السيسي أسند ملف إسرائيل لنجله “شريك العرجاني” وتهميش عباس كامل.. الأحد 7 أبريل 2024م.. مافيا الأسمدة والمبيدات تهدد صحة المصريين في زمن الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 8 سنوات على اعتقال أسرة سيناوية وإخفائهم قسرا وتجديد حبس 5 آخرين

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لأسرة المواطن السيناوى سيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة للعام الثامن على التوالي.

فبحسب شهادات شهود العيان والأسرة فللعام الثامن لازال مصيرهم مجهولا وذلك بعد أن قامت قوة مشتركة من الجيش والشرطة المصرية باعتقال المواطن السيناوى الحاج  سيد أحمد سالم وأربعة من أولاده تعسفيا .

حيث وصلت للشبكة المصرية استغاثة من أسرة المواطن السيناوي سيد أحمد سالم سيد أحمد 65 عاما ، من أبناء قبيلة البياضية حول اختفائه وأربعة من  أولاده، وذلك بعدما اعتقلتهم قوة عسكرية كبيرة من الجيش المصري مدججة بالأسلحة والمدرعات، فى صباح 7  نوفمبر 2016، إثر اقتحام منزله بمركز نخل وسط سيناء.

الأسرة السيناوية المختطفة عسكريا وتعسفيا أو ، التي جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، تتكون من الأب سيد أحمد سالم سيد أحمد، وأولاده:

– أحمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 36عاما ، موظف بمحطة مياة مدينة نخل.

– محمد سيد أحمد سالم سيد أحمد، 30 عاما، سائق توكتوك.

– بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد 28عاما ،يعمل بمحل دواجن.

وفى فبراير 2018، أعادت قوة مشتركة من الجيش والشرطة اقتحام منزل الأسرة، واعتقلت الابن الأكبر ياسر سيد أحمد سالم أحمد، 44عاما،موظف بشركة الكهرباء واقتادته إلى قسم شرطة نخل، ليختفى بعدها وتنقطع أخباره تماما.

تقدمت الأسرة ببلاغات إلى الجهات الرسمية، ورغم مرور قرابة 8 سنوات على اختفاء الأب وأبنائه الأربعة، لم تتلق الأسرة أية معلومات عن مصيرهم، أو أماكن تواجدهم، في ظل تزايد المخاوف على حياتهم بعد انقطاع أخبارهم تماما.

بدورها، أدانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش فى منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وطالبت السلطات الأمنية المصرية بالكشف عن مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا السبت 6 أبريل 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً وهما، إبراهيم مفتاح بريك حسن، باسل موسي سليمان سالم مراحيل.

كما نظرت نيابة أمن الدولة العليا السبت 6 أبريل 2024، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1937 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، لمدة 15 يوماً وهما، بهجت غريب محمد عبيد، عارف سعيد سليمان سلمان.

أيضا نظرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 203 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً وهو، ياسر مسعد زيدان سالمان.

*ظهور 5 من المعتقلين في مظاهرة دعم فلسطين و29 من المختفين قسرياً وتدوير 4 شراقوة

ظهر 5 معتقلين من مظاهرة دعم فلسطين وهم: نور عادل حسنين، ومحمد حسن عبد السميع، وأحمد مصطفى شاهين، أحمد محمود خليفة، وأحمد عبد الفتاح.

وحققت معهم النيابة على ذمة القضية 1277 لسنة 2024.

كانت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد رصدت قائمة بأسماء 16 من متظاهري وقفة سلم نقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتظاهرين المشاركين في وقفة سلالم نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الماضي، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي بدورها أدرجتهم على القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة.

ووجهت النيابة للنشطاء المقبوض عليهم، اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، تعمد نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة”.

والقائمة هي:

أحمد شاهين

نور عادل

أحمد محمد دوكمة

مصطفى أحمد رمضان توفيق

أحمد صبحي عبد الظاهر حسنين

طاهر جمال الدين عبد الرازق

محمود عبد الهادي عبد المجيد

وائل أحمد السيد محمد

عبد الكريم مجدي عبد الكريم عيسى

مصطفى نصر عبد السلام إسماعيل

عمر محمود عثمان أحمد

أحمد عبد الفتاح

محمد الجمل

ممدوح نوار

محمد عبد التواب جمعة

أحمد عبد الكريم محمد أحمد

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المشاركين في الوقفة، من منازلهم فجرا، بينهم الناشط السياسي مصطفى أحمد ومحمد عواد ونور عادل وغيرهم، وذلك عقب ساعات من انتهاء الوقفة.

يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة على سلالم نقابة الصحفيين لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب.

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة نجدة عن قيام نيابة قسم مشتول السوق تدوير المعتقل، كريم أبو الحسن، من المحضر المجمع رقم 20 على ذمة جنحة جديدة،  حيث تم التحقيق معه اليوم وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

كما قامت نيابة مركز بلبيس بتدوير 3 معتقلين من المحضر المجمع رقم 34 على ذمة جنحة جديدة وهم كلًا من: يحيى أبو عيسى محمد، وحسام شعبان الشوربجي، وعلاء السيد عبد الله داغر.

وقالت المنظمة إن النيابة حققت معهم وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وفي السياق ذاته، ظهر 29 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وهم:

أحمد حسن علي عبد الله

أحمد سعد سعد السعيد سراج الدين

بشاري طايع بشاري تمام

حسن محمد موسى سيد

حسين علي عواد حسين

خالد جميل محمود حسن

الدسوقى السيد السويفي كليب

رجب سيد رمضان جاد

رضا محمد شلقامي حسن

سارة سيد عبد السميع عبد المجيد

سلامة عبد الله أحمد عبد الله

سيد محروس أحمد عبد الحليم

شريف حسين محمد السيد

شريف سيد عويس نصر

صلاح إمام محمد يوسف

عصام محمد رضا عامر

محمد أحمد إبراهيم حسن

محمد عبد الواحد محمد سليمان

محمد محمد أحمد عبد الجواد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد نصر حسن حسانين

محمد ياسر صلاح الدين حسنين

محمود جمال محمود محمد

مصطفى محمد أحمد عبد الجواد

مصطفى محمد يوسف أحمد

موسى علي محمد علي موسى

نصر محمود عبد النبي أحمد

وائل محمد عبد الحميد صالح

وليد كمال محمد أحمد

* تجديد حبس 11 معتقلا سيناويا عسكريا وعاملين بغزل المحلة وتدوير العشرات بالشرقية

جددت السلطات حبس عاملين من شركة غزل المحلة هما؛ محمد محمود طلبة ووائل محمد أبو زيد، لمدة 15 يوما لمطابتهما نيابة عن زملائهم بتحسين أوضاعهم المالية ومساواتهم بالحد الأدني للأجور المحدد بنحو 6 آلاف جنيه، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت لهما اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية.

ومن ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، الأربعاء 3 أبريل، تجديد حبس 11 من أبناء سيناء لمدة خمسة أيام إضافية، في إطار القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

جاء هذا القرار على خلفية تظاهرات “حق العودة” التي نظمها آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.

وشمل القرار الأشخاص المحتجزين:

– سلامة محمد سليمان عودة

– يوسف صابر حماد حامد

– تامر فرحان منصور

– عبدالهادي ناصر عابد

– جهاد عيد سالم

– عاطف شحتة حرب عياد

– يونس مطلق حسن مطلق

– مجدي محمد عوض مطلق

– إبراهيم عيسى سالم

– برهم عابد عبيد الله عيد

– إسماعيل مصطفى إسماعي

تدوير معتقلي الشرقية

وأمام نيابة الزقازيق الكلية ظهر المعتقلين بلال محجوب أحمد، وأمير عماد محمد، حيث دورتهم النيابة في قضية جديدة، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة بلبيس، في حين نفذ المعتقلين حكما بالسجن 7 سنوات وتم إخفاؤهم لمدة شهر وتم تدويرهم على ذمة محضر جديد
المحضر رقم 119

وإلحاقا لما تم نشره عن المحضر رقم 119 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح حققت نيابة الانقلاب مع 7 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

وليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 15 معتقلا على ذمة المحضر المجمع (عنوان تدوير المعتقلين بالشرقية) وهم:

وليد محمد عبدالواحد نايل من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35 ثالث العاشر.

إسلام عبدالعال عبدالمجيد العقيلي من فاقوس، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 10 أول العاشر.

هيثم خيري عبدالله من ههيا، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 48 ثالث العاشر.

ومحمد محمد عبدالمنعم من الإبراهيمية، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 48 ثالث العاشر.

ومحمد حسن الشافعي إبراهيم من الإبراهيمية، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33 أول العاشر.

عبدالحميد علي عبدالعزيز القرناوي من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33 أول العاشر.

أحمد علي عبدالعزيز القرناوي من أبو كبير، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35 ثالث العاشر.

وطارق سيد أحمد أبو الفتوح من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 35 ثالث العاشر.

مؤمن السيد عبدالحميد زقزوق من أبو حماد، وتم تدويرة من المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق

ومحمد عبدالمقصود صابر من منيا القمح، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق.

محمد مصطفى رفاعي من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 19 مركز الزقازيق.

وحسن خيري محمد من القرين، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 33 أول العاشر.

حازم منصور إبراهيم من ديرب نجم، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 21 ثان العاشر.

معاذ عبدالمنعم السيد البرعي من كفر صقر، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 21 ثان العاشر.

أبو بكر أحمد سالم من كفر صقر، وتم تدويرة من المحضر المجمع رقم 53 ثان العاشر.

ظهور واعتقال

وكشف المحامي خالد المصري عن ظهور معتقل من بورسعيد هو: عادل محمد حسين سالم يقيم في 155 حي العرب – منطقة الكويت – شقة 5 مدينة بورسعيد، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة العليا.

ومن أبو كبير بالشرقية اعتقلت سلطات الانقلاب د.محمد على العجمي للمرة الثانية الثلاثاء 26/3/2023، بعد رجوعه من رحلة دعوية بأفريقيا ومنها للعمرة، حيث تم اعتقاله أثناء زيارته لوالدته المريضة بالشرقية.

وأخلت نيابة الانقلاب سبيل كل من محسوب الأحمدي إبراهيم، ومحمود حماد شعبان ، ووصلا إلى المنزل بعد الإنتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم ثالث العاشر من رمضان.

ووصل لمنزله جهاد عبدالرحمن إسلام محمد، من المحضر المجمع رقم 55 حيث تم إخلاء سبيلة من مركز مشتول السوق.

* السيسي أسند ملف إسرائيل لنجله “شريك العرجاني” وتهميش عباس كامل

 تنامى نفوذ محمود السيسي على حساب “عباس كامل” الرجل الذي لطالما اعتبر كاتم أسرار أبيه ورفيق دربه.

ولفت تقرير لمنصة “رصد ” المعارضة إلى أن السيسي الابن أصبح المتحكم الفعلي في المخابرات العامة، وسط تهميش غير مسبوق لعباس كامل الذي يرأس الجهاز صورياً.

وأضاف التقرير أن “عباس كامل لم يعد يحكم سوى مكتبه الصغير داخل جهاز المخابرات ، بينما أصبح محمود السيسي هو الآمر الناهي وهو صاحب السلطة والنفوذ المطلق داخل الجهاز.”

وامتد نفوذ نجل السيسي إلى جميع أذرع الجهاز وأصبح المسؤول عن التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة، كما أصبحت له الكلمة الأولى والأخيرة داخل الجهاز.

وتابع التقرير المصور أن عبد الفتاح السيسي أسند لابنه مسؤولية “ملف إسرائيل” داخل جهاز المخابرات.

ويعد محمود السيسي صاحب الفضل-بحسب المصدر- في النفوذ الذي يحظى به رجل الأعمال السيناوي “ابراهيم العرجاني”.

كما يقف محمود وراء الإتاوات التي تُفرض على الفلسطينيين مقابل الدخول إلى مصر أو العلاج للخروج من غزة عبر معبر رفح.

ضوء أخضر

وكان الإعلامي المعارض “أسامة جاويش” قال في مداخلة إعلامية أن ابراهيم العرجاني وشركة “هلا” أخذ ضوءاً أخضرا من جهة سيادية، ليتكشف الأمر بأن من يدعمه هو محمود عبد الفتاح السيسي العميد في جهاز المخابرات العامة، وهو شريك مباشر لإبراهيم العرجاني في هذه الشركة.

مخاوف وشكوك

ومحمود ليس الوحيد من أبناء السيسي في المخابرات العامة إذ سبق أن عين ابنه حسين فيه فور سيطرته على الحكم، ويبدو أن خوف السيسي وشكوكه الدائمة بمن حوله دفعه للاستعانة بنجليه من أجل السيطرة على جهاز المخابرات العامة.

وذلك فضلاً عن الاستعانة بابنه مصطفى داخل جهاز الرقابة الإدارية، رغم ادعائه بأنه لا يحب الواسطة والمحسوبيات ويعتبرها تدخلاً غير مقبول، حسب زعمه.

* مرصد الأزهر يرد بالدليل على شبهة “أخطر سورة في القرآن”

زعم متطرفون ومشككون برحمة الإسلام أن أخطر سورة في القرآن الكريم هي “سورة التوبة” التي تشمل -وفق زعمهم- آيات فيها شدة و”تحريض على العنف والكراهية”.

وفي سياق ردها على هذا الافتراء أوضحت الدكتورة “رهام عبد الله” المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا الإدعاء كاذب وغير حقيقي بالمرة.

وتابعت موضحة:”فليس هناك ما يسمى أخطر آية أو أخطر سورة في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل ذكر لنا أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويهدي إلى الرشد لأنه نور جاء من عند الله لهداية البشرية إلى ما يسعدها في أمر دينها ودنياها.”
وتابعت د. رهام خلال مداخلة عبر برنامج “فكر” على قناة “الناس” يوم الجمعة:” لو أحببنا أن نتتبع حديث القرآن عن القرآن الكريم نجد مئات الآيات تؤكد أن القرآن هدى للمتقين، وذكر للعالمين وشفاء ورحمة للمؤمنين وغير ذلك من الآيات الكثيرة جداً في ثنايا القرآن الكريم التي تشير إلى أن الله أرسله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويرحمهم ويتوب عليهم “.

تخويف وتشكيك

وقالت المسؤولة الأزهرية إن هناك أناس تعمل على بث شائعات لتخوف الناس من القرآن، أو من بعض آياته وكانت سورة التوبة لها الحظ الأوفر من هذا التشكيك.

وتابعت أن هذه السورة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة أي بعد غزوة تبوك، وحينها كان الروم يجهزون جيشا كبيرا جدا للقضاء على الدولة النبوية.

وأردفت قائلة: “بدل ما الناس تتوحد كان فيه المنافقين وبعض قبائل العرب التي نقضت العهد مع النبي محمد، بدلا من مواجهة الخطر المداهم لوطنهم، فنزلت سورة التوبة التي فضحت هؤلاء المنافقين”.

نقض العهد

وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة سلام مع المشركين لكنهم لم يوفوا بالعهد فقد كان النبي له حلف مع قبيلة خزاعة وكانت هناك قبيلة مضادة لها اسمها قبيلة بكر متحالفة مع قريش، ثم أعانت قريش قبيلة بكر على قبيلة خزاعة و من ثم نقدوا عهدهم مع رسول الله.

وكان من الطبيعي كما قالت الدكتورة رهام عبدالله، أن تكون عبارات السورة قوية وتشجع على قتال العدو وليس قتلهم وفضحت موضوعات السورة المنافقين وبينت تخاذلهم في الدفاع عن أرضهم وفضحت من نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وتوصي السورة أيضاً بالوفاء بالعهود وعدم نقضها طالما هي محددة بمدة معينة وأوصى الله المؤمنين أن يتموا للمشركين عهدهم “فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين”، وتساءلت: فأين الخطورة في هذه التعليمات والقيم؟!

وأشارت رهام عبد الله إلى أن سورة التوبة التمست الأعذار للناس التي لم تقدر على الخروج مع النبي في غزوة العسرة أو غزوة تبوك، كما رفعت الأصنام من الكعبة وإتمام عهد المشركين.

يذكر أن سورة التوبة أو سورة براءة سورة مدنية وقال بعضهم الآيتان 128، 129 فمكيتان، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ بالبسملة؛ لأنها نزلت في فضح المنافقين والبراءة من المشركين، عدها بعض العلماء هي وسورة الأنفال سورة واحدة.

* تعيينات إدارية جديدة في رئاسة هيئات التحرير في مواقع إخبارية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الأحد، عن حركة التغييرات الصحفية التي تم إجراؤها بالمؤسسات الصحفية القومية.

وجاء إعلان الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وكان رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد رئيس الهيئة، “أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية“.

وأضاف الشوربجي، أن “التغييرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة“.

وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، “متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم” ومؤكدا على “دعم الهيئة المتواصل لهم”، وتوجه بالشكر لـ”لقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسؤولية“.

وجرى تعيين الدكتور محمد فايز فرحات، رئيسا لمجلس إدارة “الأهرام”، وماجد منير رئيسا لتحرير “الأهرام”، وجمال الكشكي رئيسا لتحرير “الأهرام العربي“.

وجرى تعيين إسلام عفيفي، رئيسا لمجلس إدارة “أخبار اليوم”، وأسامة السعيد رئيسا لتحرير “الأخبار”، ومحمود بسيوني رئيسا لتحرير “أخبار اليوم“.

وتولى أحمد أيوب، رئاسة تحرير “الجمهورية”، وأحمد عسلة، رئيس تحرير “بوابة الجمهورية”، ومحمد العزاوي الناطقة بالفرنسية.

* بايدن يطالب مصر وقطر بالضغط على حماس قبل محادثات نهاية الأسبوع

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، زعيمي مصر وقطر على الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة واحتجاز رهائن قبل جولة جديدة من المحادثات في مطلع الأسبوع في القاهرة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال مسؤول أمريكي إن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز سيقود الوفد الأمريكي إلى محادثات القاهرة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن بايدن كتب رسائل إلى عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن حالة محادثات الرهائن و”حثهما على تأمين التزامات من حماس بالموافقة على اتفاق والالتزام به”.

وتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس حيث ناقشا المفاوضات الجارية بشأن احتجاز الرهائن وجولة المحادثات في القاهرة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بايدن طلب من نتنياهو تمكين مفاوضيه في القاهرة حتى يمكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من حدوث مجاعة بين الفلسطينيين هناك.

وبموجب أحدث اقتراح، ستوافق دولة الاحتلال وحماس على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن المرضى والمسنين والجرحى الذين تحتجزهم حماس. وتوقف التقدم في التوصل إلى اتفاق منذ أسابيع.

وقال المسؤول الكبير في إدارة بايدن: “هذه الحقيقة الأساسية لا تزال صحيحة: كان سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة اليوم لو وافقت حماس ببساطة على إطلاق سراح هذه الفئة الضعيفة من الرهائن – المرضى والجرحى والمسنين والشابات”.

وقال المسؤول “يقع العبء على حماس للإفراج عن الرهائن وتقديم الإغاثة لسكان غزة من خلال وقف مطول لإطلاق النار”.

وقال المسؤول إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيجتمع مع أسر الرهائن في البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقال كيربي إنه لا توجد خطط من جانب الولايات المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة.

أقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطين ووبخ رسميا كبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل عمال الإغاثة في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع إلى أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.

وكان نتنياهو قد أطلع بايدن في مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الحادث. وحذر بايدن نتنياهو من أن دولة الاحتلال يجب أن تتخذ خطوات لمعالجة الأضرار المدنية والمعاناة الإنسانية وإلا ستتخذ واشنطن خطوات غير محددة ردا على ذلك.

كما أعلنت دولة الاحتلال أنها ستفتح ميناء أشدود ومعبر إيريز لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وردا على سؤال عما إذا كان قد هدد بحجب الدعم العسكري للاحتلال، قال بايدن للصحفيين يوم الجمعة: “طلبت منهم أن يفعلوا ما يفعلونه”.

* أم الكوارث: تعويمات جديدة للجنيه وإلغاء دعم الوقود شروط صندوق النقد لاستكمال قرض السيسي بـ8 مليار دولار

في الوقت الذي يحاول فيه المصريون التكيف مع مصائب المنقلب السفيه السيسي وكوارثه التي يجرها للشعب، من رفع أسعار الوقود وزياد أسعار الكهرباء والخبز والسلع والأدوية وغيرها، على خلفية تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي، ووسط طرب أذرع النظام بالتدفقات المالية التي ستنهال على مصر، وكأن السماء تمطر ذهبا أو دولارات، جاءت تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، لتصدم ملايين المصريين، الذين باتوا على محك التسول والفقر والجوع، جراء قرارات نظام السيسي.

وصدمت رئيسة بعثة الصندوق للقاهرة إيفانا فلادكوفا هولار، والتي كانت تجري مراجعة لتعهدات مصر للصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، قالت الاثنين: إن “الصندوق سيربط المدفوعات لمصر بسماح القاهرة بتحديد سعر صرف الجنيه، وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد بشكل مرن بصورة تامة”.

وتعني تلك التصريحات الوصول إلى التعويم المرن للجنية، وليس التعويم المدار، وإطلاق حرية امتلاك الدولار وشرائه للجميع بمصر.

وكانت بعثة الصندوق التي أنهت مراجعتها الشهر الماضي، أعلنت عن مراجعات لاحقة لمدى التزام الحكومة المصرية بتعليمات الصندوق كل 6 أشهر، مشيرة لصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.

فلادكوفا هولار، التي تشير تصريحاتها بأن ما ينتظر المصريين قد يكون الأسوأ حين قالت: إن “هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر، إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة، وذلك مع تأكيدها على أن مصر، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه”

وكانت وقعت مصر، وصندوق النقد الدولي في فبراير الماضي، اتفاقا يقضي بزيادة تمويل الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات، في اتفاق أقره المجلس التنفيذي للصندوق الجمعة الماضية، ما رأى فيه البعض بداية لانفراجة لوضع مصر المتأزم.

ويعاني المصريون مع التعويم مرارات الغلاء وشح السلع وندرتها، وطوال عهد السيسي تجرع المصريون المرار مع انخفاض الجنيه، في 11 عاما من نحو 7 جنيهات إلى نحو 47.15 جنيها رسميا مقابل الدولار، قبل أن يصل إلى 70 جنيها قبل أسابيع.

ويعني تحرير سعر الصرف، أو تعويم الجنيه، عدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يحدده سوق العرض والطلب، فيما يكون التعويم حرا أو موجها.

وكان أول قرار تعويم للجنيه عام 1977، بعهد الرئيس أنور السادات (1970- 1981)، ليتخذ حسني مبارك قرار التعويم الثاني عام 2003، ليضرب عهد السيسي، الرقم القياسي في مرات التعويم ومعدلاتها.

وفي نوفمبر 2016، كان القرار الأول بالتعويم الذي رفع قيمة الدولار من 7 جنيهات إلى معدل 19 جنيها ثم إلى نحو 14.5 جنيها، ليأتي التعويم الثاني للسيسي، في 27 أكتوبر 2022، ليهوي بقيمة الجنيه إلى 24.4 جنيها للدولار الواحد، ليجري التعويم الثالث مطلع 2023، ليسجل الدولار رسميا نحو 30 جنيها.

وفي 6 مارس الماضي، خفض قيمة العملة المحلية من 30 إلى 50 جنيها رسميا، وهو التعويم الذي رهن صندوق النقد الدولي إقراره للتمويل الجديد لمصر بحدوثه.

ورغم أن خبراء توقعوا حدوث تعويمات متتابعة بأمر الصندوق، لكنه لم يتخيل البعض أن الحديث عن تحرير جديد لسعر الصرف سيأتي بهذه السرعة وبعد شهر واحد من التعويم الأخير، ملمحين إلى أنه وفقا لهذا التصريح فيتوجب على مصر عمل تخفيضات وتعويمات جديدة للجنيه.

والغريب انه في ظل هروب الاستثمارات من مصر وخروج اكثر من 22 مليار دولار، في العام قبل الماضي، ما احدث شحا للدولار، وعدم قدرة على توفيره للمستوردين والمصنعين، يطالب الصندوق بإتاحته للأفراد والشركات بلا أي شروط أو  محاذير، وهو ما لا تستطيعه مصر المأزومة، وهو ما يعني عودة السوق السوداء بقوة.

وبذلك تتفاقم أزمات المستوردين والتجار وأصحاب الأعمال والشركات، إلى جانب تكدس الموانئ بملايين الأطنان من البضائع التي تحتاج إلى الدولار مقابل الإفراج الجمركي عنها، ما سبب اضطرابات كبيرة بالأسواق ولدى المصانع والمنتجين، ومن ثم تضرر المستهلكين والمواطنين بصفة عامة.

وبرغم حصول مصر على العديد من التمويلات وبيع بعض الأصول مثل أرض رأس الحكمة للإمارات في فبراير الماضي، والتوسع في تخريد المصانع والشركات وبيعها للأجانب،  تعاني مصر من شح الدولار، على خلفية أقساط الديون الكثيرة التي ستسدد في يونيو المقبل وحتى نهاية العام، في ظل عجز تام عن توليد الدولارات بالإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات والمشاريع الفعلية المنتجة للدولار وليس بيع الأراضي، علاوة على استمرار السيسي في نهجه القديم الجديد، بالإنفاق الترفي والمهرجانات والمؤتمرات والاحتفالات والتفكير في مشروع ازدواج كامل لقناة السويس، وبناء برج أيقوني جديد بالعلمين، لإهدار المليارات التي حصل عليها بالاقتراض والبيع للأصول.

زيادة أسعار الوقود

ومع أن القاهرة استجابت لطلبات الصندوق لخفض الدعم، برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز الشهر الماضي، إلا أن هولار، قالت: إن “دعم الوقود سيواصل الانخفاض”.

ويمثل رفع الدعم عن الوقود كارثة اجتماعية يتضرر منها الملايين، إذ بتحريك سعر الوقود ، تأثرت أسعار جميع السلع والخدمات بمصر، من نقل ومواصلات وأدوية وغذاء وملابس وغيرها، وهو ما يرفع نسب الفقر والعوز لمراحل غير متخيلة بمصر، وذلك على خلاف ما يتصوره البعض، بعد إتمام اتفاق  صندوق النقد ونظام السيسي، على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مؤخرا،  بحدوث انفراجة اقتصادية بالبلاد المأزومة، إلا أن التصريحات الأحدث لبعثة الصندوق من القاهرة، والتي ربطت بين تمرير دفعات الشرائح المالية المقررة بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه، مقابل العملات الصعبة ورفع الدعم عن الوقود، والتحول إلى الدعم العيني  بدلا من الدعم التمويني ودعم الخبز، وهو ما يعني تحرير أسعار الخبز والسلع التموينية، مقابل منح المصريين بضعة جنيهات ليشتروا بها السلع والخبز بأسعار السوق الحر، وهو ما يمثل أم الكوارث، في ظل مجتمع يعاني أكثر من ثلثيه من الفقر.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل وشح في العملات الأجنبية، بجانب تفاقم أزمات دين خارجي بلغ نحو 168 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وحلول آجال الكثير من أقساطه وفوائده، وسط إصرار من السيسي على الاستمرار في نفس مسار الإنفاق البذخي على المشاريع عديمة الجدوى الاقتصادية التي كان يمكن تأجيلها لسنوات لاحقة، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة والمونوريل والقطار السريع ودور السينما والأوبرا الجديدة ومقار الحكومة الجديدة، وغيرها من المشاريع التي تبتلع المليارات بلا عوائد اقتصادية في المدى القصير أو المتوسط أو حتى البعيد، إذ إن الاستثمار العقاري استثمار ريعي غير متجدد ويبتلع الأموال ولا يعيدها بسهولة إلى سوق العمل والإنتاج، الذي تحتاجه مصر. 

عدم ثقة بإدارة السيسي

يشار إلى أنه غالبا ما يشترط صندوق النقد  الالتزام بسعر صرف مرن حتى لا تستنزف أرصدة الاحتياطي النقدي، وتتغاضى الحكومة عن الاهتمام بالإنتاج والخدمات المولدة للدولارات، كما هو حال السيسي، منذ التعويم الأول، إذ يزف  إعلامه خفض الدولار من 70 إلى 47 جنيها، بأنه انتصار لإدارة السيسي، على عكس الواقع ، بأنه بسبب القروض والديون، والتي يهدرها السيسي في مشاريع غير منتجة للدولار، ومهدرة للأرصدة المركزية، دون خطط تنموية فعلية تقوم على التصنيع والزراعة وغيرها من الإنتاج، وأمام ذلك فإن القادم سيكون أسوأ على كافة الأصعدة المعيشية في ظل تمسك السيسي بسياساته الفاشلة، وفي ظل صمت المصريين عليه.

* مافيا الأسمدة والمبيدات تهدد صحة المصريين في زمن الانقلاب

تواجه الزراعة المصرية كوارث غير مسبوقة فى زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حيث يلجأ المزارعون خاصة فى الأراضى الصحراوية إلى استخدام أسمدة مسرطنة ومبيدات قاتلة ومخصبات مغشوشة دون اعتبار لصحة المواطنين، فى ظل غياب الرقابة وعدم قيام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بدورها .

هكذا تحولت الساحة الزراعية إلى .. أسمدة محظورة تتللقّفها الأرض، وتُجار سموم، وجُناة جنوا خيرها، لا يكترثون بشيء سوى الربح السريع والإنتاج المُضاعف، وسوق سوداء أنيابُها لا ترحم، وأمراض بالجُملة تصيب المواطنين..

ومع غياب الإرشاد أطلق العنان لـ”مافيا الأسمدة” وانتشار أسواق مُحمّلة بكثير من الخضروات والفاكهة التي تُشكل خطرًا على صحة الإنسان وتصيبه بأمراض خطيرة .

وأصبح سوق الأسمدة يغصّ بكثير من المركبات المغشوشة والتركيبات العجيبة بل والمحتوية على مواد مسرطنة ومحرمة دوليًا، فضلًا عن الأسعار المبالغ فيها والاستهتار بالتركيزات الموصي بها، فالمبدأ السائد الآن هو الربح فقط فلا وازع ديني ولا أخلاقي ولا رقابة حقيقية.

سُم قاتل

حول هذه المأساة أكد «إيهاب. م»، 41 عامًا، أنه كان يستخدم الكيماويات في مزرعة صحراوية عمل بها، متسائلا : الفلاح يُجاهد ليل نهار للحصول على قوت يومه، فكيف الحال إذا كان هذا القوت فيه سُم قاتل ؟  

وقال: أن صاحب المزرعة كان يُصدر تعليماته برش المحصول بالمبيدات السامة، لتنضج الثمار ويحصدها في اليوم التالي، ليبيعها في الأسواق ويحصد المكاسب، فمثلًا «الخيار» كان يُرش بالمبيد في الصباح وينضج في اليوم التالي، في حين أنه يحتاج في الطبيعي ما لا يقل عن 14 يومًا لكي يُؤكل منه، وتعتبر تلك المدة هي أقل فترة حصاد.

وأضاف : في إحدى المرات أُصبت بالتسمم أثناء استخدام تلك المبيدات الضارة في الزراعة، وظهرت عليّ أعراض مثل تلعثم في الكلام وإسهال وغثيان وتقيؤ وتعرق، ورعشة بالعضلات، وتم إنقاذي بـ«سلفات أتروبين»، ومن وقتها تركت العمل في المزرعة، بعد أن قررت أن أفلت بنفسى وعمري من الموت المحقق بأراضيها .

مافيا الأسمدة

وقال «سامي. ش»: أجبرتني الظروف على العمل في الجبل وأنا على مشارف الستّين، وهناك تأكدت أن الفلاح هو الحلقة الأضعف في دائرة فساد المزروعات، وسط مافيا الأسمدة وأباطرة المبيدات، عملت باليومية في مزرعة استنزفت صحتي ولم أهنأ فيها يومًا براحة البال، مؤكدا أن مالك المزرعة لا يعنيه شيء سوى مضاعفة الإنتاج وتحقيق آلاف الجنيهات على حساب صحة المزارعين والمستهلكين.

وأضاف: مرّت الأيام وأنا أتحمل فوق طاقتي رغم كبر سنّي ووهن جسدي، حتى جاء اليوم الفصل حين بدت عليّ علامات التسمم، شعرت بتهيج في عيني وتشوش الرؤية، وحساسية شديدة في الصدر، وأعراض أخرى ما زِلت – حتى اللحظة – أعاني من تبعاتها نتيجة الاستخدام المباشر للمبيدات السامة أثناء رش المحاصيل الزراعية.

خلف الكواليس

وقال «سعيد. ا»، فلاح، إنه يزرع أرضًا يأكل منها هو وأسرته، ويمتنع فيها عن رش الخضراوات والفاكهة بالمبيدات الضارة، حتى لا يكونوا عُرضة للإصابة بالأمراض .

وأعرب عن أمله أن تكون هناك رقابة على المزارع الصحراوية، وتحليل الخضراوات والفاكهة الواردة منها، موضحا أن طبيعة عمله كمُزارع تجعله على دراية بما يحدث داخلها، لكن المستهلك يُغريه فقط حجم الثمرة الكبيرة ولونها الزاهي غير مكترثٍ بما وراءها، ولكن خلف الكواليس الكثير يستحق أن يعرفه الجميع.

الزراعة الصحراوية

وأكد المهندس الزراعي حمادة عبدالعاطي أن المشكلة الأساسية تكمن في الزراعة الصحراوية التي لا تخضع لأي رقابة، مشيرا إلى أن كل مالك يطلق العنان لنفسه، ويستخدم الأسمدة بالطريقة التي تعود عليه بالربح السريع.

وقال عبدالعاطى فى تصريحات صحفية : لمكافحة «النيماتودا» في الأراضي الصحراوية هناك من يستخدم مواد محرمة دوليًا مثل «بروميد الميثايل»، والتي تسبب سرطانات على المدى البعيد تجلبها عصابات التهريب من الخارج.

وأشار إلى أن هناك بعض المبيدات المحرم استخدامها ومنها مادة الجومايت والأنتيمايت التي تُسبب فشلاً كلوياً على المدى البعيد، مؤكدا أن هناك مزارعين لا يهمهم سوى المكسب والربح السريع، لذلك يستخدمون هذه المواد المحرمة بغض النظر عن تأثيرها الضار على المواطنين.

وحول ما يعرف بـ«هرمون الطماطم»، قال عبدالعاطى إنها هرمونات طبيعية موجودة في الثمرة نفسها، لكنها تختلف من ثمرة لأخرى من حيث التركيز أو كبر الحجم، موضحا أنه بدلًا من أن ينتظر المزارع حتى تحصل الطماطم على لونها الطبيعي خلال أسبوع أو عشرة أيام من نضجها، يقوم بإضافة هرمونات لتلوينها ليحصل على نتيجة سريعة، ويُعجّل من نُضج الثمرة وقطفها في اليوم التالي، ولهذه الطريقة أضرار كبيرة على صحة الإنسان.

التغذية العلاجية 

وأكد المهندس الزراعي أحمد حسن توفيق، خبير زراعات الصوب، أن الزراعة علم، وهذا جانب يغفله كثير من العاملين بهذا المجال، محذرا من أن المستثمر والفلاح الذي لا يعي الأمور يضر نفسه وغيره.

وكشف توفيق فى تصريحات صحفية أن سبب وجود ظواهر مثل تعفن الثمار وقلة جودتها مع مظهر شبه جيد هو إغفال مبدأ التغذية العلاجية للمحاصيل والمنتجات الزراعية.

وأرجع سبب فساد بعض الخضراوات إلى استخدام سماد البودريت، وهو من أخطر الأسمدة، حيث يُصنع من مخلفات الصرف الآدمية وما تحتويه من العناصر الثقيلة والضارة بصحة الإنسان، ويستخدمه كثير من المزارعين كخدمة عضوية، مؤكدا أنه بمثابة كارثة تضر التربة، وتهدد صحة الإنسان والحيوان .

وكشف توفيق أن الأبحاث التي أُجريت على سماد البودريت توصلت إلى أنه يُسبب أمراضًا خطيرة للإنسان، مثل الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي والسرطان، وكذلك الأسمدة المغشوشة والمحتوية على عناصر ضارة بالتربة الزراعية والنبات مثل الكلور والصوديوم والأسمدة التي يتم خلطها بملح الطعام.

وأعرب عن أسفه لأن دور الإرشاد الزراعى غائب تمامًا عن ساحة الزراعة ، واستخدام المبيدات وطرق تداولها تعد كارثة بمعنى الكلمة، مشيرا إلى أنه لو أرادت دولة العسكر مكافحة الأوبئة والأمراض المستعصية المتفشية فعليها أن تبدأ من محلات وأماكن بيع الأسمدة والمبيدات ومزارع الفلاحين ومصانع المواد الغذائية، وليس من الصيدليات ولا المستشفيات.

وشدد توفيق على ضرورة اتباع إجراءات في السوق المحلية شبيهة بتلك المرتبطة بالمنتجات الزراعية المعدة للتصدير، مثل تحليل نسب متبقيات المبيدات، وفترة التحريم بين رش الآفات وجمع المحاصيل، مطالبا بايجاد منظومة متكاملة تشرف على المنظومة الزراعية برمتها من توفير الشتلات والتقاوي والبذور والأسمدة والمبيدات ذات الكفاءة العالية، وتوفير منظومة عادلة للعاملين في الزراعة ووضع آليات سوق قائمة على التنافس للوصول لأفضل جودة وسعر للمستهلك وأفضل عائد مُجدٍ للمستثمر والفلاح في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

* القروض الأخيرة تساعد “ظاهريا” في تخفيف الأزمة الاقتصادية ولكن مصر بحاجة لإصلاحات شاملة

قال موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” إن الاستثمارات الدولية الأخيرة تمثل شريان حياة للاقتصاد المصري. والأمر متروك الآن لعبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات شاملة لإرضاء المستثمرين أو المخاطرة باستنزاف خزائن الدولة مرة أخرى.

واستطلع الموقع رأي خبراء ومحللين اقتصاديين بشأن الأزمة الاقتصادية في مصر، وتوقعاتهم للوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة في سياق التقرير التالي:

وبحسب التقرير، وعد المنقلب عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، “بتبني استراتيجيات تعظم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن”.

غير أن هذه الاستراتيجيات لم تصبح مجدية إلا بفضل تدفق الاستثمارات الدولية في الآونة الأخيرة.

وفي فبراير، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار (32.2 مليار يورو) لبناء منتجع سياحي جديد على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وفي مارس، دخل الاتحاد الأوروبي في شراكة استراتيجية مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار مصر وتعزيز جهود مكافحة الهجرة، وفي الشهر نفسه، زاد صندوق النقد الدولي صفقة تمويل قائمة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وقال التقرير إنه، قبل هذه الاستثمارات، كان من المرجح أن يضطر السيسي إلى تقليص الوعود النبيلة في خطاب تنصيبه. كان الوضع المالي في مصر مزريا: كان الدين العام للبلاد يقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى النقص الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية إلى ترك الدولة المدينة تعاني من ضائقة نقدية، وعانت من تضخم يبلغ حوالي 36٪، ودفعت تخفيضات الدعم حوالي 60٪ من السكان إلى الفقر.

وقالت ميشيل بيس، أستاذ الدراسات العالمية في جامعة روسكيلد الدنماركية لـ “دويتشه فيله” إن “التمويل الذي تم تأمينه في الأسابيع الأخيرة سيساعد ظاهريا في تخفيف الأزمة الاقتصادية وربما استقرار مصر على المدى القصير، لكنني أشك في أن هذه الأموال قد تقدم فقط وهم فترة راحة مؤقتة”.

الإصلاحات تتحدى اقتصاد الجيش

وقال تيموثي إي كالداس ، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ “دويتشه فيله” إن “التمويل الجديد المتجه إلى مصر يمكن أن يشجع المزيد من نفس السياسات والممارسات الاقتصادية المدمرة أو يمكن أن يشجع على إصلاح جاد” .

ومع ذلك، فإن العديد من المشاريع العملاقة، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، ليست مكلفة فحسب، بل تستمر أيضا في إدارتها من قبل شركات مرتبطة بالجيش، والتي لعبت دورا رئيسيا في جميع الصناعات في مصر.

وحتى الآن، نفذ البنك المركزي المصري أول مطلب لصندوق النقد الدولي. وفي مارس، خفض قيمة العملة المحلية، الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي وحولتها إلى سعر صرف عائم.

وأضافت بيس أن “الجيش المصري لديه إمبراطورية شاسعة تشمل الفنادق والإسكان ومشاريع البنية التحتية ومحطات الوقود والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمياه المعدنية وكل شيء تقريبا ويتمتع الجيش بامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية”.

وهذا يعني أن سعر الدولار الأمريكي الواحد – الذي كان مربوطا سابقا ب 31 جنيها مصريا – يتم تداوله بالقيمة السوقية ويحوم حاليا عند حوالي 50 جنيها مصريا.

علاوة على ذلك، فإن الجيش داعم قوي للسيسي، وستكون التغييرات الهيكلية في هذه المؤسسة التجارية المزدهرة مسألة حساسة.

وتمثل هذه الخطوة تحولا في السياسة المالية المصرية. فشل قرض سابق من صندوق النقد الدولي لأن البنك المركزي في البلاد لم ينتقل إلى سعر صرف عائم.

وقال أنتوني دوركين، زميل أول في السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لـ “دويتشه فيله” “يعتمد التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على قيام مصر بسلسلة من الإصلاحات المهمة، لكن القيام بهذه الإصلاحات بطريقة مجدية سيتطلب من الحكومة المصرية إجراء تغيير كبير في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حتى الآن”.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ “دويتشه فيله”، “سيكون من الأهمية بمكان أن تستمر مصر في تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج لتحقيق ذلك ، وصندوق النقد الدولي على استعداد لدعم السلطات المصرية في الاستمرار في المسار”.

ومن المقرر أن يراجع صندوق النقد الدولي خطوات الإصلاح في مصر مرة أخرى في أواخر يونيو. وفي الوقت نفسه، حدد صندوق النقد الدولي خمس توصيات أخرى لتعزيز وتوسيع خطوات الإصلاح في مصر، بما في ذلك تمكين مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العامة.

وأضاف دوركين: “هناك خطر كبير من أن تحاول مصر استخدام شريان الحياة الذي ألقي عليها لتجنب هذه الإصلاحات الصعبة، معتمدة على أهميتها الجيوسياسية وخطر عدم الاستقرار للسماح لها بالهروب من المشروطية”.

ووافق كلداس على أنه “إذا لم يتم توجيه الشروط بشكل جيد وتطبيقها بصرامة، فمن المرجح أن ينظر قادة مصر إلى الصناديق الجديدة على أنها تؤيد شعورهم بأن مصر أكبر من أن تفشل، على افتراض أنها يمكن أن تستمر دون تغيير وأن يتم إنقاذها عندما تحطم الاقتصاد المصري مرة أخرى”.

تضارب المصالح الدولية

بالإضافة إلى هذه الهياكل المحلية المعقدة في مصر، لدى مستثمرين آخرين، مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، أجندات خاصة بهم مدعومة بمبالغ تتجاوز بكثير التمويل المؤسسي الحالي.

همهم الإقليمي الرئيسي هو أن يكون لديهم جار مستقر. وفي المقابل، تكون الاستثمارات أقل ارتباطا بطلبات التغيير أو الإصلاح، وتهدف بدلا من ذلك إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد القائم.

ومع ذلك، لا تعتمد مصر على الدعم الإقليمي وحده، مما يعطي بعض النفوذ للهيئات الدولية.

وقال دوركين “من المهم جدا للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضمان إجراء إصلاحات ذات مغزى في الواقع مقابل الشرائح المتتالية من التمويل التي يقدمونها”.