مصر وتركيا وجيبوتي والصومال تدين اعتراف الاحتلال بـ”أرض الصومال” وتؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية.. السبت 27 ديسمبر 2025م .. حالة رعب بين المصريين خوفا من متحورات كورونا واختفاء أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة من الصيدليات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وصول علاء عبد الفتاح إلى لندن بعد رفع اسمه من قوائم منع السفر

أعلنت ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح وصول نجلها إلى العاصمة البريطانية لندن بعد رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت السلطات المصرية رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك استجابة للتظلم المقدم من محاميه، بعد أن منع من السفر إلى بريطانيا الشهر الماضي.

وكان عبد الفتاح متجها في الـ15 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها لتسلم جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان التي تُمنح للناشطين السياسيين والصحفيين ومناهضي الفساد.

وقالت سناء سيف أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن شقيقها حينها: “كنت آمل أن يكون أخي معنا هنا الليلة ليتسلم هذه الجائزة بنفسه وليجتمع مع ابنه خالد في برايتون”.

*بعد 12 عامًا من اعتقاله أسامة ياسين يواجه الإعدام في عزلة كاملة وحرمان من الزيارة

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن استمرار احتجاز أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق منذ 12 عامًا، مع تثبيت أحكام الإعدام وحرمانه من حقوقه الأساسية، يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، ويخالف التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد العدالة الجنائية التي تحظر العقوبات القاسية وغير الإنسانية.

وتقول زوجة ياسين إن أسرتها تعيش منذ ما يقرب من عشر سنوات دون أي تواصل أو زيارة، لا تعلم خلالها حالته الصحية ولا أوضاع احتجازه، بينما هو بدوره محروم من معرفة أخبار أسرته أو الاطمئنان عليهم. هذا الغياب الطويل، الذي تجاوز عقدًا كاملًا، يلخّص الكلفة الإنسانية الباهظة لاستمرار احتجازه حتى اليوم.

وياسين معتقل منذ 26 أغسطس 2013، أي لأكثر من 12 عامًا، ويواجه أحكامًا بالإعدام صدرت بحقه في مسارات قضائية متعددة، كان آخرها حكم صادر في مارس 2024 من محكمة جنايات أمن الدولة (دائرة الإرهاب).

ظروف اعتقال قاسية

وخلال سنوات احتجازه، أشارت منظمة عدالة إلى أن ياسين خضع لظروف قاسية شملت العزل طويل الأمد والحرمان شبه الكامل من الزيارة والتواصل الأسري، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة الأسرية، ويُعد عقوبة إضافية لا تستند إلى حكم قضائي.

وأوضحت أن مسار محاكمته اتسم بالتوسع في العقوبات القصوى داخل قضايا جماعية، مع قيود جسيمة على ضمانات الدفاع، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، خاصة في ظل صدور أحكام بالإعدام بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور أسامة ياسين، تمكينه من الزيارة والتواصل المنتظم مع أسرته دون قيود، وإعادة النظر في ملفه القضائي وفق معايير المحاكمة العادلة والضمانات القانونية الواجبة.

وحذرت من أن أكثر من 12 عامًا من العزلة والحرمان، مقرونة بعقوبة الإعدام، تمثل خطرًا حقيقيًا على الحق في الحياة، وتستوجب تدخلًا عاجلًا قبل فوات الأوان.

*ظهور أحمد إبراهيم بعد 6 سنوات .. 20 ألف مختفٍ قسريا في 12 سنة من حكم السفاح

ظهر المواطن المعتقل أحمد إبراهيم بعد 6 سنوات من الإخفاء القسري، في حين لا يزال جبر رضوان مختفيًا منذ ثماني سنوات، وأحمد شاكر الذي دخل عامه الثامن في الإخفاء القسري ومئات آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز بأماكن ومقار احتجاز الأجهزة (الأمن الوطني، والمخابرات) وهي مجهولة لدى ذويهم ومحاميهم على السواء.

وأحمد إبراهيم أنور محمد (34 سنة) تعرض للاعتقال والإخفاء في 12 أغسطس 2019، فأتم  اليوم (40 عاما) بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، واقتادته إلى جهة غير معلومة وظل مختفيًا لأكثر من 6 سنوات.

ولكن الأجهزة أظهرته في ديسمبر 2025، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1126 لسنة 2025، مع إيداعه سجن بدر 3.

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من 6 سنوات كاملة من الإخفاء القسري، بجهة غير معلومة، يُرجح أنها مقر الأمن الوطني بالزقازيق، قبل نقله لاحقًا إلى القاهرة، ثم عرضه أخيرًا على نيابة أمن الدولة العليا.

واعتبرت منظمات حقوقية ظهوره أمرًا إيجابيًا، لكنه أكد أن القضية تعيد تسليط الضوء على مئات المختفين قسريًا الذين لم يظهروا بعد. وأن استمرار احتجازه دون سند قانوني طوال هذه الفترة يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.

20 ألف مختف قسريا

ووفق تقديرات منظمات حقوقية مصرية مستقلة، يتجاوز عدد المختفين قسريًا في مصر منذ 2013 أكثر من 6,000 حالة موثقة، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد قد يصل إلى 10,000 حالة إذا أُضيفت الحالات غير الموثقة.

إلا أن تقارير لمنظمات حقوقية رفعت العدد إلى ما يقارب 20 ألف مختف قسريا منذ 2013، وأعداد المختفين قسريًا في مصر وثّقتها بالأساس مراكز حقوقية مصرية مستقلة مثل “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، الذي أعلن في تقاريره أن عدد المختفين قسريًا منذ 2013 بلغ نحو 18,439 حالة حتى أغسطس 2024، كما أشار تقرير “حصاد الظلم” المنشور عبر العربي الجديد إلى أن العدد قد يتجاوز 20 ألف حالة بين 2013 و2025. 

وقال الشهاب: إنه “رصد 1,720 حالة إخفاء قسري في عام واحد (سبتمبر 2023 – أغسطس 2024)، وأن العدد الإجمالي منذ 2013 وصل إلى 18,439 مختفيًا قسريًا، بينهم 65 شخصًا قُتلوا خارج نطاق القانون”.

وفي تقرير “حصاد الظلم” نشر عنه موقع (العربي الجديد، ديسمبر 2025) وثّق أكثر من 20 ألف حالة إخفاء قسري منذ 2013 حتى 2025، مشيرا

إلى وفاة 1,266 معتقل داخل السجون خلال نفس الفترة.

من بين هؤلاء، هناك مئات ما زالوا مختفين حتى اليوم، دون أي معلومات رسمية عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

حالة جبر رضوان

وعلى سبيل المثال نستعرض استمرار الإخفاء القسري للمواطن جبر رضوان منذ 8 سنوات بعد اعتقاله تعسفيا أثناء ذهابه لصلاة الفجر في 25 ديسمبر 2017، حيث كان يعمل إمامًا للمسجد بمدينة بدر وهو خريج كلية الدعوة-جامعة الأزهر الشريف دفعة 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت كل سبل التواصل مع جبر رضوان رجب محمد، 32 عاما، وأكد شهود عيان رؤيته في أحد المقرات الأمنية، وتقدمت أسرته من جانبها؛ ببلاغات عديدة للنائب العام والجهات المعنية، دون تلقي أي رد رسمي.

ووفقًا لشهادة أحد الأشخاص الذين كانوا مختفين قسريًا سابقًا، فقد رأى جبر رضوان في أحد المقرات الأمنية المصرية، مما يشير إلى استمرار احتجازه لدى الأجهزة الأمنية دون أي إجراءات قانونية.

وحملت المنظمات الحقوقية ومنها (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) جهاز الأمن الوطني والنائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

كمين لإخفاء أحمد شاكر

وبعد اعتقاله بكمين للشرطة بالقاهرة، مرت 8 سنوات على الإخفاء القسري للمواطن أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح، 40 عامًا، وهو كاتب قصص قصيرة وناقد أدبي، حيث انقطعت كل سبل التواصل به تمامًا منذ اعتقاله تعسفيًا في 21 مارس 2018 على يد قوة أمنية تابعة لكمين شرطة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأحمد شاكر، المعروف بنشاطه الأدبي والفكري، يعاني من وضع صحي متردي، حيث يلازمه الصداع النصفي المزمن وارتجاع المريء، ما يجعل استمرار إخفائه تهديدًا مباشرًا لحياته.

كان يعمل مندوب مبيعات بشركة العامرية للأدوية، وتم فصله من عمله بسبب غيابه الناتج عن اعتقاله التعسفي وإخفائه القسري.

 ووفقًا لشهود عيان، أوقفه كمين الشرطة بالقرب من حضانة الجيش في منطقة زهراء مدينة نصر حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتم إغلاق هاتفه المحمول مباشرة بعد اعتقاله، وعندما توجهت أسرته إلى قسم شرطة أول مدينة نصر للاستفسار عن مكان احتجازه، أنكرت الجهات الأمنية معرفتها بأي معلومات عنه، رغم أن الكمين الذي اعتقله يقع ضمن نطاق دائرة القسم.

وقدمت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وأقامت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه، ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على اعتقاله وإخفائه، لم تتلق الأسرة أي ردود رسمية تفيد بمصيره أو مكان احتجازه مع استمرار انكار وزارة الداخلية المسؤلية عن اعتقاله بالرغم من شهادات شهود العيان .

المنظمات الدولية

منظمات دولية كبرى مثل العفو الدولية (Amnesty International) وهيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) وجهت انتقادات من داخل مصر وخارجها عن الاكتفاء بتقارير عامة أو بيانات موسمية لا تواكب حجم الانتهاكات اليومية، وطالبت الحكومات الغربية بالضغط الفعلي (لا الضعيف الذي تمارسه فعليا) لربط الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر بملف حقوق الإنسان.

ودعت المنظمات إلى الاعتماد على بيانات غير محدثة أحيانًا، ما يضعف مصداقيتها أمام السلطات المصرية التي تستغل ذلك للتشكيك في تقاريرها.

كما انتقدت التركيز على قضايا إعلامية (لحالات مشاهير) وإهمال آلاف الحالات الأقل شهرة.

والإخفاء القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، ويخالف الدستور المصري نفسه الذي ينص على ضرورة عرض أي معتقل على النيابة خلال 24 ساعة.

*في ذكرى ميلاده الـ44.. الدكتور “أحمد عارف” يكمل سنوات الاعتقال في زنزانة انفرادية وببدلة الإعدام الحمراء

يوافق يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، الذكرى الرابعة والأربعين لميلاد الدكتور أحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مناسبة مؤلمة تمر عليه داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، بعد أكثر من اثني عشر عامًا من الاعتقال المتواصل.

وقد قضى معظم هذه السنوات في الحبس الانفرادي الطويل، تحت إجراءات عقابية شديدة تنتهك أبسط الحقوق التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

اعتقال تعسفي ومسار احتجاز عقابي 

تم اعتقال الدكتور أحمد عارف فجر 22 أغسطس 2013، وأودع في البداية سجن العقرب شديد الحراسة (1)، حيث خضع لسلسلة من سياسات العزل والتنكيل والحرمان.

ومع ترحيله لاحقًا إلى مركز بدر 3، استمرت ذات السياسات العقابية دون أي تغيير جوهري في ظروف احتجازه، في مخالفة صارخة لمفهوم “الإصلاح والتأهيل” الذي يفترض أن تتبناه مراكز الاحتجاز. 

حبس انفرادي مطوّل يرقى إلى التعذيب 

قضى الدكتور أحمد عارف سنوات طويلة في زنزانة انفرادية، محرومًا من الاختلاط الإنساني، ومن التريض المنتظم، ومن أشعة الشمس والهواء النقي. 

ويعد هذا النوع من الاحتجاز، وفق المعايير الدولية، شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية، لما يسببه من آثار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية، خاصة عند استخدامه لفترات طويلة وبدون أي رقابة قضائية فعالة. 

حرمان ممنهج من التواصل العائلي 

تعرض الدكتور أحمد عارف لحرمان شبه كامل من الزيارات العائلية لما يقارب تسع سنوات، إضافة إلى منعه من المراسلات والتواصل مع العالم الخارجي. 

ولم يقتصر هذا الانتهاك على حقوقه الشخصية فحسب، بل امتد ليطال أسرته، التي حُرمت من حقها الإنساني في الاطمئنان عليه، ما يمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ الكرامة الإنسانية وروابط الأسرة التي يحميها القانون. 

حكم بالإعدام في محاكمة مثيرة للجدل 

في 14 يونيو 2021، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقه و11 آخرين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية. 

وقد أثارت هذه القضية انتقادات حقوقية واسعة، بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة، واعتمادها على إجراءات جماعية افتقرت إلى معايير الاستقلال والحياد والإنصاف. 

انتهاك متواصل للحقوق الدستورية والإنسانية 

على مدار سنوات اعتقاله، حُرم الدكتور أحمد عارف من حقوقه الأساسية، بما في ذلك: 

• الرعاية الصحية الملائمة.
• التريض والتعرض للشمس.
• التواصل مع أسرته ومحاميه بانتظام.
• الحماية من العزل الطويل والمعاملة المهينة. 

كل ذلك تم دون أي سند قانوني أو قرار قضائي مبرر، في انتهاك صارخ للتزامات الدولة الدستورية والدولية. 

إدانة ومطالب حقوقية 

تُدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض له الدكتور أحمد عارف من انتهاكات جسيمة وممنهجة، مؤكدة أن ما يحدث يمثل نموذجًا للعقاب الانتقامي ضد المعتقلين السياسيين، بعيدًا عن سيادة القانون ومعايير العدالة. 

وتطالب الشبكة بـ: 

• وقف الحبس الانفرادي فورًا وتمكينه من حقوقه الإنسانية الكاملة.
• السماح الفوري بالزيارات والتواصل العائلي المنتظم، وتعويض أسرته عن الضرر الواقع.
• توفير الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة للحفاظ على كرامته وسلامته.
• إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه وفق معايير المحاكمة العادلة والالتزامات الدولية. 

تؤكد الشبكة أن استمرار احتجاز الدكتور أحمد عارف بهذه الظروف القاسية، وهو يرتدي بدلة الإعدام الحمراء داخل زنزانة انفرادية، يشكل وصمة عار حقوقية وانتهاكًا صارخًا لا يمكن تبريره، ويستدعي تحركًا عاجلًا لإنصافه وإنصاف أسرته بعد سنوات طويلة من القهر والمعاناة.

*إخفاء قسري للشاب السيناوي “حسام صالح” منذ 2019

للعام السابع على التوالي، لا يزال مصير الشاب السيناوي حسام صالح سليمان سليم عقيل مجهولًا، بعد اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا منذ صيف عام 2019، في واحدة من القضايا التي تعكس استمرار ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة الأمنية الخاصة مثل محافظة شمال سيناء.

ووفقًا لتوثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن حسام، البالغ من العمر 30 عامًا، ينحدر من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، اختفى قسرًا بعد توقيفه من قبل قوة أمنية تابعة للقوات المسلحة المصرية أثناء عبوره معدية القنطرة شرق، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2019، دون إبداء أسباب أو توجيه اتهامات قانونية بحقه.

اعتقال بلا مذكرة واختفاء بلا أثر

بحسب شهادات متطابقة لشهود عيان حضروا واقعة التوقيف، أوقفت قوة تُعرف باسم أمن المجرى الملاحي لقناة السويس الشاب حسام عقيل أثناء عبوره المعدية، قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت كافة سبل التواصل معه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على سلامته.

ورغم مرور سنوات على الواقعة، تؤكد منظمات حقوقية أن حسام لم يُعرض على أي جهة تحقيق رسمية، ولم يصدر بحقه أي قرار حبس أو اتهام، في مخالفة صريحة للدستور المصري والقوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القانون.

إنكار رسمي ومعاناة إنسانية

على مدار سبع سنوات، اصطدمت محاولات أسرة حسام لمعرفة مصيره بجدار من الإنكار الرسمي، حيث ترفض الجهات الأمنية الاعتراف بوجوده رهن الاحتجاز، أو الإفصاح عن مكانه، وهو ما يفاقم من معاناة ذويه النفسية والإنسانية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية وحياته.

وتشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذا النمط من الإنكار يتكرر في عشرات الحالات المشابهة، حيث تتحول حياة الأسر إلى دائرة مغلقة من القلق والانتظار، دون أي مسار قانوني واضح.

مراكز احتجاز غير رسمية وانتهاكات ممنهجة 

في سياق متصل، تلفت منظمات حقوقية الانتباه إلى استخدام سجن العزولي داخل معسكر الجلاء التابع للقوات المسلحة في محافظة الإسماعيلية كمكان احتجاز غير رسمي. وقد أدلى عدد من المفرج عنهم سابقًا بشهادات تؤكد تعرض محتجزين داخله لانتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، والاحتجاز المطول دون محاكمة.

وتشير هذه الشهادات إلى أن هذه الممارسات تتم خارج أي رقابة قضائية، بما يخالف القانون المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز المخاوف من أن يكون مصير حسام عقيل مرتبطًا بهذه المنظومة غير الرسمية للاحتجاز.

مطالب بالكشف والمحاسبة

في ختام تقريرها، تطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بالكشف الفوري عن مكان احتجاز حسام صالح سليمان سليم عقيل، وضمان عرضه على جهة قضائية مختصة، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما تدعو إلى فتح تحقيق جاد ومستقل في ملف الإخفاء القسري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي تُصنّف وفق القانون الدولي كـجرائم ضد الإنسانية عندما تُمارس بشكل منهجي وعلى نطاق واسع.

*مراقبون: تصدير المُراجعات الأمنية بمسحة “فكرية” حملة جديدة على وقع تسريح معتقلين سابقين

توصّل المراقبون إلى أن ما يُسمى بـ”المراجعات الفكرية” التي تُصدَّر اليوم ليست سوى مراجعات أمنية بغطاء ثقافي، هدفها الأساسي هو تسويق القمع وإعادة إنتاج السيطرة على المجتمع والمعارضة.

وأشار المراقبون إلى حملة جديدة على وقع تسريح المعتقلين السابقين تكشف أن النظام لا يكتفي بالاعتقال، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي بما يخدم روايته الرسمية، ويُظهره أمام الداخل والخارج كمن “يُعيد تأهيل” خصومه، بينما الحقيقة أنها مجرد أداة دعائية لإخفاء الانتهاكات.

أدوات الحملة

ومن ذلك الاحتفاء بمعتقل شاب سابق كان أمضى 11 عاما في سجون السيسي، ثم صار فاعلا وكاتبا مرموقا بين عشية وضحاها عبر منابر إعلامية رسمية مثل الأهرام والأسبوع وكتاب في هذه المنصات، وشبه رسمية (منصات التواصل الاجتماعي) وعبر مقالات وإشعارات وإعجابات، لمشاهير الكتاب ممن حذا حذو الشاب “الطليق”، أو المقيد من خلف ستار “الحرية” لمقابلات له كمعتقل سابق، يقدم كصاحب مراجعات فكرية. 

وتتخذ مراكز بحثية وأكاديمية مثل سيدز أوراق أو ندوات بعنوان “التجديد الفكري” أو “المراجعات الفكرية”، لكنها في الواقع إعادة إنتاج لخطاب أمني والفائدة إحداث ضغط إداري واجتماعي على المعتقلين السابقين لإجبارهم على المشاركة في هذه الحملة، أو على الأقل الصمت وعدم فضحها.

مقالات موقع بكري مان

ويكفي أن تتعرف على أن موقع “الصحفي” مصطفى بكري ينشر ضد الإخوان، (مذمتي من ناقص)، ودأب أحد الكتاب الصحفيين على الهجوم على جماعة الإخوان متخذا من قصة الشاب “المعتقل السابق” مثالا تضليليا على ادعاءاته ضد الجماعة، فيربط بين الشاب وقضايا “الخلايا النوعية المسلحة”، وأنه جزء من العمل التنظيمي الذي يصفه لاحقًا بالإجرام، متأرجحا بين كون من أفرجت عنه سجون السيسي : ضحية بريئة أو “شاب مخدوع” أم عضو متورط ثم نادم؟!

ويشترك صاحب المقال مع آخرين في اتخاذ “اعتراف” المعتقل السابق بأخطائه الشخصية وجلد ذاته، ومراجعته الفردية ضد الجماعة كلها، أو إلى أداة دعائية للإدانة الشاملة. جامعا بين لغة التعاطف مع الشاب ولغة التشهير بالجماعة في نص واحد.

ويعتبر كاتب مصطفى بكري أن التهنئة بعبارات مثل “حمدًا لله على سلامتك يا بطل” بعد تسريح الشاب وانقلابها إلى اتهامات واحتواء بعد قراءة منشوراته، (بحسب اطلاعه) زاعما “ازدواجية الجماعة”، ولا يفسر لماذا ظل المعتقل السابق نفسه جزءًا منها لسنوات طويلة.

وقال مراقبون: إنه “كان على الكاتب أن يحسم من مصادره الأمنية، هل كان السجين السابق “معتقل بريء” منذ عام 2015 بحسب تقارير على مواقع الجماعة أم أنه متورط ثبوت ضلوعه في “الخلايا النوعية المسلحة” باعترافات؟!”

وهو ما شكل تناقضا فكان الأمر يحتاج منه إلى (حسم) وألا يستخدم كلا الروايتين لتأكيد “كذب الجماعة”. بحسب زعمه.

الخلاصة أن بكري وطلاقائه يريدون تصدير حكم أمني أن الجماعة “عاجزة عن الإصلاح دينًا أو دنيا”، وأن الجماعة انتهت بالمطلق، ورغم ذلك، هناك بعض الشباب داخل السجون ما زالوا “يناقشون” (لا يبتزون أو يقهرون) أفكار الجماعة ويبحثون عن إصلاحها!

طالب من الإخوان

وتبنى أحد “كتّاب” الأهرام، المنتسبين للصحيفة في هوجة الهجوم على الإخوان المسلمين، تقديم “شهادة” عن المعتقل السابق ضمن سياق مراجعة فكرية صادرة من داخل التجربة، لكنه في الوقت نفسه يعممها لتصبح إدانة شاملة للتنظيم كله، وكأن تجربته تكفي لإثبات انهيار جماعة، بتناقض بين قيمة التجربة الفردية وحدودها، وبين استخدامها كحكم كلي.

ويحمّل كاتب الأهرام (سبق أن كان عضوا في طلاب الإخوان بجامعة الأزهر) مظلومية الشاب الذي خرج قبل أشهر قليلة إلى الإخوان بحديث عن 11 عاما وأن سنوات سجنه؛ “وجع معرفة متأخرة” و”أعمار مهدرة”، وهو خطاب يقترب من المظلومية التي نفى وجودها.

ويصرّ كاتب الأهرام على أن التنظيم “صادر الدين” وحوّله إلى أداة، لكنه في الوقت نفسه يستخدم ما ينتقده من لغة دينية ضخمة مثل (الرسالة الحضارية، القيم الإنسانية) لتأكيد خطورة ما فعله التنظيم، أي أنه ينتقد توظيف الدين عبر توظيف ديني آخر.

ويتخذ “كاتبنا” من تصريحات الطالب السابق بجامعة الإسكندرية (والتي نشرت بالمناسبة عبر منصات ومواقع تصف نفسها بالمعارضة في الخارج لعل الخارج يتنبه لأكثر الغث) فرصة لتحميل الجماعة مسؤولية ما زعم أنه “تشويه الإسلام” و”هدم المجتمعات”.

ويزعم الكاتب (كان قريب الصلة بأحد مشاهير نواب مجلس الشعب من الإخوان في محافظة البحيرة) أن التنظيم “انكشف” و”تهاوت فكرته”، لكنه في الوقت نفسه يحذر من خطورته كأداة قابلة للتوظيف من قوى خارجية، وهو برأي مراقبين تناقض بين القول بانتهاء التنظيم وبين التحذير من استمراره كخطر قائم.

التناقض الأبرز في تجربة المعتقل ومن على غراره كشفها “كاتب الأهرام” بالإصرار على أن مراجعات المعتقل السابق فكرية وليست أمنية، ويقرّ بأن تجربة السجن كانت المحرك الأساسي لهذه المراجعات، ما يوضح الربط بين رفض الطابع الأمني للمراجعة وبين الاعتراف بأن البيئة الأمنية هي التي أنتجتها.؟!

والشاب “المعتقل السابق” كان أحد شباب الإخوان، واعتُقل في إحدى قضايا “الخلايا النوعية المسلحة” وأُفرج عنه في أواخر 2025، ضمن دفعات محدودة من المعتقلين الذين قالت الأجهزة إنه “لم تثبت إدانتهم في أعمال عنف مباشرة” أو انتهت مدة حبسهم دون تدوير من الأمن الوطني ونيابة الانقلاب.

وفي تصرف غير مفهوم، أنشأ صاحبنا حسابًا باسم مستعار “أحمد مالك” لينتقد أفكار الجماعة ومواقف قياداتها، مؤكدًا أن الاعتقال كان فرصة لإجراء مراجعات فكرية.

ثم ذهب ليصف الجماعة وقيادات الإخوان بأنهم “أكابر الكذابين المدلسين”، واتهمهم بأنهم يعرقلون أي حلول واقعية لأزمة المعتقلين، لأن استمرار الأزمة يضمن لهم بقاء وضعهم المستقر في الخارج.

يشار إلى أن آلاف المعتقلين (بينهم آلاف الطلاب والشباب) ما زالوا في السجون لأنهم قيادات أو رموز، أو لأن السلطة ترى أن الإفراج عنهم قد يُعيد النشاط السياسي للجماعة وليس لسبب آخر ويستخدم ملف استمرار حبس آلاف من الإخوان؛ ورقة تفاوض وضغط داخلي وخارجي.

ماجستير نقد الإخوان

المهندس والإعلامي نور عبدالحافظ عبر Nour Abdelhafez كتب تحت عنوان ماجستير نقد الإخوان !!!” أن هناك خصائص تميز الإخوان ، نتيجة تعدد مصادر ثقافتهم التي تجمع بين دراسة الفكر الإسلامي عقيدة وشريعة ودراسة التاريخ سيرة وغزوات وحروب و احتلالات. بجانب الثقافة العامة التي لا ينفصلون عنها ويخاصمونها  والتخصصات المهنية الدراسية و ما بعدها …”

وأشار إلى أن “كل هذه المكونات تمتزج داخل شخصية تتحرك في المجتمع وتتفاعل مع قضايا الطلاب والنقابات والأحزاب،  و تألف العمل الجماعي كفريق بينما يأنف كثيرون من أعباء الارتباط الجماعي و قيوده”، لافتا إلى أن هذا التنوع غير متاح بالطبع لمعظم أقرانهم من أبناء نفس الجيل،  حقيقة تعكس الواقع دون مبالغة مع التسليم أن هذه الدعوة التي أخرجت نوابغ وقامات فقهية وسياسية واجتماعية هي نفسها التي انتسب إليها أشخاص غير مؤهلين لحمل أعبائها أو حتى لاكتساب الحد الأدني من ثقافتها”.

ورأى أن “والملفت للانتباه أن هذه الحركة الدعوية الاجتماعية تجتذب معظم الأقلام الناقدة سواء بإنصاف أو بدونه ،  والعلة دائما واضحة وهي اجتذاب القراء والمتابعين، يبدو أن النقاد لم يسمعوا على ما أعتقد عن الدور السياسي والاجتماعي للكنيسة أو لليسار المصري أو للوفد ممثلا للتيار الليبرالي، لماذا يجيد كل النقاد تحليل و تنسيل حركة الإخوان وأعمالها وأفكارها، بل ونواياها الباطنة أيضا بينما يعزفون عمدا عن تحليل تجارب حركات سياسية محلية ساهمت ولا تزال في بل الطين  وحرق العجين.

https://www.facebook.com/nour.abdelhafez.33/posts/pfbid02MwStEWyFiAZk8Fk6BJARzQMC1QUN7oW77XMidWV1NzGEicfFiFg4b2k2z964wkWTl

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي  وعبر @essamashafy كان حذرا في سياق آخر ولكنه مواز، من ترويج الرؤى الأمنية لأشخاص تركوا الإخوان وباتوا أعداء للحركة الإسلامية سواء بعلمهم أو دون علمهم، وقال “من حق أي شخص في العالم أن يتفق أو يختلف مع الإخوان المسلمين في مصر أو خارجها، فهم في الأخير بشر، يصيبون ويخطئون، وليسوا رسلًا أو ملائكة منزلين، لكن الغريب أن يدفع الاختلاف مع الإخوان بعض الناقمين عليهم أن يكونوا خونة وعملاء وخناجر مسمومة تعمل لصالح المجرمين والمستبدين والفاسدين من الحكام، وأزلامهم.”.

واعتبر عبر حسابه على (إكس) أن “الأخطر، أن أمثال هؤلاء يتحركون بأريحية في أوساط الإخوان، وما تبقى من معارضة مصرية في معظم دول العالم، وأصبحوا أدوات للتفكيك والتخريب، وتشويه الجميع.”.

وتابع: “وبين الحين والآخر، يسقط أحدهم، عندما ينتهي دوره، ويسحبه النظام، ويعلن العودة إلى مصر تحت شعارات الوطنية الزائفة، والبطولات الوهمية، وصناعة قصص وروايات وأوهام عما يقفون عليه من معلومات وأسرار، وهم ليس لديهم شيء لأنه في الأصل لا توجد أسرار في عالم اليوم، وبعد فترة من عودتهم، يُلقي بهم من استخدمهم في أقرب مزبلة، بلا وزن ولا قيمة..”.

*مصر وتركيا وجيبوتي والصومال تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتؤكد دعم وحدة الأراضي الصومالية

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية أمس الجمعة، اتصالات هاتفية من نظرائه في كل من الصومال و**تركيا** و**جيبوتي**، تناولت التطورات الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي، وعلى رأسها إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

رفض قاطع وإدانة جماعية

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي بحث خلال الاتصالات مع عبد السلام عبدي علي و**هاكان فيدان** و**عبد القادر حسين عمر** تداعيات القرار الإسرائيلي، حيث أكد الوزراء الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية.

رفض الإجراءات الأحادية ودعم الشرعية

وأوضح البيان أن الوزراء شددوا كذلك على الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

تحذير من سابقة خطيرة

وأكدت الاتصالات أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومخالفة للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي ولا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

الإعلان الإسرائيلي

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف الرسمي بـ«جمهورية أرض الصومال» دولة مستقلة ذات سيادة، مشيرًا إلى توقيع إعلان مشترك مع عبد الرحمن محمد عبد الله، وبمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مع الإشارة إلى دور جهاز الموساد في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن الخطوة تأتي «بروح اتفاقيات أبراهام»، وهي الاتفاقيات التي وُقّعت عام 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية برعاية الولايات المتحدة.

موقف مقديشو

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الصومالية على الإعلان الإسرائيلي، في وقت تؤكد فيه مقديشو رفضها القاطع لأي اعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، وتعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعد أي تعامل مباشر معه اعتداءً على سيادة البلاد ووحدتها.

ويُذكر أن إقليم «أرض الصومال» أعلن الانفصال عن الصومال عام 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي، وظل يتصرف ككيان إداري وسياسي وأمني مستقل، بينما تتمسك الحكومة الصومالية بوحدة أراضيها وترفض أي مساعٍ لشرعنة الانفصال.

*شيخ الأزهر ينتقد صمت العالم تجاه ما يحدث في غزّة: اختبار لضمير الإنسانية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما تشهده غزّة من ظروف مناخية قاسية يُعد “اختبارًا حقيقيًا لضمير الإنسانية”، في ظل معاناة الأبرياء الذين نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر، ليواجهوا اليوم أمطارًا غزيرة وعواصف وبردًا شديدًا، دون أبسط مقومات الحماية، وعلى رأسهم الأطفال

وأضاف شيخ الأزهر في منشور له على فيسبوك،أن هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تضامن حقيقي وفاعل لإنقاذ أهل غزّة والتخفيف من معاناتهم، أو المشاركة بالصمت والتقاعس في تعميق آلامهم وجراحهم.

الغرامات تترواح من 50 ألفًا إلى مليون جنيه تعديلات “الكهرباء” بأسعارها المتنامية جباية تحوّل الشعب لمجرمين

شيخ الأزهر ينتقد صمت العالم تجاه ما يحدث في غزّة: اختبار لضمير الإنسانية

*الغرامات تترواح من 50 ألفًا إلى مليون جنيه تعديلات “الكهرباء” بأسعارها المتنامية جباية تحوّل الشعب لمجرمين

بحسب إعلان حكومة السيسي والمواقع المحلية تهدف التعديلات على قانون الكهرباء إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار عبر تشديد العقوبات وتنظيم التصالح، لكن الإجراءات قاسية جدا على الفقراء، وتوقع غرامات قاسية بدعوى “المواطن غير الملتزم” ولص الكهرباء، ولا تعالج الأسباب الحقيقية مثل ارتفاع الأسعار وضعف البنية التحتية، إضافة إلى مخاوف من فساد محتمل في آليات التصالح.

وقال مصطفى مدبولي الأربعاء 24 ديسمبر الجاري إن قانون الكهرباء الجديد لا يهدف إلى تعديل التعريفة أو الشرائح، ولا يمس المواطنين الملتزمين بسداد الفواتير.

وأدعى أن القانون يركز على تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، التي تتجاوز قيمتها 23 مليار جنيه وتشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والاقتصاد.

وأعلن أن الهدف من القانون هو معالجة التجاوزات وتقليل الخسائر وحماية المال العام وضمان استدامة منظومة الكهرباء، دون تحميل المواطنين الملتزمين أي أعباء إضافية.

وانتقد مراقبون تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنه 2015؛ المساواة في الغرامة المبالغ فيها ( من 50 ألفًا إلى مليون جنيه) و الحبس، بينما سرقة التيار للاستهلاك المنزلي وبين السرقة للنشاط الصناعي والتجاري.

واعتبروا أن الغرامة العالية تمس صغار المشتركين (استهلاك 50 إلى 200 جنيه) وتأتي العقوبة تقديرية لقيمة ما وصله من كهرباء (أحيانا بسبب تسمية الممارسة سرقة تيار فضلا عن تحويل الدفع من مباحث الكهرباء إلى الشركة ذاتها وتعيين موظفين غير مؤهلين للضبطية القضائية)، فضلا عن الحبس بين سنة و سنتين.

منصة @egy_technocrats أشارت إلى أن موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء تشعل جدلًا واسعًا بسبب تغليظ عقوبات سرقة التيار، وأن إقرار مواد جديدة تُغلّظ عقوبات ما يُعرف بـ”سرقة التيار الكهربائي”، لتشمل الحبس والغرامات المالية المشددة، في خطوة اعتبرها منتقدون استمرارًا لنهج العقاب بدلًا من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن التعديلات قوبلت بانتقادات انتقادات حقوقية واجتماعية حادة من حقوقيين ونواب معارضين، حيث اعتبروا أن تغليظ العقوبات الجنائية في ملف الكهرباء يتجاهل الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين، وارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، في ظل تراجع الدخول واتساع رقعة الفقر.

وأكدت أن منتقدي القانون يرون تحول القانون إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وجريمة جنائية ما يوسع دائرة الحبس الاحتياطي والسجون، ويكرّس منطق الدولة الجابية التي تلجأ للعقاب بدلًا من الإصلاح الهيكلي لمنظومة الطاقة، وضبط الفاقد الفني، ومحاسبة المتسببين الحقيقيين في إهدار الكهرباء داخل المؤسسات الكبرى.

واعتبرت أن غياب العدالة الاجتماعية بحسب ما أشار لذلك معارضو التعديلات يؤدي لغياب التدرج في العقوبة وعدم التمييز بين الاستيلاء بدافع العجز عن السداد، وبين سرقات منظمة تقوم بها شركات أو ورش صناعية كبرى، محذرين من تحميل الفئات الأضعف كلفة فشل السياسات الحكومية في إدارة ملف الطاقة.

ونبهت إلى أن التبرير الحكومي في المقابل من أهمية الخطوة وأنها ضرورية لحماية المال العام، وتقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويًا بسبب سرقة التيار، وأن القانون يستهدف المخالفات الجسيمة ولا يمس محدودي الدخل هو غير حقيقي فتشديد العقوبات يقع على الجميع ولن يحد فعليًا من سرقة الكهرباء، أم أنه سيُفاقم الاحتقان الاجتماعي في وقت يعاني فيه المواطن من أعباء اقتصادية متزايدة، وارتفاع مستمر في فواتير الخدمات الأساسية.

معالجة جذور المشكلة

وعلاوة على ضعف البنية التحتية وارتفاع أسعار الكهرباء، يخشى المراقبون من أن تكون آليات التصالح بابا للفساد والانتقائية في تقدير قيمة الغرامة، حيث ركزت تعديلات حكومة السيسي على الردع الجنائي، بينما يرى منتقدون أن المطلوب هو عدالة تصالحية توازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشارت التقارير إلى أن الانتقاد الأساسي هو أن القانون يعكس نهجًا أمنيًا أكثر من كونه نهجًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا، وأن تعديلات القانون تضمنت الحبس والغرامات الكبيرة على جرائم سرقة التيار الكهربائي وهي بحسب ما يرون عقوبات غير متناسبة مع طبيعة الجريمة، خاصة أن كثيرًا من الحالات مرتبطة بأسر فقيرة لا تستطيع تحمل تكلفة الكهرباء.

لماذا ترفع أسعار الكهرباء؟

وركزت الانتقادات على أن القانون يعالج النتيجة (السرقة) ولا يعالج الأسباب مثل؛ ارتفاع أسعار الكهرباء بعد رفع الدعم بالمطلق، وهو تقليد مستمر بحكومة السيسي علاوة على ضعف الشبكات في بعض المناطق الريفية والعشوائية وغياب العدالة في توزيع الخدمة.

وعن  آليات التصالح، أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تنظم التصالح مع المخالفين والمخاوف هو من نمط الرشاوي المعتاد والواسطة والمحسوبية (وتعرف فلان) مع توقع أن تتحول هذه الآلية إلى باب للفساد الإداري أو انتقائية في التطبيق، بحيث يستفيد منها أصحاب النفوذ بينما يُترك الفقراء للعقوبات.

والحبس بسبب سرقة التيار قد يؤدي إلى تفكك أسري ومعاناة اجتماعية، إذ إن كثيرًا من الحالات مرتبطة باستخدام الكهرباء للضروريات الأساسية، والعقوبات بحسب حقوقيين يجب أن تكون إصلاحية لا انتقامية، وأن الحل يكمن في تحسين الخدمة وتسهيل الوصول إليها.

ووافق برلمان شيوخ العسكر “نهائياً” الأحد 21 ديسمبر 2025 على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ونصت المادة 70 من القانون على معاقبة الموظفين المتورطين في توصيل الكهرباء بالمخالفة أو العلم بها وعدم الإبلاغ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود لضمان الردع الكامل.

وألزمت التعديلات الجديدة المحكمة بضرورة إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة، لتعويض الخسائر المالية التي تلحق بقطاع الكهرباء نتيجة هذه الممارسات غير القانونية.

والمادة 71 مكرراً لتنظيم حالات التصالح، حيث يجوز التسوية قبل رفع الدعوى بسداد قيمة الاستهلاك، أو بسداد مثلي القيمة أثناء المحاكمة، وتصل إلى ثلاثة أمثال القيمة بعد صدور حكم بات، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

*حالة رعب بين المصريين خوفا من متحورات كورونا

حالة من الرعب تسود بين المواطنين خوفا من ظهور فيروس جديد غير معروف، أو عودة متحور أكثر شراسة من كورونا.

وتضاعفت المخاوف أكثر بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن فيروس جديد ينتشر الآن أو متحور خطير وصل مصر، ما وضع المواطنين أمام حالة من القلق خاصة مع اشتداد الأعراض لدى بعض المرضى مقارنة بالعام الماضي.

في هذا السياق تشهد مصر في الأسابيع الأخيرة موجة واسعة من أدوار البرد والفيروسات التنفسية المتنوعة التي اجتاحت المحافظات، مع تزايد ملحوظ في شكاوى المواطنين من ارتفاع الحرارة المفاجئ، والسعال الشديد، وآلام العضلات، والزكام، والتهابات الحلق، بل وتطور بعض الحالات إلى التهابات صدرية أو ضيق في التنفس.

هذا الارتفاع اللافت في الإصابات ظهر بوضوح داخل عيادات الأطفال والصدر والطوارئ، حيث كشف كثير من الأطباء عن زحام غير مسبوق منذ بداية هذا الشتاء، وهو ما أثار لدى البعض مخاوف من احتمال ظهور فيروس جديد غير معروف، أو عودة متحور شديد الشراسة من كورونا. 

متحور أوميكرون

في هذا السياق، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس: إن “الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات التنفسية والفيروسية الذي يشهده العالم خلال الأسابيع الأخيرة، يرتبط بشكل مباشر بزيادة انتشار المتغير «XFG.5.3» المعروف باسم «Stratus»، وهو أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون”.

وأكد «عنان» في تصريحات صحفية أن هذا المتحور انتشر في 38 دولة حتى الآن، بعد أن ارتفع معدل وجوده من 7% قبل أربعة أسابيع إلى 24% حاليًا، ليصبح المتحور الأكثر انتشارًا على مستوى العالم في فترة وجيزة، خصوصًا داخل أوروبا وآسيا، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات الإصابة العامة، وإن لم ينعكس على معدل دخول المستشفيات.

وأوضح أن متحور «ستراتوس» تم رصده لأول مرة في يونيو 2025، وصنّفته منظمة الصحة العالمية في 1 يوليو كمتحور تحت المراقبة (VUM)، ضمن ستة متحورات فرعية أخرى تتابعها المنظمة بدقة، ما يعني أن المنظمة لا تعتبر هذه السلالة ضمن المتحورات المثيرة للقلق حتى الآن، لكنها تتابع نموها وانتشارها.

وشدد على أنه رغم انتشار «ستراتوس» بشكل سريع، فإنه لا توجد أدلة علمية حتى اللحظة تشير إلى كونه أكثر خطورة من متحور «JN.1» أو من «أوميكرون» بشكل عام، سواء من ناحية شدة المرض أو المضاعفات.

هروب مناعي

وأشار «عنان» إلى أن المتحور الجديد يحمل بعض الطفرات التي تمنحه قدرة أعلى قليلًا على الهروب المناعي، إلا أن البيانات من الدول التي شهدت ارتفاعًا في نسب الحالات لا تُظهر أي زيادة في معدلات دخول المستشفى أو الوفيات، وهو ما يؤكد أن الصورة الوبائية ليست مقلقة.

وفيما يتعلق بفعالية اللقاحات، أكد أن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية جيدة ضد الأعراض الشديدة ومضاعفات الإصابة، وقد يحدث انخفاض طفيف في فعالية المناعة المكتسبة، وهو أمر متوقع مع السلالات الفرعية لأوميكرون خلال العامين الماضيين، لكن جرعات البوستر أثبتت حتى الآن قدرتها على الحد من المضاعفات الشديدة بشكل واضح.

ولفت «عنان» إلى أنه لا توجد تقارير حتى الآن حول مقاومة المتحور الجديد لمضادات الفيروس المعروفة مثل «Paxlovid» أو «Remdesivir»، مؤكدًا أن بروتوكولات العلاج العالمية ما زالت فعّالة وتُظهر نتائج طيبة مع الحالات المصابة بـ “ستراتوس”

وأشار إلى وجود قدر من الفزع المبالغ فيه فى مصر رغم أن الوضع مشابه لما حدث في نفس الفترة من العام الماضي، حيث ظهرت زيادات موسمية في الإصابات بالتزامن مع انتشار متحور «نيمبوس» الذي لا يزال موجودًا حتى الآن، موضحًا أن العالم يتعامل حاليًا مع متحورين فرعيين أساسيين هما «ستراتوس» و«نيمبوس»، وكلاهما يشترك في القدرة على الهروب من اللقاحات بدرجات متفاوتة، لكن «ستراتوس» يُظهر أعراضًا أقوى قليلًا نتيجة سرعة انتشاره وليس نتيجة زيادة شراسته.

وشدد «عنان» على أنه لن يظهر أي متحور فرعي أقوى من أوميكرون في مستوى الخطورة، لأن الاتجاه الطبيعي لتحور الفيروس يميل إلى زيادة الانتشار وليس زيادة الشراسة، مشيرًا إلى أن جميع المتحورات الحالية تتصف بالقدرة على التكيف والهروب المناعي وليس بإحداث مرض أشد.

معدلات الإصابة بالإنفلونزا

في المقابل زعم حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الانقلاب، إن مصر لا تواجه أي فيروس جديد، ولا يوجد متحور جديد من كورونا تم اكتشافه داخل البلاد.

وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات صحفية : لا يوجد أي فيروس جديد حاليًا، ولا أي متحور جديد من كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ يناير 2023 أن كورونا لم تعد جائحة، وأنها أصبحت واحدة من الفيروسات التنفسية المنتشرة، وتأتي في المرتبة الرابعة من حيث شدة الأعراض .

واعترف أن مصر تشهد بالفعل ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وأن هذا الارتفاع هو ما يجعل الكثيرين يعتقدون بوجود فيروس جديد، مؤكدًا أن أعراض الإنفلونزا هذا العام تبدو أشد قليلًا، لكنها ضمن الحدود الطبيعية.

وحول ما يتردد حول إنكار وزارة صحة الانقلاب حقيقة وجود وباء، قال «عبد الغفار»: الفيروسات التنفسية لا يمكن إخفاؤها، ولا يوجد شيء يستدعي فكرة التخبئة أو الكتمان، زاعما أن هناك منظومة ترصد قوية ترصد أي تغيرات في أنماط الإصابات، والزيادة الحالية ليست بسبب متحور جديد، لكنها نفس الزيادة الموسمية التي شهدناها خلال السنوات الثلاث الماضية .

*أزمة جديدة مع انتشار الفيروسات التنفسية اختفاء أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة من الصيدليات

تصاعدت أزمة نقص الأدوية بالتزامن مع انتشار الفيروسات التنفسية بين المواطنين ما أدى إلى ارتفاع الطلب على أدوية الإنفلونزا والأورام والأمراض المزمنة وهو ما تسبب فى حدوث نقص لهذه الأدوية واختفائها تماما من الصيدليات ما يكشف عن فشل جديد لحكومة الانقلاب .

فى هذا السياق كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن وجود نقص في أدوية البرد والأورام، والأمراض المزمنة في السوق المصرية.

وقال عوف، فى تصريحات صحفية إن موجة الفيروسات التنفسية الشديدة أدت إلى سحب أنواع بأسماء تجارية معينة واختفائها من بعض الصيدليات .

بدائل الأدوية

وأضاف أن المشكلة تكمن في «ثقافة المواطن» الذي يعتاد على أسماء تجارية بعينها، موضحا أن الأدوية التي يشعر المواطن بنقصها لها أكثر من 30 بديلا بأسماء تجارية مختلفة وبنفس الكفاءة والمادة الفعالة، وغالبا ما تكون بأسعار أقل.

وشدد عوف على أن بدائل أدوية علاج البرد متوفرة موضحا أن تعريف الدواء الناقص طبقا لمنظمة الصحة العالمية هو الدواء الذي ليس له بديل .

وعلى صعيد نقص أدوية الأمراض المزمنة، أشار إلى توفر أدوية السكري بكميات كبيرة، وذلك بعد نقص بعضها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

صيدليات الإسعاف 

وبشأن أدوية السرطان، أكد عوف توفرها بصيدليات «الإسعاف» البالغ عددها 48 صيدلية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الصيدليات تعد المنافذ الرئيسية لصرف هذه الأدوية بروشتة والرقم القومي، بالإضافة إلى بعض الصيدليات التى تحددها هيئة الدواء المصرية، لضمان عدم تداول أدوية مغشوشة خارج هذه القنوات وفق تعبيره .

ونصح المواطنين بالاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء «15301» لمعرفة أقرب منفذ لصرف الدواء، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تراقب كل علبة تخرج من المصنع على مدار الـ 24 ساعة بحسب تصريحاته.

*حسام بدراوي : انتخابات 2025 تسلم البرلمان لـ”حيتان النظام”

مع انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاء نتائجها، يعود سؤال الشرعية السياسية من بوابة “الهندسة الانتخابية”: هل تنتج هذه العملية برلمانًا يعكس الإرادة العامة أم تُعيد تدوير نفس شبكات النفوذ بآليات أكثر نعومة؟

في هذا السياق، يطرح الدكتور حسام بدراوي نقدًا مباشرًا لنظام “القائمة المغلقة المطلقة”، ويرى أنه يفرغ الانتخابات من معناها، ويحوّلها إلى تعيين مقنّع لصالح “حيتان النظام” في ظل غياب تعدد القوائم والتنافس الحقيقي.

 وبينما تتكرر الشكاوى من المال السياسي وتأثيره المُحبط على المزاج العام، تصبح جولة الإعادة اختبارًا مزدوجًا: اختبارًا لثقة الناخب في صوته، واختبارًا لقدرة الدولة على إقناع المجتمع بأن ما يجري “انتخابات” لا “إخراج” سياسي محسوب.

القائمة المغلقة: برلمان “مُعلّب”

يرى بدراوي أن “القائمة المغلقة الوحيدة” تُخرج العملية من نطاق المنافسة إلى نطاق “التزكية الإجبارية”، لأن الناخب لا يختار أفرادًا ولا برامج متعددة، بل يُطلب منه القبول بحزمة جاهزة تُدار بترتيبات فوقية.

جوهر المشكلة هنا ليس تقنيًا فقط، بل سياسي: القائمة المغلقة تقلل مساحة السياسة لصالح الإدارة؛ وتحوّل التمثيل من تعبير اجتماعي متنوع إلى “توزيع مقاعد” يضمن التوازنات التي تريدها السلطة أو شبكات المصالح المرتبطة بها.

هذا النمط يخلق برلمانًا بلا توتر سياسي منتج، أي بلا معارضة حقيقية قادرة على كشف الأخطاء أو تعديل السياسات أو مساءلة الحكومة.

والنتيجة المتوقعة أن يتحول البرلمان إلى غرفة تمرير، أو إلى مساحة خطابات شكلية لا تمسّ صلب القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي يدفع المواطن ثمنها.

الأخطر أن استمرار هذا المسار يرسخ لدى الجمهور فكرة أن السياسة “لا تغيّر شيئًا”، وأن الذهاب إلى الصندوق مجرد إجراء إداري لتكميل الصورة، لا لتبديل السياسات أو محاسبة المسؤولين.

كما أن “القائمة المغلقة” تضعف العلاقة المباشرة بين النائب والناس، لأن ولاء النائب يصبح أولاً لمن وضعه على القائمة لا لمن انتخبه.

وهنا يُفقد عنصر حاسم في الديمقراطية: قابلية المحاسبة. فإذا أخفق النائب في الدفاع عن مصالح دائرته، يستطيع غالبًا الاحتماء بمظلة القائمة وبضبابية المسؤولية الجماعية، فتتوزع المحاسبة على الجميع فلا يُحاسَب أحد.

وبذلك تُغلق الحلقة: نظام انتخابي يحدّ من المنافسة، ينتج ممثلين أقل ارتباطًا بالناس، فيزداد نفور الناس، فتزداد قابلية السيطرة على العملية لاحقًا.

المال السياسي: من “انحراف” إلى “نظام”

يحذّر بدراوي من أن الحديث المتكرر عن المال السياسي وتأثيره السلبي يمثل عامل إحباط واسع داخل المجتمع، ويؤكد أن العلاج لا يكون بإجراءات جزئية بل بتغيير جذري في مناخ العمل السياسي.

هذه الجملة تختصر مأزقًا كبيرًا: عندما يصبح المال السياسي قاعدة لا استثناءً، تتحول الانتخابات إلى سوق، ويتحول المرشح إلى مشروع استثمار، ويتحول الناخب إلى “كتلة يمكن شراؤها” أو “خدمة يمكن تسكينها” لا مواطنًا يختار وفق المصلحة العامة. 

الأخطر أن المال السياسي لا يعمل منفردًا؛ بل يتشابك مع شبكات خدمات محلية، وعلاقات رجال أعمال، ورموز عائلات، وأحيانًا نفوذ إداري غير مرئي.

وفي ظل نظام انتخابي يعاني من ضعف المنافسة الحزبية والبرامجية، يصبح المال هو اللغة المشتركة الوحيدة: دعم مالي مقابل أصوات، ووعود فردية بدل سياسات عامة، وعطايا موسمية بدل حلول مستدامة.

هكذا تُختطف الدولة مرتين: مرة عندما تُختطف السياسة من المجتمع، ومرة عندما تُختطف التنمية من منطقها العادل لتصبح مكافأة للموالين.

ومن هنا يصبح مفهوم “حيتان النظام” أكثر من مجرد وصف غاضب؛ إنه توصيف لبنية مصالح قادرة على إعادة إنتاج نفسها عبر كل دورة، سواء بالقائمة أو بالفردي أو بتقسيم الدوائر، ما دام المجال السياسي من الأصل مغلقًا أمام التنافس الحقيقي.

لذلك، لا يكفي أن تُعلن الدولة محاربة المال السياسي بينما تترك أسباب ظهوره قائمة: ضعف الأحزاب، غياب الشفافية، محدودية الرقابة، وانكماش المجال العام الذي يسمح بكشف الممارسات وفضحها.

الإعادة كاختبار: استعادة السياسة لا تجميل الإجراء

جولة الإعادة الجارية في الدوائر الـ19 الملغاة تُجرى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في مواعيد محددة: يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 ديسمبر في الداخل، على أن تُعلن النتيجة يوم 4 يناير المقبل.

هذه التواريخ تُحوِّل المسألة من نقاش نظري إلى لحظة تقييم عملي: هل ستُدار الإعادة بما يرمم ثقة المجتمع، أم ستُدار باعتبارها “استكمال مشهد” يجب إنجازه بأقل تكلفة سياسية؟

في النهاية، جولة الإعادة ليست مجرد إعادة تصويت على دوائر محددة؛ إنها إعادة سؤال أكبر: هل ما زال ممكنًا بناء عقد سياسي قائم على المشاركة، أم أن “العملية الانتخابية” تُدار كوسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين الكتل الأقوى؟

طرح حسام بدراوي يضع اليد على لبّ الأزمة: الانتخابات ليست صناديق فقط، بل مناخ سياسي كامل؛ فإذا بقي المناخ مغلقًا، ستظل الصناديق مجرد ديكور، وستظل “حيتان النظام” هي الرابح الدائم مهما تغيّرت العناوين.