نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة  .. الخميس 4 أبريل 2024م.. الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الإعدام والمؤبد لمتهمين مزعومين في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

^{أصدرت محكمة جنايات الجيزة في زينهم حكمًا قبل قليل بإعدام المتهم الأول شنقًا، وحكمت بالسجن المؤبد على المتهم الثاني، وحكمت بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهمين الثالث والرابع، وبرأت المتهمة الخامسة في قضية مقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بتهمة سرقته في شقة بمنطقة فيصل بالجيزة.}

^{تم عقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.}

^{كان من المقرر أن يتم النطق بالحكم في جلسة اليوم، ولكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى غرفة المداولة، وبالتالي قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد.}

^{حضر المتهمون بقتل اللواء اليمني إلى محكمة الجنايات وسط تشديد أمني، وتم وضعهم في قفص الاتهام استعدادًا لصعود القاضي إلى المنصة والنطق بالحكم.}

^{قررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الجمهورية للحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه. تم تحديد جلسة في الأول من أبريل للنطق بالحكم على جميع المتهمين. ومن ثم تم تأجيل الجلسة إلى الرابع من أبريل بسبب عدم حضور المتهمين.}

^{ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة قتل المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي بشكل متعمد ومع سبق الإصرار في الخامس عشر من فبراير في قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.}

^{وأضافت النيابة أن المتهمين قرروا وعازمون على قتل المجني عليه، ولذلك قاموا بتحضير مشروب يحتوي على مهدئات (الكلوازيين) واستخدموا سلاحًا أبيضًا (مطواة). ثم قامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع المهدئ في المشروب لتخفيف مقاومته وتمكين المتهمين الأول والثاني من دخول منزله والاعتداء عليه.}

^{وأشارت النيابة إلى أن المتهمتان تمكنتا من ذلك بعد أن ظهرت عليهما آثار المهدئ، ومن ثم قام المتهمان الأول والثاني بدخول المنزل والاعتداء على المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض. وقاموا بربط يديه وقدميه وتكميم فمه بقطعة قماش، بهدف قتله وتسببوا في إصابات أودت بحياته وفقًا لتقرير الطب الشرعي.}

^{تم اتهام المتهمين بارتكاب جريمة اغتصاب بالقوة، حيث هاجموا المجني عليه بالضرب وقيدوا يديه وقاموا بتمزيق ملابسه، مما أدى إلى كشف عورته. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بسرقة ممتلكاته ووثائقه والأموال النقدية التي كانت بحوزته، وهددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها إذا لم يخبرهم بمفتاح الخزنة. كما كشفت التحقيقات أنهم استخدموا العنف لتهديده والحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي الممتلكات، وذلك في وقت متأخر من الليل وبوجود أكثر من شخص مسلحين بأسلحة بيضاء.}

*نيابة أمن الدولة تحبس 10 متظاهرين بوقفة “الصحفيين” تضامنًا مع غزة

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم، بحبس عشرة متهمين، 15 يومًا، على ذمة القضية 1277 لسنة 2024، وذلك بعد القبض عليهم، فجر اليوم، على خلفية المشاركة في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين، أمس، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

الجنادي إن النيابة وجهت للمقبوض عليهم تهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مضيفًا أن النيابة حققت مع عشرة أشخاص فقط، لكن بعض المقبوض عليهم، منذ أمس، لم يظهروا أمامها حتى الآن.

ونظمت مجموعة التضامن مع فلسطين على سلالم نقابة الصحفيين، أمس، وقفتها التضامنية بعد تأجيلها عن موعدها الأسبوعي، نتيجة تهديدات أمنية لتزامن موعد إقامتها مع مراسم حلف اليمين الرئاسية حسبما أوضح بيان للمجموعة.

ويشهد سلم نقابة الصحفيين، كل ثلاثاء، على مدار الأسابيع الماضية، وقفات تطالب بالوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، كما تطالب الحكومة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والغذائية دون قيود.

*اعتقال مشاركين في مظاهرة داعمة لغزة أمام نقابة الصحفيين وناشطون: هكذا استهلّ النظام دورته الثالثة

أعلن ناشطون وإعلاميون مصريون، الخميس 4 أبريل 2024، اعتقال السلطات المصرية عدداً من الناشطين الذين شاركوا في وقفة تضامنية مع غزة، مساء الأربعاء، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت أسرة الناشط محمد عواد اعتقاله من منزله واقتياده لمكان غير معلوم بعد ساعات من مشاركته بوقفة نقابة الصحفيين الداعمة لغزة وهتافه ضد رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وقال الناشط أحمد دومة إن قائمة الاعتقالات من المشاركين في تظاهرة الأمس دعمًا لفلسطين، حتى الآن: “محمد عواد، مصطفى أحمد، عبد الكريم مجدي، ممدوح نوّار.

وأضاف دومة: “أنباء عن اعتقال عبد الكريم مجدي، من منزله بالعمرانية قبل دقائق، واعتقال المهندس ممدوح نوار عضو حزب تيار الأمل- تحت التأسيس ، وقبل قليل، ومصطفى أحمد قبل دقائق من منزله بالمقطم، وحتى الآن تم اعتقال ثلاثة من الرفاق الذين قادوا هتافات تظاهرة دعم فلسطين”.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي عبر حسابه بمنصة إكس، الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت كلاً من الناشط محمد عواد، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار (عضو حزب تيار الأمل تحت التاسيس)، وعبد الكريم مجدي ومصطفى أحمد“.

وأضاف قطب: “هناك حملة مسعورة ضد الناشط أحمد دومة، تطالب بإعادته إلى السجن الذي قضى فيه عشر سنوات“.

نشطاء ينددون

من جانبهم، ندد ناشطون وإعلاميون مصريون بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين بسبب هتافهم دعماً للشعب الفلسطيني، إذ قال قطب: “لم يحتمل النظام، الذي يستهلّ دورة ثالثة، بعضَ الأصوات التي انطلقت في مكان ضيق في شارع صغير هو شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، ثم يدعي في خطاب العرش أنه حقق الاستقرار، فأي استقرار هذا الذي ترعبه مظاهرة محدودة العدد؟ وماذا سيكون حاله لو فتح الميادين الكبرى أمام المصريين للتعبير عن آرائهم“.

فيما علق الناشط أحمد البقري عبر منصة إكس: “بعد ساعات قليلة من حفل تنصيب السيسي وحديثه عن الدولة الديمقراطية الحديثة والحوار الوطني، اعتقال عشرات النشطاء المشاركين في وفقة أمام نقابة الصحفيين، تضامناً مع غزة، من بينهم الناشط محمد عواد.. مصر تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ“

في السياق قال الحقوقي هيثم أبو خليل: “العصابة انزعجت من وقفة نقابة الصحفيين والتضامن مع غزة، وخاصةً الهتاف ضد شريكهم في البيزنس الحرام، وشيخ المنصر الشبيح إبراهيم العرجاني (شركته في سيناء متورطة في ابتزاز الفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة)، فقامت باعتقال أبرز المشاركين بعد وصولهم لمنازلهم“.

ومساء الأربعاء نظّم عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين المصريين وقفةً احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، حاملين الماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة الإسرائيلية.

ومنذ بداية شهر رمضان، عكفت مجموعة من الصحفيين والناشطين على تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بتناول الإفطار المكون من خبز حاف ومياه، مع ترديد هتافات داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

لكن مجموعة الصحفيين المنظمين للوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني كل ثلاثاء، على سلم نقابة نقابتهم في وسط القاهرة، أعلنت مطلع الأسبوع الحالي تلقيها تهديدات أمنية، بسبب مصادفة هذه الوقفات مع موعد حلف اليمين الرئاسية الثلاثاء. وبعدها أعلن أفراد ومشاركون، وليس المنظمون أنفسهم، تأجيل الوقفة إلى الأربعاء، الساعة الخامسة قبل المغرب، بشعار “إفطار عيش ومياه“.

ولليوم الـ181 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

* أحمد الطنطاوي: خطاب السيسي غير واقعي ولا يحمل الاحترام للشعب

قال النائب السابق أحمد الطنطاوي إن خطاب السيسي خطابا نمطيٌا ولا يحمل أيَّ جديدٍ أو غيرَ اعتيادي، لكنه يأتي وسطَ وعودٍ كثيرة بجمهوريةٍ جديدة بينما لا يقدم حلولًا خلاقة أو حقيقية.

وأشار الطنطاوي إلى أن كلُّ ما قُدم على مدار السنوات العشْر الماضية كان عهودًا بلا أرضية، مؤكدا أن الخطاب كان واهنًا وغيرَ واقعي وغير َجاد ولا يحمل الاحترام الواجب للشعب المصري الذي يتعين على الرئيس الخضوع لإرادته كموظف عام.

واختتم مطالبا بالشفافية والصراحة مع الشعب المصري العظيم الذي خُدع لعشر سنوات بوعود ووهم، والذي يرزح تحت الديون والفقر وسجل متداعٍ لحقوق الإنسان ومخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي وفساد مستشر سندفع ثمنه لأجيال قادمة.”

*الجفاف يقترب من مصر بنسبة 95% أثيوبيا تنتهي من بناء سد النهضة

^{أعلنت إثيوبيا الانتهاء من بناء سد النهضة بنسبة 95%، في الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر الأساس للمشروع، الذي أثار أزمة كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي بيان على منصة تويتر سابقا، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أنه بعد اكتمال 95% من بناء السد، يقترب مشروعها الرائد من الانتهاء.
عُقدت عدة جولات من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات حول سد النهضة، آخرها في أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023، لكن دون التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع.
مصر والسودان يصران على الحصول على اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في فترات الجفاف، لضمان استمرار تدفق مياه النيل بشكل مستقر.}

*إثيوبيا أعلنت اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 95% وحددت موعد الملء الخامس

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، لافتة إلى أنها تستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس. وجاء الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس للمشروع، الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وزارة الخارجية الإثيوبية قالت في منشور مقتضب عبر منصة إكس، يوافق “هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة (في 2 أبريل/نيسان 2011)”.

وتابعت: “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.

وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 متراً.

المفاوضات انتهت

وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023.

ولم تسفر تلك الجولات عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، فيما تواصل أديس أبابا أعمال البناء ومل السد.

وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح؛ لأنه استنزاف للوقت.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها “لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر“.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن في العاشر من سبتمبر/أيلول 2023، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات“.

لكن آبي أحمد أعلن في فبراير/شباط الماضي أن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأشار إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.

هذا وتقدر قيمة مشروع سد النهضة بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر، المتضرر الأكبر من بنائه، حيث تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير على حصتها التاريخية من النهر.

*إهدار ملايين الجنيهات فى مشروع حماية شواطئ جمصة

فساد عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي تسبب فى اهدار ملايين الجنيهات فى أعمال حماية الشواطئ والمناطق الساحلية المنخفضة ضمن أنشطة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل، ويدخل في تلك الأعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة بالمرحلتين الأولى والثانية.

ورغم الأهمية القصوى للأعمال التى كان من المفترض تنفيذها على شواطئ مدينة جمصة، من حيث حماية المنشآت السكنية من الغمر بمياه البحر أثناء موسم النوات، وتقليل ملوحة المياه الجوفية، ومنع وصول مياه البحر إلى الطريق الدولي الساحلي وتعرضه للتلف، وحماية الاستثمارات القائمة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وتحسين جودة الرمال الشاطئية، إلا أن تلك الأعمال شابتها مخالفات فنية ومالية ترقى إلى درجة إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات من أموال الخزانة العامة لدولة العسكر ذهبت إلى جيوب شركات التنفيذ ومقاولي الباطن.

كانت الهيئة العام لحماية الشواطئ المصرية التابعة لوزارة الري بحكومة الانقلاب قد قررت إسناد عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، إلا أن شركة النيل قامت بتوزيع الأعمال على عدد من الشركات من الباطن من ضمنها (شركة بيلرز – شركة توب تريد واي للمقاولات- شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كواليتي محمد الصغير- شركة السلامة للتجارة والمقاولات – مكة للمقاولات – شركة الرضا للمقاولات العامة والاستثمار العقاري – ذاتيا توريد شركة تحيا مصر) .

لكن تلك الشركات لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة في تنفيذ الأعمال، كما أن معظم المقايسات لم تتم على حقيقتها كما هو موجود على أرض الواقع، ما نتج عنه صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق لتلك الشركات.

شركات الباطن

وبسبب ضخامة مخالفات شركات الباطن في تنفيذ أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة، قررت شركة النيل العامة للطرق والكباري تشكيل لجنة لمراجعة أعمال عملية حماية شواطئ مدينة جمصة ، وتم تكليف اللجنة بمهام حصر الأعمال المنفذة على الطبيعة مع التأكد من الأعمال الابتدائية والتصميمية وحصر أعمال مقاولي الباطن، ومطابقة الكميات مع الكميات المنفذة فعليًا على الطبيعة، وعمل جسات استكشافية لتحديد مدى مطابقة الرمال الموردة لمواصفات المشروع، وتحديد الكميات غير المطابقة وخصمها على مقاولي الباطن، وعمل محضر بإجمالي الكميات المنفذة لكل مقاول والمطابقة لمواصفات المشروع بعد تدقيق الأعمال على الطبيعة والتأكد من صلاحية الرمال الموردة.

وأكد تقرير لجنة فحص أعمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ جمصة، أنه بالنسبة  للأعمال المنفذة من «كم صفر حتى 500+2»، فإن إجمالي الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 90464.6متر مكعب، منها كمية 13920 متر مكعب تنفيذ ذاتي لشركة النيل وكمية 76544.6 متر مكعب تم تنفيذها بمعرفة 4 مقاولين هم «شركة بليرز – شركة توب تريد واي للمقاولات – شركة مصر البناء للمقاولات – شركة هاي كوالتي محمد الصغير»، وتبيّن عمل مستخلصات لهولاء المقاولين بإجمالي كمية 77532 متر مكعب، مما يعني الصرف بالزيادة للمقاولين لكمية 987.4 متر مكعب، ولم تتمكن اللجنة من تحديد كميات كل مقاول وخصم الكميات بالزيادة لامتناع مهندسي العمليات إعطاء أي بيانات معتمدة عن المشروع أو أي قطاعات لكل مقاول ورفضوا نهائيًا التوقيع على جميع أعمال اللجنة بالرغم من استعانة اللجنة بهم وحضورهم في أعمال الرفع المساحي وعند طلب التوقيع تم الرفض ؛ مما أدى لعجز اللجنة على تحديد كمية كل مقاول وتحديد كمية الخصم المستحقة عليه.

المرحلة الثانية

 وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للأعمال المنفذة من «كم 500+2 حتى كم 500+4» فإن إجمالي كمية الأعمال طبقًا لحصر اللجنة 67382.72 متر مكعب، وتم تنفيذ تلك الكميات بواسطة المقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات وتم عمل مستخلصات وفواتير للمقاول بكمية 90423 متر مكعب أي صرف بالزيادة للمقاول بكمية 230340.28 متر مكعب، بإجمالي مبلغ 3.458 مليون جنيه يجب خصمها على المقاول.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من عملية حماية شواطئ مدينة جمصة، قامت لجنة الحصر بعمل رفع مساحي كامل  مع عمل جسات استكشافية بطول القطاعات المنفذة وأخذ عينات من الرمال الموردة وتم عمل تحليل معملي للرمال ورفع مساحي للجسات، وتمكنت اللجنة من تحديد كميات الرمال المطابقة للمواصفات والرمال غير المطابقة للمواصفات لكل مقاول على حدة وكانت النتيجة غير متوقعة، حيث بلغت الرمال غير المطابقة للمواصفات أكثر من 69.374 متر مكعب.

وأضاف التقرير : بالنسبة للمحطة من «كم صفر حتى كم 200+1» تبين أنها مسندة للمقاول شركة السلامة للتجارة والمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 65 ألف متر مكعب، منها كمية 38625.06 متر مكعب مطابقة للمواصفات، وكمية 26374.94 متر مكعب غير مطابقة للمواصفات، مما ينبغي معه خصم قيمة تلك الكمية على المقاول وذلك بنحو 3.420 مليون جنيه.

وأكد أنه بالنسبة للمحطة من «كم 200+1 حتى كم 790+1» تبيّن أنها مستندة لمكتب مكة للمقاولات، وأن كمية مستخلصات المقاول 43 ألف متر مكعب، لافتا الى أن الكمية بالكامل غير مطابقة للمواصفات، وتم خصم 28 ألف متر على المقاول وتبقى 15 ألف متر مكعب، بقيمة 2.035 مليون جنيه.

عهدة استثنائية

ولفت التقرير، إلى صرف مبلغ 268 ألفا و800 جنيه قيمة محاسبة أعمال باسم المقاول محمد عارف نظير أعمال توريد وإنزال ودك وأرنكة رمال وذلك لكمية 1680 متر مكعب بفئة المتر المكعب 160 جنيهًا وتم صرفها من العهدة الاستثنائية المنصرفة بالمشروع، مؤكدا أن تلك الكمية مشونة لقط على القطاع ولم يتم تشغيلها نهائيًا بالرغم من صرف قيمة الأعمال بالكامل شامل التشغيل والتسوية والأرنكة والدمك.

وكشف أن إجمالي المبالغ المالية الواجب خصمها على المقاولين في المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال حماية شواطئ جمصة تجاوزت 5.860 مليون جنيه، بخلاف المخصوم على مكتب مكة للمقاولات والبالغ 4.060 مليون جنيه، ليصل إجمالي المقرر خصمه بتلك المرحلة لـ 9.920 مليون جنيه، بخلاف تكاليف إزالة الكميات غير المطابقة للمواصفات خارج الموقع، بالإضافة إلى تكلفة توريد كميات أخرى جديدة طبقًا للمواصفات وفروق الأسعار القديمة عن الأسعار الجديدة.

*المواليد لم يسلموا من بطش السيسي زيادات مضاعفة بأسعار ألبان الأطفال إلى 454 جنيها للعبوة

قررت شركات التوزيع المصرية رفع أسعار عبوات ألبان الأطفال مجددا إلى 454 جنيها لأعلى سعر، والتي لا تكفي الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على أغلب الأسر، ويدفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالها، بغض النظر عن تعرضهم لمشاكل سوء التغذية.

وارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “أنشور بودر” من 224 جنيها إلى 454 جنيها بزيادة 102%، وعبوة “بيدياميل” من 181 جنيها إلى 349 جنيها بزيادة 92%، و”بيبيلاك” بتركيزاته الثلاثة من 185 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 62%، و”بدياشور” من 262 جنيها إلى 422 جنيها بزيادة 61%، و”سويسلاك” من 230 جنيها إلى 274 جنيها بزيادة 19%.

كما ارتفع سعر عبوة حليب الأطفال “نستوجين” من 190 جنيها إلى 220 جنيها بزيادة 15%، وعبوة “إس 26″ من 270 جنيها إلى 299 جنيها بزيادة 10%، و”نان” بتركيزاته الثلاثة من 275 جنيها إلى 300 جنيه بزيادة 9%، وعبوة “هيرو بيبي” من 209 جنيهات إلى 219 جنيها بزيادة 4%.

وبذلك تكون أسعار ألبان الأطفال قد ارتفعت 9 مرات في غضون عامين، منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2022، إذ بلغت الزيادة الإجمالية الضعف وأكثر لأغلب الأنواع.

 فيما تمتنع الشركة المصرية لتوزيع الأدوية عن صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر، بواقع عبوتين أسبوعيا لكل طفل بشهادة الميلاد، وقصر صرفها على الوحدات الصحية في المحافظات، مع اشتراط الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية.

بزنس الجيش

ومثل أزمة العام 2016 ، التي شهدت غيابا  لألبان الأطفال من الصيدليات، وتكدس ملايين المصريين بطوابير طويلة، تعود الأزمة منذ شهور بمصر، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وانهيار الجنيه، وهو ما كان دفع بالجيش للنزول لساحة السوق المصري محتكرا بيع الألبان للأطفال، بعدما رفع سعر العبوة من 3 جنيهات إلى 18 جنيها، صعودا للأرقام الحالية.

والآن، وبقرار من السيسي، تحتكر هيئة الشراء الموحد، التابعة لإدارة الإمداد والتموين في الجيش عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، التي خُفضت بنسبة كبيرة، رغم الزيادة في أعداد المواليد، ما ساهم في ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة لزيادة الطلب عليها، وعدم خضوعها لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات، كما هو الحال مع الأدوية.

ومع أزمات الألبان وغلاء أسعار الأدوية والغذاء، لجأت كثير من الأسر لوأد أجنتها، قبل أن تأتي لدنيا السيسي، الذي يحارب كل المواطنين في أرزاقهم، حتى الأطفال.

وعلى إثر ذلك،  تراجع عدد المواليد في مصر من نحو 2.7 مليون مولود في عام 2016 إلى حوالي مليوني مولود في 2023، ويحتاج منهم نحو 12% إلى الحليب الصناعي، حيث يستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوات شهريا، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضع يتراوح بين 25 و30 مليون عبوة. 

الألبان مقدمة للأدوية

وعلى ما يبدو بات السوق المصري مهيأ  لارتفاعات قياسية بأسعار الأدوية أيضا قد تصل لأكثر من 100% في بعض أنواعها، حيث رفعت  شركات الأدوية مطالبها إلى هيئة الدواء، طلبا لزيادة أسعارها، بعد تعويم الجنيه ومن المقرر أن تاتي الموافقة خلال الأيام المقبلة، قد تكون عقب عيد الفطر، ليصطدم ملايين المرض والضعفاء بزيادة أسعار الأدوية بصورة بشعة، قد تدفع الكثير نحو الموت الإجباري، بسبب نقص الأدوية وزيادة أسعارها، بصورة تتجاوز قدرات أغلب المصريين.

ولعل ما يفاقم الأزمة ، بدء تطقيق اللائحة الجديدة للأدوية، والتي  بمقتضاها ترفع الدولة مسئولية الإنفاق على الصحة بالمستشفيات الحكومية، وتجعلها على كاهل المواطنين، تحت شعار التمويل الذاتي، من أجل التطوير.

وتسبب التعويم الأخير للجنيه في 6 مارس الماضي، في تراجعه مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يصل  إلى 46.60 جنيها في البنوك الرسمية، وينخفض مجددا إلى 47.25 جنيها.

ومع استمرار الأزمات المالية ستتضاعف معاناة المصريين.

* حكومة السيسي تتوسع باستيراد القمح من الخارج وتهمل الإنتاج المحلي

من يملك غذاءه يملك قراره.تلك كانت استراتيجية الرئيس  الشهيد محمد مرسي، التي خلدها بخطابه من مزارع القمح بغرب مصر، والتي عجلت أذناب الفساد وبارونات قتل الشعوب، للانقلاب عليه، وهو ما يسعى السيسي منذ انقلابه للعمل على عكسه، بتشجيع الاستيراد وقتل الإنتاج المحلي وإهماله، وضرب سعره أرضا، وهو ما يجعل الفلاحين كارهين للإنتاج والعمل أساسا.

وفي الوقت الذي تقدم دول كالبرازيل وبنجلاديش والهند دعما ماليا للفلاحين وشراء محاصيلهم قبل زراعتها، من خلال برمج الزراعة التعاقدية، يدفع السيسي الفلاح نحو الكفر بالزراعة أساسا، وذلك من خلال فتح باب الاستيراد  لنفس السلعة التي ينتجها الفلاح، وقبيل أيام من موسم حصاده، ما يخفض أسعار المنتج المحلي، الذي لا يغطي محصوله تكلفة إنتاجه، وهو ما تكرر مع بنجر السكر وقصب السكر، وتسبب في أزمة السكر التي يعيشها المصريون حاليا، ويتكرر مع القمح والقطن، في تدمير متعمد للزراعة المحلية.

ضمن سياسات التخريب، التي لا توصف إلا بالجنون من قبل  نظام السيسي، فاجأت الحكومة المصرية، أكبر مشتر للقمح على مستوى العالم بنحو 12 مليون طن سنويا، السوق المحلي بتقليص مستهدفات شراء القمح إلى 3.5 مليون طن من المزارعين بدلا من متوسط 4 ملايين خلال موسم توريد القمح الحالي.

وأثار بيان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، مطلع الأسبوع، بخفض الكميات المستهدفة تساؤلات حول أسباب تخفيض المستهدف من القمح المحلي، ولصالح من هذا التخفيض؟ وأين دور الدولة في تشجيع المزارعين على زراعة القمح؟ وماذا عن تصريحات الحكومة المصرية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي؟.

تستهدف مصر تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2030، بحسب مستهدفات مجلس الوزراء المصري بدلا من 50% الآن.

وإذا كانت الحكومة لن تشتري سوى 3.5 مليون طن فقط من أصل حوالي 20 مليون طن، فلماذا تفضل اللجوء للقمح المستورد الأقل جودة، إذ يعتبر القمح المصري من أفضل أنواع القمح، ولا يضاهيه سوى القمح الأمريكي.

وزادت الحكومة المصرية سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري 25%، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه للأردب (150 كيلو جراما)، بعد تحرير سعر الصرف وهبوط الجنيه بأكثر من 60%.

ولكن مزارعين اعتبروا السعر منخفض بعد خفض قيمة الجنيه 60% وزيادة سعر لتر السولار 21% وارتفاع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات وماكينات الري والأيدي العاملة وآلات الحصاد والجمع والنقل.

 والقمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وتستخدمه الحكومة في إنتاج الخبز المدعم لنحو أكثر من 70 مليون مواطن على بطاقات التموين، وتستهلك ما يقارب 20 مليون طن سنويا تزرع منها 10 ملايين طن، وتستورد ما بين 10 و12 مليون طن من الخارج، معظمه من روسيا وأوكرانيا.

وزرعت مصر ما يصل إلى 3.250 مليون فدان من القمح الموسم الجاري، وهو أقل من المساحة المستهدفة التي تتراوح بين 3.6 و 3.9 مليون فدان، ولكنها تظل أرقام بعيدة عن الواقع، ولتعزيز الشعور الوطني بالاهتمام بالمحصول الاستراتيجي.

بسبب أسعار توريد القمح المتدنية؛ فشلت وزارة التموين على مدار الموسمين الماضيين في جمع مستهدفاتها من القمح المحلي، بسبب منافسة القطاع الخاص على شرائه، وارتفاع أسعار الأعلاف ما دفع المزارعين إلى الاحتفاظ بالقمح، رغم إلزام المزارعين بتوريد المحصول وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الحبس.

مخطط جهنمي

 ووفق تقديرات استراتيجية، فإنه خلال السنوات التي تلت انقلاب 2013 العسكري، كانت الحكومة تعلن عن استهداف شراء كميات من القمح المحلي مبالغ فيها، للإيهام بأنها تدعم الإنتاج المحلي وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح باعتباره أحد مقومات الأمن الغذائي الذي يحقق الأمن القومي والاستقلال السياسي، و للمزايدة على خطط الرئيس محمد مرسي الذي حقق نسبة كبيرة من هدفه الذي أعلنه بوصوله للحكم، إنتاج الغذاء والدواء والسلاح.

ولكن الواقع أثبت تلاعب الحكومة، وأنها غير جادة في الاكتفاء الذاتي من القمح ولا غيره من المحاصيل الأساسية، وبالعكس، أظهرت السياسات الزراعية لنظام السيسي تراجعا في مساحة القمح والأرز والقطن وقصب السكر والذرة، لحد محاربة زراعة تلك المحاصيل، بسبب فرض النظام أسعار شراء بخسة للفلاحين وإجبار المزارعين على التخلي عن فكرة التوسع في زراعتها بسبب الخسائر التي تتحقق، ما أدى لزيادة نسبة الواردات الأجنبية من تلك السلع، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة دولارات.

ويستفيد من تلك السياساتت الكارثية مجموعة من المنتفعين من السماسرة واللواءات أصحاب شركات الاستيراد وكبار التجار ، في وقت يتم تدمير الزراعة الوطنية.

 ولعل إدراك الحكومة أن السعر الذي فرضته لشراء القمح من الفلاحين هو 2000 جنيه للأردب غير مجز، ويقل عن سعر العلف الحيواني، وبالتالي سيحتفظ الفلاح بالفائض لديه من القمح، ليبيعه للمواطنين بسعر أعلى أو يستخدمه كعلف للماشية.

يشار إلى أن قرار رفع السولار من 8.25 جنيهات إلى 10 جنيهات سيرفع تكلفة حصاد ونقل القمح بأرقام كبيرة.

ولعل الإهمال الحكومي لمطالب الفلاحين، هو ما أدى إلى تقليص الحكومة لمستهدفاتها من شراء القمح المحلي، من جهة، ومن جهة أخرى تريد الضغط على الفلاحين، لإجبارهم على البيع بسعر متدن، فبعد السعي لشراء 6 مليون طن عام 2022 ثم انخفضت إلى 4 عام 2023 ثم إلى 3.5 مليون طن هذا الموسم في إشارة ربما لإفساح المجال أمام الوافد الجديد في سوق القمح المصري وهي الإمارات عبر شركة الظاهرة التي عقدت اتفاق لشراء القمح المستورد بقيمة 500 مليون دولار.

ويبقى الخطر في  استمرار هذا التعاطي مع الفلاحين وفي السلع الاستراتيجية سيدفع الفلاحين للتخلي عنها والتوجه لمحاصيل أخرى توفر عليهم أموالا طائلة، كالفواكه والسلع غير الأساسية، وهو نفس ما حصل مع  فلاحي الصعيد عن زراعة قصب السكر، وهذا بدا واضحا في أزمة السكر الأخيرة.

ولعل  انتهاج تلك السياسات يصيب الزراعة المصرية والإنتاج القومي في مقتل ويرهن الأمن الغذائي المصري على الخارج، ومن ثم رهن الإرادة والقرار المصري للخارج.