marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تحتل المركز الأول في أكثر البلدان جفافًا في العالم.. الجمعة 24 مايو 2024م.. أمريكا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح بعد خلافات مصرية إسرائيلية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* أمريكا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح بعد خلافات مصرية إسرائيلية.. واشنطن تنتظر موافقة “بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية”
تجري الإدارة الأمريكية محادثات مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح الحدودي في غزة والسيطرة عليه وسط التوتر الذي تشهده العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بعد الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، وفقاً لما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، عن مسؤولين مطلعين.
حسب المصادر، فقد عمل المسؤولون الأمريكيون منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير تدفق المساعدات إلى القطاع.
يذكر أن معبر رفح قد أُغلق منذ الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 7 مايو/أيار الحالي.
بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية
وقد برزت الخلافات المصرية الإسرائيلية خلال المحادثات. فبينما أعرب مسؤولون مصريون عن رغبتهم في عودة موظفي غزة الذين كانوا يديرون المعبر، قالت إسرائيل إن بعض ممن كانوا يديرون المعبر ينتمون إلى حماس، وطالبت بأن تتولى مجموعة جديدة المسؤولية.
بينما تقترح الولايات المتحدة الاعتماد على طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر، وهي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية. وقد عملت المنظمة سابقاً على الحدود في غزة لكنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.
ووفقاً لمسئول أمريكي، فقد توجه مسؤولون إسرائيليون إلى القاهرة في الأيام الأخيرة لبحث قضية فتح معبر رفح.
وقال المسؤول إنه يمكن فتح المعبر في الأسابيع القليلة المقبلة في حال وافقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على المقترح الأمريكي.
وفي تقرير صدر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، ناتاليا أبوستولوفا، إنها تواصل “مناقشة احتمالات المشاركة في الوقت الحالي وفي اليوم التالي للحرب”، عندما تتوقف إسرائيل عن قصفها لغزة.
خلافات مصرية إسرائيلية
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ألقى باللوم على مصر مرتين في يوم واحد لفشلها في ضمان وصول المساعدات إلى غزة عبر المعبر.
وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي: “إننا نحث شركائنا المصريين بقوة على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدة“.
بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية يوم الإثنين الماضي، إن “الوجود العسكري الإسرائيلي على أطراف معبر رفح والعمليات العسكرية يعرضان قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات للخطر“.
وتأتي المناقشات الأمريكية مع تزايد التوترات بين مصر وإسرائيل بشأن اجتياح رفح.
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مصر تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب السفير من تل أبيب بعد شن الجيش الإسرائيلي عملية وصفها بالمحدودة في رفح.
وقال مسؤولون مصريون إن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل مصر إشعاراً قبل ساعات فقط من إطلاق العملية العسكرية التي سيطر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الغزي من معبر رفح الحدودي مع مصر.
وجاءت الرسالة المفاجئة، التي تم نقلها بشكل غير متوقع إلى مسؤولي الاستخبارات المصريين في الـ6 من مايو/أيار، بعد أشهر من المفاوضات الدقيقة بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والمصريين بشأن الهجوم على رفح.
وقد سارع مسؤولو بايدن في الأيام الأخيرة لمحاولة المساعدة في إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن معبر كرم أبو سالم مكتظ بالشاحنات التابعة لمقاولين من القطاع الخاص وجماعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. وقد أدى الانخفاض في تسليم المساعدات إلى أزمة إنسانية واسعة شملت شح البضائع الأساسية مثل الدقيق وارتفاع كبير في أسعار السلع الحيوية.
واستكشفت إدارة بايدن عدة خيارات للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح، بما في ذلك إمكانية مطالبة مقاولين من القطاع الخاص بالمساعدة. لكن العديد من الجماعات أعربت عن قلقها بشأن السيطرة على المعبر خلال الاجتياح الإسرائيلي في رفح.
وكانت الأمم المتحدة قد أوقفت قبل أيام توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.
وحذرت الأمم المتحدة من أن مشروع الرصيف العائم قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للعمل بأمان.
* تفاصيل زيارة الوفد القطري للعرجاني واتحاد القبائل العربية في مصر
زار وفد من دولة قطر، الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات، وأوضح البيان الصادر عن القبائل والعائلات العربية تفاصيل الزيارة، مشيرًا إلى أن الوفد القطري قدم التهنئة للعرجاني برئاسته للاتحاد.
بعد أسابيع قليلة من إطلاق “اتحاد القبائل العربية” برئاسة رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، والذي أثار جدلا واسعا في مصر، كشف “اتحاد قبائل سيناء” الذي يترأسه العرجاني أيضا، عن اجتماعات جرت مؤخرا مع وفد قطري لـ”بحث فرص التعاون المشترك”.
قال “اتحاد قبائل سيناء” في منشور عبر منصة “إكس”، إن وفدا قطريا قام بزيارة العرجاني و”قدم له التهاني”، كما تم بحث “سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وإنشاء عده شركات مشتركه في كافة المجالات”.
وأضاف: “تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعة شركات الشيخ جاسم”.
ولم يشر البيان إلى أسماء أعضاء الوفد القطري، لكن بالبحث على الإنترنت، أرشد إلى أن مجموعة الجاسم هي شركة قطرية يرأسها خالد الجاسم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، وتعمل في قطاعات العقارات والمطاعم والمقاهي والضيافة وتجارة السلع الاستهلاكية.
والعرجاني يعتبر أحد رجال الأعمال المصريين الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، فضلا عن عقود حصرية لمشروعات البناء والتشييد في شبه جزيرة سيناء، وهو إحدى قيادات قبيلة الترابين.
وأثار تدشين اتحاد القبائل العربية مؤخرا الجدل في مصر، حيث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين رجل الأعمال السيناوي،
وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من ظهور “سيناريو حميدتي في مصر”، خصوصا أن العرجاني يرأس اتحاد قبائل سيناء،
والذي تعاون مع قوات الجيش في تحديد مواقع أعضاء التنظيمات الإرهابية.
أكد المتحدث باسم الاتحاد وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تصريحات إعلامية، أن اتحاد القبائل العربية هو “جمعية مدنية” لا علاقة لها باتحاد قبائل سيناء، الذي تعاون مع الجيش في معارك ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء والتي بدأت عام 2015. وأكد بكري أن اتحاد القبائل العربية ليس ميليشيا مسلحة كما ادعى البعض.
*رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للتعليم والابتكار يعمل إيه في وطن ضايع؟
ضمن أوامر الفرعون، الذي يرى ما لا يراه المصريون والشعب بل والعالم أجمع بعلمائه وخبرائه، تفتق ذهن النظام العسكري عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم برئاسة المنقلب السفيه السيسي، الذي لا يؤمن بالعلم ولا يقدر دراسات الجدوى أو الدراسات العلمية وفق اعترافه هو نفسه، وجاء الإعلان عن إنشاء المجلس ، بعد أيام من حديث السيسي وهرتلته المشهورة عن تعليم البرمجيات وإهمال كليات الآداب والحقوق والتجارة، وزعمه أن العمل بالبرمجيات يحقق المكاسب والتحضر والنهضة الشاملة.
وهو ما كان أثار غضب العلماء والخبراء بمصر، متهمين السيسي بالجهل والعبث بالتعليم وتدمير مستقبل وتاريخ مصر.
وقد وافق مجلس الوزراء،بسلطة الانقلاب العسكري أمس ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، على أن يتبع رئيس الجمهورية، الذي سيعرض عليه تقرير بنتائج أعمال وتوصيات المجلس كل ستة أشهر، حسب بيان الحكومة.
«المجلس» الجديد سيرأسه رئيس الوزراء بعضوية وزراء ورجال أعمال وخبراء يختارهم رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بأنواعه ومراحله كافة، والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها، حسب البيان.
ونص مشروع القانون أيضا على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
ويأتي مشروع الحكومة بعد أسابيع من حديث السيسي عن أهمية اتساق التعليم في مصر مع سوق العمل، داعيا المصريين لاستبعاد الكليات الأدبية لصالح دراسة البرمجيات.
ولعل المجلس الجديد الذي ينضم لعشرات المجالس المستحدثة والتي يتراسها السيسي، وتلعب أدوارا متناقضة ومختلفة وتزيد من العبث بالمجالات المختصة بها، في مجالات التعليم والاقتصاد.
وقد كانت نتائج تلك المجالس والسياسات العبثية احتلال مصر المراتب الدنيا في التصنيفات العالمية في جودة الحياة وجودة التعليم والشفافية وفاعلية الاقتصاد والتحديث والتمدين ، بل انهارت جميع مؤشرات الحياة بمصر طوال عشرية سوداء من القمع والقهر والتخلف وغياب الحريات وقهر من يعبر عن رأيه.
وقد كان نتيجة سياسات الصوت الواحد الذي يعشقه السيسي من قبل انقلابه أصلا، هو أزمات المياه وتراجع نصيب مصر من مياه النيل، وتفاقم الديون وفوائدها لتبتلع أكثر من 96% من إجمالي الدخل القومي، وبيع أصول مصر الاقتصادية لسداد فوائد الديون، وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية والقضائية وتراجع البحث العلمي والابتكارات، فماذا ينتظر المصريون من مجلس السيسي الجديد ، سوى إهدار الأموال العامة والعبث بالتعليم وسياساته، نحو ترسيخ مجتمع الـ50% الذين لا يثق السيسي إلا بهم من العساكر والشاويششية.
ولا ينسى المصريون مقولة السيسي الشهيرة “يعمل إيه تعليم في وطن ضايع ؟ قي تعبير عن كفره بالتعليم وأهميته وجدواه المجتمعية.
كم لم ينس المصريون أعداد العلماء والأطباء المحبوسين والمقيدة حرياتهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، في ظل حكم العسكر الذي لا يسمح بالحريات مطلقا، بل إن الإنترنت الأساس لأي نهضة علمية وتكنولوجية مقيد بمصر ، دون دول العالم، من أجل تحكم النظام وقمعه للمصريين من أجل استتباب سبوبة حكم البلاد ونهب ثرواتها.
ويرى مراقبون أن السيسي لو كان صادقا في رغبته لتطوير التعليم والنهضة العلمية، لوسع من مخصصات التعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، والتي يخالف الدستور فيها للسنة العاشرة على التوالي ، بتقليص مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.
* عفو السيسي عن عقوبة “البحيري” هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن “مركز تكوين”؟
قال مراقبون: إن “العفو الذي أصدره زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قبل سنوات عن العضو الفاعل بـ”مركز تكوين” إسلام البحيري، والذي يستمر في قيادة حملة إلحادية ترويجية على مستويات منها الإعلامي والثقافي، يشاركه فيها إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وفاطمة ناعوت؛ ربما يكون السبب وراء تعطيل الأزهر الشريف كمؤسسة أو أيا من أعضائها بمن فيهم شيخ الأزهر ومؤسسات دينية أخرى، مثل مجمع البحوث الإسلامية أو وزارة الأوقاف عن إصدار فتوى من الحملة أو مروجوها وقادتها المتفاخرين بتعديهم على ثوابت الإسلام والطعن بالسنة النبوية.
كثير من المعلقين على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر هاشتاجات #الأزهر و#شيخ_الأزهر ألحوا أن تأخذ هذه المؤسسة موقفا ببيان يوضح للجمهور، لاسيما المخدوع منهم بالظهور الإعلامي للمعبرين عن مركز تكوين وأهدافه عبر قنوات مصرية رسمية أو مع مذيعين بعينهم من المشاهير في لقاءات من طرف واحد بهدف دعائي للأفكار.
المحلل السياسي والكاتب ياسر الزعاترة عبر @YZaatreh: “مركز مصري سيصحّح للمسلمين دينهم، اسمه مركز “تكوين”؛ ويتصدّره إبراهيم عيسى وثلة من ذات اللون”.
واستدعى “الزعاترة” من مؤسسة الأزهر، موقفا مما يحدث وكتب، “شلل الشعوذة التي تأكل على كل الموائد وترقص على كل الحبال، لن تُصلح دينا ولا دنيا، هوايتها التنقيب في كتب التراث عن كل قصة شاذة وجعلها عنوانا للدين ومهاجمته، أين الأزهر من هذا العبث؟”.
https://twitter.com/YZaatreh/status/1787439706948378865
وكشفت منصات أن الدعاية ل(وحدة بيان) التي أنشأها شيخ الأزهر تعود إلى عام 2018م، ونفت منصة تفنيد @tafnied أن يكون إنشاء وحدة بيان لمواجهة أفكار “مركز تكوين الفكر العربي” واعتبرته محض ادعاء وغير صحيح.
واستندت المنصة إلى إعلان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الهدف من إنشاء “بيان”، هو مواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعي معرفي للوقاية من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشككين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.
ولفت “مركز الأزهر” إلى أن الوحدة تضم نخبة من أعضاء المركز، يشرف عليهم أساتذة من جامعة الأزهر متخصصون في العقيدة والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والصحة النفسية.
وتزامن تداول الخبر مع تدشين مركز “تكوين الفكر العربي” في 4 مايو 2024، ويضم المركز 4 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم؛ الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والباحث السوري فراس السواح.
ويتبنى مركز تكوين بحسب المعلن من أهداف؛ “تتمثل في تعزيز الفكر الحر، والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية”.
https://twitter.com/tafnied/status/1789340000871465022
استعاضة الكترونية
وقال مراقبون: إنه “يمكن قبول أن يعبر مناهضو الانقلاب عن أهدافهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا يملكون غيرها، في حين أن مؤسسة الأزهر هي رسمية، تملك مساحة أكبر من الرد الإلكتروني وقنوات وبرامج عبر قنوات دينية وغير دينية فضلا عن شيخها وهيئة كبار العلماء الذين يمكنهم من خلال:
– مؤتمر صحفي
– مؤتمر دولي
– بيان إعلامي
– عدد من مجلة الأزهر يتناول خطورة المراكز من هذا النوع.
– فتوى يصدرها الأزهر – مثال فتاواه التاريخية بحق البهرة وطوائف الحشاشين والبهائيين.
وأضافوا، ينبغي أن يكون هدف هذه الإيضاحات مواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعي معرفي للوقاية من هذا الفكر المتطرف والمنحرف، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشككين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم مثلما هو هدف “وحدة بيان” والتي تضم بين جنباتها نخبة من أعضاء المركز وأساتذة من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، متخصصون في: العقيدة والفلسفة، والفقه الإسلامي، وعلم النفس، والاجتماع، والصحة النفسية، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.
ومن خريطة عمل وحدة “بيان”؛ المتابعة اللحظية لكل ما يُثار حول الإسلام وشرائعه من أغلوطات وشبهات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحليل بياناته، وتقديم معالجات متخصصة، ومحتويات تدعم هذه المعالجات، وتجوب بها محافظات وجامعات الجمهورية من خلال برامج توعوية متخصصة، ومطبوعات، وحملات إلكترونية وإعلامية بلغة بسيطة يفهمها الشباب، وقد استفاد من جهود الوحدة خلال هذه المدة أعداد ضخمة من الشباب والأسر، بحسب المتداول عنها.
وتستقبل الوحدة منذ ذلك الحين الشباب الباحثين عن الحقيقة في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف، وتعقد لهم المقابلات الشخصية الواقعية والإلكترونية بالمركز وبأماكن تنفيذ برامجه في أنحاء الجمهورية مع متخصصين من أعضاء المركز، وتساعدهم على محو أي شبهة تتعلق بالدين والشريعة.
عفو السيسي
وفي 29 أكتوبر 2017م، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي حملت رقم 48059 لسنة 69، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والمطالبة بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البحيري على الفضائيات، إلا أن البحيري ما زال يظهر إلى اليوم وظهر أخيرا بعدة برامج حوارية منها لقاء له مع عمرو أديب على قناة (MBC -مصر) معبرا في اللقاء عن “مركز تكوين” الذي أعلن عن تأسيسه في المتحف الكبير (جهة رسمية) والذي افتتحه السيسي أخيرا بالقرب من منطقة الأهرامات بالجيزة.
إلا أن عبدالفتاح السيسي تدخل وأصدر عفوا عن إسلام البحيري، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر في دعواه، أن بحيري اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.
دور الأزهر في الرد على المركز المشبوه يفتقده كثيرون على مواقع التواصل، ويطالبون برد مماثل لرد مؤسسة الأزهر على الدعوة الإبراهيمية، التي ظهرت في أبوظبي لتساوي بين دين الإسلام وأتباع اليهودية والنصرانية بدعوى التسامح ونسبة الجميع إلى نبي الله إبراهيم، وهو موقف يحسب ولا شك لشيخ الأزهر الذي لم يمنعه رئاسته لما يسمى “مجلس حكماء المسلمين” الذي دشنه محمد بن زايد، من موقفه مع الإبراهيمية.
وتعاونا مع “وحدة بيان” جهد المقل من مؤسسة الأزهر الشريف في الرد على الملحدين، ننشر حسابات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية:
* انستجرام:
https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=
* قناة اليوتيوب:
https://youtube.com/c/fatwacenter
* قناة التلجرام:
* قناة الوتساب:
https://whatsapp.com/channel/0029VaceNbmGzzKZWQodxw3z
*عرض لشراء محطات وقود تابعة للجيش
ذكر موقع “القاهرة 24” أن شركة “فيفو إنرجي” عرضت صفقة تشمل الاستحواذ على عدد من محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
وبحسب المصدر المطلع على المفاوضات، فإن الصفقة تتمثل في شراء فيفو إنرجي الرائدة في توزيع الطاقة في إفريقيا لنحو 174 محطة وقود تابعة لشركة وطنية بقيمة 100 مليون دولار تقريبا.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات سابقة إن صفقة بيع حصص في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، ستكون خلال العام الجاري، وأن هناك 7 عروض لشراء الشركة، كما ستطرح شركة الأمل للبلاستيك خلال العام الجاري.
وتعمل شركة فيفو إنرجي في 24 دولة إفريقية وهي موزع تجزئة وموزع للوقود ومواد التشحيم عالية الجودة باستخدام العلامتين التجاريتين Shell وEngen.
وتقوم بتوريد هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها وتوريدها إلى عملاء التجزئة والعملاء التجاريين في جميع أنحاء إفريقيا، وتمتلك الشركة عروضا متزايدة للبيع بالتجزئة غير الوقودية فيما تواصل تطوير حلول الطاقة المبتكرة لتعزيز الاستدامة.
وتمتلك الشركة أكثر من مليون عميل تقوم بخدمتهم عبر 2700 محطة خدمات في 24 سوق إفريقية حيث تضخ أكثر من 10 مليارات لتر من الوقود سنويا.
و”وطنية” شركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” التي تعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.
وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
* السيسي يخصص 938 ألف فدان لصالح الجيش في بني سويف والمنيا وأسوان ويضن على الشعب بأموال الكهرباء والوقود!
في الوقت الذي يعاير فيه المنقلب السفيه السيسي ووزراؤه المصريين على رغيف الخبز المدعوم، والسيئ المذاق والخامات، ويصف فيه وزير ماليته دعم الوقود للمواطنين بأنه جريمة بحق مصر، يقدم السيسي وبلا مقدمات ولا مبررات ولا اسئذان من أي سلطات ، سواء ممثلة للشعب أو رقابية، أراضي مصر بالمجان للمؤسسة العسكرية بسلطة الانقلاب ليقيم عليها المشاريع الاقتصادية الكبرى، وللأسف لا تعود على ميزانية الدولة بأي نفع، مضيعا على الشعب المصري الفرصة البديلة ببيع تلك الأراضي وضخ عائداته بميزانية الدولة، لتعود على المجتمع بالرخاء وتحسن ظروف المعيشة، ولتمكن الموازنة والحكومة من الإنفاق على شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء أو توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة لمستوى دخولهم المنهارة أساسا.
وبلا تقيد بدستور أو قانون ، يهدر السيسي أصول الدولة على مالكها الأصلي، وهو الشعب المصري، سواء ببيعها للأجانب، وأخذ أموالها في مشاريع العظمة السياسوية البعيدة عن حاجيات الشعب، فيما مستشفيات الحكومة التي توفر الحد الأدني من العلاج أو الخدمة الطبية بثمن معقول، يجري بيعها للمستثمرين، الذين يسعون لتحقيق أرباح وفقط، وهو ما يمثل قتلا لملايين الفقراء وحكما بالإعدام لملايين الشعب.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء، على قرار السيسي تخصيص 938 ألفا و76.78 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابع لمؤسسات الجيش ، بواقع 87 ألفا و899.82 فدانا في محافظتي بني سويف والمنيا، و850 ألفا و176.96 فدانا بمحافظة أسوان بدعوى استخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية.
وقضى القرار بتسليم المحافظات الثلاث، أو أي جهة حكومية أخرى، جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن، لاستخدام تلك الأراضي في إقامة مشاريع زراعية لمحاصيل أهمها قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي، فضلا عن مشاريع في مجالات الاستزراع السمكي وثلاجات البطاطس ومحطات الفرز والتعبئة وصوامع تخزين الغلال.
وسبق أن تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبتمبر الماضي، يطالبونه فيها بإلغاء قرار الجيش الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”.
وافتتح السيسي مشروع “مستقبل مصر” تحت إشراف الجيش في مايو 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه.
وبانتهازية عسكرية، وبلطحة وإهدار للحقوق، وإضاعة لأموال المستثمرين وعموم المصريين، الذين قاموا بالاستصلاح على نفقتهم وتحملوا أعباء كبيرة، يسعى النظام العسكري الفاشل، إلى إنجاز المشروع بضم الأراضي المستصلحة في عدد من المحافظات، عوضا عن استصلاح أخرى جديدة، وتتوسع الحكومة في منح الاستثمارات للشركات التي يملكها الجيش المصري بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.
عسكرة وتوغل
وطوال سنوات الانقلاب العسكري، ابتلع الجيش مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات، وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية، وهو ما فاقم أزمات البطالة وهروب الاستثمار المباشر من مصر، والاكتفاء فقط بالأموال الساخنة التي تريد المكاسب السريعة والهروب من السوق المصري عند أي طارئ أو جديد.
وقدر البنك الدولي اقتصاد الجيش بنحو 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يحرم الموازنة العامة من عوائد ثلثي الاقتصاد من رسوم وضرائب وجمارك وغيرها، إذ تعفي مشاريع الجيش تماما من أية أعباء أو رسوم أو ضرائب وغيرها، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تبيع فيه منافذ الجيش والشرطة السلع ومنتجاتها للمستهلكين وفق أسعار السوق، ما يحقق لها مكاسب كبيرة، تذهب للواءات وكبار القاددة، دون أن يستفيد منها المواطنون، إذ تعرض موازنات الجيش كرقم واحد غير قابل للنقاش أو المراجعة، ما يحمل في طياته الفساد والمحسوبية وإهدار أموال الشعب.
* مصر تحتل المركز الأول في أكثر البلدان جفافًا في العالم
أوضح تقرير حول “أكثر البلدان جفافًا في العالم” أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً.إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.أوضح أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.ويشير التقرير إلى أن مصر تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.وكانت موافقة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب علي اتفاق بناء سد النهضة كارثة علي موارد مصر المائية جعلت إثيوبيا تتحكم في كميات المياه التي تصل لمصر.
