حكومة الانقلاب تستعد لاستقبال بعثة صندوق النقد بتجويع المصريين وإلغاء الدعم لتمرير المراجعة الرابعة.. السبت 5 أكتوبر 2024م.. أستاذ جامعي: السيسي فقد شرعيته ويجب عزله فوراً

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 7 معتقلين خلال يومين بقرى الشرقية وظهور 4 آخرين بعد إخفاء قسري

قال مصدر حقوقي إن سلطات الانقلاب مستمرة في حملة الاعتقالات بقرى ومدن محافظة الشرقية حيث اعتقلت أخيرا 4 من قرية صافور – مركز ديرب نجم، بينهم المواطنان إمام سويلم والسيد شعبان.

ومن مركز ههيا اعتقلت السلطات محمد محمد إبراهيم شرف الدين من قرية المهدية وإبراهيم غنيم من قرية السكاكرة كما اعتقلت قوات مركز شرطة ههيا فجرا عبدالرحمن سليم طنطاوي من العاشر من رمضان.

وعلى صعيد الاختفاء القسرى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 35 يوما هاني زكي محمد من العاشر من رمضان، والسيد اسماعيل محمد من أبوحماد، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل.

كما ظهر بنيابة العاشر من رمضان بعد اختفاء 10 أيام، د. أشرف الشحات محمد من أبو كبير، و بعد التحقيق معه بالنيابة، قررت حبسه 15 يومًا، على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثالث العاشر.

كما ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس على سليم من مركز بلبيس، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن بدر 1.

*”الإخوان” تنعي استشهاد الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين السابق لنقابة الصيادلة في سجون السيسي

لقي الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين السابق لنقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية ربه شهيداً بسجون العسكر والسيسي نتيجة الاهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج وهو بعمر 70 عاما.

واعتقلت سلطات الانقلاب د. عبدالله زين العابدين من جنازة المفكر الإسلامي د.محمد عمارة رحمه الله في فبراير ٢٠٢٠.

نعي الإخوان المسلمين

ونعت جماعة الإخوان المسلمون الفقيد الراحل وقالت إنها “تتقدم بخالص العزاء لأسرة الشهيد عبد الله زين العابدين الأمين العام السابق لنقابة صيادلة مصر والذي لقي ربه في سجون الانقلاب أمس الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء الدعوي والمهني، كان خلالها مثالاً لأخلاق الدعاة إلى الله وبذل جهوداً كبيرة في خدمة زملائه الصيادلة.

نسأل الله أن يتقبله في الصالحين ويرفع درجاته في عليين ، ويرزق أسرته و إخوانه وتلاميذه ومحبيه الصبر الجميل ..

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

* أعمدة إنارة عليها كاميرات مراقبة ورشاشات آلية إنشاءات إسرائيلية جديدة على محور فيلادلفيا

أفاد مراسلنا في غزة اليوم السبت نقلا عن مصادر محلية بأنه تم رصد قيام إسرائيل بتركيب أعمدة إنارة محملة برشاشات آلية على طول محور فيلادلفيا ( صلاح الدين) الحدودي مع مصر بجنوب القطاع.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية في الأيام الأخيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل تنفيذ المزيد من الإنشاءات الجديدة على طول محور فيلادلفيا، حيث تم وضع أعمدة إنارة ونصب مزيد من أبراج المراقبة والرافعات.

وحسبما نقلت صحيفة “الأيام” عن مصادر محلية وشهود عيان، فإن إسرائيل وبعد استكمال إنشاء طريق معبد من معبر كرم أبو سالم شرقا وحتى شاطئ البحر في الغرب، وإقامة سواتر ترابية، قامت بنصب المئات من أعمدة الإنارة، وزودتها بمصابيح كبيرة لإنارة الطريق الجديد، في خطوة مشابهة لما حدث سابقا على طول ممر “نتساريم” وسط القطاع.

وأفادت صحيفة “العربي الجديد” القطرية اليوم السبت نقلا عن مصادر قبلية في مدينة رفح المصرية، بأن قوات الجيش الإسرائيل رفعت أعمدة إنارة ضخمة ورافعات عليها كاميرات مراقبة، وأنشأت بعض الأبراج العسكرية في عدة مناطق من محور فيلادلفيا.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش المصري أصلحت أضرارا أصابت المنطقة الحدودية جراء تفجير القوات الإسرائيلية أنفاقا مهجورة بالقرب من الحدود مع مصر.

والإنشاءات الجديدة في محور “فيلادلفيا” تزيد قلق ومخاوف سكان غزة، الذين يرون فيها دليلا على أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من هذا المحور، بل تخطط لتواجد دائم فيه.

* أستاذ جامعي: السيسي فقد شرعيته ويجب عزله فوراً

أطلق الأستاذ الجامعي يحيى القزاز موجة من الجدل بعد تعليقه على الصورة المثيرة التي تجمع بين عبد الفتاح السيسي وولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

حيث عبر القزاز في تصريح ناري، عن شكوكه حول مصداقية الصورة، مشدداً على ضرورة أن تقوم السلطة بتوضيح الأمر للجمهور.

وقال القزاز: “إذا كانت هذه الصورة حقيقية، فهذا يعني أن السيسي قد تخلى عن كرامة مصر وشعبها، وفقد شرعيته السياسية”.

وتابع بنبرة حادة: “يجب على المصريين أن يعرفوا أن هذه التصرفات تتنافى مع القيم الوطنية والدستورية، ومن غير المقبول أن يضع نفسه في مواقف تسيء للبلد”.

ويُعتبر القزاز من الأصوات القوية التي تطرح تساؤلات جريئة حول السياسات الحالية، محذراً من تداعيات هذه الصورة إن صحت.

وأكد أن “فقدان السيسي لشرعيته يعني أنه يجب عزله فوراً، فالبلاد لا يمكن أن تستمر في تحمل قادتها الذين يتجاهلون مصالحها العليا”.

تعليق القزاز لم يكن مجرد تعبير عن رأي فردي، بل كان صرخة تحذير من مخاطر المرحلة الحالية على مستقبل مصر.

وهذه الكلمات تأتي في وقت حرج حيث يتصاعد الحديث عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

في خضم هذه الأجواء المتوترة، يبقى السؤال: هل ستستجيب السلطة لصوت العقل وتكشف الحقائق، أم ستظل تلوح بالاستقرار بينما تتآكل شرعيتها في ظل أزمات متزايدة؟

*حكومة الانقلاب تستعد لاستقبال بعثة صندوق النقد بتجويع المصريين إلغاء الدعم لتمرير المراجعة الرابعة

تستعد حكومة الانقلاب لاستقبال بعثة صندوق النقد بالقاهرة باتمام المراجعة الرابعة لما يسمى برنامج الفنكوش الاقتصادي، حتى تحصل على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، والتي تقدر بـ  1.3مليار دولار، ومن أجل أن تنال رضال البعثة تعمل حكومة الانقلاب على تجويع المصريين وتنغيص حياتهم وتحويلها إلى جحيم من خلال إعداد قرارات بإلغاء الدعم التمويني تحت شعار تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وهو خطة انقلابية لحرمان أكثر من 40 مليون مصري من الدعم  .

إجراءات حكومة الانقلاب الرامية إلى الغاء الدعم وتقليص حجم المستفيدين آثارت انتقادات الخبراء، محذرين عصابة العسكر من الإقدام على هذه الخطوة في ظل حالة التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وتراجع مستوى المعيشة وزيادة أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليونا، وفق بيانات البنك الدولي . 

المراجعة الرابعة 

في هذا السياق توقعت مصادر بحكومة الانقلاب، أن تصل بعثة من صندوق النقد خلال أيام لبدء مناقشات المراجعة الرابعة .

وكشفت المصادر أن حكومة الانقلاب ملتزمة بالجداول الزمنية التي وضعها صندوق النقد ورفع أسعار الخدمات، زاعمة أنه من المتوقع أن يمرر الصندوق المراجعة بشكل أفضل من المراجعة الثالثة، بسبب التزام حكومة الانقلاب بالجداول الزمنية ورفع أسعار الخدمات المختلفة لتقليل العبء المالي الملقى على موازنة دولة العسكر، وبالتالي خفض الاعتماد على الاقتراض والدين العام وتمويل البرامج عبر موارد حقيقية.

وقالت المصادر: إن “حكومة الانقلاب رفعت سعر إسطوانات البوتاجاز بنسبة 50% بإيرادات متوقعة تتجاوز ال 20 مليار جنيه عقب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة بلغ حدها الأقصى 38%”.

وأكدت أن الدعم والاستثمارات الحكومية من أهم الملفات على جانب المصروفات التي يجب ترشيدها بحسب مطالب الصندوق في سبيل إتمام المراجعة، فضلا عن زيادة الإيرادات وتهيئة مناخ الاستثمار، وفق تعبيرها. 

البنزين والسولار

من جهة آخرى توقعت مصادر أن تعلن حكومة الانقلاب خلال أيام عن رفع أسعار المنتجات البترولية للربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع تزامن الموعد مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر: إنه “لم يتحدد بعد مصير المنتجات البترولية للفترة المقبلة، ولكن حكومة الانقلاب أعلنت تخارجها من الدعم بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس تحركها نحو استرداد ما تسميه تكلفة المنتجات البترولية”.

وأشارت إلى وجود سيناريوهين لأسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، هما : زيادة محدودة في ظل ارتفاعات أسعار الخدمات الفترة الماضية من كهرباء وغاز، والثاني : تثبيت الأسعار حتى أول العام المقبل منعا لزيادة التضخم.

ورجحت المصادر تطبيق السيناريو الثاني في ظل وفرة المنتجات البترولية ووجود تعاقدات حتى نهاية العام الجاري بحسب تصريحاتها.

12 مليون أسرة

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن اللجنة المشكلة لهيكلة الدعم ووضع آليات التحول التدريجي للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني انتهت من عملها مع توقعات بخفض مستحقي الدعم ما بين 10 إلى 12 مليون أسرة غير مستحقين بحسب زعمها بسبب بعض الضوابط التي أصدتها وزارة تموين الانقلاب.

وقالت المصادر: إن “وزارة تموين الانقلاب كانت قد أعلنت غربلة مستحقي الدعم، وحذف كل من الممتلكين لسيارات حديثة وتكييفات وسارقي التيار الكهربائي”.

واعترفت بأنه يتم العمل على تنقية بيانات الدعم إذ أن لدينا 70 مليون مواطن مسجلين بقاعدة بيانات الحصول على الخبز مقابل 61.8 مليون مواطن على قاعدة بيانات السلع التموينية، مما يظهر اختلافا يستدعي تنقية البيانات وحذف غيرالمستحقين، بحيث يصل الدعم لمستحقيه فقط وفق زعمها.

وكشفت المصادر عن السيناريو المقترح وهو صرف 500 جنيه للأسرة المكونة من فردين و750 جنيه لـ 3 أفراد و1250 جنيها لـ 4 أفراد، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيشمل حصة المواطن في السلع التموينية والخبز على حد سواء، وسيتم ربط آلية الصرف بمعدل التضخم لضمان زيادته سنويا أو تثبيته وفق التضخم والوضع الاقتصادي بحسب تصريحاتها.

أعباء الديون

في المقابل أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع ، أن الدعم الحكومي الذي تقدمة دولة العسكر للمواطنين تراجع بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم يمثل الآن ما يقارب 11% فقط من إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة لدولة العسكر، مقارنة بنسبة تزيد عن 22% في الماضي.

وقال نافع في تصريحات صحفية: إن “تقليص حجم الدعم لا يخدم بالضرورة قطاعات حيوية مثل الاستثمار والصحة والتعليم وفق مزاعم حكومة الانقلاب، وإنما يذهب أغلبه لتسديد أعباء وخدمة الدين”.

وأوضح أن قيمة الدعم تتمثل في بيع خمسة أرغفة خبز بسعر عشرين قرشًا للرغيف الواحد، في حين تبلغ التكلفة الفعلية لهذا الرغيف على ميزانية دولة العسكر قرابة 120 قرشًا، لافتا إلى أنّ سعر رغيف الخبز المدعوم والمقدر بـ 20 قرشًا فقط، هو سعر غير مناسب للواقع ولا يتماشى مع تكاليف الإنتاج.

وشدد نافع على الأهمية الكبيرة للأمن الغذائي لأي مجتمع، وضرورة الحفاظ علي الدعم لما يمثله من حق أساسي للفرد، معربا عن عدم ممانعته في تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، شريطة ألا يكون الهدف من هذه الخطوة هو حذف الملايين من المستحقين والخضوع الأعمى لمطالب صندوق النقد والبنك الدولي .

وأشار إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الخبز من قبل المواطنين قد لا يكون بالضرورة مؤشرا سيئا، مرجحا أن يكون ذلك راجعا لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف اللحوم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى التي تحتاج إلى دخل مادي أكبر لشرائها بانتظام في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي تعاني منه الأسواق المصرية .

* أرباح بالجنيه المصري بدلًا من الدولار.. هل تواطأ جوجل مع السيسي؟

أعلنت شركة Google أنها ستبدأ في دفع أرباح صناع المحتوى على YouTube بالجنيه المصري بدلًا من الدولار ابتداءً من مايو 2025.

القرار يشمل المستخدمين في مصر الذين يعتمدون على إعلانات Google أو برنامج شركاء YouTube، وسيتم حساب قيمة الدفعات بالجنيه استنادًا لسعر الصرف الرسمي.

أثار القرار غضب صناع المحتوى بسبب فارق السعر بين العملتين وسوق الدولار الموازي في مصر.

البعض تساءل عما إذا كان القرار نتيجة ضغوط من نظام السيسي خاصة بعد فرض ضرائب على صناع المحتوى.

* من انجازات السيسي 21 حالة طلاق كل ساعة وزيادة حالات الخُلع 81% خلال 2023

في ظل الوضع الاقتصادي المزري الذي يحاصر المصريين، ما زالت نسب الطلاق والخُلع مرتفعة رغم تراجع نسبة الطلاق بنسبة 1.6% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لكن نسبة الخُلع زادت بنسبة 81%.

وبحسب مراقبين، فإن أسباب الطلاق في مصر كثيرة، إلا أن الوضع الاقتصادي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأزمة وهو أحد الأسباب الرئيسية في حالات الطلاق؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري، وتردي الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المصرية، بسبب زيادة متطلبات الإنفاق وغلاء الأسعار من جهة، وتراجع الدخول وضعف القوة الشرائية من جهة أخرى. 

إحصاءات رسمية

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل طلاق “الخُلع” سجل أعلى نسبة على الإطلاق خلال 2023، وفقًا لما ذكره في نشرته السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق، واستحوذت أحكام الخلع على نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق خلال 2023، وفق بيانات الجهاز.

وكشفت النشرة السنوية للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد حالات الطلاق بنسبة 1.6% خلال العام الماضي إلى 265.606 حالة، مقابل 269.834 حالة خلال 2022.

وسُجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 – 30 سنة)، بينما كانت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وبلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023، وفق بيانات الجهاز. 

تقرير حول عدد حالات الطلاق

عدد حالات الطلاق سنوياً: 269.8 ألف حالة.
عدد حالات الطلاق شهرياً: 22.5 ألف حالة.
عدد حالات الطلاق أسبوعياً: 5.2 ألف حالة.
عدد حالات الطلاق يومياً: 729 حالة.
عدد حالات الطلاق خلال الساعة: 21 حالة.
الخلع سجّل نسبة 81% من نسبة الطلاق في 2023.

الفقر أحد أهم أسباب الطلاق

تأثير الفقر على ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري واضح وقوي، فمن الطبيعي أن تزيد معدلات الطلاق في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، كما أن ما تعرضت له مدخرات الأسر نتيجة انخفاض قيمة العملة واتجاه الأفراد لشراء الذهب أو العملة الأجنبية، أدى إلى ضغوط اقتصادية على الأسر، ما تسبب في خلافات قد تؤدي إلى الطلاق.

نقطة أخرى هامة هي خروج نسبة كبيرة من المتزوجات حديثاً للعمل أو لإدارة أعمال من المنزل بهدف تحسين دخل الأسرة وتلبية احتياجاتها الأساسية، ما قد يؤدي إلى تأجيل الإنجاب ويؤثر على الترابط الأسري، وبالتالي قد ينتهي الأمر بالطلاق.

أسباب اجتماعية

كشف نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، إسلام عامر، أن الأهل جزء من أسباب الطلاق في مصر، موضحًا خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أن تدخل الحموات (أم الزوج وأم الزوجة) يعد سبباً رئيسياً في خراب البيوت.

وأشار إلى أن عدم التوافق بين الزوجين من حيث المؤهل والتعليم والثقافة هو سبب آخر للطلاق، رافضاً فكرة زواج أصحاب المؤهلات العليا بأشخاص دون مؤهلات، وأكد على ضرورة التكافؤ بين الطرفين لإنجاح الزواج.

وأضاف عامر أن عدم الوعي والفهم بالأمور الزوجية يعد أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للطلاق، مؤكداً أن المشكلة ليست في الطلاق ذاته، بل في الأطفال الذين يتأثرون سلبًا بالانفصال، مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة مثل التشرد وتعاطي المخدرات.

في الختام، ساهمت سياسات السيسي في زيادة معاناة الأسر المصرية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعنف والطلاق، وتدهور القيم والاستقرار المجتمعي.

* أدوية منتهية الصلاحية بـ 6 مليارات جنيه الموت يحاصر المصريين في زمن الانقلاب

الموت يحاصر المصريين من كل جانب في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وفي الوقت الذي يعاني فيه المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من اختفاء الأدوية التي تخفف عنهم آلام المرض، وعدم وجودها في الصيدليات أو ارتفاع سعرها بصورة جنونية، هناك بيزنس الأدوية منتهي الصلاحية التي يقارب حجمها الـ6 مليارات جنيه، وهذه الأدوية يعاد تدويرها وبيعها على صفحات السوشيال ميديا، ما يهدد حياة المريض ويزيد احتمالات إصابته بالتسمم وأضرار صحية، كما تتسبب هذه الظاهرة في تضاعف خسائر الصيدليات، فيما ترفض شركات توزيع وإنتاج الدواء استلام الأدوية المنتهية الصلاحية، كما كان الحال منذ عشرات السنين.

في المقابل تقف حكومة الانقلاب موقف المتفرج من الأزمة ومن أجل ذر الرماد في العيون أو “الشو الإعلامي” أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة، زعمت أنها تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، وذلك بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من الهيئة وفق تعبيرها .

عصابات الغش

حول هذه الأزمة قال الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء : “المبادرة خطوة هامة ومطلوبة، لكن المهم هو التنفيذ على أرض الواقع، مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة اختفاء ونقص وغش الأدوية والأدوية منتهية الصلاحية”.

 وكشف ” فؤاد” في تصريحات صحفية أن هذه الأزمات بدأت منذ 5 سنوات، حيث انتشرت الأدوية المغشوشة في كل مكان وأصبحت تحاصر المرضى، موضحا أنه وفقًا لقانون 127 سنة 1955، فإن الشخص الوحيد الذي يحق له بيع وتداول الأدوية هو الصيدلي والصيدلية هي المصدر الوحيد لشراء الأدوية، لكن مع دخول الإنترنت وعدم جود قوانين رادعة لعصابات الغش في الأدوية، أدى ذلك إلى وجود ظاهرة بيع الأدوية  منتهية الصلاحية على الإنترنت عن طريق صفحات شخصية وصفحات مجهولة وجروبات على الواتس آب.

وأكدأن  مصر بها ما يزيد عن 700 مليون جنيه أدوية “إكسبير” رغم اعتماد القرار رقم 499 لسنة 2017 برجوع الأدوية الإكسبير إلى الشركات، ولكن الشركات في مصر لديها نفوذ طائل، وتشترط وجود فاتورة الشراء وأن تكون العلبة كاملة .

وأضاف ” فؤاد” 80% من الصيدليات تشتري أدويتها من مخازن أدوية وليس شركات توزيع، لأن التعامل مع شركات توزيع الأدوية يحتاج إلى قدرات اقتصادية كبيرة، وهناك بعض الصيدليات تبيع شريط من العلبة ويبقى الآخر وهو ما يعيق عودة الأدوية منتهية الصلاحية للشركات.

6 مليارات جنيه

وقال الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية : “السوق المصري به أكثر من 5 إلى 6 مليارات جنيه أدوية منتهية الصلاحية، ما يؤدي إلى تضاعف خسائر الصيدلي التي يتحملها بشكل يومي، بسبب البيع بسعرين، مؤكدا أنها مشكلة مزمنة نعاني منها منذ سنوات”.

وأضأف”البدوي” في تصريحات صحفية، من وجهة نظرنا المبادرة المطروحة يجب أن تهدف إلى وضع تصور للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية بشكل شهري، كما كان معمولا به منذ 30 عامًا، موضحا أنه بناء على التوصيات التي تقدمنا بها كصيادلة لهيئة الدواء، فإن المبادرة سيكون لها شقين، الأول هو غسيل السوق من كل الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني، وضع آلية لسحبها بصفة دورية من الصيدليات وبذلك نغلق كل الأبواب لسوق الأدوية المغشوش والأدوية غير معلومة المصدر التي تباع علنًا على جميع المواقع وصفحات السوشيال ميديا.

أزمة سيولة

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: إن “الشعبة تستعد لتقديم طلب لحكومة الانقلاب لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي”.

وقال عوف في تصريحات صحفية: إن “قطاع الدواء يعاني من أزمة سيولة مالية غير مسبوقة، وإن البنوك تصنّف القطاع ضمن القطاعات عالية المخاطر، وهو الأمر الذي يضعف فرص الشركات في الحصول على القروض البنكية وفتح التسهيلات الائتمانية اللازمة لجلب الخامات الدوائية”.

وكشف أن الزيادة الأخيرة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية بالسوق طالت نحو 20% من المستحضرات المسجلة في البلاد، أي ما يعادل 2500 مستحضر.

ارتفاع الأسعار 

وفي محاولة للقضاء على أزمة نقص الأدوية كشف الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، عن تقدم الغرفة بطلب لمصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.

وقال الليثي، في تصريحات صحفية: إن “طلب الغرفة تضمن إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10% أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها مشيرا إلى أن مجلس وزراء الانقلاب أبلغ غرفة صناعة الأدوية بدراسة الأمر”.

 وأوضح أن الأمر المهم حاليًا في حالة استفادة القطاع بتمويلات المبادرة ذات الفائدة 15% أن يتم رفع سقف التمويل من مستوى 75 مليون جنيه للشركة، و125 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، خاصة أن سقف التمويل السابق بالمبادرة أصبح لا يتناسب مع ما حدث للجنيه المصري.

وأضاف الليثي أن قطاع الدواء تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن المشكلة حاليًا تكمن في عدم توفر الجنيه المصري.. لأن الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص، موضحا أنه قبل تحرير سعر الصرف لو كانت شركة الدواء ترغب في استيراد شحنات بمليون دولار كانت تجهز مكانهم 30 أو 31 مليون جنيه، حاليًا مطلوب حوالي 50 مليون جنيه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة في البلاد إلى مستوى يقارب 30%، وزادت معدلات التضخم إلى حدود 30%، وقفزت تكاليف الشحن بعد أحداث البحر الأحمر والعدوان الصهيوني على غزة، كل هذا أدى إلى احتياج الشركات لمضاعفة رأس المال العامل لتلبية متطلبات الإنتاج .

وكشف أن حكومة الانقلاب أقرت مؤخرًا تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر، موضحًا أن هذه اللجنة استراتيجية مهمتها وضع نظام لتسعير الأدوية حين تحريك سعر الصرف في البلاد أو ارتفاع معدلات التضخم.

* بعد ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء الغلابة ليس لهم مكان في زمن الانقلاب

مع ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% خلال شهر سبتمبر 2024، تحول استخدام التكييف والغسالة والتليفزيون إلى «رفاهيات»، في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لدى كثير من الأسر المصرية، والتي اضطرت إلى التقشف والامتناع عن الاستهلاك، وأصبحت أغلب الأسر تستخدم هذه الأجهزة في أوقات نادرة، لتجنب الدخول في شرائح الكهرباء الأكثر تكلفة. 

كانت وزارة كهرباء الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي للمرة الثانية خلال العام 2024، بنسب تتراوح من 17% إلى 50%، ابتداءً من فاتورة شهر سبتمبر 2024، التي تعكس استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2024، وطبقت حكومة الانقلاب نظام الشرائح في محاسبة فواتير الكهرباء، بحيث يتم تقسيم استهلاك الكهرباء الشهري الخاص بالمنازل إلى سبع شرائح، وتزداد تكلفة الكيلو وات/ ساعة كلما زاد الاستهلاك.

وتزعم حكومة الانقلاب أن هذا النظام يهدف إلى تقديم دعم للفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الاستهلاك العالي للطاقة من خلال رفع تكلفة الشرائح الأعلى، في حين أن الحقيقة أن حكومة الانقلاب تعمل على تقليص وإلغاء الدعم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي . 

فاتورة الكهرباء

حول هذه المأساة قال «أحمد. د» شاب ثلاثيني، رب أسرة متوسطة الحال: إنه “من مستخدمي العداد الكهروميكانيكي ويدفع فاتورة الكهرباء نهاية كل شهر، وفوجيء هذا الشهر بتضاعف قيمة الفاتورة، فكان يدفع 350 جنيها شهريا، وفوجيء هذا الشهر بأن الفاتورة بلغت700 جنيه بالتمام والكمال”.  

وأضاف «أحمد. د» في تصريحات صحفية : “مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء، لا أستطيع مجاراة كل هذه الزيادات، ومع ذلك لم يكن لدى خيار سوى تقليل الاستهلاك”.

وأكد أن فاتورة الكهرباء اقتطعت وحدها 10% من راتبه الشهري، وهذه النسبة تُعتبر عبئًا كبيرًا على أسرته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى. 

المواطن الغلبان

وعن زيادة أسعار الكهرباء، قالت سحر لطفي-ربة منزل-: “الغلاء نار طالت كل شيء، كهرباء، مياه، غاز، معيشة يومية”.

وأضافت : كل هذا الغلاء يأتي مع أعباء دخول المدارس والجامعات، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة .

وأكد هشام حبوة أن زيادة الأسعار أفقدت المواطن الغلبان كل ما هو جميل، وقال: “فقدنا أثر السعاده في بيوتنا وفي شغلنا، حتى في المواصلات الناس كلها أصبح على وجهها الغم والحزن، لله الأمر من قبل ومن بعد”. 

صعود متوالٍ

وأوضح علاء السعيد حسن، أن الشعب الغلبان أصبح لا يملك إلا الدعاء للمولى عز وجل، بأن يرحمنا من الأسعار التي لا تعرف إلا الصعود المتوالي. 

وأكد محمد غازي: أن الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، لم يعودوا قادرين على تحمل الزيادات المتتالية في أسعار كل شيء والتي زادت عن حد التحمل. 

في ذات السياق، أشار المواطن علاء الدين علي، إلى أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار الكهرباء، راجع لتعويم الجنيه المصري، بجانب عدم تحديث شبكات التوزيع وتقليل الهدر منها حال بناء محطات توليد الكهرباء وكلها تصرفات حكومية، لكن الشعب هو من يدفع الثمن.  

سوء إدارة

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتورعبدالنبي عبدالمطلب أن مبرر حكومة الانقلاب بأن ارتفاع أسعار الكهرباء، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميًا، من ثلاثة دولارات إلى 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية غير صحيح، مؤكدا أن الأسعار العالمية للغاز لم ترتفع وما زالت عند سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.  

وقال «عبد النبي» في تصريحات صحفية: إن “مشكلة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، يكشف عن سوء إدارة من حكومة الانقلاب وعدم قدرتها على توفير الدعم اللازم للمواطنين، كما أن ارتفاع أسعار إسطوانة البوتاجاز لـ150 جنيهاً، تؤرق المواطن وتزيد من همومه ومعاناته، مشيراً إلى أن المواطن الذي كان يستخدم التكييف من الشريحة الأولى، سيجد استهلاكه حاليا في مستوى الشريحة الخامسة، أي أن قيمة فاتورة الاستهلاك تضاعفت 5 مرات. 

وأوضح أن هناك الكثير من المواطنين لا يستطيعون تحجيم استهلاكهم، ومن يستطيع ذلك هي الأسرة التي تذهب للعمل، وأبناؤها للمدراس والجامعات، حيث الخروج من المنزل مبكرا والعودة قبل نهاية اليوم، وفي الغالب تلك الفئة قليلة، لافتا إلى أن الأسرة كثيرة الأفراد لا تستطيع تقليل الاستهلاك لمكوثهم في المنزل بشكل أكبر. 

ولفت «عبد النبي» إلى أن اشتراكات التلاميذ في المترو زادت قيمتها، كما أن قلة العمل وزيادة نسبة البطالة لها دور كبير في زيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء، بجانب ارتفاع درجات الحرارة، مع قطع الأشجار وقلة المساحات الخضراء، وغيرها من المسببات التي تجبر المواطن على استهلاك أجهزة التهوية والتبريد في المنازل، مؤكداً أن المواطن مجبر على ذلك، وليس عنده خيار آخر غير استخدام الأجهزة الكهربائية أو الموت في أيامنا هذه.  

 حملات تفتيش

 ورغم معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أنها سوف توجه حملات تفتيش للسيطرة على سرقة التيار الكهربائي، زاعمة أن هذه السرقات تسببت في زيادة معدلات الاستهلاك، مما دفع للجوء إلى تخفيف الأحمال.

وقالت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب: إنه “يتم حاليا حصر منخفضي الاستهلاك، الذين لا تتعدى قيمة الفاتورة لديهم 50 كيلو وات، للتأكد من عدم وجود سرقات بالتيار أو التلاعب بالعداد، وفق تعبيرها .

وكشفت المصادر، أن كهرباء الانقلاب تقوم بسحب العداد في حاله تلفه أو تبين التلاعب به، وتركيب عداد كودي “أكثر كفاءة” بحسب تصريحاتها.

وأشارت الى أن عمليات التفتيش لن تتركز فقط على العداد القديم، ولكن ستشمل العدادات الكودية للتأكد من سلامتها، زاعمة أن هناك حالات يقوم أصحابها بالتلاعب فيها لخفض استهلاك الكهرباء.

* بعد الخبز “التموين” ترفع أسعار المكرونة والسكر في منظومة الدعم

تعتزم وزارة التموين زيادة أسعار المكرونة داخل منظومة الدعم، ليرتفع سعر العبوة 400 جرام من 7.75 إلى 8.5 جنيه، والعبوة 800 جرام من 15.5 إلى 17 جنيهًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حسب مصادر بالوزارة تحدثت لوسائل الإعلام.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو الماضي، في ظل استهداف الحكومة تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

وكشف نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني، أن تغيير السعر جاء بناءً على مذكرة تقدمت بها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بالتنسيق مع شعبة المكرونة بالغرفة، إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، الذي وافق عليها واعتمدها.

وأوضح السلاموني أن رفع سعر المكرونة يعود إلى زيادة تكلفة الإنتاج، بداية من السولار والغاز، إضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه، والعبوات البلاستيكية، والنقل، والعمالة، موضحًا أن السعر الجديد لا يزال أقل من أسعار المنتج في الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 25‎% و30‎%.

ووفقًا لمسؤول بوزارة التموين، فإن صرف سلعة المكرونة وزن 400 جرام مستمر بنفس السعر الحالي البالغ 7.75 جنيه حتى يوم الاثنين المقبل، أو لحين نفاد الكميات المتوفرة داخل فروع بيع السلع التموينية.

وأشار المسؤول إلى اتجاه الوزارة لوقف صرف عبوة وزن 400 جرام حتى يوم الاثنين المقبل، لحين تعديل سعر بيعها من 7.75 إلى 8.5 جنيه، مع انتظام صرف العبوة وزن 800 جرام.

 وسبق أن رفعت الوزارة سعر السكر المدعم في مايو 2023 من 10.5 إلى 12.6 جنيه، ضمن مجموعة زيادات سعرية تدريجية أعلن عنها وزير التموين السابق، علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي نهاية أبريل من نفس العام.

وفي بداية يونيو الماضي، أكد وزير التموين السابق، علي المصيلحي، أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمقترح زيادة سعر السكر التمويني من 12.6 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بعد وصول سعر المنتج الحر إلى نحو 35 جنيهًا في المحال التجارية الخاصة، بفارق حوالي 3 أضعاف، “ما يتطلب معالجة الفروق السعرية التي تتسبب في مشاكل بالأسواق.”

* تغييب البروتوكول بتخرج طلاب “الحربية” وتطييب خواطر .. نشطاء: “بن زايد” كافل السيسي بعلاقات متكلفة

لفتت الزيارة الأخيرة لرئيس الإمارات محمد بن زايد إلى مصر والمستمرة حتى كتابة هذه السطور، أنظار المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي بين حشد من اللجان الألكترونية في الجانبين المصري والإماراتي الذي يتحدثون عن الأخوة والعلاقات الثنائية والوشائج إلا أن لمحات بين ثنايا العبارات التي جاءت على لسان مدير لجان الشؤون المعنوية في مصر (المايسترو @BASSEMELMASSRY1) (بحسب تقصي منصات صحيح مصر ومتصدقش)  أشار إلى ما يبدو أنه خلافات ربما بسبب ملف السد الاثيوبي الذي تجاهد الإمارات لنزع مياه الميل من مصر أو بيعها للمصريين وملف السودان ودعم أبوظبي لمليشيا الدعم السريع الذي يرفض الجيش في مصر انفصاليتها أو ملف الصومال وما خفي أعظم.

فكتب حساب (المايسترو)، في متابعته للصور التي كانت معدة قبل الزيارة (التي كتب عنها أنها مفاجئة!) “اللي جاي عظمه 😎 .. انب من ترتيبات الأكاديمية العسكرية المصرية حفل تخرج دفعة 118 حربية.. والباقي مفاجآاااه.. ركز بس في صوره الرئيس السادات والشيخ محمد بن زايد والسيسي.. هتفهم ان الامارات لا يمكن تتآمر علينا 👌.. #٦أكتوبر_نصر_مصري_مبين..”. 

الهاشتاج الذي وظفه مدير اللجان الالكترونية أيضا يثير التعجب من وضع صورة الشيخ زايد وصورة الرئيس السادات في تخريج الكلية الحربية المتزامن مع احتفالات أكتوبر وحديث أغلب العرب عن جور عربي في تحقيق النصر.

إلا أن تصحيحا يبدو وصل إلى من الشؤون المعنوية مع وصول بن زايد الخميس جاء على حسابات أخرى للجان  بهاشتاجات #الإمارات_تحب_مصر و#مصر_والإمارات_قلب_واحد.

على الجانب الآخر

حضور “بن زايد” الاستثنائي كان محور تساؤلات البعض كما سأل حساب @3m4710 “ايه هى سلطة #محمد_بن_زايد على الجيش المصرى عشان صورته تترسم فى #العرض_العسكرى اليوم فى حفل التخرج؟.

وعلق على هذا التساؤل ونحوه، محمد حسن @m4hassan441، فكتب تغريدات منها؛ “كلمه وممكن تزعل ناس مني.. حاكم الامارات محمد بن زايد لا يحب السيسي وشايفه مكسب للحصول علي اراضي في الدوله واماكن استراتيجيه واحتمال يكون معاه اسرائيل.. “.

وأضاف “اوعي تصدق ان محمد بن زايد عاشق السيسي.. بن زايد ممكن يبيع السيسي في اي وقت لانه عارف حكم ازاي وفاهم انه بيحب بس فلوس الامارات“.

وأضاف (محمد حسن)، في تغريدة تالية، “محمد بن زايد شايف السيسي مكسب للحصول علي اصول الدوله.. ولا يأمن السيسي علي الاطلاق.. العلاقه مصالح.. ده كلام مش مخدرات.. بن زايد تعلب مكار وسهل عليه يزيح السيسي بس مافيش حد مساعده او الفرصه ماجتش لسه.. لازم فرصه مؤكده“.

أين الجيش

ناشطون على سجيتهم تساءلوا إن كان السيسي باع لمحمد بن زايد الجيش فكتب @Abu56Obaide، “يبقى مين محمد بن زايد هو اللي بيحكم مصر واللي هو وزير الدفاع واللي هو أشترى مصر بجيشها ودخليتها عشان يتحط صوره كده يبقى الشعب يسحب أولاده من الجيش لان الجيش معدش جيش مصر الجيش اصبح تابع للأمارات وتحت أمر أبن زايد يرسله في اي مكان“.
وعبر هاشتاج #الاكاديميه_العسكريه رأى أن “السيسي باع الجيش المصري“

حساب @Abosofiaan كتب “#محمد_بن_زايد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الخونة جيش الاحتلال الإماراتي الصهيوني لمصرائيلي“.

نمط استذلال معتاد

الذباب الالكتروني في الدويلة الخليجية يبروزون عبارة قالها زعيم الانقلاب على غرار عبارته الشهيرة (انتوا مش عارفين انكوا نور عينينا) حيث توجه السيسي بحديثه لمحمد بن زايد قائلا: “أخى الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لى أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك وأشكرك على إنك أصريت رغم مشاغلك أن تكون موجودا معنا اليوم، ودائما معا في الخير أن شاء الله“

حساب @AhmedHa19599099 استخرج منها جملة “دايما مع بعض.. ” وقال: “عشنا في بلدنا سنين و عاصرنا رؤوساء لمصر مشفناش رئيس لبلدنا بالسهوكة دى و مشيها سهوكة و الأنبطاح دة , لكى الله يا مصر و يقولك اصل قرارة من دماغة يا أحمس , اوعاااااااااا“.

ولكن انور النعماني @AnwrMany رأى أن الوضع استثناء كما هي الزيارة ال21 لبن زايد لمصر فكتب “لم تشهد مصر ام الدنيا وجيشها البطل هذا الذل والخضوع في تاريخها الافى عهد #السيسي لقد #سلخ_السيسي جلد مصر العربي القومي ومكانتها التاريخيه الكبيره وموقعها بين العالم العربي واستبدله بجلد بن سلمان وبن زايد الذليل والراكع لمصالح امريكا واسرائيل في المنطقه “