
شركة أمريكية مصرية تتولى اتفاق التفتيش الأمني في غزة.. الجمعة 24 يناير 2025م.. رحلة الفلسطينيين من غزة إلى مصر من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*إحالة مساعد الرئيس مرسى د .عصام الحداد و123مواطنا للمحاكمة بعد إعادة تدويرهم باتهامات هزلية
أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب مساء أمس الخميس، ، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، و123 متهماً آخر على المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وهذه القضية الثانية التي يجري فيها تدوير “الحداد”، ليظل معتقلًا رغم انتهاء فترة عقوبته بالكامل في القضية الأولى.
وتضم قائمة المحالين على المحاكمة، المحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزت إبراهيم، والمحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الوهاب فتحي حسن.
ووجهت النيابة الانقلابية لهم تهمًا ومزاعم تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمهم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق هذه الأهداف”.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن الحداد فى تصريحات صحفية “، إنهم فوجئوا بوجود قضية ثانية لموكله في الوقت الذي كانوا فيه بصدد اتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد انقضاء عقوبته البالغة 10 سنوات في القضية رقم 124 لسنة 2013، المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.
وأوضح أن موكلهم ظهر مجدداً في مقر نيابة أمن الدولة العليا بزعم وجود قضية ثانية، رغم أن هذه القضية مسجلة في 2021، ولم يخطر بها الدفاع أو الحداد في مقر اعتقاله. وأضاف أن التحقيقات في هذه القضية جرت فقط عند اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل الحداد.
وأفاد بأنه جرى التحقيق مع الحداد لتصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارها بحبسه على ذمة القضية عن اتهامات مطابقة بالمثل للاتهامات في قضية “التخابر مع حماس”، دون السماح لهم بالاطلاع على التحريات الأمنية المتعلقة بالقضية، سواء في مرحلة التحقيقات أو بعد إحالتهم على المحاكمة.
وكان مركز حقوقي قد كشف عن الظروف الصعبة التي مر بها الحداد خلال سنوات احتجازه في سجن العقرب، حيث تعرض لأربع نوبات قلبية نتيجة سوء الرعاية الصحية، إضافة إلى مصادرة الأدوية ومنعها عنه خلال اقتحام الزنازين المتكرر، فضلاً عن التعرض للتجريد المستمر من قِبَل إدارة السجن.
وعن ظروف حبس الحداد، قال المركز إن “أقل ما توصف به ظروف احتجازه أنها غير إنسانية، فهو مُحتجز انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أي معيار آدمي، حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية”.
ويعد مصطلح “التدوير” في هذا السياق إشارة إلى إضافة المحتجزين إلى قضايا جديدة بالتهم السابقة نفسها بهدف إبقائهم في الحجز، فضلاً عن تدخل أجهزة الأمن لمنع الإفراج عن السجناء حتى بعد تبرئتهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.
وفي مارس/ 2017، صعّدت سلطات الانقلاب من معاملة عصام الحداد في محبسه في سجن العقرب بعد أيام من إيداع نجله جهاد الحداد في “زنازين التأديب” عقاباً له على مقال نشره في صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان “أنا عضو في جماعة الإخوان. أنا لست إرهابياً”.
*ظهور المواطن عمرو مرعي وحبسه 15 يوما بعد أكثر من 4 سنوات من الإخفاء القسري بـ “صيدنايا مصر”
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن ظهور المواطن عمرو مرعي بعد 4 سنوات و3 شهور كاملة من بحث أهله عنه في كل مكان، وإنكار سلطات الانقلاب لوجوده، والتحقيق معه بنيابة امن الدولة العليا بعد 1547 يوما من #الإخفاء_القسري في مقرات الأمن الوطني، حيث لم يكن في سوريا كما تدعي لجان #السيسي بل كان في #صيدنايا_مصر.
وعمرو مرعي علي حسين، 45 عاما، وكان يعمل بمكتب عقارات، اعتقلته قوات الأمن في الجيزة فجر 18 أكتوبر 2020 من مسكنه في الطالبية، ثم انقطعت أخباره.
ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 13 يناير 2025 وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت أسرته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للإبلاغ عن استمرار الإخفاء القسري بحقه ولم تتلقَ أي رد.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقي بالقيام بإخلاء سبيله، وكفى ما تعرض له خلال السنوات الأربع الماضية من انتهاكات بدنية ونفسية.
*شركة أمريكية مصرية تتولى اتفاق التفتيش الأمني في غزة
كشفت تقارير إعلامية صهيونية عن زيارة سرية قام بها دافيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، ورونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، إلى القاهرة يوم الاثنين الماضي، حيث التقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري لمناقشة قضايا أمنية حساسة تتعلق بالوضع في القطاع.
ستتولى شركة أمنية أمريكية خاصة السيطرة على نقطة تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة في الأيام المقبلة مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة يوم السبت.
وسيقوم أفراد مسلحون من شركة المقاولات الأمنية الأمريكية بحراسة نقطة التفتيش وسيكونون مسؤولين عن تفتيش المركبات التي تدخل شمال غزة، ولن يتم تفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة سيرا على الأقدام، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ومن المقرر أن تستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها من ممر نتساريم وسط قطاع غزة يوم السبت، مما سيسمح لسكان شمال غزة النازحين بالعودة إلى منازلهم – أو ما تبقى منها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة أمنية تدعى UG Solutions ستقوم بنشر أفراد على نقطة التفتيش، وتفيد التقارير أن شركة أمريكية أخرى، هي Safe Reach Solutions، ستشارك في التخطيط والخدمات اللوجستية لنقطة التفتيش.
دور مصر في التفتيش الأمني وإدارة المعابر
وبحسب هيئة البث الصهيونية الرسمية، فقد ناقش الجانبان عددًا من القضايا المهمة، من بينها آلية التفتيش الأمني على الأفراد والمركبات المتنقلة بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهي المهمة التي ستتولاها شركة أمريكية مصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين الأطراف المعنية.
كما تطرقت المباحثات إلى محور فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي بين غزة ومصر، وآلية ترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين سيبدأ الإفراج عنهم اعتبارًا من السبت المقبل، إضافة إلى تفاصيل انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من محور نتساريم، الواقع وسط قطاع غزة، في إطار إعادة التموضع العسكري للاحتلال.
انسحاب تدريجي وإقامة منطقة عازلة في غزة
وفقًا لما أوردته التقارير، بدأ جيش الاحتلال بالفعل في إعادة تموضع قواته حول قطاع غزة، وهو ما يشمل انسحابًا تدريجيًا من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.
وتشير التقديرات الصهيونية إلى أن الانسحاب من محور نتساريم سيستغرق حوالي أسبوع، حيث قامت قوات الاحتلال في الأشهر الماضية بتدمير مساحة بعرض كيلومتر واحد على طول 60 كيلومترًا من الحدود المحيطة بالقطاع، وذلك ضمن مخطط لإنشاء منطقة عازلة يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها.
وأضافت هيئة البث أن جيش الاحتلال قام خلال الفترة الماضية بإنشاء سلسلة من المواقع والبنى التحتية والأبراج الهوائية على طول محور نتساريم لتعزيز سيطرته الأمنية على القطاع قبل تنفيذ الانسحاب التدريجي.
الفشل في تحقيق أهداف الحرب.. اعترافات صهيونية واستقالات في القيادة العسكرية
وسط هذه التطورات، أقر رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، هرتسي هاليفي، بأن “أهداف الحرب لم تتحقق بعد جميعها”، في إشارة إلى استمرار التحديات الأمنية وعدم نجاح الاحتلال في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، يوم الثلاثاء، حيث أقر بمسؤوليته عن الفشل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس.
ضغوط داخلية واستقالات سياسية محتملة
على الصعيد السياسي، دعا زعيم المعارضة الصهيونية، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى الاستقالة، محمّلاً إياهم مسؤولية الفشل في تنفيذ تعهداتهم العسكرية بالقضاء على حماس.
وأشار لابيد إلى أن استمرار الحرب دون تحقيق الأهداف المرجوة منها يفاقم الأزمة الأمنية والسياسية للاحتلال، ويضعف موقفه على الساحة الدولية، في ظل تصاعد الضغوط لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم مع الفصائل الفلسطينية.
*النظام المصري: نتواصل مع سلطة الأمر الواقع في سوريا لنقل شواغلنا الأمنية والسياسية
قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي إن بلاده على اتصال مع “سلطة الأمر الواقع في سوريا”، لنقل شواغلها الأمنية والسياسية، مشيرا لعدة “شواغل” للقاهرة تتعلق بالوضع السياسي والأمني.
وأضاف عبد العاطي في تصريحات لقناة صدى البلد المصرية بثتها الخميس، أن مصر “تقف قلبا وقالبا مع الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، ولا ندخر أي جهد في دعمه لتحقيق آماله في الاستقرار والحرية”.
وتابع: “آن لهذا الشعب العظيم بعد طول معاناة أن يهنأ وأن يستقر وأن تكون هناك عملية سياسية شاملة تعكس التنوع الإثني والعرقي والديني داخل المجتمع السوري، كما أن هناك العديد من الأقليات ولا بد من حماية حقوقها”.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية لا تقصي أحدا وألا تكون سوريا منصة لتهديد أي دولة من دول الإقليم، مشيرا إلى وجود “شواغل أمنية” لمصر تتعلق بألا تكون سوريا مأوى لأي عناصر إرهابية وألا تكون مصدر تهديد لأي من دول الجوار”.
وأشار إلى وجود اتصالات مصرية مع “السلطة الانتقالية وسلطة الأمر في سوريا” فيما يتعلق بنقل الشواغل المصرية وأهمية التجاوب معها.
وتحدث الوزير المصري عن رؤية بلاده فيما يتعلق بأزمات المنطقة، قائلا إن القاهرة تدفع باتجاه حل النزاعات بالطرق السياسية والتأكيد على عدم وجود حلول عسكرية لأي من الصراعات التي تواجه المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن.
*انتقال الثورة سبب في خوف النظام من السوريين في مصر
قالت مجلة “نيولاينز” الامريكية إنه “رغم أن المصريين تعاطفوا بشدة مع سقوط الأسد في الثامن من شهر ديسمبر 2024، فإنهم عبروا عن مشاعرهم بشكلٍ خافت بسبب أجواء الخوف السائدة في المجتمع، والتي جعلت الشوارع المصرية خالية من أي أثر للتعبير السياسي، ولكن كان الأمر على أي حال مختلفاً في الفضاء الإلكتروني.”.
وأضافت موقع المجلة في مقال بعنوان “سقوط الأسد في سوريا يثير الخوف والتفكر في مصر: “أن الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد كانت مزدحمة بالنسبة للمصريين على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية، كما كانت شديدة الاستقطاب، وكانت الدردشة على وسائل التواصل في الغالب سعيدة بتحرر السوريين من حكم الأسد، وإن كانت متشككة في قدرة الحكام الجُدد على رسم مسار جديد للبلاد، لكن الأصوات الأعلى كانت أصوات السلطات المصرية وأبواقها الإعلامية، التي كانت تحذر من الفوضى المحتملة وتحذر المصريين من المؤامرات الأجنبية المحتملة.”.
ونقلت عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، أنه “كانت ردود الفعل في مصر تُمليها ثلاثة عوامل – المشاعر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وموقف حكومة السيسي، والخوف من وقوع أحداث مماثلة في مصر”.
وتعليقاً على سقوط الأسد، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بياناً هنّأت فيه الشعب السوري على الإطاحة بـ “النظام الخائن”.
وأضافت أنه ظهرت بيانات متعددة من الجماعة على الإنترنت، ورغم أن تلك التصريحات التي نُسبت لبعضها شكّك فيها المحللون، إلا أن أنصار السيسي، بما في ذلك أبواق وسائل الإعلام استغلوها.
وجاء في أحد تلك التصريحات المزعومة التي انتشرت على الإنترنت: “لن يرحل هذا النظام إلا بثورة، ولن يتحرر سجناؤنا في السجون المصرية إلا بثورة حقيقية تقتلع الطغيان، ولن تتحقق هذه الثورة بأي مفاوضات مذلة مع نظام لا يعرف إلا القهر والظلم”.
ونبّه الموقع إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة في مصر في عام 2012، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكنها بقيت في السلطة لمدة عام واحد، وخلال هذه الفترة تحاشت المعارضة العلمانية.
وفي عام 2013، أطاح الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي وحل محله السيسي في سدة الحكم، والذي صنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وقمع جميع قياداتها البارزة، وبين الحين والآخر، تنتشر دعوات منسوبة للجماعة تدعو إلى تنظيم احتجاجات، لكنها نادراً ما تتحقق.
وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود رد فعل شعبي في شوارع مصر على سقوط الأسد، فمن الواضح أن تصريحات التهنئة بسقوطه قد أثارت غضب أنصار السيسي، الذين جاءوا للدفاع عن الحكومة كإجراء وقائي (مخافة أن يتكرر ذلك في مصر).
ولفتت إلى أن مقدمي البرامج الحوارية سارعوا إلى انتقاد صعود الإسلاميين في سوريا وزعيمهم الفعلي أحمد الشرع، الذي قادت مجموعته، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد، وجاءت الانتقادات متسقة مع الخطاب المعادي للإسلاميين المستمر في وسائل الإعلام المصرية على مدى العقد الماضي، والذي غالباً ما يلقي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين (ككبش فداء) في جميع أوجه القصور في حكومة السيسي.
وبعد أيام قليلة من الإطاحة بالأسد، دعا أحمد موسى، مقدم البرامج التلفزيوني الموالي لحكومة السيسي، إلى إعدام المعارضين السياسيين المحتجزين في السجون المصرية والذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام (في غياب محاكمات عادلة). وقال موسى في مقطع تلفزيوني من برنامج التوك شو الذي يقدمه، في إشارة إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية: “يتعين علينا تنفيذ عدد من عمليات الإعدام هذه حتى يعرف الناس أننا لن نتراجع عن قراراتنا”.
دعاية رخيصة
وتابعت أن شخصيات إعلامية أخرى، بما في ذلك المذيع التلفزيوني والنائب البرلماني مصطفى بكري، حذرت من احتمال اندلاع حرب أهلية في سوريا، وشكّكت في قصص التعذيب التي خرجت من سجن صيدنايا – وهو السجن الذي كان يديره نظام الأسد وكان معروفاً باسم “المسلخ البشري”.
وقال الصحفي والمحلل عبد العظيم حماد لنيولاينز: “ما حدث في سوريا كان ذريعة للشخصيات الإعلامية والسلطات في مصر لإحياء مخاوف المصريين من المؤامرات الأجنبية، إنهم يزرعون هذه المخاوف لصالح الحكومة الحالية فقط”.
المقاطعة المصرية
والتفتت المجلة إلى غياب مصر عمّا فعله دبلوماسيون عرب وأجانب من عدة دول عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى مع أحمد الشرع، إلا أنه لم يلتق به أي مسؤول مصري حتى الآن.
وبعد أيام قليلة من فرار الأسد من سوريا، استمع الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام إلى السيسي جيداً وهو يلقي خطابه التلفزيوني الأول بعد الحدث، حيث أحاطوا به في إطار شبه رسمي، وقال السيسي للصحفيين الذين نادراً ما يعارضونه، بتلك النبرة الحزينة التي غالباً ما تميز خطاباته: “حاجتين أنا معملتهمش بفضل الله، إيدي لا اتعاصت بدم حد، ولا خدت مال حد”.
مقاومة الإسلاميين!
كما حذر مراراً من وجود “خلايا نائمة” قد تجلب الفوضى في مصر، وقال كامل السيد “إن أولئك الذين يعارضون جماعة الإخوان المسلمين يخشون من انتشار تلك الأخبار القادمة من سوريا لأن الإسلام السياسي يعود مرة أخرى إلى الظهور في المنطقة، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد المقاومة من قبل الإسلاميين في مصر”.
وانتبهت المجلة إلى أنه بعد سقوط الأسد مباشرة، فرضت مصر تدابير سفر جديدة على السوريين الذين يحملون تصاريح إقامة والقادمين من الخليج أو أوروبا أو الولايات المتحدة، فقد كانوا في السابق يدفعون 25 دولاراً كرسوم عند الوصول لدخول مصر، ولكن هذه السياسة ألغيت على الفور بعد سقوط الأسد، وأصبح يتعين عليهم الآن الحصول على موافقة أمنية من السفارات المصرية، وفقاً للأتاسي.
كما يتعين على السوريين الذين يحتفظون بحق الإقامة في مصر التقدم بطلب للحصول على تصاريح (أمنية) ليكونوا قادرين على السفر وإعادة دخول البلاد.
ويعتقد المُحللون أن مصر قد سارعت إلى إدخال تلك السياسات الجديدة، التي تعيق دخول السوريين إلى البلاد، بسبب الخوف من احتمال “تسلل متطرفين بينهم”.
ولكن المدافعين عن الحكومة المصرية ليسوا وحدهم الذين يخشون صعود الإسلاميين في سوريا.
وقال المحلل السياسي ماجد مندور لنيولاينز إن نجاح الإسلاميين في سوريا يثير بعض التساؤلات العميقة بين المعارضة العلمانية أيضًا.
وكان الدعم (الذي قدمه العلمانيون) للإطاحة بمرسي في مصر نابعًا من فكرة مزعومة مفادها أن الإسلاميين قد يحولون مصر إلى “أفغانستان” جديدة وأنهم قد يؤسسون لـ “فاشية دينية”.
وقال مندور: “إذا أظهر الإسلاميون في سوريا الاعتدال وقدموا حكومات تمثل وتشمل الجميع، فقد لا يبشر هذا بالخير بالنسبة للمعارضة العلمانية المزعومة في مصر، فلا يزال الانقسام بين المعارضة والإسلاميين يشكل عقدة لا يستطيع سوى عدد قليل جداً من الناس تجاوزها في مصر”.
حزن الناصريين
وأشارت المجلة إلى أنه في عام 2013، أثار وفد من الحزب الناصري المصري الجدل عندما زار بشار الأسد في سوريا لإظهار دعمه، وقال المؤسس المشارك للحزب فاروق العشري لوسائل الإعلام المملوكة للدولة آنذاك إن النية وراء دعم الأسد كانت زيادة المقاومة ضد الخطط الأمريكية والإسرائيلية، ووصف العشري الأسد بأنه “خط الدفاع الأخير” للعروبة، والتي تشكل جوهر الأيديولوجية القومية والناصرية.
وأضافت أنه بعد 11عامًا، يجد بعض الناصريين والقوميين المصريين أنفسهم تحت طائلة اللوم الشديد لحزنهم على رحيل الأسد، فقد كتب المرشح الرئاسي السابق والشخصية الناصرية البارزة حمدين صباحي على منصة إكس بعد وقت قصير من فرار الأسد من سوريا: “آه يا سورية الحبيبة .. الطعنة غائرة في قلب العروبة .. لكن العروبة لن تموت”. وكان ناشطون مصريون من بين أولئك الذين انتقدوا على الفور دعم حمدين صباحي للأسد.
ورداً على منشور صباحي، كتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “و هي العروبة دي ما بتصمدش غير على جثث شعوبها عن طريق طغاة و سفاحين و مجرمين و كمان مدعومين من ايران و روسيا؟ ده ايه العروبة العرّة دي؟!”
وقال حماد إن بعض الأشخاص الذين يعتنقون الإيديولوجية القومية وغيرها من وجهات النظر العالمية المماثلة يعانون من “الهلوسة السياسية، إنهم يعتقدون أنه طالما قال الأسد إنه ضد إسرائيل، فيجب دعمه واعتباره بطلاً قومياً”، مضيفاً أن بعض القوميين واليساريين مصممون على دعم أي شخص يقف ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بغض النظر عما يقومون به.
ويبدو بحسب المجلة أن الأيديولوجية والحركة القومية العربية في مصر أكثر تنوعًا مما قد يوحي به تصريح صباحي، حيث قال الصحفي الناصري حسام مؤنس لنيولاينز إن الناصريين في مصر ليسوا كتلة واحدة، وردود أفعالهم على أخبار الإطاحة بالأسد معقدة.
وأضاف مؤنس، مبررًا دعم بعض القوميين للأسد: “حتى ولو بشكل غير مباشر، ينظر بعض الناصريين إلى سوريا، إلى حد ما، كطرف سهّل الخدمات اللوجستية أو تسليح أو تدريب حركات المقاومة، سواء في فلسطين أو لبنان”.
وعلى العكس من ذلك، فإن مؤنس، الذي ينظر إلى الأسد باعتباره مجرماً، يعتقد أن الاختلافات بين الأجيال وسط الحركة القومية موجودة بالفعل، حيث يقول: “بعض الناصريين أكثر حساسية تجاه مواضيع مثل حقوق الإنسان والديمقراطية، وكانوا ينظرون إلى بشار باعتباره مجرماً.”
وقال الأستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد إن الحكومة ومحللون آخرين يخشون ما حدث في سوريا لأن أحمد الشرع ظهر بعد أيام قليلة من رحيل الأسد في صورة مع محمود فتحي، وهو قيادة إسلامية مصرية كان وثيق الصلة بالمرشح الرئاسي السابق والمعتقل حاليا حازم صلاح أبو إسماعيل.
وقال د. السيد: “ربما أثارت هذه الصورة الانزعاج لأنها تلمح إلى الرغبة في تقليد ما حدث في سوريا، ومع ذلك، كان النظام السوري تحت بشار في حالة من الفوضى، على عكس النظام المصري بقيادة السيسي، لقد اعتمد إلى حد كبير على الدعم الأجنبي وربما كان هذا هو السبب في انهياره بسرعة”.
ووفقاً للدكتور السيد، فإن مصر حالة مختلفة. فلا يوجد تدخل أجنبي أو جماعة مسلحة تسيطر على أراضي. وعلى الرغم من المظالم في مصر، يخشى الناس ثورة محتملة لأنهم يعتبرونها قد تقود إلى فوضى وستترك البلاد تواجه مستقبلاً غير مؤكد. وأضاف د. السيد: “وهذا الخوف لا أساس له”.
ويُعاني المصريون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تُعاني البلاد من نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وهناك معدلات تضخم عالية أدت إلى تآكل مدخراتهم، ومع ذلك، فإن الاختلافات بين السياقين السوري والمصري اختلافات صارخة.
وقال ماجد مندور: “في سوريا، كانت للمعارضة خبرة في القيادة حتى لو كانت على أجزاء صغيرة من البلاد – منظَّمة ومنضبطة بشكل جيد، ولكن في مصر، المعارضة منقسمة وضعيفة، والانقسام بين الإسلاميين والمعارضة العلمانية لا يزال مهيمناً بشكلٍ كبير”. وأضاف أن المصريين ليسوا في مزاج مناسب للقيام باحتجاجات؛ حيث “يخشى الناس على سلامتهم، (لعلمهم أنه) في حالة اندلاع أي مظاهرات، فلن يتم مواجهتها إلا بالعنف الحاد”.
ويستبعد مندور أيضًا إمكانية أي تحشيد أو تعبئة (للتظاهر ضد النظام) لأن “رواية النظام لا تزال مسيطرة، بأنه ستنهار البلاد وستكون هناك فوضى وأنا (السيسي) الوحيد الذي يمكنه الوقوف في وجه هذه الفوضى الشاملة المحتملة”.
*من غزة إلى مصر رحلة الفلسطينيين من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء
فرّ آلاف الفلسطينيين من جحيم القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة بحثًا عن الأمان، ليجدوا أنفسهم في مواجهة جحيم جديد داخل مصر.
يعيش أكثر من 100 ألف فلسطيني ممن نزحوا إلى مصر خلال 15 شهرًا من الحرب ظروفًا مأساوية. منذ وصولهم، يواجهون عراقيل قانونية، حرمانًا من حقوق العمل والدراسة، وصعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناتهم اليومية.
رغم امتلاكهم تأشيرات سياحية مدتها 35 يومًا، يعاني الفلسطينيون في مصر من غياب الاستقرار القانوني والاقتصادي. يُجبر هؤلاء اللاجئون على دفع مبالغ طائلة للحصول على تصاريح أمنية، في حين تفرض السلطات المصرية رسومًا تصل إلى 1000 دولار لكل فرد، مقارنة بـ25 دولارًا فقط يدفعها الإسرائيليون للدخول.
ولا تتوقف معاناتهم عند هذا الحد، فاللاجئون الفلسطينيون المحجوزون داخل مستشفيات مصرية بسبب العلاج يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالسجون، حيث يُحرمون من المغادرة أو الحصول على دعم مالي خارجي. هذه السياسات القاسية جعلت من مصر مكانًا آخر لا يوفر الأمان والاستقرار للفلسطينيين الفارين من الموت.
في المقابل، يُنتقد نظام عبد الفتاح السيسي بشدة لدوره في تضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. تقارير حقوقية وإعلامية عديدة وثّقت هذه المأساة، معتبرة أن ما يحدث للاجئين الفلسطينيين في مصر يُكمّل سياسات الاحتلال الهادفة إلى قمع الشعب الفلسطيني أينما كان.
ومع غياب دور المنظمات الدولية بسبب القيود المصرية، يظل اللاجئون الفلسطينيون في مصر بلا دعم حقيقي، عالقين بين مطرقة الحرب في غزة وسندان التضييق في الدولة الجارة. شهادات مؤلمة من اللاجئين توثق كيف تحولت حياتهم من جحيم الحرب إلى مأساة اللجوء، في ظل غياب أفق للحلول أو تحسين أوضاعهم.
*السيسى يستعين بفلول مبارك بـ 6 لجان استشارية رغم إدانتهم بقضايا جنائية وأخلاقية
أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي اليوم الخميس قراراً بالاستعانة برموز بفلول الرئيس المخلوع مبارك في تشكيل فى ست لجان استشارية متخصصة شكلها بدعوى لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص.
والغريب أن عدد كبير من فلول نطام مبارك قرر المنقلب السفاح السيسى والمعروف ب ” المتعاص ” منحهم عفو رئاسى فى جرائم جنائية ، وأخلاقية مثل هشام طلعت مصطفى وأحمد عز ، وياسين منصور وحسن هيكل وحسن صقر وغيرهم .
وغلب على تشكيل هذه اللجان الاستشارية رموز لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان الرئيس الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجل الأعمال أحمد عز بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية.
ونص قرار مدبولي على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية إزاء تعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات، من خلال مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء، تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.
وتختص اللجان بإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بالتطوير، وإعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.
وتختص أيضاً باقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، بما يسهم في رفع كفاءته، وتقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة. وتجتمع كل لجنة استشارية برئاسة رئيس الوزراء، في حضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بهدف طرح التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن للحكومة تبنيها.
ونص قرار الانقلابى مدبولي على تشكيل لجنة الاقتصاد الكلي من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقاً حسين عيسى، والمستشار السابق لدى صندوق النقد خالد صقر، ورجل الأعمال حسن هيكل، والخبير الاقتصادي مدحت نافع، ووكيلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابقة أمنية حلمي، وأستاذ التمويل بالجامعة الأميركية بالقاهرة شريف الخولي.
وضم تشكيل لجنة تنمية الصادرات كلاً من علاء عرفة، أحد أبرز رجال الأعمال المطبعين مع إسرائيل، والذي لعب دوراً هاماً في الضغط على الحكومة لتسريع توقيع اتفاقية “الكويز”، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة السويدي للصناعات، وعضو مجلس النواب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عمر مهنا، ومحمد توفيق، وهاني برزي، وأيمن مرجان، ورياض أرمنيوس، وهاني قسيس، وفاضل غزال.
وضم تشكيل لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال محمد عزب، وكريم بشارة، وأمل عنان، ووائل أبو المعاطي، وماجد محمود، وتامر خليل، ولؤي الشواربي، وداليا إبراهيم، وحلمي غازي، وعمر الصاحي، وتامر الراجحي، ومحمد عكاشة، وحسام سيف الدين. ولجنة تطوير السياحة: رجل الأعمال كامل أبو علي، ورئيس مجموعة “ترافكو” للسياحة حامد الشيتي، الذي هرب عدة سنوات خارج البلاد عقب ثورة 2011 إثر اتهامه في قضية فساد شهيرة، وحسن درويش، وحسام الشاعر، وأحمد الوصيف، ومحمد هشام، وباسل سامي.
أما لجنة الشؤون السياسية فضمت القيادي البارز في الحزب الوطني سابقاً، أستاذ العلوم السياسية محمد كمال، ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جمال عبد الجواد. وضمت لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار كلاً من: رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طارق شكري، بالإضافة إلى أحمد شلبي، وأمجد إبراهيم، وأشرف عبد الخالق.
* إدارة “سيديكو للأدوية” توقف الإنتاج بعد ساعات من تظاهر العاملين احتجاجًا على تدني “الزيادة السنوية”
بعد ساعات من تنظيم العاملين بشركة سيديكو للأدوية تظاهرة احتجاجية على تدني الزيادة السنوية في الأجور، أصدرت إدارة الشركة، في وقت متأخر من مساء أمس، قرارًا بتعطيل العمل بدءًا من الأحد المقبل ولأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، حسبما قال أحد المشاركين في التظاهرة.
وأوضح المصدر أن العاملين فوجئوا بصدور القرار، منتصف الليل تقريبًا، بعد تداوله إلكترونيًا عبر مديري الشركة، عقب تنظيم العاملين تظاهرة امتدت لنصف ساعة فقط، احتجاجًا على تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى رفع حافز الإنتاج بنسبة 75% من الزيادة التي أجريت على الأساسي.
وبحسب المصدر، كانت المفاوضات مع الإدارة عقب احتجاج العمال في نوفمبر الماضي بسبب الأجور أيضًا، انتهت إلى ضرورة الاتفاق المسبق مع العاملين، والتفاوض معهم بشأن الزيادة السنوية قبل الإعلان عنها، وهو ما لم يحدث، مضيفًا: «مطالبنا في نوفمبر الماضي تضمنت زيادة سنوية لا تقل عن 35%».
المصدر الذي يعمل في الشركة منذ أكثر من عشرين سنة، قال إن إجمالي أجره لا يتعدى 9400 جنيه، مضيفًا: «الشركة ضاعفت منتجاتها العام الماضي بنسب متفاوتة تصل إلى 300%»، وهو ما كان من المفترض أن ينعكس على أجور العاملين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الأجور، بحسب المصدر.
كان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، قد اتفقوا مع الشركة في نوفمبر الماضي على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير الجاري، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية.
كما جرى الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل. لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهو ما تم تحقيقه بالفعل، رغم ادعاء الشركة العكس.
* “ازاي نعيش في الغلا ده؟” إضراب الآلاف من عمال سيراميكا إينوفا وسط تجاهل رسمي وتعنت إداري
لليوم الثاني، يواصل نحو أربعة آلاف عامل بمصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (ستة آلاف جنيه)، وصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين، وتوفير وسائل مواصلات تُقلهم من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع، بالإضافة إلى عدم خصم أجر أيام الإجازات الإجبارية التي يمنحها المصنع للعمال.
وقال العمال إن جميع خطوط الإنتاج المصنع، البالغة 22 خطًا، توقفت، مشيرين إلى أنهم قطعوا الطريق أمام المصنع، أمس، لدقائق معدودة: «كنا واقفين محدش سأل فينا.. بعد قطع الطريق الدنيا اتقلبت”.
تدخلات لحل الازمة
وبحسب العمال، حضر إلى المصنع «ناس من أمن الدولة» وهاني تعيلب، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، التابع له المصنع، «وكان واقف معانا قلبًا وقالبًا..انتوا ليكوا حق وأنا حاسس بيكوا.. محدش يطلع على الطريق.. ليك حق طالب بيه جوه مصنعك.. بدون تخريب»، بالإضافة إلى حضور النائب عن حزب مستقبل وطن، محسن أبو سنة، و«ناس من المحافظة» عقدوا جلسة تفاوض مع إدارة المصنع، كانت نتيجتها وعود من المصنع بصرف الرواتب، وهو ما رفضه العمال وصاغوا منشورًا جماعيًا بكامل مطالبهم لعرضها على إدارة المصنع، وانتهت المفاوضات إلى تعهد أبو سنة باصطحاب عشرة ممثلين للعمال للقاء محافظ الفيوم، السبت المقبل، لبحث مطالب العمال.
وقال أحد العمال إنهم ناشدوا الإدارة كثيرًا لتعديل رواتبهم لكنها كانت دائمًا تماطل، مضيفًا “الأسعار في ارتفاع شديد كل يوم، مين في البلد يقدر يعيش بـ4 آلاف جنيه أكل وشرب ومصارف مدارس لأولاده في الغلا ده، ده غير مواصلاتنا رايح جاي للشغل واللي بقت على حسابنا من وقت ما منعت الشركة الأوتوبيسات من شهر 8 اللي فات“.
وحسب العاملين، تعرض المئات من عمال سيراميكا إينوفا للتسريح خلال عام 2024، وأغلقت الكثير من خطوط الشركة، جراء الأزمات المالية التي لاحقت الشركة.
الفئة الأكبر من عمال المصنع تتراوح أجورهم الشاملة ما بين 3700 و4500 جنيه، بينما يصل متوسط أجور عدد قليل من العمال، الذين يعملون منذ أكثر من 20 عامًا، إلى خمسة آلاف جنيه. بجانب ضعف أجور العمال، أوقفت إدارة المصنع، منذ أغسطس الماضي، حركة الأتوبيسات التي تنقل العمال من ضواحي ومراكز الفيوم إلى المصنع وقصرتها على اثنين فقط، بسبب أن المقاول المختص بالسيارات له مديونية لدى المصنع، حسبما قال العمال، وحينها طلبت إدارة المصنع من العمال تدوين مصروفات المواصلات حتى يتم ردها لهم، لكن منذ سبتمبر الماضي لم يتلق العمال أي مقابل للمواصلات. بالإضافة إلى ذلك، يعطي المصنع العمال إجازات إجبارية، تُخصم من رصيد الإجازات أو الأجر، كما قال العمال، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب باستمرار.
تعنت إدارة المصنع
وقال العمال إنهم سبق أن نظموا، في يناير من العام الماضي، إضرابًا للمطالبة بزيادة أجورهم التي كان تبلغ حينها ثلاثة آلاف جنيه في المتوسط، بما يقل عن الحد الأدنى للأجور حينها (3500 جنيه)، واستجابت الإدارة لمطالبهم «وكل واحد زاد.. من 900 إلى 1000 جنيه». وفي ديسمبر الماضي، نظم العمال وقفة احتجاجية بنفس مطالب الإضراب الحالي، قبل أن يتلقوا وعودًا من الإدارة بتنفيذ مطالبهم، وهو ما لم يتحقق، ما دفعهم إلى الإضراب عن العمل منذ أمس. «الإدارة قالتنا في ديسمبر الماضي.. اقفوا جنب مصنعكم لأنه متعثر»، يقول أحد العمال، مضيفًا: «عايز أعرف إزاي المصنع بيطلّع إنتاج ومتعثر؟”.
تأسست «سيراميكا إينوفا»، عام 1989، على يد رئيس مجلس الإدارة ، محمد فوزي ، وتعمل في الأرضيات والبلاط المزخرف والأدوات الصحية.
وكان كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أعلن، في نوفمبر الماضي، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صدّق على تنفيذ مبادرة «السيراميك مقابل الديون»، بموجبها تُحصّل وزارة المالية «سيراميك» من المصانع التي عليها مديونيات لوزارتي البترول والكهرباء أو هيئة التأمينات الاجتماعية، وتقوم «المالية» بإعطاء السيراميك للجهات التي تستخدمه مثل وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ونقلت جريدة البورصة»، عن حسام السلاب، رئيس شعبة السيراميك بغرفة البناء، في نوفمبر الماضي، أن طاقة قطاع السيراميك تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، إلا أن إنتاجها الفعلي لا يتجاوز 170 مليون متر، بسبب أوضاع السوق وارتفاع أسعار السيراميك بنسبة 33% مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الذي يتم تقديره قيمته بالدولار، ما أدى إلى زيادة سعره.
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تدرس رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 142 دولارًا)، بداية من شهر مارس المقبل. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بنحو 50 دولارًا، حيث كان يعادل 194 دولارًا عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهًا، مقابل 50.42 جنيهًا في البنوك حاليًا.
*الاقتصاد الأزرق في مأزق بسبب القيود الأمنية والتعقيدات الإدارية
كشف خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الأزرق في مصر يواجه تراجعًا كبيرًا في التمويل، على الرغم من تخصيص 30 مليار دولار لدعمه من قِبل البنك الدولي ومؤسسات التمويل التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر المناخ “كوب 27” الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2023.
وأرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها القيود الأمنية المفروضة على أنشطة الصيد في البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن إقامة مشروعات بحرية في مصر، وتوجههم إلى دول أخرى أكثر مرونة، مثل السعودية التي استقطبت مستثمرين لإنشاء أكبر مزرعة للجمبري.
إشكاليات الاستزراع السمكي
أوضح رجل الأعمال والخبير الدولي في صناعة الأسماك، علي الحداد، أن مصر تمتلك إمكانات هائلة للاستزراع السمكي، حيث ارتفع إنتاجها من 20 ألف طن في نهاية القرن الماضي إلى 1.1 مليون طن حاليًا، إلا أن ضعف حجم التصدير، الذي لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا، يعود إلى غياب الصناعة الحديثة للأسماك المعلبة والمجمدة، مما يجعل مصر تقتصر على تصدير الأسماك الطازجة فقط، وهو ما يمثل 3% فقط من تجارة الأسماك العالمية.
وأشار الحداد إلى البيروقراطية والفساد كعوامل رئيسية تؤدي إلى تعطل الاستثمارات في هذا القطاع، مما يحرم البلاد من الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، خاصة في بحيرة السد العالي التي لا يُستغل سوى ثلثي إنتاجها من الأسماك.
عقبات في قطاع النقل البحري واللوجستيات
من جانبه، كشف استشاري النقل الدولي، محمد شيرين النجار، عن وجود تحديات هيكلية تحول دون تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، رغم موقعها الاستراتيجي الفريد.
وأوضح النجار أن القوانين التي تحكم تشغيل الموانئ المصرية قديمة وغير متوائمة مع التطورات العالمية، إضافة إلى وجود تضارب بين الجهات المشرفة على الموانئ، مثل وزارة النقل والبترول والقوات البحرية، مما يؤدي إلى غياب التنسيق ويؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل.
وأشار النجار إلى أن اختلاف الرسوم والتعريفات بين الموانئ المصرية يعوق السفن من الاستفادة من الخصومات، ويفقد البلاد ميزة تنافسية كبرى، مؤكدًا ضرورة توحيد القوانين والرسوم لتسهيل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
فرص ضائعة رغم الموقع الاستراتيجي
أكد خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن مصر تمتلك أكثر من 3 آلاف كيلومتر من الشواطئ، مما يمنحها القدرة على الاستفادة من نحو 60-70% من إجمالي 11.8 مليار طن من البضائع التي تُشحن عالميًا.
كما لفت إلى الفرص الضخمة المتاحة، مثل استثمار الكابلات البحرية التي تنقل 95% من البيانات العالمية، وتطوير مشاريع توليد الكهرباء من المحيطات، واستخراج الأدوية من الكائنات البحرية.
غياب الاستراتيجية القومية للاقتصاد الأزرق
رغم اعتراف الحكومة بأهمية الاقتصاد الأزرق، إلا أن غياب استراتيجية قومية واضحة يعيق تحقيق التقدم المطلوب.
وأكد السقطي أن الحكومة تناقش هذه الاستراتيجية منذ أكثر من عامين، إلا أنه لم يتم إعلانها رسميًا حتى الآن، ما يتسبب في ضياع الفرص الاستثمارية.
وأوصى السقطي بإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة، على غرار النماذج الناجحة عالميًا.
كما شدد على ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات البحرية.
*شبكة فساد حكومية بالمنيا تديرها مسئولة فاسدة ترتبط بعلاقة مشبوهة مع ضابط رفيع المستوى
تتفجر قضية فساد خطيرة تهز أركان مصلحة حكومية في المنيا، حيث تنكشف شبكة مشبوهة تديرها واحدة من القيادات النسائية العليا داخل المصلحة.
تدير هذه المسؤولة كافة الأنشطة الداخلية بقبضة حديدية، مسخرة موقعها القيادي لتنفيذ مصالحها الشخصية من خلال شبكة دعارة، يتم استخدامها لتمرير أنشطتها غير القانونية وتغطية فسادها المستشري في كافة زوايا المصلحة.
أوضحت مصادر مطلعة إلى أن هذه المسؤولة لا تعمل وحدها، بل تربطها علاقة مشبوهة بأحد الضباط الذين تتجاوز علاقتها به حدود المهنية لتصل إلى مستويات متدنية من الرذيلة وكذلك ترتبط بعلاقة آثمة مع أحد الصحفيين المرتزقة ليعمل علي تلميع صورتها.
تستغل هذه العلاقة لحماية أنشطتها المشبوهة داخل المصلحة، حيث يستخدم هذا الضابط الذي يشاركها التغطية على أعمالها غير القانونية نفوذه وسلطاته الأمنية لترهيب الموظفين الذين يعارضون أو يحاولون التصدي لما يحدث داخل المصلحة ومنعهم من التحدث أو الاعتراض على ما يجري من فساد صارخ.
يتم تهديد كل من يجرؤ على كشف المستور أو الاعتراض على المخالفات داخل المصلحة باعتقاله أو تعرضه لأشد أنواع العقاب.
تنشط المسؤولة أيضًا عبر التلاعب بالصحافة، حيث تحظى بتغطية إعلامية موجهة بفضل الصحفي المرتزقة الذي يعمل في مؤسسة صحفية مرموقة، ولكن كل ما يقدمه هو تلميع صورة المسئولة مقابل بعض المكاسب المادية وليلة حمراء في سهرات داجنة مشبوهة وكذلك تلميع صور القيادات الفاسدة في تلك المصلحة مقابل مكافآت يحصل عليها.
هذا الصحفي يبيع ضميره ويختار السكوت عن فضائح هذه السيدة والقيادات الفاسدة في مقابل مال وسلطة، ليعكس واقعًا يزداد فسادًا يوما بعد يوم.
تتصاعد وتيرة الاستياء والغضب بين الموظفين داخل المصلحة، حيث تتزايد الاستغاثات والنداءات للجهات السيادية والرسمية من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيقات فورية في هذه القضية الكارثية.
يخشى الكثير من الموظفين على وظائفهم وحياتهم في ظل الترهيب الذي يتعرضون له من قبل الضابط المتورط في هذه الشبكة الإجرامية، والذي يُهددهم بتلفيق التهم لهم أو إسكاتهم بأي وسيلة متاحة.
يرى البعض أن هذه القضية تعد قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالفساد المتفشي داخل المؤسسات الحكومية، خاصة تلك التي يُفترض بها أن تنير العقول وترعى مصلحة المواطنين.
تتحول هذه المصلحة إلى وكر للفساد والرذيلة، يديرها أفراد ليس لديهم أي وازع أخلاقي أو قانوني. يتم استغلال النفوذ والمناصب لتحقيق مصالح شخصية بحتة، في ظل صمت رهيب من الجهات المعنية التي لم تتحرك بعد للكشف عن الحقائق.
* الدولار بين 57.7 و58 جنيها في العقود الآجلة
ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، مبينة انخفاض الجنيه 6% أمام الدولار، ليتراوح الدولار في العقود الآجلة بين 57.7 و58 جنيها.
وسجلت العقود الآجلة للجنيه أجل شهر في تداولات اليوم ما بين 50.7 و51 جنيها، فيما وصلت العقود أجل شهرين إلى ما بين 51.2 و51.5 جنيها.
ووصلت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 51.8 و52.2 جنيها، أما العقود أجل 6 أشهر تراوحت بين 55.7 و57 جنيها، وتُداول العقود أجل 9 أشهر بين 55.7 و57 جنيها.
وأوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي قال الاستراتيجيون في البنك إنه قد يصل إلى 6%.
وقال هاني جنينة، خبير اقتصادي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: إن “توصية شراء العقود الآجلة للجنيه تفترض بشكل ضمني ثبات سعر العملة بالتزامن مع عودة إيرادات قناة السويس”.
وكانت العملة المصرية قد وقعت تحت ضغط في نهاية العام الماضي، نتيجة موجة بيع لاستثمارات الأجانب في الديون المحلية.
ورغم تلقى الجنيه دفعة بعد توصل لاتفاق الهدنة في غزة إذ من المتوقع أن تبدأ من اليوم عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا لقناة السويس التي كانت إيراداتها ستصل إلى ما بين 12.5 و13.5 مليار دولار بحسب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لولا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن العقود الآجلة توقعت ارتفاعه شهريا.
وفقدت القناة خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، بسبب الهجمات التي أربكت حركة الملاحة، ودفعت أكثر من 12 ألف سفينة لتوجيه رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بحسب بيانات “للويد إنتيليجنس”.
* شعبة الدواجن تتوقع زيادات جديدة في الأسعار مع اقتراب رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد المخاوف من ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وسط توقعات بعدم تراجع الأسعار في الفترة المقبلة، وفقًا لما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.
أسعار مرتفعة دون مبررات واضحة
قال عبد العزيز السيد إن سعر الدواجن في المزرعة وصل إلى 88 جنيهًا للكيلو، بينما يُباع في بعض المناطق بأسعار تصل إلى 100 جنيه، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالأسعار السابقة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع ليس مرتبطًا بزيادة تكاليف الإنتاج، إذ أن أسعار الأعلاف – التي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج – لم تشهد أي ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: “السعر العادل للدواجن البيضاء يجب ألا يتجاوز 90 جنيهًا للمستهلك، لكن المضاربات في السوق واستغلال التجار للطلب المرتفع يؤديان إلى هذه القفزات غير المبررة”.
التجار واستغلال المواسم
أوضح السيد أن بعض التجار يستغلون المواسم والأعياد لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين، واقتراب شهر رمضان، يؤدي إلى هذه الزيادات.
كما أضاف أن بعض التبريرات مثل ارتفاع تكاليف التدفئة في الشتاء، وزيادة أسعار السولار، وارتفاع معدلات النفوق بسبب البرد، لا يجب أن تكون ذريعة لمثل هذه القفزات السعرية.
وأكد أن التكاليف التشغيلية لم تشهد ارتفاعات حادة تبرر وصول الأسعار إلى هذا الحد، مطالبًا بمراقبة السوق بشكل أكثر صرامة.
* رمضان المصريين بلا فوانيس ولا ياميش بسبب الدولار
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهد السوق المصري تراجعًا كبيرًا في استيراد الفوانيس والياميش، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره من البنوك، ما دفع المستوردين إلى تقليل حجم الواردات والاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.
وبحسب بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والهدايا بغرفة القاهرة التجارية، فإن فاتورة استيراد فوانيس وألعاب رمضان تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض استيراد الياميش بنسبة 30%، مما يعكس تغيرًا ملحوظًا في أنماط التجارة والاستهلاك.
انخفاض استيراد الفوانيس.. والصناعة المحلية تفرض نفسها
كشف صفا أن 80% من الفوانيس المتوفرة في الأسواق حاليًا محلية الصنع، مقابل 20% فقط مستوردة، موضحًا أن الفانوس المصري أصبح أكثر تنوعًا، حيث يتم تصنيعه من الصاج والخشب والخيامية والمعدن، مما جعله منافسًا قويًا للمنتجات المستوردة.
لكن رغم هذا التوجه نحو الصناعة المحلية، فإن الإنتاج الكلي للفوانيس شهد تراجعًا كبيرًا من مليوني فانوس سنويًا إلى 600 ألف فقط، وذلك بسبب تراكم المخزون من السنوات الماضية، والذي يقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليون فانوس، ما دفع المصانع إلى تقليل الإنتاج هذا الموسم.
ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الاستيراد
لم يمنع انخفاض الاستيراد من ارتفاع أسعار الفوانيس المحلية بنسبة 20% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والخامات، كما ارتفعت أسعار الفوانيس المستوردة بنسبة 30% بسبب ندرة الدولار وصعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وجاءت أسعار الفوانيس في الأسواق على النحو التالي:
- الفوانيس البلاستيكية: تتراوح بين 10 و80 جنيهًا للجملة.
- الفوانيس المعدنية: تبدأ من 90 جنيهًا وتصل إلى 5000 جنيه حسب الحجم والجودة.
- فوانيس الخيامية: تتراوح بين 60 و400 جنيه.
- فوانيس الصاج: تتراوح بين 200 و4000 جنيه.
- الفوانيس الخشبية: أسعارها بين 30 و450 جنيهًا.
- الفوانيس المصممة على شكل ألعاب رمضانية: تتراوح بين 140 و280 جنيهًا.
كما شهدت أسعار زينة رمضان ارتفاعًا يتراوح بين 10% و20% بسبب زيادة تكاليف الخامات، حيث تتراوح الأسعار بين 10 و100 جنيه للمتر وفقًا للخامة المستخدمة سواء ورق، قماش، دلايات أو مشمع.
تراجع استيراد الياميش.. والاستهلاك ينخفض 30%
من جانبه، أكد محمد الشيخ، عضو شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن فاتورة استيراد الياميش شهدت تراجعًا بنسبة 30% خلال الموسم الحالي، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، حيث تراجعت معدلات استهلاك الياميش بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.
ورغم هذا الانخفاض في الواردات، أوضح الشيخ أن سعر صرف الدولار لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الياميش هذا العام، حيث أن معظم التجار استوردوا بضائعهم في العام الماضي عندما كان سعر الدولار في السوق السوداء 70 جنيهًا، مقارنة بسعره الحالي عند 51 جنيهًا في البنوك الرسمية.
أسعار الياميش في الأسواق المصرية:
- الزبيب: شهد انخفاضًا كبيرًا في الاستيراد بنسبة 60% بسبب جودة المنتج المحلي، مما أدى إلى تراجع سعره إلى 200 جنيه بحد أقصى مقارنة بـ 250 جنيهًا العام الماضي، بينما تتراوح أسعاره عمومًا بين 160 و300 جنيه للكيلو حسب الجودة والنوع.
- المكسرات وجوز الهند: شهدت ارتفاعًا في الأسعار بمتوسط 30% بسبب زيادة تكاليف الاستيراد وصعوبة تدبير الدولار.