هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة وعدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. الجمعة 5 أبريل 2024م.. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة

تم تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وائل أبو زيد ومحمد طلبة، في جلسة استثنائية لدواعي قرب إجازة عيد الفطر، وفقًا لنيابة أمن الدولة العليا. محمود ناجي، الباحث في وحدة الحقوق السياسية والمدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.

وحيث نظرت النيابة في 24 مارس، قضية تجديد حبس العالمين ولكن لم تصدر قرارها في تلك الجلسة. وأوضح المحامي أشرف الشربيني، من دار الخدمات النقابية والعمالية، أن النيابة تتبع نهجاً متكرراً في تأجيل اتخاذ قراراتها دون إفادة المحامين بالقرار النهائي. وأشار إلى أن المحامين يتعاملون مع هذا النهج بمواصلة العمل بناءً على فرضية استمرار حبس موكليهم ما لم يصدر قرار مغاير.

وتم اتهام أبو زيد وبعض طلبة بالانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة. هذه التهم تأتي ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا هذه الاتهامات بعد اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة الشهر الماضي.

* تنديد حقوقي باعتقال متظاهرين متضامنين مع فلسطين ومطالبات بإطلاق سراحهم فورًا

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية، فجر الخميس 4 إبريل، وأسفرت عن القبض على نشطاء سياسيين ومتضامنين، بعد مشاركتهم في وقفة أمام نقابة الصحفيين، مساء أمس، تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. ويشير رصد أولي حتى وقت نشر هذا البيان إلى القبض على 6 أفراد على الأقل.

وشارك ناشطون وصحفيون، الأربعاء، في وقفة وإفطار رمضاني رمزي بالماء والملح والخبز أمام نقابة الصحفيين المصريين، كتعبير رمزي عن مشاركتهم المعاناة مع ضحايا الحرب، التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتنديدًا  بسياسة تجويع القطاع. وكان بعض المشاركين قد تلقوا تهديدات لإلغاء الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها الثلاثاء 2 إبريل، بسبب ما عدته حكومة السيسي تعارضًا مع مراسم حلف اليمين الرئاسي التي جرت في نفس اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الوقفة نُظمت بشكل دوري منذ بداية شهر رمضان، إذ يتضامن المشاركون كل ثلاثاء مع القضية الفلسطينية من أمام نقابة الصحفيين. وقبل ذلك، نظمت نقابة الصحفيين تظاهرة للتضامن مع غزة، في أكتوبر الماضي، بعد استهداف مستشفى المعمداني. ومنذ ذلك الحين، استمرت الاحتجاجات والوقفات التضامنية بدعوة من تيارات سياسية متنوعة. وقد ألقت السلطات المصرية القبض على العشرات على خلفية تلك الاحتجاجات.

وفي هذا السياق، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على صحفيين وناشطين على خلفية وقفتهم أمام نقابة الصحفيين تضامنا مع القضية الفلسطينية. كما تدين تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تناصر القضية الفلسطينية، وتطالب المؤسسة حكومة السيسي بالتوقف عن انتهاك  الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في حرية التعبير، مع ضرورة الإفراج فورًا ودون شروط عن المتضامنين المقبوض عليهم.

ويعتقد أن الاعتقالات كانت بسبب شعارات رددها النشطاء المعنيون ضد رجل الأعمال في شمال سيناء إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي.

وندد المتظاهرون بالتورط المزعوم لقطب الأعمال القوي في السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يشعرون بالحرب الإسرائيلية بالعبور إلى سيناء عبر معبر رفح الحدودي مقابل رسوم باهظة. وبحسب ما ورد تم التعامل مع العمليات من قبل شركة هلا السياحية التابعة للعرجاني في القاهرة.

ويرأس العرجاني أيضا اتحاد قبائل سيناء، الذي أفادت التقارير أنه استخدم جماعات شبه عسكرية تقاتل إلى جانب قوات الأمن الرسمية خلال حملة مكافحة الإرهاب في سيناء.

وكثيرا ما كشفت التقارير الإخبارية الاستقصائية أن العرجاني صديق مقرب وشريك لابن السيسي الأكبر، ضابط المخابرات الكبير محمود السيسي.

تقاعس عربي ودولي

وخلال احتجاج يوم الأربعاء، بمناسبة مرور 180 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، انتقد نشطاء وصحفيون ما وصفوه ب “تقاعس القادة العرب” تجاه العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على المدنيين.

منذ ما يقرب من ستة أشهر، يعاني الفلسطينيون في غزة من نقص الرعاية الصحية والتغذية، حيث مات الكثيرون، ومعظمهم من الأطفال والرضع، من الجوع.

تعرضت حكومة عبد الفتاح السيسي لانتقادات لفشلها في تحدي الحصار الإسرائيلي على غزة خلال الصراع الحالي، والسماح للشركات المرتبطة بالدولة بالاستفادة من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

معبر رفح في شمال شرق مصر هو البوابة الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال مباشرة. ولكن منذ 7 أكتوبر لم يفتح إلا بشكل متقطع. وتلقي مصر باللوم على دولة الاحتلال في إغلاق المعبر، حيث فرضت سلطات الاحتلال عمليات تفتيش صارمة على جميع الشاحنات التي تدخل غزة عبر رفح.

* عدوى تظاهرات الأردن تنتقل لمصر.. هتافات غاضبة ضد النظام تفضح دوره بحصار غزة

أمام نقابة الصحفيين وفي وقفة تضامنية مع غزة، هتف نشطاء وصحفيون مصريون ضد النظام ورجل الأعمال السيناوي “إبراهيم العرجاني وشركته “هلا” التابعة للمخابرات المصرية من الباطن، بسبب دوره في زيادة معاناة أهالي قطاع غزة.

ويشار إلى أن شركة “هلا” للسياحة، التابعة لمجموعة العرجاني، انتشرت تقارير صحفية عن تحصيلها من الفلسطينيين النازحين عبر معبر رفح، مبالغ تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي للفرد، من أجل عبور معبر رفح.

وظهر العشرات من النشطاء أمام مقر مبنى نقابة الصحفيين وهم يرددون “العرجاني وهلا كمان.. انتم عملا للكيان” –في إشارة إلى اسم شركته–

تظاهرات غاضبة أمام نقابة الصحفيين

وتابع المحتجون:” بص شوف خيانة ع المكشوف”، ويسمع آخر وهو يردد:” ياللي بتبني سور ورا سور.. بكره يجي عليك الدور”. و”حي حي الشعب المصري حي”، واستدرك المتظاهرون أمام نقابة الصحفيين: “العالم كلو بيتظاهر إلا مصر حاكمها عساكر”.

وأظهر مشهد تال عدداً من المتظاهرين الآخرين على “طريق أوتوستراد” وهم يرددون :”شمال يمين خرّجوا المحبوسين”.

كما فضح المتظاهرون دور النظام المصري في حصار غزة مع الاحتلال وهتفوا:”يا دي الذل ويا ادي العار بعتوا غزة بكام مليار .. يا ادي الذل ويا ادي العار مصر مشاركة في الحصار.”

وتأتي التظاهرات الغاضبة في مصر لدعم غزة، تزامنا مع انتفاضة النشامى في الأردن لدعم الفلسطينيين، والذين نظموا احتجاجات حاشدة خلال الأيام الماضية وحاصروا سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان.

واعتقل النظام الأردني متظاهرين منهم لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

إبراهيم العرجاني

و”إبراهيم العرجاني” رجل أعمال مقرب من نجل السيسي واليد اليمنى للرئيس المصري في خنق غزة عبر تحويل معبر رفح إلى وسيلة للترزق على أكتاف المحاصرين والجرحى واستغلال معاناتهم، ولعب دور السمسار لإدخالهم إلى المستشفيات المصرية مقابل المال وبتواطؤ مع ضباط السيسي.

وبحسب ما نقله الصحفي المصري أسامة جاويش في فبراير الماضي، فإن إبراهيم العرجاني ليس مجرد تاجر للحرب أو للمخدرات، بل هو أخطر من ذلك بكثير فهو مؤسس ميليشيا مسلحة تشبه إلى حد كبير ميليشيات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبحسب الإعلامي المصري المعارض “عمل إبراهيم العرجاني كممول للميليشيا التي أسسها وجمع قبائل سيناء تحت لوائه في مظلة ظاهرها قبلي وباطنها استخباراتي.

وأعلن العرجاني الذي ينحدر من سيناء وتحديداً من “قبيلة الترابين” أحد أقوى وأكبر قبائل شمال سيناء، عن تأسيس “اتحاد قبائل سيناء” وارتبط بعلاقة قوية مع محمود السيسي ضابط المخابرات العامة المصري ونجل رئيس الجمهورية.

أبواب البيزنس

وفتحت علاقته مع نجل السيسي أبواب البيزنس مع الجيش بشكل مباشر ودون رقابة أو مضايقة من أحد. وساعد محمود السيسي العرجاني في إنشاء مجموعة باتت واحدة من أباطرة البيزنس في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وبعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وبعد إزالة مدينتي رفح المصرية والشيخ زويد من الخارطة وتهجير سكانها وإقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، بات إبراهيم العرجاني أحد السماسرة الذين لا يخرج أو يدخل من المعبر أحد إلا بتنسيق عن طريق شركته وهي “شركة هلا” التي يعرفها الفلسطينيون جيداً.

* اليونان تستعد لمحاكمة 9 مصريين! تتهمهم بإغراق سفينة مهاجرين، وحقوقيون يطالبون بالإفراج عنهم

أفادت مصادر قضائية يونانية، يوم الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، بأن 9 رجال مصريين كانوا على متن سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان عام 2023، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سُيحاكمون في شهر مايو/أيار 2024 بتهمة تهريب البشر.

سفينة مهاجرين غرقت قبالة اليونان

ما زالت ملابسات حادث غرق السفينة أدريانا، في يونيو/حزيران 2023، تثير الجدل بين السلطات اليونانية والجماعات المؤيدة لحقوق الناجين والمهاجرين، ما يعني أن المحاكمة ستكون أول فرصة رسمية لسماع شهادات بعض الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك الوقت.

ويتهم ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إن سفينة خفر السواحل كانت على بعد 70 متراً عندما غرقت السفينة. ونفى خفر السواحل ارتكاب أي سلوك يخالف القانون.

ولم يتضح بعد الأحداث التي جرت من وقت إبلاغ خفر السواحل وجود السفينة وحتى لحظة انقلابها.

ووفقاً لتقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول، قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إنها رصدت السفينة من الجو قبل خفر السواحل، لكن السفارة اليونانية لم ترد على مكالمات الوكالة وعروضها للمساعدة. ولم تتمكن فرونتكس من التوصل إلى استنتاج حول سبب غرق السفينة.

وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال، فيما جرى انتشال 82 جثة فقط.

وكان هذا أسوأ حادث كارثي منذ سنوات، وسلط الضوء مجدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

أعمال غير قانونية

قال أحد المصادر لرويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطياً منذ يونيو/حزيران متهمون بالتسبب في الحادث والانضمام إلى منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى. ونفوا جميعاً ارتكاب أي أعمال غير قانونية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو/أيار في مدينة كالاماتا، وعارضت جماعات مؤيدة لحقوق الإنسان احتجاز الرجال.

وقال مركز ليسفوس القانوني غير الحكومي: “يجب أن يحظى هؤلاء الناجون بالدعم لا أن يواجهوا اتهامات. حان الوقت لإسقاط التهم الموجهة إليهم“.

وفي عام 2023 روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد، ما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية، متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.

* استمرار أزمة الكهرباء في مصر .. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد

أعلنت الحكومة المصرية، بأنها ستستأنف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر، مما يعني أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا. وجاء هذا القرار لمواجهة الزيادة المتزايدة في استهلاك الكهرباء. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، الذي استمر خلال شهر رمضان، كان بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، مع العودة لتطبيق الخطة مرة أخرى بعد عيد الفطر.

تعاني مصر منذ شهر يوليو عام 2023 من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ويعاني المصريين من تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية وعلى الصناعة والتجارة

وفي محاولة للتصدي لأزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، أعلنت الحكومة عن خطة طارئة لتقليل الاستهلاك الكهربائي. تشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود البلاد للتعامل مع نقص الكهرباء الحاد الذي يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فإن قطاع الطاقة في مصر سيستأنف خطته لتخفيف الاستهلاك الكهربائي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعلى الرغم من عدم وجود موعد محدد لإنهاء هذه الخطة بشكل نهائي، إلا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء تدريجيًا من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بهدف استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية.

مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، ولذا تعمل الحكومة على زيادة استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتجنب نقص الغاز وضمان استمرارية توليد الكهرباء. إلى جانب ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، وهو ما سيعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص لصناعات القيمة المضافة والتصدير.

منذ عام 2012، تمكنت مصر من تحقيق تقدم كبير في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. حيث ارتفعت القدرة الكهربائية من 32 ألف ميغاوات إلى 59.9 ألف ميغاوات خلال الفترة من 2012 إلى 2021. يعزى هذا النجاح إلى إضافة 28 ألف ميغاوات جديدة من القدرات الكهربائية، مما أدى إلى زيادة نسبتها 87.2٪. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الإنتاج من الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء أثر على القدرة الفعلية للإنتاج، حيث تم تقديرها بحوالي 35 ألف ميغاوات. ومع ذلك، يتجاوز حجم الاستهلاك هذا المنتج، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال.

* مصر تستورد الغاز الطبيعي المسال

بدأت مصر شراء الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة من جانب مصدر الوقود لتجنب النقص هذا الصيف، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

واشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤخرا شحنة واحدة على الأقل للتسليم في الشهر المقبل وتبحث عن عدة شحنات أخرى ، وفقا لتجار مطلعين على الأمر. وتقوم البلاد، التي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تتلقى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار، مما يساعد على تخفيف أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويمنحها الأموال اللازمة لتعزيز الواردات. ومع ذلك، فإن المشتريات الثقيلة ستشكل استنزافا لاحتياطيات العملات الأجنبية، تماما كما انخفضت إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا لمصر ، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 عندما عزز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للوقود. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما قال طارق الملا، وزير البترول بحكومة السيسي في فبراير إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله. 

مصر تستورد الغاز من الأردن

لدى مصر صفقة مع الأردن لاستخدام محطة العقبة للغاز الطبيعي المسال بعد مغادرة منشأة الاستيراد العائمة الخاصة بها العام الماضي.

وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس، “تحصل مصر على خطة إنقاذ تزيد عن 50 مليار دولار، ولكن لديها أيضا فواتير يجب دفعها، إنها بحاجة إلى توفير الدولارات لتصفية الواردات المتراكمة ، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف قيود رأس المال، والتحول من مصدر للوقود إلى مستورد يضيف إلى حجم الفاتورة”.

ولم يرد مسؤولو وزارة البترول بحكومة السيسي على الفور على طلبات التعليق.

أكثر سخونة

تدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من أعلى مستوياتها القياسية في عام 2022. انخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20٪ هذا العام حيث كان الطلب ضعيفا بسبب الشتاء المعتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. مخزونات الغاز في القارة في أعلى مستوياتها الموسمية والعرض وفير ، مما يقلل من المنافسة على الوقود فائق التبريد.

سيأتي ارتفاع توافر الغاز الطبيعي المسال بمثابة ارتياح لمصر ، حيث تسببت درجات الحرارة في الصيف التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم. كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق ، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. وإلى جانب استخدام الطاقة، تحتاج البلاد إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل منتجي الأسمدة.

وأوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأكثر سخونة العام الماضي، وقد تضطر إلى ذلك مرة أخرى هذا العام، وفقا للملا . لم يتم شحن أي شحنات منذ 11 مارس ، وفقا لبيانات تتبع السفن. وكان الملا قد قال في أكتوبر إن الصادرات ستستمر حتى مارس أو أبريل قبل أن يكون للاستهلاك المحلي الأسبقية خلال فصل الصيف.

وقال التجار إنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة من الغاز الطبيعي المسال المستوردة عبر منشأة قائمة في الأردن.

وحصلت مصر على التزام استثماري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة في فبراير في خطوة كبيرة في حل أزمة النقد الأجنبي. وأعقب ذلك برنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

وتعول حكومة السيسي على الحزمة التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة والتي شهدت هجرة جماعية لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. وقد بدأت في استخدام الأموال لدفع المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لعمليات في البلاد. الخطة الأولية هي دفع 20٪ من إجمالي المبالغ المستحقة للشركات.