مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال والنظام المصري الخانع صامت.. الاثنين 27 مايو 2024م.. السيسي  يكذب بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء

                 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال أحمد طنطاوي من قلب المحكمة بعد تأييد حبسه لمدة عام

ذكر المحامي والحقوقي خالد على بأن محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت الحكم لمدة عام مع الشغل بحق المعارض السياسي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي ونائب حملة ترشحه للرئاسة في قضية التوكيلات الشعبية. وأضاف على صفحته الرسمية بمنصة إكس اعتقال طنطاوي من قلب قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس أحمد طنطاوي سنة مع الإيقاف، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين في القضية بالحبس سنة مع النفاذ؛ وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

* إطلاق معتقل التيشيرت بعد أسبوع من إخفائه و33 يوما من قرار إخلاء سبيله

نشر ناشطون صورا جديدة لمحمود محمد أحمد حسين، 26 عاما، والمعروف بمعتقل التيشيرت  والذي أخلى سبيله الأحد 26 مايو، تنفيذ لقرار قضائي مر عليه أسبوع يلزم “داخلية” السيسي بالإفراج عنه من القضاء الصادر في 23 أبريل، فى اعادة اجراءات محاكمته فى القضية رقم 37883 لسنة 2017 قسم المرج والصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد غيابيا، حيث قضت المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه.

وسددت الأسرة كفالته في 24 أبريل الماضي، وعلى مدار 26 يوما ماطلت داخلية السيسي في تنفيذ القرار ومنعت الأسرة من زيارته. 

وفي 20 مايو الجاري، حاول محاميه زيارته في قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن السلطات الامنية المصرية نفت وجوده لديهم.

يشار إلى أن داخلية السيسي تعنتت لـ 33 يوما في تنفيذ قرار المحكمة باخلاء سبيله، ثم تفاجأت الأسرة بإخلاء سبيله!

من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته القادمة في 26 يونيو المقبل..

* مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال والنظام المصري الخانع صامت
ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن جنديين مصريين قتلا في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال عند معبر رفح، فما لم يصدر الجانب المصري الخانع أي تعليق على الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الأمن المصرية “أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح”، وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي “ردّوا على ذلك بإطلاق النار“.

بدورها، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن “مقتل جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريين النار على قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

ووصفت الصحيفة العبرية الحادثة بـ”الدراماتيكية”، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تبادل إطلاق النار، قُتل جندي مصري بالرصاص، بعد تبادل إطلاق النار.

* تبادل إطلاق نار بين مصر وإسرائيل عند معبر رفح وتضارب في أعداد الضحايا والرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك

الجيش الإسرائيلي: نتحاور مع الجانب المصري بخصوص حادث إطلاق نار وقع على الحدود قبل ساعات قليلة

أمرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بحذف خبر تبادل إطلاق النار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح.

وقال موقع “موكيد” الإسرائيلي إن الرقابة الإسرائيلية أمرت بحذف جميع الأخبار المتعلقة بمصر، وبمجرد الموافقة سيتم نشر التفاصيل.

قال موقع ” srugim ” الإخباري الإسرائيلي، أن جنود مصريين بادروا بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن قوات جيش الاحتلال ردت بإطلاق النار كتحذير.

وكانت قد وردت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن وقوع حادث على الحدود بين إسرائيل ورفح، وأن الحادثة غير العادية التي وقعت عند معبر رفح، بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، جاءت نتيجة تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين.

وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي قي الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تنشر القناة العبرية أي تفاصيل عن طبيع الحادث الذي وصفته بالغير عادي بين الجانبين.

* الأزهر يُدين بشدة العدوان الصهيونى الإرهابى على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح

استنكر الأزهر الشريف ويُدين بشدة العدوان الصهيونى الإرهابى على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح، الذى ‏استهدف النَّازحين الأبرياء فى خيامهم وفى المناطق التى خدع أهل غزة وزعم لهم أنها ‏مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، والتى راح ضحيتها ‏عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنِّساء والأطفال.

وطالب الأزهر المجتمع الدولى باتِّخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التى أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيونى وقياداته، وفى مقدمتها الوقف الفورى للعدوان الإرهابى على رفح، وفتح ‏معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل الصهيونيَّة الغاشمة.

وجدِّد الأزهر تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطينى الشجاع، الذى أثبت للعالم كله بسالته فى الدفاع عن ‏أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير ‏القسرى، رغم ما يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا، وتتنافى مع كلِّ الشَّرائع ‏السماويَّة والمواثيق الدوليَّة.

كما جدِّد الأزهر تحيته للشعوب الحرة ولطوفان الشباب ممَّن خرجوا فى جامعات أوروبا وأمريكا وشوارعها وميادينها؛ للتعبير عن الرفض العالمى لهذه الفوضى التى أن تركت تسير فى هذا الاتجاه البائس فإنها ستدفع بالعالم كلِّه إلى مزيدٍ من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة فى المجتمع الدولى والمؤسَّسات الدوليَّة.

* الإعلام العبري: مصر غاضبة من جسر بايدن العائم قرب غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصريين غاضبون من إسرائيل والولايات المتحدة لأنهم يرون أن الرصيف الأمريكي الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة يمثل تهديدا مباشرا لمصر.

وتابعت: “في مصر يخشون أن يصبح الرصيف البحري الجديد هو الممر التجاري الرئيسي لغزة، وهذا يقلقهم كثيرا بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخشون من أن يتم استخدام الرصيف الأمريكي في نهاية المطاف أيضا لعبور الأشخاص، مما يتسبب في أضرار اقتصادية أكثر خطورة للقاهرة“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل ومصر تحاولان جسر الفجوات بينهما من أجل التوصل إلى تفاهمات حول نشاط معبر رفح.

وفي جلسة الاستماع الطارئة التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، اقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أن تفتح إسرائيل معبر رفح من تلقاء نفسها.

في هذه الأثناء، اتفق الجانبان، في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري السيسي مؤخرا، على أن يتم أيضًا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مؤقت عبر إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى تفاهمات بخصوص تفعيل معبر رفح.

من جانبه، أكد التلفزيون الإسرائيلي، موقف القيادة المصرية ستتصادم مع عملية عسكرية لا طائل من ورائها من جانب إسرائيل، وبالتالي سيكون لها تأثير مدمر على العلاقات بين الجانبين.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون العبري، إنه منذ بداية الحرب، كانت مصر في عين العاصفة فهي قريبة جغرافيا من غزة ولها حدود مشتركة معها منذ فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005؛ وتخشى من هجرة أو هروب أو ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما سيشكل تهديدًا أمنيا وإنسانيا لها.

وتابعت: “يضاف إلى ذلك المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الكبير في إيرادات الحركة البحرية في قناة السويس إثر هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب، وانخفاض السياحة، وانخفاض عائدات الغاز، واتساع دائرة الحرب مما أدى لارتفاع الأسعار، وأكثر من ذلك“.

وقالت: “تمتلك مصر العديد من الأصول التي تعمل بها من خلال الوساطة: أولاً، العلاقة المباشرة التي تحتفظ بها مع طرفي الصراع ــ إسرائيل وحماس ــ حيث تسمح لها بنقل الرسائل بطريقة سريعة وموثوقة ثانيا، المخابرات العامة المصرية لديها اتصالات مع قادة حماس، وأخيرا، تعد علاقات مصر مع إدارة بايدن، القوة الأكثر أهمية في سياق الصراع الحالي، ولكن هناك مصدر قوة آخر ينقص مصر، ويعتبر العيب الرئيسي هو الافتقار إلى النفوذ المالي والاقتصادي، ولكن هذا هو المكان الذي تظهر فيه قطر في الصورة، ففي الواقع، لدى قطر أدوات مماثلة وقيادة حماس في الخارج تجلس في الدوحة واتصالها بالولايات المتحدة – لكن حقيقة أن مصر ليست مرتبطة بحماس، مثل قطر، مما يجعلها وسيطا أكثر موثوقية في نظر إسرائيل“.

وختمت القناة العبرية تقريرها قائلة: “لقد نجحت العلاقات الإسرائيلية المصرية حتى الآن في تجاوز العقبات والمطبات – وهي كثيرة – ولكن يبدو أن ساعة الحقيقة قد حانت الآن. وبالتالي فإن العملية الإسرائيلية في رفح قد تتحول إلى “كثبان رملية” في العلاقات الإسرائيلية المصرية“.

* اتهامات للنظام المصري بتحمل مسؤولية مجزرة الخيام في رفح

اتهم الإعلامي أسامة جاويش، النظام المصري بأنه المسئول عن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جاويش في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “النظام المصري مسؤول عن مجزرة رفح.. قيادات الجيش المصري مسؤولة عن مجزرة رفح”.

وأضاف أسامة جاويش: “إسرائيل ارتكبت الجريمة تحت سمعكم وبصركم وصمتكم وعجزكم وتواطئكم وغضكم الطرف عن انتهاك إسرائيل للملحق الأمني الخاص بمحور فلادلفيا في اتفاقية كامب ديفيد”.

وتابع: “المجزرة حدثت في منطقة تل السلطان والتي تقع بالقرب من الحدود المصرية ومحور فلادلفيا ولم يحرك أحد ساكنا في مصر”.

وختم قائلا: “السيسي مجرم بقدر نتنياهو ومن يدافع عنه ببساطة هو مجرم يبرر جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في رفح.. نعيش أحط وأحقر حقبة في التاريخ المصري القديم والحديث”.

مجزرة الخيام في رفح

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.

وأدت المجزرة الإسرائيلية، إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن “المناطق الآمنة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف في بيان، أن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وأكد المكتب الإعلامي، استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، حاثا محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

تعليق حركة حماس

من جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، ودعت إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

*السيسي  يكذب بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء يُصدّر الفائض إلى 4 دول

تحدث عبد الفتاح السيسي عن انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر، وذكر أنه إن لم يتم قطعها سيرتفع ثمنها مرتين أو ثلاث مرات.

وقال: “أنا لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية سأضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟، وأغليها أد إيه؟، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيهين أو ثلاثة لو أخذت الكهرباء بتكلفتها حالياً، لو المواطن بيدفع 100 جنيه شهرياً هأخد منه 300 جنيه شهرياً بتكلفتها حالياً”، وأردف: “طب إحنا بنعمل كده؟، لأ.. أنا أتحمل المسؤولية أمام الله قدامكم، ولو مش عاوز أقطع الكهرباء خالص لازم أخلي ثمنها مثل ثمنها الحالي مرتين أو ثلاثة”.

وتابع  خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: “أنا بأعيب على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والمقالات التي تُكتب، محدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة، يا إما أنتم مش عارفين أو إحنا بنخبي عليكم، وأنا بأكلمكم بمنتهى الصراحة، الدول لا تُدار كده، الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم، ولو الناس فهمت هيجوا معاك”.

وأضاف: “والبديل أهو: ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة طبعاً، المحطات موجودة ونستطيع، لكن النهارده عشان يتم توفير الوقود ليها لازم وزير الكهرباء يدفع فاتورته، فهيجيب منين؟، فيضطر إن الأمور تمشي كده، حسب حجم الوقود الذي يصل له وقدر الدعم الذي يصل له، وإحنا ممكن نشغلها 24 ساعة و48 ساعة، بس بكام؟”.

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وما يناقض كلام السيسي السابق، هو أن مصر تقوم بتصدير الكهرباء إلى بعض الدول العربية، وأن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا، وفقًا لمصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة.

وبينما يعاني المواطن من الحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي تسجل فيه مصر فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم فصل الكهرباء عن المواطنين، لتصديرها إلى الخارج لتوفير الدولارات.

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة “المال” أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

 غياب الدراسة والتخطيط

ويعزو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، سبب الأزمة إلى “تنفيذ مشروعات من دون دراسة جيدة وتخطيط علمي سليم، ويتساءل: “إذا رفعنا قدرة الكهرباء إلى 55 جيجاوات وليس لدينا وقود كاف أو مشكلة في شبكة التوزيع فما الجدوى”.

ويضيف أن “الاستهلاك حاليًا يقترب من 37 جيجاوات، ولذلك فإن الفرق بين هذا الرقم والقدرات الإنتاجية الكبيرة، وتعتبر طاقات مهدرة، استثمرنا فيها أموالًا طائلة، وجاء ذلك على حساب مشروعات أخرى، كان من الممكن أن تكون ذات أولوية وأكثر فائدة”.

وفي مارس 2015، وقعت شركة “سيمنز” الألمانية أكبر طلبية لها على الإطلاق، بقيمة عشرة مليارات يورو لإنشاء محطات طاقة، مع مصر.

*إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات من موظفي الدولة طبقاً للقانون رقم 73

القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو استمرارها، إجراء تعسفي ومضر بأرزاقهم. ينص القانون على عزل الموظفين العموميين الذين يُثبت تعاطيهم للمخدرات.

انتقد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، القانون رقم 73 لسنة 2021 واعتبر امتناع الموظف عن إجراء فحص المخدرات سببًا للفصل الفوري من الوظيفة، مشيرًا إلى أن الفصل يصدر دون مبرر، مما يجعل من الصعب على الموظف العثور على وظيفة جديدة في القطاع الخاص، خاصة مع تسجيل سبب الفصل في سجلات التأمينات والتقاعد.

يجب وجود تعديلات تشريعية اخرى للقانون

ويعمل النائب عاطف المغاوري، عضو في اللجنة التشريعية، على تعديلات تشريعية على قانون العمل السابق المذكور، بهدف استثناء الحالات الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من هذا التعاطي، وأن يتم الفصل في الحالات المتكررة بعد مرور وقت كافٍ منذ توجيه إنذار للمتعاطين.

وقد أحال مجلس النواب بزعامة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لعام 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو استمرارية العمل به، إلى لجنة مشتركة تتألف من لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.

عقوبة الامتناع عن اجراء التحاليل

وجاءت المادة 5 من القانون بأن الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول يُعتبر سببًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وحذر عضو اللجنة التشريعية من إجراء تحاليل مفاجئة على الموظفين، مشيرًا إلى تأثير العنصر المفاجئ سلبًا على الموظفين بسبب عدم قدرتهم على تقديم عينة البول المطلوبة في الوقت المحدد تحت رقابة، وفقًا للقانون الحالي يُفسر ذلك كامتناع ويوقع العامل باعتباره مُتبرعًوجاءت المادة 5 من القانون بأن يُعتبر عدم إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول سببًا لإنهاء الخدمة، وتنص اللائحة التنفيذية على القواعد والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

على من يطبق قانون رقم 73.

ينطبق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والمؤسسات الخاصة والمدارس والمستشفيات والمراكز الإصلاحية وغيرها.

* 10 يونيو أولى جلسات محاكمة شبكة تهريب بضائع تشمل مسؤولين ورجل أعمال في مصر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية ورجل أعمال، بتهمة تهريب بضائع تقدر قيمتها بمئات الملايين، تشمل مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية، إلى 3 دول عربية هي السعودية والأردن والعراق.وحملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وأشرف على التحقيق المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. المتهمون هم نبيل رجب، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، ووليد عزت، مأمور جمرك، ومحمد البدوي، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، وعلاء البغدادي، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم محمد، مخلص جمركي، ومصطفى الحسيني، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد (شركة ذات مسؤولية محدودة).وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة “بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، من خلال تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر إلى السعودية والأردن والعراق، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة“.