marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الحكم على شاعر ميدان رابعة بالسجن المشدد 15 عاماً بعد 10 أعوام من الهروب.. الأحد 28 ديسمبر 2025م.. فوائد ديون مصر ارتفعت إلى 2 تريليون جنيه بسبب انخفاض سعر الجنيه
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*الحكم على شاعر الإخوان بالسجن المشدد بعد 10 أعوام من الهروب
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 عاما على طارق عربان، أحد عناصر جماعة الإخوان، والمعروف بـ”شاعر ميدان رابعة العدوية“.
وصدر الحكم عن “الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون”، ضد طارق عربان، لاتهامه بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لدفاع المتهم بجلسة اليوم.
وبدأت المحاكمة منذ عام 2015 ضد المتهم الذي كان هاربا، وصدرت ضده أحكام غيابية، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه، وعُرض على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي أحالته إلى المحاكمة.
ووجهت للعربان، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتنفيذ أغراضها.
كما واجه تهم الشروع في قتل نقيب الشرطة عمرو عبد الرؤوف إبراهيم، الضابط بالعمليات الخاصة في الأمن المركزي، وإحرز سلاح ناري “بندقية آلية” بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
ودافع المتهم عن نفسه بأنه شاعر وله عدة دواوين لكنها توصف بأنه “معادية للدولة ومؤسساتها”، مضيفا أنه كان مكلفا بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان في عام 2013.
وأضاف بأنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر، وبعدها ألقي القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي لتقديمه للمحاكمة.
*القبض على 3 من عناصر الإخوان في تركيا لتخطيطهم لاقتحام قنصلية مصر
ألقت السلطات التركية القبض على 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لمشاركتهم في حملات استهدفت اقتحام السفارة المصرية.
وشارك المحتجزون الثلاثة في حملة اقتحام سفارات مصر بالخارج، والتي استهدفت الضغط على القاهرة بداعي مشاركتها في حصار قطاع غزة، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول.
وألقي القبض على الأشخاص الثلاثة أمس السبت وصُنفوا ضمن “كود إرهاب”، فيما دشن شباب الجماعة المقيمون في إسطنبول حملات على مواقع التواصل للضغط على قادة الإخوان والسلطات التركية لإطلاق سراح المتهمين الثلاثة ومنع ترحيلهم إلى القاهرة.
ودعا شباب جماعة الإخوان في تركيا إلى وقفات احتجاجية أمام منازل قيادات الجماعة هناك، وتدشين هاشتاج باسمهم على غرار ما حدث مع الشقيقين الإخوانيين أنس وطارق حبيب، اللذين ألقي القبض عليها في هولندا وبلجيكا ثم أُطلق سراحهما.
وكانت حملة استهدفت سفارات مصر في الخارج، بوقفات احتجاجية واعتداءات ودعوات اقتحام بداعي مشاركة مصر في حصار قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، لكن القاهرة رفضت هذه الاتهامات ودعت للتعامل بحزم مع هذه الدعوات، وقالت إنها متعمدة لدعم إسرائيل المتهم الحقيقي بارتكاب الجرائم والتجويع في غزة.
وكان وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، قد وصف هذه المظاهرات بأنها “تكشف عن دوافع سياسية مشبوهة ومريبة تخدم الاحتلال وتُضلل الرأي العام العربي والدولي“.
وأكد عبد العاطي، أن “استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية لا يُعد تعبيرًا عن احتجاج، بل هو اعتداء على السيادة، وضرب للذات الوطنية، وتشجيع على الانقسام الداخلي، وانحراف عن مسار النضال الحقيقي، بما يخدم أجندات لا تمت للوطن بصلة“.
*اعتقالات وتدوير وإخفاء قسري يطال مواطنين بمشهد مستمر بالشرقية
كشف مصدر حقوقي عن اعتقالات متكررة بالشرقية وتحديدا في مركز أبو كبير يوم الثلاثاء، اعتقلت قوات الأمن كل من حسن هلال وحسن إسماعيل، وتم عرضهما على نيابة أبو كبير الجزئية التي قررت إيداعهما مركز شرطة أبو كبير على ذمة التحقيقات.
وفي اليوم التالي (الأربعاء)، اعتُقل عبد الفتاح محمد علي وابنه أحمد عبد الفتاح محمد، وتم عرضهما على النيابة الجزئية التي قررت أيضًا إيداعهما في مركز شرطة أبو كبير.
هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة أوسع، حيث وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” اعتقال المواطن حسن هلال في فبراير 2024 مع ستة مواطنين من نفس المركز، وهم؛ محمد صلاح ضلام وابنه أحمد محمد صلاح، وهشام محمد عبد العزيز القرناوي، وأحمد سالم وأنس الدراكسي.
بعد إخفاء قسري
وفي سياق متصل، جرى التحقيق مع محمد سعيد محمد حلمي من قرية الحلوات – مركز الإبراهيمية، أمام نيابة أمن الدولة العليا حيث ألقي القبض عليه في 1 نوفمبر 2025، وظل محتجزًا حتى عرضه على النيابة يوم 20 ديسمبر 2025.
وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في سجن أبو زعبل.
وهو ما يعكس نمطًا متكررًا يتمثل في الإخفاء القسري لفترات طويلة قبل العرض على النيابة، وهو ما يتعارض مع القوانين الوطنية والدولية التي تلزم السلطات بعرض أي محتجز على النيابة خلال 24 ساعة.
وفي نيابة قسم ثان الزقازيق الجزئية، جرى التحقيق مع محمد عمران من هرية – مركز الزقازيق، واعتُقل الأربعاء 17 ديسمبر 2025 وتم إخفاؤه لمدة أربعة أيام كاملة ضم ظهر الأحد التالي أمام النيابة، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه في قسم شرطة ثان الزقازيق.
وتعتمد سياسة الإخفاء القسري، على اُحتجاز المواطنين في أماكن غير معلومة دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أسرهم، قبل أن يُعاد تدويرهم في قضايا جديدة.
تدوير القضايا في ديرب نجم
في نيابة ديرب نجم الجزئية، جرى التحقيق مع حاتم أحمد علي من ديرب نجم وكان قد صدر ضده حكم غيابي، ثم حصل على البراءة قبل شهر واحد ورغم ذلك، تم احتجازه لمدة 30 يومًا إضافية.
وظهر “حاتم” في 24 ديسمبر على ذمة محضر جديد، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه مركز شرطة ديرب نجم.
وهو مثال واضح على ما يُعرف بـ”التدوير”، حيث يُعاد فتح محاضر جديدة ضد المعتقلين الذين حصلوا على البراءة أو أنهوا فترة حبسهم، لإبقائهم في دائرة الاحتجاز المستمرة.
وفي كل الجرائم تغيب الضمانات القانونية مع عدم احترام المدد القانونية لعرض المحتجزين على النيابة، وحرمانهم من التواصل مع محامين أو أسرهم. وهي ممارسات تخلق حالة من الرعب والقلق بين المواطنين، حيث يمكن أن يُعتقل أي شخص فجأة دون سبب معلن.
ووثقت منظمات حقوقية هذه الانتهاكات، ما يضع مصر تحت ضغط متزايد من المجتمع الدولي بشأن ملف حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات أن استمرار هذا النهج يهدد سيادة القانون ويعمّق أزمة حقوق الإنسان في مصر، ويجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الأمنية والقضائية لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
*تحية الأزهر لعمال الموانئ الإيطالية أسهل من لوم السيسي على الـ 35 مليار دولار بصفقة الغاز
من السهل أن يُحيي شيخ الأزهر موقفًا نقابيًا إنسانيًا مثل رفض عمال الموانئ الإيطاليين التعامل مع سفن مرتبطة بالاحتلال، بينما يظل من الصعب أو المستحيل أن يوجّه نقدًا مباشرًا لرئيس الدولة المصرية على صفقة الغاز مع إسرائيل التي قُدرت بحوالي 35 مليار دولار.
فجوة غير مبررة
وتساءل مراقبون عن مبادرة شيخ الازهر عندما أطلق هشتاج #اوقفو_تصدير_البترول وسر توقفه بعد #صفقه_الغاز بين السيسي والاحتلال الصهيوني وكأنه دخل في مرحلة سكون ونوم عميق.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب في خطابات سابقة دعا الحكام العرب إلى استخدام أوراق الضغط مثل قطع البترول عن أوروبا في مواجهة سياسات الغرب تجاه قضايا الأمة.
وفي المقابل، مصر اليوم ترتبط بعقود طويلة الأمد لاستيراد الغاز من إسرائيل، ضمن اتفاقيات وُقعت منذ 2018 وتوسعت لاحقًا، بقيمة إجمالية تُقدَّر بحوالي 15 مليار دولار في المرحلة الأولى ثم ارتفعت إلى أكثر من 30–35 مليار دولار مع التوسعات الجديدة.
والدعوة إلى قطع البترول عن أوروبا أو الكيان تعكس موقفًا سياسيًا ودينيًا متشددًا ضد التطبيع أو التعاون مع الاحتلال والواقع الحالي أن مصر نفسها تستورد الغاز من الكيان بل وتعيد تصديره إلى أوروبا، ما يجعل من الصعب التوفيق بين الخطاب الديني السابق والممارسة الاقتصادية الراهنة.
أين ضمير الأزهر!
وقال شيخ الأزهر الجمعة إن ما تشهده غزة من ظروف مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا المشهد الأليم يضع العالم أمام مسئولية أخلاقية عاجلة لإنقاذهم أو تعميق آلامهم.
وخلال استقباله السفير الإيطالي قال: “أنا ممن يؤمنون بأن #القضية_الفلسطينية لا يختلف عليها اثنان، ولا يوجد فيها رأيان؛ لأنها بلغت من الظلم والعدوان، والخروج على كل القيم الحضارية والدينية والإنسانية والأخلاقية مبلغًا خطيرًا، خاصة مع ما تشهده من رذائل أخلاقية، وسفكٍ للدماء، وقتلٍ للأطفال، ووصل الأمر إلى حدٍّ لا يترك لأي شخص خيارًا سوى أن يكون ضد هذه الجرائم، أو أن يكون مشاركًا ومتواطئًا مع هذه المآسي الإنسانية” بحسب موقع الأزهر على منصة إكس.
والموقف النقابي الإيطالي: فعل شعبي مستقل، لا يرتبط بحسابات سياسية رسمية، وبالتالي يمكن الإشادة به علنًا دون تبعات مباشرة أما صفقة الغاز (المصرية- الاسرائيلية) فهي كما بدا من سكونه العميق؛ قرار حكومي استراتيجي، يرتبط بالاقتصاد والطاقة والسياسة الخارجية، وانتقاده علنًا من مؤسسة دينية كالأزهر قد يُعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء.
المفارقة الواضحة هي في ظهور شيخ الأزهر في المشهد العام مهنئًا السيسي في مناسبات رسمية، حتى تلك التي يعتبرها كثيرون مرتبطة بأزمات أو “كوارث” سياسية واقتصادية، وفي الوقت نفسه يعلن دعمه لخطاب “الجمهورية الجديدة” الذي تتبناه الدولة.
وربما يعكس ذلك طبيعة الدور المؤسسي للأزهر؛ فهو جزء من البنية الرسمية، وبالتالي يلتزم بخطاب الدولة في المناسبات الوطنية والسياسية، حتى لو كان ذلك مثار جدل شعبي.
في المقابل، عندما يوجّه رسائل رمزية مثل تحية عمال الموانئ الإيطاليين، فإنها تبدو أكثر انسجامًا مع صورة الأزهر كمرجعية دينية مستقلة، لكنها تظل بعيدة عن انتقاد مباشر للسلطة المصرية أو سياساتها الاقتصادية مثل صفقة الغاز مع “إسرائيل“.
لذا أصبح أسهل عليه الاحتفاء بمواقف خارجية رمزية، بدلًا من مواجهة سياسات داخلية تمس مباشرة علاقة مصر بالاحتلال.
https://x.com/AJA_Egypt/status/2003463593166053591
وتعكس التحية لعمال الموانئ الإيطاليين دعمًا لموقف إنساني ضد التطبيع، لكنها أيضًا تكشف حدود الخطاب الديني الرسمي في مصر، حيث لا يمكنه أن ينتقد علنًا صفقات حكومية ضخمة مثل صفقة الغاز مع “إسرائيل”، رغم أن قيمتها المالية (35 مليار دولار) تفوق بكثير أي أثر لموقف نقابي خارجي.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت موانئ إيطالية مثل ليغوريا وليفورنو تحركات من نقابات العمال لرفض تفريغ أو تحميل سفن مرتبطة بإسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التطبيع مع كيان الإبادة”.
هذه التحركات لاقت إشادة واسعة من منظمات حقوقية وشخصيات دينية، مثل شيخ الأزهر الذي اعتبرها موقفًا إنسانيًا يعكس رفض الظلم.
وعلى الجانب الآخر، الحكومة الإيطالية وقّعت صفقات اقتصادية وعسكرية مع “إسرائيل”، كما النظام الانقلابي في مصر برئاسة المنقلب عبدالفتاح السيسي وقُدرت قيمتها بحوالي 35 مليار دولار، تشمل توريد أسلحة وتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة من روما إلى تل أبيب.
وقال المجلس الثوري المصري @ERC_egy تعليقا “وصف #شيخ_الأزهر موقف عمال الموانئ الإيطاليين الذين رفضوا تحميل السفن بالأسلحة لقتل المدنيين في غزة أنه “موقف إنساني عظيم يدل على عظمة وإنسانية الشعب الإيطالي ويعكس ضميرًا حيًّا وإنسانية صادقة”. وبناءً على هذا فإن موقف عمال الموانئ المصريين الذين مونوا وحملوا السفينة البرتغالية “هولغر جي” في ميناء بورسعيد المصري وعلى متنها 440 طنًا من المتفجرات والمعدات العسكرية لصالح جيش الاحتلال هو موقف غير إنساني وضيع يدل على دناءة ووحشية الشعب المصري ويعكس ضميراً ميتاً وانعدام انسانية حقيقي. أليس كذلك؟!”.
https://x.com/ERC_egy/status/2004132785028555101
وكان الأكاديمي محمد الشريف @MhdElsherif قد تساءل عن الفرق؟ “هات لى حضرتك فتوى أو رأى من دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء تحرم التبادل التجارى بين مصر و”إسرائيل” الذى يجرى بين مصر و”إسرائيل” منذ اتفاق السلام وحتى الآن.. هل عارض أو انتقد شيخ الأزهر صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر؟”.
وأعاد نشطاء تداول كلمات للداعية المصري الراحل، الشيخ أبو إسحاق الحويني، واسقطوها على أحمد الطيب، بعد تصريحاته الأخيرة عن الإمارات ورئيسها محمد بن زايد التي زكاه فيها وهو يقول : “لا شئ أخطر على الدين من رجال الدين أنفسهم“.
وفي 2 ديسمبر بالتزامن مع العيد الوطني للإمارات، وجه شيخ الأزهر عبر حساب الأزهر على منصة “إكس”، تهنئة للشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني الـ54، مشيدًا بروح الوحدة التي تأسست عليها دولة الإمارات “..وما حققته الإمارات من نهضة وإنجازات، ودورها في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والتسامح..”.!
*بلا شفافية وخطورة على الأمن القومي .. لماذا يعرض السيسي “رأس بناس” للبيع مطلع 2026 ؟
أعلنت حكومة السيسي استهدف بدء تنفيذ خطة تطوير مدينة رأس بناس بالبحر الأحمر خلال الربع الأول من 2026، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، إلى جانب مشروعات سياحية وترفيهية أخرى في الساحل الشمالي ومرسى مطروح بنفس القيمة.
وراس بناس شبه جزيرة تمتد بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم شعاب مرجانية بكر وميناء برنيس القديم، وأدعت حكومة السيسي في ديسمبر الجاري، الانتهاء من إعداد المخطط العام والمخطط الاستثماري، وسيُعرض على مجلس الوزراء لاعتماد آليات الطرح، وبحسب المعلن؛ لن يتم بيع المنطقة في صفقة واحدة، بل تقسيمها إلى مشروعات متعددة تُطرح تدريجيًا على المستثمرين المحليين والأجانب خلال عام 2026.
وعلى سبيل الترويج، قال وزير إسكان السيسي: إن “رأس بناس تتمتع بواجهة بحرية خلابة وموقع استراتيجي يجعلها وجهة استثمارية واعدة، وقريبة من مدن حيوية مثل مرسى علم وشلاتين”.
والصفقة الاستثماري المراقبة، في منطقة استراتيجية على السواحل المصرية، وهو ما يعد تفريطًا في أهم المواقع المطلة على البحر الأحمر وعلى مدخل قناة السويس، لصالح أطراف خارجية، أبرزها الإمارات والسعودية وأخيرا الكويت، مع اتهامات غير مباشرة بأن المستفيد النهائي قد يكون “إسرائيل” لاسيما في حالة ترسية الصفقة على الإمارات.
ورأس بناس (جنوب البحر الأحمر) شبه جزيرة بحرية خلابة، قريبة من قاعدة برنيس البحرية والجوية وتمتد 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية وهي ذات موقع استراتيجي يربط بين قناة السويس شمالًا، باب المندب جنوبًا، ومضيق هرمز شرقًا.
والسيطرة عليها تعني فقدان موقع عسكري مهم، مع إمكانية ربطها بميناء ينبع السعودي على الضفة الأخرى وتلمح السعودية إلى ربطها بمشروع نيوم وتكوين خط سياحي بين الجانبين من ضفتي البحر الأحمر.
ويعد إعلان حكومة السيسي لبدء تنفيذ خطة تطوير مدينة رأس بناس في الربع الأول من 2026، باستثمارات تفوق ملياري دولار، ضمن توجه شامل لتحويل السواحل المصرية إلى مدن سياحية–اقتصادية كبرى، يثور جدل نقاشات حول التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والأمن القومي.
وبحسب البيئة فإن مشروعات “إعمار” في الساحل الشمالي والعلمين (مراسي) دمرت الشاطئ بسبب المرسى الصناعي، وهو ما يعني بحسب متخصصين أن التنمية السياحية قد تهدد الشعاب المرجانية إذا لم تُطبق معايير حماية صارمة.
وحدد المراقبون أن قرب رأس بناس من قاعدة برنيس البحرية يجعل أي استثمار أجنبي حساسًا سياسيًا وعسكريًا ويتعلق بالأمن القومي، لاسيما مع النقص في الشفافية، حيث لم تُعلن بعد تفاصيل كاملة عن هوية المستثمرين أو شروط العقود، ما يثير مخاوف من فقدان السيطرة على موقع استراتيجي.
نقاط مركزية على الخريطة
وقبل أشهر، استحوذ محمد العبار بشراكة سعودية على مشروع “مراسي البحر الأحمر” بمساحة تقارب 9.7 مليون م² (نحو 2,428 فدان)، وكانت أطراف الصفقة شركة إعمار مصر للتنمية وشركة جولدن كوست التابعة لمجموعة الشربتلي السعودية وقيمة الصفقة نحو 20 مليار دولار.
حيث الموقع الاستراتيجي بخليج سوما (جنوب الغردقة – البحر الأحمر) وقريب من مطار الغردقة
رأس الحكمة
وقبل نحو عام ونصف العام، أعلن السيسي عن بيع رأس الحكمة على (الساحل الشمالي – البحر المتوسط) وهي منطقة تاريخية استخدمها ملوك ورؤساء مصر كاستراحات رئاسية.
وتقع بين الكيلو 170 و220 على طريق الساحل الشمالي الغربي، قرب مطارات وموانئ حيوية (مطروح، برج العرب، العلمين، الحمرا للبترول).
وكانت الصفقة شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير المنطقة بمساحة 170 مليون م²، تشمل العلمين وسيدي براني والنجيلة وجرجولا.
وأعلنت حكومة السيسي أن المشروع سيجلب 150 مليار دولار، مع ضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال شهرين (15 مليار + 20 مليار)، لكن لم يظهر أثر فعلي حتى الآن.
وتحدث الأهالي عن تعويضات بالإكراه عبر كامل الوزير، بمبالغ زهيدة مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.
رأس جميلة (شرم الشيخ – جنوب سيناء)
واستحوذت استثمارات سعودية (مجموعة عجلان) بقيمة 1.5 مليار دولار على منطقة رأس جميلة على مساحة نحو 860 ألف م²، مقابل تيران وصنافير وضمت الصفقة في مرحلتها الأولى؛ إنشاء 10 فنادق بطاقة 3,000 غرفة.
وتباع السواحل والموانئ المصرية تحت غطاء الاستثمار، لكن النتيجة هي فقدان السيطرة على أهم المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر والمتوسط، مع غياب أي انعكاس إيجابي على حياة المواطن البسيط.
ويكرر منتقدون أن معادلات هذه الصفقات هي: “استثمار = استعمار”، والنتيجة يكون تفريط في الأرض مقابل وعود مالية لم تتحقق، ورغم الحديث عن مليارات الدولارات، لم يظهر أثر إيجابي على الاقتصاد المصري؛ الأسعار والديون والدولار استمروا في الارتفاع، كما أن الإمارات وكيل لمصالح “إسرائيل” في المنطقة، ما يثير مخاوف من أن السيطرة على هذه المواقع قد تخدم أجندات خارجية.
الموانئ خطر أمن قومي
ومع صفقة استحواذ موانئ أبوظبي على 51% من شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بعد شراء السعودية الحصة البالغة 19.3% من الشركة وبيعها أخيرا لأبوظبي، استعاد مراقبون منهم “حزب تكنوقراط مصر” الذي حذر من أن الصفقة تمثل تحولًا جذريًا في ملكية الموانئ المصرية لصالح الإمارات، وتُسجَّل كخسارة سيادية جديدة، في وقت يستمر فيه النظام في سياسة “البيع تحت الضغط” دون رؤية واضحة لإصلاح اقتصادي شامل.
ولفت الحزب إلى تحليلات تعتبر مثل هذه الصفقات أكبر عملية بيع لأصول مصر الاستراتيجية خلال العقد الأخير يميزها؛ غياب الشفافية حيث تمر بهدوء، دون نقاش مجتمعي أو رقابة برلمانية، ما يثير تساؤلات حول تقييم الأصول وشروط البيع.
ونقل “الحزب” تحذير خبراء النقل البحري من تهديد للأمن القومي وأن منح طرف خارجي حصة الأغلبية يعني أن إدارة سلاسل الإمداد والملاحة العالمية أصبحت تحت سيطرة شركة أجنبية.
وأشار إلى رأي مراقبين من أن النظام يتعامل مع الموانئ كسلعة للبيع لسد فجوات مالية عاجلة، بدلًا من كونها أصولًا وطنية لا تُمس، كما لا يشكل
الاعتماد على بيع الأصول بدلًا من حلول تنموية حقيقية، بحسب @egy technocrats.
*نقابة الاجتماعيين تطالب بصرف حافز التدريس للأخصائيين وتستنكر قرار وزارة التعليم
استنكرت نقابة الاجتماعيين قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب باستبعاد الأخصائيين الاجتماعيين من حافز التدريس مشددة على ضرورة إدراج أعضائها ضمن الحافز لتحقيق المساواة مع المعلمين والمديرين.
وحذرت النقابة فى بيان لها من تجاهل الدور المحورى للأخصائيين فى العملية التعلمية والتربوية .
كانت حالة من الغضب قد سادت بين الأخصائيين الاجتماعيين دفعتهم لتكوين جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال شكاوى إلى مجلس وزراء الانقلاب تنتقد قرار وزير تعليم الانقلاب بصرف حافز تدريس المعلمين بقيمة ألف جنيه واستبعاد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من القرار، رغم قيامهم بمهام أساسية .
يشار إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب يستثنى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى المكتبات والتكنولوجيا والصحافة من حافز التدريس..
حافز التدريس
فى هذا السياق قال الدكتور عبدالحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، إن النقابة تابعت منذ البداية أزمة عدم إدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب ضمن مستحقى حافز التطوير، وما أعقب ذلك من قرار استبعادهم أيضاً من حافز التدريس.
وشدد زيد فى تصريحات صحفية على أن الدور الذى يقوم به الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون لا يقل أهمية عن دور المعلمين، مشيراً إلى أنه فور صدور قرار حرمانهم من حافز التدريس، تلقت النقابة العديد من الشكاوى فى هذا الشأن .
وأشار إلى أن النقابة بادرت بالتواصل مع الجهات المختصة، ومخاطبة مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء الانقلاب، ومحمد عبداللطيف، وزير تعليم الانقلاب للمطالبة بإدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ضمن مستحقى حافز التدريس، أسوة بزملائهم، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة، وضماناً للحقوق والواجبات العامة التى كفلها الدستور المصري.
العدالة والمساواة
وأكد زيد أن النقابة تواصل اتصالاتها بشكل دائم مع الجهات المختصة، انتظاراً لما تسفر عنه الجهود التى بُذلت ولا تزال تُبذل من أجل حل أزمة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وأعرب عن أمل النقابة فى استجابة حكومة الانقلاب لمطالبها بإدراج الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ضمن مستحقى حافز التدريس، تحقيقاً للعدالة ومبدأ المساواة، باعتبارهم عنصراً أساسياً فى العملية التعليمية، ومُدرجين ضمن كادر المعلمين وفقاً لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
وأشار زيد إلى أن النقابة خاطبت وزير تعليم الانقلاب منذ شهر ولم يأت أى رد من الوزارة، فى حين أنه أثناء حديثه عن أزمة الأخصائيين الاجتماعيين بإحدى القنوات التليفزيونية قال: «هنشوفلهم حاجه حلوة»
وشدد على أن الأخصائيين بمختلف تخصصاتهم والبالغ عددهم نحو 150 ألف أخصائى ليسوا أقل من المعلمين، بل إن الوزارة تضع التربية قبل التعليم ولا يمكن تجاهل دور الأخصائى الاجتماعى.
*فوائد ديون مصر ارتفعت إلى 2 تريليون جنيه بسبب انخفاض سعر الجنيه
قال محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، بينما بلغ حجم الإنفاق 5.7 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.
وتابع معيط أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي 2 تريليون جنيه، موضحًا أن سعر صرف الدولار في عام 2021 كان 15 جنيهًا، بينما بلغ الآن 47.5 جنيه، ما يمثل فرقًا بقيمة 32 جنيهًا، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2.5 تريليون جنيه.
أضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في 2015 كان مساعدًا لوزير الصحة عادل عدوي في حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولم يجدوا أموالا لاستيراد أدوية لفيروس سي، وكان المبلغ المطلوب 15 مليون دولار.
واستطرد أنه عندما ذهب لوزارة المالية كمساعد أول وزير في أواخر 2015 كانت الأزمة تشتد والأوضاع كانت غاية في الصعوبة، واستمرت على هذا النحو حتى نوفمبر 2016 .
واختتم أن مصر مرت بأزمة قاسية وشديدة وشعر بها المواطن وتعايش معها بكل آلامها والأزمة بمنتهى الأمانة كانت جايه من كورونا والموجة التضخمية التي تبعتها وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر قللت الثقة وكانت نقطة سلبية وذلك من مارس 2022 وحتى نوفمبر 2024، وهذه أصعب فترة على مدار 17 سنة.
*“أرز الفقراء” في قبضة المحتكرين.. الأسعار تهوي عند الفلاحين وتشتعل في الأسواق
في مفارقة صارخة تفضح غياب الدولة التام عن ضبط الأسواق، سجلت أسعار الأرز الشعير أدنى مستوياتها منذ 27 شهراً، مدفوعة بإنتاج محلي وفير ومخزون فائض.
ومع ذلك، لا يزال المواطن المصري يكتوي بنار الأسعار المرتفعة عند تجار التجزئة، حيث يُباع الكيلو بأسعار تصل إلى 40 جنيهاً، في حين أن سعره الحقيقي لا يجب أن يتجاوز 26 جنيهاً وفقاً لحسابات التكلفة.
هذا الانفصام بين “سعر الفلاحين” و”سعر الرف” يكشف عن “مافيا” تتحكم في قوت المصريين، وحكومة عاجزة تكتفي بدور المتفرج، تاركة المستهلك فريسة لجشع التجار وسلاسل الإمداد الفاسدة التي تبتلع أي انخفاض في التكلفة لتحوله إلى أرباح طائلة في جيوبها، بدلاً من تخفيف العبء عن كاهل الأسر المطحونة.
إن التراجع الكبير في أسعار الشعير (بنسبة تصل إلى 38% عن ذروة 2023) كان ينبغي أن يلمسه المواطن فوراً في “طبق الكشري” أو مائدة الغداء، لكن الواقع يؤكد أن “الخير” يذهب لجيوب الكبار، و”الغلاء” هو نصيب المواطن، في ظل غياب أي آلية حكومية فعالة لفرض التسعير العادل أو مراقبة هوامش الربح الجنونية.
فضيحة “الـ 40 جنيهاً”: سرقة علنية بغطاء “العلامة التجارية”
تشير الأرقام الرسمية وشهادات أصحاب المضارب إلى أن طن الأرز الأبيض الفاخر (كسر 3%) يخرج من المضرب بسعر لا يتجاوز 24 ألف جنيه، وتكلفة تعبئته 1500 جنيه، ما يعني أن الكيلو المعبأ يجب أن يصل للمستهلك بحد أقصى 26-27 جنيهاً. فكيف يُباع بـ 35 و43 جنيهاً في السوبر ماركت؟
الإجابة تكمن في “فوضى التسعير” التي تركتها الحكومة لشركات التعبئة والعلامات التجارية الكبرى، التي تستغل “ثقة المستهلك” لفرض أسعار احتكارية لا علاقة لها بالتكلفة الحقيقية.
هذه الشركات تشتري الأرز “برخص التراب” من الفلاح والمضارب، ثم تبيعه بأسعار “سياحية” للمواطن، محققة هوامش ربح فاحشة تحت سمع وبصر وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، اللذين يبدو أنهما في “غيبوبة تامة” أو متواطئين بالصمت.
الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة (الذي يصل لـ 15 جنيهاً في الكيلو) هو “إتاوة” تُفرض قسراً على المواطن، وتذهب لجيوب الوسطاء والسلاسل التجارية الكبرى.
الإنتاج الوفير.. “خير” لم يذقه الشعب
بينما يتفاخر المسؤولون بإنتاج 4.4 مليون طن أرز (بفائض يغطي الاستهلاك لأكثر من 9 أشهر)، يظل هذا الفائض مجرد رقم في البيانات الحكومية لا ينعكس على حياة الناس.
رئيس لجنة الأرز، مصطفى النجاري، يؤكد استقرار الأسعار عند مستويات متدنية (12-14 ألف للطن شعير)، لكن هذا الاستقرار محصور في “المنبع”، بينما “المصب” عند المستهلك يغلي.
هذا الوضع يعكس فشلاً ذريعاً في إدارة منظومة الأمن الغذائي.
فالحكومة التي تنجح في جباية الضرائب من “كشك سجائر”، تفشل في ضبط سعر سلعة استراتيجية مثل الأرز، وتترك الفلاح يبيع محصوله بأسعار متدنية لا تكاد تغطي تكاليف زراعته (أسمدة، طاقة، عمالة)، ثم تترك المستهلك يشتري نفس السلعة بأضعاف ثمنها.
الرابح الوحيد في هذه المعادلة المختلة هو “التاجر الجشع” الذي يراكم الثروات من عرق الفلاح وجيب المستهلك، في ظل غياب “الذراع القوية” للدولة التي تكتفي بالتصريحات الوردية.
الحكومة “الغائبة”: هل هي عاجزة أم شريكة؟
السؤال الذي يطرحه كل مواطن: أين الحكومة من هذه المهزلة؟ لماذا لا تتدخل الدولة لشراء الأرز من الفلاحين وتطرحه في المجمعات الاستهلاكية بسعره العادل (25 جنيهاً) لضرب الاحتكار؟
الواقع يشير إلى أن الحكومة انسحبت تدريجياً من دورها كـ”صانع سوق” وضابط للأسعار، وتركت الساحة لآليات “العرض والطلب” المشوهة التي يديرها كبار التجار.
بل إن بعض المراقبين يرون أن الحكومة نفسها تستفيد من هذا الوضع لتعظيم حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي تُحسب على السعر النهائي للمنتج.
إن ترك الأسعار “سائبة” بهذا الشكل، في وقت يعاني فيه المواطن من تآكل قدرته الشرائية، هو جريمة سياسية واجتماعية.
فالحكومة التي لا تستطيع خفض سعر كيلو أرز رغم وفرة الإنتاج، هي حكومة فاشلة بامتياز، ولا تملك أي مبرر لبقائها سوى حماية مصالح “قلة منتفعة” على حساب شعب بأكمله يواجه الجوع والغلاء في آن واحد.
