الاحتلال الإسرائيلي: مصر دولة مهمة بالنسبة لنا.. الخميس 23 مايو 2024م.. الأزمة الاقتصادية فى مصر أصبحت عصية على الحل بسبب سياسات الانقلاب العشوائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس وتدوير الطالب المعتقل  عقبة حشاد رغم بتر قدمه وحصوله على إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوما، في إطار القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتُعتبر هذه القضية الثانية بعد تدويرها للطالب عقبة حشاد، الذي اعتقل في 20 مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ووفقا لدفاعه، فإنه تعرّض لانتهاكات كثيرة خلال فترة احتجازه، من بينها الاختفاء القسري والتعذيب، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة لساقه المبتورة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، في القضية الأولى التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت إخلاء سبيله، بسبب ظروفه الصحية وحالته، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مختفيا قسريا حتى 2 مارس  الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، ويحقق معه ويجري تدويره على ذمة القضية الثانية.

*واشنطن تقترح طرفا ثالثا لإدارة معبر رفح للخروج من المأزق بين إسرائيل ومصر

نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجري مباحثات سرية مع منظمة أوروبية للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح في غزة وإدارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحادثات تجري وسط الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وذكر المسؤول في الإدارة وشخص آخر مطلع على الأمر أن المسؤولين الأمريكيين عملوا منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير بخصوص تدفق المساعدات إلى القطاع.

علما أن معبر رفح مغلق منذ الهجوم الإسرائيلي على المدينة يوم 7 مايو الجاري.

وخلال المحادثات، قال مسؤولون مصريون إنهم يريدون عودة سكان غزة الذين كانوا يديرون المعبر.
بينما قالت إسرائيل إن أولئك الذين كانوا يحرسون المعبر في السابق كان من بينهم أعضاء في “حماس” وأنه يجب على مجموعة جديدة أن تتولى المسؤولية.

يشار إلى أن هذا الجمود تسبب بتباطؤ كبير في وصول المساعدات إلى سكان غزة وسط الغزو الإسرائيلي لرفح، مما يهدد بعودة الظروف الشبيهة بالمجاعة.

وتقترح الولايات المتحدة جلب طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر وهي “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية رفح (EUBAM Rafah)”.

وقد عملت المنظمة في وقت سابق على الحدود في غزة إلا أنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة “حماس” على غزة.

*الاحتلال الإسرائيلي: مصر دولة مهمة بالنسبة لنا

قال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في حوار مع قناة “الحرة”، الخميس، إن مصر “دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل”، لافتا إلى أن بلاده “تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح، إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر”.

وزعم هاغاري أن مدينة رفح معقدة لأنها بالقرب من الحدود المصرية، ومصر بلد مهم لنا ويقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن”. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين البلدين منذ بدء العملية العسكرية في رفح وسيطرة إسرائيل على المعبر الحدودي بين غزة ومصر.

وبالأمس كشفت شبكة “CNN” الأمريكية أن اتفاق صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي أعلنت حركة “حماس” موافقتها عليه، مطلع مايو، قد شهد تييرات أضافتها المخابرات المصرية “بهدوء”، دون علم تل أبيب وأطراف الوساطة الآخرين، الدوحة وواشنطن. في وقت أعربت فيه مصر عن غضبها من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع.

* من هو لواء المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق المتهم بتغيير بنود صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

ما إن تعرض لهجوم من قبل وسائل إعلام أمريكية واتهامه بتغيير شروط صفقة الرهائن بعد موافقة إسرائيل عليها، حتى توجهت الأنظار لمحاولة معرفة معلومات عن اللواء في المخابرات العامة المصرية “أحمد عبد الخالق” الذي اتهمته شبكة” سي إن إن” بأنه وراء تغيير البنود وإيقاف المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وأصدر رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل في يوليو 2018 قرارا بتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولا عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلا عن اللواء سامح نبيل.

وبحسب المصادر؛ فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين “فتح” و”حماس”.

وكانت أبرز نقاط قوة عبد الخالق قبل اختياره لتلك المهمة أنه شارك عام 2011، في إتمام صفقة الجندي الإسرائيلي “شاليط” والتي يطلق عليها صفقة “وفاء الأحرار”.

حيث تضمنت الصفقة الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من ضمنهم “يحيى السنوار” الرئيس الحالي لحماس في غزة.

من هو اللواء أحمد عبد الخالق؟

ووفق تغريدة مطولة للمعارض المصري “أسامة جاويش ” على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- تمثلت أولى أهداف عبد الخالق في تفعيل ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وفي 16 نوفمبر 2018 شارك بنفسه في مهرجان نظمته كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، جنوبي قطاع غزة. وتلك كانت هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول مصري رفيع في فعاليات تنظمها حركة حماس.

دعوة للمصالحة

وتناقلت الكاميرات لقطات لعبد الخالق وهو يقبل يد أحد أبناء الشهداء الفلسطينيين والتقى في تلك الزيارة بمجموعة من القيادات على رأسهم يحيى السنوار ومحمود الزهار، ولدى عودته أعلن فورا دعوته حماس وفتح للمصالحة في مؤتمر بمدينة العين السخنة المصرية.

ووفق المصدر زار عبد الخالق غزة 3 مرات متتالية خلال العام 2021 في خضم أحداث معركة “سيف القدس” أو هبة الكرامة.

وكان اللواء أحمد عبد الخالق هو الذي يمهد ويرتب زيارة عباس كامل إلى غزة. وفي 31 مايو 2021 وصل كامل إلى القطاع وكان ينتظره أحمد عبد الخالق في زيارة اعتبرت تاريخية ومهمة في سياق العلاقات بين المخابرات المصرية وحركة حماس.

كما زار غزة مرة أخرى في 22 أغسطس 2022 ثم انتقل بعدها لإسرائيل وتصدرت مطالبات تهدئة الأوضاع وتبادل الأسرى بين الجانبين أجندته.

ويعتبر أحمد عبد الخالق من قادة ملف المفاوضات المكوكية بين حماس وإسرائيل، وأحد الذين يوجهون دفة مصر ضمن الدول المعنية بترتيب صفقة بين دولة الاحتلال وحماس.

واستقبل في 7 أبريل 2024 وفد حماس الذي كان برئاسة “خليل الحية” عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة، وقدم الحية آنذاك موقف حركته لـ أحمد عبد الخالق في اجتماع سبق جولة المباحثات.

وعلى الرغم من الشهادات الإيجابية المنشورة بحقه في إدارته للملف الفلسطيني تتهمه شبكة “سي إن إن” الأميركية بأنه السبب الرئيسي والمباشر في “تخريب” صفقة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اتهم نائب رئيس المخابرات المصرية بالقيام سراً بتغيير شروط صفقة الرهائن بعد موافقة إسرائيل عليها، وقدم الخطوط العريضة لحماس – دون علم الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل بذلك.

وحسبما ذكرت شبكة سي إن إن ليلة الثلاثاء، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي أعلنت عنه حماس في 6 مايو/أيار الماضي، والذي وافقت عليه، ليس هو الاتفاق الذي يعتقد القطريون والأمريكيون أنهم قدموه إلى حماس لمراجعته بشكل نهائي.

* ارتفاع سعر “حديد عز” في الأسواق ليسجل 41997 جنيه

ارتفع سعر طن حديد عز بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري: 39602 جنيه، يتراجع 66.73 جنيه، وسعر طن حديد عز: 41997.37 جنيه، بزيادة 315 جنيه، وسعر طن الأسمنت الرمادي: 2266 جنيه، بتراجع 10.86 جنيه.

*الأزمة الاقتصادية فى مصر أصبحت عصية على الحل بسبب سياسات الانقلاب العشوائية

الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المنهارة فى مصر يبدو أنها أصبحت عصية على الحل بسبب السياسات العشوائية التى يتبناها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بجانب توريط مصر فى تريليونات ديون داخلية وخارجية لا تستطيع حكومة الانقلاب سدادها وسوف تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة .

ورغم لجوء الانقلاب إلى بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات التى وفرت أكثر من 35 مليار دولار وقرار تحرير سعر الصرف، الذي يزعم الانقلاب انه ساهم في القضاء على السوق السوداء، وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ما زاد المعروض من العملة وفتح باب الاستيراد والإفراج عن البضائع المكدسة في المواني وفق تعبيرها إلا أن الأزمة لاتزال على حاليها العجز يتزايد والأسعار ترتفع والتضخم لا يعرف طريق الرجوع إلى الخلف  .

ومع الكوارث التى تسبب فيها صندوق النقد الدولى تعتبر حكومة الانقلاب أن التوصل إلى اتفاق معه وزيادة قيمة القرض ليصل إلى 8 مليارات دولار من النجاحات التى حققتها زاعمة أن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

 يشار إلى أن الاقتصاد المصري كان وما زال يعاني، من نقص في العملة؛ نتيجة انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستورد مصر معظمها من الخارج وهروب 20 مليار دولار أموال ساخنة، وصولًا إلى توتر الأوضاع في السودان ونزوح آلاف السودانيين إلى مصر هربًا من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم، وحتى حرب غزة التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وما تلتها من تداعيات بالمنطقة تسببت في انخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس للنصف، وتراجع السياحة الوافدة لبعض مدن البحر الأحمر.

فى هذا السياق حذر الخبراء من تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على مستوى معيشة المصريين بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية .

وأكد الخبراء أن الوضع يحتاج إلى مزيد من الصناعة والإنتاج والزراعة، واستغلال أموال صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، في تشغيل قطاعات الإنتاج وليس توجيهها إلى مشروعات تافهة أو لسداد اقساط وفوائد الديون .

 ضغوط الديون

 من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن مصر لم تتخط أزمتها الاقتصادية فى زمن الانقلاب مشيرا إلى أن مجرد تحسن السيولة من خلال الصفقات التى عقدتها حكومة الانقلاب مثل صفقة رأس الحكمة مع عيال زايد فى الإمارات أو الحصول على قروض من صندوق النقد والاتحاد الاوربى ليس كافيا لتجاوز الأزمة الاقتصادية .

وقال توفيق فى تصريحات صحفية: السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى وحدها لا تكفى ولا بد من تناغم كل من السياسات المالية، والإصلاح الهيكلي الشامل معها، لنتخطى هذه الأزمة.

وأضاف : هناك الكثير من الجهود والإصلاحات لابد من انجازها حتى نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية مستبعدا ان تنفذ حكومة الانقلاب هذه الإصلاحات فى ظل ضغوط الديون الخارجية والداخلية التى تثقل عاتقها بمليارات الدولارات سنويا كفوائد وأعباء وسداد أقساط .  

أزمة الكهرباء

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن محاولات تجاوز الأزمة الاقتصادية  لا تزال محدودة ولا تتناسب مع المطلوب لتحقيق هذا الهدف لافتًا إلى أن سعر الصرف كأحد مؤشرات الأزمة الاقتصادية لا يزال في هبوط وصعود وعدم استقرار رغم تعويم الجنيه أكثر من مرة.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية أن أزمة الكهرباء وانقطاعها خطر يهدد الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى أن مشروعات الزراعة والصناعة التي أُعلن عنها، مؤخرًا، ستأخذ بعض الوقت ان كانت هناك جدية فى تنفيذها.

وأشار إلى أن هذا بجانب المشاكل السياسية التي تمثل تحديات أمام مصر، والتي أبرزها حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة واجتياح مدينة رفح وهو ما تتسبب في تراجع عوائد السياحة وقناة السويس، إلى جانب الأوضاع في السودان واليمن وليبيا والعراق.

وأكد «فهمي»، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 60%، ووقف الملاحة والتجارة بها في ظل الاعتماد بشكل كبير عليها كمصدر أساسي في الحصول على العملة الصعبة .

وشدد على أن الوضع في مصر يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت، مطالبا بضرورة الاعتماد على الصناعة والزراعة، والاستثمار والخدمات السياحية حتى تزيد الصادرات وتكون هناك مصادر مستمرة للحصول على عوائد دولارية .

توطين الصناعات

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن مصر بالفعل عبرت أكبر مشاكلها الاقتصادية والتي تتمثل في وجود سعرين للعملة وهو ما كان يعمل على هروب الاستثمار، بالإضافة إلى أن جميع السلع تقيم على السعر غير الرسمى، والذي تسبب في خلل للاقتصاد المصري.

وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية، أن هذا بجانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي استطاع الاقتصاد المصري من خلاله أن يستفيق، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية.

وأشار «الشافعي»، إلى أن ذلك أدى للارتياح بين مجتمع الأعمال، خلال الفترة الحالية، كما أحس المواطن بالفرق بعد انخفاض الأسعار خاصة في السلع الأساسية مثل الخبز،  موضحًا أن « التسعير أصبح على البنوك وليس السوق السوداء».  

وشدد على ضرورة العمل على زيادة توطين صناعات جديدة وتقليل العجز في الميزان التجاري وفاتورة الواردات، بالإضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في مصر.

* الشعبي الاشتراكي: قانون تأجير المستشفيات حكم بالإعدام على ملايين المصريين

حذر حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” من قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر، منبهاً إلى “مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة”. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تشريع حكومي يفتح الباب لخصخصة المرافق الصحية العامة، من خلال السماح بتأجير المستشفيات الحكومية ومنح القطاع الخاص سلطة إدارتها وتشغيلها، مما يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات العلاجية.واعتبر الحزب أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية “يمثّل حكماً بالإعدام على ملايين الفقراء من المصريين، وعدواناً جديداً على الحق في الصحة المكفول دستورياً”. وأكد أن الحكومة “منذ عقد كامل تنتهك حق المواطنين في الصحة بطرق متنوعة، مثل عدم الوفاء بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على الصحة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يُطبَّق كاملاً إلا في محافظة واحدة هي بورسعيد، وكون فائضاً يزيد على 85 مليار جنيه من رسوم اقتطعت من أموال الشعب الفقير والمريض في جميع المحافظات“.وأشار الحزب إلى أن قانون تأجير المستشفيات يعد إهداراً للمال العام، متهماً الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب بتحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية صحية أولية. كما انتقد الحزب عجز الحكومة عن فرض تسعيرة للخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال أزمة وباء كورونا، وابتداع كادر خاص الهدف منه تجميد أجور الأطباء، مما تسبب في أكبر هجرة جماعية للفرق الطبية في تاريخ مصر الحديث.وأضاف الحزب في بيانه أن 35% فقط من الأطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، بينما الباقي إما في إجازات بدون راتب أو قدموا استقالاتهم، ورغم ذلك، فرضت الحكومة تسعيرة جديدة للكشف والعلاج في هذه المستشفيات المموَّلة من أموال الشعب، عقب تعديل لائحة العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والاكتفاء بصرف صنف دواء واحد فقط للمرضى بالمجان.

* حكومة الانقلاب تتلقى 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على “وطنية” التابعة للقوات المسلحة

قالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد إن مصر تلقت 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على أسهم “الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” (وطنية) المصرية التابعة للقوات المسلحة، ما يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها. وأضافت السعيد أن حكومة الانقلاب تعمل حاليا على ” تصفية العروض واختيار الأنسب “قريباً”. تمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

* صاحب واقعة مطار القاهرة يفضح الداخلية مجددا ويفند بيانها مؤكدا سرقة أمواله

ا تزال فضيحة سرقة مواطن مصري يحمل الجنسية السويسرية في مطار القاهرة الدولي، والفيديو الذي ظهر فيه المواطن “سامي الليثي” ويروي فيه تفاصيل سرقة ما يملكه من أموال من قبل ضباط شرطة المطار أثناء سفره من مصر تتصدر المشهد وحديث المصريين.

وأمس الثلاثاء، سارعت الداخلية المصرية إلى نفي التهمة التي وجهها “الليثي” عن سرقة أمواله بعملة اليورو أثناء إثبات المبلغ الذي بحوزته في مطار القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في منصة “إكس” إن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولى تكذب إدعاءات (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية”) والتي زعم خلالها استبدال أمواله “عملات أجنبية إلى عملات محلية” حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على اختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة.

وأضافت أنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه لإدعائه الكاذب” .

تكذيب جديد للسلطات المصرية

ليظهر بعدها المواطن صاحب الواقعة سامي الليثي، في مقطع فيديو جديد وهو يرد على اتهامات وزارة الداخلية له ونفيها تعرضه للسرقة في المطار.

وقال إن الوزارة نشرت مقطع فيديو لما بدا أنه يدعم روايتها ولكنها أخفت مقاطع أخرى ومنها مقطع وقوفه أمام “ماكينة عد الفلوس”.

وأسهب الليثي صاحب الواقعة الشهيرة بمطار القاهرة والتي تصدرت قصتها المنصات، في تفنيد اتهامات الداخلية له وإثبات كذب بيانها وأنها سرقة أمواله بالفعل عبر استبدالها بالعملة المحلية.

هاجم أحمد موسى

وكان الإعلامي المحسوب على نظام السيسي “أحمد موسى” ومن خلال برنامجه “على مسئوليتي”على قناة “صدى البلد”، نشر لقطات تعرض للمرة الأولى قال إنها لـ “نصاب مطار القاهرة” من كاميرات المراقبة -حسب وصفه–

ليظهر سامي الليثي في مقطع فيديو ليرد على موسى واصفاً إياه بالصرصار.

وقال المفروض إنه يكون التصوير في أماكن حساسة مثل مطار القاهرة من كل الأماكن وليس من الظهر كما ظهر في فيديو “صدى البلد”.

وأضاف:” من خلال الكاميرا تبين أني لم أعد الفلوس وإنما وضعتها في الجيب الجانبي للحقيبة.. كنت اعتبر رجال الأمن والشرطة أيد أمينة ولكن اتضح أنهم خونة وما حصل شكل فضيحة لمصر”.

وخاطب الليثي أحمد موسى: “عندما تقدم برنامج للشعب يجب أن تكون ذو خلق ولا تكون قاضياً يحكم دون أدلة”.

وتابع أنت “النصاب الذي يكذب على الشعب ويغيب الحقائق عنه ومجرد “فراش كلب” لعصابة تشغلك”.

* ارتفاع عدد الضحايا جراء غرق حافلة في نهر النيل بمصر

لقي ما لا يقل عن 18 راكبا مصرعهم إثر سقوط حافلة صغيرة في نهر النيل بمحافظة المنوفية شمال غرب القاهرة يوم الثلاثاء.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الحافلة سقطت في نهر النيل في معبر أبو غالب، مما أودى بحياة 18 من أصل 26 راكبا، وهم فتيات يبلغن من العمر 16 عاما وما دون وامرأة بالغة من العمر 40 عاما.

وحسب التحقيقات الأولية فإن سائق الحافلة دخل في مشادة لفظية مع أحد الأشخاص على العبارة، فترك الحافلة دون أن يضغط على الفرامل، مما أدى إلى سقوطها في النيل. وتم اعتقاله بعد محاولته الفرار من مكان الحادث. كما تم انتشال الحافلة من نهر النيل، فيما واصل رجال الإنقاذ عملياتهم في مكان الحادث بحثا عن جثث الضحايا.

*دولة العسكر ليس أمامها إلا بيع الأصول ورهن قناة السويس

فى سياق مأساة الديون التى لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي كشف البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023 ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022. 

وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي، و82.5 في المئة منه دين طويل الأجل، يعادل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

في سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 32.5 في المئة في أبريل الماضي من 33.3 في المئة في مارس 2024، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون. 

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة مع واحد في المئة في مارس 2024،وتراجعت أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.  

 كان نظام الانقلاب قد اعلن عن سداد أكثر من 869.1 مليار جنيه (18.28 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في يوليو 2023، ديوناً محلية وأجنبية مقابل 525 مليار جنيه (11 مليار دولار) في السنة المالية السابقة 2021-2022. 

وكشفت وثيقة صادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي ، تتضمن مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 أن حجم أعباء خدمة الدين خلال السنة المالية الماضية سجل 1.6 تريليون جنيه (33.6 مليار دولار) بنسبة 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10.10 تريليون جنيه (210 مليارات دولار)، مقابل 1.1 تريليون جنيه (21 مليار دولار) خلال السنة المالية السابقة 2021-2022 التي سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي 7.9 تريليون جنيه “166 مليار دولار”. 

عجز الميزانية

من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، بلوغ حجم الدين المحلي أكثر من 170 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا الارتفاع في الدين يُؤثّر على قدرة حكومة الانقلاب على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي. 

وقال يوسف فى تصريحات صحفية : تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة دولة العسكر ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة . 

وأضاف أنه من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، موصحا أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لكن السؤال إلى متى يستمر هذا التمديد . 

رهن القناة

وأكد المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، أن خطط حكومة الانقلاب لبيع ديونها، ليس لها علاقة بالاستثمار كما تروج له حكومة الانقلاب، موضحا أن دولة العسكر المدينة التي عملت بشكل عشوائي، والتي أطلقت أكبر برنامج في عام 2016 للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي دون أي رؤية لمستقبل الاقتصاد، كل همها هو الاستدانة، وما تطرحه من حلول هو المزيد من الاقتراض، ولم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض .

واعتبر  خزيم فى تصريحات صحفية أن من أخطاء تلك السياسة بعد نحو 10 سنوات، هو عرض كل أصول دولة العسكر للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد دولة العسكر الدولارية من التراجع، وهي : تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس بسبب توترات باب المندب . 

وحذر من توجه حكومة الانقلاب للتوريق، قائلا: إذا كانت حكومة الانقلاب ترى أنها قادرة على توريق الأصول أو عوائد الدولار، عليها التوجه إلى نادي باريس وطلب خفض الدين أو إعادة جدولته، وليس هناك طريق آخر لحل أزمة دولة العسكر بخلاف هذا .

وقال خزيم : طبقا لوثيقة حكومة الانقلاب فإن أصلا من الأصول سوف يرهن ولا يوجد أصل كبير مثل قناة السويس، وباقي الإيرادات الدولارية ليست أصولا مثل السياحة؛ لأنها شركات خاصة وتحويلات المصريين هي قطاع أهلي والصادرات كذلك قطاع خاص، ماذا لو تعثر كالعادة .. مؤكدا أن نظام الانقلاب سيضطر فى النهاية إلى رهن قناة السويس . 

أصول سيادية

وقال الدكتور أشرف دوابة خبير اقتصادى  ان نظام الانقلاب يسير في اتجاه توريط البلاد فى الديون ولا مفر بالنسبة له من هذا التوجه مشيرا إلى أن مصر أصبحت أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال عام 2022، وهذا يعنى أنها ارتضت بهذا عملية الديون كوسيلة من وسائل ترقيع ديونها.

وأعرب دوابة فى تصريحات صحفية عن أسفه لأن نظام الانقلاب لا يستخدم الديون لتحقيق قيمة مضافة حقيقية أو مشروعات إنتاجية، مؤكدا أن هذا النظام قرر مواصلة الاستدانة لترقيع ديونه السابقة، وبذلك أصبحت الاستدانة هدفا للحيلولة دون التوقف عن سداد فوائد وأقساط الدين.

وعن المقابل الذي يمكن أن يقدمه الانقلاب لمشتري السندات الدولية، أكد أن العائد المميز الذي يمنحه الانقلاب من أعلى العوائد العالمية، متوقعا أن يتجه السيسي لبيع بعض السندات والرهونات لمؤسسات حكومية، وما لا يباع يكون وسيلة لضمان هذه الديون.

ولفت دوابة إلى أن الأمر سيصل لقناة السويس وغيرها من أصول سيادية مضيفا: لا نستطيع الجزم الآن بهذه التحركات، ولكن الشيء المغري الآن للمستثمر الأجنبي، هو العائد المصري الجذاب الذي لا يمنع لاحقا من تقديم أصول كضمانات لأجل الديون السيادية

وحذر من خطورة أن تصبح مصر أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، موضحا أن الخطورة بعد مرحلة معينة ألا تجد ما يمكنها من سداد الديون وفوائدها ما يؤدي للإفلاس كنتيجة محتملة، وإذا استمرت هذه السياسة، شيء طبيعي أن تحدث فقاعة وتحدث انفجارا.

وتساءل دوابة : إذا كانت هناك دول تُعين نظام الانقلاب مثل السعودية والإمارات، فمن يساعد على سداد أعباء الديون؟ وما بالنا إذا لم يجد من يسدد التزاماته والتوقف عن الدفع والذهاب لنادي باريس لجدولة ديونه محذرا من أن الأمور في هذه الحالة ستزيد اشتعالا وتأثيرها على المواطن سيكون كبيرا؛ لأن تأثير ذلك مباشر على عجز الموازنة، ودولة الانقلاب ستضطر لفرض ضرائب أكثر.

وأوضح أن الدين سلاح ذو حدين إذا جرى استخدامه جيدا بمشروعات إنتاجية حقيقية تشغل العمالة وتعطي إنتاجا يسدد الدين نفسه، فيكون إيجابيا مع تحفظنا على موضوع سعر الفائدة لأنه ربا مشيرا الى أنه إذا جاءت الاستدانة لترقيع ديون أخرى أو وضع هذه الديون بأمور لا تحقق قيمة مضافة مثل بناء العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الفنكوشية، فإن كل هذا له تأثير سلبي على البلاد.

* قربان انقلابي جديد للغرب .. هل “تكوين” ضمن خطة السيسي للطعن في الدين الإسلامي ؟

تُروّج سلطات الانقلاب أن مركز تكوين هو مؤسسة ثقافية، تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان، وتحريك المياه الراكدة في المجتمع ومناقشة الموروث بكل أدب وكياسة، ومساعدة المؤسسة الدينية في محاربة التطرف، كما سبق وروجت لمثل هذه المنصات الإلحادية.

 الإلحاد وحقوق الإنسان

وفي سبتمبر 2021، جاء تصريح لعبد الفتاح السيسي خلال إطلاق ما أسماها “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر”، بالعاصمة الإدارية الجديدة على حق الناس في الإلحاد، باغيا مغازلة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.

وسبق له تصريحات في الجانب ذاته، حيث شدد على ضرورة الثورة الدينية وقال: إن “المسلمين يريدون قتل البشرية”.

وعن انتشار الإلحاد عبر وسائل الإعلام المحلية وقنوات مثل (القاهرة والناس) و(الحرة)، واصل السفاح السيسي الجرأة على المقدس والخوض في ما لا يفقه، عندما قال :إن “الشباب الملحدين لم يخرجوا عن الإسلام ولا المسيحية، وإن الله لا ينبغي أن يعذبهم حتى وإن لم يؤمنوا به”.

وبعد المؤتمر كشف موقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات، أن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها عبدالفتاح السيسي تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات، بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.

مستحضرا قول السيسي: “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه، وهو ما يتماشى مع ما أكد عليه السيسي في مناسبات عدة، باحترام حرية الملحد في أفكاره وعدم ترهيبه أو تكفيره”.

كما سارع وزير العدل بحكومة السيسي عمر مروان إلى تصريح يخص “خانة الديانة في البطاقة الشخصية” معتبرا أنها، “وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق”.

وفي مداخلة هاتفية على “صدى البلد” أشار مروان إلى أن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود”.

وشدد وزير العدل على أنه “لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأنها بمثابة مستند رسمي”.

حضور مبكر لتكوين

وجاء حديث الوزير ردا على طلب الإعلامي المؤيد للانقلاب إبراهيم عيسى بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي، تصريحات عيسى، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها السيسي السبت، على هامش إطلاق ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وقال عيسى: “خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”.

وجاءت دعوى عيسى في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي نجيب جبرائيل، الذي يُعرّف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى جبرائيل هي الأولى، رغم أنها الأهم باعتبارها جاءت من محامٍ يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقالت تقارير: إن “سياسات السيسي اعتادت تقديم القرابين للغرب وشعاراته مثل حقوق المثليين وحقوق الملحدين من أجل الرضا عن السيسي، من خلال تقديم الملحدين والإلحاد ضمن ضمانة منه لحرية هؤلاء في سب الصحابة والانتقاص من السيرة النبوية ومحاربة الفقهاء.

فتكوين مركز أقل ثمنا وتكلفة، رغم الرعاية المادية الفخيمة والفنادق والاستضافات الإعلامية لرموزه من مليارات الدولارات التي وصلت فرنسا وإيطاليا وواشنطن ولندن وبرلين في صفقات سلاح لا قيمة ولا جدوى منها، لنيل رضى غربي عن انقلابه وعدم تذكيره بفقدانه الشرعية واغتياله الرئيس الشرعي.

كما قدم مساحات شاسعة من مياه مصر الإقليمية لقبرص واليونان وتل أبيب، طلبا للدعم في الاتحاد الأوربي ونكاية في تركيا. 

حزب إلحادي

وفي 1 مايو 2015، أعلن رسميا عن جمع التوكيلات اللازمة لتأسيس أول حزب للعلمانيين في البلاد تحت اسم “الحزب العلماني المصري” يعلن بوضوح أن أهم أهدافه هو محاربة الهوية الإسلامية لمصر.

وأعلن مؤسسو الحزب أنه سيضم ملحدين وعلمانيين، وأنه سيطالب بحذف كل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي، فضلا عن إطلاق حرية الإلحاد والاعتقاد.
وتشهد مصر منذ انقلاب يوليو 2013 هجوما متواصلا على الشعائر والرموز والتراث الإسلامي بقيادة شخصيات مؤيدة للنظام، رأت في المناخ السائد بالبلاد فرصة سانحة لإظهار كرههم للصبغة الإسلامية للمجتمع.

ويقول مراقبون: إن “هذه الدعوة الصريحة لتأسيس حزب يخالف تعاليم الإسلام تأتي كامتداد طبيعي للحملة الشرسة التي يشنها نظام عبد الفتاح السيسي ضد الهوية الإسلامية لمصر”.

قهوة الملحدين

هذه التوسعة للعلمانيين والملحدين جاءت بعد محاولة لإظهار دولة الإيمان في نوفمبر 2014 بإغلاق ما سمي “قهوة الملحدين” بمنطقة الفلكى، بوسط القاهرة من خلال قرار سربته رئاسة حي عابدين.

 رئيس حي عابدين رد على استنكار الإعلامي الانقلابي الرافض لمواجهة الإلحاد في مصر، بما هو أكثر سخرية من نشطاء التواصل، حيث أكد أنه عند مداهمة المقهى سمعوا أصواتا شيطانية ووجدوا رسومات غريبة على الحائط، غير أن المحضر سبب الغلق بأن القهوة تعمل دون ترخيص.

*ارتفاع أسعار الدواجن واختفاء حملة مقاطعة السمك

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر 15% خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل في المزارع إلى 81 جنيها للكيلو جرام، فيما تباع للمستهلك بسعر 91 جنيها للكيلو الفراخ التسمين، بحسب تصريحات صحفية لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية عبد العزيز السيد.

وقبل أسبوعين أو أكثر بعد عيد الفطر، عزا رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى حملة مقاطعة السمك، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا جدا ومبالغا فيه في الأسعار.

وكان خبير التغذية الحيواني د. محمد الشريف، سبق وأشار إلى أن الانخفاض السابق غير حقيقي، لأنه غير ناجم عن زيادة في نمو الإنتاج الداجني.

وعبر @MhdElsherif أوضح “قلنا تكرارا إن العرض والطلب هو الحاكم في السوق، انخفاض الأسعار ناتج عن انخفاض أسعار خامات الأعلاف عالميا وانخفاض الطلب لضعف القدرة الشرائية، ولا يعني نمو الإنتاج”.

 ومع ارتفاع أسعار الدواجن، ارتفعت أسعار السمك، فوصل سعر سمك الشبار أو البلطي إلى 90 جنيها وسعر السمك الطوبار بين 110 و150 جنيها وسمك البوري من 160 جنيها إلى 200 جنيها، وسعر السمك الماكريل الأحمر إلى 100 جنيه، وسعر سمك الباغة أو السرفيتيا إلى 90 جنيها وسعر سمك الماكريل الأزرق إلى 140 جنيها.

فضلا عن قائمة طويلة تجاوز سعر بعضها في بعض الأنواع 300 جنيها، مثل الجمبري والبربوني والدنيس.

وسجلت أسعار الأسماك المملحه أرقام قياسيه تجاوزت 400 جنيه للكيلو البوري الكبير و300 للمتوسط فيما تجاوزت أسعار الرنجه 150 جنيه بعد كانت لا يتجاوز سعرها 50 جنيها للكيلو.

 حملة مقاطعة السمك؟

وتساءل متابعون ومواطنون عن اختفاء حملة مقاطعة السمك، التي أشيع أنها أتت أُكلها في بورسعيد، وتمكن المقاطعون من فرض أسعارهم التي قالوا إنها عادلة.

 المراقبون كانوا أشاروا إلى أن حملات مقاطعة اللحوم والسمك، هي حملات نظمتها اللجان الإلكترونية للنظام، والتي تدافع في الوقت ذاته عن سياسات حكومية هي من أوصلت البلاد إلى هذا الغلاء والتضخم غير المسبوق.

 وقال مراقبون: إن “الأولى بحملة إلكترونية هو الكهرباء وقطعها في الصيف، في حين المفترض أن ينتهي القطع في أغسطس 2023، وها هي أزمة ممتدة إلى اليوم لا تأخذ بالاعتبار تسبب قطع الكهرباء في تخريب الأجهزة الكهربائية لدى الناس فضلا عن موت بعض الأشخاص في الأسانسيرات وأطفال الحضانات”.

وأضافوا أن الأجهزة معنية بنقل الجماهير من مربع إلى آخر، لإلهائهم عن مشكلات أكبر، أو تلاعبا بمعاناة الناس والجوع الذي يتعرضون له قسرا.

مصطفى عثمان @mostafatwits كتب ” الفراخ سعرها ارتفع، قاطع الفراخ عشان أسعار الخضروات ترتفع، شعب بائس ترك العصابة تبني القصور و تسرق الآثار و تُهرّب الدولار والذهب واتشطر على السمك الغلبان “.

 وساخرا ساق مزجنجي @elnggar_saeed مقترحا “أنا عندي فكرة جديدة، بقى إحنا كدا نقاطع السمك والفراخ كمان وكل ما حاجة تغلى نقاطعها لحد ما نموت من الجوع”.

وأبدى العم نور @Norelden_alkady تعجبا من توقيت الحملات والتضخم الذي لا يعبأ “لذيذة حملة مقاطعة الأسماك، الألذ بقى العباقرة اللي تفتق ذهنهم على إطلاق الحملة فى نفس توقيت وقف الصيد 4 شهور، يعني توقيت الحملة موافق لوقف الصيد الذي ينخفض فيه المعروض من الأسماك 50٪ على الأقل”.

وأيدهم عمرو فهمي @AmrFahm51034920 فكتب ساخرا، “أيوه صح إحنا المفروض اللي نقاطع ونبطل أكل شوية، فيها إيه لما نقاطع اللحوم والدواجن والسمك والبيض واللبن والجبن والشاي والبن والسكر والرز والمكرونة والفاكهة و الخضار والبقول والزيت والسمن والدواء كمان ؟ عشان التجار جشعين والحكومة مش قادرة عليهم “.