المعاهدة في ظل الاحتلال ليست لها صبغة قانونية

المعاهدة في ظل الاحتلال ليست لها صبغة قانونية

شبكة المرصد الإخبارية
في بيان وصلت شبكة المرصد الإخبارية نسحة منه حددت إمارة أفغانستان الإسلامية موقفها من المعاهدة التي تم تم توقيعها ما بين النظام الافغاني والإدارة الأمريكية وفيما يلي نص البيان :

في الأسبوع الماضي أوصل الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) نفسه إلى قاعدة بجرام الجوية في جنح الظلام، وذلك في حين كان المتحدثين الحكوميين الأمريكيين ينفون زيارته لأفغانستان، ثم في ظلمة تلك الليلة قام المذكور بتوقيع مايسمونه معاهدة التعاون الاستراتيجي مع كرزاي رئيس إدارة كابل العميلة، وهذه المعاهدة التي حجبت محتوياتها عن الإعلام منذ اليوم الأول، فهي معاهدة استعمارية يهدفون منها بقاء الشعب الأفغاني في أسارتهم بذريعة  ما يسمونه بالحرب على الإرهاب.

والمواطنون يشهدون بأنه إلى توقيع هذه المعاهدة كان المتن الأصلي لها محجوب عن الشعب الأفغاني والشخصيات الوطنية والمجاهدين الأبطال وحتى أن أعضاء البرلمان بالإدارة العميلة كانوا يجهلون ما سيتم توقيعه في هذه المعاهدة وما يجري وراء الكواليس، وداخل الغرف المغلقة!؟

والسؤال الذي يطرح نفسه وتُضع أمامه العديد من علامات الاستفهام، هو أن الإدارة العميلة إذا لم يسعها منع المدعو/ رابرت بيلر الجندي الأمريكي القاتل الأصلي للأطفال والنساء والشيوخ في مجزرة زنجاوات من السفر من أفغانستان، ولا تقدر أن تجره إلى طاولة المحاكمة داخل البلد، و على الأقل أن تقوم باستجوابه فحسب! فكيف يسعها كدولة مستقلة أن توقع معاهدات لأجل المصالح الوطنية بشروط متساوية مع دولة احتلالية مسلطة على بلدها ؟

ومما لا شك فيه أن هذه المعاهدة إنما هي عمل أفراد محدودين بالإدارة العميلة الذين يعدون بأصابع اليد الواحدة؛ ولاشك أنها لا تمثيل رغبات الشعب الأفغاني وإنما تمت لتمهد الطريق للحصول على الأهداف الاحتلالية الأمريكية في أفغانستان والمنطقة.

إن العالم يعلم بأنه في الانتخابات الرئاسية الثانية لإدارة كابل العميلة، التي جرت في عشرين من شهر أغسطس عام 2009 م قامت منظمة الأمم المتحدة والمسئولون الأمريكيون باتهام كرزاي بتزوير وأن لجنة الانتخابات أبطلت أكثر من مليون صوت مؤيد لكرزاي وعليه انخفض معدل الأصوات المدلية إلى أقل من خمسين في المائة ، وكان عليه أن يخوض المرحلة الثانية للانتخابات؛ لكن عندما جاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ( جان كيري) إلى كابل وقام بصفقة سياسية خلف أبواب مغلقة مع كرزي، فكانت النتيجة، أن تم إعلان كرزاي في الثاني من شهر نوفمبر رئيساً للجمهورية لخمسة سنوات مقبلة.

فالآن نرى أن كرزاي يرد لأمريكا منها وإحسانها في صبغة معاهدة التعاون الإستراتيجي، وقد شخصت أبصاره نحو واشنطن لتمن عليه بمزيد من العطايا والإحسانات، فهذه المعاهدة صفقة خاصة فردية بين أشخاص غير ممثلين لأمريكا وكابل، وليست لها أي قيمة قانونية.

إن أمريكا من ذي قبل كانت تريد تمديد تواجدها العسكري في أفغانستان، والمنطقة بعد عام 2014 م في شكل هجمات طائرات التجسس تحت اسم الحرب على الإرهاب الغير الموجه، ولأجل ذلك طلبت من إدارة كابل في أول الأمر الموافقة على إعطاء ثمانية قواعد عسكرية لها حتى تكون ذلك شاملة في هذه المعاهدة، والآن في الظاهر وضعت هذا الموضوع جانباً لكنها الحقيقة لم تضعه نهائياً، فهي تريد الآن أن تحافظ على وسائلها العسكرية الحساسة في قواعدها كي تستفيد منها في تنفيذ دسائسها ومخططاتها البشعة في المستقبل وأن تنشر شباك التجسس في أفغانستان وأن تواصل تنفيذ هجمات القصف بواسطة طائرات (درون) بلا طيار، والمداهمات الليلية لاضطهاد روح الاستقلال لدى الشعب الأفغاني الأبي.

فهذه المعاهدة في الحقيقة هي سند عبودية أفغانستان وغير قابلة للقبول لدى الشعب الأفغاني المجاهد على الإطلاق.

وجدير بالذكر بأن الكبار المسئولين الأمريكيين من جهة صرحوا مرارا بأن عدد أعضاء القاعدة في أفغانستان لا تجاوز المائة ومن جهة أخرى يريدون إبرام معاهدات لتواجدهم العسكري في أفغانستان لأجل ذلك السبب، فيتضح أن هذه المعاهدة ليست من أجل الحفاظ على الأمن الأمريكي بل إنها تمهيد للحصول على الأهداف الاستعمارية المقبلة في أفغانستان.

ونظرا للنقاط السالفة البيان فإن إمارة أفغانستان الإسلامية توضع للجميع مرة أخرى بأن هذه المعاهدة قد تمت في أفغانستان في ظل الاحتلال الأمريكي ولا تمثل أماني وآمال الشعب وليست لها أي وجهة قانونية مطلقا وإن مجاهدي الإمارة الإسلامية سيواصلون مقاومتهم الجهادية إلى الفوز والغلبة الحتمية لأجل تحرير البلد على الوجه الأكمل والتخلص من هذه المعاهدة المفروضة وما شابهها حتى تتحقق للشعب الأفغاني حياة حرة كريمة تحت ظل نظام إسلامي واقعي إن شاء الله.