نظام السيسي يوقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام ليصبح الشارع مصيرهم.. السبت 11 يناير 2025م.. معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* معتقلون في سجون السيسي يطلبون تمديد حبسهم لتجنب الإخفاء القسري

في خطوة تكشف عن واقع مرير تعيشه مصر تحت وطأة القمع السياسي، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا مساء الخميس قرارًا بحبس 21 شابًا وشابة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
هؤلاء الشباب كانوا قد اختفوا قسريًا لفترات متفاوتة، قبل أن يظهروا فجأة أمام النيابة، ليُضافوا إلى قوائم المعتقلين الذين يعيشون تحت تهديد مستمر بالتدوير أو الإخفاء القسري. 

التفاصيل المروعة للإخفاء القسري

ضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا مؤخرًا أمام النيابة:

• رانيا عبد الحميد محجوب
• إبراهيم سيد الزمر
• أحمد عبد الحافظ خالد
• أحمد فتحي يحيى
• طلحة حمدي خاطر
• عبد الرحمن محمد فتحي
• عصام راشد أبو غزالة
• علاء حمدي خطاب
• عمر مصطفى خطاب
• عمرو عبد العليم الجندي
• مجدي السعيد الباز
• محمد سيد شحاتة
• محمد منير علي
• محمد بلاس شحاتة
• محمد عاطف الدمرداش،
• محمد عبد السلام عبد المجيد
• محمد فتحي عبد الحافظ،
• محمد فريد السيد
• محمود محمد تهامي
• محمود مصطفى بدر
• حمود هشام حسن

هؤلاء تعرضوا لاتهامات تقليدية باتت تتكرر في ملفات القضايا السياسية، من بينها “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

عائلات المعتقلين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد بإخفائهم قسريًا منذ لحظة القبض عليهم، لكن لا شيء تغير، بدلاً من ذلك، جرى التحقيق معهم داخل مقار أمن الدولة، ليتم تقديمهم أمام النيابة بعد اختفاء استمر لأيام أو أسابيع، تاركين خلفهم أسرًا تعاني القلق والخوف. 

محاكمات صورية وتجديد الحبس بالجملة

في سياق متصل، عقدت محكمة جنايات إرهاب القاهرة جلسة محاكمة استمرت ساعة واحدة فقط لتجديد حبس 200 معتقل دفعة واحدة.

هؤلاء المعتقلون، الذين ظهر عدد منهم عبر شاشات الفيديو بسبب احتجازهم بعيدًا عن قاعات المحاكم، وطلبوا من المحكمة تجديد حبسهم وعدم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم، بسبب أنّهم في فترة امتحانات نصف العام الجامعي، وإن أُخلي سبيلهم فإنّهم قد يتعرّضون للإخفاء القسري ولن يتمكّنوا من الخضوع للامتحانات المتبقية لهم بسبب تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة لإبقائهم في السجن مثلما جرى مع معتقلين آخرين.

* تجدد حبس محامٍ كشف ملابسات مقتل شاب على يد الشرطة أمام أسرته

في تطور أثار جدلاً واسعاً، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”.
القرار جاء بعد تقديم المحامي بلاغاً للنائب العام، يتهم فيه قوة أمنية بقتل شاب يدعى عماد محمد نيازي داخل منزل أسرته في قرية تونة الجبل، مركز ملوي بمحافظة المنيا. 

البلاغ الذي أشعل الأزمة
بدأت القصة عندما تقدّم المحامي محمد فتحي عبد الرحيم ببلاغ رسمي للنائب العام محمد شوقي عياد، وكيلاً عن أسرة الشاب القتيل، البلاغ اتهم رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا، العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، وعدداً من المعاونين، بالتورط في مقتل الشاب عمداً.
ووفقاً لما ورد في البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة فجراً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وأطلقت الرصاص على عماد نيازي وهو أعزل، وذلك أمام أفراد أسرته.

أوضحت الأسرة في بلاغها أن ابنها لم يُبدِ أي مقاومة، بل سلّم نفسه طوعاً، ومع ذلك، أطلق رجال الشرطة النار عليه في إحدى غرف المنزل بعد أن احتجزوا أفراد الأسرة في زاوية أخرى.

وأضافت الأسرة أن القوة الأمنية استولت على أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، مما يثير الشكوك حول نية طمس الأدلة المرتبطة بالواقعة.

اعتقال المحامي ومحاولات للضغط
في أعقاب تقديم البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي محمد فتحي عبد الرحيم في قرية تونة الجبل فجر اليوم التالي، فيما قال شهود عيان أن القوة حطمت محتويات المنزل، واستولت على الهواتف المحمولة، وجهاز الحاسوب الخاص بالمحامي، إلى جانب مستندات قانونية.
المحامي اختفى قسراً لساعات قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

* مخاوف من مصير خاشقجي في انتظار عبدالرحمن القرضاوي

أعلنت السلطات الإماراتية رسميًا تسلمها عبد الرحمن يوسف القرضاوي من لبنان، وسط تصاعد المخاوف بشأن مصيره، في ظل سجل الإمارات في قمع المعارضين السياسيين.

الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، بل يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، ما يفتح الباب لتسليمه إلى نظام السيسي، حيث يواجه تهمًا سياسية مفبركة قد تودي به إلى السجن أو حتى الإعدام.

عملية تسليم القرضاوي جاءت بعد اعتقاله في بيروت بناءً على مذكرة من الإنتربول، صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. الإمارات أكدت في بيان رسمي أنها لن تتهاون في ملاحقة من تصفهم بـ”المطلوبين”، وهو ما أثار مخاوف واسعة من تعرضه لمحاكمة غير عادلة أو عمليات تعذيب في السجون الإماراتية، التي وثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين السياسيين.

المفارقة تكمن في الصمت التام من تركيا وقطر، الدولتين اللتين طالما قدمتا نفسيهما كحاميتين للإسلاميين والمعارضين السياسيين في المنطقة، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، عاش لسنوات طويلة في قطر، ومع ذلك لم تُصدر الدوحة أي تصريح رسمي بشأن اعتقاله أو تسليمه، ما يثير تساؤلات حول وجود اتفاقات غير معلنة بين هذه الدول وأبوظبي.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تسليم القرضاوي إلى مصر، حيث سيواجه مصيرًا مجهولًا، خاصة أن نظام السيسي سبق أن أصدر بحقه أحكامًا غيابية بتهم سياسية مفبركة تتعلق بـ”إثارة الفوضى ونشر أخبار كاذبة”. في حال حدوث ذلك، سيكون القرضاوي ضحية جديدة لسياسة تبادل المطلوبين بين الأنظمة القمعية في المنطقة، والتي تستخدم الملاحقات القضائية كأداة سياسية لقمع المعارضين.

منظمات حقوقية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، حذرت مرارًا من انتهاكات الإمارات في التعامل مع المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. ومع غياب أي تحرك دولي جاد للضغط على أبوظبي، يبقى مصير القرضاوي مجهولًا، في وقت يتزايد فيه القمع العابر للحدود، حيث لا تكتفي الأنظمة الاستبدادية بإسكات الأصوات المعارضة داخل حدودها، بل تمتد يدها إلى الخارج لخنق كل من يجرؤ على انتقادها.

* زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب إثيوبيا بالقرب من أديس أبابا

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم السبت 11 يناير 2025، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة هز شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في وقت مبكر من صباح اليوم.

تفاصيل الزلزال

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، دون أن تُسجل أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية. وقع الزلزال في الساعة 03:53 صباحًا بتوقيت أديس أبابا، عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالًا وخط الطول 40.236 درجة شرقًا.

سلسلة زلازل ونشاط بركاني

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة قد تعرضت لسلسلة زلازل أقل قوة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أظهر بركان قريب في بداية العام علامات على احتمال بدء الثوران. وقبل أيام، تعرضت منطقة تقع على بعد 25 كيلومترًا شمال شرق مدينة أواش لزلزال آخر بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

* إثيوبيا تتعنت في التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن هناك تعنتا إثيوبيا كبيرا في التوصل لاتفاق حول تشغيل “سد النهضة”.وصرح عباس شراقي بأن بناء السد انتهى بصورة كاملة، مشيرا إلى أن أديس أبابا خزنت 60 مليار متر مكعب وهذه السعة هي الحد الأقصى للسد.

وأضاف شراقي خلال حوار مع برنامج “المحاور” على قناة “الشمس”، أن “سد النهضة” كان مصمما لحجز 11 مليار متر مكعب ورغم ذلك تم زيادة سعته لـ60 مليار متر مكعب. وأفاد بأن ذلك يثير الكثير من المخاوف خاصة أن إثيوبيا دولة تتعرض للزلازل.

ولفت إلى أن إثيوبيا تحتوي على أكبر قدر من البراكين خلف مرور أكبر أخدود في العالم بأديس أبابا. وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن هذا الأخدود يبعد 500 كيلومتر ويؤثر على السد خاصة إذا كانت الزلازل قوية.وتصاعد النشاط الزلزالي في إثيوبيا خلال الأيام الماضية بشكل كبير.وكان هذا البلد يشهد في المتوسط من 3 إلى 6 زلازل سنويا، إلا أنه سجل 130 زلزالا خلال 14 يوما فقط وسط مخاوف من اندلاع ثورات بركانية نتيجة الهزات المتكررة.

وتسبب النشاط الزلزالي الأخير في إثيوبيا في إجلاء نحو 80 ألف شخص بعد سلسلة من الهزات التي ضربت مناطق عفار وروميا وأمهرة يومي الجمعة والسبت، بينها زلزال بقوة 5.8 درجات.

*حكومة الانقلاب توقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، يبدأ من 16 ديسمبر 2024، مشيرة إلى اتجاه الوزارة إلى التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية، ما يعني عرض العديد من الأيتام للتبني لمن يدفع أكثر، وذلك بحسب مراقبين. 

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، ما يشكل خطر على حياتهم باستغلالهم، وربما بيعهم لاحقا لمصادر مجهولة .

وتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب وغير معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة، أو عدم وجود أسر، خطر حقيقي من تهرب الدولة من دورها في تقديم يد العون والرعاية لهؤلاء الأيتام. 

جدير بالذكر أنه في عام 2014 كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية تنقسم إلى ” مؤسسات رعاية – حضانات إيوائية – بيوت صغيرة”، كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 كان عدد الأبناء 9019 ألف ابن وابنة.

كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة، والآن بلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل، وهذا يؤكد، أنه في ظل الفقر والحياةا لتعيسة التي يعيشها المصريون، تتجه آلاف الأسر لتبني العديد من الأطفال الأيتام، سواء من داخل الموسسات الحكومية أو غيرها واستغلالهم، سواء في أعمال منزلية نظير أكلهم وشربهم، في حين آخرون يقومون ببيعهم لجهات مختلفة، وآخرون يستغلونهم، في بيع جزء من أعضائهم، وآخرون يستغلون تربية الفتيات، ثم الزج بهم في أعمال منافية للأداب.

*ابتزاز أوروبا بالهجرة .. السيسي يطلب 4 مليارات يورو بعد 8 مليارات خلال 2024

بحثت وزيرة التخطيط بحكومة السيسي رانيا المشاط، مع مسؤولة أوروبية المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وتواصلت المشاط مع سيلين إيمارت عضو البرلمان الأوروبي، وقالت في بيان أن عام 2024 كان فارقًا على مستوى التعاون بين الجانبين، إذ شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

الهجرة عنصر ابتزاز

وبالمقابل، تواصل المنقلب عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس البرلمان الأوروبي وشدد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب السيسي.

وأضاف أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا، مشيرًا في ذات السياق إلى أن مصر قد خسرت خلال عام ٢٠٢٤ حوالي سبعة مليارات دولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الوضع الأمني في باب المندب.

وتولى ”أنطونيو كوستا” منصب رئيس للمجلس الأوروبي ودعاه السيسي إلى تنفيذ كامل لكافة محاور هذه الشراكة مع مصر!

وفي 23 من الشهر الماضي، قال السيسي إن مصر تحتاج إلى 50 تريليون جنيه سنوياً في حين أن ميزانية العام الواحد لا تتجاوز 3 تريليون جنيه فقط.

وتصل تكلفة فوائد الديون لهذا العام 42.3 مليار دولار (2.1 تريليون جنيه) حيث تذهب ثلثي الميزانية في سداد خدمة الديون!!

وقال تقرير أداء وآفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر أول أمس عن الأمم المتحدة: إن مصر تجاوزت مدفوعات فوائد الديون إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة، والتهمت فوائد الديون أكثر من 70% من إيرادات الحكومة في عام 2024.

وربطت مؤسسة دولية من خلال استطلاعاتها بين الانهيار على المستوى الاقتصادي والحريات وقيم مؤشر فريدوم هاوس المعني بتقييم حالة الحريات والديمقراطية حول العالم، قيم مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث حصلت مصر على 6 نقاط من 40 في الحقوق السياسية، و12 نقطة من 60 في الحريات المدنية.

وقال تقرير فريدوم هاوس إن عبد الفتاح السيسي، وتولى السلطة بعد انقلاب عام 2013، يحكم مصر بطرق استبدادية متزايدة، مع غياب فعّال للمعارضة السياسية، وقيود صارمة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وتكوين الجمعيات.

وسلط تقرير المؤسسة الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب.

وأشار  تقرير فريدوم هاوس إلى تراجع حرية الإنترنت في مصر، حيث تم تصنيفها كدولة  (غير حرة) في هذا المجال، مع استمرار حجب المواقع الإلكترونية واعتقال النشطاء عبر الإنترنت.

*السيسي مطالب بسداد أقساط وفوائد ديون بـ 22.4 مليار دولار ..2025 عام الانهيار أو إعلان الإفلاس

تواجه حكومة الانقلاب أزمة كارثية خلال العام 2025 تهدد بانهيار الاقتصاد المصري وإعلان إفلاس البلاد الأزمة، تتمثل في تزايد الديون ولجوء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى القروض الخارجية والداخلية “على الفاضي وعلى المليان”

حكومة الانقلاب مطالبة بسداد أقساط وفوائد ديون تقدر بنحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2025، بالإضافة إلى الاحتياجات الداخلية والتي تتمثل في الواردات، بما يرفع الرقم إلى أكثر من 50 مليار دولار في ظل تراجع عائدات قناة السويس، والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما دفع خبراء اقتصاد إلى التأكيد أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى صفقة جديدة شبيهة بصفقة رأس الحكمة التي باعها السيسي لعيال زايد في الإمارات من أجل تأجيل الانهيار الاقتصادي وإفلاس البلاد.

فجوة تمويلية

لمواجهة هذه الأزمة توقع أستاذ اقتصاديات التمويل، الدكتور حسن الصادي أن يلجأ نظام الانقلاب إلى بيع أصول جديدة وإبرام صفقة كبرى، تتخطى قيمتها صفقة رأس الحكمة، لتأجيل إفلاس البلاد وانهيار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن العام 2025، يُمثل اختباراً صعباً لأن نظام الانقلاب لا يسدد الديون بشكل فعلي، وإنما يقترض ليسدد، وبالتالي أعباء الديون مستمرة، خاصة وأننا نقترض بفائدة مرتفعة .

وقال الصادي في تصريحات صحفية: “ليس أمام الانقلاب سوى اللجوء لصفقة بيع أصول كبرى لوجود فجوة تمويلية تُقدر بنحو 30 مليار دولار في موازنة دولة العسكر بجانب أن المؤسسات المالية الدولية لا ترغب حالياً في إقراض الانقلاب مع زيادة مخاطر الائتمان، مشيرا إلى أن القدرة على إصدار سندات في الأسواق الخارجية باتت شديدة الصعوبة، لا سيما مع حجم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ضعف قدرة السداد من المصادر الذاتية، وتراجع إيرادات قناة السويس”.

وانتقد استمرار حكومة الانقلاب في نهج رفع سعر الفائدة على سندات الاستثمار في الديون، لأن من شأن ذلك أن يزيد من فاتورة الديون وبالتالي زيادة الأقساط والفوائد والأعباء على الميزانية، مستشهداً بحديث رئيس وزراء الانقلاب بأنه سُدّد نحو 39 مليار دولار من أقساط الديون والفوائد خلال العام الماضي، مع أن الدين لم يهبط سوى 18 مليار دولار فقط، في حين سُدد 21 مليار دولار فوائد ديون فقط خلال 2024، وهو رقم كارثي يكشف عن دفع فائدة تُقدر بنحو 12.5% على القروض، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للقروض الدولارية ولا يجب الاستمرار في هذا الاتجاه .

وكشف الصادي، أن هناك تحدياً مرتبطاً بالديون وفوائدها في 2025، يتمثل في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، معتبراً أن سعر الصرف لا يعبر عن آلية العرض والطلب، وإنما هو قرار سياسي، ولذلك يجب توخي الحذر في إصدار أي قرار يتعلق بمستقبل سعر الصرف الفترة المقبلة.

رقم خطير

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن سعر الصرف يُشكل تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري في 2025، محذرا من أن إجراء أي تخفيض في قيمة الجنيه، من شأنه أن يزيد الأعباء على الموازنة والمواطن الذي يعاني من ارتفاع الأسعار والتضخم بمستويات كبيرة.

وطالب الإدريسي البنك المركزي بأن يضع استقرار سعر الصرف على رأس أولوياته العام الجاري، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ليس أمامها إلا أن تواصل الاعتماد على أذون الخزانة والسندات لتمويل الفجوة التمويلية في ميزانيتها، خاصة وأنها تمنح المستثمرين فائدة مرتفعة، وبالتالي تمتلك فرصة كبيرة لجذب أموال ساخنة جديدة في 2025.

وقال: إن “تَحول المركزي المصري لمسار تخفيض سعر الفائدة لن يكون له  تأثير على تدفقات الأموال الساخنة، موضحا أن البنك المركزي سبق أن رفع سعر الفائدة بمقدار 8% في 2024، ولذلك فإن أي تخفيض مُحتمل في سعر الفائدة بـ 2025، لن يؤثر على جذب استثمارات خارجية، كون الفائدة مرتفعة للغاية، ورؤوس الأموال تذهب باتجاه الفائدة الأعلى، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تخفيضات البنوك المركزية لأسعار الفائدة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يجعل أي تخفيض محتمل من جانب المركزي المصري ، غير مؤثر بالنسبة للتدفقات الخارجية”.

أخطاء كثيرة

 وشدد الإدريسي على ضرورة الاستمرار في مسار خفض الدين، خاصة وأن موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 تشهد تخصيص 48% لخدمة الديون وفوائدها، وهو رقم خطير يؤثر على الإنفاق على التعليم والصحة والأساسيات المُقدمة للمواطن.

وأشار إلى ضرورة أن تتبنى حكومة الانقلاب سياسة مختلفة تتعلق بالمشروعات القومية، مطالبا حكومة الانقلاب بانتهاج سياسة تقوم على إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد في الأجل القصير، وعدم الانخراط في أي مشروعات ذات عائد طويل الأجل، خاصة وأن الاقتصاد المصري مُنهك بسبب كثرة المشروعات التي انخرطت حكومة الانقلاب فيها في السنوات الأخيرة دون عائد أو جدوى اقتصادية.

وأعرب الإدريسي عن أسفه لأن العامين الماضيين شهدا ارتكاب الكثير من الأخطاء على مستوى السياسات النقدية، وتحديداً فيما يتعلق بتدبير الدولار وطرق صرفه.

الجنيه والدولار

وحذر الخبير الاقتصادي، مدحت نافع من استمرار حكومة الانقلاب فيما تسميه سياسة سعر الصرف المرن والتي تسببت في تراجع الجنيه أمام الدولار بمعدلات كبيرة جدا في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق المصري.

وقال نافع في تصريحات صحفية: إن “السيناريو المتفائل يشير لوصول الدولار لمستويات 55 جنيهاً، إلا أن ذلك يتطلب دعماً من السياسات النقدية والمالية وترشيد إنفاق، أما السيناريو المعتدل فسيكون بوصول العملة الأمريكية لمستوى يتراوح بين 59 و61.5 جنيهاً بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن السيناريو الثالث وهو الأصعب، سيكون بالذهاب لمستويات تتخطى تلك الأرقام، مما يُدخل البلاد في مشكلات اقتصادية كبرى، ويُعيد ظهور السوق الموازي من جديد”.

واعتبر أن تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بأن سعر الدولار أمام الجنيه سيتحرك في حدود مستوى 5%، صعوداً وهبوطاً، لا يمكن الاعتداد بها، ولا تُعتبر أرقاماً حقيقية لما هو قادم على مدار العام الجاري، داعياً حكومة الانقلاب لاتّباع سياسة التقشف في 2025، وخفض الإنفاق غير الضروري، خاصة المشروعات التي تستهلك فاتورة نقد أجنبي مرتفعة، مع اتخاذ خطوات جادة وإيجابية فيما يتعلق بملف الصادرات، والبحث عن مصادر نقد أجنبي مستدامة، وليس مجرد صفقات على غرار صفقة رأس الحكمة.

*غضب بين السياح الروس بسبب تعطل طائرة مصر للطيران في شرم الشيخ

شهد منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر حادثة أثارت استياء السياح الروس، بعد أن تعطلت رحلة طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، مما أدى إلى تأخير وإلغاء الرحلة التي كانت متجهة إلى موسكو، هذه الحادثة تأتي وسط تصاعد الشكاوى من مشكلات مشابهة خلال الفترة الأخيرة. 

تفاصيل الحادثة 

في ليلة الجمعة، أفادت وكالات إعلام روسية وقنوات على تطبيق “تيليجرام” أن مئات السياح الروس واجهوا تأخيرات متكررة في رحلتهم التي تحمل الرقم MS727، والتي كان من المفترض أن تقلهم من شرم الشيخ إلى العاصمة الروسية موسكو.
وتأخرت الرحلة لأكثر من سبع ساعات، قبل أن تُلغى بشكل مفاجئ دون تحديد موعد جديد للإقلاع.

ووفقًا لتقارير إعلامية، بدأت عملية الصعود إلى الطائرة في وقت متأخر عن موعدها الأصلي، بعد قضاء نحو ساعة على متن الطائرة، أُجبر الركاب على مغادرتها والعودة إلى مبنى المطار بسبب خلل فني في نظام العجلات.
كما أبلغهم طاقم الطائرة، وأوضح أحد الركاب أن الطاقم أبلغهم بأن الصيانة ستستغرق نحو ساعة، إلا أن التأخير استمر لساعات طويلة وانتهى بإلغاء الرحلة. 

ردود أفعال الركاب
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر مشاجرات بين الركاب وموظفي الشركة داخل المطار، وعبّر الركاب عن غضبهم بسبب نقص المعلومات المقدمة من إدارة الطيران.

وقالت إحدى الراكبات: “تم توزيع زجاجات مياه وعلب طعام فقط، ولم نحصل على أي توضيح بشأن موعد الرحلة البديلة”.
وأضافت أن الشركة وفرت الإقامة في فنادق للركاب في وقت لاحق، لكن ذلك لم يخفف من استيائهم. 

تطورات الرحلة
بينما أظهرت لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو بضواحي موسكو أن موعد وصول الرحلة تم تعديله إلى الساعة 15:40 عصر اليوم التالي، ظل موقع “فلايت رادار 24” يشير إلى أن وضع الرحلة “غير معروف” حتى صباح الجمعة.
هذه الحالة أثارت تساؤلات حول كفاءة إدارة الأزمات لدى شركة الطيران. 

حوادث مشابهة
تُعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة مشكلات واجهها السياح الروس مع شركات الطيران المصرية، وفي وقت سابق، عانى ركاب طائرة تابعة لشركة “المصرية يونيفرسال” من تأخير تجاوز 24 ساعة بسبب أعطال فنية، كما علق أكثر من 200 راكب آخرين في حادثة مشابهة أثناء عودتهم من موسكو إلى شرم الشيخ.

* عقود الاستعانة لا تضمن لهم أي حقوق…عمال النظافة يعانون نظام السخرة بعهد السيسي

عمال النظافة رغم الدور الحيوي الذي يقومون به، إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم حقوقهم وتعاملهم كالعبيد يقومون بأعمال وجهود كبيرة، وفي المقابل لا يحصلون على مرتبات تكفي احتياجاتهم الأساسية، وترفض تعيينهم رسميا والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.

حكومة الانقلاب لجأت إلى عصابات تتولى توريد عمال النظافة بمقتضى ما تسميه عقود الاستعانة وليس عقود تعيين، وعلى أساس هذه العقود يتم استنزاف العمال الغلابة والإستيلاء على أكثر من نصف أجورهم، وأي عامل يعترض يتم الاستغناء عنه على الفور.

هكذا فى زمن الانقلاب يواجه عمال النظافة حياة من التهميش، يتجرعون الفقر، ويعيشون تحت ضغط الديون، لا تأمين صحي يحميهم من المخاطر، ولا أجر يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا ضمانات تضمن لهم مستقبلاً أفضل.

عقود استعانة

في هذا السياق قال أ.ع، موظف بهيئة النظافة، بعقد استعانة : “نعيش في حالة من القلق المستمر، لا نعلم ماذا سيحدث في العقد القادم أو الأيام القادمة، لا يوجد ضمانات بالنسبة لنا كمجموعة من الموظفين بعقود استعانة، رغم أننا أمضينا سنوات طويلة في العمل في الهيئة، لكن ما زلنا نواجه ظروفا قاسية”.

وأضاف : أنا حاصل على بكالوريوس تجارة، وأعمل في الأعمال الإدارية، ورغم ذلك فإن الراتب الذي أتقاضاه بعد الخصومات لا يتجاوز 2634 جنيهًا فقط.

وأوضح أ.ع، أن  المشكلة ليست فقط في الراتب المنخفض، بل في أن العقود تتجدد كل 11 شهرًا، وهذا يجعلنا في حالة خوف دائم من التسريح، سمعنا أن التجديد القادم قد يتضمن تسريح جميع العقود المؤقتة، وهذا يعني أننا أمام مستقبل غير واضح، رغم ضعف الرواتب، ونحن نعمل في الهيئة منذ أكثر من خمس سنوات، لكننا نعامل كأننا مجرد أدوات قابلة للاستبدال في أي لحظة.

وتابع : نحن لا نطلب الكثير، فقط حقوقنا الأساسية، رغم أنني أعمل منذ سنوات، لا نحصل على أي ضمانات اجتماعية أو تأمين صحي إلا بالتجديد الشخصي كل 11 شهر، وإذا أصبت أثناء العمل، لا يوجد أي تعويض أو رعاية صحية، وهذا يعرضنا لمخاطر كبيرة، خاصة وأننا نعمل في بيئة غير آمنة، حيث نقوم بأعمال إدارية وفنية في أماكن متعددة، مؤكدا أن بعض الزملاء تعرضوا لحوادث مميتة مؤخرًا أثناء العمل، ورغم ذلك لم يحصلوا على أي دعم من الهيئة.

سماسرة العمالة

وكشف “ع.م”، مشرف نظافة في هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، عن أوضاع مأساوية يعيشها عمال النظافة، بسبب استغلال موردي العمالة الذين يجلبونهم من المحافظات البعيدة للعمل في القاهرة، موضحاً أن الشركات المسؤولة عن جمع العمال من خلال الموردين تحصل على مبلغ 185 جنيهًا يوميًا مقابل كل عامل، بينما لا يتجاوز ما يحصل عليه العامل 40 جنيهًا يوميًا.

وأكد “ع.م”، أن العمال يتم نقلهم يوميًا عبر حافلات خاصة بسماسرة العمال من المحافظات النائية للعمل في مناطق مثل طرة والبساتين والمعادى، في ظروف قاسية وغير إنسانية

وأشار إلى أن الأجر الشهري للعامل يبلغ حوالي 1200 جنيه فقط إذا حصل العامل علي 40 جنيها، بدون أي إجازات على مدار الشهر، مما يجعلهم غير قادرين على توفير أدنى متطلبات الحياة.

وأوضح “ع.م” أن عمال النظافة يواجهون استغلالًا شديدًا من سماسرة العمالة الذين يجنون أرباحًا كبيرة على حساب العمال، حيث يتقاضون مبالغ كبيرة من الشركات، بينما يبقى العامل تحت رحمة أجر يومي زهيد لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية، مؤكداً أن الظروف الحالية تدفع العمال إلى القبول بأي أجر مهما كان ضئيلًا، خوفًا من فقدان مصدر رزقهم الوحيد.

وحذر من أن الوضع يزداد صعوبة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الغذاء، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لهم.

وطالب ع.م، مسؤولي الانقلاب بالتدخل الفوري لإعادة هيكلة أجور عمال النظافة وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددا على ضرورة وضع حد لاستغلال الموردين والسماسرة وفرض رقابة مشددة على الشركات التي تعمل في هذا المجال، لضمان حصول العمال على حقوقهم المشروعة والقانونية.

وأكد أهمية منح العمال إجازات مدفوعة الأجر لتحسين ظروفهم النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن استمرارهم في العمل تحت هذه الظروف القاسية يؤثر سلبًا على كفاءتهم وإنتاجيتهم.

وشدد على ضرورة توفير سكن لائق للعمال الذين يأتون من محافظات بعيدة، بدلًا من تركهم يواجهون معاناة التنقل اليومي لمسافات طويلة موضحا أن تحسين أوضاع عمال النظافة لا يصب فقط في مصلحة العمال أنفسهم، بل ينعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره. 

فصل تعسفي

وكشف “ط.ا”، عامل نظافة بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة، عن معاناة مريرة يعيشها هو وزملاؤه، بسبب الظروف غير الإنسانية التي يتعرضون لها في عملهم في تنظيف شوارع القاهرة .

وأوضح أنه لم يتقاض راتبه من شركة توريد العمالة منذ شهر أكتوبر 2024 وحتى شهر يناير 2025 ، مشيرا الى أن اليومية تحسب لهم بمبلغ 70 جنيهًا فقط مقابل العمل من الساعة السابعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، دون توفير بدل انتقالات .

وأشار إلى أن طبيعة العمل تعرضهم لمخاطر كبيرة، حيث يعملون في الشوارع الرئيسية وعلى المحاور السريعة، مؤكدا أن العديد من زملائه تعرضوا لحوادث مميتة في الفترة الأخيرة، ورغم تلك المخاطر، يظل جميع العمال بلا تأمينات اجتماعية، مما يجعلهم بدون أي حماية في حال تعرضهم لأي إصابة أثناء العمل.

وأكد “ط.ا” أن سماسرة العمال يتعاملون معهم بطريقة مهينة وغير مفهومة، قائلاً: “على سبيل المثال، إذا طالب أحد العمال براتبه أو الذهاب إلي هيئة النظافة لعرض شكوى، يتم  تسريحه فوراً، وكأننا مجرد أدوات قابلة للاستبدال ، وأضاف لدي خمسة أطفال وزوجة، من أين أُطعمهم وأوفر لهم احتياجاتهم؟ أعيش على مساعدات أهل الخير، وأضطر للتسول الطعام من المارة والسيارات، أما زوجتي، فتقوم بكتابة طلبات إعانة في المساجد على أمل أن نحصل على بعض المساعدات مثل الملابس أو الأرز أو الزيت”.

وأوضح”ط.ا” أن العمال يخشون الحديث أو الاعتراض على سلوك السماسرة خوفًا من الفصل التعسفي، والعديد من زملائه اضطروا لترك منازلهم بسبب عجزهم عن دفع الإيجار، متسائلاً: كيف يمكننا دفع ألف جنيه إيجار اوضه علي السطح في ظل هذه الظروف؟ تكاليف الحياة أصبحت باهظة، والمواصلات وحدها تستهلك 40 جنيهًا يوميًا، وأنا أعيش في التبين، إذا لم أحصل على أي مساعدة أو إحسان، أضطر للنوم في الشارع لأني لا أملك المال للعودة إلى أطفالي وزوجتي .

وأضاف أن راتبه الشهري يبلغ 2100 جنيه فقط، دون أي إجازات أسبوعية، بينما تصل تكلفة المواصلات الشهرية إلى 1200 جنيه،  متسائلا : كيف يمكنني أن أُطعم سبعة أفراد وأغطي احتياجاتهم بألف جنيه فقط في الشهر؟ نعيش في ظروف قاسية، ونلجأ إلى أهل الخير لتوفير الطعام والاحتياجات الأساسية .

وأشار “ط.ا”  إلى أن السماسرة يؤجلون صرف الرواتب بشكل مستمر، مما يضع العمال في مأزق حقيقي، قائلاَ: العمال الذين يتعرضون للإصابة أثناء العمل لا يحصلون على أي تعويض أو رعاية، وأحيانًا يجبرون على ترك العمل تمامًا .

وأكد أن الأوضاع الحالية لا تليق بكرامة الإنسان، مطالبًا بتحسين أوضاع عمال النظافة وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية والمالية.