قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات.. الأربعاء 3 أبريل 2024م.. المنقلب الاستبدادي يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة في أسوأ سنوات حياة المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إفطارا رمزيا بالمياه والخبز علي سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع أهالي غزة

^{نظم صحفيون وناشطون مصريون وقفة أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأربعاء للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة وحصار وتجويع أهالي القطاع، والمطالبة بفتح معبر رفح.}

^{كما نظم المشاركون إفطارا رمزيا بالمياه والخبز تعبيرا عن تضامنهم مع معاناة أهالي غزة الذين استقبلوا شهر رمضان الكريم وسط أوضاع معيشية بالغة القسوة.}

*”السراب” و”فيل الصحراء” أبرز ألقابها .. السيسي يدشن عاصمته بمليارات الديون وبلا دراسة جدوى

بعد نهاية المرحلة الأولى من عاصمة السيسي المسماة ب”الادارية” والتي وظفها السيسي الثلاثاء ضمن طقوس أدائه اليمين الدستورية لفترة جديدة، أمام مبنى برلمان العسكر الجديد، نقل متابعون متعجبين عن أحدهم “مكانش عندنا دراسة كافية”.

وبعد ما الاقتصاد راح في داهيةعلى حد قول الإعلامي أسامة جاويش لا يعلم كثيرون أن عاصمة السيسي الادارية لم تنه المرحلة الأولى (بين 3 مراحل) على المطلوب الذي كان السيسي زعمه في لقائه رجل الأعمال محمد العبار وحاكم دبي محمد بن راشد، فهرقب مبكرا من تنفيذها ثم هرب منها الصينيون لاحقا بعد عجز السيسي عن دفع مستحقاتهم، في وقت استدان السيسي كم من الديون والقروض على ذمة العاصمة بنحو 30 مليار. 

الباحث المعرفي نائل الشافعي @nayelshafei قال إن السيسي كلف في 1 يناير 2024، بالإسراع في تسليم المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، التي تكلفت مرحلتها الأولى 59 مليار دولار. يعني يحتاج إنفاق المزيد لإتمام المرحلة الثانية.

وأشار الأكاديمي محمد الشريف @MhdElsherif إلى أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية تكلفت 58 مليار دولار، وتبدأ المرحلة الثانية بتكلفة 300 مليار جنيه للبنية الأساسية، وتقدر شركة العاصمة أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون (بعد كم عام؟).

وبدعوى تخفيف حمل السكان على القاهرة، خصص السيسي المرحلة الاولى من العاصمة الادارية الجديدة والمقدر مساحتها بـ 40 الف فدان او 168 مليون متر مربع او 168 كم2، في حين تكلفت المرحلة الاولى من العاصمة بحسب تصريحات رئيس مجلس ادارة شركتها حوالي 45 مليار دولار!

ويعني الإعلان الرسمي عن الافتتاح الرسمى للعاصمة الجديدة، (أعلنه السيسي في 2 أبريل الجاري) أن “الدولة بأكملها ستُدار من العاصمة” وهو ما قاله خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات متلفزة إن حفل تنصيب السيسي الثلاثاء سيكون بمثابة الافتتاح الحقيقي لها!

وفي 31 مارس الماضي، تضارب النقل عن تصريحات “خالد عباس”: فمرة قالت إن الحصيلة الإجمالية المستهدفة لقطع الأراضي الخمسين المطروحة في المرحلة الأولى من حي MU23 تقدر بـ5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى بيع 21 قطعة بعائدات ملياري جنيه تقريبًا، وفي تصريح آخر قال إن “الشركة باعت 22 قطعة أرض من أصل 50 قطعة ضمن متخللات المرحلة الأولى بقيمة 2 مليار جنيه”!

عاصمة لإهدار الأموال

وفي 2 فبراير الماضي، قبل شهرين، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مشروع العاصمة الادارية بمصر ليس سوى مثال عن كيفية تشكيل عصابة تهدف إلى تدمير البيئة الحضرية وزيادة توغل الإمارات في مصر”.

وكشفت الصحيفة البريطانية في وقت سابق أن السفارات الأجنبية في مصر، بدت مترددة أو متخوفة بشأن نقل مقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفةأن مراقبة جميع أنحاء العاصمة، بكاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار، أمر مريب للغاية.

واعتبر تقرير للجارديان أنه ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده، لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته، وفي رأيه أن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأكثر إلحاحا لحل مشاكل مصر، التي قفزت معدلات الفقر فيها.

فيل الصحراء

وكتبت الايكونوميست ان السيسي قام ببناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء. وكلفت المرحلة الأولى 45 مليار دولار. ويقول النقاد للمجلة إن الأموال التي أنفقت على المدينة الجديدة كان يجب إنفاقها لتعمير البناء الفقير في القاهرة القديمة لكن هذا ليس مشروعا ساحرا يجذب إليه المستبدين.

وتحت عنوان “فيل في الصحراء” وصفت الإيكونوميست في يناير 2019 العاصمة الإدارية الجديدة التي هي بدون اسم حتى الآن.

* يوم تنصيب الديكتاتور مخالفات دستورية وإسراف مالي يتحدى جوع وفقر المصريين

منذ بداية انقلابه في 3 يوليو 2013 ، ويصر السيسي على إهدار قيمة الدساتير والقوانين، مخالفا إياها، بل إن كفار قريش، حينما يصنعون تماثيل من العجوة، ثم يأكلونها عند جوعهم، فقد صنع السيسي دستورا على مقاسه مفصلا، ثم قام بمخالفته أكثر من مرة، وهو ما تكرر كثيرا في انقلابه على شريكه في الانقلاب صبحي صدقي وتعديله الفترات الرئاسية لتصبح الفترة 6 سنوات بدلا من 4، ومن مدتين رئاسيتين إلى ثلاثة، مع تأويلات أخرى بإمكانية البقاء إلى موته.

وأدى المنقلب السفيه  السيسي اليوم  اليمين الدستورية، لفترة انقلابية  ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، وهو ما يعد مخالفة دستورية، ابتداء، إذ ينص الدستور على أن أداء اليمين يكون في العاصمة، والمقرر بأنها ثابتة بالقاهرة بحدودها الأساسية وليست خارجها، بالعاصمة الإدارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وهو الأمر الذي أشار إليه  أستاذ الإعلام السياسي، الدكتور ناصر فرغل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  بقوله: إنه “ووفقا للدستور فإن العاصمة المصرية هي القاهرة، بحسب المادة (122)، وإنها المقر الرسمي للبرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ) وفقا للمادة (114)، وإنه لا يجوز حلف اليمين خارج هذا المكان، إلا في الظروف الاستثنائية”.

وأوضح، أن حلف السيسي، اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة مخالفة للدستور، خاصة أنها لا تتبع القاهرة إداريا، وتتبع وفق القرار الجمهوري رقم (57) الصادر في فبراير 2016، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه حين جرى استحداث محافظة حلوان جنوب القاهرة في اقتطاع من العاصمة، عام 2008، بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد بدأت حدودها بعد مقر المحكمة الدستورية العليا تفاديا للوقوع في عوار دستوري.

بدعة حفل التنصيب

ويعد “حفل التنصيب” سابقة لم تحدث بمصر منذ انتهاء عصر الملكية عام 1952، إلا مع وجود السيسي، حيث يحمل الخفل تكاليف مالية كبيرة، تصل لدرحة الإسراف والتبذير المالي في وقت لا تكاد مالية مصر تكفي شراء السلع التموينية بالأساس لثلاثة شهور، معتمدة على الديون وبيع الأراضي والأصول الإنتاجية، كما يرزح نحو ثلثي الشعب المصري تحت الفقر، وسط أزمات اقتصادية تضرب البلاد.

وتنتهي الولاية الثانية للسيسي، في 2 أبريل 2024، لتبدأ الولاية الجديدة والثالثة باليوم التالي، فيما تنص المادة (144)، من الدستور على أن يحلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يتولى مهام منصبه.

‌وأعلن رئيس شركة العاصمة، خالد عباس، أن حفل تنصيب السيسي سيكون بمثابة افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وألمح إلى أن ذلك يعد إيذانا بالانتقال النهائي للحكومة والبرلمان من القاهرة، ومباشرة السيسي عمله من العاصمة الجديدة، ومغادرة قاهرة المعز، لأول مرة منذ اتخاذ الفاتح عمرو بن العاص لتلك البقعة من البلاد عاصمة لولاية مصر، بدلا من مدينة الإسكندرية.

وتقام العاصمة الإدارية الجديدة على نحو 230 ألف فدان، وتضم الحي الحكومي حيث مقار الوزارات والهيئات، بجانب الحي الرئاسي والذي يشمل القصر الرئاسي ومقر المخابرات العامة، بالإضافة إلى أحياء المال والأعمال، والفنون والثقافة، هذا إلى جانب مقر الجيش، “الأوكتاغون” الأكبر في العالم.

ومع انتقال السيسي ونظامه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تتحقق نبؤة الكاتب والأديب الراحل ‏أحمد خالد توفيق، والتي تشير للواقع الحالي، حيث قال: “سيتركون العاصمة القديمة لتحترق بأهلها وتندثر ظلما وفقرا ومرضا، وسيذهبون إلى عاصمتهم الجديدة حتى لا تتأذى أعينهم بكل ذلك الدمار”.

ولا يمكن لمن يعايش أحوال مصر أن يتوقف عند مخالفة السيسي للدستور والبرتوكول، في ظل انتهاكات غير مسبوقة للدساتير والقوانين التي لا يعترف بها السيسي مطلقا، وإنما ما يلفت الانتباه هو حجم الأزمات التي يعايشها ملايين المصريين، وسط ضغوط قمعية أمنية ومعاناة اقتصادية وأزمات اجتماعية طامة، لا يمكن ان يستمر معها بقاء أي مجتمع أو نظام، بل إن الفوضى هي المصير المحتوم لمصر والمصريين. 

ووفق قانونيين، فإن السيسي منذ الوهلة الأولى يخالف الدستور والقانون، حيث إن دستور 2012، لم ينص على تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا للحكم، ولكن السيسي، عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3  يوليو 2013، وعين شخصا- رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور- لم يذكره الدستور في حالة العزل.

وحينما قام بتعديل الدستور عام 2014، لم يحترمه، وباع الأرض والعرض، وخالفه حين اعتقل الآلاف وقتل المئات وأعدمهم.

ويرى مراقبون أن السيسي، يسير بخطاباته على نهج ملكة فرنسا قبل الثورة الفرنسية ماري أنطوانيت، حين قالت: (ملعقة سكر واحدة على الكنافة)، تماما كما قالت هي: ( ليأكلوا البسكويت بدلا من الخبز)، بل إنه حين يُفتضح يحول خطبه إلى خطب معمر القذافي، ليضحك من حوله ويثير الجدل، كأنه يبحث عن  تريند ليحقق أعلى نسبة مشاهدة.

وإجمالا، فإن الأنظمة الديكتاتورية لا تؤمن بدستور، ولا تحترم قانونا، ودوما ترى نفسها الدستور والقانون معا، وعلى الشباب أن يقرر مصيره بنفسه، لا ينتظر من يثور من أجله، فقد أصبحت كل مسببات الثورات متحققة بمصر، من قمع أمني وسياسي وفقر اقتصادي وانهيار اجتماعي ، وتفشٍ للأمراض الاجتماعية والنفسية وضغوط لم يرها أو يعايشها أحد ، منذ عقود ، وبعد التنصيب الذي سيكلف مليارات، فإن القادم لن يكون أسوأ مما يعايشه المصريون الآن، لذا فإن التغيير بات حتميا ، ولكنه لن يتحقق إلا بإرادة جمعية ضد مستبد ظالم، لا يعرف للعدل طريقا.

*”رويترز”: السيسي الاستبدادي المولع ببناء الجسور يبدأ فترة ولاية ثالثة

بدأ قائد الانقلاب السيسي الجنرال السابق فترة ولاية ثالثة أمس الثلاثاء بعد مسرحية الانتخابات التي أجريت في 10 ديسمبر، تطغى عليها الحرب في غزة المجاورة وتعثر الاقتصاد بعد عشر سنوات من الانقلاب على أول رئيس منتخب دييمقراطيا في مصر الدكتور محمد مرسي، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”.

ونقل التقرير عن نشطاء قولهم، إن عشرات الآلاف من الأشخاص سجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي انتباهه إلى المشاريع الضخمة التي تديرها الدولة والجيش وخطط التنمية.

وقال التقرير إن المشروع الرئيس هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة ، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ولادة جمهورية جديدة، قائلا: “لن نغادر القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو غيرها من المحافظات. نحن نمضي قدما مع القديم والجديد معا».

وبالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى الاستبداد أكثر من الرئيس السابق الراحل حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

وتقول جماعات حقوقية إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وتعذيبا مع الإفلات من العقاب.

وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ انقلاب السيسي على زعيمهم محمد مرسي – الذي انتخب بحرية رئيسا في عام 2012.

وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

حملة ضد الإخوان

وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، قتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة بالقاهرة دعما لمرسي. وقال مسؤولون مصريون إن بعض المحتجين كانوا مسلحين.

وسجن زعماء الإخوان بعد الانقلاب على مرسي، ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم وتجمع بين التعاليم الدينية والنشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية صلتها بالعنف وقالت إنها سعت إلى السلطة بالوسائل الديمقراطية فقط.

أما ميدان رابعة لم يعد موجودا. ويمر أحد الجسور الجديدة العديدة التي بنيت تحت حكم السيسي مباشرة عبر المنطقة، وتم تجديد ميدان التحرير في القاهرة، مهد انتفاضة عام 2011، في تحول يرى النقاد أنه يهدف إلى محو ذكرى الثورة المؤيدة للديمقراطية.

وقبل انتخابات عام 2018، حذر السيسي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتم التعامل معه بقسوة، وقال “سأموت قبل أن يعبث أحد بأمنها” مضيفا أن ثورة 2011 عندما وقف الجيش مكتوف الأيدي بينما أجبر مبارك على التنحي لن تتكرر.

وروى المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي لقائه السيسي ذات ليلة في ميدان التحرير في عام 2011، متذكرا أن السيسي قدم نفسه بعبارة: “أنا الجنرال عبد الفتاح. مخابرات”.

ووفقا للبلتاجي، حذره السيسي من أنه سيكون هناك إراقة دماء ما لم يقنع شعبه بالتراجع. “لذا من فضلكم، تجنبوا إراقة الدماء وغادروا الآن. أنهوا الاعتصام والثورة واذهبوا إلى بيوتكم”.

مشاريع فارهة

ومع إحكام السيسي قبضته بعد الانقلاب على مرسي نفذ إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي ونالت استحسان كثير من الاقتصاديين.

وتهدف مساعيه لتحديث البنية التحتية المتهالكة إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد عقود من النمو السكاني المتهور والبناء غير المخطط له.

وتشمل مشاريع البناء واسعة النطاق التي تدعمها الدولة توسعات قناة السويس ومخططات زراعية وشبكة مترامية الأطراف من الطرق والجسور المتفرعة من شرق القاهرة والتي يتفقدها السيسي بشكل متكرر.

لكن بعض الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى استمرار الافتقار إلى الوظائف اللائقة للسكان الشباب وتزايد عبء الديون وقبضة الجيش الغامضة على الأصول الاقتصادية الرئيسية.

وقال السيسي إن الطفرة السكانية في مصر تثير قلقه. وقال في عام 2022، “أنت قلقان لأن لديك ستة أطفال؟. لدي 100 مليون».

السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين الذين تم اختيارهم من الجيش.

سعى إلى تحديد الوتيرة عندما تولى منصبه في عام 2014 – عقد اجتماعات مجلس الوزراء في الساعة 7 صباحا والانضمام إلى سباق الدراجات في أول عطلة نهاية أسبوع له كرئيس. كانت الرسالة واضحة. الرئيس الجديد سينجز الأمور.

والسيسي الذي تلقى تعليمه في الثكنات، لا يثق في أي شيء يتعارض مع نظرة الجيش التقشفية. لقد قام بتسوية المشهد الإعلامي المصري الذي كان نابضا بالحياة في يوم من الأيام واستخدم الجيش لإبقاء القطاع الخاص تحت السيطرة، وفقا لهشام قاسم، وهو ناشر صحيفة سابق وناشط سياسي سجن هذا العام.

وقال قاسم: “الطريقة التي أعاد بها الجيش إلى السلطة تظهر براعة حقيقية”.

التواصل مع الفقراء؟

ولد السيسي في 19 نوفمبر 1954 ، وكان يعيش في شقة صغيرة على سطح مبنى متهدم تملكه عائلته الممتدة. وعلى الرغم من أنهم كانوا ميسورين نسبيا، إلا أن السيسي سعى إلى إظهار صلة بنضالات المصريين العاديين.

وعين مرسي السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في أغسطس 2012 وقدر خطأ أن الجيش سيسمح للإخوان بمتابعة أجندتهم الإسلامية بما في ذلك تطبيق الشريعة الإسلامية إذا تمت حماية امتيازاتهم الراسخة.

وبعد أن تجمعت الحشود لمطالبة مرسي بالاستقالة، عقب مجموعة من المؤامرات، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون في 3 يوليو 2013، ليعلن انتهاء حكمه، ووعد بإجراء انتخابات، فاز بها السيسي بأغلبية ساحقة في العام التالي.

وبسبب افتقاره إلى الكاريزما أو المهارات الخطابية التي يتمتع بها الرئيسان السابقان جمال عبد الناصر وأنور السادات، أظهر السيسي شخصية أبسط.

وفي المناسبات العامة، ظهر محاطا بالوزراء والجنرالات ويدلي بتصريحات طويلة مرتجلة باللغة العربية العامية من على كرسي كبير، ويطلب من المسؤولين الوفاء بالمواعيد النهائية.

وفي الخارج أقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما يتودد إلى الصين وروسيا ويتودد إلى دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا.

وتوترت العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن.

ونقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. وانتقدت إدارة خليفته جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل أن تتعامل معه بشكل أوثق خلال الصراعات في قطاع غزة.

* المنقلب يدشن الفترة الثالثة لاغتصابه للسلطة .. متى تنتهى أسوأ سنوات فى حياة المصريين ؟

دشن  السيسي ولايته الجديدة غير الدستورية، والتي جاءت بالتلاعب التشريعات والدستور المصري أو بالتصويت الإجباري والقسري  من الموظفين ومستحقي معاش تكافل وكرامة وأصحاب الأمراض ومتلقي الخدمات الحكومية والمعوزين الباحثين عن كيس أرز أو سكر، في ظل فقر مدقع أوصل الشعب لحد القتل والانتحار والسرقة بالإكراه من أجل لقمة خبز.

بدأ السيسي حكمه القسري لمصر بالبندقية، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مححمد مرسي، ليذيق المصريين  الويلات الاقتصادية والسياسية والقمع اللا معقول، لقهر إرادتهم  وإجبارهم على قبول الواقع بمرارته، دون أن يجرؤ أحد على مجرد التعبير عن رأيه. 

نظريا تولى السيسي الحكم حتى الآن لمدة عشر سنوات (2014 ـ 2024) وعمليا هو يحكم منذ 3 يوليو 2013، والجميع مدرك أن المستشار عدلي منصور الذي تولى الفترة الانتقالية كان مجرد غطاء شكلي، بل إنه هو نفسه كان يدرك ذلك وعمل بمقتضاه حتى رحيله.

ومنذ ديسمبر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي ب 89,6%، في تمثيلية سمجة، تمت هندستها باروقة المخابرات، ليحرم فيها المرشحين الجادين من منافسة الفرعون، وإخراج ثلة أراجوزات يمثلون دور المنافق للسيسي، ومعها باتت الانتخابات الرئاسية أقرب إلى الاستفتاء مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير في 2011.

وبرغم كل العوار الدستوري والإجراءات الأمنية التعسفية ضد المنافسين في كل الجولات الانتخابية السابقة فإننا أمام حكم الأمر الواقع الذي فرض نفسه على الجميع، واستعاد مسار الحكم العسكري لمصر الذي لم ينقطع سوى مدة عام واحد حكم الدكتور محمد مرسي رحمه الله، بل إن الحكم الحالي هو النسخة الأردأ في سلسلة الحكم العسكري الممتد منذ العام 1952.

حفل عاصمته الجديدة 

حفل إسطوري من أموال المصريين، يقيمه السيسي غدا بالعاصمة الإدارية، لإعلان ولايته الثالثة، والتي  لن تتزحح عما هو قائم ، بل ستجر البلاد لمزيد من التراجع والتخلف والانهيار، الذي يدفع ثمنه المصريون من دمائهم وأموالم ومستقبلهم، وسط حكم عصابة من العسكر، الذين لا يهتمون سوى بتحصيل الثروات وتحصين أنفسهم وقهر الشعب المصري.

الحصاد المر 

وطوال 11 عاما، لم يشهد المصريون يوما مريحا في حياتهم، على كافة الأصعدة.

فعلى المستوى السياسي، تم خلال تلك السنوات إغلاق الحياة السياسية وعسكرتها تماما بزعم تعرض الدولة لأخطار، وما تبع ذلك من عمليات قتل واعتقال، وتشريد وتقسيم للشعب، ومنعه من حق التعبير والتظاهر، وحرمانه من الانتخابات الحرة في كل المستويات، وحل أو تجميد أو محاصرة الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي كانت داعمة لنظام 3 يوليو في البداية، واعتقال بعض قادتها وأعضائها، وحتى حين دعاها لحوار وطني فقد تعامل معها كديكور فقط، ولم يستجب لما قدمته من توصيات.

وعلى الصعيد الاقتصادي استلم السيسي الحكم، بينما كانت ديون مصر الخارجية  43 مليار دولار فصعد بها إلى 165 مليار قبل أن يضيف إليها مؤخرا ديونا جديدة من صندوق النقد (8 مليار دولار) والبنك الدولي (6 مليار دولار على 3 سنوات) والاتحاد الأوربي (7,4 مليار يورو)، بخلاف قروض اصغر من عدة دول وجهات أخرى، كما استلم السيسي السلطة بينما كان الدولار يساوي 6 جنيهات ليقفز به إلى خمسين جنيها ( بل وصل إلى 70 جنيها لبعض الوقت).

وحلت مصر في ذيل تراتيب مؤشرات جودة الحياة، وباتت مرتعا للجريمة والأزمات النفسية والأمراض النفسية والانتحار، وزادت أعداد الفقراء وتلاشت فرص العمل والإنتاج وأغلقت أكثر من 50 ألف مصنع وشركة، وتعطلت مناحي الإنتاج وبات التصدير بلا أي تطور وتراجعت تحويلات المصريين بنسب تجاوزت الثلث بسبب السياسات المالية الفاشلة.

كما قفزت أرقام التضخم عند 40% ، وزادت أسعار كل السلع والخدمات، بلا توقف ما ألهب ظهور المصريين، وجعل أكثر من 60% منهم من الفقراء أكثرهم يعانون الفقر المدقع. 

كما باع السيسي أصول مصر الاقتصادية، التي تمثل رافعة للاقتصاد القومي، فاغلق شركات الحديد والصلب والأسمدة والفحم والكوك ومصانع الألومنيوم، وباع شركات الطيران والموانئ والمطارات بالطريق، كما تقزمت مساحة مصر، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن  ما يقرب من مساحة دلتا مصر لليونان ومثلها لقبرص في مياه البحر المتوسط، وباع أراضي رأس الحكمة التي تقدر بنحو  مساحة الإمارات، لعيال زايد، وغيرها الكثير الذي يجري عرضه للبيع لمن يدفع.

بل باتت مصر أكثر اعتمادا على الخارج في توفير غذائها ودوائها، وأضحت أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تعاني أزمات مياه وعطش وجوع وتقص في الحصص المائية ، بعدما ساهم السيسي وبعض شركاته في بناء سد النهضة ، ليحرم مصر لأول مرة في التاريخ من حقوقها التاريخية بمياه النيل.

صحيح أن السيسي أنجز مجموعة من المشروعات الكبرى اعتبرها واجهة جمهوريته الجديدة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية، والعلمين، وبناء آلاف الشقق السكنية الجديدة، واستصلاح مساحات جديدة من الأراضي، وبناء عدة طرق سريعة، وتطوير للسكك الحديدية والمترو، لكن غالبية هذه المشروعات لم تكن ذات جدوى اقتصادية مثل تفريعة قناة السويس التي اعترف السيسي نفسه أنها كانت لرفع الروح المعنوية للشعب، أو لم تكن ذات أولوية ضمن سلم أولويات الشعب أو الوطن، مثل العاصمة الإدارية أو العلمين أو مشروع المونوريل، الخ، وصحيح أن مصر ليست الوحيدة التي تقترض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد لكنها جاءت في الترتيب الأول عربيا والثاني عالميا في هذا الاقتراض، الذي لم يكن لضرورة تنموية.

وبالحديث عن المؤشرات التنموية والاجتماعية الأخرى وعلى عكس تصدرها مؤشر القروض فإن مصر تزيلت المؤشرات الأخرى وأحدثها مؤشر القضاء، حيث حلت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، وحققت مصر 18% في مؤشر الحرية العالمي، وجاءت في المرتبة 121 من 137 في مؤشر السعادة العالمي، تسبقها موريتانيا والعراق وفلسطين (قبل طوفان الأقصى)، وفي مؤشر الفساد 108 عالميا، وفي مؤشر حرية الصحافة 166، وفي مؤشر جودة التعليم في المركز 90 عالميا، وتوسطت قائمة أسوأ عشرين دولة في احترام حقوق العمال (وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال)، ولا ننسى معركة خط الفقر التي صاحبت تقريرا للبنك الدولي، أثبت فيها أن ثلثي المصريين تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

وقد اعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ بأنه نموذج اقتصادي فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.

ويوضح سبرنغبورغ أن هذا النموذج يتبنى سياسة “العسكرة” و”الإسراف في الاقتراض من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة”.

وهكذا تضيع مصر كل يوم مع  السيسي، حتى وإن سلط إعلامه الأضواء على بعض فناكيشه كدلالة على التقدم، يبقى المواطن هو الأساس، وهو مصدر الحكم  وصاحب السيادة، وبدون سعادة المواطن ورفاهيته، فإن كل ما يقال مجرد أوهام يسوقها النظام ليستر عوراتته، بعدما أكل الشعب المصري أرجل الفراخ، وبحث عن الفاكهة المعطوبة في الأسواق ليأكل منها.

* قرض صندوق النقد 8 مليار لن يبقى منه مليما والأزمة مستمرة رغم المسكنات

أثار تصريح كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد، أن حفاظ مصر على التحول لسعر صرف مرن وتطبيق سياسات نقدية ومالية متشددة، إلى جانب دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمرا بالغ الأهمية، تعليقات الخبراء المتابعين للأزمة الاقتصادية الحالية لتفسير فحوى تصريحها ومتطلباته من النظام في مصر.

وكان الأكاديمي د.ماجد عبيدو قد فسر هذا التصريح ضمن عناوين متكررة لدرجة الملل، لأن نفس المشاكل مازالت قائمة، ومازلنا نعاند بنفس الحلول.

وقال: إن “الشفافية تعني، دمج الاستثمارات خارج الميزانية في عملية صنع سياسات الاقتصاد الكلي بشفافية أمر بالغ الأهمية، وإن تصحيح أخطاء يعني، يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح أخطاء السياسات”.

 وأن “تخارج” يعني كما يُعد انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي لجذب الاستثمار.

وأن “نظام صرف حر” يعني، تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف في سياق نظام سعر صرف مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير.

ترحيل للأزمة

وعلق عبديو المختص في إدارة المخاطر المالية عبر @mAbidou قائلا: “لا يوجد إجراء قوي تم اتخاذه نحو إعادة الهيكلة، لازلت أعتقد أن مايحدث هو ترحيل للأزمة وليس علاجا مستداما”.

وأوضح أن “عدم إفصاح البنك المركزي عن افتراضاته وتوقعاته وإلغائه لاجتماع (بدعة مصرية) كلها نقاط غير احترافية”.

وعن مشكلة استمرار غلق الكروت لمن بداخل مصر وفرض رسوم ١٠٪، أوضح أن ذلك يعني استمرار شح الدولار لبعض الطلبات، مما يعني استمرار عمل #السوق_السوداء حتى الآن والدليل هو استمرار أخبار القبض على متعاملين بالدولار، لو كان كل من يحتاج الدولار يجده بالبنك، لن يخرج أحد للسوق السوداء”.

جون في السيسي

ورفع صندوق النقد الدولي من قيمة القرض ليصل من 5 إلى 8 مليارات دولار، وقال د.محمود وهبة الأكاديمي ورائد الأعمال: إنه “جون في السيسي من صندوق النقد” معربا عن عدم تصديقه رفع الصندوق قيمة القرض، وذلك لأن تنفيذه مستحيل ومتناقض وحتى المحاولة غير ممكنة لضعف السيولة والعملة”.

واستعرض أسباب صندوق النقد في الموافقة على قرض ب 8 مليار دولار، مضيفا إلى ذلك توقعه المباشر عند قيام الصندوق بالمراجعة الدورية مع النظام المالي.

وبدا بتصريح الصندوق “سنصرف 820 مليون دولار فورا ” وعلق “لاحظ أن عليك مبلغا للصندوق يلزم دفعه، هل سنقسم المبلغ كما فعلنا من قبل أو نأخذه كله؟ غير واضح”.

 ثم تصريح “التزام الحكومة المصرية باستخدام أموال رأس الحكمة”، وتصريح “تحسين مستوى الاحتياطيات ومنها احتياطي البنك المركزي” وعلق وهبة، “واحتياطي النظام المصرفي من الأصول الأجنبية مكبل بعجز 29 مليار دولار وانخفض احتياطي البنك المركزي من 35مليار إلى 24 مليار بعد أن فكت الإمارات 11 مليارا بالجنيه وليس بالدولار”.

لن يبقى مليم

وعن بند “الإسراع في سداد الديون المتراكمه والمتأخرات من العملة الأجنبيه”، والالتزام بخفض الديون الأجنبيه مقدما، مؤكدا أن مُقدما تعني “لو سددت لن يبقى مليم”.

وأوضح أن الحديث عن نظام مرن لسعر الصرف يعني تعويم خامس وسادس وهكذا، مضيفا أن ثلاثة بنود تعني المستحيل وهي:

– التشديد علي تنفيذ السياسات والتنسيق بينها ( المزيج)

– الحد من الاستثمار العام.

 – تكافؤ الفرص ليصبح القطاع الخاص قاطرة النمو.

واستدرك أن ذلك يعني “مع السلامه يا اقتصاد الجيش وبقية الاقتصاديات السرية والصناديق”.

أما ما أورده الصندوق في تقريره بشأن توحيد سعر الصرف بين البنوك والسوق السوداء، فأكد وهبة أن ذلك شبه مستحيل بدون احتياطيات من العملة الأجنبية.

* مزارع مصري يسقط ببئر عميقة ويعيد ذكرى الطفل المغربي ريان

تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر بئراً عميقة سقط فيها مزارع مصري شاب على عمق 23 مترا غرب مركز المنيا في صعيد البلاد لتعيد الحادثة للأذهان قصة الطفل المغربي ريان.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر أمنية قولها إن السلطات في المنيا تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة مهجورة بالأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية توجهت للمكان وتبين لها سقوط شاب ثلاثيني في بئر يبلغ عمقها 23 متراً.

بئر مهجورة في المنيا

والبئر التي سقط فيها الشاب هي بئر مياه جوفية مهجورة قرب طريق صحراوي غربي سقط فيها الشاب أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

وأوضحت وسائل إعلامية أن حشوداً من المعدات الثقيلة حضرت موقع البلاغ وحاولت إجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية التي تكررت في في العالم العربي.

وأعادت الحادثة للأذهان واقعة وفاة الطفل ريان المغربي التي كان لها تأثير كبير على الوطن العربي نظرا للزخم الإعلامي الذي نالته في ذلك الوقت.

*لأول مرة عيد المصريين بدون حديقة الحيوانات الجيزة الحيوانات أصابها الاكتئاب بمحبسها والقطط والغربان تسكنها

“ليه بس .. حرام أنا جاي من كفر الشيخ سفر طويل بالعربية، وكله ده علشان أبسط العيال، وفي الآخر ألاقي حديقة.. مقفولة!..”، هكذا تحدث عبد الله، صاحب مدرسة خاصة وبرفقته حوالي 15 طفلاً، من أمام بوابة حديقة الحيوانات الجيزة.

وأثناء حديث عبد الله، جاء صوت حارس الحديقة ليخبره عن مكان آخر بالجيزة يتواجد فيه مجموعة من الحيوانات، فهو بمثابة حديقة للجمهور، ولكنها خاصة، وليست تابعة للحكومة.

وأقفلت حديقة الحيوانات الجيزة أبوابها في 8 يوليو/تموز 2023، وذلك قصد تطويرها من طرف تحالف مكون من شركات وطنية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الزراعة المصرية.

وحديقة الحيوان الجيزة هي أول وأقدم حديقة حيوان في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث افتتحها الخديوي توفيق عام 1891 بتوجيه من والده الخديوي إسماعيل على مساحة 80 فداناً.

وبدأت حديقة الحيوان الجيزة بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية، ثم تم تخصيص حديقة الأورمان لعرض النباتات.

لأول مرة.. مصر بدون حديقة

قال أحد العاملين في بوابة حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “الناس في مصر لم تعتد أبداً أن تكون حديقة الجيزة مغلقة باستثناء 6 أشهر فقط عام كورونا، وهذا العيد سيكون أول عيد بدون حديقة الحيوان على المصريين منذ سنوات كثيرة“.

وأضاف المتحدث: “تخيل اليوم جمعة والدنيا هادئة ومفيش حد عند الحديقة، فالمعتاد في مثل هذا التوقيت أن يكون أمام أبواب الحديقة الكثير من الزوار، والرحلات التي تتوافد من كل محافظات مصر“. 

وأصبحت حديقة الحيوانات الجيزة خاوية من الحيوانات باستثناء القطط التي تتجول بالداخل وفي محيطها، وبعض الغربان التي تستقر فوق عروش الشجر.

يقول أحد العاملين داخل الحديقة لـ”عربي بوست” إن “الحيوانات الآن محبوسة في بيوتها الداخلية، فهي لا تخرج إلى الأقفاص سوى عدة ساعات صباحاً، ثم يتم إدخالها مرة أخرى“.

وأضاف المتحدث أن معظم الحيوانات تعاني من حالة اكتئاب شديدة عقب غلق الحديقة، وقد قامت الجهات البيطرية المسؤولة بإحضار طبيبين متخصصين في اكتئاب الحيوانات من ألمانيا لمعالجة الحيوانات.

فيما يقول أحد العلافين المسؤول عن تغذية الحيوانات في حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست” إن “الأطباء نصحونا بتقليد زوار الحديقة في التعامل مع الحيوانات عندما كانت الحديقة مفتوحة“.

وأضاف المتحدث: “كنا نقوم بتشغيل الطفطف والدوران به داخل الحديقة أثناء خروج الحيوانات للأقفاص صباحاً، والكثير من الأمور الأخرى لكسر موجة الاكتئاب لديها، فتلك أطول فترة يغيب فيها الزوار عن الحديقة“.

وبخصوص فتح الحديقة لأبوابها، قال المتحدث: “إن المخطط كان أن ينتهي المشروع خلال 18 شهراً، لكن أشغال التطوير لم تبدأ إلا خلال شهر فبراير/شباط 2024 قبل أيام من شهر رمضان، ويقول المهندسون، إن الحديقة ستعود للعمل في منتصف 2025″.

ووفق الخطة المعلنة، فإن عملية التطوير بتكلفة مبدئية مليار جنيه مصري (نحو 33 مليون دولار)، والتحالف القائم على عملية التطوير سيتولى إدارة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان عند إعادة افتتاحهما.

وسيكون هناك عقد انتفاع لمدة 25 عاماً تحت إشراف وزارة الزراعة المالكة للحديقتين، والخطة تشمل رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي.

وسيتم  إعادة إحياء حديقة الحيوانات الجيزة كمنطقة مفتوحة بمساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، حتى تكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي  لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

آثار إغلاق حديقة الحيوانات الجيزة

يبدو أن الحيوانات ليست هي الوحيدة المتأثرة من غلق حديقة الحيوانات الجيزة، فحتى العاملون بها تأثروا من طول مدة الإغلاق، من حراس إلى علافين الذين التقاهم “عربي بوست” خلال إنجاز الربورتاج.

وقال أحد حراس حديقة الحيوانات الجيزة لـ”عربي بوست”: “كنا نأمل أن يتم الإغلاق الجزئي للحديقة، اقترحناها على المسؤولين، لكنهم رفضوا، أنا شخصياً كنت أحصل على 400 جنيه مصري يومياً بقشيش من الزوار، وهذا أهم من راتبي الذي لا يتجاوز 1700 جنيه“.

من جهته، قال أحد العلافين لـ”عربي بوست”: “خراب البيوت مش للعاملين في الحديقة فقط، انظر إلى الأكشاك، فقد قام أصحابها بغلقها لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات الخاصة بها للمحافظة“.

“الدولة جعلت إيجار أي كشك ما يزيد عن 10 آلاف شهرياً، والأمر طال فئات كثيرة كانت تستفيد من الحديقة وزوارها”، هكذا يقول العلاف لـ”عربي بوست“.

وهنا يوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الغلق للأسف إجباري، وذلك نظراً لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة في البنية الأساسية المتهالكة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم حفر الطرق الداخلية، وبالتالي صعوبة استقبال المواطنين حرصاً على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتى سيتم ضغطها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

وحسب ما عاين “عربي بوست”، بدأت أعمال الحفر في مشروع التطوير بإنشاء النفق الذي سيربط بين الحديقتين (النباتات والحيوانات)، وذلك في وجود لافتة تشير إلى إنشاء النفق.

وعلى المدى المنظور داخل الجزء المطل من الحديقتين على تلك الأعمال، تظهر معدات شركات المقاولات القائمة على المشروع، وقد بدأ بالفعل بعض أعمال الحفر الخاصة بالمشروع.

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكّد في بيان سابق، أنَّ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطوّر الرئيسي للمشروع، وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المتحدث إنها شركة أبناء سيناء المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، على أن تتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية، مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة.

مشروع مثير للجدل.. غياب الشفافية سيد الموقف

وبغرض التجديد والتطوير، سلمت وزارة الزراعة المصرية مسؤولية حديقة الحيوانات الجيزة والحدائق المجاورة لها إلى شركتين؛ إحداهما يديرها الجيش، والأخرى استشارية مقرها الإمارات العربية المتحدة.

وستحصل الشركات مقابل ذلك على مداخيل الحديقة على مدى السنوات الـ25 المقبلة، الأمر الذي أثار الجدل من طرف المدافعين عن حقوق الحيوان.

تقول الناشطة دينا ذو الفقار إن “حديقة الحيوانات بالجيزة صغيرة جداً لبناء مساحات مفتوحة، ويتحدث المسؤولون عن حديقة الحيوان كمركز ترفيهي وليس كحديقة حيوان. يتم تجاهل الأهداف الحقيقية لحدائق الحيوان الحديثة تماماً، وليس من الواضح عدد الحيوانات التي سيتم الاحتفاظ بها أو حتى كيف سيتم نقلها إلى حظائر مسيجة جديدة، والمباشرة بأعمال البناء في الموقع بينما لا تزال الحيوانات في أقفاصها هو نوع من الترويع لحوالي 3000 حيوان في الحديقة“.

وقد وافق الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان الذي خرجت منه عام 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

وعقب الانتهاء من أعمال التطوير، سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية، وتطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، ولكن عملية التطوير ستراعي الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري.