محكمة سيساوية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع والبلتاجي في قضية “أحداث المنصة”.. الاثنين 4 مارس 2024م.. توقعات بتعويم الجنيه المصري بعد مليارات الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محكمة سيساوية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان بينهم محمد بديع والبلتاجي في قضية “أحداث المنصة”

قضت محكمة سيساوية، اليوم الاثنين، بإحالة  الدكتور محمد بديع مرشد جماعة  الإخوان المسلمين بمصر، والدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد، والدكتورمحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”  ومن المقرر أن يصدر القضاء الحكم على قيادات الإخوان في جلسة 20 سبتمبر المقبل، بعد تسلم رد مفتي الجمهورية، وبعد الحكم يكون أمام قيادات الإخوان فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض _ المحكمة الأعلى_ خلال شهرين من يوم النطق بالحكم.

وتؤيد محكمة النقض الأحكام أو تخففها أو تلغيها تماما، بعدما تطلع على أسباب الحكم على قيادات الإخوان، وكذا بعد سماع مرافعات الدفاع.

وأصدرت المحكمة، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، حكماً بالإعدام بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و7 آخرين على خلفية الادعاء باتهامم بقتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المنصة”، وتعود وقائعها لعام 2013.

ومن أبرز الصادر بحقهم حكم الإعدام، إضافة إلى المرشد العام للإخوان، كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي.

كما صدر الحكم أيضاً على كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود، اللذيْن يحاكمان غيابياً في هذه القضية.

كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهماً في القضية ذاتها.

وفي 27 يوليو/تموز 2013 اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر -شرقي القاهرة- على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية-، وهو الاعتصام الأكبر لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي، بين محتجين وقوات الشرطة، والتي عرفت بأحداث المنصة، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وسبق أن مثُلت قيادات الإخوان في قضايا مشابهة، وتنوعت أحكام إدانتهم، حيث أدين بديع بالسجن لمدة تزيد عن 80 عاماً، بينما أدين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بأحكام إعدام نهائية في قضية اعتصام رابعة العدوية.

يأتي ذلك فيما أصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية بيانات عدة في وقت سابق طالبت فيها مصر بوقف جميع “عمليات الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء تلك العقوبة”، مؤكدة أن الإعدامات جاءت بأحكام “مسيّسة”، فيما تنفي القاهرة ذلك، وترفض أي مساس بالقضاء.

وصدرت أحكام بإدانة العديد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتستمر محاكمة آخرين، منذ الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

* الحكم على المرشح الرئاسي سابقاً أحمد الطنطاوي بالسجن لمدة عام

كشفت حيثيات الحكم بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، أن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية – نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت: واتفقا معهم على تداول نسخة – بعد طباعته – بين المواطنين بمحافظات الجمهورية المختلفة على خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبغير إذن منها، وساعدهم على ارتكابها بأن أمداهم بالنموذج الماز بيناته، فتمت الجريمة – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا.

حبس أحمد الطنطاوي وآخرين

وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم في القضية 19336 لسنة 2023 جنح المطرية والمقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا ضد المتهمين أحمد الطنطاوي و21 آخرين من أعضاء حملته الانتخابية، أن المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين طبعوا وتداولوا إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن طبعوا نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ونموذج رقم الهيئة الوطنية للانتخابات بأماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، وتداولوه وعدة نسخ بين المواطنين من غير العالمين بطبيعته، وكان ذلك في غير مكاتب التوثيق وعلى خلاف القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبغير إذن منها، على النحو المبين بالتحقيقات.

حيثيات حبس أحمد الطنطاوي وآخرين

وتابعت حيثيات الحكم بحبس أحمد الطنطاوي أن دفاع المتهمين، التمس براءة المتهمين ودفع بانتقاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي  لعدم تناول الأوراق والتقارير من مطبوعات للشرائط القانونية المتهم من الاتهام المسند إليه نافعًا بتلفيق الاتهام وعدم الطباق النموذج التحريري الوارد  بالمادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 14 -1 بشأن تنظيم مباشرة وكون نموذج طلب التأييد يجوز ملكه بخط اليد وانتفاء ركن العلم والإرادة وافتقاد تحريات جهة البحث لمصداقيتها. 

وأكدت الحيثيات: وقائع تلك الدعوى استهلت حسبما صورتها سلطة الاتهام، مستخلصة لها من مطالعة سائر أوراقها وتحقيقات النيابة العامة وما أرفق بها من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة الجنائية – إذ تتحصل وقائعها فيما ثبت بصدر محضر جمع الاستدلالات والتحري المؤرخ في 2023/10/8 والمسطر من مجري التحريات معلومات مفادها اعتزام القائمين على مباشرة الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد ذلك المرشح الرئاسي بواسطة تزوير نموذج التوكيل الخاص بتأييد ذلك المرشح الانتخابي وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي يمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلافًا للحقيقة – مردفًا بموالاة أفراد تلك الحملة بتصوير المواطنين على قيامهم بالتوقيع على تلك النماذج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ومعاودة بث تلك المقاطع عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي قبل مؤسسات الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد بغية إحداث حالة من الفوضى وتدير السلم والامن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وخلف مناخ تشاؤمي لدى المواطنين ممن لديهم النية في المشاركة في العملية الانتخابية.

* الحصاد المر .. 100 ألف سياسي اعتقلوا مرات في 10 سنوات

أكدت حملة “الحصاد المر” التي تتبناها “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” لرصد الانتهاكات التي تُرتكب بحق السياسيين في مصر، ومنها الإعدام والقتل بالإهمال الطبي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري والتدوير السياسي والاعتقال التعسفي، أن أكثر من 100 ألف سياسي تعرضوا للاعتقال التعسفي في مصر، خلال العشر سنوات الماضية، ومازال رهن الاعتقال أكثر من 60 ألف معتقل.

ونقل محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان للمحامي الدولي البروفيسور جيلز ديفرز ومحمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أعداد ضحايا الانتهاكات في مصر والمحكومين بالإعدام، ليضع بذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسويسرا.

الإهمال الطبي

وضمن حملة حصاد المر رصد القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون في مصر، حيث وصل عدد حالات الوفاة التي تمكن من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة.

واستعان معضدا أرقامه بما نشرته “رويترز”، بتقرير وثقت قتل 465 شخصا من 2015 إلى نهاية 2018 بالإهمال الطبي، وفي تقرير آخر وثق حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 حتى 30 نوفمبر 2019 م بلغت 958 حالة.

ووقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز عاودت الارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، بعدما كانت 36 حالة في 2018، و40 حالة في عام 2019.

وخلال عام 2023 إصدار المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام على 348 شخصا على الأقل من بينهم 16 شخصا في قضايا سياسية، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 27 شخصا على الأقل من بينهم 3 أشخاص في قضايا سياسية.

واستنفذ 69 مواطنا مصريا جميع درجات وإجراءات التقاضي حتى أكتوبر 2021، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ. 

تعرض المعتقلون جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب، مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.

* العاملون بهيئة الإسعاف: حكومة الانقلاب تحرمنا من حقوقنا وتتجاهل مطالبنا

رغم أن هيئة الإسعاف تعد خط دفاع الصحة الأول إلا أن العاملين فى الهيئة يواجهون الكثير من المشكلات فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ولا يحصلون على حقوقهم وهو ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بالكامل .

واذا كان المسعفون من أكثر القطاعات في وزارة صحة الانقلاب التي تواجه خطرا يوميا، وقد أدرك الجميع جيدا أهمية دور المسعفين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد حيث شاركوا فى مواجهة الوباء بكل شجاعة في الوقت الذي كان يهرب الجميع ويفضلون البقاء في المنازل خوفا من الفيروس، كما تتضح شجاعة المسعفين الآن في حرب الابادة الجماعية التى تشنها قوات الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة، حيث يصر المسعفون على القيام بدورهم في نقل المصابين من مناطق القصف والقتال إلى المستشفيات رغم ما يتعرضون له من مخاطر . 

فى مقابل هذه الشجاعة وهذا الإصرار يواجه المسعفون المصريون،ظروفا صعبة للغاية في الهيئة التابعة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث تتجاهل حكومة الانقلاب مطالبهم المادية البسيطة ، رغم أنهم لا يريدون سوى تطبيق قانون العمل عليهم مثل غيرهم حتى ينعموا بحياة آدمية مثل نظرائهم فى الدول الآخرى. 

رسالة سلبية

كان عدد من المسعفين قد طالبوا بالمساواة بالعاملين فى وزارة صحة الانقلاب وفقا لقانون 14، والذين يحصلون على كافة مميزات قانون العمل باستثنائهم، موضحين أن هذا يتمثل في مطالبتهم بإضافة ساعات العمل الإضافي على الراتب الشامل. 

وأكد المسعفون، أنهم في حاجة لزيادة بدل مخاطر العدوى من 150 جنيهًا إلى 1100جنيه، وزيادة السهر والمبيت من 25 إلى 80 جنيها، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 20 إلى 100 جنيه لمن يعمل بنظام 24 ساعة، مطالبين بصرف حافز 200% أسوة بالعاملين خارج الهيئة، وأن تحتسب ساعات العمل الإضافية بنسبة مئوية من الراتب.  

وقالوا ان العاملين بهيئة الإسعاف يتعرضون للخطر يوميا ومن الطبيعي أن يتم مساواتهم بباقي الهيئات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعانى منها المجتمع المصرى بأكمله . 

وأشار المسعفون، إلى أن العدد الحالي في القطاع الحكومي من العاملين بالإسعاف ليس الأفضل، فضلا عن المعاناة من النقص الشديد في أعداد المسعفين، محذرين من أن تجاهلهم وعدم الرد عليهم أو الاستجابة لمتطلباتهم يعطى رسالة سلبية ما يهدد بتصاعد الاستقالات من جانب المسعفين والانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو السفر إلى الخارج. 

البدلات

من جانبه أكد وائل إحسان عضو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، انه تم مخاطبة رئيس الهيئة بمطالب العاملين لكن لم نتلق أى ردود حتى الآن . 

وقال «إحسان» فى تصريحات صحفية ، ان بدل الساعات الإضافية لم يطرأ عليه أي زيادة منذ 15 عاما، وكذلك بدل الوجبة وبدل النوبتجية ثابت منذ 9 سنوات، مؤكدا أن نظام العمل المتبع بالإسعاف المصري هو شكل من أشكال العمل الجبري الذي تجرمه القوانين. 

وأضاف: طلباتنا المادية هي رفع قيمة بدل الساعات الإضافية (الإلزامي والاختياري) لـ35 جنيهًا للساعة أسوة بالعاملين بهيئة التأمين الصحي، مع رفع قيمة بدل المهن الطبية لـ700 جنيه أسوة بالعاملين بالكادر الطبي، ورفع بدل الوجبة، ليكون 40 جنيهًا لنظام 8 ساعات، و50 جنيهًا لنظام 12 ساعة، و75 جنيهًا لنظام العمل 24 ساعة، مع زيادة الكادر العام للعاملين على سيارات الإسعاف وغرف العمليات من 1016 جنيهًا إلى 1500 جنيه، ونسبة مالية محددة وبشرائح مختلفة كحافز تحصيل للعاملين بالهيئة من حصيلة الخدمات بأجر التي تحصلها الهيئة كما يحدث بباقي الهيئات العامة. 

توزيع الميزانية

وكشف وائل سرحان، نقيب المسعفين وأحد قيادات الهيئة العامة للإسعاف ، إن النقابة خاطبت رئيس الهيئة الدكتور عمرو رشيد بمطالب العاملين وتقدمت بمقترحات لإعادة توزيع الميزانية المخصصة للهيئة وتقليص النفقات في بنود التدريب والإنشاءات والصيانة .

وطالب سرحان فى تصريحات صحفية بضرورة الاستفادة من مباني الهيئة عن طريق التعاقد مع شركات دعاية وإعلان وتخصيص عوائد تلك البنود وغيرها لتحقيق مطالب العاملين العادلة، دون تحميل موازنة دولة العسكر أعباء إضافية. 

وضع متدني 

فى المقابل اعترف الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة العامة للإسعاف، بالوضع المادى المتدنى بالنسبة للمسعفين وقال إن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين وحل جميع المعوقات التي تواجه العاملين بالهيئة والمرافق التابعة لها، لافتا إلى أنه دائما يطالب بحقوق العاملين بالهيئة ويعمل على حلها وفق تعبيره. 

وأضاف «رشيد» فى تصريحات صحفية، أن وزارة صحة الانقلاب تعمل على حل المشاكل الموجودة، كما نراعى عدم تحميل المواطنين أي أعباء مادية، زاعما أنه لا يوجد أى تقصير من العاملين بالهيئة.

وتابع: العمال يدركون جيدا أننا نقوم بكل ما نقدر عليه نحو المتطلبات المادية المطلوبة من العاملين في إطار القانون والمتاح من موارد بالهيئة وفق تعبيره. 

وزعم «رشيد»  أن وزارة صحة الانقلاب تعمل على تحسين البيئة الصالحة والمناخ المناسب؛ لكى يقوم العاملون بعملهم على أكمل وجه. 

وشدد على أنه اذا كان الجميع يأخذون حقوقهم بالفعل، فنتمنى عدم الإجحاف بحقوق العاملين بالهيئة بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن أي عمل إضافي يجب أن يتم محاسبة العاملين عليه. 

* “نيرة “طالبة العريش ضحية الجهات السيادية .. هكذا كشف انتحارها كيف دمر الانقلاب العلاقات الاجتماعية بين المصريين؟

بعد  أيام من إعفاء عبد الفتاح السيسي الضباط من المحاسبة، وسن قانون يسمح لهم بالامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، أظهرت وقائع انتحار الفتاة “نيّرة” الطالبة بكلية الطب البيطري بالعريش أحد أبرز تداعيات تدمير السلطة في مصر منذ انقلاب 2013، للعلاقات الاجتماعية بين المصريين.

https://twitter.com/ammaralihassan/status/1762431814751154219

وكان السيسي قال عقب الانقلاب مباشرة “مفيش ضابط هيتحاكم” ليشجع ضباط الجيش والشرطة على قتل المعارضين للانقلاب، والمعتصمين في الميادين خاصة رابعة العدوية والنهضة.

https://twitter.com/ghost_girl2023/status/1763255463678714287

قصة الفتاة كان من الممكن أن تُحل ولا تموت، لو لم يكن من تنمروا عليها وقاموا بتصويرها غدرا من حمام سكن البنات، وهم ابنة ضابط شرطة تدعي “شروق” كما اعترف مصدر أمني في بيان نشرته صحيفة المصري اليوم، وزميل لها تولي ابتزازها، وتردد أن له إخوة في الجيش وأمن الدولة، القتلة الذين نشر شباب مواقع التواصل وزملاء الضحية صورهم، هما اثنان من زملائهما، من أبناء وأخوات ضباط في مناصب بالجيش والشرطة، منعوا إدارة الكلية ترهيبا أو جبنا من القيام بعقاب المخطئين، أو مجرد الاستماع لشكوى الطالبة، فانتحرت.

https://twitter.com/ghost_girl2023/status/1763178808239067570

لم يقتصر الأمر على تخلي إدارة الكلية عنها، بل تخلى عنها الجميع بمن فيهم زملاؤها.

https://twitter.com/safa_ss/status/1763258909085577616

شهادات زملائها الطلاب أظهرت أنهم أيضا كانوا مرعوبين من مجرد التدخل لدى إدارة الكلية والوقوف بجانبها، للإبلاغ عن خطأ فتاة (أبوها ضابط) وشاب (أخواه في الجيش وأمن الدولة) في حقها وتصويرها وتهديدها بنشر صورها لتـأديبها، خشية البطش بهم من أبناء الجهات السيادية.

https://twitter.com/omda_ap/status/1763198090582860107

https://twitter.com/Hakeemfederer/status/1763191831192322429

أصدقاء الفتاة المنتحرة قالوا وفق مواقع التواصل: إنها “كانت تصوم وتحافظ على الصلاة، وإن جريمتها أنها اختلفت مع ابنة الضابط وزميلها فخافوا منها، وبدأوا في ابتزازها عبر تصويرها هي عارية خلسة في حمام المدينة الجامعية”.

https://twitter.com/MasryEgypt3/status/1763221819979383077

والد نيرة طالبة العريش قال: “بنتي كلمتني يوم وفاتها العصر، وكانت صايمة  ورحت بالليل لقيت بنتي ماتت، أنا عايز حق بنتي” وأكد أن الموبايل الخاص بها كان عليه عبارات تهديد 

ولأن أبوها أيضا رجل بسيط، وربما تعرض للتهديد المبكر أو النصيحة السيئة أن يأخذ ابنته ويدفنها، وليس له من يسانده من الجهات السيادية فقد ظهر منكسرا.

https://twitter.com/oa07_10/status/1763233498402328907

التعالي على بقية المصريين

القصة أظهر تدمير العلاقات الاجتماعية بين المصريين، بسبب تولي بعضهم أو أبائهم مناصب سيادية في الجيش والشرطة والقضاء، أصبحت تحميهم من السؤال.

وقيامهم هم أو أبناؤهم وبناتهم وعوائلهم بالتعالي على بقية المصريين وتلفيق التهم لهم وقمعهم على طريقة “أنت مش عارف أنا مين؟”والتي سعت ثورة يناير 2011 لمحوها كظاهرة فعادت أبشع بالانقلاب وتحصينا ليس فقط لأصحاب المناصب السيادية بل وعائلاتهم.

وهو ما حاول التحذير منه فيلم “فبراير الأسود” للفنان الراحل خالد صالح، والذي أُنتج عقب ثورة يناير 2011، ويتحدث فيه عن “الفئات الآمنة” التي تنتمي لثلاثة منظومات هي الجهات السيادية بأنواعها، ومنظومة العدالة القضاء النيابة والشرطة ومنظومة الثروة ورجال الأعمال، والذين ينامون ويطمئنون أن أحد لا يقدر على أذيتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=1FRERnkbGuU

وظهرت مخاطر هذه الظاهرة أيضا، حين وقع شجار بين عائلة لواء شرطة مصري كانت تتنزه في أمريكا مع أبنائها، مع المعارض بهجت صابر الذي يجلس في أحد ميادين نيويورك يتنقد نظام السيسي على الإنترنت، وهددته زوجة الضابط، بأنه لو كان في مصر لكان اعتقل، وقال لها: “أنتم فاكرين نفسكم في مصر؟”.

https://twitter.com/Muhammad_elhake/status/1763188278633676835

ودفعت الواقعة مصريون للمطالبة بحق الفتاة المنتحرة بعد ظلمها، وعقاب أبناء الضباط تحت وسم ” # حق طالبة العريش” 

ونشروا تغريدات تتضمن صور الفتاة التي ابتزتها والطالب الذي شاركها الجريمة بصورة الفتاة ووصفوها بأنها “جريمة ابتزاز”

https://twitter.com/erinuXx_/status/1763101580096635152

“نيرة منتحرتش، والتقرير بيقول تسمم، وطالبنا بفتح التحقيق ومش هنسيب حقها”.

https://twitter.com/Humanityyvoice/status/1763259004682138034

مصدر أمني

وبعد الضجة الكبيرة التي أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولولاها لتم تجاهل الجريمة، للمطالبة بـحق نيرة، صدر بيان أمني مجهول حول التحقيق في الواقعة، دون أي بيانات من وزارة الداخلية.

صحيفة المصري اليوم قالت: “كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية أنهت فحص موقف طالبة تدعى «شروق» و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة نيرة صلاح، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها.

وأضاف المصدر، تم وقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.

وهو ما دعا نشطاء للقول: إن “الهدف هو تفويت غضب المصريين ثم ينتهي التحقيق بلا اتهام لأحد وعودة الضابط لعمله، كما يحدث في كل واقعة يكون فيها ضابط متهم.

ودشن رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج «حق طالبة العريش» وحملة لمحاسبة المتسببين في وفاة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش، وتفاعل معه الكثيرون ومن بينهم طلبة الجامعة وأصدقاء الطالبة.

وأكد الطلاب في منشورات متداولة وجود خلاف بين الطالبة وإحدى زميلاتها في المدينة الجامعية نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، في وجود عدد من طالبات المدينة الجامعية، وقالت بعض الطالبات: إن “زميلتها صورتها خلسة أثناء وجودها في الحمام لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي وقعت بينهما”.

وأضافت صديقات الطالبة نيرة أن زميلتها أرسلت لها تهديدات كثيرة، بأنها سوف تقوم بفضحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها بالاعتذار لها، حيث رضخت الطالبة للأمر واعتذرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف.

ورغم تأكيد زملاء الطالبة رفض إدارة الجامعة التحقيق في ابتزازها، بحجة أن والدها يعمل ضابط شرطة، زعم مصدر مسؤول في جامعة العريش أن إدارة الجامعة أو الكلية لم تتلق أي شكوى من الطالبة أو من زملائها، وأنها من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وتتمتع بسيرة ذاتية طيبة.

وقال صلاح الزغبي والد “نيرة” طالبة جامعة العريش، والتي لقيت مصرعها بالسم في المدينة الجامعية بالعريش: إنه “لا يعلم إلى الآن تفاصيل ما تعرضت له، مضيفا أنه وجد رسائل تهديد من بعض زملائها على هاتفها، بعد تسلمه”. 

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتفاصيل انتحار طالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، قبل أيام، إثر تعرضها للابتزاز الإلكتروني بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة، في قضية باتت تعرف إعلاميا بـ”طالبة العريش”، وسط اتهامات للجامعة بالتكتم على الحادثة.

* بعد فشلها في مواجهة الغلاء.. حكومة الانقلاب تبرئ نفسها على حساب التجار

في محاولة لتبرئة نفسها من مسئولية الارتفاع الجنوني في الأسعار، تتهم حكومة الانقلاب التجار ـ سواء تجار الجملة أو التجزئة ـ بالجشع واستغلال الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ورفع الأسعار بدون مبرر، ما يؤدي إلى تصاعد شكاوى المواطنين، بسبب تراجع قدراتهم الشرائية وعجزهم عن شراء احتياجاتهم اليومية.

في المقابل يؤكد التجار أو ما يعرف بالحلقات الوسيطة، أنهم يعانون من ارتفاع الأسعار ويتعرضون لخسائر كبيرة، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات من ناحية، وبسبب حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء .

وقالوا: إن “تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار هي العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار، خاصة وأن مصر تستورد الكثير من السلع بجانب مستلزمات الإنتاج “.

تقاوي وأسمدة

حول هذه الأزمة قال محمد رجب تاجر خضراوات بأحد الأسواق الشعبية: إن “ارتفاع أسعار الخضراوات، يرجع إلى استيراد سماد وتقاوي زراعية من الخارج بملايين الدولارات”.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية، الأسمدة والتقاوي المصرية لا تكفي احتياجات المزارعين، ولهذا يتم استيراد جانب منها من الخارج، وعار علينا أن تكون مصر أول دولة عرفت الزراعة في التاريخ، ويكون لدينا أزمة في التقاوي والأسمدة، مطالبا بتوفير الإرشادات والتوجيهات الصحيحة للمزارعين لزيادة الإنتاج الزراعي، مع زيادة دعم الفلاح، حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية، ونتمكن من تصدير جانب منها، بما يحقق فائدة ضخمة للاقتصاد الوطني.

وتابع، الخضراوات والفاكهة، سلع استراتيجية يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بنسبة ١٠٠%، لأنها أهم المواد الغذائية في البلاد، ولا يستغني عنها أي مواطن.

وأوضح رجب أنه بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، اضطر الفلاح إلى رفع أسعار زراعته من الخضراوات والفاكهة، وبالتالي يشتريها تجار الجملة بسعر عال، وبسبب ارتفاع تكلفة نقل الخضراوات والفاكهة من الحقول إلى الأسواق، وارتفاع أسعار العمالة، يضطر تجار الجملة والتجزئة أيضا إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن عامل جني المحصول من الأرض كان يتقاضى 20 جنيها في اليوم والآن لا يقبل بأقل من 250 جنيها، وفيما كان إيجار الفدان 5 آلاف جنيه، تخطى الآن 25 ألف جنيه.

وأكد أن كل هذه الزيادات يتم إضافتها على سعر المحصول، ويتحملها المستهلك، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لو ساعدت الفلاح فى إنتاج محصول وفير وجيد دون أي معوقات مالية، ستتراجع أسعار الخضراوات والفاكهة كما كانت منذ 10 سنوات سابقة.

سوق الجملة

وقال إكرامي بدر الدين، تاجر بصل بسوق القليوبية للجملة: إن “سعر كيلو البصل جملة يبدأ من 12٫5 جنيه إلى 13 جنيها، ويصل السعر من 20 إلى 25 داخل الأسواق الشعبية ويتخطى حاجز الـ٣٠ جنيها”.

وأضاف بدر الدين في تصريحات صحفية، تجار التجزئة يشترون من سوق الجملة، ويتحملون تكاليف تشوين ونقل و«كارتة طرق» وأجرة العمالة التي تنقل البضائع حتى تصل إلى محلات التجزئة، وكل تلك المصروفات يتم إضافتها على سعر الكيلو ويتحملها المستهلك .

وتابع: “الناس في الأسواق بتكلم نفسها، واللي كان بيشتري 2 كيلو يشتري نصف كيلو فقط”.

بطاطس وليمون

وقال بدر الدين عبدالسلام تاجر بطاطس: “سعر الكيلو، يتراوح بين 8.5 جنيهات و 10 جنيهات حسب نوع البطاطس ، وكثير من المواطنين غير قادرين على شرائها، بسبب أسعارها المرتفعة، مطالبا زراعة الانقلاب بمساندة الفلاحين والتجار لحل أزمة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها كل المصريين حاليا”.

وأكد فارس سطوح تاجر ليمون وباذنجان بسوق خضار وفاكهة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتخطى 100% وفي سوق الجملة، تراوح سعر كيلو الليمون بين 16 جنيها و18 جنيها، وسعر الباذنجان من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، متوقعا أن يرتفع سعر الليمون مرة أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

كرنب وقرنبيط

وقال وليد الجابري تاجر كرنب وقرنبيط، بسوق جملة: “هناك أنواع عديدة من الخضراوات بعد حصادها يجب أن يتم توزيعها في أسرع وقت، حتى لا يلتهمها العفن، مؤكدا أنه يعيش معاناة يوميا، حتى يتمكن من بيع الكرنب والقرنبيط لتجار التجزئة في أسرع وقت، لأن هذه الخضراوات تفسد سريعا”.

وأضاف الجابري في تصريحات صحفية، سعر الكرنبة الواحدة من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، وسعر القرنبيط 10 جنيهات، مشيرا إلى أنه يبحث يوميا عن مشترٍ للمحصول، حتى ولو بخسارة لأنه مختلف عن باقي المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المزارعين والتجار يعانون كل يوم من تراجع نسبة الطلب على المحصول، لأن أغلب الناس بطلت تشتري بسبب ارتفاع الأسعار الذي يفاجئنا كل يوم، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار، حتى لا تتخرب بيوتنا أكثر من ذلك.

العمالة اليومية

وأكد طه محمد موزع «شبت وبقدونس وجرجير» في القاهرة الكبرى، أن جميع عمال جمع الخضرة من الأراضي الزراعية، توقفوا عن العمل وطالبوا بزيادة اليومية من ٢٠ جنيها إلى ٣٥ جنيها مقابل قطع ١٠٠ حزمة خضرة.

وقال محمد في تصريحات صحفية : “اضطر الفلاحون إلى الاستجابة لهم ما أدى لارتفاع سعر حزمة الشبت والجرجير والبقدونس من جنيه إلى ٢ جنيه، بنسبة زيادة ١٠٠%”.

وطالب حكومة الانقلاب بتوفير موارد لدعم العمالة اليومية، حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار، بسبب عدم وجود مصدر دخل آخر يساعدهم على متطلبات الحياة القاسية.

قيمة الجنيه

وقال حاتم النجيب، نائب اتحاد شعبة الخضار والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “ارتفاع الأسعار في كل المستلزمات، والمنتجات الغذائية، يرجع لانخفاض قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن مصر تستورد جميع بذور الخضراوات، وهذا الاستيراد تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه”.

وتوقع «النجيب» في تصريحات صحفية حدوث انخفاض كبير في الموسم الصيفي المقبل في أسعار الخضار والفاكهة بسبب زيادة الإنتاج.

وأضاف، الطماطم انخفض سعرها من 25 جنيها إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة، واستمرار انخفاض الأسعار يرجع لزيادة الإنتاج الزراعي في جميع المحافظات، قائلا: “أنا معنديش أزمة في الخضار والفاكهة، بالعكس أنا عندي اكتفاء ذاتي وبصدّر الخضار والفاكهة للعالم، أنا عندي 7 ملايين طن وأصدر كل سنة ما يفيض عن السوق المحلي. 

وأكد «النجيب» أنه وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يتم استيراد نحو 98% من تقاوي الخضر والفاكهة، التي تزرع سنويا في مصر، بينما يتم إنتاج 2% فقط، بنحو 7 مليارات جنيه سنويا.

* توقعات بتعويم الجنيه المصري بعد مليارات الإمارات

توقعت بحوث “إي إف جي – هيرميس” العالمية اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه، استغلالا لحصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار نقدا بالإضافة إلى 11 مليارا دولار أخرى.

ورجحت بحوث “إي إف جي – هيرميس” زيادة مؤقتة فى الطلب على الدولار بالتزامن مع تعويم الجنيه (overshooting) أو ما يعرف بـ”الاستجابة السعرية المفرطة”، ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا، وذلك قبل استقراره فى نطاق 45-40 جنيها.

وتابعت أن خفض الجنيه من شأنه سد الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، والوصول إلى مرحلة توحيد السعر، إضافة إلى الحفاظ على دفعة جيدة من الاحتياطات الأجنبية.

وأوضحت أن البنك المركزي المصري سيتجه لتسوية بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي لمواصلة الضغط على السوق الموازية قبل تعويم الجنيه.

وأكدت أن الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم مشيرة إلى أن 45-40 جنيها للدولار مستوى مناسب لرفع سعر الفائدة.

وتوقعت توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لتصل إلى %24 خلال العام الجاري.

ورجحت في الوقت ذاته تراجع معدل التضخم ليدور بين %13-11 بنهاية 2024، مؤكدة أن ذلك سيساعد البنك المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، وإن هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة.