الشارع يستغيث فهل تتكرر انتفاضة 18و19 يناير1977 في مصر؟ .. الأحد 2 يونيو 2024م.. رفع سعر رغيف الخبز جريمة انقلابية في حق الغلابة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مقتل طفلين وإصابة شاب و 5 أطفال آخرين في انفجار عبوة ناسفة غرب الشيخ زويد

قالت مصادر إن الطفلين “محمد عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن” 13 عام، و “محمد شريف عبدالله بكر” 3 أعوام، لقيا مصرعهما، وأصيب شاب و 5 أطفال آخرين بينهم حالات حرجة، إثر انفجار عبوة ناسفة يرجح أن تكون من مخلفات الحرب على الإرهاب، بمنطقة تجمع الكوزة التابع لـ قرية الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، في شمال سيناء.

وأوضحت المصادر انه تم نقل جثماني الطفلين، والمصابين جميعاً لمستشفى العريش العام وهم:

– محمد عبدالله بكر محمد 40 عام.

– الطفلة شهد محمد عبد الله بكر.

– الطفلة بشرى محمد عبد الله بكر.

– الطفل محمود محمد عبد الله بكر.

– الطفل عبدالله شريف عبد الله بكر.

– الطفل علي عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن.

* 4 سنوات في سجون السيسي.. الجنايات تجدد حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، جددت حبس الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).ووفق مؤسسة حرية الفكر، جاء ذلك في الجلسة التي عقدت يوم 27 مايو المنقضي.وألقيَ القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 17 يومًا، إلى أن تم عرضه على النيابة في 20 يونيو من العام ذاته. وركزت تحقيقات النيابة مع “التهامي” على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي. ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.ويعمل التهامي كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

 

* لجنة الحوار الوطني تطالب بالإفراج عن محتجزين دعموا فلسطين

طالب مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات قانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.

وأعلن المجلس أن التماسه يأتي في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وأكد مجلس الأمناء أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي نجاد البرعي عضو المجلس سيرفعون هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا بقائمة تحوي أسماء المتهمين بهذا الصدد.

* اعتقال موظفين حاولوا التظاهر أمام “الصحفيين” احتجاجا على فصلهم

في ظل سياسة القمع الشامل لأي صوت، ضد السلطة أو ضد أية مشكلات يواجهها المواطنون، جرى اعتقال عشرات الموظفين من على سُلم نقابة الصحفيين، لمحاولتهم تنظيم مظاهرة احتجاجية.

وأعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، أن قوات الأمن فضّت وقفة لعشرات الموظفين وألقت القبض على سبعة منهم، على الأقل، في أثناء محاولتهم التجمع في وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين ظهر السبت، وكان الموظفون يعتزمون التظاهر اعتراضا على فصلهم بسبب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث احتجوا على القانون باعتباره يسمح بالفصل بحجة تعاطي المخدرات بدون أمر قضائي، وفصل بسببه آلاف الموظفين بالرغم من وجود أخطاء بعينات التحليل أو بدون إجراء تحليل من الأساس.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن قوات الأمن فضّت الوقفة بالقوة، بالرغم من أن المشاركين فيها كانوا قد تقدموا بإخطار قانوني مسبق مرسل بالبريد بعلم الوصول لمأمور قسم قصر النيل، ونشرت المصري أسماء المقبوض عليهم من قبل الأمن المصري، وهم: وليد عبد السلام، وحسام محمد، ومحمد أحمد يوسف، وطارق حسين، وباسم أحمد رشاد، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم حتى الآن.

وعلّقت المحامية الحقوقية بالقول: “بدلا من الاستماع إلى شكوى المحتجين وما تعرضوا له من ظلم، تصر الأجهزة الأمنية على غلق كل القنوات أمام المواطنين للشكوى أو التعبير عن مظالمهم” وتسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، في مادته الثانية على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات. 

ويشترط القانون في مادته الثالثة، لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.

*انتهاء الاجتماع الثلاثي بالقاهرة حول معبر رفح.. ومصر تتمسك بانسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني

أفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى بأن “الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل” قد انتهى، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، الأحد 2 يونيو/حزيران 2024.

المصدر كشف أن “مصر تمسّكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى”. مضيفاً أن “الوفد الأمني المصري أكد مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية“.

وتابع قائلاً: “تمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود“.

ومنذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 مايو/أيار الماضي، ترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، لعدم “شرعنة” احتلاله.

وتصر مصر على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وفي 24 مايو/أيار، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، على “إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني”، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.

 

* على المسرح.. شاهد ما فعله محمد صبحي بنظام السيسي!

أطلق محمد صبحي مسرحيته الجديدة “عيلة اتعمل لها بلوك”، التي تسلط الضوء على حياة أسرة مصرية عبر فترات زمنية مختلفة.

في هذا العمل، يوجه صبحي نقدًا لاذعًا لنظام عبد الفتاح السيسي، متناولاً قضايا مهمة مثل أزمة الكهرباء، الفقر، الفساد الإداري، سوء الإدارة، التفاوت الاجتماعي، والرقابة الحكومية، من خلال حوارات ساخرة ومواقف كوميدية.

*النظام المصري يحتكر انتقاد الحرب على غزة ويحرم ذلك على المواطنين

يعكس الموقف المصري من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، الذي يبدو متناقضًا، محاولات النظام موازنة عدة اعتبارات داخلية وخارجية.وعلى الرغم من الدعم الرسمي والإعلامي للقضية الفلسطينية والرفض العلني للحرب على غزة، فإن السلطات تتّخذ إجراءات قمعية ضد المواطنين والطلاب الذين يحاولون التعبير عن دعمهم من خلال التظاهرات، خوفًا من أي اضطرابات داخلية أو تهديدات أمنية.واعتقلت السلطات المصرية عشرات المواطنين، كانوا يحاولون الترويج لحملات المقاطعة للاحتلال والتضامن مع الفلسطينيين، في أحدث علامة على عدم رغبتها في إفساح المجال أمام الحراك الشعبي بشأن الحرب في غزة بالرغم من الانتقادات الرسمية المتزايدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.بحسب “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة مستقلة مقرها القاهرة، فإن هناك بعض الطلاب من بين عشرات المحتجزين في ما يتّصل بالاحتجاجات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعضهم اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر عندما امتدّت المسيرات التي سمحت بها السلطات، ضد هجوم الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقع غير مصرّح بها بما في ذلك ميدان التحرير في القاهرة.ولا تفصح الجهات الأمنية عن عدد المعتقلين لديها على خلفية العدوان على قطاع غزة لكن المبادرة المصرية، قدّرت عددهم بحوالي 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتُهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.وفي منتصف أيار/ مايو قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس طالبين 15 يوما احتياطيا على ذمّة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.ملابسات وتهم المعتقلينكشف المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الذي يتولى الدفاع عن أحد الطلاب المتهمين في القضية، أن “عدد الطلاب المتهمين في القضية هم ثلاثة طلاب، والقضية برمتها هي سياسية في المقام الأول لأنها في يد نيابة أمن الدولة وليست النيابة العادية، وهم الآن محبوسون على ذمة القضية احتياطيا، ولم يتم السماح لهم بأداء امتحانات نهاية العام“.كذلك، نشرت الحركة ثلاث بيانات فقط على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر، وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيانا آخر، يندّد باجتياح رفح الفلسطينية، وبيانا أخيرا عن ضرورة المقاطعة والمطالبة بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.وأضاف الجنادي: “نحن الآن في مرحلة الحبس الاحتياطي ودور الدفاع الآن هو حول مبررات الحبس الاحتياطي، والدفع بضرورة الإفراج عن المتهمين”، مشيرا إلى أن “عدد المحبوسين من الطلاب هم ثلاثة فقط والباقي من المواطنين العاديين وجميعهم في حبس احتياطي ولم يُحل أي منهم للمحاكمة“.أما بخصوص توقعاته القانونية حيال قضايا المتهمين، فقد أعرب الجنادي عن أمله في أن “تفرج السلطات المصرية عن المتهمين في القضية خاصة أنها لا تتعلق بالأوضاع الأمنية أو السياسية في مصر على الإطلاق“موقف مصر ظاهره غير باطنهوصعّدت مصر من حدة انتقادها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اجتياح رفح بريا واقتحام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني والسيطرة عليه والتوغل في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الذي تحكمه قوانين واتفاقيات خاصة على هامش اتفاقية السلام بين البلدين.ووجهت مصر انتقادات حادة للإدارة الإسرائيلية، على خلفية تخطي ما أسمته في وقت سابق بالخطوط الحمر ما دفعها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.كما أنها اتّخذت موقفا متشددا من عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر إثر نفاد المواد الغذائية والأدوية والوقود وتفشي الأمراض والمجاعة في كل القطاع، وحملت الاحتلال مسؤولية استمرار إغلاق المعبر طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطينيعين على الحرب وأخرى على الشارع المصريانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، عز الدين الكومي، حصر انتقاد العدوان على قطاع غزة على السلطات والإعلام ونزعه من المواطنين وحظره عليهم، وقال: “للأسف الشديد الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليس على مستوى الحدث بالرغم من ارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري ويجب دعمه“.وأضاف: “على الرغم من أن الموقف الرسمي المُعلن هو رفض الحرب والتنديد بالمجازر والدعوة لإنهائها فإنه في الوقت نفسه لا يسمح لأي مواطن أن يعبّر عن رأيه برفض حرب الإبادة الصهيونية في غزة، وقد ظهر ذلك جلياً خلال تحذير جمهور الناديين الكبيرين (الأهلي والزمالك) في نهائيات أبطال أفريقيا والكونفدرالية ومنع رفع الأعلام الفلسطينية“.وفنّد الكومي التهم “المعلبة” والتعسّف في اعتقال “من يخالف هذه التحذيرات أو الخطوط الحمر التي وضعها النظام لمنع التعاطف مع أهل غزة، بتوجيه عدة تهم معلبة مثل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة أو ما شابه“.لعل الموقف المصري الهزيل، بحسب الكومي، نابع من حالة الاستسلام التي صاحبت اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضى، وخوف السلطات من تحول الاحتجاجات والمظاهرات إلى الأوضاع الداخلية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، وأصدرت خلالها قرارات اقتصادية قاسية تتعلق بالخطوط الحمر داخليا مثل رفع الدعم وزيادة في عدد من البنود والسلع!   

*عددهم 6 ملايين “طيّار” ينتشرون بين أزقة وشوارع مصر قصص صادمة لمعاناة عمال توصيل يشتغلون دون حقوق

تخيل أن تتحول فجأة من عامل توصيل إلى لص مُعتقل تنتظره سنوات من السجن! كانت تلك قصة حقيقية يرويها لنا بصوت يملؤه الانكسار والخذلان فتحي خليفة، أحد عمال التوصيل في مصر، ويقول: “يا ليتني لم أعمل ديليفري”، ويتذكر فتحي الأيام التي عاشها بين جدران قسم الشرطة، بعد اتهامه بسرقة إحدى الشقق بمنطقة المهندسين بالعاصمة المصرية القاهرة أثناء قيامه بتوصيل طلبية “أوردر”، إلى أحد العملاء.

ويروي فتحي صاحب الـ23 عاماً، قائلاً: “منذ 3 أشهر كنت أوصل (أوردر) إلى عميل في حي المهندسين، وكان بالتحديد في الساعة الثانية صباحاً وصعدت إلى البرج في الدور الثامن لأتفاجأ بإحدى الشقق مفتوحة وبابها مكسور، وللأسف استرقت النظر إليها؛ إذ تفاجأت بأحد سكان العمارة يصرخ ويقول (حرامي)، وما هي إلا لحظات حتى تجمع حولي 10 أفراد، ثم جاءت الشرطة التي قبضت علي“.

قصة فتحى واحدة من عشرات القصص المؤلمة يومياً، والتي يتعرّض لها عمال التوصيل في مصر “الدليفرى” في مصر، فما بين الإهانة والتعدي يتعرض الدليفرى للكثير من المآسى بمصر، بعد أن أصبحت مهنة بلا حماية، وزاد من معاناتهم استخدام العصابات تلك المهنة كوسيلة دخول للشقق من أجل سرقتها، وهو ما يجعلهم دائماً في دائرة الشبهة.

فيما ساهمت الحالة الاقتصادية بمصر في إقبال الكثير من الشباب عليها كعمل إضافى لمن يعمل، أو عمل أساسي للعاطلين، رغم تلك المعاناة، يرصد “عربى بوست” روايات من أرض الواقع لمعاناة تلك المهنة وأصحابها.

إذ قال فتحي لـ”عربي بوست”: “ظللت لمدة شهرين في قسم الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات وتأكدت المحكمة من براءتي والوصول إلى اللص مرتكب جريمة السرقة، ولكن الأكثر ألماً هو موقف إدارة المطعم الذي أعمل فيه، فقد تبرأت مني بعد سؤالهم من قبل رجال المباحث، وعلقت فقط بأنني مجرد عامل أوصل الطلبات وأنه تقرر فصلي وعدم عودتي إلى العمل، كما أنه طوال فترة حبسي لم تحاول الاطمئنان علي، بل أصدرت ضدي حكماً مسبقاً دون التأكد من حقيقة الواقعة“.

6 ملايين عامل برقم معاملات ضخم

مع نمو شركات الخدمات اللوجستية بمصر، والتي تعتمد على تطبيقات الهواتف الذكيَّة (توصيل الطلبات عبر الإنترنت) بسرعة في السنوات الأخيرة، نمت الشركات التي تنشط فيها هذه النوعية من المجالات فأصبحت تغطي مجالات واسعة من الخدمات، مثل توصيل الطعام والبريد السريع وتوصيل البقالة وخدمات التسليم عند الطلب ومنصات تسليم التجارة الإلكترونية وغيرها.

حيث تعتمد هذه الشركات عادة على شبكة من المقاولين المستقلين أو الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم (أو دراجات هوائية ونارية) الخاصة لإجراء عمليات التسليم أو ما أصبح يعرف في مصر بـ”الطيارين” في إشارة إلى سرعة تنفيذهم للمهام. 

وفى آخر تقدير لعدد العاملين بتلك الوظائف، ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في 2022، أن عدد العاملين في مجال توصيل الطلبات “الدليفري” وصل إلى 6 ملايين عامل مصري، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في ظل ضغوط الحياة الاقتصادية بمصر خلال العامين الماضيين.

وقدرت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، حجم النشاط في هذا المجال بأنه كبير جداً بقيمة 2.5 مليار دولار.

أجور متدنية وظروف اشتغال صعبة

وكحال كافة العمالة غير المنتظمة، فلا يتمتع أصحاب مهنة “الدليفري” بأية حماية اجتماعية، ويؤكد أحد زملاء فتحي في المطعم، أن مصيره لن يكون مختلفاً عن زميله حال حدوث واقعة مشابهة، مشدداً على غياب الحماية القانونية له من قبل أصحاب هذه المحال التي لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية.

ويشكو عمر سعيد، فى العقد الثالث من العمر، حالة الإجهاد المتواصلة جراء عمله في ظل غياب الحماية الاجتماعية والمالية المناسبة لاحتياجيه، لاسيما أنه لم يجد فرصة عمل سوى وظيفة “دليفري” في أحد المطاعم الشهيرة في محافظة الجيزة.

وبحسب حديث سعيد لـ”عربى بوست”، فإنه منذ 4 أعوام يتنقل من مطعم إلى آخر راكباً دراجته البخارية الخاصة ليبدأ العمل في السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، أملاً في تحصيل عائد جيد من “البقشيش” أو “الإكرامية” إذ يعتمد عليها كمصدر دخل أساسي نظراً لضعف الرواتب في هذا المطعم.

ويفنّد عمر إجمالي دخله الأساسي، إذ يحصل على راتب أساسي 2500 جنيه (حوالي 53 دولاراً) بخلاف نسبة 35% من تكلفة التوصيل والتي تتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، مشيراً إلى أنه يرسل نحو  12 “أوردر” خلال 11 ساعة عمل.

وأوضح أن متوسط ما يحصل عليه في الشهر كراتب أساسي ونسبة توصيل، وذلك بعد خصم دخل أيام الإجازة وتكلفة صيانة الدراجة النارية، لا يتعدى 4000 جنيه شهرياً في وقت حددت فيه الحكومة المصرية الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص بـ6000 جنيه.

مقارنة “غير ممكنة“

بالنظر إلى وظيفة الدليفري في أمريكا على سبيل المثال، فعند العمل لمدة 22 يوماً في الشهر، بمعدل 5 أيام أسبوعياً وإجازة يومين، والعمل لمدة 8 ساعات فقط يومياً، فإن مرتبك لا يمكن أن يقل عن 176 ألف جنيه مصري شهرياً، وهو مقابل لمبلغ 3520 دولاراً شهرياً، وهذا الحد الأدنى وليس متوسط أو أقصى مرتب.

 في المقابل يقدر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي رواتب عمال الدليفري بمصر، بأنها تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في اليوم، وهو ما يقل عن 5 دولارات، ما يعني الأقل من الحد الأدنى مقارنة بدول أخرى.

ويؤكد عبد الهادي في حديثه لـ”عربى بوست”، أن هؤلاء العمال يكسبون قوت يومهم باليوم وليس بالشهر، ما يعني أن هناك أياماً قد يحدث بها عجز مادي؛ سواء في أيام الإجازة أو التوقف عن العمل أو غلق المطعم الذي يعملون به لأي سبب كان أو حتى الفصل، ويضيف دخلاً شهرياً ما بين 4500 و6000 جنيه، هو بالكاد يكفي لمصاريف شخص ولا يسد حاجة أسرة، لذلك فأغلب من يعملون هذه المهنة شباب لا يتعدى عمرهم 23 عاماً أو طلاب.

إهانة وتعدّ وسرقة 

من أمام عدة محلات “بارع الترسا” بمنطقة الهرم، تحدث لـ”عربى بوست”، عدد من عمال الدليفري عما تعرضوا له من قبل من مواقف سلبية، ويقول مصطفى، في العقد الثاني من العمر،  كثيراً ما نتعرض للتوبيخ لدرجة تبلغ حد السب والشتم من قبل بعض الزبائن، لأسباب عديدة أشهرها تأخر توصيل “الأوردر” أو خطأ ما في الطلب نفسه، فلا يجد العميل تفريغ شحنة غضبه إلا عامل الدليفري.

ويضيف مصطفى أنه تعرض في يوم ما إلى مشكلة مع أحد العملاء الذي رفض تسلم الأوردر بسبب نقص السلطات، وهو ما دفع العميل إلى إلقاء شنطة الطعام في وجهه، وهو ما أدى إلى مشاجرة إلى حد الاشتباك بالأيدي، وبسببها ترك العمل في ذلك المطعم، وقرر العمل “دليفري بإحدى الصيدليات“.

أما في المناطق العشوائية البعيدة عن أطراف المدينة فأحياناً يتعرض أحد عمال الدليفري إلى السرقة، كما حدث مع وائل الشاب الذي اشترى دراجته عن طريق نظام الأقساط ذات الفوائد التي بلغت 30% زيادة عن ثمنها الأصلي.

ففي إحدى الليالي في شتاء العام الماضي تعرض وائل إلى سطو من مجموعة من المجرمين في منطقة بعيدة عن المدينة تبعد نحو ساعة ونصف، لكنه في النهاية لم يحصل على مساعدة من المطعم بل طالبوه بمبلغ الفاتورة رغم تعرضه إلى سرقة دراجة تتعدى سعرها 30 ألف جنيه حينها.

وفي أحد الأزقة التي تعرف تواجد مروجي المخدرات حيث موقع توصيل طعام اتجه صوبه عبد الرحمن، فبعد دخوله شارعاً ضيقاً “حارة” تفاجأ بإحاطته من أفراد يحملون أسلحة بيضاء وهددوه بقتله إذا لم يسلم لهم الطعام ويرحل، ما اضطره إلى الاستجابة لهم لينجو بحياته.

وكان الرابط المشترك في شهادات عمال الدليفري، أن صاحب العمل دائماً ما يرفض أي تعامل بأسلوب غير لائق مع أي عميل حتى لو تعرض موظف الدليفري للإهانة والسبّ، وذلك بحجة شعار “الزبون على حق دائماً”، و”إذا قام أحدنا بالرد على العميل بنفس الطريقة قد يتعرض إلى الفصل من العمل فوراً”، حسب مصطفى.

مبادرة “طريقك أمان” الحكومية

فى 2022، أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة “طريقك أمان” لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو عمال الديلفري، وذلك في إطار مد المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، ويهدف البروتوكول إلى ضم العاملين بخدمات توصيل الطلبات تحت مظلة الحماية التأمينية، وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصادياً من خلال توفير مشروعات صغيرة تساهم في توليد الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء جمعية خدمات للعاملين بهذا القطاع والتوعية والتدريب للعاملين بقطاع خدمات التوصيل.

ورغم مرور عامين على إطلاق تلك المبادرة، إلا أن أخبارها توقفت بعد الإعلان عنها، وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي لـ”عربى بوست”، إن تلك المبادرة لم تحقق النجاح، وأصبحت طي النسيان، وذلك في ظل غياب الثقة بالمبادرات الحكومية.

وأضاف موضحاً أنه دائماً هناك تخوف لدى هؤلاء الشباب أن الحكومة عندما تسعى لفعل شيء فهي تخدم مصلحتها على حساب الشعب، ومع عمل الكثير من هؤلاء بتلك المهنة كوظيفة إضافية، وحالة انعدام الثقة، فالكثير رفض التعاون مع تلك المبادرة، وكان مصيرها الدخول طي النسيان.

معاناة العمالة غير المنتظمة بمصر

وعن ظروف عمل تلك الفئة بمصر، يقول القيادي العمالي هشام فؤاد إن العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة تعاني من فقدان الحقوق، فرغم أن القانون يلزم أصحاب الشركات والمحلات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من التأمين على كل العمالة إلا أن ذلك لا يحدث على أرض الواقع.

ويضيف فؤاد في تصريح لـ”عربي بوست”، أن عمال الدليفري جزء من ملايين العمال غير المؤمن عليهم والمعرضين لمخاطر العمل، سواء الإصابة أو الفصل أو التعسف بدون حماية صحية أو تأمينية.

وينوه إلى أن العمالة غير المنتظمة تحتاج إلى فرض التأمين عليهم والتفتيش على كشوف العاملين وموقفهم التأميني، ووضع شروط على الشركات والمطاعم بالتأمين على العاملين، وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط يتم غلق المحال، ولكن في الوقت نفسه استبعد فؤاد احتمالية تطبيق هذه الآلية.

وتابع: “تتبنى العديد من شركات توصيل الطلبات (نموذج التعهيد) هذا النموذج الذي يتميز بتفكك الرابطة التقليدية بين العامل والمؤسسة التي يقدم لها خدماته، وتعتمد هذه الشركات على التعهيد الخارجي، حيث تقوم بالتعاقد مع مكاتب توظيف تتولى بدورها استقطاب عمال التوصيل وتوظفهم تحت لوائها، وهذه الطريقة تتيح لشركات التوصيل التنصل من الالتزامات المرتبطة بالتوظيف المباشر، مثل توفير الحماية الاجتماعية أو الأمان الوظيفي، وترتب على ذلك العديد من المشاكل“.

وبحسب ورقة بحثية عن عمال الدليفري، فقد خلصت إلى ضرورة وجود التنظيمات النقابية والمفاوضات الجماعية كوسيلة لسد الفجوات في الحقوق والحماية لهؤلاء العمال، ويجب أن تكون هذه الجهود متعددة الجوانب، تشمل تحسين ظروف العمل وتقديم شبكة أمان اجتماعية للحد من العزلة والقسوة التي يواجهونها، وبينما نتجه نحو مستقبل يزداد فيه الاعتماد على التقنيات اللوجستية، لا بد من إعادة النظر في السياسات والأطر التنظيمية لضمان أن تطورات هذا القطاع لا تأتي على حساب العمال الذين يشكلون حجر الزاوية فيه.

* على غرار 18 و19 يناير 1977هل تتكرر انتفاضة الخبز في مصر؟

حذّر مراقبون من تقليص الدعم  في ظل حكم المنقلب  السفيه السيسى خصوصاً في قطاع الخبز، لاحتمال تشكيله “تهديداً للسلم الاجتماعي” وحدوث “توترات شعبية”. ونبّهوا من انعكاس ذلك على الموقف السياسي للنظام الانقلابى سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيد الدولي، لا سيما أن هناك العديد من الأزمات السياسية في مواجهة النظام ، وأخطرها على الحدود مع قطاع غزة، واحتلال إسرائيل كامل خط الحدود مع القطاع في مخالفة للقانون.

في البداية استبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق حدوث ثورة شعبية على غرار ما حدث 18 و19 يناير 1977، في حال أُقرّ تقليص الدعم في مصر وزعم  في تصريحات صحفية إن “مصر 1977 ليست مصر 2024 شعباً أو حكومة أو ثقافة أو أحزاباً، لذلك الاعتقاد بتكرار سيناريو 1977 ليس دقيقاً، خصوصاً لأن التاريخ لا يعيد نفسه”.

وأضاف أن “التمهيد لرفع الأسعار إعلامياً حدث طيلة العام الحالي، كما أن هناك قرارات وسياسات عديدة سابقة من رفع أسعار الكهرباء والنفط اتُخذت مرات عدة ولم تحدث انتفاضات !!.

وعليه، فإن زيادة أسعار الخبز قد لا تسبب ثورة، لكن ستكون لها آثار اجتماعية واقتصادية كبرى، مثل تدهور معدلات التغذية والصحة، وقد ترتفع أيضاً معدلات الجريمة والطلاق”.

وتابع صادق: “يمكن أيضاً أن تتراجع شعبية الحكومة، ، ولكن لن يزيد رد الفعل عن تلك التوقعات”، مشدداً على أن “انتفاضة  يناير 1977 صعب حدوثها مع قوة أجهزة الدولة”عسكرة الدولة ” وغياب تنظيمات المعارضة الحقيقية  على الأرض.

أما رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فقال إنه “لا شك أن رفع سعر الخبز المدعوم سيخلق حالة اجتماعية صعبة، لأنه غذاء أساسي لغالبية المصريين، ورأينا أيضاً تحريكاً في أسعار الدواء. ومن المنتظر أيضاً رفع أسعار الكهرباء في أواخر شهر يونيو المقبل، وربما أيضاً بعض أسعار الغاز والمحروقات والطاقة، وهو بلا شك سيخلق حالة صعبة على المجتمع الذي يعاني أصلاً من غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، كما أن المداخيل والأجور ضعيفة بشكل عام رغم اجتهاد الدولة خلال الفترة الماضية في إقرار بعض الزيادات، لكن مع ذلك، فبالتأكيد ستكون هناك حالة استياء وغضب شديد”.

واستبعد السادات حصول انتفاضة بعد تقليص الدعم في مصر مشيراً إلى أن “الأجواء التي تعيشها مصر الآن ودول الجوار، وما يحدث في غزة والسودان وليبيا وغيرها، تجعل احتمالات أن يؤدي غلاء الأسعار إلى أي نوع من الانتفاضات الشعبية، على غرار ما حدث سابقاً في عام 1977، مستبعدة”. وأبدى اعتقاده أن “المصريين ورغم معاناتهم، يميلون إلى الاستقرار والهدوء بعد سنوات عاش خلالها الجميع تجربة صعبة، لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك حراك شعبي بالمعنى الذي يتصوره البعض، ولكن لا شك أن تأثيرات رفع سعر الخبز السياسية والاجتماعية تظل كبيرة”.

ورأى السادات أنه “ربما نشهد جرائم اجتماعية تقليص الدعم في مصر لأن الناس لا تستطيع العيش، فنجد مثلاً العنف الأسري أو زيادة في نسب الطلاق وزيادة معدلات الجريمة والرشوة، وذلك يمكن أن يحدث لأن الناس تحاول توفير احتياجاتها الأساسية. لذا أرجو أن تنتبه الحكومة لذلك، ولا بد أن تراعي البعد الاجتماعي الإنساني من خلال حزم اجتماعية تُقدَّم للناس، تعوضهم عن ارتفاع الأسعار .

وحول مخاطر حدوث توترات شعبية جراء قرار الحكومة تقليص الدعم في مصر أوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان، في تصريحات صحفية أن “رفع سعر رغيف الخبز، الغذاء الأساسي لعشرات الملايين من المصريين وربما لأكثر من ثلثي المواطنين، يجعل من المستحيل لهم أن يعيشوا أو السماح باستمرار الحياة كما هي. الرغيف المدعوم ليس منحة من الحكومة أو من الطبقة الحاكمة، بل حق يدفع ثمنه الشعب المصري من ضرائبه وعمله وجهده، ولا يجب بأي حال من الأحوال المساس به، لأنه قد يؤدي إلى انفجارات اجتماعية لا يمكن السيطرة عليها”. وأعاد شعبان التذكير بـ”وقائع انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير 1977، التي كانت لأسباب أقل وطأة، ولكن ما يعيشه المواطن المصري الآن هو المعاناة من ارتفاع أسعار كل السلع الأساسية”.

وأضاف أن “الادعاء بأنه بعد تعويم الجنيه تمت السيطرة على ارتفاع الأسعار كذبٌ صريح، إذ لم يُسيطَر على هذا الارتفاع، ويعاني كل المواطنين والطبقة الوسطى وجميع من لا يسرق أو يستفيد من ظروف الفساد في جمع أمواله من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية”.

وشدّد على أن “رغيف الخبز بالنسبة للمصريين ليس ترفاً، وإنما وسيلة حياة، لأن اعتماد المصري على الخبز فقط يأتي نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار كل مدخلات عملية الغذاء في مصر.

وكما هو معروف، فإن رفع سعر رغيف الخبز ليس صدفة، بل جزء من خطة محاصرة المواطن المصري وتجويعه، اعتماداً على سياسات أثبتت على مدى عشرات السنين فشلها الذريع، وكلها قّدّمت على أنها حلول لمشكلات المجتمع، وكان آخرها خصخصة المؤسسات الصحية المصرية الكبرى، مثل معهد الأورام وغيرها من الصروح العلاجية التي عاش على عطائها الشعب المصري، وذلك إضافة إلى رفع سعر البنزين والتهديد برفع سعر الكهرباء وسعر الغاز وغيرها من حاجات المواطن المصري الرئيسية”.

وتابع شعبان: “أكرر تحذيرنا من هذا النهج، لأنني كنت أحد المشاركين في أحداث 18 و19 يناير 1977، وأعرف جيداً حساسية المواطن المصري تجاه لقمة عيشه، فما بالك برغيف العيش؟ واجبنا أن نحذر من هذا النهج الذي يدهس عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري، وهو بشكل أو بآخر نوع من الإبادة المنظمة للطبقات الشعبية في المجتمع، لأنه حالياً لا طعام ولا غذاء ولا بروتين ولا حليب للأطفال، وأخيراً لا خبز”. وأشار إلى أن “رفع سعر الخبز من 5 قروش (الجنيه الواحد يعادل 100 قرش) إلى 20 قرشاً قد يبدو بالنسبة للكثيرين ثمناً هزيلاً، لكن بالنسبة للمواطن هذه كارثة كبرى يصعب احتمالها”. واعتبر أنه “على أي حال، نحن نحذر من هذا النهج الذي يقود إلى احتقان شديد جداً، في وقت تعيش فيه مصر لحظة أزمة حقيقية، ومهددة من كل جهات حدودها وبالذات من العدو الصهيوني”.

 

* أم الكوارث: 20 قرشا ليس السعر النهائي للخبز المدعم

كشفت مصادر بوزارة التموين أن قرار رفع سعر الخبز المُدعم المعلن أمس الأول، لن يكون الأخير، وأن هناك توجها حكوميا لمراجعة الأسعار وتحريكها بشكل دوري مُستقبلا، دون أن تستقر «التموين» بعد على اﻵلية التي ستنفذ بها هذا التوجه.

وأعلنت الحكومة، أمس الأول، رفع سعر الرغيف المُدعم إلى 20 قرشا من خمسة قروش، بدءا من السبت المقبل، أول يونيو، بعدما كان مُقررا تطبيق هذه الزيادة بعد شهر من الآن بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.

وفي حين تنتظر شعبة المخابز الاجتماع مع مسؤولي وزارة التموين، لتحديد مصير طلبها بزيادة تكاليف الإنتاج التي تسددها الحكومة لمخابز الخبز المدعم.

أكد مستشار وزير التموين للشؤون التجارية، نصر نعماني، أن تلك التكلفة لن تتم زيادتها، مُضيفا في تصريحات صحفية، «دلوقتي هيأخذوا 20 قرشا من المواطن».

مصدران من الشعبة أوضحا في المقابل أن مصير الـ20 قرشا لم يُحسم بعد، وأن الحكومة تنوي مطالبتهم بتوريد جزء منها، وهو ما يرفضونه، خصوصا في حالة عدم زيادة تكاليف الإنتاج، ليبقى اﻷمر في انتظار الحسم خلال الاجتماعات بين الطرفين.

ولم ترفع الحكومة مقابل تكاليف الإنتاج للمخابز منذ أربع سنوات، طالبت خلالها المخابز بإعادة النظر في التكاليف لارتفاعها مع ما تتضمنه من إيجارات وأجور وكهرباء ومدخلات إنتاج أخرى.

ووفق تقديرات بوزارة التموين، فإن رفع التكلفة للمخابز البلدية، سيُعطي الفرصة للمخابز السياحية لرفع أسعارها بناء على إقرار الحكومة بزيادة تكاليف الإنتاج.

وكانت المخابز السياحية بدورها طالبت بزيادة أسعار الخبز رسميا، نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، بينما اكتفت «التموين» بالتعامل مع سعر الدقيق كمرجعية للزيادة، وطالبت المخابز السياحية، الشهر الماضي، بتخفيض الأسعار والالتزام باﻷوزان، بعد تغير فيهما نتيجة صعود سعر الدقيق قبل هبوطه مجددا.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين خلال الفترة المقبلة بتنقيح أصحاب بطاقات الخبز المدعم، لاستبعاد غير المستحقين من بين 70 مليون مواطن يستفيدون حاليا من دعم الخبز.

ووفق مصادر بالتموين، فإن قرار زيادة السعر المنتظر تطبيقه السبت، لن يصحبه زيادة في قيمة نقاط الخبز ضمن منظومة استبدال النقاط، على أن يدرس لاحقا زيادتها على الـ10 قروش المقررة حاليا.

كانت الحكومة بدأت نظام استبدال الخبز في 2014، والذي يسمح للفرد برصيد نقدي قيمته 10 قروش مقابل كل رغيف لم يتم سحبه، ليحصل شهريا على سلع بالقيمة الإجمالية المقابلة لعدد الأرغفة التي تخلى عنها.

وتراجعت نسب استهلاك النقاط والاستغناء عن الأرغفة من 42% في 2016، إلى 20% فقط في موازنة العام المُقبل، بحسب البيانات الرسمية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع التموينية، وتضاؤل القدرة الشرائية للنقاط. 

وتسعى الحكومة لتحميل المواطن ثمن فشلها في إدارة المنظومة التموينية وملف الخبز، دون أن تبحث عن تقليص التكلفة ووقف الهدر وضبط أداء المنظومة التموينية.

* رفع سعر رغيف الخبز جريمة انقلابية في حق الغلابة

في أولى أيام لتطبيق قرار حكومة الانقلاب برفع ـسعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بنسبة 300% سادت حالة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين مؤكدين أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يعمل على تجويع المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق . 

وقالوا ان الأسعار لا تتوقف وتتزايد باستمرار رغم ما تعلنه حكومة الانقلاب عن انخفاض الأسعار معتبرين أن اعلانات وتصريحات حكومة الانقلاب مجرد أكاذيب تحاول من خلالها خداع المصريين . 

فيما اعتبر الخبراء رفع سعر رغيف الخبز من جانب حكومة الانقلاب قرارا جائرا يكشف السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها تلك الحكومة . 

وأكدوا أن حكومة الانقلاب ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه الحماية الاجتماعية محذرين من أنها تعمل على الإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط من خلال إلغاء الدعم بتحويل ما تبقى من دعم عينى إلى ما تسميه دعما نقديا  . 

وقال الخبراء ان قرار رفع سعر رغيف الخبز جريمة فى حق المواطنين الغلابة محذرين من استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى . 

قرار جائر 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زهدي الشامي ، إن قرار حكومة الانقلاب بزيادة سعر رغيف خبز التموين من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا مرة واحدة هو قرار جائر ويحمل الفقراء أعباء كبيرة جديدة، مشددًا على أنه يأتي في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها حكومة الانقلاب.  

وأضاف الشامي فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، بالفعل حتى لا تتحدث عنها مطلقا، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه (الحماية الاجتماعية). موضحا أن تلك الحماية الاجتماعية المزعومة هي بعض الإجراءات والبرامج لتخفيف أثر برامج الإصلاح الاقتصادي التي هي برامج مدمرة على الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة والمهمشة والتي هي في الواقع غالبية شرائح المجتمع المصري، ثم تعود حكومة الانقلاب وتتراجع حتى عن برامج الحماية الاجتماعية ذاتها، لأن رقم الدعم فى الموازنة يتضخم ويصير فلكيا .  

وأكد أن تضخم رقم الدعم راجع بالدرجة الأولى للإجراءات الاقتصادية شديدة الخطأ والضرر التى ينتهجونها. وبالذات منذ القرار الكارثى قبل نحو ثلاثة أشهر بالتعويم أو بالأحرى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من نحو ثلاثين جنيها للدولار إلى نحو ٥٠ جنيها، مشيرا إلى أن أحد الآثار المتوقعة بشكل مؤكد هو ارتفاع فاتورة الدعم بنفس النسبة تقريبا لارتفاع سعر القمح والغاز والبترول مقوما بالعملة الأجنبية بعد التعويم. 

واشار الشامى إلى أن شكوى حكومة الانقلاب اليوم مما اقترفته يدها هي من عبث اقتصادي واستخدام ذلك ذريعة لذبح المواطن المذبوح أصلا إنما هو نوع من السفه والبله و عدم الإحساس بالمسؤولية بشكل مطلق، ضمن آثار كارثية أخرى لا تقل خطورة عما يحدث في ملف الدعم .  

واوضح أن من ضمن مسلسل العبث والتهريج السياسي إلى جانب التهريج الإقتصادي، أن حكومة الانقلاب تدعو ما تسميه الحوار الوطني للانعقاد من جديد بدءًا من اليوم الأحد ، من أجل استغلاله للدعوة ليس لصالح المواطن، ولكن في مخططها العبثي للإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط ومن ضمن ذلك الترويج لمزيد من إلغاء الدعم بتحويل ما تبقى من دعم عينى إلى ما تسميه دعما نقديا  .  

الدعم النقدي  

وحذر الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، من خطة حكومة الانقلاب لتحويل الدعم من عينى إلى نقدى مشيرا إلى أنه تم دراسة الدعم النقدي وعيوبه باستفاضة في وزارة تموين الانقلاب، وكانت النتيجة عدة معوقات واجهت تفاصيل العملية .  

وتساءل نور الدين فى تصريحات صحفية : لمن نصرف الدعم للزوج أم للزوجة المسئولة عن إطعام الأسرة؟! وإذا صرفناه للزوج ماذا نفعل في الزوج في المناطق الشعبية والريفية والعشوائية إذا صرف مبلغ الدعم النقدي وأنفقه في غير محله؟ وإذا صرفناه للزوجة فماذا لو تركت الأسرة أو طُلقت أو تزوجت وتوقفت عن إنفاق الدعم النقدي على اولادها من زواجها السابق؟!”.  

 وقال : في الدعم النقدي هل يحق للزوج أو الزوجة استخدامه مثلا في دفع مصاريف الدراسة وفي شراء ملابس المدرسة أو الجامعة لأولادهم وفي هذه الحال ما مصير تغذية الأبناء؟! وهل نعطى لرب الأسرة أو ربة الأسرة بطاقة بالمبلغ ويشترى بها أغذية من اي سوبر ماركت او بقاله، ولكن ماذا لو اشترى بها ادوات تجميل أو حلويات او اي سلعة غير غذائية؟! وهل سنصدر أوامر للسوبر ماركت بصرف سلعا غذائية فقط على كارت الدعم؟! هنا نكون قد ألغينا الدعم النقدي وعدنا إلى الدعم العيني!”.  

وأضاف نور الدين إن الدعم النقدي لصالح الحكومات فقط بينما الدعم العيني لصالح الفقراء فمثلا دولة العسكر وضعت خمسين جنيها للفرد سلعا تموينية كانت تشترى وقتها زيت وسكر و أرز وفول وعدس وشاي، واليوم مع ارتفاع الاسعار لا تشترى نصف زجاجة زيت!  

وأشار إلى أن الدعم العيني تهدف من خلاله حكومة الانقلاب إلى أن توفر ولا تزيد أعباء دعم الغذاء سنويا ودوريا وتدعي أنها تصرف دعما غذائيا!، ولو كان دعما غذائيا لصرفت كما كان فى الماضى كيسين سكر وكيسين ارز وزجاجة زيت وباكو شاي وكيس مكرونة وكيس فول ويتم تنقية المستحقين بحيث يكون الصرف للفقراء فقط .  

واكد نور الدين أن الدعم العيني لصالح الفقراء، لأن الفقير يصرف به سلعا تموينية للأسرة فقط حتى لو أن تموين الانقلاب أضافت عليه سلعا كمالية مثل مساحيق غسيل وحلويات وغيرها .  

وحذر من أن صرف مليارات الجنيهات للأسر كدعم نقدي سيؤدي إلى زيادة السيولة المالية في الأسواق وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وبالتالي لن يمكن الأسر من شراء الغذاء الرخيص .  

وأوضح نور الدين أن رغيف الخبز المدعم شهد عدة تخفيضات على وزنه خلال السنوات الماضية ما مثل تخفيضًا في الدعم  مشيرا إلى إنه تم خفض وزن الرغيف من ١٦٠ جراما إلى ١٢٠ جراما، وهو نوع من تخفيض الدعم بنسبة ٢٥٪، وخفض وزن الرغيف مره أخرى من ١٢٠ جراما إلى ٩٠ جراما حاليا، وهو نوع من تخفيض الدعم بنسبة ٢٥٪ مرة أخرى، كما تم تخفيض نوعية دقيق الخبز من دقيق استخلاص ٨٢٪ إلى دقيق ٨٦٪ يعني دقيق أقل و(ردّة) أكثر ، وهو كذلك نوع ثالث من تخفيض الدعم. 

وقال لا ينبغى أن نتكلم عن سعر الرغيف فقط ولكن نتكلم عن دعم الرغيف وتدرجه وتخفيضه عدة مرات خلال السنوات العشر الماضية وهو ما تتجاهله حكومة الانقلاب .  

* بعد الخبز والكهرباء والوقود..هل يلغى السيسي العلاج المجاني خضوعا لإملاءات صندوق النقد ؟

كشف مشروع قانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي مؤخرا عن خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لخصخصة المستشفيات الحكومية والغاء العلاج المجاني خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وهو ما يهدد بحرمان المرضى الفقراء من العلاج وتعريضهم للموت.  

من جانبهم انتقد الأطباء مشروع القانون مؤكدين إن المستشفيات الحكومية تعتبر المتنفس والمنفذ الوحيد للوصول لعلاج صحي شامل للفقراء محذرين من أن خصخصتها أو تأجيرها جريمة فى حق الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم وليس لديهم أية أموال يدفعونها للعلاج.   

وقالوا ان مشروع القانون يشير إلى إمكانية تسريح 75% من العاملين فى المستشفيات والذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.   

واعتبر الأطباء هذه الخطوة من جانب حكومة الانقلاب خصخصة صريحة ومباشرة للمرافق الصحية المملوكة بالأساس للمصريين من دافعي الضرائب. 

كانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس نواب السيسي، قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب والذي يزعم أنه يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية. 

وينص مشروع “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة. 

لائحة جديدة 

فى سياق الغاء المجانية أصدرت وزارة صحة الانقلاب ، لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية ، باستثناء التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة التي ما زالت بالمجان بزعم زيادة الموارد المالية الذاتية للمنشآت الصحية لصالح صندوق تحسين الخدمة بكل منها.  

وبموجب اللائحة الجديدة، يشكل بكل مستشفى أو مركز علاجي أو وحدة صحية مجلس إدارة بقرار من المحافظ وبرئاسة مدير المنشأة الصحية، وعضوية عدد من المشرفين على القطاعات المختلفة بها (نائب المدير – رئيس الهيئة الطبية – رئيسة التمريض – مدير الصيدلة – المدير المالي والإداري)، بالإضافة إلى إحدى الشخصيات العامة المهتمة بالصحة، ومن يراه المجلس من ذوي الخبرة، وأمين سر يتم اختياره من الإداريين العاملين بالمنشأة الصحية، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل شهر على الأقل ويتم صرف مقابل حضور لكل الأعضاء من صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى.  

ويختص مجلس الإدارة بكل السلطات والمسؤوليات اللازمة لإدارة المستشفى أو الوحدة الصحية. وحددت اللائحة الجديدة من بين تلك المهام: إدارة صندوق تحسين الخدمة بها، وإعداد الموازنة التقديرية لها والحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية، فضلًا عن التعاقد مع الهيئات والشركات لتقديم المنشأة الصحية الخدمة الطبية للأفراد التابعين لها، والتعاقد مع الجهات الأخرى (القطاع الخاص) لتوفير الخدمات الطبية المميزة التي لا تتوافر أجهزتها بالمنشأة الصحية مقابل أسعار متفق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على طرح أو تشغيل الأماكن التي تخصصها للبيع الحر للمنتجات والسلع داخل المنشأة الصحية.  

وتودع إيرادات كل مستشفى، بموجب اللائحة الجديدة، في حساب صندوق لتحسين الخدمة بالبنك المركزي، بعد خصم تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية لقسم العلاج بأجر ورواتب العمالة المؤقتة (العقود الثابتة تدفع من ميزانية المالية)، على أن يتم توزيع الإيرادات المتبقية بواقع 50% من الإيرادات للمزايا المالية الإضافية للعاملين بالمستشفيات، و37% للمساهمة في نفقات تشغيل للاستعانة بأطباء من خارجها، أما الـ13% المتبقية فيتم تخصيصها لصناديق بمديرية الشؤون الصحية التي تتبعها المستشفى لتحسين الخدمة ودعم الدراسات العليا للأطباء بنسبة 9%، إلى جانب دعم صناديق أخرى بوزارة صحة الانقلاب بنسبة 4%.  

عوار مجتمعي 

وحذر الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، من المخاطر التى سوف تترتب على قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وهيكلة المستشفيات.   

وقال أمين فى تصريحات صحفية، إن المستشفيات الحكومية المتنفس والمنفذ الوحيد للوصول لعلاج صحي شامل، بالنسبة لكل من لا يستطيع دفع تكلفة العلاج فى المستشفيات والمراكز الخاصة محذرًا من أن تخصيص المستشفيات الحكومية، سيؤدي لعوار مجتمعي كبير.   

وأشار إلى أن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية انخفض بشكل كبير من 123 الف سرير في 2015 إلى 121 ألف سرير اليوم.   

وكشف أمين أن حكومة الانقلاب بدأت إجراءات تخصيص 5 مستشفيات ومنحها للمستثمرين بالتشغيل والإدارة والتأجير، لافتا إلى أن المستشفيات المذكورة قائمة بالفعل وتعمل بكفاءة قوية.   

وشدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون يصب في مصلحة المواطن والعاملين، محذرًا من أن 75% من العاملين في المستشفيات سوف يتم تسريحهم اذا تم تنفيذ الخصخة والتأجير للمستشفيات.   

وأكد أمين أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشأة الصحية، وهو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.   

خصخصة صريحة 

وانتقد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، بنود مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تقدمت به حكومة الانقلاب لمجلس نواب السيسي معتبرًا إياه خصخصة صريحة ومباشرة للمرافق الصحية المملوكة بالأساس للمصريين من دافعي الضرائب. 

وأكد “فؤاد”، في تصريحات صحفية أن القانون في صورته الحالية يمهد الطريق لانسحاب حكومة الانقلاب من إدارة المستشفيات والسماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة سواء من حيث التشغيل والإدارة وتسعير الخدمة الصحية . 

واعتبر أن هذا التوجه يعكس فشل وزارة صحة الانقلاب في إدارة مرافقها الصحية، محذرا من التفريط في حق المصريين في الحصول على خدمة مدعمة. 

وكشف “فؤاد”، عن عزمه تحريك دعوى قضائية ضد وزارة صحة الانقلاب يتهمها بالتفريط في المنشآت الطبية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وفرض أعباء إضافية على المواطنين، بعد وضعهم تحت إمرة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. 

حق دستورى  

وأكد نبيه الوحش المحامي، أن لكل مواطن الحق في التعليم والصحة وفقا للمادة رقم (18) من الدستور المصرى والتى تنص على: “لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”. 

وقال الوحش فى تصريحات صحفية إن دولة العسكر مطالبة بأن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية كما تلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. 

وأشار إلى أن الدستور يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة مشددا على أن دولة العسكر من المفترض ان تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى . 

واضاف الوحش : من المفترض أن تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة دولة العسكر موضحا أنه لا مانع من مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون لكن لابد من الحفاظ على استمرارية العلاج المجانى . 

 

* الشارع يستغيث.. ماذا سيأكل محدودي الدخل بعد رفع سعر الخبز

أعلن وزير التموين بحكومة الانقلاب منذ أيام ارتفاع سعر رغيف الخبز التمويني إلى 20 قرشاً وأعلن اليوم أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز السياحي، مؤكدا على متابعة الأسواق والرقابة عليها.وفي هذا الصدد يقول أحمد منصور، صاحب مخبز، إن سعر الرغيف المدعم، وخفض الدعم عنه سيؤثر علينا كأصحاب مخابز نعمل بالتعاون مع التموين، وسيؤثر على المواطنين.ويتساءل منصور في حديثه، عن حجم الدعم الذي ستحصل عليه الأسر التي تأخذ 20 رغيفا في اليوم فقط، و-خصوصا- أن الفئة التي تقبل على هذا النوع من الخبز هم محدودي الدخل.ويشير محمود حمزة، أحد المواطنين الشباب، في حديثه أن ارتفاع سعر رغيف الخبز يسبب أزمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، الذين يقبلون، مؤكدًا أنه هذا قرار كان من المفترض ألا يطبق في تلك المدة.وتقول منال محمد، أين سيذهب محدود الدخل بعد هذا القرار؟ وكيف سيتعايش؟ وهو يعيش على ذلك الخبز كمصدر أساسي لطعامه؟وتنوه محمد في حديثها: إلى أن بعض المواطنين الذين لديهم أطفالا كثر يعيشون عليه كوجبة أساسية لهم.