السيسي يستهل فترته الثالثة بقمع حرية التظاهر السلمي من أجل فلسطين.. الاثنين 8 أبريل 2024م.. قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير حقوقي: السيسي يستهل فترته الثالثة بقمع حرية التظاهر السلمي من أجل فلسطين

استنكرت منظمات حقوقية إلقاء سلطات الانقلاب القبض على عدد من المتظاهرين السلميين عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين يوم 3 أبريل الجاري لدعم غزة، وتوجيه اتهامات كيدية بحقهم. وذلك بعد يوم واحد فقط من أداء عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة، في مؤشر على استمرار العصف بالقانون والدستور وحقوق المواطنين. وعقب أسبوعين من حفل إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وتقديم أكثر من 7 مليار يورو دعمًا أوروبيًا للحكومة المصرية.

وطالبت المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين حاليًا دون قيد أو شرط، ووقف هذه الحملة الأمنية، واحترام حق المصريين في التظاهر السلمي وإبداء الدعم والتضامن الواجب مع الشعب الفلسطيني.

وكانت سلطات الانقلاب قد اقتحمت فجر الخميس 4 أبريل منازل 10 على الأقل من المشاركين في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصرية تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالحصار المفروض عليها. دعت للوقفة مجموعة صحفيون من أجل فلسطين، وشاركت فيها بعض القوى والتيارات السياسية المختلفة، مطالبين حكومة السيسي بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. ومن بين المقبوض عليهم محمد عواد عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والذي هتف ضد رجل الأعمال السيناوي المقرب للسلطة إبراهيم العرجاني، والذي تتحصل شركته (هلا) على أموال طائلة في مقابل تسهيل خروج ودخول الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية، بحسب تقارير صحفية.

وبحسب المعلومات التي جمعتها المنظمات، تعمد رجال الأمن توقيف بعض الأشخاص وتفتيشهم في محيط نقابة الصحفيين عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم. وما هي إلا ساعات وداهمت قوات أمنية منازل معظمهم وألقت القبض عليهم، واحتجزتهم بمقر الأمن الوطني بالعباسية، استعدادًا لعرضهم على نيابة أمن الدولة. وفي هذه الأثناء اعتدى أفراد من الأمن الوطني على بعض المحتجزين بالأيدي، فضلًا عن التحرش الجنسي ببعضهم داخل مقر الأمن الوطني، بحسب أحد المحامين.

وأمام نيابة أمن الدولة صباح الخميس 4 أبريل، تم التحقيق مع 10 متظاهرين على الأقل على ذمة القضية 1277 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وجهت لهم النيابة اتهامات بمشاركة جماعة “إرهابية”، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كما استجوبت النيابة المقبوض عليهم حول أسماء منظمي الوقفة الاحتجاجية وأسماء المشاركين فيها، فضلًا عن سؤالهم حول إذا كانت الوقفة قد شهدت هتافات معادية للدولة المصرية أم اقتصرت على الهتافات الداعمة لغزة.

وفي مساء الخميس، واصلت الأجهزة الأمنية حملة الاعتقالات للمشاركين في الوقفة؛ إذ تم القبض على أحمد مصطفى شاهين من محل عمله، ومصادرة كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة. والقبض على نور عادل حسانين التي تعرضت للاعتداء بالضرب داخل مقر الأمن الوطني، فضلًا عن القبض على محمد حسن عبد السميع إمام وأحمد محمود خليفة. وقد مثلوا جميعًا، السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهم الاتهامات نفسها على ذمة القضية ذاتها، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. هذا بالإضافة إلى القبض على 3 مشاركين آخرين في الوقفة، ولكن تم التحقيق معهم على ذمة قضية أخرى، رقم 2124 لسنة 2023، على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل. ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة “إرهابية” وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاقب فيها سلطات الانقلاب المتضامنين مع فلسطين. فمنذ أكتوبر الماضي خرجت عدة مظاهرات في محافظات ومدن الإسكندرية والقاهرة؛ تعرض المشاركون فيها للتوقيف والتهديد، وتم القبض على بعضهم واتهامهم بالانضمام لجماعة “إرهابية” وارتكاب عمل “إرهابي”، أو التجمهر وارتكاب أعمال التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة. وقد وصل عدد المقبوض عليهم على خلفية هذه التظاهرات في القاهرة والإسكندرية إلى 82 شخصًا، بينهم 67 شخص ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأكدت المنظمات بالغ استنكارها لهذه الممارسات الأمنية واستمرار قمع حرية المواطنين في التظاهر السلمي وإبداء الرأي؛ مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات الجارية تتزامن مع مرور عامين على دعوة السيسي لحوار وطني مع التيارات السياسية المعارضة، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالات الاحتجاز التعسفي وسجناء الرأي، بينما تواصل سلطات الانقلاب الزج بالمزيد من المواطنين والمعارضين السلميين في السجون وتصادر حقهم الدستوري في حرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي.

 المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

لجنة العدالة

منصة اللاجئين في مصر

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المنبر المصري لحقوق الإنسان

*”أمن الدولة” تحبس 5 حرروا توكيلات لتأسيس “تيار اﻷمل”

حبست نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، خمسة مواطنين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار اﻷمل، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، مشيرة إلى أن النيابة ضمت الخمسة للقضية 2124 لسنة 2023، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة.

الخمسة الذين يواجهون التهم المكررة في القضايا ذات الطابع السياسي هم: أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، وهشام قرني عبد اللطيف عبد الجيد، وممدوح الشحات عبد السلام شحاتة، ومحمد أحمد القعقاع مسعد، ومحمد محفوظ السيد أبوالحسن.

وقالت الجبهة إن اﻷول، موظف عمره 50 عامًا، تعرض لانتهاكات بدءًا من القبض عليه من منزله في 4 أبريل، ثم التحقيق معه في مقر اﻷمن الوطني حول التوكيل الذي حرره للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وكذلك التوكيل الذي حرره لتأسيس حزب تيار اﻷمل الذي يقوده الطنطاوي، وظل محتجزًا ليومين في «اﻷمن الوطني» حتى عُرض على «أمن الدولة»، وهو ما تكرر مع المتهم الثاني الذي قُبض عليه من منزله.

كانت «أمن الدولة» حبست ثلاثة أشخاص في يناير الماضي، بعدما وجهت لهم التهم المعتادة وضمتهم للقضية 3369 لسنة 2023، لتحريرهم توكيلات للطنطاوي لتأسيس «تيار الأمل»، بالتزامن مع إعلانه عن البيان التأسيسي للحزب، بعد أيام من إعلانه إخطاره لجنة شؤون اﻷحزاب بأنه سيخاطب المواطنين لتحرير توكيلات لتأسيس حزب «تيار الأمل».

*ألغام المستقبل تقرير مفصل ورائد يكشف عن تورط قوات الأمن وجيش السيسي انتهاك الحق في التعليم

في نهاية عام 2013 احتدمت العمليات العسكرية بين القوات الحكومية المصرية، وخاصة الجيش، وبين عناصر إسلامية مسلحة متطرفة أعلنت لاحقا – في 2014 – مُوالاتها لتنظيم “داعش” وتسمية نفسها باسم “ولاية سيناء”. قدمت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان منذ نشأتها تقارير دامغة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقواعد الحرب التي ارتكبت من طرفي المعركة. لكن أحد الأنماط الخطيرة للانتهاكات التي لم تنل الحظ الكافي من التغطية كانت الانتهاكات المتعلقة بالحق في التعليم. يسعى هذا التقرير إلى جبر ذلك النقص المعلوماتي خاصة وأنه يصدر في عام 2024 بعد أن تم القضاء بشكل كبير على تنظيم “ولاية سيناء” وبعد تصريحات متعددة لمسؤولين مصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عودة الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء. 

انتهاكات منهجية

يوثق هذا التقرير أن النزاع المسلح على مدار عشر سنوات قد تسبب في تدهور كبير في حصول أطفال وطلاب شمال سيناء على حقهم في التعليم، وفي حفظ حقوق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات. حيث قامت أطراف المعركة بالاعتداء المنهجي على المدارس والأبنية التعليمية بما يخالف الضمانات الواردة في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي وقّعت وصدّقت عليها الدولة المصرية، والتي تحمي جميعها الأبنية التعليمية وعملية التعليم وأطرافها حتى في أوقات الطوارئ والنزاعات المسلحة. توضح الأدلة التي جمعتها المؤسسة أن تلك الانتهاكات مثلت منهجية ولم تكن مجرد حالات فردية. حيث ارتبكت عناصر “ولاية سيناء” والقوات الحكومية المصرية تلك الانتهاكات المنهجية للحق في التعليم بدرجات متفاوتة في خمسة مدن في شمال سيناء، تغطي مساحة جغرافية واسعة، هي رفح، والشيخ زويد، والعريش وبئر العبد والحسنة، وعلى فترات زمنية متصلة لعدة سنوات. تنشر المؤسسة خريطة تفاعلية تمثل قاعدة بيانات مكملة لهذا التقرير وتعرض مساحة أكبر من الأدلة على الانتهاكات، التي طالت 135 منشأة تعليمية. تتضمن الخريطة إحداثيات دقيقة للمدارس ومواد مصورة حصرية لعشرات المدارس في مدن محافظة شمال سيناء، كمصدر مفتوح، يعبر عن واقع حقيقي متاح للمسئولين الحكوميين، وكذلك للباحثين والصّحفيين.

 انتهاكات خطيرة

من بين تلك الانتهاكات المنهجية وأكثرها شيوعا التي يوثقها التقرير، تورط قوات “إنفاذ القانون” المصرية، المشتركة من الجيش والشرطة، وبخاصة الجيش، في تدمير عددٍ كبير من المدارس، دون توفير بديل حقيقي لتلاميذ تلك المدارس، كما تورطت قوات الجيش والشرطة، في استهداف بعض المدارس في عمليات القصف المدفعي والجوي. وقد وثقت المؤسسة تدمير 73 مدرسة في مدن شمال سيناء خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي بعض الأحيان حينما قامت قوات الجيش بتهجير الأهالي قسريا في بعض القرى لكن أبقت على المدارس فيها مغلقة دون هدمها، ولكن أيضا دون توفير بديل مناسب لطلاب تلك المدارس المغلقة.  وقد وثقت المؤسسة إغلاق 7 مدارس في مدن شمال سيناء لمدد زمنية مختلفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

تورطت قوات الجيش والشرطة أيضا في استخدام المدارس لأغراض عسكرية؛ مثل التمركز فيها كَنِقاط تفتيش ومراقبة، وتحويلها إلى مخيمات ومعسكرات للإمداد والتموين، أو كمرْتكزات عسكرية في العمليات. في بعض الحالات تم إخلاء تلك المدارس من الطلاب وتوقفت فيها العملية التعليمية، لكن في أحيان أخرى كان الانتهاك أكثر خطورة حينما استخدمت قوات الجيش بعض المدارس برغم بقاء الطلاب والمعلمين فيها، مما عرضهم للخطر الجسيم. وقد وثقت المؤسسة استخدام  49مدرسة لأغراض عسكرية في مدن شمال سيناء لمدد زمنية طويلة مختلفة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بعضها ما يزال مستخدما كـ ثكنات عسكرية حتى وقت نشر التقرير.

وفي ذات الإطار، تورط تنظيم “ولاية سيناء” أيضًا بشكل منهجي متكرر في استخدام بعض المدارس في أنشطة عسكرية، تبدأ من المراقبة حتى التفخيخ والتدمير. كما قاموا بالاعتداءات المختلفة على الطلاب والطالبات والمعلمات. كما تورطت عناصر التنظيم في سرقة ممتلكات المدارس من مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وغير ذلك من المقتنيات. حيث وثقت المؤسسة قيام التنظيم بتدمير 4 مدارس، إضافة الى استخدام مدرستين لأغراض عسكرية، حيث احتلتها عناصر تنظيم داعش لفترات زمنية أكثر من دقائق أو ساعات قليلة، وذلك تحسبا لاستهدافهم الجوي بواسطة الجيش.

يشرح هذا التقرير كل نوع من أنواع الانتهاكات تلك، ووصفها القانوني في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (المنطبق في حالة الحرب)، ويورد لها الكثير من الأدلة ودراسات الحالة التي جمعها فريق المؤسسة البحثي.

انتهاكات أخرى غير مباشرة لكن مؤثرة

وبالإضافة للانتهاكات المباشرة للحق في التعليم، فإن ثمة انتهاكات حقوقية أخرى في شمال سيناء لم تستهدف العملية التعليمية وعناصرها من طلاب ومعلمين بشكل مباشر، لكنها أثرت في الحق في التعليم تأثيرا مشهودا وخطيرا. من أهم تلك الانتهاكات: القيود الشديدة والتعسفية على حرية حركة الأفراد والمركبات التي فرضتها القوات الحكومية المصرية طوال سنوات الحرب بشكل متزايد، وبخاصة منذ نهاية 2017 مع بدأ ما أطلقت عليها السلطات “العملية الشاملة“.

وقد أثرت تلك القيود التعسفية، المصحوبة بحظر مسائي للتجوال امتد لسنوات، على قدرة الأهالي على إيصال أطفالهم للمدارس، وكذلك قدرة المعلمين والمعلمات على الحركة بأمان. كما اشتملت على قطع حركة النقل بين شمال سيناء وباقي المحافظات في بر مصر مما أدى لتخلف طلاب الجامعات المدرجين في صفوف الدراسة الجامعية خارج سيناء عن دراستهم لأشهر.

ومع بدء العملية العسكرية “سيناء 2018″، قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة في جميع مدارس شمال سيناء لأجل غير مسمى، وفقًا لمصادر صحفية محلية. على إثر هذه العملية، تم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالكامل لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية في مدارس شمال سيناء، وقررت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلغاء الامتحانات لتلك المراحل، على أن تحتسب درجات الفصل الدراسي الأول كدرجات اعتبارية للفصل الدراسي الثاني، بحسب بيان رسمي للمديرية في أبريل 2018.

انتهاك جسيم آخر أثر على الحق في التعليم، هو السماح لمجموعات القبائل المساندة للجيش بتجنيد الأطفال دون الــ 18 عامًا في النزاع المسلح، سواءً في مهام قتالية أم لوجستية. تصاعدت تلك الظاهرة منذ عام 2020 وحتى عام 2023، وقد وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ذلك الانتهاك الخطير في تقرير مفصل نشر في أغسطس 2023.  قامت الحكومة الأمريكية بتاريخ 15 سبتمبر 2023 بإدراج الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع. وقالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه “خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا إن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع مليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعما – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة“.

الصورة الكلية للتعليم في مصر وشمال سيناء

على أن مشكلة التعليم في شمال سيناء، رغم خصوصية وفداحة الانتهاكات والهجمات ضد الحق في التعليم، لا يمكن أن ينظر إليها في معزل عن تدهور أحوال التعليم في مصر عمومًا. فعلى مستوى الإنفاق على التعليم، استمرت الحكومة في تجاهل النص الدستوري الملزم بتخصيص 6% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم (4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي)، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع بداية العام المالي 2016-2017، بحسب النص الدستوري.

تبلغ مخصصات قطاع التعليم نحو 230 مليار جنيه فقط، تمثل نحو 2% فقط من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي 2023/ 2024 (11.8 تريليون جنيه)، بما يعني أن مخصصات التعليم تمثل فقط ثلث النسبة المنصوص عليها في الدستور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح بوضوحٍ غير مسبوق يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 بخصوص ميزانية التعليم والصحة، بأن الميزانيات المطلوبة للإنفاق على الصحة والتعليم وفق الاستحقاق الدستوري غير متاحة “الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”. وهو ما دعا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المطالبة في تعليقها على هذا التصريح بتحويل اعتراف رئيس الجمهورية إلى بداية للحل ومحاسبة من تجاهل المواجهة، والتعهد بالالتزام التدريجي بالنسب الدستورية.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية المؤكدة على أن الحكومة لا تلتزم بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق العام على التعليم والصحة، بعد يومين فقط من تأكيد وزير المالية عكس ذلك أمام مجلس النواب. حيث وقف وزير المالية محمد معيط في المجلس يوم الإثنين 12 أبريل 2023 ليؤكد كعادته السنوية أن الحكومة ملتزمة بالنسب الدستورية الدنيا للتعليم والصحة: “نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات. الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية، وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات”. وفي اليوم اللاحق لخطاب الوزير تحت القبة، صوّت البرلمان بالموافقة على الموازنة العامة المقدمة إليه، رغم مخالفتها للدستور المعمول به الصادر عام 2014. وبعد أعوام طوال من التفاف الحكومة حول مسؤوليتها الدستورية تجاه قطاع التعليم، من الضروري إعادة النظر في السياسات المالية الحكومية وأولويات الإنفاق وخصوصية الأقاليم التي تعرضت للتهميش التاريخي مثل شمال سيناء.

معالجة شكلية وقاصرة

ورغم التهميش التاريخي الذي تعرضت له شمال سيناء حكوميا، فإن الحكومة لم تقدم برامج وخطط واضحة فيما يتعلق بتوفير الخدمات التعليمية، خاصة في سنوات ما بعد الحرب. بل على العكس، عكست التصريحات الحكومية في إجمالها خططا قاصرة، ومحاولات حثيثة لإخفاء الواقع المتردي. وعلى سبيل المثال، نقلت وسائل الإعلام المحلية في أكتوبر 2021، في مطلع العام الدراسي الجديد، عن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، قوله إن “جميع المدارس بالمحافظة تعمل بشكل كامل اليوم” في أول أيام الدراسة، كما زعم التقرير الصحفي مستندا إلى بيانات حكومية إن الدراسة قد انتظمت في شمال سيناء و”لم تشهد أي مشكلات أو معوقات”، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي 11,165 طالبا في المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، قد انتظموا في الدراسة في 449 مدرسة. وفي العام التالي، في أكتوبر 2022، صرح السيد رضوان إن عدد الطلاب قد بلغ نحو 120 ألفا في المراحل الدراسية المختلفة، وأن عدد المدارس بلغ 652 مدرسة، بما يعني زيادة أعداد المدارس العاملة في شمال سيناء بمقدار 203 مدرسة، مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم إن أكثر من 130 مدرسة في شمال سيناء كانت خارج نطاق العمل بحسب الأدلة التي جمعها التقرير، مما يعني أن التصريحات الرسمية تنافي الواقع.

جدير بالذكر أن الأرقام الحكومية المعلنة عن عدد المدارس الموجودة فعليا في شمال سيناء تنطوي على قدر من المبالغة، حيث رصدت المؤسسة عدد من المدارس تذكرها البيانات الحكومية المنشورة على أنها مدارس منفصلة في حين أن الواقع وأبحاث المؤسسة تثبت أن هذه المدارس موجودة داخل نفس المبنى التعليمي وأن هذه التصريحات تهدف على الأرجح الى تجميل الواقع. مثال على ذلك مدرسة الفاروق عمر في رفح، وهي مدرسة عبارة عن مبنى واحد من ثلاث طوابق، تذكرها البيانات الرسمية في وزارة التربية والتعليم على أنها مدرستين: مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي ومدرسة الفاروق عمر الثانوية.

يتضح من تلك التصريحات الوردية والمتضاربة، إنه في سنوات الحرب الخفية في شمال سيناء وما بعدها، اعتمدت السلطات المصرية على الوسائل التعبوية الدعائية. وعوضا عن المكاشفة وإعلان الحقيقة والبدء في برامج جادة في معالجة أزمة التعليم في مدن شمال سيناء اعتمدت الدولة مقاربة تجميلية، سهّلت السلطات – نظرياً – مجموعة من الإجراءات التي كانت في الأغلب الأعم صورية، لم تساهم في الحفاظ على التحصيل التعليمي لتلاميذ المدارس. وعلى سبيل المثال قامت المحافظة بإلحاق الأطفال في المناطق التي تعرضت للتهجير القسري بمدارس بديلة، وأعلنت تخفيف إجراءات عقد الاختبارات بالسماح للطلاب بأدائها في أية مدرسة أخرى داخل شمال سيناء عوضًا عن المدارس التي تعطلت الدراسة فيها. 

وللتظاهر بنجاح هذه السياسة، كان الحرص الأكبر من قبل سلطات الدولة على إعلان أرقام لا تعكس الواقع، كأعداد الطلاب الذين اجتازوا اختباراتهم في مدارس بديلة، وذلك عوضا عن تعويض الأطفال فعلياً عما فاتهم من دروس. فكانت النتيجة هو استمرار النجاح الشكلي وانتقال أعداد غير قليلة من التلاميذ للصفوف الدراسية اللاحقة، بينما يقول عنهم آباؤهم ومعلموهم أنهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، إذ أن الاختبارات كانت شكلية فقط. فإذا وضعنا في اعتبارنا، إلى جانب ذلك، زيادة التسرب والخروج النهائي من التعليم، خصوصًا بين الفتيات، علمنا كم هو منذر بالخطر مستقبل أطفال سيناء وشبابها، وكم هي مقلقة أحوال التعليم في المدى المنظور من مستقبل شمال سيناء.

* الوراق تنتفض لفلسطين وتصلي الغائب على الشهداء

نظم أهالي جزيرة الوراق مسيرة حاشدة، مساء الجمعة الماضي، عقب مشاركتهم في حفل إفطار جماعي حضره الآلاف، سبقه تنظيف الشوارع وتزيينها بأعلام فلسطين وشعارات المقاومة، تضامناً مع الأهالي في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب وحشية منذ ستة أشهر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم الحصار الأمني المفروض على الجزيرة، حمل الأهالي أعلام فلسطين خلال مشاركتهم في المسيرة، وسط هتافات حماسية منها “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”إيد واحدة“. 

كما أدوا صلاة الغائب على الشهداء الفلسطينيين.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين لإقامة مشروع إسكاني فاخر، تموله شركة إماراتية، في أعقاب إعلان وزارة الإسكان الاستحواذ على نسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة بمحافظة الجيزة، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط التطوير.

ونفذت قوات الأمن حملة سابقة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في الجزيرة، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة الوراق الجديدة“.

وأصدرت عشرات الأحزاب والقوى والرموز الوطنية المصرية بياناً مشتركاً، أعلنت فيه أنها ضد حملات الاعتقال والاستهداف والتضييق التي تمارس بحق المتظاهرين السلميين في مصر، خصوصاً الذين يتضامنون مع قطاع غزة، في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس 10 مواطنين ونشطاء سياسيين، من بينهم طلاب، مدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024، في 4 إبريل الحالي، بعد أن وجهت لهم اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة“.

وجميع النشطاء المتهمين في القضية ألقي القبض عليهم فجر الخميس من منازلهم، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية على درج نقابة الصحافيين وسط القاهرة بالماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع والإبادة التي يمارسها ضده الاحتلال الصهيوني، وتتفاقم بفعل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

*قيادي بحماس يكذب تقارير مصرية عن إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة: إسرائيل متعنتة

ردّ مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على التقارير العديدة التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المصدر، إنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات التي تستضيفها القاهرة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ، وقال إن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب الحركة.

وأضاف المصدر أن وفد حركة حماس غادر اليوم للتشاور مع قيادة الحركة.

إعلام مصري يتحدث عن إحراز تقدم

وكانت وسائل إعلام مصرية محسوبة على النظام، قد نقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن هناك تقدما في المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين الأطراف كافة.

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن جولة المفاوضات بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

وأشارت القناة المصرية إلى أن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين لإتمام بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة، وأن المشاورات ستتواصل خلال الساعات الـ48 المقبلة.

مرونة كبيرة وقرب التوصل لاتفاق

في سياق متصل، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أنَّ جميع الأطراف تظهر في المفاوضات مرونة أكبر من ذي قبل، وقالت إن حركة حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت الهيئة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل، ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن التوصل إلى صفقة بات أقرب من أي وقت مضى.

توقعات بحل العقدة الرئيسية

في غضون ذلك، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أنها تتوقع طرح واشنطن مقترحا لحل العقدة الرئيسية في المفاوضات والمتعلقة بعودة النازحين إلى شمالي غزة.

وقالت إن مقترح واشنطن قد يتضمن عودة سكان أحياء بأكملها إلى شمالي غزة، وتوقعت مرونة إسرائيلية في التعامل مع هذا الملف.

حماس تتمسك بوقف العدوان

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان، تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل.

* السيسي يواجه تحدياً جديداً في الصيف.. بلومبرغ: نقص الغاز في مصر يهدد باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي

يهدد نقص الطاقة (الغاز) في مصر باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي الحيوية التي تحتاج إليها البلاد من أجل التعافي، وذلك رغم حزمة الإنقاذ المالي الضخمة البالغة 50 مليار دولار والتي ساعدت القاهرة في تجنب الأزمة الاقتصادية، حسبما أفاد تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، الإثنين 8 أبريل/نيسان 2024.

انقطاع التيار الكهربائي

تقرير الوكالة أشار إلى أن التعهُّدات بتقديم تمويلات ضخمة منحت قيادة البلاد فرصة لبداية جديدة للتغلب على الأزمات الاقتصادية، لكن التحدي التالي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكمُن في معالجة انقطاعات التيار الكهربائي التي اجتاحت مصر العام الماضي وتسببت في استياء شعبي واسع النطاق.

الوكالة أوضحت أن مصر كانت بلداً مُصدِّراً للغاز سابقاً، لكنَّها لم تعد تنتج ما يكفي من الغاز للحفاظ على تشغيل أنظمة الكهرباء خلال فصل الصيف الذي تزداد الحرارة فيه أكثر فأكثر. 

فكان الصيف الماضي هو الصيف الأكثر حراً على الإطلاق، الأمر الذي استلزم قطع الكهرباء بما يصل إلى ساعتين واضطر مصر إلى وقف صادرات الغاز الطبيعي المُسال خلال الموسم. وتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

شراء شحنات من الغاز

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة بلومبرغ بأنَّ البلاد بدأت في شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال -الذي تستخدمه في توليد الكهرباء لتكييف الهواء- في وقت مبكر غير معتاد من العام من أجل تجنُّب الانقطاعات المزمنة.

ووفقاً لتقرير الوكالة، فإنه من شأن حدوث انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي هذا الصيف أيضاً أن يؤدي لتراكم الضغوط على شعب يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، والارتفاع في أسعار الوقود المحلي.

الجانب المقابل لهذا هو أنَّ المشتريات الكبيرة تهدد باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطاً ناجمة عن الحرب في غزة وتراجع عائدات المرور عبر قناة السويس.

وبيّنت الوكالة أن مشتريات الغاز الطبيعي المسال تمثل تحولاً كبيراً بالنسبة للبلاد، التي كانت قد توقفت إلى حدٍ كبير عن استيراد الوقود عام 2018 بعدما عزَّز اكتشاف حقل غاز “ظهر” العملاق الإنتاج المحلي وحوَّل البلاد إلى بلد مُصدِّر.

وتهدف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حالياً لاستيراد شحنة واحدة على الأقل شهرياً حتى يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة. وأضاف أحدهم أنَّ مصر ستحتاج إلى 5 شحنات على الأقل من أجل الصيف.

كانت مصر في عام 2022، ذروة أزمة الطاقة الأوروبية، قد باعت كميات قياسية في الأسواق الدولية، وهو الأمر الذي وفَّر مصدراً محل ترحيب للعائدات في وقتٍ كانت تعاني فيه من ارتفاع تكاليف الغذاء. 

وكانت أحد المُورِّدين الذين ساعدوا أوروبا على إبقاء أنوارها مضاءة بعد تقييد روسيا لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب، وهو ما ساهم في تعزيز الطموحات بأنَّها قد تتحول إلى مركز رئيسي للطاقة.

الاحتياجات المتزايدة للطاقة

لكنَّ الإنتاج المحلي للغاز تراجع مؤخراً إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، وهو ما ربطه وزير البترول طارق الملا بالتراجع الطبيعي في حقول الغاز. 

ووفقاً لجاكوبو كاسادي، وهو محلل بشركة Energy Aspects Ltd لاستشارات الطاقة في لندن، فإنَّ الإنتاج المحلي في مصر والواردات عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل لن تكفي لتغطية احتياجات البلاد من الغاز هذا الصيف. ويُتوقَّع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة أعلى من معدلاتها الموسمية المعتادة لاحقاً هذا الشهر، أبريل/نيسان.

وإلى جانب تلبية الطلب الأكبر على التبريد، يُستخدَم الغاز أيضاً لتغذية صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل إنتاج الأسمدة. 

وتراجعت أسعار الغاز العالمية بشكل كبير في الوقت الراهن على الأقل، وهو ما يُسهِّل على العملاء الحساسين لتغيُّر الأسعار في الأسواق الناشئة الحصول على شحنات الغاز.

من جهته، قال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية: “ستعاني مصر على المدى القصير لتحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزاً للطاقة. فهي تفتقر للإنتاج المحلي الكافي لتلبية الطلب الداخلي والتزامات التصدير“. 

وتابع: “ستحتاج مصر على المدى الطويل إلى زيادة جهودها الاستكشافية من أجل تعزيز الإنتاج والرهان على الطاقة المتجددة”، مضيفاً أنَّ كليهما ليس أمراً سهلاً.

بينما قال عمر منيب، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة أوراسيا (Eurasia Group)، إنَّ البلاد في وضعٍ أفضل الآن بعد حصولها على تمويل خارجي. وسيسمح هذا للسلطات بتجنُّب انقطاعات التيار الكهربائي الواسعة التي شهدتها البلاد الصيف الماضي، في حين تقطع التيار الكهربائي لفترات أقصر.

*السيسي يستعد لحرارة الصيف بالعودة  لقطع الكهرباء ابتداء من 15 إبريل

في ظل غياب العقل الاجتماعي والسياسي لنظام العسكر المستبد والفاشل في إدارة ملفات مصر الحيوية، يستعد نظام السيسي لشواء ملايين المصريين، مع قرب فصل الصيف وما يثيره من حرارة وجو قائظ وجاف يخنق الجميع، بقطع التيار الكهربائي عن ملايين المصريين في 24 محافظة توفيرا للأموال التي يحتاجها شراء الغاز والوقود لتوليد الكهرباء.

وفي هذا السياق الكارثي والواقع المأزوم الذي يواجه المصريين، 

قرر مجلس الوزراء إعادة تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في 24 محافظة من أصل 27، بداية من 15 إبريل  الحالي، بعد قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية، بصورة مؤقتة، خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

وتتضمن خطة الحكومة بشأن تخفيف الأحمال أن يبدأ بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين متصلتين يومياً، تزيد إلى أربع ساعات منفصلة في أغلب المناطق بحلول شهر يوليو المقبل، بسبب زيادة استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ويطال انقطاع الكهرباء جميع المحافظات باستثناء جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، كونها تضم العديد من المنتجعات السياحية، فضلا عن بعض المناطق السكنية الراقية في نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، على غرار الشيخ زايد والتجمع الخامس والرحاب ومدينتي.

كما يشمل الاستثناء من قطع الكهرباء أيضا جميع الأحياء التي يوجد فيها منشآت عسكرية، أو مشروعات سكنية مخصصة لعائلات ضباط الجيش والشرطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والمنشآت الحيوية مثل أقسام الشرطة والمستشفيات والبنوك والفنادق والمتاحف والسفارات والمولات  التجارية.

وتدلل الاستثناءات، عن حقيقة انتماءات نظام السيسي وتهميشه الفقراء، وإيلاء الطبقات العليا والأثرياء لاهتمامات الدولة وتحويل مواردها لخدمة الأغنياء فقط، وذلك بالمخالفة للدستور.

من فائض الإنتاج والتصدير إلى الانقطاع

وطوال الفترة الماضية، أنفق السيسي مليارات الدولارات على بناء  محطات توليد كهرباء عملاقة، نفذتها شركة سيمنز العالمية، بقروض وصلت لنحو 11 مليار دولار، في عدة مناطق في جبل عتاقة وجبل الزيت وبني سويف والسويس والعلمين وشرقي القاهرة، وطنطن إعلام السيسي كثيرا بوفرة الكهرباء والبحث عن تصدير لللفائض، وهو ما تعسر بسبب عدم وجود شبكات توزيع، وأضاع على مصر المليارات، ثم قام السيسي مؤخر بعرض محطات الكهرباء الجديدة التي أنشأتها سيمنز لللبيع،  ضمن خطط التخارج الحكومي11 بعد إنفاق المليارات وإهدارها. 

كما أنه منذ 17 يوليو من العام الماضي، تنقطع الكهرباء عن المواطنين بصفة منتظمة يوميا في مصر، بحجة تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود عالميا.

ويأتي حرمان ملايين المصريين، في الوقت الذي أقرّت الحكومة زيادة رسمية في أسعار الكهرباء المنزلية لجميع شرائح الاستهلاك، بنسبة تزيد على 20%، اعتبارا من فاتورة يناير الماضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

وأعادت مصر قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يوميا، بعد وقف خطة تخفيف الأحمال لمدة ثلاثة أيام فقط، شهدت البلاد فيها مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ديسمبر   الماضي، فيما برر السيسي اللجوء لقطع الكهرباء ، خلال مؤتمر بعنوان “حكاية وطن”، في 30 سبتمبر 2023، قائلا:  إن “تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة في اليوم يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل 3.6 مليارات دولار في السنة”.

وهو ما يثير استغراب المراقبين للشأن المصري،  إذ إن إنفاق السيسي الأسطوري على العاصمة الجديدة والمنتجعات السياحية بالعلمين وغيرها، مفتوحا على مصراعيه، فيما يوفر من أساسيات معيشة الشعب، الذي يعتمد على الكهرباء في كل حياته، كما أن كثير من دول العالم باتت لا تنقطع بها الكهرباء طوال سنوات وعقود من الزمن.

 ويؤثر انقطاع الكهرباء على حياة المصريين وعملهم وإنتاجهم وحياتهم عامة، وهو ما يمثل شللا تاما لحياتهم يعيد المصريين لقرون التخلف والعتمة التي يبدو أن العسكر يفضلونها دائما، لتمكين حكمهم ومقاعدهم على حساب الشعب.

*المصريون يقاطعون كعك العيد والسيسي يحرم الأطفال من الفرحة بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعاره

عصابة العسكر بقادة عبدالفتاح السيسي أفسدت حياة المصريين واضطرتهم إلى مقاطعة شراء الكثير من الأشياء التى تحتاجها الأسر أو حتى تلك التى ترتبط بالعادات الاجتماعية والمناسبات الدينية.. هذا ما يحدث خلال الأيام الآخيرة من شهر رمضان المبارك حيث اضطر المصريون إلى مقاطعة شراء كعك العيد بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وانخفاض القدرة الشرائية .

ويؤكد المواطنون أنه رغم أن الكعك من أهم مظاهر عيد الفطر، وهو جزء من فرحة العيد لا يمكن الاستغناء عنه، إلا أنهم صدموا بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما سرق فرحة العيد منهم .

وقالوا ان الكعك والبسكويت الجاهز أسعاره نار، والخامات أسعارها مرتفعة أيضاً مؤكدين أنه حتى الأسر التى كانت تصنع الكعك فى المنازل، اضطرت إلى التوقف عن ذلك لعدم قدرتها على شراء الخامات .

وأعرب المواطنون عن حزنهم لهذه الأوضاع السيئة التى تحرمهم من أهم مظاهر العيد مشيرين إلى أن نار الأسعار، تحول بينهم وبين السعي لإدخال البهجة والفرحة على أبنائهم فى هذه المناسبة العظيمة.

وشددوا على أن شراء كعك العيد لم يعد قرارا عشوائيا، يمكن اتخاذه دون تفكير أو تخطيط؛ مؤكدين أن الظروف الاقتصادية تجبر الجميع على أن يتعامل بـ«الورقة والقلم» مع ميزانية محددة يقابلها بنود متعددة.

كانت محال الحلوى والمخابز قد بدأت فى عرض منتجات عيد الفطر من الكعك والبسكويت وغيرها، إلا أن التجار أكدوا عزوف المواطنين عن الشراء، فيما حافظ عدد منهم على عادتهم السنوية مع تقليل الكميات التى اعتادوا شرائها .

أصحاب المخابز 

من جانبه أكد الحاج عبدالعزيز تامر صاحب مخبز، أنه قرر مواصلة إنتاج المخبوزات العادية بدلًا من تخصيص طاقة المخبز لتجهيز منتجات العيد .

وقال إنه قلل كمية المعروض من منتجات العيد وعرض كميات فى أطباق صغيرة لتباع بسعر بسيط لتشجيع المستهلكين على الشراء.

 وقال الحاج شوقى صاحب مخبز آخر، إنه يقوم بتجهيز خامات صناعة حلوى العيد ابتداء من يوم ١٣ رمضان، ليبدأ بيعها فى منتصف الشهر، ويزداد الإقبال بعد يوم 25 رمضان، لافتا إلى أن الإقبال يكون أكثر على البيتى فور والبسكويت .

وأكد الحاد شوقى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء المكونات من دقيق وسكر وبيض وسمن وزيت وغيرها.. ولذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 100% تقريبا، موضحا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء عن الأعوام الماضية .

وقال ان أسعار الكعك والبسكويت بلغت 200 جنيه للكيلو، والبيتى فور 250 جنيها، والبيتى فور اللوكس 270 جنيها، والغريبة 270 جنيها، الكوكيز 230 جنيها للكيلو.

ميزانية المشتريات 

وحول موقف المواطنين من ارتفاع الأسعار قالت نوال فهمى، ربة منزل، انها قررت عدم شراء كعك وبسكويت هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار .

وأضافت نوال فهمى : لنها تسير على قاعدة الأهم بسبب الظروف الصعبة، موضحة أنها اضطرت إلى اعادة ترتيب أولوياتها فى الشراء، واستغرقت وقتًا للتأقلم مع الواقع الاقتصادى المرير، لكن اكتشفت أن هذه الطريقة أفضل، ومن أكبر مزاياها السيطرة على ميزانية المشتريات.

أسعار الخامات

وأشارت الحاجة فتحية ربة منزل إلى أنها تفضل اعداد الكعك فى المنزل كل عام، لأن ذلك بمثابة عادة ورثناها عن عائلاتنا .

وأكدت الحاجة فتحية أن ارتفاع أسعار الخامات هذا العام مثل السكر والدقيق والملبن والمكسرات يُزيد التكلفة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استبدال المكسرات بالفول السودانى الأقل كُلفة، بالإضافة إلى الإكثار من الكعك السادة عن غيره.

وقالت هالة مصطفى، معلمة، أن فكرة التعامل مع الفرن فى اعداد الكعك والبسكويت مناسبة جدا لظروف عملها، مشيرة إلى أنها منذ عامين وهى تقوم بشراء الخامات والمستلزمات الخاصة بالكعك والبسكويت والبيتى فور، وتقوم بتسليمها لفرن اتفقت معه مسبقا على الكمية التى تريدها، وتستلم منه المنتج النهائى خلال ثلاثة أيام مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه مصنعية.

وأعربت عن أسفها لأنها اضطرت إلى تقليل الكميات مقارنة بتلك التى كانت تعدها فى الأعوام الماضية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار .

تحديد الأولويات

حول الصعوبات التى تواجه الأسر المصرية خلال الاحتفال بالعيد أكدت الخبيرة الاقتصادية، مروة لاشين، أن ارتفاع الأسعار مشكلةٌ تؤرق الجميع، وتُثقل كاهل المواطنين، خاصةً فى ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، مشددة على ضرورة تحديد الأولويات للمواطن حسب دخله وهو أمر واقع يفرض نفسه فى ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر فى بعض السلع .

وقالت «مروة لاشين»، فى تصريحات صحفية ان المواطن أصبح رمانة الميزان فى السوق، وأنه بالفعل يستطيع إحداث طفرة لو عزف عن شراء تلك السلع التى يرتفع سعرها دون مبرر خاصة السلع غير القابلة للتخزين.

وأشارت إلى أن المواطن بات لديه وعى فى الشراء فبدلًا من الشراء بكميات ربما يُهدر بعضها بسبب تخزينها فى البيت، أصبح يشترى الكيلو ونصف الكيلو وأحياناً بالثمرة، وحاليًا الاتجاه العام لكثير من الأسر للشراء من أسواق الجملة وتقسيم الكمية فيما بينهم كعائلات وجيران وزملاء فى العمل، مؤكدة أن هذه الطريقة توفر على المواطن كثيرا.

وكشفت «مروة لاشين» أن ارتفاع الأسعار ساعد المستهلك على الاستغناء عن سلع والإقبال على أخرى أرخص، واتضح ذلك من الطريقة التى تبتكر بها السيدة المصرية فى إعداد وجبات لأسرتها ببدائل أرخص سعرًا .

وأوضحت أن اتجاه المستهلك إلى تقليل الكميات من السلع التى يستهلكها؛ أدى إلى تراجع الطلب على الكثير من السلع خاصة المستوردة، لافتة إلى أن استغناء المستهلك عن كثير من السلع المستوردة ساعد على انخفاض حجم الاستيراد وان كانت الأسعار تواصل الارتفاع لأسباب كثيرة منها عندم الرقابة على السوق والاحتكار وعدم اعمال مبدأ العرض والطلب بشكل صحيح كما يطبق فى الدول الاخرى .

*عيدية السيسي للمصريين كعك العيد 2024 بالتقسيط البنوك هتسجن المصريين بسبب الكحك

في خطوة جديدة في مصر بدأ عدد من البنوك إلى جانب الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية توفير كعك العيد والبسكويت بالتقسيط.

وهي السلعة أو العادة التي ترافق أغلب المصريين خلال عيد الفطر.

وارتفعت أسعار الكعك عن العام الماضي بنسبة وصلت إلى 80%، وأتاحت الشركات الغذائية بينها الراية ماركت تقسيط الكعك

بالتعاون مع فرصة وكونتكت وحالا، فيما أعلن عدد من الشركات الأخرى عن تقسيط الكعك والبسكويت.

البنك التجاري الدولي CIB أعلن أيضا عن فرص تقسيط مع شركة متخصصة، وفق صفحات البنك الرسمية

على فيسبوك و”إكس” (تويتر سابقا)

كذلك يتيح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي تقسيط كعك العيد من خلال تطبيق جوميا الذي يتيح عددا كبيرا

من أصناف الكعك والبسكويت وفق موقعه على الإنترنت، ونفس الأمر تكرر مع بنك مصر الحكومي.

وضمن المنصات الشهيرة التي تتيح تقسيط كعك العيد وبسكويت عيد الفطر 2024 بالتقسيط بجانب خصومات على الشراء

، شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، التي توفر مشتريات من العبد وتسيباس.

ووفق الأسعار المعلنة لبعض الشركات فتصل علبة البسكويت 72 قطعة إلى 200 جنيه،

وكعك وبسكويت جوز هند 36 قطعة بسعر 110 جنيهات، وكعك وبسكويت جوز هند 72 قطعة يبدأ بسعر 200 جنيه، وسعر كعك وبسكويت كوكيز شيكولاتة 115 جنيها لعبوة 30 قطعة، وسعر علبة معمول 20 قطعة بنحو 120 جنيه

وسعر كعك كوكيز فانيليا 60 قطعة 210 جنيهات

وعلق مسؤول بشعبة الحلويات بالغرف التجارية في مصر على الأسعار قائلاً إن جميع المتاجر توفر كعك العيد بسعر مناسب

، لا سيما أن السوق مستقرة، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 125 جنيها لبعض الأنواع وصولا إلى 600 جنيه للكيلو

وفق الجودة والنوع، خلافاً لاستخدام أنواع معينة من المكسرات الإضافية.

*الدولار يرتفع أمام الجنيه في مصر

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية جماعيا اليوم الاثنين في مصر لليوم الثاني على التوالي، ومن بينها سعر الدولار في آخر يوم عمل في شهر رمضان قبل بدء إجازة عيد الفطر.

وارتفعت جميع الأسعار في البنك الأهلي المصري، وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع أمس 18 قرشا، كما ارتفع اليوم 15 قرشا للشراء والبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.50 للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.51 للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

وإليكم سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى:

• البنك التجاري الدولي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.
• بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.
• بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.
• كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
• بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع