marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قضت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم الخميس بإدانة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء، لكنها أصدرت عليه حكماً رمزياً بالسجن لمدة 30 ثانية فقط.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية ان المحكمة أدانت جيلاني بازدراء القضاء وعدم تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس آصف علي زرداري.
وقرأ القاضي نصير الملك الحكم قائلاً انه تم الاستخفاف بأوامر المحكمة، لذا تقررت معاقبة جيلاني بالسجن.
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ باكستان يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء.
وقد تجنبت المحكمة إصدار حكم بالسجن علي جيلاني ولكنها حكمت بالتحفظ عليه في المحكمة إلى أن تنفض جلسة المحكمة اليوم.
وقال المحامي الموكل عن جيلاني في تصريح لممثلي وسائل الإعلام في المحكمة العليا: إن موكله مستعد لقبول حكم المحكمة العليا.. فيما اتخذت تدابير أمنية مشددة في المحكمة العليا اليوم وفرض حظر على دخول المنطقة الحمراء التي يوجد بها مبنى المحكمة العليا دون بطاقة الهوية وتم نشر أكثر من 2000 من رجال الأمن في محيط المحكمة.
كما تقرر اليوم إغلاق المدارس في إسلام آباد تحسبًا لحدوث أي اضطرابات أو فوضى حال صدور حكم بإدانة جيلاني الذي يعد أول رئيس وزراء في باكستان على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية وهو مازال في المنصب، ونفى جيلاني الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن تُليت عليه لائحة الاتهام، ورد جيلاني بأنه يفهم هذه الاتهامات وينفيها.
يشار إلى ان هذه العقوبة فريدة وتعد الأقصر، لأن المحكمة استغرقت 5 دقائق لإعلان حكمها في حين ان عقوبة جيلاني لم تدم أكثر من 30 ثانية.
يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري.
وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك.
ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.
