وزير الري المصري: نعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجنا.. الاثنين 20 مايو 2024م.. طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج “صادق الشرقاوي “بمعتقله نتيجة القتل الطبي

توفي رجل الأعمال والمعتقل السياسي صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي، 74 عاما، بمحبسه نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية أن الحاج” صادق” استشهد بمحبسه بعد أكثر من 10 سنوات من المعاناة البدنية والنفسية.

وعاني خلالها من ظروف الاعتقال القاسية في عدد من الأقسام والسجون قبل أن يتم ترحيله وحبسه خلال السنوات الماضية بسجن بدر 3

واعتقلته سلطات الانقلاب من منزله بالقاهرة في 12 سبتمبر 2013.

 اعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقال له في ديسمبر 2020. توفي في محبسه بسجن العاشر من رمضان نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.

كان الشرقاوي من رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI)، الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات، ورعى تصميم أول لغة برمجة لحاسب آلي عربي.

 وأسس الشرقاوي قناة مصر 25، وأسس شركة RCCT بالولايات المتحدة الأمريكية، لبناء أول كمبيوتر عربي إسلامي في العالم في أوائل الثمانينيات تحت اسم (الرائد)، ومن خلال هذا المشروع العملاق تخرج الجيل الأول من رواد التعريب في العالم العربي والإسلامي.

واشتهر في مجال مكافحة فيروسات الكمبيوتر، وأدار العديد من المؤتمرات العالمية في هذا المجال.

* طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية

منع المسؤولون عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية زوجة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من النزول لأرضية ملعب ستاد القاهرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربي.

وتم طرد زوجة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية.

وتدخل مهاجم الزمالك من أجل السماح لزوجته بالدخول لأرضية الملعب من أجل الاحتفال معه بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يعبر الموقف عن الهسترة التي في النظام المصري والخوف من أي مظهر من مظاهر دعم فلسطين.

*وزير الري المصري: نعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجنا

قال وزير الرى المصري هاني سويلم، إن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجها وذلك بسبب التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ ما تسبب في ضغط شديد على الموارد المائيـة المتاحة.

جاء ذلك في معرض حديثه في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد في بالى بإندونسيا حيث أوضح أن أزمة المياه تفاقمت حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم، وتابع الوزير قائلا: يعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأضاف الوزير أن قَدر مصر أنها تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالًا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.

وأوضح سويلم أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب كثيرًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني عجزًا مائيًا يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر، وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.

وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معًا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشددًا على أنه من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل في إشارة لسد النهضة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار وزير الري إلى أنه لمواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودًا هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليًا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

* أوروبي من أصول مصرية يتعرض للسرقة من شرطة مطار القاهرة بطريقة لا تصدق

في قصة مثيرة ولافتة، اتهم شخص أوروبي من أصول مصرية، شرطة مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا، بعد إيهامه بالتأكد من العملة الأجنبية التي يحملها.

وظهر هذا الشخص في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه بعد وصوله إلى مطار القاهرة، أبلغه ضابط التفتيش أن المبلغ المسموح به للسفر أقل من 10 آلاف يورو، مشيرا إلى أنه كان يحمل بالفعل 10 آلاف، وقام بإعادة ألف منها مع أحد أقاربه.

وأضاف: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى جهاز لعد النقود، وبعد التحقق منها سمح له بالمغادرة بالمبلغ”.

وكشف الرجل أنه بعد مغادرته، فوجئ بسرقته من قبل عناصر الشرطة في مطار القاهرة، عبر حيلة، وهي قيام الأمن بوضع مبلغ 100 يورو في أحد جانبي الرزمة المالية، وفي الجانب الآخر 150 يورو، وفي الوسط كانت رزمة من الجنيهات المصرية من فئة 5 جنيهات.

وأشار إلى أنه تسلم المبلغ منهم دون عده، لاعتقاده أنه تعامل مع شرطته، ومن المستبعد أن يقوموا بذلك، لكنهم كانوا لصوصا، وفق تعبيره

جنسية أوروبية من أصول مصرية

ولفت إلى أنه لا يحمل الجنسية المصرية بالأساس، وهو مواطن أوروبي ويعيش في أوروبا، وكان في زيارة لمصر، ولن يعود إليها مرة أخرى بسبب ما قامت به الشرطة من سرقة لأمواله.

أزمة الدولار في مصر

وتعاني مصر من أزمة خانقة في شح العملة الأجنبية، تمثلت في تفاقم نقص الدولار مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

لكن الحكومة أعلنت عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.

كما وقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

*عالم الآثار الإسرائيلي الذي عاش وعمل في مصر 50 عاما ينقب عن تاريخ اليهود

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية، تفاصيل دخول عالم الآثار الإسرائيلي البلاد باسم “مانفريد بيتاك” للتنقيب عن الآثار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن عالم الآثار المصري، دخل مصر قبل ما يقرب من 50 عاما تحت اسم “مانفريد بيتاك” ضمن بعثة أثرية لأحد المعاهد النمساوية، وقام ببناء منزل له في محافظة الشرقية تحت اسم البيت الأبيض، وعادة ما كان يستقبل أصدقاءه ويقومون بإحياء طقوس دينية معينة، وكان يحظى بحب شديد من الفلاحين هناك.

وأضافت المصادر أن “الجهات العاملة بقطاع الآثار ليس عليها مسؤولية الكشف عن الهوية الدينية لكافة البعثات الأثرية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار في مصر، بل هي مختصة بالشق الأثري، وباقي الفحص يخضع لجهات أخرى داخل الدولة، بينما يلتزم قطاع الآثار بالمعايير التي حددها المجلس الأعلى للآثار في أحقية ومنح تراخيص التنقيب عن الآثار أم لا“.

وذكرت أن “كل المعطيات تؤكد التزام عالم الآثار الإسرائيلى بكافة المعايير التى أقرها المجلس الأعلى للآثار، خاصة تصاريح البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والحفائر التي تتطلب التجديد سنويا، وهو ما كان يتم له وظل في مصر لما يقرب من 50 عاما“.

وكان يقوم بشراء مساحات شاسعة من الأهالي هناك بأرقام مضاعفة لسعرها الحقيقي بهدف التنقيب عن الآثار بمنطقة تل الفراعنة بمحافظة الشرقية للوصول إلى مدينة إيفريس عاصمة الهكسوس منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو الوصول إلى دليل يثبت وجود أي برديات أو آثار بها تاريخ لليهود في مصرن وفق ذات المصادر.

من جانبه قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، إن “المجلس الأعلى للآثار يختص ببحث الجزء الأثري للبعثات والمعاهد التي تتقدم للعمل في مجال التنقيب والحفائر عن الآثار، حيث تقوم تلك البعثات بتقديم تعريف شخصي لكافة أعضائها يشمل كل مراحل حياتهم البحثية في العمل، وفي حال الموافقة عليه يتم رفعه إلى الجهات المسئولة في الدولة لإجراء الفحوصات اللازمة للسماح لهم بالدخول من عدمه“.

وأضاف كبير الأثريين أن “شروط المجلس الأعلى للآثار للسماح بدخول البعثات الأجنبية للتنقيب والقيام بأعمال الحفائر تتمثل في أن تكون تلك البعثة تابعة لجهة بحثية تختص بعلم الآثار، ولها سوابق أو أعمال سابقة بعلم المصريات، ويقوم المجلس الأعلى للآثار بتعيين مرممين ومصور ورسام تابع للدولة للقيام بأعمال التوثيق الأثرى للقطع الأثرية وأعمال الحفائر التي تقوم بها تلك البعثات، ويتم إضافة أعضاء جدد وفقا لطبيعة كل موقع تقوم البعثات الأجنبية بالتنقيب فيه“.

* نقص الأدوية أزمة تقتل المصريين والسيسي يضن عليهم بالدولارات

 في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من اختفاء الأدوية ونقصها  إلى جانب غلاء سعرها، وهو ما يفاقم أزمات الشعب المعيشية وتضعها أمام سيناريو الانتحار والفوضى، بحثا عن مقومات الحياة التي باتت عصية على التحقق.

ففي ظل أزمة الدولار وارتفاعه إلى 70 جنيها ، ظلت الشركات والصيدليات والمنتجين يتذرعون بارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد، ومع انخفاض الدولار ووصوله لأقل من 50 جنيها، عزفت الحكومة وهيئة الدواء والمنتجين على نفس الوتيرة القديمة، بارتفاع الدولار الجمركي، فيما المواطن لا يجد أنواع الدواء وبدائلها، وهو ما يضع السكين على رقاب المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون الموت يوميا.

بينما السيسي ونظامه قد تخلوا عن مسئوليتهم، سواء بتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام، أو إلغاء الجمارك عن الأدوية والمواد الداخلة في الصناعات الدوائية كبقية دول العالم، بوصفه سلعة استراتيجية إنسانية، لا تقبل التأخير أو التأجيل، وكذا إصرار هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، صديق السيسي، على تحصيل رسوم للهيئة من أي شحنة 7%، وهو ما يكفي لخفض التكلفة وتوفير النواقص.

تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات بالمحافظات كافة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريبا، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.

وتطالب شعبة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية‎ هيئة  الدواء  المسؤولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشهد سوق الدواء زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا.

وتتفاقم المخاطر الصحية  لملايين المصريين مع نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال.

أبرز النواقص

فيما تتكبد الصيدليات خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك.

و تشمل قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية، ومع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.

وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصا لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهريا وفقا لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وتنتج الشركات المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنويا، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية.

وهكذا يعيش المصريون في أزمات متلاحقة، في ظل الجمهورية الجديدة، من أزمات كهرباء وقطع مبرمج بصورة يومية، وندرة مياه الري وشح مياه الشرب ونقص الأدوية وغلاء الأسعار وارتفاع الوقود والغاز والأطعمة واللحوم والأسماك، وهو ما يحول حياة المصريين لمرار وفوضى وعوز.

* البنك المركزي يقترض 55 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، أمس الأحد ، بقيمة 55 مليار جنيه.

وحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الثالث لأذون الخزانة، بعدما تم طرح الآجل الأول والثاني يوم الخميس الماضي، على أن يتم طرح الآجل الثالث الأحد، بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر، يتم إصداره في 21 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 20 أغسطس 2024.

كما يتم طرح الآجل الرابع الأحد بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، ويتم إصداره في 21 مايو 2024، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 18 فبراير 2025.

 وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 23 مايو الجاري؛ لبحث مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم العام والأساسي في مصر في شهر أبريل، مع دراسة البنوك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية المطروحة