الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية.. الاثنين 1 أبريل 2024م.. الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لليوم الـ 13.. 3 سياسيين يواصلون الإضراب في سجن برج العرب

واصل ثلاثة سجناء سياسيين مصريين يواصلون الإضراب الكامل عن الطعام داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر على التوالي.

يأتي ذلك احتجاجاً على “المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة والتنكيل بهم، والتي أدت إلى دفع أحدهم، السجين السياسي حنظلة الماحي، إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

كانت الشبكة المصرية قد نددت بما وصفته بـ “الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقل حنظلة أحمد الماحي (31 عاماً) من محافظة دمياط، ورصدت محاولته الانتحار بعد تغريبه (نقله إلى سجن بعيد) وثلاثة آخرين من زملائه، وهم: أحمد حمزة، ومحمود عبد السميع، والسيد الديب، بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب من محبسهم بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب، وذلك بعد التعدي عليهم لفظياً وجسدياً وحرمانهم من متعلقاتهم الشخصية الخاصة”.

وقالت الشبكة، في بيان أمس الأحد، إن “الانتهاكات التي جرت بحقهم عند تغريبهم في العاشر من مارس الماضي، وعند وصولهم إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، والتي شملت التعدي عليهم من قبل ضابط الأمن الوطني حمزة المصري، والنجم المسير الجنائي المسؤول عن السجن وذراع حمزة المصري، في عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين”.

وأضافت الشبكة في بيانها أن “ثلاثتهم تعرّضوا للعقاب منذ الدقائق الأولى لوصولهم. وبدلاً من تسكينهم في مكان لائق، حبسوا جميعاً في زنازين التأديب غير الآدمية، من دون وجود أسباب أو أحداث تستوجب عقابهم، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل حنظلة الماحي، ودفعه إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة حرجة وهو يتقيأ الدماء”. وتابعت الشبكة: “دخل زملاؤه الثلاثة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري، تضامناً معه، ورفضاً لكافة أشكال القمع والتنكيل التي تحدث معهم، مطالبين بالاطمئنان على زميلهم، وعلى حالته الصحية، وإيقاف جميع الانتهاكات التي تجري بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني، وأتباعهم داخل السجن”. 

وأكدت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالب المضربين الثلاثة عن الطعام، وطالبت نيابة برج العرب بالتوجه إلى السجن، والكشف عن حالتهم الصحية وعن حالة زميلهم حنظلة “التي يكتنفها كثير من الغموض”، بحسب الشبكة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم جميعاً، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة لهم، ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.

* الإفراج عن النساء المعتقلات قبل عيد الفطر إجماع حقوقي وضرورة إنسانية

ضمن جرائم نظام السيسي العسكري،  اعتقال عشرات الفتيات والنساء والناشطات السياسيات في سجون السيسي المتوحشة، لسنوات بلا أمل بالإفراج عنهن، واستعمال سلاح التدوير في قضايا ملفقة لبعضهن، وهو ما يعد انتقاصا من قوة المجتمع المصري وركائزه الأساسية، إذ إن غياب المرأة الأم أو الزوجة أو الأخت عن بيتها، يفجر أواصر العلاقات الاجتماعية ويخلق احتقانا لا يمكن تصوره، في ظل مجتمع شرقي يعطي المرأة حقها وحصانتها الاجتماعية والإنسانية، وهو ما لا يدرك نظام السيسي خطورته وارتداداته الاحتماعية. 

وفي ضوء سياسات القمع  السلطوي التي يتبعها نظام السيسي، تزايدت أعداد المعتقلات وطالت كل الأعمار، وهو ما يستدعي ضرورة تحرك مجتمع دولي ومصري إقليمي لوقف الجرح الغائر في جبين مصر.

ويأمل مراقبون ومهتمون بالشأن السياسي والحقوقي في مصر الاستجابة لدعوات حقوقية بالإفراج عن جميع المعتقلات السياسات قبل عيد الفطر، لوقف نزيف الاحتقان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع استجابة السلطات المصرية، لبعض الضغوط الخارجية في غضون توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها غلق ملف القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، نهائيا، وإصدار عدة قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين وأبرزهم صحافيا قناة الجزيرة القطرية، ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، جدد  أخيرا مطالبته بصدور قائمة بإخلاء سبيل وعفو للنساء والفتيات المحبوسات على ذمة قضايا سياسية في السجون متمنيا أن يتحقق ذلك قبل عيد الفطر.

ونشر علي، من دعوته، عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة لإحدى عشرة سيدة وشابة في السجون المصرية ما بين صحافيات وناشطات ومواطنات عاديات من أسر سياسيين.

وضمت الصور ، حسيبة محسوب، سيدة الأعمال، البالغة من العمر 56 عاما، والمحبوسة منذ أكثر من أربع سنوات لكونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، والتي أُلقي القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.

كذلك ضمت الصور، المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، والتي أكملت عامها الـ65 في 28 يناير الماضي، بينما هي مسجونة بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتزامن مع انتهاء مدة الحكم بحبسها خمس سنوات على ذمة قضية سياسية، لتدخل مجددا دوامة الحبس الاحتياطي.

وكان من المفترض أن تنال عبد المنعم، في 31 أكتوبر 2023، حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في الأول من نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة ب “قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، لتجد نفسها في نفس اليوم، يتم التحقيق معها على ذمة القضية 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم السابقة.

وضمت الصور كذلك، عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، المحكوم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان م.نصر والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ”قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.

وقد أُلقي القبض على الشاطر، مع زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، من منزلهما بالتجمع الخامس في الأول من نوفمبر 2018، ليجري إخفاؤهما لمدة 21 يوما، قبل أن يظهرا أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية.

كذلك ضمت قائمة صور النساء والفتيات التي نشر صورهن ، كلا من المترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية ديما سمير، وغيرهن.

وبينما يغيب عدد النساء والسياسيات في السجون من أي حصر رسمي أو غير رسمي؛ طالما علت مطالب حقوقية بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، ومطالب موازية لعبد الفتاح السيسي، لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.

ووفق  مركز الشهاب لحقوق الإنسان،  في تقرير تزامن مع يوم للمرأة المصرية، حمل عنوان “الحق المأمول والواقع المرير الذي تعيشه المرأة في مصر”، فإنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 جرى إحالة 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، كما تعرض حوالي 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري”.

كذلك لفت التقرير إلى أنه “منذ أحداث 3 يوليو 2013 تم وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة أموالهن، كما تعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك تم فصل 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن. وتعرضت ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. كما تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات وكان على رأس تلك الانتهاكات

والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”. 

 طفل محبوس مهدد بالقتل

في غضون ذلك، أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل طفل محبوس احتياطيا منذ عشرة أشهر، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي أشارت إلى أن القرار جاء بعد تدهور صحة الطفل.

كان الطفل قد اعتقل من منزله، في مايو 2023، وعمره 16 عاما، وفي الشهر التالي، عُرض على النيابة التي اتهمته  بالانضمام لجماعة إرهابية، قبل أن تخلي المحكمة سبيله بضمان محل إقامته، في يوليو الماضي، مراعاة لوضعه الصحي شديد الخطورة، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة، وأعادت تقديمه لنيابة أمن الدولة، بعد يومين، والتي وجهت له التهمة نفسها مجددا في قضية مختلفة، 203 لسنة 2023 حصر أمن دولة، ليستمر تجديد حبسه احتياطيًا منذ ذلك الوقت.

وطالبت المبادرة، في 18 مارس الجاري، بسرعة الإفراج عن الطفل الذي كان محبوسا في قسم شرطة بنها، لإجراء جراحة عاجلة بالمخ يهدد تأخيرها بفقدانه للبصر أو وفاته، وذلك بعدما امتنعت السلطات عن إجرائها أو السماح لذويه بإجرائها بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.

* قوة أمنية مشبوهة دخلت إلى غزة مع شاحنات الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية في قطاع غزة، قوله إن قوة أمنية مشبوهة دخلت أول أمس، السبت، مع شاحنات الهلال الأحمر المصري إلى داخل القطاع بالتنسيق مع الاحتلال.

وبحسب ذات المسؤول فإن اللواء ماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية، أدار عمل القوة بطريقة أمنية مخادعة وضلل فيها الفصائل والعشائر.

كما لفت المسؤول بداخلية غزة إلى أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر عدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

وتابع:”قواتنا في رفح ألقت القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وتواصل اعتقال المزيد.”

ولفت المسؤول الأمني بغزة إلى وصول توجيهات لهم من غرفة فصائل المقاومة، بالتعامل مع أي قوة أمنية لا تدخل غزة عبر المقاومة.

* الانقلاب يعلن الانسحاب من مفاوضات سد النهضة نهائيا وشبح الجفاف يلوح في الأفق

أثار إعلان حكومة السيسي انتهاء زمن المفاوضات بشكل نهائي حالة من الفزع في الشارع المصري ووسط الخبراء، إذ يشير إلى خسارة مصر كل أوراقها التفاوضية التي استمرت طوال أكثر من 12 عاما ساعدت خلالها إثيوبيا فقط على تحقيق أهدافها والانتهاء من أهم عمليتين: البناء وملء السد.

وما زاد الطين بلة أن القرار جاء في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز مائي كبير وزيادة الضغوط السكانية لتوفير المياه للشرب والزراعة والصناعة إذ تعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل في توفير احتياجاتها من المياه ما يشكل خطرا داهما على أمنها المائي والغذائي.

وأعلن هاني سويلم، وزير الري بحكومة السيسي، قبل يومين، تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة وأن حكومة السيسي أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وأضاف الوزير أنه كان لا بد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

جفاف مرتقب

وأشار الوزير إلى واحدة من أهم نقاط التفاوض التي تتخوف منها مصر ورفضتها أديس أبابا بشكل قاطع هو السماح بخروج كميات إضافية من مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي في حالة الجفاف الممتد لعدة سنوات، وعادة ما يتكرر، لأنه سوف يستنزف مخزون السد العالي، وفي هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء.

وأشار وزير الري إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء ووصفها بالقضية الجوهرية؛ لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان سيبدأ الجانب الإثيوبي بإعادة الملء ما يعني أن تزيد فترة الجفاف، فإذا كانت فترة الجفاف 10 سنوات جفافا طبيعيا سيكون هناك 3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عاما.

وأكد سويلم أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى اتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

قرار طال انتظاره

قرار مصر الانسحاب من المفاوضات كان أحد أهم مطالب المعارضين لها طوال السنوات الماضية، ولكن حكومة السيسي أصرت على تقديم تنازلات للجانب الإثيوبي، وفوتت العديد من الفرص حتى تمكنت الأخيرة من الانتهاء من السد وحرمان مصر والسودان من حصصهما التاريخية في مياه النيل.

والشهر الماضي، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب ما أسمته بـ “تعنت” إثيوبيا التي لا تلتفت إلا لمصالحها الفردية، بعد نحو أربعة شهور من إعلانها فشل آخر جولة مفاوضات بين دولتي المصب والمنبع والتي وصفت بالفرصة الأخيرة.

واتهم وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في الرياض، إثيوبيا بأنها لا تراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت في نهجها الحالي.

وأعرب الوزير ، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، عن مخاوفه مما هو أكثر من بناء سد النهضة وهو إنشاء المزيد من السدود على مجرى النيل، مؤكدا أن هناك تأثيرا للدولة تستطيع التعامل معه وآخر لا تستطيع التعامل معه.

وحذر الوزير من أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، موضحا أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، تؤكد أنه لو تسبب هذا السد بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام، دون أن يوضح كيفية ذلك.

فرصة أخيرة

واعتبر محمد حافظ، خبير المياه والسدود، أن “إعلان مصر وقف المفاوضات لا يحمل أي جديد، وتحذيرها من المساس بأمنها المائي لا تلتفت إليه إثيوبيا، وفكرة القيام بأي عمل عسكري لا يمكن اللجوء إليها الآن بعد فوات الأوان، لكن هنالك بصيص أمل وفرصة أخيرة يمكن أن توقف الأمور على ما هي عليه وتضمن لمصر حقوقها المائية”.

وقال حافظ في تصريحات لـ”عربي21″: “ضرب المفيض الجانبي لسد النهضة هو المخرج الأساسي للمياه من بحيرة السد بعد اكتمال الملء الخامس للوصول لقرابة منسوب 640 م فوق سطح البحر، وهو عند منسوب 625 م بينما المياه في سد السرج والسد الخرساني عند 606 م ما يعني أن هناك فراغا سيتم ملؤه خلال الملء الخامس، واستهداف المفيض وحده لن يؤثر على السد، ولكن سيمنع إثيوبيا من استكمال عمليات الملء “.

وأضاف حافظ أن “في هذه الحالة لن يتضرر أحد بما فيها إثيوبيا التي ستكون قادرة على توليد الكهرباء عن المستوى 616 م الذي توقفت عنده، كما سيسمح ذلك بأن تمر المياه من خلال المفيض الجانبي وتلتحم مرة أخرى بمجرى النيل الأزرق وتذهب للسودان بدون أي أضرار وأي فيضان قادم سيمر إلى السودان وكأنه لا يوجد سد النهضة وكل التدفقات ستنزل إلى مصر والسودان دون مشاكل”.

إثيوبيا حققت هدفها

بدوره قال الدكتور ياسر محجوب الحسين، الخبير في الشؤون الأفريقية، إن إعلان حكومة السيسي الانسحاب من المفاوضات جاء متأخرا، إذا أن المتابع لتطورات المفاوضات منذ 2012 لا يتوقع جديدا إذ ظلت إثيوبيا تدير عامل الوقت لصالحها ومضت خطة بناء السد كما تريدها دون أخذ أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف أن “إثيوبيا رفضت طوال الوقت إشراك مصر والسودان في الترتيبات الفنية لعمليات ملء السد التي بدأت لأول مرة في 2020 دون اتفاق دولتي المصب، كما رفضت مطالبهما بتوقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، موضحا أنها سوف تواصل خططها وعلى وشك الانتهاء من عملية الملء وستمضي على هذه الوتيرة حتى 2027  ليصل السد إلى سعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، متوقعا أن تصر إثيوبيا على التقيد برقم معين لكمية المياه التي يجب مرورها بعد انتهاء مرحلة ملء الخزان وتشغيل السد بالكامل.

*انهيار جسر يغرق أراضي ومنازل المواطنين ويقطع المياه عن محافظة السويس

شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية انهيارا جزئيا لأحد الجسور ما أدى إلى تضرر وغرق العديد من الأراضي الزراعية والمنازل، وانقطاع المياه عن محافظة السويس.

وكشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع لاتهامه بالتسبب في الواقعة، حيث حاول الحصول على وصلة غير شرعية من “ترعة” الإسماعيلية، مما تسببت بوقوع الحادث بسبب قدم الجسر، الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.

وحدث انهيار جزئي في الجسر عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترا، وجرى التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل المصرية، للتعامل مع الحادث.

في غضون ذلك، أهابت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بعد انهيار الجسر.

وتمثل “ترعة” الإسماعيلية مصدر المياه الرئيسي لمحافظة السويس، حيث تبدأ من محافظة الشرقية وتمتد إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس جنوبا، وتعتمد المحافظة على عدة محطات تنقية مياه بطول “الترعة”، ومحطات رفع لتغذية أحياء السويس وضواحيها، وري الزراعات بالقطاع الريفي، فضلا عن استخدام مياه الترعة من المآخذ في أعمال التبريد الصناعي لمعامل البترول.

*”الفلاح يدفع الثمن وحيداً” مزارعون بمصر يشتكون من تداعيات رفع أسعار السولار، ويحذرون من “أزمة غذائية مقبلة”

أثار قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار السولار بنسبة 21% مرة واحدة، 22 مارس/آذار 2024، مخاوف مزارعين حول مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر، الذي يعتمد عليه بالأساس، مشيرين إلى أن “الفلاح يدفع الثمن وحده”، جراء تداعيات القرار.

يأتي رفع السولار في مصر وسط توقعات بتقلص المساحة الزراعية على نحو أكبر، بعد أن أضحت الزراعة المحلية لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي.

رفع السولار في مصر

يأتي ذلك في حين يتجه كثير من المزارعين للبحث عن مهن أخرى، تساعدهم على تلبية متطلباتهم الحياتية، ما يقود لأزمة غذاء يتوقعها العديد من المزارعين الذين تواصل معهم “عربي بوست“.

شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل ارتفاعاً يتراوح ما بين 20% إلى 30% بعد القرار الحكومي بزيادة أسعار السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد.

الزيادة هي التاسعة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، إذ كان سعر اللتر الواحد في عام 2014 يبلغ جنيهاً واحداً وعشرة قروش، وذلك بنسبة زيادة قدرها 800%.

يُعدّ السولار الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية والمواصلات، كما أنه يدخل تقريباً في كل مكونات الاقتصاد، من تشغيل ونقل وإنتاج، إلى جانب استخدامه في المعدات الزراعية التي تقوم بري الأراضي وتسميدها، واستخدامه في آلات استخراج المياه من الآبار الجوفية، في ظل مشكلات تراجع وصول مياه النيل.

مهنة الزراعة ليست مجدية للفلاحين

محمد مهران، أحد مزارعي محافظة الدقهلية، إن رفع السولار في مصر ألقى بظلاله على جميع وسائل الإنتاج الزراعية، وأضحت هناك زيادة في التكلفة الشاملة على الفلاح، تتراوح ما بين 25% إلى 40%.

اعتبر أن ذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار غالبية الخضراوات والفاكهة، وأن أول عوامل التأثر ظهر في أسعار الأسمدة، التي ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن الواحد.

وقال: “الأكثر من ذلك، أن المزارعين يجدون صعوبة في الحصول على الأسمدة، لأن المصانع العاملة في مصر تختار التصدير إلى الخارج، بدلاً من البيع للسوق المحلي، مع تراجع قيمة الجنيه، وكسبها أرباحاً أكبر من التصدير، دون الالتزام بقرار توريد 55% من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقاً لاتفاق تلك المصانع مع الحكومة المصرية، وبالتالي فإن الفلاح يدفع الثمن”، وفق قوله.

أضاف أن “الفلاح يدفع أيضاً ثمن غياب السيطرة الحكومية على أسعار نقل المحاصيل الزراعية والجرارات، التي تأتي من مناطق ليست قريبة من الفلاحين في بعض الأحيان“.

أوضح أن كل ذلك متصل برفع السولار في مصر، قائلاً: “ليس من المنطقي أن تصبح قيمة تكلفة نقل المحصول من الدقهلية إلى محافظة القاهرة، وتحديداً إلى سوق العبور، 1000 جنيه، بعد أن كانت 600 جنيه قبل أسبوع واحد من اتخاذ قرار رفع السولار في مصر، في حين أننا نجد صعوبة في تسويق محاصيلنا، لذلك يتحمل المزارع الخسارة الأكبر لوحده“.

شدد أيضاً على أن إيجار ماكينات الري ارتفعت هي الأخرى، بعد رفع السولار في مصر، إذ وصلت إلى 40 جنيهاً في الساعة الواحدة، بعد أن كانت 25 جنيهاً، والأمر ذاته بالنسبة لتكلفة حرث الفدان، الذي وصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 750 جنيهاً، وهي تكاليف سيكون من الصعب أن يتحملها المزارع.

وقال إنه “في الوقت ذاته، فإن زيادة أسعار بيع المحاصيل لن تكون حلاً لتخفيف الخسائر، إذ إن المزارعين يقومون بشراء المحاصيل والأغذية الأخرى التي لا يقومون بزراعتها بأسعار مرتفعة أيضاً، وهو ما يجعل مهنة الزراعة ليست مجدية بالنسبة لكثيرين، والحل أمامهم هو بيع أراضيهم أو تأجيرها“.

زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر

إضافة إلى ما سبق، شكا كذلك مهران من أن الحكومة لا تستمع لأصواتهم، وأنه “ليس هناك نقابة بالمعنى الحقيقي، يمكن أن تدافع عن مصالح الفلاحين، للتفاوض مع الجهات الرسمية، حول ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم، وتشجيع الاستثمار الزراعي بوجه عام“. 

عبّر عن ذلك بالقول: “تبقى أوجاع الفلاحين فقط، يعانون منها ولا يعرف عنها أحد، ومن ثم يتراجع أعداد العاملين في القطاع الزراعي، وتتزايد معدلات الفقر بين الفلاحين، الذين كانوا لا يعانون في السابق الأزمات الاقتصادية الراهنة ذاتها، ويترتب على ذلك زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر“.

آخر إحصائية حول الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، من جهاز الإحصاء في مصر، كانت عام 2021، إذ سجلت ارتفاعاً إلى 30.9% مقابل 21.5% عام 2017.

يعيش في مصر، وفقاً لتعداد 2017، حوالي 58% من سكان البلاد في الريف. 

يعمل 70% من السكان النشطين اقتصادياً في المناطق الريفية، في الزراعة، بدوام جزئي أو بدوام كامل. 

كما تمثل الزراعة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وتغطي 63% من الاحتياجات الغذائية الوطنية، و25% من القوى العاملة في البلاد، بحسب نشرة الإحصاءات الزراعية في 2016.

أزمة قمح وبطاطس في الطريق

مزارع آخر من محافظة المنيا، يدعى أحمد ممدوح، أكد أن قرار رفع السولار في مصر “شكل ضربة قاصمة” له، لأنه يأتي قبل أسابيع من بدء موسم حصاد القمح الشهر القادم، نيسان/أبريل 2024. 

بحسب ممدوح، فإن الفلاحين كانوا يعوّلون على زيادة أسعار توريد أسعار القمح للحكومة هذا العام، بعد أن حددت سعر الأردب (مكيال مستخدم في مصر) بـ2000 جنيه، “لكن يبدو أنها كانت تستهدف تهدئة غضب الفلاحين، إذ إن الأزمة تكمن في أن هذا السعر لن يحقق أي مكسب للفلاح”، وفق قوله.

توقع كذلك أن “تندلع أزمة أخرى جراء الاتجاه إلى رفع التجار أسعار أردب القمح، وقد يصل إلى 2500 جنيه“.

شدد أيضاً على أن “سعر إيجار الجرار الزراعي الذي يقوم بمهمة درس القمح، ستصل إلى 1200 جنيه، بعد أن كانت 900 جنيه العام الماضي 2023، وهو سعر إيجاره في الساعة الواحدة فقط“.

أوضح أنه بناء على ما سبق، “فإن تكلفة درس الطن الواحد، من المتوقع أن تصل 2000 جنيه، لافتاً إلى أن المزارعين سيكونون أمام أحد خيارين، إما التهرب من الحكومة والاتجاه لبيع القمح إلى الشركات والمصانع الخاصة، أو التوقف عن زراعة المحصول، في ظل المشكلات والتضييقات التي يعانيها الفلاحون الذين يتخذون قرارات بمقاطعة التوريد الحكومي“.

ليس القمح وحده، بحسب ممدوح، الذي أشعار إلى أن أزمة بطاطس تلوح بالأفق أيضاً، خلال موسم حصادها في شهر مايو/أيار 2024، الذي تحتاج زراعته إلى تقاوٍ كثيفة (بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع)، في حين وصل سعر طن التقاوي إلى 120 ألف جنيه، وهو ما تترتب عليه زيادة أسعار البطاطس في الأسواق، ومع مشكلات تراجع الاستهلاك، ووجود فائض هالك، قد يتحمله المزارع، لذلك فإن الكثيرين سيعزفون عن زراعتها.

كشف تقرير “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“، أن 74% من الأسر المصرية خفّضوا استهلاكهم من السلع الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار، فهناك 57% من الأسر انخفض استهلاكها من الخضراوات، و69% من الأسر انخفض استهلاكها من الفاكهة، و90% من الأسر خفّضت استهلاكها للبروتينات (لحوم ودواجن وأسماك).

كان هذا التقرير في أغسطس/آب 2022، قبل تفاقم التضخم، وتضاعف أسعار معظم السلع الغذائية على مدى 18 شهراً التالية، ولا توجد بيانات محدثة بعده من المركزي للإحصاء.

أوضح مهران وجود أزمة أخرى ترتبط بالتقاوي، تتعلق بشحّها في الأسواق المصرية، مع كميات استيرادها من الخارج، مستكملاً حديثه غاضباً: “لا توجد ضمانة لعدم استغلال زيادة أسعار السولار في رفع أسعار الأسمدة الكيماوية والتقاوي“.

أعاد سبب ذلك إلى أن “الكثير من المصانع التي كانت خاضعة لشركات قطاع الأعمال العام الحكومي، جرى بيعها للقطاع الخاص، وأضحى المزارعون فريسة لتلك المصانع، التي تهدف في المقام الأول لتحقيق الأرباح، دون النظر إلى وضعية المزارعين، الذين أضحوا أكثر رغبة في الاتجاه لبيع أراضيهم والاستفادة منها في مشروعات أخرى، مثل بناء العقارات أو التجارة في سلع غذائية مستوردة من الخارج، لضمان تحقيق أرباح عند بيعها داخل السوق المصرية“.

تقليل المساحات المزروعة وخفض الإنتاجية 

في مطلع العام الجاري 2024، خفّضت شركات الأسمدة الحصة المطروحة في السوق المحلي، استعداداً للوفاء بالطلبات التصديرية خلال العام، ما أدى للضغط على المعروض محلياً، لترتفع الأسعار فى السوق الحر بقيمة 1500 جنيه في الطن.

تحتل مصر المركز السادس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا، بكمية تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن سنوياً، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالمياً، البالغ 170 مليون طن سنوياً. 

كما أن مصر تحتل المركز الثامن عالمياً، ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية، بكمية تصل إلى 3.5 مليون، وفقاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

شدد أحد المزارعين، على أن الفلاح بحاجة إلى حصوله على دعم مادي لكي يتمكن من التعامل مع الزيادات السريعة في مستلزمات الزراعة وخاصة السولار. 

وأشار إلى أن الحكومة كان يجب عليها أن تحدد سعراً مغايراً لوصول السولار إلى المزارعين، كما أن أسعار إيجارات الماكينات الزراعية من وزارة الزراعة بحاجة أيضاً لتدخّل عاجل لتخفيض أسعارها، بما يساهم في التقليل من تكلفة الإنتاج الزراعي.

حذر كذلك من أن “البقاء على هذا الوضع، سيؤدي لا محالة لتقليل المساحات المزروعة من المحاصيل، وانخفاض الإنتاجية، نتيجة اتجاه العديد من المزارعين لتخفيض كميات التسميد، والرش، الأمر الذي يترتب عليه تراجع الإنتاجية بشكل ملحوظ، ويقود لتلف بعض المحاصيل”، بحسب تقديره.

وقال إن “الفلاح ليس من مصلحته زيادة أسعار المحاصيل بقدر حاجته إلى تخفيض أسعار المستلزمات، التي يأتي معظمها من الخارج، وتحديداً التقاوي والمبيدات التي تعتمد عليها زراعة الخضراوات“.

وأشار إلى أن “الحكومة ما زالت مصرّة على أن يكون الدعم المقدم إلى الفلاح عينياً، ويترتب على ذلك، أن الكثير من الفلاحين ممن ليس لديهم حيازات زراعية، يقومون بتأجير الأراضي لزراعتها، وشراء المبيدات والأسمدة من السوق الحر بأسعار مرتفعة”، لافتاً إلى أن عدم التزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، يؤدي في الأغلب لتعطيش السوق، وزيادة أسعار الأسمدة.

الدعم الحكومي “بحاجة لمراجعة“

شدد المزارع على ضرورة أن تقدم الحكومة من خلال البنك الزراعي المصري قروضاً ميسّرة، بفوائد بسيطة، لدعم الآلات الحديثة، وإتاحة عملية شراء الماكينات الحديثة الموفّرة للمياه والسولار بالتقسيط، على فترات متباعدة، إلى جانب أهمية تكثيف حملات الدعم والإرشاد التوعوي للمزارعين، خاصة أن الغالبية منهم يعتمدون على الري بالغمر، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه غير المتوفرة أصلاً، ويترتب على ذلك بوار مئات الأفدنة.

هاجم المزارع “فلسفة الدعم الحكومي”، مؤكداً أنها “بحاجة لإعادة مراجعة، لأن هناك فارقاً في سعر طن الأسمدة يصل إلى 7000 جنيه بين المدعوم والموجود في السوق الحرة، كما أن السماد المدعوم يتم تهريبه إلى السوق السوداء، من خلال بعض الدخلاء، الذين يقدمون ما يثبت حوزتهم على حيازات زراعية غير مستخدمة بالأساس، وهي مجرد أراض تعرضت للبوار، انتظاراً للفرصة السانحة للبناء عليها“.

أشار كذلك إلى أن هناك مزارعين ليس لديهم حيازات، لكنهم يقومون بتأجيرها من ملاك آخرين، ولا يستطيعون الحصول على الدعم، لأن تلك الأراضي ليست باسمهم.

أكد أيضاً أن الأراضي الزراعية في مصر تعاني مشكلة تفتتها، لأن 80% من المزارعين يمتلكون أقل من فدان واحد، وفي تلك الحالة لا يستطيعون أيضاً الحصول على الكميات الكافية من السماد المدعوم حكومياً. 

كما أن التقاوي مرتفعة الثمن، وبحسب المزارع ذاته، فإنه في كثير من الأحيان يلجأ الفلاحون إلى ما يعرف باسم “كسر التقاوي” (تكسير بعض البذور عن قصد)، وخاصة في القمح، وهو لا يؤدي إلى إنتاجية جيدة، وفي كل الحالات، فإن المزراع لا يحقق المكسب الذي يجعله أكثر رغبة في الحفاظ على أرضه.

عن القروض التي يقدمها البنك الزراعي المصري، وصفها بأنها “صغيرة للغاية، وقد لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، في حين أن تكاليف المستلزمات الإنتاجية باهظة للغاية“.

أكد أن ذلك تسبّب بعزوف عدد كبير من المزارعين عن الحصول عليها، لأنها لا تكفي الغرض منها، في المقابل، فإن التجار استغلوا تلك الوضعية، وقاموا بالتحكم في المساحات المزروعة، من خلال الاتفاق مع المزارعين قبل بدء الموسم، لضمان وصول المحصول إليهم، وهو ما يحدث تحديداً في الحبوب سهلة التخزين، من الأرز والذرة.

يشار إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية الحكومية في مصر، رفعت أسعار لتر السولار من 8.50 جنيه إلى 10 جنيهات للتر الواحد، في 22 مارس/آذار 2024، مرجعة سبب ذلك إلى “ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، والتوترات في البحر الأحمر“.

* الأوقاف: صلاة العيد في جميع الساحات والمساجد المقام فيها صلاة الجمعة

^{أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.}

^{وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن صلاة العيد ستتم في المساجد والساحات العامة بالتنسيق بين المديريات والمحافظات.}

^{وأوضحت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك ستكون كما كانت في العام الماضي، وأن المديريات بالمحافظات ستقوم بحصر الساحات التي ستقام بها صلاة العيد لعام 2024.}

^{وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة العيد، مع التأكيد على أن مديريات الأوقاف هي المسؤولة عن الإعداد لصلاة العيد سواء في المساجد أو الساحات الملحقة بها، وأنه لا يجوز لأي شخص التدخل في هذا الأمر شرعًا أو قانونًا.}

* الدين الخارجي لمصر يقفز 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط ويسجل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الإثنين 1 أبريل/نيسان 2024، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.51 مليار دولار في 3 أشهر فقط، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن بيانات وزارة التخطيط أن الدين الخارجي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى ارتفاع الدين بقيمة 9.02 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، وذلك من 155.70 مليار دولار إلى 164.72 ملياراً بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبهذا الارتفاع تكون ديون مصر الخارجية قد قفزت بنسبة 271% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار.

هذا وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.

يشار إلى أنه يتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، إضافة لـ30.3 مليار دولار قروضاً قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، صرح  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن مصر ستتلقى الأسبوع المقبل دفعة أولى من قرض صندوق النقد البالغ مجموعه 8 مليارات دولار، فضلاً عن الدفعة الثانية من الإمارات بشأن صفقة مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على البحر المتوسط، أوائل مايو/أيار المقبل.

وخلال اليومين الماضيين حظيت مصر بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد من 3 إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق، بعدما تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة، التي أبطأت نمو قطاع السياحة، ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف.

إضافة إلى ذلك، وقّعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، البالغة مساحتها 40 ألفاً و600 فدان بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية.

وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، في 6 مارس/آذار الماضي، من متوسط 30.85 جنيه إلى نحو 50.50 جنيه، قبل أن يقوى إلى 47.25 جنيه في البنوك الرسمية، علماً بأن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيه قبل عامين.

*الحكومة تقرر تحديد سعر الفراخ 95 جنيهاً للكيلو و145 لكرتونة البيض

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأكد القصير، أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس، في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

وأشار إلى أنه نتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 2 أبريل الجاري.
وبذلك سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

كما أكد وزير الزراعة أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود الموسعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.