جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى.. الأحد 19 مايو 2024م.. برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصدر قضائي: إلغاء إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لن ينفذ

كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض ، أن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر من المحكمة ذاتها أمس  السبت، بإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب “لن يتم تطبيقه”.

وأضاف المصدر أنهم جميعاً صدرت لهم قرارات أخرى بالإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة قضايا أخرى عديدة، وصدرت فيها أحكام نهائية من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضٍ مصرية) بتأييد قرارات الإدراج. وأوضح أن حكم اليوم يقتصر على قرار واحد فقط، بينما جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها صادر بحقهم أكثر من 20 قرارا وحكما قضائيا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج أعضائها وأسرهم على قوائم الإرهاب.

 إدراج على قوائم الإرهاب

وبحسب المصدر القضائي، فإن من سيستفيد من القرار هو من لم تصدر له أحكام قضائية أو قرارات أخرى بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الاستفادة إن حدثت لن تكون الآن. وأوضح أن حكم محكمة النقض أوقف أثر قرار الإدراج فقط، ولم يلغه بشكل كلي، بل أحاله إلى محكمة الجنايات لإعادة النظر في شأنه إما بالإلغاء الكلي أو التأييد، وفي حالة الإلغاء الكلي فسيستفيد في هذه الحالة من لم تصدر قرارات أو أحكام أخرى ضده بالإدراج على قوائم الإرهاب. أما في حالة تأييد القرار مجدداً من محكمة الجنايات فسيبقى الوضع على ما هو عليه قبل صدور قرار محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، بقبول طعن 126 مصرياً على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرين، وذلك أمام دائرة جنايات أخرى. ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل يوسف القرضاوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في وقت سابق، بمدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك مدّ إدراج 1526 مصرياً على قوائم الإرهاب.

* استمرار الإخفاء القسري لسيد ناصر ورضا عيسوي للعام السادس على التوالي

كشف مركز جوار لحقوق الإنسان عن استمرار الأخفاء القسري لمعتقلين للعام السادس على التوالي، وهما المعتقلين رضا عيسوي من مركز أبوكبير بالشرقية والطالب سيد ناصر الشحات من إمبابة بالجيزة.

سيد ناصر الشحات

ويبلغ سيد ناصر 29 عامًا، واعتقلته داخلية الانقلاب في 4 مايو 2018 بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال شهود عيان إنه أثناء اقتحام منزله، روع أهله وجرى تفتيش المنزل، ومع محاولة والده منعهم اعتقلوه وشقيقه محمد ناصر، ليتم إخفاؤهم جميعًا لأسابيع، قبل يظهر الأب والأخ بعد 21 يومًا من الإخفاء القسريّ.

وقالت المؤسسة الحقوقية إنهم تعرضوا خلال أسابيع لانتهاكاتٍ بدنية ونفسية، كما ظل الطالب سيد ناصر الشحات قيد الإخفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه؟!

وقدمت أسرته بلاغات عديدة للنائب العام ولوزارة الداخلية ولم تتلق أي ردود بمكان تواجده، وبالرغم من وجود شهود عيان من الجيران على واقعة اقتحام منزله واعتقاله إلا أن وزارة الداخلية لا زالت تنكر معرفتها باعتقاله وإخفائه قسرًا للعام السادس على التوالي

رضا عيسوي

والمعتقل رضا محمد أحمد عيسوي،44 عامًا، مختف قسريا دون وجه حقّ، منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وكان يعمل موظّفًا في وزارة الأوقاف. 

وأشارت المؤسسة الحقوقية أن اعتقاله كان في 27 ديسمبر 2017، أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتنكر داخلية الإنقلاب معرفتها بمكانه، إلا أن معتقلا أفرج عنه أبلغ أسرة رضا بأنه قابله خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق!

وتقدّمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات إلى وزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام، إلا أنها لم تتلقَ استجابة على مدار أكثر من 6 سنوات، ليظل مصيره مجهولاً بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

*جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى

قال رئيس وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ڤوسي مادونسيلا، إنه بالرغم من إعلان كل من مصر وتركيا وبلجيكا وأيرلندا وجزر المالديف، عن نيتهم الانضمام للدعوى أمام محكمة العدل الدولية، لكنهم لم يتواصلوا بعد بهذا الخصوص.

وذكر مادونسيلا، في تصريحات لشبكة الجزيرة، أن ليبيا وكولومبيا ونيكاراغوا انضموا بشكل رسمي للدعوى.

ونفى مسؤول مصري اليوم السبت، تقارير بشأن تراجع القاهرة عن دعم دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال المصدر، إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، عزمها على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت خارجية الانقلاب ، في بيان، إن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها، يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وطالبت مصر دولة الاحتلال بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وجددت مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعدوان على مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وتنضم مصر إلى عدد من الدول أكدت دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي: الأردن، إندونيسيا، إيران، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بنغلاديش، تركيا، بوليفيا.

كما دعمت الدعوى الجزائر، جيبوتي، زيمبابوي، سانت فينسنت والغرينادي، سلوفينيا، سوريا، اليمن، العراق، فنزويلا، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراغوا.

* تحركات لصدام وبلقاسم حفتر ضد شركات مصرية تنفذ مشاريع ضخمة في ليبيا

قالت مصادر ليبية مطلعة إن المشير المنشق خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، قائد ما يعرف بقوات شرق ليبيا، بدأ التحرك لمنع شركات مصرية من تنفيذ مشاريع استراتيجية بالغرب الليبي.

وكشف مصدر ليبي مسؤول تفاصيل عن محاولات يبذلها خليفة حفتر، لإفشال مشاريع استراتيجية تقوم بتنفيذها حكومة الوحدة الوطنية في مناطق الغرب والجنوب الليبي.

ولفت المصدر إلى أن ابني حفتر “بلقاسم وصدام” يقودان جهودا مع أطراف في الغرب الليبي، في محاولة لإفشال خطط حكومية تشمل إنشاء طرق استراتيجية، وبنى تحتية متقدمة جرى التعاقد عليها بمئات ملايين الدولارات مع ثلاث شركات مصرية.

ويستمد صدام وبلقاسم حفتر قوتهما من والدهما الذي كان أهم قائد عسكري في جيش معمر القذافي، ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في ليبيا بفضل علاقاته المتشعبة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

لكن هذا لم يمنع ظهور منافسة شرسة بين أولاده الستة، حسب بعض المصادر.

وفي التفاصيل، قال المصدر الذي رفض كشف هويته، إن ضغوطا مارسها ابنا حفتر على مسؤول تنفيذ المشاريع المصرية في ليبيا، عادل عبد المحسن، بهدف تعطيل استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، ومشاريع أخرى.

والطريق الدائري الثالث هو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس لم يكتمل مشروعه بسبب ثورة 17 فبراير 2011. وقد كانت الدولة الليبية تخطط لإنشائه عام 1986 إلى أن أتى الحصار وبدأ المشروع في، يونيو 2008، بفتح مسارات للطريق يبلغ طوله حوالي 24 كم. توقف المشروع سنة 2011 بسبب الثورة الليبية.

وفي عام 2022 أعلن عن عودة الطريق الدائري الثالث للعمل وفي عام 2023 إنطلق العمل الفعلي به من جديد لأول مرة منذ 12 عاماً.

ويشرف “عبد المحسن” على المشروع، في إطار الاستثمارات المصرية التي ينفذها ائتلاف ثلاث شركات تعمل حاليا في الغرب الليبي، وهي “حسن علام، أوراسكوم، رواد الهندسة الحديثة”.

ترهيب وترغيب

وذكر المصدر المسؤول أن الضغوط سياسية بالدرجة الأولى، وجاءت على شكل “ترهيب وترغيب”، والهدف منها وقف العمل بالمشاريع الكبيرة، لإظهار فشل حكومة الوحدة الوطنية في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بعد أن كانت قد حددت بداية العام القادم موعدا لانتهاء العمل بالطريق الدائري الثالث.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا وإقليميا بين السلطات السياسية المتنافسة. وتخضع طرابلس وغرب البلاد لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ويدعمها المجلس الأعلى للدولة. فيما يقع شرق البلاد ومناطق كبيرة من وسط وجنوب ليبيا اسميًا تحت قيادة حكومة موازية ومجلس النواب.

* أوروبي من أصول مصرية يتهم ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقة أمواله

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أوروبي من أصول مصرية، اتهم فيه ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا.

في مقطع الفيديو، قال الشخص إنه توجَّه إلى مطار القاهرة في 16 مايو/أيار 2024، وكان بحوزته 10 آلاف يورو، لكن ضابط التفتيش أبلغه أن المسموح به للسفر 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، فقام بإعادة ألف منها مع قريب زوجته.

وتابع: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف يورو، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى ماكينة عد النقود، وبعد التحقق منها تم تسليمه المبلغ“.

لكن الشخص في مقطع الفيديو، قال إنه بعد وصوله إلى سويسرا، تفاجأ بأن الرزمة المالية التي سلمت إليه من شرطة المطار على جانبها 100 يورو و50 يورو، وداخلها جنيهات مصرية من فئات 5 جنيهات.

في مقطع فيديو آخر، أوضح أنه لا يحمل الجنسية المصرية، وأنه مواطن أوروبي، وقام بزيارة مصر، لكنه لن يعود إليها مرة أخرى، بسبب سرقة أمواله من شرطة مطار القاهرة، كما يقول.

وأثارت اتهامات الشخص لشرطة مطار القاهرة، ردود فعل واسعة على الواقعة، وسط مطالبات بالتحقيق بشأنها.

الداخلية المصرية تنفي

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن “مقطع الفيديو الذى تم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله “عملات أجنبية” بعملات “محلية” بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية – غير صحيح“.

حيث أضافت أنه “تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب“.

* برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

علق فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء و إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال البياضي “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان أنه لسه عايش لغاية دلوقتي ومستحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.

وأضاف: لازم أؤكد على اللي قلناه قبل كدا بأهمية تواجد القطاع الخاص و مشاركته في الاقتصاد و الاستثمار، لكن في فرق شاسع بين أن الحكومة تشارك القطاع الخاص و بين أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها و التزامها الدستوري برعاية المواطن و خدماته الصحية و تجيب خواجة يقوم بيها!”.

وتابع: “الحكومة بتغطي 88597 سرير، بتشكل 70٪؜ من الأسرّة في القطاع الصحي، ما عنديش مشكلة أن الخواجة يجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، الي جاي رح يختار أحسن المستشفيات و أفضل الأماكن“.

وأردف عضو مجلس النواب: “النهارده الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات زي معهد ناصر، زي مدينة نصر للتأمين الصحي، زي زايد التخصصي؟!”.

وذكر البياضي: “بدل ما تبيعو للخواجات، بطلو تحطو تعقيدات، بطلو تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا برمي المواطن الغلبان في يد خواجات، واستثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الي كان بيحط ضوابط وسقف للأرباح، القانون ما حطش آلية لتسعير الخدمات، القانون بيسمح للمستثمر أن يستغني عن 75٪؜ من العاملين في المستشفيات و يشردهم“.

ووصف الحكومة قائلا: “عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم معلش أنا مش قادرة وهجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.

واوضح أن “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو انتو فشلتو في الإدارة يبقى ما تبيعوهاش، و تبيعو المواطن التعبان الغلبان، لكن تلمو نفسكم و تمشو و تجيبو حد تاني يديرها“.

واختتم النائب تعليقه قائلا: “القانون مرفوض والسياسة مرفوضة والحكومة مرفوضة”.

ووافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

والقانون يهدف إلى “تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل“.

* مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي

أزمة الدولار لا تتوقف فى زمن الانقلاب رغم مليارات عيال زايد فى مشروع بيع أراضى مدينة رأس الحكمة ومليارات السعوديين فى تيران وصنافير ورأس جميلة ورغم مليارات صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الاوروبى إلا أن كل هذه المليارات تتبخر على صخرة عبدالفتاح السيسي ولا يبقى منها شئ للمصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتراجع الدخول وأصبح الجوع والذل والفقر يحاصرهم من كل مكان .

خبراء الاقتصاد أكدوا أن أزمة الدولار متوارثة منذ أكثر من 50 عاما موضحين أن دولة العسكر تعتمد فى تلبية أغلب احتياجات الشعب المصرى على الاستيراد وليس الانتاج .

وشددوا على ضرورة زيادة الانتاج والصادرات لتوفير موارد دولارية دائمة والابتعاد عن المنح والقروض التى تهدد البلاد بالإفلاس .

السياسة النقدية

حول هذه الأزمة أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أنه يجب التفرقة بين مشكلة الدولار وأزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعاني من مشكلة هيكلية تتعلق بصافي التدفقات من العملة الأجنبية الداخلة والخارج من الاقتصاد المصري .

وقال سليمان فى تصريحات صحفية : خلال الـ 50 عاما الأخيرة تعاني مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد في العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس، وباقي المصادر الدولارية ، فضلا عن المنح والقروض وهو ما يحقق التوازن في بعض الأوقات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري على مدار الـ 50 سنة الماضية يعاني من نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، مشيرا إلى أن هذه المشكلة الهيكلية يكون حلها في زيادة الصادرات واحداث تغيير في الهيكل الاقتصادي تقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة ، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية ، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.

وشدد سليمان على ضرورة تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ، ومكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تتمثل في السياسة النقدية ، وليس فقط السياسة المالية.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف على المدى الطويل التضخم وليس سعر الصرف، ويتمتع خلالها البنك المركزي باستقلالية عن تمويل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاري إعداده لإصدار الدين يتم من خلال إصدار قانون لسقف الدين.

وأضاف سليمان أن الحلول طويلة الأجل تتطلب وقتا طويلا للغاية في وقت يعانى الاقتصاد المصري والمواطن والمستثمر من ارتفاع شديد في الأسعار، وضبابية تسعير سعر الصرف وبالتالي ضبابية في تسعير كافة المنتجات، ونعاني من طلب على الدولار باعتباره أصل وليس وسيلة للتبادل التجاري ، فيزداد الطلب بدافع المضاربة.

سعر الصرف

وأشار إلى أنه منذ أزمة كورونا، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في العالم، أصبحت المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف، وعدم مراعاة قوة العرض والطلب دون الاستجابة للسعر المفروض أن يكون في ظل الأزمات العالمية .

وأوضح سليمان أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لتخفيض العملة و”ليس تعويمها” ، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس تحرير العملة وفقا لسياسة العرض والطلب، فمنذ 2016 حتى الآن لم تقم حكومة الانقلاب مرة واحدة بالتعويم، والقرارات منذ ذلك التاريخ كانت بتخفيض قيمة العملة ، وبالتالي ظل هناك سوق موازي وعجز في العملة الأجنبية.

وكشف أن هناك تراجعا كبيرا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج للمرة الأولى منذ 10 سنوات على الأقل، حيث انخفضت من 33 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرارات تخفيض قيمة العملة أضر أيضا بالاستثمار الأجنبي بسبب وجود سعرين للدولار ، لأنه يتعامل بالسعر الرسمي.

وشدد سليمان على أنه طالما ليس هناك قيمة عادلة في السوق فأن الاستثمارات الأجنبية ستكون استثمارات سببها الدبلوماسية الاقتصادية ولكن سيظل الاقتصاد المصري نفسه وآلياته غير جاذب للمشروعات متوسطة الحجم والكبيرة.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من إجراءات حكومية وتوقعات زيادة العرض من العملة الأجنبية بسبب مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة المساعدات القادمة من الاتحاد الاوروبي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة وهذا حدث بشكل مفاجىء، موضحا إلى أن القرارات المفاجئة في السياسة النقدية تصيب السوق السوداء والمضاربين بحالة من التخبط والصدمة وبالتالي التصرف الحكومي يأتي بأثره وتبدأ أرقام السوق الموازي تتقارب مع السعر الرسمي .

وحذر من أن ذلك علاج لعرض السوق السوداء، وليس علاجا لمرض لماذا ظهرت السوق السوداء في الأساس.

وأكد سليمان ان مصر تحتاج الى سعر صرف مرن، أو مرونة مداره لسعر الصرف ، وهذا سينعكس ايجابيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد لن يستقيم إلا مع استقرار سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي  .

وطالب القطاع المصرفي بعدم استقبال أي عملات مجهولة المصدر من السوق السوداء، مع السماح بتوفير العملة من البنوك، مشددا على أن الوضع لن يستقيم في مصر إلا مع تحرير سعر صرف يعكس قوى السوق، وليس تعويما حرا بنسبة 100 %، لأنه سيكون مضرا بالاقتصاد المصري، ولكن سعر مستقر يتحرك صعودا وهبوطا بقدر معقول يناسب التغيرات في الطلب والعرض  والاقتصاد العالمي.

أزمة متواصلة 

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدرة، إن إزمة الدولار ليست وليدة اليوم ولكنها منذ فترة، وجاءت نتيجة تراكم أحداث كثيرة في العالم أثرت على الاستثمارات غير المباشرة في مصر والسندات وأذون الخزانة، منها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأواكرانية وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد والحرب فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك ارتفعت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

وأكد بدرة فى تصريحات صحفية أن الأمر ازداد صعوبة في العالم جراء حرب الابادة الصهيونية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي خلفت أزمات في أسواق الطاقة والنقل والسياحة والمحاصيل والزراعات والحبوب، مؤكدا أن ذلك ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة وحاول المجتمع الدولي السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، وهو ما كان طامة كبرى بالنسبة لدول كثيرة خاصة دول الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى ان التقارير تحث المجتمع الدولي والبنك الدولي على ضرورة السيطرة على التضخم بانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وأدى لزيادة وتفاقم المشكلة .

وطالب بدرة بضرورة عودة الاستثمارات غبر المباشرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة الدولار والسيطرة على ارتفاع سعره ووصول السوق المرحلة الاستقرار.

وأوضح أنه إضافة لما سبق زادت أزمة الدولار وارتفع سعره بسبب السوق السوداء والمضاربة على أسعاره، وحدوث انفلات غير مسبوق في الأسعار نتيجة اعتماد المستوردين عليه لتلبية احتياجات السوق ، سواء الذهب او السيارات والعقارات والسلع وغيرها ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار الحالي غير حقيقي بسبب المصاربات والاستغلال وانعدام الرقابة.

وأكد بدرة أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة لدولة العسكر ومداخيل الأفراد وسيكون له تأثير كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد لفترة ليست بالقليلة.

* مع اقتراب عيد الأضحى دعوات لمقاطعة اللحوم احتجاجا على ارتفاع أسعارها

مع اقتراب عيد الأضحى، دشن عدد كبير من المواطنين منشورات على منصات التواصل الاجتماعى، حملة  «خليها تعفن» لمقاطعة شراء اللحوم فى محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو و500 جنيه فى بعض المناطق الراقية.

حملات المقاطعة تأتى كحل آخير من المواطنين فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لما تشهده الأسواق من ارتفاع جنونى فى الأسعار بدون مبرر وغياب الرقابة من الأجهزة الرقابية التى تعمل تحت إمرة عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وليس لتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة لهم .

كانت مبادرة «خليه يعفن»  مجرد محاولة من أهالى بورسعيد للتصدى لجشع تجار الأسماك، حتى أصبحت شرارة الحرب على أباطرة الأسواق فى جميع المحافظات ليس فقط على تجار السمك بل على الجزارين وبائعى الدواجن وحققت مبادرة  «خليه يعفن» نجاحا فى خفض أسعار الأسماك بنسب متفاوتة فى عدد من المحافظات .

أقوى سلاح

من جانبه أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية  «مواطنون ضد الغلاء»، أن ممارسات الجشع من قبل تجار الأسماك والدواجن واللحوم زادت خلال الأسابيع الماضية دون مبرر ولأسباب لا يعلمها سواهم.

وأشار «العسقلانى»  فى تصريحات صحفية إلى أن أقوى سلاح لمواجهة جشع التجار ليس  الحملات التموينية على الأسواق بل حملات المقاطعة التى بدأت من بورسعيد وجنت ثمارها وخفض تجار السمك سعر الكيلو للنصف تقريبا.

وأضاف: استمرار حملات المقاطعة للأسماك شجعت المواطنين على تدشين حملات مقاطعة للحوم والدواجن وحتى البيض، فيما خرجت حملات تدعو لخفض قيمة ساندويتش الفول والطعمية بسبب خفض أسعار السلع الأساسية التى تعتمد عليها محلات الفلافل.

وطالب «العسقلانى» المواطنين باستمرار حملات المقاطعة لكل سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، حتى يتسنى لهم الشعور بحدوث خفض فى الأسعار.

أسعار الأضاحي

وأكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية أن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يتزايد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

الأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

أيضا الالتزامات المادية للأفراد حيث يعاني الكثير من الأفراد من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن سعر اللحم القائم جاء كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيهًا للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنه لا يمكن ضمان استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث قد ترتفع الأسعار مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية ناصحا المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

غياب الرقابة

وقال محمد جبريل، المتحدث باسم أصحاب المحلات والمطاعم التجارية بالجيزة بعد تثبيت سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء انتظر المواطنون انفراجة فى الأسعار لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف «جبريل» فى تصريحات صحفية : نشاهد كل يوم فى برامج التليفزيون وعلى «فيسبوك» حملات للمقاطعة حتى إن بعض المواطنين كتبوا فى منشورات على الفيسبوك أن الأسعار نزلت على التليفزيون وفى القنوات الفضائية فقط.

واكد أن التجار رفعوا الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار، ولكن بعد أن استقرت أسعار العملة الأجنبية وجدنا أن الأسعار لم تنخفض معربا عن أسفه لعدم وجود أى دور لحكومة الانقلاب لمواجهة هذه المخالفات.

وأرجع «جبريل» ذلك إلى غياب الرقابة على الأسعار وهذا هو السبب فى ممارسات التجار الجشعين، مشيرا إلى أنه تم خفض سعر الدقيق لكن نشاهد الآن أفران العيش الفينو تبيع كما يحلو لها، حتى وصل سعر رغيف العيش الفينو إلى 3 جنيهات فى بعض الأماكن .

ثقافة الشراء

وقالت وسام منير، استشارى العلاقات الأسرية، إن المرأة كلمة السر فى نجاح مبادرات المقاطعة بجميع انواعها سواء دواجن أولحوم أو بيض وخلافه، وهى قادرة على توفير مستلزمات الأسرة دون هذه المنتجات دون أن يشعروا بالاحتياج.

وأضافت وسام منير فى تصريحات صحفية ، أن المرأة على مر التاريخ كانت سنداً للحركات الشعبية وكثيراً ما خرجت فى مسيرات وانتفاضات، واليوم تعلم جيداً المسئولية الاجتماعية عليها فى خفض الأسعار ولهذا تغيرت ثقافة الشراء لديها، وأصبحت تقتصر على المتطلبات الأساسية فقط، وأكيد لأنها واجهت صعوبات فى البداية للاستغناء عن اللحوم ولكنها استطاعت أن توفر متطلبات منزلها بعيداً عن سلع هؤلاء التجار الجشعين.

وطالبت وسام منير أفراد الأسرة بمعاونة الأم فى مسئولياتها وعدم تحميلها فوق طاقتها حال خلو المائدة من اللحوم، وتجنب المشاجرات قدر المستطاع، مؤكدة: «مفيهاش حاجة لما نقعد أسبوعين من غير لحمة».

وأكدت أن «الست الشاطرة مش بتتغلب».منوهة بأن ربة المنزل تعلم جيداً المأكولات التى تحتوى على المواد البروتينية فى اللحوم والدواجن وتستطيع أن توفرها فى منزلها لأفراد الأسرة.

مصادر البروتين 

فى المقابل أكدت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إنه من الصعب على جسم الإنسان الاستغناء عن المصادر البروتينية مثل اللحوم والدواجن والأسماك لفترة طويلة، ولكن يمكنه الاستغناء عنها لفترة محددة حتى نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن الجسم الطبيعى لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم الأساسية أكثر من شهر وخلال هذه المدة لابد من الحصول على مصادر البروتين الأخرى كالبيض والفول والعدس واللبن والجبن.

وأشارت انتصار سعد فى تصريحات صحفية  إلى أن بدائل البروتينات الحيوانية تختلف تماماً فى تركيبها ومحتواها ولهذا لا بد من التنوع فى المأكولات بينها، فهناك ما يسمى بـ«الحديد الهينى» الذى لا يأتى سوى من الدواجن واللحوم والكبدة، ولهذا الجسم لا يستطيع الاستغناء عنها لأكثر من شهر.

وأوضحت أن القمح والذرة والأرز يحتوى على أحماض أمينية بكميات قليلة، ولهذا لا بد من تناول العدس معها، مشيرة إلى أن الكشرى يعد وجبة متكاملة فيها العديد من الأحماض الأمينية.

* ثروت الخرباوي يعتزل الحديث عن التيارات الفكرية ويتجه إلى الفن

أعلن ثروت الخرباوي التوقف عن الكتابة والظهور الإعلامي، مبرراً ذلك بعدم الرغبة من الجهات الإعلامية في مواجهة المشروع الفكري لجماعات الإرهاب “على حد قوله”.

وأوضح الخرباوي في تغريدة له على منصة X التوقف عن الكتابة إلا في النادر، وفي مجال الفن فقط، إذ يرى أن الفن الحقيقي هو منارة للعقل.

وأشار إلى أنه قرر التوقف عن الظهور في الفضائيات، نظراً لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الجهات الإعلامية في مواجهة الفكر الإرهابي بشكل جاد.

وأكد أنه سبق له الكتابة في هذا الموضوع عدة مرات، مضيفاً: “أديت واجبي تجاه وطني وديني، ولذلك آن لي أن أغادر المشهد.”