية بارزة في عام 2016 إلى حكم بالسجن مدى الحياة ضد مدعى عليه يبلغ من العمر 3 سنوات، قال متحدث عسكري في وقت لاحق إنه صدر عن طريق الخطأ، بعد احتجاج.

وقال قانون 2014: إنه “سيطبق لمدة عامين فقط، وبررت الحكومة ذلك قائلة إن المحاكمات العسكرية كانت ضرورية للتصدي لموجات الهجمات العنيفة على المنشآت الحكومية خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، في عام 2016 ، تم تمديد القانون لمدة خمس سنوات إضافية ، ثم في أكتوبر 2021 أصبحت أحكام القانون دائمة”.

وهناك عنصر جديد مهم في القانون الجديد يمنح العسكريين سلطة تفتيش الأماكن وتفتيشها، واعتقال الأشخاص، أو مصادرة المواد بغرض مواجهة “الجرائم التي تضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع بما في ذلك السلع الغذائية والمنتجات الأساسية”.

وتتمثل السلطة الجديدة في الحفاظ على الركائز الأساسية للدولة، أو مكتسبات الشعب وحقوقه، أو الأمن القومي وفقا لقرارات رئيس الجمهورية أو من ينيبه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه اللغة الفضفاضة غير المسبوقة تدعو إلى مزيد من التدخل العسكري في الحكم المدني والحياة اليومية، مما يمنح الرئيس وجنرالاته حرية تحديد التهديدات للأمن القومي.

كما يمنح القانون الجديد وزير الدفاع سلطة تحديد أعداد ومواقع ومهام وتوزيع الأفراد العسكريين حسب ما تقتضيه طبيعة عملهم داخل تلك المرافق والمباني الحيوية والعامة، يمكن استخدام هذا الحكم لنشر أفراد عسكريين بشكل دائم في منشآت حكومية مدنية، مما قد يقوض استقلالهم، أو يؤدي إلى حملات قمع مسيئة من قبل القوات العسكرية على التجمعات السلمية بالقرب من هذه المنشآت.

وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية المذكورة في القانون التي يجب حمايتها من قبل الجيش المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومنتجات الوقود المدعومة من الحكومة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، وعادة ما تشمل الأطعمة مثل الخبز والأرز والعدس والسكر والدقيق والفاصوليا وزيت الطهي، الضروريات المنزلية مثل الصابون ومنظفات الغسيل؛ والوقود مثل إسطوانات غاز البوتاجاز المستخدمة في المنزل، تشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية  على توريد وشراء هذه المنتجات وأسعارها المدعومة، في حين أن التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات السوق واحتجازهم يقع عادة على عاتق إدارة التموين والتجارة، وهي جزء من شرطة وزارة الداخلية.

وقال أعضاء البرلمان والمسؤولون الحكوميون وتقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة: إن “لغة القانون الجديدة حول الغذاء والسلع تهدف إلى منح الجيش سلطة التدخل للسيطرة على الأسواق ضد التلاعب، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام القانون لاستهداف الأشخاص المتورطين فيما تعتبره السلطات جرائم متعلقة بالاقتصاد، مثل الاحتكارات،  أو تداول العملة الصعبة في السوق السوداء”.

وتواجه مصر أزمة مالية متصاعدة وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي لعدة سنوات، ردت حكومة السيسي باستمرار على المعارضة والانتقادات بمضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة، وكذلك أولئك الذين انتقدوا التوسع السريع للشركات العملاقة غير الشفافة المملوكة للجيش، في الأسابيع الأخيرة، ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المواطنين يشكون من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية والسلع مع ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي، فضلا عن أزمة العملة الأجنبية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير

وتشمل تعديلات قانون القضاء العسكري إضافة الجرائم المرتكبة ضد المنشآت العامة والحيوية والممتلكات العامة، وغيرها من الأشياء المماثلة، التي تحميها القوات المسلحة، أدخلت تعديلات أخرى محاكم استئناف عسكرية جديدة للجرائم الكبرى، على غرار تغيير مماثل في يناير تم إجراؤه على هيكل المحكمة المدنية، في السابق، كان الاستئناف في قضايا الجرائم الكبرى في المحاكم العسكرية يذهب مباشرة إلى محكمة النقض العسكرية، وهي النظير العسكري لمحكمة النقض في نظام القضاء المدني.

في حين أن زيادة فرص الطعن القانوني يمكن أن يكون تغييرا إيجابيا، إلا أنه لا يغير من السجل التعسفي الموثق جيدا للمحاكم العسكرية، وافتقارها إلى الاستقلالية، وعدم قدرتها على احترام الحق في محاكمة عادلة.

قالت هيومن رايتس ووتش: إن “الدافع يبدو أنه زيادة قدرة القضاء العسكري على استبدال وظيفة نظام المحاكم المدنية بدلا من قصر ولايته على الموظفين العسكريين، أدخلت التعديلات كيانا جديدا داخل وزارة الدفاع للإشراف على المحاكم العسكرية، لكنها لم تغير طبيعة القضاة العسكريين كضباط عسكريين عاملين يخضعون لقوانين وزارة الدفاع التي تنظم القضايا المتعلقة بالتسلسل الهرمي والترقية والانضباط والعمل العام”.

وقال رئيس البرلمان، حنفي الجبالي، ومسؤولون آخرون: إن “وزارة الدفاع أدخلت التعديلات للوفاء بواجباتها الدستورية، مسلطين الضوء على حقيقة أن التعديلات الدستورية والقوانين المختلفة في السنوات الأخيرة وسعت من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية، وتشمل هذه التعديلات، على سبيل المثال، تعديل المادة 200 الدستورية، في عام 2019، التي أعطت الجيش واجب حماية الدستور والديمقراطية، وصون المكونات الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، ومكتسبات الشعب، وحقوق الفرد وحرياته”.

في تحليل هذه التعديلات، قالت هيومن رايتس ووتش آنذاك: إنها “ستوسع سلطة الجيش بشكل كبير، منذ أن قاد السيسي، بصفته وزيرا للدفاع آنذاك، الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، مستغلا الاستياء العام من إدارة مرسي لتبرير عزله بالقوة، برز الجيش بشكل متزايد كمؤسسة الدولة المهيمنة، كما وسعت دورها الاقتصادي بشكل كبير، حيث قامت بتشغيل مشاريع ضخمة عبر قطاعات تجارية واسعة”.

وتعارض هيومن رايتس ووتش بشدة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في جميع الظروف، لأن إجراءاتها كثيرا ما تقوض بشدة حقوق إجراءات التقاضي السليمة، وبسبب كيفية استخدام الحكومات الاستبدادية لها لمعاقبة المعارضة السلمية، وقد أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر منذ عام 2002، رغم أنها كانت في ذلك الوقت أصغر بكثير.

وقالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: إن “المحاكم العسكرية لا ينبغي، في أي ظرف من الظروف، أن يكون لها اختصاص على المدنيين، وإنه حتى عندما تتبع المحاكم العسكرية المبادئ التوجيهية لضمانات المحاكمة العادلة، كما ينبغي دائما يجب أن يكون هدفها الوحيد في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون” 

وقال مجدي: “بدلا من إعادة النظر في السياسات السياسية والاقتصادية التي قوضت حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية لملايين المصريين، عززت حكومة السيسي القوة السياسية والاقتصادية للجيش، يجب ألا تضع القوات المسلحة ضد آمال شعوبها في الكرامة والخبز والحرية”. 

* هتف “السيسي خائن وعميل” .. إخفاء عبدالجواد لليوم السادس وهاشتاج #أمين_الشرطة يتصدر

تصدر هاشتاج #أمين_الشرطة منصات التواصل الاجتماعي في إشارة اللي لعبدالجواد محمد أمين شرطة من كوم حمادة بالبحيرة، والذي يعمل بقوة قسم شرطة كرموز والذي اعتقلته سلطات الانقلاب، بسبب حمله علم فلسطين وهتافه ضد النظام الانقلابي “يسقط حكم السيسي” “السيسي خاين وعميل” و”مش خايف منك يا سيسي”.

المحامي محمد رمضان أبو بيبرس بمكتب الإسكندرية للحماية القانونية والحريات والذي سبق اعتقاله لسنوات في سجون الانقلاب أشار إلى أن قسم كرموز، هو نفسه الذي كان يعمل فيه أمين الشرطة محمد عبدالمجيد والذي قتل الإسرائيليين في مزار عامود السواري بالإسكندرية.

وقال محامون: إن “عبدالجواد محمد السهلمي، ما زال مصيره غير معلوم لليوم السادس على التوالي مع تصاعد الخوف على حياته”.

* مصر توقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” بعد تعويم الجنيه وتتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، توقيع اتفاق قرض مالي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، تابعت تفاصيله “الأناضول” عبر الإنترنت.

وذكرت هولر أنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار “استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس“.

من جهته، أعلن مدبولي في كلمة بالمؤتمر الصحفي، أن حكومته “وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق”، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 أشهر.

وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي بسبب هبوط صناعة السياحة منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

رفع سعر الفائدة

يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

كما ذكر “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبعد إعلان البنك المركزي تراجع سعر صرف الجنيه إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيهاً في ختام جلسة الثلاثاء.

فيما أفادت بيانات من مجموعة بورصات لندن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، بأن الجنيه المصري ينخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار.

ويأتي قرار رفع سعر الفائدة التاريخي في مصر، بعد أن كشف مصدر حكومي، أن الحكومة المصرية تستعد لتطبيق خفض سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي كانت بداية لتهيئة الأجواء لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال المصدر نفسه، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من مجموعة من الصفقات الاستثمارية في مناطق جغرافية مختلفة مع دول عربية وخليجية أخرى.

وحسب المصدر نفسه، فإن المناطق التي من المرجح أن تدخل فيها الحكومة المصرية باستثمارات جديدة، ستكون في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الشمالي الغربي.

يضيف المصدر لـ”عربي بوست”، أن الصفقات المستقبلية من المتوقع الإعلان عنها تباعاً، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الغرض منها هو إثبات قدرة مصر على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يحسّن وضعية تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.

توقعات بانهيار الجنيه المصري 

وتسعى مصر لتأكيد أن هناك أفكاراً اقتصادية ستقدم عليها الدولة، بما يخدم رؤية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً أن الأيام القادمة ستشهد التفاوض على قيمة تخفيض قيمة الجنيه المصري، في ظل محاولات للإبقاء عليه كما هو لفترة وجيزة إلى حين التعرف على وضع الاقتصاد المصري.

وكان بنك مورغان ستانلي الأمريكي قد رجح تحريك سعر الجنيه في مصر ما بين 40 و45 جنيهاً مقابل الدولار، من مستوى 30.92 جنيه لدى البنوك الرسمية، ما سيكون “فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية“.

وتوقعت وحدة الأبحاث في البنك الأمريكي أن تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق أمام “التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات”، في إشارة إلى التعويم، الذي اعتبره الخطوة السياسية الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر، من صندوق النقد الدولي.

من جهته قال خبير أسواق بوزارة المالية، إن الحكومة تحاول التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بغرض خفض سعر الجنيه مرةً أخرى، ليصل لما بين 40 إلى 45 مقابل الدولار، لكن توقيت التخفيض ليس معروفاً بعد.

وقال المتحدث إن الحكومة المصرية لديها رغبة في تأجيل قرار خفض سعر الجنيه إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بشكل عام، بما يضمن عدم المضاربة على الدولار مجدداً.

* بدء جريمة بيع مطارات مصر استجابة لتوصيات إماراتية بالتخلي عن كل شيء

في توافق غريب ومثير للدهشة والاستغراب، تسارع مصر الزمن للتنازل عن سيادتها لوطنية ،  تحت شعار الحصول على الدولار، فمن بيع أرض رأس الحكمة التي تعادل مساحتها مساحة نحو 8 دول،  في صفقة ما زالت غامضة، وإعلان السيسي تعديل قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية بمصر، والإعلان عن طرح مطارات مصر وموانيها لإدارة القطاع الخاص، الأجنبي والمحلي، رجل الأعمال الإماراتي المقرب من إسرائيل، حلف الحفتور، عن ضرورة بيع مصر كل شيء، وفتح الباب أكثر وأكثر لمن يشتتري ، وهو ما أكده في حواره من الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية المصرية أحمد موسى، جاء الكشف عن خطة وبرنامج حكومي كارثي بطرح المطارات المصرية وفي مقدمتها مطار القاهرة للإدارة والتشغيل الاستثماري لمن يدفع.

وقد كشف مجلس الوزراء ، الاثنين، عن بدء الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، وذلك عقب اجتماع وزاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة  لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات خاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني: إن “الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن”.

وكأن الاستثمار والتطوير مرتبط فقط بالأجانب وليس المصريين، دون الحديث عن أن سبب تأخر وتراجع أداء المؤسسات المصرية عامة والشركات والمطارات والموانئ، بسبب تغول قيادات الجيش على مجالس الإدارات ومفاصل الوزارات المصرية، كوسيلة من النظام لشراء ولاءات قيادات الجيش والعسكر مدى الحياة.

وأضاف الحمصاني، أن الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين، وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.

وذكر المجلس في بيان، أنه ستتم دعوة أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية

وفي يناير الماضي، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال: إنه “من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية، من بينها مطار القاهرة الدولي”.

الحبتور يأمر ببيع المزيد

وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قال  في حوار مع الإعلامي أحمد موسى: إنه “على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه لا يريدها”.

أضاف الحبتور السبت 2 مارس 2024، موضحا “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر، وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها”.

كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل”

ورد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال، هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلا: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جدا”.

كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها”.

والأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.

بموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية بالبلاد. 

ويأتي البرنامج المصري للتنازل عن السيادة الوطنية في المطارات والأراضي بعد طرح موانئ مصر لشركات تبعة لأبوظبي، سيطرت على 7 موانئ مصرية، بجانب توغل إماراتي كبير في قطاعات الأدوية والأسمدة والمستشفيات والمدارس الدولية والمتميزة بمصر والأراضي الزراعية والصحراوية وشركات الأسمنت والحديد والعقارات في الأماكن المميزة بالقاهرة الكبرى، وهو ما يهدد بمصير مجهول للمصريين في ظل سيطرة وتغول إماراتي على كل شيء، ما يهدد الأمن القومي المصري بمقتل ويقلص سيادة مصر على أراضيها وأجوائها.

* السيسي تعهد بالتنحي إذا وصل سعر الدولار لـ50 جنيها فهل يفي بوعده؟

أعاد ناشطون بمنصة “إكس” تداول مقطعا مصورا قديما لعبد الفتاح السيسي يتحدث فيه عن سعر صرف العملة، بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، وخفضه مجددا أمام الدولار بنسبة كبيرة.

واليوم اتخذ البنك المركزي المصري قرارا مفاجئا بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، ليصل إلى مستويات 50 جنيها لكل دولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

السيسي: “لو سعر الصرف وصل 50 جنيها منقعدش في مكاننا”

الفيديو الذي أعاد النشطاء تداوله يعود تاريخه لشهر يونيو من العام 2023، وكان السيسي يتعهد فيه بأنه لو وصل سعر الصرف للجنيه إلى المستويات التي حدثت بالفعل الآن فإنه سيترك الحكم.

وقال عبد الفتاح السيسي وقتها بحسب ما يتضح من المقطع ما نصه: “كتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة دي بتاعت سعر الصرف اولا احنا مرنين فيها عشان الامور تكون واضحة.”

وتابع محذرا من تأثير هذا الأمر على أمن مصر القومي:”لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وان الشعب المصري يضيع فيها لا.. انا بتكلم بجد الموضوع ده انا بقوله على الهواء اهو.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لا منقعدش في مكاننا.”

ورفض السيسي الحديث عن خفض الجنيه مجددا أمام الدولار بالقيمة التي وصلت لها العملة المحلية بالفعل اليوم، ومتعهدا بالتنحي عن منصبه في حال حدوث ذلك:”انت بتقول النهاردة كيلو اللحمة ب300 جنيه سعره ده بسبب سعر الصرف 30 و35 وعاوز تحسبه كده.. طيب انت بقى لو عاوز تخليه 50 و60 المواطن يعمل ايه”.

واستعاد نشطاء هذا المقطع اليوم وتداولوه على نطاق وساع وسط تعليقات لاذعة وساخرة من السيسي ونظامه، ومطالبات له بأن يفي بوعده ويتنحى عن الحكم بعد حدوث ما حذر منه وانهيار الجنيه مجددا امام الدولار.

سعر الدولار في البنك والسوق السوداء

وبلغ متوسط سعر الصرف 47 جنيهاً لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 11.43 بتوقيت القاهرة، كما تخطى حاجز الـ50 جنيها في بنوك أخرى وهو ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 53%.

التراجع القياسي لسعر الجنيه يعد الأحدث منذ يناير 2023. وكان المركزي المصري سمح بتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار.

وبالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء أفاد متعاملون داخل هذه السوق، إلى أنه لا توجد أي تداولات في السوق السوداء اليوم، والجميع في حالة ترقب لما يمكن أن يستقر عليه السعر الرسمي للجنيه في البنوك.

* المخفي بمشروع “ازدواج قناة السويس”.. لماذا يصر السيسي على استفزاز شعب أوشك على الانفجار في وجهه؟!

يخطط نظام عبد الفتاح السيسي لمشروع جديد يراه مصريون أنه يهدد ميزانية الدولة، ويستهدف حفر قناة موازية لقناة السويس ـ مشروع ازدواج قناة السويس ـ ما يثير القلق من إهدار مليارات الدولارات مجدداً.

ويأتي ذلك بعد فشل مشروعات مصر العملاقة التي جاءت بتكليف مباشر من السيسي دون أي دراسات، وتسببها في كارثة ديون يعاني منها الاقتصاد المصري الذي وصل حد الانهيار.

وعبر الكثير من المصريين عبر مواقع التواصل عن رفضهم وانتقادهم للمشروع المقترح بحجة أن مشروع “قناة السويس الجديدة” وهو مشروع مشابه للطرح الحالي كان سببًا في أزمة العملات الأجنبية ما دعا إلى إصدار قرار التعويم في 2016.

“إهدار فاجر للمال العام”

الصحفي المصري جمال سلطان أكد في تغريدة له على منصة “إكس” أن المشروع “خطير جدا بالفعل على الأمن القومي المصري وسيعزز عزلة سيناء، ويضاعف مخاطر احتلالها (سيناء سبق احتلالها مرتين في حكم العسكر)”.

كما رأى أن المشروع: “يضعف قدرة مصر على حمايتها والدفاع عنها عسكريا وأمنياً”.

وأوضح سلطان بتغريدته: “لقد كان عبور حاجز مائي واحد في حرب أكتوبر 73 يوصف بالمعجزة العسكرية، فكيف إذا كان أمامك حاجزان مائيان، سيكون عبورهما مستحيلا، مهما كان ضعف الخصم”.

وأردف الصحفي المصري عن مشروع قناة السويس الجديد: “هذا المشروع إهدار فاجر للمال العام في بلد فقير يعيش على الإعانات وغارق في الديون، وأمامه التزامات مالية شديدة الصعوبة تتعلق بطعام وشراب ودواء مواطنيه حتى في حدودها الدنيا. ويضطر حاكمها حاليا إلى بيع أجزاء من أرض الوطن وأملاكه لدول أجنبية من أجل سداد الديون التي ورط البلد فيها أو لمحاولة إنقاذها من الغرق”.

وتساءل جمال سلطان: “أي سفاهة أن تفكر في أن تقترض عدة مليارات أخرى من الدولارات، تزيد مصيبة البلد بها، لكي تنجحر مشروعا ربما ـ أكرر : ربما ـ يمكن أن يضيف إلى سيولة الحركة في القناة بعد ثلاثين عاماً”.

فيما قال الدكتور يحيى القزاز إن “ازدواج قناة السويس بطول ١٩٢متر في وقت يقل فيه عدد السفن العابرة وتقل فيه الموارد المالية هو إغراق في مزيد من الديون، ومبرر بطرحها للبيع تحت مسمى الشراكة والإدارة لنقص التمويل واستكمال المنشآت.”

وشدد السياسي المصري مهاجما نظام السيسي على أن “بيع مصر لن يتوقف إلا برحيل سلطة أدمنت البيع أو وقوف الشعب لمنع البيع”.

* دعم دبلوماسي خليجي متأخر لمصر والسودان بسد النهضة وأثيوبيا ترد بثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق

على الرغم من فوات الآوان ، وانتهاء أثيوبيا من تحقيق مراميها، عبر مفاوضات عبثية استمرت عشر سنوات،  وصولا إلى إنهاء كافة إجراءاتها وحل كل مشاكل بناء وتشغيل سد النهضة،  جاء إعلان دول مجلس التعاون الخليجي لمصر والسودان، أمس، خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب بالرياض،  بدعم موقف  مصر والسودان، متأخرا للغاية وبعد فوات الآوان، وبلا أي جدوى سياسية، سوى “طك حنك” كما  يقول أهل الخليج.

وبعد عشرة سنوات من المفاوضات العبثية التي أهدرت حقوق مصر ولم تلزم أثيوبيا بأي اتفاق يراعي الحقوق المصرية، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بسبب ما أسمته تعنت إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار، ودفع مصر لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وفي 19 ديسمبر 2023، أعلنت مصر أن المسارات التفاوضية مع إثيوبيا قد انتهت، مؤكدة أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

وأرجعت وزارة الري فشل الاجتماع الأخير من المفاوضات بين الأطراف المعنية إلى استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

من جانبه، كرر مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهورية مصر وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقه

الخطوة المصرية المتاخرة رأها الخبير في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، متأخرة، وقال: “ما كان ينبغي على السودان ومصر الدخول في مفاوضات، لم تتوفر لها أبسط مقومات النجاح”.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى فشل مفاوضات سد النهضة الدائم والمستمر منذ عام 2011 والتي حذرنا من الدخول في دوامتها لصالح إثيوبيا؛ لأن المفاوضات تساعدها دون شك في أن تقنن أعمالها الأحادية، ولا تجبرها على الوفاء بالتزاماتها.

ثلاثة سدود

ووفق خبير المياه والسدود، محمد حافظ، فإن طبيعة طبوغرافية مجرى النيل الأزرق في إثيوبيا تصلح لبناء أكثر من 10 سدود وإنتاج كمية كهرباء أكبر بكثير، مما يمكن إنتاجه من سد النهضة والذي لا يمكنه  إنتاج غير قرابة الـ1800 ميغاوات.

كاشفا أن إثيوبيا تهدف لبناء ثلاث سدود جديدة على النيل الأزرق، وتلك السدود بالإضافة لسد النهضة سوف تخزن قرابة الـ202 مليار متر مكعب في وقت يصل فيه إلى موقع سد النهضة سنويا في المتوسط قرابة الـ48.5 مليار متر مكعب لصالح مصر والسودان.

وتبرز مخاطر بناء السدود الإثيوبية، التي لا شك ستأخذ مسار سد النهضة في البناء والتشغيل المنفرد، دون إخطار مصر بأي معلومات أو بيانات حاسمة، وهو ما يدفع مصر نحو منزلق خطير من الأزمات المائية غير المسبوقة، إذ تعاني مصر من نقص حاد في مياه الشرب والري وحصص مياه النيل، في وقت تزداد فيه  أعداد السكان وتزداد حاجياتهم المائية.

ويمثل قرار مصر تعليق مشاركتها في المفاوضات هو رسالة احتجاج وتحصيل حاصل، وهو قرار سليم ولكن جاء متأخرا؛ وذلك لأن إثيوبيا كانت تسعى لمفاوضات عبثية طويلة تشغل فيها دولتي المصب عن مراميها الحقيقية.

ووفق دوائر أفريقية، فإن إثيوبيا تهدف إلى الاستمرار في بناء السد وإتمام كل العمليات الفنية بهدوء وقد نجحت في ذلك في وقت كان يتوقع فيه من مصر والسودان اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار دولي يجبر إثيوبيا على إيقاف بناء السد، والاستجابة لمطالب دول المصب في تنسيق الجوانب الفنية وجدولة مواقيت الملء والتفريغ.

وقد استفادت إثيوبيا كثيرا من هذه الأحوال لا سيما وقد انشغل السودان مؤخرا بصراع دموي داخلي صرفه عن التفكير في شأن السد الأمر الذي يسر لإثيوبيا الإسراع في إكمال البناء والملء، وربما التشغيل وتوليد الكهرباء حيث لا جدوى من الاستمرار في المفاوضات.

ولعل المخاطر التي تحوط بمصر في الشأن المائي كبيرة وخطيرة، وتهدد بتشريد نحو 40 مليون مصري، من مناطق الدلتا التي ستجف مع استمرار حجز أثيوبيا كميات كبيرة من المياه خلف بحيرة سد النهضة، والتي خصمت من حصة مصر هذا العام نحو 32 مليار متر مكعب 

وقد كان لتوقيع السيسي على اتفاقية المبادئ لسد النهضة في مارس 2015، مفعول السحر في تنفيذ مخطط أثيوبيا، ببناء أكبر سد  في أفريقيا.

 

* رغم التعويم البنوك ترفض منح الدولار أو الريال للمتعاملين وفقا للأسعار الجديدة

أكد أعضاء بغرفة شركات السياحة أن عدة بنوك رفضت منحهم الدولار أو الريال السعودي وفقا للأسعار المعلنة على شاشات البنوك، مكتفين بالقول لمن تقدم إن ضوابط الصرف تمنح أولوية تدبير العملة، لشراء الأدوية والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.
وعرضت شاشات عدة بنوك، عامة وخاصة لأسعار الدولار للبيع والشراء وفقاً للأسعار الجديدة، دون أن تجري عمليات بيع إلا للحالات المقررة من قبل الحكومة سلفا، والخاصة بتدبير نفقات السفر لمن يحمل تأشيرة وموعد الطيران.

وأشارت مصادر بنكية -وفقا لموقع العربي الجديد- إلى أن قواعد صرف الدولار، من البنوك ستحدد خلال ساعات، ينتظر أن يعلنها محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحافي مساء اليوم.

وتشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار الدولار بيعاً وشراء من جانب البنوك، عقب تنفيذ البنك المركزي خطة تعويم الجنيه صباح اليوم الأربعاء

وأثر السباق على طلب البنوك الدولار دون وضع آلية من جانب إدارات البنوك لبيعه للجمهور إلى هبوط سعر العملة في السوق الموازية إلى 53.7 جنيهاً للدولار، بينما حافظ سوق الذهب على قيمة الدولار، عند حدود 50 جنيها، في فترة الظهير، رغم ارتفاع قيمة الأونصة في السوق العالمية إلى مستوى 2125.3 دولاراً، بزيادة نحو 100 دولار عن الأسبوع الماضي.

وأكد محللون أن عمليات الطلب على الدولار أصبحت قاصرة على البنوك، بينما يترقب كبار المتعاملين في السوق السوداء، توافر الدولار في البنوك  للجمهور وخاصة رجال الأعمال، وتداعيات موجة التعويم الجديدة، على أسعار كافة العملات الصعبة

وأصدر بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، شهادات إيداع ذات عائد بنسبة 30%، عقب رفع البنك المركزي، الفائدة بمعدل 600 نقطة. ويواصل البنكان، العمل بالشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜ تصرف بنهاية المدة و23.5%؜ تصرف العائد شهريا. 

ويعلق رجال الأعمال آمالهم على تلبية البنوك لصرف الدولار وفقا لسوق سعر الصرف المرن، دون تحصيل عمولات تدبير عملة، والتي تفرضها إدارات البنوك بنسبة تصل إلى 15%، من قيمة صفقات تدبير العملة.

 

* “التعويم” بدأ.. الدولار إلى 50 جنيها و”الصندوق” يمرر القرض

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” للمرة الأولى في تاريخه، حيث أعلن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وزعم البنك في بيانه التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وقال البنك إن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

مخاطر التضخم

وقال البنك المركزي المصري إنه يدرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وزعم البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

سعر الدولار في مصر يقفز إلى 50 جنيها

وفور التعويم، تراجع الجنيه رسميا إلى 50 جنيها بالبنوك بعد تحرير سعر الصرف “التعويم” الذي قرره البنك المركزي صباح اليوم، ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 50 جنيه ولم يستقر حتى الآن.

أسعار الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بمحلات الصاغة والأسواق بعد موجة كبيرة من التراجعات والانخفاضات، ليعود بعدها ويصعد بشكل تدريجي، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة في مصر دفعة واحدة إلى 28.25%، عند أعلى مستوى في تاريخ مصر اليوم الأربعاء 6 مارس، بعد اجتماع استثنائي من لجنة السياسة النقدية.

ووفقا للأسعار المعلنة عبر منصة آي صاغة المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، جاءت أسعار الذهب المحلي في مصر على النحو التالي:

وسجل سعر الذهب عيار 21 بنحو 3000 جنيه لأول مرة عقب موجة التراجعات خلال الفترة الأخيرة، بدلا من 2950 جنيها في صباح التعاملات.

كما سجل سعر الجرام عيار 24 سعر 3428 جنيها بدلا من 3371.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 سعر 2571 جنيها بدلا من 2374..

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 4000 جنيه في محلات الصاغة والأسواق 23600 جنيه في صباح تعاملات اليوم، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

بعد التعويم.. توقيع اتفاق الصندوق

وقالت مصادر بحكومة الانقلاب إنه سيتم توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي خلال ساعات قليلة مقبلة، قبل مؤتمر محافظ البنك المركزي المصري.

وأوضح المصدر أن اتفاق صندوق النقد الدولي سيعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.