مطالبة بالتدخل جمع شمل العائلات المشتتة بفعل اجراءات الاحتلال

مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل وتحمل مسؤولياتها من اجل جمع شمل العائلات المشتتة بفعل اجراءات الاحتلال

طالب أعضاء حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل وتحمل مسؤولياتها من الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإنهاء أزمة العائلات المشتتة وضمان حق المواطنين في التنقل الحر والامن بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس واراضي 48 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم اعضاء حملة جمع شمل العائلات التي تنظمها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مع تيريزا  بلانا كسادو وناصر الزبدة  من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور عدد من الحالات التي تعاني من أزمة التشتت العائلي .

واكد اعضاء الحمله خلال الاجتماعين على رفضهم لكافة اجراءات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى عزل وفصل قطاع غزة من خلال الحصار اللا شرعي  مشددين على وحدة الارض والشعب الفلسطيني مهما كانت ممارسات الاحتلال.

واشار اعضاء الحملة الى انه منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حرمت اعداد كبيرة من الأمهات والزوجات والبنات من التواصل والالتئام مع ذويهن سواء بقطاع غزة او الضفة الغربية والقدس واراضي 48 بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي غير المبررة وتحرم الفلسطينيين من التواصل ومن تكوين الأسر بحرية في حين أنها تزرع المستوطنات وتحميها من خلال عزل الفلسطينيين وفرض الحصار عليهم.

وذكروا بأن الفلسطينيين محميين من خلال اتفاقية جنيف الرابعة والتي تختص بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة والحروب والاحتلال. وقد حرصت هذه الاتفاقية على حماية حقوق المدنيين في كل الأحوال كما نصت عليه المادة 27. وجاءت المادة 26 واضحة في نصها على ضرورة تسهيل عمليات البحث والتواصل بينهم بعد أن شتتهم الحرب والعمليات العسكرية.  أما المادة 35 فقد شددت على ضرورة السماح لأي فردٍ يعيش في الأراضي المحتلة بأن يتواصل مع أهله وذويه وإبلاغهم بأحواله وأن تتاح له إمكانية نقل هذه الأخبار والرسائل بسرعة ودون إبطاء غير مبرر. وهنا نجد إسرائيل قد عطلت حتى البريد وتبادل الرسائل والطرود العائلية بين الأسر الفلسطينية.

وأوضحوا ان المادة 74 من البروتوكول الإضافي للعام 1977 وبالرغم من عدم توقيع إسرائيل عليه فإنه ملزم لها بهيئته العرفية والذي يلزمها بضرورة السماح بالتئام الأسر المشتتة والتواصل فيما بينها.  كما وألزمتها بضرورة تيسير مهام المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر وتسهيل عمليات التواصل ولم شمل هذه العائلات.

ومن جهته أشار  أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الى ان الاحتلال الاسرائيلي قام على مدار السنوات الماضية بفرض اجراءات تعسفية غير قانويوة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ومنع التواصل الانساني بينها

وشدد على أن  حق التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس هو حق لجميع الفلسطينيين بما فيهم الطلاب والمرضى والاطفال والنساء المتزوجات.

وخلال الاجتماع تحدثت المواطنة جيهان وهي من الخليل ومتزوجة في غزة منذ14 عام ولم يسمح لها الاحتلال بزيارة أهلها سوى مرة واحدة ومنذ أكثر من 11 عام وحتى الآن لم تسمح  سلطات الاحتلال لها بزيارة عائلتها وذويها حيث توفى والدها دون ان تراه  , وهي لا تعرف أي شيء عن أهلها سوى ما تراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت جيهان أن والدتها مريضة جدا وتتمنى أن تراها قبل وفاتها وتتمنى أيضا أن ترى المكان الذي دفن به والدها، مؤكدة أن هذا المنع قد انعكس سلبا على حياتها خاصة أنها واطفالها  بحاجة ماسة للقاء والدتها وأخواتها.

أما منى وهي من الضفة الغربية ومتزوجة في غزة  ” ذهبت لزيارة أهلها الذين لم تراهم لمدة 6 سنوات فاضطرت قبل عامين للسفر عن طريق مصر ثم الأردن ثم الضفة الغربية وعند عودتها  الى قطاع غزة  معبر ايريز طلبت منها سلطات الاحتلال التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى الضفة الغربية ولم تستطع حتى الان التواصل مع أهلها وذويها في الضفة الغربية.

وبدورها تحدثت السيدة خلود ابو زينة قائلة “أنها من سكان الخليل بالضفة الغربية متزوجه في غزة منذ عشرين عاما وهي محرومة منذ سنوات كغيرها، مضيفة أن الاحتلال يشترط عليها الحصول على تصريح ليوم واحد بالتوجه الى الضفة دون العودة الى اسرتها في قطاع غزة وهو امر مرفوض تماما بالنسبة لها .

ويشار إلى أن حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تأتي في إطار مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة حيث تلقى أعضاءالحملة تدريبا مكثفا في عدة مجالات قانونية وتشريعية وفي استراتجيات الضغطوالمناصرة والإعلام وتحويل النزاعات.