استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي.. الجمعة 8 مارس 2024م.. “افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد شاب معتقل بسجن ابو زعبل على إثر تعذيب جسدي ونفسي

توفي المعتقل أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، 33 عامًا، في محبسه بسجن أبوزعبل بعد اعتقاله قبل 5 أشهر من الزقازيق تعرض خلالها لانتهاكات وتعذيب جسدى ونفسى.

وعرض أحمد أبو اليزيد على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهو في حالة إعياء شديد، وذلك نتيجة التعذيب البدنى والنفسي الشديد الذي تعرض له، ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما علي ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، وترحيله الى سجن ابو زعبل، بحسب حقوقيون.

وقال محامون إن أبو اليزيد اعتقلته قوات الأمن الوطني بالشرقية في شهر أكتوبر الماضي، وتعرض للاختفاء القسري بمقار احتجازهم لمدة تصل إلى 20 يومًا.

وأضاف حقوقيون ومنظمات أن أحمد أبو اليزيد ظهر وهو يعاني من حالة إعياء شديدة خلال جلسات التحقيق بمحكمة أمن الدولة العليا، وتم استجوابه في إطار القضية رقم 2902 لسنة 2023.

وأضافوا أن ملابسات الوفاة التي اكتنفها كثير من الغموض، تأتي فى ظل ظروف غير آدمية ومعاملة غير إنسانية يعانى منها المعتقلون السياسيون، ولا تقتصر عليهم بل تمتد إلى السجناء الجنائيين داخل السجون ومقر الاحتجاز المختلفة.

ورصدت الشبكة المصرية استدعاء إدارة سجن ابو زعبل سيارة اسعاف لنقله إلى أحد المستشفيات يوم الاربعاء الماضى الموافق 29 فبراير، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لإعياء شديد، إلى أن أبلغت أسرته أمس الاربعاء 6 مارس بوفاته، التي لا يعلم أحد بعد أسبابها وملابساتها.

وأوضح الحقوقيون أن التنكيل ب”أبو اليزيد” استمر طوال فترة اعتقاله بسبب ظروف الاعتقال الغير آدمية، إلى أن تم نقله يوم 29 فبراير إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ولكن وافَته المنيّة قبل أن يتلقى العلاج اللازم.

الإخفاء القسري جريمة

وقالت منصة “جوار” إن المعتقل السياسي في مصر يمر بمراحل شبه ثابتة، تبدأ من لحظة القبض عليه، وإخفاؤه قسريًا لفترة من الزمن قد تطول أو تقصر، وتعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية تتراوح حدتها من شخص لآخر، وانتزاع الإعترافات بالقوة والتهديد، ثم الظهور في نيابات أمن الدولة على ذمة إحدى القضايا بتهم متعلقة بالإرهاب، بعدها ينتقل إلى أحد السجون السياسية، ليقضي فترة حكمه أو حبسه الاحتياطي، وخلال هذه الرحلة، يتعرض بعض أهالي المعتقلين لأنماط مختلفة من النصب أو الإستغلال والإستنزاف المادي، على أمل أن ينال المعتقل حريته من جديد.

وأوضحت أنه أثناء فترة الاختفاء القسري، يكون الأهل في حيرةٍ دائمة وتوتر شديد ورغبة في معرفة مكان ذويهم مهما كانت الطريقة، وهنا يقعون فريسة لبعض المحتالين الذين يدعون علاقتهم القوية بأجهزة الأمن، فيطلبون منهم مبالغ باهظة مقابل الإفراج عن الشخص المختفي، أو إظهاره على ذمة قضية سياسية، وذلك بعد أن فقد الأهالي الأمل في ظهور معتقلهم أو معرفة ما إذا كان حيًا أم لا، بسبب طول فترة اختفائه القسري التي تمتد لشهور، وأحيانًا لسنين، فيستجيب البعض للأسف مما يجعل الأهالي فريسة سهلة للمُستغلين، فيصبحون ضحايا لجريمة جديدة (النصب).

واشارت إلى أن معاناة المعتقل وأهله لا تتوقف عند هذا وفقط فليس كافيًا أن تحرم من أهلك وهم كذلك لا فأنماط الإستغلال واستنزاف أهالي المعتقلين ماديًا عند أبواب السجون لا تتوقف، حيث تظهر داخل جدران السجن أشكال أخرى من استغلال المعتقلين أنفسهم، ففي السجون التي يوجد بها “كانتين” يُسمح للمعتقل بشراء بعض السلع الأساسية، ولكن تُباع تلك السلع بأسعار ضعف قيمتها الحقيقية، حتى يحقق السجن ربحًا ماديًا من أموال السجناء.

ويتعرض الأهالي بحسب المنصة في أثناء الزيارة إلى استنزاف مادي من المسؤولين عن التفتيش، حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية لكي يُسمح لهم بإدخال الطعام دون العبس فيه وجعله لا يصلح حتى للقطط! وكذلك الملابس والأدوية ومحتويات الزيارة، التي هي بالأساس حق قانوني للسجين فحتى لا يحدث ذلك وتتمكن من إدخاله يجبر الأهالي على دفع الأموال مع كل خطوه حتى ينتقلون لما بعدها ويتمكنوا من التقاط النظرات والهمسات مع ذويهم في خلال عشرة دقائق فقط إن أمكن، وإلا يعودون بكل التجهيزات بعد إفسادها للبيت. 

ونقلت عن الأكاديمي والحقوقي، معتز الفجيري قوله: “هناك حصانة كاملة للمشرفين على المنظومة العقابية في مصر، لم يتمتع بها أي ضابط شرطة حتى في أعتى عصر في أثناء حُكم مبارك، وهناك تفويض ضمني من السلطة للمسؤولين عن المنظومة العقابية، بإذلال وإهانة المعتقلين، لذلك من الطبيعي أن تظهر هذه الأنماط من الفساد والاستغلال، فنمط التعامل مع المنظومة العقابية في مصر، يؤدي إلى فساد فاضح وانحسار وتسييس لدور منظومة العدالة”.

* تجديد حبس 10 متهمين من أبناء سيناء لمدة 5 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023

كشفت مصادر أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية الأربعاء 6 مارس، قررت تجديد حبس 10 متهمين من أبناء سيناء، لمدة 5 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– عاطف عوده مسلم سمري
– عبدالله عايش محمود سلام
– حمدي كمال محمد فريج
– أحمد مهدي محمد سليمان
– عاطف عطيه سلمي
– مسعد عوده منصور عودة الله
– فايز مضيف سعيد
– يونس يوسف محمد سلام
– بلال مسعد اسليم سلام
– عماد ابراهيم عوده

 

 

* تجديد حبس 24 متهم في القضية رقم 1931 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022 لمدة 45 يوم

قالت مصادر ان محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر نظرت يوم الأربعاء 6 مارس 2024، تجديد حبس 24 متهم في القضية رقم 1931 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022 لمدة 45 يوماً وهم:

– عايش عباده سلامه سليم
– مجدي صبيح سالم صبيح
– سعيد احمد غنيم
– داوود محمد زايد سليمان الجهيني
– مسلم محمد مسلم زايد
– صالح صبري سلامه رشيد عابد
– هاني إسليم إسليم عبدالله
– صابر عودة عودة الله عوده
– كمال محمد عوده عيد
– خالد سلمي سلامه سليمان
– محمد سالم مسلم لافي
– جهاد عبدالخالق عوده سعيد
– باسم سليم نصر الله عيد
– يونس معوض محمود عطيه رشيد
– سالم يوسف سالم عيد الأقرع
– عودة حسين سالم سليمان
– مهدي احمد عطيه سلام نصير
– يوسف محمد مرشود حسن زيادة
– سلامه سليمان عيد حمد
– عطيه عيد حمدان
– محمد حمدان جمعه عيد
– بسام حسن عيد مسلم
– إبراهيم مرضي صبيح احمد
– مصعب اشرف عايش مصطفي​​​​​​​

*”افتحوا معبر رفح فالكيل قد طفح” عشرات النساء يتظاهرن بالقاهرة دعماً لغزة في اليوم العالمي للمرأة

في ظل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، انسكبت نساء مصر إلى شارع عرابي وسط القاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وقد انتهت مسيرتهن المناهضة للحصار بمحاصرة من قبل قوات الأمن. رفعن شعارات تدعو إلى ضرورة إنهاء الحصار وتحقيق العدالة والإنصاف لسكان قطاع غزة.

وثق مقطع فيديو خروج مظاهرة نسائية وسط العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة 8 مارس/آذار 2024، للتضامن مع غزة، والتنديد باستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وإغلاق معبر رفح الحدودي مع الفلسطينيين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/آذار من كل عام.

المقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مشاركة عشرات النساء في التظاهرة، وأرسلن تحية إلى نساء قطاع غزة.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتبن عليها: “افتحوا معبر رفح.. إنّ الكيل قد طفح” و”عاوزين المعبر مفتوح.. غزة بتطلع في الروح”، وهي الشعارات التي ردَّدنها في المسيرة مع هتافات أخرى، منها “أول مطلب للستات.. إدخال المساعدات“.

وقالت الناشطة المصرية ماهينور المصري إحدى المشاركات في المظاهرة: “إن ‏المسيرة النسائية تم إيقافها وفضها بدون القبض على أي سيدة من المشاركات“.

يذكر أن النساء والأطفال كانوا أكثر الفئات استهدافاً في الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبلغ عدد الشهيدات 8750 امرأة، وفقاً لآخر إحصاء رسمي، فضلاً عن اختفاء نحو 1800 من النساء في عداد المفقودين، و5 آلاف أرملة، واعتقال 260 أخرى في سجون الاحتلال.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

*سميح ساويرس يكشف قصة إمبراطورية عائلته المالية منذ عهد والده

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن بدايات عائلته التجارية وقصة الإمبراطورية المالية منذ عهد والده.

وقال ساويرس خلال لقائه في برنامج “مخيال” على قناة السعودية: “جدي كان محامي في سوهاج وأولاده كلهم درسوا قانون مثله، والوحيد اللي ما حبش يبقى محامي هو والدي حيث انشق عن الطريق الذي سلطه أعمامه الذين كانوا قانونيين جميعا“.

وأضاف “والدي قرر أن يدير أراضي والده الزراعية ثم جاءت الثورة وحددت الملكية وكان حينها مخصص لكل أسرة 200 فدان، فقال أنا مش هضيع عمري على 200 فدان“.

وصرح بأن والده نقل نشاطه إلى مقاولات مع شريك له حيث كبرت الشركة لدرجة أن الحكومة المصرية قررت تأميمها أيام جمال عبد الناصر وذلك في العام 1961.

وأفاد سميح ساويرس بأن والده قرر الذهاب إلى ليبيا لأنه لا يوجد مكان للرأسماليين في مصر.

وأردف قائلا: “لما سافر ليبيا تكررت المأساة وقامت الثورة في ليبيا وبدأ التوجه لتأميم كل الشركات الخاصة“.

وتابع: “والدي وقبل ما يحصل له تأميم تاني قال أنا شفت الفيلم دا قبل كدا ونهايته غير سعيدة”، مشيرا إلى أنه قرر العودة إلى مصر وكان محمد أنور السادات رئيسا للبلاد وعشنا عصر الانفتاح واحترام الملكيات الخاصة.

 

* من 7 إلى 50.. رحلة انهيار الجنيه أمام الدولار في العقد الأخير

لخصت الطبيبة إيمان حسين، رحلة معاناة المصريين مع قصة انحدار الجنيه منذ عشر سنوات بقولها: إن التعويم “هيزود المعاناة على المواطنين. كان يُفضّل إن الخطوة دي تتأخر شوية، الدولة لو ماوفرتش دولار هتفضل نفس المشكلة، ده مُسَكّن مؤقت وهنرجع لسعرين للدولار تاني”.

وبعد انتظار نحو عام كامل إثر فشل حكومة الانقلاب في توفيق أوضاعها وتنفيذ شروط صندوق النقد، نفّذ البنك المركزي المصري عملية تحريك كامل لسعر صرف الجنيه (التعويم الحر)، الأربعاء، لتحدد قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، أسعار بيع وشراء الجنيه.

في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن البنك ترك سعر صرف العملة المحلية “الجنيه” تحدده قوى العرض والطلب في الأسواق.

ويعني ذلك، أن أسعار الصرف أصبحت خاضعة للعرض والطلب على العملة المحلية في الأسواق، لكن عبدالله أكد أن البنك سيتدخل فورًا عند أية تحركات غير منطقية.

بذلك، أصبح الدولار الأمريكي يُباع في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة، الخميس، 49.5 جنيها، مقارنة مع 50 جنيهًا بعد إعلان تحريك سعر الصرف الأربعاء، و31 جنيهًا قبيل قرار البنك المركزي.

تسلسل زمني

نستطيع القول إن رحلة خفض مصر قيمة عملتها جرت أكثر من مرة في تاريخها استجابةً لأزمات، أو في محاولة للتسوية بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثّر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

بالعودة إلى 10 سنوات مضت، كان سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق يبلغ 6.8 جنيهات، مقارنة مع 5.8 جنيهات قبيل ثورة يناير 2011، التي تسببت بالإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك، وفقًا لـ”الأناضول”.

2014، كان العام الذي تولى فيه قائد الانقلاب الحالي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، وبالتحديد منذ 3 يونيو 2014، حينها كان يباع الدولار بـ 6.9 جنيهات.

في تلك الفترة واجهت مصر تحديات مرتبطة بترقب المستثمرين الأجانب استقرار السوق المصرية، وتباطؤ السياحة الوافدة، واتجاه الدولة إلى الاقتراض لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وواصل الجنيه التراجع التدريجي والبطيء في السوق الرسمية خلال 2015 و2016، وهو العام الذي نشطت فيه السوق الموازية لسعر الصرف، حين بلغ الدولار 22 جنيهًا مقارنة مع 8.8 جنيهات في السوق الرسمية.

في نوفمبر 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

واشترط الصندوق للتوقيع على اتفاق القرض والإصلاح الاقتصادي، تنفيذ تعويم للجنيه، وهو ما تم 3 نوفمبر 2016، دفع إلى تراجع الجنيه إلى متوسط 17 أمام الدولار.

بعد شهور قليلة من التعويم، قضت الحكومة والبنك المركزي على السوق الموازية، وأصبح هناك سعر واحد للجنيه في الأسواق حتى مارس 2022، بلغ 16 جنيهًا.

وفي الفترة بين 2017 – 2022، نجحت الحكومة بإدارة سوق الصرف في إحدى أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المحلي خلال الألفية الحالية، تمثلت بتفشي جائحة كورونا.

مع انتشار الفيروس وغلق العالم أبوابه وتعليق صناعة السياحة وهبوط الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم، كانت الحكومة والبنك المركزي يقودان مهمة توفير النقد الأجنبي لتلبية النفقات، بصدارة الاقتراض من الخارج.

بالمتوسط، تشير بيانات البنك المركزي أن مداخيل الدولة من النقد الأجنبي، تبلغ قرابة 100 مليار دولار، معظمها يأتي من السياحة الوافدة، وتحويلات العمالة بالخارج، وعوائد الصادرات ورسوم الملاحة عبر قناة السويس.

في المقابل، تتجاوز النفقات السنوية بالنقد الأجنبي قرابة 130 مليار دولار، معظمها يتجه لدفع فاتورة الواردات، وسداد ديون دولية وفوائد أقساط الديون المستحقة.

في الربع الأخير 2021، واجهت مصر زيادات متتالية على أسعار المستهلك، مدفوعة بزيادات أسعار الوقود، والغذاء العالمي بالتزامن مع استمرار أزمة تذبذب سلاسل الإمدادات بعد جائحة كورونا.

وكانت النقطة المفصلية الأصعب، اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية بصدارة أسعار النفط والمشتقات والحبوب وأسعار الغذاء.

مع اندلاع الحرب، تخارجت استثمارات أجنبية من مصر بأكثر من 20 مليار دولار وفق وزارة المالية، بينما تضاعفت كلفة الواردات الشهرية من السلع من 5.5 مليارات دولار شهريًا إلى 9.5 مليارات بسبب التضخم. 

السوق الموازية السوداء

اضطر البنك المركزي إلى تنفيذ تحريك في سعر الصرف، مع ظهور السوق الموازية للجنيه، والدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

في مارس 2022 بلغ الدولار في السوق المصرية 18.9 جنيهًا من 16 جنيهًا سابقًا، تبعه تحريك ثان وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهًا.

في ديسمبر 2022، أعلنت مصر التوصل لاتفاق قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية.

ومنذ ذلك التاريخ، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهًا، لكنه شهد ازدهارًا أكبر في السوق الموازية، والتي بلغت فيها أسعار الصرف 40 ثم 50 ثم 60 وصولًا إلى 70 جنيهًا حتى منتصف فبراير الماضي.

ازدهار السوق الموازية، تزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومعها تراجعت مداخيل مصر من النقد الأجنبي.

يعود تراجع المداخيل، بسبب هبوط صناعة السياحة، وتراجع قيمة رسوم عبور قناة السويس بنسبة 50 بالمئة، مطلع العام الجاري، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، العابرة للبحر الأحمر.

ومنذ الشهر الأول للحرب على غزة، أكد صندوق النقد أنه سيتحرك لمساعدة مصر لمواجهة أزمتها النقدية والمالية، وهو ما توج أمس الأربعاء بتوقيع اتفاق قرض مالي جديد بدل المُوقَّع في ديسمبر 2022 البالغ 3 مليارات دولار.

يبلغ القرض الجديد للصندوق 8 مليارات دولار، ويأتي إعلانه بعد ساعات من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أسعار، وتنفيذ تحريك كامل لسعر صرف الجنيه.

 

* “بلومبرج”: القوى الخليجية تهرول لإنقاذ مصر خوفاً من ربيع عربي جديد

في غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مع احتمال أن يأتي المزيد من المملكة العربية السعودية وغيرها، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

ويوم الأربعاء ، كجزء من ذلك ، قدمت أكبر رفع لأسعار الفائدة على الإطلاق وسمحت لعملتها بالضعف بأكثر من 38٪ في تعويم طال انتظاره. كما أعلنت أن حزمة الإنقاذ الحالية لصندوق النقد الدولي ستزيد بأكثر من الضعف إلى 8 مليارات دولار.

وجاءت هذه التحركات تتويجا للجهود العالمية – التي تقودها دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي، وتدعمها الولايات المتحدة – لتحقيق الاستقرار في بلد ينظر إليه على أنه مهم للشرق الأوسط والذي تعرض لارتفاع التضخم والحرب على حدوده.

ويشيد المستثمرون الأجانب بالفعل بهذا التحول ويقولون إنهم يتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.

قد تكون الخطوة التالية للبلاد ، التي تضم 105 ملايين شخص ، استثمار الأراضي من المملكة العربية السعودية.

تجري السلطات المصرية والسعودية محادثات أولية حول حقوق تطوير منطقة الساحل الشمالي للبحر الأحمر المعروفة باسم رأس جميلة ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر ، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات ليست علنية. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق.

إذا تم الاتفاق على الصفقة، فستشهد المملكة أن تحذو حذو الإمارات المجاورة، التي أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار – وهو الأكبر في تاريخ مصر – في أواخر فبراير. سيكون معظم ذلك لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تسمى رأس الحكمة.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، “وصلت مصر إلى نقطة الانهيار وأظهر حجم صفقة رأس الحكمة عمق الأزمة، لا الإمارات ولا دول الخليج الأخرى تريد أن ترى ربيعا عربيا آخر أو اضطرابات سياسية في مصر”.

بدأت أحدث موجة من الاضطرابات الاقتصادية في مصر في عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع تكلفة القمح والوقود المستورد. هرب مستثمرو السندات بشكل جماعي ، وسحبوا حوالي 20 مليار دولار من البلاد.

أدت حرب الاحتلال مع حماس في غزة إلى تفاقم الضغوط. وبقي بعض السياح بعيدا عن شواطئ مصر ومواقعها القديمة، في حين تسببت هجمات الشحن التي شنها مسلحون حوثيون في البحر الأحمر في انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر دخل مهم لمصر.

وكانت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، وسيطا رئيسيا في محادثات وقف إطلاق النار. لقد حاولت إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، على الرغم من أنها قاومت الدعوات لاستقبال مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وتقول إن ذلك سيقوض قضيتهم لإقامة دولة مستقلة ويشكل تهديدا أمنيا إذا جاء مقاتلو حماس معهم.

وقال الأشخاص إن المفاوضات بين مصر والسعودية حول رأس جميلة – التي تقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية – لا تزال في مراحلها المبكرة ويمكن أن تفشل.

الموقع أصغر بكثير من رأس الحكمة ، الذي يبلغ حجمه حوالي ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن. ومع ذلك، فإن أي اتفاق قد يصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

وقال بعض الأشخاص إن تحركات الإمارات الأخيرة في مصر ، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في الشركات المملوكة للحكومة ، تسببت في أن المملكة العربية السعودية ، التي تعتبر نفسها ذات ثقل سياسي إقليمي ، لتسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.

وقال عمر منيب ، كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا “الاستثمارات الأخرى مع المزيد من الشركاء الخليجيين من المرجح أن تتبع الاستثمارات الإماراتية” .

ومن شأن هذه الأموال، فضلا عن المزيد من الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تزود مصر بما يكفي من النقد للحفاظ على استقرار عملتها التي تم تعويمها حديثا والوفاء بالتزامات ديونها. وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، التي تقع بعيدا في منطقة غير مرغوب فيها، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض، وفقا لمنيب.

لطالما كانت دول الخليج مصدرا لدعم مصر. لكن هذه الأموال أصبحت أكثر شروطا في السنوات الأخيرة حيث تطلعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر إلى تأمين استثمارات جذابة بدلا من مجرد تقديم الصدقات.

الحرب في غزة جعلت الوضع أكثر إلحاحا، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وقال بلال بسيوني، رئيس قسم التوقعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة الاستشارات Pangea-Risk “لقد أعادت الأزمة حول غزة التأكيد على النفوذ الجيوسياسي لمصر، فقد جعل ذلك الدول تركز أكثر على تحقيق الاستقرار في مصر نظرا إلى “حجمها وتأثيرها على الديناميات السياسية الإقليمية”.

* اشترط وقف مشروعات السيسي الفنكوشية.. قرض جديد لصندوق النقد لم يستغن عن “التعويم”

بعد ساعات من التعويم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي إلى 50.75 أعلنت حكومة السيسي توقيع القرض الجديد السادس من نوعه مع صندوق النقد الدولي ضمن سباق”كل دقيقة قرارات اقتصادية جديدة”! وهو ما سبق واعلنت عكسه منصات محلية في 6 ديسمبر الماضي من تخلي مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن طلب تعويم الجنيه؟!

وتحدثت عن استعداد الصندوق لدعم مصر وهو ما فهموا منه ذلك وقتها حيث قالت: “لقد طُلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم وهو أمر حكيم للغاية، لأن التضخم هو عدو الفقراء لكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي”.

اليوم، الأربعاء 6 مارس، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة السيسي ووزير ماليته ورئيس البنك المركزي إن عناصر الاتفاق هي: تحرير سعر الصرف، والتشديد النقدي، وإصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية وتخفيض الاستثمارات العامة في البنية التحتية ودعم الإنفاق الاجتماعي.

وشددت هولار إلى أن الاتفاق يشمل إبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع «التي كانت حتى الآن تعمل خارج نطاق الإشراف المالي العادي»، بحسب هولار.

وأشارت إلى موافقة السلطات (حكومة السيسي) على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، تمثلّت في توسيع برنامج تكافل وكرامة، وحزمة إضافية أقرّها عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية 

ومنذ ذلك رفع الحد الأدني للاجور إلى 6 آلاف جنيه ويبدو أن القرار لم يتخط المؤتمر الذي شهد طرش السيسي له فقط حيث خرجت مظاهرات في المحلة وأسيوط ومدينتي لعمال يرغبون في رفع الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف جنيه يتقاضونها في معظمهم بل تقل عن ذلك وهي أقل من 50 دولار شهريا.

خاضت مصر مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي منذ بداية 2023، في أثناء إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، والتي تأخرت عامًا كاملًا، بالتوازي مع مفاوضات لزيادة قيمة القرض.

وفي 14 يونيو 2023، قال السيسي إن “مصر تتمتع بمرونة سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها.. لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا ما نقعدش في مكاننا” 

وجاء التوقيع على الاتفاق بعد ساعات قليلة من تعويم قيمة الجنيه، ليصل في المركزي 50 جنيها مقابل الدولار يفترض أنه تحرير مرن إلا أنه سمح للمستوردين بسعر 52 جنيه للدولار وهو ما يعني أن التحرير مدار من البنك المركزي وليس مرنا كما أدعى بعد رفع سعر الفائدة 6% دُفعة واحدة.

ووعد رئيس حكومة السيسي بالمقابل أنه بعد حصول مصر على الموافقة النهائية على القرض، ستتقدم لـ«تسهيل الصلابة والاستدامة» التابع لـ«الصندوق»، والمضطلع بتوفير التمويل طويل الأجل للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، للحصول على قرض آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 9.2 مليار دولار.

كان ذلك أحد النقاط التي أشار إليها مدبولي، اليوم، مؤكدًا أثناء المؤتمر أن الدولة قيّدت المشاريع الاستثمارية من جميع جهات الدولة بما لا يتجاوز تريليون جنيه.!

من 10 إلى 8 مليار

وفي 1 فبراير قدرت “بلومبرج” إجمالي حزمة التمويل بنحو 10 مليارات دولار، بزيادة كبيرة عن حجم القرض الأصلي الذي وقعت عليه مصر مع الصندوق في 2022 وحصلت على دفعة فورية منه، قبل أن يتوقف صرف باقي الدفعات مع تأخر الإصلاحات التي كانت تعهدت بها.

إحدى الأولويات التي بُني عليها البرنامج، منذ 2022، هي التضخم المرتفع للغاية، الذي يهدف البرنامج إلى معالجته، وصولًا إلى نسب نمو تفوق 5-6%، عن طريق إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، بالتوازي مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بحسب أزعور.

وقال الخبير الاقتصادي ببنك جولدمان ساكس، فاروق سوسة، قال لـ«بلومبرج» إن استراتيجية السلطات المصرية المفضلة هي السيطرة على معدل الصرف الموازي قبل توحيد سعر الصرف. «هذا يعني خفض الطلب على الدولار من خلال سياسات أكثر صرامة، وزيادة العرض من خلال الاقتراض الخارجي. عندما يكون معدل الصرف الموازي على مستوى أقل تهورًا، يصبح توحيد العملة أسهل من خلال التخفيض».

لكن مصر تواجه مشكلات كبيرة في التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي، ازدادت تأزمًا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وهبوط نسبي في العوائد السياحية، فضلًا عن تأثر الصادرات بالقيود الحالية على الواردات التي تسببت فيها أزمة العملة.

وفي حين تعهدت مصر للصندوق عند التوصل للاتفاق باعتماد سعر صرف مرن، ظل السعر الرسمي دون تغيير تقريبًا منذ نحو عام، عند 30.93 جنيه للدولار تقريبًا، فيما استمرت قفزات الدولار في السوق الموازية ليصل إلى ما يزيد على 70 جنيهًا، بعد أشهر من استبعاد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، إمكانية خفض جديد في قيمة العملة.

القرض والبورصة

قرار صندوق النقد لم يغير أحوال سوق الأوراق المالية إلا إلى الأسوأ كما فعل ذلك التعويم أسوة بالخسارة التي حققتها البورصة عند الإعلان عن صفقة رأس الحكم قبل أيام ومنيت البورصة في اليوم ذاته بخسارة 140 مليار جنيه.

ومُنيت البورصة الأربعاء، بخسائر كبيرة، إذ تراجع رأس المال السوقي خلال التعاملات بقيمة 48 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و79 مليارًا و800 مليون جنيه، ليفقد بذلك نحو 130 مليار جنيه خلال النصف الثاني من جلسة التداولات، بعد مكاسب ملحوظة حققها السوق في بداية التعاملات، وذلك بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي سجلت صافي مبيعات بقيمة 425 مليون جنيه.

ونقلت مدى مصر عن محلل في قسم البحوث في إحدى شركات الوساطة، أن التراجع الكبير في أداء البورصة جاء على خلفية التأثير المباشر لرفع سعر الفائدة، والإعلان عن طرح أداة ادخارية مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي. 

ونقلت أيضا عنه أن “رفع سعر الفائدة بهذه النسبة التاريخية (6%) يعني ارتفاعًا قياسيًا أيضًا في أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية، وهو مؤشر سلبي للغاية بالنسبة للشركات وبالتالي أسهمها». لكنه من ناحية أخرى، كان ضروريًا، للحد من نزوح السيولة إلى أوعية أخرى”.

* تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% في 2024

أعلن صندوق النقد الدولي، تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50 بالمئة خلال أول شهرين من 2024، نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد، في بيان، أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي يمر عبره عادة نحو 15 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.
وأضاف أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وذكر أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50 بالمئة في أول شهرين من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74 بالمئة.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

* بعد خفض الجنيه المصري.. متى تنتهي السوق السوداء؟

قامَ البنك المركزي المصري كالعادة في عمليات خفض سعر الجنيه أمام الدولار بثلاث خطوات متوازية معًا، تمثلت في رفع سعر الفائدة، وخفض سعر الجنيه أمام الدولار، وطرح أكبر بنكَين حكوميَين شهادات إيداع بفائدة مرتفعة في السادس من مارس الحالي، وهي نفس الخطوات الثلاثة التي قام بها البنك المركزي مع خفض سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

ويهدف البنك المركزي إلى دفع حائزي الدولار إلى التخلص منه، واستبداله بالجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، فإذا كانت الفائدة على الدولار بالولايات المتحدة تصل إلى 5.5 %، وتصل على شهادات الإيداع الدولارية لمدة ثلاث سنوات الصادرة عن بنوك حكومية مصرية إلى 7 %، كما تصل إلى 9 %، ولكن يتم الحصول على الفائدة بالجنيه المصري مقدمًا، بينما شهادات الادخار الجديدة بالجنيه المصري يصل عائدها بالسنة الأولى 30 %، والسنة الثانية 25 %، والسنة الثالثة 20 %.

وكان هذا الفارق الكبير المشابه في سعر الفائدة قد تسبب عام 1991 في تخلص كثير من المصريين من الدولار، وحوّلوه إلى الجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر الفائدة، في ضوء استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار لستّ سنوات متتالية، ولكن مسألة الثقة في استقرار سعر صرف الدولار حاليًا تحتاج إلى براهين عملية، وهو ما يتطلب بعض الوقت حتى يثق الجمهور ورجال الأعمال في توفير البنوك للدولار، لمن يطلبه بسعر البيع المُسجل على شاشات أسعار الصرف بصالات البنوك، وحتى يجد المستوردون احتياجاتهم من الدولار، ولو بعلاوة تدبير عملة يزيد بها السعر عن السعر المُسجل للبيع بشاشة الأسعار.

تأخر استجابة المركزي عزز سعر الموازية

ولقد استعدّت الحكومة لحدث خفض سعر الصرف المرتقب منذ عدة شهور، من خلال ما قامت به من إجراءات مكثفة خلال الشهر الماضي، تمثلت في حملات أمنية، لم تكتفِ بالمتاجرين بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية حسب القانون، بل امتدت لحائزي العملات الأجنبية والتي وصلت إلى حد تفتيش السيارات والمكاتب، رغم عدم قانونية تلك الإجراءات، حيث أباح القانون منذ 48 عامًا حيازة العملات الأجنبية وإيداعها بالبنوك، أو تحويلها للخارج، والخروج بعشرة آلاف دولار عند السفر خارج البلاد.

وفي ضوء اتجاه البعض للاستثمار في الذهب والمرتبط بسعر الدولار، فقد امتدت الحملات الأمنية لبعض تجار الذهب ووقف التسعير لهم ببعض الأيام، وكذلك رفع الفائدة على أذون الخزانة المصرية حتى لامست مستوى الثلاثين بالمائة؛ استهدافًا لجذب الأموال الساخنة، ورفع الفائدة على الودائع وإصدار شهادات إيداع في يناير الماضي بفائدة 27 %؛ لدفع بعض حائزي الدولار للتحول للإيداع بالجنيه مرتفع الفائدة، إلى جانب تسريب خبر صفقة أرض رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وما ستدرّه من موارد دولارية.

وما أعقبه من توقيع اتفاق تحصل مصر بموجبه على 24 مليار دولار من الإمارات، منها عشرة مليارات وصلت بالفعل والباقي خلال شهرين، والشحن الإعلامي للتأثير في حَمَلة الدولار من صغار المتعاملين للتخلّص منه، وهكذا تسببت كل تلك العوامل في التأثير على  الأسعار بالسوق الموازية ليهبط السعر من سبعين جنيهًا للدولار إلى ما حول الخمسين جنيهًا، ومع وصول العشرة مليارات دولار هبط السعر عن ذلك، ودار حول الأربعين جنيهًا مع جمود الطلب،  لكن تأخر المركزي في خفض سعر الصرف، وامتناعه عن فتح الاعتمادات المستندية حتى اليوم السابق للخفض الأخير، تسببا في صعود السعر بالسوق الموازية ليتخطى 46 جنيهًا للدولار . 

العجز الدولاري بالبنوك يفوق صفقة الإمارات

وانتهز البنك المركزي تقلص فارق السعر بين السعر الرسمي والموازي فيما بين 70 – 31 جنيهًا إلى ما بين 46- 31 جنيهًا، ليبدأ بسعر 40 جنيهًا للدولار في السادس من مارس، واستمر السعر في الصعود حتى تخطى الخمسين جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم الأول، بينما زاد السعر بالسوق السوداء إلى أكثر من 55 جنيهًا للدولار، وهكذا فنحن أمام فترة من التصارع بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، تتحدد مدته حسب تمكن البنوك من الاستجابة لاحتياجات السوق من العملات الأجنبية.

وهي عملية نراها صعبة وتحتاج لبضعة شهور حتى بعد إعلان رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار، إذ سيكون منحه على أقساط كالمعتاد، كما أن مستحقات الصندوق خلال العام الحالي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وحتى في حالة إتمام صفقات بيع حصص من شركات حكومية أو بيع أراضٍ جديدة خلال الشهور المقبلة، وذلك لأن الاحتياجات الدولارية عديدة وكبيرة، والوفاء بها يتطلب بعض الوقت، ومن ذلك بلوغ العجز الدولاري بالجهاز المصرفي حتى يناير الماضي 29 مليار دولار.

والحاجة لحوالي 7 – 8 مليارات دولار للإفراج على البضائع المكدسة بالموانئ، إلى جانب البضائع القادمة بالطريق إلى الموانئ، والاحتياجات الاستيرادية الشهرية التي تصل لحوالي 7 مليارات دولار كمتوسط بالعام الماضي، في ظل ترشيد الواردات، بينما هناك استيراد مكبوت منذ فبراير 2022 وحتى الآن، مما يعني زيادة المتوسط الشهري للواردات خلال الشهور المقبلة.

إلى جانب مستحقات شركات البترول والغاز الطبيعي المتأخرة، وكذلك قيمة الأرباح المتأخرة التي تود الشركات الأجنبية العاملة بمصر إخراجها، والمدفوعات الخدمية للخدمات المصرفية والتأمينية والسياحية والصحية والتعليمية والهندسية والترفيهية والرياضية، وغيرها من فتح حدود البطاقات الائتمانية للمسافرين للخارج، وكذلك أقساط الدين الخارجي وفوائده المستحقة، فحتى في حالة تجديد الودائع والديون العربية، فهناك مستحقات للسندات وللمؤسسات الدولية والإقليمية لا يمكن تأخيرها، إلى جانب فوائد الدين قصير الأجل في حالة تأجيل سداد أقساطه، وقرب عمرة رمضان التي تحتاج لكمّ من الريالات السعودية.

ويضاف لذلك الظروف الاقتصادية الحالية والمتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تأخر تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر في تحويل أرباحها للخارج، وحاجة دورة الإنتاج بشركات التصدير، حتى تدبر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتدني التصنيف الائتماني لمصر مما يصعب من مهمة طرح سندات بالأسواق الدولية، مثلما حدث بعد خفض الجنيه عام 2016 والتي جلبت 6 مليارات دولار وحدها عام 2017.

وجاء الارتفاع الأخير لسعر الذهب عالميًا قبل أيام لمعدلات غير مسبوقة تاريخيًا حين بلغ 2142 دولارًا للأوقية، مما يدفع المقتنين للذهب للاحتفاظ به؛ أملًا في ارتفاع سعره، مع الخفض المتوقع لسعر فائدة الدولار الأميركي خلال النصف الثاني من العام الحالي.

من كل ما سبق يتبين ضرورة توفير البنوك البديل للسوق عن الاحتياج للسوق السوداء، فبدون ذلك ستظل مستمرة، على الأقل للوفاء باحتياجات أنشطة تهريب السلع والمخدِّرات والأسلحة، وغيرها.

 

*مصرع 4 أشخاص في انهيار عقار بمدينة الإسكندرية.. ونشطاء يهاجمون الحكومة: أرخص ما يكون في مصر هو المواطن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر يوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، مشاهد توثق انهيار عقار في منطقة الورديان، بحي غرب الاسكندرية، شمالي مصر. وحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فقد ارتفع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار إلى 4 وفيات ومصابيْن اثنين، إثر وفاة مصاب آخر أثناء تلقيه العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وقد تلقت السلطات بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من شارع القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انهيار عقار في الورديان وسقوط ضحايا

وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية ، فقد تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن بعض طوابقه مأهولة بالسكان، فيما سقط العقار حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

في حين أسفر الحادث عن مصرع كل من “أحمد فخر الدين، وهالة فخر الدين” بمشرحة جمال حمادة، و”تامر أحمد فخر الدين” بمشرحة رأس التين، و”عطيات محمد كمال الدين” بمشرحة كوم الشقافة في الإسكندرية، شمالي مصر.

وتسبب الحادث في تحطم سيارتين وإصابة شخصين هما “روحية أحمد فخر الدين” وآخر جارٍ الاستعلام عن اسمه تم نقلهما إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم.

في حين كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية، مفاجأة جديدة عن العقار أنه مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي وصادر له القرار بهدم الطابقين العلويين، وترميم الطابق الأرضي والأول. 

وأضافت رئيسة حي غرب: “أن العقار كان مأهولاً بالسكان بشكل جزئي، وأن سكان العقار ومالكه رفضوا تنفيذ القرار، وأنه جرى تحرير محاضر بالواقعة”.

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغاً يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي المتفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقادات للإهمال الحكومي بعد حادث الورديان 

في حين تفاعل نشطاء كثر مع ما حدث في الورديان، وانتقدوا الإهمال الحكومي، حيث قال هيثم أبو خليل على حسابه بموقع “إكس”: “والله حرام.. لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الوفيات 4. ربنا ينتقم من فساد المحليات، وينتقم ممن تركها دون رقابة ولم يجرِ انتخابات فيها منذ 2008. أرواح الناس غالية يا عصابة“.

في حين قال حساب آخر: “لحظة سقوط عمارة الورديان غرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة. حتى الآن عدد الجثث التي تم انتشالها من تحت الركام 4 جثث. حسبي الله ونعم الوكيل في المحليات، أساس كل فساد في مصر، إن كان البيت صدر له قرار إزالة سابق، فلماذا لم ينفذ القرار؟! أرخص ما يكون في مصر هو المواطن“.جدير بالذكر أن البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية رسمية)، قد سبق أن كشف أن عدد العقارات الآيلة للسقوط من دون أن يتخذ إجراء في شأنها يبلغ 97535 عقاراً موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، واستحوذت محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11430 عقاراً تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند “غير قابل للترميم ومطلوب الهدم”، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقاراً، ثم سوهاج بإجمالي 7370 عقاراً، ثم الدقهلية بواقع 7095 مبنى.

في حين أصدرت السلطات مؤخراً ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة، لكن هناك من يرى أن هذا القانون ليس كافياً لمواجهة ظاهرة انهيار المباني القديمة في ظل غياب منظومة تتصدى بشكل صارم لمخالفات البناء، وتتعامل مع المباني المتهالكة.

كذلك وفي الآونة الأخيرة، توسعت الحكومة في إنشاء عقارات في العديد من المدن الجديدة التي تراعى فيها معايير البناء وشروط السلامة، كما أنها تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وفي ظل مبادرة رئاسية تعرف باسم “سكن لكل المصريين”، شرعت الحكومة في بناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المدن الجديدة، بتسهيلات على فترات طويلة، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عاماً، ما قد يسهم في حل أزمة السكن وارتفاع تكاليفه. وينظر البعض لهذه الخطوة على أنها قد تحد من سكنى العقارات القديمة، وتلك الآيلة للسقوط على المدى البعيد، وفق ما نشر موقع “بي بي سي“.