وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج الاحتلال الإسرائيلي عنهم.. السبت 25 يناير 2025م.. ثورة 25 يناير انتفاضة شعب ومستقبل مجهول بعد 14 عامًا وحملات أمنية مشددة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*حملات أمنية مشددة في ذكرى ثورة 25 يناير.. اعتقالات استباقية وتهم جاهزة
مع اقتراب الذكرى السنوية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، تشهد مصر تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا، حيث دأبت قوات الأمن منذ عام 2014 على تنفيذ حملات استباقية تستهدف منازل المواطنين، مترافقة مع اعتقالات وتوجيه تهم جاهزة تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
مداهمات ليلية وتضييق أمني
أفاد عدد من أهالي المعتقلين السابقين، من مختلف المحافظات، أن قوات الأمن بدأت منذ مطلع يناير 2025 بتنفيذ مداهمات ليلية على المنازل، غالبًا بعد منتصف الليل، حيث يتم تفتيش المنازل بدقة والبحث عن أفراد العائلة، وخاصة أولئك الذين سبق وأن تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية.
تقول والدة أحد المعتقلين السابقين، وهو شاب معروف بنشاطه المعارض على مواقع التواصل الاجتماعي: “منذ ثلاث سنوات ونحن نتوقع هذه الزيارات الأمنية في نفس التوقيت من كل عام، وفي العام الماضي اعتقلوا ابني ووجهوا له تهمًا جديدة، لكنه حصل على إخلاء سبيل بعد ستة أشهر، هذه المرة لم يجدوه لأنه في القاهرة يؤدي امتحاناته الجامعية”.
وخلال المداهمات، قامت قوات الأمن بالتحفظ على أموال وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب وحواسيب، إضافة إلى فحص محتويات الكتب والأوراق الشخصية، ما يعكس توجّهًا أمنيًا مشددًا للسيطرة على أي تحركات محتملة.
حملات سنوية بتوقيتات محددة
وفقًا لمحامين ونشطاء حقوقيين، فإن هذه الحملات الأمنية ليست مقتصرة على ذكرى 25 يناير، بل تُنفَّذ أيضًا في تواريخ أخرى مثل ذكرى انقلاب 30 يونيو، وأحداث فض اعتصام رابعة في أغسطس، وأحداث 20 سبتمبر 2019، حيث شهدت مصر آنذاك حملة اعتقالات واسعة استهدفت آلاف المتظاهرين من الشوارع.
محمد حسن، وهو محامٍ من محافظة الدقهلية، أكد أن هذه الممارسات بدأت بشكل واضح منذ عام 2014، حيث تم القبض على آلاف المواطنين خلال الذكرى الثالثة للثورة، وحُكم على العديد منهم بأحكام تجاوزت عشر سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة إرهابية.
تشديدات أمنية في الشوارع والميادين
لا تقتصر الإجراءات الأمنية على المداهمات المنزلية، بل تشمل أيضًا تشديدات واسعة في الشوارع والميادين الرئيسية، حيث تُنَصَب نقاط تفتيش أمنية تقوم بتوقيف المارة عشوائيًا، والتدقيق في هوياتهم وهواتفهم المحمولة.
وتفيد شهادات محلية بأن الأشخاص الذين لديهم سوابق سياسية، أو يظهر في هواتفهم محتوى معارض للنظام، يتم احتجازهم فورًا.
* وزارة الخارجية الأمريكية توقف المساعدات الخارجية باستثناء مصر وإسرائيل: قرار يهدد حياة الملايين
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار تاريخي بوقف المساعدات الخارجية لجميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيره على المشاريع الإنسانية حول العالم.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق من تقليص الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، أكبر مانح للمساعدات في العالم، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار. وبعد ساعات من توليه منصبه، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهًا لوقف المساعدات التنموية الخارجية لمدة 90 يومًا لدراسة فعاليتها وعلاقتها بالسياسة الخارجية.
تؤكد التقارير أن إسرائيل تتلقى حوالي 3.3 مليار دولار سنويًا للدعم العسكري، بينما تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار. ومع ذلك، تمت معاقبة العديد من الدول، مثل أوكرانيا وجورجيا وإندونيسيا، بوقف التمويل الأمريكي لها، مما يهدد بوقف عدد هائل من المشروعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية.
ووصفت منظمات الإغاثة هذا القرار بأنه “جنون”، حيث تقول أنه سيؤدي إلى عدم قدرة تلك الدول على مواجهة التحديات الإنسانية. جيريمي كوندياك، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أشار إلى أن “هذا القرار سيؤدي إلى موت الكثير من الناس إذا تم تطبيقه كما هو مكتوب”.
وشدد كوندياك على أن القرار ليس مجرد مراجعة لعوامل فعالية المساعدات، بل يعتبر ضربة مدمرة ستترك أثرها الوخيم على أعداد لا تحصى من الأرواح في دول تعاني بالفعل من الأزمات.
*ثورة 25 يناير انتفاضة شعب ومستقبل مجهول بعد 14 عامًا
تُعد ثورة 25 يناير 2011 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وبعد 18 يومًا من الاحتجاجات العارمة، أعلن مبارك تنحيه عن الحكم في 11 فبراير 2011، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من التحولات السياسية والاجتماعية، التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
شرارة البداية.. الغضب الشعبي يشتعل
في 25 يناير 2011، خرج آلاف المصريين في مظاهرات حاشدة تحت شعار “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة، ليعلنوا رفضهم لسياسات الفساد والقمع وانعدام الحريات، وسرعان ما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، خاصة بعد ما عُرف بـ”جمعة الغضب” في 28 يناير، حيث استخدمت قوات الأمن العنف المفرط ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.
سقوط النظام وبداية مرحلة جديدة
مع تصاعد الضغط الشعبي، أُجبر مبارك على إعلان تخليه عن السلطة، ليتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ورغم أن هذه اللحظة شكلت انتصارًا للإرادة الشعبية، إلا أن المسار الديمقراطي في مصر واجه تحديات كبرى، حيث شهدت البلاد انقسامات سياسية حادة، وتوالت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
حكم مرسي والانقلاب العسكري
بعد انتخابات تاريخية عام 2012، أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، لكن فترة حكمه لم تخلُ من الاضطرابات، إذ قوبلت قراراته بمعارضة شديدة، وانطلقت احتجاجات تطالب برحيله، وفي 3 يوليو 2013، قاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، انقلابًا عسكريًا عزل مرسي من الحكم، وأدت هذه الأحداث إلى حملة قمع واسعة ضد معارضيه، شملت اعتقال عشرات الآلاف، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء سياسيون من مختلف التيارات.
التدهور الاقتصادي والتضييق على الحريات
مع حلول الذكرى الـ14 للثورة، تعيش مصر أوضاعًا اقتصادية صعبة، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وزادت أسعار السلع الأساسية، بسبب انهيار الجنية المصري وفشل عبدالفتاح السيسي، وسط تقارير عن تراجع مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتواجه المعارضة تضييقًا شديدًا، إذ تشير منظمات حقوقية إلى وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجون، بينهم صحفيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان.
الإرث الثوري بين الأمل والإحباط
ورغم القمع الذي تعرض له الحراك الثوري، لا يزال كثيرون يتمسكون بمبادئ ثورة 25 يناير، ويرون أن نضالهم لم يذهب سدى، بل زرع بذور الوعي والمطالبة بالحقوق، لكن في المقابل، يشعر آخرون بالإحباط نتيجة ما آلت إليه الأوضاع، وسط تساؤلات حول مستقبل الحريات والديمقراطية.
*مقررة أممية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق إبراهيم متولي وهدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر
أكدت المقررة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ماري لولور، إن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل؛ هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وإبراهيم متولي، الذين قضوا فترات طويلة في السجون، يتم احتجازهم مجددًا عبر تهمًا مشابهة أومتطابقة تتعلق بالإرهاب، وهوما يشير إلى سياسة منهجية تهدف إلى إبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون إمكانية الحصول على محاكمة عادلة أوإحقاق للعدالة.
واعتبرت في بيان أن هذه التهم الجديدة، التي تتعلق بالانضمام إلى منظمة إرهابية غير محددة، تمثل انتهاكًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين. وأشارت لولور إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بل تشكل أيضًا ضربة لحقهم في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضافت أن مصر ما زالت تمارس إساءة استخدام ممنهجة لتشريعات مكافحة الإرهاب، وتواصل توجيه تهم متشابهة أومتطابقة تتعلق بالإرهاب للمحتجزين السياسيين بعد انقضاء فترات سجنهم، فيما يُعرف بممارسة التدوير أوإعادة التدوير للتهم.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُعتبر انتهاكًا خطيرًا للحقوق الأساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يتم تمديد فترات احتجازهم عبر إعادة توجيه تهم متكررة غير قانونية ضدهم، على الرغم من انتهاء عقوباتهم.
ونبهت إلى أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا صارخًا لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الجريمة مرتين، الذي يُعد ركيزة أساسية في حقوق الإنسان الدولية، ومشيرة كذلك إلى أن هذا التوجه يعكس سياسات السلطات المصرية في محاولة مكشوفة لقمع حرية التعبير والعمل المدني في البلاد.
وقالت لولور: “وفي تفاصيل أخرى، أوضحت المقررة الأممية الخاصة أنها تلقت تقارير مقلقة بشأن حالة السيدة هدى عبد المنعم، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، التي تم احتجازها مجددًا بعد انتهاء مدة سجنها في 1 نوفمبر 2023، حيث تم توجيه تهم جديدة ضدها بعد عام من الإفراج عنها، وهي تهم متطابقة مع التهمة التي قضت عقوبتها بشأنها في عام 2023”.
وأضافت لولور أن المدافعة عن حقوق الإنسان عائشة الشاطر، تواجه نفس الممارسات، حيث تم توجيه نفس التهمة المتعلقة بالإرهاب ضدها في نوفمبر 2024، وهي تهمة متطابقة مع تلك التي تقضي بموجبها حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشير إلى تزايد استخدام التشريعات القمعية بشكل منهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وفي حالة ثالثة، سلطت لولور الضوء على قضية إبراهيم متولي، المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله في عام 2017، من مطار القاهرة أثناء محاولته السفر إلى جنيف؛ للقاء فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أوغير الطوعي. ورغم إصدار محكمة جنايات القاهرة أوامر بإطلاق سراحه المشروط مرتين؛ إلا أن السلطات المصرية وجهت له تهمًا جديدة متعلقة بالإرهاب بشكل متكرر، بما في ذلك تهم يُزعم أنه ارتكبها أثناء وجوده في السجن! وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر احتجاز متولي تعسفيًا، وأشار إلى أنه يُعد عملًا انتقاميًا لتعاونه مع الأمم المتحدة.
وأضافت المقررة الأممية الخاصة أن هذه الممارسات تتسم بالعنف والإصرار على التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يواجه هؤلاء المدافعون تحديات قانونية مستمرة وتهمًا ملفقة تهدف إلى تعطيل عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، ومؤكدة على أن الاحتجاز التعسفي لـ متولي، فضلاً عن محاكمته في ثلاث قضايا مختلفة، بما في ذلك قضية التآمر مع جهات أجنبية، والتي يبدوأنها مرتبطة بتعاونه مع الأمم المتحدة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشارت لولور في بيانها إلى أن الظروف السيئة في السجون المصرية، حيث يُحتجز المدافعون عن حقوق الإنسان، تمثل أيضًا مصدرًا كبيرًا للقلق. فقد عانى هؤلاء المدافعون من مشكلات صحية خطيرة منذ بداية احتجازهم، حيث تم حرمانهم من العلاج الطبي المناسب رغم خطورة حالاتهم، مضيفة أنه من غير المقبول أن تمنع سلطات السجن إجراء العمليات الجراحية الموصي بها أوتعرقل نقل المحتجزين إلى المستشفيات أوحتى تحجب السجلات الطبية عن عائلاتهم ومحاميهم، ما يشكل معاملة سيئة جسديًا ونفسيًا.
لجنة العدالة
وثمنت منظمات حقوقية منها لجنة العدالة بيان المقررة الأممية الخاصة بشأن 3 من المدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب بوقف استخدام تشريعات الإرهاب كأداة لقمعهم.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن الآليات الأممية تلعب دورًا حاسمًا في الضغط على الأنظمة القمعية من أجل رفع الظلم عن الضحايا، حيث تساهم في تعريف المجتمع الدولي بالفظائع المرتكبة من قبل تلك الأنظمة، ما يسهم في كشف الانتهاكات التي قد تمر تحت رادار الإعلام المحلي، مؤكدة أن هذه الآليات لا تقتصر أيضًا على تقديم التقارير أوالبيانات فقط؛ بل تسهم أيضًا في رصد وتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق، وهوما يوفر الأساس للمساءلة والمحاسبة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي. وأضافت اللجنة أن العمل الأممي في هذا المجال يساعد في تحقيق الإنصاف للضحايا، ويعزز فرص رفع الظلم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تحقيق العدالة عبر الأنظمة القضائية الوطنية في ظل الضغط السياسي أوالقمع الداخلي.
من ناحيتها، تثمن لجنة العدالة بيان المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولور، والذي سلّط الضوء على استمرار السلطات المصرية في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وترى أن هذه الممارسات لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي؛ بل تعكس كذلك توجهًا منهجيًا لاستهداف كل صوت مستقل يعمل على كشف الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في مصر.
*سجن الأبعادية مقبرة السياسيين بالإهمال الطبي فى ذكرى ثورة يناير
قال حقوقيون إن سجن الابعادية (شديد الحراسة) بدمنهور أنشئ في سنة 1908 على مساحة 10 أفدنة محاطا بأسوار عالية، وضمن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر لحقوق الإنسان منحت الفرصة للمنظمات الحقوقية في مصر إلى إظهار الوجه الأكثر سوءا للانقلاب في مصر لسجونه ومنها الابعادية الذي أُشتهر منذ تأسيسه بأنه مقبرة للسياسيين.
وقال الحقوقيون إنه تحول عقب فض رابعة العدوية؛ لمعتقل سياسي لكل معارضي الانقلاب حيث يعاني فيه المعتقلين من سوء التهوية وقطع المياه والكهرباء وتُوفي داخل أسواره عدد كبير من المعتقلين بسبب الإهمال الطبي الناتج عن تغافل إدارة السجن في توفير الأدوية اللازمة لهم.
وفي يوليو الماضي كانت حالة جديدة من الوفيات وكانت حالة الوفاة الـ 26 خلال 2024 لمحتجز سياسي داخل سجن “الأبعادية” بدمنهور وهو د. سمير يونس صلاح (67 عامًا)، وكان قد رحل قسرًا لمصر من الكويت عقب اعتقاله هناك منذ عامين، في مخالفة للاتفاقات الدولية التي تمنع الترحيل القسري لأي متهم قد يتعرض لمعاملة غير إنسانية.
ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا في يونيو 2023، نقلت فيه شكوى 23 نزيلًا في سجن الأبعادية من إجبارهم على الركوع لرئيس المباحث أو التغريب إلى سجن الوادي الجديد.
وتلقت الشبكة المصرية شكاوى واستغاثة من 23 نزيلاً من المرحّلين من سجن ليمان 430 وادي النطرون، بعد تهديد رئيس مباحث مركز دمنهور 2 للإصلاح والتأهيل، المقدم عصام عبد العزيز، لهم بعقابهم جميعًا وتغريبهم إلى سجون الوادي الجديد أو المنيا، والذي يبعد عن محل إقامتهم مئات الكيلومترات، بعدما رفضوا الركوع له، فبالغ في إهانتهم، قائلا “أنتم مفكرين نفسكم في كنيسة”.
وحسب الشبكة المصرية، فقد كان السجناء الـ23 ضمن 105 نزلاء صدر بحقهم قرار من مصلحة السجون بترحيلهم مؤخرا إلى مركز دمنهور للإصلاح والتأهيل 2 الجديد، حيث تمت مصادرة متعلقاتهم الشخصية التي أحضروها معهم من ليمان 430 وادي النطرون. وأصر رئيس المباحث عصام عبد العزيز على ترحيلهم إلى السجن القديم، وهددهم بتغريبهم إلى سجن المنيا أو سجن الوادي الجديد في قلب الصحراء الغربية.
ويضم سجن الأبعادية 12 عنبر كبير، 5 منها للمساجين السياسيين، و3 للسجناء الجنائيين، وعنبر للتأديب، و3 عنابر للنساء. إلا أنه طبقًا لشهادات بعض المحتجزين السابقين فإنه عادة ما يتم تسكين السياسيين مع الجنائيين.
ويصف محتجز سابق للجبهة المصرية بأن سجن الأبعادية عند دخوله يتكون من ساحة ويليها جراج، ثم في الاتجاه اليمين مبنى إداري، ويليه القاعة المخصصة للزيارة ولها سلم خلفي يتصل بالسجن من الخلف.
ويوجد في العنبر الواحد “تقفيصة” حديد، ويضم 18 زنزانة على دور واحد ومقسمة على جناحين متقابلين. ويخصص للتريّض مساحة ما بين 4 أو 5 عنابر تُسمى الرُبع. وتوجد بالسجن زنازين للإيراد في عنبر 6، كما يوجد بالسجن رُبع للمحكوم عليهم بالإعدام، ويحيط بالسجن أبراج مراقبة.
زنزانة إيراد
وزنزانة الإيراد عبارة عن غرفة صغيرة بها دورة مياه بدون أي ساتر، طاقتها الاستيعابية حوالي ثمانية أشخاص ويوجد بها مصباح إنارة واحد.
وتضم غرف التسكين 18 شخص، منهم مُسيّر جنائي ونبطشي جنائي، وغير مسموح في الأصل بدخول الملاءات والأغطية، ويُسمح فقط بدخول بطاطين من طبقة واحدة.
وباب الزنزانة لا يفتح سوى مرة يوميًا صباحًا، ليقوم السجناء بملء مياه وتخزينها لاستخدامها لأن المياه داخل الزنزانة غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن احتمالية تنظيف الغرفة في الصباح وإخراج الأغطية في الهواء هي ضئيلة جدًا لذلك ينتشر بالسجن الإصابة بالأمراض الجلدية كالجرب.
ويوجد بالزنزانة منفذ للتهوية عرضه 20 سم × 1.5 متر طول وفي الجهة المقابلة له يوجد منفذ آخر، وذكر المحتجز السابق بأن التهوية سيئة للغاية.،ويكون الجو داخل الزنزانة في الشتاء شديد البرودة ولا يقوم السجن بتسليم بطاطين أو أغطية.
وبالنسبة للتريّض، تبلغ مدته 10 دقائق أو 20 دقيقة كحد أقصى، وتخرج كل زنزانة للتريّض بصورة منفصلة في ساحة العنبر، والتي يوجد فوقها سلك حديدي لا يسمح بدخول الشمس بصورة كبيرة.
ويختار “النبطشي” أفضل موقع في الزنزانة ليكون مكانه ثم بعد ذلك يتم تقسيم باقي الأماكن على المحتجزين، فيكون موقعه مقابل لباب الزنزانة وبعيد عن دورة المياه، أو المطبخ، ويمكن للنبطشي من خلال ما ينقله من أخبار للإدارة أن يتسبب في نقل أحد أفراد الزنزانة إلى التأديب أو توقيع أي عقوبة عليه، كما أنه لا يشارك في تنظيف دورة المياه أو غير ذلك.
أما الزنازين المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام تبلغ مساحتها 1.5 متر × 2.5متر، ويسكنها 3 أفراد، ولا يوجد بها دورة مياه، تحتوي فقط على جردل لقضاء الحاجة. كما لا يوجد بها منافذ للتهوية ولا إضاءة حتى أثناء النهار، ومليئة بالحشرات. ولا يخرج منها المحتجزون سوى نصف ساعة في اليوم لاستلام التعيين ودخول دورة المياه.
أما “التعيين” داخل السجن، فيتكون من عدس، وفول، وخضار، وقطعة لحم رديئة مرتين أسبوعيًا، وخبز، ويُمنع دخول الخبز من الزيارة ويكون مصدره الوحيد هو التعيين. ويتوافر ب”الكانتين”، منتجات البقالة الأساسية كالشاي، والسكر، وغير ذلك. ولا يُسمح بدخول الصابون والمطهرات من الزيارة ولكن يمكن شراؤها من الكانتين.
وإذا أراد معتقل أن يعرض على الطبيب، فلابد أن يستأذن المسير الجنائي ووصف معتقلون المستشفى بأنه سيء، كما أن الطبيب المسؤول لا يقوم بدوره بل ويتعنت مع السجناء السياسيين خصوصًا، ويكشف كشفًا ظاهريًا فقط. ويذكر المحتجز السابق أنه عند دخوله المستشفى وجد عدد من السجناء مصابين بأمراض جلدية وفي غرفة شبه منعزلة. كما ذكر أيضًا أن السجناء المرضى يلاقون تعنت كبير في إدخال الأدوية اللازمة لهم.
وهناك زيارة خاصة كل شهر تتم في قاعة للزيارة وتستغرق 15 دقيقة، وزيارة أخرى من وراء السلك الحديدي كل أسبوع لمدة 10 دقائق، وهذه الأخيرة يكون من الصعب خلالها التواصل بين السجين وذويه نظرًا لكبر المسافة بينهم وكثرة عدد السجناء وذويهم.
وأثناء الزيارة الخاصة يتواجد الكثير من المخبرين في القاعة لسماع الحوارات التي تدور، ويتم في هذه الزيارة التعامل مع السجناء أمام الأهالي بطريقة سيئة وتكون إجراءات التفتيش مهينة للمعتقل ولأهله.
ويُسمح لكل فرد في الزيارة بإدخال بطانيتين فقط وغير مسموح في الأساس بدخول أواني الطهي أو الملاعق أو الأغطية أو ماكينات الحلاقة، ويمكن شراء الأخيرة فقط من داخل السجن.
ويُمنع كذلك دخول المخبوزات والخضار المطهو، كما يُمنع عادة دخول الفاكهة.
وعن الحق في التعليم، تتعنت إدارة السجن مع المعتقلين لاسيما في دخول الكتب الدراسية بخلاف الأوراق والمذكرات والامتحانات يتم إجرائها في المكتبة وظروف الزنزانة لا تتلاقى والمذاكرة حيث الإضاءة والتكدس.
* وصول 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر عقب إفراج إسرائيل عنهم
وصل 70 أسيرا فلسطينيا إلى مصر اليوم السبت، كانت إسرائيل أفرجت عنهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية.
وأوضحت القناة أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيرا سيتم إبعادهم.
وسيمكث الأسرى الفلسطينيون المقرر إبعادهم في القاهرة نحو أسبوع قبل الانتقال إلى أماكن أخرى، وفق الاتفاق.
وسلمت كتائب القسام اليوم، 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، في إطار الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.
ورغم ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى بيوتهم حتى إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس أربيل يهود.
وكانت صحف إسرائيلية تحدثت في الأيام الماضية عن توقعات بأن تكون المدنية أربيل يهود من بين اللواتي سيتم إطلاق سراحهن، وهو ما لم يحصل.
وعلى أثر الإعلان الإسرائيلي نقلت قناة “الجزيرة” عن مصدر قيادي في حماس قوله: “أبلغنا الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها السبت المقبل”، كما نقلت عن مصدر مسؤول في الجهاد الإسلامي قوله إن أربيل يهود أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.
* ميدل إيست آي: هكذا يمكن أن يؤدي عقد من الفشل تحت حكم السيسي إلى انهياره السياسي
منذ تولي استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر عام 2014 بعد انقلاب عسكري في العام السابق، شهدت البلاد تحولات عميقة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
على الرغم من التدهور الواضح في جميع المجالات، إلا أن الشعب المصري لم يثر ضد نظامه، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الاستقرار.
في المجال الأمني، اعتمد السيسي على رقابة إعلامية صارمة، وسيطرة على السلطة القضائية، واعتقالات واسعة لشخصيات معارضة. ولضمان السيطرة على الجيش، اتبع سياسة النقل الدوري لضباط الجيش لتجنب ظهور ولاءات شخصية أو مراكز قوى.
استفاد السيسي من دروس الماضي، مثل التوترات بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس أركانه عبد الحكيم عامر، وطول مدة وزارة الدفاع لمحمد حسين طنطاوي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مما أتاح له بناء شبكات من القوة ولعب دور في الإطاحة بمبارك في 2011.
تعتمد سيطرة السيسي على السلطة على خمسة ركائز رئيسية: استخدام الاستخبارات العسكرية كأداة أمنية، استبدال الأحزاب السياسية بالائتلافات، إقامة هياكل بديلة للبيروقراطية الرسمية، منح الجيش سيطرة واسعة على الاقتصاد، وفرض قوانين لتهميش المعارضة.
بدأت هيمنة الاستخبارات العسكرية بشكل جاد بعد ثورة 2011، حيث بدأ دورها في الشؤون العامة التي كانت تديرها عادة جهاز المخابرات العامة.
بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ركز السيسي على تفكيك الولاءات داخل جهاز المخابرات العامة ونقل مسؤولياته إلى الاستخبارات العسكرية.
هذا أتاح له تحييد جهاز المخابرات العامة، الذي كان يمكن أن يعارضه. تم تعيين عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات السابق، للإشراف على جهاز المخابرات العامة، مما سهل عملية تطهير المسؤولين الكبار.
التدهور الاقتصادي
كانت إعادة الهيكلة ناتجًا عن المخاوف من تسريب المعلومات المتعلقة بسيطرة القطاع الأمني على الإعلام، واتهامات بتورطها في محاولة اغتيال وزير الدفاع ووزير الداخلية المصريين في 2017.
كما ظهرت اتهامات بدعم جهاز المخابرات العامة للمرشح الرئاسي السابق سامي عنان، ومعارضة بعض القرارات الهامة مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
في النهاية، عين السيسي ابنه في منصب بارز داخل جهاز المخابرات العامة، مما عزز من السيطرة العائلية، وأعاد تعيين ابن آخر للإشراف على قطاع الاتصالات.
في المجال الاقتصادي، قام السيسي بتوسيع دور الجيش ليشمل العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية وإنتاج الغذاء.
هذه التحولات جعلت الجيش العمود الفقري للدولة، ليس فقط كقوة أمنية ولكن أيضًا كلاعب اقتصادي رئيسي.
من خلال احتكار المشاريع الاقتصادية وتهميش القطاع الخاص، أدت سياسات السيسي إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي.
على عكس نظام مبارك الذي اعتمد على الخصخصة والاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص الذي ساهم في خلق فرص العمل، أدت سياسات السيسي إلى تدهور هذه العناصر.
وكان نظام مبارك يحافظ على توازن دقيق بين الجيش ورجال الأعمال والنخبة البيروقراطية، مما سمح للطبقة الوسطى بالتكيف مع التطورات السياسية والاجتماعية.
أما تحت حكم السيسي، فقد أدت المشاريع الضخمة غير المدروسة، إلى جانب إجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الدين العام.
على الصعيد السياسي، أظهر السيسي ازدراءً واضحًا للأحزاب السياسية، مفضلًا الائتلافات التي تنظمها الأجهزة الأمنية؛ ومثله مثل عبد الناصر الذي حل الأحزاب السياسية في أيام حكمه الأولى في الخمسينيات، فإن السيسي يعارض المنظمات السياسية بشكل علني.
ويتجلى ذلك في الاعتقالات التي طالت زعماء سياسيين شرعيين مثل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.
لكن الائتلافات التي شكلها السيسي تفتقر إلى التماسك التنظيمي الذي شهده “الحزب الوطني الديمقراطي” السابق.
كان الحزب الوطني يطور شبكات من الولاءات بين النخب السياسية والاقتصادية، وكان يشكل درعًا سياسيًا للحكومة، ويعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع.
لم يتمكن السيسي من بناء نظام مماثل، مما تركه دون قاعدة سياسية قادرة على إدارة الرأي العام أو إجراء الانتخابات بشكل فعال.
ونتيجة لذلك، فإن العمليات السياسية، بما في ذلك التعديلات الدستورية والانتخابات، تُعتبر على نطاق واسع غير شرعية ويفتقر إلى المهنية.
التهديدات الأمنية
على الصعيد الدولي، أدت سياسات السيسي إلى الإضرار بأمن مصر القومي وعمقها الاستراتيجي.
فقد جاء تحالفه مع دول الخليج، وخاصة الإمارات، على حساب مصالح مصر على المدى الطويل.
كما يُظهر دعمه للجنرال المتمرد خليفة حفتر في ليبيا كيف أن التدخلات الإقليمية قد تعرض أمن مصر للخطر.
علاوة على ذلك، فقد أضعفت التنازلات التي قدمها السيسي بشأن حصة مصر التاريخية في مياه النيل، وتحويل جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، مكانة مصر الإقليمية.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد تخلت مصر عن دورها القيادي التاريخي، واعتمدت موقفًا هامشيًا يقتصر على الوساطة دون الحياد.
كما أن تحالف السيسي مع الإمارات التي تقود جهود التطبيع في المنطقة قد قلل من مصداقية مصر كمدافع عن حقوق الفلسطينيين.
تعقَّدت الأمور الداخلية لمصر بسبب التدخلات الخارجية مثل سد النهضة الإثيوبي مما جعل مصر عاجزة عن حل التحديات الاستراتيجية بشكل مستقل، وجعلها عرضة للضغوط الخارجية.
وسط تزايد الاستياء الشعبي، قد تتشكل عدة سيناريوهات لمستقبل مصر؛ إذا استمر السيسي في سياساته الحالية (بيع الأصول الاستراتيجية- تنفيذ إجراءات التقشف- وقمع المعارضة) فقد يتم تجنب الانتفاضات الفورية، لكن ذلك سيجلب معه خطر الاستقرار على المدى الطويل.
ثانيًا، قد يتدخل الجيش لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي، إما من خلال اتفاق مفاوض مع السيسي أو من خلال انقلاب عسكري.
وقد يضطر الجيش إلى اتخاذ إجراءات بعد الضغوط من صندوق النقد الدولي لزيادة الشفافية في الشركات المملوكة للجيش، حيث يواجه الجيش تحديات في التوفيق بين هذه المطالب ومصالحه.
وأخيرًا، قد نشهد احتجاجات جماهيرية تؤدي إلى تغيير. وإذا استمرت الصعوبات الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى انتفاضة جديدة تجبر الجيش على التدخل وإزالة السيسي.
لكن مكانة الجيش العامة المنخفضة تعقّد قدرته على استعادة الاستقرار.
تميزت فترة حكم السيسي بتراكم السلطة الاستبدادية، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتراجع النفوذ الإقليمي. ستؤدي هشاشة نظام السيسي الهيكلية إلى انهياره في النهاية، مما يترك مصر عند مفترق طرق في التحول السياسي والاجتماعي العميق.
* وداعًا سيادة القانون السيسي النحنوح يلغي ولاية القضاء على جهاز الشرطة
دأب المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على إلغاء ما يتعلق بذكرى 25 يناير ويحولها من ذكرى ثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلى عيد للشرطة لا يقتصر هذا التغيير على “نتيجة الشمرلي” التي تسمى اليوم بذلك متجاهلة ذكرى ثورة المص 2011
ومن الإجراءات العملية لترسيخ عيد بلطجية الوطن أن ألغى بواحد من قراراته ولاية القضاء على جهاز الشرطة! ليصبح الجهاز فوق القانون.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار بتصديق عبد الفتاح السيسي على تعديل بقانون جهاز الشرطة عن طريق إضافة المادة 102 مكرر التي تنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها.
وتنص على إسقاط أحكام القضاء المتعلقة بقرارات جهاز الشرطة في فصل أعضائه بعد مرور عام من صدورها، فقالت:
“يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمُضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة”.
واعتبر المراقبون أن صياغة المادة 102 تعترف بأن حكم ما واجب النفاذ، ولكنه يسقط بعد سنة! ولماذا نلغي الولاية القضائية من الأصل.
وتساءل مراقب، “إذا كانت الولاية قائمة والحكم واجب النفاذ، فكيف يسقط بعد سنة؟ ولماذا لم ينفذ خلال السنة ؟ وهل سيحاسب من عطل تنفيذ حكم القضاء من هذا النوع؟”.
وأردف، كيف لموظف إداري في جهاز الشرطة يكون حكما على المحكمة الإدارية، ويقول لن أنفذ حكمها لأنه لا يرى شخص بعينه مستوف الشروط للرجوع إلى العمل في الجهاز من جديد!
وأراد السيسي من المادة بحسب مختصون؛ تأسيس انفلات الشرطة من سيادة القانون والقضاء، وينهي ولاية القضاء على قرارات جهاز تنفيذي هو وزارة الداخلية، في حين تعتبر سيادة القانون وسيادة أحكام القضاء وفقا للقانون؛ على السلطة التنفيذية هي أحد الدروع الأخيرة لحماية المواطن من ظلم الحكومة أو أي مسئول فيها أو أي قرار حكومي يعتدى على حقوقه الأساسية المضمونة دستوريا.
وقال مراقبون إن السيسي نزع صلاحيات القضاء الإداري بقانون عام لتجاوز أي سلطة للقضاء الإداري، لكنه ومن 2021 همش دور القضاء الإداري في حماية الموظفين الحكوميين تماما لما أصدر قانون 135 لسنة 2021، وهو القرار الذي يعطي الحق في فصل الموظفين بدون الطريق التأديبي بدعوى “الحفاظ على الأمن القومي”.
تغول سلطوي
وضمن نماذج لتغول السلطة على القضاء؛ كان في حكم المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة التاريخي ببطلان التنازل عن جزيرة تيران وصنافير، واندلعت معركة واضحة بين السيسي ومجلس الدولة.
وعدل السيسي بمعاونة “البرلمان” التابع له، قانون السلطة القضائية سنة 2017 للتخلص من المستشار يحيى الدكروري وتعيين رئيس مجلس دولة مرتبط به.
وفي 2019 تم القضاء على أي استقلال للقضاء عموما ومجلس الدولة تحديدا بعد تعديل الدستور لجعل السيسي متحكماً في مؤسسة القضاء ونزع حق مجلس الدولة في النظر في العقود الحكومية لقطع الطريق على دور القضاء في الرقابة على تصرفات الحكومة في أصول الدولة والمال العام.
القضاء الاداري
وفي 1946م تأسس مجلس الدولة في مصر ليكون المؤسسة القضائية المسئولة عن الفصل في المنازعات بين المواطنين والحكومة أو فرض المراجعة القضائية على القرارات الحكومية، وهو نفس الدور الموجود للمؤسسة القضائية في النموذجين الأبرز للأنظمة القضائية في العالم، النموذج الأوروبي ممثل في حالة فرنسا، والنموذج الأمريكي المستقر منذ مطلع القرن التاسع عشر على حق المحاكم الأمريكية في المراجعة القضائية للقرارات الحكومية.
وبالقرار جرد السيسي المؤسسة القضائية في مصر من ولايتها واستهان بأحكامه وتلاعب بقوانينه ومؤسساته.
أما الأمن القومي فاشار المراقبون إلى أن حالة من التذرع بها في كل قرار حكومي، لأن الشرطة مؤسسة مدنية وفقا للقانون والدستور، دورها الحفاظ على الأمن بالامتثال للقانون، ولا علاقة لها بأعمال السيادة كي يتم تحصين قراراتها من الطعن القضائي”.
ولكن المادة وضعت شرط إداري على الحكم القضائي، من خلال اشتراط استمرار الشروط اللازمة لشغل الوظيفة في وقت تنفيذ الحكم الصادر بإعادة الموظف لعمله.
* البكالوريا خطوة لإلغاء مجانية التعليم وحرمان أبناء الغلابة من دخول المدارس والجامعات
حذر خبراء تربية واقتصاد من أن نظام البكالوريا الذى أعلن محمد عبد اللطيف وزير تعليم الانقلاب، عن تطبيقه بدلًا عن الثانوية العامة خطوة لإلغاء مجانية التعليم وحرمان أبناء الغلابة من دخول المدارس والجامعات وجعلهم مجرد عمالة وخدم لأبناء الذوات.
واعتبر الخبراء أن هذا النظام بمثابة عودة إلى الوراء، وسيزيد من الأعباء المادية على الأسر المصرية، مؤكدين أن الهدف من البكالورويا هو خصخصة التعليم وخفض معدلات الإنفاق عليه، في وقتٍ تعاني فيه قطاعات كبيرة من المجتمع المصري من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على جودة التعليم وقدرة أبناء الأسر الأكثر فقرًا والواقعة تحت خطر الفقر، على الوصول إلى مقاعد الدراسة.
وأكدوا أن نظام البكالوريا ليس وليد تجارب أو أبحاث وإنما يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على التعليم لإرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني في مؤسسات الدولة.
يشار إلى أن نظام البكالوريا الجديد يتكون من مرحلتين: المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، ويعتمد على دمج المواد العلمية، والأدبية والفنية، ويتضمن تدريس 14 مادة منهم سبع مواد بالصف الأول الثانوي العام وسبع مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي العام، ويتم تقسيم المواد على مدار عامين على الأقل، مع توفير فرص امتحانية مرتين سنويًا، تكون الأولي مجانية والثانية بمقابل قدره 500 جنيه لكل امتحان، ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية أربع سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
الإنفاق الحكومي
من جانبه اعتبر الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية أن توجهات حكومة الانقلاب المتعلقة بالتعليم، تتسق مع نظام سياسي يتماهى نحو الرأسمالية المتوحشة، ويخضع لشروط وروشتة البنك الدولي المطالبة بخفض نفقات الحكومة وتقليص الدعم وتقليل عدد موظفي الدولة، دون إصلاحات اجتماعية.
وأشار مغيث فى تصريحات صحفية إلى ما أعلنه السيسي حين قال إنه لا يوجد شيء مجاني، وماذا يفعل التعليم في وطن ضائع؟
وإشارته إلى إمكانية تعليم أقلية تعليمًا جيدًا بدلًا عن تعليم الأغلبية، مؤكدًا أن نظام البكالوريا ليس وليد تجارب أو أبحاث، إنما يهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على التعليم لإرضاء صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل اعتداءً على الدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني في مؤسسات الدولة.
وقال: يبدو أن هناك حزمة سياسات، تبدأ بتوجيه انتقادات لتزايد أعداد خريجي الكليات النظرية، والتوجيه بدراسة البرمجة والتي لن تستطيع دراستها سوى أعداد محدودة، بالتزامن مع ارتفاع الرسوم الدراسية، وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر، يؤدى ذلك لخفض نسبة الملتحقين بالتعليم الإلزامي لعدم قدرة أسرهم على الإنفاق على تعليمهم، ثم تظهر فكرة إعادة الكتاتيب، متسائلاً هل يريدون الوصول إلى رفع دولة العسكر يدها عن التعليم، وأن تكون الأغلبية تجيد فقط مهارات القراءة والكتابة وتعمل كخدم لدى الأغنياء المتعلمين؟
الأسمنت والحجارة
وأكد الدكتور عمار علي حسن الباحث في العلوم السياسية أن هناك اتجاه حكومي لتقليص الإنفاق على التعليم، تمثل في زيادة الرسوم الدراسية من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية وتوقف نظام السيسي عن إنشاء جامعات حكومية وترك الأمر لرجال الأعمال والجامعات الأجنبية، وفتح باب التطوع دون أجر للتدريس في المدارس الحكومية.
واعتبر“حسن” فى تصريحات صحفية أن ذلك هو قمة الاستهانة بالتعليم، وأن مسابقة توظيف الـ30 ألف معلم كانت قمة الهزلية بشروطها العبثية، مطالبًا بعدم بقاء وزير تعليم الانقلاب في منصبه بعد ثبوت تزوير شهادته.
وتوقع أن تتجه سلطات الانقلاب إلى انتقائية التعليم، وفي ظل ثورة الاتصالات وارتباطها بالديمقراطية من العبث التفكير في قصر التعليم على فئات معينة وتعليم البقية في الكتاتيب أو ربط التعليم بالعمل فقط وتوظيف فئة معينة في دواليب السلطة، وهو توجه تبناه الخديو عباس والذي كان يرى تعليم الأتراك فقط وترك المصريين جهلاء ليبقوا أيدي عاملة رخيصة، لكن اتضح لاحقًا ارتباط التعليم ببناء الأمة وارتباطه بالحرية والديمقراطية.
وأشار “حسن” إلى أن سلطات الانقلاب لا تريد للشعب أن يكون متعلمًا حتى لا ينادي بحقوقه وواجباته، مشددًا على أنه لا ينبغى التذرع بقلة الموارد المالية لأن الأموال تنفق على الأسمنت والحجارة والطرق بدلاً عن بناء المدارس.
وكشف أن الإنفاق على التعليم يأتي بالأساس من جيوب دافعي الضرائب، ولا يحظى بالميزانيات الضخمة المرصودة لقطاعات أخرى، ولا يمكن ربط ذلك بمطالب صندوق النقد الدولي.
اقتصاد المول والكمبوند
وأكد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن هناك توجه انقلابى نحو خصخصة التعليم، بدليل عدم الالتزام بالنسب الدستورية ومشكلة كثافة الفصول والتسرب من التعليم وإطلاق يد القطاع الخاص وتقديم خدمة مدفوعة الثمن في مدارس حكومية ووجود عجز 250 ألف فصل دراسي و650 ألف معلم.
واعتبر الميرغنى فى تصريجات صحفية أن تلك مؤشرات على خصخصة التعليم وتخلي دولة العسكر عن مسئوليتها، إذ عمدت حكومة الانقلاب منذ سنوات إلى خفض الإنفاق على التعليم من 12% من مصروفات الموازنة العامة في 2014/2015 إلى 7.6% في 2024/2025، وخفض الإنفاق على التعليم من 3.9% إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك يتم تقليص الانفاق الحكومي وتسليع التعليم وتحويله من خدمة عامة إلي سلعة يحصل عليها من يملك تكلفتها.
وقال ان مصر فى زمن الانقلاب تعيش اقتصاد المول والكمبوند، والذي يحتاج إلى بائعين وعمال نظافة وعمال صيانة وعمال أمن، ويتم تعليم النخبة في مدارس دولية أو خارج مصر، أما تعليم الفقراء فهو طارد رغم مساعدات تكافل التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وشدد الميرغنى على أنه منذ تحول التعليم إلى بيزنس جاذب لرجال الأعمال ومنذ التحول من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الخاصة والدولية بل وإنشاء تعليم مواز داخل الجامعات الحكومية بمصروفات ولغات أجنبية، ارتفعت وتيرة الخصخصة في قطاع التعليم العالي.
*موجة من الجرائم تهز المجتمع المصري وتكشف كارثة حقيقية تهدد الأمن والاستقرار
يستمر الشارع المصري في تقبل أخبار الجرائم التي تتزايد بشكل مخيف وتحولت إلى تهديد حقيقي للأمن الاجتماعي.
في حادث مأساوي بمصر الجديدة، تسببت مشاجرة بين أم وابنها في مقتل الأخير، في مشهد يثير الرعب والدهشة، حيث انتشر في الأوساط المحلية بسرعة وكأنها حادث عرضي عادي، لكن ما حدث كان أكثر من مأساة، كان بمثابة علامة فارقة على انهيار الروابط الأسرية.
قتل شاب مسنًا وتسبب في إثارة حالة من الفزع وسط أهالي منطقة أبو الجود في الأقصر، حيث تفاجأ الجميع بمشهد لا يمكن تصديقه. جال الابن برأس والده المقطوعة في الشارع ليصدم الجميع ويعكس مستوى الانحدار الأخلاقي والإنساني الذي وصل إليه المجتمع.
طالبة في سراي القبة بالقاهرة، لسبب لا يبدو منطقيًا، هاجمت زميلتها وسددت لها 40 طعنة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. الحادث أثار تساؤلات كثيرة حول تدني الأخلاق والشعور بالمسؤولية في أوساط الشباب المصري.
في مشهد آخر غير بعيد، أسفرت مشاجرة بين عميل في بنك مصر بالفيوم وعقيد شرطة عن قتل الأخير بشكل وحشي، بعد أن تفاقمت الأمور بين الطرفين، مما يؤكد أن العنف أصبح سمة واضحة في التعاملات اليومية.
شهدت جامعة الإسكندرية حادثة مشاجرة دامية بين ثلاثة طلاب استخدموا فيها السلاح الأبيض بشكل همجي. هذا المشهد الوحشي ما هو إلا جزء من صورة أكبر تبين انفجارًا في سلوكيات الشباب المصري الذي لم يعد يجد من يردعه عن الانزلاق إلى العنف.
خلال يومين فقط، نشهد هذا الكم من الجرائم القاتلة والمروعة، مما يشير إلى تحول كارثي في سلوكيات أفراد المجتمع. وتكشف هذه الحوادث عن أزمة عميقة تؤثر في كافة أطياف الشعب، وتتطلب وقفة جادة.
تتعدد أسباب انتشار الجرائم بشكل رهيب في مصر، فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تبرز كأسباب رئيسية. ينعكس الفقر والبطالة بشكل واضح على الوعي الجمعي، ويضعف من قدرة المجتمع على التصدي للانحرافات السلوكية.
تستمر الثقافة والتربية في لعب دور محوري في تعميق هذه الظاهرة، حيث يعتقد العديد من التربويين أن البرامج الإعلامية والدراما لها تأثير كبير على عقلية الأفراد. مشاهد العنف المتكررة والمفاهيم المغلوطة التي يتم تجسيدها على الشاشة تساهم بشكل كبير في خلق بيئة مليئة بالصراعات والعداوات.
وفي وقت سابق، أعلنت الدولة عن مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان، والتي روجت لها بشكل واسع على مدار الأشهر الماضية، لكنها لم تحقّق أي نتائج ملموسة حتى الآن، مما يعكس حالة من الفشل في معالجة هذه القضايا الخطيرة التي تهدد استقرار المجتمع المصري.
النقاش حول الأسباب والتداعيات لا ينتهي، ولكن الحقيقة الواضحة أن الوضع يزداد سوءًا، والوقت ينفد للبحث عن حلول فعّالة قبل أن تصل الأمور إلى مستوى لا يمكن التحكم فيه.
*السيسى يهدم مستعمرات الجذام بالقليوبية والإسكندرية لبيع أرضها لمستثمرين لبناء منتجعات استثمارية
حتى المرضى باتوا هدفا مشروعا للمنقلب السفاح السيسي للإتجار بمعاناتهم، فبعد بيع المستشفيات وتأجيرها لمن يدفع، دون اكتراث بأسعار الخدمات الطبية التي يفرضها المستثمر، وتاثيرها على المواطن الفقير، جاء الدور على مرضى الجذام، المخصص لهما مستعمرتان بالخانكة بالقليوبية والعامرية بالإسكندرية.
حيث قررت وزارة الصحة والسكان غلق مستعمرتي الجذام في الخانكة والعامرية، وطرح الأراضي للمستثمرين، ونقل المرضى لوحدات سكنية يتم تخصيصها بالتنسيق مع محافظتي القليوبية والإسكندرية.
واستندت وزارة الصحة في خطتها إلى قرار مجلس الوزراء في 19 يوليو 2023 بالموافقة على مشروع قانون يلغي العمل بقانون رقم 131 لسنة 1946، الخاص بمكافحة الجذام الذي لم يوافق عليه مجلس النواب حتى اليوم.
وتستهدف وزارة الصحة نقل مرضى الجذام الموجودين في مستعمرتي الخانكة والعامرية إلى وحدات سكنية سيتم تخصيصها لهم في المشروعات الجديدة بمحافظتي الإسكندرية والقليوبية، بغرض إدماجهم في المجتمع بعدما أصبح المرض غير مُعدٍ بفضل البروتوكولات العلاجية، وذلك بحسب مصادر بوزارة الصحة.
وهو الأمر نفسه، الذي أكده رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم بقوله: إن “الغالبية العظمى من المرضى بالمستعمرتين حاليًا متعافون، لكنهم موجودون بغرض الحصول على مساعدات من المجتمع المدني لعدم قدرتهم على العمل بسبب التشوهات التي خلفها لهم المرض”.
ورجح حاتم أن تعوِّض الحكومة المرضى في هذا الشِق بصرف معاش تكافل وكرامة لهم كدعم مادي يعينهم على المعيشة.
شهوة الاستحواذ على الأراضي
أما فيما يتعلق بالمستعمرتين فتستهدف الحكومة الاستفادة منهما من خلال طرح الأرض على مستثمرين لإقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل وحدات سكنية وصحية ومدارس ومختلف الخدمات.
وكعادة الحكومة التي تستعمل سلاح التطوير للاستيلاء على الأراضي والعقارات التاريخية والمملوكة للأشحاص العاديين والاعتباريين، رفعت وزارة الصحة شعار تطوير ورفع كفاءة المستشفيين الموجودين بالمستعمرتين والمتخصصين في علاج مرضى الجذام، وتحويلهما إلى مستشفيين عامين يقدمان الخدمات الطبية المختلفة، مع تخصيص وحدة لمرضى الجذام بقسم الجلدية، مع توزيع الفرق الطبية الموجودة بها.
وحول عدم تصديق مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون مكافحة الجذام، قال حاتم: إن “الحكومة لم تقدم تصور كامل بشأن التعامل مع المرضى بعد إغلاق المستعمرتين ، طالبنا الحكومة بإفادتنا بخطة متكاملة لكن ردها كان غير كافٍ”.
وأضاف أن وزارة الصحة قالت: إنه “سيتم بناء مستشفيين لخدمة الأهالي ملحق بها مبنى خاص للأمراض الجلدية والجذام، لكنها لم توضح خطتها للتعامل مع مرضى الجذام”.
والأسبوع الماضي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، اجتماعًا مع وزير الإسكان شريف الشربيني، لبحث تطوير مستعمرتي الجذام بالخانكة والعامرية ووضع خطة سريعة مع لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمرضى لإدماجهم مع المجتمع.
وخلال الاجتماع، قال نائب وزير الصحة عمرو قنديل: إن “المستعمرات لا تستقبل حالات لمرضى الجذام حاليًا، لكن يتم توزيعهم على مستشفيات الجمهورية في أقسام الجلدية، مؤكدًا أن جميع المستعمرات أغلقت في العالم أجمع ومن المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول 2030”.
ويثر القرار مخاوف الآلاف من المرضى المصابين بالمرض، من غدر وتجبر حكومة السيسي التي تتحرك وفق البزنس والمكاسب المالية على حساب مرضى الجزام، الذين لا يستطيعون التعامل بسهولة مع المجتمع.