شهادات موثقة تفضح تصعيدًا ممنهجًا ضد المعتقلات السياسيات بسجن النساء في العاشر من رمضان .. الاثنين 29 ديسمبر 2025م .. خبيرة اقتصادية:انهيار مالي متسارع وقروض وبيع أصول وتفكك دولة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل نظر القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا إلى جلسة 25 فبراير 2026

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة أمن الدولة العليا، السبت 27 ديسمبر 2025، جلسة القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي كانت مؤجلة للاطلاع وتقديم الطلبات.

وخلال الجلسة، طلب فريق الدفاع مناقشة شهود الإثبات، فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 25 فبراير 2026، لمناقشة شهود الإثبات، استجابةً لطلب الدفاع.

*وفاة أحمد المسعودي بعد تدهور حالته الصحية بمعتقله بالزقازيق ورفض السلطات تنفيذ حكم قضائي بإطلاق سراحه

توفي المعتقل  أحمد سليمان عيد المسعودي، البالغ من العمر 55 عاماً، بعدما تدهورت حالته الصحية داخل سجن ظل مختفياً فيه قسرياً رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله، بحسب ما أفادت أسرته ومصادر حقوقية، اليوم الأحد. وكانت محكمة جنايات الزقازيق   قد أصدرت، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرار إخلاء سبيل المسعودي بعد قبول التماس أثبتته تقارير طبية عن تدهور حالته الصحية بشكل كبير، إلا أنّ القرار لم يُنفذ وظل المعتقل محتجزاً بمعرفة الأجهزة الأمنية التي لم تحدد مكانه منذ صدور القرار، ما اعتبر حالة اختفاء قسري استمرت حتى وفاته.

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تدهورت الحالة الصحية للمتوفى قبل صدور قرار إخلاء سبيله، بعدما أصيب بالتهاب رئوي شديد استدعى حجزه داخل سجن دمنهور لتلقي الرعاية الطبية، بسبب سوء حالته الصحية حينها. وبعد صدور قرار إخلاء السبيل لم يُفرج عن المعتقل، بل نقِل إلى جهة غير معلومة، بحسب ما أفادت أسرته التي لم تستطع التواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية، ما فاقم وفق الروايات المتداولة وضعه الصحي بسرعة قبل وفاته، ليل أمس السبت. وشيّع جثمان المسعودي ودُفن عند الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد بالتوقيت المحلي، من دون إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الوفاة أو مكان احتجازه خلال الفترة التي تلت صدور قرار إخلاء سبيله.

وكان المسعودي مسجوناً على ذمة قضايا عادت إلى عام 2015، وواجه اتهامات ومزاعم  متكررة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات، وهي الاتهامات نفسها التي حصل فيها مرات على قرارات بإخلاء سبيله قبل أن يتعرّض لما يعرف بـ”التدوير” عبر إعادة اتهامه بقضايا جديدة. والمعتقل المتوفى من قرية البساتين، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، شمالي مصر، حيث سادت حالة حزن بين أهالي القرية وأسرته وسط مطالبات حقوقية بكشف ملابسات احتجازه خلال فترة اختفائه القسري، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر بقرار قضائي.

*علاء عبد الفتاح يعتذر ودعوات لسحب الجنسية البريطانية منه

يواجه الناشط علاء عبد الفتاح دعوات داخلية بريطانية لسحب الجنسية منه بعد تداول منشورات قديمة له وصفت بالـ”متطرفة”، ما استدعى اعتذارا منه.

وقد استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال عطلة نهاية الأسبوع عبد الفتاح الذي قضى فترة سجن في القاهرة من 2019 حتى سبتمبر، وكان قد حصل على الجنسية البريطانية عام 2021 عبر والدته المولودة في بريطانيا.

ومع ذلك، ظهرت لاحقا منشورات على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى قتل الصهاينة وتصف البريطانيين بأنهم “كلاب وقردة”، ما أثار تساؤلات حول فشل الحكومات المتعاقبة في التحقق من خلفيته قبل منحه الجنسية.

وفي بيان يوم الاثنين، اعتذر عبد الفتاح عن التغريدات القديمة، لكنه أوضح أن بعض المنشورات “حرفت بالكامل عن معناها”، مضيفا: “أشعر بالصدمة أنه في الوقت الذي ألتقي فيه بعائلتي لأول مرة منذ 12 عاما، تم إعادة نشر عدة تغريدات قديمة واستخدامها للتشكيك في نزاهتي وقيمي، ما أدى إلى دعوات لسحب جنسيتي“.

وأكد أنه “عند مراجعة التغريدات التي لم تحرف بالكامل عن معناها، أفهم مدى صدمتها وإيذائها، وأعتذر عنها بشكل قاطع. كانت في الغالب تعبيرا عن غضب وإحباط شاب في ظل أزمات إقليمية (الحروب على العراق ولبنان وغزة)، وتصاعد وحشية الشرطة ضد الشباب المصري. وأشعر بالندم على بعض التغريدات التي كتبت ضمن مناقشات إهانة على الإنترنت دون اعتبار لكيفية قراءتها من الآخرين، وكان يجب أن أتصرف بشكل أفضل“.

وكشفت صحيفة “التلغراف” أن عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية دون اجتياز فحوصات “حسن السيرة والسلوك” بسبب ثغرة قانونية ناتجة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية شابانا محمود، دعا نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، الحكومة إلى إلغاء جنسية عبد الفتاح وترحيله، واصفا قرار رئيس الوزراء باستقباله بأنه “خطأ فادح في الحكم“.

وأضاف: “يجب أن يكون من البديهي أن أي شخص يحمل آراء عنصرية ومعادية لبريطانيا مثل عبد الفتاح لا ينبغي السماح له بالدخول إلى المملكة المتحدة. ومن صلاحيتك سحب جنسيته وأمر ترحيله“.

وطالبت كيمي بادينوك، زعيمة الحزب المحافظ، بترحيله أيضا، قائلة: “لا أريد أشخاصا يكرهون بريطانيا أن يأتوا إلى بلدنا“.

وأكد عبد الفتاح أنه يأخذ مزاعم معاداة السامية “على محمل الجد”، وأن بعض التغريدات “سُئلت فهمها بشكل خاطئ، ويبدو ذلك عن سوء نية“.

وأعرب عدد من النواب المحافظين السابقين، بمن فيهم السير إيان دانكان سميث والنائبة أليشا كيرنز، عن أسفهم لدعمهم السابق لعبد الفتاح، مؤكدين شعورهم بخيبة الأمل بعد ظهور تغريداته المثيرة للجدل.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الحكومة تعتبر التغريدات التاريخية لعبد الفتاح “بغيضة” وتدينها بشدة، لكنها أكدت استمرار الالتزام بإعادة لم شمله مع عائلته في المملكة المتحدة.

*شهادات موثقة تفضح تصعيدًا ممنهجًا ضد المعتقلات السياسيات بسجن النساء في العاشر من رمضان

كشفت شهادات موثقة تلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تصاعد مقلق للانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلات السياسيات داخل سجن النساء بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، وتحديدًا داخل زنزانتي تأهيل (4)، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه سياسات عقابية جماعية ممنهجة تُمارس خارج إطار القانون، وبالمخالفة الصريحة للدستور وقانون تنظيم السجون، والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات.

عقاب جماعي بلا سند قانوني

بحسب الشهادات، فإن إدارة السجن شرعت منذ أكثر من شهر في فرض حزمة من الإجراءات القمعية المتصاعدة، دون إبداء أي مبررات قانونية أو أمنية، ودون رصد أي مخالفات من جانب المحتجزات تبرر هذا التصعيد. وتؤكد المصادر أن المعتقلات التزمن بكافة التعليمات واللوائح الداخلية، ما يطرح تساؤلات جدية حول دوافع هذه الإجراءات وتوقيتها.

إلغاء الشمس وتقليص التريض

أولى هذه الإجراءات تمثلت في الإلغاء الكامل للتعرض لأشعة الشمس، وهو حق أساسي كفلته اللوائح المنظمة للسجون، ويُعد من الحد الأدنى لمعايير معاملة السجناء، لما له من تأثير مباشر على الصحة الجسدية والنفسية. كما جرى تقليص مدة التريض اليومية من ساعة ونصف إلى ساعة واحدة فقط، في خطوة من شأنها زيادة معدلات الاكتئاب، والإجهاد البدني، وتدهور الحالة الصحية للمحتجزات.

خنق الزنازين.. هواء مقطوع واحتجاز غير إنساني

الانتهاك الأشد خطورة، وفق الشهادات، تمثل في إغلاق فتحات التهوية داخل الزنازين بشكل كامل، ما أدى إلى انعدام الهواء النقي، وخلق بيئة احتجاز خانقة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الممارسة ترقى إلى المعاملة القاسية والمهينة، وقد تصل في آثارها إلى مستوى التعذيب النفسي، المحظور دستوريًا وقانونيًا.

قيود على الزيارات والمتعلقات الأساسية

إلى جانب ذلك، فرضت إدارة السجن قيودًا تعسفية على الزيارات، ورفضت إدخال بعض المتعلقات الأساسية للمعتقلات دون قرارات مكتوبة أو أسباب قانونية واضحة، ما فاقم من معاناة المحتجزات وعائلاتهن، وقطع أحد أهم خطوط الدعم النفسي والاجتماعي لهن. 

مخاوف من انفجار الأوضاع داخل السجن

تحذر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من أن استمرار هذه السياسات العقابية، رغم التزام المعتقلات بالقواعد، ينذر بتصاعد حالة الغضب والاحتقان داخل السجن، ويضع حياة وسلامة المحتجزات أمام مخاطر حقيقية، سواء من تدهور صحي مفاجئ أو آثار نفسية طويلة المدى.

مطالب عاجلة ومساءلة قانونية

وفي ضوء ما سبق، جددت الشبكة المصرية مطالبها بـ:

– الوقف الفوري لكافة إجراءات التصعيد والانتهاكات داخل تأهيل (4) بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

– إنهاء سياسات العقاب الجماعي، وتمكين المعتقلات من حقوقهن القانونية كاملة، وعلى رأسها التريض، والتعرض للشمس، والتهوية الجيدة، والزيارات المنتظمة دون تعسف.

– تحرك عاجل من النائب العام لفتح تحقيق جدي ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

– تفعيل الدور الرقابي لنائبة النائب العام المختصة بالتفتيش على سجون النساء، عبر تنظيم زيارة فورية ومفاجئة للوقوف على أوضاع الاحتجاز وضمان توافقها مع القانون والمعايير الحقوقية.

مسؤولية قانونية كاملة على السلطات

وتشدد الشبكة المصرية على أن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة يحمّل السلطات المصرية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تدهور صحي أو أذى نفسي قد يلحق بالمعتقلات، مؤكدة أن الصمت أو التراخي في مواجهة هذه الممارسات لا يهدد فقط سلامة المحتجزات، بل يضرب في جوهر سيادة القانون ويقوّض أي ادعاءات رسمية بتحسين أوضاع السجون.

حملة إلكترونية يقودها داعمون لإسرائيل تستهدف علاء عبد الفتاح بعد وصوله إلى لندن

شهادات موثقة تفضح تصعيدًا ممنهجًا ضد المعتقلات السياسيات بسجن النساء في العاشر من رمضان

منظمة عدالة لحقوق الإنسان: عام على احتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف بعد ترحيله قسرًا إلى الإمارات

*منظمة عدالة لحقوق الإنسان: عام على احتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف بعد ترحيله قسرًا إلى الإمارات

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ مرور عام كامل على توقيف الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف في لبنان، ثم ترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات، في واقعة وصفتها بأنها تعكس نمطًا متصاعدًا من التنسيق الأمني العابر للحدود لاستهداف أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن السلطات اللبنانية أوقفت عبد الرحمن يوسف في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء دخوله الأراضي اللبنانية قادمًا من سوريا عبر معبر المنفعة/الزمراني، عقب زيارة خاصة، مشيرة إلى أن التوقيف جاء استجابة لطلب صادر عن جهات إماراتية على خلفية مواقف سياسية وانتقادات علنية عبّر عنها عبر وسائل التواصل.

طلبات تسليم ومسار قضائي متجاوز

وبحسب البيان، أُضيف لاحقًا إلى ملف الاحتجاز طلب آخر من السلطات المصرية، استنادًا إلى حكم غيابي صدر بحقه عام 2017 في قضية ذات خلفية سياسية، تتضمن اتهامات مرتبطة بالتعبير عن الرأي.

ورغم لجوء فريق الدفاع إلى القضاء اللبناني وتقديم طعون قانونية، أفادت المنظمة بأن السلطات اللبنانية أقدمت في 8 يناير/كانون الثاني 2025 على ترحيله قسرًا إلى الإمارات، في خطوة قالت إنها تجاوزت المسار القضائي، وافتقرت إلى الضمانات القانونية الأساسية.

مخاوف من الإخفاء القسري

وأكدت منظمة عدالة أنه منذ وصول عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات، لم تصدر أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازه أو وضعه القانوني، ما يثير مخاوف جدية من تعرضه للاختفاء القسري، وحرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

وأشارت إلى أن غياب الشفافية، في ظل سجل معروف بانتهاكات حقوق المعارضين، يضاعف المخاطر المتعلقة بسلامته الجسدية والنفسية.

انتهاكات قانونية دولية

واعتبرت المنظمة أن ما جرى يمثل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات لبنان الدولية، خاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

كما رأت أن القضية تنطوي على تسييس لإجراءات التسليم، بالنظر إلى أن الاتهامات الموجهة تتعلق بآراء سياسية ومنشورات نقدية، ولا تشكل أساسًا مشروعًا للاحتجاز أو الترحيل وفقًا للقانون الدولي، فضلًا عن كونها اعتداءً على حرية التعبير.

مطالبات بالكشف عن المصير

وأكدت منظمة عدالة أن قضية عبد الرحمن يوسف تمثل مثالًا صارخًا على استخدام آليات الترحيل كأداة لمعاقبة الرأي، في انتهاك مباشر للصكوك الدولية الملزمة بحماية حرية التعبير ومنع التعذيب والإخفاء القسري.

وحملت المنظمة السلطات السياسية والأمنية في لبنان والإمارات، وأي جهة أخرى قد تتورط مستقبلًا في نقله أو احتجازه، المسؤولية الكاملة عن سلامته ومصيره، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه ووضعه القانوني، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل والزيارة دون قيود، وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة، واحترام حقه في محاكمة عادلة.

*حملة إلكترونية يقودها داعمون لإسرائيل تستهدف علاء عبد الفتاح بعد وصوله إلى لندن

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقع «إكس»، حملة إلكترونية مكثفة استهدفت الناشط والمدون المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح، وذلك عقب ترحيب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوصوله إلى العاصمة لندن، بعد الإفراج عنه من السجون المصرية في سبتمبر الماضي.

وبحسب تتبع صحفي، بدأت الحملة من حسابات بريطانية معروفة بدعمها للاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتوسع لاحقًا بمشاركة سياسيين وصحفيين ومشاهير في بريطانيا، استخدموا تغريدات قديمة لعبد الفتاح تعود إلى الفترة بين عامي 2010 و2012، واعتبروها «دعوات للعنف وخطاب كراهية».

شرارة الحملة

انطلقت الحملة عقب تعليق من منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، على تغريدة لرئيس الوزراء البريطاني، طالبت فيه بالإفراج عن متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية محتجزين في السجون البريطانية، من بينهم نشطاء ينتمون إلى حركة «فلسطين أكشن» المحتجة على مصانع أسلحة مرتبطة بإسرائيل، وعلى رأسها شركة «إلبيت سيستمز».

وأثار تعليق منى سيف ردود فعل غاضبة من حسابات يمينية بريطانية داعمة لإسرائيل، طالبت بترحيلها، وهاجمت علاء عبد الفتاح، متهمة إياه بمعاداة السامية.

حسابات مجهولة و«Community Notes»

تزامن ذلك مع ظهور ملاحظة ضمن نظام «Community Notes» على منصة «إكس»، أضافها حساب مجهول يحمل اسمًا مستعارًا، اتهم علاء عبد الفتاح بمعاداة السامية، مستندًا إلى تغريدة قديمة منسوبة إليه تعود إلى يوليو 2010، جرى تداولها على نطاق واسع بعد حصولها على تقييمات إيجابية من حسابات داعمة لإسرائيل.

وكشف تتبع نشاط الحساب الذي أطلق الملاحظة، أنه نشر سابقًا عشرات التعليقات المؤيدة لإسرائيل والمهاجمة لسياسيين بريطانيين معارضين لقصف غزة، كما دافع عن الضربات الإسرائيلية في سوريا.

تصعيد سياسي وإعلامي

ومع تصاعد الحملة، انضم عدد من أعضاء البرلمان البريطاني وصحفيين معروفين بتأييدهم لإسرائيل، من بينهم نائب عن حزب المحافظين هاجم علاء عبد الفتاح علنًا بسبب مواقفه السياسية المناهضة للاحتلال.

كما نشرت صحفية بريطانية تغريدات أعادت فيها تدوير منشورات قديمة لعبد الفتاح، ووصفت الترحيب به بأنه «احتفاء بشخص عنيف»، قبل أن تتسع دائرة التفاعل مع دخول رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على خط الجدل، عبر إعادة نشر أحد هذه المنشورات مع تعليق مقتضب.

دخول داعمي قائد الانقلاب السيسي

لاحقًا، شاركت حسابات مصرية معروفة بدعمها لـ قائد الانقلاب السيسي في الحملة، مكررة الاتهامات نفسها، ومستخدمة التغريدات القديمة لتبرير سنوات حبس علاء عبد الفتاح في السجون المصرية، وهو ما أدى إلى تضخيم الحملة وانتقالها من سياق بريطاني-إسرائيلي إلى ساحة السجال السياسي المصري.

سياق التغريدات المثيرة للجدل

ويشير متابعون إلى أن التغريدات التي استُخدمت ضد عبد الفتاح كُتبت في سياق دعمه للمقاومة الفلسطينية وانتقاده للاحتلال الإسرائيلي والاستعمار البريطاني، إلا أن الحملة تجاهلت هذا السياق، واعتمدت على اجتزاء العبارات وربطها بشكل انتقائي بلحظة الإفراج عنه واستقباله في لندن.

وكان علاء عبد الفتاح قد قضى أكثر من خمس سنوات في السجون المصرية بعد إدانته في قضايا تتعلق بنشر «أخبار كاذبة»، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي في سبتمبر الماضي.

ويرى مراقبون أن الحملة تعكس تداخلًا بين لوبيات داعمة لإسرائيل وحسابات سياسية معارضة لرموز الحراك الثوري المصري، في محاولة لإعادة شيطنة عبد الفتاح والتشكيك في قضيته الحقوقية بعد الإفراج عنه، وربطها بسجالات أوسع حول فلسطين وحرية التعبير في بريطانيا.

*الطالب “أحمد الكبراتي” مختف قسريًا من داخل قسم أول الغردقة منذ 7 سنوات

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الحقوق أحمد سعد محمد الكبراتي، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

تعود الواقعة إلى اختفائه بعد زيارة قامت بها اسرته له في قسم شرطة أول الغردقة بتاريخ 6 ديسمبر 2018، حيث كان محتجزًا لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه بعد قضاء فترة محكوميته التي استمرت عامًا واحدًا بسجن المنيا العمومي على خلفية قضية سياسية حيث تم ترحيله الى قسم اول الغردقة لانهاء اجراءات اخلاء سبيله  

وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطالب الجامعي أثناء عمله في مدينة الغردقة، حيث تم حبسه على ذمة قضية ذات طابع سياسي وصدر حكم بحبسه لمدة عام. إلا أنه بدلاً من الإفراج عنه بعد انقضاء فترة العقوبة، فوجئت أسرته بإنكار قسم شرطة أول الغردقة وجوده لديهم بعد زيارته الأخيرة. ومنذ ذلك الحين، ظل مصير أحمد مجهولًا، مما أثار مخاوف جادة على حياته وسلامته.

واتخذت أسرة الطالب جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن واقعة الإخفاء القسري، وأعربت مرارًا عن قلقها البالغ إزاء حياته وأمنه. ورغم مرور ست سنوات على زيارته الأخيرة، لم تتمكن الأسرة حتى اليوم من معرفة مكان احتجازه، ولم يُعرض أحمد على أي جهة تحقيق، في انتهاك صارخ لأبسط قواعد العدالة والقانون.

 وتحمل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزير الداخلية والمسؤولين عن قسم شرطة أول الغردقة آنذاك، بالإضافة إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة أحمد الكبراتي. كما تؤكد الشبكة أن جريمة الإخفاء القسري تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وتدعو الشبكة السلطات إلى الكشف عن مصير أحمد الكبراتي فورًا وضمان سلامته، وتحذر من استمرار التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان نتيجة ممارسة الإخفاء القسري بشكل ممنهج.

*تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي بدأ في استخدام المروحيات الهجومية لاعتراض المسيرات القادمة من مصر

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الجيش بدأ في مواجهة “مسيرات” التهريب القادمة من مصر باستخدام طائرات الهليكوبتر الهجومية.

وقالت “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إنه مثال على ذلك، فقد اعترضت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي ليلة السبت الماضي، طائرتين مسيرتين اخترقتا الحدود من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية خلال دقائق معدودة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مهمة الوحدات المعنية تتمثل في كشف ومنع أي اختراق جوي عبر الحدود الجنوبية.

وأضافت الصحيفة أن سكان المجتمعات القريبة من الحدود المصرية يحذرون من تصاعد ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيرة، قائلين إن “الطائرات المسيرة عادت من جديد”، مشيرين إلى أن الجيش كان قد أزال مؤخرًا نظامًا مخصصًا لرصد ومنع هذه الطائرات، إلا أن عمليات التهريب استؤنفت فورًا.

وقال مسؤول أمني محلي: “بعد ثلاث ساعات فقط من إزالة النظام، عاد كل شيء كما كان“.

ولففت الصحيفة العبرية إلى أنه في يوم الخميس الماضي، على سبيل المثال، تم اعتراض طائرتين مسيرتين في المنطقة الحدودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله: “عندما تكون طائرات الهليكوبتر مشغولة في الشمال، يعود التهريب إلينا. لا يمكننا العمل بنفس الطريقة هنا لأن التجمعات السكنية تقع مباشرة على طول الحدود. نبذل جهودًا لوقف هذا التهريب، لكننا لا نرى نهاية له في الأفق القريب“.

وأوضح الطيار “المايجور . ي”، أحد طياري طائرات الهليكوبتر الهجومية، في حديث نقلته الصحيفة العبرية، أن “كل هدف يتصرف بطريقة مختلفة قليلاً، ونحن في مرحلة تعلم مستمرة“.

وأضاف: “من اللحظة التي وجهنا فيها مراقبو الجو نحو الهدف القريب، أصبحت حواسنا أكثر يقظة، واتجهنا مباشرةً إليه وحددناه بصريًا“.

وقال: “فور الانتهاء من أول اعتراض، تم توجيهنا إلى هدف آخر. استعرضنا سريعاً ما يمكن تحسينه، واعتراضنا الهدف الثاني خلال دقائق. نحن ندافع عن مجالنا الجوي ونقوم بما هو ضروري“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضابط التحكم الجوي “الملازم ي.” أكد أن “مهمتنا هي كشف ومنع أي طائرة مسيرة أو طائرة بدون طيار من اختراق أراضينا“.

وأضاف: “بمجرد أن رأيت الطائرات المسيرة تقترب، أمرت فورًا بإقلاع طائرات الهليكوبتر وتكليف القوات البرية، ووجهت وحدات المراقبة لإغلاق الحلقة بأسرع وقت ممكن“.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه خلال جلسة للكنيست قبل شهرين، كشفت معطيات أن نحو 900 محاولة تهريب عبر طائرات مسيرة انطلقت من مصر إلى إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة السابقة للجلسة.

وذكرت أن هذا الرقم يعكس تصاعدًا ملحوظًا، إذ سُجلت 896 محاولة خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 464 محاولة فقط في الفترة نفسها من عام 2024.

*لماذا يلتزم السيسي الصمت؟ تحالف “أرض الصومال–إثيوبيا–إسرائيل” ومخاطر تطويق الأمن القومي المصري

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، يتقدم ملف «أرض الصومال» من الهامش إلى صدارة التفاعلات الجيوسياسية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسط تساؤلات متصاعدة في القاهرة: لماذا يواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي الصمت إزاء ترتيبات إقليمية تمسّ مباشرة الأمن القومي المصري، وقناة السويس، وتوازنات البحر الأحمر؟

بربرة: الميناء الذي يغيّر المعادلة
تكمن خطورة المشهد في موقع ميناء بربرة الاستراتيجي، باعتباره أقرب نقطة ساحلية يمكن أن تربط إثيوبيا، الدولة الحبيسة، بالعالم الخارجي عبر ممر بري يصل إلى أديس أبابا، الميناء، الذي تديره شركة «موانئ دبي العالمية»، يضم أحد أطول المدارج الجوية في أفريقيا (أنشئ في الحقبة السوفييتية)، ما يجعله مؤهلاً للتحول إلى قاعدة جوية وبحرية قادرة على التأثير في جنوب البحر الأحمر وباب المندب.
هذا الموقع جعل بربرة محط أنظار القوى الكبرى؛ إذ ترى كل من الولايات المتحدة والصين فيه بديلاً استراتيجياً محتملاً لموانئ جيبوتي المكتظة بالقواعد العسكرية، وفي هذا السياق، تسعى واشنطن—التي أكد رئيسها دونالد ترامب أن «الاعتراف بإقليم أرض الصومال يحتاج إلى دراسة»—إلى منع بكين من ضم الميناء إلى مشروع “الحزام والطريق.”
القلق المصري: ارتكاز إثيوبي–إسرائيلي بتمويل إماراتي
ما يثير القلق في القاهرة هو اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال على منح أديس أبابا منفذاً بحرياً وقاعدة عسكرية، في مسار يحظى بدعم إسرائيلي، بما يحوّل بربرة إلى نقطة ارتكاز إثيوبية–إسرائيلية بتمويل وإدارة إماراتية، تطور كهذا يضع مصر أمام معادلة تهديد مركّبة: حصار مائي محتمل، ضغط على الممرات الحيوية، وخلخلة ميزان القوة في البحر الأحمر، بما ينعكس مباشرة على أمن قناة السويس.
إزاء ذلك، كثفت القاهرة خلال عامي 2024 و2025 تنسيقها مع مقديشو وتركيا وجيبوتي لعرقلة الاتفاق، إدراكاً لخطورة تكريسه كأمر واقع.
أنقرة بين الوساطة والنفوذ
خلال الأزمة، لعبت تركيا دور الوسيط بين الصومال وإثيوبيا، في محاولة للحفاظ على نفوذها في مقديشو، ومنع تحويل بربرة إلى قاعدة منافسة لطموحاتها العسكرية في سواكن السودانية ومقديشو، وتلتقي المصالح التركية هنا مع الهواجس المصرية والسعودية من إعادة رسم الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر.
لماذا القاهرة والرياض وأنقرة الآن؟
يرى سياسيون ومحللون أن اللحظة الراهنة تفرض تحالفاً ثلاثياً بين القاهرة والرياض وأنقرة، لا سيما مع تقاطع مواقفهم في ملفات إقليمية عدة، أبرزها أزمة السودان ودعم الجيش السوداني في مواجهة «الدعم السريع» المدعوم إماراتياً، وفي هذا السياق، جاءت زيارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الرياض والقاهرة، ثم إلى أنقرة، كرسائل سياسية متزامنة.
كما تشير الرسائل القادمة من تركيا إلى رفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وهو موقف تلاقت معه القاهرة والرياض، وقد تلقى وزير الخارجية المصري مواقف رافضة للخطوة من تركيا وجيبوتي، ما عزز قناعة مراقبين بأهمية بناء محور مصري–سعودي–تركي قادر على كبح التمدد الإسرائيلي في القرن الأفريقي.
مصالح متقاطعة وتحالف ردع
يؤكد خبراء أن مصر تحتاج إلى ظهير سياسي ومالي سعودي، وغطاء تقني تركي—خاصة في مجال المسيّرات—لمواجهة تحديات الحصار المائي والحدودي، في المقابل، ترى الرياض في القوة العسكرية المصرية «العمق الاستراتيجي» الأهم لحماية سواحلها الممتدة على البحر الأحمر (نحو 1800 كم) دون الارتهان الكامل لواشنطن، أما تركيا، فتجد في هذا المحور بوابة لتثبيت حضورها في الصومال وليبيا، وتسوية ملفات غاز شرق المتوسط.
وقد تُرجم هذا التقارب ميدانياً خلال 2025 عبر مناورات مشتركة مثل «تبوك 6» و**«النجم الساطع»** و**«الموج الأحمر 8»**، بالتوازي مع تأسيس «القوة البحرية المشتركة» في سبتمبر الماضي، في رسالة مصرية إلى أديس أبابا ورفض سعودي لأي تغيير قسري في جيوسياسية البحر الأحمر، كما استؤنف التدريب البحري المصري–التركي «بحر الصداقة»، ووقّعت اتفاقية لإنتاج المسيّرة التركية «تورخا» في مصر، وانضمت القاهرة كشريك صناعي إلى برنامج المقاتلة التركية من الجيل الخامس «قآن»، بما كرس المحور الثلاثي كقوة ردع إقليمية.
«رئة للاحتلال» وحزام ناري حول مصر.

على منصات التواصل، احتدم الجدل؛ إذ يرى الكاتب علاء عوض أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يمثل فصلاً جديداً في حرب السيطرة على الممرات المائية في بحر العرب، معتبراً باب المندب كابوساً استراتيجياً لتل أبيب، والبحر الأحمر «رئتها» الحيوية. ويذكّر بإغلاق الحوثيين للمضيق خلال حرب غزة، ما أدى عملياً إلى تعطيل ميناء إيلات.

في المحصلة، يبدو صمت القاهرة الرسمي محاطاً بأسئلة أكبر من مجرد تكتيك دبلوماسي، فالمشهد الإقليمي يتحرك بسرعة، وأي تأخر في بلورة موقف صريح قد يترك مصر أمام حزام ناري يضيق حول أمنها القومي، من منابع النيل إلى شواطئ البحر الأحمر وقناة السويس.

*خبيرة اقتصادية:انهيار مالي متسارع وقروض وبيع أصول وتفكك دولة

قدمت د.سالي صلاح (خبيرة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتسويق الدولي) في تقرير نشرته منصات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها تقريرا مدعوما بالأرقام يصف مصر بأنها في حلقة مميتة من الديون وبيع الأصول والانهيار الإنتاجي، ويؤكد أن الحل لا يكمن في المزيد من القروض أو الخصخصة، بل في تغيير سياسي جذري يعيد بناء العقد الاجتماعي ويضع الاقتصاد في خدمة الشعب لا في خدمة الدائنين.

وعن الخريطة الحقيقية للسلطة، أشارت إلى أن المتحكم الفعلي في القرار السياسي هو المؤسسة العسكرية والأمنية والتي تتحكم أيضا بالاقتصاد الداخلي. أما من يفرضون شروطهم عليها فأشارت إلى أنهم الدائنون (دول الخليج) الذين يفرضون السياسات الاقتصادية ويمولون العجز مقابل السيطرة على الأصول، ومن جانب آخر (الولايات المتحدة وإسرائيل) بحسب التقرير وتأثيرهما يكون عبر المساعدات العسكرية والصفقات الإقليمية، خصوصًا الغاز وغزة وسيناء.

السيناريوهات المستقبلية

ورجحت (ويبدو أن اسمها مستعار لمنتقد من داخل بنيوية السلطة، حيث لم تنسب نفسها إلى أي جامعة محلية أو دولية) في ضوء الانهيار المالي والاقتصادي، 3 سيناريوهات، الأرجح منهم، (الاستمرار وإدارة الأزمة): بمواصلة برنامج صندوق النقد (خصخصة، ضبط مالي، جذب استثمارات مقابل ديون جديدة)، إلا أن نتيجة هذا السيناريو هو مزيد من بيع الأصول وتدهور مستوى المعيشة.

أما السيناريو الثاني فهو انقسام داخلي وانهيار باحتمال شرخ داخل النخبة الحاكمة (الجيش، والأمن، ورجال الأعمال) بسبب تراكم الخسائر، ما قد يؤدي إلى فوضى وانهيار الخدمات.

واعتبرت أن الثورة هي الخيار الأصعب، وأن التغيير عبر الضغط الشعبي المنظم بحراك سلمي منظم يفرض كلمته، يواجه القبضة الأمنية وتشتت المعارضة.

 يُقدّم التقرير قراءة صادمة للوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، ويصفه بأنه انهيار مالي وسيادي يتسارع بوتيرة خطيرة، حيث تحولت القروض وبيع الأصول إلى أدوات تفكيك الدولة بدلًا من إنقاذها.

الدين الخارجي: الحلقة المميتة

ارتفع الدين الخارجي من 155.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 168.4 مليار دولار في ديسمبر 2025، بزيادة 13.2 مليار دولار خلال عام واحد (+8.5%).

خدمة الدين (فوائد وأقساط) تلتهم 142% من الإيرادات العامة، أي أن كل ما يدخل خزينة الدولة لا يكفي لسداد الديون نفسها.

نسبة الدين إلى الصادرات بلغت 233%، ما يضع مصر ضمن أكثر الدول مديونية عالميًا. 

آخر التمويلات: قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار (23 ديسمبر 2025)، وقرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو (26 نوفمبر 2025).

بيع الأصول: نزيف السيادة

ولجأت الحكومة بحسب سالي صلاح إلى بيع وتأجير الأصول الوطنية بعقود طويلة تصل إلى 99 سنة، مع إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، وهو ما يُفرغ السيادة الاقتصادية من مضمونها.

ومن ذلك البيع؛ رأس الحكمة (الساحل الشمالي) بـ 32 ألف فدان منحت لشركة “بالم هيلز” بحق انتفاع 99 سنة، مع إعفاء كامل من الضرائب والرسوم. خسارة للخزانة تُقدّر بـ35 مليار دولار في العقد الأول.

وباعت رأس بناس (البحر الأحمر) ويتمثل ذلك في 14 ألف فدان في موقع استراتيجي قرب باب المندب، منحت لشركة إماراتية بحق انتفاع 99 سنة، مع إعفاء ضريبي وجمركي يصل إلى 50 سنة.

وباعت حكومة السيسي وادي النطرون (الصحراء الغربية) بآلاف الأفدنة الزراعية وزعت على شركات استثمارية بحق انتفاع طويل، مع إعفاءات ضريبية، بينما الفلاح المصري يُثقل بالضرائب.

وتوصلت إلى أن البيع لهذه الأصول ليس استثمارات، بل امتيازات سيادية تُفقر الخزانة وتُهدد الأمن الغذائي، وتجعل القرار الاقتصادي مرهونًا بمستثمرين أجانب.

انهيار الزراعة والصناعة

وقالت: إن “بين 30 و40% من أراضي الدلتا تعاني من التملح والإهمال، وأكثر من 60% من صغار المزارعين توقفوا عن الزراعة بسبب ارتفاع التكاليف وانهيار الربحية، أما فاتورة استيراد الغذاء تجاوزت 12 مليار دولار سنويًا“. 

الصناعة:

وأكد التقرير إغلاق أكثر من 20 ألف مصنع بسبب تراكم المديونية، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد تتقلص، والاعتماد على الاستيراد أصبح شبه كامل حتى في السلع الأساسية.

في حين وصل التضخم ذروته عند 50% تراكمي في أكتوبر 2024 وما زال مرتفعًا مع انهيار الخدمات العامة في التعليم والصحة والمواصلات، ووصفت تقارير دولية مصر بأنها على حافة الانفجار، مع تصاعد الغضب الشعبي.

واعتبرت أن ما تنشره الحكومة وصندوق النقد الدولي هو الترويج لتحسن بعض المؤشرات الكلية مثل نمو الناتج المحلي (4.4%) وزيادة الاحتياطي النقدي، لكن الواقع الميداني يكشف انهيارًا في الزراعة والصناعة والخدمات.

الحلول المقترحة

وباعتبار سالي صلاح تعرف نفسها أنها مبتكرة حلول في: ” CEO – Smart Strategic Business Solutions” اقترحت عدة حلول: منها؛ إيقاف تصفية الدولة فورًا وحظر دستوري مؤقت على بيع الأصول الاستراتيجية، ومراجعة كل الصفقات عبر لجنة وطنية مستقلة.

كما اقترحت تحويل الدين إلى أداة إنتاجية برفض القروض التداوُلية، واعتماد مبادلة الديون بمشاريع إنتاجية.

ودعت إلى خطة صناعية وطنية بربط توزيع الأراضي بالتزامات إنتاجية وتصديرية، ودعم القطاع الخاص الوطني المنتج.

كما طالبت بإصلاح مالي عادل بفرض ضرائب تصاعدية على الثروة والمضاربة العقارية، وخفض الإنفاق على المشاريع الرمزية، وربط الأجور بالتضخم.

ودعت إلى بناء تحالف وطني جديد؛ يجمع القطاع الخاص الوطني، الكيانات المهنية، الشباب، والمجتمع المدني الموثوق، حيث  إن الإصلاح الاقتصادي دون إصلاح سياسي هو مجرد تأجيل للانهيار.

وأن الحل يبدأ ببرلمان منتخب حقيقي، قضاء مستقل، حرية تنظيم مدني، وشفافية دستورية، وأن الدولة ليست شركة تبحث عن سيولة، بل أمانة للأجيال، وكل قرض جديد أو بيع للأرض دون مساءلة هو خيانة للمستقبل.

*قرارات جديدة من مجلس نقابة الصحفيين بشأن أزمة جريدة “البوابة نيوز”

جتمع مجلس نقابة الصحفيين بشكل طارئ مساء الأحد، والتواصل مع مختلف الجهات لحل مشكلة الزملاء الصحفيين في جريدة “البوابة نيوز” بما يحافظ على بقاء المؤسسة، وحقوق الزملاء، وتحقيق مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات التصفية لمخالفتها للمادة (240) من قانون العمل، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور.

كما خاطب نقيب الصحفيين كلًا من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لحل الأزمة.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة في إطار جهوده لحصر المشكلة، وحل الأزمة.

كما اتخذ المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم عدة قرارات بالإجماع بشأن الشكاوى المرفوعة له من الزملاء، وجاءت القرارات كما يلي:

أولًا: وافق المجلس بالإجماع على إحالة الزميل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقاله، الذي تضمن اعترافًا منه بمخالفته لنص المادة (5) من قانون النقابة وشروط القيد بها.

ثانيًا: وافق المجلس بالإجماع على إحالة الزميلين عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم للتحقيق بسبب قيامهما بتقديم بلاغ ضد 7 من الزملاء المعتصمين في جريدة “البوابة نيوز”، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، دون الحصول على إذن خصومة، إضافة إلى قيامهما بالتحريض ضد زملاء صحفيين لجأوا لنقابتهم رفضًا لعدم تطبيق القانون، وتعطيل صرف رواتبهم.

ثالثًا: وافق المجلس على إحالة كلٍ من أحمد يحيى الدياسطي، ومحمد يحيى الدياسطي الصحفيين في “البوابة نيوز” للتحقيق، بناءً على المذكرة المقدمة من الزميل عبدالروؤف خليفة وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، بشأن الشكوى المقدمة ضدهما من أكثر من 30 من الزملاء الصحفيين.

رابعًا: وافق المجلس على إحالة كلٍ من الزميلين عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم إلى التحقيق النقابي على خلفية مسئوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى.

خامسًا: إحالة المذكرة المقدمة من أحد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، التي يطلب فيها شطب الزميلة شاهندة عبدالرحيم علي، والزميل عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.

سادسًا: إحالة الشكوى الواردة من أحد الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، ضد الزملاء عبدالرحيم علي، وشاهندة عبدالرحيم، وداليا عبدالرحيم للتحقيق وإحالة نسخة منها للجنة القيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سابعًا: إحالة المذكرة المقدمة من أكثر من 130 زميلًا وزميلةً من أعضاء الجمعية العمومية ضد الزميلين عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم للتحقيق بسبب امتناعهما عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعطيل صرف رواتب الزملاء.

ومجلس النقابة إذ يشدد على دعمه للمطالب العادلة للزملاء في “البوابة نيوز”، فإنه يعلن انفتاحه على جميع المبادرات، التي تضمن حقوق جميع الأطراف والحلول الشاملة للأزمة، بما يضمن الحفاظ على استمرار المؤسسة، وتحقيق مطالب الزملاء القانونية، مؤكدًا أن بداية أي حل لا بد أن تتضمن صرف الأجور المتأخرة للزملاء، والالتزام بمذكرة الحل المرفوعة من النقابة لإدارة تحرير الجريدة.

كما يدعو مجلس النقابة جميع المؤسسات الصحفية للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفي مقدمتها إدارة جريدة “الفجر”، التي يدعوها لصرف الأجور المتأخرة لجميع الزملاء.

*”رأس بناس”.. تريليونا جنيه تفتح شهية التفريط بشواطئ جنوب مصر رغم تهديدها للأمن القومي

في حلقة جديدة من مسلسل بيع أصول الدولة ومقدراتها، تستعد حكومة الانقلاب لإبرام صفقة بيع منطقة “رأس بناس” الاستراتيجية على البحر الأحمر خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تقدر بنحو 2 تريليون جنيه (ما يعادل 42 مليار دولار).

هذه الصفقة، التي يتم تسويقها تحت لافتة “التنمية السياحية” وإحياء منطقة حلايب وشلاتين، تخفي في طياتها مخاطر كارثية تمس السيادة الوطنية وتهدد الأمن القومي المصري في خاصرته الجنوبية، حيث تتحول الأراضي الحاكمة على الممرات الملاحية إلى سلع تُعرض في مزادات الديون، في ظل غياب الشفافية وهيمنة عقلية “السمسار” على إدارة الدولة.

إن التفريط في شبه جزيرة تمتد لـ 50 كيلومتراً داخل البحر، وتضم مواقع عسكرية وموانئ طبيعية فريدة، لصالح مستثمرين أجانب أو صناديق سيادية خليجية، ليس مجرد استثمار عقاري كما يروج إعلام النظام، بل هو تفريغ ممنهج للجغرافيا السياسية المصرية من قيمتها الاستراتيجية، وتحويل الدولة إلى “حارس أمن” لممتلكات الغير على أراضيها.

بيع “درع الجنوب”: الأمن القومي في المزاد

تكتسب منطقة رأس بناس أهميتها القصوى من موقعها الجيوسياسي الحساس؛ فهي تشرف مباشرة على ممرات الملاحة في البحر الأحمر، وتقع بالقرب من قاعدة “برنيس” العسكرية التي أنفقت الدولة المليارات لتطويرها كحصن جنوبي لمصر. 

طرح هذه المنطقة للاستثمار الأجنبي يعني عملياً وضع هذا “الدرع الاستراتيجي” تحت رحمة النفوذ الخارجي.

ويحذر خبراء من أن تمليك الأجانب لمساحات شاسعة في هذه المنطقة (174 مليون متر مربع) قد يفتح الباب أمام تواجد استخباراتي أو عسكري غير مباشر لقوى معادية، خاصة في ظل التكالب الدولي على موانئ البحر الأحمر.

كما أن السيطرة الأجنبية على ميناء ومطار رأس بناس قد تقيد حرية الحركة للبحرية المصرية في أوقات الأزمات، مما يجعل الأمن القومي رهينة لحسابات المستثمرين وعلاقاتهم الدولية، في تكرار خطير لسيناريو “تيران وصنافير” ولكن بصيغة استثمارية.

أكذوبة التنمية: حلايب وشلاتين.. طعم للبيع أم تنمية حقيقية؟

تروج الحكومة بأن المشروع سيعمل على إحياء منطقة حلايب وشلاتين وتنميتها، لكن الواقع والتجارب السابقة تشير إلى عكس ذلك. فالمشاريع السياحية الفاخرة (قرى، شاليهات، مارينا يخوت) غالباً ما تتحول إلى “جيتوهات” معزولة تخدم الأثرياء والسياح الأجانب، بينما يظل السكان المحليون مجرد عمالة رخيصة أو يتم تهجيرهم بدعوى “التطوير”.

إن ربط رأس بناس بقطار سريع وفنادق عالمية، دون وجود خطة تنموية شاملة تستهدف البشر قبل الحجر، يؤكد أن الهدف هو “تسليع” الأرض وبيعها بأعلى سعر لسداد فوائد الديون، وليس بناء مجتمعات مستدامة. 

التنمية الحقيقية في المثلث الجنوبي (حلايب-شلاتين-أبو رماد) تتطلب تمكين الأهالي وتوطينهم، وليس جلب شركات متعددة الجنسيات لامتلاك الأرض وإدارة الموارد، مما قد يخلق فجوة ديموغرافية واجتماعية خطيرة في منطقة حدودية حساسة.

ديون لا تنتهي: بيع الأصول لسداد الفوائد

تأتي هذه الصفقة في توقيت حرج، حيث تواجه مصر استحقاقات ديون خارجية ضخمة تتجاوز 55 مليار دولار في عام 2025/2026.

وهذا يكشف أن الدافع الحقيقي وراء بيع رأس بناس (بعد رأس الحكمة) ليس التنمية، بل هو “الإفلاس المقنع”. الحكومة تبيع أصولاً لا تعوض (أراضٍ بكر، شواطئ نادرة) للحصول على “الكاش” السريع لتسكين الدائنين مؤقتاً.

هذه السياسة الانتحارية تعني أن الأجيال القادمة سترث دولة بلا أصول، وستتحول مصر من مالك لأرضها إلى “مستأجر” عند الصناديق السيادية.

المليارات الـ 42 المتوقعة ستذوب في محرقة الديون وسد عجز الموازنة، ولن يتبقى منها شيء لبناء مصانع أو مدارس، لتعود الحكومة بعد عام أو اثنين للبحث عن “رأس” جديدة لقطعها وبيعها، حتى لا يتبقى في الجسد المصري ما يمكن بيعه سوى السيادة نفسها.