السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية “بعد تعويمه إماراتياً”.. الثلاثاء 2 أبريل 2024م.. حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الوفاة العاشرة بالإهمال الطبي.. استشهاد أحمد الجبلاوي أمين الحرية والعدالة بقنا

أعلن ناشطون وحقوقيون وفاة أحمد محمود الجبلاوي، 60 عاما، وهو القيادي بالإخوان المسلمين وأمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا، بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد حيث يعاني من تليف بالكبد وتعنت إدارة السجن في علاجه.

وقال الحقوقيون إن الجبلاوي هو الشهيد العاشر منذ بداية العام الجاري بالإهمال الطبي، وهو معتقل سياسي منذ أغسطس 2013 وأفرج عنه بعد إخفاء قسري وأعتقال لثلاث سنوات، إلا أنه أعيد اعتقاله بعدها بأسابيع في 19 مايو 2017 حتى لقي ربه نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش المتعمد، داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان. 

وسبق لمنظمة السلام لحقوق الإنسان الإشارة إلى أن اعتقاله ابتداء جاء دون سند من القانون.

وبعد اعتقاله مجددا لم يعلم ذويه سبب اعتقاله، ولا مكان اعتقاله لأسابيع.

وسبق أن أعلن محامون عن وفاة المعتقل في سجن المنيا العمومي حسن حسين عبد اللطيف حميدة، 60 عاماً، في ظروف سيئة تتنوع الوفاة بين استمرار انتهاكات سجون الانقلاب بحقهم، بمسلسل الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة للمعتقلين السياسيين 1192 حالة وفاة منذ عام 2013، أما عدد المعتقلين السياسيين في مصر فقدرته منظمات بـ 100 ألف معتقل.

وتوفي حميدة المعتقل داخل محبسه في سجن المنيا العمومي حيث أنه من قرية زاوية الجدامي – مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وكان يعمل كاتباً بوزارة الصحة، واعتقل عدة مرات منذ 2014، وتوفي داخل محبسه يوم الجمعة 1 مارس 2024، ولم يُعلم خبر وفاته سوى قبل يومين.

واشارت منظمات حقوقية إلى أن وفيات الإهمال الطبي سببها المرجح أن السجون تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وخلال مارس الماضي أعلن عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي 33 عاما من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحسب منظمات، عانى البلتاجي من المرض منذ اعتقاله في اكتوبر الماضي وخلال الاشهر الماضية تدهورت حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية وظروف الحبس المزرية.

وفي 14 فبراير رصدت منظمات وفاة المعتقل “عبدالله الديساوي” داخل سجن العاشر من رمضان نتيجة معانـاته 7 سنوات مـن الإهمال الطبي وحرمانه من الرعاية الصحية.

واستشهد الديساوي، 66 عاماً، في سجن العاشر من رمضان، بعد معاناة من مشاكل في الكبد، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية الصدرية المزمنة، وصعوبة في التنفس. وفارقت روحُه جسدَه وهو ساجد داخل زنزانته.

وفي 13 يناير توفي السجين السياسي الشاب طه أحمد هيبة (32 عاماً) داخل محبسه في سجن بدر، ليصبح حالة الوفاة الرابعة في السجون المصرية منذ أول العام الجاري.

وكانت الحالة الصحية للشاب هيبة (من قرية الرملة بمركز مدينة بنها بمحافظة القليوبية) قد تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بالسرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية اللازمة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه في سجن بدر.

وكانت أسرة هيبة قد تقدمت خلال الأشهر الأخيرة بالتماسات ومناشدات لمصلحة السجون والسلطات المصرية من أجل علاجه أو إخلاء سبيله صحياً، وذلك لتتمكن من تقديم العلاج والدواء المناسب وغير المتوافر داخل مجمع بدر.

وهيبة هو رابع حالة في السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، بعد وفاة السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد (58 عاماً) المحامي بالنقض، من أبناء مركز شربين محافظة الدقهلية داخل محبسه بمستشفى سجن بدر في السابع من يناير. ووفاة النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، من أبناء محافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن بدر 3، في الثالث من يناير، وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. ووفاة المعتقل إبراهيم محمد العجيري (54 عاماً) من محافظة دمياط داخل مستشفى القصر العيني، بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

* تضاعُف الدين الخارجي لمصر ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة

قال الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى أن الدين الخارجى لمصر تضاعف ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشار في صفحته على منصة فيسبوك “بلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2013 نحو 43.233 مليار دولار ، بينما بلغ بنهاية العام الماضى 168.034 مليار دولار

وأكد الخبير الاقتصادي أن قيمة الزيادة بالدين الخارجى خلال عشر سنوات ونصف بلغت 124.801 مليار دولار ، بنسبة نمو 287 %

وأشار إلى أن متوسط الزيادة السنوية بالدين الخارجى خلال تلك الفترة 11.886 مليار دولار ، كما أن متوسط الزيادة الشهرية 990.5 مليون دولار خلال تلك الفترة .

*”بعد تعويمه إماراتياً” السيسي يؤدي اليمين الدستورية بآيتين عن الملك و7 وعود رئاسية

أدى عبد الفتاح السيسي الذي يتلقى انتقادات مستمرة بسبب انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان الثلاثاء 2 أبريل 2024 اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات وقدم في خطاب مثير للجدل 7 وعود رئاسية.

وأمام أعضاء مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة لم يتردد السيسي في استخدام آيات القرآن “لدغدغة العواطف” وفق ما أكده متابعون مصريون.

وسبق حضور السيسي لأداء اليمين موكب لقي انتقادات لاذعة في بلد يعاني اقتصادياً وتلا الرئيس المصري “آيتين من القرآن الكريم عن الملك والحكم” وتقول الآية الأولى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شيء قدير}.

وبآية قرآنية أخرى من سورة يوسف ختم السيسي خطابه: {رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين}.

7 وعود للسيسي

وقدم الرئيس المصري الذي وصل إلى السلطة بانقلاب مدعوم من دولة الإمارات 7 وعود رئاسية وهي:

– حماية وصون أمن مصر القومي، فى محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه، لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

– استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.

– تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

– تبنّي إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

– تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل”.

– دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة (حياة كريمة).

– الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج (سكن لكل المصريين). الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل”.

تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، خفضت بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار. لكن ندرة العملة الصعبة لا تزال حادة، مما يؤدي إلى تعكير صفو الشركات التي تكافح من أجل دفع ثمن الواردات الأساسية.

وتوصلت السلطات المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار قبل أكثر من عام. لكنهم يتفاوضون الآن لزيادة القرض، الذي لم يتم صرف سوى القليل منه.

وزادت تداعيات الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة المجاورة من الضغوط المصرية وتراجعت إيرادات قناة السويس – وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية – منذ أن بدأ الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم في البحر الأحمر.

*السيسي يحدد في 7 نقاط ملامح العمل الوطني خلال فترة رئاسته الجديدة

ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا، في حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة بمجلس النواب المصري حدد فيها “ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة“.

وقال السيسي في مستهل كلمته إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا وقد قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شيء آخر

وأضاف السيسي: استجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة:

• 
  أولا – وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
• 
  ثانيا – على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
• 
  ثالثا – تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية..
  لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
• 
  رابعا – تبنى إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
• 
  خامسا – تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
• 
  سادسا – دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة “حياة كريمة” التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
• 
  سابعا – الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج “سكن لكل المصريين” الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.

* تدني ترتيب مصر في مؤشر العدالة.. حقوقيون وقضاة: تفصيل مناصب وأحكام على مقاس العصابة أعادنا للصفر

تدنت مرتبة مصر للمرتبة 136 من مجموع 142 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، حسب مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهو منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، تستند في تقييمها إلى 44 بندا منها الفساد، والتدخل الحكومي، وتوافر الحقوق الأساسية، ووجود العدالة المدنية.

ولفت حساب راجى @EmaarW إلى أن “.. التقييم من مؤسسة امريكية تهتم بتقييم القضاء بالعالم بناء على فسادة والرشوة والتدخل الخكومى فى احكامه ( ومن الجدير بالذكر ان هناك الاف المصريين معتقلين بدون محاكمه ويتم التجديد لهم تلقائيا متذ ١٠ سنوات لشدة نزاهة النيابة والقضاء“.
غضب بأوساط القضاة 
وقالت موقع كويتي تعليقا على تدني مرتبة العدالة في مصر إنه سادت حالة من الغضب في الأوساط القضائية المصرية عقب تقرير لـمؤشر العدالة الدولي أشار إلى تدني ترتيبها.

وقال موقع “الجريدة” إلى أن بعض القضاة اعتبروا أنه يمس استقلال ونزاهة القضاء المصري، وله أبعاد مستقبلية خطيرة، لعل أخطرها الاتجاه إلى عرض بعض المنازعات التجارية على التحكيم الدولي بدلا من عرضها على القضاء الوطني.

ونقل عن  النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، محمد حامد الجمل، قوله: إن نشر مثل هذا الكلام لا يقدم فائدة للقضاء، بل على العكس يقلل من شأنه ويعدم الثقة فيه، مشيرا الى ان نشر تلك التقارير يؤدي إلى النيْل من مكانة القضاء!

وأضافت عنه، “على الهيئات القضائية التعامل مع مثل هذا الامور باهتمام ليعلم الجميع أننا نأخذ الأمر بكل جدية“.

ونقلت عن مستشار بمحكمة الاستئناف –طلب عدم ذكر اسمه– إلي حوار بين القضاة للاطلاع على هذا التقرير وأسبابه، وما المعايير التي تم على اساسها تصنيف هذا التقدير، وترتيب القضاء المصري عندهم من قبل، وهل هناك أسباب حقيقية أدت لهذا الوضع، وإن كان الأمر حقيقيا، فما العمل لتلافي ذلك وإزالة أسبابه مستقبلا..

ونشر رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المستشار عدلي حسين، تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، عن التقرير، حيث رفض بعض القضاة نشر مثل هذا الأمر للرأي العام.

وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء إن القضاء يتعرض للتشويه والهجوم للنيل من استقلاله ونزاهته، مشيرا الى ان القضاة ووكلاء النائب العام، يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، مما يؤثر على مسار العدالة في مصر.

* حكومة السيسي تستحوذ على معظم جزيرة الوراق لصالح الإمارات

استحوذت حكومة السيسي على غالبية جزيرة الوراق في النيل من السكان، حيث كانت مجتمعا زراعيا في الغالب يقاوم الإخلاء لسنوات، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وقالت وزارة الإسكان بحكومة السيسي، إن السكان الذين اختاروا إخلاء منازلهم حصلوا على تعويضات وافرة إما نقدا أو منازل جديدة أو أراض زراعية.

وتهدف حكومة السيسي ، التي تمتلك الآن 4.2 من مساحة الوراق البالغة 5.4 كيلومتر مربع، إلى تطوير الأرض إلى مجتمع سكني راقي على ضفاف النيل، مما استلزم ترحيل السكان.

ومن المقدر أن يحقق المشروع أرباحا بالمليارات للمطورين المتحالفين مع الدولة.

نظمت مظاهرات متكررة من قبل سكان الجزيرة البالغ عددهم 120,000 نسمة في الوراق منذ عام 2017 عندما بدأت الحكومة في تنفيذ عمليات الإخلاء على أساس أن الكثير من الجزيرة قد تم بناؤه بشكل غير قانوني وأن معظم السكان غير مرخص لهم بالعيش هناك. وقعت الاحتجاجات الأخيرة في عام 2022.

وأكد أحمد صلاح، أحد السكان، لصحيفة “ذا ناشيونال” أن وحدات سكنية جديدة في مدن تابعة حول القاهرة مثل 6 أكتوبر والعبور قد تم تسليمها لمعظم سكان الجزيرة وأن المزارعين حصلوا على قطع من الأراضي في مدينة السادات، على بعد 88 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وصلاح هو أحد الأشخاص القلائل الذين ما زالوا يعيشون في جزيرة الوراق.

وقال يوم الاثنين “كل شيء كان واضحا جدا مع الحكومة”. “لقد دفعوا معظم التعويضات النقدية بسرعة ، دون تأخير. أعتقد أنهم كانوا يحاولون إخراج الجميع من هنا لمدة خمس سنوات ، فقد كانوا حريصين على إنهاء الأمر بمجرد توقف معظم الناس عن مقاومة عمليات الإخلاء، في البداية، كان هناك الكثير من الغضب والمقاومة، ولكن عندما أدرك السكان أن الحكومة مصرة على بناء المشروع، وافقوا”.

وقال محمد حسام، وهو ساكن آخر يعمل حرفيا، لصحيفة “ذا ناشيونال” إن بعض مدفوعات التعويضات قد تأخرت في انتظار تقييم الأراضي الحكومية.

وأوضح: “ما يحدث هو أن أصحاب الأراضي التي حصل عليها المطورون أو الحكومة يحصلون على إيصال، والذي يأخذونه إلى وزارة الإسكان ويتم تخصيص أراض جديدة أينما ذهبوا ، سواء لبناء منزل أو للزراعة. المشكلة هي أنهم لا يحصلون على الأرض الجديدة حتى تحدد الوزارة قيمة أراضيهم القديمة، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى عامين”.

وقال إن سماسرة الأراضي بدأوا في شراء الإيصالات من السكان الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الانتظار كل هذا الوقت.

“لأن العديد من السكان فقراء جدا بحيث لا يمكنهم الانتظار كل هذا الوقت دون وسائل كسب العيش ، فإنهم يبيعون الأوراق لأصحاب الأراضي والسماسرة الأثرياء الذين يمكنهم الانتظار حتى تتم تسوية الأمور مع الحكومة. باع صديق له قسيمة بقيمة 1.8 مليون جنيه مصري [38,000 دولار]. قرر أن ينتهي من كل شيء ويبدأ من جديد بالمال “.

ومع ذلك ، فإن تقييمات السماسرة للأرض غالبا ما تكون أقل من القيمة السوقية.

 مبررات الإخلاء

قدم وزير الإسكان عاصم الجزار أسبابه الخاصة لعمليات الإخلاء الإلزامية، مشيرا أولا إلى عدم شرعية الحي بأكمله ثم أكد في خطاب ألقاه عام 2022 أن الممارسات البيئية المتدنية المستوى من المزارعين المقيمين قد تراكمت لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى التدخل.

وسرعان ما دحض السكان هذه الادعاءات وقالوا إنه تم بناء مركز للشرطة ومستشفى عام ومدارس عامة في الجزيرة وأن جمع الضرائب كان أمثلة على أن التسوية قد وافقت عليها الحكومة.

وقد قيل للسكان المتبقين إن بإمكانهم البقاء إذا أرادوا ذلك، وفقا لصلاح، ولكن لأن معظمهم قد غادروا، لم يعد المجتمع يشعر وكأنه موطن لأولئك الذين بقوا فيه. أولئك الذين يريدون البقاء سيعيشون أيضا في منطقة بناء لعدة سنوات.

وقال حسام إن عائلته تخطط للبقاء في الوراق وهي بصدد بناء منزل جديد هناك بعد الحصول على تصاريح من الحكومة. وقال إنه نظرا لأن الحكومة كانت أكثر اهتماما بالحصول على أراض أقرب إلى ضفاف النيل، فقد سمح لأي شخص يعيش بعيدا جدا في الداخل بالبقاء.

وقال: “كنا محظوظين ، فالمنطقة التي نعيش فيها ليست ذات قيمة كبيرة للمطورين ، لذلك ستبقى عائلتي”. يمكنهم بناء جدار حول مجتمعاتهم باهظة الثمن إذا أرادوا إبعادنا”.

في عام 2022، قالت الحكومة إنها دفعت أكثر من 5 مليارات جنيه مصري (106 ملايين دولار) كتعويض منذ عام 2017.

وخلال المظاهرات الأولية، قتل رجل في اشتباكات مع مسؤولي الأمن. في أغسطس 2022، نزلت سيارات الشرطة على الجزيرة وتطورت مواجهة مع السكان استمرت لأيام.

وانتقدت جماعات حقوقية في ذلك الوقت الأساليب المستخدمة لتفريق المتظاهرين وانتشرت مقاطع فيديو يزعم أنها تظهر عنف الشرطة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

* ماجد فرج والقوة المشبوهة ودور السيسي.. الاختبار الأخطر للمقاومة بعد اختبار العشائر

منذ أمس الأحد، تنتشر التساؤلات والتحليلات بشأن ما تم تداوله من محاولة اقتحام قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة الفلسطينية ومدير مخابراتها ماجد فرج، لقطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال تحت ستار تأمين شاحنات مساعدات دخلت من معبر رفح وتتبع الهلال الأحمر المصري.

وأعلن مسؤول بداخلية غزة القبض على 6 من قيادة القوة المشبوهة وأنه جاري اعتقال المزيد، فيما أبلغ الجانب المصري هيئة المعابر بعدم علمه بالقوة التي تسلمت الشاحنات المصرية.

أطراف تشارك الاحتلال هدف القضاء على المقاومة

وفي تحليلات لهذا الحدث الخطير الذي يعرف هدف السلطة الحقيقي من ورائه حتى الآن، اعتبر البعض أن هذه التطورات المتسارعة تؤكد أن هناك عدة أطراف تعمل بشكل مشترك وبتعاون كامل في الحرب على غزة.

ولفتوا إلى أن الاحتلال الصهيوني وإن ظهر وحيداً في حربه العسكرية على الفلسطينيين، إلا أن هناك أطراف داخلية وإقليمية ودولية تشاركه الهدف في القضاء على المقاومة، وخلق واقع جديد في غزة.

ورغم نفي الجانب المصري أي علاقة له بهذه القوة إلا أن نشطاء شككوا بذلك، مؤكدين أن تسهيل دخول القوة الأمنية عبر مصر ينذر بعواقب خطيرة ويطرح تساؤلات عن الدور المصري في المرحلة المقبلة، والذي من المفترض أن يتصرف كوسيط وفقط.

دور مصري مشبوه

وفي هذا السياق علق الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش: “يعني قوة أمنية تبع ماجد فرج بتاع السلطة الفلسطينية هتعدي من المعبر والمخابرات والإجراءات الأمنية بسهولة كده؟

وتابع متسائلا:”تفتكروا القوة الأمنية دي دفعت كام للحاج ابراهيم العرجاني عشان يدخلهم غزة؟”

من جانبه اعتبر الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة، أن مدير المخابرات الطامح بخلافة عباس يقدّم فواتير صلاحيته لواشنطن عبر إرسال بعض ضباطه بذريعة المساعدات لشمال غزة.

ولفت الزعاترة إلى أن المساعدات لا تحتاج إلى تسلّل بروحية اللصوص. أما الذين ينتظرون هزيمة المقاومة ويطمحون في ضم القطاع إلى مسارهم الكارثي، فلا يستحقون غير الازدراء، حسب وصفه.

ماجد فرج ينافس دحلان

وذهب الكاتب الفلسطيني في تحليله إلى أن ماجد فرج نسق هذه العملية مع محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

وقال:”لم يفعل ذلك من وراء ظهر سيده (على الأرجح)، وإن كان ذلك واردا، فالأمريكان يرتّبون المشهد برمّته على أساس من غياب عباس، وإن تعاملوا معه راهنا (رحّبوا بحكومته الجديدة)، وماجد فرج يسابق دحلان للفوز بـ”العطاء”!

وأكمل ياسر الزعاترة مهاجما السلطة الفلسطينية:”لم يعرف تاريخ شعبنا قادة بمثل هذا المستوى من السقوط الوطني. إنهم مُنتجات “أوسلو” في طبعته “العباسية”، والمصيبة أن “فتح” توفّر لهم الغطاء في العلن، وإن اختلفت عليهم في السر.”

محاولة اختبار للمشهد الأمني في قطاع غزة

الناشط الفلسطيني المعروف علي أبو رزق ذهب في تحليله لهذا التطور الخطير إلى أن محاولة اختراق غزة عبر قوة أمنية مشبوهة تتبع السلطة، هي محاولة اختبار للمشهد الأمني في القطاع واستمرارية سيطرة المقاومة من عدمه.

وأشار إلى أن تشكيل هذه القوة بقيادة ماجد فرج، جاء بعد فشل اللجنة العشائرية في إدارة المشهد بعد قراءة الأمر من منظور تجربة “صحوات العراق” الخطيرة.

ووفق “أبو رزق” فقد دخلت هذه القوة بعد مجزرة قوات الاحتلال التي ارتكبتها بحق لجان الطوارئ في قطاع غزة، موضحا “يعني وصلوا على جثث أهلهم ودماء أبناء عمومتهم بكل ما للكلمة من معنى، ليس على ظهر الدبابات بل عبر نهر الدماء.”

وتابع أن العملية أيضا “جاءت بعد الضربة الأمنية التي تلقتها المقاومة في مستشفى الشفاء، ظانين أن المشهد قد اكتمل، متجاهلين حقيقة أن أربعة ألوية للمقاومة، وخصوصا القسام، ما زالت تعمل بكفاءة واقتدار، ولا يمر يوم إلا ويقتل أبناؤها من جنود الاحتلال ويصيبون.”

ويشار إلى أن دخول هذه القوة المشبوهة لغزة يأتي بعد يومين من أخبار موافقة أمريكية على دخول قوة عربية لإدارة المشهد في القطاع المحاصر، والتي قالت قوى المقاومة إنها ستتعامل معها كقوة احتلال غازية.

واعتبر الناشط الفلسطيني أن هذا هو الاختبار الثاني والأخطر للمقاومة الفلسطينية بعد اختبار العشائر والعائلات، والذي أدارته وخرجت منه بحكمة وروية، رغم خطورة المشهد وقتامته الشديدة وتعقيداته وتشابكه.

* رغم تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير…نقص الأسمدة يهدد بتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب

رغم أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة وتنتج 12 مليون طن سنويًا يحتاج منها القطاع الزراعى 4 ملايين طن فقط إلا أن المزارعين يشكون مر الشكوى من نقص الأسمدة ما يهدد بتراجع انتاجية المحاصيل سواء كانت محاصيل حبوب أو خضر وفواكه وتبوير الأراضى الزراعية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي .

وتتعالى أصوات المزارعين للمطالبة بتوفير الأسمدة للمحاصيل فى مواعيدها المحددة خاصة وأن نقص الأسمدة طال أيضًا القمح والذى يعد المحصول الإستراتيجى الأول .

وكشف المزارعون أن المشكلات الفنية فى «كارت الفلاح» حرمت عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية المزروعة بالقمح ومحاصيل الحبوب والخضر والفواكه من حصص الأسمدة المقررة لها مما يهدد بضعف إنتاجية هذه المحاصيل كمًا وكيفًا دون وجود حلول مرنة لتجاوز هذه المشكلات.

وطالبوا بتوفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية وصرفها فى مواعيدها المحددة وسرعة حل المشكلات الفنية المتعلقة بـ «كارت الفلاح» وزيادة فترة صلاحيته من 3 إلى 10 سنوات .

كارت الفلاح 

من جانبه أكد زهير سارى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزرعى أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعى وأى نقص أو تأخير للصرف يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعى سواء فى محاصيل الحبوب أو الخضر والفواكه، مشيرًا إلى أن الكثير من المزارعين تعرضوا لمشكلات تعطل «كارت الفلاح» أو انتهاء صلاحيته .

وطالب سارى فى تصريحات صحفية بمد فترة صلاحية الكارت الذكى إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 3 سنوات وأن يتم إصدار الكروت الجديدة قبل انتهاء صلاحية الكروت القديمة بفترة لا تقل عن 3 أشهر حرصًا على انتظام صرف الأسمدة وعدم تأثر المحاصيل.

وقال إن الأسمدة لا غنى عنها فى الإنتاج الزراعى فهى واحدة من العناصر المهمة لزيادة معدلات الإنتاج وجودته، وبالتالى لابد من انتظام عمليات الصرف وتذليل العقبات أمام الصرف خاصة لمحصول القمح .

حلول سريعة

وحذر شعبان عبدالمولى عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، من أن المشكلات التى يتعرض لها المزارعون بسبب الأعطال الفنية فى الكارت الذكى أو انتهاء صلاحية الكارت تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى خاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب وعلى رأسها القمح .

وشدد عبدالمولى فى تصريحات صحفية على ضرورة ايجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلات خاصة وأن توقف صرف الأسمدة يتسبب فى مشكلات إضافية للجمعيات ?لتعاونية الزراعية المحلية، موضحا إن تكدس الأسمدة بمخازن الجمعيات وتأخر عمليات الصرف يؤدى إلى فرض غرامات تأخير على هذه الجمعيات التى تعانى أصلاً من تدنى مواردها المالية.

وأشار إلى أن ضرورة دعم ومساندة القطاع الزراعى والمزارعين نظرًا للأهمية القصوى التى يمثلها هذا القطاع للأمن الغذائى المصرى فى ظل الصراعات الدولية والمشكلات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مطالبا بحلول جذرية للمشكلات التى يعانيها المزارعون ومنها تعطل الكارت الذكى وتوقف صرف الأسمدة، وإيجاد بدائل قانونية لضمان صرف الأسمدة فى مواعيدها المحددة حتى فى حالة تعطل الكارت أو فقدانه أو انتهاء صلاحيته.

إنتاجية المحاصيل

وقال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ان نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على نمو وإنتاجية محاصيل الحبوب بشكل عام ومنها القمح، وتتمثل بعض هذه الأضرار فى النمو الضعيف حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، وعند نقص هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير سلبى على النمو العام للنباتات وقد يظهر النبات بدون حجم كبير وضعيف النمو، وقد يكون لديه أوراق صغيرة ومشوهة .

وأكد كمال فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤثر أيضًا فى انخفاض معدلات الإنتاج للمحاصيل حيث يعتبر توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة أساسيًا لزيادة إنتاجية المحاصيل، وعندما يكون هناك نقص فى الأسمدة قد ينخفض إنتاج الحبوب بشكل ملحوظ وقد يكون هناك عدد أقل من السنابل أو حبوب بحجم أصغر مما يقلل من الكمية الإجمالية للمحصول.

وأَضاف أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى ضعف جودة المحصول فنقص الأسمدة قد يؤثر على جودة المحصول فبعدما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يصبح أكثر قدرة على تطوير حبوب صحية ومغذية ومع ذلك عندما يكون هناك نقص فى الأسمدة فإن جودة الحبوب قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الحبوب أصغر حجمًا وأقل فى الوزن .

وشدد كمال على ضرورة توفير التغذية اللازمة للنباتات من خلال استخدام الأسمدة الملائمة واتباع ممارسات الزراعة الصحية لضمان نمو وإنتاجية محسنة للمحاصيل. 

خسائر إضافية

وقال المهندس محمود الطوخى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على محاصيل الخضر بطرق متعددة منها ضعف النمو، حيث تعد العناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة أساسية لنمو النباتات، ونقص هذه العناصر يكون له تأثير سلبى على نمو الخضروات، والنباتات قد تكون ضعيفة وصغيرة الحجم وقد يظهر لديها قصور فى تطور الأوراق والسيقان، مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى أيضًا إلى انخفاض الإنتاجية حيث إن توفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات من خلال الأسمدة يسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل    

وأضاف الطوخى فى تصريحات صحفية أن نقص الأسمدة يؤدى إلى ضعف جودة المحصول مشيرا الى أنه عندما يحصل النبات على العناصر الغذائية اللازمة يكون أكثر قدرة على تطوير خضروات صحية وذات قيمة غذائية عالية .

وأشار إلى أن نقص الأسمدة يجعل جودة الخضروات قد تتأثر سلبًا، وقد تكون الثمار أقل فى الحجم والوزن وتفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن، ويصبح النبات أقل قدرة على مقاومة الهجمات الضارة وقد تصبح الخضروات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات مما يتسبب فى خسائر إضافية للمحصول مؤكدا أن نقص الأسمدة يؤدى إلى انخفاض قدرة النباتات على مقاومة الأمراض ويعتبر توفير التغذية السليمة للنباتات ضروريًا لتعزيز مقاومتها للأمراض والآفات .

وكشف الطوخى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على أشجار الفاكهة وإنتاجها، حيث يتسبب فى النمو الضعيف للأشجار والثمار، فالعناصر الغذائية الموجودة فى الأسمدة تعتبر أساسية لنمو وتطور أشجار الفاكهة، ونقص هذه العناصر يمكن أن يكون له تأثير سلبى على نمو الأشجار ويجعلها ضعيفة وصغيرة الحجم وقد تعانى من قصور فى نمو الأغصان والأوراق.

وأكد أن نقص الأسمدة يؤدى الى نخفض إنتاج الفاكهة بشكل ملحوظ، وقد يتسبب فى تكوين عدد أقل من الزهور والثمار، مما يؤدى إلى تقليل الكمية الإجمالية للمحصول، ويؤدى أيضًا إلى ضعف جودة الفاكهة موضحا أن توافر العناصر الغذائية اللازمة يساعد فى تطوير فاكهة صحية وذات جودة عالية.

*جنون الأسعار فى زمن الانقلاب احتكار استغلال وبلطجة

جنون الأسعار بسبب أو بدون سبب هو سيد الموقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي..الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع حتى السلع والمنتجات التى يقل الطلب عليها .. لا يحول ذلك دون ارتفاع أسعارها بصورة يومية ..وهذا هو الجنون الانقلابى.. واذا كانت حكومة الانقلاب تزعم أن الأسعار يحددها العرض والطلب وأنها لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية فذلك لا يحدث على أرض الواقع .. والأساس فى تحديد الأسعار هو الاحتكار والاستغلال والاستنزاف والبلطجة .

هذا الجنون شهدته أسعار التوابل والبهارات بمختلف أنواعها حيث سجلت قفزات كبيرة، ووصلت أسعار بعضها لما بين 1000 و 2000 جنيه للكيلو فى طفرة غير مسبوقة على الإطلاق.

على رأس أصناف البهارات والتوابل، جاء سعر الكمون والحبهان والقرنفل الأعلى ارتفاعًا في الأسواق حيث ارتفع سعر الكمون إلى 720 جنيهًا للكيلو مقابل 400 جنيه قبل شهر و200 جنيه في مارس العام الماضي، كما ارتفع سعر الحبهان ليتراوح لـ 2000 جنيه، وواصلت أسعار القرنفل الارتفاع لتصل إلى 1300 جنيه.

أيضا شهدت أسعار البن ارتفاعا كبيرا حيث اقترب سعر الكيلو من الـ 500 جنيه ..أما قرص الطعمية فأصبح سعره 2 جنيه

التوابل والبهارات

حول هذه القفزات غير المبررة قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين،  إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار التوابل والبهارات هى الأعلى على الإطلاق وترجع لعدة أسباب فى مقدمتها أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على استيراد ما يقارب الـ 80% من احتياجات السوق المحلى من الخارج من دول شرق آسيا، علاوة على ارتفاع تكلفة نقل الشحنات المستوردة نظرًا لتداعيات الحرب فى غزة وتزايد مخاطر تأمين مسار التجارة الدولية.

وأضاف ” أبو صدام ” فى تصريحات صحفية أن الأسعار خلال شهر رمضان تتزايد بصورة أكبر من المعدلات الطبيعية بسبب إقبال المواطنين على الشراء بكميات كبيرة وتخزين السلع، خاصة أن البهارات والتوابل من المكونات الأساسية لمختلف أصناف الطعام.

وتوقع انكسار موجة الارتفاعات وعودة الأسعار للتراجع حال استمرار تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، لكن التراجعات لن تكون كبيرة وانما ستتراوح بين 10 لـ 15% فقط، معتبرًا أن الحديث عن عودة الأسعار لما كانت عليه قبل الأزمة يتطلب عودة الدولار لسعره آنذاك.

الإنتاج المحلى

وأرجع عبد الفتاح رجب العطار رئيس شعبة العطارين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار التوابل إلى انخفاض كميات المحاصيل المنزرعة على المستويين المحلى والعالمى، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يتراوح من 20-30% فقط من مختلف أصناف التوابل.

وأوضح العطار فى تصريحات صحفية أن سعر كيلو الكمون على سبيل المثال وصل إلى 440 جنيها من عند المزارع، بخلاف تكلفة النقل والغربلة والتنظيف ليصبح جاهزا للاستهلاك، ورغم ذلك يباع فى التجزئة بسعر التكلفة.

وكشف أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على معدلات الاستهلاك، وأصبح البعض يلجأ إلى شراء ما بين 50 لـ 100 جرام أى بمقدار ملعقة أكل كبيرة.

البن

 حول أسباب ارتفاع الأسعار البن أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار البن خلال الفترة الماضية جاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار.

وقال فوزي فى تصريحات صحفية : ارتفاع أسعار البن جاء بسبب ارتفاع سعر الدولار وزيادة البورصة وزيادة مصاريف الشحن .

وأضاف: البن تأثر بشكل كبير بالدولار لأنه يستورد بشكل كامل من الخارج؛ البورصة بالدولار والشحن بالدولار وإذا تراجع الدولار سوف تتراجع أسعار البن أيضا .

وكشف فوزى أن سعر البن يتراوح حاليا من 440-480 للبن السادة بزيادة 40 جنيها خلال 10 أيام؛ وهناك بن يباع بسعر 700-900 جنيه ولكنه بن غير مصنع في مصر وشركات أجنبية تقوم باستيراده .

وشدد على ضرورة أن يطمئن التاجر ويشعر أن انخفاض الدولار حقيقي حتى تتراجع الأسعار وتعود إلى الوضع الطبيعي.

وأشار فوزى إلى أن مصر تستورد عشرات الأطنان من البن سنويا، في الوقت الذي تزايد استهلاكه بشكل قياسي خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل أسعاره تتأثر بسبب عوامل داخلية وخارجية.

قرص الطعمية  

أما أسعار الطعمية فقد شهدت ارتفاعا غير مسبوق حيث وصل سعر القرص إلى 2 جنيه وساندويتش الفول والطعمية إلى 15 جنيها لأول مرة فى التاريخ المصرى   

حول أسعار الطعمية قال علاء الذى يقف هو وشريكه، أمام “نصبة فول وطعمية”، بمنطقة الإسعاف بالقرب من مستشفى الجلاء للولادة ان أسعار الزيوت والبوتاجاز ارتفعت وكذلك أسعار الفول وبالتالى كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار الطعمية والساندويتشات  

وأضاف علاء ان سعر الساندوتش النص رغيف بـ 7 جنيه وقرص الطعمية الواحد بـ 2 جنيه، مشيرا إلى أن الحاجة سعرها زاد ومبقناش عارفين نشتغل إزاي.

وأكد أنه يواجه أزمة كبيرة جدا في توفير الزيت اللازم لعمله اليومي، فضلا عن ارتفاع سعر الكيلو من 60 جنيها إلى 120 جنيها في عدة أيام قليلة فقط.

وأشار علاء الى أنه يشتري “عجينة الطعمية” من أحد المطاعم القريبة من موقعه، وتفاجأ هو الآخر بأن سعر طبق العجينة زاد بمقدار الضعف، فبدلا من شرائه بسعر 20 جنيها أصبح بـ40 جنيها.

وتساءل : نعمل إيه، الأسعار كل يوم في حال ومش لاقيين الحاجات اللي بتشتغل بيها، في النهاية بضطر أزود الأسعار على الزبون والساندوتش “نصف رغيف ” زاد من 5 لـ7 جنيه.