معاناة “المحتجزين السياسيين” وأسرهم وداخلية السيسي تتربح من “كانتين السجن”.. الأربعاء 5 يونيو 2024م.. ضعف السيسى خسّر مصر النيل وتهديد أثيوبيا ببناء ثلاثة سدود جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*معاناة “المحتجزين السياسيين” وأسرهم وداخلية السيسي تتربح من “كانتين السجن”

طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالتوقف عن تحويل السجون إلى أماكن تجارية واستغلال حاجة المحتجزين إداريًا «المحبوسين احتياطيا»، ومنعهم من الزيارة، لتحقيق أرباح جنونية من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية، والتوقف كذلك عن نبذهم اجتماعيًا وتجريدهم من حقوقهم الأساسية بأحكام ومبادئ قضائية تجعل مجرد توجيه اتهام لشخص في قضايا سياسية سببًا كافيًا لانتفاء شرط حسن السمعة عنه.

وقالت «الجبهة» في تقرير أصدرته اليوم، بعنوان: «خرجت من السجن ولم يخرج مني»، إن الاحتجاز التعسفي الذي يطال المعارضين السياسيين في مصر يصاحبه مشاكل اقتصادية وخللًا ماديًا عند عائلات السجناء، يتفاقم إذا كان المحتجز هو عائل الأسرة الوحيد.

بخلاف إشارته للاستنزاف المادي والاقتصادي للمسجونين وأسرهم، أشار التقرير إلى ما يتعرضون له من ضرر في العلاقات والمكانة الاجتماعية، فضلًا عن تدهور الوضع التعليمي للمحتجز وأسرته، كما تطرق في أحد فصوله إلى الإشكاليات الصحية التي يتعرض لها المحتجز، نفسيًا وجسديًا، مع عدم قدرة كثير منهم وأسرهم على الاستمرار في تلقي الدعم النفسي أو الصحي نتيجة تدهور وضعهم الاقتصادي كأثر لفترة الحبس.

المدير التنفيذي لـ«الجبهة»، أحمد عطا الله، أوضح أن كثيرًا من الأسر تعاني اقتصاديًا بسبب احتجاز أحد أفرادها في السجون على ذمة اتهامات سياسية، لاضطرارهم لتوفير الاحتياجات اليومية لإعاشته، إلى جانب نفقات تقديم الدعم القانوني له، مشددًا على أن معاناة الأسر لا تنتهي بالإفراج عن ذويهم، خصوصًا في ظل وجود مبدأ قضائي أرسته محكمة النقض في مايو 2023، يجعل مجرد اتهام شخص في قضية سياسية، مثل التظاهر، سببًا لفصله من عمله حتى ولو صدر حكم ببرائته في وقت لاحق، وهو ما اعتبره عطا الله إهدارًا لمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وضياع لحقوق المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، في الحصول على تعويض في حال تعرضهم للفصل خلال  الحبس الاحتياطي، ما يساهم في وصم السياسيين اجتماعيًا واقتصاديًا.

وثقت المؤسسة الحقوقية، التي تأسست عام 2017 في جمهورية التشيك، شهادة 14 شخصًا تعرضوا لـ«الاعتقال التعسفي»، بحسب وصفها للحبس الاحتياطي، في الفترة من 2015 حتى 2022، ومحامي أحد المفرج عنهم، في محادثات صوتية تمت عبر الإنترنت، واكتفت بالإشارة إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم حرصًا على سلامتهم.

أشارت «الجبهة» في تقريرها إلى تأثر المحتجزين السياسيين والجنائيين بظروف الاحتجاز السيئة في السجون المصرية، إلا أن حدتها تتزايد مع المحتجزين السياسيين نظرًا لنوعية الاتهامات الموجهة لهم، وطبيعة التعامل (اللا قانوني) معهم من خلال ما يعرف بمشكلة الحبس الاحتياطى المطول الذي يصل لسنوات، تستمر خلالها، وبعدها أسر السجناء في دوامة الاستنزاف المالي حتى تستطيع تلبية احتياجاتها واحتياجات ذويهم داخل السجون.

وإلى جانب المصاريف القانونية اللازمة، مثل أتعاب المحاماة ودفع الكفالات والرسوم القضائية وغيرها، حدد التقرير أمثلة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحبوسين احتياطيًا وتثقل كاهل أسرهم اقتصاديًا في: كثرة الحبس الانفرادي ومنع الزيارة، ما يجعل اعتماد السجين الكلي في تلبية احتياجاته على كانتين السجن بأسعاره المرتفعة.

وذكر التقرير أن «نظام السجون المصرية لا يلبى احتياجات النزلاء الآدمية ويجردهم من جميع الأشياء الأساسية بما فيها ببعض الأحيان ما يلزم للبقاء على قيد الحياة»، موضحًا أن عدم توافر الغذاء اللازم للسجين يدفع أسرته لإيداع مبلغ مالي بشكل أسبوعي في أمانات السجن، ليتمكن من شراء مستلزماته من الكانتين، والذي تسعر فيه السلع بأضعاف أثمانها بالخارج في عملية تجارية خالصة لصالح إدارات السجون في مصر، بحسب التقرير.

أما الطريق الآخر لتقديم الإعاشة اللازمة للسجين، عن طريق توفير أسرته لاحتياجاته من خارج السجن، فقالت «الجبهة» إنه لا يضمن حل اﻷزمة بشكل فوري، وإنما تُصاحبه ميزانية شهرية مستقلة، تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، تدفعها الأسرة ما بين «إكراميات للعاملين داخل أماكن الاحتجاز للسماح بإدخال الزيارة أو الطبلية دون إرجاع أشياء منها. أو لتخفيف حدة التفتيش الذي يتعرضون له أثناء الزيارة، أو تقديمها على شكل خراطيش سجائر وهي العملة السائدة داخل السجن لتلبية بعض الاحتياجات من مُسيّر العنبر الجنائي أو أمين الشرطة النبطشي».

كانت «الجبهة» رصدت في تقرير بعنوان «معاك جنيه تساوى جنيه»، أصدرته في مايو 2022، تجاهل عدد من مراكز الاحتجاز لقرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 وتعديلاته حتى عام 2019، بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم والوجبات الغذائية التي يحصلون عليها.

بحسب «الجبهة»، تتراوح أقسام الشرطة ما بين أقسام لا تقدم للمحتجزين بها أي طعام على الإطلاق، وأخرى تقدم الخبز والجبن فقط، وأقسام تقدم بعض أصناف الطعام المطبوخ بـ«كميات قليلة جدًا ورديئة جدًا لا تكفي احتياجات المحتجزين».

وفي ما يتعلق بالسجون، رصدت «الجبهة» التزام أكبر بتقديم وجبتي الإفطار والغداء دون العشاء، مع تفاوت في كميات الطعام وجودته من سجن لآخر.

وبحسب قرار وزير الداخلية رقم 468 لسنة 2017 وتعديلاته، لا بد أن يصرف للمحتجزين ثلاث وجبات يوميًا، تتغير في حال كان السجين مريضًا ويلزمه نظامًا غذائيًا خاصًا، من بينها وجبة عشاء من رغيف خبز و50 جرامًا من الفول أو العدس أو الجبن، كما نص القرار على أن يقدم الطعام جيد الإعداد والطهي والأصناف المطهية ساخنة، وأن تضاعف الكمية المقدمة من اللحوم والفاكهة في الأعياد والمناسبات الدينية.

إلى جانب ميزانية تدبير احتياجات المحتجز من الطعام داخل محبسه، تتكبد أسر المحبوسين عناء السفر إلى مسافات طويلة وتحمل نفقاته الطائلة عند الزيارة، ما يضع أعباء مالية هائلة على المحتجزين من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة وكذلك الكبيرة مع طول مدة الحبس، بحسب تقرير «الجبهة».

أشار التقرير إلى اضطرار العائلات من المحافظات البعيدة عن العاصمة للانتقال بشكل أسبوعي، أو مرتين فى الشهر على الأقل، إلى القاهرة من أجل الزيارة، أو لمجرد إدخال طبلية (طعام وأدوية وملابس) أو إيداع مبلغ مالي فى الأمانات. مشددًا على أن الوضع زاد سوءًا بعد تشغيل السجون الجديدة، التى شيدت فى مدن جديدة وبعيدة عن العمران ووسائل المواصلات العامة، حتى أصبحت لعملية الانتقال إلى السجن تكلفة إضافية، خاصة في ظل الحاجة لتأجير سيارة مخصوصة ذهابًا وإيابًا لهذه المقرات.

كان عبد الفتاح السيسي أطلق في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنة في ما يخص حقوق السجناء عدة أهداف على رأسها «تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة، لتقليل الكثافة العددية وتحسين مستوى إعاشة السجناء ورعايتهم الصحية». تبع هذا إعلان إنشاء أكبر مجمع سجون في مصر في منطقة وادي النطرون، ثم مجمعات أخرى قال السيسي إنها مصممة على «الطريقة الأمريكية»، دون توضيح ما يعنيه ذلك على مستوى بنية السجن ومساحة الزنازين أو الممارسات داخله.

وسبق حديث السيسي وقتها إعلان «الداخلية» في أغسطس 2021 تبنيها سياسة جديدة في التعامل مع قطاع السجون، بدأتها بتغيير اسمه إلى قطاع الحماية المجتمعية، وتغيير مسمى السجون إلى «مراكز الإصلاح والتأهيل»، ومأمور السجن إلى «مدير المركز»، والسجين إلى «نزيل/ة»، فيما تم تسمية السجان/ة بـ«المشرف/ة».

وتسارعت وتيرة تنفيذ السياسة الجديدة بعد ذلك، بافتتاح «الداخلية» الكثير من مراكز الإصلاح والتأهيل، في مناطق صحراوية بعيدة عن المدن.

وفي مقابل محدودية خيارات الأسرة لتوفير نفقات للسجين، رصد التقرير تأثر العائلات باختلاف طبقاتها الاجتماعية اقتصاديًا، وتضحياتها ببعض بنود الإنفاق لصالح تدبير احتياجات السجين، فرغم أن الطبقة العليا استطاعت الصمود لفترة طويلة، إلا أنها تأثرت مع طول مدة الاحتجاز، وخفضت نفقاتها حتى لا تضطر إلى الاستدانة. في حين لم تصمد الطبقة المتوسطة والفقيرة كثيرًا، ما اضطر عدد من  زوجات السجناء للبحث عن عمل، حتى ولو لم يتناسب مع قدراتهن لتوفير احتياجاتهم الأساسية وتسديد الديون التى تراكمت عليهن.

وتطرق التقرير إلى اضطرار بعض العائلات إلى بيع ممتلكاتها حتى تتمكن من الاستمرار في تغطية النفقات المفروضة عليها خاصة مع تكرار تجربة الاحتجاز التعسفى لأكثر من مرة، والتوسع فى تدوير المحتجزين السياسيين على أكثر من قضية، وطول أمد التقاضي. ورصد قيام زوجة محبوس احتياطي، قُبض عليه أربع مرات فى الفترة من 2015 وحتى 2022، وحُبس لمدد مختلفة أقلها عام، ببيع شقتهم بثمن أقل من ثمنها الحقيقي حتى تستطيع الإنفاق على عائلتها وعلى زوجها المحبوس.

كما أشار التقرير إلى اضطرار الأهالي لتقليل نفقات ضرورية مثل وقف الدروس الخصوصية لأبناء المحبوسين احتياطيا أو تقليلها إلى أقل ما يمكن نتيجة استيلاء تكلفة الدعم القانوني على ميزانيات اﻷسر.

وذكر التقرير أنه رغم طبيعة القضايا السياسية التي يُسجن على خلفيتها المحتجز، والتي لا ترتبط بجرم بعينه، إلا أن العائلات تلجأ للدعم القانوني للبحث عن سبيل لإنقاذ المعتقل.

وقدر عدد من العائلات أتعاب الفريق القانوني المسؤول عن الدفاع عن ذويها بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، وصولًا إلى 150 ألف جنيه في بعض الأحيان، الرقم الذي يرتفع في حال الحصول على إخلاء سبيل بكفالة مالية، يُشترَط سدادها لتنفيذ القرار، مع وجود إمكانية لإعادة تدوير الشخص مرات أخرى.

ولا تتوقف المعاناة الاقتصادية لأسرة المحبوس احتياطيًا بخروجه من محبسه، نتيجة جملة من القرارات والأحكام والمبادئ القضائية، بحسب تقرير «الجبهة» الذي أشار إلى أن الخلفية السياسية للشخص يترتب عليها في بعض الأحيان آثار «سلبية وانتقامية»، مثل حرمان السجين من وظيفته أو ممتلكاته بعد تعرضه للاعتقال والسجن، إما بموجب أحكام قضائية مثل الإدراج على قوائم الإرهاب، وقرارات التحفظ على الأموال والشركات، والتى تمتد لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد بأحكام جديدة، أو من خلال إجراءات تعسفية تصدر بالفصل عن العمل، أو الشطب من النقابات لأصحاب المهن الحرة. 

ورصدت «الجبهة» في يونيو العام الماضي إدراج ثمانية آلاف مواطن ومواطنة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، وذلك فى 91 قرار إدراج خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.

وبموجب قانون قوائم الإرهاب رقم 8 لسنة 2015، يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية الوضع على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال. يُضاف لذلك عدد من الآثار التي تترتب على إدراج أشخاص في هذه القوائم مثل تجميد الأموال، والأصول المملوكة للأشخاص بشكل كامل، ووقف عضويتهم في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، والأندية، والاتحادات، وحظر ممارسة الشخص أية أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات.

إضافة إلى قرارات التحفظ والادراج، تتخذ بعض الشركات والهيئات الحكومية سياسة الفصل التعسفي ضد المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. ورغم مخالفة هذا التصرف للقانون إلا أن المحتجزين السابقين لا يمكنهم العودة إلى وظائفهم بسببه.

وأوضح عطا الله أن كثيرًا من المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية كانوا يلجأون إلى الطعن على قرارات الفصل التعسفي أمام القضاء الإداري إذا كانت الجهة التى يعملون بها حكومية، والتي كانت تصدر أحكامًا لصالح عودة المحتجزين السياسيين السابقين إلى العمل؛ إلا أن تلك الأحكام لم تُنفذ لرفض جهات التنفيذ الالتزام بها أو إدخالها نطاق التفعيل والعمل، ما أفقدها جدوى.

أما العاملون بالقطاع الخاص فقال عطا الله إن اﻷمر ينتهي إلى بحث غالبيتهم عن فرصة عمل جديدة عقب الخروج من السجن، مشددًا على أن محكمة النقض عززت هذا الأمر بإصدارها مبدأ قضائي، في 30 مايو 2023، تضمن إلغاء حكم أول درجة بتعويض عامل في شركة خاصة بمبلغ 300 ألف جنيه بعد قرارها بفصله خلال حبسه احتياطيًا على ذمة قضية تتعلق بالتظاهر واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وتأييد قرار الشركة بفصله.

 

* نقيب الصحفيين: نتمنى إغلاق ملف الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأى المؤلم

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين، بمناسبة «يوم الصحفى» الموافق الإثنين القادم.

وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، وفق البيان الصادر عن النقابة اليوم الأربعاء.

كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.

من ناحية أخرى، تقدم البلشي بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة  بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.

إغلاق ملف حبس الصحفيين

من جهته، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إننا نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحفى المصرى، الذى يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ”قانون اغتيال الصحافة” فى مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم. 

وأضاف البلشى: “فى ذكرى يوم الصحفى، هذا التاريخ المجيد ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإننى أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأى، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم“.

وشدد البلشى على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة من كل القيود قائلًا: “ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأى، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية“.

في الوقت نفسه، هنأ البلشى الصحفيين المصريين بيوم الصحفى بقوله: “كل عام وكل صحفيى مصر بخير.. كل عام وحلمنا يتجاوز المطالب بتوسيع الهامش إلى الخروج إلى براح الحرية الكاملة، والتنوع وكسر كل القيود، التى تُكبّل عمل الصحفيين”.

* تهديد أثيوبيا ببناء ثلاثة سدود جديدة استفزاز لمصر أم استغلال لضعف السيسي؟

بعد سلسلة من الانتصارات السياسية والجيوسياسية الأثيوبية على مصر في ملف مياه النيل، وبعد أن أعلنت أثيوبيا خطوطها الحمراء النهائية في أبريل  الماضي بأنه لا حديث مجددا عن سد النهضة، الذي اكتمل بشكل نهائي، وفق التصريحات الأثيوبية، جاءت مرحلة جديدة من التهديدات الأثيوبية للقاهرة وبصورة فجة، في ظل صمت مصري مُخزٍ.

 وقد أشعلت تصريحات صادمة موجهة إلى مصر والسودان، أطلقها مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي محمد العروسي، الأجواء مجددا بين المصريين والإثيوبيين، وسط صمت رسمي بالقاهرة في الملف الوجودي الخطير الذي يمس الأمن المائي والغذائي لأكبر بلد عربي سكانا، ويؤثر في مستقبل ثاني أكبر اقتصاد أفريقي خلال 2024.

 المسؤول الإثيوبي، بدا مستفزا عبر حديث له بفضائية “فانا عربي” الموجهة باللغة العربية، حيث أعلن أن التحدي الإثيوبي كبير ومتواصل مع دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مؤكدا أن بلاده ستقوم ببناء سدود جديدة على جميع روافد نهر النيل في إثيوبيا.

 العروسي، نشر مقطعا من اللقاء عبر موقع “إكس”، قال فيه متحديا المصريين بشكل خاص: “بناء السدود دليل الصمود”، مضيفا: “سنبني سدا تلو السد على النهر تلو النهر”، ومؤكدا أنه “لن توقفنا أي قوة على وجه المعمورة”، ما عدّه البعض رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى القاهرة الصامتة تماما. 

وتشير التقارير الواردة من أديس أبابا، أن أثيوبيا تنوي إنشاء 3 سدود جديدة تحت أسماء “كاردوبي” و”مندايا”، و”بيكوابو” وأن ملء تلك السدود يحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي تفوق تخزين سد النهضة.

  مأزق مصري

 وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي، على خلفية إعلان أثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، على حوض النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا فوق الهضبة الحبشية، ويمد نهر النيل بما بين 80 إلى 85 % من المياه المغذية لنهر النيل، ما يهدد حصتي دولتي المصب مصر والسودان التاريخية من مياه النيل، البالغة (55.5 و 18.5 مليار متر مكعب مياه سنويا)، للأولى والثانية، وهما الحصتان المقدرتان بنحو 5%  فقط من مياه نهر النيل مجتمعة.

كما تترافق التصريحات الاستفزازية، مع  إقدام إثيوبيا على حجز فيضان الصيف المقبل، والشروع في تنفيذ عملية الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، دون توافق مع دولتي المصب، فيما سبقتها في  أبريل الماضي، احتفالات إثيوبيا باستكمال بناء 95 % من سد النهضة بعد 13 عاما من الشروع ببنائه في 2 أبريل 2011.

 كما  لم تنجح المفاوضات التي جرت برعاية دولية من الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف العربية في حل الخلاف القائم بين أديس أبابا من جانب والقاهرة والخرطوم من جانب آخر، وسط تعنت إثيوبي ورفض لعقد اتفاق ملزم حول قضايا ملء خزان السد وتشغيله وحصص دولتي المصب وغيرها من القضايا.

وذلك على وق تووقيع السيسي اتفاقية المبادئ، التي منحت أثيوبيا حق التصرف في مياه النيل والتحكم في حصص دولتي المصب، لأول مرة في التاريخ.

ويتحمل نظام السيسي المسؤولية عن تأزم هذا الملف الاستراتيجي، وإهماله، وعدم منحه الأولوية الكافية على خطورته وتعلقه بالأمن القومي المصري وبحياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، بل يذهب البعض للقول إنه من منح إثيوبيا الشرعية لبناء السد والتمويل الدولي -نحو 4 مليارات دولار- بعد عقد اتفاقية مبادئ دول حوض النيل التي وقعها في السودان في مارس 2015.

وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 % من مواردها المائية، فيما يذهب أكثر من 75 % منها لتوفير الأمن الغذائي عبر الزراعة، التي تشكل مصدر الرزق لأكثر من 50 %  من المصريين، وفق أرقام رسمية.

وإزاء التعنت الإثيوبي والعجز  المصري عن حل الأزمة ونكوص كثير من الدول العربية والدولية عن وعودها بدفع هذا الملف، بينها الإمارات والسعودية وحتى أمريكا، أصبحت أقدم بلدان العالم في مجال الزراعة والتي تقع في أشد مناطق العالم ندرة في الأمطار مهددة بخسارة ملايين الأفدنة المنزرعة، وبوار أراضيها، بوصول البلاد لمرحلة الفقر المائي الشديد أو الشح المائي المطلق.

وفي 3 فبراير الماضي، اعترف وزير الري المصري هاني سويلم، باقتراب مصر من خط الشح المائي، في ظل عدم الوصول لاتفاق مع إثيوبيا بشأن عمليتي الملء والتشغيل.

وفي 20 فبراير الماضي، أشار إلى أن مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، كما تعاني عجزا مائيا يبلغ 55 % من احتياجاتها.

ويعني الشح المائي وصول نصيب المواطن من المياه لأقل من 1000 متر مكعب من المياه سنويا، لكن الأمر وفق خبراء بمجال المياه أخطر بكثير في مصر ويصل حد النقص المائي المزمن مع وصول نصيب المصري إلى 530 متر مكعب في العام الماضي، ووصوله 500 فقط نهاية العام الجاري، وفق تأكيد الخبير المصري عباس شراقي.

وفي المقابل، فإن خزينة الدولة المصرية التي تعاني شحا في العملات الصعبة وتآكلا في مدخراتها عليها أن تعوض النقص الحاد في المياه وما يتبعه من نقص المحاصيل الزراعية عبر الاستيراد من الخارج لتلك المحاصيل، ما يزيد من أزمات البلاد المالية والاقتصادية ويؤثر على إنتاج البلاد الصناعي.

وإزاء العجز المصري عن فك لوغاريتمات الموقف الإثيوبي، فإن الحكومة المصرية تتجه لتعويض نقص المياه عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه نحو تحلية مياه البحر على ما به من تكلفة عالية وإرهاق للموازنة العامة للدولة المصرية.

وفي 13 مايو الماضي أكد السيسي أنه مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير المياه، موضحا أن إنشاء محطات لرفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه وري الأراضي المستصلحة في الصحراء بلغت حوالي 300 مليار جنيه.

وخلال ذات الحديث، قال وزير الري هاني سويلم: إن “حجم احتياجات مصر المائية يقدر بـ114 مليار متر مكعب سنويا، وأن مصر تستورد محاصيل غذائية من قمح وذرة وسكر، لأنها ستحتاج في حالة زراعتها إلى 33.5 مليار متر مكعب من المياه، ما يقلل حجم الاحتياجات المائية إلى 88.5 مليار متر مكعب بين زراعة ومياه شرب وصناعة”.

وأوضح أن إجمالي الموارد المائية بمصر من حصة مياه النيل وتحلية المياه ومياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة يصل إلى 60 مليار متر مكعب، ما يشير لوجود عجز بأكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه. 

ويرى خبراء أن الطموحات الإثيوبية في بناء مشاريع مائية جديدة ليست جديدة، ولا حتى مفاجئة، إذ إنها جرت على ألسنة عدد من المسؤولين، فضلا عن النخب المختلفة، وهم يعتقدون أن الاستغلال الأمثل للموارد المائية سوف يعزز من قدرة البلاد على النهوض والتقدم ويصنع لها مكانة إقليمية.

ولعل ما يفاقم المخاطر حول مصر، هو الفشل في تحدي إثيوبيا على مدى العقود الماضية من مفاوضات سد النهضة، وهو عامل آخر يشجع إثيوبيا لتقديم تجربتها في هذا الخصوص للدول الأفريقية الأخرى، بل بالتهديد والذهاب بعيدا في بناء سدود جديدة على منابع النيل، طالما بقي نظام السيسي خائرا عدم التأثير وضعيف النفوذ.

ولعل  ذلك، ما يؤكد  في جانب آخر منه، أن هدف تلك التصريحات استفزاز القاهرة والضغط عليها والحصول على تنازلات بملف سد النهضة خاصة مع الانشغال بأزمة الحرب في غزة، وأيضا استغلال الوضع السوداني المتأزم بالحرب الأهلية لأكثر من عام منذ أبريل 2023.

* مصطفى مدبولي الوصفة السحرية للسيسي ولأي مستبد

في مشهد ينم عن حجم كبير من العناد، وفي عنجهية مقدسة لدى العساكر بأنهم لا يخطئون ولا يعترفون بأخطائهم،  وأنهم بعيدون من الفشل، جاءت ترتيبات الحكومة الجديدة التي كانت أن تعلن منذ مطلع أبريل الماضي، كإجراء دستوري، مع ولاية السيسي الجديدة، إلا أن استقالة حكومة  مدبولي وإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، كان مثار استياء وسخط من قبل المصريين، الذين عانوا لست سنوات من الفشل والقرارات الفاسدة التي تحابي النظام على حساب الشعب.

إلا أن العالم ببطون سياسة العسكر وطرق إدارتهم للدولة يتأكد أن اختيار السيسي لمدبولي ، أمر مفروغ منه، كونه الوصفة السحرية لأي نظام فاشل ولأي عسكري، يريد مجرد سكرتير له، لا يفكر ولا يتخذ قرارا ولا يرى إلاما يراه الزعيم الملهم، بل لا يجلس في مجلس به السيسي إلا أن يأذن له، الجنرال.

وباختيار السيسي لمدبولي لتشكيل حكومة جديدة،  نسف بعض الآمال بإحداث تغيير.

وكلف السيسي، رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة كفاءات وخبرات وقدرات جديدة تقوم ببناء الإنسان المصري، وتستكمل سياسة الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وهي كلها آمال ولافتات عريضة بعيدة كل البعد عن واقع وخيال النظام العسكري القائم ، الذي يدمر الإنسان المصري ومصر وكيانها  وحاضرها ومستقبلها.

وقد أُصيب المصريون باليأس والصدمة  لانعدام أي فرصة بتغيير سياسات بيع الأصول العامة والتفريط في ممتلكات المصريين وإفقارهم.

ومن المقرر وفقا لتوقعات الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، أن يقدم مدبولي تشكيلة حكومته خلال أيام، ويعرضها بجلسة طارئة أمام مجلس النواب يتخللها تقديم برنامج الحكومة، وذلك وفقا للمادة (146) من الدستور، فيما توقع بكري، المقرب من النظام، أن  تشمل الحكومة الجديدة مفاجآت، وتضم خبرات وكفاءات.

متناسيا أن المسئولين محدودي الإمكانات والأفكار لن يأتوا بكفاءات تفوقهم أو تقدم نفسها كبديل أو تثبت نفسها على حساب المسئول العاجز والفاشل.

ويؤكد  اختيار مدبولي أنه باق على جميع سياساته وأدواته ووسائله ووجوهه طوال السنوات السابقة، رغم ما أحدثوه من فقر وغلاء وديون، وخسارة بملفات المياه، والغاز، والأصول العامة، وعجزهم إزاء أزمات إقليمية في غزة والسودان.

ووفق تقديرات سياسية، فإن المشكلة أصلا في مصطفى مدبولي، وليس فقط في الوزراء الذين سيغادرون الوزارة.

ويؤكد استمرار مدبولي  استمرار لنفس السياسات ونفس الخطوط ونفس الكوارث.

ولعل القادم أسوأ، خاصة وأن الحكومة الخخالية قدمت للسيسي كل ما أراده، وليس ما أراده الشعب، فلم يتركها تغادر إلا بعد أن ألغت دعم الخبز والتموين وتقليص حجم الخدمات الصحية والسماح بتأجير المستشفيات الحكومية وتدمير التعليم وتسليعه على حساب الفقراء، وقد اتخذت كل القرارات الصعبة التي حملها إياها السيسي، بالرغم من أنها سياساته وقراراته.

يشار إلى أنه بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وعقب أداء السيسي اليمين الدستورية الجديدة في إبريل الماضي، كان يفترض أن يجري التغيير الوزاري، إلا أن تأخر لحاجة في نفس السيسي، قضاها، وذلك على عكس ما حدث مع حكومة شريف إسماعيل التي سبقت مدبولي واستقالت عقب انتخابات 2018.

ويبقى المؤسف أن حكومة مدبولي الجديدة، ستحمل نفس السياسات الموجودة ونفس الإصلاح الاقتصادي، الذي يعني تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، خاصة وأننا على مشارف وجود شح جديد في العملة، وتقوم الدولة بالإسراع في عملية رفع الدعم عن السلع أو تحويله إلى دعم نقدي ورفع شرائح الدعم عن الطاقة، وهي سياسات كارثية.

كما أن تلك الأدوات متسارعة جدا حتى تصل الحكومة لاتفاق سريع مع صندوق النقد في الأسابيع القادمة حول المراجعة الثالثة لبرنامج قرض المليارات دولار الثمانية، ثم يتبع ذلك اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وفقا لآخر اجتماع مع الرئاسة والحكومة.

وبالتالي فإن حكومة مدبولي الجديدة هي استمرار لنفس السياسات، وإن كانت ستتعمق أكثر وتتوغل أكثر على المزايا الاجتماعية لعموم الشعب، وسط تناقص بقيمة دخول الطبقة الوسطى والفقيرة، ولذا لن يحدث تغيير بل إن الأسوأ هو المتوقع. 

ولعل الأغرب، هو خطاب التكليف لمدبولي، الذي شدد على مراعاة الأمن القومي المصري، وقد توسع مدبولي ووحكومته والسيسي ونظامه في التفريط بالأمن القومي المصري،  خاصة بعدما فرطت الحكومة الحالية برئاسة مدبولي بأهم مقومات الأمن القومي، سواء بإضاعة حق مصر التاريخي بمياه النيل، والغاز، وبيع أراضي مصر وأصولها الاقتصادية بالجملة، ومن قبل التنازل عن تيران وصنافير، وأخيرا السماح لإسرائيل باحتلال الشريط الحدودي مع غزة والسيطرة على معبر رفح.

وولعل من المضحك حديث النظام عن تكليف الحكومة الجديدة ببناء الإنسان، في ظل انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان المصري، وقتله خارج إطار القانون، بل إن النكتة الأكبر هو الحديث عن توسيع المشاركة السياسية، في وقت يعتقل فيه كل صاحب رأي وآخرهم المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وجاء طبيعيا تكليف الحكومة بتشديد القبضة الأمنية بزعم مكافحة الإرهاب وتحقيق ما يسمى بالاستقرار التكليف الأهم، لأنه ببساطة تكليف يضمن قمع الأصوات المعارضة الغاضبة من تدهور أحوال الشعب بكافة المجالات.

كما جاء  التكليف بالاهتمام  بملفات الثقافة والوعي الوطني، في حين انتهجت حكومة مدبولي السابقة سياسة تضليل الوعي الوطني العام وتغييبه عبر منابر إعلامية، تفتقد الأمانة الصحفية أو الوطنية بالأساس.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك” تندر البرلماني فريد البياضي، حول وصية السيسي، لمدبولي، باختيار وزراء ذوي كفاءة، متسائلا: وهل اختار مدبولي وزراء حكومته السابقة حتى يختار وزراء حكومته الجديدة؟، متوقعا عدم حدوث أي تغيير.

 وأكد البعض أن إبقاء السيسي على مدبولي نابع من أنه لا يخالفه الرأي وينفذ تعليماته بكل دقة.

* اجتماع ثلاثي بين قطر ومصر وأمريكا لبحث هدنة غزة

أفاد مصدر مصري، مساء الثلاثاء، بأن اجتماعاً مصرياً قطرياً أمريكياً؛ سيعقد اليوم الأربعاء، في الدوحة، لبحث آليات استئناف المفاوضات حول وقف الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه “رفيع المستوى”، دون أن تسميه، وسط تواصل الجهود الدولية لدعم مقترح لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “إسرائيل” قدمته.

وذكر المصدر أن “قيادات أمنية مصرية ستجتمع مع نظرائهم القطريين والأمريكيين بالدوحة، الأربعاء، لبحث آليات إعادة (استئناف) مفاوضات الهدنة”.

وعلى مدى يومين، استضافت القاهرة آخر جولة تفاوض حول غزة، قبل أن يغادر وفدا “حماس” و”إسرائيل” العاصمة المصرية، في 9 مايو الماضي، دون إعلان التوصل لاتفاق. وأكد المصدر المصري ذاته أن “الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته مع كافة الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بغزة”. ولم يحدد المصدر هوية القيادات الأمنية التي ستشارك في اجتماع الدوحة، الذي لم تعلن عنه قطر رسمياً.

* ضعف السيسى خسّر مصر النيل

مصر عاجزةً عن التحرّك أمام إثيوبيا والسودان · تفاقمت التوترات القائمة بين دول حوض النيل بسبب مشروع إثيوبيا لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. وبينما تخشى مصر تناقصا ملحوظا سيحدث لحصتها من ماء النهر، فهي تبدو غير قادرة على مواجهة مشروع أديس أبابا، الذي يحظى بمساندة السودان.“مصر هبة النيل”! هذه مقولة للمؤرخ والرحالة الكبير هيرودوتوس، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد يعرفها جميع الطلاب في جميع أنحاء العالم ممن درسوا تاريخ الفراعنة. وفي القرن الأول قبل الميلاد، نظم الشاعر الروماني تيبولوس قصيدة تبجل النيل قال فيها “الأرض التي ترويها لا تطالب السماء بالماء، والعشب الذي جف لا يتضرع إلى جوبيتير ليوزع مياه الأمطار” ولكن هذه النعمة التي تروي مصر منذ آلاف السنين مهددة اليوم.وفي القاهرة يجمع خبراء ومسؤولون ومفكرون، ودبلوماسيون (طلبوا عدم الكشف عن هويتهم) على أن المعركة التي تخوضها مصر لتبقى مسيطرة على أطول نهر في العالم، معركة متعثرة منذ البدايةً.عند الانتهاء من سد النهضة العملاق على النيل الأزرق، والمقرر هذا العام، ستصبح لأثيوبيا اليد العليا في قرار تدفق المياه. اعترف مسؤول مصري :”لقد خسرنا”. لم نستطع أن نحول دون تشييد السد، ولم نتمكن من تحصيل التعديلات على المشروع، خصوصاً فيما يتعلق بخفض سعة تخزينه. أملنا الوحيد، والضعيف، هو أن تتم تعبئة بحيرة السد على فترة زمنية تتجاوز الثلاث سنوات التي أعلنت عنها أديس أبابا” إن حدث العكس، فإن البلد سيكون مهدداً بنقص شديد في حصته المائية، ربما بدءاً من العام المقبل. هنا في القاهرة، تتبادل الألسنة من جديد قصة الملك الأثيوبي دويت الثاني الذي هدد سلاطنة المماليك في مطلع القرن الخامس عشر بحجز مياه النيل عنهم.مشروع سياسي في المقام الأولفي هذه الظروف إذن، أطلقت أثيوبيا مشروعها لتشييد سد النهضة على النيل الأزرق. ليكون أضخم سدّ في أفريقيا بعد أن كان ذلك الموقع محجوزا للسد العالي في أسوان، والذي بنته مصر عام 1960 بمساعدة سوفييتية وأصبح واجهة النظام الناصري. يبلغ ارتفاع سد النهضة، الذي سيسمح بإنتاج 6450 ميغاواط من الكهرباء، 175 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وسعة تخزينه 67 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تقريبا التدفق السنوي للنهر. اتخذت أثيوبيا قرار بناء السد من طرف واحد، وبدأته شركة إيطالية في2013، وقد تم إنجاز ثلثيه وفق تصريحات أديس أبابا.بالنسبة لهاني رسلان، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأحد المختصين المصريين الرئيسيين في هذا الملف، فإن المشروع الأثيوبي “هو مشروع سياسي قبل كل شيء. يسعى إلى تعزيز اللحمة الوطنية في بلد تحتكر السلطة فيه أقلية صغيرة، وهي التغراي، فتواجه معارضات عديدة، خصوصاً من قبل الأكثرية العرقية، شعب أورومو”لقد خرج هؤلاء بمظاهرات بين نهاية عام 2016 وبداية 2017 بشكل خاص، ولقد اتهمت أديس أبابا مصر حينها بالتحريض على هذا التمرد. تساءل رسلان: “ما الهدف من إنتاج أكثر من 6000 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي لا يكاد يبلغ استهلاك أثيوبيا وجميع جيرانها مجموعين 800 ميغاواط؟”“من وجهة نظر اقتصادية، ومن وجهة نظر بيئية أيضاً، فإن تشييد سلسلة من السدود الصغيرة هو أكثر منطقية” هذا ما أكده خبير غربي. حيث إن عواقب تشييد هذه السدود الضخمة (ليس في أفريقيا وحسب) موضع نقاش منذ زمن طويل. ويذكر الخبير:“تحبس السدود المياه، ولكنها تحبس أيضا طمي الأنهار الذي يزيد خصوبة الأراضي الزراعية”.ولكن النظام الأثيوبي قد رهن هيبته وسلطته بهذا السد، وحرك جميع موارده الداخلية، وفرض المشاركة الإجبارية على السكان. ولا يبدو أن هناك ما يستطيع إيقافه. “تتصرف أثيوبيا كتركيا” باستغراب قال رسلان كلماته التي لا تحمل أي مديح. فالعلاقات بين البلدين تدهورت منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، لكون رجب طيب أردوغان متهماً بدعم الإخوان المسلمين، ألد أعداء النظام. يشير رسلان إلى مشروع جنوب شرق الأناضول، وسدّ أتاتورك الكبير الذي انضم له حوالي العشرون عملاً هندسياً أقل أهمية والذي جفَف جزئياً نهري الفرات ودجلة وحرم سوريا والعراق من موارد مائية.الأزمة انتهت، ما من أزمة أصلاأمام هذا التصميم الأثيوبي واصطفاف السودان إلى جانب أديس أبابا عجزت مصر عن تبني استراتيجية متسقة، فتأرجحت بين خطاب قومي متعصب (لاسيما عبر وسائل الإعلام التي لا تتوانى عن الاشتعال غضباً من أجل قضية النيل) وتأكيد علني على استعدادها للتعاون لا يعدو كونه ضرباً من الوهم في غالب الأحيان. وهكذا، على هامش اجتماع في قمة الاتحاد الأفريقي في كانون الثاني/يناير 2018، شوهد السيسي محاطاً بالرئيسين السوداني والأثيوبي زاعماً أن كل المشاكل ستحل خلال شهر :“إن مصالحنا واحدة، ونحن نتحدث كدولة واحدة وليس كثلاث دول. انتهت الأزمة، لا يوجد أزمة أصلاً”. وتخلى في الوقت نفسه عن طلب وساطة البنك الدولي الذي اقترحته مصر قبل بضعة أسابيع لتجاوز حالة الجمود في الملف. تم توقيع اتفاق مؤقت بين الدول الثلاث منذ آذار مارس 2015، وافق عليه السيسي رغم اعتراض العديد من المقربين منه، من بينهم مستشارته لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا. على أي حال، بقي ذلك الاتفاق حبراً على ورق

*تعرف على ديون مصر حتى 2030 بين الأكبر عالميًا

انضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند، إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام على مستوى العالم.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، حيث تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.

وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، المعروفة سابقًا باسم الأونكتاد، في تقرير لها، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2022.

وأضافت أن الأزمات المتتالية، والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي، يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.

وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في إفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضي.

وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.

وذكرت المنظمة في التقرير، أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج “المجالات المهمة للتنمية البشرية” كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.

في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى 29 تريليون دولار أو حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي- بزيادة من 16% للحصة في 2010، وفقًا للأمم المتحدة.

وذكر التقرير الذي حمل عنوان “عالم من الدين” أنه “لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها”. وأضاف أنه “يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب”.

دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار

وكشفت بيانات من البنك المركزي المصري – 9 مايو الماضي – أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار  مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

ورفعت مصر ديونها الخارجية لـ4 أمثالها منذ 2015 للمساعدة في تمويل إنشاء عاصمة جديدة وبنية تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة.

وأدى نقص مزمن في العملة الأجنبية بعد الأزمة الأوكرانية إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية؛ مما دفع الحكومة إلى طلب دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس على حزمة بـ8 مليارات دولار.

ووافقت مصر في إطار الحزمة على خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية الكبيرة.

وقال البنك المركزي إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

التضخم

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في إبريل من 33.3% في مارس السابق له، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1% في إبريل الماضي، مقارنة مع 1% في مارس السابق له.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في إبريل 0.9% على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتعهدت مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.

36 مليار دولار هذا العام

كان البنك المركزي قد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2024 إلى 36.362 مليار دولار؛ أي بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في مارس الماضي والبالغة نحو 34.921 مليار دولار، وفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك يوم 9 من مايو الماضي.

ورفع البنك تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار مقابل 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر سداد نحو 17.944 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد 18.418 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.

وبحسب تقرير البنك المركزي، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 7.515 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 28.847 مليار دولار.

ديون مصر حتى 2030

ويتوقع البنك انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 20.38 مليار دولار على أن يسدد 11.752 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، و8.628 مليار دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

وترتفع قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2026 إلى 26.84 مليار دولار على أن يسدد 12.87 مليار دولار في النصف الأول، و13.97 مليار دولار في النصف الثاني.

وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2027 إلى 13.49 مليار دولار على أن يسدد 6.87 مليار دولار في النصف الأول، و6.62 مليار دولار في النصف الثاني.

وتبلغ قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2028 إلى 9.33 مليار دولار على أن يسدد 4.91 مليار دولار في النصف الأول، و4.42 مليار دولار في النصف الثاني.

وتنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2030 إلى 7 مليارات دولار على أن يسدد 4.16 مليار دولار في النصف الأول، و2.84 مليار دولار في النصف الثاني.

وتصل قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2029 إلى 8.21 مليار دولار على أن يسدد 4.96 مليار دولار في النصف الأول، و3.25 مليار دولار في النصف الثاني.

* زيادة الرواتب الوهمية لتمرير إلغاء الدعم بسهولة

ما زالت الحكومات المصرية المتعاقبة عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لأزمات الاقتصاد المزمنة، سواء تلك المتعلقة بعجز الموازنة المتزايد، أو عجز الحساب الجاري الذي لم يتوقف عن الارتفاع منذ عدة سنوات، الأمر الذي تسبب في تزايد عمليات الاقتراض، داخلياً وخارجياً.ومع ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشاً (الجنيه مائة قرش) اعتباراً من بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، بنسبة زيادة تبلغ 300% وزيادة اسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع الغذائية تمهيدا لإلغاء الدعم نهائيا.قررت الحكومة زيادة الرواتب بنسبة تصل الى 50% بدايةه من شهر يونيو لتهدئة الشارع المصرى لما هو قادم علما بان متوسط الأجر الشهرى لا يتعدى 150 دولار وهو ما يحصل عليه البعض في بلدان أخرى، بسهولة، في يوم واحد.

* فجور عصابة العسكر ..الشارع المصري يغلى بسبب العيش والحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والبنزين

كشف خبراء ومراقبون عن جانب من كوارث قرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف الخبز بنسبة 300%. مؤكدين أن هذا القرار ستكون له تداعيات مأساوية على أسعار كل السلع الآخرى.

وحذر الخبراء من أن الأوضاع الحالية ستجعل أغلب المصريين يعيشون فى جحيم لأنهم لم تعد لديهم القدرة على الحصول على رغيف العيش متوقعين اشتعال الشارع المصرى وحدوث احتجاجات كبيرة على تلك القرارات .

وتوقعوا أن تطول الزيادات الجديدة أسعار الكهرباء والبنزين قريبًا، بعد سرعة تنفيذ قرار تحريك سعر رغيف الخبز.

كانت حكومة الانقلاب قد بدأت تطبيق خطتيها بتحريك أسعار السلع المدعمة؛ لتبدأ برفع رغيف الخبز بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش في السابق.

وجاء ذلك في الوقت الذي لم يلتقط فيه الشعب المصري أنفاسه من زيادات أسعار الكهرباء والبنزين، في شهري يناير وفيراير 2024.

منظومة الدعم

وزعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو الجارى يأتي في إطار مناقشة عدد من الملفات منها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها دولة العسكر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار مدبولى فى تصريحات صحفية إلى أن دولة العسكر ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن وفق تعبيره.

وقال إن مجلس وزراء الانقلاب، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، زاعما أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع ودولة العسكر تبيعه بـ5 قروش.

وحول الكهرباء، كشف مدبولى أنه كلف وزير كهرباء الانقلاب بوضع خطة جديدة لتحريك الأسعار تدريجيًا لمدة 4 سنوات زاعما أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل .

واعترف بأن دولة العسكر لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة من الدعم رغم أن هناك زيادة للدعم بالموازنة الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق بحسب تصريحاته .

وأشار مدبولى إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، حيث 60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وبالنسبة للبنزين، قال إن دولة العسكر وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، لكن السولار سيظل مدعمًا حتى بعد  2025وفق زعمه.

الكهرباء

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن حكومة الانقلاب تستغل الفرصة مع زيادة طلبات المواطنين بعدم قطع الكهرباء فيما يسمى بتخفيف الأحمال، لرفع أسعار الكهرباء مشيرا إلى أن طريقة التعامل فيما يتعلق بمعاملات الكهرباء يسمى في القانون عقد إذعان أى أن المواطن فى النهاية يضطر لدفع ما تطلبه حكومة الانقلاب .

وحذر «فهمي»، في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، سوف يؤثر بالزيادة على جميع السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة السلع الغذائية، وهو ما سيتسبب أيضًا في ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء والبنزين بين 10% و15%، على الأقل. مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضًا تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو المقبل، مع بداية العمل بالموازنة العامة لدولة العسكر .

وطالب «فهمي»، بضرورة تغيير حكومة الانقلاب، فى ظل عدم وجود أفكار جديدة غير الضرائب ورفع الأسعار على الموطنين لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر .

وقال : رغم زيادة معدلات السياحة وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ودفع اللاجئين 1000 دولار مقابل الإقامة في مصر، إلا أنه لم يعد بالنفع على الخدمات والشعب، بل العكس ترتفع الأسعار ويجد المواطن نفسه فى حصار خانق لأنه لا يستطيع تلبية احتياجات اسرته .

جيب المواطن

وقال فريد البياضى، عضو مجلس نواب السيسي ، إن توقيت حكومة الانقلاب للتلميح بتحريك أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق الزيادة في الخبز، ليس مناسبا، موضحا أنه اذا كانت هناك أزمة اقتصادية فان المسئول الأول عنها هو حكومة الانقلاب بسياستها الخاطئة.

وطالب «البياضي» في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بضرورة التفكير بشكل أكبر قبل اللجوء إلى تحريك الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والخبز يمثل أعباء جديدة على المواطن محذرا من أنه بالفعل يتحمل أكثر من الضغوط الطبيعية.

وشدد «البياضي» على ضرورة أن تبحث حكومة الانقلاب عن سياسات وحلول بديلة لدعم الموازنة العامة لدولة العسكر غير «جيب» المواطن، خاصة أن أي رفع في الكهرباء والبنزين يزيد من أسعار جميع السلع، لافتًا إلى أن التجار سيضطرون إلى رفع السلع لتحمل أعباء الزيادات الجديدة في الكهرباء والبنزين.

وأكد أن دخل الأسر حاليًا بظروف الحياة اليومية لا يتناسب مع الأسعار، وبالطبع أي زيادة جديدة في الخدمات أو السلع، لن يتحملها المواطن.

* مصر تعود لاستيراد الغاز بكميات كبيرة

تطرح الحكومة المصرية خلال أيام مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود.

وقال مسؤول حكومي تحدث مع وكالة “بلومبرغ” مشترطا عدم نشر اسمه، إن مصر تعمل على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.

وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخرا، إذ قررت السلطات بعد عطلة عيد الفطر، تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يوميا، حيث تقوم من خلاله بقطع الكهرباء بالتناوب بين المناطق، وهو ما يقابل بسخط شعبي.

كما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية تحدثوا لـ”بلومبرغ” أيضا.

وتشهد مصر حاليا زيادة فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويُتوقع أن تمتد حتى الثلاثاء المقبل وفقاً لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.

تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر.

ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

ألمح رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.

وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.

وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود.

ويشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.

والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.

* الحكومة المصرية تقطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة

قطعت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة، وأخطرتهم بذلك عبر خطابات رسمية، بحسب 4 رؤساء لشركات حكومية ، في تصريحات لشبكة الشرق بلومبيرج.

وتشهد مصر حاليا زيادة فى استهلاك الكهرباء بسبب موجة الحر التي تضرب البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، ويتوقع أن تمتد لأيام وفقا لبيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يوم الخميس.

يأتي قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له كلقيم، والمنتجة لمادة “اليوريا” بشكلٍ خاص، في وقتٍ تحاول وزارة البترول زيادة الكميات المورّدة لمحطات الكهرباء للمساهمة في تلبية احتياجيات المستهلكين.

أحد الأشخاص المطلعين أوضح” أنه “تمّ إخطار الشركات العاملة في الأسمدة بقطع كميات الغاز دون تحديد موعد لإعادة ضغط الغاز لمستوياته الطبيعية”.

يأتي قطع إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة في وقتٍ تحاول فيه مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنحو 8% خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، ليبلغ متوسط 5.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 5.3 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، لمجابهة متطلباتها اليومية وللكف عن انقطاع الكهرباء التي تزيد من السخط الشعبي على الحكومة.

تحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كافة أنحاء مصر.

 

* زلزال بقوة 5.‏4 درجة يضرب مصر

ضرب زلزال بقوة 5.‏4 درجة على مقياس ريختر مصر، فجر اليوم الأربعاء.وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومتراً شمال غربي مرسى مطروح بشمال غربي مصر.وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).وقال المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، أو عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.