الخديوي إسماعيل والسيسي قادا مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها.. الثلاثاء 5 مارس 2024م.. السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 15 متهماً من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر ان المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الاثنين 4 مارس، تجديد حبس 15 متهماً من أبناء سيناء،  لمدة 15 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيد الله عيد
– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– أحمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر إسماعيل
– عبدالرحمن سلامه عوده
– وليد معيوف سليمان
– موسي سلام سليمان عوده
– سامي أحمد عوض مطلق

* تعليق مؤثر من مريم صفوت حجازي على صورة والدها أثناء جلسة الحكم بإعدامه

 أدلت مريم حجازي ابنة المعتقل صفوت حجازي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بتعليق مؤثر، على صورة تُظهِر التغير الشديد في ملامحه بعد قضائه أكثر من عشر سنوات في سجون النظام المصري.

وكانت صورة مؤثرة جرى تداولها لصفوت حجازي، يظهر فيها وهو ممسك بعصا يتكئ عليها وتبدو عليه علامات التعب الشديد، والتقطت له تزامنا مع صدور حكم بإعدامه في قضية تعرف بأحداث المنصة.

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

فيما كتبت مريم حجازي معلقة على صورة والدها: “الحاجة الوحيدة اللي بتهون كل الظلم اللي شوفناه ده إن كل السنين دي كانت في سبيل الله، وإن الله لن يضيع أجرنا بإذن الله، وعسى الله أن يجمعنا في الجنة يا رب”.

قلق على الوضع الصحي لصفوت حجازي

وبدا صفوت حجازي في الصورة المتداولة وهو يرتدي بدلة حمراء وبيده عكاز، وظهر نحيلا بشكل كبير وبملامح شاحبة جداً وذقن بيضاء خفيفة وغير مشذبة.

وهو ما أثار التكهنات حول وضعه الصحي وخاصة أنه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم أسعف جرائه إلى المشافي عدة مرات.

وكان حجازي بحسب الصورة التي انتشرت على نطاق واسع، يجلس مقابل سجين آخر معه على كرسي طولي فيما شوهدت إلى جانبه سجادة صلاة.

حكم بإعدام قيادات بجماعة الإخوان

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر قد قضت اليوم، بإعدام مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع و7 آخرين منهم د. محمود عزت ود. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”.

وتنتقد منظمات حقوقية كثيرة حول العالم ما تصفه بأحكام القضاء المصري المسيسة ضد معارضي النظام، بهدف التنكيل بهم والانتقام منهم وخاصة أعضاء جماعة الإخوان.

* السيسي يقوض الحقوق والحريات عبر قوانين جديدة تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريراً سلطت فيه الضوء على انتهاكات عبدالفتاح السيسي للحقوق والحريات من خلال فرض قوانين تعزز التدخل العسكري بالحكم المدني.

واستدلت المنظمة بتقريرها الصادر الثلاثاء 5 آذار/مارس على قرار الحكومة المصرية بداية العام 2024 بإصدار قانون جديد وتعديلات على قانون سارٍ إلى مجلس النواب “الذي وافق سريعا دون نقاش أو تعديل”.

وتتعلق القوانين الجديدة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة ويؤدي لإعطاء الجيش سلطة جديدة واسعة لممارسة وظائف معينة بدلا من الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئياً.

توسيع صلاحيات العسكريين بشكل خطير

كما توسع هذه القوانين والتعديلات نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وتكلف القوات المسلحة بـ”معاونة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية”.

والأخطر من ذلك الصلاحيات التي يمحنها القانون للعسكريين المشاركين في هذه العمليات من صلاحيات قضائية تتمتع بها الشرطة في الاعتقال والضبط تماماً كما يتم فعله في حالة الطوارئ.

ووفق هيومين رايتس ووتش تتضمن تلك القوانين أحكاماً أوسع وأكثر تعسفاً وهو ما يعكس الطبيعة الفوضوية في دوائر السلطة وفي القضاء الذي ينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان عبر محاكمات جماعية لا يتم فيها التحقق من الوثائق الأساسية.

وفي كثير من الأحيان لا تُثبت المسؤولية الجنائية الفردية بل تصدر أحكام هزلية منها على سبيل المثال الحكم بالسجن المؤبد على مدعى عليه عمره 3 سنوات برره متحدث باسم الجيش لاحقاً بأنه “صدر عن طريق الخطأ”.

إطلاق سلطة الجيش على الشعب والتجار

ويطلق القانون الجديد سلطة الجيش في نهب وسرقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية تحت ستار التحقيق واحتجاز المسؤولين عن مخالفات السوق الذي عادة ما يقع تحت سلطة “مديرية التموين والتجارة” التابعة لشرطة وزارة الداخلية.

ويكون ذلك من خلال منح العسكريين سلطة البحث وتفتيش الأماكن أو اعتقال الأشخاص أو مصادرة المواد لمواجهة “الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

ونقلت المنظمة عن الباحث المصري في شؤونها عمرو مجدي قوله إن “ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية وضمانها. لن تُحَل الأزمة المالية في مصر بمحاكمة المزيد من المصريين في محاكمات عسكرية واضحة الجور وحبسهم”.

ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجهها مصر مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي المستمر منذ سنوات عدة.

لكن حكومة السيسي ردت باستمرار على المعارضة والانتقادات من خلال مضايقة وسجن منتقدي خياراتها السياسية والاقتصادية التي أدت إلى اتساع الفقر والديون الخارجية غير المسبوقة.

* عصا الإعدامات المسيسة موجهة لكل من يسعى للإصلاح والشعب لن يظل صامتا

 قالت جماعة الإخوان المسلمين إن الحكمُ الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا بإعدام فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون” الدكتور محمد بديع (80 عاما) ونائبه الدكتور محمود عزت (79 عاما) وستة من قيادات العمل السياسي والدعوي “تحمل رسالة موجهة إلى عموم الشعب المصري بأن سلطة الانقلاب ستقابل كل من يسعى للتغيير أو الإصلاح أو يرفض تلك الممارسات البغيضة التي دأب الانقلاب على ارتكابها بهذه القوة المدمرة، وتلك العصا الغليظة”.

وأكد القائم بأعمال المرشد د. محمود حسين، في بيان أصدره اليوم، أن حسابات العسكر “مغلوطة وأن الشعب – الذي يظنه البُغاة قد قبِل ممارساتهم ورضي بما اقترفته أيديهم – ستكون له وقفة إزاء هذه الجرائم التي تخطت حدود الشعب المصري لتصل -بالجرأة ذاتها-إلى الشعب الفلسطيني؛ حيث منعت عنه الطعام والشراب والدواء”.

وأشار البيان إلى أن الحكم بالإعدام الذي شمل أيضا الدكتور محمد البلتاجي والمهندس عمرو زكي والدكتور أسامة ياسين والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد عبد المقصود (84 عاما) وعاصم عبد الماجد، يجعل من سلطة الانقلاب ارتكاب “بهذه الأحكام جريمة مزدوجة؛ حيث تركت الجناة الحقيقيين من الضباط المتورطين في مقتل العشرات من المتظاهرين عند المنصة ليفلتوا من عقوبة ما ارتكبوه، ثم قدمت المجني عليهم إلى المحاكمة وأخيرُا أصدرت حكمًا بالإعدام عليهم”.

وشدد البيان على أن “تمادي سلطة الانقلاب في جرائمها بلا رادع ولا زاجر لن يرحمها من حساب الشعب، ولن يمنعها من حساب التاريخ، ولن يحول بينها وبين مصيرها الذي ستلقاه في الدنيا قبل أن تجد ما قدمت أيديها في يوم تشخص فيه الأبصار: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء}. {والله غالبٌ على أمره ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمون}..

ولفت البيان إلى أن (الحكم المسيس بحسب مراقبين وحقوقيين أيضا) يأتي “في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع في مصر وتتزايد المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، بما ينذر بكوارث غير مسبوقة، تصر سلطة الانقلاب على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم بلا توقف، والولوغ في مزيد من الدماء بلا زاجر، والعبث بالقضاء وتوظيفه بأسوأ ما يمكن؛ من خلال إصدار أحكام مسيَّسة.

منهجنا ثابت

من جانبه قال علي حمد المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن “الأحكام ضد مرشد الجماعة وإخوانه بالإعدام لن تفُت في عضد الجماعة أو تغير من منهجها، بل هي برهان على سلامة مواقف الجماعة باعتبار هذه السلطة انقلابًا عسكريًا “.

جريمة جديدة

أما د. طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين فقال: “الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بالإعدام بحق الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و ٧ آخرين هي جريمة جديدة تصر سلطة الانقلاب على ارتكابها وتضرب بها عرض الحائط بكل مقومات العدالة”.

* وفاة “طالبة العريش” تعيد فتح السجل الأسود لضباط الداخلية

أمرت النيابة العامة المصرية أمس الأحد بالقبض على طالبتين جامعيتين يشتبه في ابتزازهما زميلة لهما بصور خاصة والتسبب في وفاتها في ظروف غامضة.

وتوفيت نيرة صلاح الزغبي، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما في كلية الطب البيطري بجامعة العريش، في المستشفى في 24 فبراير بعد ابتلاعها مادة سامة، وفقا للتحقيقات الأولية.

ونفى والداها ومحاميها الاشتباه في انتحارها وقالوا إنها توفيت بسبب التسمم.

وقالت النيابة العامة في بيان يوم الأحد إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الزغبي تعرضت “لضغوط نفسية” ناتجة عن تهديدات من اثنين من زملائها بنشر صور خاصة.

اتهمت النيابة العامة المتهمين ب “التهديد كتابيا بالكشف عن أمور تتعلق بالحياة الخاصة” (جناية) و “الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للضحية” (جنحة)، وأمرت باحتجازهما احتياطيا على ذمة التحقيقات ومصادرة هواتفهم الخلوية وهواتف الضحية.

وقال محامي نيرة الزغبي إنها توفيت بسبب التسمم، في حين أكدت عائلتها أنها مسلمة متدينة، مما يجعل الانتحار غير قابل للتصديق.

واتهم المحامي الجامعة بالإهمال والتأخير في نقل المتوفاة إلى المستشفى بعد أن اشتكت من آلام شديدة في المعدة.

وقدم والدها شكوى إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يحثها على إجراء تحقيق في وفاة ابنته. تصر الأسرة على وجود تلاعب وترفض ادعاء الانتحار.

وأشار تقرير التشريح الأولي إلى “تسمم حاد”.

إحدى المشتبه بهما هي ابنة ضابط شرطة كبير، مما أثار اتهامات بأنها استخدمت نفوذ والدها لتجنب المساءلة.

لكن وزارة الداخلية أمرت الأسبوع الماضي بإيقاف والدها عن العمل على ذمة التحقيقات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشروق. 

كيف ماتت نيرة

اجتاحت أخبار وفاة نيرة وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، حيث دعا الكثيرون إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادث.

اقترح البعض أنها انتحرت هربا من ابتزاز أقرانها في الجامعة الذين يزعم أنهم حصلوا على مقاطع فيديو وصور فاضحة لها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن فريق التحقيق التابع لها في العريش تتبع مسار المتوفاة بمجرد خروجها من حرم المدينة الجامعية حتى وصلت إلى متجر لبيع المبيدات الزراعية.

واعترف صاحب المتجر للمسؤولين بأن الضحية وصلت في سيارة أجرة لطلب شراء الحبوب وأنها غادرت المتجر بعد إبلاغها بعدم توفرها.

وقالت النيابة إنها أخبرت سائق سيارة الأجرة أنها بحاجة إلى الحبوب لأغراض الدراسة.

لم تجد التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أي شبهة جنائية وراء وفاتها.

يوم السبت ، أعادت فتح التحقيق بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالحقيقة والعدالة للطالبة المتوفاة.

أمرت النيابة باستخراج الجثة لفحصها من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. كما شرعت في استدعاءات لأي شخص له صلة بالحادث أو لديه معلومات.

وقالت في بيان إنه يجري فحص الهواتف المحمولة للأشخاص، وتتم مراجعة كاميرات المراقبة في الحرم الجامعي.

ووفقا لشهادات عائلتها ومحاميها، وصلت نيرة الزغبي إلى مستشفى العريش في 24 فبراير وهي تعاني من انخفاض حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة قبل وفاتها.

وعقب وفاتها، أطلق الطلاب ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان: “حق طالبة العريش”، زاعمين أن وفاتها نتجت عن خلافات مع أحد أقرانها بسبب مشادة كلامية.

ونشر تقرير صادر عن موقع “كايرو 24” المرتبط بالحكومة وثيقة زعم أنها تقرير طبي يؤكد أن الطالبة دخلت المستشفى في حالة “إرهاق شديد بسبب ابتلاع مادة سامة”.

ويذكر التقرير أنها “عانت من اضطراب في الوعي، وانخفاض حاد في الدورة الدموية، ونبض ضعيف نتيجة تناول مادة سامة غير معروفة. تم تقديم الإسعافات الأولية الأولية ، لكنها توفيت “.

ونفى ابن عمها للموقع أن تكون وفاتها بسبب ابتلاع مادة سامة، مشيرا إلى أنها “ماتت من مادة سامة غير معروفة”.

ووفقا لتقارير صادرة عن وسائل إعلام مصرية مستقلة، فإن زميلتها في السكن سجلت لها سرا أثناء الاستحمام لإذلالها والتنمر عليها بسبب مشاجرة سابقة.

يدعي التقرير أن الزميلة أرسلت رسائل تهديد، مما يشير إلى أنها ستكشف التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويزعم أن نيرة الزغبي اعتذرت لها سرا لحل النزاع.

تشير صورة تم تداولها على نطاق واسع لمحادثة عبر WhatsApp إلى أن الطلاب خططوا للكشف عن معلومات محرجة حول نيرة الزغبي.

* أول تعليق إسرائيلي على ازدواج قناة السويس بالكامل

سلطت صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية الضوء على الأنباء الواردة من مصر حول توسيع قناة السويس من خلال ازدواج المجرى الملاحي بالكامل وزيادة حجم التجارة العابرة.

وذكرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية إن المشروع وفق المعلومات الواردة من مصر يهدف إلى اختصار زمن العبور ومنع الاختناقات المرورية على أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، موضحة أن هذا يأتي بالتزامن مع خصخصة تشغيل مطارات مصر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المجرى الملاحي يمر من خلاله 12% من التجارة البحرية العالمية.

ويهدف المشروع إلى تحويل مقاطع ذات اتجاه واحد – 50 كيلومتراً في الجزء الشمالي من القناة و30 كيلومتراً في الجزء الجنوبي – إلى مسارات ذات اتجاهين.
وقالت الصحيفة إنه إذا تم الانتهاء من المشروع بالكامل فإن ذلك سيسمح بالحركة المستمرة في القناة، دون الحاجة إلى تنسيق الحركة بحيث لن يسمح بالحركة في أقسام معينة إلا في اتجاه واحد

وفي السياق نفسه، قال موقع port2port الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إنه على الرغم من انخفاض حركة المرور في قناة السويس بشكل حاد هذا العام بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن الحكومة المصرية تدرس خططًا لتوسيع القناة لتكون في الاتجاهين بالكامل تحسبًا لزيادة حركة المرور في السنوات المقبلة.

وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن خطط لتحويل المقاطع التي تسمح بالمرور في اتجاه واحد في القناة إلى حارات مرورية ذات مسارين، وفي حالة اكتمال المشروع بالكامل، سيسمح ذلك باستمرار حركة المرور في القناة.

وقال الموقع العبري إنه من المتوقع أن يشكل تمويل مثل هذا التوسع الكبير تحديًا خطيرًا لمصر، التي تعاني من محدودية مواردها المالية ومصادر دخلها.

وكانت قد سجلت قناة السويس العام الماضي دخلا قياسيا قدره 9 مليارات دولار، وفقا لعبد الفتاح السيسي، وانخفضت إيرادات القناة إلى النصف مقارنة بما كانت عليه حتى الآن هذا العام بسبب الوضع الجيوسياسي.

وأكد ربيع أن خطة التوسعة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم وضع مقترح نهائي لها بعد.

*الخديوي إسماعيل والسيسي قادا مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها

كشف تقرير رسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار ما بين أقساط وفوائد.

كما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري تفاقم حجم تأثير كارثة الديون على مصر، حيث كشف التقرير الرسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار، ما بين أقساط وفوائد.

‌وهو الرقم الكبير وغير المسبوق  الذي تم اقتطاعه من الموازنة العامة لمصر، وتسبب في وضع أكثر من 106 ملايين نسمة بالداخل في أسوأ الأحوال التي مرت بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، بحسب مراقبين.

بل إن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أشارت في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصري، وفي معرض تعليقها على صفقة “رأس الحكمة”، التي جرت بين مصر والإمارات 23 فبراير الماضي، إلى أنها ستعزز سيولة النقد الأجنبي في البلاد.

‌لكن الوكالة التي خفضت في نوفمبر 2023، تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل إلى “بي سالب” (B-) هبوطا من “بي” (B)، قالت في تقريرها الجديد: إن “الاقتصاد المصري سيواجه ظروفا صعبة في العامين الماليين 2024 و2025 في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو”.

‌وتوقعت “فيتش” أن تكون التحديات المالية على الاقتصاد المصري ضاغطة، إذ وصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، وتوقع أن تتجاوز الفائدة 50 %  من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، بحسب التقرير.

وتؤكد البيانات الرسمية تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار، فيما تمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي هذا الرقم، الذي يعادل 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

‌وتتفاقم المخاوف مع استمرار سياسات حكومات السيسي، الذي يواصل نفس أساليب الإنفاق الترفي وتوريط مصر في ديون جديدة، على مشروعات أكد خبراء اقتصاد وسياسيون مصريون كثيرا عدم جدواها الاقتصادية.

‌وبرغم أن مصر تعد ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، إلا أن نظام السيسي، يواصل عقد الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والمحتمل الإعلان عن الأخير منها بنحو 12 مليار دولار، خلال أيام.

الأمر الذي يعني وفق خبراء حصول السيسي، على ورقة إشادة دولية يمكنه بها الاقتراض مجددا واستقبال الأموال الساخنة مرة أخرى، وبالتالي زيادة ديون مصر، وزيادة العبء على الموازنة العامة المصرية، وزيادة أمد الديون المقررة على الأجيال القادمة.

وقادت سياسات الاقتراض الخارجي إلى تنفيذ ما يسمى ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يحددها صندوق النقد الدولي أكبر مؤسسة دولية مقرضة للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

ومن تلك السياسات، توجيهات بتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ما تبعه التفريط وبيع وطرح أصول سيادية وأخرى عامة أمام مستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المحلية تمثلت في 35 شركة لها تأثيرها ووزنها وتاريخها بالسوق المصرية.

مبادلة الديون بالأصول

 كما أن تلك السياسات قادت إلى كارثة أخرى وهي مبادلة الديون الخارجية بأصول مصرية، نتيجة لعجز حكومة السيسي عن الوفاء بالتزامات خدمة الدين من فوائد وأقساط ومتأخرات، مع أزمة شح الدولار والعملات الصعبة التي ضربت السوق المصرية منذ الربع الأول من العام 2022، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلية.

وأثيرت أنباء عن مناقشات جرت في 2022، حول مبادلة الصين وفرنسا وألمانيا ديونها لدى القاهرة بأصول مصرية استراتيجية، فيما تبقى مخاوف المصريين قائمة على أصول مثل الموانئ والمطارات والأراضي الاستراتيجية والتي تمس الأمن القومي المصري، إلى جانب ما يثار عن قناة السويس وحديث التفريط بأصولها.

آخر صفقات التفريط التي أثارت غضب المصريين كان توقيع الإمارات عقد شراكة وتطوير لمساحة 170 مليون متر مربع من أفضل مناطق مصر السياحية بالساحل الشمالي الغربي فيما يعرف بصفقة “رأس الحكمة”، والتي تحصل منها مصر على 35 مليار دولار، بينها 11 مليارا مبادلة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر الماضي، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون سجلت نحو 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، بينها نحو 32.8 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 113% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.

‌كما وصل  حجم الدين الخارجي إلى 165.3 مليار دولار، والدين المحلي إلى 6.68 تريليونات جنيه نقلا عن بيانات وزارات التخطيط.

وأن الدين المحلي الداخلي قفز بنسبة 109 % بزيادة 2.497، تريليون من 2016 إلى 2022، فيما قفز الدين الخارجي بنسبة 614% ليصل إلى 2.526 تريليون جنيه بنفس الفترة.

ليصل  إجمالي الديون الداخلية والخارجية حوالي 9.4 تريليونات جنيه بنسبة 95.9%  نهاية مارس الماضي من إجمالي الناتج القومي البالغ 9.8 تريليونات جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي في مايو الماضي، تبلغ نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة “ضرائب ومنح وإيرادات أخرى” 113% وهي تبلغ 15.6% من حصيلة الضرائب وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة للعام المالي الجاري.

على طريق التدخل الأجنبي

 وبتتبع مسار السيسي الاقتصادي وإدارته الكارثية لمصر، فإنه لا يمكن الذهاب بعيدا عن عهد الخديوي إسماعيل، الذي أسرف في الاستدانة من أوروبا، في بناء القصور والاحتفالات الكبرى التي ابتلعت الاقتصاد، كما فعل السيسي باقتصاد مصر، بسلسلة قصور رئاسية وطائرة فخمة وأبراج شاهقة وعاصمة جديدة بالصحراء، وهو نفس ما ألجأ الخديوي إسماعيل للاستدانة،  ودفع الدول المدينة لتعيين مندوبين أجانب لها، لمراقبة الإيرادات والمصروفات بمصر.

إسراف الخديوي إسماعيل (1830- 1895)، الذي أودى في البلاد إلى السقوط ببراثن الاحتلال، وكان سببا في خضوع الاقتصاد المصري لسيطرة الدائنين بتعيين وزير إنجليزي لمراقبة الواردات المصرية وآخر فرنسي لمراقبة المصروفات الحكومية، قاد مصر للسقوط تحت الاحتلال الأجنبي 

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، ولأكثر من 10 سنوات، يسير السيسي، على ذات النهج في الإنفاق، الذي أوصله إلى الاستدانة الخارجية، وتكبيل مصر واقتصادها وشعبها وأجيالها القادمة بأكبر حجم ديون وفوائد في التاريخ، وجعلها رهن السيطرة والتدخل الأجنبي في أي وقت.

*السيسي يعرض على الأجانب قناة السويس رايح جاي بعد ترعة الروح المعنوية وانخفاض نسب المرور

رغم الإعلان الرسمي من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن المجري الملاحي لتفريعة قناة السويس كان تدشينه فقط لرفع الروح المعنوية، وانخفاض نسب المرور بحسب معطيات أجنبية منها وكالة “بلومبرج” وصندوق النقد إلى ما نسبته 50% عما كان قبل 7 أكتوبر الماضي، وباعتراف السيسي أيضا أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة سيخضع للدراسات المبدئية التي تستغرق في حدود عام ونصف لإنهائها وهو ما يعني طريقين للقناة بعكس الاتجاه.

الأرقام كاشفة

وبالأرقام استدعت منصة “صحيح مصر” أنه لا جدوى من مشروع السيسي ومجلسه العسكري الحاكم، وكذبته ما أعلنه إعلاميون موالون للحكومة المصرية، للتدليل على فائدة وأهمية المشروع، عبر رصد حجم الارتفاع في إيرادات قناة السويس بين عامي 2015 وقت حفر القناة الجديدة والعام الماضي 2023 إذ بلغت نحو 9 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار
موارد شبه ثابتة

وقالت منصة “صحيح مصر” @SaheehMasr: إنها “راجعت ماليا، إيرادات القناة المسجلة في بيانات البنك المركزي، وما يؤول من تلك الإيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، في الفترة ما بين عامي 2014/ 2015 قبل افتتاح القناة الجديدة، وحتى العام المالي قبل الماضي 2021/ 2022، وأظهرت المراجعة، أن رغم الزيادة الكبيرة التي شهدتها إيرادات القناة، وخاصة بداية من العام 2019/ 2020، ولكن ظلت المبالغ الموردة إلى ميزانية الدولة متفاوتة، ومتقاربة إلى حد بعيد، وخاصة إذا ما نظرنا إلى قيمة الإيرادات بالدولار، بدلا من الجنيه، الذي تعرض لهزات عنيفة في قيمته المالية خلال السنوات الماضية”.

وأوضحت المنصة أن إيرادات قناة السويس تُدخل إلى الخزانة العامة للدولة عبر ثلاثة بنود، تُذكر نصا في البيانات المالية للموازنة، وهي:

 البند الأول: إتاوة القناة، وهي ضريبة نظير براءة اختراع قناة السويس.

 البند الثاني: ضريبة الدخل على هيئة قناة السويس، بموجب نص المادة 49 من قانون الضرائب رقم 91 تحدد بنسبة 40% من صافي أرباح القناة.

 البند الثالث: عوائد الملكية أو ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة من صافي أرباحها، حسب قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 في المادة 3 في البند الثاني منها.

رصد خلال 10 سنوات

ورصدت المنصة خلال 10 سنوات ما يؤول من قناة السويس للموازنة العامة وأنه عام 2014/ 2015 قبل إنشاء قناة السويس الجديدة، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 34.5 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2015 مع نهاية السنة المالية 7.6 جنيهات تبلغ قيمة ما يؤول للدولة 4.5 مليارات دولار، من أصل 5.3 مليار دولار إيرادات القناة.

وفي عام 2015/ 2016 عام افتتاح القناة الجديدة، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 31.7 مليار جنيه أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2016، وكان وقتها 8.8 جنيهات، تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.6 مليارات دولار من أصل 5 مليارات دولار قيمة إيرادات القناة.

وفي عام 2016/ 2017، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة نحو 55 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2017، وكان وقتها 17.95 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.1 مليار دولار، من أصل 4.9 مليار دولار قيمة الإيرادات.

وفي عام 2017/ 2018 ، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس نحو 58.7 مليار جنيه، أي وفقا لسعر الدولار في يونيو 2018 17.8 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.2 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار، قيمة إيرادات القناة.

وفي عام 2018/ 2019، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس 57.9 مليار دولار، أي وفقا لسعر الدولار وقتها 16.65 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.4 مليار دولار من أصل 5.7 مليار دولار إيرادات القناة.

وفي عام 2019/ 2020، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس 64.2 مليار جنيه، أي بسعر الدولار البالغ وقتها 16.1 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة نحو 3.9 مليارات دولار، من أصل 5.8 مليار دولار إيرادات القناة الإجمالية.

وفي عام 2020/ 2021، بلغ إجمالي ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات قناة السويس نحو 65.9 مليار جنيه، أي بسعر الدولار وقتها البالغ 15.6 جنيها تبلغ قيمة ما يؤول للدولة 4.2 مليارات دولار من أصل 5.9 مليارات دولار إيرادات القناة الإجمالية.

وفي عام 2021/ 2022، بلغ ما يؤول للموازنة العامة من إيرادات القناة نحو 72 مليار جنيه، أي بسعر الدولار في يونيو 2022 18.7 جنيها تبلغ قيمة، ما يؤول للدولة نحو 3.8 مليارات دولار من أصل 7 مليار دولار إجمالي إيرادات القناة.

وأضافت المنصة إلى نقطة لافتة مع هذه الزيادات غير النوعية التي تستدعي قناة جديدة، وهي زيادة المصروفات، وأوضحت أن قفزت مصروفات القناة من الأجور والمواد الخام ومصروفات الاستثمار الرأسمالي، من 11% في عام 2010/ 2011 إلى 39% في عام 2021/ 2022، وذلك من إجمالي إيرادات القناة.

التوقيت والديون 

وعلى الأرقام أيضا تساءلت الباحثة والصحفية شيرين عرفة @shirinarafah عن جدوى تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس في هذا الوقت.

وقالت: إن “المشروع يطرح من قبل حكومة السيسي والدين الخارجي لمصر حطم الأرقام القياسية، وقفز إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغ أكثر من 170 مليار دولار في عام 2023، وأعباء الدين العام وحدها، وصلت نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأضافت أن قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي هذا العام بلغت 1316 مليار جنيه 42.6 مليار دولار مضيفة بسخرية “بالطبع، هذا هو أنسب توقيت لديون جديدة، واقتراض جديد”.

ومن واقع الأرقام أيضا، قالت: إن “وكالات إئتمانية مثل “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” و”موديز” وصحف اقتصادية مثل “بلومبيرج” و”الإيكونوميست” ووكالة “رويترز” للأخبار، جميعهم كتبوا تقارير وأصدروا تحذيرات من سيناريو وشيك لانهيار اقتصادي في مصر، واقتراب من الإفلاس، موضحة بسخرية مجددا، طالما نحن في حالة إفلاس وانهيار اقتصادي، يصبح هذا بالنسبة للسيسي هو أنسب وقت لمشاريع بالغة التكلفة، وغير إنتاجية، مثل إنشاء قناة ملاحية جديدة”.

وقالت: إن “مشروع التوسعة الماضية، والتي تم تسميتها بقناة السويس الجديدة، اعترفت الحكومة مؤخرا، بأن الإيرادات تراجعت بعد افتتاحها، بل ووصفها السيسي في أحد مؤتمراته، بأنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، واعترف خبراء اقتصاديون بأنها كانت السبب في أول انهيار حدث لقيمة الجنيه المصري”.

وأشارت إلى أنه بما أن العالم كله يعاني من تبعات الحرب الدائرة في غزة، وطرق التجارة العالمية تأثرت بشدة باستهداف اليمن للملاحة في البحر الأحمر، انتصارا لفلسطين، حتى إن وكالة “بلومبرج” أوردت أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، بسبب تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر. 

* إعلان مفاجئ: الإمارات تصدر أول قرار تاريخي في رأس الحكمة المصرية

أعلنت الحكومة المصرية عن الشروع في أولى خطوات الجانب الإماراتي في تنفيذ منطقة “رأس الحكمة”، بعد توقيع أكبر اتفاقية استثمارية في تاريخ مصر.

لقاء بين مدبولي والوفد الإماراتي لتطوير رأس الحكمة

اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع محمد السويدي وزير الاستثمار من الإمارات، لتقديم الخطوات التي اتخذها الجانب الإماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة وعرض المخطط العام لتنميتها.

تطوير مدينة رأس الحكمة لتصبح وجهة عالمية سياحية

التقى مدبولي بالوفد الإماراتي وأشاد بالإجراءات السريعة التي اتخذت لتنفيذ شروط الاتفاقية وجعل رأس الحكمة وجهة سياحية على الساحل البحرى؛ كجزء من تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات.

تشكيل لجنة وزارية لمشروع تنمية رأس الحكمة

تم اتخاذ إجراءات لتشكيل لجنة وزارية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات لتحقيق أهداف تطوير المدينة، بينما اتفق الوزيرين المصري والإماراتي على تسليم الإطار العام لمشروع التنمية العمرانية في رأس الحكمة.

تم الإعلان عن الخطوة الأولى للتعاون بين مصر والإمارات في تطوير منطقة “رأس الحكمة”، بعد توقيع اتفاقية استثمارية كبيرة. تم عقد اجتماع بين رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار الإماراتي لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وتم التأكيد على تطوير المدينة وجعلها وجهة سياحية عالمية. تم اختيار مواقع مقترحة لإنشاء مطار في المدينة، وتم تشكيل لجنة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتنفيذ المشروع. تم التأكيد على الجهود لإنجاح المشروع من قبل كل من مصر والإمارات.

* حكومة الانقلاب تخطط لتوسيع قناة السويس بعد فشل مشروع “التفريعة”

كلفت حكومة السيسي بإجراء دراسات جدوى لتوسيع آخر لقناة السويس لتسهيل حركة المرور في الممر المائي الحيوي حيث يمر 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس (SCA) ، يوم الأحد ، إن شركتين عالميتين مكلفتان حاليا بدراسات الجدوى في المشروع الذي سيحول الأجزاء ذات المسار الواحد إلى معابر مزدوجة المسار.

وأضاف ربيع خلال المؤتمر الدولي السنوي للنقل البحري واللوجستيات (MARLOG) “لقد درسنا المضاعفة الكاملة لقناة السويس ، وحتى الآن لا توجد مضاعفة كاملة للقناة حيث لا يزال هناك 80 كيلومترا في قناة السويس لم يتم مضاعفتها ، بما في ذلك 50 كيلومترا في الشمال و 30 كيلومترا في الجنوب”.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مضاعفة القناة الملاحية في منطقة البحيرات العظمى بمقدار 10 كيلومترات لتنضم إلى قناة السويس. وأوضح أن قناة السويس الموسعة ستكون 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا لزيادة عدد السفن.

كانت فكرة المشروع قائمة منذ أن أغلقت سفينة حاويات قناة السويس في عام 2021 لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى توقف حركة المرور على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

وقال ربيع العام الماضي إنه يجري تنفيذ توسعة أخرى بطول 10 كيلومترات، بالإضافة إلى توسيع وتعميق 30 كيلومترا في الممر المائي لتسهيل حركة المرور في الاتجاهين.

وأوضح ربيع أن عائدات قناة السويس انخفضت بمقدار النصف في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي منذ هجمات الحوثيين على حركة المرور في البحر الأحمر في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.

دفعت هجمات الحوثيين العديد من السفن التجارية التي تمر عبر قناة السويس ومضيق باب المندب إلى اتخاذ طرق بديلة وأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما تسبب في تغييرات وتأخيرات كبيرة.

ويمر نحو 15 في المئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات مصر من العملات الأجنبية.

في عام 2015 ، أكملت مصر حفر ممر جديد بطول 35 كم على طول جزء من القناة ، أطلق عليه اسم “قناة السويس الجديدة”. كلف المشروع 8.2 مليار دولار وهو واحد من عدة مشاريع ضخمة أطلقها عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على السلطة في عام 2014. ووعد بأن ذلك سيعزز إيرادات القناة ويخفف من المشاكل الاقتصادية في مصر.

وروجت وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة لإعلان ربيع يوم الأحد ، مدعية أن مشروع 2015 قد زاد إيرادات القناة من 4 مليارات دولار في عام 2015 إلى 9 مليارات دولار في عام 2023.

لكن دراسة أجراها مركز أبحاث “الحلول السياسية البديلة” في الجامعة الأمريكية في القاهرة نشرت في أغسطس أظهرت أن مشروع عام 2015 لم يعزز إيرادات القناة كما كان مأمولا. وفي حين زادت الإيرادات، زادت النفقات، بما في ذلك الأجور والضرائب. وأشار إلى زيادة نسبة التكلفة إلى الدخل كمؤشر سلبي لربحية المشروع على مدى السنوات التسع الماضية.

وخلصت الدراسة، نقلا عن بيانات من SCA، “تظهر هذه النسبة ربحية مشروع معين وكفاءة إدارته: كلما انخفضت النسبة ، كلما كان المشروع أكثر ربحية ، والعكس صحيح. في هذه الحالة، تكون النسبة مرتفعة، مما يشير إلى أن التكاليف ترتفع بسرعة أكبر من الدخل».

كشف تحقيق أجراه موقع صحيح مصر لتقصي الحقائق يوم الاثنين ، نقلا عن بيانات البنك المركزي ، أن جزءا فقط من الإيرادات وصل إلى الميزانية العامة لمصر. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، تلقت ميزانية الدولة 3.8 مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة البالغة 7 مليارات دولار.