النظام المصري يحتجز طلابا لتضامنهم مع غزة.. السبت 1 يونيو 2024م.. صندوق النقد يُجامل حكومة الانقلاب رغم عدم التزامها بـ 8 شروط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإفراج عن شاب ارتدى قميص يحمل شعار مناهض للتعذيب بعد 9 أشهر من الاعتقال

أعلنت منظمة العفو الدولية، الإفراج عن الشاب محمود حسين بكفالة بعد 9 أشهر من الاعتقال، بعد ارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب.ونشرت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي عبر منصة “إكس” بيانا قالت فيه: “يسعدنا خبر الإفراج عن محمود حسين بكفالة بعد 9 أشهر من الاعتقال التعسفي، لا يزال محمود قيد المحاكمة لارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب.واعتقل حسين سابقا عام 2014، في أعقاب تظاهرات سلمية أقيمت لإحياء الذكرى الثالثة لثورة يناير، لارتدائه قميصا عليه عبارة “وطن بلا تعذيب” ووشاحا يحمل شعار “ثورة 25 يناير” وأمضى بعد ذلك عاميْن رهن الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية في 2016، بعد تنظيم حملات عالمية لإطلاق سراحه ولكن في 2018، أدين وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا. https://x.com/AmnestyAR/status/1796209963670392845

*الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح أحمد الطنطاوي

في أول تعليق لها على الواقعة، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا.

وكانت محكمة استئناف مصرية قد أيدت حكمًا بالسجن عامًا على الطنطاوي الذي تم القبض عليه خلال الجلسة لتطبيق الحكم.

وأُدين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير/شباط الماضي.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار الجاري، بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره”.

وأضافت: “ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصًا حرية الرأي والتعبير والانتظام”.

اتهام الطنطاوي للنظام

وكان الطنطاوي قد اتهم السلطات المصرية بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال “كمبيوتر” في مكاتب الشهر العقاري.

وأوقف الطنطاوي حملته قائلًا إن جماعات مرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي، قبل اعتقال العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه.

رد الدولة

في المقابل، نفت السلطات المصرية ارتكاب أي مخالفات، واتهمته بانتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التوكيلات.

الحكم على أحمد الطنطاوي

وقبل أيام، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن المحكمة قضت بسجن أحمد الطنطاوي عامًا مع الشغل بتهمة تزوير وثائق انتخابية ومنعه من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لـ5 سنوات، كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارًا).

وأضاف: “تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى أحد المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوًا في حملته الذين حكم عليهم أيضًا في القضية نفسها”.

وأوضح أن للطنطاوي الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يومًا لبدء الإجراءات القانونية.

*”سجن بدر1″ يستعمل قطع الكهرباء لتعذيب السجناء

وفق توثيق للشبكة المصرية لحقوق الإنسان،  استعملت إدارة السجون المصرية بسجن بدر، شرقي القاهرة، قطع التيار الكهربائي، كوسيلة لتعذيب المعتقلين والسجناء السياسيين، بشكل لا إنساني يهدد حياتهم.

 ولليوم السادس على التوالي،  واصلت إدارة سجن بدر 1، قطع التيار الكهربائي، بشكل ضاعف معاناة النزلاء ، وذلك منذ صباح يوم السبت 25 مايو وحتى اليوم، مما أدى إلى مضاعفة معاناة مئات المساجين في الزنازين.

وأشارت الشبكة المصرية، في تقرير لها إلى توارد هذا الانقطاع مع ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم معاناة المرضى وكبار السن، فيما لم تُعلن السلطات موعد إعادة التيار الكهربائي، أو توضح ما إذا كان الانقطاع نتيجة خلل فني أو في إطار العقاب الجماعي الموقع على المعتقلين من إدارة السجن، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى المنظمة، فقد تسبب انقطاع الكهرباء في تدهور الحالة الصحية للمرضى وكبار السن من المعتقلين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحملت الشبكة في تقريرها، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة المئات من النزلاء وخاصة المرضى وكبار السن، وطالبت النائب العام بالكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي، والعمل على إصلاحه، والتأكد من تلقي النزلاء، خاصة المرضى وكبار السن، الرعاية الصحية والطبية اللازمة.

* رويترز: الانقلاب في مصر يحتجز طلابا لتضامنهم مع غزة

أفادت وكالة رويترز بأن سلطات الانقلاب في مصر اعتقلت عدة طلاب كانوا يحاولون الترويج لحملات المقاطعة والتضامن مع الفلسطينيين.والطلاب هم من بين عشرات المحتجزين فيما يتصل بالاحتجاجات ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعضهم اعتقل في أكتوبر الماضي عندما امتدت المسيرات -التي سمحت بها السلطات- ضد هجوم الاحتلال إلى مواقع غير مصرح بها، بما في ذلك ميدان التحرير بالقاهرة.ووفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة مقرها القاهرة، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة.وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي الذي يمثل اثنين من الطلاب، إن 3 طلاب اعتقلوا هذا الشهر لمحاولتهم تشكيل مجموعة “طلاب لأجل فلسطين”، ومن بينهم زياد البسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون البالغ من العمر 22 عاما.وقالت فايزة هنداوي والدة زياد لرويترز إن نحو 40 فردا من قوات الأمن اعتقلوا ابنها من منزلهم في الساعات الأولى من فجر 9 مايو.ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب من رويترز للتعليق، وقالت الوكالة إنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤول في وزارة الداخلية.

* القبض على 7 موظفين بوقفة احتجاجية على قانون «تحليل المخدرات»

ألقت قوات الأمن القبض على سبعة موظفين من هيئات حكومية مختلفة، اليوم، أثناء فض وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين شارك بها عشرات الموظفين المتضررين من قانون رقم (73) لسنة 2021، الذي يسمح بفصل الموظفين بحجة تعاطي المخدرات دون أمر قضائي، حسبما قالت المحامية ماهينور المصري.

وأوضحت المصري أن منظمي الوقفة أرسلوا إخطارًا قانونيًا مسبقًا بالبريد بعلم الوصول إلى مأمور قسم قصر النيل، الذي نفى وصول أي إخطارات له، معتبرًا الوقفة تجمعًا من المواطنين مخالف للقانون. 

وأضافت المصري أن المأمور نفى وصول المحتجزين السبعة إلى القسم، كما لم يظهر أي منهم أمام النيابة، حتى موعد صدور النشرة، حسب المصري.

وأكد حزب المحافظين في أبريل الماضي، أن القانون 73 تسبب منذ تطبيقه في فصل آلاف الموظفين، وذلك رغم ثبوت وجود أخطاء بعينات التحاليل، مشيرًا إلى فصل بعض الموظفين دون إجراء التحليل لهم. 

كان عبدالفتاح السيسي، صدق في يونيو 2021، على القانون رقم (73) لسنة 2021، والذي يلزم جهات العمل الحكومية، والجهات الأخرى التي يسري عليها القانون، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لكافة العاملين بشكل دوري ومفاجئ عند التعيين أو الترقية، مع توقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف يثبت تعاطيه المخدرات. 

واستبدل القانون 73  الفصل بالطريقة المتبعة قديمًا في الحالة نفسها، والتي اعتمدت على إحالة الموظف للنيابة الإدارية، والتي توقع بدورها عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب، وقد تنتهي بالفصل.

وكان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، قال في يناير 2023، إنه جرى فصل ما يقرب من 1000 موظف بعد الكشف عليهم والتأكد من تعاطيهم المخدرات، حسب قوله.

* موقع عبري: إسرائيل حاولت استفزاز مصر لاختبار رد فعلها

نشر موقع عبري تقريرا عن دلالات الاشتباك المصري الإسرائيلي والذي أودى بحياة جندي مصري، ودفع القاهرة لإصدار قرار لجنودها بالرد على أي مصادر نيران إسرائيلية تستهدفهم بمحور فيلادلفيا. ونقل موقع I24 عن مصدر إسرائيلي مطلع لم يسمه قوله إن الاستفزاز الإسرائيلي يأتي “لاختبار رد الفعل المصري إزاء تواجد آليات عسكرية إسرائيلية في أقرب نقطة من السياج الحدودي، والبقاء بها ربما لفترة محدودة في جزء من عملية الاختبار”.

وأكد المصدر المطلع على الاتصالات التي تجريها القاهرة مع الجانب الإسرائيلي، والخاصة بالوضع في قطاع غزة، أن مسار التحقيقات المشتركة الخاصة بواقعة الاشتباك المصري الإسرائيلي المتمثل بـ”إطلاق النار قرب الشريط الحدودي عند معبر رفح البرّي بين مصر وقطاع غزّة ، والذي أسفر عن مقتل جندي مصري على الأقل، أظهر للجهات المصرية المعنية بالتحقيق أن الأمر كان أشبه بعمل استفزازي من الجيش الإسرائيلي”.  وقال المصدر إن الاستفزاز الإسرائيلي يأتي “لاختبار رد الفعل المصري إزاء تواجد آليات عسكرية إسرائيلية في أقرب نقطة من السياج الحدودي، والبقاء بها ربما لفترة محدودة في جزء من عملية الاختبار”.

وأشار المصدر إلى أن “دبابة إسرائيلية كانت موجودة في الشريط المعروف بمحور فيلادلفيا في أقرب نقطة للحدود المصرية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، والاستيلاء على معبر رفح الحدودي، وذلك قبل أن تباغتها العناصر المصرية المكلفة بتأمين المنطقة” حيث وقع الاشتباك المصري الإسرائيلي في نطاقها. وفي نفس السياق، قال مصدر دبلوماسي، إن القاهرة “قدّمت ردودا على استفسارات وجهتها عدة أطراف غربية بشأن النيات المصرية تجاه الواقعة، وكذلك ما يرتبط بالمشهد من اتفاقات بين مصر وإسرائيل”.

وأضاف المصدر أن “الردود المصرية تضمّنت تأكيدا من القاهرة على عدم المساس باتفاقية السلام، وكذلك عدم وجود رغبة في التصعيد، لكن هذه الردود جاءت مقرونة بمطلب مصري بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط من تلك الحكومات، لوقف العملية العسكرية لجيش إسرائيل في رفح في أسرع وقت، لكون استمرار التوتر في تلك المنطقة، قد تنجم عنه توترات أمنية تصعب السيطرة على تداعياتها، في ظل حالة الاحتقان في صفوف القوات التي تتابع ما يجري في القطاع”.

* تساؤلات رقمية عن تسليم “السيسي” باحتلال الكيان محور فلادلفيا بالكامل

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أنه احتل  محور فلادلفيا (طريق صاح الدين) بالكامل، والممتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة نحو 14 كيلو متر  وهو ما جعل عبدالفتاح  السيسي يلوذ بصمت مريب تسبب في تساؤلات على منصات رقمية عن انتهاك اتفاقية ما يسمى ب”كامب ديفيد” بشكل مباشر وأسبابه.
الصحفي ومراسل الجزيرة عبدالفتاح فايد قال إن “الصمت المصري على تصريحات الاحتلال بسيطرته عمليا على محور صلاح الدين ( فيلادلفيا) غير مفهوم وغير مبرر“.
وأعتبر @fayednet أن “هذه الخطوة الخطيرة إذا تمت بغير الموافقة المصرية تعني سقوط كامب ديفيد بملاحقه الأمنية.. وان تمت بالتوافق تعني تنازلات مجانيّة جديدة وخطيرة تمس السيادة والتراب الوطني“.
العميد بـ الجيش المصرى “سمير راغب” علق على احتلال إسرائيل لـ محور فيلادلفيا في مداخلة على قناة الجزيرة فقال: “لم تُبلغنا إسرائيل برغبتها في احتلال المعبر، على الرغم من أنني خرجت على قناتك من قبل، وقلت أنها لو أرادت ذلك، عليها فقط أن تُنسق معنا، لكنهم لم يفعلوا، والسيناريو الذي حدث أسوأ مما كنا نتخيله“!
ثم يسأله المذيع: هل تتوقع احتلال المعبر لشهور قادمة، كما وعد بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه؟
فيجيب: نعم أتوقع أن يمتد احتلاله لـ7 شهور ..
https://x.com/shirinarafah/status/1795937093903851553
المعارض المصري المقيم بالخارج محمود وهبه @MahmoudNYC سأل السيسي “سامع يا سيسي .. تركت إسرائيل تأخذ المعبر بل وتتفاخر بذلك .. وتقول كذبا للتغطيه انك كنت تترك حماس تبني وتستخدم انفاق ..  وهذا مخالف لاتفاق فيلادلفيا 2005 واتفاق كامب دافيد .. السكوت مخجل وضد مصلحه مصر “.

https://x.com/MahmoudNYC/status/1796220723758858440

إجتماع ثلاثي

وفي محاولة لإقرار الأمر الواقع سواء بشأن محور فلادلفيا أو معبر رفح، والتحايل على الجميع ويعاد فتح المعبر رغم سيطرة الكيان عليه، تحدث موقع اكسيوس أن اجتماعا ثلاثيا في القاهرة مرتقب لمناقشة فتح معبر رفح بناء على تعليمات أمريكية.
وقال axios إن إدارة بايدن هددت مصر إذا لم تسمح بمرور الشاحنات إلى القطاع فإنها ستنتقد القاهرة علانية.
وخصص الاجتماع الثلاثي لمناقشة خطة إعادة تشغيل المعبر بإشراف من الأمم المتحدة وبتنفيذ من جهات غير حمساوية من غزة على أن تقف القوات الصهيونية بعيدا عن المعبر لتحرسه.
الخطة الأمريكية حسب axios هي بناء جدار عازل تحت الأرض على الحدود بين مصر وغزة على غرار الجدار العازل الموجود بين غزة والكيان وادخال قوات مؤقتة من دول عربية لتدريب وتأهيل قوة فلسطينية جديدة داخل غزة بعد انتهاء الحرب.

*لماذا يُجامل صندوق النقد حكومة الانقلاب رغم عدم التزامها بـ 8 شروط؟

رغم عدم التزام نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بإملاءات صندوق النقد الدولي التي يفرضها فيما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل تقديم قروض للسيسي لينفقها في مشروعات فنكوشية أو مصالح شخصية أو سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي تجاوزت الـ 170 مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري، إلا أن صندوق النقد وافق على  زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليه إلى 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليارات نهاية عام 2023 عقب قرار تحرير سعر الصرف بداية مارس الماضي .

وقد حاول السيسي الإيحاء للمصريين بأن قررار تحرير سعر الصرف هو السبب في رضا صندوق النقد عليه، لكن الحقيقة ترجع إلى موقفه من القضية الفلسطينية ودعمه للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

كان نظام الانقلاب قد تسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد خلال مارس الماضي عقب إتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضا الشريحة الثانية بقمية 820 مليون دولار، خلال شهر إبريل الماضي.

ومن المقرر أن يتسلم 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من القرض مع صندوق النقد خلال شهر يونيو المقبل بعد استكمال المراجعة الثالثة.

ورغم حصول الانقلاب على شريحتين، من صندوق النقد، إلا أن هناك 8 شروط لم يلتزم بها داخل البرنامج، وفقا لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل.

وأرجع الخبراء، موافقة صندوق النقد على الشريحتين، رغم عدم الالتزام بالشروط إلى مواقف سياسية تتمثل في موقف الانقلاب من القضية الفلسطينية.

8 شروط

في هذا السياق كشف تقرير خبراء الصندوق، أن حكومة الانقلاب استوفت 7 معايير هيكلية من إجمالي 15 معيارا تم وضعها في إطار ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، من ضمنها نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس وزراء الانقلاب، وتوسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024، والامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن الشروط الـ 8 التي لم تلتزم بها حكومة الانقلاب مع برنامج صندوق النقد هي:  

1- نشر عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك إذا تم منح العقود عبر مناقصة العمليات وإيضاح كافة المعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات، على أن يتم نشره على الموقع خلال 30 يوما من نهاية العطاء، والتأكد من أن الجميع يمكنه أن يصل إلى تلك المعلومات.

2- استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آليا وفقا للصيغة المتفق عليها.

3- نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدما بالالتزام بالنشر.

4- نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، مقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة لدولة العسكر سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة.

5- اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية، ووفقا للتقرير تم تجاهل ذلك في المراجعة للتركيز على الأولوية للإصلاحات الأكبر.

6- الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.

7- مراقبة مالية الانقلاب متأخرات الدفع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الشركات المملوكة لدولة العسكر، على أن تنشر التقرير خلال 90 يوما من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة، بالإضافة إلى كافة المعاملات، وإجمالي الالتزامات والمستحقات، والمدفوعات من وإلى وزارة مالية الانقلاب مع الهيئة العامة للبترول، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الوطنية للبريد، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المركزي المصري، وشركة الكهرباء القابضة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ومصر للطيران.

8- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة بما في ذلك العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ.

 تهجير أهالي غزة

حول الموقف الغريب لصندوق النقد قال استشاري الاقتصاد السياسي مدحت الشريف: إن “صندوق النقد وضع على حكومة الانقلاب مجموعة من الشروط منذ تعامله معها عام 2016، ومع كل اتفاق جديد يزيد شروطه لاعتماد برنامجه،  مشيرا إلى تعليق الشرائح الأخيرة لعدم تطبيق الانقلاب للاشتراطات”.

وأضاف «الشريف»  في تصريحات صحفية أن القيمة المادية التي سيعطيها الصندوق، ليست مهمة من وجهة نظر حكومة الانقلاب، فما هي إلا شهادة ثقة للبدء في طروحات سندات وأذون خزانة لتغطية التزامات الانقلاب خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وهو رقم ضخم يصل إلى 92 مليار دولار من ديون خارجية ومتوسطة وطويلة الأجل و25.7 مليار دولار قصيرة الأجل بعد استبعاد ودائع الإمارات أي بإجمالي 118 مليار دولار تقريبا وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشار إلى أن التزامات الانقلاب خلال العام الجاري 2024، تصل إلى 42 مليار دولار، وتم بالفعل سداد أجزاء منها الشهور الماضية، بحانب سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد في الأيام المقبلة.

وحول ما أعلنه الصندوق عن الأزمات السياسية في رفح سبب لموافقته على الشرائح رغم عدم التزام الانقلاب بـ8 شروط، أكد «الشريف» أن صندوق النقد والبنك الدولي، ما هما إلا ذراعين لبعض الدول الغربية لفرض برامج سياسية واقتصادية معينة على معظم دول العالم تصب في صالح هذه الدول، حيث تكون سيطرتها اقتصاديا عن طريق استغلال تعثر هذه الدول والتي تتجه بدورها إلى الاقتراض من الصندوق والبنك الدولي، حيث تغير شكل الاحتلال العسكري على مستوى العالم وأًصبحت صورته اقتصادية، بما يعني فقد الإرادة السياسية نسبيا، بمقابل مده بدعم مادي .

وشدد على أن الأمر مع الصندوق له جزء سياسي، حيث تطالب بعض الدول الغربية السيسي بتنازلات، منها على سبيل المثال التهجير القسري لأهالي غزة، واستيعاب جزء من الفلسطينيين داخل مصر، وهي جميعها وسائل للضغط على البلاد في مقابل إقناع الصندوق بالتنازل عن بعض اشتراطاته وتمرير الموافقة على قروض عاجلة للسيسي .

 ورقة حساسة

وحذر «الشريف» من أن مسيرة التعويم ببرنامج صندوق النقد لن تتنهي فهو يستهدف التحرير الكامل لسعر الصرف، وهو ما يعد مخاطرة شديدة غير محسوبة النتائج، مؤكدا أن تحركات حكومة الانقلاب لإصلاح الاقتصاد عقب تعويم 2016، لم تكن تسير في الطريق الصحيح .

وأعرب عن تخوفه من أن تكرر حكومة الانقلاب ما اتجهت إليه بعد عام 2016، باستخدام ورقة الاتفاق مع صندوق النقد كشهادة ثقة، في الحصول على مليارت الدولات كقروض ولجذب مقامري الأموال الساخنة للاستثمار في سندات وأذون الخزانة، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الدولار حينها نتيجة توافر المعروض منه، وكان غير معبر عن تنمية اقتصادية حقيقية،  لذلك زادت ديون البلاد الخارجية .

وأشار «الشريف» إلى أنه مع أول أزمة دولية انسحبت عشرات المليارات من الأموال الساخنة من أسواق المال المصرية، وهو ما أدى إلى ما نعيشه الآن من تأثيرات حادة لتوالي الأزمات الدولية المؤثرة على الاقتصاد المصري.

وأكد أن شروط الصندوق سواء التي ألتزمت بها حكومة الانقلاب أو لم تلتزم بها  هي تدخل للصندوق في أمور الدولة من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، مثلما حدث في قرار إلغاء مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الصناعة، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة  من تدبير العملة لمستوردي جميع السلع حتى الاستفزازية والهامشية منها والتي لها بدائل محلية، وهذه الشروط تعبر عن توجيهات الدول المتقدمة إنتاجيا في أن تظل الدول المقترضة من الصندوق والبنك الدولي أسواقا لدعم منتجاتها في ظل التضييق على عناصر الإنتاج الوطني في هذه الدول.

كما حذر «الشريف» من بيع أصول وحصص حكومة الانقلاب في الشركات الناجحة كما يحدث حاليا، حتى لا يتم البيع بأثمان بخسة، مطالبا حكومة الانقلاب بالتعلم من دروس الماضي ومراعاة أن الصندوق يضغط على ورقة حساسة وهي الآمن والسلامة المجتمعية.

عقد اتفاق

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد: إن “الشروط التي حددها الصندوق عبارة عن مؤشرات أداء تحتاج إلى انضباط”.  

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية ، أن الفجوة التمويلية التي تواجه الانقلاب، تعني أن دولة العسكر يدخل لها دولار كما أنها في احتياج لدولار، ومقدر الفجوة التمويلية 28 مليار دولار حتى 2026 ، مشيرا إلى أن تدبير هذا المبلغ ممكن من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن اقتراحات الصندوق بشأن تحديد بيع أصول، هي ليست إجبارا لدولة العسكر، ولكن لتساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وتخطي عقبة الفجوة التمويلية، موضحا أنه حتى أموال رأس الحكمة ترتبط بشقين رئيسيين أحدهما زيادة الاحتياطي النقدي، والأخر لسداد الفجوة التمويلية.

وأكد فؤاد أنه في حالة عدم توجيه جزء من أموال صفقة رأس الحكمة للموازنة، سيتم اللجوء إلى الديون لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي هناك جزء من الصفقة ستحول لتمويل الموازنة.

واعتبر أن الكلام عن بيع محطة كهرباء الزعفرانة وجبل الزيت ليس جديدا، ولكنها قيد البحث المستمر، كما أن صندوق النقد الدولي تحدث بشكل مكرر عن دعم المحروقات، وارتفاع أسعارها، إلى جانب الدعم الآخر المقدم للمواطنين.

وأشار فؤاد إلى أن العلاقة بين الانقلاب وصندوق النقد عبارة عن عقد اتفاق بشروط محددة بين الطرفين، موضحا أن تقرير الصندوق تحدث عن خطوط عامة بشأن السياسات الاقتصادية، وحدد عددا من النصائح لتحسين الوضع الاقتصادي.

*حكومة الانقلاب تقرر تجويع المصريين وإلغاء الدعم خلال 18 شهرا

 كشف قرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا عن خطة الانقلاب لإلغاء الدعم نهائيا خلال عام ونصف، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ودون اعتبار لملايين الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على رغيف العيش.

وتزعم حكومة الانقلاب أن مخصصات الدعم في الموازنة وصلت إلى 636 مليار جنيه بموازنة العام المقبل، وبالتالي تعمل على تقليص هذه المخصصات بصورة كبيرة ضمن إصلاحات وصفتها بالضرورية، وفق تعبيرها .

خطة الانقلاب الكارثية لا تقتصر على رغيف الخبز، بل تشمل الكهرباء والمياه والوقود والسلع التموينية، ما يهدد بزيادة أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 70 مليونا، وفق بيانات البنك الدولي إلى 100 مليون على الأقل.

البترول

حول دعم البترول أكدت مصادر مسؤولة بحكومة الانقلاب أن الحكومة تعتزم إلغاء الدعم بالكامل عن الوقود خلال 18 شهرا، مشيرة إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها في هذا السياق بالتنسق مع صندوق النقد الدولي.

وكشفت المصادر عن تسريع حكومة الانقلاب وتيرة زيادة الأسعار بالتزامن مع دراسة منح مبلغ قطعي للأسر الفقيرة يرتفع تدريجيا مع تقليص الدعم، في علاقة عكسية، كلما قل مبلغ الدعم ترتفع قيمة المبالغ المنصرفة نقدا للمواطنين.

وزعمت أن قيمة ما ستتحمله الموازنة من قرارات لجنة تسعير الطاقة الأخيرة نحو 7 مليارات جنيه حال عدم وجود زيادة جديدة تؤدي إلى مزيد من ارتفاعات فاتورة الدعم.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة الإجمالية ارتفعت مرتين أحدهما، بسبب ارتفاعات أسعار الصرف والأخرى الصعود الجديد لأسعار المنتجات البترولية، ما يشكل زيادة مضاعفة مقارنة بمخصصات الدعم في الموازنة الحالية.

كما زعمت أنه بحسب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 يسجل دعم المواد البترولية 154 مليار جنيه مرتفعا عن مستوى 130 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

دعم الخبز

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن الحكومة عقدت اجتماعات كثيرة لتحديد قيمة الزيادة المقترحة على سعر بيع رغيف الخبز للمستهلك، مشيرة إلى أن المناقشات انتهت إلى رفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش.  

وزعمت المصادر أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 125 قرشا، متوقعة أن يدخل سعر الخبز مرحلة تحريك تدريجي على مدى عدة سنوات مقبلة إلى أن يتم الغاء الدعم تماما.

وأكدت أن الخطة تستهدف خفض مخصصات دعم الخبز لأقل من 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، ولكن سيتزامن مع ذلك دراسة إجراءات حمائية للفئات الأقل دخلا وفق تعبيرها.

واعترفت المصادر بأن نسب سحب رغيف الخبز تبلغ 79%، فيما يحصل المواطنون على نقاط بديلة للخبز للنسبة المتبقية، زاعمة أن عدد من يستفيد من دعم السلع التموينية يصل الى 62.2 مليون فرد بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد وما زاد 25 جنيها للفرد شهريا.

الكهرباء

حول دعم الكهرباء كشفت مصادر مسؤولة بحكومة الانقلاب، أن هناك عدة سيناريوهات قيد النظر، منها استمرار رفع الأسعار وفقا للشرائح المحددة في برنامج التخارج من الدعم بدءا من يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد الزيادة وتوفير حماية للشرائح الأقل استهلاكًا وفق تعبيرها.

وقالت المصادر: أن “من بين السيناريوهات المطروحة تأجيل الزيادة حتى ينخفض معدل التضخم، زاعمة أن حكومة الانقلاب تستهدف خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي”.

في هذا السياق زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب أن هناك زيادة كبيرة في سعر برميل البترول، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء.

وقال معيط في تصريحات صحفية: إن “تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعتين يُقدر بحوالي 300 مليون دولار شهريا، معترفا بأن قطاع البترول يواجه صعوبات، تتمثل في تسليم الغاز للكهرباء بأسعار مخفضة، في حين أن التكلفة الفعلية أعلى، وهو ما يضطر الخزانة العامة إلى تحمل الفروق” وفق تعبيره.

 تكلفة إضافية

ولفت إلى أن التغير في سعر الصرف فرض تكلفة إضافية على قطاعي الكهرباء والبترول، ومع ارتفاع الاستهلاك وتكلفة المواد البترولية، تزداد الأعباء على جميع الأطراف، بما في ذلك الخزانة العامة لدولة العسكر بحسب تصريحاته .

وزعم معيط أن حكومة الانقلاب تسعى لإيجاد حلول لهذه الأزمة، رغم أن الدعم المطلوب كبير جدا، مشيرا إلى أن قطاع البترول يستورد قرابة 170 مليون برميل سنويا، وهذه الكميات تشهد تقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤثر على استراتيجيات التحوط ويزيد من الأعباء المالية.

وأشار إلى أن الأزمة تنقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بعجز وزارة كهرباء الانقلاب الذي يُقدر بحوالي 130 مليار جنيه، وهو الفرق بين التكاليف والتحصيل، والذي يتطلب اللجوء إلى الخزانة العامة لدولة العسكر، والثاني يتعلق بقطاع البترول الذي يورد الغاز بأسعار مخفضة، وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار، الأمر الذي يُضاعف العبء الاقتصادي على دولة العسكر بحسب زعمه .

* مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني

أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وأضاف المصدر: “مصر حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة“.

وأكد المصدر على الجهود المصرية المكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.

وتابع المصدر: “اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده غدا في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.

وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

*معلومات جديدة عن استشهاد المجند عبدالله رمضان في تبادل النار مع الاحتلال الإسرائيلي

نشرت منصة متصدقش معلومات جديدة عن واقعة استشهاد مجند مصري في تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وقالت المنصة، إنه استكمالًا لتحقيقها حول حادث رفح، علمت من مصادر وثيقة الصلة، أن إطلاق النار على الحدود المصرية الفلسطينية، يوم 27 مايو، بدأ من الجانب الإسرائيلي.

وأضافت أن الشهيد عبدالله رمضان كان يناوب في موقع حراسته بالبرج 14، ضمن السرية نمر، التي تخدم في أول نقطة في البري عند معبر رفح.

وأوضحت المصادر، أن “رمضان” تعامَل بشكل مباشر مع إطلاق النار من الإسرائيليين تجاهه، وأطلق 19 طلقة من بندقية آلية، تجاه قوات الاحتلال، لتصيب عرباتهم المصفحة.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت، ردَّ جنود من جيش الاحتلال، بإطلاق النار على “رمضان” من رشاش متعدد ومدفع نصف بوصة، حتى أطلق جندي إسرائيلي رصاصة من سلاح رشاش نصف بوصة على رأس “رمضان”، ليسقط شهيدًا في الحال.

رواية مناقضة لما أعلنه الاحتلال

يُشار إلى أن هذه المعلومات، تأتي على عكس ادعاء وسائل إعلام إسرائيلية، التي نقلت عن جيش الاحتلال، بأن إطلاق النيران بدأ من الجانب المصري.

رشاش M2HB

وهذا الرشاش نصف بوصة وهو عبارة عن مدفع رشاش ثقيل يطلق رصاص من عيار 12.5 ملم (نصف بوصة)، يمكنه إطلاق عشرات الطلقات في الدقيقة الواحدة.

وهذا السلاح تم إدارجه ضمن ترسانة أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومعروف باسم “ رشاش M2HB” تم استخدام رشاش نصف بوصة M2HB من إنتاج شركة جنرال ديناميكس لإطلاق الرصاصة القاتلة على رأس رمضان ، من إنتاج شركة جنرال ديناميكس الذخائر والأنظمة التكتيكية الأمريكية.

 وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة، يوفر M2HB تأثيرات فتاكة ضد أنواع متعددة من الأهداف. ويبلغ النطاق الفعال الأقصى للمدفع 1830 مترًا للأهداف المساحية ( المواقع العسكرية الكبيرة) و1500 متر للأهداف النقطية (مثل الجنود).

وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أفادت بأن الشهيد عبدالله رمضان، كان يقف على موقع مرتفع بالقرب من محور فيلادلفيا، على مسافة قريبة من قوات الاحتلال حوالي 100-200.

من هو الشهيد عبدالله رمضان؟

والشهيد عبدالله رمضان، 22 عامًا، من الفيوم، حاصل على شهادة دبلوم، ويقضي خدمة عسكرية مدة عامين عسكري في سلاح حرس الحدود.

وحسب مصادر وثيقة الصلة، فإن “رمضان” حين استُشهد كان يخدم في برج رعد 14، أول برج على خط الحدود، سرية نمر، بالفوج الأول حرس الحدود س 1، أول نقطة في البري، وهي الأقرب لمعبر رفح البري.

وخدم “رمضان” خلال الأشهر الماضية في سرية 4، ساحل 10، في البحر المتوسط، وهي آخر نقطة في البري، وأول نقطة في البحر، كما خدم في (س 2)المعروفة بالسرية غزال.

وبدأ “رمضان”، خدمته العسكرية، في سبتمبر 2022، وكان من المنتظر انتهاء الخدمة في سبتمبر 2024.

* علاء مبارك ينتقد “سكوت” محمد صلاح

وجّه نجل الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، علاء مبارك، انتقادات بخصوص ما وصفه بـ”سُكوت” اللاعب، محمد صلاح، تجاه اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح، وذلك لعدم مشاركة صلاح في الحملة التضامنية على منصات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي.
وغرّد مبارك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي في “إكس”: “محمد صلاح نجم له شعبية كبيرة نحبه نفتخر به نتابع مبارياته مع نادى ليفربول حقق نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم لا يختلف عليها أحد..”.
وتابع: “الغريب أن معظم نجوم الرياضة عرب وأجانب ولاعبي كرة القدم في العالم تضامنوا مع الأحداث في غزة ومع مجازر الكيان المحتل فى رفح أمام صمت غريب وغير مفهوم من النجم المحبوب”، وفق تعبيره.
وأردف نجل الرئيس الراحل: “كنا ننتظر موقفًا من محمد صلاح كما فعل الآخرون لكنه اكتفى بالصمت وعدم التعليق”، مضيفا: “النجم المحبوب، الصمت ليس مطلوبا في كل الأحوال فبعض المواقف لا يحق للإنسان أن يصمت فيها خاصة ونحن أمام مجازر بشعة ضد مدنيين عزل وجيش يقتل الطفولة بدم بارد”، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن صلاح تعرّض لانتقادات متسارعة وحادّة بسبب عدم مشاركته في حملة “All Eyes On Rafah” التي انطلقت عقب غارة الاحتلال الإسرائيلي على رفح، التي كان من المُفترض أنها منطقة آمنة، الأسبوع الماضي.
وقبل ذلك، كان صلاح قد تعرّض قبل أشهر لانتقادات أخرى، بسبب عدم إدلائه بأي تصريحات حول عُدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج على قطاع غزة المحاصر.

*هذه معالم فشل سياسة السيسي بإدارة ملف الكهرباء والوقود

في الوقت الذي انفتحت فيه العروض السخية على مصر، من دولارات شراء أصول مصر وأراضيها، لكل من هب ودب، كان إعلام النظام من أمثال أحمد موسى وخالد أبو بكر وعمرو أديب، يطنطنون للأمر ويرونه سبيلا ومبررا، لكي لا يلجأ النظام لرفع أسعار الخدمات أو وقفها بالمرة، مؤكدين أن أموال رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، ستوجه لمشاريع الكهرباء والوقود وغيرها، وإن المصريين وبعد أيام من تدفق المليارات ، فؤجئوا بوجبات غلاء قاهرة تضربهم، بأشكال مختلفة، من غلاء الطعام ونقص الأدوية وشح السلع وانقطاعات الكهرباء، وصولا إلى رفع أسعار الخبز المدعم وأسعار الكهرباء والوقود، على لسان السيسي وزبانية نظامه.

وتمثل أزمة رفع أسعار الكهرباء انتكاسة اجتماعية وصناعية وتجارية بمصر. 

ويرى خبراء أن الزيادة المقترحة في سعر الكهرباء، التي أعلن عنها السيسي ورئيس وزرائه، مؤخرا، والمقررة في مطلع الشهر المقبل،  انعكاس مباشر لقرارات التعويم المتكررة للجنيه، وأن انخفاض قيمة العملة أدى إلى عجز بإيرادات شركات الكهرباء وارتفاع تكلفة الغاز والوقود المستوردين من الخارج.

ووفق خبير اقتصاديات الطاقة والبرلماني السابق، محمد فؤاد، فإن وضع المستهلكين بين خيارين كلاهما مرّ، إما برفع السعر أو قطع التيار عنهم، يتجاهل وجود حلول كثيرة يمكن بحثها دون أن تظل الدولة عالقة فئي النفق المظلم. 

 وفي السياق، يشير فؤاد إلى أن حقول الغاز المحلية تنتج نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، بينما يصل الاستهلاك في حده الأقصى خلال فصل الصيف، إلى 6.2 مليارات قدم مكعبة، وطبقا لاتفاق مسبق طويل الأجل، مع إسرائيل نستورد منها مليار قدم مكعبة، ما يعني وجود عجز يومي في حدود مليار قدم مكعبة.

ويضيف فؤاد أن أرقام الإنتاج والاستهلاك واضحة تماما أمام الحكومة وكبار المسؤولين منذ العام الماضي، مع ذلك لم تتحرك الحكومة لحل أزمة نقص الوقود إلا الشهر الماضي، بما يجعل مواجهة الأزمة عالية الكلفة، ويوضح أن الحكومة أجلت شراء الغاز الرخيص بسعر آجل والآن مجبرة على الدفع الفوري لعمليات الشراء بسعر مرتفع، مشيرا إلى أن الفرق في قيمة تكلفة الشراء الآجل والفوري يصل إلى نحو مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي كانت ستدفعه الحكومة لتدبير احتياجاتها من الغاز لمواجهة أزمة الوقود مبكرا.

يشار إلى أن الحكومة كانت تعلم حجم المشكلة منذ تسعة أشهر، في وقت كان لديها فائض أولي بالموازنة العامة 2023/ 2024، قدّره وزير المالية محمد معيط بنحو 416 مليار جنيه، مؤكدا في تصريحاته أن الحكومة في حاجة لتدبير 3.6 مليارات دولار لشراء الغاز والوقود اللازمين لمواجهة انقطاعات التيار، بما يعادل 162 مليار جنيه، تمثل 38% فقط من إجمالي الفائض.

دعم الكهرباء صفر

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن الحكومة كانت لديها خيارات عديدة، من بينها قطع الكهرباء لمواجهة العجز في الغاز أو تعظيم الموارد لشركات الكهرباء، برفع سعر الشرائح العليا للمستهلكين بالقطاعات المنزلية والتجارية، مشيرا إلى أن الدولة لا تدعم الكهرباء منذ سنوات، وإنما تجري دعما تبادليا، حيث تتحمل الفئة الأكثر استهلاكا قيمة العجز في سداد الفواتير، الذي تحصل عليه الفئات الأدنى من قيم الاستهلاك.

ويتابع أن رفع السعر بنسبة 50% للشرائح العليا سيمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الفقراء، ولن يضر هذه الفئة من ذوي الدخل المرتفع.

البكاء على اللبن المسكوب

لافتا إلى أن ما تقترحه السلطة من حوار مجتمعي حول مواجهة الأزمة، بعد استفحالها بمثابة بكاء على اللبن المسكوب، لأن المكاشفة المطلوبة كانت تتطلب التفكير في تخطيها منذ عام، بما يساهم في حلها، وتخطي البكائيات التي تختزل الضعف الإداري واتباع سياسة “كله تمام” في حل جذري لأزمة متراكمة.

كارثة صناعية

وتتصاعد مخاطر قطع الكهرباء عن أية مشروعات إنتاجية، واللجوء إلى رفع الأسعار لمواجهة أزمة تكبد الصناعة خسائر فادحة، بالإضافة إلى ما تتحمله الشركات من تكلفة نتيجة الحرب على غزة، واضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر وسلاسل التوريد، مع ارتفاع التكلفة بسبب زيادة سعر الدولار، والجمارك ومستلزمات الإنتاج.

وفي السياق، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي:  إن “قطع التيار عن أفران مصانع الحديد أو الزجاج يحدث كوراث، ويسبب ارتباكا بالتشغيل وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحا عدم المساس بأسعار الكهرباء للصناعات التي تعتبر الكهرباء عنصرا أساسيا في مكونات منتجاتها، بينما يمكن تحريكها بنسبة معقولة في الصناعات التي تمثل الكهرباء بها ما بين 2 و5% فقط، حيث يسهل ترحيل الزيادة بالتكلفة على بقية مدخلات السلعة وعدم نقل أثرها التضخمي للأسواق والمستهلكين”.

ولعل ما يثير دهشة المراقبين،  من حكومة السيسي، حصر المواطنين بين خيارين سيئين، في وقت تمكنت الحكومة من تدبير ما بين 50 و60 مليار دولار، من القروض وحصة بيع مدينة رأس الحكمة، بما يعني قدرتها على توفير الدولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد التي تزيد قدرات التوليد بها عن حاجة البلاد.

كما  أن استمرار أزمة انقطاع التيار يضع أمام المواطنين علامة استفهام، حول جدوى المشروعات الكهربائية التي أقيمت.

ويطالب الخبراء بأن تعلن الحكومة كيف ستنفق القروض وعوائد البيع التي تحصّلت عليها بالدولار أخيرا، وما هي الحلول الإبداعية التي تمتلكها للخروج من النفق المظلم الذي وضعت الاقتصاد به خلال السنوات الماضية؟

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في تصريحات صحفية، أخيرا: إن “قطع التيار لمدة ساعتين يوميا يوفر 300 مليون دولار شهريا تحتاجها الدولة لشراء الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج أو الشركات الدولية المشاركة في إنتاج النفط والغاز محليا، وتعاقدت الحكومة على شراء شحنتي غاز مسال تصلان بداية الشهر المقبل، لتعويض الزيادة في العجز بشبكة الغازات المصرية، وزيادة استهلاك الطاقة خلال ذروة الاستهلاك صيفا، وفقد حقل ظهر شمال بورسعيد ثلثي طاقته الإنتاجية، نهاية 2022، متأثرا بسوء التشغيل ودخول مياه في أنابيب الضخ للغاز، ويمثل هذا الحقل 40% من قدرات الإنتاج بشبكة الغاز التي تساهم في توليد 70% من إنتاج محطات التوليد وتشغيل المصانع والمنازل ومحطات غاز السيارات بأنحاء البلاد”.

على صعيد متصل، تسعى شركات الكهرباء إلى تجميع خمسة مليارات جنيه لدفعها إلى وزارة البترول خلال شهري يوليو وأغسطس علاوة على الفاتورة الشهرية لاستهلاك الوقود، بما يدفعها إلى شن حملات مكثفة على المواطنين لتحصيل فواتير الاستهلاك وإجبارهم على تركيب عدادات مسبوقة الدفع.

فيما تعترف وزارة الكهرباء بأن فاتورة استهلاك الغاز والوقود بمحطات التوليد شهريا لوزارة البترول وتحصيل متأخرات فواتير الاستهلاك بالجهات الحكومية أصبحا من أهم التحديات التي تواجه شركات إنتاج الكهرباء، بينما ترتفع معدلات التحصيل من القطاع الخاص لأكثر من 95%، وقد أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى زيادة بمعدلات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بالمناطق الشعبية والنائية، والصناعية المنتشرة بين العشوائيات. 

 ودفعت أسعار الكهرباء إلى زيادة هائلة بأسعار السلع الأساسية بالأسواق، حيث بلغ التضخم مستوى قياسيا على أساس سنوي بنسبة 38% في سبتمبر 2023، متأثرة بتراجع العملة والزيادة المستمرة بأسعار الكهرباء والوقود، في غضون ذلك، شكل خفض سعر العملة صدمة للمستثمرين الذين تأثروا بزيادة تكلفة التشغيل، ويحاولون الفكاك من ركود عميق مستمر منذ ثلاث سنوات، يواكب تراجع الطلب من المستهلكين غير القادرين على الشراء والمجبرين على ترشيد الاستهلاك بكل مناحي الحياة. 

وسبق للبنك المركزي المصري أن خفّض قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار، مارس الماضي، مقابل اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمنح الحكومة قروضا واستثمارات من الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية والإمارات تبلغ نحو 57 مليار دولار، ويقضي الاتفاق بوضع خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، تشمل رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، وخفض النفقات والاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2024/ 2025، يسير الاتفاق في اتجاهين متضادين، حيث يستهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة من 32.5% حاليا إلى أقل من 20%، نهاية العام الجاري، بينما تساهم زيادة الكهرباء والمحروقات في تسخين موجات التضخم، لتشمل السلع والخدمات كافة.

وهكذا أدخل السيسي مصر في خلقة مفرغة من الأزمات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية لا تنتهي إلا بقوضى مجتمعية شاملة.

* وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعلن عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 35% خلال الأسابيع المقبلة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار الوزارة بتطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سترتفع الأسعار بمتوسط 35%. وأوضح المصدر أن الأسعار الحالية سيتم وقف العمل بها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ الأسعار الجديدة خلال أسابيع.

وأشار المصدر إلى أن نسبة الزيادة ستكون 30% للشرائح الثلاث الأولى التي تقوم الدولة بدعمها، فيما ستصل في الشرائح الأخرى إلى 40%، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات داخل قطاعات الشئون التجارية والنظم بمختلف الشركات لتطبيق الزيادة الجديدة.

وأوضح المصدر أن الزيادة الجديدة في أسعار الشرائح ستكون ضمن فواتير كهرباء يوليو المقبل المقرر تحصيلها في أغسطس 2024 للعدادات الميكانيكية والإلكترونية، أما بالنسبة للعدادت مسبوقة الدفع التي تعمل بـ”الكارت”، فسيتم المحاسبة اعتبارًا من تاريخ إقرار الزيادة.

وأكد المصدر أن الزيادة الجديدة جاءت بعد دراسة عدد من الجوانب، منها تغيير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية المستخدمة في عمليات تشغيل محطات توليد الكهرباء، مما تسبب في زيادة مديونية الوزارة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الكهرباء، محمد شاكر، قائلاً: “إن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء أصبحت أمرًا حتميًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ونحن نسعى لتحقيق التوازن بين استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء”.

من جانبه، طالب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، المواطنين بعدم القلق بشأن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، مؤكدًا استمرار دعم السلع الأساسية التي تمثل أولوية للمواطنين، بما في ذلك المواد البترولية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع الكهرباء في مصر، وتسعى لتوفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة للمواطنين والصناعات بأسعار عادلة، مع العمل على تعزيز كفاءة الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

الشريحة الأولى: (0 – 50 كيلو وات) 58 قرشًا بدلا من 48.
الشريحة الثانية: (51 – 100 كيلو وات) 68 قرشًا بدلا من 58.
الشريحة الثالثة: (0 – 200 كيلو وات) 83 قرشًا بدلا من 77.
الشريحة الرابعة: (201- 350 كيلو وات) 125 قرشًا بدلا من 106.
الشريحة الخامسة: (351 – 650 كيلو وات) 140 قرشًا بدلا من 128.
الشريحة السادسة: (0 – 1000 كيلو وات) 150 قرشًا بدلا من 128.
الشريحة السابعة: (0 – أكثر من 1000 كيلو وات) 165 قرشًا بدلا من 145.

أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية

الشريحة الأولى: (0 – 100 كيلو وات) دون تغيير عند 65.
الشريحة الثانية: (101 – 250 كيلو وات) 136 قرشًا بدلا من 120.
الشريحة الثالثة: (0 – 250 كيلو وات) 150 قرشًا بدلا من 140.
الشريحة الرابعة: (601 – 1000 كيلو وات) 165 قرشًا بدلا من 155.
الشريحة الخامسة: (0 – أكثر من 1000 كيلو وات) 180 قرشًا بدلا من 160.وأوضح المصدر أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود، مما سيزيد من الأعباء المعيشية عليهم. ولكنه أكد أيضًا أن الدولة ستعمل على توفير برامج دعم لتلك الأسر لمساعدتهم في مواجهة تلك الزيادات.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تسعى من خلال تلك الزيادات إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المستقبل.

وأكد المصدر على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين، خاصةً في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بحملات توعية مكثفة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين.

وفي نهاية تصريحاته، أكد المصدر على أن زيادة أسعار الكهرباء هي قرار اقتصادي صعب ولكنه ضروري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن الدولة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قدر المستطاع، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل تجاوز تلك المرحلة الصعبة.