النظام المصري يشترط نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب .. الخميس 17 أبريل 2025م.. بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار والكوارث تتوالى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نيابة الانقلاب تحبس 25 مواطناً بعد فترات من الاختفاء وتجدد حبس الاقتصادى عبد الخالق فاروق

أمرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب بحبس 25 مواطناً لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرّة الأولى في مقرّ النيابة منذ تعرّضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة. وتشمل القائمة، التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء، شاباً مسيحياً وشابة، وقد وُجّهت إلى الجميع اتهامات تقليدية من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بثّ ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج للعنف”.

وإلى جانب الشابة عبير أشرف أحمد والشاب المسيحي مينا شكري عشم، ضمّت قائمة الذين ظهروا بعد فترات من الاختفاء القسري أحمد محمد أحمد، وحازم سعيد محمد، وحسام الدين صلاح عبد الفتاح، وحسين محمد الهنادي، وحمدي عبد العظيم السيد، وخالد عبد الرحمن محمود، والسيد عثمان غالي، وصابر عبد السميع راغب، وعامر كمال عبد الشافي، وعبد الله مصطفى أنور، وعثمان الجوهري عثمان، وعزت عثمان أبو شعيشع، وعلاء فكري محمود، وعلي صلاح صالح، وعمر محمود عبد المجيد، وفادي محمد النحاس، ومحمود إبراهيم فهمي، ومحمود خالد مرغتي، ومحمود عبد المجيد معاذ، ومصطفى حمدي إبراهيم، ومصطفى أحمد عيسى، وناصر محمد عبد المجيد، ونافع عبد العزيز رجب.

كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” في مصر و”نشر أخبار ومعلومات كاذبة” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية مقالات نقدية نشرها على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة وأداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجدّد فاروق، خلال جلسة تجديد حبسه، شكواه من تدهور حالته الصحية وسوء ظروف احتجازه، موضحاً أنه يُحتجَز في زنزانة مغلقة لمدّة 23 ساعة يومياً، وسط الفئران وغياب الرعاية الطبية المناسبة. وأفاد محاميه بأنّه نُقل مرّتَين إلى مستشفى داخل السجن، خلال فترة حبسه الاحتياطي، للاشتباه في إصابته بضيق في الشريان التاجي، لكنّه عُزل أخيراً في مبنى مخصّص للمعتقلين الجنائيين يفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط الاحتجاز البشرية. يُذكر أنّ فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 على خلفية كتاب أصدره تحت عنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، قبل أن يُفرج عنه بعد أيام.

في سياق منفصل، قضت الدائرة الثانية مستأنف في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمّع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، برفض الاستئناف المقدّم من مهندس الاتصالات محمد مجدي منسي، وأيّدت الحكم الصادر في حقّه بالسجن المشدّد 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث العنف والتجمهر بالمطرية”. وأسندت النيابة إلى منسي ومتّهمين آخرين في القضية تهم “ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل” و”مقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة” و”استعراض القوة والتلويح بالعنف” و”إتلاف الممتلكات العامة والخاصة”.

فيما رفضت الدائرة نفسها الاستئناف المقدّم من محمود عطية السيد، وأيّدت الحكم الصادر ضدّه بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حرق كنيسة كفر حكيم” في كرداسة. وكانت محكمة جنايات أوّل درجة قد أصدرت الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة المتّهم عقب إلقاء القبض عليه، إذ كان حكم غيابي قد صدر ضدّه يقضي بالسجن المؤبّد، في إطار ما صدر في حقّ باقي المتّهمين الذين كانوا فارين عند صدور الحكم.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، وُجّهت إلى المتّهمين في هذه القضية اتّهامات بالضلوع في أحداث العنف التي تزامنت مع أحداث كرداسة في 14 أغسطس/ آب من عام 2013، والتي شهدت مقتل 11 ضابطاً ومجنّداً، من بينهم مأمور قسم كرداسة. وتضمّنت الاتهامات “الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور” و”حيازة أسلحة نارية وذخائر” و”الشروع في القتل” و”إضرام النيران عمداً في منشأة دينية”، بالإضافة إلى “قطع الطريق العام” و”مقاومة السلطات”.

*هل يكون انتحار “علاء جمال”الشرارة الأولى؟ إلى متى يستمر الصمت على جرائم السيسى بالسجون والتواطؤ القضائي؟

في حلقة جديدة من مسلسل الموت البطيء داخل سجون المنقلب السفاح السيسى، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن انتحار المعتقل علاء جمال (29 عاماً) داخل زنزانته الانفرادية في سجن بدر 3،   بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة من قبل إدارة السجن وجهاز الأمن الوطني.

ومع كل حادثة وفاة أو انتحار داخل سجون السيسى،  منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب فى مصر الدكتور محمد مرسى عام 2013يتجدد الجدل حول مصير آلاف المعتقلين الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية. ويبقى السؤال: إلى متى سيظل العالم يتعامل مع هذه الجرائم كأحداث عابرة؟ وهل تكون مأساة علاء جمال الشرارة التي تحرك المياه الراكدة، أم أن المزيد من الضحايا في الطريق؟

ووفقاً لبيان المركز الحقوقي، فإن جمال، وهو من محافظة المنيا، “تعرض للتنكيل، ومنع الزيارة، والاستيلاء على مقتنياته الشخصية”، فيما أفادت تقارير بأن ضابطاً بجهاز الأمن الوطني، يُدعى مروان حماد، كان قد منع الزيارة عنه لفترة طويلة، ما دفع المعتقل الشاب إلى التهديد بالانتحار احتجاجاً على هذه الإجراءات القمعية.

تصعيد رسمي وعصيان داخل السجن

رغم السماح بزيارة قصيرة له مؤخراً، إلا أن إدارة السجن رفضت إدخال الأطعمة والمستلزمات التي أحضرها له ذووه، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية. وفي خطوة تصعيدية من الإدارة، وُضع جمال في الحبس الانفرادي عقب تهديده مجدداً بالانتحار، ليُعثر عليه مشنوقاً في زنزانته صباح اليوم.

هذا الحادث المفجع أثار احتجاجات واسعة بين المعتقلين في سجن بدر 3، الذين دخل بعضهم في إضراب عن الطعام، فيما أشعل آخرون البطاطين داخل الزنازين في مشهد احتجاجي نادر، ما دفع وزارة الداخلية إلى استدعاء قوات التدخل السريع لقمع التمرد.

انتهاكات ممنهجة ووفيات متكررة

تأتي هذه الواقعة بعد أيام فقط من توثيق وفاة الشاب محمد هلال (32 عاماً) داخل وحدة العناية الفائقة بمستشفى قصر العيني، بعد نقله في حالة حرجة من نفس السجن، مصاباً بإصابات بالغة “يُشتبه في كونها ناتجة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج”، بحسب منظمات حقوقية.

ووفق تقرير لمنظمة “نحن نسجل”، فإن هلال وصل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، وخضع لعملية جراحية عاجلة لوقف نزيف داخلي في الجمجمة، مع وجود كسور في الجمجمة واليدين.

تعتيم رسمي وتجاهل قضائي

يشهد سجن بدر 3، سيئ السمعة، تدهوراً مريعاً في الأوضاع الإنسانية، وسط تعتيم إعلامي متعمد وحرمان السجناء من حقوقهم القانونية، بما في ذلك العرض الدوري على القضاء للنظر في أمر تجديد حبسهم، وهو ما يُعد مخالفة صارخة للقانون والدستور المصري.

رسائل مسربة من داخل السجن، نقلها مركز “الشهاب”، كشفت عن تعرض السجناء لـ”إهمال طبي جسيم، وتعذيب نفسي وبدني، وسوء معاملة، ومنع الزيارة والتريض، بالإضافة إلى تقييد وصول أصحاب الأمراض المزمنة إلى الرعاية الصحية”، في انتهاك مباشر للوائح السجون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حقوقيون: هذه نتيجة طبيعية لمنظومة العقاب الجماعي

علق الحقوقي المصري خالد إسماعيل، المدير السابق لإحدى المنظمات الحقوقية الدولية، على الحادث قائلاً:

“انتحار علاء جمال ليس حادثاً فردياً، بل نتيجة طبيعية لسياسة العقاب الجماعي والتنكيل النفسي التي تنتهجها الدولة تجاه عشرات الآلاف من المعتقلين، معظمهم لم يُدانوا في محاكمات عادلة”.

وفي السياق نفسه، قالت هيومن رايتس ووتش في بيان سابق، إن سجون مصر باتت “مواقع للتعذيب والقتل البطيء”، مشيرة إلى أن “نظام السيسي يرفض بشكل منهجي الإصلاح أو التحقيق في أي من هذه الوقائع”.

 إلى متى يستمر الصمت الدولي؟

رغم توالي التقارير الدولية التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ومنها تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية كـ”العفو الدولية”، يواصل النظام المصري تجاهل كل النداءات، بل ويعزز من سياساته القمعية، وسط دعم سياسي من بعض الحكومات الغربية.

وفي هذا السياق، تساءل مركز الشهاب عن “دور النائب العام محمد شوقي عياد في فتح تحقيق شفاف ومستقل”، مؤكداً أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع الأجهزة الأمنية على التمادي في الجرائم.

*النظام المصري يشترط لأول مرة نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب

أكدت مصادر مطلعة أن القاهرة قامت بنقل مقترح إسرائيلي يتضمن شرطا أساسيا لم يطرح من قبل وهو تفكيك سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من كافة أنواع الأسلحة كجزء من اتفاق شامل لإنهاء العمليات العسكرية الجارية ووقف إطلاق النار بصورة دائمة

قال وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن مصر، ولأول مرة، اشترطت من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب، تفكيك سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو ما يتناقض مع حديث وسائل إعلام مقربة من القاهرة عن أنه مقترح للاحتلال وهي قامت بنقله فقط.

وأوضح كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: “الضغط على حماس لتنفيذ الصفقة كبير، ولأول مرة اشترطت مصر من أجل إنهاء الحرب تفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من القطاع“.

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، في ظل التجويع، قال كاتس: “سياسة إسرائيل واضحة.. لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامه مع السكان، ولا ينوي أحد في الواقع إدخال مساعدات إلى غزة، وليس هناك تحضيرات لذلك“.

وأضاف: “يجب بناء آلية لاستخدام الشركات المدنية كأداة تمنع حماس من الوصول إلى هذا الملف مستقبلا كذلك“.
من جانبه، قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران خالد القدومي إن “أي مقترح لوقف إطلاق النار لا يأخذ في الاعتبار مصالح شعبنا، لن يكون قابلا للتنفيذ“.

وأكد القدومي، خلال لقاء سياسي في “جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني” بطهران، الثلاثاء، وجود إجماع بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية برفض أي اتفاق لا يوقف العدوان بشكل كامل، ولا يضمن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ولا يحقق صفقة تبادل جادة.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية”، حذفت خبرا لها قبل يومين، ذكرت فيه أن مصر وحدها سلمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة، وقامت بإضافة قطر إلى الخبر المحدث.

وأوضح المطلعون على تفاصيل المفاوضات أن المقترح الذي تسلمته القاهرة يشمل اتفاقا مؤقتا لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تتبعه مفاوضات نحو هدنة دائمة

ويتضمن أيضا إطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمأوى فقط خلال فترة التهدئة المؤقتة

زعم المفاوضون من جانب حركة حماس أنهم فوجئوا بوجود نص صريح في المقترح يطالب بنزع سلاح المقاومة بشكل نهائي

وهو ما وصفوه بأنه مرفوض كليا ولا يمكن قبوله باعتباره مسا مباشرا في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد لأي اتفاق محتمل هو الوقف الكامل للعمليات العسكرية والانسحاب من غزة

أعلن قيادي بارز في حركة حماس أن الحركة تدرس المقترح بنوع من المسؤولية الوطنية وسترد عليه بعد انتهاء المشاورات الداخلية دون تأخير

وشدد على أن أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار وصفقة تبادل عادلة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار لن يكون مقبولا

نوهت أطراف دبلوماسية بأن مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي وتم تسليمه بالفعل إلى قيادة حماس في انتظار الرد الرسمي

كما تمت الإشارة إلى أن القاهرة لم تكن الجهة الوحيدة في الوساطة بل أن قطر شاركت بفعالية في نقل تفاصيل العرض الإسرائيلي

استدرك المتابعون للشأن الإنساني في غزة أن سياسة منع دخول المساعدات الإنسانية لا تزال سارية وأن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بمرور أي شحنات إغاثية عبر المعابر معتبرة أن هذا الإجراء هو وسيلة للضغط على حماس في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع وغياب أية تحضيرات لدخول الإمدادات

لفت المراقبون إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة في ضوء الشروط الجديدة التي تم إدراجها في المقترح الإسرائيلي الأمر الذي يعقد فرص الوصول إلى اتفاق قريب ما لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف وتراعي المعايير الإنسانية والحقوقية الأساسية

أضافت المصادر أن التصعيد الإعلامي الأخير حول اشتراطات نزع السلاح من قبل الجانب المصري جاء بعد نفي رسمي مصري لمثل هذه التصريحات الأمر الذي أثار التباسا حول طبيعة الدور المصري في الوساطة الجارية والتوازن بين نقل الرسائل والمشاركة في صياغة المقترحات

* هل يمكن للاضطرابات في مطروح أن تهدد المشاريع الدولية؟

في محافظة مطروح الواقعة شمال غرب مصر، تتصاعد التوترات بين السلطات الأمنية والقبائل المحلية بعد مقتل اثنين من أبناء القبائل على يد الشرطة.
هذه المنطقة تشهد مشاريع عقارية وسياحية ضخمة، ما يثير مخاوف من تأثير الاضطرابات على الاستثمارات الدولية.

بدأت الأزمة بعد أن قتل أحد أبناء القبائل ثلاثة عناصر شرطة وهرب. بعدها، احتجزت الشرطة عدداً كبيراً من نساء قبيلته بحثاً عن معلومات بشأن مكان اختبائه، مما أثار غضباً واسعاً، إذ اعتُبر ذلك عقاباً جماعياً يتجاوز الخطوط الحمراء لدى المجتمع البدوي المحافظ.

لاحقاً، سلّمت القبيلة اثنين من رجالها ممن يُعتقد امتلاكهم معلومات حول المشتبه به. لكن بعد أيام، وُجد الرجلان مقتولين على أحد الطرق الصحراوية.
زعمت وزارة الداخلية أنهما اشتبكا مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليهما، وأن بحوزتهما أسلحة نارية. إلا أن القبيلة نفت ذلك، مؤكدة تسليمهما حيين، ومُتهمة الشرطة بتنفيذ إعدامات خارج القانون.

قال حامد أحمد، أحد أبناء قبائل براني، إن مثل هذه الحوادث تزرع الخوف وتُعزز فقدان الثقة بين السكان والشرطة. وأضاف أن أهالي مطروح مسالمون بطبعهم، لكن ممارسات كهذه قد تدفعهم إلى تغيير موقفهم.

تاريخياً، عانت العلاقة بين الدولة المركزية والقبائل في المناطق الحدودية عانت من التوتر بسبب الإهمال ونقص الخدمات. حاول (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي تحسين هذه العلاقة منذ 2014 من خلال مشاريع تنموية كبرى، شملت سيناء ومطروح، حيث يُبنى حالياً مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا، إضافة إلى مشروع عقاري سياحي ضخم في رأس الحكمة بتمويل إماراتي، يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة عالمية.

زار السيسي مطروح في أغسطس 2023، والتقى بزعماء القبائل، ووعد بحل مشكلاتهم، لكن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض هذه الجهود.
القبائل التي تعيش في هذه المنطقة منذ قرون، وتربطها علاقات وثيقة بقبائل ليبية، تعتمد اقتصادياً على الرعي والزراعة المحدودة وتجارة المواشي.

أهمية هذه المنطقة ازدادت بعد سقوط القذافي في ليبيا عام 2011، إذ أصبحت الحدود الغربية مصدر قلق أمني بسبب تهريب السلاح والمسلحين. السلطات المصرية تقول إن هذا الخطر انتقل لاحقاً إلى سيناء.

وسط هذه التوترات، طالب نواب ومراقبون الدولة باحتواء غضب القبائل. النائب عيسى أبو تمر شدد على أن الانسجام بين الدولة والشعب ضروري لنجاح المشاريع التنموية. هدد زعماء القبائل في مطروح بتصعيد احتجاجاتهم حتى محاسبة الضباط المتورطين، ودعوا للقاء السيسي. كما لوّح بعض عمد المحافظة المعينين بتقديم استقالاتهم.

أعلنت قبائل في مناطق أخرى من مصر تضامنها مع مطروح، وكذلك بعض القوى السياسية.
أدانت حركة الاشتراكيين الثوريين القتل، واعتبرته دليلاً على ممارسات ديكتاتورية جديدة تتطلب المحاسبة، خصوصاً استغلال النساء كورقة ضغط.

وصف الصحفي علي بكري وزارة الداخلية بأنها في “مأزق حقيقي”، قائلاً إن الشرطة اعتادت الإعدامات الميدانية وكأنها تملك تفويضاً مطلقاً، مشيراً إلى واقعة عام 2016 حين قُتل خمسة مواطنين فقراء في محاولة لربطهم بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. لكنه أشار إلى أن الوضع هذه المرة مختلف، لأن القتلى من أبناء قبيلة لها نفوذ وقوة دفاع عن أبنائها.

 

* انتخابات نقابة الصحفيين تُثير الجدل.. هل تُفشل السلطة إعادة انتخاب البلشي؟

من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم 18 إبريل، والتي تأتي في إطار القواعد القانونية، وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.

وقال سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10.226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية هذه المرة بحسب (عبدالرحيم):

1-  التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).

–  النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

3-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.

4-  مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

5-  انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6-  ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

أرسلت اللجنة المشرفة على الانتخابات في 27 فبراير الماضي إلى النقابيين الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

وتدور المنافسة على مقعد النقيب؛ بين نقيب حكومي أسبق هو عبدالمحسن سلامة والنقيب الحالي خالد البلشي، إلا أن حظوظ البلشي في دورة ثانية هو قرار بيد الجمعية العمومية وإن كان دوره في فتح الهامش أكبر من غيره الذين صادروا سلالم النقابة ولم يعيروا الصحفيين المعتقلين أي اهتمام، فضلاً عن اقتصار دورهم على زيادة البدل إلى ما يوازي الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه في الوقت الذي باتت حكومة السيسي في حاجة لزيادته فعليًا بعد القصور الاقتصادي الواضح عن غيره مقابل الإعلانات التي تدر دخلاً للنقابة مقابل زيادة الحد الآدمي للأجور التي يتقاضاها ليس فقط الصحفي بل عمال الصحيفة بأقسامها المختلفة في وقت يعاني فيه الصحفيون ما يعانيه المصريون.

وتقدم صحفيون من مواقع وصحف (صدى البلد) و(اليوم السابع) و(الدستور) وغيرها باستغاثات يطالبون السيسي، بسبب أوضاعهم الصعبة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم إجبار الصحفيين على الاستقالة بظل غياب التأمينات الاجتماعية والصحية.

ويعتبر مراقبون أن خضوع الصحفي للسلطة هو أحد صور فساد ورشوة الإعلام؛ حيث يتحول الحاكم إلى رئيس تحرير غير معلن، والصحفي إلى بوق أكاذيب، والصحيفة إلى نشرة بلدية، مع الوضع في الاعتبار الحيل التحريرية للالتفاف على تلك العلاقة الإجبارية أحيانًا التي تربط صاحب السلطة بالمال.

 

* بين حروب ترامب الاقتصادية والتراجع الجماعي للأسهم الجنيه المصري يواصل الانحدار

يشهد الجنيه المصري كل يوم تراجعًا جديدًا أمام الدولار الأميركي بعد أن وصل إلى 51.7 للدولار الواحد، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال “الساخنة” وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية، ما يعيد إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.

أدى تنافس البنوك على شراء الدولار إلى بقائه صاعدًا في شاشات البنوك، طوال الأيام الماضية، بينما بدا اللون الأحمر على شاشات البنك المركزي، وشاشات التداول بسوق الذهب، في تأرجح متواصل يفسره اقتصاديون بأنه انعكاس لحالة الاضطراب التي تشهدها السوق المحلية، المتأثرة بشدة بهشاشة الاقتصاد المتأزم بشدة من الضغوط التي أحدثها حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي ترامب نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يعلق غالبيتها أمس الأربعاء، مستثنيًا الصين التي زاد الرسوم عليها.

أشار محللون ماليون إلى خروج كميات كبيرة من الدولار المستثمر في الأموال الساخنة، جراء تخليهم عن السندات وأوراق الدين المحلية، هربًا من المخاطر العالية في سوق أداوت الدين، والأسواق الناشئة، طلبًا لملاذ أكثر أمنًا، دفع البنوك إلى توفير السيولة بصورة عاجلة للمستثمرين العرب والأجانب على مدار الأيام الماضية، بما أوجد ضغوطًا مكثفة على الدولار.

تراجع جماعي للأسهم

في سياق متصل، شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا بمؤشرات الأسهم لتصل بنسبة 4.5%، بمؤشرها الرئيسي ايجي أكس 30، لتهبط إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ بداية العام، عند 28 ألفًا و332 نقطة، وهبوط المؤشر ايجي إكس 70 بنسبة 4.82%، وإيجي إكس 100 بنسبة 5.01%.

قالت خبيرة سوق المال حنان رمسيس إن الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والعرب، بصورة مكثفة، أدت إلى تراجع جميع المؤشرات، متأثرة بالزيادة الهائلة في التعرفة الجمركية على الصين، واضطراب أسواق المال في أنحاء العالم، بسبب ما أحدثه تعرفة ترامب من توترات جيو-سياسية في أنحاء العالم، وورود بعض آثارها على البورصة المصرية.

أكدت مصادر اقتصادية أن ضغوط الطلب على الدولار أدت إلى خروج نحو 1.5 مليار دولار منذ بداية الأسبوع من البنوك، بعضها يمثل استرداد قيمة أذون الخزانة وأخرى عوائد بيع الأسهم في البورصة والسندات مع زيادة طلب الحكومة على الدولار لتمويل شراء صفقات الغاز ودفع مستحقات الشركات الأجانب بمشروعات النفط والغاز.

حروب ترامب

أبدى نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأميركية طارق توفيق قلقه من تأثير سياسات ترامب، على مصر ودول المنطقة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، مبينًا في تصريحات صحافية أمس، أن الحرب الإسرائيلية على غزة تؤثر على الاستثمارات الأجنبية وتزيد الضغوط على الجنيه ما يشكل تحديًا جديدًا للاقتصاد المصري، الذي يشهد تراجعًا بإيرادات قناة السويس وتدفقات العملات الأجنبية.

أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أُحرز بمجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية وعوائد قناة السويس، مشددًا على ضرورة تغيير الحكومة طريقة التفكير في مواجهة الصدمات الاقتصادية وخاصة بعد صدور تعرفة ترامب التي اختص بها مصر بنسبة 10% على الواردات للسوق الأميركية.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلًا من أن يكون العبء كاملًا على الدولة. وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي. 

صدمة الجنيه المصري

أرجع أعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين تأثر الجنيه بصدمة التعرفة بشدة إلى اعتماد الحكومة على الأموال الساخنة في تمويل العجز المزمن في العملة الصعبة، من دون قدرتها على إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توليد الدولار من الصناعات الإنتاجية، بما يعمق هشاشة الاقتصاد ويدفع إلى زيادة الطلب على الدولار عند حدوث أزمات دولية مفاجئة.

أكد رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عمر مهنا أن استهلاك الحكومة لنحو 90% من إجمالي الودائع المحلية بالبنوك واعتمادها على الأموال الساخنة في توفير الدولار، عطل من قدرة القطاع الخاص على المشاركة في دعم الاقتصاد وتحمل جزء من الخسائر الناجمة عن الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها، بما يلقي العبء على الموازنة العامة للدولة. يرى مهنا في خروج الأموال الساخنة من مصر فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو، وعدم اعتماد الدولة على أذون الخزانة التي تجعلها أسيرة للظروف المضطربة الحالية.

توقع محللون أن يشهد الطلب على الدولار ارتفاعًا خلال الأيام المقبلة، متأثرًا بتدهور أسواق المال دوليًا، مع رغبة المستثمرين في التحوط بالسيولة، واكتناز “الكاش” أملًا في ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار بالفيدرالي الأميركي، وانتظار نتائج تطبيق تعرفة ترامب على أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما يدفع كبار الموردين المحليين إلى البحث عن السيولة بالسوق المحلية، للتحوط عند تعاقدهم على صفقات جديدة.

يشير المحللون إلى أن حالة الانكماش في طلب الواردات حاليًا تدفع كبار الموردين إلى الاحتفاظ بما لديهم من مخزون من السلع، وخفض الائتمان للمنتجات المتفق على توريد بموجب عقود واجبة التنفيذ على المدى القصير، بما دفع الأسعار إلى الارتفاع لبعض السلع الموجودة لدى الموزعين الرئيسيين، التي بدأت بعض آثارها تصل إلى الأسواق

*ارتفاعات كارثية في أسعار اللقاحات في مصر: المواطنين في مرمى أزمة صحية ضخمة

منذ بداية العام الجاري، شهدت مصر قفزات غير مسبوقة في أسعار اللقاحات، ما أثر بشكل كبير على قدرة المواطنين في الحصول على اللقاحات الضرورية لأطفالهم.

الارتفاعات المتزايدة في الأسعار وعدم توافر بعض اللقاحات جعلت العديد من الأسر المصرية في مواجهة تحديات صحية ضخمة، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في البلاد.

أسعار اللقاحات في تصاعد مستمر: أزمة تهدد الصحة العامة

أوضح الدكتور أحمد سمير، أستاذ الطب الوقائي في إحدي الجامعات، أن “الزيادة الكبيرة في أسعار اللقاحات كانت نتيجة مباشرة لارتفاع سعر الدولار، حيث أن معظم المواد الخام التي تدخل في تصنيع اللقاحات مستوردة من الخارج”.

وأضاف: “هذه الزيادة تضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن توفير اللقاحات لأطفالهم، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض”.

وتشير الإحصائيات إلى أن أسعار اللقاحات قد ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية العام، مما يرفع من تكلفة الجرعات بشكل يفوق قدرة الكثير من الأسر.

غياب اللقاحات: تهديد لأطفال مصر

أكدت مصادر مطلعة أن هناك بعض اللقاحات التي أصبحت غير متوفرة في الأسواق المحلية، مثل لقاح الأجسام المضادة لالتهاب الكبد “ب” ولقاح الجديري المائي.

وأوضح أحد موظفي شركة فاكسيرا قائلاً: “نحن نواجه أزمة كبيرة في تأمين بعض اللقاحات بسبب نقص السيولة المالية، كما أن لقاح الجديري المائي يعاني من نقص عالمي شديد، ونحن أدرجنا فقط 6 آلاف عبوة منذ بداية العام”.

هذه الأزمة تؤدي إلى انتشار القلق بين المواطنين، حيث يواجهون صعوبة في الحصول على اللقاحات الحيوية.

زيادة الأسعار: لا مفر من تحميل المواطن العبء

أشار عماد إبراهيم، المواطن من القاهرة، إلى أن “ارتفاع أسعار اللقاحات ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو أزمة صحية حقيقية”.

وأوضح: “تطعيم أطفالي ضد التهاب الكبد الوبائي أصبح عبئًا ماليًا كبيرًا. قبل الزيادة الأخيرة، كنت أستطيع دفع 404 جنيهات لتطعيم أحد أطفالي، أما الآن فقد أصبح السعر يصل إلى 578 جنيهًا، وهو ما أصبح مستحيلاً على كثير من الأسر ذات الدخل المحدود”. وأكد أن العديد من الأسر تواجه صعوبة في الحصول على اللقاحات في ظل هذه الزيادة غير المسبوقة.

لقاح الجديري المائي: نقص عالمي يفاقم الأزمة المحلية

أكدت مصادر متخصصة أن لقاح الجديري المائي يعاني من نقص عالمي في الإنتاج، مما يجعل الحصول عليه أمرًا شبه مستحيل.

وقالت الدكتورة فاطمة حسين، أستاذة الأمراض الجلدية، “الجديري المائي من الأمراض المعدية التي يجب تطعيم الأطفال ضدها، ولكن مع النقص الحاد في اللقاح في السوق، يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على الجرعات اللازمة”.

وأضافت أن “عدم توفر اللقاحات يعرض الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض المعدية التي كان من الممكن الوقاية منها”.

الحكومة: عدم التغطية المجانية بسبب ارتفاع الأسعار

وأوضح مصدر حكومي مسؤول في وزارة الصحة، أن “عدم توفير بعض اللقاحات ضمن البرنامج المجاني للأطفال يرجع إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تحمل الوزارة لتكاليفها”.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول إيجاد بدائل من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة للحصول على أسعار أقل، لكن العقبات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف: “نحن ندرك تمامًا أهمية هذه اللقاحات، ولكننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة لا تتيح لنا توفيرها بشكل مجاني”.

الشركات المصنعة: ارتفاع الدولار السبب الرئيسي

أشار المهندس محمود يوسف، مدير تسويق بإحدي شركات الأدوية، إلى أن “ارتفاع سعر الدولار كان العامل الرئيسي في زيادة أسعار اللقاحات”.

وأوضح: “نحن نعمل على توفير اللقاحات بأفضل جودة ممكنة، ولكن تكاليف الاستيراد أصبحت مرتفعة جدًا بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما انعكس على أسعار اللقاحات”.

وأكد أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتوفير اللقاحات، لكنها تواجه تحديات كبيرة بسبب تقلبات السوق العالمية.

نقص السيولة في فاكسيرا: أزمة معقدة

أكدت مصادر مطلعة أن “نقص السيولة المالية في شركة فاكسيرا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نقص بعض اللقاحات”.

وقال أحد المسؤولين داخل الشركة: “نحن في وضع صعب للغاية، ونعتمد على تمويل محدود لتلبية احتياجات السوق المحلي.

هذا النقص في التمويل يؤثر على قدرة الشركة على استيراد كميات كافية من اللقاحات”. هذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا للشركة في الوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين.

الآثار المترتبة على الصحة العامة

أشار الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ طب الأطفال، إلى أن “عدم توافر بعض اللقاحات في السوق، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية، مما يهدد الصحة العامة بشكل كبير”.

وأضاف: “لا يمكننا إغفال أهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننا سنشهد زيادة في عدد الإصابات بالأمراض التي كانت قد تم القضاء عليها بفضل التطعيمات”.

نظرة المواطنين: قلق من المستقبل

أكدت إيمان حسن، مواطنة من الجيزة، أن “الارتفاع المستمر في أسعار اللقاحات أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل صحة أبنائنا”.

وقالت: “لا أستطيع تحمل تكاليف هذه اللقاحات، ولا أعرف كيف سأتمكن من حماية أطفالي في المستقبل إذا استمرت الأسعار في الارتفاع”.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات في المناطق الشعبية يواجهون صعوبة كبيرة في توفير المال اللازم لتطعيم أطفالهم.

السلطات المحلية: دور محدود في حل المشكلة

أوضح يوسف متولي ناشط حقوقي أنه “رغم محاولات السلطات المحلية لتوفير الدعم للمواطنين، إلا أن الأزمة تتطلب تدخلات على مستوى أكبر”.

وأضاف: “في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا يمكننا أن نقدم حلولًا فعالة للعديد من الأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار اللقاحات”.

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتعاون أكبر بين الحكومة والشركات المصنعة لتوفير اللقاحات بأسعار معقولة.

مقترحات لحل الأزمة: ضرورة التنسيق بين الحكومة والشركات

أكد الدكتور خالد شحاتة، خبير اقتصادي، أن “حل هذه الأزمة يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والشركات الخاصة، سواء عبر تقديم دعم مالي لتقليل أسعار اللقاحات أو عن طريق التفاوض مع الشركات العالمية للحصول على أسعار أقل”.

وأضاف: “لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير اللقاحات بشكل عادل لجميع الفئات الاجتماعية، خاصة الفقراء”. وأشار إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف وطأة هذه الأزمة.

إلى أين؟

أوضح المواطنون والمختصون أن الوضع الصحي في مصر يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار اللقاحات ونقصها في السوق.

هذه الأزمة أصبحت تهدد صحة المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة التي تجد صعوبة في توفير اللقاحات لأطفالها.

في الوقت الذي تكافح فيه السلطات والشركات لإيجاد حلول لهذه الأزمة، تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتمكن مصر من تجاوز هذه الأزمة الصحية؟ وهل ستعود اللقاحات إلى متناول الجميع في القريب العاجل؟

* كارثة الإيجارات القديمة في مصر: 22 ألف أسرة تواجه الطرد الفوري دون بدائل

أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإنهاء ملف الإيجارات القديمة، مما يهدد آلاف الأسر بالطرد الفوري دون توفير بدائل سكنية مناسبة.

هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمختصين، حيث تتباين الآراء حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

أزمة الإيجارات القديمة: بداية النهاية لعقود الاستقرار

أكدت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بطلان القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم العلاقة الإيجارية للعقارات المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن.

هذا الحكم أتاح للملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء ملف الإيجارات القديمة دون إصدار تشريعات بديلة.

تأجيل التشريعات: الحكومة تترك الحسم للمحاكم

أوضحت مصادر برلمانية أن الحكومة قررت تأجيل عرض مشروعات تعديل القانون المطعون بدستوريته، مما يترك الفصل في النزاعات بين الملاك والمستأجرين للمحاكم. هذا القرار يثير مخاوف من تفاقم الأزمات بين الطرفين، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.

استغلال الوحدات الحكومية: تحويل السكن إلى استثمار

أشارت تقارير إلى أن الحكومة تستهدف استغلال الوحدات السكنية المملوكة لها في وسط القاهرة، والتي تضم 22 مبنى وزارياً و2600 وحدة سكنية، بتحويلها إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول مصير المستأجرين الحاليين في هذه الوحدات.

الإسكان الاجتماعي: بديل مشروط للمستأجرين

أكدت الحكومة أنها ستمنح مستأجري الوحدات القديمة حق الحصول على سكن مدعم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بشرط التنازل عن السكن القديم وتوثيق عقد التنازل في الشهر العقاري. كما يتعين على المستأجرين تسديد قيمة الوحدة الجديدة على فترات زمنية تصل إلى 20 عاماً.

آراء المواطنين والمختصين: بين القلق والترقب

أوضح أحمد عبد الرحمن، موظف حكومي، أنه يشعر بالقلق من قرار الحكومة، حيث يقيم في شقة إيجار قديم منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يملك القدرة المالية على شراء سكن جديد أو دفع أقساط الإسكان الاجتماعي.

أكدت سعاد محمد، ربة منزل، أنها تعيش في شقة إيجار قديم منذ 25 عاماً، وتخشى من الطرد الفوري دون توفير بديل مناسب، خاصة مع وجود أطفال في سن الدراسة.

أشار الدكتور محمود علي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن قرار الحكومة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والتشرد، إذا لم يتم توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.

نوهت المهندسة منى حسين، خبيرة في التخطيط العمراني، إلى أن تحويل الوحدات السكنية إلى فنادق قد يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي للمدينة، ويزيد من حدة الأزمة السكنية.

أوضح المحامي خالد مصطفى، أن المستأجرين قد يواجهون صعوبات قانونية في الدفاع عن حقوقهم، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.

أكدت الدكتورة ليلى عبد الله، أستاذة علم الاجتماع، أن القرار قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة معدلات الطلاق، نتيجة الضغوط النفسية والاقتصادية الناتجة عن فقدان السكن.

أشار المهندس سامي إبراهيم، مستثمر عقاري، إلى أن تحرير الإيجارات قد يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، لكنه يجب أن يتم بشكل تدريجي لتجنب الأزمات الاجتماعية.

نوهت الناشطة الحقوقية فاطمة حسن، إلى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل التغيرات القانونية، لتجنب الوقوع في فخ النزاعات القضائية.

أوضح الدكتور حسين عبد العزيز، خبير في السياسات العامة، أن الحكومة يجب أن تضع خطة شاملة لإعادة هيكلة سوق الإيجارات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

أكدت المحامية نجلاء سعيد، أن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين الحالية، وتوفير آليات قانونية لحماية المستأجرين من الطرد التعسفي.

أشار المحلل السياسي محمد كمال، إلى أن الإعلام يجب أن يلعب دوراً في تسليط الضوء على معاناة المستأجرين، والمطالبة بحلول عادلة.

نوهت الناشطة الحقوقية هدى عبد الرحمن، إلى أن القرار قد ينتهك حقوق الإنسان في السكن، ويجب أن يتم مراجعته لضمان العدالة الاجتماعية.

أوضحت التطورات الأخيرة في ملف الإيجارات القديمة في مصر أن هناك حاجة ملحة لتدخل حكومي وتشريعي عاجل، يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستقرار الاجتماعي. فبدون حلول عادلة وشاملة، قد تتفاقم الأزمة وتؤدي إلى تداعيات كارثية على المجتمع المصري.